قال سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، إن تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية ألقى ببعض التشاؤم حول الأوضاع الإقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة إعتماد موازناتها بشكل كبير على عائدات النفط والغاز. وأضاف سعادته، في كلمته التي ألقاها خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر السنوي لمعهد التمويل الدولي اليوم، أن هذا الوضع لا يزال قائماً، إلا أن المنطقة شهدت تحولات مهمة خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة للجهود المتواصلة لتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي الإجمالي من القطاعات غير النفطية. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي وأكد: "قدرتنا على تحقيق المزيد من النجاحات نحو هذا الهدف سيدعم من قدراتنا على التعامل مع الصدمات في أسواق الطاقة العالمية بشكل أفضل في المستقبل." وأشار العمادي إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتعزيز احتياطياتها المالية خلال السنوات الماضية، التي شهدت ارتفاعات قوية في أسعار النفط والغاز، وذلك ضمن سياسة متحفظة لمواجهة احتمال تذبذبات الأسعار في أسواق الطاقة في المستقبل.وبين أن هذه الاحتياطيات تتجاوز حالياً تريليوني دولار أميركي، مؤكداً قدرتها على تعزيز خطط التنمية المستدامة في المنطقة وتغطية أي عجز يمكن أن يواجه دول المنطقة خلال المرحلة الحالية.في حين شدد على ضرورة انتهاز المرحلة الحالية في العمل على تحقيق مزيد من التوازن في أوضاعنا المالية والاقتصادية. وقال: "إن الاهتمام بتطبيق مبادئ القيمة مقابل التكلفة لم يكن ضمن أولوياتنا خلال العقد الذي شهد عائدات نفط مرتفعة. لكن الوضع الحالي يعتبر تذكيراً لكل الاقتصادات المعتمدة على النفط والغاز بضرورة العمل على وضع أولويات الإنفاق على المشاريع التي تعزز النمو الاقتصادي، آخذين بالاعتبار التكاليف التشغيلية لهذه المشاريع". ولفت إلى أن دولة قطر اهتمت بهذا الأمر في وقت مبكر عندما كانت أسعار النفط متماسكة فوق مستوى 100 دولاراً للبرميل، مبيناً أنه تم مراجعة المشاريع التنموية الكبرى لفترة العشر سنوات القادمة بهدف الحفاظ على الزخم في النشاط الاقتصادي لما بعد كأس العالم لكرة القدم 2022.وأوضح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، كان ولا يزال من ضمن أولويات الحكومة.وأضاف: "يدفعنا الوضع الحالي إلى مضاعفة جهودنا لتعزيز التنوع الاقتصادي في مجالات مختلفة، حيث نعمل على توفير بيئة مناسبة للأعمال، مع استمرار الاستثمار في التعليم والبحث العلمي لتحقيق التحول إلى اقتصاد المعرفة."وأشار سعادته إلى أن جهود الحكومة في هذا المجال أدت إلى نتائج إيجابية، حيث ارتفع حجم القطاع غير النفطي إلى 51% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014، وحقق معدل نمو بلغ 12% ومن المتوقع استمرار النمو القوي في القطاع غير النفطي خلال السنوات المقبلة. 51% مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي بنمو 12% وأكد العمادي أن جهود تنويع النشاط الاقتصادي تتطلب تحديث وتطوير الاطار القانوني والتشريعي، حيث تم مؤخراً تحديث عدد من القوانين ومنها إصدار قانون المالية العامة الجديد بهدف تطوير أداء الموازنة العامة لدولة قطر.وتابع: "سيتم تطبيق القانون الجديد لأول مرة في الموازنة العامة لسنة 2016، ولحين تطبيقه في مطلع العام المقبل، سيتم تمديد العمل بموازنة السنة المالية 2014/2015 خلال فترة التسعة أشهر المتبقية من عام 2015".وشدد وزير المالية على أن استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في الموازنة الحالية يعكس أولويات الحكومة في مواصلة عملية التنمية والتنويع الاقتصادي، مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية.وأعرب سعادته عن امتنانه بالضيوف الذين قدموا من عدد كبير من الدول حول العالم للمشاركة في مؤتمر معهد التمويل الدولي لربيع عام 2015، وعبر عن تقديره لمعهد التمويل الدولي لدوره في تعزيز أداء القطاع المالي والمصرفي العالمي.وأكد وزير المالية على حسن اختيار وأهمية الموضوعات التي سيتم مناقشتها، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، لافتاً إلى وجود تباين في الأداء الاقتصادي في عدد من المناطق حول العالم.وقال: "إننا نمر بمرحلة تشهد ارتفاعاً كبيراً في أسواق المال نتيجة للسياسات المالية التوسعية، ويتزامن هذا مع دخول الاقتصادات العالمية الكبرى في مسارات متناقضة حيث هناك أكثر من عشرين دولة حول العالم قامت مؤخرا باتخاذ سياسات نقدية توسعية لتحفيز النمو".وأضاف: "كما أننا نشهد تباطؤا في معدلات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كان لها دور كبير في دعم الاقتصاد العالمي خلال السنوات القليلة الماضية. إن هذه التطورات تتطلب تعاونا وثيقا بين القطاع المالي العالمي والمؤسسات الإشرافية والتنظيمية والمنظمات الاقتصادية الدولية لوضع تصور ورؤية لكيفية التعامل مع هذه التطورات."وأشار سعادته إلى أن اختيار عنوان المؤتمر وهو "نقطة تحول في قطاع الطاقة العالمي" يعكس الاهتمام بدراسة ومناقشة الأوضاع الحالية والتداعيات المتوقعة لحركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية خلال الفترة الماضية، خاصة وأن عملية تحديد اتجاهات واضحة لأسعار الطاقة في الأسواق العالمية دائماً ما كانت عملية بالغة الصعوبة. ترليونا دولار احتياطيات دول التعاون مجلس التعاون الخليجيوبين وزير المالية أن قطاع الطاقة العالمي يشهد حالياً عملية إعادة هيكلة بسبب عدة عوامل ومن أهمها زيادة الإنتاج من مصادر غير تقليدية مثل النفط الصخري، الأمر الذي سيؤدي إلى تغييرات جذرية في خريطة الإنتاج والتصدير والاستهلاك في مختلف مناطق العالم.وتابع: "علاوة على ذلك، من أهم التغييرات في قطاع الطاقة العالمي هو التركيز على زيادة الكفاءة في استخراج وإنتاج النفط والغاز، وفي نفس الوقت زيادة كفاءة استهلاك مصادر الطاقة مما يؤثر على منظومة العرض والطلب التي كانت تحكم أسواق الطاقة لعقود طويلة".وفي ختام كلمته، أعرب عن تمنياته في تحقيق أهداف المؤتمر والتوصل إلى توصيات ومبادرات تعمل على تعزيز الوضع المالي العالمي وتعزيز التعاون بين القطاع المالي والجهات الإشرافية والتنظيمية حول العالم بما يخدم عملية التنمية المستدامة ويدعم النمو الاقتصادي العالمي.

يشارك غداً عبد الله بن حمد العطية رئيس هيئة الرقابة الإدارية والشفافية، في فعاليات مؤتمر الشرق الاوسط 2015، الذي تنظمه صحيفة التلجراف البريطانية، بالعاصمة البريطانية لندن، لبحث دور الاستثمار في مساعدة دول منطقة الشرق الاوسط في احداث نمو اقتصادي ملموس، وايجاد فرص للتعاون بين المؤسسات الاستثمارية البريطانية ونظيراتها في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، و بدأ المؤتمر أعماله اليوم، بحضور عدد كبير من المسؤولين من دول الشرق الاوسط وبريطانيا في كل من مجالات الاستثمار والطاقة والاقتصاد والمالية والتجارة والصناعة ومن بينهم وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية توبياس الوود ودومنيك جيرمي الرئيس التنفيذي لهيئة التجارة والاستثمار البريطانية يو كيه تي آي وعمدة لندن بوريس جونسون وعدد من رؤساء الشركات الاستثمارية البريطانية وعدد من وزراء الاقتصاد والمالية والاستثمار المصريين والسعوديين والاماراتيين والعراقيين. حضور متميز لمسؤولي وزارات الاقتصاد والاستثمار في الشرق الأوسط وبريطانياوتأتي مشاركة عبد الله بن حمد العطية في هذا المؤتمر لما له من ثقل كبير وبصمة متميزة على المستوى العالمي في مجال الاقتصاد والطاقة، حيث سيلقي كلمة اليوم الخميس امام الحضور ، يعرض فيها التأثير الذي يحدثه انخفاض اسعار البترول الذي شهده العالم الفترة السابقة علي منطقة الشرق الاوسط ، ودورها في اتمام مشروعات البنية التحتية واعادة التطوير والتنمية المستدامة ، وكيفية رؤية عمليات الاستثمار في صناعة النفط و سبل ازالة المعوقات التي تواجهها في منطقة الشرق الاوسط. كما سيكون لغرفة قطر للتجارة والصناعة تواجدا في مؤتمر الشرق الاوسط 2015 ، حيث سيلقي الرئيس التنفيذي للغرفة “ رامي روحاني “ كلمة امام الحضور يتحدث فيها على دور غرفة قطر للتجارة والصناعة في تحفيز الاعمال التجارية والاقتصادية ، بين القطاعات العاملة في الحكومة والخاصة وبين نظرائها في المملكة المتحدة في كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والمالية والصناعية. وقام رئيس المجموعة التنظيمية بصحيفة التلجراف البريطانية اندرو كليتشكو، بافتتاح اولى ايام جلسات المؤتمر الذي سيمتد الى يومين، حيث قدم الشكر للحضور واعرب عن تقديره لتلبية كثير من المسؤولين لحضور المؤتمر، وعرض اهم الارقام التي توضح حجم العلاقات البريطانية العربية ، كما تحدث عن صادرات الغاز الطبيعي المسال من قطر الي المملكة المتحدة والتي تقدر بـ 15% من حجم الاحتياجات البريطانية. وبدأ الأمير سعود بن خالد الفيصل المدير التنفيذي للهيئة السعودية العامة للاستثمار، كلمته متحدثاً عن طبيعة واهمية انعقاد المؤتمر وضرورة السعي الى تحقيق التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والصناعة بين المملكة المتحدة ودول الشرق الاوسط ، كما القى وزير الدولة لشؤون الشرق الاوسط وشمال افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية توبياس الوود كلمة عرض خلالها نقاط هامة عن حجم الاستثمار الذي يدور في منطقة الشرق الاوسط بين القطاع الخاص والعام وبين المؤسسات البريطانية، ومساحة التعاون بين بريطانيا ودول المنطقة. حلقات نقاش حول سبل تحقيق التنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي في المنطقةفي ختام القاء الكلمات عقدت حلقة النقاش الاولى التي أدارها كل من الرئيس التنفيذي لهيئة الاستثمار البريطانية دومينك جيرمي ومدير قطاع الشرق الاوسط بالخارجية البريطانية ادوارد اوكدن ووزير الاستثمار المصري أشرف سلمان ورئيس مجموعة هيرمس المالية كريم عواد، حول مصر كنموذج تسعى من خلاله الى تحقيق النهوض الاقتصادي رغم الصعوبات التي تواجهها ، حيث قام المسؤولون فيها بالرد على اسئلة الحضور التي غطت كافة المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية، ومدى تطويرها ، وكيفية مواجهة العقبات التي تقف امام تحقيق التنمية المستدامة في دول منطقة الشرق الاوسط، كما ناقش الحضور ايضا مدى تأثير التطرف والارهاب على استمرار تحقيق التنمية وبناء الاقتصاد المحلي.وشارك الى جانب قطر 5 دول عربية اخرى، هي كل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة والعراق والكويت، حيث مثل الدول العربية عدد من وزراء المالية والاقتصاد والاستثمار ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والمالية.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي مختلطاً ما بين ارتفاع وانخفاض، وذلك على عكس الأسبوع الذي سبقه؛ فعدد الشركات التي ارتفعت أسعارها يساوي بالكاد نصف عدد الشركات، والمؤشرات الرئيسية ترتفع ولكن بشكل محدود، وأحجام التداول ترتفع في بداية الأسبوع وتتجاوز المليار ريال، ثم تنخفض إلى أقل من ذلك في آخر جلستين.. وتأثر أداء البورصة، بالإفصاح عن نتائج عدد 11 شركة؛ جاءت كلها حسب التوقعات، وإن بتوزيعات أقل في عدد منها.كما تأثر الأداء بإتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض في النصف الثاني من الأسبوع، وبعدم حدوث تغير في وضع الشركات القطرية عند المراجعة النصف سنوية لمكونات مؤشر مورجان ستانلي. ومع نهاية الأسبوع، كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 87 نقطة فقط ليصل إلى مستوى 12607,6 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى، مع ارتفاع حجم التدول بنسبة 13,5% إلى نحو 3,99 مليار ريال، وارتفاع الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى مستوى 681,8 مليار ريال.. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت صافيا في مواجهة كل الفئات بقيمة 121.6 مليون ريال. وتقدم المجموعة فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 12 فبراير، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشرات ارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 87 نقطة وبنسبة 0,69%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12607,6 نقطة.. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,70%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,37%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقرت أسعار أسهم المخازن والدوحة للتأمين، ودلالة- عن الأسبوع السابق. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,73%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2,53%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,89%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 1,38%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,73%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,64%. وانخفض مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,67%.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 13,82%، يليه سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 9,09%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 7,64%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 6,56%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 5,93%، فسعر سهم التحويلية بنسبة 4,89%.. وفي المقابل كان سعر سهم السلام أكبر المنخفضين بنسبة 11,63،%، يليه سعر سهم الأسمنت بنسبة 6,21%، ثم سعر سهم الريان بنسبة 3,92%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 2,75%، فسعر سهم المتحدة للتنمية بنسبة 2,63%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,32%.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع من أربع جلسات بنسبة 13,5% إلى 3,99 مليار ريال، بمتوسط يومي 997,5 مليون ريال مقارنة بـ 702,4 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 2,10 مليار ريال بنسبة 52,7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 789,6 مليون ريال، يليه سهم إزدان بقيمة 426,3 مليون ريال، يليه سهم بروة بقيمة 393,7 مليون ريال، ثم سهم الوطني بقيمة 161.6 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 161,4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 155,3 مليون ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافياً بقيمة 121,6 مليون ريال، مقابل كل الفئات الأخرى حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 36 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 55,9 مليون ريال، واشترى القطريون الأفراد صافيا بقيمة 29,9 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 5,7 مليار ريال إلى 681,8 مليار ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- لم تصدر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26,7 مليار ريال إلى تريليون و11,7 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 16,8 مليار لتصل إلى 228,1 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 8,1 مليار إلى 336,4 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات.. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 13,1 مليار إلى 315,1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 14,6 مليار إلى 344,5 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 2,05 دولار إلى مستوى 52,86 دولار.. ولكنه ظل أقل بنحو 12,14 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع- وإن كان أقل من عجوزات الأسابيع السابقة- ولكنه يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 195 نقطة إلى 18019 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118,75 ين لكل دولار وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,1394 دولار لكل يورو، على ضوء بيانات قوية عن النمو الاقتصادي في ألمانيا، وانخفض سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1229 دولارا للأونصة.

حافظت بورصة قطر خلال الأسبوع الماضي على أدائها الايجابي، حيث تمكن مؤشر الأسعار من دعم مكاسبه فوق مستوى 12600 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 133.3 مليون سهم، وقيمة التعاملات قرابة 4 مليارات ريال ونفذت 40 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات، وتم التداول على 43 شركة، حققت 21 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت 3 شركات دون تغير. العمادي: محفزات اقتصادية ساهمت في ارتفاع البورصة وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن الارتفاعات التي سجلها السوق خلال الجلسات السابقة تعتبر معقولة، والتي تتزامن مع توفر عدة معطيات ايجابية أهمها إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية، إضافة إلى ارتفاع أسعار النفط. واعتبر أن مؤشر الأسعار يمكن أن يشهد عمليات جني أرباح، معتبراً ذلك شيئاً طبيعياً يأتي عقب الارتفاعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك خلال الأسبوع الفائت 980.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 236.8 مليون ريال وقطاع الصناعة 611.3 مليون ريال وقطاع التأمين 54.8 مليون ريال. وقطاع العقارات 1.1 مليار ريال وقطاع الاتصالات 843 مليون ريال وقطاع النقل 146.3 مليون ريال. وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة للقيمة الإجمالية 47% وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 19% وعملية البيع 22%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 18% وعملية البيع 16%، والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 15% وعملية البيع 15%. وارتفع خلال الأسبوع الماضي كل من مؤشر العائد الإجمالي 130 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 16 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 22 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 20 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 53 نقطة. ومؤشر أسهم التأمين 97 نقطة ومؤشر أسهم العقارات 34 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 38 نقطة ومؤشر أسهم النقل 46 نقطة، وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم الصناعة 27 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن السيولة متوفرة في السوق، موضحا أن مؤشر الأسعار شهد موجة من الارتفاعات خلال الفترة السابقة مكنته من دعم مكاسبه. واعتبر أن عموم المستثمرين تفاعلوا إيجابا مع النتائج المالية التي أعلنت عنها الشركات والبنوك المدرجة في البورصة. الشيب: السيولة متوافرة والمستثمرون تفاعلوا مع أرباح الشركاتوتم التداول في قطاع البنوك على 20.1 مليون سهم ونفذت 9443 صفقة وقطاع الخدمات 7.5 مليون سهم ونفذت 3308 صفقة وقطاع الصناعة 11.8 مليون سهم ونفذت 6952 صفقة وقطاع التأمين 794 ألف سهم ونفذت 704 صفقة. وقطاع العقارات 45.2 مليون سهم ونفذت 11562 صفقة وقطاع الاتصالات 43 مليون سهم ونفذت 7284 صفقة وقطاع النقل 4.8 مليون سهم ونفذت 1039 صفقة. هذا وتشهد مقصورة التداولات منذ عدة جلسات موجة ارتفاعات رافقها تدفق في السيولة مما جعل أحجام التعاملات تتجاوز في بعض الجلسات مستوى مليار ريال. وبرأي عدد من المتابعين تعود الارتفاعات المسجلة بالأساس إلى عودة المحافظ الأجنبية للشراء ما أعطى دفعا للسوق كما أن مشتريات المحافظ المحلية في بعض الجلسات جعلت السوق محافظا على تماسكه والتقدم بخطوات واثقة نحو مستويات سعرية جديدة.

استبعد التحليل الاقتصادي لمجموعة "كيو إن بي" (QNB) أن تنتعش أسعار النفط أكثر مما هي عليه في بقية العام 2015، متوقعاً أن يكون التعافي في المتوسط بحدود 56 دولاراً للبرميل لكامل السنة، وأن يصل انتعاش الأسعار إلى 64 دولاراً في عام 2016، و69 دولاراً في عام 2017. وأرجع التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، توقعاته لسعر البرميل خلال السنتين المقبلتين إلى تأثر الإنتاج من التراجع في الإنفاق الاستثماري لشركات النفط من عامي 2016-2017، وهو ما قد يضع بعض الضغوط الصعودية على الأسعار مع انتهاء الفائض في المعروض. وقال إن هذه التوقعات تجيء متوافقة بصفة عامة مع سوق العقود المستقبلية للنفط، إلا أن ذلك سيتوقف على تعافي الاقتصاد العالمي وانتعاش الطلب على النفط، وهو ما سيظل أحد المخاطر مستقبلاً. وأضاف أن سعر برميل خام برنت هبط بنسبة 57% ما بين يونيو 2014 ويناير 2015، حيث انحدر إلى مستوى 45 دولاراً للبرميل غير أن سعر النفط ارتفع خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بنسبة 31% ليصل إلى 59 دولاراً للبرميل. وأوضح أن هذا المعطى الجديد يطرح سؤالاً حول ما إذا كان هناك انتعاش آخر في الطريق، بالنظر إلى خفض الشركات النفطية لإنفاقها الاستثماري وتقلص عدد منصات الحفر في الولايات المتحدة، مُبيّناً أن هذه الحقائق تشير إلى أن من شأن هذه التغيرات الرئيسية أن تؤثر على الأسعار في المدى المتوسط فقط، بينما تفسر العوامل الفنية في أسواق المال دواعي الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار. وذكر أن العوامل الفنية التي دفعت انتعاش أسعار النفط قد تكون مرتبطة بشكل العقود المستقبلية لسعر النفط تناسبياً مع السعر الفوري، مُضيفاً أن الأسعار الفورية حينما انخفضت لأقل من 70 دولاراً للبرميل في يناير الماضي، أدت التوقعات بتغيّر العرض والطلب إلى ارتفاع أسعار العقود المستقبلية عن السعر الفوري. وأشار إلى أن الأسعار الفورية كلما أصبحت أقل، كانت الزيادة المتوقعة في أسعار العقود المستقبلية أكبر، ما يؤدي إلى انحدار منحنى العقود المستقبلية، مُعتبراً أن منحنى العقود المستقبلية بلغ أشد مستوياته انحداراً عندما وصلت الأسعار الفورية إلى أدنى مستوى لها. ولم يستبعد أن يكون هذا السبب وراء تربّح المتاجرين في النفط من شراء النفط في الأسواق الفورية وتخزينه بغرض بيعه بأسعار أعلى في أسواق العقود المستقبلية، كما شجع ذلك أيضاً على تخزين وتكديس النفط. ولفت تحليل "كيو إن بي" إلى تقارير تحدثت عن حجز كبار المتاجرين في النفط وكبرى الشركات الصينية، حاويات عملاقة لتخزين النفط عندما هوت أسعار النفط وبلغ المخزون منه في الولايات المتحدة أعلى مستوياته على الاطلاق. واعتبر أن تراجع أسعار النفط، قاد أيضاً إلى تراجع المراكز القصيرة لأسواق العقود المستقبلية، ومن الممكن أن يكون هذا التفكيك لمراكز المضاربة وتغير اتجاه المراكز قد لعب دوراً مهماً في الانتعاش الذي طرأ مؤخراً على الأسعار، غير أن هذا ليس مرتبطاً بالتقلبات الأساسية في إمدادات النفط. ورأى أن تسطّح منحنى العقود المستقبلية نتيجة لانتعاش الأسعار، جعل من الصعب التربّح من شراء النفط من الأسواق الفورية وبيعه في المستقبل، كما تم تفكيك معظم مراكز المضاربة، ما نتج عنه تضاؤل ضغوط المضاربة النزولية والصعودية في أسعار النفط، ما قد يقود للتوقع بأن يستمر هذا الانتعاش في الأسعار خلال الفترة المتبقية من عام 2015. واستبعد أن يكون للتغيّرات في العرض والطلب تأثير على الأسعار حتى عامي 2016و2017، مُشيراً في هذا السياق إلى إعلان عدد من كبرى شركات النفط عن استقطاعات في الاستثمار، مع توقع العديد منها زيادة في الإنتاج في عام 2015، خاصة لدى الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة. وذكر على سبيل المثال، أن شركة Continental Resources استقطعت إنفاقها الاستثماري بنسبة 41% إلى 2,7 مليار دولار أمريكي، ولكنها لا تزال تتوقع ارتفاع الإنتاج بنسبة 20% خلال هذه السنة، في الوقت الذي أوضحت فيه الوكالة الدولية للطاقة في تقرير لها صدر الأسبوع الماضي أن التراجع في إنتاج النفط الصخري سيكون "محدوداً في حجمه". وقال إن الاستقطاعات في الاستثمار تقود إلى تخفيض عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن لا يؤثر ذلك على الإنتاج إلا في عامي 2016و2017، مُضيفاً أن عدد منصات الحفر العاملة في الولايات المتحدة انخفض بنسبة 21% ليصل إلى 1,456 منصة حتى الآن في عام 2015. ورأى أن البيانات التاريخية لعدد منصات الحفر الأمريكية ذات علاقة ضعيفة بإنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إذ لم يكن للتراجع في عدد منصات الحفر في عام 2012 تأثير ظاهر على إنتاج النفط الأمريكي الذي استمر في الارتفاع باطراد. فبعد أن يتم حفر بئر، يستغرق الأمر بعض الوقت لتطويرها وتشغيلها. ولفت إلى أن شركات النفط تميل للاحتفاظ بعدد من آبار النفط المحفورة التي تنتظر التشغيل الكامل. وإضافة لذلك، ظل متوسط إنتاجية آبار النفط في ارتفاع مستمر خلال السنوات الأخيرة، كما يتوقع أن يستمر في الارتفاع. ونتيجة لذلك، فإن الانخفاض في منصات الحفر العاملة لا يتوقع أن يكون له تأثير على أسعار النفط إلا ابتداءً من عامي 2016-2017.

أكد السيد محمد حمد الشيراوي المحلل المالي والخبير الاقتصادي أن قطر تتملك كوادر وطنية وأصحاب خبرة كبيرة في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تأثيرات تراجع أسعار النفط على الأداء الاقتصادي لاتخاذ التحوطات الضرورية والإجراءات بحيث لا تتأثر الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو تلك التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأضاف: يجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأنه في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة واقترح الشيراوي في الجزء الثاني من حواره لـ "بوابة الشرق" تعيين وزير للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وطالب بإنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين، وفيما يلي نص الحوار : أطالب بإنشاء شركة عامة للاستثمار السياحي وتعيين وزير للسياحة + كيف ترى تعاطي قطر مع تأثيرات تراجع أسعار النفط؟ أما فيما يتعلق بدولة قطر فإنني أؤكد بأن الدولة لديها من الكوادر الوطنية المثقفة وأصحاب خبرة كبيره في إدارة عجلة الاقتصاد في الدولة وهم بالتأكيد يقومون بدراسة تراجع أسعار النفط أولاً بأول ويعلمون علم اليقين بأن المرحلة القادمة ستكون صعبة لجميع الدول وأن دولة قطر مثلها مثل الدول الخليجية الأخرى ستمر بتحديات تراجع أسعار النفط والذي سيؤدي إلى قلق كبير ويجب على الدولة اتخاذ الإجراءات المالية والاقتصادية والسياسية السليمة خلال 2015 والسنوات القادمة للتغلب على أي مشاكل قد تحدث بسبب متغيرات النفط والغاز مهما وعلى أي مستوى بلغت عوائد النفط والغاز في السنوات الماضية وعدم الاستهانة بالوضع الحالي آخذين في الاعتبار أن لا تنعكس هذه الإجراءات على كل الخطط والمشاريع قيد الإنشاء أو التي ستنجز خلال الأعوام القليلة القادمة وأن على الدولة تنفيذ برامجها التنموية على أكمل وجه فقد قامت الدولة بإنجازات كبيره خلال الأعوام الماضية ولكن باعتقادي الشخصي أنها غير كافيه ويجب التركيز أكثر على القطاع الخاص لأن هذا القطاع في أمس الحاجة إلى إعادة هيكلة واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واستثمارات جديدة.تعيين وزير للسياحة وهذا يستدعي إعادة النظر في بعض السياسات والإجراءات واللوائح القانونية المعمول بها في الدولة وفي اعتقادي الشخصي بأنه آن الأوان لتعيين وزيراً للسياحة لأن هذا القطاع مهم جداً لما تتمتع بها الدولة من ثروات سياحية وأعتقد يجب أن يحظى على اهتمام أكثر من الدولة ورئاسته مجلس الوزراء.. وأقترح في هذا الشأن إنشاء شركة للاستثمار السياحي وطرح أسهمها على المستثمرين على سبيل المثال الفنادق ومكاتب السفر والسياحة والأفراد بالإضافة إلى احتفاظ الدولة بالنصيب الأساس وإعطاء هذه الشركة الصلاحية للدخول في مشاريع سياحية وتطوير وخلق منتجعات سياحية وصحية ومصايف ومدن ترفيهية ليكون هذا القطاع مصدر دخل جيد للدولة وللقطاع الخاص والأفراد... فمن المهم تنوع مصادر الدخل وتنويع اقتصادات الدولة... طبعاً هناك أفكار وآراء كثيرة ممكن دراستها ولا يتسع المجال لذكرها في هذه المقابلة.تأثيرات تراجع أسعار النفط + ما تأثير هذا التراجع على الميزان العام لدول مجلس التعاون وعلى الناتج المحلي بتلك الدول؟ إن دول مجلس التعاون والتي يشكل النفط ومشتقاته النصيب الأكبر من إيراداتها ومداخيلها تحدد أسعار بيعيه متحفظة لسعر برميل النفط عند إعداد موازناتها آخذه بالحسبان المخاطر المحتملة لأي تراجع في الأسعار والذي يمكنها من تفادي أي تذبذبات حادة في أسعار برميل النفط مما يبقي إيراداتها عند مستويات آمنه بعيدة عن تقلبات الأسعار وعن أي عجز محتمل في ناتجها المحلي ولكن تكلفة الإنتاج هي أقل بكثير من هذه الأرقام المعلنة.ففي السنوات الماضية كان السعر المستخدم لتلك الدول لبرميل النفط في موازناتها يتراوح بين 65 و70 دولارا للبرميل. بالمقابل كان برميل النفط يباع بأسعار أعلى من 100 دولار للبرميل. فمع هذا الانخفاض الحاد الحاصل حالياً لن تشهد هذه الدول تأثيرا سلبيا مباشرا على الناتج المحلي أو الميزانية العامة على المدى القصير وربما المتوسط كونها استفادت من ارتفاع هوامش أسعار بيع برميل النفط في الفترة الماضية... كما أن دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط عن التكلفة بدول أخرى حول العالم. هذا بالإضافة إلى أن الاستثمارات الضخمة التي وجهت إلى هذا القطاع عادت بمردودها لحكومات تلك الدول على مر السنين الماضية مما يعني استعادتها لقيمة تلك الاستثمارات سواء كانت كاملة أو بشكل كبير.. فلو افترضنا استمرار الانخفاض بسعر برميل النفط لمستويات دنيا جديدة فذلك لن يؤثر على استمرارية الإنتاج بنطاق الربحية من تلك الحقول على المدى القصير والمتوسط. ولكن قد يلقي بظلاله على خطط التوسعات وحجم الاستثمارات الجديدة بهذا القطاع...إضافة إلى قطاعات أخرى وسياسة الإنفاق التوسعية وبالأخص الإنفاق الرأسمالي والبنى التحتية ودعمها.. لذا أرى من الضروري الاتجاه إلى برامج مكثفه للإصلاح المالي وإعادة النظر في سياساتها وخاصة في مجال الإنفاق. تراجع برميل النفط لن يؤثر على استمرارية الإنتاج المربح على المدى القصير والمتوسط التنويع الاقتصادي ضروري+ إحدى التقارير التي أصدرها بنك QNB أشار إلى ارتفاع نسبة القطاعات غير النفطية في الدولة مما أسهم في تحفيز النمو الاقتصادي إلى 50.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من عام 2014... ما معنى ذلك؟ وهل القطاعات غير نفطية سيكون لها دور في سد حجم التراجع في الدخل الإجمالي الناتج عن تراجع عوائد النفط بالعام 2015 م؟ التقرير يستند في محتواه على إحصاءات رسمية من وزارة التخطيط التنموي والإحصاء والذي تم إعداده وتقديره بناء على حجم الاستثمارات الضخمة التي رصدتها وأنفقتها الدولة في مشاريع مختلفة بشكل عام خاصة في البنية التحتية سواء في مشاريع الطرق والأنفاق والمطار الجديد وميناء الدوحة الجديد وغيرها من المشاريع العمرانية التي نفذت ولا تزال قيد التشييد حالياً. وأشار التقرير أيضاً إلى نمو القطاع غير النفطي والتراجع في نمو القطاع النفطي والغاز بنسبه 2.8% سنوياً بسبب انخفاض إنتاج النفط والناتج عن الصيانة وهيكلة بعض الحقول.. كما تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي واستمراره وزيادة عمليه التنويع الاقتصادي في الدولة وتطرق التقرير إلى مستويات النمو في القطاعات المختلفة في قطر.. وأشار إلى الارتفاع في أعداد الوافدين في الدولة لتلبية احتياجات هذه المشاريع.. وهو أمر إيجابي. ولكن لا تزال هناك قطاعات عديدة يتوجب على الدولة ضخ المزيد من الاستثمارات بها سواء من خلال الاستثمار المباشر وتحفيز القطاع الخاص في الدخول فيها والتي ستساهم بشكل فاعل في تحقيق رؤية الدولة للعام 2030 لتنويع مصادر الدخل.. فقطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والسياحة والزراعة والتنمية الحيوانية والسمكية لا تزال قطاعات محدودة النشاط ومساهمتها محدودة على الناتج المحلي للدولة. والحكومة بالفعل خطت خطوات كبيره في خلق البيئة الاستثمارية المناسبة لهذه القطاعات والأنشطة وتعمل جاهدة على توفير البنية التحتية التي تتطلبها هذه الأنشطة.. وفي اعتقادي بأن الدولة تبذل المزيد من الجهد في هذا السياق.. فضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات الحيوية وتوفير الدعم اللازم للقطاع الخاص وإعداده ومساندته للدخول بهذه الأنشطة سيكون له انعكاس إيجابي في تلبيه الاحتياجات الأساسية لقطاعات مختلفة بدولة قطر وتأمين احتياجات الأفراد بالإضافة إلى تعزيز صادرات الدولة في هذه الأنشطة والقطاعات واتجاه الدولة في الاستثمار في الطاقة المتجددة يعد دوره إيجابي كبير وفي المسار الصحيح. أما فيما يتعلق في تغطية حجم التراجع في الدخل الإجمالي بسبب عوائد النفط للعام 2015 فربما يساهم في تغطية بعض من الانخفاض في الإيراد ولكن أرى أن الوقت ما زال مبكراً للقول بأن القطاعات غير النفطية ستسد حجم التراجع في الدخل الإجمالي. دول مجلس التعاون الخليجي تتميز بانخفاض تكلفة استخراج النفط الترشيد في النفقات +: ما الذي سيترتب عليه استمرار التراجع في سعر برميل النفط وبقائه عند مستويات منخفضة بالنسبة للدول المنتجة والمصدرة للنفط والغاز؟إن الدول المنتجة والمصدرة ستتجه حينها لإعادة النظر في سياساتها المالية والاستثمارية ومستوى الإنفاق، خاصة في حالة حدوث تراجع فعلي في أسعار النفط إلى مستوى السعر التقديري لبرميل النفط بالميزانية العامة. فستتجه الدول حينها نحو إعادة ترتيب الأولويات تبعاً لأهمية مشاريعها التنموية وضرورتها... كما سيتم إعادة تقييم الموازنات المرصودة للمشاريع قيد التصاميم الهندسية حالياً والبحث عن السبل المتاحة لتقليص التكاليف وإرجاء بعضها أو إعادة النظر في الجدول الزمني الموضوع لتلك المشاريع تبعاً لأولوياتها واحتياجات القطاعات المختلفة لها وربما إلغاء البعض منها.. وإعادة التفاوض بالعقود القائمة وخاصة عقود خدمات التوريد وفي الهياكل التنظيمية للمؤسسات والشركات والوزارات المختلفة وخطط التوظيف المستقبلية ومستوى الأجور والامتيازات للعاملين بها... باختصار سيتوجب عليها التوجه نحو الترشيد في الإنفاق سواء بالنسبة للعمليات القائمة أو المشاريع المستقبلية وربما إعادة النظر في سياسات الدعم في القطاعات المختلفة وربما فرض ضرائب إضافية والاستغناء عن أعداد كبيره من القوى العاملة.

للمرة الأولى منذ أربع سنوات تتراجع أسعار النفط الخام بشكل كبير لتصل إلى مستويات 50 دولارا للبرميل بعد قرار منظمة أوبك الحفاظ على سقف الإنتاج البالغ 30 مليون برميل يومياً والذي يعد تراجعاً كبيراً بالنسبة للعاملين في قطاع الطاقة والمستثمرين بهذا القطاع الحيوي والهام وهو ما أثار العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التراجع الحاد والسعر العادل لبرميل النفط وتأثير هذا التراجع على أنشطة الدول المنتجة والمصدرة للطاقة وما الانعكاسات التي ستشهدها تلك الدول والمؤسسات والشركات على المدى القصير والمتوسط بالنسبة لاستثماراتهم الحالية وخططهم المستقبلية. وما إن كان هناك تأثير مباشر لهذا التراجع على نسب النمو والتضخم في الدول المصدرة والمنتجة والمستوردة لهذه السلعة الحيوية والهامة والمطلوبة عالمياً... التقت "بوابة الشرق" بالسيد محمد حمد الشيراوي، المحلل المالي والخبير الاقتصادي في مجال الطاقة والصناعة للتعرف على مرئياتة وقراءته لهذه المعطيات وتحليله للوضع الراهن.. إلى نص الحوار: الإنتاج النفطي الخليجي كبير وبكلف أقل والمبيعات عالية رغم انخفاض الأسعار + ما الذي حدث لسوق النفط ليتراجع بهذه الصورة وفي فترة زمنية قصيرة؟ لقد حذرت في لقاءات سابقة من هذه التداعيات المتوقعة في شهر يونيه من عام 2014 كان سعر النفط الخام 115 دولار للبرميل والآن بلغ سعره يتأرجح حول 50 دولارا للبرميل (خام برنت شهر فبراير 2015) وهذا يعد أدنى مستوى منذ مايو 2009م أي بانخفاض بحوالي 65 دولار وبأكثر من 56 بالمائة من السعر وأنا شخصياً أعتقد بأن هذه الانخفاضات ستستمر في غياب أي تنسيق وتفاهم بين اللاعبين الرئيسيين وهم دول منظمة الأوبك والولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والدول المنتجة من خارج الأوبك آخذين في الاعتبار أن الولايات المتحدة ستزيد إنتاجها من الزيت الصخري حوالي مليون برميل سنوياً.لنعود لسؤالك... طبعاً التوضيح بأن سعر برميل النفط مرتبط بقوى السوق ويتحدد كأي سلعة أخرى بعامل العرض والطلب إضافة إلى أمور أخرى منها على سبيل المثال عوامل اقتصادية ومالية وجيوسياسية وبيئية هذا بالإضافة إلى طبيعة ودرجة النشاط الاقتصادي بالدول المستوردة للطاقة والدول الصناعية الكبرى وهي جميعها لها دور في التأثير في السوق والأسعار وقوة الدولار الذي يشهد حالياً قوة كبيرة... أثرت إيجاباً على السوق في أمريكا وكذلك أثرت سلباً على دول عديدة على مستوى العالم. فالوضع الحالي يشهد تخمة أي أن هناك مستوى كبيرا جداً من المعروض من النفط الخام نتيجة إنتاج الزيت الصخري في أمريكا التي أنتجت كميات كبيره وما زالت تنتج في الوقت الذي كانت الدول الأخرى تضيع وقتها الثمين في مناظرات والتشكيك هل الزيت الصخري والغاز الصخري حقيقة أم إشاعة مما أضاع على هذه الدول فرص خلق استراتيجيات وحلول ربما تكون مبتكره لمواجهة هذه المنتجات سواء على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل وخاصة أن بعض هذه الدول أنفقت أموالاً كبيرة في بناء مرافق ووسائل ومنشآت وأبرمت عقوداً ملزمه... فأنفقت أموالاً كثيرة بناء على افتراضات أن دولاً كبرى ستستورد منتجاتها النفطية أو الغازية دون إجراء دراسات ماليه واقتصاديه متأنية سليمة.تأثيرات الزيت الصخري ويضيف: في حالة الولايات المتحدة الأمريكية فإنها أصبحت تنتج الزيت الصخري بشكل كبير مما جعلها مكتفية ذاتياً بتكلفة بين 65 إلى 75 دولار للبرميل في بعض الولايات وإنتاج الزيت الصخري في أميركا تنفذه شركات عامله في مجال استخراج الزيت الصخري وربما يكون الأمر مستغرباً لو قلت أن هذه الشركات تعتبر شركات صغيره نسبياً فبعض هذه الشركات كانت على علم مسبق باحتمالات ردة فعل دول الأوبك حيث إنها أجرت دراسات وتحاليل لسلوكيات الطاقة مسبقاً وتوقعت انخفاض الأسعار فقامت بأخذ الحيطة من خلال توفير تغطية الحيطة أو ما يسمى ب آل (hedging) حيث لعبت بعض البنوك دور الوسيط ودور رئيسي في التنسيق مع مؤسسات وشركات وجهات مختلفة أمريكية لتأمين مبيعات إنتاج الشركات العاملة في مجال إنتاج النفط والغاز الصخري عند الأسعار التي تبقيها عند هوامش ربحية مجدية. فعلى سبيل المثال في حال انخفاض أسعار النفط عن مستوى تكلفة الإنتاج وهامش الربح المتفق عليه ستقوم عقود الحيطة من خلال صندوق الحيطة بتعويض هذه الشركات عن فرق السعر وهي شبيهه بعملية تغطيه التأمين وهذه العقود تختلف حسب احتياجات الشركات النفطية وحسب الشرائح لبرميل النفط التي ترغب بها.. وقد أصبحت بعض الشركات النفطية العاملة في النفط الصخري تحبذ طريقة التحوط التي تسمى باللغة الإنجليزية (Three-way-Collar) والتي تركز على شرائح معينه من كميات النفط... وهذا يعني بأن هذه الشركات تستطيع الصمود والاستمرار في عمليه الإنتاج بنفس التكلفة رغم أنها أعلى من مستوى أسعار السوق والأسعار الحالية طبعاً لفترة معينه ويجب أن أذكر هنا أن عقود الحيطة مكلفة جداً للشركات التي تعمل في هذا المجال والمؤسسات المالية وللحكومة الأمريكية... أما الشركات التي قامت باستثمارات كبيرة ولم تنتج حتى الآن فإنها سوف تستمر في استثماراتها.. أما الاستثمارات الجديدة التي لم تبدأ في إنتاج النفط الصخري والغاز الصخري سوف تتراجع في ظل الظروف الحالية لبعض الوقت.. خاصةً إذا استمرت منظمة الأوبك في سياستها الحالية بعدم خفض الإنتاج حيث اعتمدت هذه الشركات على التمويل البنكي بشكل كبير فإنها لن تستطيع الاستمرار بتكلفة عالية إلى فترات طويلة فربما تكون هناك بعض الإفلاسات بين هذه الشركات وإقفال بعض العمليات وتراجع بعض البنوك عن مثل تلك التمويلات هذا بالإضافة إلى التأثير البالغ سلباً على المؤسسات المالية... وقد حدث بالفعل إيقاف العمل في أكثر من 90 موقع لإنتاج الزيت الصخري في الولايات المتحدة الأمريكية بسبب زيادة تكلفة الإنتاج. التأثيرات الاقتصادية والسياسيةأما بالنسبة للعامل الاقتصادي فكما أشرنا سابقاً بأن السعر هو نتيجة تفاعل العرض والطلب والأمور الملزمة لها وهي مدى قوة وضعف النشاط الاقتصادي والمالي والأمور الخارجية المؤثرة عليها مثل المناخ والأمور الجيوسياسية التي أثرت على العديد من الدول وسوف يستمر تأثيرها لسنوات عديدة وغيرها من العوامل.. أما فيما يتعلق بالطلب هناك تراجع كبير في الطلب بسبب ضعف النشاط الاقتصادي في الدول المستوردة للنفط مثل أوروبا وآسيا فهي مارست برامج توفير النفقات والإرشاد المالي وشد الأحزمة طبقتها منطقة اليورو التي شهدت تراجع في معدل النمو بدرجه كبيره وفي درجة سلبية في بعض الأحيان ولعلنا نشهد ما تمر به بعض الدول الأوروبية الآن مثل اليونان وإسبانيا... وكذلك من الأسباب انخفاض معدل النمو في اليابان وفي الهند والصين ودول أخرى ناشئة ولهذا السبب قام صندوق النقد الدولي بتخفيض توقعاته بالنسبة للنمو الاقتصادي العالمي عدة مرات هذا بالإضافة إلى أن بعض الدول المستوردة للنفط غيرت سياساتها في مجال دعم الطاقة مما تسبب أيضاً في انخفاض الطلب على النفط. طبعاً هناك عامل أساسي آخر وهو تراجع المخاطر الجيوسياسية (في الفترة الأخيرة رغم أن آثارها ستستمر لسنوات عديدة) على مستوى العالم على العرض الدولي من النفط فدول مثل العراق أصبحت تنتج أقصى ما تستطيع إنتاجه ورغم الأحداث في ليبيا إلا أنه تضاعف الإنتاج فيها ابتداء من شهر يونيه 2014 تقريباً لأكثر من ثلاثة أضعاف ما كانت تنتجه حتى وقت قريب ما يقدر ب أكثر من 900 ألف برميل يومياً وهو يمثل فقط 60 بالمائة من الطاقة الإنتاجية لليبيا كذلك الحرب ضد تنظيم داعش والمليشيات الأخرى والإرهاب لم يؤثر كثيراً في إنتاج النفط في العراق فهذه الدولة مستمرة في زيادة إنتاجها بأقصى طاقه ممكنة لأنها بأشد الحاجة إلى التمويل المالي وستستمر في زيادة الإنتاج بغض النظر عن انخفاض الأسعار وتقلبات السوق.قوة الدولار والنفط الصخري هناك سبب رئيسي آخر في اعتقادي وهو قوة الدولار الأمريكي وتزايد تأثيره في الإنتاج العالمي للنفط وكذلك كما أسلفنا تحول أميركا من دولة مستهلكه للنفط إلى دوله منتجه في منافسه شرسة مع كبار المنتجين مثل روسيا والمملكة العربية السعودية من واقع الإنتاج اليومي... فأمريكا تستورد حالياً كميات قليله جداً بالمقارنة بالسابق وسوف تتوقف عن استيراد النفط من الخارج قريباً ولكن أيضاُ في اعتقادي أن كميات الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري له سقف معين رغم زيادتها بواقع مليون برميل سنوياً وعندما نقارنها بإجمالي الكميات المعروضة نجد أن نسبتها معينة ومحدودة وليست بالكبيرة جداً حتى الآن وحتى يشكل الذعر لمنافسين أقوياء مثل روسيا والسعودية... وإيران والجزائر والإمارات وغيرها من الدول وإذا قررت هذه الدول في نهاية الأمر بإعادة النظر في سياساتها النفطية وإعادة النظر في كميات الإنتاج فإنها ربما تستطيع التوصل إلى اتفاق وتعيد التوازن إلى السوق وهذا يستدعي الحكمة والتروي واتفاق جماعي بين الدول المنتجة. ويضيف: منظمة الأوبك نفسها هي أحد الأسباب الرئيسيه والمؤثرة بشكل كبير لهذا الانخفاض بإعلانها الإبقاء على حصتها من الإنتاج وهذا تسبب في انخفاض الأسعار بشكل كبير ونتيجة لهذا القرار فقد قامت كل من المملكة العربية السعودية وإيران والعراق والكويت بتخفيض أسعارها وبالتالي سوف يندرج الأمر نفسه على بقية الدول المنتجة وهذا تسبب في انخفاض الأسعار مرة أخرى وما يحدث حالياً حرب أسعار داخل وخارج أوبك... وإذا استمرت هذه الحروب في الأسعار ستكون نتائجها وخيمة على دول كثيرة على مستوى العالم. السعودية والأسعار + ما رأيكم بموقف السعودية ومنظمة أوبك بشأن الاحتفاظ بحصتهم من السوق النفطية رغم استمرار انخفاض الأسعار؟ أعلم موقف المملكة العربية السعودية فهي عندما اتخذت هذا القرار ضمن استراتيجيتها تمكن وزير النفط السعودي علي النعيمي من إقناع منظمة أوبك بهذه السياسة بغض النظر عن مستوى نزول الأسعار وعدم التخلي عن حصة السعودية والدول الأعضاء بالسوق لصالح دول خارج الأوبك وإنني أكن لهذا الرجل كل تقدير واحترام فقد شهد 3 مراحل من انهيار الأسعار خلال فترة عمله كوزير للنفط وهي في الثمانينات والتسعينات والمرحلة الحالية. فلو نظرنا إلى الاحتياطيات الكبيرة من الأموال التي تكونت لدى السعودية خلال السنوات العشرين الماضية وبارتفاع سعر الدولار، والذي رفع من قيمة الاحتياطي الأجنبي لدى دول مثل المملكة العربية السعودية، باعتبار أن هناك مبادلة في ارتفاع أسعار قيمة الدولار وسعر النفط... فهذا مؤشر قوي يعطي انعكاساً لتلك الفوائض النفطية، مما يعطيها مرونة أفضل لكي تتكيف مع المتغيرات الاقتصادية المستقبلية، وتكون في حالة أكثر أماناً من لو لم تتوفر تلك الاحتياطيات... ونزول مستوى الدين العام إلى مستوى منخفض مقارنة بالناتج العام فهذا يجعل تأثير نزول الأسعار للنفط محدوداً على المدى القصير وأعتقد بأن هذه الاستراتيجية المطبقة حالياً لن تستطيع الصمود كثيراً وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الإنفاق في المملكة حيث إن هناك مشاريع كثيرة رئيسية قيد الإنجاز وبحاجه ماسه للتمويل المالي بشكل كبير. موديز: الأصول المالية الكبيرة للسعودية تمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعاروأشير هنا أن وكالة موديز ذكرت في 12/ 12/ 2014أن الأصول المالية الكبيرة للسعودية يمكنها من مواجهة التراجع الحاد في الأسعار النفطية لفترة قد تفوق العامين بسبب متانة الأسس الائتمانية للمملكة العربية السعودية بحيث يمكنها من مواجهة تقلبات الأسواق المالية العالمية والاضطرابات الجيوسياسية الإقليمية ولكن ثم عادت مره أخرى وقالت إنها تتوقع تآكل الفائض المالي للسعودية لعام 2014 وتحولها إلى عجز في 2015 إلا أنني شخصياً لا أعتقد أن يكون هنالك عجز في موازنة السعودية لعام 2015. إن إنتاج السعودية والدول الخليجية مجتمعة كبير جداً وعند أقل تكلفة إنتاجية عالمية مما يعني أن مبيعاتها النفطية مازالت كبيرة حتى تحت ظروف انخفاض أسعار النفط، والتي في اعتقادي الشخصي لن تتراجع عن سعر 37 دولار للبرميل مع ارتفاع الدولار وسوف تتصاعد في الأجل المتوسط إلى ما بين 55 إلى 65 دولاراً، لأن استمرار تراجع الأسعار سوف يخلق أزمة في الاستثمارات في توسعة الطاقة الإنتاجية وهذا بالتالي سوف يؤدي إلى انخفاض كمية المعروض عندما يبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي.

أشاد عدد من الخبراء الاقتصاديين، بالسياسة الإقتصادية التي تنتهجها الحكومة القطرية، والتي مكنتها من تجاوز محنة انخفاض أسعار النفط، والنأي بها بعيدا عن كل تلك التصدعات التي أصابت الاقتصادات العالمية. وأوضح عدد ممن استطلعت "بوابة الشرق" آراءهم، أن المشروعات الضخمة، ولاسيما البنى التحتية، ستساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري، لمزيد من النجاحات، لافتين إلى أن التيسيرات الكبيرة الممنوحة داخل قطر شكلت عامل جذب للمستثمرين، وشددوا على أنه حتى مع تراجع أسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر. مونديال 2022.. نهوض بالبنى التحتيةفمن جهته، قال الخبير الاقتصادي أحمد العناني إن المشاريع التنموية التي تنعم بها دولة قطر، ولاسيما تلك المرتبطة بالبنى التحتية، إستعداداً لمونديال كرة القدم 2022، سيكون لها بالغ الأثر الإيجابي في دفع عجلة الاقتصاد، كما ستساهم في تحفيز النمو. وأكد امتلاك الحكومة القطرية مصادر وفيرة تمكنها من تمويل برنامجها، ما ينعكس إيجابا على وضعها الاقتصادي. عوامل جذب للمستثمرينمن جانبه، قال أستاذ الاقتصاد بالكويت محمد سليم إن السياسات الحكومية القطرية ساهمت في توفير عوامل جذب كبيرة للمستثمرين، ولاسيما الخارجيين، لافتا إلى أن حجم المشروعات، وخصوصا المتعلقة بالبنى التحتية، تمثل ترجمة حقيقية لاستمرار مسيرة النمو، على النقيض من اقتصاد المنطقة، مبينا أن قطر تتميز، خليجيا، باعتمادها على نسبة تناهز الـ 70 بالمئة فقط من الإيرادات المالية على بيع النفط والغاز.حائط صدفيما قال المحلل المالي إبراهيم السيد إن تنامي القطاع الاقتصادي في دولة قطر شكل حائط صد ضد هزات أسعار النفط التي ضربت السوق العالمي، وخصوصا السوق العقاري، الذي يشهد نموا ملحوظا، أضف إلى ذلك التيسيرات الكبيرة الممنوحة، ما شكَّل عامل جذب للمستثمرين. وشدد على أنه حتى مع تراجع لأسعار النفط، فإن قطر تملك إمكانيات كافية لتمويل برنامجها الاقتصادي الطموح بشكل ميسر.وأضاف أن الموازنة القطرية الحالية ستجني فوائض ضخمة، ستضاف إلى فوائض جنتها الموازنات خلال السنوات الخمس الماضية، مشيرا إلى أن استغلالها بشكل صحيح سيؤتي ثماره مستقبلا.تحول كبيرالخبير الاقتصادي فادي زيادة، قال إن التحول الكبير الذي شهدته قطر خلال السنوات القليلة الماضية مكنها من التحول إلى أحد اللاعبين الرئيسيين في السياسة والاقتصاد والرياضة والإعلام، معتمدة في ذلك على إستراتيجية استثمارية أسست لها مكانة قوية على مستوى العالم. وأضاف أن قطر تعد من أكبر المستثمرين الخليجيين في الدول العربية، حيث تتوافر لها استثمارات مباشرة في سوق العقار والسياحة بالمغرب تقارب 800 مليون دولار في السنة الماضية فقط. وإجمالاً، تشير بعض التقديرات إلى أنها تتتعدى الـ 5 مليارات دولار، وجميعها عوامل ساهمت في صمودها أمام انخفاض أسعار النفط.فوائض محققةبدوره، لفت الخبير الاقتصادي عدنان الحمد إلى أن سعي قطر لتحرير الموازنة عن الاعتماد على الإيرادات النفطية يُحسب لها عن باقي الدول الخليجية المجاورة لها، فاستغلال الفوائض في البنى التحتية والمشاريع الاستثمارية ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة سيدعم خطة قطر في 2030.وشدد على أن قطر مقبلة بقوة على مشروعات ضخمة، أبرزها استضافة مونديال 2022، ما يمهد لنمو الاقتصاد القطري بشكل كبير، فيما ستنجح الدوحة في جذب الاستثمارات الأجنبية، التي ستدعمها الفوائض المحققة.

تمكنت بورصة قطر من اضافة 27.2 مليار ريال لمكاسبها في أسبوع حيث ارتفعت رسملتها من 648,789 مليار ريال عند اغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 676 مليار ريال عند اغلاق جلسة اليوم.هذا وأنهى مؤشر الأسعار تداولات جلسة اليوم مرتفعا 104 نقطة ليستقر فوق مستوى 12520 نقطة. وبلغ اجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 28 مليون سهم وقيمة التعاملات 883.8 مليون ريال ونفذت 10641 صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية ارتفاعات وتم التداول على 41 شركة حققت 26 شركة ارتفاعات وانخفضت 13 شركة وبقيت شركتين دون تغير. وأكد عدد من المتابعين أن السوق تفاعل إيجاباً مع اقتراب موعد توزيع الأرباح كذلك تحسن أسعار النفط في السوق العالمي. وأوضحوا أن مؤشر الأسعار تمكن من تحقيق عدة مكاسب خلال جلسات الأسبوع.

تواصل الأداء الإيجابي لبورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم، حيث أقفل مؤشر الأسعار مرتفعاً 161 نقطة ليستقر فوق مستوى 12279 نقطة. وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 16.3 مليون سهم وقيمة التعاملات 780.1 مليون ريال ونفذت 8115 صفقة. وسجلت كل المؤشرات ارتفاعات، وتم التداول على 42 شركة، حققت 37 شركة ارتفاعات وانخفضت 5 شركات. وأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ارتفاع السوق خلال جلسة اليوم يعتبر طبيعياً نظراً للتحسن الملحوظ في أسعار النفط، وهو ما انعكس إيجاباً على معنويات المستثمرين وعلى أسواق المال بشكل عام. واعتبر أن السيولة المتداولة ضمن مستويات جيدة متوقعاً مزيداً من الارتفاع لسوق الأسهم. وأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تسجل للجلسة الثالثة على التوالي ارتفاعاً وهو ما يدل على المناخ الاستثماري الإيجابي داخل السوق.وأشار إلى أن أحجام التعاملات سجلت اليوم ارتفاعاً ملموساً وسط إقبال المحافظ الأجنبية على الشراء. ويتوقع أبو حليقة تواصل الأداء الإيجابي لمؤشر الأسعار في قادم الجلسات. وبلغ إجمالي تداولات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء 7.7 مليون سهم وتم التداول على 42 شركة، وعملية البيع 8.5 مليون سهم وتم التداول على 41 شركة. والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 3.7 مليون سهم وتم التداول على 33 شركة، وعملية البيع 3.7 مليون سهم وتم التداول على 34 شركة. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 3 ملايين سهم وتم التداول على 38 شركة، وعملية البيع 3 ملايين سهم وتم التداول على 39 شركة. والمؤسسات الأجنبية بخصوص عملية الشراء 1.8 مليون سهم وتم التداول على 28 شركة، وعملية البيع 991 ألف سهم وتم التداول على 27 شركة. وبلغ إجمالي نسبة الشراء بالنسبة للمساهمين القطريين 66% مقابل 74% إجمالي نسبة البيع، والمحافظ الأجنبية 34% إجمالي نسبة الشراء مقابل 25% إجمالي نسبة البيع. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 210.1 مليون ريال وقطاع الخدمات 27.3 مليون ريال وقطاع الصناعة 230.9 مليون ريال وقطاع التأمين 31.2 مليون ريال، وقطاع العقارات 210.1 مليون ريال وقطاع الاتصالات 50.8 مليون ريال وقطاع النقل 19.6 مليون ريال.وقام الأفراد القطريون بالشراء بما قيمته 343.8 مليون ريال والبيع 366.6 مليون ريال، والمؤسسات القطرية شراء 172.3 مليون ريال والبيع 212.8 مليون ريال. والأفراد الأجانب شراء 110 ملايين ريال والبيع 112.8 مليون ريال، والمؤسسات الأجنبية شراء 153.9 مليون ريال والبيع 87.9 مليون ريال. وبلغ إجمالي مشتريات المساهمين القطريين 416 مليون ريال مقابل 579 مليون ريال إجمالي المبيعات، والصناديق الأجنبية 264 مليون ريال إجمالي المشتريات مقابل 200 مليون ريال إجمالي المبيعات.وارتفع كل من مؤشر العائد الإجمالي 242 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 83 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 41 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 35 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 121 نقطة. ومؤشر أسهم العقارات 44 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 14 نقطة ومؤشر أسهم النقل 18 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 121 نقطة وسجل الانخفاض الوحيد في مؤشر أسهم التأمين 16 نقطة.والشركات الأكثر تداولاً بروة 3.2 مليون سهم بسعر 47.35 ريال وفودافون قطر 2.4 مليون سهم بسعر 15.92 ريال ومزايا قطر 1.2 مليون سهم بسعر 20.70 ريال والخليج الدولية 1.2 مليون سهم بسعر 110.10 ريال وإزدان القابضة 1.1 مليون سهم بسعر 14.75 ريال. والشركات الأكثر ارتفاعاً الخليج الدولية 5.7% بسعر 11.10 ريال والإسمنت 4.4% بسعر 140 ريالا وفودافون قطر 4% بسعر 15.92 ريال وبروة 3.3% بسعر 47.35 ريال والمتحدة للتنمية 3% بسعر 24.98 ريال.وتم التداول في قطاع البنوك على 3.5 مليون سهم ونفذت 2279 صفقة وقطاع الخدمات 304 آلاف سهم ونفذت 356 صفقة وقطاع الصناعة 2.7 مليون سهم ونفذت 2073 صفقة وقطاع التأمين 424 ألف سهم ونفذت 356 صفقة. وقطاع العقارات 6.2 مليون سهم ونفذت 1972 صفقة وقطاع الاتصالات 2.5 مليون سهم ونفذت 875 صفقة وقطاع النقل 546 ألف سهم ونفذت 204 صفقات.

توقعت شركة الخبير المالية في تقريرها الخاص عن الأسواق والإقتصاد العالمي أن يؤدي القطاع غير النفطي إلى دفع عجلة النمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي في العام الجاري، نتيجة لمشاريع البنية التحتية الرئيسية، ومنها المشاريع التي يجري العمل على تنفيذها في إطار التحضيرات لكأس العالم الفيفا 2022 في قطر ومعرض أكسبو 2020 في دبي ومشاريع سكك الحديد الطموحة ومشاريع المدن الاقتصادية في المملكة العربية السعودية. قطر أقل الدول الخليجية عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضها الضخمةوكانت شركة الخبير وهي متخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية، ومقرها جدة، قد أعلنت عن إصدار تقريرها الخاص بنظرتها على الأسواق والإقتصاد العالمي للعام 2015. ويتناول التقرير إمكانيات النمو في أكبر الإقتصادات العالمية وأكثرها تأثيراً في ضوء نتائج أدائها وإتجاهاتها الإقتصادية في العام 2014.ووفقًا لما أوردته إجتاز الإقتصاد العالمي العام 2014، تعززه قدرة إحتمال الإقتصاد الأمريكي وإستمرار ظهور بوادر القوة عليه، بينما تعاني بقية دول العالم من النمو البطيء والإنكماش العام في الأسعار. وإستمر التراجع في منطقة اليورو على مدى معظم العام 2014 بسبب عدم تمكن صناع السياسة الإقتصادية من التوصل إلى إتفاق على الصعيدين المالي والنقدي.ومن المتوقع أن يؤدي تراجع أسعار النفط الذي تسبب في الفوضى في الأسواق العالمية مؤخرًا، إلى تأثير اقتصادي سلبي على بعض الدول المنتجة للنفط منها روسيا والبرازيل وجنوب إفريقيا وبعض دول مجلس التعاون الخليجي؛ بينما تستفيد في المقابل الدول التي تقوم اقتصاداتها على الاستهلاك، كالهند وإندونيسيا وتركيا.توقعات دول التعاونوحذرت الخبير المالية في تقريرها حول تحليل ميزانية دول مجلس التعاون الخليجي الصادر في سبتمبر، من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجي التي تعتمد اقتصاديًا بدرجة كبيرة على الإيرادات الهيدروكربونية. وفي ضوء اتجاه أسعار النفط إلى الانخفاض، ينشأ احتمالان لسيناريوهين يرجح أن تعتمدهما الحكومة. السيناريو الأول هو خفض الإنفاق، بينما يتمثل السيناريو الثاني في الاستمرار في الإنفاق والسحب من الاحتياطيات المالية الضخمة التي تكونت على مدى سنوات.كما صرحت وزارة المالية السعودية عن اعتمادها للخيار الثاني، حيث إن معظم اقتصادات منطقة الخليج العربي تملك احتياطيات ضخمة ونسب دين عام متدنية، ما يمكن أن يساعدها على تحمل العجز في ميزانياتها. وكانت الإمارات قد أعلنت في آخر تصريحاتها عن رفضها لخفض الإنتاج حتى ولو تراجعت أسعار النفط، ما يعتبر بمثابة دليل على هامش الاحتياطيات المالية التي تملكها هذه الدولة. وتعتبر قطر والكويت الأقل عرضة للتأثر بتراجع أسعار النفط نتيجة لفوائضهما الضخمة وأسعار التعادل النفطي المنخفضة فيهما.ضعف أسعار النفطكان النفط الخام الأسوأ أداءً مقارنةً بجميع فئات الأصول الأخرى، حيث تراجع بنسبة 44.5% منذ بداية العام 2014. وأدى ارتفاع الإنتاج الأمريكي وزيادة حجم الكمية المعروضة من العراق ودول غرب إفريقيا ودول أخرى، والنمو المتدني في حجم الطلب العالمي، إلى ضغط هبوطي على أسعار النفط الخام بعد أن كانت قد وصلت إلى ذروتها في شهر يونيو عند 115 دولارا أمريكيا للبرميل. أخذ الحذر من تغير عوامل العرض النفطي العالمي وتأثيره على المركز المالي العام لدول مجلس التعاون الخليجيكما أدت النزاعات الجيوسياسية القائمة في الشرق الأوسط وعلى الأخص في ليبيا والعراق، والحظر الغربي على إيران إلى تراجع الإنتاج بأكثر من 3 ملايين برميل يوميًا، وبالتالي التعويض عن الزيادات في الإنتاج من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.. وفي تطور مفاجئ، امتنعت منظمة الأوبك وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، في اجتماعها الأخير عن خفض الإنتاج، وبدأت عمليات بيع كبيرة في السوق لتتراجع بذلك الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ خمس سنوات.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية ورئيس مجلس ادارة بنك QNB ان الوضع المالي لقطر قوي جداً ومن المتوقع ان تحقق الميزانية العامة للدولة فوائض بالرغم من تراجع أسعار النفط، واضاف ان السياسة المالية لقطر متحفظة، وان اسعار النفط في الموازنة الحالية هي 65 دولار للبرميل، موضحا ان متوسط اسعار النفط منذ بداية الميزانية حتي اليوم يعادل 85 دولار للبرميل، مما يساهم في تحقيق فوائض مالية بالميزانية. الحكومة تعمل على الحد من إرتفاع التضخموحول تراجع التضخم خلال الفترة الماضية اكد العمادي سعي الحكومة الي الحد من ارتفاع التضخم، مشيراً الي ان معدل النمو في 2015 لن يقل عن 7 %، كما ان معدلات التضخم عند مستويات معقولة، في ظل حجم مشاريع التنمية الضخمة التي تطرحها الدولة، واضاف ان معدل التضخم الحالي يصل الي 3 % وهي نسبة مناسبة في ظل الظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، بعدما سجلت مكاسب طفيفة في الجلسة السابقة وقال محللون إن الآفاق ما زالت ضعيفة في ظل ارتفاع الإنتاج وخفض المنتجين لتكاليف التشغيل للتكيف مع انخفاض إيرادات التصدير. وزادت أسعار النفط العالمية قليلا أمس الخميس، ولكن بعد أن بلغ الخام الأمريكي أدنى مستوياته في نحو 6 سنوات وبدد مزيج "برنت" مكاسبه بفعل بيانات تظهر زيادات جديدة في مخزونات الخام الأمريكية التي بلغت مستوى قياسيا. وبدأت عقود خام برنت تعاملات اليوم الجمعة دون تغير يذكر عن 49.15 دولار للبرميل، لكن سعر الخام نزل إلى 48.83 دولار بحلول الساعة 0645 بتوقيت جرينتش. وجرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي عند 44.54 دولار للبرميل دون تغير يذكر عن مستواه أمس. وتلقت السوق بعض الدعم من الصين، حيث من المرجح أن تعزز قواعدها الجديدة للاحتياطات النفطية التجارية الطلب على الواردات في الأجل القصير. ورغم الدعم القصير الأجل الذي تلقته أسعار النفط من الصين، قال بعض المحللين إن آفاق السوق ما زالت ضعيفة مع إبقاء المنتجين على مستويات الإنتاج مرتفعة وتكيفهم مع انخفاض الأسعار.

حققت الأسهم الأمريكية مكاسب كبيرة في أواخر التعاملات، اليوم الخميس، منهية جلسة متقلبة على ارتفاع حاد مع ارتداد أسعار النفط عن خسائرها التي منيت بها في وقت سابق وهو ما أعاد قطاع الطاقة إلى الصعود. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 225.48 نقطة أو ما يعادل 1.31% عند 17416.85 نقطة في حين صعد مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 19.09 نقطة أو 0.95% ليغلق عند 2021.25 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا مرتفعا 45.41 نقطة أو 0.98% إلي 4683.41 نقطة.

حافظ مؤشر بورصة قطر للأسعار خلال تداولات الأسبوع الماضي على توازنه رغم ما تعرض له من ضغوط البيع خاصة من طرف المحافظ الأجنبية. هذا وقد أنهى مؤشر الأسعار تداولات الخميس الفائت عند مستوى 11698 نقطة، وبلغ إجمالي الأسهم المتداولة لجميع القطاعات 58.4 مليون ريال وقيمة التعاملات 2.8 مليار ريال ونفذت 31.9 ألف صفقة. وسجلت غالبية المؤشرات القطاعية انخفاضات، وتم التداول على 42 شركة حققت 23 شركة ارتفاعات وانخفضت 19 شركة وبقيت شركة واحدة دون تغير.وحققت 4 بنوك مساهمة أرباحا بلغت 14 مليار ريال خلال 2014 بنسبة نمو 10.5%، وبلغت أرباح QNB 10.5 مليار ريال وبنك الدوحة 1.35 مليار ريال والمصرف 1.6 مليار ريال والبنك الأهلي 601 مليون ريال. وأكد رجل الأعمال عبد العزيز العمادي أنه يوجد تخوف لدى عدد من المستثمرين رغم الأرباح الجيدة التي حققتها الشركات. ويرى أن انتعاش أسعار النفط في السوق العالمي سيكون له انعكاس إيجابي على سوق الأسهم. وأعرب عن أن السيولة متوفرة وسط ترقب المساهمين لفرص استثمارية جديدة. وبلغت قيمة التعاملات في قطاع البنوك 945.4 مليون ريال وقطاع الخدمات 71.5 مليون ريال وقطاع الصناعة 516.5 مليون ريال وقطاع التأمين 60.8 مليون ريال، وقطاع العقارات 972.3 مليون ريال وقطاع الاتصالات 90.8 مليون ريال وقطاع النقل 123 مليون ريال.وبلغت نسبة تعاملات الأفراد القطريين بخصوص عملية الشراء بالنسبة إلى القيمة الإجمالية %50 وعملية البيع 46%، والمؤسسات القطرية بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 21%. والأفراد الأجانب بخصوص عملية الشراء 16% وعملية البيع 15%، والمؤسسات الأجنبية شراء 16% وعملية البيع 17%. وانخفض كل من مؤشر العائد الإجمالي 244 نقطة ومؤشر جميع الأسهم 33 نقطة ومؤشر أسهم البنوك والخدمات المالية 99 نقطة ومؤشر أسهم الصناعة 20 نقطة ومؤشر أسهم الاتصالات 12 نقطة ومؤشر أسهم النقل 43 نقطة. وارتفع كل من مؤشر أسهم العقارات 57 نقطة ومؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي 23 نقطة ومؤشر أسهم الخدمات والسلع الاستهلاكية 149 نقطة. وأكد المستثمر أحمد الشيب أن الفترة القادمة تتزامن مع إعلان عدد من الشركات عن نتائج أعمالها السنوية وما حققته من أرباح، متوقعا أن يكون لذلك تأثير إيجابي على السوق.وأوضح أن تحركات السوق خلال الأسبوع الماضي تميزت بنوع من الاستقرار حيث لم يفقد مؤشر الأسعار كثيرا من النقاط رغم التراجعات التي سجلتها مقصورة التداولات. وتم التداول في قطاع البنوك على 13.6 مليون سهم ونفذت 9856 صفقة وقطاع الخدمات 1.1 مليون سهم ونفذت 1284 صفقة وقطاع الصناعة 5.9 مليون سهم ونفذت 7289 صفقة وقطاع التأمين 795 ألف سهم ونفذت 412 صفقة. وقطاع العقارات 29 مليون سهم ونفذت 9460 صفقة وقطاع الاتصالات 4.3 مليون سهم ونفذت 2164 صفقة وقطاع النقل 3.6 مليون سهم ونفذت 1499 صفقة.هذا وقد أوضح أحد المستثمرين أنه من مميزات البورصة القطرية قدرتها على تجاوز حالة التراجع والخروج منها بأقل الأضرار الممكنة. وأوضح أن لمبيعات المحافظ الأجنبية تأثيرا واضحا على أداء السوق الذي تعرض إلى انخفاضات متتالية قللت من حدتها مشتريات المحافظ المحلية التي لعبت دورا فاعلا في المحافظة على توازن السوق. وتجدر الإشارة إلى أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 11700 نقطة، كما أن أحجام التعاملات بقيت ضمن مستويات معقولة في انتظار أن يسجل انطلاقة جديدة نحو الارتفاع تمكنه من بلوغ المستويات السعرية التي كان قد حققها في الفترة السابقة.

اعتبر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، أن تدهور أسعار النفط سيؤدي إلى ربح فائت بقيمة 300 مليار دولار هذه السنة بالنسبة إلى دول الخليج، الأمر الذي سيرغمها على سحب الأموال من احتياطاتها الضخمة. وتدهور الأسعار إلى النصف منذ الصيف أدى إلى تجفيف عائدات هذه الدول، وقد يؤثر سلبا على مالياتها هذه السنة. وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي، أن "الربح الفائت من الصادرات النفطية في 2015، سيبلغ حوالي 300 مليار دولار في دول مجلس التعاون الخليجي"، الذي يضم المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر والبحرين. وبحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، فإن 5 من دول مجلس التعاون الست ستسجل عجزا في موازناتها هذه السنة، وسينتقل عجز المملكة العربية السعودية من 1.1% من إجمالي ناتجها الداخلي في 2014 الى عجز من 10.1%، لكن دول الخليج قد تتمكن مع ذلك من دعم نشاطها الاقتصادي عبر السحب من "احتياطاتها الكبيرة جدا" من العملات الأجنبية، التي جمعتها عندما كان سعر برميل النفط يتجاوز الـ100 دولار.

قال وزير النفط العراقي، عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، أمام مؤتمر نفطي في الكويت، إن أسعار الخام بلغت مستوى القاع، إذ من الصعب أن تنخفض أكثر. وأوضح عبد المهدي، "تقديراتنا هي أن الأسعار بلغت مستوى القاع، ومن الصعب جدا أن تنخفض أكثر من هذا الحد". واعتبر وزير النفط العراقي، أن "مجموعة من العوامل ستصحح سعر النفط صعودا"، مشيرا إلى أن المستويات الحالية ستخرج من السوق منتجين بكلفة مرتفعة، لاسيما منتجي النفط الصخري في أمريكا الشمالية. وبحسب عبد المهدي، فإن خروج منتجين من السوق سيخفض الفائض في المعروض الذي يقدر حاليا بـ2.5 مليون برميل يوميا، وسيدعم الأسعار. ومن جهته، وجه وزير النفط العماني، محمد بن حامد الرمحي، انتقادات حادة لسياسة الإنتاج التي تنتهجها أوبك، اليوم الأربعاء، قائلا، إنها تخلق تقلبات في السوق دون أن تعود بالنفع على منتجي النفط وإن بلاده تعاني. وقررت أوبك، في نوفمبر الماضي، الإبقاء على إنتاجها دون تغيير رغم انخفاض الأسعار. ويعتقد المحللون أنها سياسة تقودها السعودية وكبار المنتجين الخليجيين لحماية حصصهم السوقية في مواجهة الموردين ذوي التكلفة المرتفعة من خارج أوبك مثل منتجي النفط الصخري الأمريكي. وقال الرمحي خلال مؤتمر لصناعة الطاقة في الكويت، "لا أفهم كيف تكون الحصة السوقية أهم من الإيرادات"، وذلك في أقوى انتقاد علني مباشر توجهه سلطنة عمان لأوبك حتى الآن.

تراجعت أسواق النفط اليوم الثلاثاء، صوب 48 دولارا للبرميل بعد أن خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي في عام 2015 بما ينبئ بتباطؤ الطلب على النفط. وقال صندوق النقد في أحدث تقاريره للتوقعات الاقتصادية العالمية إن من المتوقع أن يبلغ النمو العالمي 3.5% في 2015 و3.7% في 2016 بانخفاض 0.3 نقطة مئوية للعامين عن توقعاته السابقة. وقال أوليفييه بلانتشارد كبير الاقتصاديين في الصندوق "العوامل السلبية المزمنة تتفوق على العوامل الجديدة التي تدعم النمو مثل هبوط أسعار النفط وانخفاض قيمة اليورو والين". وفي الساعة 0850 بتوقيت جرينتش بلغ سعر خام برنت نحو 48.44 دولار للبرميل بانخفاض 40 سنتا عن التسوية السابقة. ونزل سعر الخام الأمريكي 1.50 دولار عن سعر الإغلاق يوم الجمعة الماضي مسجلا 47.19 دولار للبرميل. واغلقت الأسواق الأمريكية أمس الإثنين بمناسبة عطلة عامة. وهبطت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو مع ارتفاع الإنتاج وتباطؤ نمو الطلب.

شكّل تراجع أسعار النفط على الصعيد العالمي نقطة اختلاف بين المحللين والمتابعين الاقتصاديين.. فمنهم من يرى أن لهذا الانخفاض تأثيرات إيجابية على نمو الاقتصاد العالمي، وطرف آخر يرى أن الدول الكبرى هي من ستستفيد من ذلك.وفي إطار هذا الجدل القائم تعرضت الأسواق المالية لحالة من عدم الاستقرار بسبب المخاوف التي تنتاب المستثمرين من مواصلة أسعار النفط التدحرج.. هذا وقد كانت بورصة قطر رغم هذا الظرف العالمي تعرضت لانخفاضات ولكن ذلك لم ينعها من تصدر الأسواق المالية في المنطقة خلال عام 2014.ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أنه لا يمكن تجاهل تأثير انخفاض أسعار النفط على السوق القطري ولكن وجود مؤشرات اقتصادية داخلية تساهم في رفع ثقة المساهمين وتحفز السوق على الارتفاع. واعتبروا أن مواصلة الإنفاق على مشاريع البنية التحتية والاستعداد لتنظيم نهائيات كأس العالم 2022 إضافة إلى تنوع الاقتصاد القوي كلها ضمانات تساهم في تعزيز مكاسب بورصة قطر خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن تأثير تراجع أسعار النفط له تأثير تختلف درجته من دولة إلى أخرى. وأوضح أن زيادة المعروض أدت إلى انخفاض الأسعار، مضيفا أن ذلك يتطلب مزيدا من الوقت ليعدل السوق ويستطع امتصاص المعروض المتوفر.وأشار إلى أن قطر لا تعتمد بشكل كبير على البترول لذلك فإن البورصة تتلقى دعما من أرباح الشركات والبنوك المدرجة التي تسجل نموا سنويا في الأرباح.وأكد المستثمر سعيد الخيارين أن انتهاج دولة قطر إستراتيجية تنويع مصادر الدخل يساهم في ضمان استمرارية تدفق السيولة. وأعرب أن انخفاض أسعار النفط سيكون بشكل مؤقت قبل أن يسترجع نسق الارتفاع مجددا. وأضاف أن البورصة القطرية تتمتع بعدة مميزات من بينها قوة الشركات المدرجة التي تحقق من سنة إلى أخرى نموا في الأرباح وذلك يدعم مناخ الثقة ويجذب مزيدا من المستثمرين. ونوه بالتوزيعات المالية المجزية التي تقدمها الشركات لفائدة المساهمين، وهي محفز هام لتحافظ السوق على مكاسبها. وقال "إن الاستثمار في سوق الأسهم القطري يتميز بالجاذبية نظرا لاطمئنان المساهمين على استثمارات ويقينهم بأنهم سيحققون أرباحا جيدة". وأكد أن بورصة قطر لها القدرة على امتصاص التراجعات التي تشهدها مقصورة التداولات في الآونة الأخيرة نظرا للتأثيرات الخارجية المتأتية خاصة من تداعيات تراجع أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الفترة الحالية مناسبة لتسجل السوق ارتفاعات جديدة خاصة أن الشركات والبنوك بدأت تفصح عن بياناتها المالية السنوية وما خصصته من أرباح لتوزيعها على المساهمين.* المشاريع متواصلةأعرب طه عبدالغني مدير عام بشركة نماء للاستشارات الاقتصادية أنه إذا توقف تدحرج أسعار النفط فإن بورصة قطر تكون قد تجاوزت كل التأثيرات السلبية للتراجع. وهو ما يمكنها من معاودة الارتفاع مجددا خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أن مشاريع الدولة متواصلة خاصة المتعلقة بالاستحقاقات القادمة على غرار مشاريع البنية التحتية المتعلقة بنهائيات كأس العالم.ويرى أن انخفاض أسعار النفط سيدفع إلى مزيد تنشيط دور القطاع الخاص ليساهم أكثر في تركيبة الناتج المحلي ويتجه نشاطه إلى قطاعات أخرى لا تقتصر فقط على قطاع العقاري أو الخدمات أو البنوك.هذا وقد صدر مؤخرا تقرير لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن القطاع غير النفطي في دولة قطر يواصل تحفيز النمو الاقتصادي، حيث فاقت حصته من الناتج المحلي الإجمالي (50.7%) خلال الفصل الثالث من عام 2014 وذلك لأول مرة مقارنة بنسبة 49.0% خلال الفصل الثاني من العام نفسه.وارتفعت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 5.7% خلال الفصل السابق إلى 6.0% للسنة حتى الفصل الثالث من 2014. ووصل متوسط النمو السريع في القطاع غير النفطي نسبة 11.9% خلال الفترة ما بين الفصل الأول والفصل الثالث من عام 2014، وذلك بشكل فاق توقعاتنا للسنة بأكملها بنسبة 11.2%. وكانت الاستثمارات الضخمة في مشاريع كبيرة للبنية التحتية والارتفاع السريع في عدد السكان أهم الدوافع وراء نمو القطاع غير النفطي.في مقابل ذلك، تراجع النمو في قطاع النفط والغاز بنسبة 2.8% على أساس سنوي وذلك نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام والإغلاق المؤقت لبعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة.وتؤكد أحدث الأرقام الخاصة بنمو الناتج المحلي الإجمالي تواصل وتسارع عملية التنويع الاقتصادي في دولة قطر بعيدا عن دورها التقليدي كمصدر للنفط والغاز، لتتحول إلى مركز للتصنيع والخدمات.* التخوف غير مبررأكد المستثمر يوسف أبو حليقة أن اتجاه المستثمرين نحو معرفة أسعار النفط كان له تأثير على معنوياتهم، لذلك يرى أن التخوف أدى إلى تراجع مؤشر بورصة قطر للأسعار. وأعرب أن مخاوف المساهمين ليس لها مبرر نظرا لكون الاقتصاد القطري من أقوى الاقتصادات وأسرعها نموا على المستوى العالمي. والدليل على ذلك تواصل الإنفاق الضخم على مشاريع البنية التحتية وكل المشاريع التي جاءت في رؤية قطر 2030.وأكد أن التخوف من تراجع أسعار النفط برز أكثر لدى المحافظ الاستثمارية الأجنبية التي قامت بالبيع بينما كانت المحافظ المحلية أكثر إقبالا على الشراء نظرا لكونها على دراية بواقع الاقتصاد القطري القوي.ويرى أن بورصة قطر تمتلك القدرة على تجاوز حالة التراجع وتسجيل مزيد من المكاسب في الفترة المقبلة.وأشار نفس التقرير أيضا أن المشاريع الكبرى للبنية التحتية، خصوصا شبكة المترو في الدوحة والمشاريع العقارية الكبيرة مثل مشروع مشيرب في قلب مدينة الدوحة ومشروع مدينة لوسيل في شمالها، بالإضافة إلى الطرق داخل المدن والطرق السريعة الجديدة والتوسعة الإضافية لمطار حمد الدولي الجديد، أسهمت في زيادة أنشطة البناء بنسبة 18.5% على أساس سنوي، وهو أسرع القطاعات نموا. فضلا عن ذلك، ارتفع النمو في قطاعي النقل والاتصالات بنسبة 10.5% على أساس سنوي، حيث يرجع ذلك بالأساس لزيادة توافد المسافرين عبر المطار الجديد.. كما شهدت القطاعات المالية والعقارية وقطاع الأعمال نموا قويا (13.7% على أساس سنوي في الفصل الثالث من عام 2014، حيث تزايدت خدمات البنوك وتعزز قطاع العقارات بالطلب على المنازل من العدد السكاني المتزايد.علاوة على ذلك، نمت قطاعات التجارة والفنادق والمطاعم بقوة 13.7% على أساس سنوي بفضل ارتفاع عدد السكان والتأثير الموسمي لشهر رمضان وتزايد الأنشطة السياحية.في المقابل، تقلص قطاع النفط والغاز خلال الفصل الثالث من هذا العام، 2014، نتيجة لانخفاض إنتاج النفط الخام وإغلاق بعض منشآت إنتاج الغاز للصيانة. كما أن تعليق المشاريع الجديدة في أكبر حقول الغاز في قطر وهو حقل غاز الشمال، يعني أن الزيادة في إنتاج الغاز ستكون محدودة.وأكد أحد المستثمرين أن لتراجع أسعار النفط في السوق العالمي انعكاسات على أسواق المال، حيث إن عددا من اقتصادات المنطقة تعتمد على العوائد المالية المتأتية من صناعة النفط.. وأشار إلى أن الاقتصاد القطري يتميز بالتنوع حيث اتجهت قطر إلى تنويع مصادر الدخل عبر تعزيز دور القطاع الخاص والاتجاه إلى البحث عن الفرص الاستثمارية في الخارج والتي تميزت بالنجاح وذلك يضمن تدفق عوائد مالية بانتظام.وأعرب أن البورصة القطرية قادرة على امتصاص أزمة تراجع أسعار النفط، بفضل المناخ الاستثماري المشجع نظرا لتوزيعات الأرباح المشجعة التي تقدمها الشركات والبنوك المدرجة إضافة إلى الثقة التي يقدمها الاقتصاد الوطني للمساهمين مما يجعلهم مطمئنين على استثماراتهم. وهي كلها عوامل إيجابية تساعد سوق الأسهم على التماسك ومواصلة تحقيق المكاسب.* إمكانات ضخمة للاقتصادأكد المستثمر سعيد الصيفي أن ما يتمتع به الاقتصاد الوطني من إمكانات ضخمة تجعله بمنأى عن التأثيرات الاقتصادية العالمية، موضحا أن انخفاض أسعار النفط كانت له تداعيات على اقتصادات المنطقة الأكثر ارتباط بالنفط. وأوضح أن قطر قوة عالمية في مجال الغاز وهو ما يجعلها في مأمن من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية. وأعرب أن قطر تعتمد أيضا على تنويع اقتصادها من خلال اتجاهها إلى الاستثمار وهو ما يضمن لها تدفق العوائد مالية بانتظام.وأشار إلى أن كل هذه المعطيات الاقتصادية الجيدة تنعكس إيجابا على البورصة. ونوه الصيفي بأن أسعار النفط بدأت تسترجع نسق الارتفاع مما سيكون له تأثيرا إيجابي إضافي على المساهمين.تجدر الإشارة إلى أن بورصة قطر تمكنت في أكثر من مناسبة تجاوز حالة التراجعات على غرار ما حدث في عام 2008 خلال حدوث الأزمة المالية العالمية التي انطلقت في الولايات المتحدة الأمريكية. حيث انتابت أسواق المال حول العالم موجة من التراجعات وصلت إلى حد الانهيار في عدد من الأسواق المالية، ولكن البورصة القطرية تمكنت من امتصاص تداعيات الأزمة وبقيت متماسكة وسط تحقيق مكاسب وإن كانت طفيفة إلا أنها تعتبر قياسية في ظل تلك الأوضاع الاقتصادية العالمية. لذلك يرى عدد من المحللين والمتابعين أن تداعيات تراجع أسعار النفط على البورصة القطرية ستكون محدودة نظرا لعدة معطيات أهمها اتجاه قطر نحو تنويع مصادر دخلها مما قلل من نسبة الاعتماد على قطاع الطاقة بشكل عام. كذلك تشكل ربحية الشركات المدرجة في البورصة وزيادة نمو أرباحها من عام إلى آخر عنصرا هاما يساعد على استقطاب مزيد من المستثمرين، إضافة إلى واقع الاستثمار في سوق الأسهم الذي يتميز بالشفافية حيث تم مؤخرا الإعلان عن أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته 5% من أسهم الشركات.وهي كلها معطيات محفزة للبورصة تمكنها من تجاوز هذه الظرفية المؤقتة حيث يرى المحللون الاقتصاديون أن أسعار النفط من المتوقع أن تسترجع نسق ارتفاعها وأن المنتجين الرئيسيين لن يسمحوا بمزيد تدهور الأسعار في المستقبل.هذا وتبقى البورصة القطرية مؤهلة لمزيد من الارتفاعات خلال الفترة القادمة المتزامنة مع إعلان الشركات المدرجة عن أرباحها السنوية. وهو ما يعطي دفعا معنويا للمستثمرين للإقبال أكثر على الشراء مما قد يرفع من أحجام التعاملات داخل مقصورة التداولات. كما أن مؤشر الأسعار بقي متماسكا قرب مستوى 12 ألف نقطة الأمر الذي يساعدها على دعم مركزه وكسر نقطة المقاومة تلك في الفترة المقبلة.

قالت منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الخميس، إن انهيار أسعار النفط بدأ يكبح نمو الإنتاج الأمريكي، لكن التباطؤ لن يحول دون تراجع الطلب على إنتاج المنظمة في 2015 إلى أدنى مستوياته في عشر سنوات. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول، في تقريرها الشهري، تراجع الطلب على إنتاجها النفطي بمقدار 140 ألف برميل يوميا، عن التقدير السابق ليصل إلى 28.78 مليون برميل يوميا في 2014، وهو أدنى مستوى منذ 2004. وقلصت أوبك، أيضا معدل نمو المعروض من خارج المنظمة لأسباب منها تباطؤ طفرة النفط الصخري الأمريكي. وقالت "مع انحسار أعمال الحفر بسبب ارتفاع التكاليف، واحتمال استمرار سعر النفط المنخفض، يمكن توقع أن يتبع ذلك انخفاض الإنتاج ربما في أواخر 2015." وخفضت أوبك توقعها لإجمالي المعروض النفطي الأمريكي في 2015 بمقدار 100 ألف برميل يوميا.