سجلت معظم البورصات العربية هبوطًا ملحوظًا في بداية تداولات، اليوم الإثنين، مع استمرار الهبوط في أسعار النفط بالأسواق العالمية، الأمر الذي أثر سلبًا على معنويات المستثمرين بالمنطقة، فيما صعدت بورصتا دبي والأردن بنحو محدود بفعل علميات شراء على الأسهم القيادية. وسجلت أسعار النفط تراجعًا في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم, وذلك بعد انكماش الاقتصاد الياباني نتيجة تراجع الصادرات وإنفاق المستهلكين مما زاد من المخاوف من أن تكون أكبر اقتصادات في آسيا بدأت في التباطؤ في نفس الوقت. وقالت بيانات السوق، أن سعر النفط الخام الأمريكي انخفض42.07 دولار للبرميل, متراجعا 43 سنتا عن سعر إغلاقه السابق وقرب أدنى مستوى له منذ أكثر من ستة أعوام, وانخفضت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 50 سنتا إلى 48.69 دولار للبرميل، ولكنها مازالت بعيدة بعض الشيء عن أدنى مستوى لها في 2015 عندما سجلت 45.19 دولار. من جانبها جاءت بورصة مسقط على رأس الخاسرين مع هبوط مؤشرها بنسبة 1.16%، مواصلا هبوطه للجلسة الثانية على التوالي نحو أدنى مستوياته منذ أواخر مارس الماضي. ومن بين 49 سهما تم التداول عليهما، هبطت أسهم 31 سهما، بينما ارتفعت 4 أسهم فقط، فيما استقرت باقي الأسهم دون أي تغيير يذكر. وكانت أسهم البنوك والاستثمار الاكثر هبوطها مع تراجع "العمانية للتمويل" و"المدينة للاستثمار" و"عمان للاستثمار" بنسب تتراوح بين 3% و3.7%. كما هبطت بورصة الكويت أيضًا للجلسة الثانية على التوالي نحو أدنى مستوياتها منذ يوليو الماضي، ونزل مؤشرها السعري بنحو 1.05% مدفوعا بتراجع الأسهم الصغيرة دون الـ 100 فلسا يتقدمها "كفيك" و"أركان" العقارية مع تراجعهما بأكثر من 7%، كما يتوقع أن تزداد نسبة التراجع، مع أنباء عن انفجار بمصفاة الشعيبة الكويتية. كما واصلت بورصة مصر تراجها الحاد مع استمرار تعرضها إلى عمليات بيعية مكثفة، وهبط المؤشر الرئيسي بنسبة 1% وصولا إلى أدنى مستوياته منذ يوليو الماضي. وكانت الأسهم المصرية تكبدت أمس الأحد، خسائر فادحة بعدما قررت لجنة قضائية مصرية، يوم الماضي، التحفظ على أموال وممتلكات رجل الأعمال صفوان ثابت، رئيس مجلس إدارة شركة "جهينة" للصناعات الغذائية بسبب صلات مزعومة له بجماعة الإخوان المسلمين. وانخفضت بورصة السعودية، الأكبر فى العالم العربي، بفعل هبوط معظم الأسهم الكبرى، ونزل المؤشر الرئيسي "تاسي" بنحو 0.8% مدفوعا بتراجع أسهم مثل "موبايلي" و"التصنيع" بنحو 3.5% و 1.8% على التوالي. وتراجعت بورصة قطر بنسبة 0.6% بضغط هبوط أسهم قيادية مثل "الميرة" للمواد الاستهلاكية بنسبة 1.3% و"الخليج الدولية" بنسبة 1.2% و"المتحدة للتنمية" بنسبة 1.2%. وفى الإمارات، انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنحو 0.4% بفعل هبوط أسهم "بنك الخليج الأول" و"منازل" العقارية و"مصرف أبوظبي الإسلامي"، لكن بورصة دبي خالفت الاتجاه وارتفع مؤشرها بنحو 0.21% بدعم صعود سهم "أرابتك" القابضة أكثر من 2.8%.

أشاد موقع "إي إكسباتس" بالطفرة العمرانية الهائلة التي تشهدها قطر والتي ساعدت بشكل كبير في نمو الإقتصاد القطري.ولفت الموقع البريطاني إلى أن قطر تضع حجر الأساس لبناء مستقبل زاهر، "في ظل النمو الذي يعرفه قطاع الإنشاءات والذي ساهم بشكل كبير في تسجيل قطر لأقوى نمو بين جميع دول الخليج".وتوقع التقرير الذي خصصه الموقع للتنويه بالطفرة العمرانية في قطر أن يحافظ قطاع الإنشاءات القطري على معدل نمو سنوي يفوق 10% على مدى العشر سنوات القادمة، مضيفا "أحيانا، تبدو العاصمة القطرية الدوحة أشبه بموقع بناء ضخم، لأن الحكومة تستثمر المليارات في مشاريع البنية التحتية". ونقل التقرير عن استطلاع للرأي أجرته مؤخراً شركة "بي إم آي للأبحاث والدراسات تأكيده أنه بالرغم من إمكانية منح شرف تنظيم كأس العالم 2022 دفعة لبعض من هذه المشاريع، إلا أن فقدان هذه البطولة لن يكون له تأثير قوي على القطاع المنتعش. وحسب استطلاع الرأي نفسه، سجل الربع الأول من سنة 2015 تراجعا في النمو نحو 11.4% بالمقارنة مع العام الماضي الذي سجل نسبة 18%. ورأى التقرير أن السبب الرئيسي وراء هذا التغيير هو إطلاق الحكومة عددا من مشاريع البنية التحتية الجديدة العام الماضي، موضحا "وبخصوص هذه السنة، توقعت شركة "بي إم آي" نموا بنسبة 13%، في ظل ضخ الحكومة القطرية المزيد من الأموال في قطاع الإنشاءات. وبما أن الحكومة خططت للاستثمار في العديد من المشاريع الكبرى، سواء استضافت كأس العالم أم لا، فمن المؤكد أن معظم مشاريع البناء ستتواصل كما خطط لها، مع إمكانية تأجيل البعض منها فقط". وقال جيمس غرين المدير الإقليمي في الدوحة لمجموعة "ديفيري"، إحدى الشركات الاستشارية في الخدمات المالية الرائدة في العالم "قطر بلد نشيط، ولديه خططا كبيرة للعب دور أكبر ليس فقط في الخليج ولكن على المستوى الدولي"، مضيفا "الحكومة تريد أن تبتعد عن الاعتماد على النفط والغاز، بالتالي هي تضع حجر الأساس لتطوير القطاعات الأخرى من أجل خلق فرص عمل وعائدات. وتتمثل الخطوة الأولى في تحسين البنية التحتية، الأمر الذي سيسمح بارتفاع نمو هذا القطاع".

أكد محللون إقتصاديون ورجال أعمال ان السوق متماسك والمؤشر العام لبورصة قطر مقبل على المنطقة الخضراء، وقالوا إن البورصة ستشهد بداية شهر سبتمبر ومع عودة بقية المساهمين والمستثمرين من العطلة الصيفية إرتفاعات كبيرة، توقعوا معها ان يسجل المؤشر الـ 12 الف نقطة وأن يفوق حجم التداولات الـ 400 مليون، وأكدوا أن السوق القطري متماسك وصامد أمام التراجعات العالمية وسيشهد إرتفاعات.وقال المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة إن الإرتفاعات التي سجلها المؤشر العام للبورصة اليوم والتي كانت بقيمة 85.35 نقطة، بنسبة 0.72% وصلت إلى 11 ألفاً و858.01 نقطة قد أعادت الثقة للمستثمرين، وأكدت أن المؤشر في المنطقة الخضراء، وقال إن هذا يعزز الإرتفاعات وحجم التداول والسيولة، كما يؤكد أن السوق متماسك ومواصل في إرتفاعاته بالرغم من البطء، وفي طريقه للمنطقة الخضراء. مشيراً لإرتفاع أسهم 28 شركة على رأسها مسيعيد.وعزا أبو حليقة الإرتفاعات التي سجلها المؤشر اليوم للتحسن الطفيف الذي طرأ على أسعار النفط، وقال: بالرغم من انها طفيفة إلا انها أثرت على البورصات. وقال إن البورصة القطرية صامدة امام التراجعات العالمية، وستشهد مزيداً من الإرتفاعات خلال الجلسات القادمة.واكد رجل الأعمال والخبير الإقتصادي عماد أبو جلالة أن الإرتفاعات التي حققها المؤشر اليوم كانت مؤشرات ايجابية واعطت تفاؤلاً كبيراً في ان البورصة مقبلة على إرتفاعات كبيرة، وعزا الإرتفاعات إلى عودة عدد من المساهمين والمستثمرين من الإجازة الصيفية وقال إن البورصة ستشهد نشاطاً أكبر عقب إكتمال عودة بقية المستثمرين من العطلة الصيفية، وأنه يتوقع ان يفوق حجم التداولات الـ 400 مليون، ليطرق باب المؤشر الـ 12 الف نقطة، وقال إن كل المؤشرات إيجابية ويتوقع أن تأتي بمردود كبير بعد أقل من أسبوعين أي مع بداية شهر سبتمبر. وأشار الخبير الاقتصادي أبو جلالة للإتفاق النووي الذي تم توقعيه مع ايران وقال إنه وفي حال مصادقة الكونجرس الأمريكي علية فإن ذلك سينعكس إيجاباً ويعطي دفعة قوية للبورصات ويرفع المؤشر ويزيد من حجم التداولات بصورة غير مسبوقة.وفي جلسة اليوم سجل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاً بقيمة 85.35 نقطة، أي ما نسبته 0.72% ليصل إلى 11 ألفا و 858.01 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و239 ألفا و646 سهما بقيمة 268 مليوناً و974 ألفا و 198.19 ريال نتيجة تنفيذ 3900 صفقة.إرتفعت في جلسة اليوم الخميس أسهم 28 شركة وإنخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم شركتان على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 626 ملياراً و497 مليوناً و303 آلاف و447.14 ريال.

توقعات منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إمدادات النفط من خارج المنظمة في 2015، وذلك في مؤشر على أن تأثير انهيار الأسعار على النفط الصخري ومنتجين آخرين منافسين يستغرق وقتا أطول مما كان يعتقد من قبل. وأضافت أوبك في تقريرها الشهري أن توقعات الإمدادات من خارج أوبك لعام 2015 سوف يرتفع بنحو 90 ألف برميل يوميا. ورفعت أوبك تقديرها لنمو الطلب العالمي على النفط في العام الجاري بواقع 90 ألف برميل يوميا ولكن نتيجة زيادة الإمدادات من منتجين من خارج أوبك تظل توقعات الطلب العالمي على خام أوبك دون تغيير عند 29.23 مليون برميل يوميا. وقالت أوبك "من المتوقع الآن أن ينخفض الإنتاج من الحقول البرية في الولايات المتحدة من مصادر غير تقليدية بشكل طفيف في النصف الثاني من عام 2015 بينما يتوقع أن ينمو الإنتاج البحري نتيجة البدء في تشغيل مشروعات".

تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، بعدما قفزت في الجلسة السابقة، حيث خفضت الصين قيمة عملتها اليوان بعد سلسلة من البيانات الاقتصادية الضعيفة التي عززت وجهة النظر السائدة في السوق بأن الأساسيات أضعف بكثير من أن تسمح بزيادة أسعار النفط. وقفزت أسعار النفط في العقود الآجلة نحو 4%، أمس الإثنين، مبتعدة عن المستويات الدنيا التي نزلت لها في يناير الماضي، لكنها عادت للتراجع اليوم الثلاثاء لتبقى أقل بأكثر من الربع من أحدث ارتفاعات لها في مايو. وخفضت الصين قيمة اليوان اليوم، فيما وصفه بنكها المركزي بأنه خفض لمرة واحدة بنحو 2%، حيث ينمو اقتصادها بأقل وتيرة له في عقود، مما يدفع العملة نحو أدنى مستوى لها في نحو 3 سنوات. وتراجعت معاملات برنت في العقود الآجلة تسليم الشهر التالي 31 سنتا إلى 50.10 دولار للبرميل، مقارنة بآخر سعر إغلاق. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 39 سنتا إلى 44.57 دولار للبرميل.

أكد محللون اقتصاديون ومستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن بورصة قطر ستشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة بعد نزيف النقاط و التراجعات في المؤشر والتي بلغت 160 نقطة، وعزوا السبب الى الهبوط المدوي الذي صاحب تراجع أسعار النفط ، ودعوا المستثمرين الى عدم الإستعجال في بيع الاسهم، على أمل أن يعود المؤشر الى الإستقرار قريباً، ويجني المستثمرون أرباحاً كبيرة مع نهاية العام.وأكدوا ان البورصة القطرية قوية ومستقرة ومشجعة وستتجاوز حالة التذبذبات، لتبدأ في الصعود من جديد. ابو حليقة: التراجعات في المؤشر مؤقتة والسبب اسعار النفطمن جانبه أكد المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة ان نزيف النقاط والتراجعات الذي حل بمؤشر البورصة خلال تداولات اليوم حتى وصلت الى 160 نقطة قد نتج بسبب الضغط من أسعار النفط التي وصلت الى مادون الـ 48 دولار للبرميل، وقال إن هذا الضغط تسبب في نزيف نتج عنه هذه التراجعات التي ضربت كل بورصات منطقة الخليج بما فيها البورصة القطرية. وأكد أن التراجعات مؤقتة، وستعود الإرتفاعات بصعود أقوي مماكان.وقال إن مما لاشك فيه ان في التراجعات فائدة للمضاربين من المحافظ الكبيرة وصغار المتعاملين لجني الأرباح، ولكن الرابح الأكبر هو من يجني ثمار نهاية العام، لانها مضمونة، ولاتستوجب الإستعجال في البيع. ولفت ابوحليقة الى ان تراجعات المؤشر بمثابة حرب نفسية للكثيرين، وبعودة الطمانينة يمكن تحقيق مكاسب كبيرة، وأكد أن البورصة ستشهد إستقرار بعد هذه التراجعات الطارئة، والتي لن تدوم طويلاً. وأكد رجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن التراجعات مؤقتة سببها الهبوط المريع لأسعار النفط والتي وصلت الى أدنى مستوى لها اي في حدود الـ 74 دولار للبرميل، وقال إن ذلك إنعكس على جميع البورصات بما فيها جميع بورصات دول منطقة الخليج، وأضاف ان موسم الصيف أيضاً ألقى بظلال سالبة على البورصة، ولكنها ستتعافى بمجرد عودة العديد من المستثمرين الكبار الذين لهم تأثير كبير على مجريات التداول في البورصة القطرية. ودعا الخيارين المستثمرين والمتعاملين مع البورصة عموماً الى عدم التخوف وقال إن التذبذبات الجارية الان مسألة مؤقتة ولن تدوم، مؤكداًَ على قوة ومتانة البورصة القطرية وقال إنها مشجعة ومستقرة. وأكد نهاية العام ستكون الفرصة فيه أكبر لجني الأرباح وبالتالي ليس من المصلحة الإستعجال والعمل على بيع الأسهم من وقت مبكر. وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم انخفاضا بقيمة 130.03 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى 11 ألفا و 610.22 نقطة. وتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و490 ألفا و944 سهما بقيمة 150 مليونا و527 ألفا و 293.53 ريال نتيجة تنفيذ 2659 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و 113 ألفا و953 سهما بقيمة 53 مليونا و655 ألفا و598.68 ريال نتيجة تنفيذ 750 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 22.61 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3 آلاف و93.14 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 175 ألفا و 221 سهما بقيمة 6 ملايين و983 ألفا و114.63 ريال نتيجة تنفيذ 197 صفقة، ارتفاعا بمقدار 5.12 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 7 آلاف و 182.18 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 610 آلاف و644 سهما بقيمة 36 مليونا و 723 ألفا و278.18 ريال نتيجة تنفيذ 777 صفقة، انخفاضا بمقدار72.13 نقطة، أي ما نسبته 1.92% ليصل إلى 3 آلاف و684.98 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 119 ألفا و692 سهما بقيمة 10 ملايين و802 ألف و97.60 ريال نتيجة تنفيذ 97 صفقة، انخفاضا بمقدار16 نقطة، أي ما نسبته 0.33% ليصل إلى 4 آلاف و784.67 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 947 ألفا و671 سهما بقيمة 32 مليونا و857 ألفا و482.68 ريال نتيجة تنفيذ 567 صفقة، انخفاضا بمقدار60.21 نقطة، أي ما نسبته 2.25% ليصل إلى ألفين و611.60 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 355 ألفا و413 سهما بقيمة 5 ملايين و694 ألفا و635.49 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.31 نقطة، أي ما نسبته 0.49 ليصل إلى ألف و81.70 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 168 ألفا و350 سهما بقيمة 3 ملايين 811 ألفا و86.27 ريال نتيجة تنفيذ 87 صفقة، انخفاضا بمقدار 13.08 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و454.50 نقطة. الخيارين: البورصة القطرية قوية وستشهد ارتفاعات في الايام القادمةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 248.74 نقطة، أي ما نسبته 1.36% ليصل إلى 18 ألفا و46.42 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 58.39 نقطة أي ما نسبته 1.27% ليصل إلى 4 آلاف و524.13 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.68 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3 آلاف و110.79 نقطة.وفي جلسة امس ارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 617 مليارا و163 مليونا و138 ألفا و927.60 ريال.

أكد محللون إقتصاديون ومستثمرون أن بورصة قطر ستوالى الإرتفاعات خلال جلسات التداول القادمة، وقالوا ان التراجعات التي حلت بتداولات اليوم مسألة طبيعية وستزول، مشيرين الى تأثيرات هبوط أسعار النفط على الجلسات السوق اليوم، وإنخفاض أرباح مسيعيد التي لم تكن متوقعة، وقالوا ان الدفعات المعنوية والنفسية وحالة الطمأنينة التي حلت بالسوق مازالت مسيطرة وبالتالي لن يتأثر السوق كثيراً وسيوالي الصعود السريع خلال الفترة القادمة. أبو حليقة: المؤشرات تؤكد معاودة المؤشر للإرتفاع ومسيعيد سبب التراجع مشيرين الى أن الإرتفاعات التي قادت البورصة للإستقرار والبقاء في المنطقة الخضراء طوال الأيام الماضية. وقالوا أن المؤشر موعود بمزيد من الإرتفاعات مع عودة كبار المستثمرين خلال التداولات القادمة، وهذا دليل على قوة بورصة قطر وإستقراراها، نسبة لقوة الإقتصاد القطري وصعود البورصة القطرية الى مصاف الأسواق الناشئة، صاحبة المستقبل.وعزا المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة انخفاض البورصة القطرية 0.7 بالمئة وتراجع معظم الأسهم لهبوط ارباح مسيعيد للبتروكيماويات الى 55 % الى 403 ملايين ريال "110.7" مليون دولار للنصف الاول من العام الحالي، حيث لم يكن يتوقع ان تتعرض الشركة لخسائر. وقال إن الإنخفاض الذي نتج عنها سجل أدنى مستوى لها، مما كان فرصة إستغلها المضاربون لجني الأرباح، وقال إن هناك سبباً ثانياً أيضاً أثر على مجريات التداول وهو إنخفاض أسعار النفط، وقال إن تلك الأسباب مع أسباب أخرى كسفر العديد من المستثمرين البارزين أثر على البورصة مما نتج عنه إنخفاض جماعي، بإستثناء قطاعات البنوك والنقل. وأكد أبو حليقة ان كل التوقعات تشير الى إرتفاعات وصعود جماعي خلال الأسبوع القادم. وذكر أن حالة الطمأنينة التي عادت للمستثمرين بعد الخوف ستظل هي المسيطرة على تداولات الأسابيع القادمة.وأكد رجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي أن البورصة ستشهد إرتفاعات خلال الأسبوع القادم بالرغم من التراجعات التي اصابت تداولات البورصة اليوم، وقال إن إنخفاض أسعار النفط لعبت دوراً في ذلك إلا أن صدمة التراجعات في أرباح مسيعيد، كانت عاملاً رئيسياً في زحزحة المؤشر من المنطقة الخضراء، مشيراً الى أن أرباح مسيعيد إنخفضت الى 55 % اي 403 ملايين ريال ما يعادل "110.7 مليون دولار للنصف الاول من العام الحالي 2015، وهي كما قال خسائر لم تكن متوقعة لمسيعيد، ولكنها كانت في المقابل فرصة للمضاربين لجني الأرباح، وأكد مجدداً أن البورصة مقبلة على إرتفاعات وستوالى صعودها الذي شهدته خلال الأيام الماضية، مشيراً الى أن كل الترقبات مبنية على ما تبقى من العام خاصة الربع الأخير، حيث يحضر المستثمرون للميزانية الجديدة. وأكد أن البورصة القطرية مستقرة والتذبذبات أمر طبيعي.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إنخفاضاً بقيمة 66.50 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 11 ألفا و770.25 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول مليونين و696 ألفا و584 سهما بقيمة 135 مليونا و 933 ألفا و 867.94 ريال نتيجة تنفيذ 2413 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 981 ألفا و 169 سهما بقيمة 60 مليونا و462 ألفا و 115.25 ريال نتيجة تنفيذ 748 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 0.57 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3 آلاف و115.75 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 55 ألفا و558 سهما بقيمة 4 ملايين و696 ألفا و212.62 ريال نتيجة تنفيذ 95 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.28 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 7 آلاف و177.06 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 577 ألفا و707 أسهم بقيمة 33 مليونا و980 ألفا و204.47 ريال نتيجة تنفيذ 820 صفقة، انخفاضا بمقدار 7.85 نقطة، أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 3 آلاف و757.11 نقطة. العمادي: الهبوط طارئ والمؤشر سيعود للمنطقة الخضراءبينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 37 ألفا و506 أسهم بقيمة 3 ملايين و142 ألفا و545.80 ريال نتيجة تنفيذ 63 صفقة، انخفاضا بمقدار 156.60 نقطة، أي ما نسبته 3.16% ليصل إلى 4 آلاف و800.67 نقطة.فيما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 737 ألفا و247 سهما بقيمة 25 مليونا و799 ألفا و243.67 ريال نتيجة تنفيذ 492 صفقة، انخفاضا بمقدار 29.24 نقطة، أي ما نسبته 1.08% ليصل إلى ألفين و671.81 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 290 ألفا و11 سهما بقيمة 7 ملايين و256 ألفا و439.43 ريال نتيجة تنفيذ 159 صفقة، انخفاضا بمقدار 14.88 نقطة، أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألف و87.01 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 17 ألفا و386 سهما بقيمة 597 ألفا و106.70 ريال نتيجة تنفيذ 36 صفقة، ارتفاعا بمقدار12.97 نقطة، أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى ألفين و467.58 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 103.37 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ليصل إلى 18 ألفا و295.16 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 16.76 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 4 آلاف و582.52 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 14.11 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى 3 آلاف و147.47 نقطة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 624 ملياراً و397 مليوناً و17 ألفا و475.49 ريال.

أكد محللون اقتصاديون ومستثمرون ان سوق بورصة قطر بعد التداولات الإيجابية خلال الأيام الماضية عززت القناعة من أنها تجاوزت مرحلة التراجعات، وعاد الأخضر يزين شاشات التداول، مشيرين الي أن المؤشر يتحرك بقوة لكسر حاجز 12 ألف نقطة مرة أخري، مشيرين الى أن المستويات التي حققتها البورصة كانت جيدة، وتعني أن البورصة بدات في الصعود السريع ، وبعثت الأمل للمستثمرين وأزالت حالة الخوف التي سيطرت عليهم خلال التداولات الماضية بسبب أسعار النفط، وبالتالى عادت الثقة والطمانينة، وعاد عدم العزوف والتركيز على الشراء، والتفاعل مع التداولات بكل قوة. وقالوا إن البورصة بدات تشهد زيادة في حجم التداول وزيادة في المحافظ. وتوقعوا ان يستمر الأداء الإيجابي خلال الفترة القادمة. وأعرب رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة عن سعادتة كرجل أعمال ومستثمر بعودة مؤشر البورصة لقوته وإرتفاعاته، وقال إن ذلك سيعيد للمستثمرين الطمانينة والأمل في تحقق مكاسب أكبر. وقال إن مستوى القياس للبورصة سيصل خلال الفترة القادمة مستوى ممتاز ويتوقع أن يتعدى الـ 12 ألف. وأضاف أن نتائج التداولات ليوم اليوم وماقبله يشير الى هناك صعود سريع قد بدأ في التعاملات ، بعد حالة التراجعات التي تسببت فيها الحالة النفسية التي سادت بين المستثمرين وإحساسهم بعدم الطمانينة على إستثماراتهم. مشيراً الى المكاسب التي تحققت أدت الى عدم العزوف والتركيز على الشراء مرة اخرى وبالتالي يتوقع ان تشهد البورصة ارتفاعات قوية كما اسلفت.وقال المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبو حليقة إن تعاملات السوق اليوم كانت موجبة بعد ان تعرضت لضغوط، ومن ثم حققت كل المؤشرات والتداولات مكاسب قوية، أخذت قيمتها المعتادة، فكان السوق في حالة موجبة والتداول على أشده.وقال أبوحليقة إنه يعتقد أن هناك نمو كبير في كل المؤشرات وأن السوق حافظ على مستواه، وشهد حالة كبيرة من حجم التداول والسيولة، وقال إن جني الأرباح سيطرت على السوق، الى جانب حالة قوية من المقاربة، كما شهد السوق تحركات مرضية من الصعود والنزول، أكدت في مجملها ان السوق سيستقر ويشهد إرتفاعات كبيرة في الأسابيع القادمة.وسجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 61.27 نقطة، أي ما نسبته 0.52%ليصل إلى 11 ألفا ًو 811.56 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و604 آلاف و728 سهما بقيمة 196 مليونا و579 ألفا و244.31 ريال نتيجة تنفيذ 3052 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 25 شركة وإنخفضت أسعار 12 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 627 ملياراً و007 ملايين و762 ألفا و008.63 ريال.

أكد رجال أعمال ومحللون إقتصاديون ان ماحققته بورصة قطر من إرتفاعات في تداولات اليوم يعد مؤشراً قوياً على عودة الإستقرار والإرتفاعات في جميع المؤشرات خلال الفترة القادمة..وقالوا ان زيادة حجم التداول وزيادة عدد المحافظ للشراء أعاد المساهمين الى المنطقة الخضراء، وأعاد الثقة والطمأنينة التي إفتقدها المساهمون خلال الفترة الماضية بسبب أسعار النفط، وقالوا إن الإجتماعات التي أحتضنتها الدوحة بين دول مجلس التعاون الخليجي وروسيا وأمريكا انعكست إيجاباً على البورصات الخليجية جميعاً، وازالت المخاوف المتعلقة بأسعار النفط، وحولتها الى تفاؤل يتوقع معه إرتفاعات في نتائج البورصة خلال الفترة القادمة.وأكد رجل الأعمال السيد عماد أبو جلالة أن نتائج تداولات البورصة ليوم اليوم والتي حققت إرتفاعات تؤكد إنها ستعود الى الإستقرار، مشيراً الى أن الأسباب التي أدت الى تراجع أداء البورصة خلال الفترة الماضية متعلقة بالجانب النفسي للمشترين، حيث أظهرت إنخفاضات أسعار النفط والتوقعات السالبة لنتائجها نوعاً من الخوف جعل المتعاملين يحجمون عن عمليات البيع والشراء بالصورة المطلوبة. وقال إن الإتفاق النووي والإجتماعات الإيجابية التي شهدتها قطر خلال اليومين الماضين أعطت نوعاً من الثقة العالية والإستقرار النفسي للمستثمرين، ليس على صعيد قطر وحدها وإنما على مستوى الخليج ككل، فعادت عمليات البيع والشراء وعمليات الإستثمار. وأكد أن هناك تفاؤلاً كبيراً بعد عودة إرتفاع أسعار النفط ، بعودة كبيرة في الإرتفاعات في تداولات البورصة وعمليات البيع والشراء للأسهم.وأكد المحلل الإقتصادي السيد يوسف أبوحليقة ان التوقعات كبيرة في أن تشهد البورصة إرتفاعات وزيادة في الأرباح، وقال إن بداية جلسة اليوم من بدايتها وحتى آخر النهار كانت في المنطقة الخضراء، حيث عاد المستثمرون والمحافظ للشراء، وبالتالي زاد حجم التداول.وأضاف ان ذلك كان مؤشراً على عودة العافية للتداولات وبداية زوال الأسباب التي تسببت في التراجعات الطفيفة الى صاحبت جلسات البورصة خلال الأيام الماضية، والتي تمثلت بشكل أساسي في الجانب النفسي المتعلق بالخوف من أسعار النفط، والتي يمكن القول بانها بدات في الزوال بعد الإجتماعات الناجحة التي إحتضنتها الدوحة والتي جمعت دول مجلس التعاون الخليجي أمريكا وروسيا بعد الإتفاق النووي، الذي أعاد الثقة والطمأنينة للمستثمرين، ليس في البورصة القطرية وحدها وإنما في كل البورصات العاملة بدول الخليج. وجدد أبو حليقة القول بان البورصة القطرية متماسكة وستستقر لتشهد إرتفاعات كبيرة خلال الفترة القادمة.سجل المؤشر العام للبورصة اليوم إرتفاعاً بقيمة 99.03 نقطة، أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 11 ألفا و 750.29 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و712ألفا و107 أسهم بقيمة 239 مليوناً و553 ألفا و353.48 ريال نتيجة تنفيذ 4061 صفقة.وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 16 شركة وإنخفضت أسعار 20 وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 624 ملياراً و560 مليوناً و543 ألفاً و723.62 ريال.

أكد مستثمرون ورجال أعمال ومحللون أن بورصة قطر ستشهد إرتفاعاً خلال الاسبابيع القادمة، ووصفوا الهبوط الذي شهدته جلسة اليوم بانه امر طبيعي أملته ظروف محددة تتعلق بغياب عدد مقدر من المساهمين بسبب السفر، وبالحالة النفسية التي خلفتها المعلومات التى تحدثت عن انخفاض اسعار النفط على المستوى العالمي. وقالوا ان السوق سيعود الى وضعه الطبيعي، ويتوقع ان يشهد ارتفاعات في الفترة المقبلة. إرتفاع أسهم 8 شركات في مؤشر قطاع النقلوقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن الإنخفاضات التي شهدها السوق اليوم أمر طبيعي سببه سفر العديد من المساهمين بسبب العطلة الصيفية، والإنخفاضات في اسعار النفط العالمي التي اثرت على الحالة النفسية للمساهمين، ولكن قوة البورصة القطرية سيعيد له استقراره المعهود، واضاف ان السوق عموماً متماسك وقوي، ويتوقع ان يشهد ارتفاعات خلال الاسابيع القادمة بعد أن تستقر الأوضاع ويعود المتعاملون خاصة المساهمين الكبار. مشيراً الى مثل هذه الاوقات دائما ما تمثل الفترة الحرجة للبورصة، ولكنها سرعان ما تعود الى وضعها الطبيعي ان لم تشهد ارتفاعات ملحوظة،وقال ان المساهمين يتطلعون لوضع افضل فيما تبقى من شهور العام.وأكد المحلل الإقتصادي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق متماسك بالرغم من الهبوط الطفيف في مؤشرات اليوم وقال إن بداية جلسة الامس كان المؤشر في إرتفاع خاصة معظم الشركات حتى نهاية الجلسة، وبعد التداول كانت تنشط الاسهم، ومعظمها في المنطقة الخضرة، ولكنها تعثرت في النصف الساعة الأخيرة بسبب جني الأرباح وبسبب المعلومات الاخيرة حول أسعار النفط على المستوى العالمي، حيث إنعكست على الحالة النفسية للمتعاملين.وقال إنه من الملاحظ ان التعاملات جيدة بالنسبة للسوق وان حجم التداول كبير، وعبر ابوحليقة عن إعتقاده أن جني الأرباح سيكون في متناول المتعاملين، نسبة لتماسك السوق، وللبداية القوية له، وقال إن المساهمين يفضلون الشراء بافضل الأسعار، وهذا ما أعطى السوق نشاطاً وحيوية، مشيراً للإرتفاع في أرباح ملاحة والإقبال الكبير عليها. وخلص أبوحليقة الى أن السوق سيواصل صموده حتى ولو كان هناك إنخفاض، ولكنه سيشهد إرتفاعات خلال الاسبوع القادم.سجل المؤشر العام للبورصة امس انخفاضا بقيمة 82.25 نقطة، أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 11 ألفا و831.33 نقطة. الأنصاري: السوق في طريقه لاستعادة قوته المعهودة خلال الأسابيع القادمةوتم خلال جلسة امس في جميع القطاعات تداول 4 ملايين و833 ألفا و 354سهما بقيمة 224 مليونا و327 ألفا و591.99 ريال نتيجة تنفيذ 7217 صفقة.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 948 الفا و359 سهما بقيمة 55 مليونا و733 ألفا و102.71ريال نتيجة تنفيذ 1494 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 12.50 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف و124.75 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 364 ألفا و992 سهما بقيمة 38 مليونا و050 ألفا و867.77 ريال نتيجة تنفيذ 1496 صفقة، انخفاضا بمقدار 52.29 نقطة أي ما نسبته 69ر0 % ليصل إلى 7 آلاف و501.69 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 572 ألفا و793 سهما بقيمة 37 مليونا و373 ألفا و609.98 ريال نتيجة تنفيذ 1244 صفقة، انخفاضا بمقدار 28.23 نقطة أي ما نسبته 0.75% ليصل إلى 3 آلاف و757.06 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 320 ألفا و781 سهما بقيمة 22 مليونا و431 ألفا و914.65 ريال نتيجة تنفيذ 1093 صفقة، انخفاضا بمقدار 10.26 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4 آلاف و794.45 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و 049ألفا و141 سهما بقيمة 49 مليونا و888 ألفا و614.63 ريال نتيجة تنفيذ 1256 صفقة، انخفاضا بمقدار 27.70 نقطة أي ما نسبته 1.00% ليصل إلى ألفين و728.62 نقطة.وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 400 ألف و575 سهما بقيمة 13 مليونا و228 ألفا و553.85 ريال نتيجة تنفيذ 352 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.10 نقطة أي ما نسبته 0.45% ليصل إلى ألف و123.29 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 176ألفا و713 سهما بقيمة 7ملايين و620 ألفا و928.40 ريال نتيجة تنفيذ 282 صفقة، إرتفاعاً بمقدار 6.76 نقطة أي ما نسبته 0.27%ليصل إلى ألفين و470.43 نقطة. أبوحليقة: السوق متماسك بالرغم من الهبوط الذي شهدته جلسة الأمسوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.83 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 18 ألفا و390.11 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 37.68 نقطة أي ما نسبته 0.80% ليصل إلى 4 آلاف و652.15 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 17.51 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 3 آلاف و174.03 نقطة.وفي جلسة اليوم ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 628 مليارا و806 ملايين و115 ألفا و199.49 ريال.

ارتفعت أسعار النفط، صباح اليوم الخميس، بعدما أظهرت بيانات تراجع مخزونات الخام الأمريكية وارتفاع طلب المصافي وإن كانت التوقعات ما زالت تشير إلى انخفاض أسعار الخام مع استمرار تخمة المعروض. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة انخفضت 4.3 مليون برميل في الأسبوع الماضي مع ارتفاع إنتاج المصافي إلى مستوى قياسي. وقال بنك إيه.إن.زد "انخفاض مخزون الخام يرجع إلى قفزة في إنتاج المصافي إلى مستوى قياسي بلغ 16.8 مليون برميل". وارتفع سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة تسليم شهر أقرب استحقاق 30 سنتا إلى 51.71 دولار للبرميل، كما زاد سعر خام برنت في عقود شهر أقرب استحقاق نحو 30 سنتا إلى 57.36 دولار للبرميل. ورغم مكاسب اليوم تقل أسعار الخام الأمريكي وبرنت أكثر من 17% و15% على الترتيب مقارنة مع مستوياتها في يونيو مع استمرار وجود فائض في المعروض قدره حوالي 2.5 مليون برميل يوميا ومع تأهب السوق لاحتمال عودة الصادرات الإيرانية تدريجيا بدءا من 2016 عقب توصل طهران لاتفاق نووي مع القوى العالمية الست الكبرى.

استفادت الأردن، بشكل مباشر من انخفاض أسعار النفط، بتقليص خسائر شركة الكهرباء الوطنية "نبكو"، وذلك وفقا لما ذكره تقرير صندوق النقد الدولي حول الآثار العالمية المترتبة على انخفاض أسعار النفط، اليوم الأربعاء. وأكد التقرير الدولي، أن خسائر شركة الكهرباء الوطنية انخفضت بسرعة مستفيدة من انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية، مشيرا إلى أن الشركة حققت موازنة متعادلة عام 2010 في الوقت الذي انتظم فيه تدفق الغاز الطبيعي من مصر بأسعار منخفضة. وأوضح أن التوقف التدريجي للغاز المصري منذ صيف 2010، فرض على الأردن استيراد النفط والمنتجات النفطية بأسعار مرتفعة، ما أدى إلى خسائر كبيرة لدى شركة الكهرباء، مضيفا أن الحكومة الأردنية تبنت إستراتيجية طاقة متوسطة المدى لضمان تعافي شركة الكهرباء من خسائرها، تضمنت زيادة تعرفة استهلاك الكهرباء، وتنويع مصادر الطاقة وإجراءات أخرى لتعزيز كفاءة استخدام الطاقة. وتوقع التقرير، قبل تراجع أسعار النفط وتعديل التعرفة وبدء تشغيل ميناء الغاز الطبيعي في العقبة، انخفاض خسائر شركة الكهرباء إلى ما نسبته 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الأردن في عام 2015 مقابل 4.5% في 2014، مضيفا أن انخفاض أسعار النفط في السوق العالمية يسهم بتراجع إضافي لخسائر شركة الكهرباء بمقدار يعادل 1.5% من الناتج المقدر لعام 2015.

بعد يوم من التوصل أخيرا إلى اتفاق إيران النووي، ارتفعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، إذ يدرك المستثمرون أن طهران تحتاج بعض الوقت لزيادة الإنتاج لكن زيادة صادراتها في نهاية المطاف ستزيد من تخمة أسواق لديها ما يكفي من المعروض بالفعل. وبموجب الاتفاق ترفع عقوبات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عن إيران مقابل تقييد برنامجها النووي. وقال ريتشارد نيفيو مدير برنامج الإدارة الاقتصادية والعقوبات وأسواق الطاقة في المركز الأمريكي لسياسات الطاقة العالمية "لن يتدفق النفط الجديد من إيران حتى 2016 وربما يكون أقل من توقعات المتفائلين"، مضيفا "أتوقع أن يدخل ما بين 300 ألف و500 ألف برميل من النفط السوق خلال 6 شهور إلى 12 شهرا من تنفيذ الاتفاق". وجرى تداول عقد شهر أقرب استحقاق من خام القياس العالمي مزيج برنت عند 58.72 دولار للبرميل الساعة 0353 بتوقيت جرينتش مرتفعا 21 سنتا عن آخر تسوية. وصعد الخام الأمريكي الخفيف 28 سنتا إلى 53.32 دولار للبرميل.

من المتوقع أن يواصل الميزان التجاري القطري تحقيق فائض في العام 2016 يقدر بنحو 29.6 مليار دولار "108 مليارات ريال قطري"، أفرزه ارتفاع قيمة الصادرات إلى 98.1 مليار دولار مقارنة بالواردات التي من المتوقع أن تبلغ 68.5 مليار دولار وذلك على أساس 60 دولارا كسعر مرجعي لبرميل النفط وفق مصادر جديرة بالثقة. الواردات 68.5 مليار دولا واحتساب سعر مرجعي لبرميل النفط 60 دولارومن المتوقع أن تصدر نحو 500 ألف برميل نفط يومياً ومن الغاز نحو 2.71 مليون برميل مكافئ نفط يوميا وفق مصادر مطلعة.وتحظى واردات قطر الضرورية لتنمية البنية التحتية الصناعية بشروط استيراد معفاة من التعرفة الجمركية، كما هو الحال بالنسبة للمنتجات الغذائية والمقتنيات الشخصية، وهناك ضريبة استيراد بنسبة (4%) فقط على معظم السلع الأخرى في حين تفرض رسوم حماية على المنتجات التي تنافس المواد المنتجة محليا، أما البضائع المصنعة في دول مجلس التعاون الخليجي فتحظى بإعفاء جمركي.وتعتبر الدول الآسيوية ودول الاتحاد الأوروبي أهم شركاء تجاريين لدولة قطر نظراً لتبوؤ الحصة الأكبر من الصادرات القطرية والواردات القطرية.يذكر أن الميزان التجاري السلعي للدولة حقق خلال شهر مايو الماضي فائضاً مقداره 15.2 مليار ريال قطري، منخفضا بنحو 16.7 مليار ريال، أي ما نسبته 52.3 بالمائة مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي ومسجلاً ارتفاعا قدره 2.1 مليار ريال مقارنةً مع شهر أبريل من العام الجاري.وجاء في التقرير الأولي لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء عن التجارة الخارجية لشهر مايو الماضي أن إجمالي الصادرات "التي تشمل الصادرات ذات المنشأ المحلي وإعادة التصدير" بلغت 24.8 مليار ريال قطري بانخفاض نسبته 38.9 بالمائة، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، في حين ارتفعت بنسبة 4.7 بالمائة مقارنة بشهر أبريل من العام الجاري. وارتفعت قيمة الواردات السلعية خلال مايو هذا العام لتصل إلى نحو 9.6 مليار ريال بارتفاع نسبته 10 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي وبانخفاض قدره 9.3 بالمائة مقارنة بشهر أبريل 2015.وبالمقارنة مع شهر مايو عام 2014، انخفضت قيمة صادرات أهم المجموعات السلعية المتمثلة في "غازات النفط والهيدروكربونات الغازية الأخرى" بنسبة 41.4 بالمائة لتصل إلى نحو 15.9 مليار ريال.كما انخفضت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت متحصل عليها من مواد معدنية قارية خام "بنسبة 50.2 المائة لتصل إلى 3.6 مليار ريال قطري.. فيما بلغت قيمة صادرات "زيوت نفط وزيوت مواد معدنية قارية غير خام" نحو 1.1 مليار ريال قطري بتراجع نسبته 50.1 بالمائة. واحتلت اليابان صدارة دول المقصد بالنسبة للصادرات القطرية خلال شهر مايو من هذا العام بقيمة 4.8 مليار ريال أي ما نسبته 19.3 المائة من إجمالي قيمة الصادرات القطرية، تليها كوريا الجنوبية بقيمة 4.4 مليار ريال بنسبة 17.8 بالمائة، ثم الهند بقيمة 3.1 مليار ريال بنسبة 12.5 بالمائة. ارتفاع الصادرات إلى 358 مليار ريال والفائض التجاري 108مليار في 2016وجاءت مجموعة "السيارات المصممة لنقل الأشخاص" على رأس قائمة الواردات السلعية، حيث بلغت قيمتها 0.7 مليار ريال، أي بارتفاع نسبته 41.8 بالمائة عن شهر مايو من العام الماضي، تليها "أجزاء الطائرات العادية والطائرات العمودية " بقيمة 0.5 مليار ريال وبارتفاع نسبته 24.7، ثم "أجهزة كهربائية للهاتف (تليفون) أو البرق (تلجراف) السلكيين بما في ذلك الأجهزة الناقلة للشبكة، وأجزاؤها" بقيمة 0.2 مليار ريال بانخفاض قدره 2.8 بالمائة. كما احتلت الولايات المتحدة الأمريكية صدارة دول المنشأ بالنسبة لواردات دولة قطر بقيمة 1.1 مليار ريال قطري وبنسبة 11.6 بالمائة من إجمالي قيمة الواردات السلعية، ثم الصين بقيمة 1.0 مليار ريال قطري أي ما نسبته 10 بالمائة، تليها الإمارات العربية المتحدة بقيمة 0.9 مليار ريال قطري، أي ما نسبته 9.6 بالمائة.

قالت مجموعة إزدان القابضة في تقريرها الشهري حول أسواق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي إن القطاع العقاري الخليجي شهد خلال شهر يونيو المنصرم هدوءاً نسبياً على مستوى المبايعات والرهون العقارية، متأثراً بدخول موسم الصيف وتزامنه مع حلول شهر رمضان المبارك والذي يشهد عادة هدوءا على مستوى المبايعات نظرا لانشغال المتعاملين في القطاع العقاري بالإجازات الصيفية التي يقضونها خارج دولهم. هدوء في تداولات يونيو المنصرم بقيمة بلغت 3.9 مليار ريال وقال التقرير إن القطاع العقاري في دولة قطر شهد تراجعا طفيفا خلال شهر يونيو المنصرم على مستوى المبايعات حيث بلغت قميتها نحو 3.9 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام المنصرم بتراجع نسبته 1.9 بالمائة.وفي السعودية قال التقرير إن القطاع العقاري يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك، وفي الإمارات أشار التقرر إلى إطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري الإماراتي، أما في الكويت فأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية خلال شهر مايو الماضي وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وفي البحرين تعاطى القطاع العقاري إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية، أما في سلطنة عمان فيواصل القطاع أداءه الإيجابي بتعاملات بلغت قيمتها 292 مليون ريال عماني في شهر مايو الماضي.قطر:قال تقرير إزدان الشهري إن قيمة التعاملات العقارية خلال شهر يونيو المنصرم بلغت نحو 3.92 مليار ريال مقابل 4 مليارات ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي محققة تراجع طفيف نسبته 1.9%.وتم خلال شهر يونيو المنصرم تنفيذ 570 صفقة، وبلغ إجمالي قيمة تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو المنصرم والممتد من 31 مايو ولغاية 4 يونيو 2015 978.3 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 195.7 مليون ريال، في حين بلغت قيمة التعاملات في الأسبوع الثاني والممتد من 7 ولغاية 11 يونيو 2015 نحو 1305.3 مليون ريال بارتفاع نسبته 33.4 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 261 مليون ريال.وأشار التقرير إلى أن الأسبوع الثالث من شهر يونيو المنصرم والممتد من 14 ولغاية 18 يونيو 2015 شهد تعاملات بقيمة 1178.5 مليون ريال وبلغ قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 235.7 مليون ريال، لافتا إلى أنه في الأسبوع الرابع من الشهر المنصرم والممتد من 21 ولغاية 25 يونيو 2015 بلغت قيمة التعاملات نحو 458.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 91.8 مليون ريال، وذلك وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل والتي تشمل تعاملات القطاع العقاري في مختلف المناطق بالدولة، حيث تتركز عمليات البيع في بلديات أم صلال والخور والذخيرة والدوحة والريان والظعاين والوكرة. أبراج إزدانوأوضح التقرير أن القطاع العقاري في دولة قطر يشهد منذ بداية العام نموا متسارعا على صعيد التعاملات، حيث بلغت قيمة التعاملات خلال النصف الأول من العام الجاري نحو 35.2 مليار ريال مقابل 25.9 مليار ريال في نفس الفترة من العام 2014 الماضي بنمو نسبته 36%، ومقابل 21.7 مليار ريال للفترة المماثلة من العام 2013 محققا ارتفاعا بنسبة 62.2 بالمائة، متوقعا أن تتجاوز قيمة التعاملات العقارية في نهاية العام الجاري مبلغ 60 مليار ريال.وأشار التقرير إلى أن فترة الإجازات الصيفية ودخول شهر رمضان المبارك بتزامن مع موسم الصيف كلها عوامل تحد من النمو المتسارع للتعاملات العقارية، لذلك من المتوقع أن يشهد القطاع العقاري هدوءا خلال أشهر الصيف ليعود بعد ذلك إلى نشاطه المعهود.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ارتفاع مؤشر جميع أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر خلال شهر يونيو من العام 2015 بنسبة 1.6 بالمائة حيث كسب المؤشر نحو 44.3 نقطة مسجلا 2776.83 نقطة في اليوم الأخير من شهر يونيو المنصرم مقارنة مع 2732.49 نقطة في اليوم الأخير من شهر مايو الماضي.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعودية:وقال التقرير إن القطاع العقاري السعودية يتجاوب مع القروض الجديدة التي يعتزم صندوق التنمية العقارية طرحها في وقت قريب وتتعلق بقروض الاستثمار للشركات والأفراد، حيث من المتوقع أن يبدأ استقبال طلبات المتقدمين للحصول على هذه القروض عقب شهر رمضان المبارك.ووفقا لمصادر إعلامية فقد وجه صندوق التنمية العقارية دعوة لجميع البنوك المحلية للدخول في المنافسة على إدارة وتشغيل هذا البرنامج، بحيث يقوم البنك بتجهيز كافة متطلبات القرض من برامج وعقود ونماذج وتحديد المخاطر، ومراجعة المستندات المقدمة ودراسات الجدوى والتأهيل المالي للمتقدمين، وغيره من متطلبات البرنامج.ووفقا للجنة التثمين العقاري بغرفة جدة فإن قيام الصندوق برفع القرض العقاري بواقع 30 مليون ريال للشركات و15 مليوناً للأفراد، يعتبر توجّها صحيحا للصندوق بعد مشاهدته وجود أزمات إسكانية في عدد من المدن.وكان صندوق التنمية العقارية أعلن مؤخراً أن منتج قرض الاستثمار الذي وافق عليه مجلس إدارة الصندوق، وتم إقرار اللائحة التنفيذية له، سوف يكون التقديم إليه إلكترونيا، وقد تم تجهيز صالة كبرى في مقر الإدارة العامة للصندوق بالرياض، لتكون مقراً لإنهاء الإجراءات ومتابعتها، إلا أن تقديم الطلبات سوف يكون إلكترونيا في ست مدن فقط، في حين أن البرنامج ستتم إدارته بالتعاون مع أحد البنوك المحلية، تمهيداً للبدء في طرح المنتج، الذي يتوقع أن تكون البداية من الرياض كمرحلة أولى. تنفيذ 570 صفقة عقارية.. وارتفاع مؤشر أسهم قطاع العقارات في البورصة 1.6%وكان صندوق التنمية العقاري قد حدد عدداً من الشروط للحصول على قرض الاستثمار الذي أعلن عنه مؤخراً منها ألا تقل مكونات المشروع عن 20 وحدة سكنية (شقق أو فلل). وتضمنت الشروط الموضوعة في لائحة قرض الاستثمار أنه يجب أن يتم تخصيص ما نسبته 30 إلى 50 بالمئة من عدد الوحدات السكنية كمساكن اقتصادية، وتوفير مواقف للسيارات بحيث يخصص لكل وحدة سكنية موقف سيارة واحدة على الأقل. وبموجب اللائحة، فإنه يجب أن تكون العناصر الرئيسية في الوحدة السكنية جيدة للتهوية والإضاءة الطبيعية، وفقاً للمعايير الهندسية المعتمدة.وأعلن الصندوق مؤخراً لائحة قروض الاستثمار والتي جاءت ضمن مبادرات الصندوق للعمل على ترجمة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز في تسريع الحلول لتمكين المواطنين من تملك المساكن، حيث نصت اللائحة على أن قرض الاستثمار ينقسم إلى نوعين الأول قرض للمستثمرين الأفراد بما لا يتجاوز 15 مليون ريال والثاني قرض للمؤسسات والشركات بما لا يتجاوز 30 مليون ريال.الإمارات:ونوه تقرير إزدان الشهري بإطلاق المعهد العقاري في دبي والذي سيكون له انعكاس إيجابي على القطاع العقاري في الإمارات العربية المتحدة، حيث أطلقت شركة "إعمار العقارية" مبادرة نوعية في القطاع العقاري هي الأولى من نوعها في المنطقة عبر الكشف عن المخططات التفصيلية لأول "معهد عقاري" لا يهدف للربح سيكون مقره إمارة دبي. ويهف المعهد إلى المساهمة في تنمية وتطوير مهارات المواطنين الراغبين في دخول القطاع العقاري وكذلك المدراء التنفيذيين المستقبليين في المجال العقاري في المنطقة بحيث يصبح المعهد أهم معهد للتدريب المهني للعاملين في القطاعات ذات الصلة بالعقارات".كما يهدف المعهد بشكل أساسي إلى زيادة المعرفة العملية عبر المزج بين التعلّم المنظّم ودراسة حالات من الواقع، بحيث يحتضن الأفكار الجديدة في سياق إقليمي. وسيتم التركيز بشكل قوي على التعلّم ثنائي الاتجاه، والذي يقوم على توفير الأطر والمفاهيم النظرية من منظور أكاديمي والتعلّم من خلال دراسة حالات من الواقع ومن الخبرات المهنية للمشاركين. ويستهدف المعهد جميع المهنيين العاملين في القطاع العقاري في دول المنطقة، بمن فيهم العاملون في شركات التطوير العقاري والمؤسسات المالية التي تركز على روّاد الأعمال والهيئات الحكومية والتنظيمية في المجال العقاري والبنى التحتية.. وسيوفّر المعهد مجموعة من الدورات التدريبية القصيرة الأمد، التي ستغطي المجالات الوظيفية وستشمل دورات محددة حول قطاعات عديدة، كالضيافة، ومراكز التسوّق، والقطاع العقاري السكني والتجاري.الكويت:وأشار التقرير إلى تراجع التعاملات العقارية في الكويت خلال شهر مايو الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية، حيث بلغ إجمالي قيمة المبيعات في القطاعات العقارية الثلاثة الرئيسية 256 مليون دينار، بانخفاض بواقع 28%، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي. وعلى الرغم من تراجع النشاط، إلا أن حجم الصفقات قد حافظ على قوته خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام، مقترباً من متوسط حجم الصفقات القياسي الذي سجله خلال العام 2014، وربما بدعم من استقرار أسعار النفط". حالة من الهدوء شهدها سوق العقارات في أسبوعوتشير البيانات إلى تراجع مبيعات القطاع السكني بواقع 30% على أساس سنوي لتصل إلى 119 مليون دينار. وتراجع عدد الصفقات بواقع 28%، كما تراجع متوسط حجم الصفقة بصورة طفيفة خلال شهر مايو بواقع 2.7% على أساس سنوي ليصل إلى 358 ألف دينار، إلا أنه لا يزال أعلى من مستواه الذي سجله خلال العام 2014، البالغ 334 ألف دينار بواقع 7%.وتراجع أيضاً العقار الاستثماري خلال شهر مايو، مقارنة بأدائه القوي الذي سجله في مايو من العام 2014. فقد بلغ إجمالي مبيعات القطاع 115.2 مليون دينار، متراجعاً بواقع 21% على أساس سنوي، إلا أن عدد الصفقات قد شهد تعافياً من تراجعه الذي سجله خلال شهر أبريل، إذ ارتفع عدد الصفقات بواقع 3.7% على أساس سنوي ليصل إلى 141 صفقة. ولا يزال متوسط حجم الصفقات للأشهر الخمسة الأولى من العام قوياً، مرتفعا بواقع 19% عن مستواه الذي سجّله العام الماضي".كما تراجع العقار التجاري وبلغت مبيعات هذا القطاع 22.5 مليون دينار خلال مايو متراجعة بواقع 44٪ على أساس سنوي، إذ تم تسجيل خمس صفقات فقط، اثنتان منها لمبنيين في السالمية، وقد شكل مجموعهما 70% من الصفقات.وبلغت قيمة القروض المقررة من قبل بنك الائتمان الكويتي 24.7 مليون دينار خلال شهر مايو. وقد تراجعت قيمة القروض المقررة خلال الشهر بواقع 25% على أساس سنوي، بينما ارتفعت قيمة القروض المنصرفة بواقع 80% على أساس سنوي لتبلغ 28 مليون دينار.وقد أعلنت الهيئة العامة للرعاية السكنية جدولاً جديداً لعملية التوزيع للسنة المالية 2015-2016 يتضمن توزيع 12 ألف وحدة سكنية بدءاً من شهر أغسطس في جنوب المطلاع بصورة رئيسية، التي سيتم البدء ببناء بنيتها التحتية. القطاع العقاري الخليجي يشهد إستقراراً مع دخول موسم الإجازات الصيفية وشهر رمضانالبحرين:وأشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في مملكة البحرين تعاطى إيجابيا مع قرار بروصة البحرين باعتماد دليل تداول صناديق الاستثمار العقارية (REITs) ، وذلك عقب اعتماد دليل قواعد إدراج هذه الصناديق من قبل البورصة في أبريل الماضي.ونوه التقرير بمداولات لجنة القطاع العقاري بغرفة تجارة وصناعة البحرين في اجتماعها الأخير والذي تم خلاله التأكيد على أهمية إنشاء عيادة عقارية تقدم الاستشارات والحلول للمشاكل التي يعاني منها العقاريون في المملكة، إضافة الى تنظيم ندوة خلال الفترة المقبلة حول الوساطة العقارية وتأثيرها على السوق العقاري في المملكة.وتم خلال الاجتماع التأكيد على أهمية وضع آلية للمتابعة مع وزارة الأشغال والبلديات والتخطيط العمراني، إلى جانب مناقشة مقترح إعداد كتاب يخلد السيرة العقارية في مملكة البحرين بحيث يتم إعداده بالتعاون مع الجهات المعنية في المملكة، إضافة إلى تأكيد اللجنة مواصلتها لتنظيم اللقاءات التشاورية والندوات وورش العمل للارتقاء بالقطاع العقاري في البحرين خاصة وان القطاع يعتبر أحد القطاعات الأساسية الداعمة للاقتصاد المحلي.عمان:أشار التقرير إلى أن القطاع العقاري في سلطنة عمان يواصل أداءه الإيجابي، مشيرا إلى أن قيمة قيمة العقود المتداولة خلال شهر مايو الماضي بلغت نحو 292.2 مليون ريال عماني نتيجة تنفيذ (32597) صفقة شملت وبلغت قيمة عقود البيع 149.5 مليون ريال، في حسسن بلغت قيمة عقود الرهن نحو 142.1 مليون ريال، وبلغت قيمة عقود المبادلة نحو 495 ألف ريال. سوق العقارات القطريوتم خلال شهر مايو الماضي إصدار (20853) سند ملكية بما فيها سندات تملك الخليجيين منها (4694) سند ملكية بمحافظة مسقط و 3498) سند ملكية بمحافظة شمال الباطنة و(3017) سند ملكية بمحافظة جنوب الباطنة و(2777) سند ملكية بمحافظة الداخلية و(1948) سند ملكية بمحافظة شمال الشرقية وبمحافظة الظاهرة تم إصدار 1415 سند ملكية و(1253) سند ملكية بمحافظة جنوب الشرقية وبمحافظة ظفار تم إصدر (1200) سند ملكية وبمحافظة البريمي تم إصدار (530) سند ملكية و(342) سند ملكية أصدرت بمحافظة الوسطى بالإضافة إلى (179) سند ملكية بمحافظة مسندم في حين بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة (4786) قطعة أرض.

نزلت أسعار النفط عن 63 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء بعد أن تخلفت اليونان عن سداد ديون لصندوق النقد الدولي، بينما ارتفع إنتاج الولايات المتحدة وأوبك إلى مستويات جديدة، وهو ما أثار القلق من المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية ووفرة المعروض. وبعد أن أصبحت اليونان أول اقتصاد متقدم يتعثر في سداد قرض لصندوق النقد، تعرض النفط للضغط بعد ارتفاع مفاجئ في مخزونات النفط الأمريكية أعلنه معهد البترول الأمريكي، واحتمالات زيادة صادرات الخام الإيرانية. ونزل برنت 70 سنتا إلى 62.89 دولار للبرميل بحلول الساعة 0847بتوقيت جرينتش، وهبط الخام الأمريكي 89 سنتا إلى 58.58 دولار للبرميل، وحقق العقدان مكاسب في الجلسة السابقة. وتجري القوى العالمية محادثات مع إيران في فيينا بشأن برنامجها النووي، وتم تمديد المهلة المحددة للتوصل لاتفاق إلى السابع من يوليو، وهو اتفاق قد يمهد الطريق لزيادة الصادرات الإيرانية.

تعافت أسعار النفط للعقود الآجلة، في النصف الأول من العام الجاري، بعدما صعد خاما القياس العالميان الرئيسيان بأكثر من 10%، معوضين جانبًا كبيرًا من الخسائر، التي تكبداها عام 2014. وارتفعت عقود خام القياس العالمي "مزيج برنت"، على مدار الشهور الستة الأولى من العام الحالي، بنسبة 10.3%، ما يعادل 5.93 دولاراً من 57.33 دولارًا إلى 63.26 دولارًا للبرميل. وزادت عقود الخام الأمريكي بنحو 11%، ما يعادل 5.8 دولارًا لتقفز من 53.27 دولارًا إلى 59.07 دولارًا للبرميل. وكانت أسعار النفط هوت بشدة العام الماضي، بسبب توافر الإمدادات، واعتدال الطلب وعدم اليقين بشأن نمو الاقتصاد العالمي. ومنذ يونيو 2014 وحتى نهاية مارس الماضي، هبطت أسعار النفط بأكثر من 50%، إلا أنها عاودت الصعود مؤخرًا.

على خلاف ما حدث في الأسابيع السابقة، شهدت بورصة قطر في الأسبوع الماضي عودة للتحسن والارتفاع على كل المستويات. ومن غير الواضح بعد السبب الحقيقي لهذا التحول، فقد كانت هناك بعض التغيرات على المشهد العام للعوامل الاقتصادية المؤثرة، ومن بينها التحسن الذي طرأ على أداء بورصة نيويورك بعد أنباء عن تأخير رفع الفائدة على الدولار، واستمرار الاستقرار في أسعار النفط، واقتراب الإفصاح عن نتائج أعمال الشركات لفترة النصف الأول من العام بعد أن أعلنت أكثر من عشر شركات عن مواعيد إفصاحاتها يتقدمها الوطني يوم 8 يوليو.لكن الأداء لم يتحسن بقوة؛ لاستمرار بعض عوامل القلق فيما يتعلق بالمباحثات الجارية بشأن أزمة الديون اليونانية. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات ومنها حصول صناعات على تصنيفين جديدين من موديز وستاندرد آند بور يؤكدان الثقة الائتمانية في الشركة، وإعلان الخليج الدولية عن انطلاقة جديدة للشركة، وافتتاح المصرف فرعاً جديداً، وأن الخليجي سيساهم في تمويل مشروع الخزانات الكبرى بالثمامة. وقد ارتفع إجمالي التداول بنسبة 62,9% إلى 1,6 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال. وتركزت المبيعات الصافية في جانب القطريين الأفراد بقيمة 178,5 مليون ريال في مواجهة المحافظ الأجنبية التي اشترت صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال. وارتفع المؤشر العام مع نهاية الأسبوع بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 25 يونيو ، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 235,3 نقطة وبنسبة 1,98% إلى مستوى 12133,3 نقطة، وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,61%، فيما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,43%. ومن حيث المرتفعة والمنخفضة، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 9 شركات، فيما استقر سعر سهم كل من الأهلي والعامة للتأمين بدون تغير عن الأسبوع السابق.وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية، وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع بنسبة 4,92%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1,68%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,80%، فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,78%، فمؤشرقطاع الاتصالات بنسبة 0,50%، فمؤشر قطاع السلع والخدمات بنسبة 0,25%. وقد كان سعر سهم إزدان أكبر المرتفعة بنسبة 8,99%، يليه سعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,47%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 3,92%، فسعر سهم السلام بنسبة 3,38%، فسعر سهم الريان بنسبة 3,20%، فسعر سهم قطروعمان بنسبة 2,98%. وفي المقابل كان سعر سهم الوطني أكبر المنخفضة بنسبة 1,44%، يليه سعر سهم وقود بنسبة 1,15%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 0,93%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 0,51%، فسعر سهم الطبية بنسبة 0,50%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 0.47%. إرتفاع كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعيةارتفاع التداولات إلى 1605 ملايين ريال، والرسملة ترتفع إلى642,4 مليار ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 62,9% إلى مستوى 1,61 مليار ريال بمتوسط يومي 321 مليون ريال، مقارنة بـ 198مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 905,8 مليون ريال بنسبة 56,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 268,2 مليون ريال، يليه التداول على سهم إزدان بقيمة 200,7 ملين ريال، فسهم بروة بقيمة 142,3 مليون ريال فسهم صناعات بقيمة 113,4 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 102,7مليون ريال، فسهم الرعاية بقيمة 78,5 مليون ريال. وقد باع القطريون صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 178,5 مليون رريال، وباعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 14,8 مليون ريال وغير القطريين صافيا بقيمة 2,1 مليون ريال. واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 107,7 مليون ريال واشترى الخليجيون الأفراد صافيا بقيمة 34,3 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 53,5 مليون ريال.وقد ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 7,8 مليار ريال إلى مستوى 642,4 مليار ريال. أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات أن قطر للبترول وفي إطار حرصها على تعزيز مبدأ المنافسة المتكافئة وضرورة إتاحة فرص المشاركة لجميع الشركات المؤهلة، قد اتخذت قراراً بعدم إرساء أية عقود بالاتفاق المباشر مع أي من الشركات العاملة ذات الصلة، بما في ذلك الشركات المملوكة كلياً أو جزئياً لها أو لشركاتها التابعة. وإذ ترحب شركة الخليج الدولية للخدمات بالقرار الذي اتخذته قطر للبترول في هذا الشأن، فإنها ترى أنه سيكون بمثابة نقطة انطلاق لبعض من شركاتها التابعة، التي يتضمن نشاطها تعاملات ذات صلة مع قطر للبترول، لتعزيز قدراتها ومواردها وتوسيع نطاق مهامها وخدماتها المقدمة، بما يجعلها قادرة على المنافسة في السوق المحلية، شأنها في ذلك شأن الشركات الأخرى العاملة في ذات المجال.2- أعلنت شركة صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية ''ستاندرد آند بورز'' قد منحتها تصنيفاً ائتمانياً طويل الأجل من الفئة ''AA-'' مع توقعات باستقرار التصنيف. وتجدر الإشارة إلى أن منح وكالة ''ستاندرد آند بورز'' لهذا التصنيف يستند إلى مراجعتها السنوية للأداء المالي والتشغيلي الحالي والمستقبلي لشركة "صناعات قطر" ودراسة عدة عوامل لمنح التصنيف والتوقعات الحالية والمحافظة عليهما، منها مستوى السيولة المالية لدى الشركة، وقدرتها المتميزة على تحقيق تدفقات نقدية، ومركزها التنافسي القوي في السوق، وتحقيق المزيد من التكامل مع الكيان الأم وعلاقتها الوثيقة بحكومة دولة قطر. كما أعلنت صناعات قطر أن وكالة التصنيف الائتماني العالمية "موديز" قد منحتها مجدداً تصنيفاً ائتمانياً من الفئة "Aa3" مع توقعات باستقرار التصنيف.3- افتتح مصرف قطر الإسلامي فرعاً جديداً في "ذي جيت مول"، أحد أرقى المجمعات في منطقة الخليج الغربي التي تضم عدداً من الإدارات الحكومية الرئيسية والفنادق المرموقة والمباني السكنية ومراكز التسوق والترفيه. ويأتي افتتاح الفرع الجديد في إطار استراتيجية المصرف للتوسع والتي تهدف إلى الوصول إلى المجتمعات في المناطق الاستراتيجية والأسرع نمواً في الدولة ليبقى المصرف قريباً من عملائه. وبافتتاح فرع " ذي جيت" يرتفع عدد الفروع المحلية للمصرف إلى 31 فرعاً. وقال المدير العام لمجموعة الخدمات المصرفية للأفراد السيد دوراي أناند: "اخترنا موقعاً استراتيجياً للفرع الجديد في "ذي جيت مول" في منطقة الخليج الغربي الراقية، وهو يتميز بساعات العمل الطويلة في الصباح والمساء طيلة أيام الأسبوع"، وأضاف: "يضم الفرع مركزاً لخدمات التميز وآخر للخدمات المصرفية الخاصة، وهو يقدم لعملائنا الحاليين مجموعة واسعة من الخدمات التي يتميز بها المصرف".4-أعلنت 7 شركات جديدة عن مواعيد افصاحاتها لنتائج النصف الأول من العام وهي الوطني والريان والتجاري والأهلي والإسمنت ووقود وقطرللتأمين، ليرتفع عدد الشركات المفصحة عن مواعيدها لنحو 10 شركات.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو قبل أسبوع، وأظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 10,6 مليار ريال إلى 1027,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 7,4 مليار لتصل إلى 225,5 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 0,3 مليار ريال إلى 322,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,5 مليار ريال إلى 325,6 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,1 مليار إلى 371,4 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 95 سنتاً إلى 59,64 دولار للبرميل ليرتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 5,36 دولار للبرميل. 3-انخفض مؤشر داو جونز بنحو 69 نقطة إلى 17947 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123,86 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,1167 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 25 دولار إلى مستوى 1175 دولار للأونصة.

استقرت أسعار النفط عند أعلى قليلا من 60 دولارا للبرميل، اليوم الخميس، حيث ساهم الطلب القوي على المنتجات النفطية في موازنة وفرة المعروض العالمي للتسليم الفوري. وتحرك خام برنت في نطاق ضيق بلغ 58 سنتا مع توقع المستثمرين سوقا حاضرة ضعيفة للغاية في حوض الأطلسي وسط تقارير عن طلب قوي على البنزين والديزل في الولايات المتحدة وأوروبا. وسجلت الأسعار الرسمية للخام النيجيري أدنى مستوياتها في 10 سنوات على الأقل مع وجود ما يصل إلى 10 ملايين برميل غير مبيعة من الخام الخفيف وهو ما يكبح الأسعار في حوض الأطلسي. لكن المنتجات النفطية شهدت طلبا قويا، وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الطلب على البنزين في الولايات المتحدة ارتفع في الأسبوع المنتهي 19 يونيو إلى أعلى مستوى موسمي له منذ 1991. وزاد خام برنت تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 63.69 دولار للبرميل، بعدما أنهى الجلسة السابقة منخفضا 96 سنتا أو 1.5%، وهبط الخام الأمريكي تسليم أغسطس 20 سنتا إلى 60.07 دولار للبرميل بعدما أغلق أمس الأربعاء منخفضا 74 سنتا.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن إستثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد.. وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية.وأضاف التقرير: أن التداولات العقارية خلال النصف الأول من العام الحالي متوقع لها أن تسجل نمواً لافتاً وسيستمر هذا النمو حتى نهاية العام الحالي 2015. ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري.ولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 7 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالي 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" ألف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ "25" مليار دولاروقال التقرير: إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "7 إلى 11" يونيو الحالي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "148" صفقة.. ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "1.305" مليار ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الدوحة والريان حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "30" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثالث من يونيو الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباينا في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالا كما ارتفع في منطقة أم غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا.كما بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالا. وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرار في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي أم صلال محمد مسجلا "360" ريالا، واستقر في منطقة أم صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.وأضاف التقرير: أن أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" إلى "12" ألف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ "موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13.000 ريال قطري إلى 22.000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الأصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضاً على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وأم صلال وأزغوي لذات المساحة السابقة.وأضاف التقرير: أن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.