توقع قطب النفط الأمريكي، تي. بون بيكنز، أن أسعار النفط قد تصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية العام المقبل، ليعدل بذلك توقعاته السابقة التي قال فيها إن الخام قد يبلغ تلك المستويات هذا العام. وقال الملياردير البالغ من العمر 86 عاما، أمس الثلاثاء، "أعتقد أنه يمكن أن نصل إلى 100 دولار للبرميل بنهاية 2016". وهوت أسعار النفط بسبب ضعف الطلب في آسيا وأوروبا وطفرة في الإنتاج في أمريكا الشمالية. ونزلت العقود الآجلة للخام الأمريكي أكثر من 60% منذ بلغت ذروتها الصيف الماضي وسجلت نحو 47.40 دولار للبرميل أمس. وذكر بيكنز أنه لا يمكن استبعاد فكرة "الذروة النفطية"، وهي النقطة التي يبدأ فيها الإنتاج في النزول بشكل لا عودة عنه، لمجرد ارتفاع الإنتاج الأمريكي. مضيفا أن مناطق أخرى تشهد تراجعا في الإنتاج.

تنفيذاً لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2015 والخاص بالنظام المالي للدولة والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في 1/1/2016، فقد أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014/2015.وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن القرار باستمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014/2015 حتى بداية العام المقبل بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية يعكس عزم الحكومة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة وزير المالية أن موازنة الأشهر التسعة القادمة تعتبر استكمالا لموازنة السنة المالية 2014/2015، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، حيث تم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. وبلغت توقعات الإيرادات لفترة الأشهر التسعة القادمة 169.3 مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً 395 مليار ريال. وأشار سعادته إلى أن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ 163.8 مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى 382.2 مليار ريال.كما أكد سعادة وزير المالية أنه في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية، فإن دولة قطر تتمتع بوضع مالي متميز واحتياطيات قوية تمكنها من تغطية المصروفات في الموازنة. وقال: "إن متانة الوضع المالي تظهر بوضوح في التصنيف الائتماني الجديد لدولة قطر الذي أصدرته وكالة فيتش مؤخراً عند درجة "AA" وهي من أعلى التصنيفات الائتمانية، حيث أكدت الوكالة قوة الأداء الاقتصادي في الدولة على الرغم من تراجع أسعار النفط. ويأتي تصنيف وكالة فيتش في نفس مستوى التصنيفات الائتمانية التي أصدرتها وكالات التصنيف الأخرى مثل ستاندرد آند بورز. كما أن وكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة خلال شهر ديسمبر 2014."التركيز على المشاريع التنموية الرئيسيةكما أوضح سعادة علي شريف العمادي التزام الحكومة بتنفيذ سياستها الخاصة بتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع التنموية الرئيسة حيث بلغت مخصصات هذه المشاريع 65.6 مليار ريال لفترة التسعة أشهر القادمة، بحيث يبلغ إجمالي المخصصات للمشاريع الكبرى خلال فترة 21 شهراً 153 مليار ريال.تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصاديةوأكد سعادة علي شريف العمادي أن الحكومة تواصل التزامها بتوفير الاعتمادات اللازمة للمشاريع التنموية، وهو التوجه الذي كان له دور فعال في تعزيز مشاركة القطاع الخاص والقطاعات غير النفطية في التنمية الاقتصادية، مشيراً إلى أن هذا التوجه سيكون له دور رئيس في زيادة معدلات النمو في القطاعات غير النفطية خلال المرحلة القادمة.كما أكد سعادة وزير المالية أن الحكومة ستواصل سياستها في دعم القطاع الخاص من خلال تجنب المنافسة بين القطاع العام والقطاع الخاص في السوق المحلي، وزيادة التوجه نحو إسناد المزيد من تنفيذ المشاريع للقطاع الخاص، بالإضافة إلى تشجيع الوزارات ومؤسسات الدولة على إسناد أعمال الخدمات والأعمال المساندة الأخرى إلى شركات القطاع الخاص.وأضاف سعادته أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيق معدلات نمو قوية حيث تبلغ تقديرات نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 6% خلال عام 2014، كما أن البيانات والمؤشرات الاقتصادية أكدت نجاح جهود الدولة في تنويع اقتصادها حيث حقق القطاع غير النفطي معدلات نمو مرتفعة بلغت 12% خلال عام 2014. ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد القطري معدل نمو يبلغ 7% لعام 2015 مع استمرار معدلات النمو القوية في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة بفضل استمرار الحكومة في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى. وفي هذا السياق، أشاد صندوق النقد الدولي في تقريره الدوري حول دولة قطر الذي صدر مؤخراً بالأداء الاقتصادي القوي للدولة، خاصة الاستثمارات في المشاريع التنموية التي تسهم بقوة في تنويع النشاط الاقتصادي.السيطرة على التضخم عند معدلات مقبولةأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن من ضمن أهداف السياسة المالية للدولة الحفاظ على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة، مشيراً إلى التنسيق القائم والمتواصل بين السياستين المالية والنقدية، حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي باتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة في مواجهة أي ضغوط تضخمية محتملة. وأضاف أن معدل التضخم في الدولة بلغ 3% خلال عام 2014، ومن المتوقع استمراره عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة القادمة.أداء مالي متميز في موازنة 2014/2015كما أعلن سعادة علي شريف العمادي أن المؤشرات الأولية لموازنة السنة المالية من 1/4/2014 وحتى 31/3/2015 حققت النتائج المستهدفة منها، حيث بلغ الفائض خلال هذه الفترة ما يقارب 137مليار ريال والذي تم توجيهه إلى مجالات مختلفة لتعزيز استثمارات الدولة ووضعها المالي بما فيها زيادة احتياطيات مصرف قطر المركزي وتعزيز قدرات جهاز قطر للاستثمار.

شهد عام 2014 ارتفاعاً في عدد عمليات الدمج والاستحواذ في دولة قطر، ويبدو أن هذا التحسن سيستمر في سنة 2015 رغم الانخفاض العالمي في أسعار النفط، وذلك بحسب المسؤول العالمي عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي لايف زييرز، والشريك في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي.وتشكل النفقات الحكومية على البنى التحتية مدفوعة برؤية دولة قطر 2030 وكأس العالم في كرة القدم 2022 العوامل الرئيسية للنشاط الثابت. وقال المسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في كي بي إم جي قطر فانكاتيش كريشنسوامي: "تسارعت وتيرة الإنفاق على البنى التحتية خلال الأعوام القليلة الماضية في قطر، رغم أن إعادة صياغة الأولويات كانت ضرورية في بعض الحالات نتيجة تراجع أسعار النفط، ويبدو أن الحكومة ستتابع عملها وفق الخطط الموضوعة، وسيترك هذا أثراً على عمليات الدمج والاستحواذ نظراً إلى سعي الشركات القطرية المكلفة بتنفيذ مشاريع كبرى إلى تعزيز إمكاناتها وقدراتها بتأدية مشاريع مشتركة مع شركات عالمية". ورأى السيد زييرز أن "ازدياد الصفقات في قطر هو صورة مصغرة عن باقي أنحاء العالم، حيث نشهد عودة لسوق الصفقات، ومن الآمن القول إن التقدم المسجل في قطر كان كبيراً، ورغم أن إنفاق عمليات الدمج والاستحواذ في قطاع الطاقة مرتفع، من الواضح أنه مع بقاء أسعار النفط متدنية، سيكون لإنفاق قطر على البنى التحتية وقع إيجابي على ضمان بقاء تواتر الصفقات وقيمتها عند مستوى مرتفع". وحافظ نشاط الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط بشكل عام على قوته في عام 2014، علماً بأن الارتفاع في قطر كان الأعلى، تليها بلدان خليجية أخرى هي الكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وبين عامي 2013 و2014، ارتفع عدد الصفقات المنجزة داخل قطر بنسبة 63 في المائة، أي من 8 إلى 13 صفقة، مقارنة بنسبة 20 في المائة في الكويت، وتراجع نسبته 7 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، و23 في المائة في المملكة العربية السعودية. كما ارتفع عدد الصفقات المنجزة خارج قطر بنسبة 85 في المائة في عام 2014، أي من 14 إلى 26 صفقة، مقارنة بنسب 38 في المائة في المملكة العربية السعودية، و12 في المائة في الإمارات العربية المتحدة، وتراجع نسبته 18 في المائة في الكويت. ونظراً إلى ارتفاع عدد الصفقات، ارتفعت القيمة الإجمالية لعمليات الاستحواذ داخل قطر من 1.44 مليار إلى 3.98 مليار دولار بين عامي 2013 و2014. ويزور السيد زييرز قطر للتحدث إلى مسؤولي قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في الشرق الأوسط وجنوب آسيا عن كيفية تحويل كي بي إم جي خدماتها لمساعدة الشركات في هذه المنطقة والعاملة في بيئة أعمال متفاقمة التعقيدات، وتواجه الشركات المزيد من الضغوط لتحقيق نتائج أفضل ومستدامة لأصحاب العلاقة – سواء من خلال الشراء أو البيع أو تثبيت الأعمال أو الشراكة أو جمع الأموال. وقال السيد زييرز:"بصفتنا مستشارين لأكثر من 80 في المائة من الشركات الخمسمائة الأولى بحسب تصنيف مجلة فورتشن، نفهم في كي بي إم جي ضرورة تشكيل شبكة عالمية من المستشارين لتقديم خدمات خالية من التعقيدات ومتكاملة وشاملة ستساعد العملاء على تحقيق نتائج على الصعيدين المحلي والخارجي. وبناء على سجل إنجازاتنا المثبت، نتطلع إلى المستقبل الذي ستُستخدم فيه أدوات فائقة التطور وتوظف استثمارات لبناء قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات الجديد". تجدر الإشارة إلى أن أكثر من 50 شريكاً ومديراً من فرقاء الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا سيشاركون في مؤتمر ليوم واحد يعقد في 19 مارس الجاري في الدوحة في فندق دبليو أوتيل، ويتحدث في المؤتمر أيضاً رئيس المجموعة التوجيهية الاستشارية في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا والشريك المدير في كي بي إم جي قطر جمال فخرو، والمسؤول عن قطاع الاستشارات الخاصة بالصفقات في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا رماشاندران نارايانان.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاُ بقيمة 260.55 نقطة، أي ما نسبته 2.23%، ليصل إلى 11426.62 نقطة، متأثراً كبقية أسواق دول مجلس التعاون الخليجي بانخفاض أسعار النفط والتي وصلت اليوم إلى مستوى قياسي جديد عند أقل مستوى في ست سنوات. رجال أعمال: التصنيف الائتماني القوي لقطر وتأكيدات استمرار الإنفاق يدعمان سوق المالوتم خلال جلسة اليوم تداول 8 ملايين و499 ألفا و289 سهما في جميع القطاعات بقيمة بلغت 390 مليونا و487 ألفا و769 ريالا، نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وقال خبراء ورجال أعمال أن انخفاض تعاملات البورصة لا يعكس النتائج الإيجابية التي حققتها الشركات المدرجة للعام 2014 والتي شهدت تحقيق أرباح قوية مقارنة بالأعوام السابقة، مشيرين إلى أن عمليات جني الأرباح هي التي ربما تكون وراء التراجع الذي تشهده البورصة هذه الأيام، حيث يقدم المستثمرون على عمليات بيع الأسهم بعدما حصلوا على الأرباح السنوية التي قامت الشركات بتوزيعها وأقرتها الجمعيات العمومية والتي عقدت في الأسبوعين الماضيين.وفي هذا السياق يقول رجل الأعمال منصور المنصور أن بورصة قطر ما تزال قوية وأن موجة التراجع التي تشهدها هذه الأيام مردها إلى عمليات جني الأرباح، لافتا إلى ن العديد من الشركات المدرجة قامت بتوزيع أرباح بنسبة جيدة مما يعكس النتائج الإيجابية لها، وقال أنه عادة عندما يحصل المستثمر على ربحية السهم في نهاية العام، فانه يقدم على تسييل الأسهم وإعادة خطة استثماراته من خلال انتقاء أسهم الشركات التي يرى أنها أفضل من غيرها، ولذلك شهدت البورصة في الأيام الماضي تراجعا في المؤشر. المنصور: البورصة مقبلة على مرحلة جديدة من الانتعاش يواكب التطور الاقتصاديوقال إن هذا التراجع لن يستمر طويلا، فالبورصة مقدمة على مرحلة جديدة من الانتعاش خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد التصريحات الرسمية التي صدرت عن بعض المسؤولين وأكدت أن الاقتصاد القطري هو الأقل تأثرا بانخفاض أسعار النفط العالمية، منوها كذلك بالتصنيف الائتماني الذي منحته وكالة التصنيف الائتماني العالمية «ستاندرد آند بورز» لدولة قطر عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعني أن الاقتصاد القطري مستمر في تألقه، وهو الأمر الذي سوف ينعكس إيجابيا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة.ومن جانبه قال رجل الأعمال حسن الحكيم أن بورصة قطر تظل الأقوى بين البورصات العربية مستفيدة من المناخ الاستثاري الجاذب لدولة قطر، لافتا إلى أن التراجع الذي شهدته التعاملات في الأيام الأخيرة، هو تراجع مؤقت بفعل جني الأرباح بعد التوزيعات التي قامت بها الشركات المدرجة، وبالتالي فإن التراجع أمر طبيعي ولا يدعو للقلق، وقال إن الفترة المقبلة سوف تشهد عودة قوية للارتفاع خصوصا عندما تقوم الشركات المدرجة بالإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام 2015 الجاري الشهر المقبل.وتوقع الحكيم أن تشهد تعاملات البورصة نسقا إيجابيا خلال الفترة المقبلة، يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده الدولة، خصوصا مع تأكيدات الحكومة على استمرار الإنفاق على المشروعات الكبرى بغض النظر عن تراجع أسعار النفط، مؤكداً أن هذه التأكيدات سيكون لها انعكاس إيجابي على البورصة في قادم الأيام. الحكيم: عودة قوية للارتفاع بعد إعلان الشركات عن نتائجها المالية للربع الأول إلى ذلك، ذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليونين و242 ألفا و561 سهما بقيمة 112 مليونا و219 ألفا و657.45 ريال نتيجة تنفيذ 1301 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار61.74 نقطة، أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 3 آلاف و090.67 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسعار شركة واحدة وانخفضت أسعار 35 شركة، وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 620 ملياراً و792 مليونا و44 ألفا و960.25 ريال.

قال الدكتور محمد أبو حمور، وزير المالية الأردني السابق، إن هناك دول كثيرة تعاني من انخفاض أسعار النفط، والتي يشهدها العالم منذ 9 شهور إلا أن قطر لم تتأثر سلباً من هذا التراجع. وقال في تصريحات خاصة لـ"بوابة الشرق" :" في قطر تبدو الأمور أفضل بكثير مقارنةً مع الدول الأخرى المنتجة للنفط، ويعود ذلك إلى عوامل متعددة، ويمكن القول بكل ثـقـة بأن تاثر قطر أقل بكثير من الاثر السلبي الذي قد تعانيه دول اخرى". وأوضح أبوحمور أن قطر ليست خاسرة من أزمة الطاقة لعدة أسباب أولها هو الافتراضات المتحفظة لسعر النفط والغاز المسال في الموازنة والتي كانت قريبة إلى حد كبير من المستوى الذي انخفضت له الأسعار وهذا يعني أن الإنـفـاق العام في دولة قطر سوف يستمر كما هو مخطط له". أما عن السبب الثاني فيتمثل في أن الغاز الطبيعي وهو الذي تنتج منه قرابة (77) مليون طن وهو أحد المصادر الأساسية لإيرادات دولة قطر. مشاريع عملاقة ويرى أبو حمور أن السبب الثالث هو أن قطر لديها مشاريع عملاقة ورصدت الأموال اللازمة لإقامتها مثل منشآت مونديال (2022) وشبكة السكك الحديدية وغيرها من مشاريع البُنية التحتية والخدمات العامة، كذلك فإنها تملك الإحتياطيات المالية ولعل ما يؤكد قدرة قطر على مواجهة تدني أسعار النفط هو نسبة النمو الإقتصادي العالي التي تحققها والتي تفوق ما يتحقق في البلدان الأخرى. وعن أكثر الدول الخاسرة والمستفيدة من أزمة النفط، قال أبوحمور، إن هناك بعض الدول التي يكاد يجمع العديد من الخبراء على التأثير السلبي لإنخفاض أسعار النفط على إقتصاداتها، وهي بخلاف الدول الخليجية ليس لديها إحتياطيات تمويلية كبيرة يُمكن أن تستخدمها لمواجهة الأزمة لفترة ما، وأبرز هذه الدول روسيا وإيران وفنزويلا والتي تواجه مشاكل سياسية مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية وتشير التوقعات إلى أن المستفيد الأكبر من انخفاض أسعار النفط ستكون الدول الناشئة مثل الصين والهند وتايلاند وكوريا، حيث سيساعدها ذلك على تخفيض كلفة منتجاتها ويمكنها من المنافسة بشكل أكبر أمام منتجات الدول الأخرى كما يساعدها في تعزيز الطلب المحلي وتخفيض كلفة المعيشة ولكن حتى هذا يبقى خاضعاً لنمو الطلب لدى البلدان الأبرز المستهكلة لمنتجات هذه الدول. التعاون الخليجي وتطرق أبو حمور إلى الدول العربية ومدى تأثرها بأزمة تراجع أسعار النفط، قائلاً: إن الدول المُنتجة للنفط سيكون صافي الانعكاس عليها سلبياً، خاصةً دول مجلس التعاون الخليجي التي تشكل عائداتها النفطية حوالي (46%) من الناتج المحلي الإجمالي، ولكن هذا الأثر لن يكون متساوياً فهناك دول مثل قطر والكويت قد تكون أقل تأثراً خاصةً في مجال السياسة المالية حيث أن تقديراتها لأسعار النفط كانت متحفظة مما يعني أن الإنعكاس على موازناتها سيكون محدوداً. وأضاف: الدول العربية المستوردة للطاقة فمن المتوقع أن يكون لإنخفاض الأسعار أثر ايجابي على موازين مدفوعاتها وعلى الدعم الذي تقدمه للمشتقات النفطية وهذا يشمل دولاً مثل الأردن ومصر ولبنان، إلاّ أنه وفي المدى المتوسط قد يكون لإستمرار الإنخفاض في أسعار النفط آثاراً سلبيةً تنعكس عبر مواطني هذه البلدان الذين يعملون في الدول المُنتجة للنفط، وربما الأثر المتوقع على المنح والمساعدات التي تقدمها الدول المنتجة للنفط. المستوى العالمي وعلى على المستوى العالمي يرى أبوحمور أن الولايات المتحدة قد تكون أحد المستفيدين من انخفاض أسعار الطاقة ولكن في نفس الوقت يجب أن لا نتجاهل الأثر المتوقع على الشركات الأمريكية العاملة في مجال النفط خارج الولايات المتحدة ناهيك عن الإستثمارات النفطية في داخل الولايات المتحدة والاستثمارات الموجهة لإستغلال الصخر الزيتي ومصادر الطاقة المتجددة. وتوقع أبو حمور أن يحدث أثراً ايجابياً على منطقة اليورو حيث أن انخفاض أسعار النفط سيؤدي الى تخفيض كُلفة منتجاتها مع بعض التحفظات حول أثر ذلك على التضخم والخوف من الدخول في مرحلة الإنكماش، إضافةً إلى الأثرعلى الجهات التي تعمل للحفاظ على البيئة وجهود وتنويع مصادر الطاقة. وبخصوص توقعه لموعد انتهاء ازمة النفط، قال أبو حمور، إن هذا الأمر يعتمد كثير من هذه التكهنات على مستويات الإنتاج والنمو المتوقع في الطلب على الطاقة إضافةً إلى عوامل سياسية تتعلق بالتأثيرات المحتملة للعلاقات الدولية والأحداث الإقليمية المختلفة. آليات السوق وأشار أبو حمور إلى أن هناك من يتوقع تعافياً لهذه الأسعار في المدى القصير، كما أن آليات السوق تعمل بشكل أو بآخر على تصحيح الإختلالات السعرية للسلع المختلفة، مما يعني أن التوقع بإستقرار أسعار النفط خلال الفترة القادمة هي توقعات معقولة وتستند إلى أسس قوية، صحيح أن الأسعار قد لا تعود إلى المستويات التي بلغتها سابقاً ولكن في نفس الوقت هناك ما يبرر الإستقرار السعري فوق مستوى (60) دولاراً للبرميل. وتابع :"بالإجمال يمكن القول أن التغيرات في أسعار النفط صعوداً أو هبوطاً متوقعة دائماً لأن العوامل المؤثرة فيها لا تخضع لسيطرة جهة واحدة بل مجموعة كبيرة من العوامل المحلية والإقليمية والدولية . ومنظمة الدول المنتجة للنفط أوبـك ليست اللاعب الوحيد في هذا السوق فهناك منتجون آخرون لهم تأثير كبير على العرض، ناهيك عن المصادر البديلة مثل الصخر الزيتي والطاقة المتجددة وغيرها". ورداً على سؤال هل التقلبات السعرية للنفط بما في ذلك انخفاض الأسعار يعتبر أزمة أم لا؟ أجاب أبوحمور:" لا شك بأن ذلك محكوم بالسياسات الإقتصادية لكل دولة ومدى قدرتها على التعامل مع التغيرات في أسعار السلع، حيث لو كانت هذه السلعة تشكل المصدر الرئيسي لدخل دولة ما ومكوناً أساسياً لناتجها المحلي و يختلف ذلك بحال الدول عند تصنيفها إلى منتجة و مصدرة للنفط أم مستوردة له".

أكد معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، التزام دولة قطر بمواصلة برنامجها الإستثماري في القطاعات الرئيسية، وهي البنية التحتية، الصحة، التعليم والتحول إلى إقتصاد المعرفة رغم تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية بشدة خلال الأشهر القليلة الماضية.وقال معاليه، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، "إن هذا الإلتزام يأتي تنفيذاً للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، علاوة على المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث أن تكلفة هذه المشاريع تبلغ 200 مليار دولار خلال السنوات الـ7 المقبلة". الأزمات السابقة في أسعار النفط العالمية دفعت قطر إلى تنويع مصادر الدخل .. 7% النمو الإقتصادي المتوقع للعام الجاري مع المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولةوأضاف أن الأزمات السابقة في أسعار النفط في الأسواق العالمية، دفعت دولة قطر إلى العمل على تنويع مصادر الدخل من خلال استغلال احتياطيات الغاز الطبيعي الهائلة، حيث أصبحت أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم. وتابع معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية "نحن نواصل تركيزنا على تحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وضمان الالتزام بتعاقداتنا، مع توجيه عائداتها لتعزيز عملية التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد". وأوضح أن هذه الجهود أدت إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة وتعزيز الوضع المالي واحتياطيات الدولة بما يضمن استمرار تنفيذ البرنامج الاستثماري وتحقيق الأهداف التنموية حسب رؤية قطر الوطنية 2030.نجاح إقتصاد قطروأشار إلى أن نجاح دولة قطر في تعزيز النمو الإقتصادي يظهر جلياً في البيانات الإقتصادية، حيث بلغ النمو في الناتج المحلي الإجمالي ما يقارب 6% خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 7% خلال العام الجاري، وذلك مع استمرار المحافظة على التضخم عند مستويات مقبولة في حدود 3% سنوياً.ولفت معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية إلى أن النمو الاقتصادي القوي المتوقع في دولة قطر خلال الفترة القادمة سيعتمد بشكل كبير على النمو في القطاعات غير النفطية وعلى مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية والمشاريع التنموية. مشاركة القطاع الخاصوأوضح أن الحكومة اتخذت مؤخراً عدداً من القرارات والإجراءات الهامة، لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ومنها إنشاء عدد من المناطق الاقتصادية الجديدة وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والعمل على تطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.وأكد أن جهود الحكومة في تنويع الاقتصاد وزيادة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي أدت إلى نتائج إيجابية مهمة حيث حققت القطاعات غير النفطية معدل نمو بلغ 12% خلال السنة الماضية، ومن المتوقع استمرار تحقيق هذه المعدلات المرتفعة خلال السنوات المقبلة.ونوه معاليه إلى أن جهود دولة قطر لتحقيق التنمية والتنويع الاقتصادي لا تعتمد على الوضع الداخلي فقط، بل إن الدولة تمتلك برنامجا استثماريا قويا في الأسواق العالمية، حيث يتم استغلال الفوائض المالية التي تتمتع بها الدولة في تعزيز استثماراتها في مختلف أنواع الأصول. الحكومة إتخذت قرارات وإجراءات هامة لتوسعة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي ومنها إنشاء عدد من المناطق الإقتصادية وإطلاق مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطةتنويع مصادر الدخلوأضاف: "في هذا الإطار، إننا نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولة بهدف تقليص اعتماد الحكومة على عائدات النفط والغاز وتنويع مصادر الدخل للدولة".وأكد استمرار الدولة في برنامجها الاستثماري في الأسواق العالمية على المدى الطويل بهدف تحقيق عائدات جيدة للأجيال القادمة وذلك على الرغم من تراجع أسعار الطاقة خلال هذه الفترة.وعبر معاليه عن تقدير دولة قطر للدور الذي يقوم به معهد التمويل الدولي، حيث يعمل على التنسيق بين المؤسسات المالية والمصرفية العالمية وبين الجهات الإشرافية والرقابية لتعزيز وتطوير النظام المالي العالمي، مبيناً أن دوره في تحقيق التقارب بين مختلف المصالح ووجهات النظر حول عدد من القضايا الاقتصادية والمالية العالمية يبقى ضرورة مهمة، خاصة فيما يتعلق بالإطار التشريعي للقطاع المالي ومعالجة المخاطر المتعلقة بالديون على أثر الأزمة المالية العالمية.الجلسة الإفتتاحيةوافتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي تحت شعار "الطاقة العالمية عند نقطة تحول" بمشاركة أكثر من 500 شخصية من 50 دولة يمثلون رؤساء وزراء سابقين ومسؤولي الشركات والخبراء الاقتصاديين والماليين وخبراء الطاقة والبنوك والصناديق السيادية وشركات التأمين.حضر المؤتمر عدد من أصحاب السعادة الشيوخ والوزراء ورجال الأعمال وضيوف البلاد.ورحب معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بضيوف مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015 بالدوحة، والذي يعقد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لأول مرة، مما يؤكد الأهمية المتزايدة للمنطقة على الساحة الاقتصادية والمالية العالمية.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أنه خلال اليومين المقبلين ستتم مناقشة عدد من الموضوعات الرئيسية التي لها ارتباط وثيق بالأوضاع الاقتصادية والمالية سواء في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أو على الساحة العالمية. تطورات قطاع الطاقةوقال إن من هذه الموضوعات التطورات التي شهدها قطاع الطاقة مؤخراً وتداعياتها على الاقتصاد العالمي وعلى الدول المصدرة والمستهلكة للنفط والغاز، بالإضافة إلى مناقشة المخاطر والاتجاهات في أسواق المال، وتوقعات النمو الاقتصادي في عدد من مناطق العالم، والصيرفة الإسلامية وغيرها من القضايا بالغة الأهمية للمستثمرين وصناع القرار على حد سواء.وأضاف "مع وجود هذه النخبة من الخبراء والمختصين في المؤسسات المالية العالمية والأجهزة الإشراقية والرقابية، فإننا نتطلع إلى سماع آرائكم وتصوراتكم حول مختلف هذه الموضوعات وتداعياتها على الاقتصاد العالمي". مبادرات لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتطوير الإطار التشريعي لتوفير بيئة جاذبة للأعمال.. نركز على الإستثمار في أصول تتمتع بجودة عالية وعائدات مقبولةويبحث المشاركون في المؤتمر العديد من القضايا في مجال الطاقة والتنمية والمالية والنمو والصناعة بالإضافة إلى مناقشة اتجاهات الطاقة العالمية والتحول الهيكلي في سوق الطاقة العالمي الحالي وتحليل تأثيرها على الانتعاش في الاقتصاد العالمي.كما يناقش المشاركون دور منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" والارتفاع الكبير في إنتاج الصخر الزيتي بالولايات المتحدة الأمريكية، والأوضاع الاقتصادية والمالية وقضايا الطاقة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتعرف على الخطوط العريضة للتحديات الرئيسية التي تواجه صانعي السياسات والمسارات المحتملة للاستقرار واستعادة النمو في جميع أنحاء المنطقة.

قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك غداً عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015، الذي تنظمه صحيفة التلجراف البريطانية، بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث دور الاستثمار في مساعدة دول منطقة الشرق الاوسط في احداث نمو اقتصادي ملموس، وايجاد فرص للتعاون بين المؤسسات الاستثمارية البريطانية ونظيراتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و بدأ المؤتمر أعماله اليوم، بحضور عدد كبير من المسؤولين من دول الشرق الاوسط وبريطانيا في كل من مجالات الاستثمار والطاقة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة ومن بينهم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود ودومنيك جيرمي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية يو كيه تي آي وعمدة لندن بوريس جونسون وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية البريطانية وعدد من وزراء الاقتصاد والمالية والاستثمار المصريين والسعوديين والاماراتيين والعراقيين. حضور متميز لمسؤولي وزارات الاقتصاد والاستثمار في الشرق الأوسط وبريطانياوتأتي مشاركة عبد الله بن حمد العطية في هذا المؤتمر لما له من ثقل كبير وبصمة متميزة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد والطاقة، حيث سيلقي كلمة اليوم الخميس امام الحضور ، يعرض فيها التأثير الذي يحدثه انخفاض اسعار البترول الذي شهده العالم الفترة السابقة علي منطقة الشرق الاوسط ، ودورها في اتمام مشروعات البنية التحتية واعادة التطوير والتنمية المستدامة ، وكيفية رؤية عمليات الاستثمار في صناعة النفط و سبل ازالة المعوقات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط. كما سيكون لغرفة قطر للتجارة والصناعة تواجدا في مؤتمر الشرق الاوسط 2015 ، حيث سيلقي الرئيس التنفيذي للغرفة “ رامي روحاني “ كلمة امام الحضور يتحدث فيها على دور غرفة قطر للتجارة والصناعة في تحفيز الاعمال التجارية والاقتصادية ، بين القطاعات العاملة في الحكومة والخاصة وبين نظرائها في المملكة المتحدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والصناعية. وقام رئيس المجموعة التنظيمية بصحيفة التلجراف البريطانية اندرو كليتشكو، بافتتاح اولى ايام جلسات المؤتمر الذي سيمتد الى يومين، حيث قدم الشكر للحضور واعرب عن تقديره لتلبية كثير من المسؤولين لحضور المؤتمر، وعرض اهم الارقام التي توضح حجم العلاقات البريطانية العربية ، كما تحدث عن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر الي المملكة المتحدة والتي تقدر بـ 15% من حجم الاحتياجات البريطانية. وبدأ الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للهيئة السعودية العامة للاستثمار، كلمته متحدثاً عن طبيعة واهمية انعقاد المؤتمر وضرورة السعي الى تحقيق التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما القى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود كلمة عرض خلالها نقاط هامة عن حجم الاستثمار الذي يدور في منطقة الشرق الاوسط بين القطاع الخاص والعام وبين المؤسسات البريطانية، ومساحة التعاون بين بريطانيا ودول المنطقة. حلقات نقاش حول سبل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي في المنطقةفي ختام القاء الكلمات عقدت حلقة النقاش الاولى التي أدارها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار البريطانية دومينك جيرمي ومدير قطاع الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية ادوارد اوكدن ووزير الاستثمار المصري أشرف سلمان ورئيس مجموعة هيرمس المالية كريم عواد، حول مصر كنموذج تسعى من خلاله الى تحقيق النهوض الاقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها ، حيث قام المسؤولون فيها بالرد على اسئلة الحضور التي غطت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ومدى تطويرها ، وكيفية مواجهة العقبات التي تقف امام تحقيق التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الاوسط، كما ناقش الحضور ايضا مدى تأثير التطرف والارهاب على استمرار تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد المحلي.وشارك الى جانب قطر 5 دول عربية اخرى، هي كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق والكويت، حيث مثل الدول العربية عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي مختلطاً ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك على عكس الأسبوع الذي سبقه؛ فعدد الشركات التي ارتفعت أسعارها يساوي بالكاد نصف عدد الشركات، والمؤشرات الرئيسية ترتفع ولكن بشكل محدود، وأحجام التداول ترتفع في بداية الأسبوع وتتجاوز المليار ريال، ثم تنخفض إلى أقل من ذلك في آخر جلستين.. وتأثر أداء البورصة، بالإفصاح عن نتائج عدد 11 شركة؛ جاءت كلها حسب التوقعات، وإن بتوزيعات أقل في عدد منها.كما تأثر الأداء بإتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض في النصف الثاني من الأسبوع، وبعدم حدوث تغير في وضع الشركات القطرية عند المراجعة النصف سنوية لمكونات مؤشر مورجان ستانلي. ومع نهاية الأسبوع، كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 87 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 12607,6 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى، مع ارتفاع حجم التدول بنسبة 13,5% إلى نحو 3,99 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى مستوى 681,8 مليار ريال.. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا في مواجهة كل الفئات بقيمة 121.6 مليون ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 87 نقطة وبنسبة 0,69%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12607,6 نقطة.. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,37%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم المخازن والدوحة للتأمين، ودلالة- عن الأسبوع السابق. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,73%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,53%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,89%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,38%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,73%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,64%. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,67%.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 13,82%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 9,09%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 7,64%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 6,56%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 5,93%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 4,89%.. وفي المقابل كان سعر سهم السلام أكبر المنخفضين بنسبة 11,63،%، يليه سعر سهم الأسمنت بنسبة 6,21%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 3,92%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2,75%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2,63%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,32%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع من أربع جلسات بنسبة 13,5% إلى 3,99 مليار ريال، بمتوسط يومي 997,5 مليون ريال مقارنة بـ 702,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,10 مليار ريال بنسبة 52,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 789,6 مليون ريال، يليه سهم إزدان بقيمة 426,3 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 393,7 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 161,4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 121,6 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 36 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 55,9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 29,9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى 681,8 مليار ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26,7 مليار ريال إلى تريليون و11,7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8,1 مليار إلى 336,4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13,1 مليار إلى 315,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,6 مليار إلى 344,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2,05 دولار إلى مستوى 52,86 دولار.. ولكنه ظل أقل بنحو 12,14 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع- وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 195 نقطة إلى 18019 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118,75 ين لكل دولار وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1394 دولار لكل يورو، على ضوء بيانات قوية عن النمو الاقتصادي في ألمانيا، وانخفض سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1229 دولارا للأونصة.

حافظت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي على أدائها الايجابي، حيث تمكن مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه فوق مستوى 12600 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 133.3 مليون سهم، وقيمة التعاملات قرابة 4 مليارات ريال ونفذت 40 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. العمادي: محفزات اقتصادية ساهمت في ارتفاع البورصة وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن الارتفاعات التي سجلها السوق خلال الجلسات السابقة تعتبر معقولة، والتي تتزامن مع توفر عدة معطيات ايجابية أهمها إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. واعتبر أن مؤشر الأسعار يمكن أن يشهد عمليات جني أرباح، معتبراً ذلك شيئاً طبيعياً يأتي عقب الارتفاعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك خلال الأسبوع الفائت 980.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 236.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 611.3 مليون ريال وقطاع التأمين 54.8 مليون ريال. وقطاع العقارات 1.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 843 مليون ريال وقطاع النقل 146.3 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 22%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 16%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 15%. وارتفع خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 130 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 53 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 97 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 34 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السيولة متوفرة في السوق، موضحا أن مؤشر الأسعار شهد موجة من الارتفاعات خلال الفترة السابقة مكنته من دعم مكاسبه. واعتبر أن عموم المستثمرين تفاعلوا إيجابا مع النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات والبنوك المدرجة في البورصة. الشيب: السيولة متوافرة والمستثمرون تفاعلوا مع أرباح الشركاتوتم التداول في قطاع البنوك على 20.1 مليون سهم ونفذت 9443 صفقة وقطاع الخدمات 7.5 مليون سهم ونفذت 3308 صفقة وقطاع الصناعة 11.8 مليون سهم ونفذت 6952 صفقة وقطاع التأمين 794 ألف سهم ونفذت 704 صفقة. وقطاع العقارات 45.2 مليون سهم ونفذت 11562 صفقة وقطاع الاتصالات 43 مليون سهم ونفذت 7284 صفقة وقطاع النقل 4.8 مليون سهم ونفذت 1039 صفقة. هذا وتشهد مقصورة التداولات منذ عدة جلسات موجة ارتفاعات رافقها تدفق في السيولة مما جعل أحجام التعاملات تتجاوز في بعض الجلسات مستوى مليار ريال. وبرأي عدد من المتابعين تعود الارتفاعات المسجلة بالأساس إلى عودة المحافظ الأجنبية للشراء ما أعطى دفعا للسوق كما أن مشتريات المحافظ المحلية في بعض الجلسات جعلت السوق محافظا على تماسكه والتقدم بخطوات واثقة نحو مستويات سعرية جديدة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB) أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية العام 2015، متوقعاً أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولاراً للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولاراً في عام 2016، و69 دولاراً في عام 2017. وأرجع التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج من التراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط من عامي 2016-2017، وهو ما قد يضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار مع انتهاء الفائض في المعروض. وقال إن هذه التوقعات تجيء متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط، إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط، وهو ما سيظل أحد المخاطر مستقبلاً. وأضاف أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57% ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31% ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. وأوضح أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مُبيّناً أن هذه الحقائق تشير إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار. وذكر أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري، مُضيفاً أن الأسعار الفورية حينما انخفضت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري. وأشار إلى أن الأسعار الفورية كلما أصبحت أقل، كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية، مُعتبراً أن منحنى العقود المستقبلية بلغ أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها. ولم يستبعد أن يكون هذا السبب وراء تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية، كما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى تقارير تحدثت عن حجز كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية، حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق. واعتبر أن تراجع أسعار النفط، قاد أيضاً إلى تراجع المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية، ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط. ورأى أن تسطّح منحنى العقود المستقبلية نتيجة لانتعاش الأسعار، جعل من الصعب التربّح من شراء النفط من الأسواق الفورية وبيعه في المستقبل، كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ما نتج عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في أسعار النفط، ما قد يقود للتوقع بأن يستمر هذا الانتعاش في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. واستبعد أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017، مُشيراً في هذا السياق إلى إعلان عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، مع توقع العديد منها زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكر على سبيل المثال، أن شركة Continental Resources استقطعت إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2,7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة، في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه". وقال إن الاستقطاعات في الاستثمار تقود إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017، مُضيفاً أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 21% ليصل إلى 1,456 منصة حتى الآن في عام 2015. ورأى أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إذ لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. ولفت إلى أن شركات النفط تميل للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل. وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.

أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار : أطالب بإنشاء شركة عامة للاستثمار السياحي وتعيين وزير للسياحة + كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟ أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.تعيين وزير للسياحة وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.تأثيرات تراجع أسعار النفط + ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟ إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق. تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط التنويع الاقتصادي ضروري+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك QNB أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟ التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً. وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر.. وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل.. فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة.. وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح. أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي. دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط الترشيد في النفقات +: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 27.2 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع حيث ارتفعت رسملتها من 648,789 مليار ريال عند اغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 676 مليار ريال عند اغلاق جلسة اليوم.هذا وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 104 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 883.8 مليون ريال ونفذت 10641 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد عدد من المتابعين أن السوق تفاعل إيجاباً مع اقتراب موعد توزيع الأرباح كذلك تحسن أسعار النفط في السوق العالمي. وأوضحوا أن مؤشر الأسعار تمكن من تحقيق عدة مكاسب خلال جلسات الأسبوع.

تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعاً 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12279 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.1 مليون ريال ونفذت 8115 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ارتفاع السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً نظراً للتحسن الملحوظ في أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين وعلى أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة ضمن مستويات جيدة متوقعاً مزيداً من الارتفاع لسوق الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تسجل للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاعاً وهو ما يدل على المناخ الاستثماري الإيجابي داخل السوق.وأشار إلى أن أحجام التعاملات سجلت اليوم ارتفاعاً ملموساً وسط إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر الأسعار في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 8.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 991 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 210.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 230.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 210.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 50.8 مليون ريال وقطاع النقل 19.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 343.8 مليون ريال والبيع 366.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 172.3 مليون ريال والبيع 212.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 110 ملايين ريال والبيع 112.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 153.9 مليون ريال والبيع 87.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 416 مليون ريال مقابل 579 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 264 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 200 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 242 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 83 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 121 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 44 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 121 نقطة وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة.والشركات الأكثر تداولاً بروة 3.2 مليون سهم بسعر 47.35 ريال وفودافون قطر 2.4 مليون سهم بسعر 15.92 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 20.70 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 110.10 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 14.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 5.7% بسعر 11.10 ريال والإسمنت 4.4% بسعر 140 ريالا وفودافون قطر 4% بسعر 15.92 ريال وبروة 3.3% بسعر 47.35 ريال والمتحدة للتنمية 3% بسعر 24.98 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 304 آلاف سهم ونفذت 356 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2073 صفقة وقطاع التأمين 424 ألف سهم ونفذت 356 صفقة. وقطاع العقارات 6.2 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 2.5 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع النقل 546 ألف سهم ونفذت 204 صفقات.

توقعت شركة الخبير المالية في تقريرها الخاص عن الأسواق والإقتصاد العالمي أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. قطر أقل الدول الخليجية عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضها الضخمةوكانت شركة الخبير وهي متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية، ومقرها جدة، قد أعلنت عن إصدار تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والإقتصاد العالمي للعام 2015. ويتناول التقرير إمكانيات النمو في أكبر الإقتصادات العالمية وأكثرها تأثيراً في ضوء نتائج أدائها وإتجاهاتها الإقتصادية في العام 2014.ووفقًا لما أوردته إجتاز الإقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة إحتمال الإقتصاد الأمريكي وإستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والإنكماش العام في الأسعار. وإستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الإقتصادية من التوصل إلى إتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.توقعات دول التعاونوحذرت الخبير المالية في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.ضعف أسعار النفطكان النفط الخام الأسوأ أداءً مقارنةً بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5% منذ بداية العام 2014. وأدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب إفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو عند 115 دولارا أمريكيا للبرميل. أخذ الحذر من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجيكما أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وفي تطور مفاجئ، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة وقال محللون إن الآفاق ما زالت ضعيفة في ظل ارتفاع الإنتاج وخفض المنتجين لتكاليف التشغيل للتكيف مع انخفاض إيرادات التصدير. وزادت أسعار النفط العالمية قليلا أمس الخميس، ولكن بعد أن بلغ الخام الأمريكي أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وبدد مزيج "برنت" مكاسبه بفعل بيانات تظهر زيادات جديدة في مخزونات الخام الأمريكية التي بلغت مستوى قياسيا. وبدأت عقود خام برنت تعاملات اليوم الجمعة دون تغير يذكر عن 49.15 دولار للبرميل، لكن سعر الخام نزل إلى 48.83 دولار بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 44.54 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن مستواه أمس. وتلقت السوق بعض الدعم من الصين، حيث من المرجح أن تعزز قواعدها الجديدة للاحتياطات النفطية التجارية الطلب على الواردات في الأجل القصير. ورغم الدعم القصير الأجل الذي تلقته أسعار النفط من الصين، قال بعض المحللين إن آفاق السوق ما زالت ضعيفة مع إبقاء المنتجين على مستويات الإنتاج مرتفعة وتكيفهم مع انخفاض الأسعار.

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في أواخر التعاملات، اليوم الخميس، منهية جلسة متقلبة على ارتفاع حاد مع ارتداد أسعار النفط عن خسائرها التي منيت بها في وقت سابق وهو ما أعاد قطاع الطاقة إلى الصعود. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 225.48 نقطة أو ما يعادل 1.31% عند 17416.85 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.09 نقطة أو 0.95% ليغلق عند 2021.25 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 45.41 نقطة أو 0.98% إلي 4683.41 نقطة.