عمليات تشغيل وصيانة 1.2 مليون من الأصول ضمن شبكات الطرق والصرف تبذل هيئة الأشغال العامة جهودا متواصلة لتطوير البنية التحتية في قطر ومن بينها الشبكة الوطنية للطرق، وهو ما ساهم في تبوء قطر للمرتبة 17 في مجال جودة الطرق عالميا. وهذا الانجاز يأتي بعد انجازات متواصلة حققتها دولة قطر في هذا المجال، حيث حققت جودة الطرق المركز 34 عالميا في التقرير السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي عن الوضع التنافسي لاقتصادات العالم، ثم احتلت قطر المركز 21 في العام التالي 2017 مما يؤكد مضي خطط التطوير قدما. وتعمل أشغال على مجموعة واسعة من برامج البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، ويمثل برنامج الطرق السريعة جزءا مهما في هذا البرنامج ويشمل أكبر مشاريع الطرق السريعة في قطر، كما يتضمن برنامج البنية التحتية برنامجا خاصا للطرق المحلية والصرف الذي يوفر العديد من مشاريع الطرق والبنية التحتية في المناطق المحلية، بالإضافة إلى مشاريع تحديث وإنشاء شبكات ومحطات الصرف الصحي والتي سوف تطور وتوسع البنية التحتية للصرف الصحي لاستيعاب النمو السكاني المتوقع في البلاد. كما تعمل أشغال أيضاً على إنشاء العديد من مشاريع المباني العامة والتي تشمل الرعاية الصحية والتعليمية وغيرها بالتنسيق مع الوزارات والهيئات العامة ذات الصلة. ويدير قطاع الأصول في أشغال عمليات تشغيل وصيانة جميع شبكات الطرق والصرف، والتي تضم أكثر من 1.2 مليون من الأصول المختلفة، ويعد التنفيذ الفعال لأعمال الصيانة المخططة والتصحيحية أمراً بالغ الأهمية للحفاظ على مستوى الجودة المطلوب بهدف تقديم خدمة محورها التميز. 100 مليار ريال وتقوم أشغال بإدارة وتنفيذ مشاريع بقيمة تبلغ أكثر من 100 مليار ريال، وهو ما يعكس اهتمام القيادة الرشيدة بإنشاء بنية تحتية متطورة وعصرية. وقد اعتمدت الهيئة أفضل الممارسات في مجال تطوير وإدارة مشاريع البنية التحتية، وقد استخدمت نموذجاً استراتيجياً للشراكة مع الجهات العالمية الرائدة في مجال إدارة المشاريع. وفيما يخص برنامج الطرق السريعة فانه يهدف إلى بناء شبكة تمتد لـ 800 كيلومتر من الطرق المتطورة والمستدامة تتضمن جسوراً وتقاطعات متعددة المستويات تغطي مدينة الدوحة والمدن الرئيسية والمناطق الخارجية في جميع أنحاء الدولة من خلال تنفيذ أكثر من 30 مشروعاً للطرق الرئيسية والسريعة موزعة على 46 عقداً. وتتضمن هذه المشاريع إنشاء وتطوير بنية تحتية متكاملة بهذه الطرق من شبكات للصرف وشبكات الكهرباء، وأنظمة النقل الذكية، وتحسين أنظمة الإنارة وأنظمة إشارات المرور. بالإضافة إلى تطوير شبكة مياه الشرب، وشبكة تصريف المياه السطحية. فضلاً عن الطرق الخدمية ومسارات المشاة والدراجات الهوائية والأعمال التجميلية. وقد قامت الهيئة بدراسة شبكة الطرق في الدولة بأكملها بهدف إعداد هذا البرنامج وإنشاء شبكة طرق متكاملة تخدم كافة مناطق الدولة، وهو ما بدأ أثره الايجابي في الظهور تدريجياً بعد افتتاح شرايين حيوية السريعة التي ساهمت في تحقيق الانسيابية المرورية في طول البلاد وعرضها، وستحقق عند اكتمالها تغييراً جذري في الانسيابية المرورية وتعزيز السلامة المرورية. 4 مناطق رئيسية بينما تركز أهداف برنامج البنية التحتية للمناطق على تطوير الطرق وشبكات الصرف وإنشاء بنية تحتية جديدة في جميع مناطق قطر لخدمة المواطنين والمقيمين في الدولة. حيث يتم من خلاله توفير بنية تحتية متكاملة للمناطق الجديدة، إضافة إلى تحسين وتطوير مرافق البنية التحتية الموجودة في المناطق الوسطى وضواحيها. ويضمن البرنامج تعزيز الطاقة الاستيعابية للطرق ومرافق الخدمات لتلبية متطلبات التطور العمراني الكبير الذي تشهده قطر، كما يشمل البرنامج إنشاء طرق رابطة تصل القرى والمناطق بعضها البعض. وعمدت أشغال إلى تقسيم الدولة إلى 4 مناطق هي: المناطق الشمالية، المناطق الجنوبية، الدوحة، والمناطق الغربية، وحدد لكل منها شركة استشارية تتولى دراسة كامل احتياجاتها من المشاريع، وذلك بهدف تسريع وتيرة إنجاز التصاميم وتنفيذ المشاريع. وينظر في هذا الإطار إلى برنامج البنية التحتية للمناطق على أنه برنامج ديناميكي، يستوعب إضافة مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع أو دمج أخرى بحسب متطلبات وزارة البلدية والبيئة المعنية بالتخطيط العمراني لتتناسب مع الاحتياجات المتزايدة والتطور المستمر للدولة. جنوب الدوحة وتنفذ أشغال مشروعا للبنية التحتية للصرف الصحي في جنوب مدينة الدوحة يشمل إنشاء نفق صرف صحي رئيسي يبلغ طوله حوالي 16 كلم، ويتكون من 3 أجزاء شرقي وغربي وشمالي بالإضافة إلى 11 مدخلاً عميقاً لتنفيذ أعمال حفر النفق الرئيسي من خلالها. وسيعمل هذا النفق الرئيسي على نقل مياه الصرف الصحي عبر محطات ضخ إلى محطة المعالجة الحالية في جنوب الدوحة. ويضم المشروع أيضاً أعمال حفر 7 أنفاق فرعية للصرف الصحي، يبلغ طولها حوالي 24 كلم ستحمل التدفقات من مناطق وسط الدوحة إلى النفق الرئيسي. وصمم المشروع ليخدم منطقة جنوب الدوحة والنمو السكاني المتوقع لها، كما يمكن ربطه بمشاريع بنية تحتية مستقبلية. وسيتم عند اكتمال المشروع الاستغناء عن أكثر من 20 محطة ضخ قديمة موجودة حالياً في المناطق السكنية والتجارية في جنوب الدوحة. ومن المزايا المهمة للمشروع، أن النفق الرئيسي للصرف الصحي والذي يعمل بالجاذبية سيربط عددا من المناطق في جنوب الدوحة بشبكة الصرف الصحي، كما أنه سيحد من المشاكل البيئية من خلال السيطرة الكاملة على الروائح في محطة معالجة مياه الصرف ونظام النقل، وكذلك الحدّ من المشاكل البيئية الناتجة عن فيضان مياه الصرف الصحي والتي تحدث بسبب الضغط الهيدروليكي الكبير الواقع على شبكة الصرف الصحي الحالية، حيث تفوق تدفقات الصرف الصحي قدرتها الاستيعابية.

قام معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، اليوم، بزيارة إلى مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لأراضي المواطنين في منطقة الفروش والخريطيات، الذي تنفذه هيئة الأشغال العامة أشغال. ووجّه معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية خلال زيارته بأهمية الانتهاء من تنفيذ أعمال المشاريع التي تخدم المناطق السكنية وأراضي المواطنين في جميع أنحاء الدولة وافتتاحها في المواعيد المحددة وبالجودة المطلوبة. وبهذه المناسبة أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة، أن زيارة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمشروع البنية التحتية في الفروش والخريطيات، تعكس حرص معاليه على المتابعة الميدانية الدقيقة لتطور تنفيذ المشاريع التي تمس المواطنين بشكل مباشر. وأضاف سعادته أن أشغال انتهت إلى الآن من تنفيذ حوالي 40 بالمائة من مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية لمناطق أراضي المواطنين بالفروش والخريطيات، والذي سيوفر شبكة طرق آمنة وشبكات صرف صحي، وشبكات لمياه الشرب والكهرباء والاتصالات وغيرها، مؤكداً أنه من المقرر اكتمال المشروع في الربع الثاني من العام المقبل. وكانت هيئة الأشغال العامة قد وضعت خطة لتنفيذ الطرق والبنية التحتية لـ 10 آلاف و400 قسيمة بأراضي المواطنين الجديدة، تم إنجاز 1819 قسيمة منها خلال عام 2017 ويجري تنفيذ أربعة مشاريع لأراضي المواطنين تخدم 5540 قسيمة سيتم تسليم 1637 قسيمة منها هذا العام في مناطق الفروش والخريطيات وشمال الناصرية وروضة اقديم وازغوى وجنوب الوكير. كما تعمل أشغال على إنجاز الطرق والبنية التحتية بالمناطق القائمة، حيث ستتم خدمة 5644 قسيمة هذا العام ضمن مدينة الشمال، ومنطقتي بني هاجر ومعيذر، إضافة لطرح 15 مشروعاً خلال عام 2018 لخدمة 15 ألفا و21 قسيمة في عدة مناطق قائمة مثل المعراض ومعيذر والخريطيات والعب ولعبيب والدحيل وجنوب المشاف وأبو هامور.

أشغال: يؤخذ في الاعتبار إيجاد أفضل توازن بين توفير البدائل والعمل على المشروع أوضحت هيئة الأشغال العامة أشغال في ردها على موضوع تحويلات مرورية خطرة في منطقة الريان أنها تقوم باتخاذ كافة التدابير والاحتياطات اللازمة للحافظ على السلامة العامة، والحد من الازعاج الذي قد ينتج عن أعمال المشروع، لافتة إلى أن العمل في المنطقة المذكورة يسير بناء على التصاريح الممنوحة من الإدارات المعنية وبخاصة الإدارة العامة للمرور بوزارة الداخلية التي لها الرأي النهائي في توقيت العمل والتحويلات المرورية التي تنفذ في موقع المشروع. وأكدت أن كافة الاغلاقات والتحويلات تنفذ بعد دراسة تأثيرها على المنطقة والبدائل الممكنة، وبعد موافقة الجهات المعنية والمختصة على خطة التحويل المروري المعتمدة والتأكد من حسن تنفيذها، كما يؤخذ بعين الاعتبار إيجاد أفضل توازن ممكن بين توفير البدائل والعمل على المشروع بالطريقة المناسبة. وقالت إن كافة المسارات على التحويلات المرورية مطابقة للمواصفات وكافة اللوحات الارشادية المطلوبة موجودة في أماكنها لتوجيه وإرشاد مستخدمي الطريق، مشددة على ضرورة التزام مستخدمي هذه التحويلات بالسرعات المحددة واتباع اللافتات لضمان سلامتهم وتلافي الحوادث المرورية التي تتسبب بها السرعة الزائدة.

إغلاق المسار الأيمن للنفق أسفل دوار الجوازات في الاتجاهين اعتباراً من الجمعة إغلاق نفق الجوازات بالكامل يومياً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أشهر المهندس الخالدي: المشروع يتكون من خمس مراحل وسيسهم في تعزيز الانسيابية المرورية أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء بتنفيذ المرحلة الأولى لمشروع تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع وتطوير أجزاء من الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير. وذلك في إطار جهودها لتطوير شبكة الطرق وتعزيز انسيابية الحركة المرورية في جميع أنحاء الدولة . وصرّح المهندس محمد عرقوب الخالدي، رئيس قسم مشاريع مدينة الدوحة بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، بأن المشروع سيساهم بشكل كبير في تعزيز الانسيابية المرورية وتحسين التنقل بين المناطق المحيطة بتقاطع الجوازات، إضافة إلى تسهيل الوصول إلى طريق 22 فبراير من المناطق السكنية والتجارية المجاورة من خلال تحسين المداخل والمخارج إلى الطريق وتطوير الطرق الخدمية على جانبيه. وأوضح المهندس محمد الخالدي أن المشروع يتكون من خمس مراحل، وقد بدأت الهيئة بتنفيذ المرحلة الأولى منه والتي سيتم من خلالها تحويل دوار الجوازات إلى تقاطع بإشارات مرورية بهدف تحسين الحركة المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للتقاطع. كما تشمل هذه المرحلة أعمال تطوير نظام تصريف مياه الأمطار، وحماية الخدمات القائمة الخاصة بأوريدو وكهرماء وغيرها، إلى جانب إضافة أعمدة إنارة جديدة عند التقاطع المروري الجديد. وبهدف إتاحة المجال لتنفيذ أعمال المرحلة الأولى، ستقوم أشغال بدءاً من صباح الجمعة 13 يوليو 2018 بإغلاق المسار الأيمن للنفق أسفل دوار الجوازات في الاتجاهين، والإبقاء على مسارين مفتوحين أمام الحركة المرورية، بالإضافة إلى إغلاق النفق بالكامل يومياً من الساعة 11 مساءً حتى الساعة 5 صباحاً ولمدة ثلاثة أشهر. يمكن لمستخدمي النفق خلال هذه الفترة استخدام دوار الجوازات (على المستوى الأرضي) كطريق بديل، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. هذا وتشمل المرحلة الثانية من المشروع تطوير الشوارع الخدمية لطريق 22 فبراير، بدءاً من تقاطع الجوازات باتجاه تقاطع الريان، بالإضافة إلى تحسين مداخل ومخارج الطريق، وتطوير شبكة الصرف الصحي للجزء الخدمي الشرقي لطريق 22 فبراير، وتطوير شبكة تصريف مياه الأمطار من الجانبين. أما المرحلة الثالثة فتشمل تطوير نظام الصرف الصحي للشارع المتفرع من طريق 22 فبراير باتجاه منطقة المسيلة (بين النادي الصحي الجديد والمدرسة الإنجليزية الحديثة). وتشمل المرحلة الرابعة إنشاء مواقف إضافية عند الجهة الغربية لطريق 22 فبراير، بينما تشمل المرحلة الخامسة والأخيرة تطوير مداخل ومخارج طريق 22 فبراير في المنطقة بين تقاطع الريان وتقاطع رشيدة. يقوم بتنفيذ المشروع تحالف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات وإنفرارود للتجارة والمقاولات، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذ جميع أعمال المشروع في الربع الثالث من عام 2019. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بالتغييرات المرورية طيلة فترة تنفيذ المشروع، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

تعلن هيئة الأشغال العامة أشغال عن تغيير مروري مؤقت بالطريق المداري، حيث سيتم إغلاق النفق المؤدي إلى الخور والذي يقع قبل تقاطع أم الجواشن، وذلك بهدف استكمال أعمال مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وسيتم تنفيذ التحويلة المرورية على مرحلتين خلال عطلة نهاية الأسبوع، حيث تبدأ المرحلة الأولى في منتصف ليل الخميس 12 يوليو 2018 حتى يوم السبت 14 يوليو 2018، في حين تبدأ المرحلة الثانية في منتصف ليل الخميس 19 يوليو 2018 حتى يوم السبت 21 يوليو 2018. وخلال فترة الإغلاق، يستطيع القادمون من مسيعيد وطريق سلوى عبر الطريق المداري في اتجاه الخور مواصلة السير حتى تقاطع أم الجواشن الذي يربط الطريق المداري مع طريق دخان، حيث ينبغي على قائد المركبة استخدام المخرج الالتفافي المؤدي إلى طريق دخان ومواصلة السير لمسافة 1 كيلومتر ثم الانعطاف يمينا من المخرج التالي واتباع اللافتات المرورية وصولا للطريق المداري مرة أخرى. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة عند 80 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

بدأت هيئة الاشغال العامة (أشغال) بتنفيذ المرحلة الأولى من تطوير تقاطع الجوازات وأجزاء من الشوارع الخدمية من طريق 22 فبراير، ضمن أعمال الهيئة لتطوير تقاطعات الطريق الحيوي الذي يربط الدوحة بمدن الشمال، وكذلك لتعزيز الطاقة الاستيعابية للتقاطع وتحسين الحركة المرورية بالمنطقة. وكانت هيئة الاشغال العامة قد كشفت عن وضع حلول تصميمية جديدة لتعديل دوار الجوازات، بالتعاون مع وزارة المواصلات والاتصالات.

بهدف إنشاء تقاطع بإشارات مرورية عند تقاطع شارع العقدة مع طريق الخور الساحلي وتمديد مرافق الخدمات تحت الأرض، ستقوم هيئة الأشغال العامة بتحويل مروري مؤقت على جزء من طريق الخور الساحلي بالاتجاه من أنصار جاليري إلى مول الخور. يتم هذا التحويل المروري بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور ويبدأ يوم السبت المقبل ويستمر لمدة 3 أشهر. سيتم خلال هذه الفترة نقل الحركة المرورية إلى الجهة المقابلة من طريق الخور الساحلي للحفاظ على مسار واحد مفتوح للمرور بكل اتجاه. كما تم إنشاء دوار مؤقت عند التقاطع المذكور لتسهيل الحركة خلال فترة التحويل المروري. يأتي هذا التحويل المروري ضمن أعمال مشروع تطوير الطرق المحيطة باستاد البيت في منطقة الخور، والذي يشمل إنشاء طريق بطول 5.3 كيلومتر بثلاثة مسارات بكل اتجاه، جميعها تؤدي إلى استاد البيت من الاتجاهات الأربعة، وتسهل الوصول إلى محطة الحافلات ومواقف السيارات المحيطة بالاستاد.

علمت الشرق أنه تم تعيين المهندس عبدالله بن حمد العطية رئيسا تنفيذيا لشركة ديار القطرية . وشغل العطية منصب نائب رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال منذ عام 2017 ، ويحمل العطية ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية – جامعة نوتنجهام، الملكة المتحدة - 2008. وقد شغل العطية عدة مناصب أهمها : مـــــدير المكتــــب الفني بهيئة الأشغال العامة في الفترة من أغسطس 2015 إلى ديســــمبر 2016. المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج – اللجنة العليا للمشاريع والإرث من فبراير 2014 إلى يوليو 2015.

محور الريان - دخان يتضمن 5 مشاريع للطرق السريعة تنفذ بشكل متزامن تطوير الطريق من غرب الدوار الأولمبي حتى غرب دوار الريان الجديد طريق مزدوج جديد بطول 5.5 كلم ويوفر 4 مسارات في كل اتجاه 6 تقاطعات رئيسية متعددة المستويات بالمرحلة الثانية من المشروع كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز 61% من المرحلة الثانية لمشروع تطوير طريق الريان، والمقرر اكتمال أعماله طبقا للخطة الزمنية في الربع الثاني من العام المقبل 2019. والمشروع جزء من محور الريان – دخان الذي يعد محوراً مرورياً رئيسياً يمتد لأكثر من 45 كيلو مترا، ويبدأ من غرب التقاطع الأولمبي وحتى طريق دخان ويتصل بطريق الشيحانية - لعطورية - لجميلية. ويجري إنجاز مشروع تطوير طريق الريان على مرحلتين، يجري العمل حالياً على إنجاز المرحلة الثانية منه، والتي تتضمن أعمال تطوير الطريق من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار خالد بن عبدالله العطية (دوار الريان الجديد)، ويتم حالياً تطوير طريق مزدوج جديد بطول 5.5 كلم يوفر 4 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 6 تقاطعات رئيسية متعددة المستويات، ومن بينها تقاطع المسيلة. وتم افتتاح نفق تقاطع المسيلة تحت طريق الريان على بعد 800 متر من غرب الدوار الأولمبي في أغسطس 2017، والذي يعد أول الإنجازات الإنشائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان. كما افتتحت أشغال جسر تقاطع الريان ديسمبر الماضي، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وبلغ طول الجسر كيلومتراً واحداً، وتألف من مسارين في اتجاه واحد، حيث يربط حركة المرور القادمة من شارع الأمير وطريق الدوحة السريع مع طريق الريان الجديد. >> جانب من مشروع تطوير طريق الريان ويوفر الجسر الوصول بشكل مباشر من منطقة السد ومنطقة الوعب وغيرهما إلى طريق الريان الجديد وصولاً للريان وبني هاجر ودخان دون الحاجة لاستخدام دوار الريان والتحويلات المرورية في الريان القديم. ويستوعب الجسر 3 آلاف سيارة في الساعة. * العقد الأول أما المرحلة الأولى والمتمثلة في العقد الأول فقد شملت إنشاء وتطوير طريق الريان بطول 2.9 كيلو متر من غرب دوار خالد بن عبدالله العطية المعروف بـ (دوار الريان الجديد) حتى شرق دوار بني هاجر. وشملت هذه المرحلة إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه، تفصل بينها جزيرة وسطية، الى جانب إنشاء طرق جانبية بطول 2 كيلومتر، وطرق خدمية بطول يبلغ 5.8 كيلومتر. كما شملت فضلاً عن ذلك إنشاء 3 تقاطعات هي: تقاطع شارع آل شافي مع طريق الريان، وتقاطع شارع القلعة مع طريق الريان، وهما تقاطعان يتضمنان نفقين يوفران الحركة المرورية المستمرة على امتداد طريق الريان، ويتضمنان على مستوى الأرض إشارات ضوئية تسهل حركة السيارات من وإلى طريق الريان من المناطق المحيطة، خاصة المناطق السكنية على شارع القلعة والمناطق التجارية على شارع آل شافي، كما سيخفف الازدحام بالطرق الداخلية، ويقلل الاعتماد عليها. ويتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع طريق الريان مع شارع الوجبة. >> افتتاح جسر تقاطع الريان أمام المرور ضمن المرحلة الثانية وتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع أمام الحركة المرورية في مارس 2017، مما أسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور في المنطقة وتقليل مدة التنقل إلى 30%، إلا أن الأثر الإيجابي الكامل سيظهر بوضوح بعد الانتهاء من تنفيذ محور الريان - دخان الرئيسي، والذي ستقل معه مدة التنقل لأكثر من النصف. * محور الريان - دخان وينظر الى محور الريان — دخان على أنه أحد المحاور الرئيسية ضمن شبكة الطرق السريعة، ومن شأن هذا الشريان الحيوي إتاحة سهولة الوصول لعدد كبير من المناطق الحيوية في شرق البلاد وغربها وبالعكس عبر خط سريع متواصل أمام حركة البضائع والأشخاص. ويتم تنفيذ محور الريان — دخان من خلال 5 مشاريع للطرق السريعة يجري تنفيذها بشكل متزامن، ويتضمن 17 تقاطعاً رئيسياً وعدد مساراته يتراوح بين 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه. ويتم التعويل على هذا المحور الحيوي في تسهيل الوصول للمناطق الحيوية شرق وغرب البلاد من خلال توافر خيارات متعددة أمام قائدي المركبات تعتمد على تحقيق الانسيابية المرورية وتقليل زمن الرحلات. ويتضمن هذا المحور عدداً من المشاريع الأخرى هي: طريق دخان المرحلة الوسطى بطول حوالي 18 كيلومتراً من تقاطع الوجبة حتى شرق منطقة الشيحانية، وطريق دخان الشرقي الذي يبلغ طوله حوالي 12.6 كيلومتر ويمتد من غرب تقاطع الوجبة حتى شرق التقاطع المائل وعلى امتداد طريق الغرافة من جنوب طريق الريان إلى شمال شارع ثاني بن جاسم.

تشكل التحويلات المرورية الواقعة في منطقة الريان وعلى طريق البستان خطراً على مستخدمي هذه الطرق بشكل يومي، وتقع على هذه التحويلات حوادث مرورية مستمرة، ما يؤكد وجود خلل يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات المختصة للعمل على إعادة النظر في التحويلات المرورية وطريقة تصاميمها، ويبدو أن الشركة المنفذة لهذه التحويلات لم تراع الضوابط والقوانين المرورية التي يتم من خلالها تصميم التحويلات المرورية المناسبة. ويرى عدد من المواطنين ان ضيق التحويلات المرورية في منطقة الريان باتجاه تقاطع الريان بالإضافة إلى غياب الوصف الواضح للاتجاهات على هذه التحويلات يوقع السائقين في الكثير من المشاكل، وينذر باستمرار وقوع الحوادث المرورية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على اعادة النظر في تصاميم التحويلات المرورية، مع إلزام الشركات المنفذة لها بتوسعة المسارات وتركيب لافتات إرشادية على أن تكون موضحاً عليها الاتجاهات وواضحة أمام السائقين.

أبدى عدد من المواطنين من سكان منطقة الشيحانية الاستياء من استمرار عمل إحدى الشركات بالحفر خلال الليل على الطرق الداخلية وبالقرب من منازل المواطنين، وهو ما يتسبب في ازعاج السكان، موضحين أن الشركة بدأت بأعمال الحفر لتنفيذ أحد المشاريع في المنطقة منذ شهر رمضان، وكانت تعمل خلال الليل طيلة الشهر الفضيل، والغريب بالأمر أن هذه الشركة تواصل العمل حتى الآن خلال الفترة المسائية وفي الليل مما يتسبب في مضايقة السكان وإزعاجهم باستمرار.. وطالبوا الجهات المعنية وأشغال بتحديد ساعات عمل الشركات في المناطق والأحياء السكنية وألا تكون بشكل عشوائي يتسبب في ازعاج السكان وحرمانهم من النوم ليلاً، مشددين على ضرورة فرض رقابة على الشركات خاصة المنفذة للمشاريع في المناطق الخارجية.

انتهاء تنفيذ الحزمتين 2 و5 من تطوير الصناعية في الربع الأخير من 2018 افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019 تطوير شارع الصناعية الشرقي بتكلفة 730 مليون ريال تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح عدد من الطرق الجديدة في المنطقة الصناعية بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عملها المتواصل لإنجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وقد نجحت الهيئة في افتتاح 85% من الطرق المدرجة ضمن أعمال المشروع أمام حركة المرور خلال شهر يونيو الجاري. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمتين 2 و5 من المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في الربع الأخير من 2018، في حين من المنتظر افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019. ويسهم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في إنعاش حركة البضائع والأفراد من وإلى مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً أن المشروع سيعمل على ربط المنطقة الصناعية مع شبكة الطرق السريعة مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد طفرة صناعية واسعة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. >> محطات تجميع المياه الجوفية المؤقتة فالحزمة الأولى من المشروع تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، وتشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلو متراً، منها 13 كيلو متراً من الطرق المحلية و8 كيلو مترات من الطرق التجميعية و15 كيلو متراً من الطرق الرئيسية، وتخدم أكثر من 600 منشأة تجارية. * 17 تقاطعاً كما تتضمن الحزمة الأولى أيضاً إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، كما توفر 57 كيلومتراً من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وشملت أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة الى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الاتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. أما الحزمة الثانية فتضم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، وتشمل أعمال تطوير ما يزيد على 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والتجميعية، علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومتراً. >> نفق تقاطع أم السنيم في حين تخدم الحزمة الثالثة 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلو متراً من الطرق و65 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، بينما تخدم الحزمة الرابعة 753 منشأة، وتتضمن أعمال تطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلو متراً. وتخدم الحزمة الخامسة 549 منشأة، وتشمل تطوير 15 كيلومتراً من الطرق و28 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، وذلك إلى جانب توفير المشروع بحزمه الخمس، شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ويوفر المشروع تطوير الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولاً إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. كما تعمل أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية ضمن مشروع تطوير الصناعية، وذلك بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. >> مخطط مشروع طريق الصناعية الشرقي * شارع الصناعية الشرقي وبدأت أشغال في تنفيذ مشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته 730 مليون ريال، موضحة الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين، فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة، حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية، التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما يسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزء من شارع الفروسية في المسارات الثلاثة المؤدية من تقاطع معيذر إلى تقاطع المناصير، وذلك اعتباراً من بعد غد السبت ولمدة شهرين ونصف الشهر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وخلال هذه الفترة سيتم تحويل الحركة المرورية إلى ثلاثة مسارات بديلة موازية للجزء المغلق من شارع الفروسية، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. ويهدف التحويل المروري إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن مشروع تطوير شارع الفروسية، والذي يشمل زيادة عدد مسارات شارع الفروسية ليصبح أربعة مسارات في كل اتجاه مع طريق خدمي على كلا جانبي الطريق، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

تهدف إلى تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بإطلاق الإستراتيجية المؤسسية الجديدة الخاصة بها للفترة من عام 2018 إلى 2022، وذلك لتنفيذ الرؤية الجديدة لأشغال التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. تم إطلاق الإستراتيجية تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. أقامت الهيئة لقاءً مفتوحاً مع الموظفين للاحتفال بتدشين الإستراتيجية، حضره الدكتور مهندس سعد المهندي، رئيس أشغال والمهندس عبدالله حمد العطية، مساعد رئيس الهيئة، إضافة إلى مديري الشؤون والإدارات وعدد كبير من مسؤولي وموظفي الهيئة. تنتقل أشغال من خلال إستراتيجية 2018-2022 من كونها هيئة تركز على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء خارجيين إلى هيئة لديها القدرة الداخلية على الاستمرار في النجاح في تنفيذ تلك المشاريع مع التمتع بالإمكانيات المطلوبة لإدارة وتشغيل وصيانة الأصول على نحو كفء وفعّال. ستعمل أشغال خلال السنوات الخمس القادمة على تحقيق تلك الرؤية الجديدة من خلال تنفيذ رسالتها ومهمتها الأساسية وهي التعزيز المستمر لرضا العملاء من خلال تقديم الخدمات والحلول الرائدة في إدارة المشاريع والأصول. يرتكز تحقيق تلك الرؤية والمهمة على مجموعة من قيم أشغال التي تحدد سمات فريق عمل ذي أداء متميز، وتشمل: المساءلة، التوجه الخدمي، الصحة والسلامة، التركيز على النمو، الأمانة، القدرة على التكيف، التعلم المستمر. وبهدف توفير إطار عمل واضح للأهداف المؤسسية لأشغال للفترة 2018-2022 فقد تم تطوير أربعة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية ستتبعها الهيئة خلال الأعوام المقبلة وتتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، تحقيق التميز، تطوير القدرات والتركيز على العملاء وأصحاب المصلحة. وأكد رئيس أشغال في كلمته للموظفين أن ما يميز إستراتيجية 2018-2022 أن موظفي الهيئة هم العنصر الرئيسي في تطوير أهدافها ومحاورها، حيث ساهم في إطلاقها رواد الإستراتيجية من موظفي الهيئة، وهم مجموعة من الكوادر القطرية التي تشكل جوهر قيادة الهيئة في المستقبل. وقال: لن نتوقف عند تطوير الإستراتيجية بل سنعمل تجاه تبني وممارسة تلك الإستراتيجية والتركيز على تحقيق أهدافنا بالكفاءة والجودة المطلوبة لنتجاوز معاً أي تحدي. سأظل دوماً على ثقة بأن من خلال استمرارنا في العمل معاً سنلبي بل سنتخطى توقعات عملائنا في الاستمرار في تقديم الأفضل لدولتنا الحبيبة قطر. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة 2018-2022 تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ مهمتها حتى تتحقق الرؤية المنشودة لعام 2022، كما وضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.