لاحظ عدد من المستهلكين خلال الشهور الماضية أن هنالك إرتفاعاً واضحاً في أسعار أنواع من إطارات وزيوت السيارات في المحلات المحلية، خاصة تلك المخصصة لسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى السفر وتأمينها من بعض الدول المجاورة، هذا الى جانب ارتفاع أسعارها المحلية بشكل واضح ودون أسباب مقنعة، هذا وقد قامت "بوابة الشرق" بالتوجه لبعض المحلات المتخصصة ببيع زيوت وإطارات السيارات، إلا أن العديد من أصحابها، رفضوا التحدث الى الصحافة، مؤكدين أن الأسعار طبيعية أحمد الشيب: إرتفاع تكاليف الشحن وراء تقليص استيرادها محلياً وهي مرتبطة بقيمة الشحن وارتفاع تكاليف المطاط وصناعة الإطارات في بلد المنشأ، إلا أن هذا السبب من وجهة نظر الكثيرين غير مقنع بالنسبة لهم، فهم يرون أن زيادة الأسعار ترتبط بموسم الصيف تحديداً، حيث يزداد الاستهلاك على الإطارات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة محلياً، متسائلين عن دور الرقابة حيال هذه المشكلة، على الرغم من أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 50% في الشهور الماضية. من جهة أخرى يرى مستهلكون أن من الأسباب وراء هذه الزيادة، إغراق السوق المحلي والخليجي بقطع غيار السيارات الآسيوية التي تعتبر اقل جودة وتكلفة من نظيراتها التي تحمل أسماء معروفة عالمياً في قطاع السيارات، فالاولى ليست مكلفة تجارياً بالنسبة للتجار ولكنها ربما توقع أضراراً بالنسبة للمستهلك.وعن الأسباب الاقتصادية والاستهلاكية حول ارتفاع أسعار إطارات السيارات وقطع الغيار الأخرى في الدوحة، رصدنا هذه الآراء التالية:بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن السبب الذي يهيمن اليوم ازاء مناقشة اي موضوع استهلاكي يتعلق بالارتفاع المفاجئ للسلع والمنتجات في الاسواق، هو سبب الارتباط الوثيق بحركة أسعار الشحن والنقل، حيث إن الشحن ارتفع في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يعد مبرراً لرفع الاسعار، وقال: دائماً يتحجج التجار بتكاليف الشحن وانها السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار السلع، وفي عالم السيارات، تشهد اسواق قطع غيار السيارات ارتفاعات واضحة، كالاطارات والزيوت والبطاريات وقطع الفرامل وغيرها، وربما اكثر المستهلكين الذين يتلمسون هذا الغلاء هم اولئك الذين يمتلكون سيارات ذات الرفع الرفاعي، والسيارات الرياضية، التي ترتفع قطع غيارها بشكل كبير جداً، وفي رأيي انه من الاهمية بمكان إيجاد خطة وطنية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل كبح جماح ارتفاع اسعار كل منتجات السيارات، خاصة أننا نعيش في بيئة صحراوية وتصل فيها درجة الحرارة في الصيف الى 40 وأكثر، وهذه أسباب تضر بالسيارات خاصة الإطارات وهو الامر الذي ربما يعرض المستهلكين للخطر، فإذا كان سعر الاطار اليوم لسيارات الدفع الرباعي بين 800 - 900 ريال، فكيف سيستطيع المستهلك تغيير الإطارات كافة دفعة واحدة وهو مرتبط بالتزامات ومصاريف اخرى تتعلق به وبأفراد اسرته؟ كذلك بطارية السيارة وصلت في بعض المحلات الى سعر 500 ريال خاصة في المحلات التي تقع خارج الدوحة، دون اسباب واضحة وحقيقية، وهو ما يجعل الكثيرين يبدون تعجبهم واستغرابهم من هذه الارتفاعات المبالغ فيها. خالد السويدي: إغراق السوق بقطع غيار آسيوية أقل تكلفة تجارياً وضع السلع الآسيوية هذا وقال رجل الأعمال خالد السويدي إن اليوم نشهد ظاهرة إغراق السوق بالبضائع والسلع الآسيوية، من الصين والهند وبنجلاديش وغيرها، في كل أنواع السلع تقريباً، كالأغذية والملابس بل وامتدت الى السيارات وقطع غيارها، وهذا مايراه نقطة توقف، معللاً ذلك بقوله: عندما يصل الامر بالشركات الآسيوية التي تفتقد سلعها عموما الجودة المطلوبة، من الولوج في صناعة قطع غيار السيارات فهذه تحتاج الى نقطة توقف ومراجعة، خاصة ونحن نعيش في منطقة شديدة الحرارة، لذلك تحتاج السيارة الى فحص دوري لإطاراتها ومكابح الفرامل، الى جانب البطارية وغاز التكييف وغيرها من انواع الصيانات والقطع الاخرى، التي تعتبر مطلوبة خاصة في فصل الصيف الذي يمتد طويلاً، لذلك يجب اختيار افضلها لضمان السلامة على الطرق، ولحماية الارواح، فالعالم يشهد ارتفاعا واضحا في الحوادث المرورية، بسبب أخطاء فنية أو عيوب في قطع الغيار، التي تجعل المستهلك ضحية لبعض التجار والشركات الذين لا يهمهم الا الربح فقط، لذلك من المهم ان تلتفت إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بسلامة المستهلكين في الطرق، لمتابعة وضع قطع غيار السيارات الرخيصة او ذات الجودة الاقل، التي أغرقت السوق، وجعلتها تنافس الاخرى ذات الجودة العالية .زيادة الاسعار هذا وترى د. نورة المعضادي أن موضوع ارتفاع اسعار السيارات وقطع غيارها وكل ما تحتاجه من صيانة، يثار بشكل دائم خلال موسم الصيف، مشيرة الى أن هنالك اختلافات بينية بين الاسعار بين دول الخليج، الامر الذي يدفع بالكثير من المستهلكين الى الاقبال على تأمين احتياجات سياراتهم من بعض دول الجوار، واضافت: في الحقيقة أرى أن ايجاد مشاريع شبه حكومية لتأمين مستلزمات السيارات ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة، هي من افضل المشاريع لحماية قائد السيارة ومن معه، ولتقليل الحوادث المرورية نورة المعضادي: مشاريع لتوفير مسلتزمات السيارات بأسعار مخفضة كما يجب فرض عقوبات صارمة حيال السلع المقلدة كبطاريات وزيوت السيارات وغيرها، لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بأرواح المستهلكين ومستخدمي الطرق، كما يجب تجديد مناقشة توحيد أسعار السيارات خليجياً وذلك لحماية اسواقنا من بعض الظواهر الاقتصادية السلبية كالاحتكار على سبيل المثال، الى جانب مناقشة نتائجها السيئة على التجارة والعملية الاستهلاكية بشكل عام .الجدير بالذكر أن مركز " مشلان " للإطارات بادر بتقديم عرض لفحص إطارات السيارات بالمجان، وذلك انطلاقاًَ من مسؤوليته الاجتماعية من حماية سائق المركبة خلال شهور الصيف، على اعتبار ان الحرارة المرتفعة احد الاسباب الرئيسية في الاسراع بتلف الاطارات وتعرضها للعطب .

أظهر مسح لرويترز نشر الأربعاء أن قطر هي الدولة الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الست التي لن تسجل عجزاً في ميزانيتها المالية حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8%.ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام و6.4% العام القادم.واكد المسح ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والعام القادم مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا إذ قام خبراء اقتصاديون بخفض توقعاتهم.وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو الماضي عند 115 دولارا.ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.وأضافت "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط."وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أقل اعتمادا على النفط نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4 في المئة من 3.8 في المئة وللعام القادم إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة.ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام القادم. وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان والبحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12 في المئة. وربما تضطر الدولتان لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

إستضافت لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، والمهندس محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، والدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص ورئيس أعضاء جمعية الصحفيين العمانية، وحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى السلطنة. نحتاج إلى التنويع الإقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعيوأفاض سعادة العطية في الحديث عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحة، وكان حديثا مليئا بالذكريات والهموم الخليجية والعربية المشتركة، وكان مدير الحوار الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي المعروف.إستهل سعادته الحديث حيث قال: أنا سعيد بالعودة إلى سلطنة عمان، وأعبر عن سعادتي بالعودة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى أرض الوطن وهو مثل أعلى لنا والذي نقل البلد من حال إلى حال في أقل عدد من السنوات، حيث إن كل الدول أخذت سنوات عديدة للتطوير ودعاؤنا له بالصحة والعافية.وقال العطية: في عام 1973م بدأت الصدمة النفطية الأولى، وصارت هناك أزمة بترول في العالم واصطف الناس على محطات البترول بالطوابير، وفي الحقيقة أن القرار لم يكن عربياً، بل كان للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا الدور الأكبر فيه، لأن الحقيقة أن أمريكا لم تكن تستورد آنذاك أي نفط من الدول العربية المنتجة، بل النفط العربي يذهب إلى ميناء روتردام الهولندي للبيع في قارات العالم، وأؤكد أن القرار كان قراراً فلسفياً مما أدى إلى رفع الأسعار من قبل الشركات وليس الدول العربية، ومن ثم تم رفع الحظر وإلقاء اللوم على الدول العربية وأن العرب هم السبب كما ورد في الصحف الغربية.وبعد هذه الأزمة بدأت الشركات العربية بالتكون والنشوء بعد تفكير الدول العربية فيها عن طريق التعويض العادل وليس التأميم مثل قطر وغيرها، ولم تستطع وقتها الشركات العربية إدارة حقول النفط، بل إنها رجعت لتلك الشركات واتفقت معها على العودة عن طريق الدعم التقني للحقول ومقابل نسبة معينة من الدخل المالي، وبإنشاء هذه الشركات صار للجميع الحق في التفاوض وهكذا.ولكن الآن هل نواجه أزمة نفطية؟، في الحقيقة لقد واجهنا مشاكل أزمة الأسعار من قبل مثل أعوام 1973 و1985م حتى وصلت إلى أقل من عشرة دولارات، ولقد كان للفورة النفطية دور في دخول حقول النفط الغربية عالية التكلفة في الإنتاج إلى مرحلة الاقتصاد والانتعاش، لأن العائد المالي كان عائداً مجزياً، ووقتها لم تفاوض الدول الأوروبية للدول النفطية في أوبك وكان القرار الغريب هو الضغط عليهم عبر تخفيض الأسعار أكثر عبر إغراق السوق وفتح الإنتاج إلى أقصى درجة وبالتالي التأثير على سعر النفط الغربي ولكن لم يأتوا!.ووقتها بدأت الدول المنتجة للنفط في الصراخ وسألت بعد ذلك أحد المسؤولين من دول أوروبا عن ذلك، فقال لي: لقد كانت مسألة وقت ليس إلا.وبعد ذلك ذهبت إلى جنيف للتفاوض حول التخفيض لمدة شهر وكان وقتها شهر ديسمبر ومن عام 1985 إلى عام 2000م كان سعر البرميل في حدود 17 دولاراً فقط، والنفط مادة أساسية وليست متجددة واستمررنا سنوات طويلة على هذا الحال.وفي عام 1992م أصبحت وزيراً للنفط في بلدي وبعدها بسنتين أصبح علي النعيمي وزيراً للبترول السعودي وهو وزير متمكن وجاء من رحم الصناعة النفطية وعندما التقينا كانت لديه فكرة جديدة وهي تخفيض وقت الاجتماعات إلى يوم واحد فقط بدلا من شهر كامل كالعادة أو يومين على الأكثر بدلا من البهرجة الإعلامية المرافقة للاجتماعات مع ترك التغطية الصحفية للصحافة المتخصصة.وقال: إن خلق حاجز سعري من 22 إلى 28 دولاراً للبرميل في عام 2000م جاء ليعطي مصداقية لتخفيض الأسعار وقتها ليكون سعرا عادلا للجميع، وبالفعل حقق أهدافه لكن الأسعار ارتفعت لأكثر من السعر الأعلى في الحاجز ولم يتم كبح الجماح ثم وصلت إلى 30 و40 دولارا وحتى 100 دولار لاحقا وهو ما سبب الضرر لنا لاحقا ويتضح ذلك جليا الآن.ولقد وصلت الأسعار إلى حدود 110 دولارات قبل فترة، وتوقعت شركة جولدمان ساكس المتخصصة أن يصل السعر إلى 200 دولار، ونحن في أوبك لا نريد ذلك بسبب رغبتنا في الحصول على زبون دائم غير مريض ولا يعاني وأنا صرحت أن الأسعار العالمية زادت التضخم وزادت تكلفته بشكل عالٍ.في عام 2009م انهارت سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار في عام 2002م وعام 2007م وهي مرتبطة بالعرض والطلب والنمو الاقتصادي المتوقع، ومنذ ذلك الحين تغيرت السياسة الاقتصادية في الصين والهند وقررت بناء إستراتيجي نفطي لاستعماله في الضرورة وهو ما سبب ارتفاع الأسعار آنذاك. العطية خلال حديثه عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحةأهمية التنوع الاقتصاديإنني دائما أقول وأشدد على أهمية التنوع الاقتصادي في المنطقة غير المعتمد على الزراعة، لأنها غير مجدية ونحن نفتقر إلى الماء الطبيعي والأنهار، ورغم وجود المياه المكررة إلا أنها أعلى سعرا وأكثراً ضرراً، وإننا في الحقيقة نحتاج إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعي، فلقد استطعنا في دولة قطر تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، فلقد استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يوميا إلى 700 ألف برميل يوميا، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحاليا إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي ونحن في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية.إننا الآن مع شركة شل العالمية للنفط ننتج 134 ألف برميل من منتجات الطاقة النظيفة والكربوهيدرات والعائد الذي يغطي تكاليف التشغيل تحقق بعد أربع سنوات فقط، والآن أصبحنا نملك الكثير من المصادر الإنتاجية المختلفة المتعلقة بالنفط والصديقة للبيئة.إن متوسط الإنتاج لأوبك هو 28% من الإنتاج العالمي فقط، ولذلك فكيف يتأتى للأقلية أن تحكم الأغلبية المنتجة للنفط وغير الأعضاء في المنظمة العالمية؟، علما بأن نسبتهم تبلغ 64% من الإنتاج العالمي بشكل إجمالي.تعقيد منظومة الطاقةوأكد العطية على أن النفط الخام من أهم السلع المتداولة، وأي تغيير في أسعار النفط سواء بالزيادة أو النقصان يثير اهتمامات وقلق دول العالم أجمع، منتجين كانوا أم مستهلكين.وينعكس بشكل مباشر على منظومة الطاقة العالمية التي أضحت اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا، بدءا بتجارة منتجات الطاقة من سلع وخدمات، وانتقال تكنولوجيا الطاقة المتطورة بين الدول، وتأثير الطاقة على النظام البيئي العالمي.فلم يعد هناك مجال للاستقلالية عند الحديث عن الطاقة خصوصا في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادرها المختلفة التي ستظل الوقود الأحفوري فيها هو العنصر الغالب. وقال: لقد شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، فبعد أن بلغ سعر البرميل من خام برنت 115 دولارا في يونيو الماضي، هبط إلى دون الخمسين دولاراً خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، وذلك للمرة الأولى إبان الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. ورغم التعافي الطفيف الذي طرأ على الأسعار، إلا أن القلق والترقب ما زالا يخيمان على أسواق النفط العالمية، وتثار تساؤلات حول الفترة التي يستغرقها هذا الانخفاض حال استمرت الأسباب التي أدت إلى ذلك.وقال العطية: وأسواق النفط معقدة فيما يخص الأطراف الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة على الأسعار، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير وبالإمكان إيجاز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تراجع الأسعار على النحو التالي:-أولا: تأثر أسعار النفط بأساسيات السوق متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، ويعد هذا من أكبر العوامل التي تدفع بالأسعار صعودا أو هبوطا.ويعزا ترجع الطلب الحالي بشكل أساسي إلى ضعف الاقتصاد العالمي، بالأخص اقتصاد منطقة اليورو التي تقف على حافة الركود، علاوة على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين التي يعول عليها قيادة نمو الاقتصاد العالمي.بالمقابل نجد أن هناك زيادة كبيرة في حجم العرض ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات التقنية الحديثة في عملية استخراج النفط الصخري، حيث انخفضت كميات النفط التي كانت تستوردها من جهة، وتزامن ذلك مع إحجام "أوبك" عن خفض الإنتاج في الوقت الراهن بهدف الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.ثانيا: نشاط المضاربين في الأسواق، فالنفط بطبيعته سلعة سريعة التقلب، مما يجعله شديد الجاذبية للتجار الذين بإمكانهم أن يحققوا أرباحا طائلة من خلال المضاربة على تذبذبات الأسعار التي تتغير كل ساعة. فالمضاربات في عام 2008 أوصلت النفط إلى أسعار خيالية رغم وفرة المعروض آنذاك. ويتداول النفط في السوق الورقي أكثر من السوق الحقيقي بعشرة أضعاف حتى أصبح المحدد للأسعار هو السوق الورقي، ومن أكبر المضاربين والأكثر تأثيرا صناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى. فكرة اختصار اجتماعات أوبك كانت فكرتي بالتشاور مع وزير البترول السعوديوأوضح العطية أن بالإمكان أن نقسم دول العالم من منظور تأثرها بتدني الأسعار الحالية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى دول منتجة تعتمد مداخيلها بنسبة كبيرة على إيرادات النفط، إلا أنها تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء كمعظم دول الخليج. الفئة الثانية دول منتجة لكنها قلقة مثل إيران وروسيا، اللتين تعتقدان أن هبوط الأسعار مؤامرة على اقتصاداتهما، الفئة الثالثة تضم دول العالم المستوردة والتي تعتبر أن أي انخفاض في الأسعار سيقلص من حجم فاتورة الاستيراد النفطية ويسهم في إعادة الانتعاش الاقتصادي مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.نجاح دول التعاون في إدارة مواردهاوقال العطية: وهناك الكثير من العوامل التي تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة على دول الخليج بباقي دول العالم، منها الدور المحوري للحكومات الخليجية في عملية الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف الدقيق على المؤسسات والأسواق المالية، كما نجحت دول الخليج بشكل كبيرة في إدارة فوائضها المالية التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات الماضية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية، علاوة على انخفاض معدل الديون، الأمر الذي سيمكنها من التعامل مع العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وسجلت الإيرادات تراجعاً كبيراً، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج، ويحتم على الحكومات إيجاد طرق مبتكرة لخفض الإنفاق وإقرار بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى للنفط.على دول الخليج تنويع مصادرهاودعا دول الخليج العربي إلى أن لا يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، وأن تفكر جدياً من الآن دونما الانتظار ريثما تزول الأزمة في آليات لتنوع مصادر دخلها، وإرساء اقتصاد رأسماله الأساسي، هو الفرد، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية والصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص، ووضع إستراتيجية تؤدي في نهاية المطاف إلى انعتاق اقتصاداتها من خلال التقلبات السعرية وما يصاحبها من آثار سلبية على سائر القطاعات الاقتصادية ويحافظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة. رغم أن السوق النفطي لا يزال يمر في خضم تداعيات انخفاض الأسعار، وربما يكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد مدى وعمق هذه الأزمة. وقال العطية: لقد مرت الدول المنتجة للنفط بأزمات وظروف مشابهة، وسنمر بها مستقبلا ضمن دورة السوق، لكن هل أصبحنا أفضل في مواجهة الأزمات؟، بالعودة إلى الوراء، نجد أن الاستهلاك العالمي للنفط خلال العقدين الماضيين قد ارتفع من 70 مليون برميل في عام 1995 إلى 90 مليون برميل العام الماضي، أي بمعدل مليون برميل إضافي سنويا، ويتوقع معظم الخبراء أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقدين القادمين. ويتساءل العطية قائلا: فمن أين سيأتي النفط ولمن يذهب؟ مجيبا عن سؤاله قائلا: تمتلك دول الخليج قرابة ثلث الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وتعد تكلفة إستخراجه أقل على مستوى العالم، لذا فهي المرشح الأكبر لتغطية نمو الطلب العالمي مستقبلاً على النفط، والذي سيذهب معظمه إلى الإقتصادات الناشئة. فالقناعات حول دور النفط الصخري مستقبلاً بدأت تتغير مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وعاجلا أم آجلا، سيحدث توازن العرض والطلب ويتقلص الفائض المتراكم في ناقلات النفط التي تطوف البحار حول العالم في انتظار السعر المناسب.فمن الطبيعي إذا أن تكون منطقة الخليج محط أنظار العالم عند الحديث عن النفط. الندوة شهدت حضوراً كثيفاًمداخلات الصحفيين وحول سؤال ماذا لو حصل اكتفاء لدى الدول المنتجة والمصدرة، قال العطية: لا يوجد هناك شيء اسمه اكتفاء، فالولايات المتحدة منذ 30 سنة أوقفت صادراتها وأصبحت من أكبر دول العالم المستوردة للنفط، ويا ليت أن هذه الأسعار وقفت على سعر الـ80 دولارا ولكن للأسف عندما اخترقت حاجز الـ90 دولاراً أصبح الإنتاج يزيد. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من إنتاجها النفطي، حتى الشركات التي أصبحت تغامر في إنتاج الغاز، واتفقنا في الأوبك في الدخول في بناء أكبر محطة غاز في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس على أساس أن أسعار الغاز في أمريكا 17 دولارا، وفي خلال ثلاث سنوات من بدء إنشاء المحطة إلى انتهائها بدأت أسعار الغاز تتهاوى في أمريكا بسبب الإنتاج المفرط من شركات الغاز، وانهارت من 17 دولارا إلى أقل من 3 دولارات. وحول سؤال مطالب بأن يكون ناتج مداخيل النفط بناء الإنسان الخليجي؟، قال: من الصعب، فالإنسان الخليجي استهلاكي أكبر من أن يكون إنتاجيا مع الأسف الشديد لديه الرغبة الجامعية، ليس المهم أن يكون المصدر الشهادة وبالتالي أعتبر أصحاب هذه الشهادات طاقات مهدرة، فالحكومات صرفت أموالا طائلة في إنشاء جامعات تخصصية من أجل بناء الإنسان الخليجي.السؤال كم من المواطنين في دول الخليج الذين يتجهون للدراسات التقنية؟ وكم نسبة مخرجات الثانوية العامة من يذهبون إلى التخصصات العلمية؟ معظم نسبة طلبة دول الخليج الذين يذهبون إلى الأدبي تبلغ %70 والباقي يذهب إلى العلمي، لدينا اقتناع بأن مستقبل التعليم في التكنولوجيا ومع التطور العلمي التقني، وليس الهدف فقط شهادة تعلق على جدران المنازل فقط، لأنه جامعي ويبحث عن وظيفة حكومية، لذلك لا يمكن للدول أن تفرض التجنيد العقلي للإنسان.ففي قطر أحضرنا أفضل الجامعات العالمية وهذا أفضل استثمار عملته قطر في التعليم، أحضرنا جامعة جورج تاون، تكساس للهندسة، وفي ذلك الوقت كنت وزيرا للطاقة، في جامعة تكساس كان عدد الخريجات القطريات في تخصص أنواع الهندسة %70 بمعنى العنصر النسائي هو الأفضل من الشباب، وحقيقة رحبت بهؤلاء الفتيات المتخرجات الأذكياء والشركات القطرية للبترول ستكون سعيدة بانضمام هذه القوة العقلية من نساء قطر، على مجاري النفط والغاز وأصبحن من يعملن في تكنولوجيا النفط والغاز وفي كل المجالات النفطية.وفي سؤال عن مدى تأثير الطاقة المتجددة كالرياح والشمس على الطاقة النفطية؟ وهل الاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد؟قال العطية: الأوبك تحاول إدخال النفط كسلعة إستراتيجية وأساسية في دبليو تي أي على أساس إلغاء أنواع الضرائب، وهذا حق مكتسب، لأنهم أدخلوا البضائع التي يريدونها، بالمقابل يجب إدخال سلعة البترول في السلع الإستراتيجية ولكن الدول الأوروبية هي المستفيد الأكبر من فرض الضرائب، فرفضوا وعملوا عوائق كبيرة. دول الخليج نجحت بشكل كبير في إدارة فوائضها المالية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية.. بناء وحدة اقتصادية متكاملة خليجية مهم لاستقرار أمننا وللحفاظ على أجيالناالحاجة للطاقة المتجددةأما بالنسبة للاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد، فإيران دولة منتجة للنفط ودولة أيضاً عضو في الأوبك وبغض النظر عن ذلك، فهي أيضاً متضررة من انخفاض أسعار النفط، وحتى لو رفع الحظر عنها، فإيران لديها الحكمة في قضية الإنتاج المفرط على حساب القيمة، وعلى دول الأوبك أن تتعلم هذا الدرس.نحن مع الطاقة المتجددة ونؤمن بهذا التوجه وبحاجة إليها فماذا بعد النفط والغاز؟ فدول الخليج أكبر المتضررين، ويجب إيجاد الطاقة المتجددة، لأن النفط والغاز مصيرهما الانتهاء ويجب ألا نشعر في يوم من الأيام بالظلام الدامس في دولنا، فالطاقة المتجددة هي مطلب أساسي والبديل القادم عن النفط والغاز متى ما انتهى من الأرض.وحول سؤال السعي عن تنوع مصادر الدخل الاقتصادي لدول الخليج العربية وأن تستغني عن اعتمادها على النفط في موازناتها، قال العطية: بإيجاز، نحن مع التنوع الاقتصادي وأطالب بهذا التوجه، ولكن ما هو التنوع، قد يكون التنوع مناسبا لعمان، ولا يكون مناسبا لقطر، ففي قطر تنوع بيئي، فعمان لديها بعض الميزات تختلف عن دولة أخرى بالنسبة للتعدين وميزتها في التعدين، واطلعت مؤخراً على تقرير بأن السلطنة لديها مشكلة في تطوير صناعة الأسماك، ونحن في قطر مستفيدون من الأسواق العمانية، فلدينا سوق يطلق عليه السوق العماني تباع فيه كل المنتجات العمانية من الأسماك والتمور والليمون وغيرها دون ضريبة وتدخل إلى قطر دون ضريبة، وهذا يؤكد أن المنتجات العمانية أتت إلى قطر لتعمل حركة تجارية واقتصادية.وبسؤاله عن دور الصناديق السيادية في دول الخليج للأجيال القادمة قال العطية: إن الصناديق السيادية أحد الحلول، وتجب الاستفادة من الفائض لوضعه في الصناديق السيادية واستغلاله الاستغلال الأمثل في تحقيق عوائد تستفيد منها الدول.لذلك فإن الصناديق السيادية مهمة جدا، ويجب أن تتعامل معها الدول بكل شفافية وإعلانها أمام شعوبها حتى يكونوا على اطلاع بها، لأنها مرتبطة بتطور ما بعد النفط والغاز، ودائما نقول إن عدم استغلال الفوائض المالية ما بعد النفط والغاز، سيكون الكارثة. وحول سؤال آخر.. لو أصبحت مستشارا لجميع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة، ما رأيك في مستقبل ثلاثة موضوعات، الأول مستقبل دعم الطاقة ودعم المشتقات النفطية لدول المجلس، هل سيستمر الدعم؟ الموضوع الثاني شكل الاتفاقيات المستقبلية، هل سيستمر على تقاسم أسعار النفط أم سيكون هناك نموذج آخر؟ والموضوع الثالث هو الفرصة البديلة لمسألة الإنفاق الاستثماري للمتقاعدين؟قال العطية: سأبدأ معك من السؤال الأخير، كل دولة تحدد سعر النفط الخاص فمتى ما رأت كل دولة السعر المناسب وتجد مصلحتها فيها لا يمنع من ذلك، فالدولة تحدد استثماراتها في النفط، ويعتمد مدى رضاها على سعر التكلفة، وما هو العائد من ذلك.بالنسبة إلى الدعم في المنتجات هذا موضوع قديم وأعتقد أن معالي وزير النفط العماني الرمحي يتذكر ذلك في اللجنة الوزارية وتكلمنا حول الموضوع وقلنا: يا جماعة الخير، كيف نحد من الاستهلاك المفرط في المنتجات النفطية بسبب رخص أسعارها، وأيضا بسبب التناقضات بين دول مجلس التعاون، ونسميها 3+3 فعمان والبحرين والإمارات لهم أسعار أعلى من قطر والسعودية والكويت، وكيف يكون التقارب وكانت هناك محاولة إلى تقريب الأسعار في دول مجلس التعاون، بحيث يكون هنالك سعر موحد للنفط، ولكن رفضت للأسف الشديد بسبب تخوف بعض الدول من أن تخفض الدعم على الجازولين وسيسبب إرباكا لهم.ووجه العطية رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، حيث قال : نحن اختلفنا في كل المراحل، اختلفنا على العملة الموحدة، اختلفنا على موقع البنك المركزي الخليجي أين سيكون، وكأن الاختلاف شديد، لدرجة أن وصل الأمر إلى التشنجات، وذهب اختلافنا إلى بعض الأسس.ونادى العطية موجها نداءه إلى دول مجلس التعاون، قائلا: يا قادة دول المجلس انتبهوا، حان الوقت بعد عاصفة الحزم، وأعتبره قرارا لأول مرة أن تكون هناك مبادرة من دول المجلس، حان الوقت للنقد الذاتي، حان الوقت لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وفي مرة من المرات عندما كنت في إحدى اللجان ووزع جدول الأعمال فرأيت أن هذا الجدول لم يتغير من عام 1981، والقرارات كما هي من 1981، ما هي هذه القرارات، (العائد الجمركي بين الدول وإحالته إلى مديري الجمارك، فتساءلت كم مرة أحيل هذا القرار إلى مديري الجمارك؟ قالوا 22 مرة.!! لذلك طالبتهم بعدم توجيه دعوة لنا لحضور الاجتماعات، حضِّروا البيان ووزعوه وخلاص طالما هي العملية. الصحفيين وجهوا أسئلة عديدة عن حاضر ومستقبل الطاقةوقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، إن دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شيء، عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية. والمشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد: "روحوا تفقوا أولا بعدين تعالوا لنا".وقال: لقد فقدنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية، بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي إلى الاتحاد الأوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين.وأقول: وهذا حرصاً على استقرار أمننا، وعلى أبنائنا في دول الخليج بناء وحدة اقتصادية متكاملة مهمة جداً.

قال مصدر بالحكومة الهندية: إن الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10% على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات: إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات عشرة بالمائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاماً، والمبرم مع راس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود. وأبلغ رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد" مضيفا: إن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة بالمائة في 2015، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة بالمائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات".. ولم ترد راس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب!!. وتسلمت بترونت للغاز المسال "أكبر مستورد هندي" شحنتها الأولى من راس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.وقال ر. ك. جارج مدير التمويل في بترونت: إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي، بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل: الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.وقال جارج: إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة.. لكنه أضاف: إن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو (حزيران).. هذا ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا، بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة. وفي حين تُقلِّص تلك المعادلة التذبذبات، فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.. وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي، لكن في غياب ذلك، فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.. ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمائة من الطلب الهندي على الطاقة، وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.

تستضيف جمعية الصحفيين العمانية الثلاثاء المقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لإلقاء محاضرة بعنوان هبوط أسعار النفط اسبابه وتداعياته.تناقش المحاضرة أسباب هبوط اسعار النفط والآثار المترتبه على ذلك بالإضافة إلى كيفية تجاوز الأزمات والأثار المترتبة على هبوط اسعار النفط والحلول الناجحه للإعتماد على الوسائل الأخرى في تنميز الإقتصاد، وستناقش المحاضرة واقع قطاع النفط الخليجي ومدى تأثر الاسواق الخليجية بهبوط اسعار النفط الحالية ومدى ما يشكله هذا الهبوط من قلق للاقتصاديين والعالم بأسره، وقد استوجب الأمر هذا ضرورة التفكير ببدائل من شأنها المحافظة على المستوى المعيشي للمجتمع الخليجي.تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات وانشطة جمعية الصحفيين العمانية وتعقدها لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية ضمن جدول اجندتها لهذا العام.ويعتبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية شخصية اقتصادية مؤثرة وذو باع معرفي وخبره اقتصادية بأحوال وواقع الاقتصاد الخليجي والعالمي بشكل عام.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، إذ بدد ارتفاع المخزونات الأمريكية، بسبب ارتفاع الإنتاج الصخري، تأثير المخاوف من استئناف الضربات الجوية في اليمن. وواصلت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن أمس الأربعاء، بالرغم من إعلان الرياض يوم الثلاثاء، انتهاء عملية عاصفة الحزم. ورغم أن اليمن ليس من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، تمر ناقلات النفط في طريقها إلى أوروبا بخليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. وزادت أسعار النفط نحو 10 دولارات للبرميل هذا الشهر، بسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات فضلا عن مؤشرات على قوة الطلب العالمي، وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يونيو 30 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل، وانخفض سعر العقد 45 سنتا في الجلسة السابقة. ونزل الخام الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات النفطية 5.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.

واصلت أسعار النفط، صباح اليوم الأربعاء، الهبوط عن مستوياتها في الجلسة السابقة مع انحسار التوترات في الشرق الأوسط بعد إعلان السعودية عن إنهاء حملتها العسكرية في اليمن. لكن شخصيات بارزة في صناعة النفط قالت، إن السوق قد تنتعش مع تحول الانتباه إلى الطلب المتزايد. وزادت أسعار النفط نحو 10 دولارات للبرميل هذا الشهر بسبب التوترات في الشرق الأوسط والمخاوف من تباطؤ نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة وذلك قبل أن تبدأ الأسعار في التراجع من جديد. وبلغ سعر برنت في العقود الآجلة تسليم يونيو 61.65 دولار للبرميل بانخفاض 43 سنتا بعد أن هبط 1.27 دولار عند التسوية أمس. وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يونيو 70 سنتا إلى 55.91 دولار للبرميل. وانخفض سعر عقد مايو الذي انتهى تداوله أمس 1.12 دولار للبرميل.

لم يكن أداء بورصة قطر مقنعاً في الأسبوع الماضي، حيث تذبذب المؤشر العام هبوطاً في أوله وارتفاعاً في آخره، رغم أن الأجواء كانت مرشحة لغير ذلك، في ظل ارتفاع لأسعار النفط، وارتفاع إقليمي وعالمي للأسواق المالية، مع ظهور المزيد من الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام لشركتي المصرف، والخليج الدولية. وقد بدا للمحللين أن مستوى 12 ألف نقطة يشكل حاجز مقاومة أمام تحرك المؤشر العام للأسبوع الثاني على التوالي.. وربما كان لنتائج الخليج الدولية وما صدر عنها من أخبار تأثير فيما حدث خاصة لجهة تراجع أرباحها في الربع الأول إلى نصف أرباح الربع الرابع من عام 2014 مع إلغاء عقد لشركة الخليج العالمية للحفر بسبب تراجع أسعار النفط إلى النصف. وأسفر تأرجح المؤشر العام على النحو المشار إليه إلى استقراره مع نهاية الأسبوع بانخفاض طفيف في حدود 8 نقاط فقط إلى مستوى 11980 نقطة، وفي المقابل ارتفع إجمالي التداول بنسبة 18.7% إلى 1.96 مليار ريال، بمتوسط 391.8 مليون ريال، وكان لتداولات الخليج الدولية نصيب الأسد فيها، وانخفضت أربع من المؤشرات القطاعية، واستقرت الرسملة الكلية للبورصة عند مستوى 643.5 مليار ريال، وقد باعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 80.9 مليون ريال، وباعت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 32.2 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 42.8 مليون ريال، واشترى غير القطريين الأفراد صافيا بقيمة 51.5 مليون ريال، وكانت تعاملات الفئات الأخرى محدودة.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 16 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام للبورصة في الأسبوع الماضي بنحو 7.8 نقطة وبنسبة 0.07%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11979.8 نقطة، وانخفض مؤشر جميع الأسهم هامشيا بنسبة 0.02%، في حين ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.19%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 19 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 21 شركة، واستقرت أسعار أسهم ثلاث شركات بدون تغير عن الأسبوع السابق هي الملاحة والتجاري والمخازن. وقد انخفضت بنسب طفيفة أربع من المؤشرات القطاعية، حيث انخفض مؤشر الصناعة بنسبة 0.62%، يليه مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.21%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.18%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.02%، وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.46%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.03، %، فقطاع الاتصالات بنسبة 0.99%. وكان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 16.82%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 9.52%، ثم سعر سهم الأسمنت بنسبة 2.11%، فسعر سهم مجمع المناعي بنسبة 2.02%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 1.92%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1.83%، وفي المقابل كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 10.45%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 9.94%، فسعر سهم المستثمرين بنسبة 9.58%، ثم سعر سهم السينما بنسبة 4.25%، ثم سعر سهم قطر للتأمين بنسبة 2.22%، فسعر الدوحة للتأمين بنسبة 1.98%. الرسملة تستقر عند 643.5 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 18.7% إلى مستوى 1.96 مليار ريال بمتوسط يومي 391.8 مليون ريال، مقارنة بـ 330.1 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.27 مليار ريال بنسبة 64.8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 628.3 مليون ريال، يليه التداول على سهم فودافون بقيمة 147.3 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 146.4 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 123.8 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 113.2 مليون ريال، فسهم أزدان بقيمة 111.5 مليون ريال.وقد باعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 80.9 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 32.2 مليون ريال، وفي المقابل اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 51.5 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 42.8 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 12.4مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 6.4 مليون ريال،. واستقرت الرسملة الكلية عند مستوى 643.5 مليار ريال، بانخفاض طفيف. أخبار الشركات والبورصة1-ارتفع صافي ربح المصرف في الربع الأول من العام 2015 إلى نحو 400.4 مليون ريال مقارنة بـ 335.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام السابق، كما بلغ العائد على السهم 1.69 ريال مقابل 1.42 ريال لنفس الفترة من العام السابق. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 13.8% إلى 950.3 مليون ريال، منها 817 مليون ريال من إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 11.6% إلى 293.8 مليون ريال منها 144.2 مليون ريال تكلفة الموظفين. وبعد خصم خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل بقيمة 75.4 مليون ريال،، وخصم حصة العائد لأصحاب الودائع المطلقة بقيمة 360.1 مليون ريال (علماً بأن هذه الحصة زادت بنسبة 42.5% خلال الفترة مقارنة بزيادة 27.9% لرصيد الودائع نفسه) فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 19.4% إلى 400.4 مليون ريال2- ارتفع صافي ربح الخليج الدولية في الربع الأول من عام 2015 بنسبة 88.6 % إلى 355.7 مليون ريال مقارنة بـ 188.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 1.91 ريال مقابل 1.01 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن إيرادات الخليج الدولية الصافية من عملياتها قد تضاعفت في الربع الأول بنسبة 294% إلى 426.7 مليون ريال. وبلغت أرباح موجودات مالية 14.8 مليون ريال، في حين تضاعفت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 258.8% إلى 70.9 مليون ريال، وبلغ صافي تكاليف التمويل 14.9 مليون ريال، مقارنة بأرباح تمويل 2.4 مليون ريال في الفترة المناظرة، وبالنتيجة تضاعفت الأرباح بنسبة 88.6% إلى 355.7 مليون ريال، وقد لوحظ أنه رغم مضاعفة الأرباح فإن إجمالي حقوق الملكية قد انخفض بنسبة 15.9% إلى 3.5 مليار ريال في نفس الفترة، بسبب توزيع 5.5 ريال لكل سهم.3- أعلنت "شركة أعمال عن توقيع اتفاقية شراكة جديدة مع شركة اي سي اي بروجكت منجمنت الألمانية، وبموجب هذه الاتفاقية المشتركة، ستعمل الشركتان على تطوير الشراكة بينهما وإنشاء شركة جديدة، لتقديم خبرات الطرفين في مجال إدارة المجمعات التجارية والعمل على تلبية احتياجات السوق المحلي، مع إمكانية التوسع مستقبلا لمنطقة الشرق الأوسط. حيث تشهد المنطقة حاليا تزايداً في الطلب على إدارة المنشآت وبالأخص المجمعات التجارية. وستوفر هذه الشراكة الجديدة أيضا خدمات إدارة الممتلكات بالإضافة إلى الخدمات الاستشارية والتأجير المرتبطة بالمجمعات التجارية سواء للعقارات التي تمتلكها شركة أعمال أو لعقارات مملوكة من قبل شركات أخرى في قطر ومنطقة الشرق الأوسط. هذا وتملك أعمال نسبة 51% من الشركة الجديدة، وسضم هذه الشركة الجديدة عقد إدارة مجمع السيتي سنتر الدوحة.4- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أنه وبنتيجة الانخفاض الحاد لأسعار النفط، سيتم إلغاء العقد الخاص لواحدة من منصات شركة الخليج العالمية للحفر البحرية من قبل العميل في بداية شهر مايو 2015، وكانت شركة الخليج قد أعلنت أيضاً، أن شركة الخليج العالمية للحفر قد انخرطت في مفاوضات مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل، رغم النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015، فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلباً على النتائج المالية في نهاية العام، تقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه.5- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة دلالة للوساطة والاستثمار القابضة التي انعقدت اليوم الاثنين 13/04/2015 على زيادة رأس مال الشركة بمقدار الأسهم المجانية المقترحة بموجب قرار الجمعية العامة العادية بواقع 28% من رأس المال المدفوع والبالغ جملة عددها 6.216.000 سهم ليصبح إجمالي رأس مال الشركة 28.416.000 سهم مع تعديل المادة رقم (6) من النظام الأساسي بما يتفق مع تلك الزيادة.6- أعلنت شركة "ملاحة" عن مبادرتها لإجراء محادثات مع الشركة العربية المتحدة لنقل الكيماويات المحدودة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بخصوص احتمال ضم نشاطهما في مجال نقل منتجات المشتقات البترولية والمواد الكيماوية. وتوقعت شركة ملاحة أن تؤدي هذه الخطوة، في حال نجاحها، إلى تقوية وتوسعة أعمال هذا النشاط وتوفير عائدات مالية أفضل، إضافة إلى تعزيز القاعدة السوقية المشتركة، وتخضع الصفقة المحتملة للدراسة التفصيلية، بالإضافة إلى الشروع في إجراءات الحصول على الموافقات اللازمة داخلياً ومن الجهات الرسمية. 7- أعلنت شركة الإجارة بأنه قد تم بيع العقار في منطقة العزيزية بقيمة 130 مليون ريال.8- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم بنك الدوحة لتصبح 49% من رأسمال البنك، وذلك اعتبارا من نهاية جلسة تداول اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل 2015. وأوضحت الشركة بأن ذلك التعديل يأتي تنفيذا للقانون رقم (9) الذي يجيز للمستثمرين الأجانب تملك نسبة لا تزيد على 49% من رأس مال الشركة المدرجة في السوق وينص على معاملة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج معاملة القطريين في تملك أسهم البنك. ويأتي هذا الإجراء بعد أن حصل بنك الدوحة على موافقة جمعيته العامة على تعديل نظامه الأساسي بما يتوافق والقانون، كما حصل على موافقة وزارة الاقتصاد والتجارة على ذلك التعديل.ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام يوم الثلاثاء بفعل توقعات أن يسجل إنتاج النفط الصخري الأمريكي أول تراجع شهري له في أكثر من أربع سنوات وأيضا بسبب التوترات في اليمن. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت في الأسبوع الماضي أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 5.26 دولار إلى مستوى 58.88 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 6.12 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة إلى 17826 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 118.91 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.0806 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 5 دولارات إلى مستوى 1208 دولارات للأونصة.

قال تقرير لشركة "كي بي ام جي" ان دولة قطر تشكل بيئة مستقرة للأعمال على الرغم من التقلّبات الحاصلة في أسعار النفط، مقارنة بالعديد من الدول الأخرى، ويعود الفضل الكبير في ذلك إلى رؤية قطر الوطنية 2030 التي وضعتها الدولة ورسمت خططاً واضحة بشأن إجراء عمليات تحسين البنية التحتية، ونمو السوق والتنويع في القطاعات غير الهيدروكربونية. أما بالاستناد إلى آراء الخبراء الاستراتيجيين العاملين لدى شركة كي بي ام جي، فإن هذا الاستقرار يجعل الشركات القطرية والمؤسسات الحكومية القطرية تحتّل مكانة ممتازة لتطوير رؤىً متطابقة، إلا أن العديد منها يجاهد لترجمة الرؤى إلى أهداف واقعية وإجراءات يمكن تطبيقها لضمان بلوغ النجاح. وفي هذا الخصوص، صرّحت السيدة هيلدا مولوك هوير، الشريك في شركة كي بي ام جي قطر، قائلة: "تواجه الكثير من الدول في الغرب تحدّياً يتمثّل في وضع استراتيجيات طويلة الأمد بما أنه يوجد العديد من العوامل الخارجية التي تؤثر على أسواقها، ما من شأنه أن يُنشئ بيئة أعمال أكثر مرونة. أما دولة قطر وبكل ثقة فهي قادرة على وضع الخطط للسنوات المقبلة بفضل حصافة إدارتها للموارد المالية والتنويع في قطاعاتها الاقتصادية والانتقال إلى القطاعات غير الهيدروكربونية. ومع أنه سيكون لتقلّب أسعار النفط أثراً، إلا أنه بفضل بُعد نظر الحكومة القطرية والإجراءات التي اتخذتها للتخفيف من وطأة هذه التقلّبات، من المحتمل أن تبقى رؤية قطر الوطنية 2030 لتطوير الدولة واقتصادها على المسار الصحيح. مع ذلك، فنحن نشهد على عدم استفادة بعض الشركات من كامل إمكانيات الفرص المتوفرة لها بما أنها غالباً ما تخفق في ترجمة رؤيتها ورسالتها إلى أهداف استراتيجية وأفعال وإجراءات حقيقية قد ينعكس تأثيرها بصورة إيجابية على الربحية، والعمليات والكفاءة".واللافت أن السوق القطرية سوقاً ناشئة تشهد نمواً بوتيرة سريعة جداً، وغالباً ما تتوفر الفرص للشركات القطرية بهدف تنويع أعمالها وتوسيعها، إلا أن هذا السيف ذو حدّين لأنه قد يدفع بعض المؤسسات وعن غير قصد إلى اتخاذ قرارات تجارية غير مدروسة بصورة جيدة للاتجاهات الاستراتيجية التي تسلكها. ومن جهته، أفاد السيد إيفان رادناي الذي يشغل منصب مدير أول في قسم الاستشارات الاستراتيجية في شركة كي بي ام جي: "تحرص الشركات على الاستفادة من النمو الهائل الذي يجري في دولة قطر حيث تتوفر العديد من الفرص من أجل تحقيق "المكاسب السريعة" إنما من دون وضع أهداف استراتيجية مفصّلة، ولا يتم دائماً تحقيق أي مكاسب على المدى القصير بسبب أولويات الأعمال الضاغطة والملحة الأخرى. كما أننا نجد بأن الاستراتيجيات التي تضعها الشركات تفتقر إلى عوامل هامة مثل المخاطر، والإجراءات المفصّلة، والأطر الزمنية، والمسؤوليات ونتيجة لذلك تكافح لتحقيق رؤيتها". ولا بد من الاعتراف بأن الشركات والمؤسسات القطرية تشهد نمواً مطرداً ومن المحتمل أن تستمرّ في النمو بصرف النظر عن أي تدخلات كبرى قد تطرأ. وقد تُفضي نتيجة ذلك إلى الحدّ من الدوافع المحفّزة لهذه الشركات أو حتى تردّد هذه الأخيرة في إجراء أي تغييرات بهدف تحسين أداء أعمالها. وفي هذا الصدد، أضافت مولوك هوير قائلة "في حال تهاونت الشركات والمؤسسات بسبب أوضاع السوق المستقرة في الوقت الحالي، فهي تكون بذلك تعرّض نفسها لمخاطر كبرى تكمن في تخلّفها عن الشركات المنافسة لها، وتعرّض نفسها كذلك لتقلبات السوق المحتملة والتي لا يمكن توقّعها ما يُفضي في نهاية المطاف إلى فشلها في تحقيق الرؤية التي وضعتها لنفسها. ومن الأساسي أن تقوم الشركات بتطبيق نظام الإدارة التشغيلي بهدف ضمان إجراء التحسينات بصورة متواصلة وتحديد أي من الإجراءات يجب اتخاذها لتحقيق أهدافها الاستراتيجية. ومن ناحيتها، تقدّم شركة كي بي ام جي عدداً من الخدمات من أجل مساعدة الشركات القطرية على وضع وتطبيق الاستراتيجات الهادفة إلى تحقيق أقصى قدر من النمو باستخدام إطار عمل شمولي للاستراتيجيات ومنها 9 أدوات رفع تمكّن المؤسسات من إنشاء القيمة. إذ يُنشئ إطار العمل هذا نموذجاً للأعمال ويربطه بالنموذج التشغيلي، ويسمح بمقاربة تحليل ترتكز على القيمة وتقدّم الحلول القابلة للتبادل ووحدات التطبيق. أما الشركة التي تقدّم الخدمات الاستشارية وخدمات التدقيق وتسوية الضرائب فتملك فريقاً من الخبراء الاستراتيجيين الذين يقع مقرّهم في دولة قطر ويتمتعون بخبرة واسعة في تقديم المساعدة لتطوير الشركات والمؤسسات وتحويلها، وذلك على الصعيدَين المحلي وفي كافة أنحاء العالم.يذكر ان كي بي إم جي شبكة عالمية من الشركات المحترفة التي تقدم خدمات التدقيق والخدمات الضريبية والاستشارية. وتعمل شبكتنا في 155 بلداً وتضم 162,000 شخص حول العالم. وتتبع الشركات الأعضاء في شبكة كي بي إم جي لشركة كي بي إم جي التعاونية الدولية (شركة شركة كي بي إم جي انترناشيونال (، وهي شركة سويسرية. وتعتبر كل شركة مستقلة قانونياً وكياناً منفصلاً، وتصف نفسها على هذا الأساس.

يراس سعادة على شريف العمادى وزير المالية وفد الدولة لاجتماع الربيع لمجموعة البنك الدولى وصندوق النقد الدولى التى تعقد في واشنطن العاصمة في الفترة من 17 إلى 19 أبريل ويضم الوفد سعاد الشيخ فهد بن فيصل نائب محافظ مصرف قطر المركزى وسيغادر الوفد الدوحة غدا الأربعاء. وسيجرى سعادة الوزير لقاءات مع عدد من المسؤولين الماليين والنقديين من مختلف دول العالم وفي فصل الربيع من كل عام، يحتشد الآلاف من المسؤولين الحكوميين والصحفيين ومنظمات المجتمع المدني ومدعوين من الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص في واشنطن العاصمة لحضور تلك التظاهرة المالية والاقتصادية وتتصدر هذا الحدث اجتماعاتُ لجنة التنمية المشتركة بين مجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين، واللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة للصندوق، وذلك لمناقشة ما تحقق من تقدم بشأن عمل المؤسستين. وتعقد أيضا ندوات وجلسات إعلامية إقليمية ومؤتمرات صحفية والكثير من الأنشطة والفعاليات الأخرى التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والأسواق المالية العالمية. ومراقبة المالية العامة وقضايا الفقر والمشاكل العابرة للقارات والاستقرار المالى والتقرير نصف السنوي لكبير الخبراء الاقتصاديين في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي: تضييق خيارات أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و كيفية التحوّل إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات الكربونية والاستعداد للأهداف الإنمائية المستدامة وسيعقد :اجتماع مائدة مستديرة لكبار الاقتصاديين يتناول التعامل مع التطورات النفطية وغيرها من التطورات العالمية وقضايا اعادة النظر في الاقتصاد الكلي كما يتم مناقشة تعزيز التمويل لمواجهة تغير المناخ وحوار بين القطاع العام والخاص وقضايا التمويل الاسلامى و إطلاق إمكاناته ومساندة الاستقرار ودراسة تقييمية لتمويل سياسة التنمية: نتائج ودروس وقضية بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية الى جانب نقاش مع ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني وقضايا التوافق بين النظام المالي والتنمية المستدامة والثقة والحوافز والقدرة على التعبير و التعلم من النجاحات المحلية في الخدمات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل قضية ثنائية إنخفاض أسعار النفط.. نعمة أم نقمة؟ محوراً رئيسياً للمشاركين فى الاجتماع والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرةو الواقع الجديد في آسيا: هل سيبطؤ معدل النمو وقضايا التضخم والثقة والقدرة على التعبير عن الرأي والحوافز لتقديم الخدمات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا و التهرب الضريبي وتمويل التنمية: تدعيم الإنفاذ العالمي كما يناقش الاجتماع أسباب وأماكن وكيفية الاستثمار في البنية التحتية قضايا رأس المال المختلط، تحفيز التغير – الحالة العامة للتمويل المختلط و التحديث الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى وتحدي النمو أمام أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي و بناء المشاركة الأفريقية في سلاسل القيمة العالمية والأمن المائي للجميع في عالم تسوده الندرة والمشهد الجديد للتجارة العالمية: التحديات والفرص.

أصدرت شركة الخليج الدولية للخدمات "GIS" بياناً خاصاً بشركة الخليج العالمية للحفر أعلنت فيه أنه وبنتيجة الإنخفاض الحاد لأسعار النفط، سيتم إلغاء العقد الخاص لواحدة من منصاتها البحرية من قبل العميل في بداية شهر مايو 2015.وتعد شركة الخليج الدولية للخدمات أكبر مجموعة شركات خدمية في قطر، والتي تشمل في نطاق أعمالها مجموعة من الشركات المتخصصة في تقديم الخدمات الداعمة لقطاعي النفط والغاز ما بين التأمين وإعادة التأمين، عمليات الحفر البرية والبحرية، البوارج السكنية، النقل بالهليكوبتر فضلاً عن خدمات التموين.وقد انخرطت شركة الخليج العالمية للحفر في مفاوضات مع عميل آخر لتعديل أسعار التشغيل اليومية بطلب من العميل.. بالرغم من النتائج المالية الممتازة للربع الأول من عام 2015، فإن تلك الانخفاضات ستؤثر سلباً على النتائج المالية في نهاية العام. وتقوم الشركة حالياً بالتفاوض مع عملاء محتملين لضمان توقيع عقود جديدة للمنصة المذكورة أعلاه.

أنهى المؤشر السعودي تعاملات الأسبوع على ارتفاع قوي بدعم من نتائج إيجابية لعدد من الشركات القيادية وتعافي النفط بعد هبوط حاد. وصعد المؤشر 1.11% إلى 8950.11 نقطة بتداولات قيمتها 7.1 مليار ريال. وارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، اليوم الخميس، لتعوض بعض خسائرها التي بلغت 6% في الجلسة السابقة والتي نتجت عن قفزة مفاجئة في مخزونات النفط الأمريكية وبلوغ الإنتاج السعودي مستويات قياسية لكن محللين قالوا إن المعنويات مازالت ضعيفة. وسجلت معظم الشركات القيادية التي أعلنت أرباحها نتائج فاقت متوسط توقعات المحللين.

سجلت أسعار النفط في آسيا ارتفاعا اليوم الخميس، مع قيام المستثمرين بعمليات شراء بأسعار مناسبة بعد انخفاض أمس الأربعاء، الذي نجم عن القلق من وفرة العرض الأمريكي والسعودي. وبلغ سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مايو 50.89 دولار بعد ارتفاعه 47 سنتا، بينما ارتفع سعر برميل البرنت نفط بحر الشمال 51 سنتا ليصل إلى 56.06 دولار. وقال محللون إنه ارتفاع لأمد قصير؛ ناجم عن عمليات شراء بسعر جيد لمستثمرين جذبهم انخفاض الأسعار أمس الأربعاء، وأضافوا أن التوجه الأساسي يبقي الانخفاض لأسعار الذهب الأسود بسبب وفرة العرض. وكانت وزارة الطاقة الأمريكية تحدثت الأسبوع الماضي، عن ارتفاع احتياطي الخام أكثر من 10 ملايين برميل الأسبوع الماضي، بينما كان المحللون يتوقعون 3.25 ملايين برميل. والأسواق القلقة أصلا من وفرة الطلب التي ساهمت في انخفض الأسعار بمقدار النصف منذ يونيو، لا تجد ما يعززها على المستوى الدولي بعد تصريحات غير مشجعة أدلى بها وزير البترول السعودي علي النعيمي، حيث تحدث النعيمي عن الإبقاء على الإنتاج السعودي على حوالي 10 ملايين برميل. وترصد الأسواق خصوصا موقف الرياض كبرى دول منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك"، لأن امتناعها عن خفض سقف إنتاجها أدى إلى تسارع انخفاض الأسعار.

أعلنت قطر للبترول اليوم، أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر مارس من العام الجاري 2015. وحددت قطر للبترول سعر نفط قطر البري عند 55.60 دولار للبرميل مقابل 56.10 دولار الشهر السابق، فيما حددت سعر نفط قطر البحري عند 53.15 دولار للبرميل مقابل 53.50 دولار الشهر السابق .

قالت مجموعة QNB ان الإقتصاد القطري واصل أداءه القوي في عام 2014 محققاً نمواً بنسبة 6,2% بحسب أحدث بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء. وكان النمو مدفوعاً بالقطاع غير النفطي الذي استمر في تحقيق نمو مزدوج الرقم. واشارت QNB في تحليلها الاقتصادي الى ان بيانات النمو القوية تعتبر دليلاً على متانة الاقتصاد القطري وقدرته على الصمود في وجه انخفاض أسعار النفط وذلك بفضل الأسس القوية للاقتصاد الكلي.واضاف التحليل: كان القطاع غير النفطي هو محرك النمو في عام 2014، إذ حقق نمواً بنسبة 11,5% على خلفية الإنفاق الاستثماري الضخم. وكانت القطاعات الأكثر اسهاماً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع غير النفطي هي البناء، والتمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، والتجارة والفنادق والمطاعم. وقد توسع قطاع البناء بنسبة 18,0% على خلفية تنفيذ مشاريع البنية التحتية الرئيسية، مثل مشروع لوسيل ومدينة بروة والمدينة التعليمية. أما قطاع التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال التجارية، وقطاع التجارة والفنادق والمطاعم، وقطاع الخدمات الحكومية فقد استفادت من النمو السريع في عدد السكان "تشير التقديرات إلى أن نسبة نموه بلغت 10,1%"، والذي شكل دفعة إضافية لتوسع القطاع غير النفطي.في المستقبل، وبالنظر إلى مواردها المالية الكبيرة، فإن لدى قطر مصدات خارجية ومالية وفيرة لمواصلة تنفيذ برنامجها الاستثماري الطموح قبل بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022. وخصصت الحكومة في ميزانيتها للعام المالي 2014/2015 إنفاقاً رأسمالياً بقيمة 182 مليار دولار أمريكي حتى عام 2018. ولا يشمل هذا الرقم قطاع النفط والغاز، حيث أن قيمة الاستثمارات السنوية فيه ستكون بمتوسط 3,4 مليار دولار أمريكي خلال الفترة 2015-2017. ويُتوقع لهذا الأمر أن يدفع النمو مزدوج الرقم في القطاع غير النفطي الذي سيتعزز بفضل النمو السكاني القوي.في المقابل، انكمش انتاج قطاع النفط والغاز بنسبة 1,5% في عام 2014 فقد انخفض إنتاج الغاز قليلاً بسبب عمليات الإغلاق المؤقت للصيانة. في غضون ذلك، تراجع إنتاج النفط الخام والمكثفات "المرتبطة بإنتاج الغاز" إلى متوسط 1,966 مليون برميل في اليوم، مما يعكس نضج حقول النفط والاغلاقات الضرورية لتنفيذ تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط.ومع ذلك، فإننا نتوقع أن يتعافى قطاع النفط والغاز على المدى المتوسط وأن ينمو بنسبة 0,8% في عام 2015، وبنسبة 1,8% في عام 2016، ونسبة 1,9% في عام 2017. ومن المتوقع أن يزيد إنتاج الغاز بفضل مشروع برزان، في حين يُتوقع استقرار إنتاج النفط الخام والمكثفات. مشروع برزان هو مشروع بقيمة 10,3 مليار دولار لتطوير الغاز في حقل الشمال بهدف زيادة الإنتاج للاستخدام المحلي، والذي يشمل توليد الطاقة وتحلية المياه لتلبية احتياجات العدد المتزايد من السكان. ويعد المشروع استثناءاً لقرار السلطات بوقف تطوير إنتاج الغاز في حقل الشمال. ومن المتوقع أن يبدأ المشروع الإنتاج في النصف الثاني من عام 2015 بعد الانتهاء من المرحلتين 1 و 2 في النصف الأول من العام مع توقعات بزيادة تدريجية في الإنتاج حتى عام 2017.بشكل عام، يمكن القول بأن أداء الاقتصاد القطري في عام 2014 جاء قوياً في ضوء الانخفاض الكبير في أسعار النفط التي هوت بنحو 50% في النصف الثاني من العام. ونتوقع أن تتواصل عملية التنويع الاقتصادي وأن تزيد حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لتصل إلى 68,5% في عام 2017. كما أن معدلات التضخم المنخفضة والميزانيات العامة الصحية وفوائض الحساب الجاري الضخمة من شأنها أن توفر بيئة اقتصادية مواتية لتعزيز زخم النمو.

رغم تراجع أسعار النفط خلال الأسبوع الماضي، وإستمرار حملة عاصفة الحزم في اليمن، إلا أن مؤشرات بورصة قطر قد سجلت نقطة تحول ملحوظة بارتفاعها في أول أسبوع بعد ستة أسابيع متتالية من التراجعات. وقد شملت التحولات كل المجاميع الرئيسية للبورصة، حيث ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 5.6% إلى 1.8 مليار ريال، وهو ما يعادل 379.7 مليون ريال يومياً، وارتفع المؤشر العام بنحو 288 نقطة، إلى مستوى 11699 نقطة، كما ارتفعت المؤشرات الرئيسية الأخرى وكل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرات قطاعي الصناعة والعقارات، وبدرجة أقل مؤشر قطاع البنوك. وارتفعت الرسملة الكلية بما قيمته 15 مليار ريال لتصل إلى 632.4 مليار ريال.إنتهاء الجمعيات العموميةوتزامنت هذه التطورات مع قُرب انتهاء موسم انعقاد الجمعيات العمومية، وبدء موسم الإفصاحات عن نتائج الربع الأول من العام 2015، حيث سيتم الإفصاح هذا الأسبوع عن نتائج الوطني والمجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أن المحافظ الأجنبية والأفراد الخليجيين كانوا في الأسبوع الماضي في موقف المشتري الصافي بقيمة 129.5 مليون ريال، و55.6 مليون ريال على التوالي في مواجهة بقية الفئات الأخرى. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات المدرجة، وعن بورصة قطر، وعن نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري في الربع الرابع من العام 2014.وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 2 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 288.3 نقطة وبنسبة 2.53%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11699 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.70%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.27%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 11 شركة، واستقر سعر سهم السينما من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وكان أشدها ارتفاعاً مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.88%، يليه مؤشر قطاع العقارات بنسبة 3.88%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1.96%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60% فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 1.24%، فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0.51%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.01%. وقد كان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 8.67%، يليه سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 7.80%، ثم سعر سهم دلالة بنسبة 6.52%، فسعر سهم صناعات بنسبة 6.13%، فسعر سهم مخازن بنسبة 5.86%، فسعر سهم قطر وعمان بنسبة 5.38%. وفي المقابل كان سعر سهم أوريدو أكبر المنخفضين بنسبة 3.88%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 2.88%، ثم سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 1.88%، فسعر سهم قطر للتأمين بنسبة 1.16%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 0.98%، فسعر سهم التجاري بنسبة 0.88%. الرسملة ترتفع إلى 632.4 مليارارتفع متوسط التداولات اليومية في الأسبوع الماضي بنسبة 5.6% إلى مستوى 379.7 مليون ريال، مقارنة بـ 359.5 مليون ريال في الأسبوع السابق، وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.12 مليار ريال بنسبة 62.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 217.8 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 201.8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 199.6 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 184.6 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 165.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 152.7 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 129.5 مليون ريال، واشترى الأفراد الخليجيون صافيا بقيمة 55.6 مليون ريال، في حين باع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 118.1 مليون ريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 48.2 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافي بقيمة 4.2 مليون ريال. وارتفعت الرسملة الكلية لشركات البورصة بنحو 15 مليار ريال إلى 632.4 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت بورصة قطر أنها تقوم بالتعاون مع كل من هيئة قطر للأسواق المالية وشركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية بوضع الآليات المناسبة التي من شأنها تمكين المستثمرين من بيع وشراء حقوق الاكتتاب باعتبارها أداة مالية جديدة في السوق. وتشير البورصة في هذا الصدد إلى أن مشاورات تجري حالياً بين الأطراف الثلاثة لتحديد آلية بيع حقوق الاكتتاب في السوق وآلية سعر الافتتاح للحقوق وفقا لحكم المادة (7/أ) من النظام المعتمد من قبل الهيئة، وتوفير المعلومات الأساسية عن حقوق الاكتتاب بهدف توفير الحماية والمرونة للمساهم الذي له حق في الاكتتاب في أسهم زيادة رأسمال الشركة المدرجة بحيث يتاح له أحد خيارين، أولهما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، وثانيهما بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها.2- بعد إعلانها الأسبوع الماضي عن إطلاق أول خدمة نقل مباشرة لنقل الحاويات بين دولة قطر والهند، استقبلت شركة ملاحة يوم 26 مارس 2015 السفينة "كونفينت" التي وصلت إلى ميناء الدوحة مبحرة من ميناء نافا شيفا في الهند في رحلتها الأولى على خط الخدمة المباشرة بين البلدين.3- بدأت مجموعة الوطني مباشرة أعمالها رسميا في مكتبها التمثيلي الجديد في مدينة "هو تشي منه" بفيتنام وذلك بعد الحصول على كافة الموافقات المطلوبة. وتتمحور خدمات المكتب التمثيلي في فيتنام حول تطوير وتعزيز التبادل والتجارة البينية "بين الشرق والغرب"، والعمل على تنمية التجارة بين قطر وفيتنام من خلال تقديم خدمات الوساطة في مجال الاستثمار والتجارة للشركات الشرق أوسطية الراغبة في الاستثمار وممارسة أعمالها في فيتنام.4- أعلن سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة، عن إتمام دمج العمليات الهندية لبنك إتش إس بي سي عُمان مع عمليات بنك الدوحة في الهند اعتبارًا من تاريخ إغلاق الأعمال في 31 مارس 2015، وقام البنك بحيازة عمليات فرعي بنك إتش إس بي سي عُمان في كل من مركز راهيجا في مومباي وفي مدينة كوتشي على أساس مبدأ استمرارية الأعمال.3- حل سهم شركة أعمال محل سهم شركة الرعاية الطبية في مؤشر بورصة قطر بوزن 2.76% من المؤشر، وبحسب قواعد المؤشر، فإن بنك قطر الوطني الذي يتجاوز وزنه 15% في المؤشر عند إغلاق السوق ليوم 13 مارس سيتم وضع سقف لهذا الوزن عند حدود 15% وسيتم توزيع الأوزان الزائدة على الأسهم المتبقية بشكل نسبي.. ومن جهة أخرى تم إخراج سهم الشركة الوطنية للإجارة من مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بحيث صار عدد الأسهم المكونة للمؤشر 17 بدلا من 18 في السابق.4- انعقدت عدة جمعيات عمومية خلال الأسبوع وتمت المصادقة على توزيعات الأرباح. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- ارتفعت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في الربع الرابع من عام 2014 بنسبة 2.4% عن الربع المناظر من عام 2013 إلى 194.40 مليار ريال.. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014) والبالغة 193مليار ريال، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي زيادة بنسبة 0.7%. كما بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة – لسنة الأساس 2004 نحو 99 مليار ريال مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2013 البالغة 92.77 مليار ريال محققا بذلك نموا بلغ 6.7% على أساس سنوي، وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع الثالث لسنة 2014 البالغة 97.51 مليار ريال فقد سجل زيادة بنسبة 1.5%.2- قام مصرف قطر المركزي خلال الأسبوع بإصدار أذونات خزينة لفترات مختلفة بقيمة إجمالية 4 مليارات ريال. 3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 22.8 مليار ريال إلى 998.9 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.3 مليار لتصل إلى 226 مليار ريال، وارتفاع جملة الدين العام بنحو 18.5 مليار إلى 337.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.4 مليار إلى 310 مليارات ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 2 مليار إلى 350.5 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الأخير من السنة المالية الأصلية بنحو 2.07 دولار إلى مستوى 52.48 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق إلى نحو 12.52 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا للبرميل، وهو ما يعني إضافة عجز في هذا الأسبوع يقلص من الفائض المتحقق منذ بداية السنة المالية، والذي قدرته المالية بنحو 137 مليار ريال. 5- ارتفع مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 55 نقطة إلى 17763 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين هامشياً إلى مستوى 118.97 ين لكل دولار، وانخفض مقابل اليورو قليلاً إلى مستوى 1.0969 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 4 دولارات إلى مستوى 1203 دولارات للأونصة.

أعلنت وزارة المال الكويتية اليوم الخميس، أن عائدات الحكومة تراجعت بنسبة 20% خلال الأشهر الـ11 الأولى من السنة المالية، بسبب تدهور أسعار النفط. وبلغت عائدات الكويت نهاية فبراير 23.2 مليار دينار "77.3 مليار دولار"، مقابل 28.9 مليار دينار قبل عام، أي بتراجع نسبته 19.7%. وسبب هذا الانخفاض هو تدني العائدات النفطية بنسبة 27.4% إلى 21.2 مليار دينار، مقارنة مع 27 مليار دينار نهاية فبراير 2014، وتشكل المداخل النفطية نسبة 91.4% من عائدات الدولة. وانخفض معدل سعر برميل النفط إلى 50 دولارا بعد أن كان 100 دولار مطلع السنة المالية 2014/2015، وقد خسرت أسعار النفط في السوق العالمية 60% من قيمتها منذ يونيو الماضي، بسبب كثافة العروض وتراجع الطلب.

أنهت مؤشرات سوق الكويت للأوراق المالية معاملات اليوم الثلاثاء، على تراجع وسط شح في السيولة ومع استمرار انخفاض أسعار النفط. وانخفض مؤشر كويت 15 بنسبة 0.62%، ليغلق عند 1021.43 نقطة بعد أن كان مرتفعا في بداية المعاملات وتراجع المؤشر السعري الرئيسي 0.06%، ليغلق عند 6282.46 نقطة. وخسرت أسهم مباني 2.9% وأجيليتي 2.5% وبوبيان للبتروكيماويات 3.3% وبيت التمويل الكويتي 1.5%. وارتفع سهم أغذية 1.5%، بينما استقرت أسهم بنك الكويت الوطني وبنك بوبيان وبنك الخليج والكويت الدولي.

أظهر، اليوم الإثنين، استطلاع لأراء المحللين، أن أسعار النفط قد تستقر في النصف الثاني من العام الجاري، وترتفع في العامين التاليين 2016 و2017. وتوقع الاستطلاع، الذي شمل 34 محللا، أن يبلغ متوسط سعر مزيج برنت المستخرج من بحر الشمال 59.20 دولار للبرميل في عام 2015، ارتفاعا من حوالي 55 دولارا منذ بداية العام الجاري. وتوقع الاستطلاع أن يرتفع مزيج برنت إلى 72.10 دولار في عامي 2016 و78.70 دولار في 2017. وانخفضت أسعار النفط أكثر من 60% بين يونيو 2014 ويناير الماضي، ورغم تعافيها قليلا منذ ذلك الحين، ولكنها تظل عند حوالي نصف ما كانت عليه قبل عام. وشجع ذلك قائدي السيارات على زيادة معدلات استهلاك الوقود وأتاح للمصانع والشركات رفع استهلاك الوقود. وتوقعت شركة الاستشارات انرجي اسبكتس ومقرها لندن، نمو الطلب بما يصل إلى 1.5 مليون برميل يوميا هذا العام، وهو يشكل مثلي معدل نمو الطلب في العام الماضي بحسب وكالة طاقة الدولية.

أكد مجيد جعفر، الرئيس التنفيذي لشركة نفط الهلال، ونائب رئيس مجلس إدارة مجموعة الهلال، أن أسعار النفط العالمية من المرجح أن تتأثر بحالة العرض في الولايات المتحدة ونمو الطلب في الصين أكثر من تأثرها بالأحداث الجيوسياسية في الشرق الأوسط. وأشار إلى أنه نتيجة لحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وعدم كفاية السياسات اللازمة لزيادة الاستثمارات لأقصى درجة، لم يتم حتى الآن تحقيق أقصى إمكانيات المنطقة في إنتاج النفط والغاز.وأضاف: "إن حالة عدم الاستقرار التي تشهدها منطقتنا إلى جانب عدم كفاية سياسات الاستثمار النفطي في العديد من الدول يشير إلى أننا كنا نخسر حصتنا السوقية لصالح أمريكا الشمالية ومناطق أخرى حول العالم، برغم أن تكلفة الإنتاج في منطقتنا يعد الأقل على الإطلاق. وعلينا الاستفادة من الانخفاض الحالي في أسعار النفط من أجل إجراء إصلاحات على قطاع الطاقة في المنطقة وتعزيزه من خلال معالجة دعم الطاقة، وضمان استهلاك أكثر فعالية، وتنفيذ السياسات اللازمة لتعزيز استثمارات القطاع الخاص وقدرته على المنافسة في هذه الصناعة". جاء ذلك خلال مشاركة مجيد جعفر في جلسة نقاشية تحت عنوان "الاقتصاد السياسي في الشرق الأوسط وآسيا"، والتي ضمن منتدى بروكنجز الدوحة للطاقة، في دورته الثالثة التي أقيمت عنوان "استقرار الطاقة أم شعور خاطئ بالأمان: كيف تقوم التحولات الجيوسياسية وتغيّرات الاقتصاد السياسي وتقلّبات الأسواق بتغيير المشهد العام للطاقة؟"، واستضافتها العاصمة القطرية، الدوحة، يوميّ 25 و26 مارس 2015 ، بحضور اكثر من 140 خبيرا من 20 دولة. وشارك في المنتدى عدد من المتحدثين الرئيسيين، من أبرزهم سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة القطري، ومعالي الدكتور عبد القادر اعمارة، وزير الطاقة والمعادن والماء والبيئة المغربي، وآموس هوستين، مبعوث خاص لشؤون الطاقة في وزارة الخارجية الأمريكية، إلى جانب العديد من خبراء الطاقة والمسؤولين التنفيذيين من شركات النفط الرائدة في أوروبا وآسيا والولايات المتحدة الأمريكية، والذين ناقشوا أحدث التطورات في أسواق الطاقة العالمية وتوجهات الصناعة. وسلّط مجيد جعفر الضوء على دور الغاز الطبيعي في الحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة التغيّر المناخي، وقال: "أعتقد أن ثورة النفط والغاز الصخري في الولايات المتحدة تعد بمثابة تطور إيجابي بالنسبة لمنطقتنا، حيث أكدت على أهمية النفط والغاز للمستقبل، وحقيقة أن نصف موارد العالم من النفط والغاز موجودة في منطقة الشرق الأوسط".واستطرد جعفر مضيفاً: "من خلال الحد من الاعتماد على الفحم وزيادة استخدام الغاز الطبيعي تمكنت الولايات المتحدة من تحقيق أقل معدلات الانبعاثات الكربونية منذ أكثر من 20 عاماً، ويجب التعلّم من هذا الدرس وتطبيقه في كافة الاقتصادات الكبرى مثل الصين والهند وألمانيا والتي لا زالت تشهد زيادة في حرق الفحم. وأعتقد أن الغاز الطبيعي هو وقود القرن الحادي والعشرين، ويمكن لمنطقة الشرق الأوسط أن تلعب دوراً أكبر من دورها الحالي، حيث أنها تتمتع بنصف الاحتياطي العالمي ولكن صادراتها الحالية لا زالت أقل من 16%."وفيما يتعلّق بانخفاض أسعار النفط، أشار جعفر إلى أنه برغم سرعة انخفاض أسعار النفط خلال العام الماضي، حيث انخفضت الأسعار إلى النصف خلال ستة أشهر، إلا أن المستوى الحالي للأسعار لا يعد منخفضاً بدرجة كبيرة إذا ما قورن بالأسعار التاريخية، فقد وصل سعر النفط إلى 12 دولاراً للبرميل منذ 15 عاماً فقط. وأضاف جعفر: "إن المشاكل التي تواجهها المنطقة حالياً غير مرتبطة بتكلفة الإنتاج أو وفرة الموارد ولكنها مرتبطة بالسياسات القديمة، والبطء في اتخاذ القرار، والاعتماد الزائد على الحكومة لإدارة المشاريع، فضلاً عن عدم الاستقرار السياسي". واختتم حديثه قائلاً: "إذا تمكنَّا من مواجهة هذه القضايا والتوصل إلى حل حاسم لها، ستظل منطقتنا تتصدر المنافسة في توفير الطاقة للسوق العالمي لعقود مقبلة".