أعلنت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح تقاطع معيذر جزئياً أمام الحركة المرورية فجر الأحد المقبل 6 مايو 2018، مشيرة إلى تنفيذ إغلاق جزئي على الدوار لمدة 48 ساعة من مساء اليوم الخميس وحتى مساء السبت المقبل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبيّنت الهيئة في بيان صحفي أن القادمين من شارع جاسم بن علي (المعروف بشارع معيذر الشمالي) باتجاه دوار معيذر يمكنهم الانعطاف يميناً فقط إلى شارع الفروسية باتجاه طريق سلوى، كما يمكن للقادمين من دوار الفروسية الانعطاف يميناً إلى معيذر أو الإكمال على شارع الفروسية فقط، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وذكرت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وأهابت أشغال بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة وإتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

* المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف * تطوير البنية التحتية وشبكات للصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار * طرق جديدة وتقاطعات تحكمها الإشارات الضوئية تواكب نظام النقل الذكي * العقود تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة * إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج لأدنى مستوياته * خطوط للكهرباء وشبكات جديدة للمياه والاتصالات تواكب النهضة العمرانية * نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة لزراعة المسطحات الخضراء * توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية * 540 يوماً مدة تنفيذ المشروع إضافة لـ 400 يوم لأعمال الصيانة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من أجل البدء في تنفيذ مشروع التطوير المرحلي للطرق في منطقة جنوب الدوحة، حيث طرحت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف، منوها بأن المدخل الرئيسي لمنطقة المشروع يقع على طريق الوكرة ويمكن الوصول إليها أيضا من شرق الوكرة كما أنها متصلة بطريق الدوحة السريع. وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، موضحا إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار، ومضيفا كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي. ولفت المصدر في تصريحه لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن أعمال هدم كل الطرق الحالية ضمن منطقة المشروع طبقا للمراحل المحددة وبحسب الرسومات، وإزالة الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لذلك. ونبه المصدر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الترسية، حيث سيتم إغلاق طرح المشروع أمام الشركات منتصف مايو المقبل على أن يعقب ذلك الإعلان عن الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن عقود التنفيذ تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة فعليا في المنطقة وفقا للرسومات والموافقات المعتمدة من الجهات المعنية. وأكد أن أشغال تحرص على معالجة آثار المشاريع التي تنفذها للتسهيل على قاطني تلك المناطق، مشيرا إلى تضمين العقود إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج إلى أقل مستوياته. وحول استخدام المواد المعاد تدويرها، شدد المصدر في تصريحه لــ الشرق على أن أشغال تهتم بالعمل على استخدام المواد المعاد تدويرها في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد، فضلا عن خفض تكاليف تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خطوط الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية العصرية التي تواكب حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأفاد المصدر بأن المشروع يتضمن خطة لإنشاء نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة، منوها بأن المشروع لم يغفل توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية التي تدخل ضمن أعمال تجميل المشاريع التي تحرص أشغال على تنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمناطق التي تعمل بها. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق بجنوب الدوحة يضع في حسبانه تزويد الطرق بالعلامات المرورية المتطورة والإشارات الضوئية وعلامات التحكم وغيرها من الاحتياجات العصرية للطرق الحديثة التي تكفل السلامة والأمان على الطرق.ونبه المصدر إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 540 يوماً، موضحا تحديد مدة 400 يوم بعدها لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع.

المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف تطوير البنية التحتية وشبكات للصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار طرق جديدة وتقاطعات تحكمها الإشارات الضوئية تواكب نظام النقل الذكي العقود تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج لأدنى مستوياته خطوط للكهرباء وشبكات جديدة للمياه والاتصالات تواكب النهضة العمرانية نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة لزراعة المسطحات الخضراء توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية 540 يوماً مدة تنفيذ المشروع إضافة لـ 400 يوم لأعمال الصيانة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من أجل البدء في تنفيذ مشروع التطوير المرحلي للطرق في منطقة جنوب الدوحة، حيث طرحت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف، منوها بأن المدخل الرئيسي لمنطقة المشروع يقع على طريق الوكرة ويمكن الوصول إليها أيضا من شرق الوكرة كما أنها متصلة بطريق الدوحة السريع. وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، موضحا إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار، ومضيفا كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي. ولفت المصدر في تصريحه لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن أعمال هدم كل الطرق الحالية ضمن منطقة المشروع طبقا للمراحل المحددة وبحسب الرسومات، وإزالة الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لذلك. ونبه المصدر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الترسية، حيث سيتم إغلاق طرح المشروع أمام الشركات منتصف مايو المقبل على أن يعقب ذلك الإعلان عن الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن عقود التنفيذ تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة فعليا في المنطقة وفقا للرسومات والموافقات المعتمدة من الجهات المعنية. وأكد أن أشغال تحرص على معالجة آثار المشاريع التي تنفذها للتسهيل على قاطني تلك المناطق، مشيرا إلى تضمين العقود إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج إلى أقل مستوياته. وحول استخدام المواد المعاد تدويرها، شدد المصدر في تصريحه لــ الشرق على أن أشغال تهتم بالعمل على استخدام المواد المعاد تدويرها في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد، فضلا عن خفض تكاليف تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خطوط الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية العصرية التي تواكب حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأفاد المصدر بأن المشروع يتضمن خطة لإنشاء نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة، منوها بأن المشروع لم يغفل توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية التي تدخل ضمن أعمال تجميل المشاريع التي تحرص أشغال على تنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمناطق التي تعمل بها. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق بجنوب الدوحة يضع في حسبانه تزويد الطرق بالعلامات المرورية المتطورة والإشارات الضوئية وعلامات التحكم وغيرها من الاحتياجات العصرية للطرق الحديثة التي تكفل السلامة والأمان على الطرق. ونبه المصدر إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 540 يوماً، موضحا تحديد مدة 400 يوم بعدها لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع.

أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال حرص الهيئة على أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع التي تنفذها داخل الدولة لتسجل قرابة 100 مليون ساعة بدون إصابات في بعض المشاريع خلال تسعة أشهر . وقال الدكتور المهندي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر، الذي انطلق بالدوحة صباح اليوم، إن أشغال تولي سلامة العمال أهمية كبيرة تترجمها من خلال فرض جُملة من المعايير والاشتراطات على الشركات الاستشارية والتنفيذية وشركات المقاولات والقيام بالعديد من الجولات الرقابية للتأكد من التزامهم بتلك المعايير لضمان أمن وسلامة العمال في مختلف مواقع المشاريع. وأوضح أن أشغال لا تقف عند متابعة معايير السلامة والصحة المهنية للعمال في مختلف مواقع مشاريعها فحسب بل تخطو خطوات جادة للالتزام بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة. وأشار إلى أن الشركة حصدت بالفعل بفضل تلك الجهود 39 مليون ساعة عمل بدون إصابات على مدى 9 شهور في مشاريع البنية التحتية و60 مليون ساعة في أحد مشاريع الطرق السريعة. ونوه رئيس أشغال أن الهيئة نجحت في خفض معدل حالات الإصابة بالنسبة لساعات العمل إلى 50 بالمائة ببرنامج الطرق السريعة في عام 2017 مقارنة بمتوسط حالات الإصابة خلال الخمسة أعوام السابقة (2012- 2016)، فضلاً عن خفض معدل تكرار الإصابة بنسبة تصل إلى 35 بالمائة وذلك مع الزيادة الهائلة في عدد العمال على مدار تلك الأعوام. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير البنية التحتية اشار الى ان أشغال استطاعت مع زيادة عدد ساعات العمل لما يتخطى 50 مليون ساعة إلى خفض معدل الإصابات بنسبة تتجاوز 70 بالمائة في عام 2017 وهو أقل معدل تحقق خلال 6 أعوام (2012-2017). وذكر أن أشغال اصدرت في وقت سابق كتيباً بعنوان جواز السلامة المهنية للعمال يتضمن أهم إجراءات السلامة الواجب اتباعها في مختلف المواقع الإنشائية . وأوضح أن الكتيب يشمل ملخصاً موجزاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الذي تبنته الهيئة وأهم ممارسات العمل الآمن والمعايير المتعلقة بالمخاطر وكيفية تفاديها، كتقديم اللقاحات اللازمة لوقاية العمال من أي أخطار صحية محتملة في بعض مواقع العمل. كما أشار الى قيام الهيئه منذ بداية العام الجاري باستحداث برنامج لإجراء فحوصات طبية للعمال في جميع مواقع العمل كفحص نسبة السكر وضغط الدم ومعدل الكوليسترول، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال وتجنب الإصابات الناتجة عن تلك الأمراض، فضلا عن تجنب أي إصابة قد تنتج عن موقع العمل كالآليات المستخدمة في الإنشاءات. وقال إن أشغال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل رعاية العمال على مدار الأربع سنوات الماضية من حيث توفر سكن عمالي مستوفٍ لأعلى المعايير والاشتراطات، ونسبة رضا العمال عن سكنهم وتوفر بيئة صالحة في السكن من مياه وتهوية وبيئة صحية بالإضافة إلى ما يتم توفيره من بيئة اجتماعية لائقة. من ناحية أخرى لفت رئيس هيئه الاشغال العامة الى تعاون الهيئه مع وزارة المواصلات والاتصالات بهدف توفير مرافق لاستخدام الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت للعمال، بهدف دعم الثقافة الرقمية بين العمال الوافدين لمقاوليها، وتمكين وصولهم إلى وسائل الاتصال والتكنولوجيا في مساكنهم مما يحقق الاستقرار لهم، الأمر الذي سينعكس بإيجابية على إنتاجية العمال. كما لفت الى تعاون أشغال مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، عضو في مؤسسة قطر، للمشاركة في برنامجها لمحو الأمية في اللغة الإنجليزية لدى العمال، من خلال بعض المتطوعين من موظفي الهيئة. وتطرق إلى تعاون أشغال مع الإدارة العامة للدفاع المدني في برنامجها الوقائي الذي ينفذ تحت شعار يداً بيد للوقاية من المخاطر بهدف التوعية باتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني، بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التنفيذ، تحت الشعار الذي تتبعه أشغال في هذا الإطار وهو السلامة أولاً سواء كان داخل الهيئة أو في مواقع المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو المباني التي تقوم ببنائها. وقال سعادة الدكتور المهندي إن اشغال منذ تأسيسها وهي تضع مصلحة العمال على قائمة أولوياتها،ولهذا تشارك في الأحداث العالمية والمحلية التي تتعلق بالعمال، سواء بالتنظيم أو الرعاية أو مد يد الاهتمام بتلك الفئة الهامة من القوى العاملة بشكل مباشر وملموس، تعبيراً عن التقدير الصادق والعميق والامتنان للعمالة الوافدة التي تساهم في بناء صروح الوطن بتفان وعزم كبير. وتمنى سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أن يؤتي المؤتمر الثمار المرجوة منه من خلال الفرص والآفاق التي يقدمها لتبادل الخبرات واتباع أفضل الممارسات في قطاع السلامة والصحة المهنية.

مواطنون يتساءلون عن خطط التطوير ويحملون أشغال والبلدية مسؤولية غياب المشاريع والخدمات.. 11 مطلباً لسكان المناطق الخارجية تنتظر التنفيذ أعلنت وزارة البلدية قبل سنوات عن خطة للنهوض بالمناطق الخارجية، تشمل توفير بنية تحتية متكاملة المرافق، فضلا عن توفير طرق رئيسية آمنة للمناطق الخارجية، وإنشاء ملاعب فرجان وحدائق ومتنزهات ومساجد ومدارس، ضمن إستراتيجية طموحة تستهدف تطوير تلك المناطق وتشجيع قاطنيها على الاستقرار بها والحد من ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات. وعلى أرض الواقع وبعد سنوات من الإعلان عن تلك الخطط، أكد مواطنو المناطق الخارجية في جولة قامت بها الشرق شملت عدداً من المناطق الجنوبية الغربية، والشمالية مثل منطقة روضة اشميم وروضة الأرنب ومرخية الدرب وأم قرن والشبهانة والصخامة ولخريب ولعطورية وروضة راشد أن مناطقهم لا تزال تعاني الإهمال منذ عشرات السنين، ورغم مطالبهم المستمرة بتطوير هذه المناطق والعمل على توصيل الخدمات وإنشاء بنية تحتية متكاملة إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وطالب المواطنون وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ وعودهم وخططهم في تطوير مناطقهم، مؤكدين أهمية تلك المناطق التي يحوي بعضها منازل تراثية، مشيرين إلى أن مناطقهم لم تطلها المشاريع التي نفذت بباقي المناطق ولم توضع بالحسبان وكأنها سقطت سهوا. وبينوا ان مناطقهم ما زالت بلا محال ومجمعات تجارية تلبي احتياجات السكان، كما أنها تعاني نقص الخدمات والمرافق العامة، وسوء شبكات الطرق، ونقص الأراضي السكنية، وقلة المدارس والمستشفيات، وغياب خدمات الإنترنت، وتغيب عن شوارعها الإنارة، والمسطحات الخضراء، وتنتشر فيها المخلفات. حمد: تطوير المناطق الخارجية يدفع نحو تشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج وأكد جابر بن حمد أنه من الضروري الاهتمام بالمناطق الخارجية والعمل على تنفيذ التوجيهات بما يخص ذلك، خاصة في ظل الإهمال الذي تعانيه الكثير من المناطق الخارجية على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية شهدت اهتماما ملحوظا ساهم في تطويرها ونهضتها وتحولت إلى مدن كبرى بعد أن انتقل للعيش فيها الكثير من السكان، بينما ما زال الوضع مزريا في بعض المناطق القديمة والتراثية في الدولة ورغم أن عددا من المواطنين يسكنون تلك المناطق إلا أنهم بلا خدمات تلبي احتياجاتهم اليومية وتجعلهم يستقرون. وأضاف إن سبب انتقال الكثير من المواطنين من المناطق التي سكنوها سابقا وقضوا فيها أجمل الأيام وذكريات الطفولة مع آبائهم وأجدادهم غياب الخدمات عنها، موضحاً أن سكان المناطق النائية باتوا يشعرون بالإهمال من قبل الجهات المعنية التي لم تهتم بمناطقهم، بالإضافة إلى بعد تلك المناطق عن الدوحة وبعد الخدمات عنها مما جعلهم ينتقلون للسكن في مناطق قريبة من العاصمة تتوافر فيها الخدمات، لافتا إلى أنهم يعانون حتى اللحظة من غياب أبسط الخدمات عنهم فلا خيار أمامهم إلا البقاء تلبية لرغباتهم وحباً في منطقتهم التي يرفضون الانتقال منها وتركها مهجورة، خاصة ان المنازل القديمة والأثرية التي احتضنتهم في السنوات الماضية مع آبائهم وأجدادهم ما زالت موجودة حتى الآن وما زالت ذكرياتها حاضرة معهم. وأوضح أن بعض تلك المناطق لا توجد فيها مساجد، أما المساجد في المناطق الأخرى فهي قديمة وضيقة جدا وتحتاج إلى الترميم والتوسعة. وأكد ضرورة إعطاء أصحاب المنازل في المناطق الخارجية ومنطقة مرخية الدرب سند ملكية والعمل على منحهم تراخيص توسعة منازلهم وترميمها، خاصة أنها اصبحت ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد العائلات، وكذلك تسجيل المزارع وترقيمها حتى يتمكنوا من الزراعة والاستفادة من خيرات المزارع بدلاً من إهمال الأراضي والمساحات الشاسعة. المري: لا وجود للمدارس ولا المستشفيات أو المحال التجارية وتساءل عبد الهادي المري عن سبب عدم الاهتمام بالمناطق الخارجية من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر وتطويرها، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية يسكنها مواطنون منذ سنوات طويلة، وما زال يسكنها الآباء والأجداد حتى الآن ويرفضون الانتقال منها لأنهم أول من سكنها. وقال: سكنا في منطقة أم قرن التي تقع قبل منطقة الكرعانة بـ 30 كيلو، وقضينا طفولتنا وحياتنا في تلك المنطقة، وبسبب عدم وجود مدارس ومستشفيات في منطقتنا اضطررنا للدراسة في الكرعانة وكنا يوميا نسلك الطريق البعيدة بسياراتنا الخاصة إلى الكرعانة، وكذلك إلى المستشفى الواقع في ذات المنطقة. وأكد أن مشكلة غياب الخدمات عن أم قرن ما زالت مستمرة حتى الآن فلا وجود للمدارس ولا المستشفيات ولا المحال التجارية، وسكانها يستعينون بمحطة وقود للشراء من المحلات والاستفادة من خدماتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكثير من المناطق تعاني نفس المشكلة وأكثر أيضا كون أن بعض المناطق الخارجية تقع بالقرب منها محطات وقود او محال تجارية بينما الحال يزداد سوءا للسكان الذين لا تتوافر بالقرب منهم أي خدمات رئيسية. الأسود: غياب تام للبلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية وقال سعيد الأسود وهو من مرخية الدرب: عدد كبير من المواطنين يسكنون المناطق الخارجية منذ سنوات طويلة تتجاوز نصف قرن، وما زالوا يفضلون السكن في تلك المناطق ولا يريدون الانتقال منها، ولكن الأمر يزداد سوءا يوما بعد الآخر في ظل غياب الخدمات الرئيسية عن تلك المناطق، موضحاً أن بعض المناطق هجرها سكانها بسبب غياب الخدمات عنها وانتقلوا إلى المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة الدوحة بحثا عن الخدمات التي تتمثل في وجود محلات وأسواق تجارية ومستشفيات ومدارس تلبي احتياجاتهم . وأكد أن غياب دور وزارة البلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية تسبب في الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الذين يعانون بشكل يومي من غياب أبسط الخدمات عنهم، ويقطعون مسافات طويلة في الوصول إلى المناطق الأخرى والبعيدة عنهم للاستفادة من خدماتها. ويرى الأسود أن الجهات المعنية متمثلة بأشغال والبلدية اهتمت ببعض المناطق ونفذت فيها مشاريع تطويرية عديدة لتبقى بعض المناطق الأخرى مجهولة المصير حتى الآن. وطالب الأسود بإعطاء المواطنين من سكان المناطق الخارجية رخص اعادة بناء منازلهم القديمة، وكذلك العمل على توصيل الهواتف الأرضية والإنترنت إلى تلك المناطق كونها باتت ضرورية ولا يستغنى عنها ويستفيد منها طلاب الجامعات والمدارس.. المنخس: عدم تخصيص الأراضي للسكان أبرز المشاكل وأوضح حمد بن طالب المنخس أن سكان المناطق الخارجية مثل الشبهانة وغيرها من المناطق الأخرى يعيشون معاناة يومية في ظل غياب الاهتمام من قبل الجهات المختصة المعنية بتطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات بها. وأضاف: تغيب عن بعض المناطق الخارجية المحلات التجارية فلا وجود حتى لمحل لخدمة السكان وهو ما يجعل السكان يذهبون بشكل يومي إلى المناطق الأخرى البعيدة عنهم للشراء من المحال الموجودة فيها، ناهيك عن أنهم بعض المرات لا يجدون ما يريدون مما يجعلهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة جدا عنهم، وهذا الحال يعيشه سكان تلك المناطق بشكل يومي. وقال المنخس: لا توجد ابسط الخدمات في المناطق الخارجية وبعضها لا تتوافر فيه اجهزة صراف آلي على الأقل، مما يجعل السكان يعيشون في مضايقات مستمرة بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. ومن أبرز المشاكل التي تواجه سكان منطقة الشبهانة والمناطق الأخرى أيضا منع صرف الأراضي للمواطنين من سكان تلك المناطق وهو ما نتج عنه الكثير من السلبيات والمضايقات حيث وجود أكثر من عائلة في منزل واحد، ناهيك عن ان بعض المواطنين الذين انتقلوا إلى المناطق الأخرى التي تتوافر فيها خدمات يترددون بشكل يومي الى تلك المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد وتربطهم بها ذكريات لا تنسى، ويتمنون صرف الأراضي لهم ويتم بناء المنازل على حسابهم الخاص حتى يقضوا فيها الاجازات الصيفية والأسبوعية على ان يكون التوزيع بشروط واضحة مثل منع بيع تلك الأراضي مرة اخرى ويتحمل كل شخص مسؤولية ذلك، لافتا إلى أن توزيع الأراضي على المواطنين من نفس العائلة في المناطق الخارجية يساهم في إحياء تلك المناطق ويحافظ على بقاء السكان فيها. المري: مطلوب توصيل كافة الخدمات للمناطق الخارجية ويقول جابر بن محمد المري: روضة الأرنب من المناطق القديمة في قطر تحتوي على منازل يسكنها مجموعة من المواطنين منذ سنوات طويلة، لم يصل إليها طريق رئيسي إلا منذ قرابة ثلاث سنوات، كان السكان في السابق يسلكون طريقا وعرا للوصول إلى المنطقة التي يرثى لحالها، لا وجود للمحال التجارية ولا الإنارة، ولا حتى أقل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، موضحاً أنه بات من الضروري الاهتمام بشكل فعلي بمنطقة روضة الأرنب والمناطق الخارجية الأخرى التي تعتبر من المناطق التراثية التي عاش بها الآباء والأجداد وما زال يسكنها عدد من المواطنين الذين يرفضون الانتقال إلى المناطق الأخرى، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى إهمال تلك المناطق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بكل جهد لتنفيذ مطالب سكان المناطق الخارجية وتوصيل كافة الخدمات إليهم. الدوسري: منح سكانها أراضي للبناء يشجعهم على البقاء ويرى سالم الدوسري أن غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية عن الكثير من المناطق الخارجية نتج عنه اهمال تام وغياب أبسط الخدمات عن سكانها الذين بات توفير الخدمات لديهم حلما يراودهم بشكل يومي، وكل ذلك بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. وأضاف بعض المناطق لا تتوافر فيها مدارس ولا محلات تجارية، ويضطر سكانها لقطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهم الى المدارس الكائنة في المناطق البعيدة عنهم، ناهيك عن أنهم يتكبدون عناء شراء احتياجاتهم من المحال التجارية الواقعة في المناطق الأخرى البعيدة عنهم. واقترح الدوسري أن يتم إحصاء عدد السكان في كل منطقة خارجية وبناء على ذلك يتم تخصيص أسواق محدودة المحلات لهم تلبي احتياجاتهم، ولكن لا ينبغي إهمال مناطقهم ومطالبهم بهذه الصورة، خاصة مع وجود توجه للاهتمام بالمناطق الخارجية. ويرى الحل أن يتم منح سكان المناطق الخارجية أراضي في المناطق ذاتها لترغيبهم بالسكن والحد من الهجرة الداخلية والسماح لهم بالبناء، وإتاحة الفرصة لهم باستغلال المساحات الشاسعة وزراعتها بدلا من إهمالها، خاصة أن بعض تلك المناطق لديها آبار ومياه جوفية، بالإضافة إلى توفير محطات وقود متنقلة، والعمل على بناء محلات ومدارس تخدمهم. الوهيبي: المناطق الخارجية بحاجة إلى التطوير وتوفير الخدمات وبدوره تساءل وهيب أحمد الوهيبي عن أسباب غياب الخدمات عن المناطق الخارجية التي يسكنها عدد محدود من المواطنين منذ عشرات السنين، متمنياً ان تحظى تلك المناطق باهتمام الجهات المعنية وسرعة تنفيذ المشاريع التطويريه فيها، خاصة أنها بحاجة إلى إنشاء المدارس والأسواق والمحلات التجارية، والعمل على توصيل الشوارع إليها، علاوة على إنارتها بالكامل، وبذلك نشجع السكان على البقاء ونقلل من الهجرة الداخلية التي عادة ما يكون سببها نقص الخدمات في تلك المناطق، والبحث عنها في المناطق الأخرى.

أشغال تستعد لتوقيع عقود مشاريع جديدة تخدم 11500 قسيمة سكنية بدء تنفيذ 1507 كلم من الصرف الصحي و695 كلم من الطرق خلال 2018 1830 كلم من مسارات الدراجات والمشاة يبدأ العمل بها العام الجاري تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال للبدء في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في الخريطيات وأزغوى، حيث طرحت الهيئة الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر في أشغال لــ الشرق أن المشروع الذي يقع على بعد 15 كيلو شمال غرب مركز مدينة الدوحة ضمن بلديتي أم صلال والريان يتم الإعداد حاليا لترسيته، موضحا أن المشروع الذي يغطي مساحة 1054 هكتارا تم تقسيمه إلى 4 حزم . وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة والطرق والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومذكرا بالانتهاء من تطوير ما يقارب 80 % من البنية التحتية والطرق بالمنطقة خلال الحزمتين الأولى والثانية. ولفت المصدر في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يخدم 3598 قسيمة من الأراضي، مشيرا إلى البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري 2018. وتطرق المصدر إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مناطق بني هاجر وروضة أقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال التي تخدم 10.656 قسيمة سكنية. وذكر أن تلك المشاريع من المتوقع الانتهاء من جانب منها بنهاية العام الجاري 2018 بينما يتم الانتهاء من بقية تلك المشاريع في الربع الثالث من العام المقبل 2019. وحول المشاريع التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري 2018، ذكر المصدر لــ الشرق أنها تضم مشاريع تخدم 15021 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، 3508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. الطرق والصرف الصحي وأوضح أن هذه المشاريع توفر 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، و695 كيلو مترا من أعمال الطرق، والى جانب 1830 كيلو من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وألمح المصدر إلى أن الهيئة تملك خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق، منها مشروع جنوب معيذر المرحلة الأولى، حيث تعمل على مشروع لتجميع مياه الأمطار وللقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقال حيث يجري العمل في المشروع على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف العام الجاري 2018، إضافة إلى القيام بنفس الأمر في مناطق أخرى تعاني من نفس المشكلة ومنها منطقة ازغوى، إضافة إلى مشروع آخر مشابه سيتم تنفيذه في جنوب الوكير. وبين المصدر خطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا التي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل. ولفتت المهندسة موزة السويدي إلى الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ مشاريع تخدم 5644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلو مترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. أراضي المواطنين أولوية وأكد المصدر أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. وأكد البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين لخدمة 60 ألف قسيمة سكنية موزعة على 31 منطقة خلال الفترة 2018 — 2024، منبها إلى البدء في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية تستفيد منها 15 ألف قسيمة من أراضي المواطنين خلال 2018، ومشيرا إلى تسليم 6000 قطعة سكنية خلال العام الجاري. وشدد المصدر أن مشاريع أراضي المواطنين تعد أولوية لدى أشغال، مشيرا إلى زيادة مليار ريال قطري إلى ميزانية مشاريع أراضي المواطنين للعام الجاري ليبلغ إجمالي الميزانية إلى 10 مليارات ريال. وأشار المصدر إلى توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مشروع جنوب الوكير تخدم 3500 قسيمة سكنية، مشيرا إلى أن الإعداد الفعلي للبدء في تنفيذ المشروع قريبا. ولفت المصدر إلى الإعداد لتوقيع عقود عدد من المشاريع الجديدة خلال 2018 تخدم 11500 قسيمة سكنية أخرى.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويلة مرورية محدودة بشارع الغرافة، اعتباراً من يوم الجمعة 20 إبريل 2018 وحتى 30 سبتمبر 2019. وأوضحت أشغال في بيان صحفي أن التحويلة المرورية تأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بهدف إتاحة المجال أمام استكمال الأعمال الإنشائية لنفق شارع الغرافة ضمن مشروع طريق خليفة أفنيو. وأضافت وخلال فترة الإغلاق، سيتم خفض عدد مسارات شارع الغرافة إلى مسارين بدلا من ثلاثة في كلا الاتجاهين في المسافة بين إشارة شارع ثاني بن جاسم وإشارة شارع الحزم، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. وأشارت أشغال إلى أنها ستقوم بتثبيت اللافتات المرورية الجديدة، وتهيب الهيئة برواد الطريق الالتزام بالسرعات المقررة عند 50 كيلومترا في الساعة واتباع التعليمات المرورية الجديدة للحفاظ على سلامتهم.

أكد الدكتور سعد بن أحمد بن إبراهيم المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة (أشغال) أن افتتاح جسر المشاة على شارع المطار يعد الثمرة الأولى للتعاون والتنسيق المستمرين بين جميع الجهات المعنية بالدولة بقطاعيها الحكومي والخاص، موضحا أن ذلك يأتي ضمن تنفيذ الخطة الشاملة لتوفير عدد من جسور المشاة في مواقع متفرقة من البلاد. جاء ذلك خلال حفل افتتاح جسر المشاة في شارع المطار أمس بحضور السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، رئيس مجلس إدارة مجموعة إعلان والسيد جابر عبدالله الأنصاري، الرئيس التنفيذي لمجموعة إعلان. ولفت الدكتور المهندي إلى اختيار عدد من المناطق بعد إجراء دراسة من قبل وزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة أشغال، حول كثافة الحركة المرورية فيها وعدد حوادث عبور المشاة وغيرها من العوامل. وأشار رئيس أشغال إلى أن جسر المشاة الجديد على شارع المطار من شأنه تعزيز السلامة المرورية بالمنطقة والحد من الحوادث التي قد يتعرض لها المشاة في هذا الشارع الحيوي الذي يمتاز بكثرة المنشآت التجارية والسكنية المجاورة التي تجذب أعدادا كبيرة من المشاة. ويأتي افتتاح الجسر الجديد في إطار جهود الدولة لتعزيز أمن وسلامة المشاة مع الأخذ في الاعتبار حقوق كافة مستخدمي الشارع من مركبات ومشاة ودراجات وذوي الاحتياجات الخاصة. وجاء بناء الجسر ثمرة للتعاون بين مجموعة إعلان، التي صممت وطورت الجسر، ووزارة البلدية والبيئة ووزارة المواصلات والاتصالات ووزارة الداخلية وهيئة الأشغال العامة. ويشتمل الجسر على أفضل المرافق لتوفير الراحة والسلامة للمشاة مثل المتاجر الصغيرة وأجهزة الصراف الآلي وآلات البيع والمصاعد ومسارات للدراجات الهوائية ومساحات إعلانية. ومن جهته قال السيد جابر عبدالله الأنصاري: إن جسر المشاة في شارع المطار معلم جديد سيساهم في تجميل المدينة وبناء بيئة ملائمة للمشاة في البلاد تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030 واستعداداً لاستضافة فعاليات رياضية ضخمة مثل كأس العالم 2022. وقد قمنا بتطوير هذا الجسر وفقًا لمعايير البيئة والسلامة العالمية ونتطلع لتسليم المزيد من الجسور في السنوات المقبلة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق الطريق المداري أمام الحركة المرورية القادمة من الشمال في اتجاه الجنوب لمسافة 10 كيلومترات تمتد من طريق راس لفان مرورا بطريق الشمال، وكذلك تحويل الحركة المرورية أمام القادمين من الجنوب في اتجاه الشمال عبر طريق المزروعة المؤدي إلى تقاطع الخور لمسافة 3 كيلومترات. يبدأ التحويل المروري بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور اعتبارا من منتصف ليل غد الثلاثاء 17 أبريل 2018، ولمدة 5 أيام، بهدف استكمال أعمال مشروع الطريق المداري وطريق الشاحنات. وخلال فترة الإغلاق، يستطيع القادمون من طريق راس لفان في اتجاه الجنوب عبر الطريق المداري استخدام طريق الخور الرابط بدلا من الطريق المداري مرورا بتقاطع الخور بطريق الشمال ومواصلة السير حتى الطريق المداري، وفقا للخريطة المرفقة. كما يستطيع القادمون من الطريق المداري في اتجاه تقاطع الخور عبر طريق المزروعة مواصلة السير عبر الطريق المداري لمسافة 10 كيلومترات وصولا لطريق راس لفان، ثم الانعطاف يمينا حتى طريق الخور الرابط، ثم الانعطاف يمينا حتى تقاطع الخور بطريق الشمال، وفقا للخريطة المرفقة. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة عند 80 كيلومترا في الساعة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

افتتحت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم تقاطع بني هاجر ضمن أعمال مشروع طريق خليفة أفنيو الذي يوفر تدفقاً مرورياً حراً بين الدوحة ودخان وبني هاجر والريان. وبافتتاح تقاطع بني هاجر متعدد المستويات سيتم إلغاء التحويلات المرورية المؤقتة في المنطقة ونقل الحركة المرورية إلى الطريق الدائم عبر التقاطع، وهو ما يعمل على خفض زمن التنقل بشكل كبير وتحسين حركة السير. ودوار بني هاجر تم تحويله إلى تقاطع من ثلاثة مستويات ليوفر تدفقاً مرورياً حراً وبقدرة استيعابية تصل إلى 1500 مركبة في الساعة، حيث أصبح التقاطع بمثابة حلقة وصل بين شرايين مرورية رئيسية وهي طرق خليفة أفنيو، ودخان، والريان ليخدم مناطق ذات كثافة سكانية مرتفعة. وتضمن افتتاح تقاطع بني هاجر فتح أربعة مسارات في كل اتجاه من الطريق الرئيسي لطريق خليفة أفنيو بطول 2.4 كيلومتر بين تقاطع غرافة الريان حتى جسر الوجبة، ليصل ما أنجز من الطريق الرئيسي إلى نحو 5.5 كيلومتر. كما اشتمل الافتتاح فتح كل من الجسر العلوي والنفق بإجمالي طول 1.3 كيلومتر واللذين يصلان الحركة المرورية القادمة من طريق الريان في اتجاه طريق دخان، كما افتتحت أشغال مسارين يوفران مخرجين أمام المرور القادم من الدوحة عبر طريق خليفة أفنيو في اتجاه بني هاجر من جهة وكذلك المرور القادم من بني هاجر عبر شارع الشهامة في اتجاه دخان، وكذلك افتتاح مخرجين التفافيين يتصلان بنفق بني هاجر أمام الحركة المرورية القادمة من دخان في اتجاه بني هاجر والحركة المرورية القادمة من بني هاجر في اتجاه الدوحة.

عادت المطبات الاصطناعية العشوائية للظهور مجددا فى بعض شوارع الأحياء السكنية، وذلك بعد أن شهدت حالة من الاختفاء استمرت قرابة الـ 3 سنوات تقريبا، ففى العام 2015 قامت جهات الاختصاص فى أشغال بتشكيل لجنة أفرزت وضع خطة للتخلص من المطبات العشوائية، غير المطابقة للمواصفات وقامت فعليا بازالة المئات منها، ومعظمها يقع فى الدوحة، وفتحت الباب أمام المتضررين من السرعات الزائدة فى الشوارع الداخلية للأحياء السكنية بالتقدم بطلب لاقامة مطبات، ووعدت بسرعة التنفيذ فى حالة أظهرت المعاينة الفنية وجود حاجة لذلك. الشرق استطلعت آراء مواطنين ومختصين حول العودة السريعة للمطبات العشوائية وكيفية التقيد بالآلية التى وضعتها أشغال وقد طالبوا بوضع حد للظاهرة التى أصبحت تشكل عائقا أمام حركة السير، فضلا عن تسببها فى مشاكل فنية للسيارات، خصوصا أن معظم المطبات العشوائية غير مطابق للمواصفات الفنية، ويتم تنفيذها من قبل أهالى الفرجان الذين يخشون على أطفالهم من التحرك فى شوارع تزيد فيها حركة السيارات دون التزام بالسرعات المحددة فى كل شارع. خليفة البدر: زيادة الوعي بخطوط المشاة تغنينا عن المطبات قال المهندس خليفة البدر: إن موضوع المطبات العشوائية قديم متجدد، ولم تستطع أحياؤنا السكنية التخلص منه نهائيا، رغم أن جهات الاختصاص فى أشغال قامت فى نهاية العام 2015 بتشكيل لجنة وحصرت المطبات غير المطابقة للمواصفات وقامت بازالتها وشرعت فى إقامة مطبات جديدة حسب الحاجة فى بعض المناطق، إلا أننا نشهد هذه الايام عودة لظاهرة المطبات العشوائية التى يقيمها الأهالى أمام منازلهم دون الرجوع إلى جهات الاختصاص. وأكد البدر أن القضاء على ظاهرة المطبات العشوائية يحتاج إلى زيادة الوعى بخطوط المشاة، وللأسف فان هذه الثقافة شبه معدومة بين أصحاب المركبات، فهم لا يعبأون بخطوط المشاة وحقهم فى عبور الطريق بصورة آمنة ولو استطعنا تعميق هذه الثقافة المرورية فى كل المجتمع فلن نحتاج إلى مطبات صناعية، لأن الهدف من وضع مطب اصطناعى هو تقليل سرعة المركبات للحفاظ على أمن وسلامة المشاة فى الشوارع . أحمد الجولو: المطبات العشوائية ضررها أكبر من نفعها بدوره أكد المهندس أحمد الجولو رئيس جمعية المهندسين القطريين على ضرورة إزالة المطبات الاصطناعية غير المطابقة للمواصفات الفنية لأن ضررها أكثر من نفعها، والإزالة تكون للمطبات غير المطابقة للمواصفات أو التى تتسبب فى عرقلة السير، وهذا النوع من المطبات تم تركيبه بطريقة عشوائية، لأن جهات الاختصاص لا تشرع فى اقامة مطب إلا بعد دراسة ووفق شروط فنية حتى لا تتسبب فى أضرار للسيارات أو عرقلة السير، والإزالة تكون ضرورية أيضا للمطبات المتقاربة من بعضها بشكل غير مدروس. واعتبر الجولو قيام الأهالى بانشاء مطبات دون الرجوع إلى جهات الاختصاص بمثابة تعد على أملاك الدولة، ولابد من تكثيف الرقابة للحد من هذه التصرفات العشوائية، موضحا أن جهة الاختصاص هى الأقدر على تحديد احتياج الشارع الى مطب صناعى أم لا، وإذا قررت إقامة مطب فسيتم اقامته بمواصفات فنية خاصة.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق جزء من شارع الفروسية في المسارين المؤديين من دوار الفروسية باتجاه شارع الريان الجديد، وذلك اعتباراً من غد الخميس ولمدة خمسة أشهر، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبينت أشغال في بيان صحفي أن فترة الاغلاق ستشهد تحويل الحركة المرورية إلى مسارين مؤقتين بديلين بموازاة الجزء المغلق من شارع الفروسية، كما هو موضح في الخريطة المرفقة، موضحة أن التحويل المروري يهدف إلى إتاحة المجال لتنفيذ الأعمال الإنشائية ضمن مشروع تطوير شارع الفروسية، والذي يشمل زيادة عدد مسارات شارع الفروسية ليصبح بأربعة مسارات في كل اتجاه مع طريق خدمي على كلا جانبي الطريق، وذلك بهدف تعزيز الانسيابية المرورية وزيادة الطاقة الاستيعابية للشارع لاستيعاب الحركة المرورية الحالية والمستقبلية. كما سيتم من خلال المشروع تحويل دواري الفروسية ومعيذر إلى تقاطعات بإشارات مرورية. وأوضحت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

انتهت هيئة الأشغال العامة أشغال من أعمال إنارة العديد من شوارع مناطق الدائرة الثامنة وخاصة في منطقة المطار العتيق رقم 45 ومنطقة الهلال شرقاً رقم 42 ومنطقة نعيجة شرقاً رقم 44. ومن جهتها لفتت عضوة المجلس البلدي المركزي عن الدائرة 8، شيخة بنت يوسف الجفيري إلى أن إتمام المشروع جاء بتوجيه من معالي رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن المشروع قابله عدد من العقبات. وقالت تم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة منذ عدة أشهر وهو ما دفعني لرفع شكاوى المواطنين لمعالي رئيس مجلس الوزراء الذي أصدر توجيهات كريمة بالانتهاء من المشروع في أسرع وقت.