نزلت أسعار النفط عن 63 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة وأوبك إلى مستويات جديدة، وهو ما أثار القلق من المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ووفرة المعروض. وبعد أن أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر في سداد قرض لصندوق النقد، تعرض النفط للضغط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية أعلنه معهد البترول الأمريكي، واحتمالات زيادة صادرات الخام الإيرانية. ونزل برنت 70 سنتا إلى 62.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0847بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 89 سنتا إلى 58.58 دولار للبرميل، وحقق العقدان مكاسب في الجلسة السابقة. وتجري القوى العالمية محادثات مع إيران في فيينا بشأن برنامجها النووي، وتم تمديد المهلة المحددة للتوصل لاتفاق إلى السابع من يوليو، وهو اتفاق قد يمهد الطريق لزيادة الصادرات الإيرانية.

تعافت أسعار النفط للعقود الآجلة، في النصف الأول من العام الجاري، بعدما صعد خاما القياس العالميان الرئيسيان بأكثر من 10%، معوضين جانبًا كبيرًا من الخسائر، التي تكبداها عام 2014. وارتفعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت"، على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 10.3%، ما يعادل 5.93 دولاراً من 57.33 دولارًا إلى 63.26 دولارًا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي بنحو 11%، ما يعادل 5.8 دولارًا لتقفز من 53.27 دولارًا إلى 59.07 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط هوت بشدة العام الماضي، بسبب توافر الإمدادات، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي. ومنذ يونيو 2014 وحتى نهاية مارس الماضي، هبطت أسعار النفط بأكثر من 50%، إلا أنها عاودت الصعود مؤخرًا.

على خلاف ما حدث في الأسابيع السابقة، شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي عودة للتحسن والارتفاع على كل المستويات. ومن غير الواضح بعد السبب الحقيقي لهذا التحول، فقد كانت هناك بعض التغيرات على المشهد العام للعوامل الاقتصادية المؤثرة، ومن بينها التحسن الذي طرأ على أداء بورصة نيويورك بعد أنباء عن تأخير رفع الفائدة على الدولار، واستمرار الاستقرار في أسعار النفط، واقتراب الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات لفترة النصف الأول من العام بعد أن أعلنت أكثر من عشر شركات عن مواعيد إفصاحاتها يتقدمها الوطني يوم 8 يوليو.لكن الأداء لم يتحسن بقوة؛ لاستمرار بعض عوامل القلق فيما يتعلق بالمباحثات الجارية بشأن أزمة الديون اليونانية. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات ومنها حصول صناعات على تصنيفين جديدين من موديز وستاندرد آند بور يؤكدان الثقة الائتمانية في الشركة، وإعلان الخليج الدولية عن انطلاقة جديدة للشركة، وافتتاح المصرف فرعاً جديداً، وأن الخليجي سيساهم في تمويل مشروع الخزانات الكبرى بالثمامة. وقد ارتفع إجمالي التداول بنسبة 62,9% إلى 1,6 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال. وتركزت المبيعات الصافية في جانب القطريين الأفراد بقيمة 178,5 مليون ريال في مواجهة المحافظ الأجنبية التي اشترت صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام مع نهاية الأسبوع بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو ، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,61%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,43%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات، فيما استقر سعر سهم كل من الأهلي والعامة للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 4,92%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,68%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,78%، فمؤشرقطاع الاتصالات بنسبة 0,50%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,25%. وقد كان سعر سهم إزدان أكبر المرتفعة بنسبة 8,99%، يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,47%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,92%، فسعر سهم السلام بنسبة 3,38%، فسعر سهم الريان بنسبة 3,20%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,98%. وفي المقابل كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضة بنسبة 1,44%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 1,15%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 0,93%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0,51%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0,50%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 0.47%. إرتفاع كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعيةارتفاع التداولات إلى 1605 ملايين ريال، والرسملة ترتفع إلى642,4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 62,9% إلى مستوى 1,61 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال، مقارنة بـ 198مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 905,8 مليون ريال بنسبة 56,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 268,2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 200,7 ملين ريال، فسهم بروة بقيمة 142,3 مليون ريال فسهم صناعات بقيمة 113,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 102,7مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 78,5 مليون ريال. وقد باع القطريون صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 178,5 مليون رريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 14,8 مليون ريال وغير القطريين صافيا بقيمة 2,1 مليون ريال. واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال واشترى الخليجيون الأفراد صافيا بقيمة 34,3 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 53,5 مليون ريال.وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. وإذ ترحب شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، فإنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال.2- أعلنت شركة صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ''ستاندرد آند بورز'' قد منحتها تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل من الفئة ''AA-'' مع توقعات باستقرار التصنيف. وتجدر الإشارة إلى أن منح وكالة ''ستاندرد آند بورز'' لهذا التصنيف يستند إلى مراجعتها السنوية للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لشركة "صناعات قطر" ودراسة عدة عوامل لمنح التصنيف والتوقعات الحالية والمحافظة عليهما، منها مستوى السيولة المالية لدى الشركة، وقدرتها المتميزة على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي القوي في السوق، وتحقيق المزيد من التكامل مع الكيان الأم وعلاقتها الوثيقة بحكومة دولة قطر. كما أعلنت صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" قد منحتها مجدداً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "Aa3" مع توقعات باستقرار التصنيف.3- افتتح مصرف قطر الإسلامي فرعاً جديداً في "ذي جيت مول"، أحد أرقى المجمعات في منطقة الخليج الغربي التي تضم عدداً من الإدارات الحكومية الرئيسية والفنادق المرموقة والمباني السكنية ومراكز التسوق والترفيه. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية المصرف للتوسع والتي تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات في المناطق الاستراتيجية والأسرع نمواً في الدولة ليبقى المصرف قريباً من عملائه. وبافتتاح فرع " ذي جيت" يرتفع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 31 فرعاً. وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "اخترنا موقعاً استراتيجياً للفرع الجديد في "ذي جيت مول" في منطقة الخليج الغربي الراقية، وهو يتميز بساعات العمل الطويلة في الصباح والمساء طيلة أيام الأسبوع"، وأضاف: "يضم الفرع مركزاً لخدمات التميز وآخر للخدمات المصرفية الخاصة، وهو يقدم لعملائنا الحاليين مجموعة واسعة من الخدمات التي يتميز بها المصرف".4-أعلنت 7 شركات جديدة عن مواعيد افصاحاتها لنتائج النصف الأول من العام وهي الوطني والريان والتجاري والأهلي والإسمنت ووقود وقطرللتأمين، ليرتفع عدد الشركات المفصحة عن مواعيدها لنحو 10 شركات.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو قبل أسبوع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,6 مليار ريال إلى 1027,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7,4 مليار لتصل إلى 225,5 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 0,3 مليار ريال إلى 322,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,5 مليار ريال إلى 325,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,1 مليار إلى 371,4 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 95 سنتاً إلى 59,64 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 5,36 دولار للبرميل. 3-انخفض مؤشر داو جونز بنحو 69 نقطة إلى 17947 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,86 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,1167 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولار إلى مستوى 1175 دولار للأونصة.

استقرت أسعار النفط عند أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، حيث ساهم الطلب القوي على المنتجات النفطية في موازنة وفرة المعروض العالمي للتسليم الفوري. وتحرك خام برنت في نطاق ضيق بلغ 58 سنتا مع توقع المستثمرين سوقا حاضرة ضعيفة للغاية في حوض الأطلسي وسط تقارير عن طلب قوي على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وسجلت الأسعار الرسمية للخام النيجيري أدنى مستوياتها في 10 سنوات على الأقل مع وجود ما يصل إلى 10 ملايين برميل غير مبيعة من الخام الخفيف وهو ما يكبح الأسعار في حوض الأطلسي. لكن المنتجات النفطية شهدت طلبا قويا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع المنتهي 19 يونيو إلى أعلى مستوى موسمي له منذ 1991. وزاد خام برنت تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 63.69 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5%، وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 60.07 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس الأربعاء منخفضا 74 سنتا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

هبطت أسعار النفط بما يصل إلي 2%، اليوم الجمعة، في أول انخفاض بعد 3 أيام من المكاسب مع تضرر السوق من أزمة ديون اليونان وتراجع أسعار المنتجات المكررة ومبيعات لجني الأرباح قبلة عطلة نهاية الأسبوع. ولم تستفد سوق النفط من بيانات تظهر انخفاضا آخر في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة. وقال تقرير من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن إجمالي عدد الحفارات انخفض بمقدار 4 هذا الأسبوع مقارنة مع 7 الأسبوع الماضي. وأشار أيضا إلي نشاط جديد للحفر في حوضي برميان وباكن في علامة على أن ارتفاع أسعار الخام يستميل منتجين للعودة إلي زيادة الإنتاج بعد تدهور للأسعار استمر 6 أشهر. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أغسطس 1.24 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 63.02 دولار للبرميل وهو أول انخفاض لها منذ يوم الإثنين. وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 84 سنتا أو 1.4% إلي 59.61 دولار للبرميل. وينهي برنت الأسبوع منخفضا 1.3% في حين تراجع الخام الأمريكي 0.5%.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الذي قلل من تكلفة شراء الخام على حائزي العملات الأخرى، وبدعم الآمال بحدوث انفراجة في اللحظات الأخيرة تحول دون خروج اليونان من منطقة اليورو، وتساهم في تفادي صدمة للنمو الاقتصادي الأوروبي. ونزل الدولار 0.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بتقديم دلالات أكثر، وضوحا على توقيت رفعه لأسعار الفائدة. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج اليوم الخميس، في لقاء قد يكون الفرصة الأخيرة لحل سياسي لليونان بعد انهيار مباحثات أخرى. وزاد سعر خام برنت في عقود أغسطس 1.09 دولار إلى 64.96 دولار للبرميل، ثم تراجع إلى نحو 64.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو تموز 70 سنتا إلى 60.62 دولارا للبرميل.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الطلب الذي قابله زيادة في الإنتاج بينما تترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 8 سنتات إلى 60.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 4 سنتات إلى 63.74 دولار للبرميل. وقال جي.بي مورجان، في مذكرته البحثية الأسبوعية عن النفط إن الإنتاج الأمريكي بلغ مستوى مرتفعا جديدا هذا الأسبوع ولكنه سيبدأ في التراجع. وأضاف: "نتوقع أن يبدأ إنتاج الخام الأمريكي في التراجع تدريجيا اعتبارا من هذا الشهر وهو ما قد يؤدي مع بيانات الطلب القوية إلى توازنات أكثر إحكاما في النصف الثاني من 2015".

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لبرلمان البلاد، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريحة للسوق. وقال نوفاك: "الرأي المشترك بين جميع المشاركين في السوق هو أن أسعار النفط البالغة 100 دولار فأعلى والتي اشهدناها في وقت سابق لن تتكرر في المستقبل المنظور". وأضاف أن شركات الطاقة المحلية خفضت الاستثمار حوالي 5 إلى 10% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بحوالي 30% بين المنافسين الدوليين. وروسيا أكبر منتج للنفط الخام خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وفي الأسبوع الماضي قررت أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

أكد وزير النفط الكويتي علي صالح العمير، أمام ندوة لأوبك في فيينا اليوم الخميس، إنه إذا ظلت أسعار النفط دون 77 دولارا للبرميل، فستشهد الكويت "عجزا بسيطا" في الموازنة. وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت راضية عن إستراتيجية أوبك بالدفاع عن حصتها السوقية، قال الوزير "ميزانيتنا تمضي بالكاد، ليس هذا بالوضع الأمثل الذي نفضله، ولذا يتوقف الأمر على النصف الثاني"، ويجتمع وزراء بترول دول أوبك في فيينا غدا الجمعة.

كانت بورصة قطر لا تزال تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع تثبيت مواقعها التي وصلت إليها قبل أسبوعين عندما إخترقت حاجز 12500 نقطة، في ظل موجة جديدة من تراجع أسعار النفط. وكانت الأنظار لا تزال تتطلع إلى يوم 29 مايو، على أمل أن تبدأ مورجان ستانلي بتفعيل قرارها بإدخال سهمي أزدان وقطر للتأمين في مؤشرها للأسواق الناشئة. وارتفع إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 57% إلى 4.97 مليار ريال، وكان لأزدان ما نسبته 35.5% منها أو نحو 1.76 مليار ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 1.26 مليار ريال، في حين باعت المحافظ الخليجية صافيا بما قيمته 163.4 مليون ريال، بينما اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بما قيمته 1.38 مليار ريال(!!). ومع نهاية الأسبوع خسر المؤشر العام ما مجموعه 541.4 نقطة وبنسبة 4.35% هبط معها إلى مستوى 11902 نقطة. وتراجع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، وستة من المؤشرات القطاعية؛ أهمها مؤشرات العقارات والصناعة والسلع، وارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات، إلا أنها لم تكن ذي جدوى وسط حالة الهلع التي أصابت السوق. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 28 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 541.4 نقطة وبنسبة 4.35%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11902 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.03%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، واستقر سعر سهمي الخليجي والرعاية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.17%، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 9.31%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.43%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.47%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 3.35%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.05%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.99%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المنخفضين بنسبة 14%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 12.75%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 10.49%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 7.92%، فسعر سهم الميرة بنسبة 7.63%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.56 %. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على أسهم ثلاث شركات هي قطر للتأمين بنسبة 4% ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.52%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 0.43%. انخفاض الرسملة إلى633.8 مليار ريال ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 57% إلى مستوى 4.97 مليار ريال بمتوسط يومي 994 مليون ريال، مقارنة بـ 633 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3.55 مليار ريال بنسبة 71.5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 1764 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطر للتأمين بقيمة 730.8 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 342.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 304.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 223.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 187.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 1380.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 46.1 مليون ريال، وغير القطريون صافيا بقيمة 34.8 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 1263.4 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 163.4 مليون ريال ريال، وباع الخليجيون صافيا بقيمة 34.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.2 - أعلن مجمع شركات المناعي اليوم أن الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل شركة المناعي التجارية قد أبرمت بتاريخ 28 مايو 2015 اتفاقية لتأسيس شركة مشروع مشترك مع اس جي إم سي ("المشروع المشترك") ويخضع ذلك لاستيفاء شروط بعينها. وستكون المناعي التجارية شريكاً بنسبة 51% في المشروع المشترك. وستتمثل أنشطة المشروع المشترك في توزيع أنابيب الحديد المطاوع والصمامات والتركيبات والمسبوكات البلدية لسوق صناعات المياه والصرف والري ضمن دولة قطر3 -عقدت أوريدو مؤخراً اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققته الشركة على الصعيدين المالي والاستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية. 4 -أكد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة بصدد إطلاق أعمال مشروع رأس أبوفنطاس (أ- 3) بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار، وذلك بعد أن وقعت الشركة عقد إنشاء مشروع المحطة منتصف الشهر الماضي مع ثلاث شركات عالمية، مشيراً إلى أن الشركات المنفذة لهذا المشروع المهم والحيوي هي ميتسوبتشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلندية وسيكتمل هذا المشروع بداية 2017. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016.6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار لتصل إلى 217.9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى 322.5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.6 مليار ريال إلى 321.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.6 مليار إلى 368.3 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2.53 دولار إلى مستوى 59.33 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق مجدداً إلى نحو 5.67 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 190 نقطة إلى 18042 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 124.07 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.0983 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1190 دولارا للأونصة.

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".

هبط خام برنت إلى أقل من 66 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار ومؤشرات على وفرة الإمدادات من الشرق الأوسط رغم الحروب الدائرة في شمال العراق وسوريا واليمن. وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات، متعافيا من أدنى مستوى له في 4 أشهر وهو ما يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وصعد النفط، أمس الإثنين، بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط جراء تصاعد القتال في المنطقة، لكن بيانات أشارت إلى تزايد الإنتاج من منطقة الخليج. وتراجع خام برنت تسليم يوليو 1.04 دولار إلى 65.23 دولار للبرميل قبل أن يتعافى إلى نحو 65.90 دولار. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 59.03 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع صادرات السعودية من الخام في مارس إلى أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها إلى مستويات قياسية.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، إن العالم العربي يواجه اليوم أخطر مشاكله بسبب الاضطرابات التي تعصف به، مشيراً إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص دخلت في جغرافية سياسية شديدة التعقيد، ولن تهنأ بالاستقرار لفترات طويلة، حيث إن الاستقرار بها نسبي. ولفت إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط، التي انخفضت إلى ما دون 100 دولار، مؤكداً أن مستوى الـ 70 دولاراً لبرميل النفط ليس سيئاً للدول الأعضاء في أوبك . وبين العطية أن أي خفض لإنتاج النفط يجب أن يتم عبر الاتفاق بين دول منظمة "اوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة، مشدداً على أن يكون هذا الاتفاق ملزماً لكل الأطراف. وأضاف العطية في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر القيادات الخليجية الذي انطلق في الكويت أمس، أن الفائض في السوق يبلغ مليوني برميل يومياً وأوبك غير قادرة وحدها على تخفيض هذه الكمية من الإنتاج، بل يجب أن تتفاوض كافة الدول المنتجة مع بعضها البعض، وتعيد حساباتها وتتفق على خفض للإنتاج.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق: إن العالم العربي يواجه اليوم أخطر مشاكله بسبب الإضطرابات التي تعصف به، مشيراً إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص دخلت في جغرافية سياسية شديدة التعقيد ولن تهنئ بالاستقرار لفترات طويلة، حيث إن الاستقرار بها نسبياً. ولفت إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط والتي انخفضت إلى مادون 100 دولار، مؤكداً أن مستوى الـ 70 دولارا لبرميل النفط ليس سيئا للدول الأعضاء في أوبك. مستوى 70 دولاراً لبرميل النفط ليس سيئاً لدول أوبك.. وانخفاض النفط لا يعود إلى مؤامرة من أوبك للتصدي للغاز الصخريوبين العطية أن أي خفض لإنتاج النفط يجب أن يتم عبر الاتفاق بين دول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة مشددا على أن يكون هذا الاتفاق ملزما لكل الأطراف. وأضاف العطية أن الفائض في السوق يبلغ مليوني برميل يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تخفيض هذه الكمية من الإنتاج بل يجب أن تتفاوض كافة الدول المنتجة مع بعضها البعض وتعييد حساباتها وتتفق على خفض للإنتاج. واعتبر العطية أن الدور الحالي لمنظمة (أوبك) يختلف عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي حينما كانت تجتمع وتقرر خفض إنتاجها لدفع الأسعار للارتفاع ففي الوقت الحالي أي خفض لإنتاج أوبك سيقابله زيادة في إنتاج الدول خارج المنظمة وخسارة أوبك لأسواقها. وأضاف العطية في تصريح صحفي أمس على هامش مؤتمر القيادات الخليجية الذي انطلق في الكويت أمس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أنه يوجد في الأسواق العالمية فائض قدره مليونا برميل من النفط الخام يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تقليص هذه الكمية بل يجب أن يقوم جميع منتجي النفط بهذه الخطوة. وعقد مؤتمر قيادة المنظمات في بيئة مضطربة تحت عنوان "ممارسات مميزة وقصص نجاح".وتوقع العطية أن يتراوح سعر النفط الخام ما بين (60 و70) دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة المقبلة معتبرا أن هذا السعر منصف وجيد لكافة الأطراف التي يجب أن "تخرج من دفاترها وحساباتها سعر 100 دولار للبرميل"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وضمن خطتهم الاستراتيجية سيصلون إلى نقطة التعادل في إنتاج النفط بحلول عام 2020.وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط حدث في ثمانينات القرن الماضي عندما تدنى إلى 17 دولارا للبرميل فيما بلغ 10 دولارات في سبعينات القرن الماضي وهو الأمر الذي يدعونا للاعتبار أن ما يحدث في أسعار النفط وهو دورة اقتصادية ستتكرر بصورة دائمة ومستمرة. وعن عودة إيران وليبيا للتصدير وتأثير ذلك على أسعار النفط قال العطية أن إيران تحتاج بضع سنوات بعد إزالة العقوبات عنها كي تعاود التصدير بطاقتها الإنتاجية القصوى فهي تحتاج إلى مشاريع عدة في مجال البنية التحتية مشيراً إلى أن ليبيا وإيران أعضاء في منظمة أوبك ولديهم حصص العملية منظمة بما يعود بالنفع على الجميع. ونفى العطية وجود أي مؤامرة من أوبك لخفض أسعار النفط للتصدي لما يسمى بالغاز الصخري مشير إلى أن القضية بدأت أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بإيقاف استيراد النفط الخام نتيجة للزيادة في إنتاجها من النفط الخام مما أدى إلى زيادة في المعروض في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أنه فضلا عن إنتاج أمريكا عانت الصين والهند من انكماش اقتصادي هو ما دفع أسعار النفط للانخفاض، مشيراً إلى أن الهند والصين لعبتا الدور الأبرز في السنوات العشر الأخيرة في تحديد أسعار النفط والاستهلاك الكبير بسبب النمو المتزايد لديهما. على كافة الأطراف المعنية بسوق النفط أن تخرج من حساباتها سعر 100 دولار للبرميلوأشار إلى أن الاقتصادات الكبيرة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنيت احتياطات كبيرة "تجارية واستراتيجية" من النفط الخام خلال السنوات الماضية واليوم يحتوي السوق على أعلى احتياطات تم تشكيلها في الثلاثين سنة الماضية مشيراً إلى أن الصين باعت من هذا الاحتياطي مؤخراً. وكشف العطية عن وجود مفاوضات بين أوبك من جهة والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك من جهة ثانية بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار في أسعار النفط مستبعدا حدوث أي انخفاض دراماتيكي لأسعار النفط في حال فشل المفاوضات ومشددا على ضرورة أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف ملزما.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع خامي برنت والأمريكي الخفيف لتسجيل أعلى مستوياتهما منذ بداية العام، بعدما أوقف محتجون تدفقات الخام إلى ميناء الزويتينة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما سبب أضرارا لصادرات البلاد. والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى نظرا للقتال الدائر أو تعطل الإنتاج في الحقول النفطية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار إلى 67.65 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ8 من ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 67.50 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 1.39 دولار إلى 60.32 دولار للبرميل، مسجلا أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

رغم إرتفاع أحجام تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى 2.4 مليار ريال، وبمتوسط يومي 484 مليون ريال، ورغم أن أسعار النفط قد سجلت إرتفاعاً إلى أعلى مستوياتها هذا العام، إلا أن ذلك لم يدفع بالمؤشرات إلى أعلى بقوة، بل حدث نوع من التراخي والتباطؤ، تمثل في ارتفاع المؤشر العام بنحو 115 نقطة فقط، وإن كان ذلك قد أبعد المؤشر عن مستوى 12 ألف نقطة الذي تحول إلى حاجز دعم. وقد تسببت النتائج المعلنة عن أرباح الشركات في الربع الأول في حدوث هذا التباطؤ. فقد سجلت الطبية خسائر جديدة، واستقرت أرباح السينما دون تغير، وتراجعت أرباح أربع شركات هي ودام وأوريدو والتحويلية ودلالة. ورغم ارتفاع أرباح عشر شركات، إلا أن أوضاع الدخل الشامل في بعضها كانت سلبيةً، نتيجة خسائر فروق عملة أو في القيمة العادلة للاستثمارات. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنسبة 0.95% إلى مستوى 12164 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات، في الوقت الذي ارتفعت فيه بقية المؤشرات القطاعية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار إلى 653.8 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ بأنواعها قد اشترت صافيا في مواجهة عمليات البيع الصافي من جانب الأفراد، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 6.9 مليار ريال إلى 653.8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات: الأسعار والمؤشراتارتفاع المؤشرات الرئيسية، وستة من المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 114.9 نقطة وبنسبة 0.95%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12164.5 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم العامة للتأمين دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.15%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.81%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.94%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%. وكان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 8.77%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 6.58%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 5.55%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3.97%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 3.96%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.72%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6.49%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.33%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2.37%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.32%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2.22%. السيولة:ارتفاع التداولات إلى 2.4 مليار ريال، وارتفاع الرسملة إلى 653.8 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى مستوى 2.42 مليار ريال بمتوسط يومي 484.2 مليون ريال، مقارنة بـ 342.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.29 مليار ريال بنسبة 53.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 498.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 268.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 174.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 128.1 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 118.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 103.8 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ صافيا مقابل بيع الأفراد صافيا، حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 52.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 32.5 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 23.9 مليون ريال. وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 66.8 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 31.9 مليون ريال وباع الخليجيون صافيا بقيمة 10 ملايين ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 653.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1. بلغ صافي ربح المخازن في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال مقابل 28.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال مقابل 0.61 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للمخازن في الربع الأول بنسبة 32.6% إلى 71.6 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26.9% إلى 20.8 مليون ريال. وبلغ صافي تكلفة التمويل 10.2 مليون ريال بزيادة %20 على الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 39.8% على الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح الميرة في الربع الأول نحو 43.1 مليون ريال مقابل 39.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.15 ريال مقابل 1.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول بنسبة 5.8% إلى 115.1 مليون ريال، منها 91.7 مليون ريال من نشاط الجمعية. وارتفعت المصاريف هامشياً بنسبة نصف بالمائة إلى 64.3 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الشركة قد ارتفع في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 10.6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 32.5 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح المستثمرين في الربع الأول نحو 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة في الربع الأول بنسبة 16.3% إلى 92.9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 43.3% إلى 24.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 5% فقط إلى 68 مليون ريال. وبعد طرح صافي مصاريف التمويل بقيمة 9.5 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح شركات زميلة بقيمة 4.6 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 63 مليون ريال بزيادة 7.5% على الفترة المناظرة.4- بلغ صافي ربح الملاحة في الربع الأول نحو 364.5 مليون ريال مقابل 349.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.21 ريال مقابل 3.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات ملاحة في الربع الأول بنسبة 11.6% إلى 785.7 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بنسبة 19.9% إلى 510.5 مليون ريال. وبعد إضافة أرباح أخرى، منها حصة في شركات زميلة وشقيقة بقيمة 79.9 مليون ريال، وصافي تمويل بقيمة 4.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 4.4% إلى 364.5 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تحوط واستثمارات متاحة للبيع بقيمة 316.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 48.2 مليون ريال فقط.5- بلغ صافي ربح بروة في الربع الأول نحو 3.2 مليار ريال مقابل 265 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.36 ريال مقابل 0.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات بروة من الإيجارات والتأجير التمويلي في الربع الأول بنسبة 21.9% إلى 256.7 مليون ريال وارتفع صافي الإيرادات من خدمات استشارية إلى 63.6 مليون ريال. وباعت الشركة عقارات تجارية بقيمة 2.7 مليار ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18.7% إلى 54.3 مليون ريال. وبعد إضافة بنود أخرى فإن صافي الربح للشركة يتضاعف 11 مرة إلى 3254.9 مليون ريال. الملاحظ أن مطلوبات الشركة بما فيها التزامات تمويل إسلامي وخلافه تقدر بنحو 11.2 مليار ريال وتشكل 38.3% من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للشركة. 6- بلغ صافي ربح أعمال في الربع الأول من العام نحو 103 ملايين ريال مقابل 82.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.16 ريال مقابل 0.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي لشركة أعمال في الربع الأول بنسبة 11.7% إلى 144.3 مليون ريال، وانخفض إجمالي المصاريف بأنواعها بما فيها التمويل بنسبة 5% إلى 42.4 مليون ريال.وبعد إضافة إيرادات أخرى وحصة من شركات زميلة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 24.5% إلى 103 ملايين ريال.7- بلغ صافي ربح السينما في الربع الأول نحو 4.3 مليون ريال مقابل 4.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.75 ريال مقابل 0.73 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد بلغ مجمل ربح السينما في الربع الأول نحو 126 ألف ريال، مقارنة بخسارة 162 ألف ريال في الربع المناظر. وانخفضت المصاريف والإهلاكات هامشياً إلى 2.28 مليون ريال. وبعد إضافة توزيعات أرباح وإيرادات إيجارات وأخرى بقيمة 6.5 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى نحو 4.28 مليون ريال مقارنة بـ 4.21 مليون ريال في الفترة المناظرة. وكانت هناك خسائر في صافي حركة القيمة العادلة بقيمة 4.9 مليون ريال. وبالنتيجة فإن الدخل الشامل قد خسر 0.65 مليون ريال، مقارنة بـربح 8.7 مليون ريال.8- انخفض صافي ربح التحويلية في الربع الأول إلى 39 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقابل 0.97 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفض الربح التشغيلي للتحويلية في الربع الأول بنسبة 68% إلى 1.98 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من نتائج شركات زميلة وإيرادات استثمارات بقيمة 37.1 مليون ريال مقارنة بـ42.1 مليون ريال في الفترة المناظرة، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 19.3% إلى 38.5 مليون ريال. وكانت هناك خسائر بنود دخل شامل بقيمة 24.4 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 14.1 مليون ريال مقارنة بـ 56.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 9- بلغ صافي ربح دلالة في الربع الأول إلى 6.4 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقابل 0.76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 41.6% إلى 14.2 مليون ريال منها 11 مليون ريال من صافي إيرادات الوساطة المالية. وارتفع إجمالي المصاريف والإهلاكات قليلا إلى 7.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 61.8% إلى 6.43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر من استبعاد استثمارات بقيمة 7.54 مليون ريال، مما جعل إجمالي الخسارة الشاملة يبلغ 1.1 مليون ريال، مقارنة بدخل شامل موجب 14.6 مليون ريال في الفترة المناظرة.10- بلغ صافي ربح أوريدو في الربع الأول 501.2 مليون ريال مقابل 886.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.56 ريال في الربع الأول مقابل 2.77 ريال في الفترة المناظرة. وقد ظلت الإيرادات المستمرة من عمليات تشغيل أوريدو مستقرة في الربع الأول عند مستوى 8 مليارات ريال. وارتفعت مصروفات الشركة المختلفة بأنواعها بما فيها الإهلاكات والضريبة بنسبة 8.2% إلى 7.5 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال مصاريف التشغيل. وبالنتيجة فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين قد انخفض بنسبة 43.4% إلى 501.2 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر منوعة، أهمها خسائر فروق عملة بقيمة 1.5 مليار ريال، مما جعل الدخل الشامل في حالة خسارة بقيمة 1070 مليون ريال.11- انخفض صافي ربح ودام في الربع الأول إلى 11.2 مليون ريال، مقابل 19.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.62 ريال مقابل 1.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 3.5% إلى 99.8 مليون ريال، وارتفع إجمالي تكاليف التشغيل بنسبة 14.3% إلى 159.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل إلى 60 مليون ريال. وارتفع الدعم الحكومي بنسبة 14% إلى 80.7 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 24.2% إلى 7.2 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 11.2 مليون ريال بانخفاض بنسبة 52.2% عن الفترة المناظرة. وانخفض الدخل الشامل إلى 10.6 مليون ريال لوجود خسائر فروق عملة.12- بلغ صافي ربح مزايا في الربع الأول نحو 26 مليون ريال مقابل 22.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.26 ريال مقابل 0.22 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 38.5 مليون ريال، منها 26.9 مليون ريال من أعمال البناء و10 ملايين ريال من الإيجارات. وانخفضت المصاريف بأنواعها قليلاً إلى 7.7 مليون ريال، كما انخفضت تكلفة التمويل إلى 4.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 16.6% إلى 26.1 مليون ريال.13- بلغ صافي خسارة الطبية في الربع الأول نحو 3.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.333 ريال مقابل خسارة للسهم مقدارها 0.243 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 43.4% إلى 3 ملايين ريال، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 54.4% إلى 3.1 مليون ريال، وبالنتيجة حققت الشركة خسارة تشغيلية جديدة بمقدار 113 ألف ريال. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 2.7 مليون ريال. وبلغت تكلفة التمويل نحو مليون ريال، مما رفع صافي الخسارة بنسبة 35.8% إلى 3.8 مليون ريال.14- ارتفع صافي ربح زاد القابضة في الربع الأول إلى 53.9 مليون ريال مقابل 46.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.50 ريال مقابل 2.16 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 21.4% إلى 252.1 مليون ريال، منها 218.9 مليون ريال من التشغيل، والباقي دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 21.3% إلى 196.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 25.6 مليون ريال، وطرح المصاريف بأنواعها- وهي التي زادت بنسبة 8.9% إلى 26.9 مليون ريال- فإن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 16.2% إلى 53.9 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.78 دولار إلى مستوى 60.92 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 4.08 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 56 نقطة إلى 18024 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.15 ين لكل دولار، لكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1199 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو دولار واحد إلى مستوى 1178 دولارا للأونصة.

لاحظ عدد من المستهلكين خلال الشهور الماضية أن هنالك إرتفاعاً واضحاً في أسعار أنواع من إطارات وزيوت السيارات في المحلات المحلية، خاصة تلك المخصصة لسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى السفر وتأمينها من بعض الدول المجاورة، هذا الى جانب ارتفاع أسعارها المحلية بشكل واضح ودون أسباب مقنعة، هذا وقد قامت "بوابة الشرق" بالتوجه لبعض المحلات المتخصصة ببيع زيوت وإطارات السيارات، إلا أن العديد من أصحابها، رفضوا التحدث الى الصحافة، مؤكدين أن الأسعار طبيعية أحمد الشيب: إرتفاع تكاليف الشحن وراء تقليص استيرادها محلياً وهي مرتبطة بقيمة الشحن وارتفاع تكاليف المطاط وصناعة الإطارات في بلد المنشأ، إلا أن هذا السبب من وجهة نظر الكثيرين غير مقنع بالنسبة لهم، فهم يرون أن زيادة الأسعار ترتبط بموسم الصيف تحديداً، حيث يزداد الاستهلاك على الإطارات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة محلياً، متسائلين عن دور الرقابة حيال هذه المشكلة، على الرغم من أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 50% في الشهور الماضية. من جهة أخرى يرى مستهلكون أن من الأسباب وراء هذه الزيادة، إغراق السوق المحلي والخليجي بقطع غيار السيارات الآسيوية التي تعتبر اقل جودة وتكلفة من نظيراتها التي تحمل أسماء معروفة عالمياً في قطاع السيارات، فالاولى ليست مكلفة تجارياً بالنسبة للتجار ولكنها ربما توقع أضراراً بالنسبة للمستهلك.وعن الأسباب الاقتصادية والاستهلاكية حول ارتفاع أسعار إطارات السيارات وقطع الغيار الأخرى في الدوحة، رصدنا هذه الآراء التالية:بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن السبب الذي يهيمن اليوم ازاء مناقشة اي موضوع استهلاكي يتعلق بالارتفاع المفاجئ للسلع والمنتجات في الاسواق، هو سبب الارتباط الوثيق بحركة أسعار الشحن والنقل، حيث إن الشحن ارتفع في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يعد مبرراً لرفع الاسعار، وقال: دائماً يتحجج التجار بتكاليف الشحن وانها السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار السلع، وفي عالم السيارات، تشهد اسواق قطع غيار السيارات ارتفاعات واضحة، كالاطارات والزيوت والبطاريات وقطع الفرامل وغيرها، وربما اكثر المستهلكين الذين يتلمسون هذا الغلاء هم اولئك الذين يمتلكون سيارات ذات الرفع الرفاعي، والسيارات الرياضية، التي ترتفع قطع غيارها بشكل كبير جداً، وفي رأيي انه من الاهمية بمكان إيجاد خطة وطنية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل كبح جماح ارتفاع اسعار كل منتجات السيارات، خاصة أننا نعيش في بيئة صحراوية وتصل فيها درجة الحرارة في الصيف الى 40 وأكثر، وهذه أسباب تضر بالسيارات خاصة الإطارات وهو الامر الذي ربما يعرض المستهلكين للخطر، فإذا كان سعر الاطار اليوم لسيارات الدفع الرباعي بين 800 - 900 ريال، فكيف سيستطيع المستهلك تغيير الإطارات كافة دفعة واحدة وهو مرتبط بالتزامات ومصاريف اخرى تتعلق به وبأفراد اسرته؟ كذلك بطارية السيارة وصلت في بعض المحلات الى سعر 500 ريال خاصة في المحلات التي تقع خارج الدوحة، دون اسباب واضحة وحقيقية، وهو ما يجعل الكثيرين يبدون تعجبهم واستغرابهم من هذه الارتفاعات المبالغ فيها. خالد السويدي: إغراق السوق بقطع غيار آسيوية أقل تكلفة تجارياً وضع السلع الآسيوية هذا وقال رجل الأعمال خالد السويدي إن اليوم نشهد ظاهرة إغراق السوق بالبضائع والسلع الآسيوية، من الصين والهند وبنجلاديش وغيرها، في كل أنواع السلع تقريباً، كالأغذية والملابس بل وامتدت الى السيارات وقطع غيارها، وهذا مايراه نقطة توقف، معللاً ذلك بقوله: عندما يصل الامر بالشركات الآسيوية التي تفتقد سلعها عموما الجودة المطلوبة، من الولوج في صناعة قطع غيار السيارات فهذه تحتاج الى نقطة توقف ومراجعة، خاصة ونحن نعيش في منطقة شديدة الحرارة، لذلك تحتاج السيارة الى فحص دوري لإطاراتها ومكابح الفرامل، الى جانب البطارية وغاز التكييف وغيرها من انواع الصيانات والقطع الاخرى، التي تعتبر مطلوبة خاصة في فصل الصيف الذي يمتد طويلاً، لذلك يجب اختيار افضلها لضمان السلامة على الطرق، ولحماية الارواح، فالعالم يشهد ارتفاعا واضحا في الحوادث المرورية، بسبب أخطاء فنية أو عيوب في قطع الغيار، التي تجعل المستهلك ضحية لبعض التجار والشركات الذين لا يهمهم الا الربح فقط، لذلك من المهم ان تلتفت إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بسلامة المستهلكين في الطرق، لمتابعة وضع قطع غيار السيارات الرخيصة او ذات الجودة الاقل، التي أغرقت السوق، وجعلتها تنافس الاخرى ذات الجودة العالية .زيادة الاسعار هذا وترى د. نورة المعضادي أن موضوع ارتفاع اسعار السيارات وقطع غيارها وكل ما تحتاجه من صيانة، يثار بشكل دائم خلال موسم الصيف، مشيرة الى أن هنالك اختلافات بينية بين الاسعار بين دول الخليج، الامر الذي يدفع بالكثير من المستهلكين الى الاقبال على تأمين احتياجات سياراتهم من بعض دول الجوار، واضافت: في الحقيقة أرى أن ايجاد مشاريع شبه حكومية لتأمين مستلزمات السيارات ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة، هي من افضل المشاريع لحماية قائد السيارة ومن معه، ولتقليل الحوادث المرورية نورة المعضادي: مشاريع لتوفير مسلتزمات السيارات بأسعار مخفضة كما يجب فرض عقوبات صارمة حيال السلع المقلدة كبطاريات وزيوت السيارات وغيرها، لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بأرواح المستهلكين ومستخدمي الطرق، كما يجب تجديد مناقشة توحيد أسعار السيارات خليجياً وذلك لحماية اسواقنا من بعض الظواهر الاقتصادية السلبية كالاحتكار على سبيل المثال، الى جانب مناقشة نتائجها السيئة على التجارة والعملية الاستهلاكية بشكل عام .الجدير بالذكر أن مركز " مشلان " للإطارات بادر بتقديم عرض لفحص إطارات السيارات بالمجان، وذلك انطلاقاًَ من مسؤوليته الاجتماعية من حماية سائق المركبة خلال شهور الصيف، على اعتبار ان الحرارة المرتفعة احد الاسباب الرئيسية في الاسراع بتلف الاطارات وتعرضها للعطب .