أنقذ تراجع أسعار النفط والعائدات القياسية لصادرات زيت الزيتون والتمور في تونس، وقوع البلاد في وضع أسوء، وذلك بعد تضرر قطاع السياحة بشكل كبير بعد الهجمات الإرهابية بمنتصف العام الجاري. وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 0.5% في 2015، مؤكد أن "انخفاض أسعار البترول (في السوق العالمية)، و(ارتفاع) صادرات الزيت والتمور جنّبا البلاد الأسوأ هذا العام". وأكد مستشار وزير الفلاحة التونسي، أنيس بالريانة، أنه حتى نهاية سبتمبر الماضي صدرت تونس نحو 300 ألف طن من زين الزيتون بقيمة 1902 مليون دينار (860 مليون يورو) و100 ألف طن من التمور بقيمة 462 مليون دينار (208 ملايين يورو) وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن نحو 14 مليون جزائري سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حسب المقاييس العالمية المحددة للفقر. وقالت الرابطة خلال دراسة أجرتها، نشرت، اليوم، أن ما يعادل 35% من الجزائريين يعانون من الفقر، حيث أن هذه الدراسة شملت 4500 عائلة، 93% منها أكدت تدهور وضعها المعيشي منذ تراجع أسعار النفط. وأوضحت الدراسة أن 80% من ثروات البلاد يتحكم فيها 10% من الجزائريين مشيرة إلى أن هذا الفارق يعود إلى التوزيع غير العادل للثروات بين أبناء الشعب، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى أكثر من 9 ملايين في عام 2014، بزيادة 304 ألف عائلة عن عام 2013.

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط في عام 2016، في ظل تباطؤ نمو الطلب في حين يظل إنتاج "أوبك" قرب مستويات قياسية. وهوت أسعار النفط، أمس الإثنين، أكثر من 5% بعد أنباء أفادت بيانات بزيادة إنتاج أوبك وتوقعات بنمو مخزونات الخام الأمريكية، فيما نزل مزيج برنت الخام 20 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 46.80 دولار للبرميل. وتوقعت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري، اليوم، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض نحو 150 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر السابق. وقالت باركليز "نعتقد أن من المرجح أن يظل الاتجاه الصعودي محدودا في الفترة المتبقية من الربع الحالي تمشيا مع توقعاتنا بضعف الطلب على المنتجات وتكوين مخزون كبير من الخام ومنتجاته وتعديل محدود لمستوى الإمدادات".

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 2016 سيسجل نموًا ضعيفًا. وقالت المنظمة، خلال تقريرها الشهري الصادر، أمس الإثنين، إن "الطلب يشهد خلال أكتوبر الجاري، ارتفاعًا قدره 1.35٪، أو 1.25 مليون برميل يوميًا، متوقعة أن يبلغ متوسط الطلب اليومي 94.11 مليون برميل يوميًا". وأوضح التقرير إلى "احتمال أن يكون هناك انخفاض طفيف من قبل الدول المستهلكة للنفط، بسبب انخفاض العرض من المنطقة السوفيتية السابقة"، منوهًا إلى التوقعات بانخفاض طفيف على الطلب في الصين. وتوقع التقرير أن يبلغ الطلب في الصين 11.14 مليون برميل يوميًا في العام القادم 2016، بزيادة 2.8٪ عن العام الجاري، رغم أنها مسؤولة عن ربع نمو الطلب العالمي.

أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا حافظ غانم، أن المساعدات المالية الخليجية للدول المحتاجة، لم تتراجع تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال غانم، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة البيروفية ليما، "حتى اللحظة لم نلحظ أي تراجع في أموال المانحين الخليجيين، لكننا نترقب ذلك خلال الفترة القريبة القادمة". وتابع "لقد أثّر الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، على مالية كافة الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أنها مضطرة لخفض النفقات، لسد فجوة العجز المتوقع". من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي له، أول أمس الجمعة، أن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

يُواصل معهد الدوحة للدراسات العليا إستعداداته لإستضافة مؤتمر "منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط" في شهر مارس/آذار المقبل. وتعد إستضافة معهد الدوحة للمؤتمر الذي يعقد سنويا في الشرق الاوسط علامة بارزة في أنشطة المعهد حيث سبق وإستضافته مصر وتونس والجزائر وعمان وغيرها من البلدان. أتوقع مزيداً من خفض الأسعار بعد إتفاق الأطراف الليبية ورفع العقوبات عن ايران.. المؤتمر يبحث قدرة الدول النفطية على التعايش مع تدني أسعار النفط باقتصادات مستقرة.. التذبذبات سمة الأسعار ومطلوب استراتيجية موحدة بين الدول المصدرة للنفط وفي حواره مع "بوابة الشرق" يسلط الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، الضوء على المؤتمر ومحاوره وأهمية استضافته في الدوحة لبحث التحديات التي تواجهها الدول النفطية والتي يعنى بها المؤتمر .وأكد الدكتور حسن علي أهمية المؤتمر في استشراف المستقبل بالنسبة للدول النفطية في ضوء تقلبات اسعار النفط وتوقع في هذا الاطار أن يؤدي الاتفاق بين الاطراف الليبية مؤخرا ورفع العقوبات عن ايران الى المزيد من انخفاض الإسعار . وحث الدكتور حسن علي دول الخليج على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تذبذب اسعار النفط والاعتماد على الصناديق السيادية والصناعات البتروكيماوية وبناء شراكات جديدة مع الدول الافريقية كسوق واعدة للنفط الخليجي ، تجنبا للتأثيرات المحتملة لانخفاض الاسعار . وأشاد بخطط دولة قطر للنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الارتكان الى النفط منوها بالعديد من المشروعات في هذا الاطار ومنها خطط توسع الخطوط الجوية القطرية ومشروع " مترو الدوحة " وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدوحة حاليا . وفيما يلي نص الحوار .. بناء معارف تراكمية• حدّثنا عن أهداف المؤتمر وأسباب انعقاده في هذا التوقيت؟- المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أنّ عمرها يزيد على الأربعين سنة، وتضمّ دارسين ومهتمين باقتصاديات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهم في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ تلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.تلاقي في الرؤى• وهل رأيت هذا التوافق في الأهداف من خلال خبرتك العملية في "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" وفي "معهد الدوحة للدراسات العليا" ؟- أعمل في المنظمة منذ حوالي عشرين عاماً، وانتُخِبت رئيساً لها منذ نحو عامين ونصف؛ فيبقى نصف عام على فترة رئاستها، وكنت أمين الصندوق، كما كنت سكرتيراً عاماً. ومن حسن المصادفة أيضاً أنّ معهد الدوحة أوكل إلي مهمة رئاسة كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية منذ حوالي عام. وعندما وجدتُ تلاقياً في هدف المنظمة والمعهد، تمّ طرح فكرة استضافته للمؤتمر، وحينما تمّ عرض المقترح على المنظمة، وافق جميع أعضاء مجلس الأمناء فيها على أن يستضيفه المعهد، وهو يُعقد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث استضافته مصر وتونس والجزائر وعمّان والكثير من البلدان.تقلبات الأسعار• ما أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأسباب اختيارها؟- سيُركّز المؤتمر على أهمّ القضايا التي تتعلّق باقتصاديات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، وخاصّةً تأثير تقلّبات أسعار النفط، وهو موضوعٌ غاية في الأهمية لاسيما بالنسبة لدول الخليج نظراً لعضوياتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. ومن ضمن الأمور التي سيتناولها المؤتمر أيضاً التفاوت في أسعار النفط ومدى إمكانية الدول المصدّرة للبترول التعايش مع سعرٍ متدنٍ نسبياً ولكنّه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنّه متقلّب.الاستقرار مهم• وأيّ الحالتين سيكون تأثيره أفضل على معدّلات النمو؟ - الاستقرار مهمٌّ إلى حدٍّ بعيد، فبدونه لا تستطيع الدولة التخطيط حتى للمدى القصير. ونحن نلاحظ أنّ الدول المعتمِدة على النفط بصفةٍ أساسية لا تتعلّم من الدروس السابقة. لقد ارتفع سعر البترول بصورةٍ هائلةٍ في السبعينيات وانخفض في الثمانينيات وارتفع مرة أخرى في الألفية الثانية.. فهناك تذبذبات ودورات، وكان من المفترض أن يتمّ التعامل معها بشكلٍ يُخفّف من حدّتها لكنْ للأسف لم يحدث هذا في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلّبة، وما وتأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية أنْ تُخفف من حدّة آثار تقلّبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.• ماذا عن المشاركين بالمؤتمر؟- سوف يُشارك بالمؤتمر باحثون ومتخصّصون من جميع بقاع العالم، بعضهم من أمريكا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وأستراليا ومن معظم الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سنستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصاديات الشرق الأوسط والذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوّأ مناصب هامة في البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر بإذن الله.الصناديق السيادية • انطلاقاً من خبرتك دكتور ، كيف ترى أداء الاقتصاد الخليجي في ظلّ متغيّرات ومُعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار؟ - نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلّص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ما يحدث الآن هو أنّنا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع. بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة: النفط، ولكنّها تمتلك صندوقاً سيادياً لدرء المخاطر و تجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول؛ فحينما ترتفع أسعاره لا تضطر إلى خوضِ جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنّما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، وفي الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. لا أعتقد أنّ الدول الخليجية تتبّع هذه الاستراتيجية، هناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه. الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلّبات أسعار النفط على معدلات النمو" أشارت إلى أنّها تأثيرات سلبية وجاءت بتوصيات كثيرة، لكنّ ذاكرتنا قصيرة في الدول العربية بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصة.كثرة الانتاج • وما الأسباب الحقيقية التي تُلخّص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة؟- فعلاً هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أنّ العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدّر قائمة الدول المستوردة للنفط أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدّرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنّه إذا تمّ التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض. • عودة تدفّق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، هل سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربّما بديلاً عن بعضها؟- بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقّع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100-120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أنّ عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.افريقيا الواعدة• وماذا عن تأثير ظهور "النفط الصخري" الأمريكي على مستقبل تصدير المواد الخام في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى أثر ظهوره على حصة الدول الخليجية في السوق العالمي؟- لا شكّ وأنّه أثّر تأثيراً شديداً، فظهور النفط الصخري أدّى إلى انخفاض الأسعار، وانخفاض حصص صادرات دول الخليج من النفط إلى أمريكا، لِتُصبح الصين المستورد الأول. ويكون التعامل مع هذا الوضع بإيجاد مستوردين جدد مثل الدول الناشئة في أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى نفط لكنْ ليس لديها العملة الصعبة؛ وهنا بإمكان دو الخليج أنْ تفتتح لها سوقاً في القارة الأفريقية الواعدة وتبني شراكات مع دولها وتُصدّر إليها، وليس بالضرورة أنْ يكون العائد بالدولار فقد يكون أيضاً بالموارد، مثل المزارع والمعادن وما إلى ذلك. بظهور النفط الصخري زاد العرض وأصبحت أمريكا تستغني عن بترول الشرق الأوسط. والدول الخليجية تعاملت مع هذا الوضع بسياسة الأمر الواقع. الدول التي لديها الكثير من الاحتياطي بشكلٍ يُساعدها على التصدّي للانخفاضات المرحلية يُمكنها أن تخفّض من ميزانيتها وهو ما يحدث الآن على أمل أن يتم بعد فترةٍ وجيزة ارتفاع الأسعار مرة أخرة فيعود حجم الإيرادات النفطية إلى سابق عهده. ليست هناك استراتيجية موحدة ين الدول المصدرة للبترول، وهو الأمر الذي يتم استغلاله. لا بُدّ من وجود استراتيجية موحدة حتى تتمّ الاستفادة الكاملة من هذه الهبة، وأنْ يكون هناك تخطيط للأمد القصير والبعيد أيضاً، ليس فقط للاستفادة من التكاملات في مجال النفط بل وأيضاً فيما يتعلّق بالصناعات الناشئة مثل الصناعات البتروكيماوية التي بمقدورها أنْ تُحدث قفزةً لو تمّ الاهتمام بتكاملها على مستوى الخليج والعالم العربي . العالم العربي لديه السوق الواعدة، ولا بُدّ من الالتفاف حول هدف زيادة معدلات النمو ورفاهية الأفراد. الصناديق السيادية تجنب الدول النفطية الاهتزازات الناجمة عن تراجع الأسعار.. أفريقيا سوقٌ واعدة لنفط الخليج ويمكن تجاوز عدم توافر العملة الصعبة بتبادلِ الموارد.. يجب النظر إلى المستقبل برؤية استشرافية والاهتمام بدول الجوار والجنوب وكفانا اتجاهاً للشمال احتكار الشركات• "سياسات أسعار النفط تخدم شركات النفط العالمية أكثر من خدمتها الدول المنتجة أو محيطها العربي"، إلى أي مدى تتفق مع هذا القول؟ وكيف يُمكن للدول المنتجة الحفاظ على توازنها مع تذبذب أسعار النفط؟- في هذه العبارة كثيرٌ من الصحة، فمعظم الشركات الاستكشافية والمنتجة تحصل على عائدات غير عادية تربو في كثير من الأحيان على 40-60% من عوائد النفط المستخرَج. وهذا أمرٌ يُمكن أن يتم معالجته عن طريق التوحيد من قبل الدول المنتجة حتى تقوم بنفسها بعمليات الاستكشاف والتقليل من "الفاقد"، هو فاقد لأننا نسمع عن حقلٍ تمّ اكتشافه في بلد معين ثمّ نعرف أنّ نسبة 60% من عائداته سيذهب إلى الشركة التي استكشفته. منذ اكتشاف البترول في الشرق الأوسط وهناك احتكارات بترولية للشركات الأجنبية. السعودية - كأكبر منتِج للنفط في أوبك - إذا قامت بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، بينما العديد من دول الأوبك التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط - مثل فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر، والعراق الذي هو غير مستعد لتخفيض إنتاجه بسبب أوضاعه المالية- لا تستطيع القيام بدور في هذا الإطار.. هل ستُشكّل خطوة خفض الانتاج عبئاً على السعودية ؟- ترى السعودية أنّ سياستها في استقرار الإنتاج –وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار- قد تكون في صالحها على المدى الطويل. والسبب هو أنّ تكلفة الإنتاج في السعودية تكلفة يسيرة، فإذا ظلّ انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه فترةً تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، فإنّ ذلك سيؤدي إلى أنّ مصادر إنتاج النفط المرتفعة التكلفة ستغلق، وبالتالي فإنّ هذا بحدّ ذاته سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لو تمّ خفض أسعار الإنتاج من النفط الصخري المرتفع التكاليف فسيقلّل العرض، فيرتفع السعر مرة أخرة. قد يكون للسعودية نظرة مستقبلية في عملية المحافظة على الإنتاج الثابت أو المستقر بغض النظر عن السعر. وهناك العديد من العوامل الأخرى؛ فحالة روسيا على سبيل المثال تستدعي منها أن تحافظ على إنتاجٍ متزايدٍ بسبب حاجتها إلى نفقات محددة، منها ما يتعلّق بمشكلتها مع أوكرانيا أو حاجتها إلى تثبيت موقعها الاقتصادي. كما أنّ بعض العوامل الجيوسياسية تتدخل في الوصول إلى نتيجة انخفاض الأسعار. درء المخاطر• وما الطريقة الأمثل من وجهة نظرك للاستعداد لمشكلة انخفاض الأسعار بشكلٍ مسبق لتجنّب تداعياتها؟- لا بُد وأنْ يكون هناك درءٌ لمخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتتمثّل هذه العملية بأشكال متعددّة، منها الصناديق السيادية والاستثمار طويل المدى والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة. كذلك الاهتمام ببناء البنية الأساسية، وقد قطعت قطر شوطاً طويلاً في هذا المجال، ورفع معدّلات الاستثمار وفتح الباب للمستثمرين المحلّيين والأجانب في قطاعات تعود بالنفع على البلد، مثل القطاع الزراعي. وزيادة العمالة وزيادة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، جميع ذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار. ومسألة التكامل مهمّة للغاية، كأن يتمّ الاتفاق على مشروع سياحي على سبيل المثال بحيث يضمّ ثلاثة أو أربعة بلدان متجاورة، لا تنقصنا الآثار ولا الطبيعة ولا المقوّمات اللازمة لجذب السياح، فلماذا لا يتمّ استغلال هذا؟• وكيف تنظرون إلى تعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030؟- من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصاديات المعرفة. ويحين الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. • ما مدى أهمية تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي؟- إنّ لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة فهو أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمّى بـ"المزايا التنافسية للدولة".قطر في الاتجاه الصحيح• وما المشاريع القطرية التي ترى أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح؟- هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتمّ التوسّع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتمّ التوسّع واستغلال الإمكانيات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكّنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من بيته إلى المطار ومن ثمّ من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجّع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمّت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إنّ مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمّة لكنّ عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع ميترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلّق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمّة والخبرات.• ما تأثير ما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية على الأداء الاقتصاد الخليجي؟ وما السبيل الأمثل للتعامل مع حالة الركود وبطء النمو الذي تعيشه بعض دول المنطقة؟- لها تأثيرٌ سلبي بلا شك، ولكن من المهم أن يتمّ تدارك هذا الأمر. ومن الضروري أنْ تعمل قطر وكل دول الخليج في تنسيق وتناغم لحل هذه المشكلات فلا يجب أنْ يحدث تعارض في أساليب المواجهة حتى يتمّ احتواء هذه الأزمات. ومع وجود الإرادة سيتم القضاء على الأسباب التي أدّت إلى التشتت. دول الخليج محصنة إلى حدّ بعيد من مثل هذه التقلبات السياسية العاتية، ولكنّ الأمر يتطلّب حكمةً في التعامل مع نتائج التقلّبات السياسية في المنطقة. ونحن كاقتصاديين نُسمّي التقلّبات السياسية في المنطقة بـ"عوامل خارجية" يجب التعامل معها وتداركها.• تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو؛ أزمة أخرى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فكيف تتعامل دول الخليج مع تداعياتها؟- كلّ دول العالم تأثرت بانخفاض معدّلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لا بدّ وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدتها الكثير من الدول، لأنّ تضرّرها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأنّ العالم سيتضرّر من تدهوره. الصناعات البتروكيماوية تُحقق قفزةً تنموية على مستوى الخليج والعالم العربي .. خطط توسع "القطرية" و"مترو الدوحة" مشاريع قطرية بعيدة المدى وفي الاتجاه الصحيح .. نتوقع توصيات بقرارات تؤدي لارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة التكامل الخليجي• وكيف يُمكن للدول الخليجية أنْ تتجنّب هذا الضرر؟عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. حينما ننظر إى حجم التبادل الداخلي بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنّه منخفض للغاية، بالرغم من أنّ هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.• حقاً دكتور ، يأتي مؤتمر "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" في توقيتٍ مناسب في ظلّ مستجدات وتحدّيات كثيرة تواجهها المنطقة، هل من كلمة تلخّص بها رسالة المؤتمر وما تتطلّع إلى أنْ يُحققه؟ - نتمنّى أنْ يأتي المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار على اتخاذ قراراتٍ تصبُّ في ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة. وآمل أنْ يكون فرصةً للتفاعل بين الأكاديميين وصانعي القرار، فهذا ما نهدف إليه، وأنْ تؤخذ المقترحات التي سيتمّ تداولها خلاله على محمل الجد. المؤتمر سيكون حدثاً هاماً يؤكّد على ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية، والنظر إلى المستقبل نظرةً استشرافية وليس فقط ردود الفعل التي تعوّد عليها العالم العربي.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. الحيدر: النتائج الجيدة للشركات اكدت قوة واستقرار بورصة قطر واكد مستثمرون ومساهمون ان بورصة قطر لن تشهد أي إنتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وقالوا ان المؤشر سيوالى صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا انه كان تراجعا طفيفا لم يلق باي تاثير على مجمل الأداء للسوق. وشددوا بأن إرتفاعات اليوم التي جاءت مع بداية الاسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الاسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين واكدت ان المؤشر لن يتراجع مرة اخرى، خاصة مع النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها خلال الايام الفائتة، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات. وقالوا إن السوق القطري يتمتع بقوة واستقرار يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري، وان الإرتفاعات التي تحققت إرتفاعات حقيقية تكشف قوة بورصة قطر وإستقرارها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.واكدوا ان السوق لن يتاثر خلال الفترة المقبلة باي عوامل خارجية سواء كانت أسعار النفط العالمية المتراجعة او ضعف الاقتصادات العالمية وتراجعها، كما اكدوا ان السوق لن يتاثر بالموقف من رفع سعر الفائدة اوتراجعات الاقتصاد الصيني.وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام اليوم في مستهل الاسبوع بقيمة 101.13 نقطة ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة اكد ان السوق القطرية قد استعادت خسائرها السابقة واخذت في التعافي التام وبدات في تحقيق مكاسبها المعهودة،واضاف ان ذلك يدل ايضا على قوة بورصة قطر وتفوقها على العديد من اسواق المنطقة. وأوضح ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة والبنوك اعطت مؤشراً جيداً على استقرار السوق القطري وإمكانية تحقيقه لمكاسب متجددة ونتائج ممتازة في كل وقت. مشيراً الى النتائج الممتازة التي حققها بنك قطر والتي حققت إرتفاعاً فاق الـ" 9% "خلال هذا العام مقارنة مع نتائج العام الماضي،وقال ان التحسن المستمر والارتفاعات المتوالية في نتائج الشركات والبنوك القطرية يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والنمو السريع الذي تحققه دولة قطر يوما بعد يوم. واكد ان ذلك له انعكاسات ايجابية على اداء اسوق قطر، وجزم بان المؤشر سيوالي صعوده خلال الاسابيع المقبلة، حيث زادت أحجام السيولة بشكل ممتاز، وأقبلت المحافظ المحلية والأجنبية على السوق وسط تفاؤل كبير، كما يتوقع ان تتضاعف كميات واحجام التداول خلال الجلسات المقبلة خاصة الربع الاخير من العام الحالي. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على مشاريع التنمية المستدامة والبنى التحتية وفي مجال الصحة والتعليم ومشروع الريل، اضافة الى المشاريع العملاقة المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كاس العالم2022 ستدفع بقيمة اضافية للبورصة لما لها من علاقة مباشرة بالاداء الاقتصادي في البلاد ككل و باداء البورصة بشكل خاص. ولفت الحيدر الى الاثر الايجابي للزيادة التي طرأت على عدد السكان في دولة قطر والتي بلغت 2.5% واكد ان هناك علاقة مباشرة مابين المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد ومابين اداء السوق حيث اتخذت الدولة سياسة واستراتيجية صارمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وقال ان رؤية قطر 2030 تكشف عن السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، الرامية الى تحقيق التطور والنماء لدولتنا الحبيبة.ونفى الحيدر ان يكون للعوامل الخارجية اي تاثير على اداء بورصة قطر، واوضح ان قوة الاقتصاد القطري تحمي السوق من التاثيرات السلبية للتراجع في اسعار النفط العالمية او التباطوء الحاد في نمو الاقتصادات العالمية، او الاصيني وغيره من العوامل.واكد المستثمر ورجل العمال السيد ناصر الخالدي ان نتائج الشركات للربع الثالث ومايتوقع ايضا من توزيعات للأرباح ومن نتائج مالية خلال الربع الرابع والاخير من العام اكد انها ستسهم بشكل كبير في عودة المحافظ المحلية والاجنبية وتدفق السيولة على السوق، وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم مع بداية الاسبوع يعد رصيدا معنوياً ومادياً يضاف الى رصيد الإرتفاعات التي قفزها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي دفعة للسوق ويسهم في دفع المستثمرين والمساهمين نحو الاقبال على السوق بعوامل نفسية ايجابية خلافاً لما حل بهم من إحباط في الفترة السابقة وجعلهم يحجمون عن السوق. ولفت الى ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث اعطت الامل للمستثمرين في ارتفاعات اقوي يمكن ان يحققها المؤشر لاحقاً مع اعلان النتائج لبقية الشركات، كما ان النتائج الجيدة التي حققتها بعض البنوك آخرها النتائج الممتازة لبنك قطر قد اسهمت في ضخ روح جديدة من الامل والتفاؤل وسط المساهمين، ودعا الخالدي صغار المستثمرين الى عدم التفريط في الاسهم التي يمتلكونها وحزر من الانخراط في عمليات البيع السريعة من اجل تحقيق مكاسب انية ومحدودة، واكد ان المؤشر يوالي صعوده وسيحقق ارتفاعات قوية، ستمكن من تحقيق ارباح مجذية خاصة خلال الفترة التي تبقت من العام الجاري، مشيرا الى ان التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر يوم الخميس الماضي، كان عبارة تهدئة ولاتعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر،ويؤكد ا ن اي تذبذبات تصاحب جلسات التداول القادمة لن يكون لها تاثير،وستكون طفيفة وطبيعية تمليها عوامل داخلية تتعلق بحالة السوق المحلية الحالة النفسية للمساهمين خاصة صغار المستثمرين الذين يسعون للربح السريع. واكد ان المؤشر سيستمر في تحقيق ارتفاعات مقدرة وسيندفع اكثر للاستقرار في المنطقة الخضراء،ورد الحيدر بان التراجع في اسعار النفط العالمية لن تؤثر على وضع السوق كما لم تاثر من قبل واضاف ان التراجع في حجم النمو العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الصيني لن يكون له اي اثر سلبي، مشيرا الى حديث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي اكد خلال الايام القليلة الماضية عدم تاثير أي عوامل خارجية على الاقتصاد القطري سواء من رفع سعر الفائدة، او غيره ، كما استبعد ان تقوم قطر برفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع قبل نهاية هذا العام. وقال الخالدي ان الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر وضع ممتاز و يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك،وقال سلامة الوضع الاقتصادي القطري يؤكد سلامة واستقرار السوق القطري وقوته وتقدمة نحو المنطقة الخضراء من خلال صعود مستمر وارتفاعات قوية تحقيق خلال الاشهر القادمة.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 101.13 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.6 مليون سهما بقيمة 417.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5136 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 157.20نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 18.4 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.77 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 4.50 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.32 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.14 الف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 621.6 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 8.5 مليون سهم بقيمة 252.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين8.9الف سهم بقيمة 251.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.9 مليون سهم بقيمة 51.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الخالدي: نائج الشركات الإيجابية تسهم في تدفق السيولة وتحقيق ارتفاعات اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 254.6 الف سهم بقيمة7.30مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها448.8.الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 249.4 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.5 الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 الف سهم بقيمة66.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.7 الف سهم بقيمة 69.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 266.5 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم142.1الف سهم بقيمة10.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة .

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة "أوبك"، مؤكدًا على مضي بلاده قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية. وقال العمير خلال كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز، "أن ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية". وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد".

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

كان لارتفاع أسعار النفط وبدء موسم الإفصاحات تأثير واضح وإيجابي على تداولات البورصات العالمية في الأسبوع الماضي حيث استعاد مؤشر داو جونز مستوى 17 ألف نقطة من جديد، وتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من استرداد نحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% وصل بها إلى مستوى 11754,7 نقطة. فقد ساهمت أخبار تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط هذا العام مع توقع المزيد من الانخفاض في العام القادم إلى انتعاش أسعار النفط بشكل مفاجئ رغم أن بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية، قد أشارت إلى زيادة ملحوظة في مستويات المخزونات. الإفصاحاتوشهد الأسبوع بدء موسم الإفصاحات بإعلان بنك قطر الوطني عن نتائجه لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، حيث أظهرت ارتفاع أرباحه في الفترة المشار إليها بنسبة 9% إلى 8,7 مليار ريال، مع ارتفاع عائد السهم إلى 12,5 ريال. وفي حين طرأ ارتفاع محدود بنسبة 4,8% على إجمالي حجم التداول الأسبوعي للبورصة إلى مستوى 1,4 مليار ريال، فإن كل المؤشرات الأخرى قد ارتفعت بما فيها كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال.المحافظ الأجنبيةوانفردت المحافظ غير القطرية مجدداً بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بما مجموعه 89 مليون ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% إلى مستوى 11754,7 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2,41%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,95%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5,41%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 3,16%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,50%؛ فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,14%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,39%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,72%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغيير عن الأسبوع السابق.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 16,59%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 5,82%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4,70%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4,55%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,45%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4,37%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 3,99 %، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 2,02%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1,88%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1,63%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,18%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1,13%.ارتفاع الرسملة إلى 616,5 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1408,4 مليون رريال في خمسة أيام، وارتفع المتوسط اليومي بنسبة 4,8% إلى 281,7 مليون ريال، مقارنة بـ 268,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 696,1 مليون ريال بنسبة 49,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 183,3 مليون ريال، يليه سهم الوطني ثانياً بقيمة 120,9 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 115,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 108,2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 103,5 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 64,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي بما مجموعه 89 مليون ريال مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 35,5 مليون ريال، ومن الأفراد القطريين صافي بقيمة 8,9 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 44,6 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 8,7 مليار ريال مقابل 8 مليارات ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال مقابل 11.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في 9 شهور قد بلغ نحو 11,99 مليار ريال مقابل 11,47 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق، منها 9,55 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف بأنواعها 3,13 مليار ريال بانخفاض طفيف عن الفترة المناظرة، منها 1,53 مليار ريال تكاليف الموظفين, وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة، وطرح مصروفات ضريبية، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 9% إلى 8,72 مليار ريال. وقد كانت هناك خسائر دخل شامل بقيمة 1,15 مليار ريال من فروقات عملة، وتحوطات نقدية ومن التغير في القيمة العادلة لاستثمارات، ومن ثم بلغ الدخل الشامل للبنك في 9 شهور نحو 7,57 مليار ريال بارتفاع بنسبة 4,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق.2- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، تم تأجيل الاجتماع الى يوم الإثنين القادم الموافق 12/10/2015م بنفس الوقت والمكان. 3-أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015. 4- بعد الاطلاع على نظام بيع حقوق الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر، تـود بورصة قطر إخطـار المساهمين بأن للمساهم مالك حق الاكتتاب خيارين هما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، أو بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام الصادر عن الهيئة، وهذا الإشعار، وهي عشرة أيام.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13,7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضا بنحو 16,6 مليار ريال أي ما نسبته 54,8% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4,3%أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو من هذا العام.2- استبعد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أن يتم رفع سعر الفائدة في الدولة في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محليا في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استبعد سعادة محافظ المركزي أن يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وذلك بفعل ما تتمتع به الدولة من حجم عال في الاحتياطات، ونظرا لسعر الفائدة الراهن.3- صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بمقدار 3,1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المشتقات. ومن جهة أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8,9 مليون يوميا العام القادم من 9,2 مليون برميل يوميا متوقعة في 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إن إنتاج النفط هبط في سبتمبر أيلول 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.وأضافت "من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام حتى منتصف 2016 قبل أن يستأنف النمو في أواخر 2016.5- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر سبتمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 45.40 دولار للبرميل مقابل 47.80 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 43.95 دولار للبرميل مقابل 46.95 دولار الشهر السابق. 6- قفز سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,44 دولار للبرميل ليصل إلى 48,10 دولار للبرميل وتقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 16,90 دولار للبرميل.7- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 612 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17084 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.26 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1155,6 دولار للأونصة.

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر سبتمبر 2015. حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 45.40 دولار للبرميل و نفط قطر البحري بـ 43.95 دولار/ للبرميل.

سجلت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة تماسكا بتعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، وذلك وسط دلائل على احتمال تبني أكبر منتجين للنفط في العالم تحركا مشتركا لدعم الأسعار، وحل مشكلة تخمة المعروض. وقال وزير الطاقة الروسي إن روسيا والسعودية ناقشتا في اجتماع في الأسبوع الماضي الوضع في سوق النفط بينما قرر الأمين العام لمنظمة "أوبك" دعوة للمنتجين للتعاون لحل مشكلة تخمة المعروض. وجرى تداول مزيج برنت الخام مرتفعا 8 سنتات عند 49.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، وكان قد ارتفع 2.3%، أمس الإثنين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 46.10 دولار للبرميل إضافة إلى مكاسبه أمس وبلغت 1.8%. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في مؤتمر في لندن إنه ينبغي للمنتجين من "أوبك" وخارجها أن يتعاونوا للحد من تخمة المعروض.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ان تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية بحصولها على المرتبة 14 دولياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء بفضل قيادتها الحكيمة وما تمتلكه من رؤية وطنية تشتمل على مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية، إضافة الى إهتمامها بالقطاعات المتنوعة كالتعليم وإقتصاد المعرفة وغيرها، لافتاً في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة لإعلان تفاصيل نتائج تقرير التنافسية العالمية الخميس الماضي، الى أن كل هذه الجهود جاءت من قبل الدولة وبمساهمة القطاع الخاص مما أوصل المجتمع القطري من قطريين ومقيمين الى مستوى عال يعكس الظواهر التي تطلع اليها في مجالات كثيرة.وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق المال في العالم، واثره على الاقصاد القطري ومن ثم تنافسية هذا الاقتصاد للعام المقبل، قال الشيخ فيصل اننا في قطر تعودنا على التكيف مع مختلف الظروف والأوضاع العالمية، وعادة ما تتأرجح أسعار النفط في العالم ولكن في قطر يكون التأثير طفيفا جدا لأننا لدينا سياسة التكيف مع الظروف واصبح لدينا خبرة في التعامل مع مختلف الأوضاع.

صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بأكثر من 1%، وذلك بعد صدور تقرير يظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي فيما آثار الجدل مجددا بشأن تراجع الإنتاج في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وتأثر النفط في البداية ببيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات اقتصادية أخرى فضلا عن تراجع المخاطر على منشآت النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الإعصار جواكين. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا أو بنحو 1% عند التسوية إلى 48.13 دولار للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي 80 سنتا أو بنسبة 1.8% إلى 45.54 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع بأكمله خسر برنت نحو 1% بينما تراجع الخام الأمريكي بشكل طفيف.

قال مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر اليوم كان طفيفاً وطبيعياً، لايمثل وضعاً حقيقياً لبورصة قطر، وأشاروا الى ان حالة التذبذب التي أصابت المؤشر خلال تداولات اليوم صعوداً وهبوطاً ماهي الا مرحلة لجني الأرباح وساحة مفتوحة للمضاربات. الأنصاري: المستثمرون لم يعودوا إلى البورصة بعد بكل طاقاتهم وقالوا إن ذلك أمر عادي يمر به السوق في مثل هذه الاوقات من العام، وشددوا على ان بورصة قطر تتمتع بقوة واستقرار يعد هو السوق الافضل في المنطقة بحكم قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة العمل والإستمرار في تكملة المشاريع بالرغم من العوامل الخارجية العديدة التي أثرت على إقتصادات الكثير من دول العالم بما فيها دول خليجية. مشيرين الى إعتماد تلك الدول على النفط في تسيير مشاريعها المختلفة، والذي تأثر بدوره بأسعار النفط العالمية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما لم يذل يعاني، وقالوا ان المستثمرون والمساهمون سيعودون بعد العطلة سواءا عطلة العيد او الصيف بروح معنوية عالية، إضافة الى التفاؤل بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة في غضون الأيام المقبلة الى جانب التفاؤل بصرف كبير على مشاريع العام القادم من خلال حجم الصرف المتوقع على موازنة العام 2016 .وقالوا إن المؤشر مقبل على عودة قوية للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية، مضيفين أن العوامل الخارجية لن تؤثر على تداولات البورصة في الأيام القادمة، والتي تتمثل في هبوط أسعار النفط أو تأثيرات سعر الفائدة الذي ابقى عليه البنك المركزي الامريكي، أو تأثيرات تراجع الصناعة الصينية.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الأنصاري ان ما سجله المؤشر العام من انخفاض بمقدار 12,09 نقطة وبنسبة 11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة انخفاضاً طفيفاً وطبيعياً على نهاية الاسبوع وفي اليوم الثاني من تداولات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث مازال المستثمرون والمساهمون لم يدخلوا الى السوق بكل طاقاتهم ونشاطهم المعود، ربما لانهم مازالوا في حالة ترتيب لاوضاعهم المالية وخططهم المقبلة، اوالاستعداد للاسبوع القادم لتحقيق مكاسب افضل.ووصف الأنصاري الوضع الحالي للسوق بانه موجة متضاربين وجني ارباح، وهي أجواء لحالة من التذبذبات مابين ارتدادات وصعود، وقال انه مسألة طبيعية، مشيراً الى تاثير الأوضاع الإقتصادية العالمية على البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية، حيث تأثرت الكثير من بورصات المنطقة بتراجعات اسعار النفط العالمية، وسعر الفائدة الذي ابقت عليه الدوائر المالية الامريكية دون تغير، اضافة لتأثيرات التراجعات في ارباح الصناعة الصينية. وقال ان السوق القطرية كانت ومازالت هي الافضل من بين تلك الاسواق، نسبة لقوتها وعدم تاثرها بتلك العوامل الخارجية التي ضربت العديد من البورصات واثرت عى مؤشراتها ونقلتها الى الخانة الحمراء، واضاف ان التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال الايام الماضية لم تكن تراجعات حقيقية وبالتالي لاتكشف عن قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال ان قوة بورصة قطر مستمدة من قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، مشيراً الى العلامات الخضراء التي نالها الاقتصاد القطري من العديد من المنظمات المالية هي اشادت بقوة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع وقدرته على تسير مشاريعه المختلفة والصرف عليها دون تاخير او نقصان. أبو حليقة: تراجع نهاية الأسبوع طبيعي وفرصة للمتعاملين للاستعداد للأسبوع المقبل وقال إنني وبناء على هذا الواقع والمؤشرات المالية والاحصائية الدقيقة والواقعية اؤكد ان البورصة ستشهد عودة قوية للسيولة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية خلال الايام القادمة خاصة مع التوقعات الكبيرة، بنتائج ايجابية قوية للشركات المدرجة في ابورصة خلال ايام قليلة، وذلك من واقع نتائجها المميزة السابقة وارباحها الكبيرة وتوزيعاتها الجيدة، الى جانب ما يتنظر ان تسفر عنه خطة الموازنة الجديدة 2016 بالرغم من انه لم يحن الوقت للحديث عن الموازنة الجديدة وماتحمله من مشاريع جديدة وبالتالي حجم الصرف المتوقع عليها وعلى المشاريع الاخرى القائمة الا ان استراتيجية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كاس العالم في 2022 ومسيرة التنمية الماضية الان بكل سلاسة دون تعطيل او تاخير تؤكد ان هناك مؤشرات قوية لمبشرات، خاصة للقطاع الخاص الذي أولاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتماماً خاصاً ودعا الى منحه الفرصة كاملة للمسهمة في تحقيق التنمية في البلاد، وهذا سيكون له اثر ايجابي قوي على البورصة حيث سينتقل بها منطقة اكثر اخضراء وبالتالي سيحقق المؤشر مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.واكد ان هناك تفاؤل وسط المساهمين والمستثمرين وتوقعات كبيرة في تحقيق مكاسب وجني ارباح خلال الفترة القادمة. ووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة التراجعات التي حلت بالمؤشر العام من انخفاض بقيمة 12,09 نقطة وبنسبة 0.11 ليصل إلى 11,6 الف نقطة بانه امر طبيعي يمثل موجة المضاربات اومرحلة جني ارباح تشكل واقع السوق في مثل هذه الاوقات من العام، مشيرا الى ان المؤشر كان على صعود، لينحرف المؤشر الى خانة النزول،للتحول الاجواء الى حالة من التذبذبات والارتدادات، مما يمثل فرصة للمضاربات واستقلال الفرص، ووصف حالة الارتدادات بانها "فراغات في المؤشر" يتحرك فيه المؤشر مابين كسر 1200 الى 1400 نقطة لياخذ المؤشر وضعه،وقال ان هذا يدل على المساهمون يتطلعون لتحقيق استثمارات حقيقية عاجلة واخرى طويلة الاجل، اضافة الى التعامل معها بوصفها فترة تجهيز للاسبوع القادم. واوضح ان ان التراجعات او التذبذبات التي يمر بها المؤشر مرحلة طبيعية لاتاثيرلها على بورصة قطر وقال ان بورصة قطر قوية ومنيعة لم تتاثر كثيراً بالعوامل الخارجية التي اثرت على الاسواق العالمية واسواق المنطقة وعزا السبب الى ان هناك العديد من الدول اعتمدت اعتماداً كلياً على موارد النفط في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلادها، وبالتالي تراجع مستوى الصرف على الموازنات، بعد التراجع المريع في اسعار النفط العالمية، والذي انعكس بدوره على الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصادات الكثير من دول المنطقة، بينما تمكنت الاقتصاد القطري من امتصاص الصدمات الاقتصادية،واستمر الصرف على المشاريع ومازال، وبالتالي لم تتاثر سوق المال القطري مثلما تثرت تلك الدول.واكد ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة وتسير دولاب الدولة بكل سلاسة، مكن بورصة قطر من الصمود والبقاء في المنطقة الخضراء برغم التراجعات الطفيفة، مثلما مكن العديد من المشاريع من استكمال دورتها والمضي قدما نحو التنفيذ، واكد ان السوق سيتمكن من استجماع كل السيولة في الايام القادمة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية، وعودة اموال جميع المستثمرين. وقال ان فترة عطلة عيد الاضحى الى جانب عطلة الصيف الكبير كانت بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس وتجميعها وان المستثمرين سيعودون بنشاط كبير وتحرك قوي وسط تفاؤل كبير من ان المرحلة التي بين يديهم حبلى بالمكاسب من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الممتازة التي ينتظر ان تشهدها نتائج تلك الشركات، خاصة وان تلك الشركات تتمتع باوضاع مالية مشهود لها لم يحدث ان صاحبتها أي اهتزازات، كما يتوقع على المدى القريب ان تجود الموازنة الجديدة 2016 بثمار وفوائد جمة على البورصة وعلى القطاع الخاص ككل حيث شهد العام الجاري صرفا لامحدود على المشاريع بالرغم من الاثار الكبيرة للتراجعات الاقتصادية على المستوى العالمي في مقابل اقتصاد اقتصادي قطري قوي يتميز بالتنوع. 603.3 مليار ريال رسملة الأسهم و 209.2 مليون ريال التداولات وكان المؤشر العام قد سجل اليوم إنخفاضاً انخفاض بقيمة12,09 نقطة وبنسبة11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5,42 مليون سهم بقيمة209,23 مليون ريال نتيجة تنفيذ3361 صفقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 603,3 مليارريالوقد سجل قطاعي التامين والعقارات ارتفاعات حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78,77 الف سهم بقيمة7,3 ملاين ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37,29 نقطة أي ما نسبته 0,65% ليصل إلى 4.55 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 1,19 مليون سهم بقيمة28,51 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,16 نقطة بنسبة 0,23% ليصل إلى 2,67 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول741,321 الف سهم بقيمة 17,7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41,02 نقطة أي ما نسبته 1,69% ليصل إلى 2,47 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7,73 نقطة أي ما نسبته 0,18% ليصل إلى 4,33 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3,6 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى3,1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

توقعت مصادر ان يتجه جهاز قطر للإستثمار لتنويع قاعدة أصوله في ظل الظروف الراهنة وبحسب مركز الثروة السيادية الذي يراقب القطاع فإن جهاز قطر للإستثمار الذي يملك أصولاً تبلغ قيمتها نحو 334 مليار دولار يراجع إستراتيجيته الإستثمارية نتيجة لهبوط أسعار النفط. وفي يونيو قالت مصادر إن الجهاز سيضع أهدافاً لتخصيص الأصول للمرة الأولى وسيعيد هيكلة دوائر صناعة القرار داخله. وقال جهاز قطر للإستثمار هذا الأسبوع بعد إفتتاح مكتب في نيويورك إن الدوحة ملتزمة بضخ 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات. وقال الجهاز في نوفمبر من العام الماضي إنه سيستثمر 20 مليار دولار في آسيا على مدار الخمس سنوات التالية. وقالت مصادر من القطاع إن هبوط الأسهم الأوروبية الكبرى من شأنه أن يعزز الحاجة لمواصلة تطور الجهاز من كونه صندوقاً 80% من أصوله موزعة في أوروبا منذ أواخر 2013. ولم تعد السيولة النقدية المتوافرة لتمويل التنويع كبيرة كما كانت وقت أن كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مما يعني أن جميع الصناديق السيادية في منطقة الخليج سيتعين عليها التركيز بشكل أكبرعلى إستثمار عائدات الأصول القائمة بدلاً من السعي فقط لإيجاد مسارات للأموال الجديدة. وقال مصرفي بارز يطرح إستثمارات بصفة دورية على جهاز قطر للإستثمار إن الصندوق السيادي القطري أكثر قوة من الصناديق الأخرى لأن ثروة قطر تكونت من الغاز الذي لم تشهد أسعاره تقلبات كبيرة لكن المصرفي قال إنه لاحظ تراجع الرغبة في ضخ إستثمارات كبيرة. وقال مصرفي متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ بالخليج إن تراجع التدفقات الدولارية يعني أنه سيكون على جهاز قطر للإستثمار أن يكون أقرب فيما يتخذه من إجراءات للصناديق التجارية وأن يعيد تدوير رأسمال الأصول ضعيفة الأداء لتوفير سيولة نقدية للإستثمار. وقال مصدر يعمل مع الجهاز إنه على الرغم من الهبوط الكبير في قيمة حصص الجهاز في فولكسفاجن وجلينكور فمن غير المرجح إعتبار أداء هذه الأسهم ضعيفاً. ومازال سعر سهم فولكسفاجن أعلى من مستوى 60 يورو الذي كان عليه عندما اشترى جهاز قطر للإستثمار حصته في الشركة في أغسطس 2009.إلا أن سهم جلينكور هبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين مقارنة مع سعر الإكتتاب البالغ 5.30 جنيه. وقال المصدر إن بيان مهمة الجهاز هو "إستثمار وإدارة وتنمية إحتياطيات قطر من أجل خلق قيمة طويلة المدى للدولة والأجيال القادمة" وهو الأمر الذي أراد المصدر أن يقول من خلاله إن تجاوز التقلبات قصيرة المدى سيكون أمراً مرغوباً.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.