قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والقائم بأعمال رئيس منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، إنه يرى بشائر لإنتعاش أسعار النفط في العام 2016، وذلك بعد ما بلغت حدها الأدنى من الانخفاض.وبحسب بيان صدر عن الوزارة اليوم، فإن تفاؤل سعادة الدكتور السادة يرجع إلى أحدث التوقعات الخاصة بأسس السوق الرئيسية للعامين 2015 و 2016، إذ تشير تلك التوقعات الى أن معدل نمو إجمالي الناتج المحلي العالمي في العام 2016 سيصل إلى نسبة 3.4 بالمائة مقابل المعدل المتوقع للعام 2015 والذي بلغ نسبة 3.1 بالمائة، مما سيؤدي إلى زيادة الطلب العالمي على النفط بمقدار يتراوح ما بين 1.3 إلى 1.5 مليون برميل يوميا.وأضاف سعادته أن نمو إمدادات الدول المصدرة للنفط من غير الدول الأعضاء بمنظمة أوبك، قد شهدت على مدى السنوات الخمس الماضية انخفاضا كبيرا، وأنه من المرجح أن يتوقف النمو في الإمدادات أو أن يتراجع أكثر في العام 2016. ومن ناحية أخرى، توقع سعادة الوزير السادة أن يتعافى الطلب على نفط أوبك ليزداد من 29.3 إلى 30.5 مليون برميل يوميا في العام 2016، ويتضح ذلك من زيادة الطلب لكل من الدول المتقدمة والناشئة على حد سواء.وأضاف سعادة وزير الطاقة والصناعة أن أسعار النفط المتدنية السائدة في الوقت الحاضر، دفعت شركات النفط إلى خفض الإنفاق من رأس المال بنسبة تصل إلى حوالي 20 بالمائة في العام الجاري، مقارنة بالإنفاق في العام 2014 والذي بلغ 650 مليار دولار، وهو توجه لخفض الاستثمار في صناعة النفط قد يسفر عن نقص في الإنتاج في المستقبل.وبين أن الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة (أوبك) تعتزم عقد اجتماع على مستوى الخبراء في فيينا خلال الشهر الجاري لمناقشة وتقييم وضع سوق النفط بشكل موضوعي في ظل تغير الأوضاع مرة أخرى.

كان لارتفاع أسعار النفط وبدء موسم الإفصاحات تأثير واضح وإيجابي على تداولات البورصات العالمية في الأسبوع الماضي حيث استعاد مؤشر داو جونز مستوى 17 ألف نقطة من جديد، وتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من استرداد نحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% وصل بها إلى مستوى 11754,7 نقطة. فقد ساهمت أخبار تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط هذا العام مع توقع المزيد من الانخفاض في العام القادم إلى انتعاش أسعار النفط بشكل مفاجئ رغم أن بيانات المخزونات الأمريكية الأسبوعية، قد أشارت إلى زيادة ملحوظة في مستويات المخزونات. الإفصاحاتوشهد الأسبوع بدء موسم الإفصاحات بإعلان بنك قطر الوطني عن نتائجه لفترة الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، حيث أظهرت ارتفاع أرباحه في الفترة المشار إليها بنسبة 9% إلى 8,7 مليار ريال، مع ارتفاع عائد السهم إلى 12,5 ريال. وفي حين طرأ ارتفاع محدود بنسبة 4,8% على إجمالي حجم التداول الأسبوعي للبورصة إلى مستوى 1,4 مليار ريال، فإن كل المؤشرات الأخرى قد ارتفعت بما فيها كل المؤشرات القطاعية وخاصة مؤشر قطاع العقارات. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال.المحافظ الأجنبيةوانفردت المحافظ غير القطرية مجدداً بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى بما مجموعه 89 مليون ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 8 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 301,6 نقطة وبنسبة 2,63% إلى مستوى 11754,7 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2,41%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2,95%. وارتفعت كل المؤشرات القطاعية وفي مقدمتها مؤشر قطاع العقارات الذي ارتفع مؤشره بنسبة 5,41%، يليه مؤشر قطاع التأمين بنسبة ارتفاع بلغت 3,16%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2,50%؛ فمؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2,14%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 1,39%، فمؤشر قطاع النقل بنسبة 1,23%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0,72%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 10 شركات فيما استقر سعر سهم السينما بدون تغيير عن الأسبوع السابق.وكان سعر سهم الطبية أكبر المرتفعين بنسبة 16,59%، يليه سعر سهم الرعاية بنسبة 5,82%، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4,70%، فسعر سهم دلالة بنسبة 4,55%، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 4,45%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 4,37%. وفي المقابل كان سعر سهم المجموعة الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 3,99 %، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 2,02%، فسعر سهم مخازن بنسبة 1,88%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1,63%، فسعر سهم المناعي بنسبة 1,18%، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 1,13%.ارتفاع الرسملة إلى 616,5 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 1408,4 مليون رريال في خمسة أيام، وارتفع المتوسط اليومي بنسبة 4,8% إلى 281,7 مليون ريال، مقارنة بـ 268,9 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 696,1 مليون ريال بنسبة 49,4% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم أزدان في المقدمة بقيمة 183,3 مليون ريال، يليه سهم الوطني ثانياً بقيمة 120,9 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 115,5 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 108,2 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 103,5 مليون ريال، فسهم ناقلات بقيمة 64,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد انفردت بالشراء الصافي بما مجموعه 89 مليون ريال مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 35,5 مليون ريال، ومن الأفراد القطريين صافي بقيمة 8,9 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 44,6 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 13,2 مليار ريال إلى 616,5 مليار ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الوطني في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 8,7 مليار ريال مقابل 8 مليارات ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 12.5 ريال مقابل 11.4 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة للأوراق المالية أن صافي الإيرادات التشغيلية للوطني في 9 شهور قد بلغ نحو 11,99 مليار ريال مقابل 11,47 مليار ريال في الفترة المناظرة من العام السابق، منها 9,55 مليار ريال صافي إيرادات الفوائد. وبلغ إجمالي المصاريف بأنواعها 3,13 مليار ريال بانخفاض طفيف عن الفترة المناظرة، منها 1,53 مليار ريال تكاليف الموظفين, وبعد إضافة أرباح من شركات زميلة، وطرح مصروفات ضريبية، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 9% إلى 8,72 مليار ريال. وقد كانت هناك خسائر دخل شامل بقيمة 1,15 مليار ريال من فروقات عملة، وتحوطات نقدية ومن التغير في القيمة العادلة لاستثمارات، ومن ثم بلغ الدخل الشامل للبنك في 9 شهور نحو 7,57 مليار ريال بارتفاع بنسبة 4,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق.2- أعلنت المجموعة الإسلامية القابضة أنه نظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني اللازم لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية للمساهمين والتي كان مقررا عقده يوم الثلاثاء الموافق 6/10/2015، تم تأجيل الاجتماع الى يوم الإثنين القادم الموافق 12/10/2015م بنفس الوقت والمكان. 3-أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الأربعاء الموافق 07/10/2015. 4- بعد الاطلاع على نظام بيع حقوق الصادر بموجب قرار مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية، وعلى قواعد التعامل في بورصة قطر، تـود بورصة قطر إخطـار المساهمين بأن للمساهم مالك حق الاكتتاب خيارين هما ممارسة الحق في الاكتتاب بأسهم زيادة رأس المال المقررة من قبل الشركة، أو بيع حقوق الاكتتاب أو جزء منها في السوق بالشروط وفي المدة المحددة بالنظام الصادر عن الهيئة، وهذا الإشعار، وهي عشرة أيام.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- حقق الميزان التجاري السلعي لدولة قطر فائضاً مقداره 13,7 مليار ريال، خلال أغسطس من العام الجاري منخفضا بنحو 16,6 مليار ريال أي ما نسبته 54,8% مقارنة بالشهر المماثل من العام الماضي.. كما انخفض بمقدار 4,3%أي بواقع 0.6 مليار ريال مقارنة مع يوليو من هذا العام.2- استبعد سعادة محافظ مصرف قطر المركزي، أن يتم رفع سعر الفائدة في الدولة في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، موضحا أن الظروف الراهنة للجهاز المصرفي القطري وما يتسم به من ارتفاع في السيولة من جهة، وفي نسبة السيولة الموفرة من قبل مصرف قطر المركزي للبنوك المحلية، تستبعد مسألة رفع سعر الفائدة محليا في حال تمت الموافقة على رفعه في الولايات المتحدة الأمريكية. كما استبعد سعادة محافظ المركزي أن يكون هناك أي تأثير على الاقتصاد القطري في حال قرر المصرف المركزي الأمريكي رفع أسعار الفائدة، وذلك بفعل ما تتمتع به الدولة من حجم عال في الاحتياطات، ونظرا لسعر الفائدة الراهن.3- صدرت قبل ثلاثة أسابيع أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء أن مخزونات النفط الخام والبنزين في الولايات المتحدة سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي بمقدار 3,1 مليون برميل، في حين تراجعت مخزونات المشتقات. ومن جهة أخرى قالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الثلاثاء إنها تتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة إلى 8,9 مليون يوميا العام القادم من 9,2 مليون برميل يوميا متوقعة في 2015. وقالت الإدارة في تقريرها الشهري إن إنتاج النفط هبط في سبتمبر أيلول 120 ألف برميل يوميا عن أغسطس آب.وأضافت "من المتوقع أن يتراجع إنتاج النفط الخام حتى منتصف 2016 قبل أن يستأنف النمو في أواخر 2016.5- أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر سبتمبر 2015.حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 45.40 دولار للبرميل مقابل 47.80 دولار الشهر السابق ونفط قطر البحري بـ 43.95 دولار للبرميل مقابل 46.95 دولار الشهر السابق. 6- قفز سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,44 دولار للبرميل ليصل إلى 48,10 دولار للبرميل وتقلص الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولار إلى 16,90 دولار للبرميل.7- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 612 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17084 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 120.26 ين لكل دولار، ولكنه انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1,14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 18 دولارا إلى مستوى 1155,6 دولار للأونصة.

توقع عدد من المستثمرين والمساهمين ومحللين ماليون ان تشهد بورصة قطر صعود مقدر في المؤشر خلال هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التراجع الطفيف الذي اظهره المؤشر يوم الخميس في ختام الاسبوع الماضي، وقالوا إن جلسة التداولات ستشهد تذبذبات ربما تبدأ من غداً الذي يمثل بداية الاسبوع الا ان المؤشر سيستمر في الصعود، إستناداً الى المؤشرات المالية الايجابية للدولة ولنتائج الشركات المدرجة في البورصة،حيث يتوقع ان تحقق ارتفاعات تصل الى 10% خلال هذا الربع الثالث من العام. ابوحليقة: توقعات بإرتفاع نسبته 10% في أرباح الشركات القطرية العوامل الخارجيةواكدوا ان العوامل الخارجية المتمثلة في تدني أسعار النفط العالمية والتباطوء البين في النمو العالمي للإقتصاد الى جانب ردات الفعل غير الايجابية للاقتصاد الصيني،اكدوا انها لن تؤثر على اداء البورصة خلال الفترة المقبلة كما لم تاثر من قبل، وقالوا ان السوق القطري قوي ومتين،ويعد من افضل اسواق المنطقة واكثرها استقرارا وعدم تاثرا بالعوامل الخارجية،وقالوا ان نتائج الشركات والمؤشرات المالية للدولة بما فيها الموازنة الجديدة للعام 2016 وحجم الانفاق المتوقع لها فضلا عن قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم اعتماده على النفط ومشتقاته كلها عوامل ايجابية ستدفع بالمؤشر لتحقيق ارتفاعات كبيرة تصل الى 12 الف نقطة وصعود متوالى للاستقرار في المنطقة الخضراء.إستمرار صعود المؤشرواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر سيستمر في الصعود مع بداية هذا الاسبوع الجديد بالرغم من التوقعات بان تشهد البورصة تذبذبات محدودة، وقال ان كل المؤشرات المالية في الدولة والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة ستدفع المؤشر لتحقيق مكاسب قوية تصل الى 10% خلال الربع الثالث، حيث يتوقع ان يكون هناك ارتفاع جماعي لكافة القطاعات ومن ثم ارتفاع في اسعار الاسهم الحالية، والتي دلت على ان هناك اقبال كبير لشراء الاسهم من قبل المساهمين والمستثمرين.متانة الإقتصاد القطري ولفت الى ان قوة الإقتصاد القطري ومتانته اعطت المؤشر دفعات قوية مكنته من الصمود في مواجهة رياح العوامل الخارجية التي ضربت كثيراً من الأسواق العالمية والمنطقة وكادت ان تعصف بها، كما مكنته من تحقيق ارتفاعات مقدرة برغم التذبذبات واكد مقولة ان بورصة قطر من اكثر اسواق المنطقة استقرارا وتقدما،واكد التراجعات في اسعار النفط العالمي التي ابقت اسواق في المنطقة الحمراء لن تعيد المؤشر الى ساحة الاحمر كما ان التباطوء في النمو العالمي وفي الاقتصاد الصيني لن يكون له اي تاثير.دعم مشاريع البنية التحتيةوقال ان استمرار الدولة في دعم مشاريع البنية التحتية والنتائج الايجابية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن ارتفاعات الاسبوع الماضي،عدا التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر يوم الخميس نهاية الاسبوع والذي مثل فترة تهدئة ، كلها دلائل و مؤشرات قوية على ان اللون الاخضر سيظلل ساحة الاسبوع القادم،مصحوبا بالبيانات المالية الايجابية المتوقعة للشركات التي لم تفصح حتى الان عن بياناتها المالية للربع الثالث من العام الحالي.تعافي السوقوقال رجل الاعمال السيد خليفة المسلماني ان الارتفاعات التي تحققت خلال الايام الماضية في المؤشر اكدت ان السوق بدأ في التعافي والعودة لوضعة الطبيعي وتجاوز المنطقة الحمراء صعودا الى المنطقة الخضراء واضاف ان التعافي الذي شهده المؤشر اعطى الامل وزاد من مساحة التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من امكانية تحقيق مكاسب قوية خلال تداولات الايام القادمة.مكاسب جديدة واكد المسلماني ان السوق سيحقق مكاسب جديدة وعودة قوية للسيولة وقال ان المؤشر سيوالى صعودة المتوازن من خلال النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث من العام والتي سيتم الافصاح عنها تباعا خلال الفترة الحالية. وقال ان الاوضاع المالية التي تتمتع بها تلك الشركات والنتائج التي تم الافصاح عنها لبعض الشركات تشير الى ان السوق سيشهد فترة انتعاش قوية وحركة نشطة في غضون الايام المقبلة.وحث المسلماني المستثمرين وخاصة صغار المستثمرين على الاحتفاظ بالاسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في تحقيق ارباح سريعة. المسلماني: الارتفاعات الأخيرة عززت توجه البورصة نحو الإستقرار في التعافي تذبذبات طفيفة وقال ان التذبذبات الطفيفة والطارئة يجب الا تكون سبباً في التخلص من الاسهم من مكاسب محدودة، واكد ان الفترة المقبلة ستكون فترة نشطة وقوية في السوق وبالتالي هي فرصة للمستثمرين والمساهمين لجني ارباح حقيقية وكبيرة.ودعا صغر المساهمين الى الاستفادة من بيوت الخبرة والبنوك والشركات التي يمكن ان تقدم استشارات مفيدة تمكن من خوض غمار السوق بكل ثقة ومعرفة جيدة.وقال ان النتائج الايجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة الى جانب البيانات المالية للدولة واستمرارها في دعم المشاريع الضخمة، الى جانب التوقعات القوية بزيادة حجم الصرف والاستمرار في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية صسيدعم السوق ويمكنه من تحقيق ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة خلال الفترة القادمة.

أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر سبتمبر 2015. حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ 45.40 دولار للبرميل و نفط قطر البحري بـ 43.95 دولار/ للبرميل.

سجلت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة تماسكا بتعاملات، اليوم الثلاثاء، بعد أن سجل مكاسب كبيرة في الجلسة السابقة، وذلك وسط دلائل على احتمال تبني أكبر منتجين للنفط في العالم تحركا مشتركا لدعم الأسعار، وحل مشكلة تخمة المعروض. وقال وزير الطاقة الروسي إن روسيا والسعودية ناقشتا في اجتماع في الأسبوع الماضي الوضع في سوق النفط بينما قرر الأمين العام لمنظمة "أوبك" دعوة للمنتجين للتعاون لحل مشكلة تخمة المعروض. وجرى تداول مزيج برنت الخام مرتفعا 8 سنتات عند 49.33 دولار للبرميل بحلول الساعة 10:08 بتوقيت جرينتش، وكان قد ارتفع 2.3%، أمس الإثنين. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا إلى 46.10 دولار للبرميل إضافة إلى مكاسبه أمس وبلغت 1.8%. وقال الأمين العام لأوبك عبد الله البدري في مؤتمر في لندن إنه ينبغي للمنتجين من "أوبك" وخارجها أن يتعاونوا للحد من تخمة المعروض.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن تراجعات المؤشر خلال شهر سبتمبر المنصرم كانت ارتدادات طبيعية وإيجابية كانت بمثابة منصة انطلاقة قوية للمساهمين والمستثمرين، وقالوا إن النزول في المؤشر كان نزولاً طفيفاً لم يؤثر على بورصة قطر مثلما أثر على العديد من أسواق العالم والخليج حيث تسببت عوامل خارجية عديدة على تلك الأسواق في مقدمتها الآثار السالبة لانخفاض أسعار النفط العالمي، إلى جانب سعر الفائدة الذي تم الإبقاء عليه من قبل المركزي الأمريكي. الخالدي: تراجعات سبتمبر لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي للبورصة وأكدوا أن المؤشر مقبل خلال الشهر الحالي على ارتفاعات قوية، وعودة كبيرة للمنطقة الخضراء، مشيرا إلى النتائج الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الوضع المالي القوي الذي تتمتع به هذه الشركات، كما يتوقع أن يحدث الإعلان عن الموازنة أثرا إيجابيا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة.وأكد المستثمر ناصر الخالدي أن تراجعات المؤشر خلال سبتمبر الماضي لم تكن ارتدادات حقيقية تكشف عن الوضع الحقيقي لبورصة قطر نسبة لأنها كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بأي عوامل داخلية، وقال إن بورصة قطر قوية وهي أفضل حالا من كثير من أسواق المنطقة التي تأثرت كثيرا بتلك العوامل الخارجية وقال إن تراجعات شهر سبتمبر بالرغم من ارتداداتها المتكررة إلا أنها كانت تراجعات طفيفة وطبيعية، مثلت منصة انطلاقة إيجابية للمساهمين وهم يدخلون السوق عقب عطلة عيد الأضحى، إلى جانب عودة الكثير من المستثمرين من عطلة الصيف. وقال إن أكتوبر الحالي سيكون فرصة جيدة لتحقيق مكاسب قوية وارتدادات نحو المنطقة الخضراء بفضل عوامل إيجابية عديدة من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تتمتع بأوضاع مالية ممتازة انعكست على المساهمين خلال العام الماضي كما يتوقع أن تحقق نتائج جيدة خلال هذا العام وقال إن موازنة العام الجديد 2016 والتي ستبدأ لأول مرة في يناير يتوقع أن يكون حجم الإنفاق عليها كبيرا وهذا ما ينتظره القطاع الخاص، وهو ما سيكون له مردود إيجابي كبير على المؤشر. وقال إن قوة الاقتصاد القطري مكنت البورصة من المحافظة على وضعها أن تكون هناك خسائر كبيرة مثل تلك التي حلت بالعديد من البورصات الأجنبية والمحلية، وقال إن هناك تفاؤلا قويا وسط المساهمين من أن المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من عودة المحافظ المحلية والأجنبية وتجميع السيولة في السوق، وقال إن الربع الأخير من هذا العام سيكون أفضل من الأعوام السابقة. فيما قال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن سبتمبر المنصرم يعتبر شهر الارتدادات نسبة لأنه شهر الربع الأخير من العام وقال إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلاله ارتدادات طفيفة وطبيعية جاءت نتيجة لعوامل خارجية، أكثر من كونها عوامل داخلية، مشيرا لتأثيرات أسعار النفط العالمية على كل الأسواق العالمية والإقليمية، إلى جانب تأثيرات أسعار الدولار في مقابل العديد من العملات الأجنبية، وتأثيرات قرار البنك المركزي الأمريكي بإبقاء سعر الفائدة، إضافة لتأثيرات التراجع في أرباح الصناعة الصينية. وأضاف كلها عوامل أثرت كثيراً على الأسواق، بينما ظل السوق القطري محافظاً على مستواه في مقابل البورصات الأخرى، وأضاف أن شهر سبتمبر أيضا حافظ على مستواه حيث تعتبر التراجعات التي صاحبته تراجعات إيجابية، تجعل من شهر سبتمبر منصة لانطلاقة قوية للمؤشر خلال شهر أكتوبر الجاري. وقال إن هناك توقعات كبيرة، بأن تعود البورصة للمنطقة الخضراء وعودة للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والأجنبية، مشيرا للتوقعات الإيجابية للبيانات المالية للشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر، إلى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة، فضلا عن الوضع المالي القوي الذي تتمتع به تلك الشركات، كما ينتظر أن تقدم الموازنة الجديدة 2016 صرفا مقدرا في مواجهة مشاريع التنمية التي ستتضمنها الموازنة الجديدة في إطار رؤية قطر 2030 وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على القطاع الخاص وبالتالي على البورصة. وقال إن الاقتصاد القطري يتمتع بقوة وصلابة لم يتأثر بأي عوامل خارجية وبالتالي لم ولن تتأثر البورصة في المرحلة القادمة بأي عوامل خارجية، وأكد أن المستثمرين والمساهمين عادوا للسوق بروح جيدة وتفاؤل كبير من أنهم سيحققون مكاسب كبيرة وأن المؤشر يحقق ارتفاعات تصل إلى "12" ألف نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة خلال شهر سبتمبر المنصرم 127,500 ألف سهم بقيمة 5,523 مليار ريال وعدد الصفقات المنفذة78,61 ألف صفقة.وكان المؤشر قد سجل خلال الشهر مقارنة مع أغسطس الماضي انخفاضا بلغ 98,34 نقطة ما نسبته 0,85 ليغلق على 11,47 ألف نقطة.احتل قطاع البنوك والخدمات المرتبة الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة بحصة بلغت 37,57% من القيمة الإجمالية للأسهم يليه قطاع الصناعة بنسبة 24,57% ثم قطاع العقارات بنسبة 19,26% يليه قطاع الاتصالات بنسبة 7,00% ثم قطاع النقل بنسبة 4,44% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 4,06% وأخيرا قطاع التأمين 2,92% . وانخفضت القيمة السوقية لأسهم الشركات المدرجة في البورصة في نهاية شهر سبتمبر بنسبة 0,46% لتصل إلى 605,3 مليار ريال مقابل 608 مليارات ريال في نهاية أغسطس الماضي. أبو حليقة: ارتدادات سبتمبر مثلت منصة إيجابية لانطلاقة المساهمين في أكتوبر واحتل قطاع العقارات خلال شهر سبتمبر المرتبة الأولى من حيث عدد الأسهم المتداولة بحصة بلغت نسبتها 35,85% من العدد الإجمالي للأسهم المتداولة يليه قطاع البنوك والخدمات المالية بنسبة 24,65% ثم قطاع الصناعة بنسبة 16,45% ثم قطاع الاتصالات بنسبة 11,01% ثم قطاع النقل بنسبة 5,88% ثم قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 4,04% وأخيرا قطاع التأمين بنسبة 2,01% .وبلغ عدد أيام التداول خلال شهر سبتمبر 18 يوما مقابل 22 يوما في شهر أغسطس.وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة من الشركات الـ "43" المدرجة في البورصة وانخفضت أسعار 26 شركة، وقد كانت الشركات الأولى من حيث قيمة الأسهم المتداولة هي QNB والخليج الدولية والريان وبروة ثم صناعات قطر.

شهد الأسبوع الماضي حالة من الانتعاش القوي والمؤقت لمدة يوم واحد، تصادف أنه اليوم الأخير من شهر سبتمبر، وآخر أيام الربع الثالث من العام، فقد عملت المحافظ القطرية على الشراء الصافي بقوة في هذا اليوم لرفع مستويات أسعار الإقفال للشركات الرئيسية كالوطني وصناعات والمصرف والخليج الدولية، وغيرها. وعاد السوق بعد ذلك إلى الاستقرار، بانتظار معطيات جديدة. ولم تكن هناك من أخبار قوية عن الشركات المدرجة كي تصنع انخفاضاً في الأسعار كما في يوم الثلاثاء أو ارتفاعاً لها كما في يوم الأربعاء، ولكن بعض الأخبار الاقتصادية قد كان لها تأثير، فتقرير المصرف المركزي عن نتائج مناقصة أذونات الخزينة الشهرية قد كشف أن المصرف قد خصص للبنوك أذونات بقيمة 2 مليار ريال فقط بدلاً من المعلن عنها وهي أربعة مليارات. والبيانات الصادرة عن التخطيط التنموي والإحصاء قد كشفت عن تراجع الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة بسبب انخفاض أسعار النفط. وفي المقابل حصلت قطر على المركز الأول عربياً على مقياس التنافسية الدولية. إرتفاع المؤشر العام ومع نهاية الأسبوع المختصر لثلاثة أيام بسبب عطلة العيد ارتفع المؤشر العام هامشياً بنحو 19 نقطة فقط إلى مستوى 11453 نقطة، وارتفعت المؤشرات الأخرى بشيء مماثل، فيما انخفضت ثلاثة من المؤشرات القطاعية وارتفعت أربعة. رغم ارتفاع المتوسط اليومي لحجم التداول بنسبة 25,2% إلى 268,9 مليون ريال. وكان من نتيجة ذلك أن استقرت الرسملة الكلية للسوق بارتفاع محدود إلى 603,3 مليار ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد تصدرت عمليات الشراء الصافي في مواجهة المحافظ الأجنبية. وتقدم المجموعة للأوراق المالية تقريرها الأسبوعي عن أداء بورصة قطر للفترة المنتهية يوم 1 أكتوبر مع بيان الأخبار والعوامل الاقتصادية المؤثرة.الأسعار والمؤشراتارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي المختصر بثلاثة أيام بنحو 19,4 نقطة وبنسبة 0,17% إلى مستوى 11453,1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0,26%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0,41%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 24 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 16 شركة فيما استقرت أسعار أسهم ثلاث شركات عن الأسبوع السابق، هي الأهلي وقطر للتأمين والسينما. وقد انخفضت ثلاثة مؤشرات قطاعية هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0,15% ومؤشر قطاع الصناعة بنسبة 0,03%؛ ومؤشر قطاع السلع بنسبة 0,02%، فيما ارتفعت أربعة مؤشرات أهمها مؤشر قطاع النقل بنسبة 1,41%، يليه مؤشر مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 0,84%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 0,43%، فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0,20%.وكان سعر سهم ودام أكبر المرتفعين بنسبة 3,63%، يليه سعر سهم المناعي بنسبة 3,46%، فسعر سهم المخازن بنسبة 3,43%، فسعر سهم سهم الخليج الدولية بنسبة 3,20%، فسعر سهم كل من الطبية وزاد بنسبة 3,18% لكل منهما. وفي المقابل كان سعر سهم الدوحة للتأمين أكبر المنخفضين بنسبة 3,54 %، يليه سعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 2,36%، فسعر سهم الإجارة بنسبة 1,88%، فسعر سهم صناعات بنسبة 1,54%، فسعر سهم الخليجي بنسبة 1,31%، فسعر سهم بنك الدوحة بنسبة 1,09%.الرسملة 603,3 مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي إلى مستوى 806,6 مليون رريال، وارتفع المتوسط اليومي لثلاثة أيام إلى 268,9 مليون ريال، مقارنة بـ 214,8 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 434 مليون ريال بنسبة 53,8% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 115,3 مليون ريال يليه سهم صناعات بقيمة 90,5 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 52,8 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية بقيمة 87,3 مليون ريال، فسهم أوريدو بقيمة 44,8 مليون ريال، فسهم بروة بقيمة 43,2 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية اشترت صافي بما مجموعه 38,6 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ غير القطرية بقيمة 37 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون صافي بقيمة 8,1 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 6,5 مليون ريال. وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 900 مليون ريال إلى 603,3 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1- حل سهم شركة الميرة للمواد الاستهلاكية محل سهم شركة مجموعة المستثمرين القطريين في مؤشر بورصة قطر، بوزن 1.09% من المؤشر، ويتم إضافة سهم شركة زاد القابضة إلى مؤشر الريان الاسلامي، بحيث يصل عدد الشركات المكونة للمؤشر إلى 18 شركة. وأملت المراجعة إخراج سهم شركة البنك الأهلي من حساب مؤشر بورصة قطر جميع الأسهم ومؤشر، قطاع البنوك والخدمات المالية، وذلك لتسجيله لمعدل دوران سنوي 0.7 % (تحت سقف 1% المطلوب).2- أعلن اليوم "كيو إنفست" التابع لمصرف قطر الإسلامي، عن إطلاق صندوق "كيو إنفست براميريكا للاستثمار العقاري القابل للتسييل" بالتعاون مع شركة "براميريكا ريل استيت إنفستورز"، وحدة إدارة الاستثمارات العقارية التابعة لشركة "برودانشيال فاينانشال"، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقراً لها. وسيستثمر الصندوق، الذي ستلعب فيه "براميريكا" دور المستشار الفرعي، حصرياً في صناديق ائتمان الاستثمار العقاري عالية الإيرادات والمتوافقة مع احكام الشريعة الإسلامية وغيرها من الأسهم العقارية من مختلف أنحاء العالم. 3- أعلنت الشركة المتحدة للتنمية أنها أتمت إبرام صفقة تمويل مع بنك قطر الوطني، والبنك التجاري القطري، بقيمة 737,994,757 ريال قطري، وذلك لغرض تمويل مشروع مدينا سنترال. العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها بقيمة 2 مليار ريال، والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 3.38 مليار ريال لشراء تلك الأذونات. 2- حقق الاقتصاد القطري نمواَ حقيقياً (بالأسعار الثابتة) بلغت نسبته 4,8% خلال الربع الثاني من العام الجاري، فيما نما بنسبة 0,5% قياسا بالربع الأول من هذا العام. وفي المقابل سجل الناتج تراجعاً بالأسعار الجارية بنسبة 19,2%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي، وانخفض بنسبة 4,2 بالمائة قياسا بالربع الأول من هذا العام.3- صدرت قبل أسبوعين أرقام الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أغسطس، وقد أظهرت ارتفاع الموجودات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067,2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2,4 مليار لتصل إلى 205,8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15,9 مليار ريال إلى 335,1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4,2 مليار ريال إلى 334,4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,9 مليار إلى 397,6 مليار ريال.4- ارتفع سعر نفط "أوبك" في الأسبوع الماضي، بنحو 18 سنتاً للبرميل ليصل إلى 44,66 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 20,34 دولار للبرميل.5- أظهرت بيانات التشغيل الأمريكية استقرار معدل البطالة في شهر سبتمبر عند مستوى 5,1%، ولكن مع انخفاض عدد الوظائف الجديدة إلى 142 ألف وظيفة، وهو ما أعاد التساؤل عما إذا كان سيؤجل قرار رفع الفائدة أم لا. عاد مؤشر داو جونز ومع نهاية الأسبوع ارتفع مؤشر داو جونز ليصل إلى مستوى 16472 نقطة، بزيادة 157 نقطة عن الأسبوع السابق. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.90 ين لكل دولار، ولكنه استقر مقابل اليورو عند مستوى 1,12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 8 دولار إلى مستوى 1137,6 دولار للأونصة.

قال سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، ان تفوق قطر في تقرير التنافسية العالمية بحصولها على المرتبة 14 دولياً والأولى عربياً وعلى مستوى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، جاء بفضل قيادتها الحكيمة وما تمتلكه من رؤية وطنية تشتمل على مختلف المجالات الإقتصادية والتنموية، إضافة الى إهتمامها بالقطاعات المتنوعة كالتعليم وإقتصاد المعرفة وغيرها، لافتاً في مؤتمر صحفي عقدته الرابطة لإعلان تفاصيل نتائج تقرير التنافسية العالمية الخميس الماضي، الى أن كل هذه الجهود جاءت من قبل الدولة وبمساهمة القطاع الخاص مما أوصل المجتمع القطري من قطريين ومقيمين الى مستوى عال يعكس الظواهر التي تطلع اليها في مجالات كثيرة.وفيما يتعلق بتراجع أسعار النفط العالمية واضطراب أسواق المال في العالم، واثره على الاقصاد القطري ومن ثم تنافسية هذا الاقتصاد للعام المقبل، قال الشيخ فيصل اننا في قطر تعودنا على التكيف مع مختلف الظروف والأوضاع العالمية، وعادة ما تتأرجح أسعار النفط في العالم ولكن في قطر يكون التأثير طفيفا جدا لأننا لدينا سياسة التكيف مع الظروف واصبح لدينا خبرة في التعامل مع مختلف الأوضاع.

صعدت أسعار النفط الخام، اليوم الجمعة، بأكثر من 1%، وذلك بعد صدور تقرير يظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية العاملة في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي فيما آثار الجدل مجددا بشأن تراجع الإنتاج في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. وتأثر النفط في البداية ببيانات أضعف من التوقعات بشأن الوظائف في الولايات المتحدة وبيانات اقتصادية أخرى فضلا عن تراجع المخاطر على منشآت النفط على الساحل الشرقي للولايات المتحدة بسبب الإعصار جواكين. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 44 سنتا أو بنحو 1% عند التسوية إلى 48.13 دولار للبرميل، فيما زاد الخام الأمريكي 80 سنتا أو بنسبة 1.8% إلى 45.54 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع بأكمله خسر برنت نحو 1% بينما تراجع الخام الأمريكي بشكل طفيف.

قال مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر اليوم كان طفيفاً وطبيعياً، لايمثل وضعاً حقيقياً لبورصة قطر، وأشاروا الى ان حالة التذبذب التي أصابت المؤشر خلال تداولات اليوم صعوداً وهبوطاً ماهي الا مرحلة لجني الأرباح وساحة مفتوحة للمضاربات. الأنصاري: المستثمرون لم يعودوا إلى البورصة بعد بكل طاقاتهم وقالوا إن ذلك أمر عادي يمر به السوق في مثل هذه الاوقات من العام، وشددوا على ان بورصة قطر تتمتع بقوة واستقرار يعد هو السوق الافضل في المنطقة بحكم قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة العمل والإستمرار في تكملة المشاريع بالرغم من العوامل الخارجية العديدة التي أثرت على إقتصادات الكثير من دول العالم بما فيها دول خليجية. مشيرين الى إعتماد تلك الدول على النفط في تسيير مشاريعها المختلفة، والذي تأثر بدوره بأسعار النفط العالمية التي تراجعت بشكل ملحوظ خلال الفترة الماضية، كما لم يذل يعاني، وقالوا ان المستثمرون والمساهمون سيعودون بعد العطلة سواءا عطلة العيد او الصيف بروح معنوية عالية، إضافة الى التفاؤل بنتائج إيجابية للشركات المدرجة في البورصة في غضون الأيام المقبلة الى جانب التفاؤل بصرف كبير على مشاريع العام القادم من خلال حجم الصرف المتوقع على موازنة العام 2016 .وقالوا إن المؤشر مقبل على عودة قوية للسيولة عبر تعاملات قوية للمحافظ المحلية والاجنبية، مضيفين أن العوامل الخارجية لن تؤثر على تداولات البورصة في الأيام القادمة، والتي تتمثل في هبوط أسعار النفط أو تأثيرات سعر الفائدة الذي ابقى عليه البنك المركزي الامريكي، أو تأثيرات تراجع الصناعة الصينية.وقال رجل الاعمال السيد محمد كاظم الأنصاري ان ما سجله المؤشر العام من انخفاض بمقدار 12,09 نقطة وبنسبة 11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة انخفاضاً طفيفاً وطبيعياً على نهاية الاسبوع وفي اليوم الثاني من تداولات بعد عطلة عيد الفطر المبارك، حيث مازال المستثمرون والمساهمون لم يدخلوا الى السوق بكل طاقاتهم ونشاطهم المعود، ربما لانهم مازالوا في حالة ترتيب لاوضاعهم المالية وخططهم المقبلة، اوالاستعداد للاسبوع القادم لتحقيق مكاسب افضل.ووصف الأنصاري الوضع الحالي للسوق بانه موجة متضاربين وجني ارباح، وهي أجواء لحالة من التذبذبات مابين ارتدادات وصعود، وقال انه مسألة طبيعية، مشيراً الى تاثير الأوضاع الإقتصادية العالمية على البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية، حيث تأثرت الكثير من بورصات المنطقة بتراجعات اسعار النفط العالمية، وسعر الفائدة الذي ابقت عليه الدوائر المالية الامريكية دون تغير، اضافة لتأثيرات التراجعات في ارباح الصناعة الصينية. وقال ان السوق القطرية كانت ومازالت هي الافضل من بين تلك الاسواق، نسبة لقوتها وعدم تاثرها بتلك العوامل الخارجية التي ضربت العديد من البورصات واثرت عى مؤشراتها ونقلتها الى الخانة الحمراء، واضاف ان التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال الايام الماضية لم تكن تراجعات حقيقية وبالتالي لاتكشف عن قوة بورصة قطر وتماسكها، وقال ان قوة بورصة قطر مستمدة من قوة الاقتصاد القطري الذي يشهد نمواً كبيراً ومتسارعاً، مشيراً الى العلامات الخضراء التي نالها الاقتصاد القطري من العديد من المنظمات المالية هي اشادت بقوة الاقتصاد القطري ونموه المتسارع وقدرته على تسير مشاريعه المختلفة والصرف عليها دون تاخير او نقصان. أبو حليقة: تراجع نهاية الأسبوع طبيعي وفرصة للمتعاملين للاستعداد للأسبوع المقبل وقال إنني وبناء على هذا الواقع والمؤشرات المالية والاحصائية الدقيقة والواقعية اؤكد ان البورصة ستشهد عودة قوية للسيولة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية خلال الايام القادمة خاصة مع التوقعات الكبيرة، بنتائج ايجابية قوية للشركات المدرجة في ابورصة خلال ايام قليلة، وذلك من واقع نتائجها المميزة السابقة وارباحها الكبيرة وتوزيعاتها الجيدة، الى جانب ما يتنظر ان تسفر عنه خطة الموازنة الجديدة 2016 بالرغم من انه لم يحن الوقت للحديث عن الموازنة الجديدة وماتحمله من مشاريع جديدة وبالتالي حجم الصرف المتوقع عليها وعلى المشاريع الاخرى القائمة الا ان استراتيجية قطر 2030 والاستعدادات الجارية لاستضافة كاس العالم في 2022 ومسيرة التنمية الماضية الان بكل سلاسة دون تعطيل او تاخير تؤكد ان هناك مؤشرات قوية لمبشرات، خاصة للقطاع الخاص الذي أولاه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى اهتماماً خاصاً ودعا الى منحه الفرصة كاملة للمسهمة في تحقيق التنمية في البلاد، وهذا سيكون له اثر ايجابي قوي على البورصة حيث سينتقل بها منطقة اكثر اخضراء وبالتالي سيحقق المؤشر مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.واكد ان هناك تفاؤل وسط المساهمين والمستثمرين وتوقعات كبيرة في تحقيق مكاسب وجني ارباح خلال الفترة القادمة. ووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة التراجعات التي حلت بالمؤشر العام من انخفاض بقيمة 12,09 نقطة وبنسبة 0.11 ليصل إلى 11,6 الف نقطة بانه امر طبيعي يمثل موجة المضاربات اومرحلة جني ارباح تشكل واقع السوق في مثل هذه الاوقات من العام، مشيرا الى ان المؤشر كان على صعود، لينحرف المؤشر الى خانة النزول،للتحول الاجواء الى حالة من التذبذبات والارتدادات، مما يمثل فرصة للمضاربات واستقلال الفرص، ووصف حالة الارتدادات بانها "فراغات في المؤشر" يتحرك فيه المؤشر مابين كسر 1200 الى 1400 نقطة لياخذ المؤشر وضعه،وقال ان هذا يدل على المساهمون يتطلعون لتحقيق استثمارات حقيقية عاجلة واخرى طويلة الاجل، اضافة الى التعامل معها بوصفها فترة تجهيز للاسبوع القادم. واوضح ان ان التراجعات او التذبذبات التي يمر بها المؤشر مرحلة طبيعية لاتاثيرلها على بورصة قطر وقال ان بورصة قطر قوية ومنيعة لم تتاثر كثيراً بالعوامل الخارجية التي اثرت على الاسواق العالمية واسواق المنطقة وعزا السبب الى ان هناك العديد من الدول اعتمدت اعتماداً كلياً على موارد النفط في الصرف على مشاريع التنمية والبنى التحتية في بلادها، وبالتالي تراجع مستوى الصرف على الموازنات، بعد التراجع المريع في اسعار النفط العالمية، والذي انعكس بدوره على الاقتصادات العالمية بما فيها اقتصادات الكثير من دول المنطقة، بينما تمكنت الاقتصاد القطري من امتصاص الصدمات الاقتصادية،واستمر الصرف على المشاريع ومازال، وبالتالي لم تتاثر سوق المال القطري مثلما تثرت تلك الدول.واكد ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على مواصلة الصرف على المشاريع العملاقة وتسير دولاب الدولة بكل سلاسة، مكن بورصة قطر من الصمود والبقاء في المنطقة الخضراء برغم التراجعات الطفيفة، مثلما مكن العديد من المشاريع من استكمال دورتها والمضي قدما نحو التنفيذ، واكد ان السوق سيتمكن من استجماع كل السيولة في الايام القادمة من خلال تعاملات المحافظ المحلية والاجنبية، وعودة اموال جميع المستثمرين. وقال ان فترة عطلة عيد الاضحى الى جانب عطلة الصيف الكبير كانت بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس وتجميعها وان المستثمرين سيعودون بنشاط كبير وتحرك قوي وسط تفاؤل كبير من ان المرحلة التي بين يديهم حبلى بالمكاسب من بينها النتائج الجيدة المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة والتوزيعات الممتازة التي ينتظر ان تشهدها نتائج تلك الشركات، خاصة وان تلك الشركات تتمتع باوضاع مالية مشهود لها لم يحدث ان صاحبتها أي اهتزازات، كما يتوقع على المدى القريب ان تجود الموازنة الجديدة 2016 بثمار وفوائد جمة على البورصة وعلى القطاع الخاص ككل حيث شهد العام الجاري صرفا لامحدود على المشاريع بالرغم من الاثار الكبيرة للتراجعات الاقتصادية على المستوى العالمي في مقابل اقتصاد اقتصادي قطري قوي يتميز بالتنوع. 603.3 مليار ريال رسملة الأسهم و 209.2 مليون ريال التداولات وكان المؤشر العام قد سجل اليوم إنخفاضاً انخفاض بقيمة12,09 نقطة وبنسبة11. 0 ليصل إلى 11,6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5,42 مليون سهم بقيمة209,23 مليون ريال نتيجة تنفيذ3361 صفقة. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداول 603,3 مليارريالوقد سجل قطاعي التامين والعقارات ارتفاعات حيث سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78,77 الف سهم بقيمة7,3 ملاين ريال نتيجة تنفيذ 60 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37,29 نقطة أي ما نسبته 0,65% ليصل إلى 4.55 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات الذي شهد تداول 1,19 مليون سهم بقيمة28,51 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6,16 نقطة بنسبة 0,23% ليصل إلى 2,67 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع النقل الذي شهد تداول741,321 الف سهم بقيمة 17,7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 464 صفقة، ارتفاعا بمقدار 41,02 نقطة أي ما نسبته 1,69% ليصل إلى 2,47 الف نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7,73 نقطة أي ما نسبته 0,18% ليصل إلى 4,33 الف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3,6 نقطة أي ما نسبته 0,12% ليصل إلى3,1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

توقعت مصادر ان يتجه جهاز قطر للإستثمار لتنويع قاعدة أصوله في ظل الظروف الراهنة وبحسب مركز الثروة السيادية الذي يراقب القطاع فإن جهاز قطر للإستثمار الذي يملك أصولاً تبلغ قيمتها نحو 334 مليار دولار يراجع إستراتيجيته الإستثمارية نتيجة لهبوط أسعار النفط. وفي يونيو قالت مصادر إن الجهاز سيضع أهدافاً لتخصيص الأصول للمرة الأولى وسيعيد هيكلة دوائر صناعة القرار داخله. وقال جهاز قطر للإستثمار هذا الأسبوع بعد إفتتاح مكتب في نيويورك إن الدوحة ملتزمة بضخ 35 مليار دولار في الولايات المتحدة الأمريكية على مدى خمس سنوات. وقال الجهاز في نوفمبر من العام الماضي إنه سيستثمر 20 مليار دولار في آسيا على مدار الخمس سنوات التالية. وقالت مصادر من القطاع إن هبوط الأسهم الأوروبية الكبرى من شأنه أن يعزز الحاجة لمواصلة تطور الجهاز من كونه صندوقاً 80% من أصوله موزعة في أوروبا منذ أواخر 2013. ولم تعد السيولة النقدية المتوافرة لتمويل التنويع كبيرة كما كانت وقت أن كان سعر النفط فوق 100 دولار للبرميل مما يعني أن جميع الصناديق السيادية في منطقة الخليج سيتعين عليها التركيز بشكل أكبرعلى إستثمار عائدات الأصول القائمة بدلاً من السعي فقط لإيجاد مسارات للأموال الجديدة. وقال مصرفي بارز يطرح إستثمارات بصفة دورية على جهاز قطر للإستثمار إن الصندوق السيادي القطري أكثر قوة من الصناديق الأخرى لأن ثروة قطر تكونت من الغاز الذي لم تشهد أسعاره تقلبات كبيرة لكن المصرفي قال إنه لاحظ تراجع الرغبة في ضخ إستثمارات كبيرة. وقال مصرفي متخصص في عمليات الدمج والاستحواذ بالخليج إن تراجع التدفقات الدولارية يعني أنه سيكون على جهاز قطر للإستثمار أن يكون أقرب فيما يتخذه من إجراءات للصناديق التجارية وأن يعيد تدوير رأسمال الأصول ضعيفة الأداء لتوفير سيولة نقدية للإستثمار. وقال مصدر يعمل مع الجهاز إنه على الرغم من الهبوط الكبير في قيمة حصص الجهاز في فولكسفاجن وجلينكور فمن غير المرجح إعتبار أداء هذه الأسهم ضعيفاً. ومازال سعر سهم فولكسفاجن أعلى من مستوى 60 يورو الذي كان عليه عندما اشترى جهاز قطر للإستثمار حصته في الشركة في أغسطس 2009.إلا أن سهم جلينكور هبط إلى أدنى مستوى له على الإطلاق يوم الاثنين مقارنة مع سعر الإكتتاب البالغ 5.30 جنيه. وقال المصدر إن بيان مهمة الجهاز هو "إستثمار وإدارة وتنمية إحتياطيات قطر من أجل خلق قيمة طويلة المدى للدولة والأجيال القادمة" وهو الأمر الذي أراد المصدر أن يقول من خلاله إن تجاوز التقلبات قصيرة المدى سيكون أمراً مرغوباً.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق نتائج أفضل خلال الأسبوع المقبل بحكم عوامل داخلية إيجابية عديدة من بينها النتائج الإيجابية المتوقعة للشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب الحالة النفسية الجيدة وعودة الثقة والطمأنينة التي عاد بها المستثمرون والمساهمون من عطلة العيد بعد التقاط الأنفاس، إلى جانب حالة التفاؤل والترقب لما يسفر عنه إعلان موازنة العام الجديد 2016 في يناير المقبل، وقالوا إن التراجعات التي حلت بالمؤشر اليوم تراجعات طفيفة وطبيعية لاتأثير لها، وأوضحوا أنها كانت بسبب عوامل خارجية، سيعود المؤشر بعدها ليحقق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية.وأكدوا على إستقرار بورصة قطر وقوتها وقالوا إنها من أفضل أسواق المنطقة،نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وتنوعة وعدم تأثره بالتدني في أسعار النفط العالمية. قيمة التعاملات تتجاوز 224.5 مليون ريال ..المسلماني: البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية خلال الأسابيع القادمة.. وأكد رجل الأعمال السيد خليفة المسلماني أن البورصة مقبلة على ارتفاعات تصل إلى 12 ألف نقطة أو يزيد رغم التراجعات التي صاحبت تداولات اليوم وقال إنها تراجعات طبيعية، وطفيفة بسبب عوامل خارجية. وقال إن بورصة قطر من أفضل بورصات المنطقة،حيث يتمتع الإقتصاد القطري بقوة دعم كبيرة تمثلت في التنوع الاقتصادي وتنوع المشاريع، واستمرار الدولة في تنفيذ المشاريع العملاقة بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتراجعات أسعار النفط العالمية وتراجع النمو في الإقتصاد العالمي، إلى جانب الترقب لرفع سعر الفائدة للدولار.وأضاف أن عطلة العيد كانت فرصة لالتقاط الأنفاس للعديد من المستثمرين والمساهمين بعد الحالة النفسية التي أثرت على التداولات السابقة، وقال إن هناك الآن تفاؤلاً كبيراً وسط المستثمرين والمساهمين، وأن هناك العديد من المستثمرين قد عادوا من العطلة الصيفية، ويتوقع أن تشهد تداولات الأسبوع المقبل حركة ونشاطاً كبيراً. وأوضح أن شهر أكتوبر سيشهد إعلان نتائج العديد من الشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي المعروف لتلك الشركات إلى جانب التوزيعات الجيدة التي ينتظر أن تتم على مستوى المساهمين، وقال إن بورصة قطر تتمتع باستقرار كبير، لم يتأثر بالتراجعات الكبيرة التي صاحبت أسعار النفط العالمي طوال الفترة الماضية والتي يتوقع أن تظل على حالها إن لم تتراجع أكثر، بعكس دول المنطقة حيث تعتمد كثيرا على النفط في موازنتها العامة.وقال إن القطاع الخاص يتوقع نتائج قوية بعد الإعلان عن الموازنة الجديدة في يناير المقبل،من خلال المشاريع التي سيتم طرحها وحجم الدعم المقدم لها وقال إن ذلك سينعكس إيجابا على الشركات والبنوك المدرجة في البورصة، مشيراً للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها في إطار رؤية قطر 2030على صعيد البنيات التحتية أو مايجري لاستضافة كأس العالم 2022.وأشار إلى توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى الداعي إلى الاهتمام بالأسواق المالية في قطر،وقال إن ذلك سيعزز الأسواق ويستنهض حركة السوق، إلى جانب تشجيع العديد من الشركات للدخول في سوق قطر. أبو حليقة: تراجعات اليوم فرصة لجني الأرباح وقاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر وصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجعات في مؤشر تداولات اليوم بأنه تراجع طبيعي، لم يحل ببورصة قطر وحدها وإنما بكل البورصات الخليجية والعالمية وعزا السبب لعوامل خارجية تتعلق بأسعار النفط العالمية وضعف النمو في الاقتصادات العالمية إلى جانب تأثيرات الإبقاء على سعر الفائدة. وفسر أبو حليقة تراجعات اليوم بأنها مسألة إيجابية وتعد قاعدة لانطلاقة كبيرة للمؤشر حيث سيعقب النزول في البورصة ارتفاعات خلال الأيام القادمة. وقال إن الفترة الحالية بمثابة فرصة لجني الأرباح سواء للمستثمرين الجدد أم القدامى، باعتبار أن الأسهم الآن جاذبة للشراء أكثر من عمليات البيع، مشيراً إلى أن معظم الذين باعوا أسهمهم هم من أصحاب المحافظ الأجنبية، مما نتج عنه هذا التراجع في مؤشر اليوم. وأضاف أن أكثر تعامل المستثمرين والمساهمين القطريين كان في شراء الأسهم. وأكد أن مجمل تعاملات مابعد عطلة عيد الأضحي تبشر بخير وتؤكد أن المؤشر سيكسب معظم النقاط التي خسرها في وقت سابق وسيعود ليحقق ارتفاعات كبيرة. وقال إن الأسبوع المقبل من أكتوبر ستبدأ الشركات المدرجة في البورصة إعلان نتائجها المالية، والتي يتوقع أن تكون نتائج جيدة بحكم الوضع المالي القوي لتلك الشركات والتوزيعات الجيدة التي سبق أن نالها المساهمون، مما يتوقع معه أن ينعكس إيجابا على أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وبالتالي يشهد المؤشر صعوداً قوياً قد يفوق النتائج السابقة. وأشار للترقب الذي تشهده ساحة القطاع الخاص ككل والشركات المدرجة في البورصة للموازنة الجديدة2016 التي سيتم الإعلان عنها ولأول مرة في يناير،حيث يتوقع الإعلان عن حجم الصرف على المشاريع التي يجري تنفيذها في إطار استراتيجية الدولة المنبثقة من رؤية قطر 2030 ولكن المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي قال رغم التراجعات في مؤشر اليوم إلا أن بورصة قطر هي الأفضل ومازالت تتمتع بقوة ولم تتأثر كثيرا بالعوامل الخارجية التي أثرت على العديد من بورصات المنطقة، وقال إن المؤشر سيظل يراوح مكانه مابين ارتفاع وانخفاض خلال العشرة أيام القادمة، الى أن تبدأ كل الشركات المدرجة في البورصة أو نصفها على أقل تقدير في إعلان نتائجها المالية، ليحدث التحول المنشود بعد ذلك. مشيراً إلى أن الارتفاعات المتوقعة خلال الأيام القادمة ستكون ارتفاعات محدودة يلعب العامل النفسي فيها الجانب الأكبر، وهي فترة جني أرباح خاصة للمضاربين في السوق.وكان المؤشر قد سجل تراجعا في نهاية أولى جلسات مابعد عطلة عيد الأضحى حيث بلغت نسبة التراجع 1.39% عند مستوى 11275.12 نقطة متخلياً عن 158.63 نقطة. وسجل المؤشر العام تراجعاً بنسبة 0.28%، فاقداً 31.60 نقطة، ليصل إلى مستوى 11433.75 نقطة.وجرت التداولات خلال الجلسة على 4.82 مليون سهم بقيمة 224.54 مليون ريال تمت من خلال 3590 صفقة بالمقارنة مع تداولات جلسة الثلاثاء الماضي على 6.03 مليون سهم بقيمة 289.06 مليون ريال تمت من خلال 3552 صفقة.وسجلت كافة القطاعات تراجعا حيث سجل قطاع الصناعات تراجعا بنسبة 1.48%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.46%، وقطاع العقارات بنسبة 1.22%، ثم قطاع التأمين بنسبة 1%، كما انخفض قطاع البضائع بنسبة 0.20%، وقطاع النقل بنسبة 0.16%، وأخيراً قطاع الاتصالات بنسبة 0.08%.وسجل سهم "الخليج التكافلي أدنى الأسهم بنسبة 4.14%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بنسبة 3.58%.وحقق سهم "قطر الوطني" الأكثر قيمة في التداولات من خلال 26.69 مليون ريال و145.88 ألف سهم. العمادي: إعلان نتائج الشركات الشهر المقبل سيخلق ارتفاعات جديدة وسجل سهم "فودافون قطر" الأكثر تداولا من حيث أحجام التداول حيث تم التداول على 802.6 ألف سهم من أسهمه بقيمة 10.625 مليون ريال.وخسر المؤشر العام عقب ساعة من بداية تداولات اليوم، 135.47 نقطة ليتراجع بنسبة 1.18% عند مستوى 11298.28 نقطة، عقب التداول على 1.8 مليون سهم بقيمة 71.26 مليون ريال، تمت من خلال 1277 صفقة.وتراجع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1.01% عند مستوى 4264.85 نقطة، كما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.20% عند مستوى 3006.05 نقطة.وقد بلغ عدد الشركات المتداولة 41 شركة، وعدد الشركات المرتفعة 12 والمنخفضة 29.

قالت وكالة فيتش للتصنيف الإئتماني اليوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى إستعدادها لإستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. وقالت إنه من المستبعد أن تتمكن دول مجلس التعاون الخليجي من سد العجز المجمع في ميزانياتها في ظل هبوط أسعار النفط.وقالت الوكالة في تقرير تلقت رويترز نسخة منه: إن "ردود فعل دول مجلس التعاون الخليجي على مستوى السياسة المالية بشأن هبوط النفط ستكون محدودة على الأرجح، مقارنة مع ما تفقده من إيرادات في 2015 و2016".وأضافت أن "حجم التحديات المالية الناجمة عن هبوط سعر النفط يختلف من بلد لآخر، ويرتبط، إلى حد كبير، بنصيب الفرد من إنتاج الهيدروكربونات".وهبطت أسعار النفط نحو 60% من مستواها فوق 115 دولاراً للبرميل في يونيو 2014 بفعل تخمة المعروض العالمي.وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الست - وهي قطر والسعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والبحرين - على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.وفي أبريل قدر البنك الدولي أن انخفاض أسعار النفط قد يكلف دول مجلس التعاون الخليجي 215 مليار دولار أو حوالي 14 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي لاقتصاداتها هذا العام.وذكرت فيتش في تقريرها اليوم: "على سبيل المثال لا نتوقع أي تغيير في ربط أسعار الصرف بالمنطقة لتخفيف حدة التعديلات المالية، فربط العملات من "العوامل الرئيسية" لمواجهة التضخم ومدعوم باحتياطيات ضخمة ويوجد التزام سياسي قوي به ولا خبرة للقطاع الخاص في التعامل مع تقلبات سعر الصرف".وقالت فيتش إن الجهود الخليجية الرامية لتعزيز الإيرادات غير النفطية محدودة وأن اختلاف متطلبات التعديل المالي يجعل من الصعب تدشين مبادرات على مستوى المنطقة، مثل تبني خطط لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على صعيد دول مجلس التعاون الخليجي.وتابعت: "ترشيد الإنفاق عبر الدعم الحكومي الموجه بشكل أفضل وتحسين كفاءة الأداء العام على أجندة بعض دول مجلس التعاون الخليجي، لكن قد يصعب تنفيذ ذلك بسبب عدم مرونة الإنفاق، "لذلك يمثل الإنفاق الرأسمالي مصدر التعديل الرئيسي المشترك بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تستمر المشروعات الحالية بصفة عامة، لكن عددا أقل من المشروعات الجديدة يمضي قدما".غير أن الوكالة استثنت بعض الدول من ذلك "مثل الكويت التي نتوقع فيها أن يرتفع الإنفاق الرأسمالي مع تحسن العلاقة بين الحكومة والبرلمان، بما يدعم عملية التنفيذ، وقطر التي تلتزم بمستوى مرتفع من الإنفاق الرأسمالي حتى عام 2020 وهو ما يرجع في جزء منه إلى استعدادها لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022".وكان بنك الكويت الوطني قال في فبراير الماضي: إن الإنفاق الحكومي في الكويت نما بنسبة 9.6 بالمئة على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2014-2015 رغم انخفاض الإيرادات بسبب هبوط أسعار النفط مدعوماً بالإنفاق الرأسمالي الذي ارتفع 31 بالمئة حتى ديسمبر.ومن المنتظر أن تنفق قطر أكثر من 200 مليار دولار على الاستعدادات لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 في إطار خطة رؤية قطر الوطنية 2030.وقال تقرير الوكالة: إن الكويت وقطر قد تتمتعان بقدرة أكبر على تحمل الإبقاء على مستوى الإنفاق الرأسمالي في مواجهة انخفاض أسعار النفط، نظرا لأن ميزانيتهما تتضمن أقل مستوى لأسعار النفط التي تحقق نقطة التعادل بين دول مجلس التعاون الخليجي (57 دولارا و55 دولارا للبرميل على الترتيب).وتوقعت فيتش أن تسجل الكويت فائضا بالميزانية في عامي 2015 و2016 "حتى مع تقديراتنا المعدلة لمتوسط سعر النفط (خام برنت) البالغة 55 دولارا للبرميل في 2015 و60 دولارا للبرميل في 2016".وجاءت توقعات فيتش رغم أن الموازنة الكويتية للسنة المالية الحالية 2015-2016 التي وافق عليها البرلمان في يوليو تتوقع عجزا قدره 8.18 مليار دينار (27 مليار دولار).كما توقعت فيتش أن تسجل قطر عجزا ضئيلا نسبته 0.6 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 وإن كانت تلك النسبة سترتفع إلى 5.3 بالمئة في العام القادم.وفي يونيو قالت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية إن قطر تتوقع الآن تحول موازنتها إلى تسجيل عجز في العام القادم هو الأول منذ 15 عاما وليس فائضا مثلما توقعت قبل ستة أشهر. وتشير تقديراتها إلى أن العجز قد يصل إلى 4.9% تقريبا من الناتج المحلي الإجمالي.وتتوقع وزارة المالية القطرية أن يتقلص الفائض المالي في الموازنة بشكل ملموس ليصل إلى 1.4% من الناتج المحليالإجمالي الاسمي في 2015 مقارنة مع 12.3% في 2014.أما عن البحرين وسلطنة عمان والسعودية فتتوقع فيتش أن تسجل عجزاً في خانة العشرات في 2015 وإن كانت الدول الثلاث ستشهد بعض التقلص في العجز العام القادم مع تراجع الإنفاق الرأسمالي وبدء تعافي أسعار النفط، "لاسيَّما السعودية التي نتوقع أن ينخفض العجز فيها إلى 8.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 16.7 بالمئة بما يعكس بعض النفقات الإستثنائية هذا العام".وفي ديسمبر أقرت الحكومة السعودية ميزانية توسعية لعام 2015 تتوقع أن تسجل المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم عجزا في الموازنة قدرته عند 145 مليار ريال.كما تتوقع موازنة البحرين ارتفاع العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام وإلى 1.563 مليار دينار العام القادم من عجز متوقع قدره914 مليون دولار في 2014. وفي سلطنة عمان من المتوقع أن يبلغ العجز 2.5 مليار ريال بما يعادل ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي السنوي للسلطنة.وأشارت فيتش إلى أن مستويات الدين الحكومي العام للدول الثلاث ستواصل الارتفاع في 2016 "مع إستئناف الإقتراض أو زيادته من أجل تمويل العجز".

سجلت أسعار النفط الخام ارتفاعًا للجلسة الثانية على التوالي، اليوم الجمعة، مدعومة بصعود الأسهم في وول ستريت وانخفاض عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة برغم أن الهبوط في نشاط الحفر كان الأقل في 4 أسابيع ولم يكن له تأثير كبير على المتعاملين. وسجلت العقود الآجلة للخام مكاسب خلال الأسبوع أيضا، وعوض التفاؤل في الأيام الماضية بشأن انخفاض المخزونات في مستودع كاشينج في أوكلاهوما -نقطة تسليم عقود الخام الأمريكية- أثر المخاوف من زيادة مخزونات البنزين الأمريكية. وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 43 سنتا أو 0.9% عند التسوية إلى 48.60 دولار للبرميل، وكانت عقود برنت قد ارتفعت بنحو دولار لأعلى مستوى لها في الجلسة، مع صعود الأسهم الأمريكية، قبل أن تتحول للهبوط لبعض الوقت خلال الجلسة ثم ترتفع في النهاية. وزاد الخام الأمريكي 79 سنتا أو حوالي 1.8% عند التسوية إلى 45.70 دولار للبرميل.

تعافت أسعار النفط، اليوم الخميس، بدعم من صائدي الصفقات الرابحة بعدما سجلت هبوطا حادا في الليلة الماضية بفعل ارتفاع كبير غير متوقع في مخزونات البنزين الأمريكية وضعف الطلب الموسمي. وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت في عقود نوفمبر 27 سنتا إلى 48.02 دولار للبرميل بحلول الساعة 0639 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة الماضية منخفضا 1.33 دولار إلى 47.75 دولار للبرميل. وارتفع الخام الأمريكي 31 سنتا إلى 44.79 دولار للبرميل بعدما هبط 1.88 دولار عند التسوية أمس الأربعاء، مسجلا 44.48 دولار للبرميل. وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكي تراجعت 1.9 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 18 سبتمبر لتنخفض للأسبوع الثاني على التوالي، وكان المحللون يتوقعون انخفاض المخزونات بواقع 533 ألف برميل.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة تداولات اليوم والذي بلغ 0.98%، بأنه إرتفاع إيجابي، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، ،إن السوق أصبح جاذباً ومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحى المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءاً خلال عطلة العيد. الخالدي: تراجع مقصورة التداولات خلال الفترة السابقة ليس لها ما يبررها وقالوا إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر نسبة لمعدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام. وقالوا إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي. وأكدوا أن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وقال رجل الأعمال السيد ناصر الخالدي إن التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الفترة الماضية ليس لها مبرر بفضل معدلات النمو القوية التي يحققها الإقتصاد القطري والتي تعتبر الأعلى على المستوى الإقليمي والعالمي، وعمليات الإستقرار وقوة العوامل الفنية للسوق القطري وما يتصف به من نشاط وتحسن المستمر، إلى جانب الأداء الجيد لقطاع الأعمال المحلي بشكل عام ، وقال إن كافة الشركات المدرجة في البورصة أو معظمها حققت نتائج إيجابية وأرباحاً وعوائد كبيرة فاقت أرباحها خلال السنوات الماضية بأكثر من ثلاثة أضعاف أرباحها السابقة، فضلاً عن وضعها المالي وإيرادتها الجيدة، وقال بالتالي لا أستبعد أن تتمكن الشركات المختلفة من تحقيق نتائج أفضل من السنوات الماضية تصل إلى 9% في الربع الأخير من العام الحالي، كما أتوقع أن تعود المحافظ والأفراد واستثماراتهم إلى المنطقة الخضراء. وأوضح أن عمليات البيع والشراء للإستثمار في البورصة قد أصبحت الآن من أفضل الإستثمارات، حيث يشكو بعض المستثمرين في ركود في مجال القطاع العقاري، وقالوا إن الإستثمار في العقارات لم يعد يجدي وأن الاستثمار في البورصة من أفضل الإستثمارات. وأكد الخالدي أن السوق القطري لن يتأثر بالإجراءات التي اتخذها البنك المركزي الأمريكي بالإبقاء على سعر الفائدة كما لم تتأثر البورصة بالتراجعات في أسعار النفط العالمي، استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري. وقال إن هناك تفاؤلا كبيرا من قبل المستثمرين والمساهمين وتوقعات بارتفاعات قوية للبورصة وعودة للمنطقة الخضراء خلال شهر أكتوبر.وأكد المحلل المالي والمستثمر يوسف أبو حليقة أن الإرتفاع الذي حققة المؤشر في أول الأسبوع والذي بلغ 1% بعد تراجعات لمدة ثلاثة أيام، يعد إرتفاعاً إيجابياً، ويعطي دعماً قوياً للأسهم القيادية وللأفراد، مشيراً للإرتفاعات التي شهدتها بعض الشركات مثل إزدان و اوريدو. وقال إن السوق أصبح جاذبا ًومشجعاً للمساهمين وللمستثمرين بعد أن عادت الثقة والطمأنينة بفضل تلك الإرتفاعات قبل عيد الأضحي المبارك، حيث ستشهد الأسواق هدوءا خلال تلك الفترة. وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق قفزة قوية في المؤشر وفي حجم وقيم التداولات لجميع الأسهم، في أكتوبر، خاصة وأن معظم المستثمرين قد عادوا من الإجازات ورجعوا للسوق بقوة، وسط تفاؤل كبير و يتوقعات بأن تحقق الصناديق والمحافظ المدرجة أرباحاً قوية خلال الفترة القادمة. واستبعد أبو حليقة أي تأثيرات لإبقاء سعر الفائدة من قبل البنك المركزي الأمريكي، وما أفرزته من تضارب التقارير الدولية بشأن قوة الإقتصاد العالمي وإمكانيات نموه خلال العام الجاري، على السوق القطري، إضافة لتصريحات رئيس البنك المركزي الأمريكي التي زادت من المخاوف لدى أسواق المال العالمي حول الاقتصاد العالمي وما يواجهه من حالة الكساد وعدم النمو. وقال إن بورصة قطر إستطاعت أن تمتص تأثيرات التراجع في أسعار النفط، كما تمكنت من احتواء تأثيرات الصراع المستمر في المنطقة، وقال إن السوق كان قد اعترته حالة من المخاوف والترقب للمساهمين والمستثمرين بالسوق لفترة مؤقته، سرعان مازالت، وعادت الطمأنينة للمساهمين.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة بلغت نسبته 0.98% بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.36 مليون سهم بقيمة 174.85 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3080 صفقة. حيث شهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 791.51 ألف سهم بقيمة 47.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 611 صفقة و سجل إرتفاعاً بمقدار 18 نقطة أي بنسبة 0.58% ليصل إلى 3.42 ألف نقطة.بينما سجل قطاع العقارات تداول 1.536 مليون سهم بقيمة 32.202 مليون ريال نتيجة تنفيذ 709 صفقة ،وبارتفاع بلغ 57.54 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 2.670 ألف نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 104.432 ألف سهم بقيمة 11.176 مليون ريال تنفيذ182 صفقة، وارتفاعا بمقدار 45.73 نقطة بنسبة 0.69% ليصل إلى 6.682 نقطة، بينما سجل قطاع الصناعة تداول 1.37 مليون سهم بقيمة 54.822 مليون ريال نتيجة تنفيذ 894 صفقة وبارتفاع 22 نقطة وبنسبة 0.64% ليصل إلى 3.445 ألف نقطة .أما قطاع التأمين فقد شهد تداول 56.570 ألف سهم بقيمة 3.768 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة ليحقق ارتفاعا بمقدار 50.30 نقطة 50.30 نقطة أي ما نسبته 1.12% ليصل إلى 4.532 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 172.27 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 17.821 ألف نقطة .وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفاض أسعار 7 بينما حافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق دون تغير وتنفيذ 3.08 صفقة. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة في الشراء من قبل الأفراد القطريين 1.677 ألف سهم بقيمة 50.376 مليون ريال بنسبة 28.81% بينما بلغت الأسهم المتداولة في عمليات البيع 1.919 ألف بقيمة 58.694 مليون ريال وبنسبة 33.57%. أما فيما يختص بعمليات التداول من قبل المؤسسات القطرية فإن كمية الأسهم المتداولة في الشراء بلغت 568.345 سهم بقيمة 39 مليون ريال وبنسبة 22.80%. أما عمليات البيع من قبل المؤسسات فقد بلغت كمية الأسهم 523.01 ألف بقيمة 27.123 مليون ريال وبنسبة 15.51%.وسجل مؤشر قطاع الإتصالات تداول 720.14 ألف سهم بقيمة 21.49 مليون ريال نتيجة تنفيذ 468 صفقة، وإرتفاعاَ بمقدار 15.37 نقطة أي ما نسبته 1.55%/ ليصل إلى 1.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل تداول 119.85 ألف سهم بقيمة 4.379 مليون ريال نتيجة تنفيذ 160 صفقة، بينما انخفاض بمقدار 6.49 نقطة 6.49 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.443 ألف نقطة . أبو حليقة: الارتفاعات الأخيرة أعادت الثقة للمتعاملين ودعمت أداء الأسهم وأما المساهمون من الأفراد الخليجيين فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة في عمليات الشراء 95.524 بقيمة 2.985 مليون ريال ، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع 165.205 ألف سهم بقيمة 6.245 مليون ريال. أما المساهمون من المؤسسات الخليجية فقد بلغت عمليات الشراء 137.190 ألف سهم بقيمة 7.569 مليون ريال بينما كانت عمليات البيع قد تداولت حول 264.46 ألف سهم بقيمة 17.173 مليون ريال.أما المساهمون الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات الشراء للأفراد 660.582 ألف بقيمة 21.616 مليون ريال، فيما بلغت كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع 797.69 بقيمة28.604 مليون ريال. أما المؤسسات الأجنبية فقد بلغت عمليات الشراء لكميات الأسهم 1.227 ألف سهم بقيمة52.441 مليون ريال، أما كميات الأسهم المتداولة في عمليات البيع فقد بلغت 696.575 ألف سهم بقيمة 37.012 مليون ريال.

دفع تباطؤ عمليات الحفر في الولايات المتحدة الأمريكية، أسعار النفط إلى الارتفاع في التعاملات المبكرة في آسيا، اليوم الإثنين. وأكد محللون إن تراجع الأسعار بدأ يؤثر على الإنتاج بعد أن قامت شركات التنقيب عن النفط بإبطاء المشروعات الجديدة ولاسيما في أمريكا الشمالية حيث ترد شركات الحفر بسرعة على تغير الأسعار. وقلصت شركات الطاقة الأمريكية حفارات النفط لثالث أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي في علامة على أن أحدث هبوط لأسواق الخام يدفع شركات الحفر عن النفط إلى تعليق خطط الإنتاج مما أدى إلى زيادة في الأسعار، اليوم . وبلغ سعر التعاقدات الجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 44.84 دولار للبرميل بارتفاع 16 سنتا عن مستواه عند آخر تسوية. وعالميا بلغ سعر التعاقدات الجلة لخام برنت 47.60 دولار للبرميل بارتفاع 13 سنتا. وتراجعت أسعار النفط الخام نحو 60% منذ يونيو 2014 عندما بدأ الإنتاج العالمي المرتفع يصطدم بتباطؤ النمو.

أكد رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال، اليوم الأحد، إن بلاده ستخسر ما يتراوح بين 33 و35 مليار دولار العام الحالي بسبب تراجع أسعار النفط في الأسواق الدولية. وأوضح سلال خلال افتتاح المائدة المستديرة التي نظمها المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي أن الانخفاض المفاجئ لأسعار المحروقات الذي قد يطول أمده يؤثر سلبا على موارد بلادنا "تراجع بـ 33 إلى 35 مليار دولار خلال عام 2015"، مضيفًا أن الانخفاض المستمر في الأسعار سيؤدي إلى تراجع موارد صندوق ضبط الإيرادات وارتفاع الديون العمومية الداخلية. فيما نوه باتجاه بلاده نحو ترشيد الإنفاق قائلاً: "هذا الأمر يقتضي ترشيد النفقات العمومية وتطوير سوق الرساميل وهو ما نقوم به حاليا". واعترف سلال بصعوبة الوضع الاقتصادي الراهن، إلا أنه أكد أنه يتيح فرصة جيدة لمراجعة النفس واتخاذ قرارات جريئة لبلورة رؤية اقتصادية جديدة وتغيير أنماط التسيير والضبطـ، مشيرا إلى ترشيد النفقات والتحكم الأمثل في التجارة الخارجية وتدفق الرساميل ومواصلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد. وأكد أن الحكومة تستهدف بلوغ نسبة نمو تصل إلى 4.6% في عام 2016 مقابل 4.5% العام الجاري.

تباحث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو هاتفيا مع العاهل السعودي الملك سلمان، وذلك بشأن منظمة أوبك حيث تسعى فنزويلا لإتخاذ إجراء لدعم أسعار النفط المنخفضة التي تضر باقتصادها الذي يعاني. وقالت وزيرة الخارجية الفنزويلية ديلسي رودريجيز على "تويتر"، مساء أمس السبت، أن زعيما الدولتين اتفقا على بذل جهود مشتركة لإعادة الاستقرار إلى سوق النفط وتقوية أوبك. ويضغط مادورو ذو التوجهات الاشتراكية منذ أشهر لعقد اجتماع طارئ لأوبك والتنسيق مع الدول الأخرى المنتجة للنفط من خارج المنظمة لكن أعضاء المنظمة من منطقة الشرق الأوسط مصرون على زيادة الإنتاج للحفاظ على نصيبهم من السوق في مواجهة المنافسة المتزايدة. وجدد مادورو هذا الأسبوع مطالبته بتحرك داخل أوبك وخارجها ملمحا إلى فرض قيود على الإنتاج واستهداف مستويات سعرية معينة وقال إنه سيقوم بجولة قريبا للضغط من أجل عقد اجتماع. وقام مادورو بالفعل بجولة في الشرق الأوسط واجتمع مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في محاولة للدفع نحو تحرك. لكن السعودية قالت إنها لا ترى ضرورة لعقد اجتماع قمة لقادة الدول أو التدخل في سوق النفط.

انخفض الدخل العام في الكويت إلى النصف تقريبا خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة المالية الحالية بسبب تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما أظهرت أرقام رسمية نشرت، اليوم الخميس. وقالت الأرقام التي نشرتها وزارة المالية أن عائدات الدولة المصدرة للنفط انخفضت بنسبة 42.5% بين مطلع ابريل ونهاية أغسطس، إذ بلغت 7.3 مليار دينار "24.2 مليار دولار). وقد توقعت الكويت الانخفاض الكبير في عائدات إذ تضمنت ميزانيتها عجزا بعد سنوات من تسجيل فوائض مالية ضخمة بفضل ارتفاع أسعار الخام. وتراجعت العائدات من النفط لوحدها بنفس النسبة تقريبا، وبلغت 6.9 مليار دينار (22.8 مليار دولار)، وما زال النفط يشكل نحو 94% من الدخل العام. وتوقعت ميزانية الكويت للسنة المالية الحالية عجزا بـ7 مليارات دينار. وحددت الكويت سعر برميل النفط في ميزانيتها بـ45 دولارا مقارنة بـ75 دولارا في ميزانية العام الماضي.