أغلقت المؤشرات المصرية على ارتفاع جماعي بنهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، مرتفعة للجلسة الثانية على التوالي، وذلك بدعم من مشتريات المؤسسات المحلية، كما ارتفعت البورصة الكويتية بعد انتعاش النفط، وتراجع مؤشر سوق الأسهم السعودي بنسبة 1% بنهاية التعاملات. وصعد المؤشر الرئيسي المصري بنسبة 0.49% ليغلق عند 7658.95 نقطة بعد أن كان مرتفعا بأكثر من 1.2% في النصف الأول من معاملات، اليوم، وارتفع المؤشر الثانوي 0.27% ليغلق عند 402.35 نقطة، واتجهت معاملات المصريين والأجانب إلى الشراء والعرب إلى البيع، واستحوذ المصريين على 79% من المعاملات والمؤسسات على63%. من جانبها دفعت مشتريات سهم بنك الكويت الوطني والأسهم المالية مؤشرات الكويت للصعود بنهاية المعاملات، وسط انتعاش أسعار النفط العالمية، حيث صعد مؤشر كويت 15 بنسبة 0.65% ليغلق عند 933.3 نقطة، والمؤشر السعري الرئيسي 0.36% ليغلق عند 5804.9 نقطة. وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودي بنهاية تعاملات متراجعا تحت وطأة خسائر عدد من الأسهم القيادية بعد أرباح فصلية مخيبة للآمال، ونزل المؤشر نحو 1% إلى 7689.8 نقطة وسط تداولات قيمتها 5.2 مليار ريال. وارتفعت البورصة الأردنية، اليوم، بفعل شراء انتقائي في أسهم ريادية، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعا بنسبة 0.16% إلى 2055.11 نقطة في حين بلغت قيمة التداول 10.5 مليون دينار مقارنة مع 11.5 مليون دينار في الجلسة السابقة. وكانت أسعار النفط قد انتعشت، اليوم، بعد أن هبطت الأسعار 3% على الأقل في الجلسة السابقة لكن المخاوف بشأن تخمة المعروض ومتانة الاقتصاد العالمي حدت من مكاسب الخام.

أكدت وكالة موديز، اليوم الثلاثاء، أن انخفاض أسعار النفط يصب في مصلحة الإصلاح المالي في مجلس التعاون الخليجي، معتبرة أن رفع الدعم عن أسعار المحروقات هي من بين خيارات الإصلاح المالي المتاحة للخليج للتأقلم مع تداعيات انخفاض الأسعار. وتوقعت موديز أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة عجزا في ميزانياتها يوازي حوالي 10% من إجمالي ناتجها المحلي في 2015، 2016، كما خفضت الوكالة توقعاتها لأسعار الخام، إذ توقعت أن يكون متوسط سعر البرميل لهذا العام 55 دولارا بدلا من 65 دولارا في توقعات سابقة. وقال كبير المحللين في الوكالة ستيفن ديك خلال تقرير نشر،اليوم، "نتوقع أن يؤدي التأثير المتوقع للعائدات النفطية المنخفضة على المالية العامة في دول الخليج، إلى تعديلات في السياسات"، حيث يعتمد الخليج بشكل كبير على النفط الذي تمثل عائداته حوالي 90% من الدخل العام. الجدير بالذكر أن أسعار النفط قد انخفضت بنسبة 60% تقريبا منذ يونيو 2014 بسبب الوفرة في العرض والطلب العالمي الضعيف، وبحسب النقد الدولي، فمن المتوقع أن تخسر دول مجلس التعاون الخليجي 300 مليار دولار من عائداتها النفطية بحسب انخفاض الأسعار.

صعدت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بعد أن هبطت أكثر 3% في الجلسة السابقة لكن المخاوف بشأن تخمة المعروض ومتانة الاقتصاد العالمي بسبب الصين، حدت من مكاسب الخام. وبحلول الساعة 06:38 بتوقيت جرينتش، وارتفع مزيج برنت تسليم ديسمبر عشرة سنتات إلى 48.71 دولار للبرميل بعد أن هبط 1.85 دولار تعادل 3.7% في تسوية الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي تسليم نوفمبر 14 سنتا إلى 46.03 دولار بعد أن نزل 1.37 دولار تعادل 3% في آخر تسوية، وتنتهي عقود نوفمبر، اليوم الثلاثاء. وحدت المخاوف بشأن زيادة إيران إنتاجها من الخام عند رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها إضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الصين، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ضغطت على الأسواق.

سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظًا، اليوم الإثنين، حيث هبط النفط الخام نحو 4%، بعد تهاوي العقود الآجلة للبنزين الذي فرض ضغوطا جديدة على السوق المتراجعة بفعل تباطؤ النمو في الصين ومؤشرات على عودة النفط الإيراني إلى السوق قريبا إثر تطبيق اتفاقها النووي. ويشير متوسط توقعات محللين، إلى ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية 3.7 مليون برميل الأسبوع الماضي في زيادة أسبوعية ستكون الرابعة على التوالي. وتحدد سعر التسويقة لعقد أقرب استحقاق لخام برنت على انخفاض 1.85 دولار بما يعادل 3.7% عند 48.61 دولار للبرميل. وأغلق عقد أقرب استحقاق للخام الأمريكي منخفضا 1.37 دولار أو 3% إلى 45.89 دولار في معاملات هزيلة نسبيا قبيل حلول أجل عقد نوفمبر غدا الثلاثاء.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 28 نقطة بعد تراجع طفيف في جلسة التداولات السابقة لها، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر في انتظار محفزات إيجابية لتدفعه لتحقيق مزيد من المكاسب والإرتفاعات، مشيرين إلى أن هناك ترقباً من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لأول مرة في يناير المقبل. العقيل: الأوضاع العامة في المنطقة تؤثر على أداء مجمل أسواق المال وقالوا إن السوق يعمل لتحقيق مزيد من الصعود والإرتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق، في مقدمتها التراجعات في أسعار النفط العالمية، وعودة الاستقرار السياسي في المنطقة فضلا عن الحاجز النفسي لدى المستثمرين والمساهمين، مشيرين إلى أن السوق القطري هو الأقوى في المنطقة نتيجة لقوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعه الذي مكن تفادي الكثير من المخاطر التي أثرت على العديد من الأسواق.جني أرباحأكد رجل العمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر في طريقة للاستقرار في المنطقة الخضراء، مهما كانت التذبذبات التي تعترية في بعض الأوقات حيث وصفها بأنه تراجعات طفيفة لا تلقى بتأثيرات عميقة على مجريات التداول في السوق كما أنها لم تؤثر نفسيا على المساهمين والمستثمرين. وقال إنها عمليات جني أرباح وليست عوامل إضعاف للسوق وقال إن التراجع في الجلسة السابقة تراجع طارئ وطفيف لا يبين حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالاستقرار والقوة وأضاف أنه الآن السوق الأفضل على مستوى المنطقة نسبة لقوته التي يستمدها من قوة الاقتصاد القطري ومتانته. مشيراً إلى حركة السوق خلال الفترة الآنية تعتبر عمليات تسيل وجني أرباح اقتنصها المستثمرون والمساهمون بعد حصيلة الارتفاعات المقدرة التي شهدتها الفترة الماضية حيث استعاد المؤشر مكانته واسترد وضعه الطبيعي الذي كاد أن يتخلى عنه نتيجة لتراجعات بسبب عوامل نفسية حلت بالمستثمرين المساهمين الذين كانوا يرمقون حركة النفط وأسعاره المتدنية التي أثرت على جميع الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، لكن السوق القطرية لم تتأثر كثيرا بفضل الرؤية الحكيمة لحكومتنا الرشيدة التي وضعت خطط وبرامج محكمة ساعدت في التغلب على الكثير من جوانب الخسائر التي يمكن يفرزها النفط بأسعاره الهابطة. وقال الآن بحمد الله استعاد السوق خسائرة السابقة وبدأ في عمليات تجميع عبر تعاملات سلسة أعادت المحافظ الأجنبية والمحلية ونشط السوق.مكاسب قويةكما عادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، ويتوقون الآن تحيقق مكاسب قوية وعودة كبيرة للمؤشر إلى المنطقة الخضراء، مع النتائج الجيدة التي أظهرتها بعض الشركات والبنوك التي أفصحت عن نتائجها المالية، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة مقدمة عند معظم المستثمرين والمساهمين حول إفصاحات الشركات الأخرى المذمع الإعلان عنها خلال هذه الأيام، حيث يتوقع أن تحقق مكاسب جيدة وتكون أفضل من نتائج العام السابق.ولفت إلى بورصة قطر من أكثر الأسواق التي يرغب المساهمون للإستثمار فيها نسبة لتمتعها بعدة عوامل داخلية إيجابية في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري والنمو المتصاعد في حجم الاستثمارات فضلا عن تنوعه وعدم اعتماده على مصادر محددة مثل النفط، والذي ألقى بظلال كثيفة على كثير من الاقتصادات والأسواق المالية بسبب التدني الحاد في أسعاره. ولفت للدعم المستمر من قبل الدولة للمشاريع العملاقة التي يجري تنفيذها على مستوى البنيات التحتية في إطار رؤية قطر 2030 أو الاستعدادت الجارية لإستضافة كأس العالم في 2022. وأكد أن بورصة قطر ستكون أكثر إخضراراً المرحلة القادمة، وأن المؤشر سيشهد صعوداً قوياً وإرتفاعات كبيرة.محفزات السوقوقال المحلل المالي السيد هاشم العقيل إن ارتفاعات اليوم في انتظار المزيد من الأخبار الإيجابية والمحفزات لتدفع السوق إلى مزيد من الصعود والارتفاعات وتحقيق المكاسب. وقال إن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة تلقي بآثار سلبية على الأسواق، كما لم تسلم الأسواق من إفرزات النفط العالمي وأسعاره المتدنية.وقال إن شح السيولة وتأثر قطاعات مثل البتروكيماويات وغيرها بالأوضاع المحيطة يمكن أن يضعف من الأداء الجيد للسوق، مشيراً للتطلعات الكبيرة في أوساط المساهمين لتحقيق توزيعات أفضل للأرباح مقارنة بالأعوام السابقة. وأمن العقيل على الدعم الكبير الذي يمكن أن تقدمة الموازنات العامة لأي دولة على الأسواق المالية وقال إن حجم الصرف الذي تنفقه الدول على مشاريعها التنموية يتضاعف معه المردود الإيجابي على البورصات كلما كان حجم الصرف كبيراً، ويساعد في انتقال المؤشر إلى المنطقة الخضراء أو تحقيق مزيد من المكاسب إلى مكاسبه السابقة أن كانت هناك ارتفاعات. مشيراً إلى أن قطر تمتلك رؤية واستراتيجية ضخمة لاحداث نقلة نوعية على صعيد الدولة تتمثل في رؤية قطر 2030 والتي تشمل تطوير كافة القطاعات وإنشاء بنيات تحتية عملاقة، وبالتالي هناك ترقب من قبل المستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص في انتظار الإعلان عن الموازنة الجديدة 2016 والتي ستكون لاول مرة في يناير المقبل. وأوضح العقيل أن السوق يعمل لتحقيق مزيدا من الصعود والارتفاعات في ظل عوامل غير إيجابية تحيط بمعظم الأسواق،فضلا عن الحاجز النفسي لدي المستثمرون والمساهمون. الأنصاري: اللون الأخضر يسيطر على شاشات التداول خلال الفترة المقبلة الأفراد والمؤسساتوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 28.08 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. حيث تم في جميع القطاعات تداول 12.2 سهم بقيمة 332.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4340 صفقة. وارتفع قطاع التأمين بنسبة 1.76%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، تبعه قطاع النقل بنسبة 0.48%، ثم قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، وأخيراً قطاع العقارات بنسبة 0.20%.وتراجع قطاعا البضائع والبنوك بنسبة 0.65%، و0.28% على التوالي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار43.63 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 7.60 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.36 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى3.1 الف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 19 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق اليوم 618.5 مليار ريال.

سجلت الميزانية العامة العمانية عجزا بلغ نحو 2.68 مليار ريـال (6.97 مليار دولار)، وذلك في أول 8 أشهر من العام مقارنة مع فائض قدره 205.7 مليون ريال قبل عام وذلك بسبب انخفاض أسعار صادرات النفط. وكشفت البيانات الأولية لوزارة المالية العمانية، اليوم الإثنين، أن عجز ميزانية عمان بلغ 2.68 مليار ريـال، وتقدر خطة ميزانية سلطنة عمان لعام 2015 حجم الإنفاق عند 14.1 مليار ريال بعجز قدره 2.5 مليار ريال وذلك بافتراض متوسط سعر النفط عند 75 دولارا للبرميل.

سجلت أسعار النفط تراجعا ملحوظًا ببداية تعاملات، اليوم الإثنين، وذلك أن أظهرت أرقام إجمالي الناتج المحلي الصين تباطؤ النمو إلى 6.9% فيما بين يوليو وسبتمبر، حيث أنها أبطا وتيرة منذ بداية الأزمة المالية العالمية. وبحلول الساعة 04:14 بتوقيت جرينتش، تراجع سعر خام برنت تسليم ديسمبر 18 سنتا إلى 50.28 دولار للبرميل بعد إغلاقها مرتفعة 73 سنتا، يوم الجمعة، كما تراجع الخام الأمريكي تسليم نوفمبر بنحو 15 سنتا إلى 47.11 دولار بعد إغلاقها مرتفعة 7 سنتات في الجلسة السابقة. وقال المكتب الوطني للإحصاءات الصيني إن النمو على أساس ربع سنوي بلغ 1.8% مقابل توقعات السوق بنمو يبلغ 1.7%، كما سجلت إجمالي الناتج المحلي الصين تباطؤ النمو إلى 6.9% فيما بين يوليو وسبتمبر مخالفة توقعات المحللين بنمو يبلغ 6.8%ولكنه جاء أقل من زيادة بلغت 7% في الربع الثاني.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي حل بمؤشر بورصة قطر اليوم كان تراجعاً طفيفاً لا تأثير له بدليل المكاسب التي حققتها جلسة اليوم في عدة اتجاهات، وقالوا إن المؤشر سيعاود الارتفاعات المتوقعة ليستقر في المنطقة الخضراء، وأوضحوا أن النتائج المالية الجيدة التي أعلنت عن بعض الشركات كانت نتائج ممتازة أفضل من الأعوام السابقة، وزادت بالتالي من حجم التوقعات والتفاؤل لدى المساهمين والمستثمرين في تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المتبقية من الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي. العمادي: تراجع المؤشر طفيف وكان بسبب جني أرباح وعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي الانخفاض الطفيف في المؤشر اليوم إلى عمليات جني الأرباح التي مارسها صغار المستثمرين، مقللاً من الانخفاض وقال إنه طبيعي ولا تأثير له على حركة السوق عموماً وأكد أن هناك إقبالاً قوياً من قبل المستثمرين والمساهمين على السوق، مرتكزين على النتائج الإيجابية التي أظهرتها عمليات الإفصاح لبعض الشركات المدرجة في البورصة.الأمل والتفاؤل وقال إن النتائج كانت أفضل من العام الماضي، مما أعطى جرعات كبيرة من الأمل والتفاؤل للمستثمرين والمساهمين، وأضاف أن النتائج الإيجابية عززت الثقة لدى المستثمرين وضاعفت مساحة التفاؤل والتوقعات من أن الإفصاحات المالية المنتظرة لبقية الشركات خلال الفترة الحالية ستكون جيدة وبالتالي من المؤمل أن تكون هناك توزيعات جيدة للأرباح. وشدد العمادي أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه حققا لبورصة قطر وضعا مريحا فأصبحت من أفضل أسواق المنطقة، حيث لم تتأثر كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمي، كما لم تتأثر بالتباطؤ في النمو العالمي والصيني. وتوقع العمادي أن تضح الزيادات المتوقعة في أسعار النفط العالمية دماء جديدة وحركة قوية في البورصات العالمية بما فيها الأسواق الخليجية، وأضاف أن توزيعات الأرباح المقبلة والتي تستند على نتائج الشركات وأوضاعها المالية القوية، هي الزاد الأكبر لسوق المال في قطر خلافاً لبقية الأسواق، حيث تتمتع هذه الشركات بسمعة جيدة وأوضاع مالية قوية وحققت نتائج ممتازة متتالية طوال السنوات الماضية، تعززت معها ثقة المستثمرين في هذه الشركات وشجعت الكثير منهم على مواصلة الاستثمار في البورصة، وبالتالي يتوقعون تحقيق مكاسب قوية مع نهاية الربع الثالث والربع الرابع من العام الحالي.الموازنة الجديدة وأضاف أن الموازنة الجديدة للعام 2016 ستكون عامل دفع آخر للمستثمرين والمساهمين والقطاع الخاص، حيث يتوقع أن يكون حجم الصرف على المشاريع العملاقة كبيراً انطلاقاً من رؤية قطر 2030 والمشاريع المستمرة المتعلقة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 أو مشروع الريل العملاق، فضلا عن مشاريع البنية التحتية في الطرق ومشاريع الصحة والتعليم، وقال إن المؤشر مقبل على ارتفاعات قوية رغم التكهنات من أن المرحلة المقبلة قد تصحبها بعض التراجعات.انخفاض غير مؤثروقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن الانخفاض الذي سجله المؤشر العام اليوم بقيمة 11.92 نقطة ونسبته 0.10% حتى وصل إلى 11.8 ألف نقطة بأنه تراجع طفيف ليس له أي تأثير يذكر على مجريات التداول في السوق. وقال إن التداول الذي تم في جميع القطاعات، حيث بلغ التداول 12.7 مليون سهم بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة، كان إيجابيا ويؤكد أن السوق متماسك وقوي ومقبل على مكاسب قوية.الاتزان والصعود وقال أبو حليقة إن ارتداد اليوم مع جلسة بداية الأسبوع كان دليلاً على أن الارتدادات التي أصابت المؤشر تتجه نحو الاتزان والمساعدة نحو الصعود، وأكد أبو حليقة أن النتائج الإيجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عن نتائجها المالية كانت جيدة ومشجعة، وأكدت أن نتائج بقية الشركات التي لم يتم الإفصاح عنها ستكون ممتازة، حيث حققت الشركات في الإفصاحات الحالية نتائج أفضل من نتائج السنوات الماضية. أبو حليقة: ارتداد اليوم ساعد في اتزان المؤشر ليوالي صعوده الشركات والبنوك القطرية وقال إنها كانت بفضل المراكز المالية والأوضاع الاقتصادية القوية لتلك الشركات والبنوك، وقال: من المعروف أن الشركات والبنوك القطرية المدرجة في البورصة هي الأفضل من حيث الأوضاع المالية مقارنة مع العديد من شركات دول المنطقة، مشيراً لعدد من الشركات القوية مثل إزدان القابضة وأريدو ومزايا وغيرها. وقال إنها شركات كبيرة وتتمتع بمراكز مالية قوية. تنوع وقوة الإقتصاد القطريوقال إن الاقتصاد القطري القوي وتنوعه مكن بورصة قطر من احتلال موقع ممتاز وسط الأسواق العالمية ودول المنطقة، كما حمت السوق القطري من العوامل الخارجية التي أثرت على أسواق المال الخليجية، مشيراً إلى الآثار الكبيرة التي خلفها التراجع الحاد في أسعار النفط العالمي خلال الفترة الماضية وقال: إذا استعاد النفط العالمي أسعاره الحقيقية وفقا للتوقعات، فإن الأسواق المالية العالمية بما فيها الأسواق الخليجية ستحقق مكاسب أفضل.النتائج الجيدة للشركاتوأكد المحلل المالي طه عبد الغني أن بورصة قطر ستوالي الصعود، رغم التراجع الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال جلسة تداولات بداية الأسبوع اليوم الأحد وذلك بفضل عوامل عديدة.وقال إن في مقدمتها النتائج الجيدة للعديد من الشركات المدرجة في البورصة والتي تم الإفصاح عنها خلال الفترة الفائتة، وقال إن تلك النتائج كانت بمثابة بشارة قوية للمستثمرين والمساهمين حول بقية نتائج الشركات التي لم يتم الإفصاح عن نتائجها المالية، والتي ستكون قريباً. توزيع الأرباح وأضاف أن توزيع الأرباح المنتظر لهذه الشركات سيسهم كثيرا في تحقيق مكاسب للبورصة، وأضاف أن الارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي سيكون له مردود إيجابي على كافة الأسواق، بما فيها السوق القطري رغم أن بورصة قطر لم تتأثر كثيرا بالتراجعات السابقة لأسعار النفط.وقال: لقد كانت السوق القطرية هي الأفضل بين أسواق المنطقة، ولفت إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الأزمات الاقتصادية العالمية التي أثرت كثيرا على العديد من الأسواق، وزاد بأن هناك توقعات بأن يصل سعر برميل النفط على المستوى العالمي إلى 60 دولارا للبرميل. ارتفاعات قوية وقال: إذا حدث هذا فإن التوقعات ستكون كبيرة في أن البورصات ستحقق ارتفاعات قوية في مؤشراتها، وأضاف: هناك نمو قوي والشركات المدرجة في بورصة قطر مقبلة على نتائج جيدة مع نهاية الربع الثالث، وبالتالي من المتوقع ألا يشهد المؤشر أي انكسارات، بل صعود نحو المنطقة الخضراء، معززا بالنتائج الإيجابية للشركات وبدعم من قوة ومتانة الاقتصاد القطري.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 11.8 ألف نقطة. عبد الغني: الارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط ستدعم الأسواق المالية جلسة اليوموتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 12.7 مليون سهم، بقيمة 301.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3532 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 18.5 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 18.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.2 نقطة، أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 4.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.3 نقطة، أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 617.99 مليار ريال.

ارتفعت معظم البورصات العربية، في نهاية تداولات اليوم الأحد، مع تحسن معنويات المستثمرين بعد صعود أسعار النفط، وإعلان شركات كبرى عن نتائج فصلية جيدة، فيما هبطت أسواق مصر والبحرين، بفعل عمليات بيعيه لجني الأرباح. وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، على رأس الأسواق الرابحة، بعد صعود مؤشرها بنسبة 1.22%، بدعم الصعود القوي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وارتفعت بورصة الكويت مع صعود مؤشرها السعري بنسبة 0.67%، مدعوما بارتفاع أسهم مثل "نفائس القابضة" بنسبة 7.8%، واكتتاب" بنسبة 7.25%، و"الكويتية العقارية" بنسبة 6.9%. وفى الإمارات، ارتفع مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.55% متلقياً الدعم من صعود الأسهم الكبرى، بصدارة "منازل" العقارية بنسبة 3%، و"بنك الخليج الأول" بنسبة 1.47% . وفى نفس الاتجاه، ارتفعت بورصة الأردن بنسبة 0.68%، إلى 2055.02 نقطة، مدعومة بالصعود القوي لسهم "البنك العربي"، بنسبة جاوزت 4.7%، كما زادت بورصة مسقط بنسبة 0.26% إلى 5925.05 نقطة، مع صعود أسهم قطاعي البنوك والخدمات. في المقابل، هبطت بورصة مصر بالتزامن مع بدء المرحلة الأولى للانتخابات النيابية، التي تجري في 14 محافظة مصرية، ونزل المؤشر الرئيسي بنسبة 0.74%، مع هبوط أسهم "جلوبال تيليكوم" و"البنك التجاري الدولي" بأكثر من 1.3%. وخفّض البنك المركزي المصري، يوم الخميس، قيمة العملة المحلية لتصل 7.83 جنيهاً أمام الدولار الأمريكي. وعلى نفس الوتيرة، انخفضت بورصة البحرين بنسبة 0.7% إلى 1248.87 نقطة، بفعل تراجع أسهم الاستثمار لتتخلى بذلك عن جميع مكاسبها المبكرة، ونزلت بورصة قطر أيضا بنسبة 0.1% إلى 11760.16 نقطة، بضغط هبوط أسهم البنوك.

هيمن التباطؤ على أداء بورصة قطر من جديد في الأسبوع الماضي، حيث طغت على التداولات عمليات البيع لجني الأرباح خاصة من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتأثرت أحجام التداولات ومؤشرات البورصة المختلفة بهذه الحالة؛ فانخفض إجمالي حجم التداول بأقل من 1% إلى 1.4 مليار ريال، في حين ارتفع المؤشر بنحو 17 نقطة فقط، وارتفعت أربعة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع الإتصالات، مع انخفاض ثلاثة منها أهمها مؤشر قطاع التأمين. وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 1.4 مليار. وقد شهد الأسبوع انخفاض سعر صرف الدولار، وأسعار النفط، بعد زيادة المخزونات الأميركية، وزيادة إنتاج الأوبك من النفط. وصدرت خلال الأسبوع بعض الأخبار المتعلقة بالشركات المدرجة تخص شركات الوطني والكهرباء ومزايا والمخازن، ومنها إعلان مزايا عن إمكانية زيادة رأس المال، وأفصحت ثلاث من الشركات هي الأهلي والمصرف ومزايا عن نتائجها لفترة الربع الثالث من العام. وبينما سجل الأهلي والمصرف ارتفاعاً ملحوظاً في أرباحهما عن فترة الشهور التسعة الأولى، فإن أرباح مزايا قد ارتفعت بنسبة 5.2% فقط عن الفترة المناظرة.. ومع نهاية الأسبوع كان المؤشر العام قد ارتفع بنحو 17.3 نقطة إلى 11772 نقطة، وارتفعت الرسملة الكلية إلى 617.9 مليار ريال. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين والمحافظ غير القطرية قد اشتروا صافي مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 15 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتارتفاع كل المؤشرات الرئيسية وأربعة من المؤشرات القطاعيةارتفع المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 17.3 نقطة وبنسبة 0.15% إلى مستوى 11772.1 نقطة، وارتفع أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 0.18%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.34% (بما يعكس ارتفاعاً أكبر في أسعار أسهم الشركات ذات المنهج الإسلامي). ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 21 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 19 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والخليج التكافلي والعامة للتأمين من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد ارتفعت مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.19%، والصناعة بنسبة 1.05%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 0.80%؛ فمؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.28%. وانخفض في المقابل ثلاثة مؤشرات هي مؤشر قطاع التأمين بنسبة 2.90%، ثم مؤشر قطاع النقل بنسبة 1.60%، ثم مؤشر قطاع العقارات بنسبة 0.11%.وكان سعر سهم دلالة أكبر المرتفعين بنسبة 6.84%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 6.13%، ثم سعر سهم الخليج الدولية بنسبة 4.75%، فسعر سهم وقود بنسبة 4.08%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 3.81%، ثم سعر سهم أعمال بنسبة 2.73%. وفي المقابل كان سعر سهم مخازن أكبر المنخفضين بنسبة 8.68 %، يليه سعر سهم الطبية بنسبة 6.99%، ثم سعر سهم الرعاية بنسبة 4.01%، فسهم المجموعة الإسلامية القابضة بنسبة 3.87%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 3.31%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 3.07%.السيولةاستقرار التداولات عند 1.4 مليار ريال لكن الرسملة ترتفع إلى 617.9 مليار ريالانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي هامشياً بنسبة 0.6% إلى مستوى 1399.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 280 مليون ريال، مقارنة بـ 281.7 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 712.5 مليون ريال بنسبة 50.9% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم فودافون في المقدمة بقيمة 148.5 مليون ريال، يليه سهم الريان ثانياً بقيمة 136.3 مليون ريال، فسهم صناعات ثالثاً بقيمة 111.9 مليون ريال، فسهم الوطني رابعاً بقيمة 111.5 مليون ريال، فسهم بروة خامساً بقيمة 105.2 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية سادساً بقيمة 99.1 مليون ريال، وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد اشتروا صافيا بقيمة 49.6 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 33.7 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 63.3 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 19.9 مليون ريال، وقد ارتفعت الرسملة الكلية بمقدار 1.4 مليار ريال إلى 617.9 مليار ريال.أخبار البورصة والشركات1-بلغ صافي ربح المصرف في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1.41 مليار ريال بنسبة ارتفاع بلغت 24.8% مقابل 1.13 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.97 ريال مقابل 4.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه ولاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية للشركة في 9 شهور بنسبة 23% إلى 3.27 مليار ريال منها 2.83 مليار ريال إيرادات تمويل واستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% إلى 896.5 مليون ريال منها 466.7 مليون ريال تكاليف الموظفين. وكان هناك صافي خسائر استثمارات وتمويل بقيمة 257.3 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك قبل الضريبة وقبل حصة أصحاب الودائع المطلقة نحو 2.12 مليار ريال. وبلغت حصة أصحاب الودائع من الربح 659.2 مليون ريال بزيادة بنسبة 59.8%. وبالنتيجة بلغ صافي ربح البنك خلال الفترة نحو 1410.3 مليون ريال بزيادة بنسبة 24.8% عن الفترة المناظرة من العام السابق.2-بلغ صافي ربح مزايا في الشهور التسعة الأولى من العام الحالي نحو 92.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 5.2% مقابل 87.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.88 ريال مقابل 0.84 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وارتفع صافي الإيرادات لشركة مزايا في 9 شهور من هذا العام بنسبة 1.5%؛ منها 98 مليون ريال من صافي عمل المقاولات، والباقي من صافي الإيجارات. وانخفضت المصاريف بنسبة 6.6% إلى 37.8 مليون ريال؛ منها 10.6 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية، و10.5 مليون ريال مخصص انخفاض الذمم المدينة، و16.2 مليون ريال تكاليف التمويل، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة بنسبة 5.2% إلى 92.5 مليون ريال.3-بلغ صافي ربح البنك الأهلي في الشهور التسعة الأولى من العام 2015 نحو 505.7 مليون ريال مقابل 458.1 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم (2.78) ريال مقابل العائد على السهم (2.52) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية للبنك الأهلي في 9 شهور بنسبة 8.8% إلى 753.3 مليون ريال؛ منها 113.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 5.6% إلى 247.6 مليون ريال منها 127.8 مليون ريال تكاليف الموظفين، وبالنتيجة بلغ صافي ربح الفترة 505.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 10.4% عن الفترة المناظرة. وكانت هنالك خسائر في بنود الدخل الشامل بقيمة 13.3 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 502.9 مليون ريال مقارنة بـ 477.1 مليون ريال في الفترة المناظرة.4- أعلنت شركة المتحدة للتنمية عن خططها لإجراء تسويق عقاري مفتوح خلال الفترة من 1 إلى 21 نوفمبر، يشمل بيع 56 قطعة أرض لبناء فلل سكنية ضمن مخطط "فلل جياردينو" بجزيرة اللؤلؤة، وهي واحدة من أكثر المناطق السكنية الفاخرة تميزاً في الجزيرة. وتتراوح مساحة قطع الأراضي المزمع عرضها بطريقة البيع المباشر بين 520 متراً مربعاً و1570 متراً مربعاً.5-أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نبراس للطاقة أن الشركة عززت تواجدها الإقليمي والعالمي من خلال البحث عن فرص استثمارية جديدة في أسواق واعدة، مشيراً إلى أن الشركة وقعت اتفاقا إطارياً مع شركة الكهرباء الوطنية الإندونيسية، حيث ستقوم نبراس للطاقة وبالشراكة مع الشركة الإندونيسية بعمل الدراسات الفنية والمالية اللازمة لبحث إمكانية تطوير مشروع لبناء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية في جمهورية إندونيسيا..6-أوضح بنك قطر الوطني بأنه بالإشارة إلى الأخبار الصادرة عن بعض المصادر الإخبارية والتي أشارت إلى أنه أحد البنوك المتنافسة على شراء فاينانس بنك - تركيا من بنك اليونان الوطني، فإنه أجرى محادثات أولية فقط بهذا الخصوص، ولا يوجد لتاريخه أي تطور مهم يستدعي إجراء إفصاح من قبل البنك، وسيقوم البنك بالإفصاح عن أي معلومات هامة بهذا الخصوص فور حدوثها.7- وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المجموعة الإسلامية القابضة على زيادة رأسمال الشركة بنسبة 50% من 40 مليون ريال إلى 60 مليون ريال وذلك عن طريق إصدار مليوني سهم جديد وطرحها للاكتتاب لأصحاب الحق بالاكتتاب وذلك بمعدل سهم واحد جديد لكل سهمين وبقيمة اسمية قدرها 10 ريالات مضافاً إليها علاوة إصدار بمبلغ 40 ريالا للسهم الواحد.8-أعلنت بورصة قطر أنه بناء على موافقة هيئة قطر للأسواق المالية ستبدأ فترة بيع حقوق اكتتاب شركة الخليج للمخازن منفصلة عن الأسهم الأصلية يوم الأحد الموافق ١٨ أكتوبر. ومن المتوقع أن يكون تاريخ الاكتتاب في العشر الأيام الأولى من شهر ديسمبر 2015 على أن يعلن الموعد في وقت لاحق، وسيكون مدير الإصدار بنك قطر الدولي الإسلامي.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1-لم تصدر حتى الآن بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وكانت بيانات شهر أغسطس قد صدرت قبل شهر، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 20 مليار ريال إلى 1067.2 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 2.4 مليار لتصل إلى 205.8 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 15.9 مليار ريال إلى 335.1 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية، وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 4.2 مليار ريال إلى 334.4 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3.9 مليار إلى 397.6 مليار ريال.2- تراجع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.05 دولار للبرميل ليصل إلى 45.05 دولار للبرميل وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 19.95 دولار للبرميل.3-ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 132 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17216 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 119.46 ين لكل دولار، ولكنه ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 22 دولاراً إلى مستوى 1177 دولارا للأونصة.

أكد السيد جابر بن علي الهدفة المؤسس والشريك لمكتب الإستشارات "جي بي إي آند بارتنر" أن الإقتصاد القطري حافظ على نموه المتسارع، بالرغم من تراجع أسعار النفط وذلك بسبب السياسات الاقتصادية الحكيمة القائمة على تعزيز النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية الذي اعتمدته الحكومة في السنوات الماضية، مشيرا إلى أن المعطيات الاقتصادية التي تشير إلى أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سيبلغ 4.7% هذا العام مقارنة بنسبة 4% في العام 2014 تؤكد على صلابة الاقتصاد الذي أصبح يعتمد بشكل أكبر على استثمارات القطاع الخاص ومشاركته بالمشاريع التنموية. "جي بي إي آند بارتنر" تعمل على إعداد الخطط لروّاد الأعمال القطريين وأضاف الهدفة في لقاء لــ بوابة الشرق أن دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى تعطي الأولوية لتنويع الاقتصاد وتعمل على جعل القطاع الخاص شريكا فاعلا في عملية التنمية الشاملة، هذا بالإضافة إلى دعم وتشجيع ريادة الأعمال والابتكار، مشيرا إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" كان من السباقين بإطلاق مبادرات هدفها التعريف بفرص العمل وحاضنات الأعمال منها "ملتقى المشاريع الأول" الذي نظمه المكتب بالشراكة مع مركز بداية لريادة الأعمال والتوجيه المهني في إبريل الماضي بفندق هيلتون الدوحة، وقد حقق الملتقى نجاحا كبيرا من خلال توفير فرص للتعارف بين المؤسسات التمويلية ورواد الأعمال من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة للنظر في احتياجاتهم وتوفير الفرص لهم حيث تم مناقشة العديد من المشاريع التي تتماشى مع ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والنهضة الاقتصادية التي تعتمد على تشجيع القطاع الخاص بالمساهمة في تنمية الاقتصاد القطري. وأشاد الهدفة بالبرامج والسياسات التنموية التي تعتمدها الحكومة والمؤسسات التمويلية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع جديدة من خلال تقديم أراض صناعية في مختلف المناطق بقيَم تأجيرية مشجعة وكذلك ببرامج القروض والتسهيلات التي تقدمها المصارف وهي تعتبر عوامل مشجعة للمستثمرين ولروّاد الأعمال ليس فقط للمشاريع الصناعية بل أيضاً للمشاريع التجارية والخدماتية.وشدد المؤسس والشريك لمكتب الاستشارات "جي بي إي اند بارتنر"على أن ضمان نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراسة هذه المشاريع قبل تنفيذها بما في ذلك إعداد دراسة السوق والدراسة المالية وخطة العمل ليصار بعدها إلى تقديم طلبات القروض والحصول على أرض صناعية إذا كان المشروع صناعيا، مشيرا إلى أن الإقبال على مكتب "جي بي إي آند بارتنر" للحصول على خدمات استشارية بما في ذلك إعداد الدراسات، قد زاد بشكل كبير في الأشهر الماضية وذلك بسبب اهتمام روّاد الأعمال وأصحاب الشركات المتوسطة والصغيرة بالاستفادة من الفرص الاقتصادية المتاحة والبرامج التشجيعية المتوفرة والأهم هو دراسة هذه المشاريع بشكل صحيح ودقيق للتأكد من جدوى إقامتها قبل تنفيذها.وأوضح الهدفة على أن الميزة التنافسية التي يتمتع بها مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هي كونه مكتبا محليا على دراية بخصائص السوق المحلي وبالمتطلبات الخاصة بالمستثمرين وروّاد الأعمال القطريين وقادر على تلبيتها عبر تقديم خدمات نوعية ترتكز على قدرات مهنية عالية ومعرفة بمختلف القطاعات، نجاح المشاريع الجديدة يعتمد بشكل أساسي على حسن دراستها قبل تنفيذها هذا بالإضافة إلى الخبرة المتراكمة التي اكتسبها المكتب في خلال وجوده في السوق القطري لأكثر من عشر سنوات وهي تشمل كافة الأنشطة كالمشاريع الصناعية على أنواعها، المطاعم، الخدمات، التجارة، الفنادق، التعليم، البناء، وغيرها.. وأضاف السيد جابر أن الدراسات وخطط العمل التي يقدمها المكتب تتوافق مع معايير ومتطلبات التمويل التي تفرضها كافة البنوك المحلية حيث إن المكتب يتمتع بمصداقية عالية في السوق ومع المصارف.تجدر الإشارة إلى أن مكتب "جي بي إي آند بارتنر" هو مرخص من وزارة التجارة منذ 2005 ومعتمد من مصرف قطر المركزي وبنك قطر للتنمية وهو متخصص بتقديم خدمات واستشارات إدارية ومالية من ضمنها إعداد دراسات جدوى اقتصادية وخطط عمل وكذلك تقديم خدمات المحاسبة والتدقيق والاستشارات الضرائبية (www.jbap.qa).

سجلت أسعار النفط ارتفاعا طفيفًا، اليوم الجمعة، خلال تعاملات متقلبة مع قيام المستثمرين بتغطية المراكز بعد 4 أيام من الخسائر الحادة، فيما أظهرت بيانات أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الحالي للأسبوع الـ7 على التوالي. وارتفع عقد أقرب استحقاق لخام برنت تسليم ديسمبر، في الساعة 15:33 بتوقيت جرينتش، نحو 9 سنتا أو بنسبة 0.2% إلى 49.82 دولار للبرميل وارتفع الخام الأمريكي 30 سنتا أو 0.7% إلى 46.68 دولار للبرميل. وكشفت بيانات، اليوم الجمعة، أن شركات الطاقة الأمريكية خفضت عدد منصات النفط العاملة في الأسبوع الحالي للأسبوع السابع على التوالي وهي أطول موجة من التخفيضات منذ يونيو في علامة على أن استمرار هبوط أسعار الخام يدفع الشركات لتقليص خطط الحفر. وقالت شركة الخدمات النفطية "بيكر هيوز" في تقريرها الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أوقفت عمل عشر منصات في الأسبوع الذي ينتهي في 16 من أكتوبر لينخفض العدد الإجمالي للمنصاتإلى 595 - وهو الأدنى منذ يوليو 2010- بعدما تقلص العدد بواقع 70 خلال الأسابيع الستة السابقة، حيث بلغ عدد المنصات في الأسبوع المقابل من العام الماضي 1590منصة عاملة.

أنقذ تراجع أسعار النفط والعائدات القياسية لصادرات زيت الزيتون والتمور في تونس، وقوع البلاد في وضع أسوء، وذلك بعد تضرر قطاع السياحة بشكل كبير بعد الهجمات الإرهابية بمنتصف العام الجاري. وقال وزير المالية التونسي، سليم شاكر، اليوم الجمعة، أنه يتوقع أن ينمو اقتصاد بلاده بنسبة 0.5% في 2015، مؤكد أن "انخفاض أسعار البترول (في السوق العالمية)، و(ارتفاع) صادرات الزيت والتمور جنّبا البلاد الأسوأ هذا العام". وأكد مستشار وزير الفلاحة التونسي، أنيس بالريانة، أنه حتى نهاية سبتمبر الماضي صدرت تونس نحو 300 ألف طن من زين الزيتون بقيمة 1902 مليون دينار (860 مليون يورو) و100 ألف طن من التمور بقيمة 462 مليون دينار (208 ملايين يورو) وهي نتائج غير مسبوقة في تاريخ البلاد.

أكدت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، اليوم الجمعة، أن نحو 14 مليون جزائري سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر حسب المقاييس العالمية المحددة للفقر. وقالت الرابطة خلال دراسة أجرتها، نشرت، اليوم، أن ما يعادل 35% من الجزائريين يعانون من الفقر، حيث أن هذه الدراسة شملت 4500 عائلة، 93% منها أكدت تدهور وضعها المعيشي منذ تراجع أسعار النفط. وأوضحت الدراسة أن 80% من ثروات البلاد يتحكم فيها 10% من الجزائريين مشيرة إلى أن هذا الفارق يعود إلى التوزيع غير العادل للثروات بين أبناء الشعب، مؤكدة أن عدد الجزائريين الذين يعيشون تحت خط الفقر وصل إلى أكثر من 9 ملايين في عام 2014، بزيادة 304 ألف عائلة عن عام 2013.

تراجعت أسعار النفط الخام في التعاملات الآجلة، اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن توقعت وكالة الطاقة الدولية استمرار تخمة المعروض في سوق النفط في عام 2016، في ظل تباطؤ نمو الطلب في حين يظل إنتاج "أوبك" قرب مستويات قياسية. وهوت أسعار النفط، أمس الإثنين، أكثر من 5% بعد أنباء أفادت بيانات بزيادة إنتاج أوبك وتوقعات بنمو مخزونات الخام الأمريكية، فيما نزل مزيج برنت الخام 20 سنتا إلى 49.66 دولار للبرميل وهبط الخام الأمريكي 30 سنتا إلى 46.80 دولار للبرميل. وتوقعت وكالة الطاقة في تقريرها الشهري، اليوم، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بواقع 1.21 مليون برميل يوميا في 2016 بانخفاض نحو 150 ألف برميل عن توقعاتها في الشهر السابق. وقالت باركليز "نعتقد أن من المرجح أن يظل الاتجاه الصعودي محدودا في الفترة المتبقية من الربع الحالي تمشيا مع توقعاتنا بضعف الطلب على المنتجات وتكوين مخزون كبير من الخام ومنتجاته وتعديل محدود لمستوى الإمدادات".

أكدت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، أن الطلب العالمي على النفط في العام المقبل 2016 سيسجل نموًا ضعيفًا. وقالت المنظمة، خلال تقريرها الشهري الصادر، أمس الإثنين، إن "الطلب يشهد خلال أكتوبر الجاري، ارتفاعًا قدره 1.35٪، أو 1.25 مليون برميل يوميًا، متوقعة أن يبلغ متوسط الطلب اليومي 94.11 مليون برميل يوميًا". وأوضح التقرير إلى "احتمال أن يكون هناك انخفاض طفيف من قبل الدول المستهلكة للنفط، بسبب انخفاض العرض من المنطقة السوفيتية السابقة"، منوهًا إلى التوقعات بانخفاض طفيف على الطلب في الصين. وتوقع التقرير أن يبلغ الطلب في الصين 11.14 مليون برميل يوميًا في العام القادم 2016، بزيادة 2.8٪ عن العام الجاري، رغم أنها مسؤولة عن ربع نمو الطلب العالمي.

أكد نائب رئيس البنك الدولي للشرق الأوسط وأوروبا حافظ غانم، أن المساعدات المالية الخليجية للدول المحتاجة، لم تتراجع تزامناً مع انخفاض أسعار النفط العالمية. وقال غانم، اليوم الأحد، على هامش مشاركته في اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين، في العاصمة البيروفية ليما، "حتى اللحظة لم نلحظ أي تراجع في أموال المانحين الخليجيين، لكننا نترقب ذلك خلال الفترة القريبة القادمة". وتابع "لقد أثّر الانخفاض الكبير في أسعار النفط الخام، على مالية كافة الدول المصدرة للنفط، وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي، ما يعني أنها مضطرة لخفض النفقات، لسد فجوة العجز المتوقع". من جانبه أكد مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، مسعود أحمد، في مؤتمر صحفي له، أول أمس الجمعة، أن التراجع في أسعار النفط الخام، قلل من أرباح الدول المصدرة للنفط، في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بنحو 360 مليار دولار أمريكي خلال العام الجاري، مقارنة مع أرباح عام 2014.

يُواصل معهد الدوحة للدراسات العليا إستعداداته لإستضافة مؤتمر "منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط" في شهر مارس/آذار المقبل. وتعد إستضافة معهد الدوحة للمؤتمر الذي يعقد سنويا في الشرق الاوسط علامة بارزة في أنشطة المعهد حيث سبق وإستضافته مصر وتونس والجزائر وعمان وغيرها من البلدان. أتوقع مزيداً من خفض الأسعار بعد إتفاق الأطراف الليبية ورفع العقوبات عن ايران.. المؤتمر يبحث قدرة الدول النفطية على التعايش مع تدني أسعار النفط باقتصادات مستقرة.. التذبذبات سمة الأسعار ومطلوب استراتيجية موحدة بين الدول المصدرة للنفط وفي حواره مع "بوابة الشرق" يسلط الدكتور حسن علي، عميد كلية الإدارة العامة واقتصادات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ، الضوء على المؤتمر ومحاوره وأهمية استضافته في الدوحة لبحث التحديات التي تواجهها الدول النفطية والتي يعنى بها المؤتمر .وأكد الدكتور حسن علي أهمية المؤتمر في استشراف المستقبل بالنسبة للدول النفطية في ضوء تقلبات اسعار النفط وتوقع في هذا الاطار أن يؤدي الاتفاق بين الاطراف الليبية مؤخرا ورفع العقوبات عن ايران الى المزيد من انخفاض الإسعار . وحث الدكتور حسن علي دول الخليج على وضع استراتيجية موحدة لمواجهة تذبذب اسعار النفط والاعتماد على الصناديق السيادية والصناعات البتروكيماوية وبناء شراكات جديدة مع الدول الافريقية كسوق واعدة للنفط الخليجي ، تجنبا للتأثيرات المحتملة لانخفاض الاسعار . وأشاد بخطط دولة قطر للنهوض بالاقتصاد الوطني وعدم الارتكان الى النفط منوها بالعديد من المشروعات في هذا الاطار ومنها خطط توسع الخطوط الجوية القطرية ومشروع " مترو الدوحة " وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي تشهدها الدوحة حاليا . وفيما يلي نص الحوار .. بناء معارف تراكمية• حدّثنا عن أهداف المؤتمر وأسباب انعقاده في هذا التوقيت؟- المؤتمر تنظمه "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط"، وهي منظمة عالمية أنشِئت عام 1974، أي أنّ عمرها يزيد على الأربعين سنة، وتضمّ دارسين ومهتمين باقتصاديات الشرق الأوسط، وتعقد مؤتمرين سنوياً: أحدهم في المركز الرئيسي في الولايات المتحدة بالتعاون مع عدد من المنظمات الخاصة بالعلوم الاجتماعية، والآخر بدأ منذ خمسة عشر عاماً في منطقة الشرق الأوسط، وجرت العادة على أن تستضيفه إحدى المؤسسات التعليمية غير الربحية بغرض بناء معارف تراكمية وتشجيع البحوث ونشرها، وبهدف إنشاء جيل جديد من الباحثين والأكاديميين؛ وقد حدثَ تلاقي في هذا الهدف بين المنظمة وبين معهد الدوحة للدراسات العليا.تلاقي في الرؤى• وهل رأيت هذا التوافق في الأهداف من خلال خبرتك العملية في "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" وفي "معهد الدوحة للدراسات العليا" ؟- أعمل في المنظمة منذ حوالي عشرين عاماً، وانتُخِبت رئيساً لها منذ نحو عامين ونصف؛ فيبقى نصف عام على فترة رئاستها، وكنت أمين الصندوق، كما كنت سكرتيراً عاماً. ومن حسن المصادفة أيضاً أنّ معهد الدوحة أوكل إلي مهمة رئاسة كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية منذ حوالي عام. وعندما وجدتُ تلاقياً في هدف المنظمة والمعهد، تمّ طرح فكرة استضافته للمؤتمر، وحينما تمّ عرض المقترح على المنظمة، وافق جميع أعضاء مجلس الأمناء فيها على أن يستضيفه المعهد، وهو يُعقد سنوياً في منطقة الشرق الأوسط، حيث استضافته مصر وتونس والجزائر وعمّان والكثير من البلدان.تقلبات الأسعار• ما أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال المؤتمر وأسباب اختيارها؟- سيُركّز المؤتمر على أهمّ القضايا التي تتعلّق باقتصاديات الشرق الأوسط في الوقت الحاضر، وخاصّةً تأثير تقلّبات أسعار النفط، وهو موضوعٌ غاية في الأهمية لاسيما بالنسبة لدول الخليج نظراً لعضوياتها في منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك)، واعتماد إيراداتها على دخل النفط. ومن ضمن الأمور التي سيتناولها المؤتمر أيضاً التفاوت في أسعار النفط ومدى إمكانية الدول المصدّرة للبترول التعايش مع سعرٍ متدنٍ نسبياً ولكنّه مستقر، أو مع سعر مرتفع نسبياً ولكنّه متقلّب.الاستقرار مهم• وأيّ الحالتين سيكون تأثيره أفضل على معدّلات النمو؟ - الاستقرار مهمٌّ إلى حدٍّ بعيد، فبدونه لا تستطيع الدولة التخطيط حتى للمدى القصير. ونحن نلاحظ أنّ الدول المعتمِدة على النفط بصفةٍ أساسية لا تتعلّم من الدروس السابقة. لقد ارتفع سعر البترول بصورةٍ هائلةٍ في السبعينيات وانخفض في الثمانينيات وارتفع مرة أخرى في الألفية الثانية.. فهناك تذبذبات ودورات، وكان من المفترض أن يتمّ التعامل معها بشكلٍ يُخفّف من حدّتها لكنْ للأسف لم يحدث هذا في منطقة الشرق الأوسط. وبالتالي، من الأهمية بمكان أن نعرف كيف تتفاعل التنمية الاقتصادية المستدامة مع أسعار النفط المتقلّبة، وما وتأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية والبورصات والتجارة الخارجية في المنطقة بصفة عامة، وما تأثير ذلك على أسعار السلع وأسواق العمل، وكيف يمكن للسياسة المالية أنْ تُخفف من حدّة آثار تقلّبات أسعار النفط.. كل هذه محاور سيتم بحثها في المؤتمر، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بمفاهيم التمويل وأسواق العمالة والهجرة في الشرق الأوسط، وأفضل السياسات الخاصة بالدول الناشئة.• ماذا عن المشاركين بالمؤتمر؟- سوف يُشارك بالمؤتمر باحثون ومتخصّصون من جميع بقاع العالم، بعضهم من أمريكا وفرنسا والمانيا وإنجلترا وأستراليا ومن معظم الدول العربية كالمغرب وتونس والجزائر ولبنان ومصر والأردن. كما سنستضيف عدداً من الباحثين المرموقين الذين لهم باع طويل في دراسة اقتصاديات الشرق الأوسط والذين أثروا الحياة العلمية بكتب ومقالات عديدة، ومنهم من يتبوّأ مناصب هامة في البنك الدولي أو منظمة العمل الدولية؛ جميع هؤلاء سيكونون موجودين في المؤتمر بإذن الله.الصناديق السيادية • انطلاقاً من خبرتك دكتور ، كيف ترى أداء الاقتصاد الخليجي في ظلّ متغيّرات ومُعطيات السوق الدولية، وتعامل الدول الخليجية مع قرار "الأوبك" عدم خفض إنتاج النفط رغم الانخفاض الحاد بالأسعار؟ - نحن دائماً نضع أنفسنا في موضع التابع، وهذه هي المشكلة التي يجب أنْ نتخلّص منها من خلال الحيطة من أية تقلبات في الأسعار. ما يحدث الآن هو أنّنا نأخذ ما يأتي من الخارج ونتعامل معه كأمرٍ واقع. بعض الدول مثل النرويج يعتمد اقتصادها بشكلٍ كبيرٍ على إيرادات سلعة واحدة: النفط، ولكنّها تمتلك صندوقاً سيادياً لدرء المخاطر و تجنيب الاقتصاد الوطني أضرار الهزات الاقتصادية الناتجة عن انخفاض أسعار البترول؛ فحينما ترتفع أسعاره لا تضطر إلى خوضِ جولات محمومة لشراء ما يُمكن شراؤه وإنّما تذهب بالزيادات إلى الصندوق، وفي الأيام التي نعتبرها أياماً "جافة" تأتي بالأموال من هذا الصندوق فتتدارك الوضع. لا أعتقد أنّ الدول الخليجية تتبّع هذه الاستراتيجية، هناك دائماً ميلٌ إلى الإسراف في الإنفاق وحينما تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن نذهب في الطرف الآخر ونحاول تقليص ما يُمكن تقليصه. الكثير من الدراسات التي أجريت على مدى عشرين عاماً مضت حول "تأثير تقلّبات أسعار النفط على معدلات النمو" أشارت إلى أنّها تأثيرات سلبية وجاءت بتوصيات كثيرة، لكنّ ذاكرتنا قصيرة في الدول العربية بصفة عامة، والدول الخليجية بصفة خاصة.كثرة الانتاج • وما الأسباب الحقيقية التي تُلخّص انخفاض الأسعار، هل هي كثرة العرض، أم منافسة النفط الصخري، أم أنها مرتبطة بأسباب سياسية وعدم الاستقرار الذي تشهده المنطقة؟- فعلاً هناك جملة من الأسباب، والسبب الأساسي هو أنّ العرض أكثر من الطلب. الكثير من الدول تُنتج كميات كبيرة، وأمريكا التي كانت تتصدّر قائمة الدول المستوردة للنفط أصبحت اليوم لأول مرة رقم (1) في الإنتاج بسبب إنتاجها للنفط الصخري. ومن المتوقع أنْ يؤدي رفع العقوبات عن إيران إلى زيادة العرض. إيران كانت من الدول الأساسية المصدّرة للنفط وهي الآن تُريد أنْ تعود إلى هذا المستوى. والكل يعتقد أنّه إذا تمّ التوفيق بين الأطراف المتنازعة في ليبيا فإنها ستعود إلى الإنتاج بشكلٍ كبير. وهذه الأسباب تدعو إلى انخفاض السعر بسبب زيادة العرض. • عودة تدفّق النفط الإيراني إلى الأسواق العالمية بعد رفع العقوبات الغربية عن إيران، هل سينعكس سلباً على دول الخليج بحيث تكون إيران منافساً وربّما بديلاً عن بعضها؟- بالطبع سيكون له تأثير على مستويات الأسعار، فنحن لا نتوقّع كاقتصاديين أن تعود مستويات الأسعار إلى سابقها في 100-120 دولارا للبرميل كما كان، في المستقبل القريب. إيران كانت تنتج 3.5 مليون برميل يومياً، ولو أنتجت أقل من هذا فمعناه أنّ عرضاً هائلاً سينزل إلى الأسواق ما سيُؤثر سلباً على الأسعار، وهذا الأمر يدعو إلى أنْ ننظر إلى الجوار وإلى الجنوب، وكفانا اتجاهاً إلى الشمال.افريقيا الواعدة• وماذا عن تأثير ظهور "النفط الصخري" الأمريكي على مستقبل تصدير المواد الخام في الشرق الأوسط؟ وإلى أي مدى أثر ظهوره على حصة الدول الخليجية في السوق العالمي؟- لا شكّ وأنّه أثّر تأثيراً شديداً، فظهور النفط الصخري أدّى إلى انخفاض الأسعار، وانخفاض حصص صادرات دول الخليج من النفط إلى أمريكا، لِتُصبح الصين المستورد الأول. ويكون التعامل مع هذا الوضع بإيجاد مستوردين جدد مثل الدول الناشئة في أفريقيا، هذه الدول تحتاج إلى نفط لكنْ ليس لديها العملة الصعبة؛ وهنا بإمكان دو الخليج أنْ تفتتح لها سوقاً في القارة الأفريقية الواعدة وتبني شراكات مع دولها وتُصدّر إليها، وليس بالضرورة أنْ يكون العائد بالدولار فقد يكون أيضاً بالموارد، مثل المزارع والمعادن وما إلى ذلك. بظهور النفط الصخري زاد العرض وأصبحت أمريكا تستغني عن بترول الشرق الأوسط. والدول الخليجية تعاملت مع هذا الوضع بسياسة الأمر الواقع. الدول التي لديها الكثير من الاحتياطي بشكلٍ يُساعدها على التصدّي للانخفاضات المرحلية يُمكنها أن تخفّض من ميزانيتها وهو ما يحدث الآن على أمل أن يتم بعد فترةٍ وجيزة ارتفاع الأسعار مرة أخرة فيعود حجم الإيرادات النفطية إلى سابق عهده. ليست هناك استراتيجية موحدة ين الدول المصدرة للبترول، وهو الأمر الذي يتم استغلاله. لا بُدّ من وجود استراتيجية موحدة حتى تتمّ الاستفادة الكاملة من هذه الهبة، وأنْ يكون هناك تخطيط للأمد القصير والبعيد أيضاً، ليس فقط للاستفادة من التكاملات في مجال النفط بل وأيضاً فيما يتعلّق بالصناعات الناشئة مثل الصناعات البتروكيماوية التي بمقدورها أنْ تُحدث قفزةً لو تمّ الاهتمام بتكاملها على مستوى الخليج والعالم العربي . العالم العربي لديه السوق الواعدة، ولا بُدّ من الالتفاف حول هدف زيادة معدلات النمو ورفاهية الأفراد. الصناديق السيادية تجنب الدول النفطية الاهتزازات الناجمة عن تراجع الأسعار.. أفريقيا سوقٌ واعدة لنفط الخليج ويمكن تجاوز عدم توافر العملة الصعبة بتبادلِ الموارد.. يجب النظر إلى المستقبل برؤية استشرافية والاهتمام بدول الجوار والجنوب وكفانا اتجاهاً للشمال احتكار الشركات• "سياسات أسعار النفط تخدم شركات النفط العالمية أكثر من خدمتها الدول المنتجة أو محيطها العربي"، إلى أي مدى تتفق مع هذا القول؟ وكيف يُمكن للدول المنتجة الحفاظ على توازنها مع تذبذب أسعار النفط؟- في هذه العبارة كثيرٌ من الصحة، فمعظم الشركات الاستكشافية والمنتجة تحصل على عائدات غير عادية تربو في كثير من الأحيان على 40-60% من عوائد النفط المستخرَج. وهذا أمرٌ يُمكن أن يتم معالجته عن طريق التوحيد من قبل الدول المنتجة حتى تقوم بنفسها بعمليات الاستكشاف والتقليل من "الفاقد"، هو فاقد لأننا نسمع عن حقلٍ تمّ اكتشافه في بلد معين ثمّ نعرف أنّ نسبة 60% من عائداته سيذهب إلى الشركة التي استكشفته. منذ اكتشاف البترول في الشرق الأوسط وهناك احتكارات بترولية للشركات الأجنبية. السعودية - كأكبر منتِج للنفط في أوبك - إذا قامت بخفض الإنتاج لدعم الأسعار، بينما العديد من دول الأوبك التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط - مثل فنزويلا التي تعاني من شح في السيولة منذ أشهر، والعراق الذي هو غير مستعد لتخفيض إنتاجه بسبب أوضاعه المالية- لا تستطيع القيام بدور في هذا الإطار.. هل ستُشكّل خطوة خفض الانتاج عبئاً على السعودية ؟- ترى السعودية أنّ سياستها في استقرار الإنتاج –وهو ما أدى إلى انخفاض الأسعار- قد تكون في صالحها على المدى الطويل. والسبب هو أنّ تكلفة الإنتاج في السعودية تكلفة يسيرة، فإذا ظلّ انخفاض أسعار النفط على ما هو عليه فترةً تزيد على سنتين أو ثلاث سنوات، فإنّ ذلك سيؤدي إلى أنّ مصادر إنتاج النفط المرتفعة التكلفة ستغلق، وبالتالي فإنّ هذا بحدّ ذاته سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط. لو تمّ خفض أسعار الإنتاج من النفط الصخري المرتفع التكاليف فسيقلّل العرض، فيرتفع السعر مرة أخرة. قد يكون للسعودية نظرة مستقبلية في عملية المحافظة على الإنتاج الثابت أو المستقر بغض النظر عن السعر. وهناك العديد من العوامل الأخرى؛ فحالة روسيا على سبيل المثال تستدعي منها أن تحافظ على إنتاجٍ متزايدٍ بسبب حاجتها إلى نفقات محددة، منها ما يتعلّق بمشكلتها مع أوكرانيا أو حاجتها إلى تثبيت موقعها الاقتصادي. كما أنّ بعض العوامل الجيوسياسية تتدخل في الوصول إلى نتيجة انخفاض الأسعار. درء المخاطر• وما الطريقة الأمثل من وجهة نظرك للاستعداد لمشكلة انخفاض الأسعار بشكلٍ مسبق لتجنّب تداعياتها؟- لا بُد وأنْ يكون هناك درءٌ لمخاطر تقلّبات أسعار النفط، وتتمثّل هذه العملية بأشكال متعددّة، منها الصناديق السيادية والاستثمار طويل المدى والاستثمار في الأصول ذات العوائد المرتفعة. كذلك الاهتمام ببناء البنية الأساسية، وقد قطعت قطر شوطاً طويلاً في هذا المجال، ورفع معدّلات الاستثمار وفتح الباب للمستثمرين المحلّيين والأجانب في قطاعات تعود بالنفع على البلد، مثل القطاع الزراعي. وزيادة العمالة وزيادة الإنتاج والكفاءة الإنتاجية، جميع ذلك يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار. ومسألة التكامل مهمّة للغاية، كأن يتمّ الاتفاق على مشروع سياحي على سبيل المثال بحيث يضمّ ثلاثة أو أربعة بلدان متجاورة، لا تنقصنا الآثار ولا الطبيعة ولا المقوّمات اللازمة لجذب السياح، فلماذا لا يتمّ استغلال هذا؟• وكيف تنظرون إلى تعامل قطر مع مشكلة انخفاض أسعار النفط، وجهودها في تطوير اقتصاد تنافسي ومتنوّع انطلاقاً من الرؤية الوطنية 2030؟- من الضروري للغاية التخطيط للمستقبل وعدم التعامل مع مشكلة انخفاض أسعار النفط بشكلٍ آني، ورؤية قطر 2030 ممتازة من حيث اهتمامها برأس المال البشري وتنمية اقتصاديات المعرفة. ويحين الوقت لتفعيل معظم هذه المبادرات فهناك الكثير مما يُمكن تحقيقه في إطار هذه الرؤية الرشيدة. • ما مدى أهمية تنويع مصادر الدخل في القطاع غير النفطي؟- إنّ لتنويع مصادر الدخل أهمية كبيرة فهو أداةٌ قوية لضمان مستقبل مزدهر، فالقدرة على استغلال الموارد البشرية سواءً المحلية أو الوافدة بشكلٍ تنافسي يعني رفعَ الكفاءة الإنتاجية في جميع القطاعات مثل قطاعات الصناعة والسياحة والتجارة، وقلة الاعتماد على الخارج، والاهتمام بما يُسمّى بـ"المزايا التنافسية للدولة".قطر في الاتجاه الصحيح• وما المشاريع القطرية التي ترى أنّها خطوة في الاتجاه الصحيح؟- هناك الكثير من المشاريع القطرية التي من الممكن أن يتمّ التوسّع فيها، مثل قطاع الطيران، حيث أصبح للخطوط الجوية القطرية اسماً عالمياً، ومن الممكن أنْ يتمّ التوسّع واستغلال الإمكانيات الموجودة على النحو الأمثل، فعلى سبيل المثال قامت بعض الدول بإضافة خدمات بسيطة إلى قطاع الطيران فتمكّنت من خلالها أنْ تجذب ملايين السياح، كالشركات التي توصل المسافر من بيته إلى المطار ومن ثمّ من البلد المستقبِل إلى وجهته التي يُريد، مثل هذه الأفكار البسيطة تُشجّع المسافرين وتؤدي إلى ازدهار حركة السياحة. ومشروع مترو الدوحة من ضمن المتطلبات التي تمّت الموافقة عليها لاستضافة كأس العالم 2022، وهو مشروع بنية تحتية سيُضيف الكثير على المدى الطويل وسيُساعد في جذب السياح من حيث سهولة التنقل. إنّ مشاريع البنية التحتية أساسية ومهمّة لكنّ عائداتها تكون على المدى الطويل لا القصير، وخاصة تلك التي تستغرق عشرات السنين. ومشروع ميترو الدوحة أطلقته رؤية تنموية بعيدة المدى، كما أدى إلى ازدهار في ما يتعلّق بالعمالة والمقاولات ودخول الكثير من الشركات المهمّة والخبرات.• ما تأثير ما تشهده المنطقة العربية من تغيّرات سياسية على الأداء الاقتصاد الخليجي؟ وما السبيل الأمثل للتعامل مع حالة الركود وبطء النمو الذي تعيشه بعض دول المنطقة؟- لها تأثيرٌ سلبي بلا شك، ولكن من المهم أن يتمّ تدارك هذا الأمر. ومن الضروري أنْ تعمل قطر وكل دول الخليج في تنسيق وتناغم لحل هذه المشكلات فلا يجب أنْ يحدث تعارض في أساليب المواجهة حتى يتمّ احتواء هذه الأزمات. ومع وجود الإرادة سيتم القضاء على الأسباب التي أدّت إلى التشتت. دول الخليج محصنة إلى حدّ بعيد من مثل هذه التقلبات السياسية العاتية، ولكنّ الأمر يتطلّب حكمةً في التعامل مع نتائج التقلّبات السياسية في المنطقة. ونحن كاقتصاديين نُسمّي التقلّبات السياسية في المنطقة بـ"عوامل خارجية" يجب التعامل معها وتداركها.• تدهور السوق المالية الصينية والمخاوف من انخفاض النمو؛ أزمة أخرى ألقت بظلالها على الاقتصاد العالمي، فكيف تتعامل دول الخليج مع تداعياتها؟- كلّ دول العالم تأثرت بانخفاض معدّلات النمو في الصين، وحتى الدول الأوروبية، فالصين أصبحت الصانع الأول في العالم. لا بدّ وأن يكون هناك نوع من التوافق العالمي لمعالجة الأمر، فعندما ظهرت أزمة اقتصادية في أمريكا في 2008، ساعدتها الكثير من الدول، لأنّ تضرّرها سينعكس سلباً عليهم، والآن من الغفلة أن لا نهتم بما يحدث بالاقتصاد الصيني لأنّ العالم سيتضرّر من تدهوره. الصناعات البتروكيماوية تُحقق قفزةً تنموية على مستوى الخليج والعالم العربي .. خطط توسع "القطرية" و"مترو الدوحة" مشاريع قطرية بعيدة المدى وفي الاتجاه الصحيح .. نتوقع توصيات بقرارات تؤدي لارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة التكامل الخليجي• وكيف يُمكن للدول الخليجية أنْ تتجنّب هذا الضرر؟عن طريق التكتل والتكامل الاقتصادي. حينما ننظر إى حجم التبادل الداخلي بين الدول الخليجية بصفة خاصة، والدول العربية بشكل عام، نجد أنّه منخفض للغاية، بالرغم من أنّ هناك الكثير من الإمكانات والفرص المتاحة للدفع بمعدلات النمو في هذه الدول وقلة الاعتماد على الدول الخارجية.• حقاً دكتور ، يأتي مؤتمر "منظمة اقتصاديي الشرق الأوسط" في توقيتٍ مناسب في ظلّ مستجدات وتحدّيات كثيرة تواجهها المنطقة، هل من كلمة تلخّص بها رسالة المؤتمر وما تتطلّع إلى أنْ يُحققه؟ - نتمنّى أنْ يأتي المؤتمر ببعض التوصيات التي من شأنها أن تساعد صانعي القرار على اتخاذ قراراتٍ تصبُّ في ارتفاع مستوى النشاط الاقتصادي في المنطقة. وآمل أنْ يكون فرصةً للتفاعل بين الأكاديميين وصانعي القرار، فهذا ما نهدف إليه، وأنْ تؤخذ المقترحات التي سيتمّ تداولها خلاله على محمل الجد. المؤتمر سيكون حدثاً هاماً يؤكّد على ضرورة الأخذ بالأساليب العلمية، والنظر إلى المستقبل نظرةً استشرافية وليس فقط ردود الفعل التي تعوّد عليها العالم العربي.

حققت بورصة قطر مكاسب اليوم مع بداية جلسات الأسبوع الحالي بلغت قيمتها 5.1 مليار ريال، وذلك عندما قفزت رسملة الأسهم من 616.5 مليار ريال في إغلاق يوم الخميس الماضي الى 621.6 مليار في نهاية جلسة تداولات اليوم. الحيدر: النتائج الجيدة للشركات اكدت قوة واستقرار بورصة قطر واكد مستثمرون ومساهمون ان بورصة قطر لن تشهد أي إنتكاسة نحو اللون الأحمر خلال الفترة المتبقية من العام الحالى، وقالوا ان المؤشر سيوالى صعوده المعتاد نحو المنطقة الخضراء ، مقللين من التراجع الذي عاد بالمؤشر للمنطقة الحمراء ليوم واحد في الخميس الماضي، وقالوا انه كان تراجعا طفيفا لم يلق باي تاثير على مجمل الأداء للسوق. وشددوا بأن إرتفاعات اليوم التي جاءت مع بداية الاسبوع وبعد ارتفاعات متوالية خلال الاسبوع الماضي، عززت ثقة المستثمرين والمساهمين واكدت ان المؤشر لن يتراجع مرة اخرى، خاصة مع النتائج المالية الايجابية للشركات المدرجة في البورصة والتي تم الافصاح عنها خلال الايام الفائتة، فضلا عن النتائج الجيدة المتوقعة لبقية الشركات. وقالوا إن السوق القطري يتمتع بقوة واستقرار يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري، وان الإرتفاعات التي تحققت إرتفاعات حقيقية تكشف قوة بورصة قطر وإستقرارها وقدرتها على تحقيق مكاسب كبيرة.واكدوا ان السوق لن يتاثر خلال الفترة المقبلة باي عوامل خارجية سواء كانت أسعار النفط العالمية المتراجعة او ضعف الاقتصادات العالمية وتراجعها، كما اكدوا ان السوق لن يتاثر بالموقف من رفع سعر الفائدة اوتراجعات الاقتصاد الصيني.وقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن الإرتفاع الذي سجله المؤشر العام اليوم في مستهل الاسبوع بقيمة 101.13 نقطة ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة اكد ان السوق القطرية قد استعادت خسائرها السابقة واخذت في التعافي التام وبدات في تحقيق مكاسبها المعهودة،واضاف ان ذلك يدل ايضا على قوة بورصة قطر وتفوقها على العديد من اسواق المنطقة. وأوضح ان النتائج المالية الجيدة التي حققتها بعض الشركات المدرجة في البورصة والبنوك اعطت مؤشراً جيداً على استقرار السوق القطري وإمكانية تحقيقه لمكاسب متجددة ونتائج ممتازة في كل وقت. مشيراً الى النتائج الممتازة التي حققها بنك قطر والتي حققت إرتفاعاً فاق الـ" 9% "خلال هذا العام مقارنة مع نتائج العام الماضي،وقال ان التحسن المستمر والارتفاعات المتوالية في نتائج الشركات والبنوك القطرية يتماشى مع الاوضاع الاقتصادية والنمو السريع الذي تحققه دولة قطر يوما بعد يوم. واكد ان ذلك له انعكاسات ايجابية على اداء اسوق قطر، وجزم بان المؤشر سيوالي صعوده خلال الاسابيع المقبلة، حيث زادت أحجام السيولة بشكل ممتاز، وأقبلت المحافظ المحلية والأجنبية على السوق وسط تفاؤل كبير، كما يتوقع ان تتضاعف كميات واحجام التداول خلال الجلسات المقبلة خاصة الربع الاخير من العام الحالي. وقال ان استمرار الدولة في الصرف على مشاريع التنمية المستدامة والبنى التحتية وفي مجال الصحة والتعليم ومشروع الريل، اضافة الى المشاريع العملاقة المتعلقة باستضافة البلاد لمونديال كاس العالم2022 ستدفع بقيمة اضافية للبورصة لما لها من علاقة مباشرة بالاداء الاقتصادي في البلاد ككل و باداء البورصة بشكل خاص. ولفت الحيدر الى الاثر الايجابي للزيادة التي طرأت على عدد السكان في دولة قطر والتي بلغت 2.5% واكد ان هناك علاقة مباشرة مابين المشاريع التي يجري تنفيذها في البلاد ومابين اداء السوق حيث اتخذت الدولة سياسة واستراتيجية صارمة نحو تحقيق التنمية المستدامة وجعل قطر في مصاف الدول المتقدمة، وقال ان رؤية قطر 2030 تكشف عن السياسة الحكيمة والرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني امير البلاد المفدى، الرامية الى تحقيق التطور والنماء لدولتنا الحبيبة.ونفى الحيدر ان يكون للعوامل الخارجية اي تاثير على اداء بورصة قطر، واوضح ان قوة الاقتصاد القطري تحمي السوق من التاثيرات السلبية للتراجع في اسعار النفط العالمية او التباطوء الحاد في نمو الاقتصادات العالمية، او الاصيني وغيره من العوامل.واكد المستثمر ورجل العمال السيد ناصر الخالدي ان نتائج الشركات للربع الثالث ومايتوقع ايضا من توزيعات للأرباح ومن نتائج مالية خلال الربع الرابع والاخير من العام اكد انها ستسهم بشكل كبير في عودة المحافظ المحلية والاجنبية وتدفق السيولة على السوق، وقال ان الارتفاع الذي حققه المؤشر اليوم مع بداية الاسبوع يعد رصيدا معنوياً ومادياً يضاف الى رصيد الإرتفاعات التي قفزها المؤشر خلال الاسبوع الماضي، مما يعطي دفعة للسوق ويسهم في دفع المستثمرين والمساهمين نحو الاقبال على السوق بعوامل نفسية ايجابية خلافاً لما حل بهم من إحباط في الفترة السابقة وجعلهم يحجمون عن السوق. ولفت الى ان النتائج المالية الايجابية التي حققتها العديد من الشركات المدرجة في البورصة عن الربع الثالث اعطت الامل للمستثمرين في ارتفاعات اقوي يمكن ان يحققها المؤشر لاحقاً مع اعلان النتائج لبقية الشركات، كما ان النتائج الجيدة التي حققتها بعض البنوك آخرها النتائج الممتازة لبنك قطر قد اسهمت في ضخ روح جديدة من الامل والتفاؤل وسط المساهمين، ودعا الخالدي صغار المستثمرين الى عدم التفريط في الاسهم التي يمتلكونها وحزر من الانخراط في عمليات البيع السريعة من اجل تحقيق مكاسب انية ومحدودة، واكد ان المؤشر يوالي صعوده وسيحقق ارتفاعات قوية، ستمكن من تحقيق ارباح مجذية خاصة خلال الفترة التي تبقت من العام الجاري، مشيرا الى ان التراجع الطفيف الذي حل بالمؤشر يوم الخميس الماضي، كان عبارة تهدئة ولاتعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر،ويؤكد ا ن اي تذبذبات تصاحب جلسات التداول القادمة لن يكون لها تاثير،وستكون طفيفة وطبيعية تمليها عوامل داخلية تتعلق بحالة السوق المحلية الحالة النفسية للمساهمين خاصة صغار المستثمرين الذين يسعون للربح السريع. واكد ان المؤشر سيستمر في تحقيق ارتفاعات مقدرة وسيندفع اكثر للاستقرار في المنطقة الخضراء،ورد الحيدر بان التراجع في اسعار النفط العالمية لن تؤثر على وضع السوق كما لم تاثر من قبل واضاف ان التراجع في حجم النمو العالمي وعلى مستوى الاقتصاد الصيني لن يكون له اي اثر سلبي، مشيرا الى حديث سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي الذي اكد خلال الايام القليلة الماضية عدم تاثير أي عوامل خارجية على الاقتصاد القطري سواء من رفع سعر الفائدة، او غيره ، كما استبعد ان تقوم قطر برفع سعر الفائدة عقب قرار الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المزمع قبل نهاية هذا العام. وقال الخالدي ان الوضع الحالي الذي يشهده الجهاز المصرفي في قطر وضع ممتاز و يتميز بارتفاع السيولة لدى البنوك،وقال سلامة الوضع الاقتصادي القطري يؤكد سلامة واستقرار السوق القطري وقوته وتقدمة نحو المنطقة الخضراء من خلال صعود مستمر وارتفاعات قوية تحقيق خلال الاشهر القادمة.وكان المؤشر العام قد سجل اليوم ارتفاعا بقيمة 101.13 نقطة، أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 11.9 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.6 مليون سهما بقيمة 417.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5136 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 157.20نقطة أي ما نسبته 0.86% ليصل إلى 18.4 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 50.77 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 4.50 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 24.32 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 3.14 الف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار10 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 621.6 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 8.5 مليون سهم بقيمة 252.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين8.9الف سهم بقيمة 251.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة1.9 مليون سهم بقيمة 51.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2مليون سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. الخالدي: نائج الشركات الإيجابية تسهم في تدفق السيولة وتحقيق ارتفاعات اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 254.6 الف سهم بقيمة7.30مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها448.8.الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 249.4 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 154.5 الف سهم بقيمة 9.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.4 الف سهم بقيمة66.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.7 الف سهم بقيمة 69.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 266.5 الف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم142.1الف سهم بقيمة10.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة .

أكد وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأحد، أن هبوط أسعار النفط لن يؤثر سلبا على مشاريع الكويت النفطية عضو منظمة "أوبك"، مؤكدًا على مضي بلاده قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية. وقال العمير خلال كلمة افتتح بها مؤتمر الكويت للنفط والغاز، "أن ضعف أسعار النفط لن يؤثر علينا في المضي قدما في تطوير المشاريع التنموية الرأسمالية النفطية ذات الأهمية الإستراتيجية". وأضاف أن هذه المشاريع "تشمل التنقيب عن النفط والغاز وتكرير وتوزيع النفط الخام وستقوم هذه المشاريع بتعزيز الأداء البيئي والسلامة في المصافي لدينا وتوفير فرص عمل جديدة ودعم النمو الاقتصادي في البلاد".