أكد الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن افتتاح جسر المشاة على شارع المطار يعد الثمرة الأولى للتعاون والتنسيق المستمرين بين جميع الجهات المعنية بالدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، موضحا أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتوفير عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة من البلاد. جاء ذلك خلال حفل افتتاح جسر المشاة في شارع المطار أمس بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان والسيد جابر عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان. ولفت الدكتور المهندي إلى اختيار عدد من المناطق بعد إجراء دراسة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة أشغال، حول كثافة الحركة المرورية فيها وعدد حوادث عبور المشاة وغيرها من العوامل. وأشار رئيس أشغال إلى أن جسر المشاة الجديد على شارع المطار من شأنه تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة في هذا الشارع الحيوي الذي يمتاز بكثرة المنشآت التجارية والسكنية المجاورة التي تجذب أعدادا كبيرة من المشاة. ويأتي افتتاح الجسر الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن وسلامة المشاة مع الأخذ في الاعتبار حقوق كافة مستخدمي الشارع من مركبات ومشاة ودراجات وذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء بناء الجسر ثمرة للتعاون بين مجموعة إعلان، التي صممت وطورت الجسر، ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة. ويشتمل الجسر على أفضل المرافق لتوفير الراحة والسلامة للمشاة مثل المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي وآلات البيع والمصاعد ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات إعلانية. ومن جهته قال السيد جابر عبدالله الأنصاري: إن جسر المشاة في شارع المطار معلم جديد سيساهم في تجميل المدينة وبناء بيئة ملائمة للمشاة في البلاد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستعداداً لاستضافة فعاليات رياضية ضخمة مثل كأس العالم 2022. وقد قمنا بتطوير هذا الجسر وفقًا لمعايير البيئة والسلامة العالمية ونتطلع لتسليم المزيد من الجسور في السنوات المقبلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق الطريق المداري أمام الحركة المرورية القادمة من الشمال في اتجاه الجنوب لمسافة 10 كيلومترات تمتد من طريق راس لفان مرورا بطريق الشمال، وكذلك تحويل الحركة المرورية أمام القادمين من الجنوب في اتجاه الشمال عبر طريق المزروعة المؤدي إلى تقاطع الخور لمسافة 3 كيلومترات. يبدأ التحويل المروري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اعتبارا من منتصف ليل غد الثلاثاء 17 أبريل 2018، ولمدة 5 أيام، بهدف استكمال أعمال مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات. وخلال فترة الإغلاق، يستطيع القادمون من طريق راس لفان في اتجاه الجنوب عبر الطريق المداري استخدام طريق الخور الرابط بدلا من الطريق المداري مرورا بتقاطع الخور بطريق الشمال ومواصلة السير حتى الطريق المداري، وفقا للخريطة المرفقة. كما يستطيع القادمون من الطريق المداري في اتجاه تقاطع الخور عبر طريق المزروعة مواصلة السير عبر الطريق المداري لمسافة 10 كيلومترات وصولا لطريق راس لفان، ثم الانعطاف يمينا حتى طريق الخور الرابط، ثم الانعطاف يمينا حتى تقاطع الخور بطريق الشمال، وفقا للخريطة المرفقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة عند 80 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم تقاطع بني هاجر ضمن أعمال مشروع طريق خليفة أفنيو الذي يوفر تدفقاً مرورياً حراً بين الدوحة ودخان وبني هاجر والريان. وبافتتاح تقاطع بني هاجر متعدد المستويات سيتم إلغاء التحويلات المرورية المؤقتة في المنطقة ونقل الحركة المرورية إلى الطريق الدائم عبر التقاطع، وهو ما يعمل على خفض زمن التنقل بشكل كبير وتحسين حركة السير. ودوار بني هاجر تم تحويله إلى تقاطع من ثلاثة مستويات ليوفر تدفقاً مرورياً حراً وبقدرة استيعابية تصل إلى 1500 مركبة في الساعة، حيث أصبح التقاطع بمثابة حلقة وصل بين شرايين مرورية رئيسية وهي طرق خليفة أفنيو، ودخان، والريان ليخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. وتضمن افتتاح تقاطع بني هاجر فتح أربعة مسارات في كل اتجاه من الطريق الرئيسي لطريق خليفة أفنيو بطول 2.4 كيلومتر بين تقاطع غرافة الريان حتى جسر الوجبة، ليصل ما أنجز من الطريق الرئيسي إلى نحو 5.5 كيلومتر. كما اشتمل الافتتاح فتح كل من الجسر العلوي والنفق بإجمالي طول 1.3 كيلومتر واللذين يصلان الحركة المرورية القادمة من طريق الريان في اتجاه طريق دخان، كما افتتحت أشغال مسارين يوفران مخرجين أمام المرور القادم من الدوحة عبر طريق خليفة أفنيو في اتجاه بني هاجر من جهة وكذلك المرور القادم من بني هاجر عبر شارع الشهامة في اتجاه دخان، وكذلك افتتاح مخرجين التفافيين يتصلان بنفق بني هاجر أمام الحركة المرورية القادمة من دخان في اتجاه بني هاجر والحركة المرورية القادمة من بني هاجر في اتجاه الدوحة.

عادت المطبات الاصطناعية العشوائية للظهور مجددا فى بعض شوارع الأحياء السكنية، وذلك بعد أن شهدت حالة من الاختفاء استمرت قرابة الـ 3 سنوات تقريبا، ففى العام 2015 قامت جهات الاختصاص فى أشغال بتشكيل لجنة أفرزت وضع خطة للتخلص من المطبات العشوائية، غير المطابقة للمواصفات وقامت فعليا بازالة المئات منها، ومعظمها يقع فى الدوحة، وفتحت الباب أمام المتضررين من السرعات الزائدة فى الشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالتقدم بطلب لاقامة مطبات، ووعدت بسرعة التنفيذ فى حالة أظهرت المعاينة الفنية وجود حاجة لذلك. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومختصين حول العودة السريعة للمطبات العشوائية وكيفية التقيد بالآلية التى وضعتها أشغال وقد طالبوا بوضع حد للظاهرة التى أصبحت تشكل عائقا أمام حركة السير، فضلا عن تسببها فى مشاكل فنية للسيارات، خصوصا أن معظم المطبات العشوائية غير مطابق للمواصفات الفنية، ويتم تنفيذها من قبل أهالى الفرجان الذين يخشون على أطفالهم من التحرك فى شوارع تزيد فيها حركة السيارات دون التزام بالسرعات المحددة فى كل شارع. خليفة البدر: زيادة الوعي بخطوط المشاة تغنينا عن المطبات قال المهندس خليفة البدر: إن موضوع المطبات العشوائية قديم متجدد، ولم تستطع أحياؤنا السكنية التخلص منه نهائيا، رغم أن جهات الاختصاص فى أشغال قامت فى نهاية العام 2015 بتشكيل لجنة وحصرت المطبات غير المطابقة للمواصفات وقامت بازالتها وشرعت فى إقامة مطبات جديدة حسب الحاجة فى بعض المناطق، إلا أننا نشهد هذه الايام عودة لظاهرة المطبات العشوائية التى يقيمها الأهالى أمام منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص. وأكد البدر أن القضاء على ظاهرة المطبات العشوائية يحتاج إلى زيادة الوعى بخطوط المشاة، وللأسف فان هذه الثقافة شبه معدومة بين أصحاب المركبات، فهم لا يعبأون بخطوط المشاة وحقهم فى عبور الطريق بصورة آمنة ولو استطعنا تعميق هذه الثقافة المرورية فى كل المجتمع فلن نحتاج إلى مطبات صناعية، لأن الهدف من وضع مطب اصطناعى هو تقليل سرعة المركبات للحفاظ على أمن وسلامة المشاة فى الشوارع . أحمد الجولو: المطبات العشوائية ضررها أكبر من نفعها بدوره أكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين على ضرورة إزالة المطبات الاصطناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية لأن ضررها أكثر من نفعها، والإزالة تكون للمطبات غير المطابقة للمواصفات أو التى تتسبب فى عرقلة السير، وهذا النوع من المطبات تم تركيبه بطريقة عشوائية، لأن جهات الاختصاص لا تشرع فى اقامة مطب إلا بعد دراسة ووفق شروط فنية حتى لا تتسبب فى أضرار للسيارات أو عرقلة السير، والإزالة تكون ضرورية أيضا للمطبات المتقاربة من بعضها بشكل غير مدروس. واعتبر الجولو قيام الأهالى بانشاء مطبات دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بمثابة تعد على أملاك الدولة، ولابد من تكثيف الرقابة للحد من هذه التصرفات العشوائية، موضحا أن جهة الاختصاص هى الأقدر على تحديد احتياج الشارع الى مطب صناعى أم لا، وإذا قررت إقامة مطب فسيتم اقامته بمواصفات فنية خاصة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزء من شارع الفروسية في المسارين المؤديين من دوار الفروسية باتجاه شارع الريان الجديد، وذلك اعتباراً من غد الخميس ولمدة خمسة أشهر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبينت أشغال في بيان صحفي أن فترة الاغلاق ستشهد تحويل الحركة المرورية إلى مسارين مؤقتين بديلين بموازاة الجزء المغلق من شارع الفروسية، كما هو موضح في الخريطة المرفقة، موضحة أن التحويل المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن مشروع تطوير شارع الفروسية، والذي يشمل زيادة عدد مسارات شارع الفروسية ليصبح بأربعة مسارات في كل اتجاه مع طريق خدمي على كلا جانبي الطريق، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. كما سيتم من خلال المشروع تحويل دواري الفروسية ومعيذر إلى تقاطعات بإشارات مرورية. وأوضحت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال إنارة العديد من شوارع مناطق الدائرة الثامنة وخاصة في منطقة المطار العتيق رقم 45 ومنطقة الهلال شرقاً رقم 42 ومنطقة نعيجة شرقاً رقم 44. ومن جهتها لفتت عضوة المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 8، شيخة بنت يوسف الجفيري إلى أن إتمام المشروع جاء بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المشروع قابله عدد من العقبات. وقالت تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ عدة أشهر وهو ما دفعني لرفع شكاوى المواطنين لمعالي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر توجيهات كريمة بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت.

* اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في تدوير المخلفات * مشاريع لتطوير شبكات الصرف الصحي لزيادة طاقتها الاستيعابية للضعف * تنفيذ 351 كلم من شبكات الصرف الصحي * افتتاح 225 كلم من الطرق و239 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة * بدء تنفيذ مشاريع 695 كلم من الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات * العمل على تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء * 1507 كلم من شبكات الصرف الصحي يبدأ تنفيذها العام الجاري * الإعداد لتنفيذ 1830 كلم من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال العمل على الانتهاء من تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية خلال العام الجاري 2018، والتي تخدم 5644 قسيمة منها 837 قسيمة من أراضي المواطنين. وأوضحت أشغال أن هذه المشاريع تتضمن تنفيذ شبكة متكاملة للصرف الصحي بطول 351 كيلو متراً، مبينة إنشاء 225 كيلو متراً من الطرق، فضلاً عن تنفيذ مشاريع إنشاء مسارات الدراجات الهوائية والمشاة بطول 239 كيلو متراً. ولفتت أشغال إلى الانتهاء من تحويل 15 دواراً إلى إشارات ضوئية، مشيرة إلى الانتهاء خلال العام الجاري أيضاً من إنشاء 47 ألف متر مربع من المسطحات الخضراء، ومشددة على الحرص على إنشاء المساحات الخضراء طبقاً للمواصفات البيئية. وأوضحت الهيئة الانتهاء من أعمال تسوية ضمن هذه المشاريع تغطي 1801 قسيمة، مؤكدة أن العمل يجري في تلك المشاريع طبقا للجدول الزمني المعلن سابقا. ونبهت أشغال إلى العمل على البدء في تنفيذ العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية في أراضي المواطنين تخدم 15021 قسيمة، مشيرة إلى أن تلك المشاريع تتضمن توفير العديد من المرافق. وبيّنت البدء في تنفيذ 695 كيلو متراً من الطرق، منوهة بأن مشاريع الطرق تتضمن تحويل 15 دواراً إلى تقاطعات تحكمها إشارات ضوئية ضمن خطة تحويل الدوارات التي تنفيذها هيئة الأشغال. وقالت الهيئة إن العام الجاري سيشهد أيضاً تنفيذ 151671 متراً مربعاً من المسطحات الخضراء، وكذلك إنشاء 1507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي التي تخدم القسائم المعلن عنها. وذكرت أشغال أن مشاريع تطوير البنية التحتية المزمع انطلاق تنفيذها خلال العام الجاري 2018 تتضمن أيضاً تنفيذ 1830 كيلو متراً من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة، مبيّنة الاهتمام بتنفيذ تلك المسارات طبقاً لأعلى المعايير العالمية وبما يساهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة النشاط البدني. >> مشاريع أراضي المواطنين التي سيبدأ العمل بها مبادرات خلاقة من جانبه كشف الدكتور المهندس سعد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال، أن الهيئة تعمل على إلزام المقاولين بتدوير وإعادة استخدام المخلفات وذلك بجعلها شرطاً من شروط المناقصات التي تطرحها أشغال، مشيراً إلى عقد اتفاقات تعاون وشراكات مع بيوت خبرة عالمية في هذا المجال. وأضاف وتم استخدام المخلفات بعد تدويرها في مشروعين تجريبيين في كل من أزغوى والوكير وقد نجحت التجربة بشكل كبير مما دفع الهيئة إلى العمل على التوسع في استخدام تلك المواد خصوصا في مشاريع الطرق. وذكر الدكتور المهندي أن الهيئة تعكف حالياً على تطوير مواصفات استخدام المواد المعاد تدويرها، موضحاً دور ذلك في خفض تكلفة المشاريع وتحقيق الاستدامة التي تسعى إليها الدولة. وكشف عن طرح مناقصة لتطوير محطتين للصرف الصحي في غرب الدوحة والصناعية، مؤكداً تطوير شبكات الصرف الصحي لتصل إلى ضعف الطاقة الاستيعابية لتواكب التطور العمراني الذي تشهده المناطق السكنية في مختلف أنحاء البلاد. وأوضح الدكتور المهندي حرص أشغال على تأهيل صغار المقاولين للمشاركة في تنفيذ مشاريع الهيئة، مُبيّناً طرح 5 مناقصات لتنفيذ مشاريع صيانة الطرق تستهدف صغار المقاولين إلى جانب طرح مناقصة خاصة للاستشاريين المحليين. وشدد على أن الهيئة لا تدخر جهداً في سبيل توسيع قاعدة المقاولين المحليين العاملين مع الهيئة، منوهاً بأن تلك المبادرات تعد ضمن أولويات أشغال. وتابع قائلاً كما أن مبادرات تأهيل المقاولين تسير بالتزامن مع مبادرات تأهيل المصانع والمنتجات الوطنية، بهدف الاعتماد على المنتج الوطني في تنفيذ مشاريع الهيئة وتقليل استخدام المنتجات المستوردة. وأكد الدكتور المهندي أن أشغال تراعي تقييم الآثار البيئية عند تنفيذ مشاريعها، مشيراً إلى أن توقيع مذكرة تفاهم مع رابطة الشبهانة البيئية يأتي في هذا الإطار المهم، مضيفاً ونحن نتعاون مع جميع الجهات والمؤسسات المعنية بحماية البيئة، وفي هذا الإطار يجب الإشارة إلى أن حماية البيئة هي مسئولية جميع أفراد المجتمع. >> مشروع جنوب الوكير

مشروع الوكير يخدم 3508 قسائم بتكلفة مليار و500 مليون ريال اكتمال تنفيذ المشروع منتصف 2020 وبدء التنفيذ أبريل الجاري موزة السويدي: تنفيذ مشاريع تخدم 5،644 قسيمة العام الجاري إنشاء 27 تقاطعاً لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة أعلنت هيئة الأشغال العامة عن خطة مشاريع البنية التحتية المستقبلية التي تعتز تنفيذها حتى 2020، حيث وقعت الهيئة أمس 4 عقود جديدة ضمن مشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3508 قسائم سكنية. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بحضور الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، وكل من المهندس محمد مسعود المري مدير شؤون البنية التحتية، والمهندس سعود علي التميمي مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال، وعدد من مديري ومسئولي الهيئة، بالإضافة إلى ممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، وكذلك السيد عبد الله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية. وقع العقود الجديدة رئيس هيئة الأشغال العامة مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث شمل العقد الأول الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود بقيمة حوالي 512 مليون ريال قطري. وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية. بينما شملت العقود الثلاثة الأخرى التي تم توقيعها كل من الحزمة الثانية والثالثة والرابعة من مشروع جنوب الوكير، وتمت ترسيتها على شركة كواليتي بيسد ستركتشرز (QBS International) بقيمة إجمالية تبلغ أكثر من 947 مليون ريال قطري، وتخدم الحزم الثلاث 2688 وحدة سكنية. ويبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن يكتمل في الربع الثاني من عام 2020. وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، ويشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلو مترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة. وتضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، بالإضافة إلى أعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. رؤية رشيدة وأوضح الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. ولفت إلى البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية تستفيد منها 15 ألف قسيمة من أراضي المواطنين خلال العام الجاري، مشيرا إلى تسليم 6000 قطعة سكنية خلال العام ذاته. وكشف الدكتور المهندي عن البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين لخدمة 60 ألف قسيمة سكنية موزعة على 31 منطقة خلال الفترة 2018 — 2024، مؤكدا تضاعف عدد القسائم بـ 3 أضعاف عما تم انجازه حتى 2013. وشدد الدكتور المهندي على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة لمشاريع أراضي المواطنين، مبينا العمل على انجاز مشاريع البنية التحتية طبقا لأعلى المعايير العالمية، ومشيرا إلى زيادة مليار ريال قطري إلى ميزانية مشاريع أراضي المواطنين للعام الجاري ليبلغ إجمالي الميزانية إلى 10 مليارات ريال. ونوه بأن أشغال نجحت في إضافة مقاول جديد إلى قائمة المقاولين العاملين مع الهيئة حاليا، وذلك ضمن مخرجات ورشة العمل التي نفذتها الهيئة للتعريف بالمشاريع المستقبلية للهيئة. وأشار الدكتور المهندي إلى توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مشروع جنوب الوكير تخدم 3500 قسيمة سكنية، مبينا أن الإعداد جار لتوقيع عقود تنفيذ مشاريع تخدم 11500 قسيمة سكنية أخرى خلال العام الجاري. مشاريع حالية ومستقبلية من جهتها استعرضت المهندسة موزة السويدي، إدارة مشاريع الطرق، خطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا التي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل. ولفتت المهندسة موزة السويدي إلى الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ مشاريع تخدم 5،644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلو مترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تطرقت موزة السويدي إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مناطق بني هاجر وروضة اقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال التي تخدم 10.656 قسيمة سكنية، موضحة الانتهاء من تنفيذها ما بين الربع الرابع من عام 2018 والربع الثالث من 2019. وحول المشاريع التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري 2018، ذكرت المهندسة موزة السويدي أنها تضم مشاريع تخدم 15،021 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3،508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وأوضحت أن هذه المشاريع توفر 1.507 كيلو مترات من شبكات الصرف الصحي، و695 كيلو مترا من أعمال الطرق، والى جانب 1.830 كيلو من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. مذكرة تفاهم وقعت هيئة الأشغال العامة على هامش المؤتمر الصحفي مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية، ممثلة بالسيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، وذلك بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام. وتشمل مجالات التعاون وفقاً للمذكرة التي تم توقيعها ، المحافظة على الأشجار البرية بما فيها شجرة قطر الوطنية وذلك من خلال التعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم أربعة عقود إنشائية جديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير بقيمة إجمالية تقدر بحوالي مليار و500 مليون ريال قطري، وذلك لخدمة 3 آلاف و508 قسائم سكنية، بالإضافة إلى توقيع مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف حماية البيئة النباتية في دولة قطر أثناء تنفيذ الهيئة لمشروعاتها. واستعرضت الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقد بهذه المناسبة خطة مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حالياً، والمشاريع المقرر اكتمالها العام الجاري، وكذلك المشاريع التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العامين 2018 و2019 بحضور عدد من مديري ومسؤولي الهيئة، وممثلي الشركات المنفذة للمشاريع الجديدة، ومسؤولين من رابطة الشبهانة البيئية. ووقع سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، العقود الجديدة لمشروع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين في جنوب الوكير مع ممثلي الشركات المنفذة، حيث بلغت قيمة العقد الأول الذي تم توقيعه ضمن الحزمة الأولى من المشروع مع ائتلاف شركتي أورباكون للتجارة والمقاولات (UCC) وإنفرارود حوالي 512 مليون ريال وتخدم هذه الحزمة 820 وحدة سكنية. بينما بلغت قيمة العقود الثلاثة الأخرى للحزم الثانية والثالثة والرابعة من مشروع جنوب الوكير، والتي تمت ترسيتها على شركة كواليتي بيسد ستركتشرز أكثر من 947 مليون ريال، حيث تخدم الحزم الثلاث ألفين و 688 وحدة سكنية. ومن المقرر أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال الشهر الجاري، على أن ينتهي في الربع الثاني من عام 2020 ، وسيتم من خلال المشروع توفير بنية تحتية متكاملة لمنطقة جنوب الوكير، حيث يشمل إنشاء شبكات للصرف الصحي بطول إجمالي يبلغ 166 كيلومترا، وإنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار والمياه الجوفية بطول 310 كيلومترات، بالإضافة إلى إنشاء شبكة من الطرق الداخلية والخارجية بطول إجمالي يبلغ 172 كيلومترا إلى جانب إنشاء 27 تقاطعاً، وذلك لربط منطقة جنوب الوكير بالطرق الرئيسية المحيطة، بالإضافة إلى توفير مداخل آمنة لجميع المنشآت السكنية والتجارية التي سيتم إنشاؤها بالمنطقة ، كما تضم أعمال تطوير مواقف للسيارات، وأعمدة إنارة، ولوحات إرشادية بهدف تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة. وبهذه المناسبة، قال سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال إن توقيع العقود اليوم يأتي تماشيا مع خطة مشاريع الهيئة التي تم وضعها في نهاية عام 2017 ، مشيرا إلى أن ميزانية هذا العام أضيف إليها مليار ريال قطري لتغطية عدد أكبر من قسائم أراضي المواطنين، ليصبح إجمالي الميزانية المعتمدة للعام الجاري، 10 مليارات ريال قطري لخدمة أراضي المواطنين، وهي أكبر ميزانية يتم تخصيصها لمشاريع أراضي المواطنين. وأشار سعادة رئيس أشغال إلى أن معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية وجه بوضع خطط واضحة وتحديد المواعيد بكل شفافية فيما يخص مواعيد بدء وانتهاء مشاريع أراضي المواطنين حسب خطة أشغال. وأضاف أنه في نهاية عام 2024، سيبلغ عدد قسائم أراضي المواطنين المخدومة بالبنية التحتية 3 أضعاف القسائم المخدومة بالبنية التحتية في 2013، بما يعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحقيق الرفاه للمواطن القطري. وقدمت المهندسة موزة السويدي، من إدارة مشاريع الطرق عرضا تقديميا تضمن شرحا شاملا لخطة أشغال لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية، بما في ذلك المشاريع الجاري تنفيذها حاليا والتي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل 2019. وتضم المشاريع التي من المقرر أن تكتمل خلال عام 2018، مشاريع تخدم 5 آلاف و644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض ، ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلومترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم استعراض مشاريع البنية التحتية التي يجري تنفيذها حاليا في مناطق متفرقة تشمل بني هاجر وروضة اقديم وأزغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال، والتي من المقرر أن يكتمل معظمها ما بين الربع الأخير من عام 2018 والربع الثالث من 2019 ، وتخدم هذه المشاريع إجمالي 10 آلاف و 656 قسيمة سكنية. أما فيما يتعلق بالمشاريع التي سيبدأ تنفيذها في عام 2018، فتضم مشاريع تخدم 15 ألفا و21 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، و3 آلاف و508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. وسيتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 695 كيلومترا من أعمال الطرق، وتوفير 1830 كيلومترا من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. كما تم التطرق لمشاريع البنية التحتية التي ستبدأ خلال العام المقبل 2019. وفي الإطار ذاته وقعت هيئة الأشغال العامة مذكرة تعاون مع رابطة الشبهانة البيئية بهدف المساهمة في حماية البيئة النباتية والبيئة القطرية بشكل عام. وتشمل مجالات التعاون وفقا للمذكرة المحافظة على الأشجار البرية والتعاون بين الطرفين في دراسة الأثر البيئي للمشاريع التي تنفذها الهيئة، والاستفادة من خبرات رابطة الشبهانة البيئية في مجال البيئة وتقييم الأثر البيئي للمناطق التي تنفذ بها المشاريع والتي تتواجد بها أشجار برية، بالإضافة إلى التعاون في زيادة وعي المجتمع بأهمية الحفاظ على الطرق البرية والحد من ممارسة تجريف التربة وسد مجاري السيول. وحول توقيع مذكرة التعاون، أوضح سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، أن الهيئة تسعى إلى تفعيل دور الروابط التطوعية وخاصة في مجال البيئة، وتوقيع مذكرة التعاون اليوم هو بادرة من أشغال لتشجيع الرابطة والمساهمة في حماية النباتات والبيئة القطرية. من جانبه، عبر السيد عبدالله بن خالد الخاطر، رئيس رابطة الشبهانة البيئية، عن شكره لهيئة الأشغال العامة على التعاون المستمر، حيث إن توقيع المذكرة اليوم هو ثمرة هذا التعاون، موضحا أن الهدف من المذكرة هو تعزيز الدور المجتمعي في الحفاظ على البيئة والتوعية المجتمعية، ومشيرا إلى أهمية هذه المذكرة في حماية النباتات البرية وازدهار الغطاء النباتي والبري في قطر.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال، اليوم الثلاثاء، جسر جديد يربط بين شارع الاتحاد في الغرافة وبين شارع صقر في مدينة خليفة الشمالية، قبل 6 أشهر من الموعد المقرر لافتتاحه، حيث أن تصميم وإنشاء الجسر يتطلب عاماً كاملاً. وأوضحت أشغال عبر موقعها الإلكتروني أن الجسر الجديد الذي يعبر طريق الشمال ويربط بين شارع الاتحاد في منطقة الغرافة وبين شارع صقر في مدينة خليفة الشمالية يهدف استيعاب الحركة المرورية خلال فترة الأعمال الإنشائية التي يجري تنفيذها في المنطقة حالياً. ويرجع نجاح الهيئة في إنجاز الأعمال قبل الموعد المحدد إلى الحل الهندسي الذي تم استخدامه لإنشاء الجسر والذي اختصر المدة الزمنية اللازمة لإنشاء الجسر، كما أن هذا الحل الهندسي اختصر كم ومدة التحويلات المرورية بشكل كبير حيث تطلب تركيب الجسر إغلاق الطريق لساعات معدودة ليلاً وبالتالي تقليل الأثر على الحركة المرورية. كما سيساعد الجسر أيضاً في تقليل التحويلات المرورية التي ستحتاجها الأعمال الإنشائية التي ستشهدها المنطقة لاحقاً، وتقليص أثرها على المرور. وأشار المهندس يوسف العمادي إلى أن افتتاح الجسر خلال ستة أشهر فقط من العمل هو إنجاز جديد يضاف لهيئة الأشغال العامة التي تعمل منذ مطلع العام الماضي على تسريع وتيرة التنفيذ، وافتتاح الأجزاء المكتملة أمام الحركة المرورية لتعزيز الانسيابية وتقليل الأثر على الحركة المرورية قدر الإمكان خلال فترة تنفيذ المشاريع. وقال السيد مبارك بن فريش مبارك سالم، عضو المجلس البلدي المركزي عن دائرة الغرافة وازغوى جنوباً والخريطيات جنوباً، أن هذا الجسر سيخفف الزحام على دوار سوق العلي للراغبين في الوصول لمدينة خليفة الشمالية، وشكر أشغال على إيجادها حلولاً تعزيز الانسيابية المرورية وتسهل حياة الناس وتنقلهم من منطقة لمنطقة، كما شكر الشركات المنفذة للمشروع على إنجاز أعمال الجسر في زمن قياسي. وتعرف التقنية المتطورة التي تم إنشاء الجسر بها بنظام (Post Tensioning) وهو عبارة عن عدد من الكابلات السميكة المصنوعة من الحديد الصلب المجدول تزرع داخل العوارض قبل صب الخرسانة ويتم شدها بنسبة 50% بعد صب الخرسانة وحصولها على مقاومة عالية تسمح بعمليه الشد ويتم بعدها ضخ الاسمنت السائل (Grouting) لملء الفراغات وستستكمل مراحل الشد بنسبة 100% للكابلات وضخ الاسمنت السائل بعد تركيب العوارض على الأعمدة والركائز الخرسانية الدائمة للجسر وصب سقف الجسر. يذكر أن عملية بناء الجسر تطلب استخدام رافعة عملاقة لتركيب العوارض الخراسانية الخمسة عشر، ومن الجدير بالذكر أن باستطاعة هذه الرافعة تحمل أوزان تصل إلى 600 طن.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس، والذي يقع بين تقاطع الثمامة وتقاطع شارع المطار مع الطريق الدائري الخامس، وذلك في إطار اكتمال أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة. وبهذه المناسبة صرح المهندس سعود التميمي، مدير إدارة مشاريع الطرق في أشغال بأن هناك تنسيقا مستمرا مع وزارة المواصلات والاتصالات لإنشاء جسور عديدة في مختلف مناطق الدولة، بهدف تعزيز السلامة المرورية والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة. وأضاف المهندس سعود التميمي أن جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس يهدف إلى تمكين سكّان وروّاد المنطقة من عبور هذا الطريق الحيوي والوصول إلى المنشآت التجارية والحد من الحوادث، بالإضافة إلى تسهيل التواصل بين أهالي منطقتي المطار القديم (منطقة 45) والروضة الثمامة (منطقة 47). من جانبها قالت الأستاذة شيخة الجفيري، عضو المجلس البلدي المركزي ورئيسة اللجنة القانونية بالمجلس، إنها تتقدم بالشكر إلى وزارة المواصلات والاتصالات وهيئة الأشغال العامة لتعاونهما معها، وتقدير طلبها وجهودها في دفع بناء هذا الجسر الذي يعد ذا أهمية كبيرة لأهالي الدائرة. يذكر أن جسر المشاة، والذي يبلغ طوله 66 متراً وعرضه 4 مترات، يتميز بأنه مزود بمصاعد في كلا الجانبين تتسع لعدد كبير من المستخدمين بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة، كما أنه مزود بأنظمة الإنارة وكاميرات المراقبة ونظام لإحصاء عدد مستخدمي الجسر. وكانت أشغال قد انتهت من تنفيذ جميع أعمال مشروع تطوير الطريق الدائري الخامس وشارع نجمة في يوليو 2017، وشملت الأعمال تطوير ثلاثة كيلومترات من شارع نجمة وتطوير حوالي 3.3 كيلومتر من الطريق الدائري الخامس لتوسعته إلى أربعة مسارات في كل اتجاه. كما شملت أعمال المشروع إنشاء ثلاثة تقاطعات جديدة بإشارات ضوئية ومكان للدوران للخلف عند تقاطع طريق الدائري الخامس مع شارع المطار، بالإضافة إلى توفير ممرات للدراجات الهوائية، ومرافق البنية التحتية، وتنفيذ أعمال التجميل والتشجير في المنطقة. يأتي افتتاح جسر المشاة على الطريق الدائري الخامس كجزء من جهود هيئة الأشغال العامة لتوفير عدد من جسور المشاة في مناطق متفرقة من البلاد من خلال مشاريع تطوير الطرق الرئيسية والسريعة ومشاريع الطرق المحلية، وذلك بهدف تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور الطرق التي تمتاز بكثافة الحركة المرورية عليها بأمان، وكذلك تسهيل وصول المشاة إلى المنشآت السكنية والتجارية المجاورة لهذه الطرق. ويعد جسر المشاة على طريق الصناعية الشرقي أحد أبرز جسور المشاة التي نفذتها أشغال في هذا الإطار، والذي يشهد إقبالاً ملفتاً من قبل المشاة الذين باتوا يستخدمونه بشكل يومي وبأعداد كبيرة منذ افتتاحه. وقد هدف إنشاء هذا الجسر الذي يبلغ طوله 80 متراً إلى تعزيز السلامة المرورية وتمكين المشاة من عبور طريق الصناعية الشرقي المجاور لطريق سلوى، نظراً لعدم وجود تقاطعات آمنة لعبور هذا الطريق المعروف بكثافة الحركة المرورية عليه، وبهدف تسهيل وصول المشاة إلى المنشآت التجارية القائمة هناك.

نظمت هيئة الأشغال العامة أشغال ندوة مشتركة بالتعاون مع محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات والمعهد الملكي البريطاني للمحكمين حول المعهد ودوره في تطوير وسائل فض المنازعات بالطرق البديلة وتحكيم اتفاقيات الاستثمار الدولية الخاصة بالعقود الإنشائية. شارك في الندوة عدد من مديري ومسؤولي الهيئة والمعهد والمحكمة ومركز تسوية المنازعات، إضافة إلى ما يقرب من 190 شخصا من ذوي الاختصاص في مجالات القانون الإنشائي، وأعمال البناء والمقاولات. وتضمنت الندوة عرضا من معهد التحكيم البريطاني لبرامجه وخططه التدريبية والتطويرية لعام 2018 بالتعاون مع الهيئة ومحكمة قطر الدولية، إضافة إلى إجراءات الانضمام لعضوية المعهد. واشتملت الندوة على شرح حول علاقة التعاون المشترك بين المعهد والهيئة ومحكمة قطر الدولية كما سلطت الضوء على جهود المعهد في نشر ثقافة التحكيم والحلول البديلة لفض المنازعات خاصة في المشاريع الإنشائية وتطوير علاقاته مع مختلف إدارات ومؤسسات الدولة من خلال توقيع اتفاقيات تعاون ومذكرات تفاهم. واستعرضت الندوة تفصيليا برامج المعهد التدريبية والمناسبات المتوقع عقدها هذا العام، إضافة إلى تفاصيل الإجراءات المطلوبة للالتحاق بعضوية المعهد ومستويات العضوية. وضمن فعاليات الندوة أقيمت جلسة نقاشية حول التحكيم في اتفاقيات الاستثمار الدولية والثنائية بين الدول الخاصة بالعقود الإنشائية، ومحاضرة تناولت جملة من الموضوعات التي تهم المستثمرين من القطاع الخاص وعلاقتهم بالعملاء الحكوميين من خلال عقود الإنشاءات وعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق المخرج الشمالي الغربي والطرق الخدمية على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) بالاتجاه من الشمال للدوحة، اعتباراً من يوم السبت المقبل الموافق 31 مارس الجاري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وقالت الهيئة في بيان صحفي لها وعليه يتوجب على مستخدمي طريق الشمال القادمين بالاتجاه من الشمال للدوحة، والراغبين في استخدام المخرج الشمالي على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) للوصول لمنطقة الغرافة والمجمعات التجارية مثل اللولو هايبر ماركت، وغلف مول استخدام طريق شارع العيون الذي تمت توسعته وزيادة عدد مساراته وتركيب إشارة مرورية جديدة عند تقاطعه مع شارع الاتحاد. واضافت الهيئة في بيانها القيام أيضاً توسعة تقاطع شارع الاتحاد مع شارع الهناء، بهدف استيعاب الحركة المرورية. يهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء الجسور أعلى تقاطع أم لخبا. مما سيعزز الانسيابية المرورية عليه. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق للطرق البديلة، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة حفاظاً على سلامتهم.

وقعت هيئة الأشغال العامة أشغال ثلاث مذكرات تفاهم مع مؤسسات دولية كبرى وذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر قمة ومعرض الحفاظ على الطرق وإعادة التدوير 2018، المنعقد في مدينة نيس الفرنسية ويختتم أعماله غدا. وقع مذكرات التفاهم، التي تأتي في إطار التعاون مع الشركات العالمية في قطاعي التكنولوجيا وإعادة التدوير، سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال. وقد تم توقيع مذكرة التفاهم الأولى مع شركة ANAS بشأن تدشين مكتبة إلكترونية على بوابة الهيئة تشمل العديد من الكتب والمراجع الخاصة بقطاع الهندسة المدنية والاختبارات الفنية، أما الثانية وقعت مع الاتحاد الدولي للطرق بجنيف للتعاون بشأن إعادة التدوير في مجال الإنشاء، حيث يعد الاتحاد رائداً في قياس الأثر البيئي لإعادة تدوير الطرق. كما تم توقيع مذكرة التفاهم الثالثة مع شركة VINCI Construction Grands Projects للتعاون في مجال إعادة تدوير مواد البناء. وتأتي مشاركة هيئة الأشغال العامة أشغال في هذا المؤتمر سعيا منها لفتح فرص التعاون والاستثمار في قطاع الطرق وإعادة تدوير مواد البناء حيث يناقش المؤتمر الأساليب الفعالة والمبتكرة لصيانة الطرق وتحديثها، والوقوف على أفضل الممارسات في هذا المجال إلى جانب عقد ورش عمل لمناقشة الفرص التي توفرها التقنيات الجديدة في مجالي الطرق وإعادة التدوير. يذكر أن مبادرات هيئة الأشغال العامة لتعزيز إعادة تدوير مواد البناء تسهم في إنشاء منصة مستدامة لتطوير البنية التحتية المحلية، كما تسمح بإعادة استخدام الموارد القيّمة والتقليل من معدلات استيراد كل من الحصى والبيتومين من الخارج، وخفض تكلفة المشاريع وسرعة إنجازها. وتخطط أشغال لإعادة تدوير ثلاثة ملايين طن من مخلفات الأسفلت خلال العامين المقبلين، وتسعى بالتعاون مع شركائها لرفع نسبة المواد المعاد تدويرها واستخدامها في المشاريع بمواصفات قطر للإنشاء الجديدة 2018 من 15 إلى 50 بالمائة.