أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال أعمال تطوير وصيانة كورنيش الدوحة، من منطقة الدفنة وحتى جسر راس بوعبود بطول 9 كيلومترات. وقد شمل مشروع تطوير كورنيش الدوحة تنفيذ أعمال وصيانة واسعة للأرضيات، ومواقف السيارات، ودورات المياه ، كما تم تجديد جميع ممرات المشاة ما بين مواقف السيارات والممشى الرئيسي لكورنيش الدوحة، وذلك من خلال تركيب إنترلوك جديد بتصاميم وأشكال وألوان مختلفة عن التصميم السابق، بالإضافة إلى استبدال أرضيات الساحات العمومية في الكورنيش بإنترلوك جديد، وهي تضم سبع ساحات بأحجام مختلفة. كما شملت أعمال المشروع أيضاً تجديد أرضيات 580 موقفا للسيارات من خلال استبدال الانترلوك القديم بطبقة أسفلتية. وبهذه المناسبة، قالت المهندسة نورة المنصوري، من إدارة تصاميم المباني في الهيئة، إنه تم طرح أكثر من تصميم حتى وقع الاختيار على هذا التصميم واعتماده من قبل المسؤولين وقد بلغت المدة الزمنية لتنفيذ المشروع 7 شهور فقط. وأضافت المنصوري، أنه تمت صيانة الأجزاء الخرسانية الساندة لمياه البحر، كما تم تجديد 24 دورة مياه عمومية بالكامل إلى جانب تجهيز 10 أماكن معدات رياضية في منطقة كورنيش الدوحة تمتد من حديقة الشيراتون إلى ميناء الشيوخ مقابل سوق واقف، مشيرة إلى أنه جار العمل لترميم شخصية المها الخاصة ببطولة الألعاب الآسيوية 2006. وكانت الهيئة قد بدأت تنفيذ المشروع في أكتوبر 2017، وذلك ضمن خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير وصيانة مناطق الكورنيش في كل من مدينة الدوحة ومدينة الخور والشمال بالإضافة إلى تطوير شاطئ الوكرة، وذلك في إطار المسؤولية المجتمعية التي تتبناها الهيئة.

* ضخ المياه على بعد 10 كلم من الشاطئ حفاظاً على البيئة البحرية * نفق مسيمير متصل بشبكات تصريف مياه الأمطار في 22 نفقاً للمركبات أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن البدء في تنفيذ الأعمال الإنشائية لمشروع محطة ضخ مسيمير والمصب البحري المتصل بنفق مسيمير الذي يهدف إلى تصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وقد أعطى سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس هيئة الأشغال العامة، إشارة البدء بتنفيذ أعمال المشروع، بحضور مجموعة من مسؤولي هيئة الأشغال العامة وإدارة مشاريع الصرف وممثلي الشركات الاستشارية والمنفذة للمشروع. وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 920 مليون ريال قطري، ويتكون من محطة ضخ تتألف من عشرة مضخات ومرافق مساعدة، وسيكون موقعها عند نهاية نفق مسيمير جنوب مطار حمد الدولي. كما يشمل المشروع أيضاً إنشاء نفق المصب البحري والذي يبلغ طوله عشرة كيلومترات وقطره 3.7 متر. وسيتم حفره على عمق 15 مترا تحت قاع البحر. وستعمل محطة الضخ بطاقة تبلغ 19.7 متر مكعب في الثانية ومهمتها هي ضخ المياه التي ترد إليها من نفق مسيمير إلى نفق المصب البحري، وهو نفق تم الانتهاء من بنائه في عام 2016. والمشروع مصمم بشكل يضمن الحفاظ على البيئة البحرية، حيث إن المياه التي سيتم ضخها مطابقة لمعايير التقييم البيئي، كما أنه يتم صبها على بعد عشرة كيلومترات من الشاطئ لعدم الإضرار بالبيئة البحرية. ومن المقرر أن يكتمل المشروع في الربع الأخير من عام 2021، وسيخضع لفترة صيانة وتشغيل لا تقل عن ثلاث سنوات يلزم بها مقاول التنفيذ. ينفذ المشروع ائتلاف شركتي حمد بن خالد للمقاولات – وشركة بور قطر للإنشاءات، كما تم تكليف شركة موت ماكدونالد المحدودة بالإشراف على أعمال تصميم وتنفيذ وتشغيل المشروع. ويمثل مشروع محطة ضخ مسيمير والمصب البحري، المرحلة الثانية من مشروع نفق مسيمير للمياه السطحية والجوفية وسيعمل على تحقيق الهدف الذي تم إنشاء نفق مسيمير لأجله، وهو إيجاد الحول المستدامة لتصريف المياه السطحية ومياه الأمطار. وتم الانتهاء من نفق مسيمير في أواخر العام 2016، ويعد أحد أهم المشاريع التي نفذتها الهيئة في مجال تطوير شبكات الصرف، وقد فاز في عام 2017 بجائزة أفضل مشروع عن فئة مشاريع الصرف الصحي التي تقدمها إنجنيرنج نيوز ريكورد، خلال الحفل السنوي العالمي الخامس لتوزيع الجوائز بحضور مجموعة من أكبر وأهم الشركات المنفذة لمشاريع إنشائية عالمية. ويمتد النفق أسفل الطريق الدائري السادس بطول 10 كيلومترات على عمق حوالي 30 متراً تحت سطح الأرض، ويربط هذا النفق الرئيسي شبكات الصرف القائمة والمستقبلية في المناطق التي يمر فيها، وسيعمل على استيعاب المياه السطحية من الشبكات الفرعية المتواجدة في مواقع مختلفة تقدر مساحتها بحوالي 170 كيلومترا مربعا، مما سيعمل على الحد من تجمعات مياه الأمطار خصوصاً في أنفاق السيارات حيث إنه متصل بشبكات تصريف مياه الأمطار في 22 نفقا للمركبات.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال اكتمال الأعمال الرئيسية بمشروع تطوير كورنيش الشمال في منطقة الرويس وافتتاحه بعد تهيئته ليكون واجهة ترفيهية لأهالي المنطقة حيث بدأ العمل به في مارس الماضي. وقد حرصت أشغال على الانتهاء من خطة تطوير وصيانة مناطق الكورنيش في كل من مدينة الدوحة ومدينة الخور والشمال، بالإضافة إلى تطوير شاطئ مدينة الوكرة، وذلك قبل بداية شهر رمضان المبارك. وقال المهندس حمد الكبيسي، بإدارة مشاريع المباني في أشغال إنه تم توفير 26 مظلة، موزعة على طول الشاطئ، و55 مقعداً موزعة على ممر المشاة ومنطقة للألعاب، كما تم توفير 16 دورة مياه مخصصة للرجال وللنساء موزعة على طول الشاطئ 50 بالمائة منها مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة. وأضاف أن المشروع يتضمن توفير منطقة للألعاب بمساحة 2000 متر مربع، وسيتم انتهاء الأعمال بها في منتصف شهر يونيو المقبل. وقد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنترلوك لممر المشاة بطول 2570 متراً، بالإضافة إلى تمهيد ورصف 120 موقفا للسيارات بمادة الأسفلت لصلابتها وسهولة القيام بأعمال الصيانة بها في المستقبل، وتمتد على مساحة 7000 متر مربع. كما تم الانتهاء من إنجاز أعمال خطوط الري للمساحات الخضراء. ويتضمن المشروع زراعة 450 شجرة ونخلة، بالإضافة إلى 183 عمود إنارة موزعة على امتداد الشاطئ لتوفير الإضاءة ليلاً، ومن المقرر أن يتم الانتهاء من تركيب أعمدة الإنارة خلال النصف الأول من شهر رمضان المبارك.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن اكتمال تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمرحلة الثالثة من مشروع تطوير طريق روضة راشد، وافتتاح الطريق بالكامل أمام الحركة المرورية. وأشار المهندس أحمد العبيدلي، بإدارة مشاريع الطرق في أشغال، إلى أن المرحلة الثالثة من المشروع والتي هدفت إلى توفير طريق متطور وآمن للربط بين طريق سلوى الدولي وطريق دخان السريع، تضمنت إنشاء طريق بطول 14 كيلومترا يمتد شمالاً من نهاية المرحلة الثانية عند الدوار الجديد شمال قرية روضة راشد، وصولاً إلى تقاطع لبصير بطريق دخان السريع، ويضم ثلاثة مسارات في كل اتجاه وفقاً لأعلى المواصفات الهندسية. كما تم إنشاء طريق طوله حوالي 3 كيلومترات بمسارين في كل اتجاه، يتجه شرقاً ليصل إلى طريق قائم يؤدي إلى منطقة الشيحانية. وأكد العبيدلي أن أعمال هذه المرحلة تضمنت تركيب أنظمة إنارة الشوارع وحواجز السلامة والعلامات الإرشادية، وتنفيذ أعمال الرصف، وتوفير جميع مرافق الخدمات بما في ذلك حوالي 29 كيلومترا من خطوط مياه الشرب و31 كيلومترا من كابلات الكهرباء، وحوالي 100 كيلومتر من خطوط شبكات الاتصالات، وتوفير أنظمة النقل الذكية. كما شملت أعمال المشروع مد 3.6 كيلومتر من خطوط صرف المياه السطحية، وتوفير خزان لأغراض الطوارئ ولاستيعاب المياه الفائضة، بالإضافة إلى إنشاء محطات كهرباء فرعية جديدة بتكلفة إجمالية حوالي 384 مليونا و540 ألف ريال قطري. والمرحلة الثالثة هي جزء من المشروع الرئيسي لتطوير طريق روضة راشد، والذي يبلغ طوله الإجمالي حوالي 33 كيلومترا بثلاثة مسارات في كل اتجاه. ويقع طريق روضة راشد متعامداً على طريق سلوى باتجاه الشمال، متجاوزاً منطقة روضة راشد وصولاً إلى طريق دخان السريع، مما يسهم في إبعاد حركة المرور عن منطقة روضة راشد السكنية، بالإضافة إلى زيادة القدرة الاستيعابية لحركة المرور عن طريق زيادة عدد المسارات وتخصيص المسار الأيمن للمركبات الثقيلة. كما سيعمل المشروع على ربط التطويرات الحالية والمستقبلية بالمناطق الرئيسية في دولة قطر. وكانت أشغال قد افتتحت في أكتوبر 2016 المرحلتين الأولى والثانية من المشروع بطول حوالي 20 كيلومتراً. أما المرحلة الرابعة والتي بدأ تنفيذها في نوفمبر من عام 2017، فسيتم من خلالها ربط طريق روضة راشد بالجسر القائم على التقاطع مع طريق سلوى الدولي، بالإضافة إلى إنشاء جسر جديد موازٍ للجسر القائم لاستيعاب التدفقات المرورية. كما سيتم ربط طريق روضة راشد بالجسر القائم على التقاطع مع طريق دخان السريع عند مخرج الطريق رقم 42 (تقاطع لبصير) وإنشاء جسر آخر جديد على نفس التقاطع لاستيعاب التدفقات المرورية. ومن المقرر أن تكتمل أعمال المرحلة الرابعة في الربع الأخير من عام 2019.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن إغلاق المخرج الشمالي الشرقي والطرق الخدمية على تقاطع أم لخبا (اللاندمارك) بالاتجاه من التقاطع إلى الشمال، اعتباراً من الأحد الموافق ١٣ مايو 2018 بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وعليه يتوجب على مستخدمي تقاطع أم لخبا والمتجهين شمالاً للمناطق شمال الدوحة عبر طريق الشمال أو الراغبين في الوصول للمجمعات التجارية مثل اللاندمارك أو المجمع التجاري بجانبه، استخدام تقاطع الدحيل أو المخرج الجديد الذي سيتم افتتاحه بعد أسبوع من الإغلاق كما هو موضح بالخريطة المرفقة. ويهدف هذا الإغلاق إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ الأعمال الإنشائية لبناء الجسور أعلى تقاطع أم لخبا مما سيعزز الانسيابية المرورية عليه. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لإرشاد مستخدمي الطريق للطرق البديلة، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة حفاظاً على سلامتهم.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويلة مؤقتة على شارع رقم 213 بمنطقة أم عنيق في الخور، وذلك لمسافة 150 مترا في الاتجاهين، اعتباراً من يوم الجمعة ولمدة 30 يوماً، وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. خلال هذه الفترة، سيتم تحويل الحركة المرورية إلى مسار بديل مؤقت بالاتجاهين بموازاة الجزء المغلق، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وتهدف التحويلة المرورية إلى إتاحة المجال أمام تنفيذ أعمال تمديد أنابيب مياه الصرف ضمن مشروع تصميم وإنشاء وتشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالذخيرة، وتحويل محطة الضخ والأنابيب المرتبطة بها. وستقوم هيئة الأشغال العامة بتركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا الإغلاق، وتهيب بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة واتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

توفير 120 مظلة و 3 مساحات خضراء بمساحة 25 ألف متر مربع 98 عمود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة سياج معدني على طول الشاطئ بطول 2500 متر مع ثلاثة مداخل أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال اليوم عن اكتمال الأعمال الرئيسية بالمنطقة الأولى من مشروع تطوير شاطئ الوكرة والمكون من ثلاث مناطق، وذلك خلال الزيارة التي قام بها السيد عبد العزيز المنصوري، مدير الشؤون الفنية في بلدية الوكرة للجزء المكتمل من المشروع والذي سيتم افتتاحه للجمهور يوم 15 مايو الجاري. ويأتي افتتاح هذا الجزء ضمن خطة متكاملة وضعتها الهيئة لتطوير وصيانة مناطق الكورنيش في كل من مدينة الدوحة ومدينة الوكرة بالإضافة إلى تطوير كورنيش مدينة الخور والشمال. وقد أعرب السيد عبدالعزيز المنصوري، مدير الشؤون الفنية في بلدية الوكرة، عن سعادته بإنجاز أشغال وأكد على أهمية مشروع تطوير شاطئ الوكرة لخدمة أهالي منطقة الوكرة. وتقوم أشغال بتطوير ثلاث مناطق بالشاطئ الرملي للوكرة بمساحة 335 ألف متر مربع، وتهيئته ليصبح وجهة ترفيهية مناسبة للعائلات. وقال المهندس خالد النجار، بإدارة مشاريع المباني في أشغال، إنه قد تم الانتهاء من تنفيذ أعمال الإنترلوك لممر المشاة بطول 2100 متر، كما سيتم تنفيذ 120 مظلة، وذلك لتوفير مساحات مظللة للعائلات وقد تم الانتهاء من تركيب جميع مظلات المنطقة الأولى. ويتضمن المشروع ثلاث مساحات خضراء بمساحة إجمالية تقدر ب 25 ألف متر مربع. وقد تم مراعاة وضع 98 عامود إنارة تعمل بالطاقة الشمسية للحفاظ على البيئة وتقليل استهلاك الكهرباء، كما سيتم توزيعها على امتداد الشاطئ لتمكين مرتاديه من استخدامه ليلاً. وستقوم أشغال بوضع سياج معدني على طول الشاطئ بطول 2500 متر مع ثلاثة مداخل. ومن المقرر أن يتم الانتهاء من بعض الأعمال المتبقية بالمشروع بشهر يوليو 2018 وتشمل 12 مبنى لدورات المياه في كل من مناطق الشاطئ الثلاث وثلاثة مباني مجهزة ليتم استخدامها ككافيتريا بالمستقبل بالإضافة إلى ثلاث غرف للحراسة. وسيتم تمهيد ورصف 600 مواقف للسيارات على مساحة تمتد لـ 20 ألف متر مربع. وقد تم الانتهاء من مواقف المنطقة الأولى. ومن الجدير بالذكر أنه تم البدء في المشروع في شهر أكتوبر من العام الماضي وقد حرصت الهيئة على افتتاح هذا الجزء من المشروع للجمهور قبل الموعد المحدد.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أسماء الطلاب الفائزين في مسابقة أشغال الطلابية للخرسانة بالتعاون مع معهد الخرسانة الأمريكية ACI ـ فرع قطر، وذلك بحضور الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس الهيئة، والمهندس خالد العمادي مدير إدارة الجودة والسلامة إلى جانب عدد من الأساتذة المشرفين على الطلاب من كلية الهندسة بجامعة قطر، والطلاب الفائزين في المسابقة الأولى للتميز في البناء الخرساني. وقد فاز كل من محمد خيري عبد السلام، خالد السيد آدم، بالجوائز كما تم منحهم تذاكر للسفر لولاية لاس فيغاس الأمريكية لحضور مؤتمر معهد الخرسانة الأمريكي ACI. وأجريت المسابقة في مارس 2018 بمركز أشغال للبحث والتطوير التابع لإدارة الجودة والسلامة، وقد تنافست 7 فرق من طلاب كلية الهندسة في جامعة قطر تضم 12 طالبا، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الطلاب ومنحهم فرصة المشاركة في الجائزة الدولية للتميز في الخرسانة تحت رعاية معهد الخرسانة الأمريكي ACI وذلك من خلال فرع المعهد في قطر. وأكد الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي، رئيس أشغال، حرص الهيئة على صقل مهارات الشباب وإشراكهم في العمل كونهم الفئات الاكثر تأثيراً في المجتمع، مشيرا إلى أن الهيئة تدعم مهندسي المستقبل وتمهد لهم الطريق لخوض التجارب العملية، وذلك من خلال المسابقة الأولى للتميز في البناء الخرساني، بالتعاون مع معهد ACI.

أعلنت هيئة الأشغال العامة عن افتتاح تقاطع معيذر جزئياً أمام الحركة المرورية فجر الأحد المقبل 6 مايو 2018، مشيرة إلى تنفيذ إغلاق جزئي على الدوار لمدة 48 ساعة من مساء اليوم الخميس وحتى مساء السبت المقبل، وذلك بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور. وبيّنت الهيئة في بيان صحفي أن القادمين من شارع جاسم بن علي (المعروف بشارع معيذر الشمالي) باتجاه دوار معيذر يمكنهم الانعطاف يميناً فقط إلى شارع الفروسية باتجاه طريق سلوى، كما يمكن للقادمين من دوار الفروسية الانعطاف يميناً إلى معيذر أو الإكمال على شارع الفروسية فقط، كما هو موضح في الخريطة المرفقة. وذكرت الهيئة العمل على تركيب اللوحات الإرشادية لتنبيه مستخدمي الطريق بهذا التغيير المروري، وأهابت أشغال بجميع مستخدمي الطريق الالتزام بحدود السرعة المسموحة وإتباع اللوحات الإرشادية حفاظاً على سلامتهم.

* المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف * تطوير البنية التحتية وشبكات للصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار * طرق جديدة وتقاطعات تحكمها الإشارات الضوئية تواكب نظام النقل الذكي * العقود تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة * إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج لأدنى مستوياته * خطوط للكهرباء وشبكات جديدة للمياه والاتصالات تواكب النهضة العمرانية * نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة لزراعة المسطحات الخضراء * توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية * 540 يوماً مدة تنفيذ المشروع إضافة لـ 400 يوم لأعمال الصيانة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من أجل البدء في تنفيذ مشروع التطوير المرحلي للطرق في منطقة جنوب الدوحة، حيث طرحت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف، منوها بأن المدخل الرئيسي لمنطقة المشروع يقع على طريق الوكرة ويمكن الوصول إليها أيضا من شرق الوكرة كما أنها متصلة بطريق الدوحة السريع. وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، موضحا إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار، ومضيفا كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي. ولفت المصدر في تصريحه لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن أعمال هدم كل الطرق الحالية ضمن منطقة المشروع طبقا للمراحل المحددة وبحسب الرسومات، وإزالة الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لذلك. ونبه المصدر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الترسية، حيث سيتم إغلاق طرح المشروع أمام الشركات منتصف مايو المقبل على أن يعقب ذلك الإعلان عن الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن عقود التنفيذ تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة فعليا في المنطقة وفقا للرسومات والموافقات المعتمدة من الجهات المعنية. وأكد أن أشغال تحرص على معالجة آثار المشاريع التي تنفذها للتسهيل على قاطني تلك المناطق، مشيرا إلى تضمين العقود إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج إلى أقل مستوياته. وحول استخدام المواد المعاد تدويرها، شدد المصدر في تصريحه لــ الشرق على أن أشغال تهتم بالعمل على استخدام المواد المعاد تدويرها في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد، فضلا عن خفض تكاليف تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خطوط الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية العصرية التي تواكب حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأفاد المصدر بأن المشروع يتضمن خطة لإنشاء نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة، منوها بأن المشروع لم يغفل توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية التي تدخل ضمن أعمال تجميل المشاريع التي تحرص أشغال على تنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمناطق التي تعمل بها. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق بجنوب الدوحة يضع في حسبانه تزويد الطرق بالعلامات المرورية المتطورة والإشارات الضوئية وعلامات التحكم وغيرها من الاحتياجات العصرية للطرق الحديثة التي تكفل السلامة والأمان على الطرق.ونبه المصدر إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 540 يوماً، موضحا تحديد مدة 400 يوم بعدها لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع.

المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف تطوير البنية التحتية وشبكات للصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار طرق جديدة وتقاطعات تحكمها الإشارات الضوئية تواكب نظام النقل الذكي العقود تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج لأدنى مستوياته خطوط للكهرباء وشبكات جديدة للمياه والاتصالات تواكب النهضة العمرانية نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة لزراعة المسطحات الخضراء توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية 540 يوماً مدة تنفيذ المشروع إضافة لـ 400 يوم لأعمال الصيانة تعمل هيئة الأشغال العامة أشغال من أجل البدء في تنفيذ مشروع التطوير المرحلي للطرق في منطقة جنوب الدوحة، حيث طرحت الهيئة الحزمتين الأولى والثانية من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر بهيئة الأشغال العامة أشغال لــ الشرق أن المشروع يقع شمال غرب الوكرة وغرب منطقة المشاف، منوها بأن المدخل الرئيسي لمنطقة المشروع يقع على طريق الوكرة ويمكن الوصول إليها أيضا من شرق الوكرة كما أنها متصلة بطريق الدوحة السريع. وأشار إلى أن المشروع يركز على تطوير البنية التحتية بشكل شامل، موضحا إنشاء شبكات الصرف الصحي وتصريف المياه الجوفية والأمطار، ومضيفا كما يتضمن المشروع أيضا إنشاء طرق جديدة والعديد من التقاطعات التي تحكمها الإشارات الضوئية بما يتواكب مع النظام الوطني للنقل الذكي. ولفت المصدر في تصريحه لــ الشرق إلى أن المشروع يتضمن أعمال هدم كل الطرق الحالية ضمن منطقة المشروع طبقا للمراحل المحددة وبحسب الرسومات، وإزالة الأنقاض إلى الأماكن المخصصة لذلك. ونبه المصدر إلى أن المشروع حاليا في مرحلة الترسية، حيث سيتم إغلاق طرح المشروع أمام الشركات منتصف مايو المقبل على أن يعقب ذلك الإعلان عن الشركة المنفذة، مشيرا إلى أن عقود التنفيذ تركز على توفير آليات حماية المرافق القائمة فعليا في المنطقة وفقا للرسومات والموافقات المعتمدة من الجهات المعنية. وأكد أن أشغال تحرص على معالجة آثار المشاريع التي تنفذها للتسهيل على قاطني تلك المناطق، مشيرا إلى تضمين العقود إلزام المقاولين باتباع أنظمة التحكم في الأتربة وتقليل الإزعاج إلى أقل مستوياته. وحول استخدام المواد المعاد تدويرها، شدد المصدر في تصريحه لــ الشرق على أن أشغال تهتم بالعمل على استخدام المواد المعاد تدويرها في تنفيذ مشاريعها، مشيرا إلى دور ذلك في الحفاظ على البيئة وعدم استنزاف الموارد، فضلا عن خفض تكاليف تنفيذ المشاريع. ولفت إلى أن المشروع يتضمن إنشاء خطوط الكهرباء وشبكات المياه والاتصالات وغيرها من مكونات البنية التحتية العصرية التي تواكب حجم النهضة العمرانية الشاملة التي تشهدها دولة قطر. وأفاد المصدر بأن المشروع يتضمن خطة لإنشاء نظام جديد لتوزيع مياه الصرف المعالجة، منوها بأن المشروع لم يغفل توفير نظام متطور لإنارة الطرق يوفر اللمسة الجمالية التي تدخل ضمن أعمال تجميل المشاريع التي تحرص أشغال على تنفيذها للحفاظ على المنظر الحضاري للمناطق التي تعمل بها. وأوضح أن مشروع تطوير الطرق بجنوب الدوحة يضع في حسبانه تزويد الطرق بالعلامات المرورية المتطورة والإشارات الضوئية وعلامات التحكم وغيرها من الاحتياجات العصرية للطرق الحديثة التي تكفل السلامة والأمان على الطرق. ونبه المصدر إلى أن مدة تنفيذ المشروع تصل إلى 540 يوماً، موضحا تحديد مدة 400 يوم بعدها لتنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالمشروع.

أكد سعادة الدكتور المهندس سعد بن أحمد المهندي رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال حرص الهيئة على أعلى معايير الأمن والسلامة والصحة المهنية في كافة المشاريع التي تنفذها داخل الدولة لتسجل قرابة 100 مليون ساعة بدون إصابات في بعض المشاريع خلال تسعة أشهر . وقال الدكتور المهندي في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني للسلامة والصحة المهنية في دولة قطر، الذي انطلق بالدوحة صباح اليوم، إن أشغال تولي سلامة العمال أهمية كبيرة تترجمها من خلال فرض جُملة من المعايير والاشتراطات على الشركات الاستشارية والتنفيذية وشركات المقاولات والقيام بالعديد من الجولات الرقابية للتأكد من التزامهم بتلك المعايير لضمان أمن وسلامة العمال في مختلف مواقع المشاريع. وأوضح أن أشغال لا تقف عند متابعة معايير السلامة والصحة المهنية للعمال في مختلف مواقع مشاريعها فحسب بل تخطو خطوات جادة للالتزام بتنفيذ كافة إجراءات الأمن والسلامة. وأشار إلى أن الشركة حصدت بالفعل بفضل تلك الجهود 39 مليون ساعة عمل بدون إصابات على مدى 9 شهور في مشاريع البنية التحتية و60 مليون ساعة في أحد مشاريع الطرق السريعة. ونوه رئيس أشغال أن الهيئة نجحت في خفض معدل حالات الإصابة بالنسبة لساعات العمل إلى 50 بالمائة ببرنامج الطرق السريعة في عام 2017 مقارنة بمتوسط حالات الإصابة خلال الخمسة أعوام السابقة (2012- 2016)، فضلاً عن خفض معدل تكرار الإصابة بنسبة تصل إلى 35 بالمائة وذلك مع الزيادة الهائلة في عدد العمال على مدار تلك الأعوام. وفيما يتعلق ببرنامج تطوير البنية التحتية اشار الى ان أشغال استطاعت مع زيادة عدد ساعات العمل لما يتخطى 50 مليون ساعة إلى خفض معدل الإصابات بنسبة تتجاوز 70 بالمائة في عام 2017 وهو أقل معدل تحقق خلال 6 أعوام (2012-2017). وذكر أن أشغال اصدرت في وقت سابق كتيباً بعنوان جواز السلامة المهنية للعمال يتضمن أهم إجراءات السلامة الواجب اتباعها في مختلف المواقع الإنشائية . وأوضح أن الكتيب يشمل ملخصاً موجزاً للإجراءات المنصوص عليها في نظام إدارة الصحة والسلامة والبيئة الذي تبنته الهيئة وأهم ممارسات العمل الآمن والمعايير المتعلقة بالمخاطر وكيفية تفاديها، كتقديم اللقاحات اللازمة لوقاية العمال من أي أخطار صحية محتملة في بعض مواقع العمل. كما أشار الى قيام الهيئه منذ بداية العام الجاري باستحداث برنامج لإجراء فحوصات طبية للعمال في جميع مواقع العمل كفحص نسبة السكر وضغط الدم ومعدل الكوليسترول، وذلك للاطمئنان على الحالة الصحية للعمال وتجنب الإصابات الناتجة عن تلك الأمراض، فضلا عن تجنب أي إصابة قد تنتج عن موقع العمل كالآليات المستخدمة في الإنشاءات. وقال إن أشغال شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في معدل رعاية العمال على مدار الأربع سنوات الماضية من حيث توفر سكن عمالي مستوفٍ لأعلى المعايير والاشتراطات، ونسبة رضا العمال عن سكنهم وتوفر بيئة صالحة في السكن من مياه وتهوية وبيئة صحية بالإضافة إلى ما يتم توفيره من بيئة اجتماعية لائقة. من ناحية أخرى لفت رئيس هيئه الاشغال العامة الى تعاون الهيئه مع وزارة المواصلات والاتصالات بهدف توفير مرافق لاستخدام الكمبيوتر والاتصال بالإنترنت للعمال، بهدف دعم الثقافة الرقمية بين العمال الوافدين لمقاوليها، وتمكين وصولهم إلى وسائل الاتصال والتكنولوجيا في مساكنهم مما يحقق الاستقرار لهم، الأمر الذي سينعكس بإيجابية على إنتاجية العمال. كما لفت الى تعاون أشغال مع مؤسسة أيادي الخير نحو آسيا روتا، عضو في مؤسسة قطر، للمشاركة في برنامجها لمحو الأمية في اللغة الإنجليزية لدى العمال، من خلال بعض المتطوعين من موظفي الهيئة. وتطرق إلى تعاون أشغال مع الإدارة العامة للدفاع المدني في برنامجها الوقائي الذي ينفذ تحت شعار يداً بيد للوقاية من المخاطر بهدف التوعية باتباع وتنفيذ اشتراطات السلامة الخاصة بالدفاع المدني، بداية من مرحلة التصميم حتى مرحلة التنفيذ، تحت الشعار الذي تتبعه أشغال في هذا الإطار وهو السلامة أولاً سواء كان داخل الهيئة أو في مواقع المشاريع التي تقوم بتنفيذها أو المباني التي تقوم ببنائها. وقال سعادة الدكتور المهندي إن اشغال منذ تأسيسها وهي تضع مصلحة العمال على قائمة أولوياتها،ولهذا تشارك في الأحداث العالمية والمحلية التي تتعلق بالعمال، سواء بالتنظيم أو الرعاية أو مد يد الاهتمام بتلك الفئة الهامة من القوى العاملة بشكل مباشر وملموس، تعبيراً عن التقدير الصادق والعميق والامتنان للعمالة الوافدة التي تساهم في بناء صروح الوطن بتفان وعزم كبير. وتمنى سعادة رئيس هيئة الأشغال العامة أشغال أن يؤتي المؤتمر الثمار المرجوة منه من خلال الفرص والآفاق التي يقدمها لتبادل الخبرات واتباع أفضل الممارسات في قطاع السلامة والصحة المهنية.

مواطنون يتساءلون عن خطط التطوير ويحملون أشغال والبلدية مسؤولية غياب المشاريع والخدمات.. 11 مطلباً لسكان المناطق الخارجية تنتظر التنفيذ أعلنت وزارة البلدية قبل سنوات عن خطة للنهوض بالمناطق الخارجية، تشمل توفير بنية تحتية متكاملة المرافق، فضلا عن توفير طرق رئيسية آمنة للمناطق الخارجية، وإنشاء ملاعب فرجان وحدائق ومتنزهات ومساجد ومدارس، ضمن إستراتيجية طموحة تستهدف تطوير تلك المناطق وتشجيع قاطنيها على الاستقرار بها والحد من ظاهرة هجرة سكان المناطق الخارجية إلى الدوحة بسبب تردي حالة المرافق ونقص الخدمات. وعلى أرض الواقع وبعد سنوات من الإعلان عن تلك الخطط، أكد مواطنو المناطق الخارجية في جولة قامت بها الشرق شملت عدداً من المناطق الجنوبية الغربية، والشمالية مثل منطقة روضة اشميم وروضة الأرنب ومرخية الدرب وأم قرن والشبهانة والصخامة ولخريب ولعطورية وروضة راشد أن مناطقهم لا تزال تعاني الإهمال منذ عشرات السنين، ورغم مطالبهم المستمرة بتطوير هذه المناطق والعمل على توصيل الخدمات وإنشاء بنية تحتية متكاملة إلا أنه لا حياة لمن تنادي. وطالب المواطنون وزارة البلدية وهيئة الأشغال العامة أشغال بتنفيذ وعودهم وخططهم في تطوير مناطقهم، مؤكدين أهمية تلك المناطق التي يحوي بعضها منازل تراثية، مشيرين إلى أن مناطقهم لم تطلها المشاريع التي نفذت بباقي المناطق ولم توضع بالحسبان وكأنها سقطت سهوا. وبينوا ان مناطقهم ما زالت بلا محال ومجمعات تجارية تلبي احتياجات السكان، كما أنها تعاني نقص الخدمات والمرافق العامة، وسوء شبكات الطرق، ونقص الأراضي السكنية، وقلة المدارس والمستشفيات، وغياب خدمات الإنترنت، وتغيب عن شوارعها الإنارة، والمسطحات الخضراء، وتنتشر فيها المخلفات. حمد: تطوير المناطق الخارجية يدفع نحو تشجيع الزراعة وزيادة الإنتاج وأكد جابر بن حمد أنه من الضروري الاهتمام بالمناطق الخارجية والعمل على تنفيذ التوجيهات بما يخص ذلك، خاصة في ظل الإهمال الذي تعانيه الكثير من المناطق الخارجية على مستوى الدولة، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية شهدت اهتماما ملحوظا ساهم في تطويرها ونهضتها وتحولت إلى مدن كبرى بعد أن انتقل للعيش فيها الكثير من السكان، بينما ما زال الوضع مزريا في بعض المناطق القديمة والتراثية في الدولة ورغم أن عددا من المواطنين يسكنون تلك المناطق إلا أنهم بلا خدمات تلبي احتياجاتهم اليومية وتجعلهم يستقرون. وأضاف إن سبب انتقال الكثير من المواطنين من المناطق التي سكنوها سابقا وقضوا فيها أجمل الأيام وذكريات الطفولة مع آبائهم وأجدادهم غياب الخدمات عنها، موضحاً أن سكان المناطق النائية باتوا يشعرون بالإهمال من قبل الجهات المعنية التي لم تهتم بمناطقهم، بالإضافة إلى بعد تلك المناطق عن الدوحة وبعد الخدمات عنها مما جعلهم ينتقلون للسكن في مناطق قريبة من العاصمة تتوافر فيها الخدمات، لافتا إلى أنهم يعانون حتى اللحظة من غياب أبسط الخدمات عنهم فلا خيار أمامهم إلا البقاء تلبية لرغباتهم وحباً في منطقتهم التي يرفضون الانتقال منها وتركها مهجورة، خاصة ان المنازل القديمة والأثرية التي احتضنتهم في السنوات الماضية مع آبائهم وأجدادهم ما زالت موجودة حتى الآن وما زالت ذكرياتها حاضرة معهم. وأوضح أن بعض تلك المناطق لا توجد فيها مساجد، أما المساجد في المناطق الأخرى فهي قديمة وضيقة جدا وتحتاج إلى الترميم والتوسعة. وأكد ضرورة إعطاء أصحاب المنازل في المناطق الخارجية ومنطقة مرخية الدرب سند ملكية والعمل على منحهم تراخيص توسعة منازلهم وترميمها، خاصة أنها اصبحت ضيقة جدا ولا تستوعب أعداد العائلات، وكذلك تسجيل المزارع وترقيمها حتى يتمكنوا من الزراعة والاستفادة من خيرات المزارع بدلاً من إهمال الأراضي والمساحات الشاسعة. المري: لا وجود للمدارس ولا المستشفيات أو المحال التجارية وتساءل عبد الهادي المري عن سبب عدم الاهتمام بالمناطق الخارجية من قبل الجهات المعنية بشكل مباشر وتطويرها، موضحاً أن بعض المناطق الخارجية يسكنها مواطنون منذ سنوات طويلة، وما زال يسكنها الآباء والأجداد حتى الآن ويرفضون الانتقال منها لأنهم أول من سكنها. وقال: سكنا في منطقة أم قرن التي تقع قبل منطقة الكرعانة بـ 30 كيلو، وقضينا طفولتنا وحياتنا في تلك المنطقة، وبسبب عدم وجود مدارس ومستشفيات في منطقتنا اضطررنا للدراسة في الكرعانة وكنا يوميا نسلك الطريق البعيدة بسياراتنا الخاصة إلى الكرعانة، وكذلك إلى المستشفى الواقع في ذات المنطقة. وأكد أن مشكلة غياب الخدمات عن أم قرن ما زالت مستمرة حتى الآن فلا وجود للمدارس ولا المستشفيات ولا المحال التجارية، وسكانها يستعينون بمحطة وقود للشراء من المحلات والاستفادة من خدماتها في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الكثير من المناطق تعاني نفس المشكلة وأكثر أيضا كون أن بعض المناطق الخارجية تقع بالقرب منها محطات وقود او محال تجارية بينما الحال يزداد سوءا للسكان الذين لا تتوافر بالقرب منهم أي خدمات رئيسية. الأسود: غياب تام للبلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية وقال سعيد الأسود وهو من مرخية الدرب: عدد كبير من المواطنين يسكنون المناطق الخارجية منذ سنوات طويلة تتجاوز نصف قرن، وما زالوا يفضلون السكن في تلك المناطق ولا يريدون الانتقال منها، ولكن الأمر يزداد سوءا يوما بعد الآخر في ظل غياب الخدمات الرئيسية عن تلك المناطق، موضحاً أن بعض المناطق هجرها سكانها بسبب غياب الخدمات عنها وانتقلوا إلى المناطق الداخلية والقريبة من العاصمة الدوحة بحثا عن الخدمات التي تتمثل في وجود محلات وأسواق تجارية ومستشفيات ومدارس تلبي احتياجاتهم . وأكد أن غياب دور وزارة البلدية وأشغال عن تطوير المناطق الخارجية تسبب في الكثير من المشاكل التي يتعرض لها المواطنون الذين يعانون بشكل يومي من غياب أبسط الخدمات عنهم، ويقطعون مسافات طويلة في الوصول إلى المناطق الأخرى والبعيدة عنهم للاستفادة من خدماتها. ويرى الأسود أن الجهات المعنية متمثلة بأشغال والبلدية اهتمت ببعض المناطق ونفذت فيها مشاريع تطويرية عديدة لتبقى بعض المناطق الأخرى مجهولة المصير حتى الآن. وطالب الأسود بإعطاء المواطنين من سكان المناطق الخارجية رخص اعادة بناء منازلهم القديمة، وكذلك العمل على توصيل الهواتف الأرضية والإنترنت إلى تلك المناطق كونها باتت ضرورية ولا يستغنى عنها ويستفيد منها طلاب الجامعات والمدارس.. المنخس: عدم تخصيص الأراضي للسكان أبرز المشاكل وأوضح حمد بن طالب المنخس أن سكان المناطق الخارجية مثل الشبهانة وغيرها من المناطق الأخرى يعيشون معاناة يومية في ظل غياب الاهتمام من قبل الجهات المختصة المعنية بتطوير هذه المناطق وتوفير الخدمات بها. وأضاف: تغيب عن بعض المناطق الخارجية المحلات التجارية فلا وجود حتى لمحل لخدمة السكان وهو ما يجعل السكان يذهبون بشكل يومي إلى المناطق الأخرى البعيدة عنهم للشراء من المحال الموجودة فيها، ناهيك عن أنهم بعض المرات لا يجدون ما يريدون مما يجعلهم يتوجهون إلى مناطق بعيدة جدا عنهم، وهذا الحال يعيشه سكان تلك المناطق بشكل يومي. وقال المنخس: لا توجد ابسط الخدمات في المناطق الخارجية وبعضها لا تتوافر فيه اجهزة صراف آلي على الأقل، مما يجعل السكان يعيشون في مضايقات مستمرة بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. ومن أبرز المشاكل التي تواجه سكان منطقة الشبهانة والمناطق الأخرى أيضا منع صرف الأراضي للمواطنين من سكان تلك المناطق وهو ما نتج عنه الكثير من السلبيات والمضايقات حيث وجود أكثر من عائلة في منزل واحد، ناهيك عن ان بعض المواطنين الذين انتقلوا إلى المناطق الأخرى التي تتوافر فيها خدمات يترددون بشكل يومي الى تلك المنطقة التي تعتبر منطقة الآباء والأجداد وتربطهم بها ذكريات لا تنسى، ويتمنون صرف الأراضي لهم ويتم بناء المنازل على حسابهم الخاص حتى يقضوا فيها الاجازات الصيفية والأسبوعية على ان يكون التوزيع بشروط واضحة مثل منع بيع تلك الأراضي مرة اخرى ويتحمل كل شخص مسؤولية ذلك، لافتا إلى أن توزيع الأراضي على المواطنين من نفس العائلة في المناطق الخارجية يساهم في إحياء تلك المناطق ويحافظ على بقاء السكان فيها. المري: مطلوب توصيل كافة الخدمات للمناطق الخارجية ويقول جابر بن محمد المري: روضة الأرنب من المناطق القديمة في قطر تحتوي على منازل يسكنها مجموعة من المواطنين منذ سنوات طويلة، لم يصل إليها طريق رئيسي إلا منذ قرابة ثلاث سنوات، كان السكان في السابق يسلكون طريقا وعرا للوصول إلى المنطقة التي يرثى لحالها، لا وجود للمحال التجارية ولا الإنارة، ولا حتى أقل الخدمات التي تلبي احتياجات السكان، موضحاً أنه بات من الضروري الاهتمام بشكل فعلي بمنطقة روضة الأرنب والمناطق الخارجية الأخرى التي تعتبر من المناطق التراثية التي عاش بها الآباء والأجداد وما زال يسكنها عدد من المواطنين الذين يرفضون الانتقال إلى المناطق الأخرى، متسائلا عن الأسباب التي أدت إلى إهمال تلك المناطق، مطالبا الجهات المعنية بالعمل بكل جهد لتنفيذ مطالب سكان المناطق الخارجية وتوصيل كافة الخدمات إليهم. الدوسري: منح سكانها أراضي للبناء يشجعهم على البقاء ويرى سالم الدوسري أن غياب الرقابة من قبل الجهات المعنية عن الكثير من المناطق الخارجية نتج عنه اهمال تام وغياب أبسط الخدمات عن سكانها الذين بات توفير الخدمات لديهم حلما يراودهم بشكل يومي، وكل ذلك بسبب غياب أبسط الخدمات عنهم. وأضاف بعض المناطق لا تتوافر فيها مدارس ولا محلات تجارية، ويضطر سكانها لقطع مسافات طويلة لتوصيل أبنائهم الى المدارس الكائنة في المناطق البعيدة عنهم، ناهيك عن أنهم يتكبدون عناء شراء احتياجاتهم من المحال التجارية الواقعة في المناطق الأخرى البعيدة عنهم. واقترح الدوسري أن يتم إحصاء عدد السكان في كل منطقة خارجية وبناء على ذلك يتم تخصيص أسواق محدودة المحلات لهم تلبي احتياجاتهم، ولكن لا ينبغي إهمال مناطقهم ومطالبهم بهذه الصورة، خاصة مع وجود توجه للاهتمام بالمناطق الخارجية. ويرى الحل أن يتم منح سكان المناطق الخارجية أراضي في المناطق ذاتها لترغيبهم بالسكن والحد من الهجرة الداخلية والسماح لهم بالبناء، وإتاحة الفرصة لهم باستغلال المساحات الشاسعة وزراعتها بدلا من إهمالها، خاصة أن بعض تلك المناطق لديها آبار ومياه جوفية، بالإضافة إلى توفير محطات وقود متنقلة، والعمل على بناء محلات ومدارس تخدمهم. الوهيبي: المناطق الخارجية بحاجة إلى التطوير وتوفير الخدمات وبدوره تساءل وهيب أحمد الوهيبي عن أسباب غياب الخدمات عن المناطق الخارجية التي يسكنها عدد محدود من المواطنين منذ عشرات السنين، متمنياً ان تحظى تلك المناطق باهتمام الجهات المعنية وسرعة تنفيذ المشاريع التطويريه فيها، خاصة أنها بحاجة إلى إنشاء المدارس والأسواق والمحلات التجارية، والعمل على توصيل الشوارع إليها، علاوة على إنارتها بالكامل، وبذلك نشجع السكان على البقاء ونقلل من الهجرة الداخلية التي عادة ما يكون سببها نقص الخدمات في تلك المناطق، والبحث عنها في المناطق الأخرى.

أشغال تستعد لتوقيع عقود مشاريع جديدة تخدم 11500 قسيمة سكنية بدء تنفيذ 1507 كلم من الصرف الصحي و695 كلم من الطرق خلال 2018 1830 كلم من مسارات الدراجات والمشاة يبدأ العمل بها العام الجاري تستعد هيئة الأشغال العامة أشغال للبدء في تنفيذ مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في الخريطيات وأزغوى، حيث طرحت الهيئة الحزمة الثالثة من المرحلة الأولى للمشروع. وأوضح مصدر في أشغال لــ الشرق أن المشروع الذي يقع على بعد 15 كيلو شمال غرب مركز مدينة الدوحة ضمن بلديتي أم صلال والريان يتم الإعداد حاليا لترسيته، موضحا أن المشروع الذي يغطي مساحة 1054 هكتارا تم تقسيمه إلى 4 حزم . وأشار إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير البنية التحتية للمنطقة والطرق والمدارس والمساجد والحدائق العامة والمسطحات الخضراء والمناطق المفتوحة، ومذكرا بالانتهاء من تطوير ما يقارب 80 % من البنية التحتية والطرق بالمنطقة خلال الحزمتين الأولى والثانية. ولفت المصدر في تصريحاته لــ الشرق إلى أن المشروع يخدم 3598 قسيمة من الأراضي، مشيرا إلى البدء في تنفيذ هذا المشروع خلال العام الجاري 2018. وتطرق المصدر إلى مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها في مناطق بني هاجر وروضة أقديم وازغوى والفروش والخريطيات وشمال الناصرية والمنطقة الصناعية وغرب معيذر ومدينة الشمال التي تخدم 10.656 قسيمة سكنية. وذكر أن تلك المشاريع من المتوقع الانتهاء من جانب منها بنهاية العام الجاري 2018 بينما يتم الانتهاء من بقية تلك المشاريع في الربع الثالث من العام المقبل 2019. وحول المشاريع التي سيبدأ تنفيذها العام الجاري 2018، ذكر المصدر لــ الشرق أنها تضم مشاريع تخدم 15021 وحدة سكنية بالمناطق القائمة، 3508 قسائم ضمن أراضي المواطنين في جنوب الوكير. الطرق والصرف الصحي وأوضح أن هذه المشاريع توفر 1507 كيلومترات من شبكات الصرف الصحي، و695 كيلو مترا من أعمال الطرق، والى جانب 1830 كيلو من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. وألمح المصدر إلى أن الهيئة تملك خطة طموحة للقضاء على مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية بعدة مناطق، منها مشروع جنوب معيذر المرحلة الأولى، حيث تعمل على مشروع لتجميع مياه الأمطار وللقضاء على ارتفاع منسوب المياه الجوفية. وقال حيث يجري العمل في المشروع على أن يتم الانتهاء منه قبل منتصف العام الجاري 2018، إضافة إلى القيام بنفس الأمر في مناطق أخرى تعاني من نفس المشكلة ومنها منطقة ازغوى، إضافة إلى مشروع آخر مشابه سيتم تنفيذه في جنوب الوكير. وبين المصدر خطة تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية بما في ذلك المشاريع الجارية حاليا التي سيتم الانتهاء منها في 2018، إلى جانب المشاريع التي سيتم البدء بتنفيذها خلال العام الجاري والعام المقبل. ولفتت المهندسة موزة السويدي إلى الانتهاء خلال العام الجاري من تنفيذ مشاريع تخدم 5644 قسيمة سكنية بالمناطق القائمة و837 قسيمة ضمن أراضي المواطنين، بالإضافة إلى أعمال تسوية تشمل حوالي 1800 قطعة أرض. ويتم من خلال هذه المشاريع توفير إجمالي 351 كيلومترا من شبكات الصرف الصحي، وتنفيذ 225 كيلو مترا من أعمال طرق، وتوفير 239 من مسارات الدراجات الهوائية والمشاة. أراضي المواطنين أولوية وأكد المصدر أن مشاريع تطوير أراضي المواطنين تأتي ضمن رؤية القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتوجيهات معالي رئيس الوزراء الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني. وأكد البدء في تنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين لخدمة 60 ألف قسيمة سكنية موزعة على 31 منطقة خلال الفترة 2018 — 2024، منبها إلى البدء في تنفيذ مشاريع لتطوير البنية التحتية تستفيد منها 15 ألف قسيمة من أراضي المواطنين خلال 2018، ومشيرا إلى تسليم 6000 قطعة سكنية خلال العام الجاري. وشدد المصدر أن مشاريع أراضي المواطنين تعد أولوية لدى أشغال، مشيرا إلى زيادة مليار ريال قطري إلى ميزانية مشاريع أراضي المواطنين للعام الجاري ليبلغ إجمالي الميزانية إلى 10 مليارات ريال. وأشار المصدر إلى توقيع 4 عقود لتنفيذ مشاريع تطوير البنية التحتية في مشروع جنوب الوكير تخدم 3500 قسيمة سكنية، مشيرا إلى أن الإعداد الفعلي للبدء في تنفيذ المشروع قريبا. ولفت المصدر إلى الإعداد لتوقيع عقود عدد من المشاريع الجديدة خلال 2018 تخدم 11500 قسيمة سكنية أخرى.

أعلنت هيئة الأشغال العامة أشغال عن تنفيذ تحويلة مرورية محدودة بشارع الغرافة، اعتباراً من يوم الجمعة 20 إبريل 2018 وحتى 30 سبتمبر 2019. وأوضحت أشغال في بيان صحفي أن التحويلة المرورية تأتي بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور بهدف إتاحة المجال أمام استكمال الأعمال الإنشائية لنفق شارع الغرافة ضمن مشروع طريق خليفة أفنيو. وأضافت وخلال فترة الإغلاق، سيتم خفض عدد مسارات شارع الغرافة إلى مسارين بدلا من ثلاثة في كلا الاتجاهين في المسافة بين إشارة شارع ثاني بن جاسم وإشارة شارع الحزم، كما هو موضح بالخريطة المرفقة. وأشارت أشغال إلى أنها ستقوم بتثبيت اللافتات المرورية الجديدة، وتهيب الهيئة برواد الطريق الالتزام بالسرعات المقررة عند 50 كيلومترا في الساعة واتباع التعليمات المرورية الجديدة للحفاظ على سلامتهم.