يراس سعادة على شريف العمادى وزير المالية وفد الدولة لاجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ويضم الوفد سعاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزى وسيغادر الوفد الدوحة غدا الأربعاء. وسيجرى سعادة الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف دول العالم وفي فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في واشنطن العاصمة لحضور تلك التظاهرة المالية والاقتصادية وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ومراقبة المالية العامة وقضايا الفقر والمشاكل العابرة للقارات والاستقرار المالى والتقرير نصف السنوي لكبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تضييق خيارات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و كيفية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والاستعداد للأهداف الإنمائية المستدامة وسيعقد :اجتماع مائدة مستديرة لكبار الاقتصاديين يتناول التعامل مع التطورات النفطية وغيرها من التطورات العالمية وقضايا اعادة النظر في الاقتصاد الكلي كما يتم مناقشة تعزيز التمويل لمواجهة تغير المناخ وحوار بين القطاع العام والخاص وقضايا التمويل الاسلامى و إطلاق إمكاناته ومساندة الاستقرار ودراسة تقييمية لتمويل سياسة التنمية: نتائج ودروس وقضية بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب نقاش مع ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني وقضايا التوافق بين النظام المالي والتنمية المستدامة والثقة والحوافز والقدرة على التعبير و التعلم من النجاحات المحلية في الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل قضية ثنائية إنخفاض أسعار النفط.. نعمة أم نقمة؟ محوراً رئيسياً للمشاركين فى الاجتماع والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرةو الواقع الجديد في آسيا: هل سيبطؤ معدل النمو وقضايا التضخم والثقة والقدرة على التعبير عن الرأي والحوافز لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التهرب الضريبي وتمويل التنمية: تدعيم الإنفاذ العالمي كما يناقش الاجتماع أسباب وأماكن وكيفية الاستثمار في البنية التحتية قضايا رأس المال المختلط، تحفيز التغير – الحالة العامة للتمويل المختلط و التحديث الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتحدي النمو أمام أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرة والمشهد الجديد للتجارة العالمية: التحديات والفرص.

أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" بياناً خاصاً بشركة الخليج العالمية للحفر أعلنت فيه أنه وبنتيجة الإنخفاض الحاد لأسعار النفط، سيتم إلغاء العقد الخاص لواحدة من منصاتها البحرية من قبل العميل في بداية شهر مايو 2015.وتعد شركة الخليج الدولية للخدمات أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، والتي تشمل في نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، البوارج السكنية، النقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين.وقد انخرطت شركة الخليج العالمية للحفر في مفاوضات مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل.. بالرغم من النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015، فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلباً على النتائج المالية في نهاية العام. وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه.

أنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي بدعم من نتائج إيجابية لعدد من الشركات القيادية وتعافي النفط بعد هبوط حاد. وصعد المؤشر 1.11% إلى 8950.11 نقطة بتداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها التي بلغت 6% في الجلسة السابقة والتي نتجت عن قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية وبلوغ الإنتاج السعودي مستويات قياسية لكن محللين قالوا إن المعنويات مازالت ضعيفة. وسجلت معظم الشركات القيادية التي أعلنت أرباحها نتائج فاقت متوسط توقعات المحللين.

سجلت أسعار النفط في آسيا ارتفاعا اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بعمليات شراء بأسعار مناسبة بعد انخفاض أمس الأربعاء، الذي نجم عن القلق من وفرة العرض الأمريكي والسعودي. وبلغ سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مايو 50.89 دولار بعد ارتفاعه 47 سنتا، بينما ارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال 51 سنتا ليصل إلى 56.06 دولار. وقال محللون إنه ارتفاع لأمد قصير؛ ناجم عن عمليات شراء بسعر جيد لمستثمرين جذبهم انخفاض الأسعار أمس الأربعاء، وأضافوا أن التوجه الأساسي يبقي الانخفاض لأسعار الذهب الأسود بسبب وفرة العرض. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية تحدثت الأسبوع الماضي، عن ارتفاع احتياطي الخام أكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون 3.25 ملايين برميل. والأسواق القلقة أصلا من وفرة الطلب التي ساهمت في انخفض الأسعار بمقدار النصف منذ يونيو، لا تجد ما يعززها على المستوى الدولي بعد تصريحات غير مشجعة أدلى بها وزير البترول السعودي علي النعيمي، حيث تحدث النعيمي عن الإبقاء على الإنتاج السعودي على حوالي 10 ملايين برميل. وترصد الأسواق خصوصا موقف الرياض كبرى دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لأن امتناعها عن خفض سقف إنتاجها أدى إلى تسارع انخفاض الأسعار.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مارس من العام الجاري 2015. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 55.60 دولار للبرميل مقابل 56.10 دولار الشهر السابق، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.15 دولار للبرميل مقابل 53.50 دولار الشهر السابق .

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

رغم تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وإستمرار حملة عاصفة الحزم في اليمن، إلا أن مؤشرات بورصة قطر قد سجلت نقطة تحول ملحوظة بارتفاعها في أول أسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من التراجعات. وقد شملت التحولات كل المجاميع الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 5.6% إلى 1.8 مليار ريال، وهو ما يعادل 379.7 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنحو 288 نقطة، إلى مستوى 11699 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات قطاعي الصناعة والعقارات، وبدرجة أقل مؤشر قطاع البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 15 مليار ريال لتصل إلى 632.4 مليار ريال.إنتهاء الجمعيات العموميةوتزامنت هذه التطورات مع قُرب انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية، وبدء موسم الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام 2015، حيث سيتم الإفصاح هذا الأسبوع عن نتائج الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية والأفراد الخليجيين كانوا في الأسبوع الماضي في موقف المشتري الصافي بقيمة 129.5 مليون ريال، و55.6 مليون ريال على التوالي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات المدرجة، وعن بورصة قطر، وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الرابع من العام 2014.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 2 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 288.3 نقطة وبنسبة 2.53%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11699 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.70%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سعر سهم السينما من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.88%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.24%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.01%. وقد كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 8.67%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7.80%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 6.52%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.13%، فسعر سهم مخازن بنسبة 5.86%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.38%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3.88%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 2.88%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.88%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.16%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.98%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0.88%. الرسملة ترتفع إلى 632.4 مليارارتفع متوسط التداولات اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% إلى مستوى 379.7 مليون ريال، مقارنة بـ 359.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.12 مليار ريال بنسبة 62.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 217.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 201.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 199.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 184.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 165.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 152.7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت بورصة قطر أنها تقوم بالتعاون مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق. وتشير البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.2- بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند، استقبلت شركة ملاحة يوم 26 مارس 2015 السفينة "كونفينت" التي وصلت إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشرة بين البلدين.3- بدأت مجموعة الوطني مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة. وتتمحور خدمات المكتب التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل والتجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام.4- أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن إتمام دمج العمليات الهندية لبنك إتش إس بي سي عُمان مع عمليات بنك الدوحة في الهند اعتبارًا من تاريخ إغلاق الأعمال في 31 مارس 2015، وقام البنك بحيازة عمليات فرعي بنك إتش إس بي سي عُمان في كل من مركز راهيجا في مومباي وفي مدينة كوتشي على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.3- حل سهم شركة أعمال محل سهم شركة الرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر بوزن 2.76% من المؤشر، وبحسب قواعد المؤشر، فإن بنك قطر الوطني الذي يتجاوز وزنه 15% في المؤشر عند إغلاق السوق ليوم 13 مارس سيتم وضع سقف لهذا الوزن عند حدود 15% وسيتم توزيع الأوزان الزائدة على الأسهم المتبقية بشكل نسبي.. ومن جهة أخرى تم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بحيث صار عدد الأسهم المكونة للمؤشر 17 بدلا من 18 في السابق.4- انعقدت عدة جمعيات عمومية خلال الأسبوع وتمت المصادقة على توزيعات الأرباح. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2014 بنسبة 2.4% عن الربع المناظر من عام 2013 إلى 194.40 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) والبالغة 193مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 نحو 99 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لسنة 2014 البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.2- قام مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع بإصدار أذونات خزينة لفترات مختلفة بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال. 3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الأخير من السنة المالية الأصلية بنحو 2.07 دولار إلى مستوى 52.48 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق إلى نحو 12.52 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 5- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 55 نقطة إلى 17763 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين هامشياً إلى مستوى 118.97 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1.0969 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4 دولارات إلى مستوى 1203 دولارات للأونصة.

أعلنت وزارة المال الكويتية اليوم الخميس، أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 20% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية، بسبب تدهور أسعار النفط. وبلغت عائدات الكويت نهاية فبراير 23.2 مليار دينار "77.3 مليار دولار"، مقابل 28.9 مليار دينار قبل عام، أي بتراجع نسبته 19.7%. وسبب هذا الانخفاض هو تدني العائدات النفطية بنسبة 27.4% إلى 21.2 مليار دينار، مقارنة مع 27 مليار دينار نهاية فبراير 2014، وتشكل المداخل النفطية نسبة 91.4% من عائدات الدولة. وانخفض معدل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا بعد أن كان 100 دولار مطلع السنة المالية 2014/2015، وقد خسرت أسعار النفط في السوق العالمية 60% من قيمتها منذ يونيو الماضي، بسبب كثافة العروض وتراجع الطلب.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع وسط شح في السيولة ومع استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.62%، ليغلق عند 1021.43 نقطة بعد أن كان مرتفعا في بداية المعاملات وتراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.06%، ليغلق عند 6282.46 نقطة. وخسرت أسهم مباني 2.9% وأجيليتي 2.5% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3% وبيت التمويل الكويتي 1.5%. وارتفع سهم أغذية 1.5%، بينما استقرت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك الخليج والكويت الدولي.

أظهر، اليوم الإثنين، استطلاع لأراء المحللين، أن أسعار النفط قد تستقر في النصف الثاني من العام الجاري، وترتفع في العامين التاليين 2016 و2017. وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 34 محللا، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 59.20 دولار للبرميل في عام 2015، ارتفاعا من حوالي 55 دولارا منذ بداية العام الجاري. وتوقع الاستطلاع أن يرتفع مزيج برنت إلى 72.10 دولار في عامي 2016 و78.70 دولار في 2017. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 60% بين يونيو 2014 ويناير الماضي، ورغم تعافيها قليلا منذ ذلك الحين، ولكنها تظل عند حوالي نصف ما كانت عليه قبل عام. وشجع ذلك قائدي السيارات على زيادة معدلات استهلاك الوقود وأتاح للمصانع والشركات رفع استهلاك الوقود. وتوقعت شركة الاستشارات انرجي اسبكتس ومقرها لندن، نمو الطلب بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو يشكل مثلي معدل نمو الطلب في العام الماضي بحسب وكالة طاقة الدولية.

أكد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، أن أسعار النفط العالمية من المرجح أن تتأثر بحالة العرض في الولايات المتحدة ونمو الطلب في الصين أكثر من تأثرها بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وعدم كفاية السياسات اللازمة لزيادة الاستثمارات لأقصى درجة، لم يتم حتى الآن تحقيق أقصى إمكانيات المنطقة في إنتاج النفط والغاز.وأضاف: "إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقتنا إلى جانب عدم كفاية سياسات الاستثمار النفطي في العديد من الدول يشير إلى أننا كنا نخسر حصتنا السوقية لصالح أمريكا الشمالية ومناطق أخرى حول العالم، برغم أن تكلفة الإنتاج في منطقتنا يعد الأقل على الإطلاق. وعلينا الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار النفط من أجل إجراء إصلاحات على قطاع الطاقة في المنطقة وتعزيزه من خلال معالجة دعم الطاقة، وضمان استهلاك أكثر فعالية، وتنفيذ السياسات اللازمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وقدرته على المنافسة في هذه الصناعة". جاء ذلك خلال مشاركة مجيد جعفر في جلسة نقاشية تحت عنوان "الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وآسيا"، والتي ضمن منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة، في دورته الثالثة التي أقيمت عنوان "استقرار الطاقة أم شعور خاطئ بالأمان: كيف تقوم التحولات الجيوسياسية وتغيّرات الاقتصاد السياسي وتقلّبات الأسواق بتغيير المشهد العام للطاقة؟"، واستضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، يوميّ 25 و26 مارس 2015 ، بحضور اكثر من 140 خبيرا من 20 دولة. وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين الرئيسيين، من أبرزهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، ومعالي الدكتور عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، وآموس هوستين، مبعوث خاص لشؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب العديد من خبراء الطاقة والمسؤولين التنفيذيين من شركات النفط الرائدة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين ناقشوا أحدث التطورات في أسواق الطاقة العالمية وتوجهات الصناعة. وسلّط مجيد جعفر الضوء على دور الغاز الطبيعي في الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيّر المناخي، وقال: "أعتقد أن ثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة تعد بمثابة تطور إيجابي بالنسبة لمنطقتنا، حيث أكدت على أهمية النفط والغاز للمستقبل، وحقيقة أن نصف موارد العالم من النفط والغاز موجودة في منطقة الشرق الأوسط".واستطرد جعفر مضيفاً: "من خلال الحد من الاعتماد على الفحم وزيادة استخدام الغاز الطبيعي تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق أقل معدلات الانبعاثات الكربونية منذ أكثر من 20 عاماً، ويجب التعلّم من هذا الدرس وتطبيقه في كافة الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند وألمانيا والتي لا زالت تشهد زيادة في حرق الفحم. وأعتقد أن الغاز الطبيعي هو وقود القرن الحادي والعشرين، ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تلعب دوراً أكبر من دورها الحالي، حيث أنها تتمتع بنصف الاحتياطي العالمي ولكن صادراتها الحالية لا زالت أقل من 16%."وفيما يتعلّق بانخفاض أسعار النفط، أشار جعفر إلى أنه برغم سرعة انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف خلال ستة أشهر، إلا أن المستوى الحالي للأسعار لا يعد منخفضاً بدرجة كبيرة إذا ما قورن بالأسعار التاريخية، فقد وصل سعر النفط إلى 12 دولاراً للبرميل منذ 15 عاماً فقط. وأضاف جعفر: "إن المشاكل التي تواجهها المنطقة حالياً غير مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو وفرة الموارد ولكنها مرتبطة بالسياسات القديمة، والبطء في اتخاذ القرار، والاعتماد الزائد على الحكومة لإدارة المشاريع، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي". واختتم حديثه قائلاً: "إذا تمكنَّا من مواجهة هذه القضايا والتوصل إلى حل حاسم لها، ستظل منطقتنا تتصدر المنافسة في توفير الطاقة للسوق العالمي لعقود مقبلة".

توقع قطب النفط الأمريكي، تي. بون بيكنز، أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام المقبل، ليعدل بذلك توقعاته السابقة التي قال فيها إن الخام قد يبلغ تلك المستويات هذا العام. وقال الملياردير البالغ من العمر 86 عاما، أمس الثلاثاء، "أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية 2016". وهوت أسعار النفط بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا وطفرة في الإنتاج في أمريكا الشمالية. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 60% منذ بلغت ذروتها الصيف الماضي وسجلت نحو 47.40 دولار للبرميل أمس. وذكر بيكنز أنه لا يمكن استبعاد فكرة "الذروة النفطية"، وهي النقطة التي يبدأ فيها الإنتاج في النزول بشكل لا عودة عنه، لمجرد ارتفاع الإنتاج الأمريكي. مضيفا أن مناطق أخرى تشهد تراجعا في الإنتاج.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاُ بقيمة 260.55 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 11426.62 نقطة، متأثراً كبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط والتي وصلت اليوم إلى مستوى قياسي جديد عند أقل مستوى في ست سنوات. رجال أعمال: التصنيف الائتماني القوي لقطر وتأكيدات استمرار الإنفاق يدعمان سوق المالوتم خلال جلسة اليوم تداول 8 ملايين و499 ألفا و289 سهما في جميع القطاعات بقيمة بلغت 390 مليونا و487 ألفا و769 ريالا، نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وقال خبراء ورجال أعمال أن انخفاض تعاملات البورصة لا يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة للعام 2014 والتي شهدت تحقيق أرباح قوية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن عمليات جني الأرباح هي التي ربما تكون وراء التراجع الذي تشهده البورصة هذه الأيام، حيث يقدم المستثمرون على عمليات بيع الأسهم بعدما حصلوا على الأرباح السنوية التي قامت الشركات بتوزيعها وأقرتها الجمعيات العمومية والتي عقدت في الأسبوعين الماضيين.وفي هذا السياق يقول رجل الأعمال منصور المنصور أن بورصة قطر ما تزال قوية وأن موجة التراجع التي تشهدها هذه الأيام مردها إلى عمليات جني الأرباح، لافتا إلى ن العديد من الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بنسبة جيدة مما يعكس النتائج الإيجابية لها، وقال أنه عادة عندما يحصل المستثمر على ربحية السهم في نهاية العام، فانه يقدم على تسييل الأسهم وإعادة خطة استثماراته من خلال انتقاء أسهم الشركات التي يرى أنها أفضل من غيرها، ولذلك شهدت البورصة في الأيام الماضي تراجعا في المؤشر. المنصور: البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من الانتعاش يواكب التطور الاقتصاديوقال إن هذا التراجع لن يستمر طويلا، فالبورصة مقدمة على مرحلة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصريحات الرسمية التي صدرت عن بعض المسؤولين وأكدت أن الاقتصاد القطري هو الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط العالمية، منوها كذلك بالتصنيف الائتماني الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» لدولة قطر عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أن الاقتصاد القطري مستمر في تألقه، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن بورصة قطر تظل الأقوى بين البورصات العربية مستفيدة من المناخ الاستثاري الجاذب لدولة قطر، لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته التعاملات في الأيام الأخيرة، هو تراجع مؤقت بفعل جني الأرباح بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التراجع أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة قوية للارتفاع خصوصا عندما تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 الجاري الشهر المقبل.وتوقع الحكيم أن تشهد تعاملات البورصة نسقا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصا مع تأكيدات الحكومة على استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى بغض النظر عن تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التأكيدات سيكون لها انعكاس إيجابي على البورصة في قادم الأيام. الحكيم: عودة قوية للارتفاع بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول إلى ذلك، ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و242 ألفا و561 سهما بقيمة 112 مليونا و219 ألفا و657.45 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار61.74 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 3 آلاف و090.67 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار شركة واحدة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 ملياراً و792 مليونا و44 ألفا و960.25 ريال.

قال الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأردني السابق، إن هناك دول كثيرة تعاني من انخفاض أسعار النفط، والتي يشهدها العالم منذ 9 شهور إلا أن قطر لم تتأثر سلباً من هذا التراجع. وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" :" في قطر تبدو الأمور أفضل بكثير مقارنةً مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، ويمكن القول بكل ثـقـة بأن تاثر قطر أقل بكثير من الاثر السلبي الذي قد تعانيه دول اخرى". وأوضح أبوحمور أن قطر ليست خاسرة من أزمة الطاقة لعدة أسباب أولها هو الافتراضات المتحفظة لسعر النفط والغاز المسال في الموازنة والتي كانت قريبة إلى حد كبير من المستوى الذي انخفضت له الأسعار وهذا يعني أن الإنـفـاق العام في دولة قطر سوف يستمر كما هو مخطط له". أما عن السبب الثاني فيتمثل في أن الغاز الطبيعي وهو الذي تنتج منه قرابة (77) مليون طن وهو أحد المصادر الأساسية لإيرادات دولة قطر. مشاريع عملاقة ويرى أبو حمور أن السبب الثالث هو أن قطر لديها مشاريع عملاقة ورصدت الأموال اللازمة لإقامتها مثل منشآت مونديال (2022) وشبكة السكك الحديدية وغيرها من مشاريع البُنية التحتية والخدمات العامة، كذلك فإنها تملك الإحتياطيات المالية ولعل ما يؤكد قدرة قطر على مواجهة تدني أسعار النفط هو نسبة النمو الإقتصادي العالي التي تحققها والتي تفوق ما يتحقق في البلدان الأخرى. وعن أكثر الدول الخاسرة والمستفيدة من أزمة النفط، قال أبوحمور، إن هناك بعض الدول التي يكاد يجمع العديد من الخبراء على التأثير السلبي لإنخفاض أسعار النفط على إقتصاداتها، وهي بخلاف الدول الخليجية ليس لديها إحتياطيات تمويلية كبيرة يُمكن أن تستخدمها لمواجهة الأزمة لفترة ما، وأبرز هذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا والتي تواجه مشاكل سياسية مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية وتشير التوقعات إلى أن المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط ستكون الدول الناشئة مثل الصين والهند وتايلاند وكوريا، حيث سيساعدها ذلك على تخفيض كلفة منتجاتها ويمكنها من المنافسة بشكل أكبر أمام منتجات الدول الأخرى كما يساعدها في تعزيز الطلب المحلي وتخفيض كلفة المعيشة ولكن حتى هذا يبقى خاضعاً لنمو الطلب لدى البلدان الأبرز المستهكلة لمنتجات هذه الدول. التعاون الخليجي وتطرق أبو حمور إلى الدول العربية ومدى تأثرها بأزمة تراجع أسعار النفط، قائلاً: إن الدول المُنتجة للنفط سيكون صافي الانعكاس عليها سلبياً، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل عائداتها النفطية حوالي (46%) من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الأثر لن يكون متساوياً فهناك دول مثل قطر والكويت قد تكون أقل تأثراً خاصةً في مجال السياسة المالية حيث أن تقديراتها لأسعار النفط كانت متحفظة مما يعني أن الإنعكاس على موازناتها سيكون محدوداً. وأضاف: الدول العربية المستوردة للطاقة فمن المتوقع أن يكون لإنخفاض الأسعار أثر ايجابي على موازين مدفوعاتها وعلى الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية وهذا يشمل دولاً مثل الأردن ومصر ولبنان، إلاّ أنه وفي المدى المتوسط قد يكون لإستمرار الإنخفاض في أسعار النفط آثاراً سلبيةً تنعكس عبر مواطني هذه البلدان الذين يعملون في الدول المُنتجة للنفط، وربما الأثر المتوقع على المنح والمساعدات التي تقدمها الدول المنتجة للنفط. المستوى العالمي وعلى على المستوى العالمي يرى أبوحمور أن الولايات المتحدة قد تكون أحد المستفيدين من انخفاض أسعار الطاقة ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نتجاهل الأثر المتوقع على الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط خارج الولايات المتحدة ناهيك عن الإستثمارات النفطية في داخل الولايات المتحدة والاستثمارات الموجهة لإستغلال الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة. وتوقع أبو حمور أن يحدث أثراً ايجابياً على منطقة اليورو حيث أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تخفيض كُلفة منتجاتها مع بعض التحفظات حول أثر ذلك على التضخم والخوف من الدخول في مرحلة الإنكماش، إضافةً إلى الأثرعلى الجهات التي تعمل للحفاظ على البيئة وجهود وتنويع مصادر الطاقة. وبخصوص توقعه لموعد انتهاء ازمة النفط، قال أبو حمور، إن هذا الأمر يعتمد كثير من هذه التكهنات على مستويات الإنتاج والنمو المتوقع في الطلب على الطاقة إضافةً إلى عوامل سياسية تتعلق بالتأثيرات المحتملة للعلاقات الدولية والأحداث الإقليمية المختلفة. آليات السوق وأشار أبو حمور إلى أن هناك من يتوقع تعافياً لهذه الأسعار في المدى القصير، كما أن آليات السوق تعمل بشكل أو بآخر على تصحيح الإختلالات السعرية للسلع المختلفة، مما يعني أن التوقع بإستقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة هي توقعات معقولة وتستند إلى أسس قوية، صحيح أن الأسعار قد لا تعود إلى المستويات التي بلغتها سابقاً ولكن في نفس الوقت هناك ما يبرر الإستقرار السعري فوق مستوى (60) دولاراً للبرميل. وتابع :"بالإجمال يمكن القول أن التغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً متوقعة دائماً لأن العوامل المؤثرة فيها لا تخضع لسيطرة جهة واحدة بل مجموعة كبيرة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية . ومنظمة الدول المنتجة للنفط أوبـك ليست اللاعب الوحيد في هذا السوق فهناك منتجون آخرون لهم تأثير كبير على العرض، ناهيك عن المصادر البديلة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة وغيرها". ورداً على سؤال هل التقلبات السعرية للنفط بما في ذلك انخفاض الأسعار يعتبر أزمة أم لا؟ أجاب أبوحمور:" لا شك بأن ذلك محكوم بالسياسات الإقتصادية لكل دولة ومدى قدرتها على التعامل مع التغيرات في أسعار السلع، حيث لو كانت هذه السلعة تشكل المصدر الرئيسي لدخل دولة ما ومكوناً أساسياً لناتجها المحلي و يختلف ذلك بحال الدول عند تصنيفها إلى منتجة و مصدرة للنفط أم مستوردة له".

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الإستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى إقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، "إن هذا الإلتزام يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة". الأزمات السابقة في أسعار النفط العالمية دفعت قطر إلى تنويع مصادر الدخل .. 7% النمو الإقتصادي المتوقع للعام الجاري مع المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولةوأضاف أن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.نجاح إقتصاد قطروأشار إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الإقتصادي يظهر جلياً في البيانات الإقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. مشاركة القطاع الخاصوأوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال السنة الماضية، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول. الحكومة إتخذت قرارات وإجراءات هامة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنها إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةتنويع مصادر الدخلوأضاف: "في هذا الإطار، إننا نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي، حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبيناً أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.الجلسة الإفتتاحيةوافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول" بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. تطورات قطاع الطاقةوقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي". مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.. نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولةويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما يناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك غداً عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015، الذي تنظمه صحيفة التلجراف البريطانية، بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث دور الاستثمار في مساعدة دول منطقة الشرق الاوسط في احداث نمو اقتصادي ملموس، وايجاد فرص للتعاون بين المؤسسات الاستثمارية البريطانية ونظيراتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و بدأ المؤتمر أعماله اليوم، بحضور عدد كبير من المسؤولين من دول الشرق الاوسط وبريطانيا في كل من مجالات الاستثمار والطاقة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة ومن بينهم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود ودومنيك جيرمي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية يو كيه تي آي وعمدة لندن بوريس جونسون وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية البريطانية وعدد من وزراء الاقتصاد والمالية والاستثمار المصريين والسعوديين والاماراتيين والعراقيين. حضور متميز لمسؤولي وزارات الاقتصاد والاستثمار في الشرق الأوسط وبريطانياوتأتي مشاركة عبد الله بن حمد العطية في هذا المؤتمر لما له من ثقل كبير وبصمة متميزة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد والطاقة، حيث سيلقي كلمة اليوم الخميس امام الحضور ، يعرض فيها التأثير الذي يحدثه انخفاض اسعار البترول الذي شهده العالم الفترة السابقة علي منطقة الشرق الاوسط ، ودورها في اتمام مشروعات البنية التحتية واعادة التطوير والتنمية المستدامة ، وكيفية رؤية عمليات الاستثمار في صناعة النفط و سبل ازالة المعوقات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط. كما سيكون لغرفة قطر للتجارة والصناعة تواجدا في مؤتمر الشرق الاوسط 2015 ، حيث سيلقي الرئيس التنفيذي للغرفة “ رامي روحاني “ كلمة امام الحضور يتحدث فيها على دور غرفة قطر للتجارة والصناعة في تحفيز الاعمال التجارية والاقتصادية ، بين القطاعات العاملة في الحكومة والخاصة وبين نظرائها في المملكة المتحدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والصناعية. وقام رئيس المجموعة التنظيمية بصحيفة التلجراف البريطانية اندرو كليتشكو، بافتتاح اولى ايام جلسات المؤتمر الذي سيمتد الى يومين، حيث قدم الشكر للحضور واعرب عن تقديره لتلبية كثير من المسؤولين لحضور المؤتمر، وعرض اهم الارقام التي توضح حجم العلاقات البريطانية العربية ، كما تحدث عن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر الي المملكة المتحدة والتي تقدر بـ 15% من حجم الاحتياجات البريطانية. وبدأ الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للهيئة السعودية العامة للاستثمار، كلمته متحدثاً عن طبيعة واهمية انعقاد المؤتمر وضرورة السعي الى تحقيق التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما القى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود كلمة عرض خلالها نقاط هامة عن حجم الاستثمار الذي يدور في منطقة الشرق الاوسط بين القطاع الخاص والعام وبين المؤسسات البريطانية، ومساحة التعاون بين بريطانيا ودول المنطقة. حلقات نقاش حول سبل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي في المنطقةفي ختام القاء الكلمات عقدت حلقة النقاش الاولى التي أدارها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار البريطانية دومينك جيرمي ومدير قطاع الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية ادوارد اوكدن ووزير الاستثمار المصري أشرف سلمان ورئيس مجموعة هيرمس المالية كريم عواد، حول مصر كنموذج تسعى من خلاله الى تحقيق النهوض الاقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها ، حيث قام المسؤولون فيها بالرد على اسئلة الحضور التي غطت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ومدى تطويرها ، وكيفية مواجهة العقبات التي تقف امام تحقيق التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الاوسط، كما ناقش الحضور ايضا مدى تأثير التطرف والارهاب على استمرار تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد المحلي.وشارك الى جانب قطر 5 دول عربية اخرى، هي كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق والكويت، حيث مثل الدول العربية عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي مختلطاً ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك على عكس الأسبوع الذي سبقه؛ فعدد الشركات التي ارتفعت أسعارها يساوي بالكاد نصف عدد الشركات، والمؤشرات الرئيسية ترتفع ولكن بشكل محدود، وأحجام التداول ترتفع في بداية الأسبوع وتتجاوز المليار ريال، ثم تنخفض إلى أقل من ذلك في آخر جلستين.. وتأثر أداء البورصة، بالإفصاح عن نتائج عدد 11 شركة؛ جاءت كلها حسب التوقعات، وإن بتوزيعات أقل في عدد منها.كما تأثر الأداء بإتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض في النصف الثاني من الأسبوع، وبعدم حدوث تغير في وضع الشركات القطرية عند المراجعة النصف سنوية لمكونات مؤشر مورجان ستانلي. ومع نهاية الأسبوع، كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 87 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 12607,6 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى، مع ارتفاع حجم التدول بنسبة 13,5% إلى نحو 3,99 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى مستوى 681,8 مليار ريال.. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا في مواجهة كل الفئات بقيمة 121.6 مليون ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 87 نقطة وبنسبة 0,69%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12607,6 نقطة.. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,37%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم المخازن والدوحة للتأمين، ودلالة- عن الأسبوع السابق. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,73%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,53%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,89%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,38%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,73%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,64%. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,67%.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 13,82%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 9,09%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 7,64%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 6,56%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 5,93%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 4,89%.. وفي المقابل كان سعر سهم السلام أكبر المنخفضين بنسبة 11,63،%، يليه سعر سهم الأسمنت بنسبة 6,21%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 3,92%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2,75%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2,63%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,32%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع من أربع جلسات بنسبة 13,5% إلى 3,99 مليار ريال، بمتوسط يومي 997,5 مليون ريال مقارنة بـ 702,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,10 مليار ريال بنسبة 52,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 789,6 مليون ريال، يليه سهم إزدان بقيمة 426,3 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 393,7 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 161,4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 121,6 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 36 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 55,9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 29,9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى 681,8 مليار ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26,7 مليار ريال إلى تريليون و11,7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8,1 مليار إلى 336,4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13,1 مليار إلى 315,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,6 مليار إلى 344,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2,05 دولار إلى مستوى 52,86 دولار.. ولكنه ظل أقل بنحو 12,14 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع- وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 195 نقطة إلى 18019 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118,75 ين لكل دولار وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1394 دولار لكل يورو، على ضوء بيانات قوية عن النمو الاقتصادي في ألمانيا، وانخفض سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1229 دولارا للأونصة.