تراجعت أسعار النفط اليوم الخميس، إلى ما دون 50 دولارا للبرميل بعد أن دقت بيانات يابانية ضعيفة أجراس الإنذار بشأن آفاق النمو العالمي وهو ما طغى على الأثر الإيجابي لتراجع مخزونات الخام الأمريكية أكثر من المتوقع. وارتفع خام برنت في وقت سابق اليوم، فوق مستوى 50 دولار للبرميل للمرة الأولى هذا الأسبوع. وتراجعت صادرات اليابان للشهر الثاني على التوالي في أغسطس في إشارة على أن تباطؤ الاقتصاد الصيني ربما يؤثر سلبا على ثالث أكبر اقتصاد في العالم. وتأتي هذه البيانات بعد صدور بيانات أخرى مقلقة من اقتصادات آسيوية أخرى بينها كوريا الجنوبية وتايوان وهو ما يزيد من المخاوف بشأن تداعيات حدوث تباطؤ حاد في الصين. ونزل خام القياس العالمي مزيج برنت 25 سنتا إلى 49.50 دولار للبرميل، بعدما صعد إلى 50.14 دولار للبرميل في وقت سابق، فيما انخفض الخام الأمريكي الخفيف 30 سنتا إلى 46.85 دولار للبرميل.

تعافت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، مدعومة من مكاسب حققتها بورصة وول ستريت، حيث ارتفعت الأسعار بعد هبوطها الجلسة السابقة قبيل صدور تقرير من المتوقع أن يظهر نزول مخزونات الخام الأمريكية بعد ارتفاعها على مدى أسابيع. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب استحقاق 70 سنتا أو 1.6% ليصل إلى 44.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 15:40 بتوقيت جرينتش. وزاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود شهر أقرب استحقاق خمسة سنتات إلى 46.42 دولار للبرميل، وكان برنت هبط 1.77 دولار أو نحو 4% عند التسوية، أمس الاثنين. وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأمريكي بنسبة 0.8% بدعم من بيانات إيجابية عن مبيعات التجزئة الأمريكية في أغسطس. وقلص الخام الأمريكي الفارق مع برنت إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر ونصف الشهر، حيث نزل الفارق إلى 1.53 دولار للبرميل، اليوم الثلاثاء، مسجلا أدنى مستوى له منذ 20 يناير بعدما بلغ 2.37 دولار للبرميل عند التسوية أمس. وخفضت وكالة الطاقة الدولية ومنظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، في وقت سابق، توقعاتهما لإنتاج النفط الأمريكي وإنتاج الخام من خارج أوبك مما قد يخفف تخمة المعروض العام المقبل.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن جميع مشاريع قطاع النقل التي تم إقرارها بالدولة ستسير بنفس وتيرتها وذلك باعتبارها مشاريع حيوية ومهمة، وأنها لن تتأثر بتراجع أسعار النفط أو بأي شيء آخر.وشدد سعادته في تصريحات صحفية أدلى بها على هامش مؤتمر ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات في قطر، على أن العمل مستمر في كل من ميناء حمد وخطوط مشروع سكك الحديد القطرية الريل ومشاريع النقل العام بصورة عامة وأن جميعها تنفذ كما هو مخطط، معربا عن أمله في أن تتمكن الوزارة من إنهائها وفق الجدول المحدد.الفرص الاستثمارية بقطاع النقلولفت إلى أن مؤتمر ميد السنوي للنقل والمواصلات سيعرض هذا العام الفرص الاستثمارية التي سيوفرها قطاع النقل في مختلف قطاعاته، لاسيما وأنه لأول مرة تجتمع قطاعات النقل الجوي والبحري والبري في مكان واحد بحضور كل الرؤساء والمدراء التنفيذين وذلك يؤكد أن هناك مرحلة جديدة قادمة وهي مرحلة البناء المستمر.وأوضح سعادته أن المؤتمر يعد فرصة لإجتماع هذا العدد الكبير من الشركات العالمية والقطاع الخاص، حيث سيقوم كل قطاع من القطاعات المشاركة بشرح فرصه الاستثمارية ونوعية العقود التي سيطرحها للعام المقبل بكل شفافية، الأمر الذي يؤكد على شيء واحد وهو أن مشاريع وزارة المواصلات مستمرة وبنفس الخطى، لافتاً إلى أن 44 مليار دولار تستثمر حالياً في هذه المشاريع وأن هناك 38 مليارا أخرى متعلقة بمشاريع للنقل سيتم طرحها، وأن هذه الميزانيات خصصت لإنجاح وإنجاز المشاريع كما هو محدد، والوزارة الآن في مرحلة طرح بعض المشاريع ومرحلة إكمال البعض الآخر. أوراق عملوأشار سعادة وزير المواصلات إلى وجود أوراق عمل ستقدم في المؤتمر من قبل القطاع الخاص وكل قطاعات النقل والقطاع البحري بميناء حمد الجديد، الذي يعتبر إنجازاً مهماً من حيث عدد الموظفين الذين سيعملون فيه عند التشغيل المبكر للميناء والتشغيل النهائي له ما يثبت أن هذه المشاريع تسير بخطى واثقة نحو تحقيق ما هو مطلوب لرفعة دولة قطر.وحول التحديات التي تواجه قطاع النقل وتأثر في عرقلة تنفيذ مشاريعه أكد سعادته أن جميع قطاعات البنية التحتية في العالم تواجه تحديات بكافة المجالات لكن تكاتف الجهود تذلل هذه التحديات، ولابد لكل مشروع من مواجهة عراقيل وتحديات لكن التغلب على هذه التحديات والتركيز على كيفية التعامل معها وحلها هي مهمة القائمين على هذه المشاريع الذين أثبتوا كفاءتهم ويثبتونها باستمرار.إدراج شركة كروة للإكتتاب العاموحول خطة إدراج شركة كروة للاكتتاب العام أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات أن تحديد الموعد يتم من قبل جهات الأسواق المالية بالدولة وأنه بحسب آخر تقرير فإن كروة قطعت شوطاً كبيراً في متطلبات السوق وفي متطلبات خاصية تعديل نظامها الأساسي، متوقعا أن تكون جاهزة للاكتتاب في نهاية العام 2016 أما تحديد موعد الاكتتاب فهو مرتبط بجهات أخرى غير وزارة المواصلات.مشاريع كأس العالم لكرة القدم قطر 2022من جانبه، أكد السيد حسن الذوادي الأمين العام للجنة العليا للمشاريع والإرث أنه يتم تنسيق الجهود مع مختلف الأطراف المتدخلة في مشاريع وعمليات تنظيم فعاليات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 والتي من المقرر أن تستضيفها دولة قطر في غضون 7 أعوام من الآن، قائلا إنه قد تم التنسيق مع جميع الجهات وتأكدنا من قدرتها الاستيعابية لمختلف مراحل البطولة والجماهير القادمة، فضلا عن أن الأمور تتقدم وفق الخطة الموضوعة.ولفت إلى أن عدد الملاعب التي ستحتضن فعاليات كأس العالم تتراوح بين 8 و12 ملعبا سيتم حسم عددها نهاية العام الجاري 2015، مشيرا إلى أن أول ملعب سيكون جاهزا لاحتضان فعاليات كأس العالم هو "استاد خليفة" وذلك في نهاية العام المقبل 2016.ميناء حمد .. إكتمال المشاريع بنهاية 2015بدوره، قال المهندس ميسر جميل القطامي المدير التنفيذي لمشروع ميناء حمد بالوكالة، إن الانتهاء من جميع مشروعات الميناء ستكون بنهاية العام الجاري 2015 وبداية التشغيل ستكون مطلع العام المقبل 2016، موضحا أن نسبة الإنجاز في عمليات المشروع تجاوزت نسبة 72 بالمائة.وأضاف أن جميع المناقصات تم طرحها وحصة القطاع الخاص في مشروع ميناء حمد بلغت 50%، كما أن جميع الرافعات التي تم إنزالها في الميناء خلال الآونة الأخيرة جاهزة للعمل.تمويل مشاريع النقلومن المقرر أن يتم خلال فعاليات اليوم الأول من مؤتمر "ميد السنوي الرابع للنقل والمواصلات" عقد عدد من جلسات النقاش تتطرق إلى استعراض نماذج لتمويل مشاريع النقل في دولة قطر، وتطوير هيكلية مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مشاريع النقل، وبحث كيفية إدارة اللوجستيات بشكل كامل في قطاع النقل والسكك الحديدية في قطر، ومواجهة التحديات الرئيسية للموارد البشرية في قطر، واستعراض المعايير البيئية للمحافظة على شبكة النقل المتكاملة في قطر.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، خسائره لليوم الثاني على التوالي، ليتراجع 122.95 نقطة، بما نسبته 1.05% ليصل إلى 11 ألفا و534.32 نقطة. وسط تراجع في قيمة التداولات حيث تم تداول 7 ملايين و502 ألف و731 سهما بقيمة 263 مليونا و139 ألفا و237.70 ريال نتيجة تنفيذ 4182 صفقة.وكشف خبراء المال والبورصة أن المحافظ الأجنبية والمستثمرين الأجانب ما زالوا يضغطون على السوق، من خلال عمليات البيع غير المبررة التي تتم في السوق حاليا، والتي أدت إلى تراجع أسعار غالبية الأسهم، وانخفاض المؤشر العام للبورصة. عبد الغني: الأسعار الحالية للأسهم تمثل عوامل جذب لصغار المستثمرين ويؤكد خبير البورصة والمحلل المالي طه عبد الغني أن السبب الرئيسي لتراجع البورصة خلال اليومين الماضيين هو إنسحاب المحافظ الأجنبية من السوق، بدافع التراجع في أسعار النفط على المستوى العالمي والذي تشهده الأسواق الدولية، ويضيف عبد الغني أن أسعار النفط تمثل عاملاً رئيسياً في إستقرار أسواق المال، وأي تذبذب في هذه الأسعار يؤثر على الفور على أسواق المال في المنطقة صعوداً وهبوطاً، وهو ما يحدث حاليا في المنطقة.ويوضح عبد الغني أن غالبية أسواق المال في المنطقة يكتنفها الغموض في ظل الظروف الحالية، إلا أن ما يميز الوضع في قطر هو الإقتصاد القطري القوي وحجم المشاريع التي يتم تنفيذها، وكلها عوامل تدعم السوق المالي، ويشير إلى أن التوقعات خلال الأيام القادمة باستقرار الأسواق سواء صعوداً أو هبوطاً، وعدم وجود هزات كبيرة تؤدي إلى اضطراب أسواق المنطقة، ويؤكد أن أسعار الأسهم حالياً تمثل عوامل جذب للمشترين من صغار المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل في البورصة.من جانبه، يرى الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد أن أداء الشركات القطرية في الربع الثالث يدعم البورصة حيث من المنتظر أن تحقق الشركات أداء جيداً وأرباحاً ملحوظة تساهم في إستقرار الوضع في البورصة، ويضيف أن الوضع الحالي مؤقت ولن يستمر التراجع كثيراً، بسبب الدعم الذي تقدمه الشركات من خلال الأداء القوي وكلها عوامل إيجابية خلال الأسابيع القادمة.ويؤكد شديد أن تراجع الأسعار في البورصة يمثل فرصاً إستثمارية لمن يبحث عن الإستثمار طويل الأمد خاصة من صغار المستثمرين الذي يبحثون عن إستثمار لأموالهم، ويوضح أنه غير المتوقع أن تواصل المحافظ الأجنبية الانسحاب من السوق، فالوضع المالي في قطر قوي، كما أن أداء الشركات يتوقع أن يكون جيداً كما في الربعين الأول والثاني من العام الحالي.ويؤكد شديد أن تراجع البورصة سمة تتسم بها أسواق المنطقة خلال الأسبوع الحالي بسبب الظروف السياسية الغامضة وتذبذب أسعار النفط، إلا أنه من المتوقع إستقرار هذه الأسواق. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول مليون و406 آلاف و686 سهما بقيمة 87 مليوناً و509 آلاف و188.47 ريال نتيجة تنفيذ 1170 صفقة، مسجلا انخفاضا بمقدار 33.45 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 3 آلاف و121.47 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 106 آلاف و135 سهما بقيمة 7 ملايين و112 ألفا و649.39 ريال نتيجة تنفيذ 181صفقة، انخفاضا بمقدار 26.23 نقطة أي ما نسبته 0.39% ليصل إلى 6 آلاف و 695.79 نقطة.كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 742 ألفا و850 سهما بقيمة 57 مليونا و112 ألفا و141.73 ريال نتيجة تنفيذ 1269 صفقة، انخفاضا بمقدار 42.01 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 3 آلاف و486.90 نقطة.وأيضا سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 126 ألفا و563 سهما بقيمة 6 ملايين و168 ألفا و 844.25 ريال نتيجة تنفيذ 73 صفقة، انخفاضا بمقدار 71.80 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 4 آلاف و516.51 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 4 ملايين و162 ألفا و87 سهما بقيمة 78 مليونا و205 آلاف و61.88ريال نتيجة تنفيذ 763 صفقة، انخفاضا بمقدار 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى ألفين و661.71 نقطة. شديد: النتائج المالية القوية المتوقعة للشركات المحلية تدعم أداء البورصةوسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 556 ألفا و904 أسهم بقيمة 15 مليونا و575 ألفا و10ر85 ريال نتيجة تنفيذ 541 صفقة، انخفاضا بمقدار 18.34 نقطة أي ما نسبته 1.81% ليصل إلى 995.70 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 401 ألف و506 أسهم بقيمة 11 مليونا و456 ألفا و266.88 ريال نتيجة تنفيذ 185 صفقة، انخفاضا بمقدار 15.73 نقطة أي ما نسبته 0.63 ليصل إلى ألفين و461.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 191.12 نقطة أي ما نسبته 1.05% ليصل إلى 17 ألفا و928.44 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 38.06 نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 4 آلاف و383.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 28.99 نقطة أي ما نسبته 0.94% ليصل إلى 3 آلاف و61.44 نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 607 مليارات و355 مليونا و517 ألفا و632.04 ريال.

سجلت معظم البورصات العربية انخفاضًا في نهاية تداولات، اليوم الإثنين، في ظل غياب المحفزات الداعمة على الصعود واستمرار الهبوط في أسعار النفط، فيما صعدت أسواق مصر والكويت والبحرين مع تلقيهما بعض الدعم من الأسهم الكبرى. وقال مدير إدارة البحوث الفنية لدى بنك الكويت الوطني محمد الأعصر، إنه "لا تزال أسعار النفط المنخفضة تمثل عامل ضغط على أداء أسواق الأسهم في المنطقة"، مضيفًا: "أعتقد أننا قد نشهد مزيد من الهبوط في الأيام القادمة، الأوضاع تزداد سوء، في ظل قتامة الأوضاع بشان مستقبل أسعار النفط"، حسبما نقلت وكالة أنباء "الأناضول". وجاءت بورصة قطر في صدارة الأسواق الخاسرة بعدما هبط مؤشرها الرئيسي بنسبة 2.69% مواصلا تراجعه للجلسة الثانية على التوالي. وفي الإمارات، تراجع مؤشر بورصة دبي بنسبة 1.56% وسط غياب تام للمحفزات وتراجع ملحوظ في مستويات السيولة. وهبطت بورصة العاصمة أبوظبي أيضا لكن بوتيرة اقل بلغت 1.45% بعد ارتفاعها على مدار 4 جلسات الماضية، وخسر رأسمالها السوقي قرابة 6.4 مليار درهم (1.74 مليار دولار أمريكي). وتراجعت بورصة السعودية، وهي الأكبر في العالم العربي، تحت وطأة تراجع أسهم البتروكيماويات، ونزل مؤشرها الرئيسي بنسبة 1.54%. وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.57% إلى 2052.8 نقطة، وبورصة مسقط بنسبة 0.02% إلى 5794.69 نقطة. من جانبها صعدت مؤشر بورصة مصر الرئيسي بنسبة 1.07% ليستمر في ارتفاعه للجلسة الثانية على التوالي مع تفاؤل المستثمرين بعد استقالة الحكومة التي كان يرأسها إبراهيم محلب، وتشكلت في يونيو 2014، واستمرت نحو 15 شهرًا. كما زادت بورصتي الكويت والبحرين بنحو 0.2% إلى 5769.79 نقطة، و0.14% إلى 1292.29 نقطة على التوالي.

دفعت الأسهم القيادية في بورصة الكويت، اليوم الإثنين، مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية للانخفاض 0.98% إلى 925.3 نقطة في حين ارتفع المؤشر الرئيسي 0.2% ليغلق عند 5769.8 نقطة. وهبطت أسهم بنك الكويت الوطني 1.3% وزين 3.9% وبيتك 1.7%. وقال المحلل المالي مجدي صبري إن السوق يعيش حالة من التردد وعدم الرغبة في الشراء تخوفا من أي متغيرات جديدة يمكن أن تؤثر سلبا. وأضاف أن الأمر تجاوز هبوط أسعار النفط حيث أن معدل انخفاض أسعار الأسهم في السوق "فاق كثيرا انخفاضات أسعار النفط". واعتبر صبري أن الانسحابات المتتالية للشركات من البورصة أصبحت تؤثر سلبا على نفسيات المتعاملين "وتقلل من منسوب الثقة في البورصة".

سجلت أسعار النفط هبوطًا ملحوظًا، اليوم الإثنين، في الأسواق الآسيوية بفعل ضغوط تراجع الطلب على الأسواق، فيما استقر سعر النفط الأمريكي في العقود الآجلة بدعم من تراجع عدد منصات الحفر الأمريكية. وهبط سعر خام برنت في العقود الآجلة لأجل شهر 29 سنتا إلى 47.85 دولار للبرميل الساعة 06:49 بتوقيت جرينتش، على الرغم من استقرار سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة عند 44.62 دولار من دون تسجيل تغير يذكر عن سعر الخام في آخر تسوية. وانخفض عدد منصات الحفر الأمريكية بمقدار 10 منصات إلى 652 منصة الأسبوع الماضي مسجلا ثاني تراجع أسبوعي على التوالي في الوقت الذي هبطت فيه الاحتياطيات في مستودع تخزين النفط الرئيسي في كوشينج في أوكلاهوما على مدار 5 من الأسابيع الـ7 الأخيرة.

أكد متحدث باسم الحكومة الإيرانية، اليوم الإثنين، أن بلاده قدرت متوسط سعر النفط بما يتراوح بين 42 دولارا و50 دولارا للبرميل في مشروع الموازنة للسنة الفارسية التي تنتهي في مارس 2017. وقال محمد باقر نوبخت أنه بالتشاور مع وزارة البترول تمت مناقشة ثلاثة خيارات للأسعار هي 42 و45 و50 دولارا من المتوقع أن تحقق 68 تريليون تومان "حوالي 22.5 مليار دولار"، وذلك بحسب ما نقل الموقع الإلكتروني لوزارة النفط الإيرانية "شانا".

يعتقد العديد من الخبراء الاقتصاديين أن الصين تمضي في طريقها نحو بئر الركود الاقتصادي، وهو نفس المسار التي انزلقت إلية روسيا، حيث تتعرض مجموعة "بريكس" للانهيار بسبب صعود الدولار وتباطؤ التجارة العالمية وكذا آفاق رفع سعر الفائدة من جانب الإحتياطي الأمريكي. فقد قال تقرير نشرته صحيفة "الجارديان" البريطانية، اليوم الأحد، أن روسيا انزلقت بالفعل في بئر الركود الاقتصادي، كما أن جمهورية جنوب إفريقيا نجحت في دخول نادي الأسواق الناشئة في العام 2010، تقف على شفا الركود. وأضاف التقرير أن من بين دول مجموعة "بريكس"، التي كانت توصف بأنها مجموعة الدول صاحبة المستقبل الاقتصادى المشرق، لا تزال الهند فقط هي الدولة الوحيد المنعزلة عما وصفه كوشيك باسو كبير الخبراء الاقتصاديين في البنك الدولي الأسبوع الماضي بـ الحالة " المضطربة" للاقتصاد العالمي. ونوهت الصحيفة إلى الوضع المبشر الذي بدت عليه دول المجموعة قبل عقد من الزمان، عندما نجحت الصين والهند والبرازيل في قطع خطوات كبيرة تجاه إخراج شعوبها من دائرة الفقر، لكن التهديد الذي فرضته اليوم قوة الدولار، المدعومة باحتمالات رفع سعر الفائدة، والتراجع الحاد للنمو الاقتصادي في الصين دفع قيمة العملات في الأسواق الناشئة للتراجع. وقالت "جارديان" إن التراجع الاقتصادي ضرب البرازيل التي ربطت حظوظها بحظوظ الاقتصاد الصيني، وكذلك روسيا التي تضرر اقتصادها بفعل التراجع الكبير في أسعار النفط، واتسعت دائرة التراجع لتشمل عددا آخر من الدول صاحبة الاقتصادات الناشئة، بدءا من جنوب أفريقيا ووصولا إلى تركيا. وأشارت الصحيفة إلى التهديد الذي يمثله انخفاض أسعار النفط للاقتصاد العالمي، قائلة إن أسعار النفط لم تتراجع إلى مستوى 20 دولارا للبرميل منذ عام 2002، لكن بعض الخبراء توقعوا مؤخرا أن تصل الأسعار لهذا المستوى نتيجة زيادة المعروض لحد التخمة، وإذا صحت التوقعات فإن الدول المستوردة للنفط ستوفر أموالها وتضخها في قطاعات أخرى، أما بالنسبة للدول المصدرة للنفط، مثل روسيا، فسوف تعاني من الركود الاقتصادي وارتفاع نسب البطالة.

فتح تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنة الدولة الباب أمام الكثير من التأويلات المتعلقة بمستقبل المشاريع الجاري تنفيذها أو تلك المبرمجة في الفترة القادمة، وأسال هذا الموضوع حبر كثير من الخبراء الذين تراوحت تحليلاتهم بين محدودية التأثير وضرورة الحذر في تعامل مع الإنفاق العام خلال السنوات القادمة، وفي هذا الإطار أكد خبراء ورجال أعمال التقتهم "الشرق" أن مشاريع الدولة لن تتوقف وأن الموازنة لن تتأثر بتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية. وفي هذا الإطار أكد المحلل الاقتصادي عبد الله الخاطر أن قرار تحديد سعر مرجعي للنفط بـ65 دولارا للبرميل في السنوات التي تجاوز فيها 100 دولار في الأسواق العالمية كان حكيما ومكن الدولة من التعامل مع تراجع أسعار النفط في الفترة الحالية، قائلا: "إن الوضعية لقطر أفضل بكثير من وضعية عديد الدول النفطية على غرار روسيا التي ضبطت موازنتها خلال الطفرة على سعر 120 دولارا للبرميل لتجد نفسها اليوم في مواجهة أسعار متراجعة 60%، مما أدى إلى دخول الاقتصاد الروسي في أزمات خطيرة.وقال الخاطر إن الأسعار المتحفظة والحكيمة في الماضي جعل من تأثير تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية على موازنة الدولة محدود وضعيف ومكنها من تكوين احتياطيات كبرى وعزز استثمارات الصندوق السيادي القطري الذي مكن الدولة من تدفقات مالية كبيرة بالإضافة إلى الملاءة الائتمانية العالية لدولة قطر التي تمكنها من دخول السوق المالية العالمية بجدارة.وأوضح الخاطر أن تراجع سعر النفط مقارنة بالسعر المرجعي محدود يمكن معالجته من خلال التدفقات المالية التي يضخها عوائد الاستثمار الخارجي، مضيفا:"وفي حالة وجود عجز وهي حالة بعيدة، يمكن للدولة إصدار سندات سيادية في الأسواق المالية العالمية مستفيدة من تصنيفها السيادي الممتاز". وقال إن تكلفة الخروج على الأسواق المالية العالمية سيكون بكلفة ضعيفة وستشهد في صورة الخروج إقبالا من قبل المستثمرين للثقة الكبيرة في الاقتصاد القطري والسياسات الاقتصادية المتبعة.ترتيب الأولوياتوقال الخاطر إن الوقت يكون مناسبا في الوقت الحالي لترتيب الأولويات والتمديد في بعض المشاريع وبرمجتها في خطط الموازنات القادمة، قائلا:"إن التراجع في أسعار النفط في الأسواق العالمية سيكون له تأثير إيجابي في المدى المتوسط والبعيد على مستوى الاقتصاد الكلي من خلال ترتيب الأوليات وهيكلة المشاريع وترشيد الصرف العام وتكون أكثر حذرا في الإنفاق العام. لذلك أقول إن الأثر الإيجابي على المدى البعيد أكثر من السلبي".وقال الخاطر إن على القطاع الخاص أن يعدل من بوصلته لتقريبها من الاتجاهات العامة وأولويات الحكومة في المرحلة القادمة للبحث عن الفرص الاستثمارية التي تحظى بالأولوية ودعم الحكومة.ووفقا للتقرير مجموعة QNB، فإن قطر في وضع جيد لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط وذلك بفضل متانة أسس اقتصادها الكلي، بما في ذلك الانخفاض النسبي لأسعار التعادل المالي وضخامة المدخرات التي تم تجميعها في الفترة الماضية وانخفاض معدلات الدين العام.وأشار التقرير إلى أنه من المتوقع تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 4.0% في 2014 إلى 4.7% في 2015 و6.4% في عامي 2016 و2017، مع توسيع الحكومة لبرنامجها الخاص بالإنفاق الاستثماري في القطاع غير النفطي، كما يتوقع أن تظل أسعار النفط منخفضة لفترة أطول، عند متوسط 55 دولارا أمريكيا للبرميل في الفترة 2015-2016 بسبب فائض المعروض في الأسواق قبل أن ترتفع إلى 60 دولارا أمريكيا للبرميل في 2017 مع تراجع النمو في إنتاج النفط الصخري الأمريكي.ويتوقع التقرير أن يؤدي تراجع عائدات النفط والغاز وارتفاع الإنفاق الرأسمالي إلى عجز مالي ضئيل في 2015- 2016 قبل أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى فائض في 2017، كما يُتوقع أن تتراجع عائدات النفط والغاز مع انخفاض أسعار وإنتاج النفط الخام، لكن سيتم التعويض عن ذلك جزئياً بارتفاع في العائدات غير النفطية، مدعوماً بالزيادة في عائدات ضرائب الشركات ونمو قوي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي.القطاع الخاص والواقعية ودعا المحلل الاقتصادي في هذا الإطار القائمين على القطاع الخاص إلى إعادة الهيكلة ومتابعة التغيرات والتكيف مع الموازنة، قائلا:"يجب أن يكون المستثمر أكثر واقعية في ضبطه للمصاريف ليتحسس منهج الدولة وأن ينتبه إلى حجم الديون وقوى العمل وإعادة ترتيبها وفق مقتضيات المرحلة".وكانت دولة قطر حصلت من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة للإصدارات طويلة الأمد بالعملات الأجنبية وبالعملة المحلية، بالإضافة إلى درجة (F1+) على المدى القصير، وهو ما يعزز الوضع الائتماني ويؤكد التوقعات القوية للنمو الاقتصادي بالدولة. وتعتبر درجة (AA) من أعلى التصنيفات الائتمانية التي تصدرها وكالة فيتش، مما يعكس متانة الوضع المالي للدولة بالرغم مع حركة التصحيح القوية التي شهدتها أسواق الطاقة العالمية. وتؤكد تصنيف وكالة فيتش الأخير الصلابة الائتمانية للاقتصاد القطري، وما حصول دولة قطر على تصنيف ائتماني (AA) مع نظرة مستقبلية مستقرة من وكالة فيتش للتصنيف الائتماني يؤكد هذه الثقة، وهو يمثل إضافة إلى الوضع الائتماني القوى للدولة في أسواق المال العالمية. التصنيف السيادي الذي حصلت عليه قطر لا يختلف كثيرا بل يؤكد باقي التصنيفات التي منحته وكالات التصنيف الأخرى لقطر على غرار ستاندرد آند بورز وموديز حيث يأتي عند نفس درجات التصنيف التي حصلت عليها دولة قطر من وكالات التصنيف الأخرى، فوكالة موديز قامت بتأكيد التصنيف السيادي المرتفع للدولة.وجاءت التصنيفات في توقيت هام عقب التراجع في أسعار الطاقة في الأسواق العالمية خلال الشهور القليلة الماضية وتداعياته بشأن توقعات النمو الاقتصادي والموقف المالي للدول المصدرة للنفط والغاز. واعتبر التصنيف المرتفع للدولة في هذا التوقيت يؤكد متانة الوضع المالي لقطر وقدرتها على مواجهة التحديات في أسواق الطاقة، مع عزمها على الاستمرار في تنفيذ المشاريع الضخمة لتحقيق أهدافها في التنمية المستدامة على المدى الطويل. التزام بالمشاريع وتقول التقارير إن الدولة لديها احتياطيات في مصرف قطر المركزي اليوم تقدر بنحو 157 مليار دولار، وأن الدولة تحظى بأعلى التصنيفات حيث تحظى بثالث أعلى تصنيف في العالم، بعد تقييمها بـ aa رغم ما يحدث في المنطقة، مما يشير إلى أن وضعها المالي يبدو إيجابيا في الوقت الراهن، خاصة إذا ما نظرنا إلى وضع دولة قطر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإنها تحتل مكانة مميزة على مستوى الاقتصادي، حيث إنها احتلت ترتيبا مميزا في تقرير التنافسية الدولية عند 16 مع التأكيد أن حكومة قطر من الحكومات الأكثر فعالية، مما يوضح الخطط والاستراتيجيات وراء كل هذه الإنجازات التي يتم تحقيقها على مستوى الدولة.بدوره أكد رجل الأعمال حسن الحكيم ما سبق، ليقول:"لم نشاهد توقفا في المشاريع وهذا دليل على أن الدولة لديها السيولة الكافية للإنفاق على استثماراتها بل بالعكس هناك إعلانات عن مشاريع جديد بمليارات الدولارات وهو ما يؤكد صلابة الاقتصاد".ولفت إلى أن الموازنة في قطر لم تتأثر مضيفا:"ونتوقع توسعا في الإنفاق الفترة القادمة خاصة مع إعلان على مشروع لتطوير منطقة الجنوب الدوحة".وشدد الحكيم التأكيد على أن الخوف الموجود لدى بعض الأطراف غير مبرر من تراجع أسعار النفط، خاصة أن قطر لديها إمكانات كبرى توفرها عوائد الاستثمار في الخارج يمكن أن تغطي الفرق بين السعر المرجعي للنفط والسعر في الأسواق العالمية.وأوضح أن القطاع الخاص القطري تجاوز مرحلة تراجع أسعار النفط وأنه ينفذ جملة من المشاريع في مختلف الأنشطة الاقتصادية.وفي هذا الإطار أكد وزير المالية في إحدى المحاضرات السابقة أن قطر تسعى لزيادة استثماراتها بالخارج في إطار التنويع الاقتصادي، كما تسعى إلى جلب الشركات الكبرى للاستثمار في السوق المحلي والمساهمة مع القطاع الخاص القطري في تنفيذ مشاريع البنية التحتية ومشاريع كأس العالم 2022، مشيراً إلى أن حجم هذه الاستثمارات يصل إلى حوالي 200 مليار دولار خلال الفترة من 2014 إلى 2022، حيث تقوم الدولة بتوفير الاعتمادات المالية لتنفيذها وفقا للبرامج المحددة مسبقا من دون أي تأخير، مما يعني إنفاق حوالي نصف مليار دولار أسبوعيا دون توقف مما يمثل تحديا كبيرا للوفاء بهذه الالتزامات.وقال أفا بوران، مدير إدارة الأصول في شركة أموال قطر واحدة من أقوى الاقتصادات في منطقة الخليج. بينما تحتاج قطر لأن يكون سعر النفط حوالي 65 دولاراً للبرميل لتكون الميزانية مستقرة ولا تعاني من عجز، وذلك وفق المستوى الحالي من الإنفاق على الاستثمار المقدر بحوالي 20 مليار دولار في العام. من دون هذا الإنفاق، يمكن الاعتماد على ميزانية دون عجز بحيث يكون سعر برميل النفط أدنى من ذلك أي حوالي 40 دولارا للبرميل فقط.بالإضافة إلى ذلك، تشير التقديرات إلى أن المدخرات الاحتياطية الصافية لقطر كبيرة. وهذا يعني أنه إذا بقي سعر برميل النفط 50 دولارا للبرميل، ستكون الميزانية السنوية المقدرة حوالي 10 مليارات دولار أمريكي، وعندها تستطيع الدولة توفير تمويل الميزانية من الثروة الاحتياطية السيادية. برأينا، إن سعر النفط المتدني حالياً هو ظاهرة مؤقتة ونتوقع أن يعاود السعر الارتفاع لحدود 60 إلى 70 دولارًا للبرميل على المدى المتوسط، وذلك عندما يعود مبدأ العرض والطلب العالمي إلى توازنه مجدداً. في المقابل، قال إنه يجب ألا نغفل احتمال أن تتعاطى الحكومة مع الأمر بحذر، مع التأكيد على أهمية ترشيد الإنفاق في المكان الصحيح. نحن ننظر إلى هذا الأمر بإيجابية كونه يدعم الاستدامة المالية على المدى الطويل.

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي، تعاملات الأسبوع، اليوم الخميس، على انخفاض متأثرا بنزول أسعار النفط في غياب المحفزات المحلية الدافعة للصعود. وخسر المؤشر 0.39% ليغلق عند 7718.4 نقطة وسط تداولات قيمتها 6.2 مليار ريال. وانخفضت أسعار الخام أكثر من 3% هذا الأسبوع بفعل استمرار المخاوف بشأن الطلب العالمي وتخمة المعروض. ومن بين 166 سهما جرى التداول عليها نزل 115 سهما وارتفع 49 آخرون فيما استقر سهمان دون تغيير. وقاد التراجعات سهما الأهلي التجاري والحكير بخسائر 1.7% و3.3% على الترتيب.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الاقتصاد القطري قوي، وأن الدولة لديها سيناريوهات مختلفة، للتعامل مع ظروف تقلبات أسعار النفط العالمية. جاء ذلك خلال تصريحات صحفية أدلى بها سعادته، على هامش الاجتماع الرابع والثلاثين للجنة التعاون البترولي بدول مجلس التعاون، الذي عقد بالدوحة صباح اليوم الخميس. وقال السادة: "إن كل دولة خليجية لديها ظروفها وخططها"، وذلك رداً على سؤال حول توحيد أسعار المشتقات النفطية في دول مجلس التعاون. وحول مدى استجابة دول "أوبك" لدعوة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو من أجل عقد اجتماع طارئ للمنظمة للدفع من أجل اتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط، قال وزير الطاقة والصناعة إن الدول المختلفة تدرس هذا المقترح، مضيفاً: "إذا كانت هناك استجابة من دول أوبك أو خارج أوبك كان بها، ولكن المقترح لا يزال في مرحلة الدراسة". ورداً على سؤال حول إمكانية أن تغير منظمة "أوبك" من استراتيجيتها بالتزامن مع هبوط أسعار النفط، أوضح سعادته أن اجتماع أمس ركز على شؤون مجلس التعاون الخليجي واستعراض القرارات التي تهم دول المجلس، مشيراُ إلى أن "أوبك" منبراً آخر، وسيكون هناك حوار في هذا الشأن مع أعضاء المنظمة.

هبطت أسعار النفط بنحو 4%، اليوم الأربعاء، تحت ضغط وفرة المعروض ومخاوف من ضعف الطلب بفعل تباطؤ النمو الاقتصادي. وواصلت العقود الآجلة للنفط خسائرها مع تحول الأسهم الأمريكية للانخفاض بعدما دفعت التوقعات بتحفيز اقتصادي في الصين أسواق الأسهم في اليابان وأوروبا للصعود. وتعرضت العقود الآجلة للنفط لضغوط بفعل القلق من نمو المخزونات وارتفاع الإنتاج العالمي وتنامي احتمالات عودة النفط الإيراني إلى الأسواق رغم أن تباطؤ النمو في الصين ينذر بضعف الطلب. وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 1.94 دولار أو 3.92% ليبلغ عند التسوية 47.58 دولار للبرميل بعدما صعد 4% في الجلسة السابقة. وتراجع الخام الأمريكي الخفيف 1.79 دولار أو 3.9% ليبلغ عند التسوية 44.15 دولار للبرميل بعدما انخفض أمس الثلاثاء مع استئناف التداول بعد عطلة عيد العمال في الولايات المتحدة يوم الاثنين.

يعقد وزراء نفط الدول الخليجية اجتماعا سنويا في قطر، هذا الأسبوع في أول لقاء لمنتجي الخام ذوي الثقل في السوق منذ موجة الهبوط الأخيرة لأسعار النفط. غير أن جدول أعمال اجتماع دول مجلس التعاون الخليجي الست لايتضمن هبوط الأسعار، إلا أن اللقاء سيكون فرصة لأن يستعرض وزراء النفط آراءهم بشأن السوق. وكتبت وزارة النفط الكويتية في بيان على موقع تويتر، اليوم الإثنين، "يعد اجتماع الدوحة محوريا نظرا لما تمر به صناعة البترول العالمية من تقلبات والدفع باتجاه الاستقرار". ولم يذكر بيان الوزارة ما إن كان سيتم مناقشة أسعار الخام خلال الاجتماع الوزاري المقرر في العاشر من سبتمبر والذي يتضمن جدول أعماله الرسمي موضوعات مثل توحيد أسعار البنزين المحلية والتغير المناخي والتعاون في قطاع الطاقة المتجددة.

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين، مع انخفاض الأسهم الصينية وارتفاع الدولار ومخاوف بشأن تخمة المعروض العالمي. وساهمت عطلة عيد العمال الأمريكية في الإبقاء على التداولات عند مستويات هزيلة. وأغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية الصينية منخفضة اليوم الإثنين مع إقبال المستثمرين على البيع عقب عطلة في السوق استمرت 4 أيام تم خلالها إعلان المزيد من القيود على تداول العقود الآجلة. ونزل سعر مزيج برنت الخام في عقود أكتوبر 60 سنتا إلى 49.01 دولار للبرميل. وانخفض سعر الخام الأمريكي المعروف باسم خام غرب تكساس الوسيط في عقود أكتوبر 45 سنتا إلى 45.60 دولار للبرميل. وهبط النفط نحو 60% من يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي. وتأرجحت الأسعار في الأسابيع الأخيرة وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد الصيني تسببت في اضطراب أسواق الأسهم العالمية. وسجلت مخزونات الخام الأمريكية زيادة مفاجئة قدرها 4.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 28 أغسطس وهي أكبر زيادة في أسبوع واحد منذ أبريل بما ساهم في تأجيج المخاوف من وفرة المعروض.

أعلنت وكالة ستاندارد اند بورز أنها قامت، أمس الخميس، بتصنيف الدين السيادي للعراق ومنحته درجة "بي-" بسبب النزاع مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وقالت وكالة التصنيف الائتماني في بيان أن "العراق يواجه مجددا مخاطر على مستوى الأمن والمؤسسات"، مشيرة إلى أن هذه المخاطر هي "الأعلى بين كل الدول السيادية التي يجري تقييمها، خصوصا بسبب حربه مع تنظيم الدولة الإسلامية "داعش". وألمحت الوكالة أيضا إلى الصعوبات في إقامة مؤسسات دائمة في مواجهات الانقسامات بين السنة والشيعية والأكراد، وأشارت كذلك إلى "الضغوط الميزانية والخارجية الناجمة عنها بسبب انخفاض أسعار النفط في النصف الثاني من العام الماضي". وتراجعت أسعار النفط أكثر من النصف منذ يونيو 2014 خصوصا بسبب الإنتاج الكبير لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك). ألا أنها أشارت إلى أن "العراق يملك احتياطات هائلة ولديه صادرات نفطية كبيرة"، مقللة بذلك من المخاوف في هذا المجال. لذلك أرفقت الوكالة تصنيفها بآفاق مستقرة معتبرة ان نمو البلاد سيبقى ثابتا في الأمد المتوسط بسبب ارتفاع كبير في إنتاج النفط مما سيخفف من الضغوط الميزانية. وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أصدرت مطلع أغسطس للمرة الأولى تقييما للعراق ومنحته الدرجة نفسه (بي-).

واصلت أسعار النفط انخفاضها في آسيا، اليوم الأربعاء، بعد صدور الأرقام التي تدل على ضعف قطاع الصناعات التحويلية في كل من الولايات المتحدة والصين. وذكرت البيانات أن سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم أكتوبر انخفض 1.14 دولار، ليصل إلى 44.27 دولار، وانخفض سعر برميل برنت نفط بحر الشمال الخام المرجعي الأوروبي تسليم أكتوبر، أيضا 90 سنتا ليبلغ 48.65 دولار. وجاء هذا التراجع، بعد نشر مؤشر النشاطات التحويلية في الصين الذي يشير إلى انكماش واضح في هذا القطاع في أغسطس في الصين، وقد يشكل ذلك إشارة إضافية إلى التباطؤ المستمر للاقتصاد الصيني.

أفادت صحيفة فايننشال تايمز، اليوم الثلاثاء، أن بيير أندوران مدير صندوق التحوط الشهير يعتقد أن أسعار الخام ستعاود الانخفاض وقد تنزل عن 30 دولارا للبرميل. ونال مؤسس صندوق التحوط النفطي أندوران كابيتال شهرة واسعة في 2008 عندما توقع الزيادة الحادة في أسعار النفط ثم انهيارها في تلك السنة. وأبلغ أندوران الصحيفة "أتوقع أن يكون خام غرب تكساس الوسيط في نطاق 25 إلى 50 دولارا على مدى العامين القادمين". وقال إن الأسواق بالغت في رد الفعل على مؤشرات تباطؤ إنتاج الخام الأمريكي، أمس الاثنين، والتعليقات الصادرة عن منظمة أوبك في الفترة الأخيرة. وقال "إذا ظللنا عند حوالي 50 دولارا لخام غرب تكساس الوسيط فأعتقد أن الإنتاج الأمريكي سيعاود النمو بشكل قوي نسبيا".

أظهر استطلاع أجرته رويترز، اليوم الثلاثاء، أن أسعار النفط ستتعافى تدريجيا على مدى العام القادم مع تباطؤ نمو المعروض وتحسن الطلب. وقال المسح الشهري الذي يشمل 30 محللا إن من المرجح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 62.30 دولار للبرميل في 2016 ارتفاعا من حوالي 57.60 دولار منذ بداية السنة الحالية. ومن المتوقع أن يبلغ متوسط سعر الخام الأمريكي 57 دولارا للبرميل في العام المقبل. وهذا خفض كبير للتوقعات منذ استطلاع سعر النفط السابق الذي أجري في نهاية يوليو وأشار إلى أن متوسط برنت سيبلغ 69 دولارا العام القادم والخام الأمريكي 63.80 دولار. وتراجعت أسواق النفط العالمية بمقدار الثلث منذ مايو ومازالت أقل بكثير من نصف قيمتها قبل عام بفعل تخمة المعروض الضخمة والطلب الضعيف، وتفاقمت الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة بفعل المخاوف على اقتصاد الصين. وبالنسبة لعام 2015 يتوقع استطلاع رويترز أن يبلغ متوسط سعر برنت 57.40 دولار للبرميل، ويتطلب هذا انتعاشا قويا لبرنت على مدى الأشهر الأربعة القادمة وهو ما يقول محللون كثيرون إنه ممكن.

هوت العقود الآجلة لخام برنت أكثر من 7%، اليوم الثلاثاء، لتعاود النزول عن 50 دولارا للبرميل حيث جددت بيانات تظهر انكماش القطاع الصناعي الصيني بواعث القلق بشأن الطلب على النفط. تراجع خام برنت تسليم أكتوبر 4 دولارات إلى 50.15 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 49.72 دولار وفي الساعة 15:55 بتوقيت جرينتش.