علمت الشرق أنه تم تعيين المهندس عبدالله بن حمد العطية رئيسا تنفيذيا لشركة ديار القطرية . وشغل العطية منصب نائب رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال منذ عام 2017 ، ويحمل العطية ماجستير العلوم في الهندسة الكيميائية – جامعة نوتنجهام، الملكة المتحدة - 2008. وقد شغل العطية عدة مناصب أهمها : مـــــدير المكتــــب الفني بهيئة الأشغال العامة في الفترة من أغسطس 2015 إلى ديســــمبر 2016. المدير التنفيذي بالإنابة لمكتب إدارة البرامج – اللجنة العليا للمشاريع والإرث من فبراير 2014 إلى يوليو 2015.

محور الريان - دخان يتضمن 5 مشاريع للطرق السريعة تنفذ بشكل متزامن تطوير الطريق من غرب الدوار الأولمبي حتى غرب دوار الريان الجديد طريق مزدوج جديد بطول 5.5 كلم ويوفر 4 مسارات في كل اتجاه 6 تقاطعات رئيسية متعددة المستويات بالمرحلة الثانية من المشروع كشفت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إنجاز 61% من المرحلة الثانية لمشروع تطوير طريق الريان، والمقرر اكتمال أعماله طبقا للخطة الزمنية في الربع الثاني من العام المقبل 2019. والمشروع جزء من محور الريان – دخان الذي يعد محوراً مرورياً رئيسياً يمتد لأكثر من 45 كيلو مترا، ويبدأ من غرب التقاطع الأولمبي وحتى طريق دخان ويتصل بطريق الشيحانية - لعطورية - لجميلية. ويجري إنجاز مشروع تطوير طريق الريان على مرحلتين، يجري العمل حالياً على إنجاز المرحلة الثانية منه، والتي تتضمن أعمال تطوير الطريق من غرب الدوار الأولمبي إلى غرب دوار خالد بن عبدالله العطية (دوار الريان الجديد)، ويتم حالياً تطوير طريق مزدوج جديد بطول 5.5 كلم يوفر 4 مسارات في كل اتجاه، بالإضافة إلى إنشاء 6 تقاطعات رئيسية متعددة المستويات، ومن بينها تقاطع المسيلة. وتم افتتاح نفق تقاطع المسيلة تحت طريق الريان على بعد 800 متر من غرب الدوار الأولمبي في أغسطس 2017، والذي يعد أول الإنجازات الإنشائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع تطوير طريق الريان. كما افتتحت أشغال جسر تقاطع الريان ديسمبر الماضي، ضمن أعمال المرحلة الثانية من المشروع، وبلغ طول الجسر كيلومتراً واحداً، وتألف من مسارين في اتجاه واحد، حيث يربط حركة المرور القادمة من شارع الأمير وطريق الدوحة السريع مع طريق الريان الجديد. >> جانب من مشروع تطوير طريق الريان ويوفر الجسر الوصول بشكل مباشر من منطقة السد ومنطقة الوعب وغيرهما إلى طريق الريان الجديد وصولاً للريان وبني هاجر ودخان دون الحاجة لاستخدام دوار الريان والتحويلات المرورية في الريان القديم. ويستوعب الجسر 3 آلاف سيارة في الساعة. * العقد الأول أما المرحلة الأولى والمتمثلة في العقد الأول فقد شملت إنشاء وتطوير طريق الريان بطول 2.9 كيلو متر من غرب دوار خالد بن عبدالله العطية المعروف بـ (دوار الريان الجديد) حتى شرق دوار بني هاجر. وشملت هذه المرحلة إنشاء 4 مسارات في كل اتجاه، تفصل بينها جزيرة وسطية، الى جانب إنشاء طرق جانبية بطول 2 كيلومتر، وطرق خدمية بطول يبلغ 5.8 كيلومتر. كما شملت فضلاً عن ذلك إنشاء 3 تقاطعات هي: تقاطع شارع آل شافي مع طريق الريان، وتقاطع شارع القلعة مع طريق الريان، وهما تقاطعان يتضمنان نفقين يوفران الحركة المرورية المستمرة على امتداد طريق الريان، ويتضمنان على مستوى الأرض إشارات ضوئية تسهل حركة السيارات من وإلى طريق الريان من المناطق المحيطة، خاصة المناطق السكنية على شارع القلعة والمناطق التجارية على شارع آل شافي، كما سيخفف الازدحام بالطرق الداخلية، ويقلل الاعتماد عليها. ويتضمن المشروع أيضاً تطوير تقاطع طريق الريان مع شارع الوجبة. >> افتتاح جسر تقاطع الريان أمام المرور ضمن المرحلة الثانية وتم افتتاح المرحلة الأولى من المشروع أمام الحركة المرورية في مارس 2017، مما أسهم في تعزيز انسيابية حركة المرور في المنطقة وتقليل مدة التنقل إلى 30%، إلا أن الأثر الإيجابي الكامل سيظهر بوضوح بعد الانتهاء من تنفيذ محور الريان - دخان الرئيسي، والذي ستقل معه مدة التنقل لأكثر من النصف. * محور الريان - دخان وينظر الى محور الريان — دخان على أنه أحد المحاور الرئيسية ضمن شبكة الطرق السريعة، ومن شأن هذا الشريان الحيوي إتاحة سهولة الوصول لعدد كبير من المناطق الحيوية في شرق البلاد وغربها وبالعكس عبر خط سريع متواصل أمام حركة البضائع والأشخاص. ويتم تنفيذ محور الريان — دخان من خلال 5 مشاريع للطرق السريعة يجري تنفيذها بشكل متزامن، ويتضمن 17 تقاطعاً رئيسياً وعدد مساراته يتراوح بين 3 إلى 4 مسارات في كل اتجاه. ويتم التعويل على هذا المحور الحيوي في تسهيل الوصول للمناطق الحيوية شرق وغرب البلاد من خلال توافر خيارات متعددة أمام قائدي المركبات تعتمد على تحقيق الانسيابية المرورية وتقليل زمن الرحلات. ويتضمن هذا المحور عدداً من المشاريع الأخرى هي: طريق دخان المرحلة الوسطى بطول حوالي 18 كيلومتراً من تقاطع الوجبة حتى شرق منطقة الشيحانية، وطريق دخان الشرقي الذي يبلغ طوله حوالي 12.6 كيلومتر ويمتد من غرب تقاطع الوجبة حتى شرق التقاطع المائل وعلى امتداد طريق الغرافة من جنوب طريق الريان إلى شمال شارع ثاني بن جاسم.

تشكل التحويلات المرورية الواقعة في منطقة الريان وعلى طريق البستان خطراً على مستخدمي هذه الطرق بشكل يومي، وتقع على هذه التحويلات حوادث مرورية مستمرة، ما يؤكد وجود خلل يحتاج إلى تدخل من قبل الجهات المختصة للعمل على إعادة النظر في التحويلات المرورية وطريقة تصاميمها، ويبدو أن الشركة المنفذة لهذه التحويلات لم تراع الضوابط والقوانين المرورية التي يتم من خلالها تصميم التحويلات المرورية المناسبة. ويرى عدد من المواطنين ان ضيق التحويلات المرورية في منطقة الريان باتجاه تقاطع الريان بالإضافة إلى غياب الوصف الواضح للاتجاهات على هذه التحويلات يوقع السائقين في الكثير من المشاكل، وينذر باستمرار وقوع الحوادث المرورية، مطالبين الجهات المعنية بالعمل على اعادة النظر في تصاميم التحويلات المرورية، مع إلزام الشركات المنفذة لها بتوسعة المسارات وتركيب لافتات إرشادية على أن تكون موضحاً عليها الاتجاهات وواضحة أمام السائقين.

أبدى عدد من المواطنين من سكان منطقة الشيحانية الاستياء من استمرار عمل إحدى الشركات بالحفر خلال الليل على الطرق الداخلية وبالقرب من منازل المواطنين، وهو ما يتسبب في ازعاج السكان، موضحين أن الشركة بدأت بأعمال الحفر لتنفيذ أحد المشاريع في المنطقة منذ شهر رمضان، وكانت تعمل خلال الليل طيلة الشهر الفضيل، والغريب بالأمر أن هذه الشركة تواصل العمل حتى الآن خلال الفترة المسائية وفي الليل مما يتسبب في مضايقة السكان وإزعاجهم باستمرار.. وطالبوا الجهات المعنية وأشغال بتحديد ساعات عمل الشركات في المناطق والأحياء السكنية وألا تكون بشكل عشوائي يتسبب في ازعاج السكان وحرمانهم من النوم ليلاً، مشددين على ضرورة فرض رقابة على الشركات خاصة المنفذة للمشاريع في المناطق الخارجية.

انتهاء تنفيذ الحزمتين 2 و5 من تطوير الصناعية في الربع الأخير من 2018 افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019 تطوير شارع الصناعية الشرقي بتكلفة 730 مليون ريال تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لافتتاح عدد من الطرق الجديدة في المنطقة الصناعية بنهاية شهر يوليو المقبل، وذلك ضمن عملها المتواصل لإنجاز مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية، وقد نجحت الهيئة في افتتاح 85% من الطرق المدرجة ضمن أعمال المشروع أمام حركة المرور خلال شهر يونيو الجاري. كما يجري العمل حالياً على تنفيذ الحزمتين 2 و5 من المشروع، على أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في الربع الأخير من 2018، في حين من المنتظر افتتاح الحزمتين 3 و4 من المشروع نهاية العام المقبل 2019. ويسهم مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في المنطقة الصناعية في إنعاش حركة البضائع والأفراد من وإلى مختلف أنحاء البلاد، خصوصاً أن المشروع سيعمل على ربط المنطقة الصناعية مع شبكة الطرق السريعة مما يعزز من دور المنطقة الصناعية في الوقت الذي تشهد فيه البلاد طفرة صناعية واسعة. وقد تم تقسيم المشروع إلى 5 حزم تنفيذية يجري العمل بها تباعاً، ويهدف المشروع إلى إنشاء وتطوير شبكة الطرق وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها وتوفير شبكات متطورة للصرف الصحي وتصريف المياه السطحية والجوفية للمنطقة الصناعية بالدوحة. >> محطات تجميع المياه الجوفية المؤقتة فالحزمة الأولى من المشروع تتضمن الشوارع من 1 – 15 تضم منطقة غاية في الحيوية في المنطقة الصناعية، وتشمل إنشاء وترميم طرق يصل طولها الإجمالي لأكثر من 36 كيلو متراً، منها 13 كيلو متراً من الطرق المحلية و8 كيلو مترات من الطرق التجميعية و15 كيلو متراً من الطرق الرئيسية، وتخدم أكثر من 600 منشأة تجارية. * 17 تقاطعاً كما تتضمن الحزمة الأولى أيضاً إنشاء 17 تقاطعا لتنظيم وتسهيل حركة المرور وتخفيف الازدحام المروري في المنطقة، كما توفر 57 كيلومتراً من ممرات المشاة، و4155 موقف سيارات. وشملت أعمال هذه الحزمة توفير مداخل آمنة لقسائم المنشآت التجارية في المنطقة، وإنشاء حوائط خرسانية للفصل بين القسائم ومسارات للمشاة، إضافة إلى توفير إنارة الشوارع وتركيب اللوحات الإرشادية لتسهيل التنقل بالمنطقة الى جانب أعمال حماية مرافق البنية التحتية من شبكات مياه شرب وشبكات الاتصالات والكهرباء وتوفير أنظمة النقل الذكية. أما الحزمة الثانية فتضم 884 قطعة أرض ومنشأة تجارية، وتشمل أعمال تطوير ما يزيد على 40 كيلومتراً من الطرق الرئيسية والتجميعية، علاوة على أعمال إنشاء شبكة صرف صحي بطول 47 كيلومتراً. >> نفق تقاطع أم السنيم في حين تخدم الحزمة الثالثة 481 منشأة وتشمل تطوير 17 كيلو متراً من الطرق و65 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، بينما تخدم الحزمة الرابعة 753 منشأة، وتتضمن أعمال تطوير طرق رئيسية وتجميعية يبلغ طولها 22 كيلو متراً. وتخدم الحزمة الخامسة 549 منشأة، وتشمل تطوير 15 كيلومتراً من الطرق و28 كيلو متراً من شبكة الصرف الصحي، وذلك إلى جانب توفير المشروع بحزمه الخمس، شبكات لتصريف مياه الأمطار للحد من تجمع المياه في المنطقة، بالإضافة إلى إنشاء شبكات لتصريف المياه الجوفية بهدف خفض منسوب المياه الجوفية التي تؤثر سلباً على أساسات المباني والطرق. ويوفر المشروع تطوير الطرق المحلية من شارع 3 إلى شارع 14، إضافة إلى الطرق التجميعية وهي شوارع البناء، المناجر، الكراجات، وشارع الوكالات، وصولاً إلى الطرق الشريانية الرئيسية على طول شارع الكسارات، وشارع 1، وشارع الصناعية الغربي، وشارع 15 وشارع 10، بما يضمن انسيابية الحركة المرورية. كما تعمل أشغال على إنجاز شبكة متكاملة لتجمع مياه الأمطار والمياه الجوفية السطحية ضمن مشروع تطوير الصناعية، وذلك بهدف خفض منسوبها إلى أعماق تصل إلى 3 أمتار. ويأتي المشروع ضمن جهود الدولة للحد من مشكلة تجمع المياه في فصل الشتاء، وتقوم هيئة الأشغال العامة حالياً بتنفيذ الحزمة الأولى من مشروع تطوير الطرق المحلية والبنية التحتية في المنطقة الصناعية بالدوحة، التي يتم من خلالها توفير حل مؤقت وآخر دائم لمشكلة تجمع المياه الأمطار وارتفاع منسوب المياه الجوفية في منطقة المشروع. >> مخطط مشروع طريق الصناعية الشرقي * شارع الصناعية الشرقي وبدأت أشغال في تنفيذ مشروع تطوير شارع الصناعية الشرقي في المسافة بين تقاطع شارع 33 الشرقي بطريق المنطقة الصناعية وتقاطع أبا الصليل بالطريق الدائري السابع بطول 2.5 كيلومتر والذي تبلغ تكلفته 730 مليون ريال، موضحة الانتهاء من المشروع الجديد في الربع الأول من 2020. ويتضمن المشروع تطوير الطريق الرئيسي من خلال توسعة الطريق وزيادة عدد مساراته إلى ثلاثة مسارات بدلاً من مسارين إلى جانب تحويل ثلاثة دوارات إلى تقاطعات تتألف من مستويين، فضلاً عن نفقين للمشاة ولراكبي الدراجات الهوائية. وسيعمل المشروع على زيادة السعة المرورية للطريق بنحو 6000 مركبة في الساعة، حيث من المتوقع أن ينخفض زمن الرحلة بنحو 50%. ويزيد من أهمية الطريق كونه حلقة وصل بين عدد من الطرق السريعة الحيوية، التي تستقبل يومياً الآلاف من المركبات الخفيفة إلى جانب المركبات الثقيلة المتجهة إلى المنطقة الصناعية والقادمة من ميناء حمد عبر طريق ميناء حمد والقادمة من الدوحة عبر طريق المنطقة الصناعية أو الطريق الدائري السابع. كما يسهل الطريق الحركة المرورية القادمة من شارع الفروسية وطريق سلوى في اتجاه ميناء حمد وطريق مسيعيد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزء من شارع الفروسية في المسارات الثلاثة المؤدية من تقاطع معيذر إلى تقاطع المناصير، وذلك اعتباراً من بعد غد السبت ولمدة شهرين ونصف الشهر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وخلال هذه الفترة سيتم تحويل الحركة المرورية إلى ثلاثة مسارات بديلة موازية للجزء المغلق من شارع الفروسية، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. ويهدف التحويل المروري إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن مشروع تطوير شارع الفروسية، والذي يشمل زيادة عدد مسارات شارع الفروسية ليصبح أربعة مسارات في كل اتجاه مع طريق خدمي على كلا جانبي الطريق، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. ستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

تهدف إلى تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة احتفلت هيئة الأشغال العامة أشغال بإطلاق الإستراتيجية المؤسسية الجديدة الخاصة بها للفترة من عام 2018 إلى 2022، وذلك لتنفيذ الرؤية الجديدة لأشغال التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. تم إطلاق الإستراتيجية تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022. أقامت الهيئة لقاءً مفتوحاً مع الموظفين للاحتفال بتدشين الإستراتيجية، حضره الدكتور مهندس سعد المهندي، رئيس أشغال والمهندس عبدالله حمد العطية، مساعد رئيس الهيئة، إضافة إلى مديري الشؤون والإدارات وعدد كبير من مسؤولي وموظفي الهيئة. تنتقل أشغال من خلال إستراتيجية 2018-2022 من كونها هيئة تركز على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء خارجيين إلى هيئة لديها القدرة الداخلية على الاستمرار في النجاح في تنفيذ تلك المشاريع مع التمتع بالإمكانيات المطلوبة لإدارة وتشغيل وصيانة الأصول على نحو كفء وفعّال. ستعمل أشغال خلال السنوات الخمس القادمة على تحقيق تلك الرؤية الجديدة من خلال تنفيذ رسالتها ومهمتها الأساسية وهي التعزيز المستمر لرضا العملاء من خلال تقديم الخدمات والحلول الرائدة في إدارة المشاريع والأصول. يرتكز تحقيق تلك الرؤية والمهمة على مجموعة من قيم أشغال التي تحدد سمات فريق عمل ذي أداء متميز، وتشمل: المساءلة، التوجه الخدمي، الصحة والسلامة، التركيز على النمو، الأمانة، القدرة على التكيف، التعلم المستمر. وبهدف توفير إطار عمل واضح للأهداف المؤسسية لأشغال للفترة 2018-2022 فقد تم تطوير أربعة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية ستتبعها الهيئة خلال الأعوام المقبلة وتتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، تحقيق التميز، تطوير القدرات والتركيز على العملاء وأصحاب المصلحة. وأكد رئيس أشغال في كلمته للموظفين أن ما يميز إستراتيجية 2018-2022 أن موظفي الهيئة هم العنصر الرئيسي في تطوير أهدافها ومحاورها، حيث ساهم في إطلاقها رواد الإستراتيجية من موظفي الهيئة، وهم مجموعة من الكوادر القطرية التي تشكل جوهر قيادة الهيئة في المستقبل. وقال: لن نتوقف عند تطوير الإستراتيجية بل سنعمل تجاه تبني وممارسة تلك الإستراتيجية والتركيز على تحقيق أهدافنا بالكفاءة والجودة المطلوبة لنتجاوز معاً أي تحدي. سأظل دوماً على ثقة بأن من خلال استمرارنا في العمل معاً سنلبي بل سنتخطى توقعات عملائنا في الاستمرار في تقديم الأفضل لدولتنا الحبيبة قطر. وفي إطار حرص هيئة الأشغال العامة على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة 2018-2022 تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ مهمتها حتى تتحقق الرؤية المنشودة لعام 2022، كما وضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال السنوات المقبلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن الإطلاق الرسمي للاستراتيجية المؤسسية الجديدة للفترة من عام 2018 إلى 2022، وذلك لتنفيذ رؤية أشغال الجديدة التميز في تنفيذ وإدارة بنية تحتية كفؤة ومستدامة. وقد تم إطلاق إستراتيجية أشغال تماشياً مع إستراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر 2018-2022، التي تعد خطوة في سبيل تحويل غايات رؤية قطر الوطنية 2030 إلى واقع ملموس. وبموجب إستراتيجية 2018-2022 تنتقل أشغال من كونها هيئة تركز على تنفيذ المشاريع بالتعاون مع شركاء خارجيين إلى هيئة لديها القدرة الداخلية على الاستمرار في النجاح بتنفيذ تلك المشاريع مع التمتع بالإمكانيات المطلوبة لإدارة وتشغيل وصيانة الأصول على نحو كفء وفعال، إضافة إلى التعزيز المستمر لرضا العملاء من خلال تقديم الخدمات والحلول الرائدة في إدارة المشاريع والأصول. وتركز إستراتيجية أشغال الجديدة على مجموعة من القيم هي المساءلة، والتوجه الخدمي، والصحة والسلامة، والتركيز على النمو، والأمانة، والقدرة على التكيف، والتعلم المستمر. وبهدف توفير إطار عمل واضح للأهداف المؤسسية لأشغال خلال الفترة 2018-2022 تم تطوير أربعة محاور إستراتيجية تمثل اتجاهات رئيسية ستتبعها الهيئة خلال الأعوام المقبلة تتضمن الالتزام بمعايير الصحة والسلامة، وتحقيق التميز، وتطوير القدرات والتركيز على العملاء وأصحاب المصلحة. ووضعت أشغال عدة أهداف مؤسسية تخدم تحقيق تلك المحاور تشمل تحسين أداء الصحة والسلامة والتأكد من التسليم في الموعد المحدد وإدماج أصول جديدة بفاعلية، إضافة إلى ترشيد وإدارة التكلفة وتحسين أداء إدارة الجودة. كما تشمل الأهداف المؤسسية كذلك السعي لتعزيز الاستدامة وإعادة التدوير وزيادة التقطير وتطوير موظفي الهيئة وزيادة المساهمة القطرية في سلسلة التوريد الخاصة بأشغال، إلى جانب تضمين ممارسات رائدة عبر مختلف قطاعات الهيئة وتعزيز رضا العملاء وأصحاب المصلحة. وفي هذا السياق أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس أشغال أن ما يميز إستراتيجية 2018-2022 أن موظفي الهيئة هم العنصر الرئيسي في تطوير أهدافها ومحاورها، حيث ساهم في إطلاقها رواد الإستراتيجية من موظفي الهيئة، وهم مجموعة من الكوادر القطرية التي تشكل جوهر قيادتها في المستقبل. وأضاف قائلاً لن نتوقف عند تطوير الإستراتيجية بل سنعمل على تحقيق أهدافنا بالكفاءة والجودة المطلوبة لنتجاوز معا أي تحد، معبّراً عن ثقته بأن الاستمرار في العمل الجماعي يجعل الهيئة تلبي طموحات عملائها وتتخطى توقعاتهم في الاستمرار بتقديم الأفضل لدولة قطر. يذكر أنه في إطار حرص هيئة الأشغال العامة على متابعة تحقيق الإستراتيجية الجديدة 2018-2022 تم وضع عدد من مؤشرات الأداء الرئيسية التي تتيح قياس النجاح المحقق في تنفيذ مهمتها، كما وضعت أشغال عدة خطوات عملية لتحقيق أهدافها المؤسسية تتضمن العديد من المبادرات الإستراتيجية التي من المقرر إطلاقها خلال الفترة المقبلة.

تدشين العقود الجديدة لأشغال رسمياً خلال الشهر الجاري تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لتنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية في المعراض وجنوب غرب معيذر الحزمة 1، حيث بدأت الهيئة إجراءات طرح المشروع أمام الشركات المنفذة. ويغطي المشروع ما يقرب من 145 هكتارا، ويحتوي على مزيج متنوع من استخدامات الأراضي التي تشمل عالية ومنخفضة الكثافة السكنية والمؤسسية والترفيهية والتجارية والمساحات المفتوحة. ويقع المشروع في المنطقة التي يحدها شارع 565 من الشمال وطريق السيلية من الجنوب، وصقر قريش من الشرق. ويهدف المشروع إلى تعزيز المنطقة من خلال تطوير البنية التحتية للطرق، بما في ذلك توفير ممرات المشاة والدراجات وأنظمة الإضاءة إلى جانب إنشاء شبكات لتصريف المياه السطحية وتوفير شبكات توزيع مياه الصرف المعالجة إلى جانب إنشاء شبكات متطورة لمياه الشرب والكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية. ومن المخطط له أن تصل مدة انجاز المشروع 1096 يوما، إضافة إلى 400 يوم كفترة للصيانة. ويأتي المشروع ضمن رؤية أوسع تنتهجها أشغال لتطوير منطقة معيذر، حيث يتكامل مع مشاريع أخرى يتم تنفيذها في تلك المنطقة أعلنت عنها الهيئة في وقت سابق مثل مشروع تطوير شارع أم الدوم في المنطقة 53 بمعيذر. تطوير معيذر وتأتي تلك المشاريع ضمن خطة أشغال للعام الجاري، حيث أعلنت الهيئة عن تنفيذ 19 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 12 منطقة لخدمة 15108 قطع أراضٍ، منها 1,800 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، كما ستنتهي الهيئة في عام 2018 من إنجاز 11 مشروعاً للبنية التحتية موزعة على 11 منطقة تخدم 5,644 قطعة أرض، من بينها 837 قسيمة ضمن مناطق أراضي المواطنين الجديدة، إضافة إلى البدء في تنفيذ 17 مشروعاً لتطوير الطرق، من بينها شارع الفروسية والطريق الدائري الأول والثاني وطريق السوق المركزي وطريق المعاضيد وشوارع الخفوس وأم الدوم ومعيذر وآل شافي، علاوة على تنفيذ خطة لتطوير الطرق تتضمن تحويل 30 دواراً لتقاطعات بإشارات مرورية. وسيشهد العام الجاري إنجاز 113 كيلومتراً جديداً من الطرق السريعة الجديدة، منها إنشاء 20 تقاطعاً رئيسياً جديدا، على أن يبلغ طول مسارات المشاة والدراجات الهوائية المكتملة في عام 2018 أكثر من 210 كيلومترات. وتأتي تلك المشاريع الجديدة بالتزامن مع إعلان أشغال عن تدشين العقود الجديدة رسميا خلال الشهر الجاري، وتحتوي العقود الجديدة على 8 نماذج من الشروط تشمل مجموعة البناء والخدمات وإدارة الأصول والتوريد، كما تتوافق النماذج مع القوانين واللوائح المعمول بها بدولة قطر وطبقا لأفضل الممارسات العالمية في مجال الإنشاءات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تعديل في حركة السير بالطريق الدائري السادس بهدف استكمال الأعمال الإنشائية لإقامة تقاطع يربط بين الطريق الدائري السادس والطريق الدائري السابع. يبدأ التغيير المروري والذي يأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اعتباراً من غد الخميس 24 مايو 2018، حيث سيتم نقل الحركة المرورية الحالية بالطريق الرئيسي إلى الطريق الدائم أمام القادمين من مسيمير في اتجاه مطار حمد الدولي لمسافة نحو 1850 مترا. وأشارت أشغال إلى أن الطريق الجديد يتألف من أربعة مسارات في كل اتجاه بدلا من ثلاثة مسارات، كما هو مبين بالخريطة المرفقة. وبإلغاء التحويلة ، سيكون قد تم فتح الطريق الرئيسي من الطريق الدائري السادس بشكل كامل في الاتجاهين، سيما وأن أشغال كانت قد قامت بنقل المرور أمام المركبات القادمة من مطار حمد الدولي في اتجاه مسيمير إلى الطريق الدائم الأسبوع الماضي. وتنوه الهيئة إلى ثبات السرعات المقررة عند 80 كيلومترا في الساعة بدلاً من 100 كيلومتر في الساعة. وتهيب الهيئة برواد الطريق الالتزام بالسرعات المقررة واتباع اللافتات والعلامات المرورية الجديدة التي ستقوم أشغال بتركيبها حفاظا على سلامة الطريق.

- المشروع يهدف لإنشاء واجهة مائية اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة - ربط الخليج الغربي بالواجهة البحرية الجديدة مع تطوير شبكة من المساحات العامة - تطوير استخدامات مباني السفارات الموجودة حالياً في منطقة الخليج الغربي تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال لتنفيذ مشروع طموح لتطوير منطقة الشاطئ الشمالي للخليج الغربي بالدوحة، من أجل خلق واجهة بحرية رئيسية سهلة الوصول ومستدامة وجذابة. وقد أعلنت أشغال عن إطلاق مسابقة لجذب الشركات المحلية والاستشاريين والمعماريين الدوليين، لخلق منافسة من شأنها الوصول إلى أفكار خلاقة لتطوير هذه الواجهة البحرية بما في ذلك الطرق الرئيسية للمنطقة التي تربط مجمع سيتي سنتر والفنادق والمساكن القائمة والمترو والكورنيش. وأوضحت أشغال أن طريق الكورنيش يمثل حالياً عصبا رئيسيا لحركة المرور مما يخلق حاجزا بين الواجهة البحرية ومنطقة الخليج الغربي، مشيرا إلى ضرورة أن تعالج خطط الرؤية الرئيسية المقدمة من المتسابقين هذا الأمر من خلال وضع تصميم ابتكاري يرتكز على تطوير طريق يعتمد على الواجهة البحرية فيما يلبي احتياجات الراغبين في ممارسة رياضات المشي والدراجات. ولفتت الهيئة إلى أن الهدف من المشروع الجديد سيعمل على إنشاء واجهة مائية اجتماعية وبيئية واقتصادية مستدامة وفعالة تمثل وجهة عائلية مع توفير مناطق جذب سياحي مناسبة للمقيمين والزائرين على حد سواء، إضافة إلى ربط الخليج الغربي بالواجهة البحرية الجديدة مع تطوير شبكة من المساحات العامة متعددة الاستخدامات تتفاعل وتتوافق مع مجتمع الخليج الغربي. تحفيز مشاركة القطاع الخاص ونوهت أشغال بأن المشروع الجديد يتضمن تحديد استخدامات مباني السفارات الموجودة حاليا في منطقة الخليج الغربي بما يخدم أهداف المشروع، منبهة إلى أن المشروع الجديد يعتمد على توفير حوافز وفرص لمشاركة القطاع الخاص، كاشفة عن نيتها الانتهاء من تنفيذ المشروع قبل حلول 2022. وحول الجائزة، بينت أشغال أن قيمة الجائزة تصل إلى 300 ألف ريال، مذكرة بأن المتقدمين للجائزة عليهم التقدم بنموذجين من الخطة الرئيسية كل منها مدعوم بعرض من الرسوم المتحركة ثلاثية الأبعاد لمدة 3 دقائق، مشيرة إلى أن خطط الرؤية الرئيسية عليها الإجابة على التساؤل الأبرز في المشروع حول كيفية تطوير الواجهة البحرية وجعلها داعما لدور الخليج الغربي كعنوان تجاري وسكني متميز. حلول إبداعية ونبهت الهيئة إلى ضرورة النظر في حلول إبداعية لمواجهة للتحديات الحالية من خلال فرص النقل المتكامل بما في ذلك المشاة والحافلات وسيارات الأجرة لاستكشاف بدائل قابلة فعالة وسهلة المنال ومريحة للحركة وتشجيع تقليل الاعتماد على السيارات الخاصة كأسلوب للنقل. وحول مكونات الرؤية التي يعتمد عليها المتقدمون للجائزة، أشارت أشغال إلى أن الرؤية الأولى تستند إلى إنشاء متنزه شاطئي حضري عالي الجودة ذي معايير عالمية، يتم تفعيله من خلال توفير وسائل الترفيه والأنشطة الترفيهية التي تجمع بين تطوير واجهة مائية مميزة تتميز بمجموعة من الشواطئ العامة وشبه الخاصة والخاصة. وذكرت أشغال أن ضمن هذا الخيار يجب هدم وإزالة السفارات الموجودة حاليا، مشددة على ضرورة أن يراعي التصميم ضمن هذه الرؤية المعالم الثقافية والاجتماعية الوطنية التي تتميز بها المنطقة. جميع الخدمات وأفادت أشغال أن هذه الرؤية يجب أن توفير جميع الخدمات التي يحتاج إليها مرتادي المنطقة من المتنزهات العامة والشواطئ والمقاهي والمرافق رياضية ومحطات تأجير الدرجات والحمامات التاسع ومحطات النقل العام وممرات المشاة. وفيما يتعلق بالرؤية الثانية، نوهت أشغال بأنها تتضمن إعادة استخدام وتكييف المباني الموجودة في السفارة، يمكن أن تتضمن وظائف البناء والاستخدامات؛ مطاعم، المقاهي، معارض الفنون، المعارض الفنية، مركز ثقافي، فنادق، نادي رياضي، نادي الاجتماعي، تجارة التجزئة المحدودة. ونبهت أشغال إلى ضرورة تكييف السفارات المحتفظ بها لإنشاء نموذج متماسك ومترابط ضمن المخطط الرئيسي لواجهة المياه، بما في ذلك سهولة حركة المشاة بين المباني وعبرها وإلى المخطط الرئيسي الأوسع للواجهة البحرية والخليج الغربي. وتابعت فضلا عن تطوير مقاييس مختلفة من الأفنية ومساحات الحدائق المتصلة بالمبنى، اضافة إلى توفير إمكانية الوصول إلى الواجهة البحرية - نظرًا لقرب بعض مباني السفارة من المياه، حيث يجب التفكير في وسائل تحقيق الوصول المستمر إلى الواجهة البحرية وتوصيلية مشاة أوسع ونفاذية ضمن المخطط الرئيسي المقترح الشامل للواجهة البحرية.

* المشروع يتضمن 3 حزم تستهدف توفير بنية تحتية متكاملة * إنشاء وتطوير الطرق المحلية والرئيسية وربطها بشبكة الطرق السريعة * خفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار * شبكات للصرف الصحي وتوزيع مياه الصرف المعالجة لأغراض الري * شبكة متطورة من الطرق الداخلية في الوكير تمتد لـ 172 كلم أكد مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لـ الشرق عن البدء في تنفيذ مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في الوكير، مشيرا إلى اكتمال أعمال المشروع خلال الربع الثالث من العام المقبل 2019 وذلك طبقا للجدول الزمني المعتمد. ولفت المصدر إلى أن المشروع من خلال حزمه الـ 3 يستهدف توفير بنية تحتية متكاملة وعدة ميزات لمنطقة الوكير منها إنشاء وتطوير الطرق وخفض منسوب المياه الجوفية وإنشاء شبكة لتصريف مياه الأمطار وشبكة للصرف الصحي وشبكة لمياه الصرف المعالجة لأغراض الري. ونبه المصدر في تصريحاته إلى أن المشروع سيرفع بعد اكتماله مستوى السلامة المرورية وتسهيل الحركة المرورية في المنطقة، مشيرا إلى أن هذا المشروع يتكامل مع مشروع تطوير الطرق والبنية التحتية في مناطق أراضي المواطنين جنوب الوكير. وبين أن مشروع تطوير أراضي المواطنين الذي تم تقسيمه يخدم 3508 قسائم سكنية بالوكير، مشيرا إلى أن ذلك المشروع يستهدف خدمة 17 منشأة تجارية و16 مدرسة إلى جانب 32 مسجدا، وذلك ضمن المرافق التي يتم توفير البنية التحتية الداعمة لها، مبينا إنشاء شبكة للصرف الصحي بطول 166 كيلو متر. وفيما يتعلق بالطرق الداخلية الجديدة، أشار المصدر إلى إنشاء شبكة متطورة من الطرق الداخلية في الوكير تمتد لـ 172 كيلو متر وذلك بانتهاء أعمال المشروع، وأن تلك الشبكة تتصل بالطرق الرئيسية والسريعة مثل الدائري السابع وطريق الدوحة السريع، موضحا أن المشروع يتضمن توفير أعمال الإنارة الخاصة بالطرق. وأفاد بأن المشروع يتضمن أيضا إنشاء 27 تقاطعا بإشارات ضوئية، مبينا ربط المناطق السكنية بطريق الوكير الرئيسي لتسهيل الوصول إلى الدوحة والوكير والوكرة، فضلا عن توفير مداخل لتسهيل الوصول للمنشآت السكنية والتجارية بالمنطقة، كما تضم أعمال المشروع أيضا تطوير مواقف للسيارات، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وذكر المصدر لــالشرق أن المشروع قد تم تقسيمه إلى 4 حزم متكاملة، مبينا أن تكلفة المشروع تصل إلى 1.5 مليار ريال وأن حزم المشروع قد تم ترسيتها فعليا. وتطرق المصدر خلال تصريحاته إلى المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مبينا أنها تخدم 5644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، ومشيرا إلى أن هذه المشاريع تتضمن إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول 351 كيلومتر، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، إلى جانب تنفيذ 239 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وأوضح المصدر لــالشرق أن تلك المشاريع تتكامل مع عدة مشاريع جديدة في المناطق المحيطة مثل تطوير غرب المشاف والوكرة، مشيرا إلى مشروع تطوير جنوب الدوحة الذي يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل في هذه المنطقة من خلال إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار. وتابع قائلا ويتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي.