هبطت أسعار النفط بما يصل إلي 2%، اليوم الجمعة، في أول انخفاض بعد 3 أيام من المكاسب مع تضرر السوق من أزمة ديون اليونان وتراجع أسعار المنتجات المكررة ومبيعات لجني الأرباح قبلة عطلة نهاية الأسبوع. ولم تستفد سوق النفط من بيانات تظهر انخفاضا آخر في عدد الحفارات النفطية قيد التشغيل في الولايات المتحدة. وقال تقرير من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية أن إجمالي عدد الحفارات انخفض بمقدار 4 هذا الأسبوع مقارنة مع 7 الأسبوع الماضي. وأشار أيضا إلي نشاط جديد للحفر في حوضي برميان وباكن في علامة على أن ارتفاع أسعار الخام يستميل منتجين للعودة إلي زيادة الإنتاج بعد تدهور للأسعار استمر 6 أشهر. وهبطت عقود خام القياس الدولي مزيج برنت تسليم أغسطس 1.24 دولار أو 1.9% لتسجل عند التسوية 63.02 دولار للبرميل وهو أول انخفاض لها منذ يوم الإثنين. وانخفضت عقود الخام الأمريكي تسليم يوليو 84 سنتا أو 1.4% إلي 59.61 دولار للبرميل. وينهي برنت الأسبوع منخفضا 1.3% في حين تراجع الخام الأمريكي 0.5%.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجع الدولار الذي قلل من تكلفة شراء الخام على حائزي العملات الأخرى، وبدعم الآمال بحدوث انفراجة في اللحظات الأخيرة تحول دون خروج اليونان من منطقة اليورو، وتساهم في تفادي صدمة للنمو الاقتصادي الأوروبي. ونزل الدولار 0.5 % إلى أدنى مستوياته في شهر أمام سلة من العملات، بعدما خيب مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون بتقديم دلالات أكثر، وضوحا على توقيت رفعه لأسعار الفائدة. ويجتمع وزراء المالية الأوروبيون في لوكسمبورج اليوم الخميس، في لقاء قد يكون الفرصة الأخيرة لحل سياسي لليونان بعد انهيار مباحثات أخرى. وزاد سعر خام برنت في عقود أغسطس 1.09 دولار إلى 64.96 دولار للبرميل، ثم تراجع إلى نحو 64.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1055 بتوقيت جرينتش، وارتفع سعر الخام الأمريكي في عقود يوليو تموز 70 سنتا إلى 60.62 دولارا للبرميل.

لم تشهد أسعار النفط تغيرا يذكر في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الأربعاء، مع ارتفاع الطلب الذي قابله زيادة في الإنتاج بينما تترقب السوق بيانات المخزونات الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من اليوم. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 8 سنتات إلى 60.05 دولار للبرميل بحلول الساعة 0553 بتوقيت جرينتش. وارتفع خام برنت في العقود الآجلة 4 سنتات إلى 63.74 دولار للبرميل. وقال جي.بي مورجان، في مذكرته البحثية الأسبوعية عن النفط إن الإنتاج الأمريكي بلغ مستوى مرتفعا جديدا هذا الأسبوع ولكنه سيبدأ في التراجع. وأضاف: "نتوقع أن يبدأ إنتاج الخام الأمريكي في التراجع تدريجيا اعتبارا من هذا الشهر وهو ما قد يؤدي مع بيانات الطلب القوية إلى توازنات أكثر إحكاما في النصف الثاني من 2015".

أكد وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، لبرلمان البلاد، اليوم الأربعاء، أن أسعار النفط بين 60 و70 دولارا للبرميل مريحة للسوق. وقال نوفاك: "الرأي المشترك بين جميع المشاركين في السوق هو أن أسعار النفط البالغة 100 دولار فأعلى والتي اشهدناها في وقت سابق لن تتكرر في المستقبل المنظور". وأضاف أن شركات الطاقة المحلية خفضت الاستثمار حوالي 5 إلى 10% هذا العام بسبب تراجع أسعار النفط مقارنة بحوالي 30% بين المنافسين الدوليين. وروسيا أكبر منتج للنفط الخام خارج منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". وفي الأسبوع الماضي قررت أوبك الإبقاء على سقف إنتاجها على الرغم من انخفاض أسعار النفط.

أكد وزير النفط الكويتي علي صالح العمير، أمام ندوة لأوبك في فيينا اليوم الخميس، إنه إذا ظلت أسعار النفط دون 77 دولارا للبرميل، فستشهد الكويت "عجزا بسيطا" في الموازنة. وردا على سؤال عما إذا كانت الكويت راضية عن إستراتيجية أوبك بالدفاع عن حصتها السوقية، قال الوزير "ميزانيتنا تمضي بالكاد، ليس هذا بالوضع الأمثل الذي نفضله، ولذا يتوقف الأمر على النصف الثاني"، ويجتمع وزراء بترول دول أوبك في فيينا غدا الجمعة.

كانت بورصة قطر لا تزال تحاول في الأيام الثلاثة الأولى من الأسبوع تثبيت مواقعها التي وصلت إليها قبل أسبوعين عندما إخترقت حاجز 12500 نقطة، في ظل موجة جديدة من تراجع أسعار النفط. وكانت الأنظار لا تزال تتطلع إلى يوم 29 مايو، على أمل أن تبدأ مورجان ستانلي بتفعيل قرارها بإدخال سهمي أزدان وقطر للتأمين في مؤشرها للأسواق الناشئة. وارتفع إجمالي التداولات في أسبوع بنسبة 57% إلى 4.97 مليار ريال، وكان لأزدان ما نسبته 35.5% منها أو نحو 1.76 مليار ريال. وقد باعت المحافظ القطرية صافيا خلال الأسبوع بما قيمته 1.26 مليار ريال، في حين باعت المحافظ الخليجية صافيا بما قيمته 163.4 مليون ريال، بينما اشترت المحافظ الأجنبية صافيا بما قيمته 1.38 مليار ريال(!!). ومع نهاية الأسبوع خسر المؤشر العام ما مجموعه 541.4 نقطة وبنسبة 4.35% هبط معها إلى مستوى 11902 نقطة. وتراجع مؤشر جميع الأسهم ومؤشر الريان الإسلامي، وستة من المؤشرات القطاعية؛ أهمها مؤشرات العقارات والصناعة والسلع، وارتفع مؤشر قطاع التأمين فقط. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال. وكانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن أداء الشركات، إلا أنها لم تكن ذي جدوى وسط حالة الهلع التي أصابت السوق. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 28 مايو، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات.الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 541.4 نقطة وبنسبة 4.35%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 11902 نقطة. وانخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 4.03%، وانخفض مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 4.71%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين انخفضت أسعار أسهم 38 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات، واستقر سعر سهمي الخليجي والرعاية من دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، مقابل ارتفاع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.17%، حيث انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 9.31%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 7.43%، ثم مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 4.47%، ثم مؤشر قطاع السلع بنسبة 3.35%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 3.05%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.99%. وقد كان سعر سهم أعمال أكبر المنخفضين بنسبة 14%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 12.75%، يليه سعر سهم أزدان بنسبة 10.49%، ثم سعر سهم أوريدو بنسبة 7.92%، فسعر سهم الميرة بنسبة 7.63%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.56 %. وفي المقابل اقتصر الارتفاع على أسهم ثلاث شركات هي قطر للتأمين بنسبة 4% ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.52%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 0.43%. انخفاض الرسملة إلى633.8 مليار ريال ارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 57% إلى مستوى 4.97 مليار ريال بمتوسط يومي 994 مليون ريال، مقارنة بـ 633 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 3.55 مليار ريال بنسبة 71.5% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 1764 مليون ريال، يليه التداول على سهم قطر للتأمين بقيمة 730.8 مليون ريال، ثم سهم بنك الدوحة بقيمة 342.9 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 304.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 223.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 187.2 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 1380.4 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون صافيا بقيمة 46.1 مليون ريال، وغير القطريون صافيا بقيمة 34.8 مليون ريال، فيما باعت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 1263.4 مليون ريال، وباعت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 163.4 مليون ريال ريال، وباع الخليجيون صافيا بقيمة 34.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 28.2 مليار ريال إلى مستوى 633.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1- ترأس حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى رئيس المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية والاستثمار الاجتماع الثاني للمجلس لعام 2015 م الذي عقد بالديوان الأميري صباح اليوم الأربعاء. وقد صرح سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، الأمين العام للمجلس، بأن المجلس ناقش الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، خاصة بند متابعة القرارات السابقة للمجلس والإجراءات التي تمت بشأنها، كما اطلع المجلس على آخر مستجدات شؤون الطاقة وشؤون الاستثمار.2 - أعلن مجمع شركات المناعي اليوم أن الشركة التابعة والمملوكة له بالكامل شركة المناعي التجارية قد أبرمت بتاريخ 28 مايو 2015 اتفاقية لتأسيس شركة مشروع مشترك مع اس جي إم سي ("المشروع المشترك") ويخضع ذلك لاستيفاء شروط بعينها. وستكون المناعي التجارية شريكاً بنسبة 51% في المشروع المشترك. وستتمثل أنشطة المشروع المشترك في توزيع أنابيب الحديد المطاوع والصمامات والتركيبات والمسبوكات البلدية لسوق صناعات المياه والصرف والري ضمن دولة قطر3 -عقدت أوريدو مؤخراً اجتماعها السنوي لأسواق رأس المال في الدوحة، حيث قام فريق الإدارة العليا في الشركة بإطلاع المستثمرين والمحللين على أحدث التطورات المتعلقة بالتقدم الذي حققته الشركة على الصعيدين المالي والاستراتيجي، وذلك في إطار برنامجها لعلاقات المستثمرين الذي يتميز بالشفافية. 4 -أكد السيد فهد حمد المهندي مدير عام شركة الكهرباء والماء القطرية أن الشركة بصدد إطلاق أعمال مشروع رأس أبوفنطاس (أ- 3) بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار، وذلك بعد أن وقعت الشركة عقد إنشاء مشروع المحطة منتصف الشهر الماضي مع ثلاث شركات عالمية، مشيراً إلى أن الشركات المنفذة لهذا المشروع المهم والحيوي هي ميتسوبتشي اليابانية وشركة اكسيونا الإسبانية وشركة تي تي سي إل التايلندية وسيكتمل هذا المشروع بداية 2017. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-صدرت أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وأظهرت انخفاض الموجودات بنحو 8.5 مليار ريال إلى 1016.6 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 10.9 مليار لتصل إلى 217.9 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 10.7 مليار ريال إلى 322.5 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 3.6 مليار ريال إلى 321.1 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 7.6 مليار إلى 368.3 مليار ريال.2-انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 2.53 دولار إلى مستوى 59.33 دولار للبرميل. وبذلك ارتفع الفارق مجدداً إلى نحو 5.67 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 190 نقطة إلى 18042 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 124.07 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.0983 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 16 دولارا إلى مستوى 1190 دولارا للأونصة.

قال السيد فهمي الغصين الرئيس التنفيذي لشركة أموال إن الموازنة القطرية لن تعاني من عجز بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، قائلاً: " تحافظ أموال على نظرتها السابقة بأنّ 100 دولار مقابل برميل نفط برنت هو سعر مرتفع جداً، و50 دولاراً هو منخفض جداً". وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مؤخرا أن فائض الموازنة في الدولة سيستمر، وإن كان بنسبة أقلّ من السابق نظراً للأسعار الحاليّة.ولفت إلى استمرار بعض التقلّبات على المدى القصير نتيجة زيادة العرض من ليبيا وإيران وعودة النفط الصخري الأمريكي، فإنه من المتوقع أن يبقى سعر النفط على المدى الطويل فوق 70 دولاراً". وقال إنه مع بلوغ سعر برميل البرنت حالياً 64 دولاراً، فإنّ الدولتين الوحيدتين في دول مجلس التعاون الخليجي اللتين ستعانيان العجز هما المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان،حيث ستتمكن المملكة من تجاوز هذه الإشكالية من خلال الثروة السيادية المتراكمة التي تسمح لها بتمويل مريح للمستوى الحالي من الإنفاق الحكومي بما في ذلك استثمارات رأسمالية كبيرة لعدّة سنوات مقبلة.ولدى تطرقه لموضوع الأسهم فقال إن الأكثر أهمية هو الإنفاق الحكومي في الاقتصاد المحلي، لذا لن يكون لانخفاض أسعار النفط تأثير مباشر استناداً إلى تأثيره المتوقع على الإنفاق الحكومي. أما فيما يختصّ دولة قطر، وإذا افترضنا أنّ وجهة نظرنا حول النفط صحيحة، فنحن لا نتوقع تخفيضات هائلة في الإنفاق، ولكن بطبيعة الحال ستكون الحكومة أكثر حذراً في الإنفاق.في الربع الأول، وباستثناء البتروكيماويات وأوريدو، شهدت الشركات القطرية نموّاً إجمالياً بنسبة 6 % في الأرباح. ونعتقد أنّ هذا النموّ سيستمرّ بهذا المعدّل تقريباً في المستقبل. وترتبط أرباح خدمات البتروكيماويات والنفط بشكل مباشر بالنفط، ومن المرجّح أن تشهد انخفاضاً مستمرّاً في الأرباح.وأشار الغصين إلى أن الربع الأول من العام شهد انخفاض الاقتراض الحكومي من البنوك التقليدية قابله تزايده من البنوك الإسلامية،وأنه رغم انخفاض أسعار النفط، فقد ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير. ويعود ذلك إلى العرض المحدود. ولكن سيستمرّ هذا الاتجاه فقط في حال استمرّت الحكومة بالسيطرة بشكل وثيق على العرض.وقال إن الأسهم القطرية كانت قبل ست سنوات رخيصة جدا وأن الأرباح تنمو بسرعة. أما اليوم فتتماشى التقييمات مع المعدلات العالمية للأسواق الناشئة، وبات نموّ المكاسب أبطأ، قائلا: "في السنوات الماضية، كنا نلاحظ أنّه يتمّ تقييم العديد من الشركات بأقل ما هي عليه بشكل فائق. في حين أن التقييمات على مستوى السوق لا تزال معقولة، فنحن نلاحظ اليوم وجود العديد من الحالات الفردية التي تتسم بالمغالاة الفائقة. ويعود ذلك على الأرجح إلى الأبحاث المحدودة المتاحة من الوسطاء. وقال إنه في شركة أموال، لديها فريق البحث الخاص بالشركة والذي يتمتع بخبرة 12 سنة كمعدل وسطي، حيث إنّ مديري صناديق الاستثمار لديها حائزان على شهادة المحلل الماليّ المعتمد CFA، أما العضو الآخر من فريق الاستثمار فهو حائز على درجة الدكتوراه.وقال إن صناديق أموال برهنت عن أنّ البحوث الأساسية هي المفتاح. فقد تفوّق صندوق قطر بشكل تراكمي على المؤشر بنسبة أكثر من 70 % في السنوات الستّ الماضية، في حين تخطّى صندوق دول مجلس التعاون الخليجي، الذي أطلق في العام الماضي، المؤشر بنسبة 7.5 % خلال عام واحد(الرقمان عبارة عن العوائد الإجمالية قبل الرسوم).وأضاف: "أما بالنسبة إلى المستثمرين الذين يستثمرون فقط في قطر، فنحن نوصي بشكل خاص بالتنويع في دول مجلس التعاون الخليجي، لأنّه يوفر محفظة أكثر تنوّعاً وفرصة للاختيار من مجموعة أوسع بكثير من الأسهم والصناعات".

هبط خام برنت إلى أقل من 66 دولارا للبرميل، اليوم الثلاثاء، بفعل صعود الدولار ومؤشرات على وفرة الإمدادات من الشرق الأوسط رغم الحروب الدائرة في شمال العراق وسوريا واليمن. وارتفع الدولار لأعلى مستوياته في أسبوع مقابل سلة من العملات، متعافيا من أدنى مستوى له في 4 أشهر وهو ما يجعل النفط والسلع الأولية الأخرى المقومة بالعملة الأمريكية أعلى تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وصعد النفط، أمس الإثنين، بفعل المخاوف من تعطل إمدادات الشرق الأوسط جراء تصاعد القتال في المنطقة، لكن بيانات أشارت إلى تزايد الإنتاج من منطقة الخليج. وتراجع خام برنت تسليم يوليو 1.04 دولار إلى 65.23 دولار للبرميل قبل أن يتعافى إلى نحو 65.90 دولار. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 40 سنتا إلى 59.03 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات رسمية أمس، ارتفاع صادرات السعودية من الخام في مارس إلى أعلى مستوياتها في نحو 10 سنوات مع قيام المملكة بزيادة إنتاجها إلى مستويات قياسية.

إستمر معدل التضخم في قطر في التباطؤ خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2015. فحسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، انخفض تضخم مؤشر أسعار المستهلك إلى 0,9% على أساس سنوي خلال شهر أبريل 2015. وكان السبب الرئيسي وراء هذا التباطؤ هو انخفاض التضخم الأجنبي، خصوصاً أسعار الغذاء. مستقبلاً، نتوقع أن يصل معدل التضخم هذا العام إلى 2,5% حيت يُتوقع أن يؤدي تزايد عدد السكان إلى رفع التضخم المحلي، الأمر الذي سيعوض عن انخفاض التضخم الأجنبي. يتواصل تباطؤ التضخم الأجنبي مع انخفاض أسعار الغذاء العالمية بسبب المحاصيل القياسية والمخزونات الكبيرة في الولايات المتحدة وضعف الطلب. وحسب صندوق النقد الدولي، من المتوقع أن يستمر هذا المنحى لما تبقى من هذا العام. وبالنظر إلى محدودية الإنتاج الغذائي في قطر، من المرجح أن يستمر انخفاض أسعار الغذاء العالمية في إبطاء تضخم الغذاء في قطر. كما شهدت الأسعار في المكونات الأخرى من التضخم الأجنبي "الملابس والأحذية، الأثاث والأجهزة المنزلية" نمواً معتدلاً في أبريل 2015. ونتيجة لذلك، نتوقع أن لا يتعدى معدل التضخم الأجنبي 0,7% هذا العام، وأن يرتفع باعتدال إلى 1,8% في عام 2016 و1,5% في 2017 مع بدء أسعار الغذاء العالمية بالاستقرار.وفي مقابل هذا الانخفاض في التضخم الأجنبي، يظل التضخم المحلي مرتفعاً بسبب تكلفة النقل الآخذة في الارتفاع "6,0% على أساس سنوي" والإيجارات "3,0% على أساس سنوي". كما أن مزيج النمو السكاني السريع "8,7% على أساس سنوي في أبريل 2015" وارتفاع نصيب الفرد من الدخل يؤدي إلى زيادة قوية في الطلب المحلي. ويزيد ذلك من ارتفاع أسعار السيارات والصيانة وكذلك الإيجارات. وبالتالي، فإننا نتوقع أن يرتفع معدل التضخم المحلي إلى 3,7% في 2015 نتيجة للطلب المحلي القوي، وأن يواصل الارتفاع إلى 3,8% في عام 2016 وإلى 4,0% في 2017.وقد أدخلت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء مؤخراً سلة تقديرية للسلع الإستهلاكية والأوزان التي تستند إليها عملية حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك. وسيتم حساب التضخم في مؤشر أسعار المستهلك على أساس أسعار عام 2013 "في السابق كان يُحسب وفقاً لأسعار عام 2007". ومن المثير للاهتمام أنه جرى خفض وزن مكون "السكن والمياه والكهرباء والغاز" إلى 21,9% مقارنة مع 32,1% سابقاً. ويعزى ذلك جزئياً إلى التغير في منهجية حساب تضخم الإيجارات، بعد استبعاد المساكن التي يشغلها مالكوها. ووفقاً لوزارة التخطيط التنموي والإحصاء، سوف تتم هذه المراجعة لتعكس التغير في نمط الاستهلاك في قطر بشكل أفضل.ختاماً، استمر التضخم في دولة قطر في التباطؤ في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2015 لكن من المتوقع له أن ينتعش في الأشهر المقبلة. مستقبلاً، نتوقع أن يرتفع معدل التضخم الكلي من نسبة 2,5٪ في عام 2015 إلى 3,2% في عام 2016 و 3,5% في عام 2017 على خلفية ارتفاع تضخم الإيجارات، فضلاً عن انتعاش أسعار المواد الغذائية العالمية. ويعتبر الاعتدال الأخير في معدل التضخم عاملاً مساعداً في زيادة النمو في قطر. في الواقع، إننا نتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى نسبة 7,0٪ في 2015 و7,5% في عام 2016 و7,9% في عام 2017.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق، إن العالم العربي يواجه اليوم أخطر مشاكله بسبب الاضطرابات التي تعصف به، مشيراً إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص دخلت في جغرافية سياسية شديدة التعقيد، ولن تهنأ بالاستقرار لفترات طويلة، حيث إن الاستقرار بها نسبي. ولفت إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط، التي انخفضت إلى ما دون 100 دولار، مؤكداً أن مستوى الـ 70 دولاراً لبرميل النفط ليس سيئاً للدول الأعضاء في أوبك . وبين العطية أن أي خفض لإنتاج النفط يجب أن يتم عبر الاتفاق بين دول منظمة "اوبك" والدول المنتجة من خارج المنظمة، مشدداً على أن يكون هذا الاتفاق ملزماً لكل الأطراف. وأضاف العطية في تصريح صحفي، على هامش مؤتمر القيادات الخليجية الذي انطلق في الكويت أمس، أن الفائض في السوق يبلغ مليوني برميل يومياً وأوبك غير قادرة وحدها على تخفيض هذه الكمية من الإنتاج، بل يجب أن تتفاوض كافة الدول المنتجة مع بعضها البعض، وتعيد حساباتها وتتفق على خفض للإنتاج.

قال سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء ووزير الطاقة والصناعة السابق: إن العالم العربي يواجه اليوم أخطر مشاكله بسبب الإضطرابات التي تعصف به، مشيراً إلى أن منطقة الخليج بشكل خاص دخلت في جغرافية سياسية شديدة التعقيد ولن تهنئ بالاستقرار لفترات طويلة، حيث إن الاستقرار بها نسبياً. ولفت إلى عدم الاستقرار في أسعار النفط والتي انخفضت إلى مادون 100 دولار، مؤكداً أن مستوى الـ 70 دولارا لبرميل النفط ليس سيئا للدول الأعضاء في أوبك. مستوى 70 دولاراً لبرميل النفط ليس سيئاً لدول أوبك.. وانخفاض النفط لا يعود إلى مؤامرة من أوبك للتصدي للغاز الصخريوبين العطية أن أي خفض لإنتاج النفط يجب أن يتم عبر الاتفاق بين دول منظمة (أوبك) والدول المنتجة من خارج المنظمة مشددا على أن يكون هذا الاتفاق ملزما لكل الأطراف. وأضاف العطية أن الفائض في السوق يبلغ مليوني برميل يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تخفيض هذه الكمية من الإنتاج بل يجب أن تتفاوض كافة الدول المنتجة مع بعضها البعض وتعييد حساباتها وتتفق على خفض للإنتاج. واعتبر العطية أن الدور الحالي لمنظمة (أوبك) يختلف عما كانت عليه في تسعينات القرن الماضي حينما كانت تجتمع وتقرر خفض إنتاجها لدفع الأسعار للارتفاع ففي الوقت الحالي أي خفض لإنتاج أوبك سيقابله زيادة في إنتاج الدول خارج المنظمة وخسارة أوبك لأسواقها. وأضاف العطية في تصريح صحفي أمس على هامش مؤتمر القيادات الخليجية الذي انطلق في الكويت أمس تحت رعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح أنه يوجد في الأسواق العالمية فائض قدره مليونا برميل من النفط الخام يوميا وأوبك غير قادرة وحدها على تقليص هذه الكمية بل يجب أن يقوم جميع منتجي النفط بهذه الخطوة. وعقد مؤتمر قيادة المنظمات في بيئة مضطربة تحت عنوان "ممارسات مميزة وقصص نجاح".وتوقع العطية أن يتراوح سعر النفط الخام ما بين (60 و70) دولارا للبرميل خلال السنوات القليلة المقبلة معتبرا أن هذا السعر منصف وجيد لكافة الأطراف التي يجب أن "تخرج من دفاترها وحساباتها سعر 100 دولار للبرميل"، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة وضمن خطتهم الاستراتيجية سيصلون إلى نقطة التعادل في إنتاج النفط بحلول عام 2020.وأشار إلى أن انخفاض أسعار النفط حدث في ثمانينات القرن الماضي عندما تدنى إلى 17 دولارا للبرميل فيما بلغ 10 دولارات في سبعينات القرن الماضي وهو الأمر الذي يدعونا للاعتبار أن ما يحدث في أسعار النفط وهو دورة اقتصادية ستتكرر بصورة دائمة ومستمرة. وعن عودة إيران وليبيا للتصدير وتأثير ذلك على أسعار النفط قال العطية أن إيران تحتاج بضع سنوات بعد إزالة العقوبات عنها كي تعاود التصدير بطاقتها الإنتاجية القصوى فهي تحتاج إلى مشاريع عدة في مجال البنية التحتية مشيراً إلى أن ليبيا وإيران أعضاء في منظمة أوبك ولديهم حصص العملية منظمة بما يعود بالنفع على الجميع. ونفى العطية وجود أي مؤامرة من أوبك لخفض أسعار النفط للتصدي لما يسمى بالغاز الصخري مشير إلى أن القضية بدأت أساسا في الولايات المتحدة الأمريكية عندما قامت بإيقاف استيراد النفط الخام نتيجة للزيادة في إنتاجها من النفط الخام مما أدى إلى زيادة في المعروض في أسواق الطاقة العالمية. وأضاف أنه فضلا عن إنتاج أمريكا عانت الصين والهند من انكماش اقتصادي هو ما دفع أسعار النفط للانخفاض، مشيراً إلى أن الهند والصين لعبتا الدور الأبرز في السنوات العشر الأخيرة في تحديد أسعار النفط والاستهلاك الكبير بسبب النمو المتزايد لديهما. على كافة الأطراف المعنية بسوق النفط أن تخرج من حساباتها سعر 100 دولار للبرميلوأشار إلى أن الاقتصادات الكبيرة خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية والصين بنيت احتياطات كبيرة "تجارية واستراتيجية" من النفط الخام خلال السنوات الماضية واليوم يحتوي السوق على أعلى احتياطات تم تشكيلها في الثلاثين سنة الماضية مشيراً إلى أن الصين باعت من هذا الاحتياطي مؤخراً. وكشف العطية عن وجود مفاوضات بين أوبك من جهة والدول المنتجة للنفط من خارج أوبك من جهة ثانية بهدف الوصول إلى حالة من الاستقرار في أسعار النفط مستبعدا حدوث أي انخفاض دراماتيكي لأسعار النفط في حال فشل المفاوضات ومشددا على ضرورة أن يكون أي اتفاق يتم التوصل إليه بين الأطراف ملزما.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية انه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2014م، والذي مازالت إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الإقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق معدلاً للنمو يعد من بين أعلى المعدلات الدولية المتحققة خلال العام. 2015 العام الاسرع توسّعاً للإقتصاد القطري منذ 2011 والنمو المتوقع 7.7%نمو الناتج المحلي الإجماليونوه التقرير الذي يصدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بالدولة والتي تشير الى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014م يقدر بقيمة نحو (6.2%). وتتوقع الوزارة أن تصل نسبة النمو إلى (7.7%) خلال عام 2015م، مما يجعل عام 2015م أسرع الأعوام توسّعا بالنسبة للاقتصاد القطري منذ عام 2011.الإقتصاد غير الهيدروكربوني وتفيد البيانات الصادرة عن الوزارة بأن النمو المتحقق خلال عام 2014م كان مدفوعاً بالتوسع في الإقتصاد غير الهيدروكربوني، حيث استمر الطلب المحلي في تحفيز نمواً قوياً متسع القاعدة الى حدٍ جيد في القطاع غير الهيدروكربوني، وساهم فيه بصفة أساسية، كما كان الحال في عام 2013، قطاعا الخدمات “بصورة خاصة” والبناء. وهو ما يجعل قطر ضمن أسرع الاقتصادات نموا في العالم. وترجع التقارير السبب في ثبات الانفاق في الاقتصاد القطري وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط الى ارتفاع حجم المدخرات القومية الإجمالية، والذي بلغ وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي نسبة نحو (56.0%) من الناتج المحلى الإجمالي في عام 2014م، وهي النسبة الأعلى بين دول العالم بما فيها دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى (اليابان، المانيا، كندا، فرنسا، ايطاليا، الولايات المتحدة، بريطانيا).وأشار التقرير الى ان هذه المدخرات تعزز برنامج الإنفاق الواسع - وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط-الذي وضعته الدولة في مجالات البنية التحتية، والطاقة والإسكان. وتعزز إنفاق الدولة الاستثماري الضخم على مشروعات البنية التحتية في إطار الاستعدادات لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. كل ذلك أدى الى الارتفاع الكبير في معدّلات نمو قطاعات الإنشاء، والنقل والاتصالات، والخدمات المالية والعقارات وخدمات الأعمال. حيث أن النمو السكاني القوي يؤدّي إلى ارتفاع الطلب على المنازل والخدمات المالية والاجتماعية. كما أن سنة 2015م ستكون زاخرة أيضاً بالنشاط الاقتصادي وإطلاق المزيد من الاستثمارات والمشاريع النوعية النفطية وغير النفطية. الناتج المحلى الإجمالي تفدر الاحصاءات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأنه قد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بالأسعار الجارية على أساس سنوي إلى (771.01) مليار ريال في عام 2014م، محققا نموا نسبته (4.2٪) مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي في العام السابق له (2013م)، والذي قدرت قيمة الناتج فيه بـنحو (739.78) مليار ريال، ، كما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي (بالأسعار الثابتة باعتبار سنة الأساس 2004م) بنسبة (6.2٪) مقارنة بعام 2013م. وجدير بالذكر أن معدل النمو بالأسعار الجارية في الناتج قد بلغ حوالى (6.6%) في عام 2013م، وحوالى (6%) في عام 2012م، وحوالى (18.8.%) في عام 2011م، وحوالي (16.6%) في عام 2010م. أما فيما يتعلق بمعدل نمو الناتج بالأسعار الثابتة فقد بلغ حوالي (6.3%) في عام 2013م، وحوالي (6%) في عام 2012م، وحوالي (13%) في عام 2011م، وحوالي (16.7%) في عام 2010م. ويوضح الرسم البياني التالي التطورات في إجمالي الناتج المحلى الحقيقي (بالأسعار الثابتة) خلال السنوات (2010م -2014م).المساهمة في الناتج المحلي الإجماليوعلى صعيد تفصيلات مساهمة القطاعات الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي، تفيد البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انه بالنسبة لقطاع الصناعة التحويلية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الصناعة التحويلية (19.13) مليار ريال في الربع الرابع من عام 2014م، مسجلًا بذلك زيادة بنسبة (3.5%) مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة (الربع الرابع سنة 2013م) والتي قدرت بقيمة (18.48) مليار ريال. وبالمقارنة مع الربع السابق (الربع الثالث لسنة 2014م) فقد سجلت انخفاضًا بنسبة (5.1%).ويرجع سبب النمو السنوي في قطاع الصناعات التحويلية إلى زيادة حجم إنتاج البتروكيماويات وبعض الكيماويات الأساسية.وسجل قطاع البناء والتشييد في الربع الرابع صعودًا بالأسعار الجارية الاسمية في عام 2014م بقيمة مضافة إجمالية بلغت (11.17) مليار ريال وزيادة بلغت (22.0%)، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) بقيمة بلغت (9.15) مليار ريال ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من عام 2014م) بنسبة بلغت (3.7%).وسجل قطاع النقل والاتصالات ارتفاعًا في تقديرات القيمة المضافة الاسمية (الأسعار الجارية) للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (7.05) مليار ر.ق، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2013م والتي بلغت قيمتها (6.29) مليار ر.ق بنسبة زيادة قدرت بحوالي (12.2%). كما سجل القطاع انخفاضاً بنسبة بلغت (2.9%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م).وبالمثل سُجِل نمو في تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لقطاع النقل والاتصالات للربع الرابع لعام 2014م بقيمة بلغت (6.72) مليار ر.ق مقارنة بتقديرات الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م)، والتي قدرت بما قيمته (6.09) مليار ر.ق بمعدل نمو بلغ حوالي (10.4%)، كما سجل النشاط هبوطاً عند مقارنته بالربع السابق (الثالث من سنة 2014م) بنسبة بلغت (1.9%).وارتفعت القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذه المجموعة من الأنشطة الاقتصادية (المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال) محققة تقديرات بلغت قيمتها (28.57) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، بزيادة بلغت (16%) عما كانت عليه في الربع المقابل (الربع الرابع من سنة 2013م) والبالغة قيمته (24.62) مليار ر.ق وتعود هذه الزيادة الأولية إلى الارتفاع في التأمين والقطاع المصرفي والعقاري. وبالمقارنة مع التقديرات التي تمت مراجعتها للربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد سجل النشاط زيادة بنسبة (6.0%).كما شهدت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لنشاط المال والتأمين والتمويل وخدمات العقار والأعمال ارتفاعًا في أدائها محققةً نموًا بلغت قيمته (13.26) مليار ر.ق وبمعدل نمو قدر بحوالي (9.2%) في الربع الرابع من سنة 2014م، مقارنة بالربع المقابل (الربع الرابع من عام 2013م) والبالغ قيمته (12.15) مليار ر.ق. وبالمقارنة مع تقديرات القيمة المضافة للقطاع في الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2014م) فقد شهد القطاع ارتفاعًا" بنسبة (3.4%).وقدرت القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) لقطاع الخدمات الحكومية والتي تشتمل على توفير الخدمات الصحية العامة والتعليم والخدمات المتنوعة الأخرى بحوالي (19.28) مليار ر.ق في الربع الرابع من سنة 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (7.5%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (17.93) مليار ر.ق ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجل القطاع زيادة بنسبة (0.7%).قدرت القيمة المضافة الإجمالية الحقيقية لقطاع الخدمات الحكومية بحوالي (11.50) مليار ر.ق. في الربع الرابع 2014م، والتي تمثل ارتفاعًا بنسبة (5.9%) عن القيمة المقدرة في الربع المقابل 2013م (الربع الرابع لعام 2013م) البالغة (10.86) مليار ر.ق. ومقارنة بالربع السابق (الربع الثالث 2014م) سجلت القيمة المضافة للقطاع انخفاضًا بنسبة (0.9%).معدل التضخم تفيد التقارير الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء بأن معدلات التضخم في قطر ظلت مستقرة تقريباً خلال عام 2014م مقارنة بعام 2013م. حيث بلغ مؤشر أسعار المستهلك نسبة حوالي (3.0%) في عام 2014م، مقارنة بنسبة بلغت (3.1%) في عام 2013م. ويفيد تقرير صادر عن بنك قطر الوطني أنه كانت هناك عوامل دافعة للارتفاع وأخرى دافعة للانخفاض في مؤشر أسعار المستهلك خلال عام 2014م. وأن قيمة المؤشر في النهاية عند نسبة (3.0%) كانت محصلة آثار هذه العوامل مجتمعة. وكان من أهم العوامل الدافعة لارتفاع المؤشر، هو زيادة أسعار الإيجارات، حيث أدى التأثير المشترك للنمو السكاني السريع وارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في خلال عام 2014م إلى حدوث زيادة كبيرة في أسعار الأراضي – حيث ازادت أسعار الأراضي بنسبة (92.7٪) على أساس سنوي في ديسمبر 2014، وفقاً للبيانات الصادرة عن وزارة العدل. ونتيجة لذلك، ارتفعت أسعار الإيجارات بسبب ارتفاع تكلفة البناء الناجم عن زيادة أسعار الأراضي، حيث ارتفع التضخم في أسعار الإيجار إلى نسبة بلغت في المتوسط (7.0%) في عام 2014م. وكان من العوامل الدافعة الى الانخفاض وموازنة أثر ارتفاع أسعار الايجارات في مؤشر التضخم الكلى للدولة، هو انخفاض أسعار الغذاء العالمية. مما جعل مؤشر معدل التضخم الأجنبي مستقرًا في النهاية عند (2.1%) في عام 2014م. حيث انخفضت أسعار الغذاء العالمية على خلفية الإنتاج القياسي للمحاصيل عالمياً والمخزونات الضخمة في الولايات المتحدة الأمريكية، وضعف الطلب. أما بالنسبة لمكونات التضخم الأجنبي الأخرى (الملابس والأحذية، والأثاث والمنسوجات والأجهزة المنزلية)، فقد جاء أثرها محدوداً وفقاً لتقرير بنك قطر الوطني على تخفيض قيمة مؤشر التضخم الأجنبي في قطر خلال عام 2014م. وبناءً على توقعات صندوق النقد الدولي بانخفاض أسعار الغذاء العالمية بنسبة (10.8%) في عام 2015م، الموازنة العامةتفيد الدولة بأنها حرصت في اعدادها للموازنة العامة لدولة قطر للعام المالي (2014م / 2015م)، على تحقيق معدلات نمو مستدامة مع السيطرة على معدلات التضخم، وذلك من خلال تطبيق حزمة سياسات مالية متوازنة تحقق زيادة كفاءة الإنفاق الحكومي، كما تُفعّل مبدأ القيمة مقابل التكلفة بحيث يتم توظيف كافة الموارد المتاحة بالشكل الأمثل. كما تضع الدولة على قمة أولوياتها العمل على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة مع استمرار التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسية في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل. وكذلك توفير الاعتمادات اللازمة للبدء في مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة بالتحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م”. وأن الدولة قد استمرت في اعتماد سعر 65 دولاراً لبرميل النفط في تقدير الإيرادات للسنة المالية المذكورة. كما أنه من بين الأهداف الرئيسية التي تم إعداد الموازنة العامة على أساسها هو تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات في إطار العمل على تعزيز الاستقرار المالي والتنمية المستدامة.جدير بالذكر أنه مؤخراً وبتاريخ 10/3/2015م صدر القانون رقم (2) لسنة 2015م والخاص بالنظام المالي للدولة، والذي ينص على استمرار العمل بموازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى نهاية عام 2015م، كفترة انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة للدولة في 1/1/2016. ويستمر بعد ذلك إصدار الموازنة في بداية كل سنة جديدة باعتبار أن الموازنة ستبدأ وتنتهي مع السنة الميلادية، بما يتماشى مع السياق العام لما هو موجود لدى الشركات التي تعد موازناتها عادة بداية كل عام جديد، الأمر الذي سيساهم في تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الأداء المالي لعمل كافة المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بالدولة، مما ينعكس في النهاية على أداء الاقتصاد الوطني عموماً. وبناء على ذلك أعلنت وزارة المالية استمرار العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات خلال الفترة الانتقالية والتي تنتهي في 31 ديسمبر 2015 على أساس ما يعادل تسعة أشهر من موازنة السنة المالية 2014م/2015م، بما يعنى أن يستمر العمل بتقديرات الإيرادات والمصروفات في موازنة السنة المالية 2014م/2015م حتى بداية العام المقبل (2016م) بالرغم من تراجع أسعار الطاقة في الأسواق العالمية، مما يؤكد عزم الدولة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة والتركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م. ومن ثم فإن موازنة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م تعتبر استكمالا لهذه الموازنة، وبالتالي يمكن اعتبار إجمالي مدة الموازنة 21 شهراً، وأن يتم تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دولاراً للبرميل لهذه الفترة. ومن ثم تكون تقديرات الإيرادات لفترة التسعة أشهر التالية للسنة المالية 2014م/2015م بقيمة (169.3) مليار ريال، وبذلك يبلغ إجمالي الإيرادات لفترة 21 شهراً بقيمة (395) مليار ريال. وأن تقديرات المصروفات خلال تسعة أشهر تبلغ (163.8) مليار ريال، وتصل تقديرات المصروفات خلال 21 شهراً إلى (382.2) مليار ريال.القطاع المصرفي ازداد إجمالي الأصول في القطاع المصرفي بنسبة (10,5%) في عام 2014م، حيث بلغ قيمة حوالي (1012) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت (917) مليار ريال في عام 2013م، وارتفع إجمالي القروض المقدمة من القطاع المصرفي الى قيمة نحو (655) مليار ريال في عام 2014م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (579) مليار ريال في عام 2013م، محققاً بذلك نمواً بلغت نسبته حوالي (13.1%) خلال العام. ويرجع هذا التوسع في حجم الائتمان المصرفي في المقام الأول الى نمو الائتمان الأجنبي حيث زادت البنوك من الإقراض الدولي. كما ازداد حجم القروض المقدمة الى التجارة العامة والاستهلاك، مدفوعاً بالنمو السكاني الكبير خلال العام. وارتفع أيضاً الائتمان المقدم الى قطاع المقاولات والعقارات مع البدء في تنفيذ بعض المشاريع الكبرى. كما ظل حجم الائتمان المقدم لقطاع الخدمات يشكل مكوناً مهماً من إجمالي حجم الائتمان المصرفي على الرغم من تباطؤ معدل نموه خلال العام. بينما تقلص حجم القروض المقدمة للقطاع العام خلال السنة بنسبة (-2.6%)، حيث قللت الدولة من اعتمادها على القروض المصرفية لتمويل مشاريعها الاستثمارية. ويوضح الرسم البياني التالي نمو الائتمان المصرفي المقدم بحسب القطاع خلال عامي 2013م و2014م، وازداد إجمالي حجم الودائع في القطاع المصرفي الى قيمة بلغت نحو (601) مليار ريال في عام 2014م، وذلك مقارنة بقيمة بلغت نحو (550) مليار ريال في العام السابق (2013م)، محققاً زيادة بنسبة حوالي (9,3%). ارتفاع المدخرات القومية يعزز برنامج الإنفاق الواسع وعدم تأثره بانخفاض ايرادات النفط بورصة قطرشهد عام 2014م عدداً من التطورات التي زادت من الزخم في سوق المال القطري وعززت مكانة السوق على المستويين الإقليمي والعالمي، وأبرز هذه التطورات انه في بداية العام تم طرح نحو (26%) من أسهم شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة للاكتتاب العام، الأمر الذي ساهم في زيادة اقبال المستثمرين القطريين على السوق المالية للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتميزة لمدخراتهم، في نهاية شهر مايو، تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بنسبة لا تتجاوز (49%) لكل شركة. وهو ما يعزز مكانة السوق اقليمياً وعالمياً، ويعزز فرص الاستثمار متوسط وطويل الأجل بالسوق ويحقق لها الاستقرار ويجنبها التذبذبات الحادة، في الأول من يونيو، انضمت بورصة قطر رسمياً لمؤشر مروجان استانلي (MSCI) للأسواق الناشئة، وهو ما يفتح الباب لدخول الاستثمارات الأجنبية للبورصة، وانضمامها لمؤشرات اسواق المال العالمية، ويعد ذلك من أهم إنجازات سوق المال القطري خلال العام ويساهم بشكل فعال في جعلها سوقاً إقليمية وعالمية.هذا، وحققت بورصة قطر أداءً مميزًا خلال عام 2014م، حيث جاءت كإحدى أفضل الأسواق نمواً على مستوى العالم، بعد أن سجل مؤشرها عائداً قدره نحو (22%)، محتلاً المرتبة 12 عالمياً والأولى عربياً.

قفزت أسعار النفط بأكثر من دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، وهو ما دفع خامي برنت والأمريكي الخفيف لتسجيل أعلى مستوياتهما منذ بداية العام، بعدما أوقف محتجون تدفقات الخام إلى ميناء الزويتينة النفطي في شرق ليبيا، وهو ما سبب أضرارا لصادرات البلاد. والزويتينة أحد الموانئ النفطية القليلة في ليبيا التي كانت لا تزال تصدر النفط مع غلق موانئ أخرى نظرا للقتال الدائر أو تعطل الإنتاج في الحقول النفطية منذ الإطاحة بنظام معمر القذافي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.20 دولار إلى 67.65 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوياته منذ الـ8 من ديسمبر الماضي، قبل أن يتراجع قليلا إلى نحو 67.50 دولار. وارتفع الخام الأمريكي 1.39 دولار إلى 60.32 دولار للبرميل، مسجلا أيضا أعلى مستوى له منذ ديسمبر.

رغم إرتفاع أحجام تداولات بورصة قطر في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى 2.4 مليار ريال، وبمتوسط يومي 484 مليون ريال، ورغم أن أسعار النفط قد سجلت إرتفاعاً إلى أعلى مستوياتها هذا العام، إلا أن ذلك لم يدفع بالمؤشرات إلى أعلى بقوة، بل حدث نوع من التراخي والتباطؤ، تمثل في ارتفاع المؤشر العام بنحو 115 نقطة فقط، وإن كان ذلك قد أبعد المؤشر عن مستوى 12 ألف نقطة الذي تحول إلى حاجز دعم. وقد تسببت النتائج المعلنة عن أرباح الشركات في الربع الأول في حدوث هذا التباطؤ. فقد سجلت الطبية خسائر جديدة، واستقرت أرباح السينما دون تغير، وتراجعت أرباح أربع شركات هي ودام وأوريدو والتحويلية ودلالة. ورغم ارتفاع أرباح عشر شركات، إلا أن أوضاع الدخل الشامل في بعضها كانت سلبيةً، نتيجة خسائر فروق عملة أو في القيمة العادلة للاستثمارات. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بنسبة 0.95% إلى مستوى 12164 نقطة، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%، فيما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%. وانخفض مؤشر قطاع الاتصالات، في الوقت الذي ارتفعت فيه بقية المؤشرات القطاعية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار إلى 653.8 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ بأنواعها قد اشترت صافيا في مواجهة عمليات البيع الصافي من جانب الأفراد، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 6.9 مليار ريال إلى 653.8 مليار ريال. وتقدم المجموعة للأوراق المالية، فيما يلي قراءة لأداء بورصة قطر في الأسبوع المنتهي يوم 30 أبريل، مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة على التداولات: الأسعار والمؤشراتارتفاع المؤشرات الرئيسية، وستة من المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 114.9 نقطة وبنسبة 0.95%، ليصل عند إقفال الخميس إلى مستوى 12164.5 نقطة. وارتفع مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.97%، وارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.23%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين ارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، واستقر سعر سهم العامة للتأمين دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية، حيث ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.15%، يليه مؤشر قطاع السلع بنسبة 1.88%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1.81%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.59%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.94%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.49%. وفي المقابل انخفض مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 1.40%. وكان سعر سهم الميرة أكبر المرتفعين بنسبة 8.77%، يليه سعر سهم مخازن بنسبة 6.58%، ثم سعر سهم الإسلامية القابضة بنسبة 5.55%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 3.97%، فسعر سهم المتحدة بنسبة 3.96%، فسعر سهم المناعي بنسبة 3.72%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6.49%، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 5.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.33%، ثم سعر سهم زاد بنسبة 2.37%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 2.32%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 2.22%. السيولة:ارتفاع التداولات إلى 2.4 مليار ريال، وارتفاع الرسملة إلى 653.8 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 41.5% إلى مستوى 2.42 مليار ريال بمتوسط يومي 484.2 مليون ريال، مقارنة بـ 342.1 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 1.29 مليار ريال بنسبة 53.4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم بروة في المقدمة بقيمة 498.5 مليون ريال، يليه التداول على سهم الخليج الدولية بقيمة 268.5 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 174.5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 128.1 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 118.8 مليون ريال، فسهم فودافون بقيمة 103.8 مليون ريال. وقد اشترت المحافظ صافيا مقابل بيع الأفراد صافيا، حيث اشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 52.4 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية صافيا بقيمة 32.5 مليون ريال، واشترت المحافظ الخليجية صافيا بقيمة 23.9 مليون ريال. وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 66.8 مليون ريال، وباع غير القطريين صافيا بقيمة 31.9 مليون ريال وباع الخليجيون صافيا بقيمة 10 ملايين ريال. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 6.9 مليار ريال إلى مستوى 653.8 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة1. بلغ صافي ربح المخازن في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال مقابل 28.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.85 ريال مقابل 0.61 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الربح التشغيلي للمخازن في الربع الأول بنسبة 32.6% إلى 71.6 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26.9% إلى 20.8 مليون ريال. وبلغ صافي تكلفة التمويل 10.2 مليون ريال بزيادة %20 على الفترة المناظرة. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة في الربع الأول نحو 40.4 مليون ريال بزيادة بنسبة 39.8% على الفترة المناظرة. 2- بلغ صافي ربح الميرة في الربع الأول نحو 43.1 مليون ريال مقابل 39.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.15 ريال مقابل 1.96 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفعت الإيرادات التشغيلية للشركة في الربع الأول بنسبة 5.8% إلى 115.1 مليون ريال، منها 91.7 مليون ريال من نشاط الجمعية. وارتفعت المصاريف هامشياً بنسبة نصف بالمائة إلى 64.3 مليون ريال. وبالنتيجة فإن صافي ربح الشركة قد ارتفع في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 10.6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 32.5 مليون ريال. 3- بلغ صافي ربح المستثمرين في الربع الأول نحو 63 مليون ريال مقابل 58.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.51 ريال مقابل 0.47 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي للشركة في الربع الأول بنسبة 16.3% إلى 92.9 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 43.3% إلى 24.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع الربح التشغيلي بنسبة 5% فقط إلى 68 مليون ريال. وبعد طرح صافي مصاريف التمويل بقيمة 9.5 مليون ريال، وإضافة حصة في أرباح شركات زميلة بقيمة 4.6 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 63 مليون ريال بزيادة 7.5% على الفترة المناظرة.4- بلغ صافي ربح الملاحة في الربع الأول نحو 364.5 مليون ريال مقابل 349.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3.21 ريال مقابل 3.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفعت إيرادات ملاحة في الربع الأول بنسبة 11.6% إلى 785.7 مليون ريال. وارتفعت المصاريف بنسبة 19.9% إلى 510.5 مليون ريال. وبعد إضافة أرباح أخرى، منها حصة في شركات زميلة وشقيقة بقيمة 79.9 مليون ريال، وصافي تمويل بقيمة 4.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 4.4% إلى 364.5 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تحوط واستثمارات متاحة للبيع بقيمة 316.7 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 48.2 مليون ريال فقط.5- بلغ صافي ربح بروة في الربع الأول نحو 3.2 مليار ريال مقابل 265 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.36 ريال مقابل 0.68 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات بروة من الإيجارات والتأجير التمويلي في الربع الأول بنسبة 21.9% إلى 256.7 مليون ريال وارتفع صافي الإيرادات من خدمات استشارية إلى 63.6 مليون ريال. وباعت الشركة عقارات تجارية بقيمة 2.7 مليار ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 18.7% إلى 54.3 مليون ريال. وبعد إضافة بنود أخرى فإن صافي الربح للشركة يتضاعف 11 مرة إلى 3254.9 مليون ريال. الملاحظ أن مطلوبات الشركة بما فيها التزامات تمويل إسلامي وخلافه تقدر بنحو 11.2 مليار ريال وتشكل 38.3% من إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية للشركة. 6- بلغ صافي ربح أعمال في الربع الأول من العام نحو 103 ملايين ريال مقابل 82.7 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 0.16 ريال مقابل 0.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد ارتفع الربح التشغيلي لشركة أعمال في الربع الأول بنسبة 11.7% إلى 144.3 مليون ريال، وانخفض إجمالي المصاريف بأنواعها بما فيها التمويل بنسبة 5% إلى 42.4 مليون ريال.وبعد إضافة إيرادات أخرى وحصة من شركات زميلة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 24.5% إلى 103 ملايين ريال.7- بلغ صافي ربح السينما في الربع الأول نحو 4.3 مليون ريال مقابل 4.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.75 ريال مقابل 0.73 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد بلغ مجمل ربح السينما في الربع الأول نحو 126 ألف ريال، مقارنة بخسارة 162 ألف ريال في الربع المناظر. وانخفضت المصاريف والإهلاكات هامشياً إلى 2.28 مليون ريال. وبعد إضافة توزيعات أرباح وإيرادات إيجارات وأخرى بقيمة 6.5 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى نحو 4.28 مليون ريال مقارنة بـ 4.21 مليون ريال في الفترة المناظرة. وكانت هناك خسائر في صافي حركة القيمة العادلة بقيمة 4.9 مليون ريال. وبالنتيجة فإن الدخل الشامل قد خسر 0.65 مليون ريال، مقارنة بـربح 8.7 مليون ريال.8- انخفض صافي ربح التحويلية في الربع الأول إلى 39 مليون ريال مقابل 46 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.82 ريال مقابل 0.97 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفض الربح التشغيلي للتحويلية في الربع الأول بنسبة 68% إلى 1.98 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من نتائج شركات زميلة وإيرادات استثمارات بقيمة 37.1 مليون ريال مقارنة بـ42.1 مليون ريال في الفترة المناظرة، فإن صافي ربح الفترة ينخفض بنسبة 19.3% إلى 38.5 مليون ريال. وكانت هناك خسائر بنود دخل شامل بقيمة 24.4 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 14.1 مليون ريال مقارنة بـ 56.9 مليون ريال في الفترة المناظرة. 9- بلغ صافي ربح دلالة في الربع الأول إلى 6.4 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.29 ريال قطري مقابل 0.76 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفض صافي إيرادات التشغيل في الربع الأول بنسبة 41.6% إلى 14.2 مليون ريال منها 11 مليون ريال من صافي إيرادات الوساطة المالية. وارتفع إجمالي المصاريف والإهلاكات قليلا إلى 7.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 61.8% إلى 6.43 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر من استبعاد استثمارات بقيمة 7.54 مليون ريال، مما جعل إجمالي الخسارة الشاملة يبلغ 1.1 مليون ريال، مقارنة بدخل شامل موجب 14.6 مليون ريال في الفترة المناظرة.10- بلغ صافي ربح أوريدو في الربع الأول 501.2 مليون ريال مقابل 886.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.56 ريال في الربع الأول مقابل 2.77 ريال في الفترة المناظرة. وقد ظلت الإيرادات المستمرة من عمليات تشغيل أوريدو مستقرة في الربع الأول عند مستوى 8 مليارات ريال. وارتفعت مصروفات الشركة المختلفة بأنواعها بما فيها الإهلاكات والضريبة بنسبة 8.2% إلى 7.5 مليار ريال، منها 3 مليارات ريال مصاريف التشغيل. وبالنتيجة فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين قد انخفض بنسبة 43.4% إلى 501.2 مليون ريال. ومن منظور الدخل الشامل كانت هناك خسائر منوعة، أهمها خسائر فروق عملة بقيمة 1.5 مليار ريال، مما جعل الدخل الشامل في حالة خسارة بقيمة 1070 مليون ريال.11- انخفض صافي ربح ودام في الربع الأول إلى 11.2 مليون ريال، مقابل 19.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.62 ريال مقابل 1.08 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات في الربع الأول بنسبة 3.5% إلى 99.8 مليون ريال، وارتفع إجمالي تكاليف التشغيل بنسبة 14.3% إلى 159.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل إلى 60 مليون ريال. وارتفع الدعم الحكومي بنسبة 14% إلى 80.7 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 24.2% إلى 7.2 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح 11.2 مليون ريال بانخفاض بنسبة 52.2% عن الفترة المناظرة. وانخفض الدخل الشامل إلى 10.6 مليون ريال لوجود خسائر فروق عملة.12- بلغ صافي ربح مزايا في الربع الأول نحو 26 مليون ريال مقابل 22.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.26 ريال مقابل 0.22 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي الإيرادات من العمليات في الربع الأول بنسبة 9.7% إلى 38.5 مليون ريال، منها 26.9 مليون ريال من أعمال البناء و10 ملايين ريال من الإيجارات. وانخفضت المصاريف بأنواعها قليلاً إلى 7.7 مليون ريال، كما انخفضت تكلفة التمويل إلى 4.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 16.6% إلى 26.1 مليون ريال.13- بلغ صافي خسارة الطبية في الربع الأول نحو 3.8 مليون ريال مقابل صافي خسارة 2.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.333 ريال مقابل خسارة للسهم مقدارها 0.243 ريال للفترة المناظرة. وقد انخفضت إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 43.4% إلى 3 ملايين ريال، وانخفضت تكاليف الإنتاج بنسبة 54.4% إلى 3.1 مليون ريال، وبالنتيجة حققت الشركة خسارة تشغيلية جديدة بمقدار 113 ألف ريال. واستقرت المصاريف بأنواعها عند مستوى 2.7 مليون ريال. وبلغت تكلفة التمويل نحو مليون ريال، مما رفع صافي الخسارة بنسبة 35.8% إلى 3.8 مليون ريال.14- ارتفع صافي ربح زاد القابضة في الربع الأول إلى 53.9 مليون ريال مقابل 46.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.50 ريال مقابل 2.16 ريال للفترة المناظرة. وقد ارتفع إجمالي إيرادات الشركة في الربع الأول بنسبة 21.4% إلى 252.1 مليون ريال، منها 218.9 مليون ريال من التشغيل، والباقي دعم حكومي. وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 21.3% إلى 196.9 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 25.6 مليون ريال، وطرح المصاريف بأنواعها- وهي التي زادت بنسبة 8.9% إلى 26.9 مليون ريال- فإن صافي الربح قد ارتفع بنسبة 16.2% إلى 53.9 مليون ريال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 26.3 مليار ريال إلى 1025.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.8 مليار لتصل إلى 228.8 مليار ريال، وانخفض إجمالي الدين العام بنحو 3.7 مليار ريال إلى 333.3 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات. وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 7.5 مليار ريال إلى 317.5 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 10.2 مليار إلى 360.7 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي بنحو 1.78 دولار إلى مستوى 60.92 دولار للبرميل. وبذلك تقلص الفارق إلى نحو 4.08 دولار عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً للبرميل. 3- انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 56 نقطة إلى 18024 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.15 ين لكل دولار، لكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.1199 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو دولار واحد إلى مستوى 1178 دولارا للأونصة.

لاحظ عدد من المستهلكين خلال الشهور الماضية أن هنالك إرتفاعاً واضحاً في أسعار أنواع من إطارات وزيوت السيارات في المحلات المحلية، خاصة تلك المخصصة لسيارات الدفع الرباعي، الأمر الذي دفع العديد منهم إلى السفر وتأمينها من بعض الدول المجاورة، هذا الى جانب ارتفاع أسعارها المحلية بشكل واضح ودون أسباب مقنعة، هذا وقد قامت "بوابة الشرق" بالتوجه لبعض المحلات المتخصصة ببيع زيوت وإطارات السيارات، إلا أن العديد من أصحابها، رفضوا التحدث الى الصحافة، مؤكدين أن الأسعار طبيعية أحمد الشيب: إرتفاع تكاليف الشحن وراء تقليص استيرادها محلياً وهي مرتبطة بقيمة الشحن وارتفاع تكاليف المطاط وصناعة الإطارات في بلد المنشأ، إلا أن هذا السبب من وجهة نظر الكثيرين غير مقنع بالنسبة لهم، فهم يرون أن زيادة الأسعار ترتبط بموسم الصيف تحديداً، حيث يزداد الاستهلاك على الإطارات، بسبب ارتفاع درجات الحرارة محلياً، متسائلين عن دور الرقابة حيال هذه المشكلة، على الرغم من أن أسعار النفط العالمية شهدت انخفاضاً بنسبة 50% في الشهور الماضية. من جهة أخرى يرى مستهلكون أن من الأسباب وراء هذه الزيادة، إغراق السوق المحلي والخليجي بقطع غيار السيارات الآسيوية التي تعتبر اقل جودة وتكلفة من نظيراتها التي تحمل أسماء معروفة عالمياً في قطاع السيارات، فالاولى ليست مكلفة تجارياً بالنسبة للتجار ولكنها ربما توقع أضراراً بالنسبة للمستهلك.وعن الأسباب الاقتصادية والاستهلاكية حول ارتفاع أسعار إطارات السيارات وقطع الغيار الأخرى في الدوحة، رصدنا هذه الآراء التالية:بداية قال رجل الأعمال أحمد الشيب إن السبب الذي يهيمن اليوم ازاء مناقشة اي موضوع استهلاكي يتعلق بالارتفاع المفاجئ للسلع والمنتجات في الاسواق، هو سبب الارتباط الوثيق بحركة أسعار الشحن والنقل، حيث إن الشحن ارتفع في الآونة الأخيرة، ولكنه لا يعد مبرراً لرفع الاسعار، وقال: دائماً يتحجج التجار بتكاليف الشحن وانها السبب الحقيقي وراء ارتفاع اسعار السلع، وفي عالم السيارات، تشهد اسواق قطع غيار السيارات ارتفاعات واضحة، كالاطارات والزيوت والبطاريات وقطع الفرامل وغيرها، وربما اكثر المستهلكين الذين يتلمسون هذا الغلاء هم اولئك الذين يمتلكون سيارات ذات الرفع الرفاعي، والسيارات الرياضية، التي ترتفع قطع غيارها بشكل كبير جداً، وفي رأيي انه من الاهمية بمكان إيجاد خطة وطنية بالتعاون مع الجهات المختصة من أجل كبح جماح ارتفاع اسعار كل منتجات السيارات، خاصة أننا نعيش في بيئة صحراوية وتصل فيها درجة الحرارة في الصيف الى 40 وأكثر، وهذه أسباب تضر بالسيارات خاصة الإطارات وهو الامر الذي ربما يعرض المستهلكين للخطر، فإذا كان سعر الاطار اليوم لسيارات الدفع الرباعي بين 800 - 900 ريال، فكيف سيستطيع المستهلك تغيير الإطارات كافة دفعة واحدة وهو مرتبط بالتزامات ومصاريف اخرى تتعلق به وبأفراد اسرته؟ كذلك بطارية السيارة وصلت في بعض المحلات الى سعر 500 ريال خاصة في المحلات التي تقع خارج الدوحة، دون اسباب واضحة وحقيقية، وهو ما يجعل الكثيرين يبدون تعجبهم واستغرابهم من هذه الارتفاعات المبالغ فيها. خالد السويدي: إغراق السوق بقطع غيار آسيوية أقل تكلفة تجارياً وضع السلع الآسيوية هذا وقال رجل الأعمال خالد السويدي إن اليوم نشهد ظاهرة إغراق السوق بالبضائع والسلع الآسيوية، من الصين والهند وبنجلاديش وغيرها، في كل أنواع السلع تقريباً، كالأغذية والملابس بل وامتدت الى السيارات وقطع غيارها، وهذا مايراه نقطة توقف، معللاً ذلك بقوله: عندما يصل الامر بالشركات الآسيوية التي تفتقد سلعها عموما الجودة المطلوبة، من الولوج في صناعة قطع غيار السيارات فهذه تحتاج الى نقطة توقف ومراجعة، خاصة ونحن نعيش في منطقة شديدة الحرارة، لذلك تحتاج السيارة الى فحص دوري لإطاراتها ومكابح الفرامل، الى جانب البطارية وغاز التكييف وغيرها من انواع الصيانات والقطع الاخرى، التي تعتبر مطلوبة خاصة في فصل الصيف الذي يمتد طويلاً، لذلك يجب اختيار افضلها لضمان السلامة على الطرق، ولحماية الارواح، فالعالم يشهد ارتفاعا واضحا في الحوادث المرورية، بسبب أخطاء فنية أو عيوب في قطع الغيار، التي تجعل المستهلك ضحية لبعض التجار والشركات الذين لا يهمهم الا الربح فقط، لذلك من المهم ان تلتفت إدارة حماية المستهلك والجهات المعنية بسلامة المستهلكين في الطرق، لمتابعة وضع قطع غيار السيارات الرخيصة او ذات الجودة الاقل، التي أغرقت السوق، وجعلتها تنافس الاخرى ذات الجودة العالية .زيادة الاسعار هذا وترى د. نورة المعضادي أن موضوع ارتفاع اسعار السيارات وقطع غيارها وكل ما تحتاجه من صيانة، يثار بشكل دائم خلال موسم الصيف، مشيرة الى أن هنالك اختلافات بينية بين الاسعار بين دول الخليج، الامر الذي يدفع بالكثير من المستهلكين الى الاقبال على تأمين احتياجات سياراتهم من بعض دول الجوار، واضافت: في الحقيقة أرى أن ايجاد مشاريع شبه حكومية لتأمين مستلزمات السيارات ذات الجودة العالية، بأسعار مخفضة، هي من افضل المشاريع لحماية قائد السيارة ومن معه، ولتقليل الحوادث المرورية نورة المعضادي: مشاريع لتوفير مسلتزمات السيارات بأسعار مخفضة كما يجب فرض عقوبات صارمة حيال السلع المقلدة كبطاريات وزيوت السيارات وغيرها، لانها ترتبط ارتباطا وثيقا بأرواح المستهلكين ومستخدمي الطرق، كما يجب تجديد مناقشة توحيد أسعار السيارات خليجياً وذلك لحماية اسواقنا من بعض الظواهر الاقتصادية السلبية كالاحتكار على سبيل المثال، الى جانب مناقشة نتائجها السيئة على التجارة والعملية الاستهلاكية بشكل عام .الجدير بالذكر أن مركز " مشلان " للإطارات بادر بتقديم عرض لفحص إطارات السيارات بالمجان، وذلك انطلاقاًَ من مسؤوليته الاجتماعية من حماية سائق المركبة خلال شهور الصيف، على اعتبار ان الحرارة المرتفعة احد الاسباب الرئيسية في الاسراع بتلف الاطارات وتعرضها للعطب .

أظهر مسح لرويترز نشر الأربعاء أن قطر هي الدولة الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الخليجي الست التي لن تسجل عجزاً في ميزانيتها المالية حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8%.ومن المتوقع أن يحقق اقتصاد قطر أفضل أداء بين دول مجلس التعاون الخليجي الست مع تسريع أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم خطى برنامج مشروعات البنية التحتية. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي القطري 6.7% هذا العام و6.4% العام القادم.واكد المسح ضعف آفاق معظم اقتصادات دول الخليج العربية الغنية هذا العام والعام القادم مع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة نسبيا إذ قام خبراء اقتصاديون بخفض توقعاتهم.وقلص الإنفاق الحكومي الضخم والاستهلاك الفردي القوي تأثير هبوط إيرادات صادرات النفط. ورغم ذلك تم تجميد بعض مشروعات البناء والتنمية الاقتصادية وهو ما يضعف النمو الاقتصادي.ومن المتوقع الآن أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي في السعودية 2.6 في المئة في 2015 بحسب متوسط توقعات 18 محللا في المسح مقابل 3.2 في المئة في المسح السابق في يناير كانون الثاني. وفي العام الماضي نما الناتج المحلي الإجمالي السعودي 3.6 في المئة.ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة ثلاثة في المئة في 2016 مقابل توقعات سابقة بنمو قدره 3.2 في المئة.وتعافى خام القياس العالمي مزيج برنت في الأسابيع القليلة الماضية ليصل إلى أعلى مستوياته في أربعة أشهر عند نحو 65 دولارا للبرميل لكنه لا يزال أقل من المستوى الذي سجله في يونيو الماضي عند 115 دولارا.ولا يزال سعر النفط أعلى من 55 دولارا الذي سجله في أواخر مارس لكن هذا التحسن ربما لم ينعكس بالكامل بعد على التوقعات الاقتصادية.وقالت مونيكا مالك كبيرة الخبراء الاقتصاديين لدى بنك أبوظبي التجاري إن توقعات النمو للمنطقة ربما تنخفض مجددا في وقت لاحق هذا العام مع تباطؤ المزيد من مشروعات التنمية بفعل هبوط أسعار النفط.وأضافت "ما لم تشهد أسعار النفط تعافيا كبيرا ربما يكون هناك مزيد من المخاطر النزولية على المدى المتوسط."وتم خفض توقعات النمو هذا العام لدولة الإمارات العربية المتحدة وهي أقل اعتمادا على النفط نظرا لتنوع اقتصاد دبي إلى 3.4 في المئة من 3.8 في المئة وللعام القادم إلى 3.7 في المئة من 3.9 في المئة.ورغم أن الاقتصادات الخليجية تمكنت من مواصلة النمو في ظل هبوط أسعار النفط أتى ذلك بتكلفة باهظة تتحملها المالية العامة. ومن المتوقع أن تسجل خمس من دول مجلس التعاون الخليجي الست عجزا في الموازنة هذا العام والعام القادم. وارتفعت توقعات العجز المالي في السعودية هذا العام إلى 14.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي من 11 في المئة في المسح السابق بينما يتوقع أن يصل العجز إلى 10.6 في المئة من الناتج في 2016.ومن المتوقع أن يبلغ العجز في الإمارات 4.1 في المئة هذا العام وخمسة في المئة في الكويت. وقطر هي الوحيدة بين بلدان مجلس التعاون الست التي لن تسجل عجزا حيث من المتوقع أن تحقق فائضا قدره 1.8 في المئة.وبدأت السعودية بالفعل في اللجوء إلى احتياطياتها المالية في الخارج لتغطية عجز الموازنة. وتحوز المملكة احتياطيات ضخمة تمكنها من مواصلة ذلك لأعوام عديدة. وبالنسبة لدولة الإمارات والكويت فيتمتعان بموقف قوي مماثل.لكن الاحتياطيات المالية لسلطنة عمان والبحرين أقل كثيرا من جيرانهما. ومن المتوقع أن تسجل السلطنة عجزا ماليا قدره 11.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بينما يتوقع أن يبلغ العجز في البحرين 12 في المئة. وربما تضطر الدولتان لإجراء خفض مؤلم في الإنفاق في الأعوام القادمة إذا بقيت أسعار النفط دون 70 دولارا للبرميل.

إستضافت لجنة العلاقات الخارجية بجمعية الصحفيين العمانية سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية لدراسات وبحوث الطاقة، بحضور الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز، والمهندس محمد بن سالم التوبي، وزير البيئة والشؤون المناخية، والدكتور رشيد بن الصافي الحريبي رئيس مجلس المناقصات، وعدد من أعضاء مجلس الدولة والشورى وعدد من المسؤولين في القطاع الخاص ورئيس أعضاء جمعية الصحفيين العمانية، وحضور عدد كبير من رجال الصحافة والإعلام ومراسلي وسائل الإعلام المعتمدين لدى السلطنة. نحتاج إلى التنويع الإقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعيوأفاض سعادة العطية في الحديث عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحة، وكان حديثا مليئا بالذكريات والهموم الخليجية والعربية المشتركة، وكان مدير الحوار الدكتور أحمد بن سعيد كشوب الخبير الاقتصادي المعروف.إستهل سعادته الحديث حيث قال: أنا سعيد بالعودة إلى سلطنة عمان، وأعبر عن سعادتي بالعودة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم، إلى أرض الوطن وهو مثل أعلى لنا والذي نقل البلد من حال إلى حال في أقل عدد من السنوات، حيث إن كل الدول أخذت سنوات عديدة للتطوير ودعاؤنا له بالصحة والعافية.وقال العطية: في عام 1973م بدأت الصدمة النفطية الأولى، وصارت هناك أزمة بترول في العالم واصطف الناس على محطات البترول بالطوابير، وفي الحقيقة أن القرار لم يكن عربياً، بل كان للولايات المتحدة الأمريكية وهولندا الدور الأكبر فيه، لأن الحقيقة أن أمريكا لم تكن تستورد آنذاك أي نفط من الدول العربية المنتجة، بل النفط العربي يذهب إلى ميناء روتردام الهولندي للبيع في قارات العالم، وأؤكد أن القرار كان قراراً فلسفياً مما أدى إلى رفع الأسعار من قبل الشركات وليس الدول العربية، ومن ثم تم رفع الحظر وإلقاء اللوم على الدول العربية وأن العرب هم السبب كما ورد في الصحف الغربية.وبعد هذه الأزمة بدأت الشركات العربية بالتكون والنشوء بعد تفكير الدول العربية فيها عن طريق التعويض العادل وليس التأميم مثل قطر وغيرها، ولم تستطع وقتها الشركات العربية إدارة حقول النفط، بل إنها رجعت لتلك الشركات واتفقت معها على العودة عن طريق الدعم التقني للحقول ومقابل نسبة معينة من الدخل المالي، وبإنشاء هذه الشركات صار للجميع الحق في التفاوض وهكذا.ولكن الآن هل نواجه أزمة نفطية؟، في الحقيقة لقد واجهنا مشاكل أزمة الأسعار من قبل مثل أعوام 1973 و1985م حتى وصلت إلى أقل من عشرة دولارات، ولقد كان للفورة النفطية دور في دخول حقول النفط الغربية عالية التكلفة في الإنتاج إلى مرحلة الاقتصاد والانتعاش، لأن العائد المالي كان عائداً مجزياً، ووقتها لم تفاوض الدول الأوروبية للدول النفطية في أوبك وكان القرار الغريب هو الضغط عليهم عبر تخفيض الأسعار أكثر عبر إغراق السوق وفتح الإنتاج إلى أقصى درجة وبالتالي التأثير على سعر النفط الغربي ولكن لم يأتوا!.ووقتها بدأت الدول المنتجة للنفط في الصراخ وسألت بعد ذلك أحد المسؤولين من دول أوروبا عن ذلك، فقال لي: لقد كانت مسألة وقت ليس إلا.وبعد ذلك ذهبت إلى جنيف للتفاوض حول التخفيض لمدة شهر وكان وقتها شهر ديسمبر ومن عام 1985 إلى عام 2000م كان سعر البرميل في حدود 17 دولاراً فقط، والنفط مادة أساسية وليست متجددة واستمررنا سنوات طويلة على هذا الحال.وفي عام 1992م أصبحت وزيراً للنفط في بلدي وبعدها بسنتين أصبح علي النعيمي وزيراً للبترول السعودي وهو وزير متمكن وجاء من رحم الصناعة النفطية وعندما التقينا كانت لديه فكرة جديدة وهي تخفيض وقت الاجتماعات إلى يوم واحد فقط بدلا من شهر كامل كالعادة أو يومين على الأكثر بدلا من البهرجة الإعلامية المرافقة للاجتماعات مع ترك التغطية الصحفية للصحافة المتخصصة.وقال: إن خلق حاجز سعري من 22 إلى 28 دولاراً للبرميل في عام 2000م جاء ليعطي مصداقية لتخفيض الأسعار وقتها ليكون سعرا عادلا للجميع، وبالفعل حقق أهدافه لكن الأسعار ارتفعت لأكثر من السعر الأعلى في الحاجز ولم يتم كبح الجماح ثم وصلت إلى 30 و40 دولارا وحتى 100 دولار لاحقا وهو ما سبب الضرر لنا لاحقا ويتضح ذلك جليا الآن.ولقد وصلت الأسعار إلى حدود 110 دولارات قبل فترة، وتوقعت شركة جولدمان ساكس المتخصصة أن يصل السعر إلى 200 دولار، ونحن في أوبك لا نريد ذلك بسبب رغبتنا في الحصول على زبون دائم غير مريض ولا يعاني وأنا صرحت أن الأسعار العالمية زادت التضخم وزادت تكلفته بشكل عالٍ.في عام 2009م انهارت سوق المال في الولايات المتحدة الأمريكية، بسبب ارتفاع الأسعار في عام 2002م وعام 2007م وهي مرتبطة بالعرض والطلب والنمو الاقتصادي المتوقع، ومنذ ذلك الحين تغيرت السياسة الاقتصادية في الصين والهند وقررت بناء إستراتيجي نفطي لاستعماله في الضرورة وهو ما سبب ارتفاع الأسعار آنذاك. العطية خلال حديثه عن هبوط أسعار النفط وأسبابه والحلول المقترحةأهمية التنوع الاقتصاديإنني دائما أقول وأشدد على أهمية التنوع الاقتصادي في المنطقة غير المعتمد على الزراعة، لأنها غير مجدية ونحن نفتقر إلى الماء الطبيعي والأنهار، ورغم وجود المياه المكررة إلا أنها أعلى سعرا وأكثراً ضرراً، وإننا في الحقيقة نحتاج إلى التنويع الاقتصادي في الشيء الذي نملكه وهو النفط والغاز الطبيعي، فلقد استطعنا في دولة قطر تحويل الغاز الجاف إلى ديزل وهي طاقة نظيفة، والسوق القطري هو سوق واعد، فلقد استطعنا رفع الإنتاج اليومي من النفط من 350 ألف برميل يوميا إلى 700 ألف برميل يوميا، وكذلك إنتاج الغاز الطبيعي وحاليا إنتاج الهليوم المصاحب للغاز الطبيعي ونحن في المرتبة الثانية في هذا المجال بعد الولايات المتحدة الأمريكية.إننا الآن مع شركة شل العالمية للنفط ننتج 134 ألف برميل من منتجات الطاقة النظيفة والكربوهيدرات والعائد الذي يغطي تكاليف التشغيل تحقق بعد أربع سنوات فقط، والآن أصبحنا نملك الكثير من المصادر الإنتاجية المختلفة المتعلقة بالنفط والصديقة للبيئة.إن متوسط الإنتاج لأوبك هو 28% من الإنتاج العالمي فقط، ولذلك فكيف يتأتى للأقلية أن تحكم الأغلبية المنتجة للنفط وغير الأعضاء في المنظمة العالمية؟، علما بأن نسبتهم تبلغ 64% من الإنتاج العالمي بشكل إجمالي.تعقيد منظومة الطاقةوأكد العطية على أن النفط الخام من أهم السلع المتداولة، وأي تغيير في أسعار النفط سواء بالزيادة أو النقصان يثير اهتمامات وقلق دول العالم أجمع، منتجين كانوا أم مستهلكين.وينعكس بشكل مباشر على منظومة الطاقة العالمية التي أضحت اليوم أكثر تعقيدا وتداخلا، بدءا بتجارة منتجات الطاقة من سلع وخدمات، وانتقال تكنولوجيا الطاقة المتطورة بين الدول، وتأثير الطاقة على النظام البيئي العالمي.فلم يعد هناك مجال للاستقلالية عند الحديث عن الطاقة خصوصا في ظل تنامي الطلب العالمي على مصادرها المختلفة التي ستظل الوقود الأحفوري فيها هو العنصر الغالب. وقال: لقد شهدت أسعار النفط تراجعاً حاداً في الآونة الأخيرة، فبعد أن بلغ سعر البرميل من خام برنت 115 دولارا في يونيو الماضي، هبط إلى دون الخمسين دولاراً خلال الأشهر الستة الأخيرة من العام المنصرم، وذلك للمرة الأولى إبان الأزمة التي عصفت بالاقتصاد العالمي. ورغم التعافي الطفيف الذي طرأ على الأسعار، إلا أن القلق والترقب ما زالا يخيمان على أسواق النفط العالمية، وتثار تساؤلات حول الفترة التي يستغرقها هذا الانخفاض حال استمرت الأسباب التي أدت إلى ذلك.وقال العطية: وأسواق النفط معقدة فيما يخص الأطراف الفاعلة فيها والعوامل المؤثرة على الأسعار، والتي لا تكون كلها ظاهرة للعيان أو قابلة للتفسير وبالإمكان إيجاز العوامل الرئيسية التي أسهمت في تراجع الأسعار على النحو التالي:-أولا: تأثر أسعار النفط بأساسيات السوق متمثلة في التفاعل بين العرض والطلب، ويعد هذا من أكبر العوامل التي تدفع بالأسعار صعودا أو هبوطا.ويعزا ترجع الطلب الحالي بشكل أساسي إلى ضعف الاقتصاد العالمي، بالأخص اقتصاد منطقة اليورو التي تقف على حافة الركود، علاوة على تباطؤ وتيرة نمو الاقتصادات الناشئة مثل الهند والصين التي يعول عليها قيادة نمو الاقتصاد العالمي.بالمقابل نجد أن هناك زيادة كبيرة في حجم العرض ناجمة بشكل أساسي عن ارتفاع معدلات إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية في ضوء التطورات التقنية الحديثة في عملية استخراج النفط الصخري، حيث انخفضت كميات النفط التي كانت تستوردها من جهة، وتزامن ذلك مع إحجام "أوبك" عن خفض الإنتاج في الوقت الراهن بهدف الحفاظ على حصتها في الأسواق العالمية من جهة أخرى.ثانيا: نشاط المضاربين في الأسواق، فالنفط بطبيعته سلعة سريعة التقلب، مما يجعله شديد الجاذبية للتجار الذين بإمكانهم أن يحققوا أرباحا طائلة من خلال المضاربة على تذبذبات الأسعار التي تتغير كل ساعة. فالمضاربات في عام 2008 أوصلت النفط إلى أسعار خيالية رغم وفرة المعروض آنذاك. ويتداول النفط في السوق الورقي أكثر من السوق الحقيقي بعشرة أضعاف حتى أصبح المحدد للأسعار هو السوق الورقي، ومن أكبر المضاربين والأكثر تأثيرا صناديق التحوط وصناديق التقاعد والمستثمرون الفرادى. فكرة اختصار اجتماعات أوبك كانت فكرتي بالتشاور مع وزير البترول السعوديوأوضح العطية أن بالإمكان أن نقسم دول العالم من منظور تأثرها بتدني الأسعار الحالية إلى ثلاث فئات، الفئة الأولى دول منتجة تعتمد مداخيلها بنسبة كبيرة على إيرادات النفط، إلا أنها تتعامل مع الأزمة الحالية بهدوء كمعظم دول الخليج. الفئة الثانية دول منتجة لكنها قلقة مثل إيران وروسيا، اللتين تعتقدان أن هبوط الأسعار مؤامرة على اقتصاداتهما، الفئة الثالثة تضم دول العالم المستوردة والتي تعتبر أن أي انخفاض في الأسعار سيقلص من حجم فاتورة الاستيراد النفطية ويسهم في إعادة الانتعاش الاقتصادي مثل دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.نجاح دول التعاون في إدارة مواردهاوقال العطية: وهناك الكثير من العوامل التي تسهم في التخفيف من وطأة الأزمة على دول الخليج بباقي دول العالم، منها الدور المحوري للحكومات الخليجية في عملية الاقتصاد ككل، بالإضافة إلى الرقابة والإشراف الدقيق على المؤسسات والأسواق المالية، كما نجحت دول الخليج بشكل كبيرة في إدارة فوائضها المالية التي نجمت عن الطفرة النفطية على مدى السنوات الماضية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية، علاوة على انخفاض معدل الديون، الأمر الذي سيمكنها من التعامل مع العجز الناجم عن انخفاض أسعار النفط.وفي حال استمر انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة وسجلت الإيرادات تراجعاً كبيراً، سيؤدي ذلك على الأرجح إلى تباطؤ اقتصادات دول الخليج، ويحتم على الحكومات إيجاد طرق مبتكرة لخفض الإنفاق وإقرار بعض الإصلاحات والتعديلات المالية، التي من الممكن أن تكون صعبة التنفيذ في ظل أسعار أعلى للنفط.على دول الخليج تنويع مصادرهاودعا دول الخليج العربي إلى أن لا يعتمد اقتصادها على عائدات النفط، وأن تفكر جدياً من الآن دونما الانتظار ريثما تزول الأزمة في آليات لتنوع مصادر دخلها، وإرساء اقتصاد رأسماله الأساسي، هو الفرد، وتنوع القاعدة الاقتصادية، وزيادة مساهمة الصناعات غير النفطية والصناعات المساندة والمصاحبة للصناعات الأساسية، وتحفيز القطاع الخاص، ووضع إستراتيجية تؤدي في نهاية المطاف إلى انعتاق اقتصاداتها من خلال التقلبات السعرية وما يصاحبها من آثار سلبية على سائر القطاعات الاقتصادية ويحافظ على معدلات نمو اقتصادي مستدامة. رغم أن السوق النفطي لا يزال يمر في خضم تداعيات انخفاض الأسعار، وربما يكون من الصعب في الوقت الراهن تحديد مدى وعمق هذه الأزمة. وقال العطية: لقد مرت الدول المنتجة للنفط بأزمات وظروف مشابهة، وسنمر بها مستقبلا ضمن دورة السوق، لكن هل أصبحنا أفضل في مواجهة الأزمات؟، بالعودة إلى الوراء، نجد أن الاستهلاك العالمي للنفط خلال العقدين الماضيين قد ارتفع من 70 مليون برميل في عام 1995 إلى 90 مليون برميل العام الماضي، أي بمعدل مليون برميل إضافي سنويا، ويتوقع معظم الخبراء أن يستمر هذا النمو بنفس الوتيرة خلال العقدين القادمين. ويتساءل العطية قائلا: فمن أين سيأتي النفط ولمن يذهب؟ مجيبا عن سؤاله قائلا: تمتلك دول الخليج قرابة ثلث الاحتياطي العالمي من النفط الخام، وتعد تكلفة إستخراجه أقل على مستوى العالم، لذا فهي المرشح الأكبر لتغطية نمو الطلب العالمي مستقبلاً على النفط، والذي سيذهب معظمه إلى الإقتصادات الناشئة. فالقناعات حول دور النفط الصخري مستقبلاً بدأت تتغير مع هبوط أسعار النفط إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وعاجلا أم آجلا، سيحدث توازن العرض والطلب ويتقلص الفائض المتراكم في ناقلات النفط التي تطوف البحار حول العالم في انتظار السعر المناسب.فمن الطبيعي إذا أن تكون منطقة الخليج محط أنظار العالم عند الحديث عن النفط. الندوة شهدت حضوراً كثيفاًمداخلات الصحفيين وحول سؤال ماذا لو حصل اكتفاء لدى الدول المنتجة والمصدرة، قال العطية: لا يوجد هناك شيء اسمه اكتفاء، فالولايات المتحدة منذ 30 سنة أوقفت صادراتها وأصبحت من أكبر دول العالم المستوردة للنفط، ويا ليت أن هذه الأسعار وقفت على سعر الـ80 دولارا ولكن للأسف عندما اخترقت حاجز الـ90 دولاراً أصبح الإنتاج يزيد. وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية تزيد من إنتاجها النفطي، حتى الشركات التي أصبحت تغامر في إنتاج الغاز، واتفقنا في الأوبك في الدخول في بناء أكبر محطة غاز في الولايات المتحدة الأمريكية في تكساس على أساس أن أسعار الغاز في أمريكا 17 دولارا، وفي خلال ثلاث سنوات من بدء إنشاء المحطة إلى انتهائها بدأت أسعار الغاز تتهاوى في أمريكا بسبب الإنتاج المفرط من شركات الغاز، وانهارت من 17 دولارا إلى أقل من 3 دولارات. وحول سؤال مطالب بأن يكون ناتج مداخيل النفط بناء الإنسان الخليجي؟، قال: من الصعب، فالإنسان الخليجي استهلاكي أكبر من أن يكون إنتاجيا مع الأسف الشديد لديه الرغبة الجامعية، ليس المهم أن يكون المصدر الشهادة وبالتالي أعتبر أصحاب هذه الشهادات طاقات مهدرة، فالحكومات صرفت أموالا طائلة في إنشاء جامعات تخصصية من أجل بناء الإنسان الخليجي.السؤال كم من المواطنين في دول الخليج الذين يتجهون للدراسات التقنية؟ وكم نسبة مخرجات الثانوية العامة من يذهبون إلى التخصصات العلمية؟ معظم نسبة طلبة دول الخليج الذين يذهبون إلى الأدبي تبلغ %70 والباقي يذهب إلى العلمي، لدينا اقتناع بأن مستقبل التعليم في التكنولوجيا ومع التطور العلمي التقني، وليس الهدف فقط شهادة تعلق على جدران المنازل فقط، لأنه جامعي ويبحث عن وظيفة حكومية، لذلك لا يمكن للدول أن تفرض التجنيد العقلي للإنسان.ففي قطر أحضرنا أفضل الجامعات العالمية وهذا أفضل استثمار عملته قطر في التعليم، أحضرنا جامعة جورج تاون، تكساس للهندسة، وفي ذلك الوقت كنت وزيرا للطاقة، في جامعة تكساس كان عدد الخريجات القطريات في تخصص أنواع الهندسة %70 بمعنى العنصر النسائي هو الأفضل من الشباب، وحقيقة رحبت بهؤلاء الفتيات المتخرجات الأذكياء والشركات القطرية للبترول ستكون سعيدة بانضمام هذه القوة العقلية من نساء قطر، على مجاري النفط والغاز وأصبحن من يعملن في تكنولوجيا النفط والغاز وفي كل المجالات النفطية.وفي سؤال عن مدى تأثير الطاقة المتجددة كالرياح والشمس على الطاقة النفطية؟ وهل الاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد؟قال العطية: الأوبك تحاول إدخال النفط كسلعة إستراتيجية وأساسية في دبليو تي أي على أساس إلغاء أنواع الضرائب، وهذا حق مكتسب، لأنهم أدخلوا البضائع التي يريدونها، بالمقابل يجب إدخال سلعة البترول في السلع الإستراتيجية ولكن الدول الأوروبية هي المستفيد الأكبر من فرض الضرائب، فرفضوا وعملوا عوائق كبيرة. دول الخليج نجحت بشكل كبير في إدارة فوائضها المالية وزادت من حجم احتياطاتها النقدية.. بناء وحدة اقتصادية متكاملة خليجية مهم لاستقرار أمننا وللحفاظ على أجيالناالحاجة للطاقة المتجددةأما بالنسبة للاتفاق النهائي بين إيران والدول الغربية سيؤدي إلى انخفاض النفط من جديد، فإيران دولة منتجة للنفط ودولة أيضاً عضو في الأوبك وبغض النظر عن ذلك، فهي أيضاً متضررة من انخفاض أسعار النفط، وحتى لو رفع الحظر عنها، فإيران لديها الحكمة في قضية الإنتاج المفرط على حساب القيمة، وعلى دول الأوبك أن تتعلم هذا الدرس.نحن مع الطاقة المتجددة ونؤمن بهذا التوجه وبحاجة إليها فماذا بعد النفط والغاز؟ فدول الخليج أكبر المتضررين، ويجب إيجاد الطاقة المتجددة، لأن النفط والغاز مصيرهما الانتهاء ويجب ألا نشعر في يوم من الأيام بالظلام الدامس في دولنا، فالطاقة المتجددة هي مطلب أساسي والبديل القادم عن النفط والغاز متى ما انتهى من الأرض.وحول سؤال السعي عن تنوع مصادر الدخل الاقتصادي لدول الخليج العربية وأن تستغني عن اعتمادها على النفط في موازناتها، قال العطية: بإيجاز، نحن مع التنوع الاقتصادي وأطالب بهذا التوجه، ولكن ما هو التنوع، قد يكون التنوع مناسبا لعمان، ولا يكون مناسبا لقطر، ففي قطر تنوع بيئي، فعمان لديها بعض الميزات تختلف عن دولة أخرى بالنسبة للتعدين وميزتها في التعدين، واطلعت مؤخراً على تقرير بأن السلطنة لديها مشكلة في تطوير صناعة الأسماك، ونحن في قطر مستفيدون من الأسواق العمانية، فلدينا سوق يطلق عليه السوق العماني تباع فيه كل المنتجات العمانية من الأسماك والتمور والليمون وغيرها دون ضريبة وتدخل إلى قطر دون ضريبة، وهذا يؤكد أن المنتجات العمانية أتت إلى قطر لتعمل حركة تجارية واقتصادية.وبسؤاله عن دور الصناديق السيادية في دول الخليج للأجيال القادمة قال العطية: إن الصناديق السيادية أحد الحلول، وتجب الاستفادة من الفائض لوضعه في الصناديق السيادية واستغلاله الاستغلال الأمثل في تحقيق عوائد تستفيد منها الدول.لذلك فإن الصناديق السيادية مهمة جدا، ويجب أن تتعامل معها الدول بكل شفافية وإعلانها أمام شعوبها حتى يكونوا على اطلاع بها، لأنها مرتبطة بتطور ما بعد النفط والغاز، ودائما نقول إن عدم استغلال الفوائض المالية ما بعد النفط والغاز، سيكون الكارثة. وحول سؤال آخر.. لو أصبحت مستشارا لجميع دول مجلس التعاون في مجال الطاقة، ما رأيك في مستقبل ثلاثة موضوعات، الأول مستقبل دعم الطاقة ودعم المشتقات النفطية لدول المجلس، هل سيستمر الدعم؟ الموضوع الثاني شكل الاتفاقيات المستقبلية، هل سيستمر على تقاسم أسعار النفط أم سيكون هناك نموذج آخر؟ والموضوع الثالث هو الفرصة البديلة لمسألة الإنفاق الاستثماري للمتقاعدين؟قال العطية: سأبدأ معك من السؤال الأخير، كل دولة تحدد سعر النفط الخاص فمتى ما رأت كل دولة السعر المناسب وتجد مصلحتها فيها لا يمنع من ذلك، فالدولة تحدد استثماراتها في النفط، ويعتمد مدى رضاها على سعر التكلفة، وما هو العائد من ذلك.بالنسبة إلى الدعم في المنتجات هذا موضوع قديم وأعتقد أن معالي وزير النفط العماني الرمحي يتذكر ذلك في اللجنة الوزارية وتكلمنا حول الموضوع وقلنا: يا جماعة الخير، كيف نحد من الاستهلاك المفرط في المنتجات النفطية بسبب رخص أسعارها، وأيضا بسبب التناقضات بين دول مجلس التعاون، ونسميها 3+3 فعمان والبحرين والإمارات لهم أسعار أعلى من قطر والسعودية والكويت، وكيف يكون التقارب وكانت هناك محاولة إلى تقريب الأسعار في دول مجلس التعاون، بحيث يكون هنالك سعر موحد للنفط، ولكن رفضت للأسف الشديد بسبب تخوف بعض الدول من أن تخفض الدعم على الجازولين وسيسبب إرباكا لهم.ووجه العطية رسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي في ظل الظروف التي تمر بها المنطقة، حيث قال : نحن اختلفنا في كل المراحل، اختلفنا على العملة الموحدة، اختلفنا على موقع البنك المركزي الخليجي أين سيكون، وكأن الاختلاف شديد، لدرجة أن وصل الأمر إلى التشنجات، وذهب اختلافنا إلى بعض الأسس.ونادى العطية موجها نداءه إلى دول مجلس التعاون، قائلا: يا قادة دول المجلس انتبهوا، حان الوقت بعد عاصفة الحزم، وأعتبره قرارا لأول مرة أن تكون هناك مبادرة من دول المجلس، حان الوقت للنقد الذاتي، حان الوقت لقراءة وضع المجلس منذ إنشائه حتى اليوم.وفي مرة من المرات عندما كنت في إحدى اللجان ووزع جدول الأعمال فرأيت أن هذا الجدول لم يتغير من عام 1981، والقرارات كما هي من 1981، ما هي هذه القرارات، (العائد الجمركي بين الدول وإحالته إلى مديري الجمارك، فتساءلت كم مرة أحيل هذا القرار إلى مديري الجمارك؟ قالوا 22 مرة.!! لذلك طالبتهم بعدم توجيه دعوة لنا لحضور الاجتماعات، حضِّروا البيان ووزعوه وخلاص طالما هي العملية. الصحفيين وجهوا أسئلة عديدة عن حاضر ومستقبل الطاقةوقال العطية: بكل صراحة ومصداقية، إن دول مجلس التعاون لم تتفق في كل شيء، عوائق على الحدود، عوائق في الاتفاقية الاقتصادية، لم نتفق على الاتفاقية الجمركية. والمشكلة أن دول المجلس تحاور الدول الأوروبية في بروكسل وهم راضون بهذا الاختلاف، قالوا لنا بالحرف الواحد: "روحوا تفقوا أولا بعدين تعالوا لنا".وقال: لقد فقدنا فرصاً مع الاتحاد الأوروبي ومع التكتلات الاقتصادية العالمية، بسبب اختلافاتنا، وفي حادثة عندما نذهب كوفد خليجي إلى الاتحاد الأوروبي لنتفاوض معهم، المضحك أن الوفد الخليجي "يتهاوش" مع بعضه أمام الأوروبيين.وأقول: وهذا حرصاً على استقرار أمننا، وعلى أبنائنا في دول الخليج بناء وحدة اقتصادية متكاملة مهمة جداً.

قال مصدر بالحكومة الهندية: إن الهند تجري محادثات مع قطر لخفض واردات الغاز المسال 10% على الأقل بموجب اتفاق طويل الأمد، بعد أن أدى هبوط الأسعار الفورية إلى تراجع طلب المشترين المحليين. وقال المصدر المطلع على المفاوضات: إن نيودلهي ستستخدم للمرة الأولى خياراً لخفض الواردات عشرة بالمائة في إطار العقد البالغة مدته 25 عاماً، والمبرم مع راس غاز القطرية لاستيراد ما يصل إلى 7.5 مليون طن سنويا من الوقود. وأبلغ رويترز "نريد شراء أقل كمية ممكنة بموجب العقد" مضيفا: إن الهند تنوي استخدام الخيار الذي يسمح لها بتقليص الكميات عشرة بالمائة في 2015، وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه نظرا لحساسية الأمر: "لكننا نتفاوض على تخفيضات أكثر من عشرة بالمائة. كل محطات الغاز المسال تعمل بأقل من طاقتها لأن العملاء لا يشترون الكميات".. ولم ترد راس غاز على الفور على مكالمات هاتفية للحصول على تعقيب!!. وتسلمت بترونت للغاز المسال "أكبر مستورد هندي" شحنتها الأولى من راس غاز بموجب العقد الحالي في 2004 وبسعر مربوط بسعر النفط.وقال ر. ك. جارج مدير التمويل في بترونت: إن واردات الغاز المسال الهندية تحت الاتفاق الحالي تكلف حوالي 13 دولاراً للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقارنة مع ستة إلى سبعة دولارات في الأسعار الفورية. وكانت الأسعار الفورية الآسيوية ارتفعت إلى 20 دولارا للمليون وحدة حرارية العام الماضي، بفعل تنامي الطلب من الأسواق الناشئة مثل: الصين والهند وزيادة واردات اليابان بعد كارثة مفاعل فوكوشيما النووي.لكن الأسعار الفورية تراجعت بمقدار الثلثين منذ فبراير 2014، في ظل تباطؤ الاقتصادات الآسيوية، وبدء تشغيل خطوط إنتاج جديدة ولاسيما في أستراليا.وقال جارج: إن الطلب الهندي على الغاز المسال تراجع عن المتوقع في الربع الأول من السنة.. لكنه أضاف: إن من المتوقع ارتفاع الطلب من قطاع الأسمدة بحلول يونيو (حزيران).. هذا ويرتبط التسعير في العقد بمتوسط سعر واردات الخام اليابانية للاثني عشر شهرا السابقة، مع تحديد مستويات عليا ودنيا، بناء على متوسط أسعار الستين شهرا الأخيرة. وفي حين تُقلِّص تلك المعادلة التذبذبات، فإنها لا تواكب تراجعات السعر على غرار التسعير الفوري.. وقبل 2009 كان الاتفاق الطويل الأمد يتضمن خفضا سعريا لتنشيط الطلب الهندي، لكن في غياب ذلك، فإن السوق الفورية أصبحت أكثر إغراء.. ويلبي الغاز نحو ثمانية بالمائة من الطلب الهندي على الطاقة، وتريد الحكومة زيادة تلك النسبة على حساب الفحم للحد من التلوث.

تستضيف جمعية الصحفيين العمانية الثلاثاء المقبل سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية لإلقاء محاضرة بعنوان هبوط أسعار النفط اسبابه وتداعياته.تناقش المحاضرة أسباب هبوط اسعار النفط والآثار المترتبه على ذلك بالإضافة إلى كيفية تجاوز الأزمات والأثار المترتبة على هبوط اسعار النفط والحلول الناجحه للإعتماد على الوسائل الأخرى في تنميز الإقتصاد، وستناقش المحاضرة واقع قطاع النفط الخليجي ومدى تأثر الاسواق الخليجية بهبوط اسعار النفط الحالية ومدى ما يشكله هذا الهبوط من قلق للاقتصاديين والعالم بأسره، وقد استوجب الأمر هذا ضرورة التفكير ببدائل من شأنها المحافظة على المستوى المعيشي للمجتمع الخليجي.تأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة فعاليات وانشطة جمعية الصحفيين العمانية وتعقدها لجنة العلاقات الخارجية بالجمعية ضمن جدول اجندتها لهذا العام.ويعتبر سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية شخصية اقتصادية مؤثرة وذو باع معرفي وخبره اقتصادية بأحوال وواقع الاقتصاد الخليجي والعالمي بشكل عام.

تراجعت أسعار النفط قليلا اليوم الخميس، إذ بدد ارتفاع المخزونات الأمريكية، بسبب ارتفاع الإنتاج الصخري، تأثير المخاوف من استئناف الضربات الجوية في اليمن. وواصلت طائرات التحالف الذي تقوده السعودية قصف اليمن أمس الأربعاء، بالرغم من إعلان الرياض يوم الثلاثاء، انتهاء عملية عاصفة الحزم. ورغم أن اليمن ليس من كبار منتجي النفط في الشرق الأوسط، تمر ناقلات النفط في طريقها إلى أوروبا بخليج عدن على الساحل الجنوبي لليمن وبمضيق باب المندب بين اليمن وجيبوتي. وزادت أسعار النفط نحو 10 دولارات للبرميل هذا الشهر، بسبب المخاوف من احتمال تعطل الإمدادات فضلا عن مؤشرات على قوة الطلب العالمي، وهبط سعر الخام الأمريكي الخفيف في عقود يونيو 30 سنتا إلى 55.86 دولار للبرميل، وانخفض سعر العقد 45 سنتا في الجلسة السابقة. ونزل الخام الأمريكي بعد أن أظهرت بيانات حكومية أمريكية يوم الأربعاء، ارتفاع المخزونات النفطية 5.3 مليون برميل الأسبوع الماضي.