عاد مؤشر بورصة قطر ليكسر موجة التراجعات خلال الأسبوع الماضي، ويحقق مكاسب في أول أيام الأسبوع رغم تراجع أغلب أسواق المنطقة مدفوعا بعودة المحافظ المحلية للشراء بعد موجة بيوع للمحافظ الأجنبية في الساعة الأولى من التداول. العمادي: موجة التراجعات غير مبررة ونتوقع عودة التماسك للبورصة وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 29.95 نقطة، أي ما نسبته 0.28%، ليعوض جزءاً بسيطاً من خسائره، وأغلق اليوم عند مستوى 10860.28 نقطة، وشهدت جلسة التداول تعاملات هادئة حيث تم خلال الجلسة تناقل ملكية أكثر من 5.4 مليون سهم في مختلف قطاعات السوق بقيمة تتجاوز 215.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3383 صفقة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار أسهم 22 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.وأكد مستثمرون بالبورصة أن عودة الارتفاع للمؤشر خلال الجلسة اليوم جاء بعد تراجعات على مدى الأسبوعين الماضيين، مشيرين إلى أن البورصة بدأت تعيد تماسكها واستقرارها، خصوصاً أن أسعار كثير من أسهم الشركات المدرجة وصلت لمستويات مغرية للشراء وأصبحت تمثل فرصاً حقيقية للاستثمار، خصوصاً في ظل الأداء الاقتصادي القوي للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستوى الإقليمي والعالمي، هذا بالإضافة للأداء الجيد لأغلب الشركات المساهمة وتحقيقها لمعدلات نمو أفضل من العام الماضي بفضل استمرار الإنفاق القوي في السوق المحلي نظرا لحجم المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها والتي لن تتأثر ميزانياتها بانخفاض أسعار النفط. وشدد هؤلاء المستثمرون على أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات والآن حان وقت التعديل وتعويض جزء من الخسائر خلال الفترة الماضية خصوصا بعد أن وصلت مستويات أسعار أغلب الأسهم لمستويات متدنية ومغرية للاستثمار. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجعات خلال الأسبوعين الماضيين غير مبررة، نظرا للمعطيات الجيدة في السوق القطري سواء تعلق بالأداء العام للإقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو أو على مستوى الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة، والتوقعات الإيجابية بتحقيق المزيد من المكاسب مع نهاية العام، وبالتالي فإن الجو العام كان يجب أن يكون في صالح انتعاش البورصة وارتفاعها وجذب المزيد من السيولة مع قرب إعلان التوزيعات. لافتا إلى أن الذي حصل هو العكس وذلك نتيجة للعوامل الخارجية خاصة تراجع أسعار النفط ومخاوف المستثمرين من تأثيرها على ميزانيات دول المنطقة وعلى الإنفاق بشكل عام، إلا أن الوضع في قطر مختلف حيث إننا من أقل الدول تأثراً بهذا التراجع في أسعار النفط، والإنفاق مستمر بقوة على مشاريع البنية التحتية والمشاريع التنموية، وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022.وأضاف العمادي أن عودة الارتفاع اليوم تعتبر طبيعية بعد أن فقد المؤشر في حدود 800 نقطة خلال الأسابيع الماضية، متمنيا أن تكون هذه بداية لعودة تماسك واستقرار البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن المحافظ المحلية وكذلك الأفراد المحليين كانوا سبباً في عودة الارتفاع في جلسة التداول اليوم، لافتا إلى أنه بعد التراجع الكبير في الساعة الأولى من الجلسة بسبب بيوع للمحافظ الأجنبية، دخلت المحافظ المحلية بقوة للشراء، حيث عوض المؤشر خسائره المبكرة وارتفع مع نهاية الجلسة. واعتبر عبد الغني أن البورصة ستتجه للإستقرار والتماسك، بعد أن وصلت أسعار أغلب الشركات المساهمة لمستويات متدنية وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار، وبالتالي فإن التوقعات تشير لدخول شراءات جيدة خلال الفترة القادمة للسوق، وتوقف موجة التراجعات. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 915.3 ألف سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 59.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 668 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 5.93 نقطة أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2941.89 نقطة. وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 368.2 ألف سهم 22.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 312 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 22.42 نقطة أي ما نسبته 0.35% وأغلق عند 6391.35 نقطة وتم في قطاع الصناعة، شهد تداول 770.4 ألف سهم بقيمة 48.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 882 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 14.08 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3 آلاف و204.43 نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 29 ألفا و571 سهما بقيمة مليونين و332 ألفا و172.40 ريال نتيجة تنفيذ 49 صفقة، ارتفاعا بمقدار 109.37 نقطة أي ما نسبته 2.52%، وأغلق عند 4453.57 نقطة. وتم في قطاع العقارات، تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 24.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 477 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.13 نقطة أي ما نسبته 0.20 %، وأغلق عند 2507.73 نقطة. عبد الغني: البورصة مقبلة على موجة شراء قوية بعد تدني أسعار الأسهم وتم في قطاع الاتصالات، تداول 1.1 مليون سهم بقيمة 22.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 455 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 0.94 نقطة أي ما نسبته 0.10%، وأغلق عند 945.38 نقطة.وشهد قطاع النقل تداول 1.3 مليون سهم بقيمة 34.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 540 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 27.62 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 2542.31 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 46.56 نقطة أي ما نسبته 0.28% وأغلق عند 16880.75 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.49 نقطة أي ما نسبته 0.01%، وأغلق عند 4067.77 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 4.46 نقطة أي ما نسبته 0.15%، وأغلق عند 2896.62 نقطة.

لم يشفع اقتراب موسم توزيع الأرباح مع نهاية العام 2015، في منح مؤشرات بورصة قطر فترة من الاستقرار والتقاط الأنفاس، بل إنها على العكس من ذلك وجدت نفسها تحت ضغوط إضافية من عودة التراجع لأسعار النفط التي وصلت يوم الخميس الماضي إلى أدنى مستوياتها في 3 شهور. وكان المشهد العالمي غير مطمئن في ظل استمرار صدور بيانات عن تباطؤ الاقتصاد الصيني وانخفاض سعر صرف اليورو، وسط مخاوف من توقعات بخفض جديد في معدلات الفائدة عليه، مقابل توقعات معاكسه بقرب رفعها على الدولار الأمريكي قبل نهاية العام. وقد أفصحت فودافون خلال الأسبوع عن نتائج أعمالها للفترة المنتهية في 30 سبتمبر، حيث تضاعفت خسائرها إلى 213.5 مليون ريال. وكانت هنالك أخبار محدودة غير مؤثرة عن أوضاع الشركات المحلية في قطر. وتبين من بيانات الأداء أن المحافظ الأجنبية مع الأفراد غير القطريين قد باعوا الصافي بما مجموعه 193.4 مليون ريال، في مقابل مشتريات صافية من جانب القطريين والمحافظ القطرية. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع حجم التداول الأسبوعي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1.39 مليار ريال، في مواجهة انخفاض حاد في المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 609 نقاط إلى مستوى 10830 نقطة، كاسرا بذلك حاجز الدعم القوي عند 11450 نقطة، وصولاً إلى حاجز دعم آخر عند مستوى 10800 نقطة. كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وكل المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشرات قطاعات الاتصالات، والعقارات، والتأمين. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 12 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 609 نقاط وبنسبة 5.32% إلى مستوى 10830.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجز المقاومة القوي عند مستوى 11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 5.02%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 5.99%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 42 شركة، فيما استقر سعر سهم السينما من دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت كل المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، العقارات بنسبة 7.78%، الاتصالات بنسبة 7.42%، التأمين بنسبة 5.26%، الصناعة بنسبة 4.71%، السلع بنسبة 4.26%، البنوك بنسبة 4.21%، ثم قطاع النقل بنسبة 2.47%.وكان سعر سهم الرعاية أكبر المنخفضين بنسبة 11.33%، يليه سعر سهم فودافون بنسبة 8.88%، فسعر سهم أزدان بنسبة 8.80%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 7.74%، فسعر سهم أوريدو بنسبة 6.84%، فسعر سهم الميرة بنسبة 6.61%. ولم يرتفع سعر سهم أي شركة في محصلة كل الأسبوع.السيولةارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 19.1% إلى مستوى 1389.7 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي بالتالي إلى 277.9 مليون ريال، مقارنة بـ233.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 755 مليون ريال بنسبة 45.3% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 183.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم صناعات بقيمة 161.8 مليون ريال، فسهم الريان ثالثاً بقيمة 126.7 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية رابعاً بقيمة 124.1 مليون ريال، فسهم فودافون خامساً بقيمة 84 مليون ريال، فسهم بروة سادساً بقيمة 74.7 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ غير القطرية قد باعت الصافي بقيمة 186.4 مليون ريال، وباع الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 7 ملايين ريال، في حين اشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 137.9 مليون ريال، واشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 55.5 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 29.8 مليار ريال إلى مستوى 570.4 مليار ريال.أخبار الشركات1- بلغ صافي خسارة فودافون في النصف الأول من عامها الذي ينتهي في 30 سبتمبر 2015 نحو (213.5) مليون ريال مقابل صافي خسارة (81.0) مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم (0.25) ريال مقابل خسارة (0.10) ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد انخفضت إيرادات فودافون في الشهور الستة الأولى من سنتها المالية للعام 2015 بنسبة 6.8% إلى 1066 مليون ريال مقارنة بـ 1144 مليون ريال في الفترة المناظرة من العام السابق. وزادت مصروفات التشغيل بنسبة 0.8% إلى 855.2 مليون ريال. وبالتالي فإن أرباحها قبل الإهلاك والإطفاء والفوائد وغيرها قد انخفضت إلى 210.8 مليون ريال. وقد ارتفعت المصاريف المشار إليها ومنها مخصصات الإهلاك إلى 137 مليون ريال، والإطفاء إلى 260.5 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف صافي خسارة الشركة بنسبة 163.6% إلى 213.5 مليون ريال.2- أعلنت شركة فودافون قطر بأن قاعدة عملائها قد ارتفعت بنسبة 8% سنويا لتصل إلى 1.486.000 عميل لغاية 30 سبتمبر 2015. وقد وصلت نسبة عملاء اشتراك الدفع المسبق إلى 87.2% من إجمالي قاعدة العملاء.3- أعلنت "كيو إنفست" المجموعة الاستثمارية التابعة لمصرف قطر الإسلامي، عن ارتفاع إيراداتها خلال الربع الثالث من 2015 بنسبة 37% لتصل إلى 78.7 مليون دولار أمريكي، وصافي أرباح بنسبة 69% ليصل إلى 33.8 مليون دولار أمريكي.4- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطة جديدة في منطقة الذخيرة بالخور، ليرتفع عدد محطاتها في قطر حتى الآن إلى 28 محطة، ويأتي افتتاح المحطة الجديدة ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدوحة.5- تحت رعاية وحضور معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، تفتتح شركة الكهرباء والماء القطرية الثلاثاء المقبل مشروع رأس أبوفنطاس "أ — 2" الذي سيغذي شبكة المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء بـ36 مليون جالون من المياه يوميا، كما ستقوم بوضع حجر الأساس لمشروع رأس أبو فنطاس "أ — 3" بقدرة إنتاجية تبلغ 36 مليون جالون من المياه في اليوم وبتكلفة 500 مليون دولار.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت قبل 3 أسابيع بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام إلى 217.7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفعت قروضه إلى 400.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3.07 دولار للبرميل ليصل إلى 40.21 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 24.79 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 665 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17245 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار قليلاً أمام الين إلى مستوى 122.61 ين لكل دولار، كما انخفض مقابل اليورو إلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1083 دولار للأونصة.

واصلت أسعار النفط الخام تراجعها، اليوم الجمعة، مواصلة خسائرها خلال الأسبوع لتكون الأكبر في 8 أشهر تحت ضغط من تضخم مخزونات الخام في البر والبحر، حيث نزل خام القياس العالمي مزيج برنت 1% عند التسوية وكان على بعد أقل من دولارين من أدنى مستوى له في 6 سنوات ونصف، وتراجع الخام الأمريكي 2% وتماسك بالكاد فوق 40 دولارا. وفقد الخامان 8% خلال الأسبوع في أكبر هبوط لكل منهما منذ منتصف مارس وزاد الضغط على النفط بعد صدور بيانات أظهرت أول زيادة في عدد المنصات النفطية العاملة في الولايات المتحدة في 11 أسبوعا. وتراجع سعر الخام الأمريكي 1.01 دولار إلى 40.74 دولار للبرميل عند التسوية لتبلغ خسائره خلال الأسبوع 3.65 دولار، وهبط سعر خام برنت 45 سنتا إلى 43.61 دولار للبرميل مع انتهاء أجل عقد أقرب استحقاق لديسمبر، وهبط الخام حوالي أربعة دولارات خلال الأسبوع.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم وإن كان بوتيرة أقل من الجلسة السابقة، حيث سجل انخفاضا بمقدار 93.45 نقطة، أي ما نسبته 0.85 % ليغلق عند مستوى 10853.57 نقطة، ويأتي استمرار التراجعات بسبب تأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط والذي يلقي بظلاله على مختلف الأسواق المالية في المنطقة والعالم. العمادي: إدراج شركات جديدة لاستقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة وأكد مستثمرون أن استمرار تراجع المؤشر لهذه المستويات خلق فرص إستثمار كبيرة في البورصة بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة لمستويات مغرية للشراء، مشيرين إلى أن الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن، والاقتصاد القطري مستمر في تحقيق معدلات نمو قوية ليس على مستوى المنطقة وإنما على مستوى العالم، وأغلب الشركات تحقق معدلات نمو جيدة، وبالتالي لا توجد مخاوف من تأثير كبير لتراجع أسعار النفط على الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة، واستمرار جاذبية سوقنا المحلي لاستقطاب الإستثمارات.وأضاف هؤلاء المستثمرون أن استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيرها المتوقع على ميزانيات المنطقة، هو الذي يحكم اتجاهات البورصة في الوقت الحالي، لافتين إلى أن هناك بعض المحافظ خاصة الأجنبية أخذت في الفترة الأخيرة تسييل استثماراتها وهو ما أدى إلى تراجعات كبيرة في المؤشر خلال الأيام الماضية، بعد أن كان المؤشر يتحرك ضمن نطاقات ضيقة، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وضخ سيولة جديدة في السوق لإعادة التوازن ووقف نزيف المؤشر، خصوصاً أن التراجعات أخذت مداها وحان الوقت ليعاود الارتفاع، خصوصا أن مستويات أسعار الأسهم وصلت لمستويات متدنية، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية واعدة. وقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المعطيات الداخلية في السوق والأداء الإيجابي لأغلب الشركات المساهمة خلال الربع الثالث والتوقعات الإيجابية خلال الربع الرابع واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق أعلى معدلات النمو كانت يجب أن تكون هي العوامل الموجهة والمحددة لاتجاهات البورصة وهي عوامل كلها تدفع لارتفاع المؤشر، إلا أن المستثمرين تركوا هذه المعطيات الإيجابية وأصبحت تتحكم فيها العوامل الخارجية والتي في أغلبها غير إيجابية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط وعدم الاستقرار السياسي حول المنطقة.وأضاف العمادي أن القائمين على البورصة يجب أن يتحركوا لخلق عوامل جاذبة في البورصة من خلال إدراج شركات جديدة يمكن أن تساهم في استقطاب السيولة وعودة النشاط للبورصة، خاصة أن هناك بنكين من المفروض أن يكونا استكملا متطلبات الإدراج وهما بنك المستثمر الأول وبنك بروة، والمستثمرون في هذين البنكين يتطلعون لإدراجهم حتى يتمكنوا من الاستفادة من استثماراتهم ويساهموا في إعادة تحريك الأمور بالبورصة من خلال وجود أدوات استثمارية جديدة تساهم في تنويع الاستثمارات وتمنح المستثمرين فرصا جديدة.أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر أن المؤشر أخذ نصيبه من التراجعات، وحان الوقت الذي يتم فيه كسر موجة التراجع والعودة للارتفاع، خصوصاً أن أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة وصلت لمستويات متدنية وأصبحت مغرية للشراء، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصة قد لا تتكرر للاستثمار في البورصة، وهو ما يجب استغلاله، خاصة من صغار المستثمرين والذين دفعتهم موجة البيوعات للخروج من البورصة، وبالتالي فإن الوقت مناسب لعودتهم.وأضاف أبو حليقة أن استمرار تراجع أسعار النفط وحالة الترقب والانتظار خاصة بالنسبة لموازنات دول المنطقة دفع بعض المحافظ الأجنبية لتسييل استثماراتها، والخروج من السوق، وبالتالي فإن الوقت مناسب للمحافظ المحلية للدخول وإعادة التوازن للبورصة وعدم تركها للمضاربات، متوقعاً أن تبدأ جلسة تداول الغد على تراجع على أن يعاود المؤشر ارتفاعه ويعوض جزءا من خسائره خلال اليومين الماضيين.هذا وقد تم في جلسة تداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 6 ملايين سهم في مختلف قطاع البورصة بقيمة تجاوزت 279.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4126 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية تداول حوالي 1.8 مليون سهم بقيمة 107.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1194 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 78. 54 نقطة أي ما نسبته 84. 1%، وأغلق عند مستوى 2919.72 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 294.6 ألف سهم بقيمة 30.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 57. 63 نقطة أي ما نسبته 99. 0%، وأغلق عند مستوى 6476.77 نقطة.وشهد قطاع الصناعة تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1161 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 54. 3 نقطة أي ما نسبته 11. 0 %، وأغلق عند مستوى 3224.27 نقطة.بينما تم في قطاع التأمين تداول 46.6 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 93 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 64. 62 نقطة أي ما نسبته 45. 1%، وأغلق عند مستوى 4266.53 نقطة.وشهد قطاع العقارات تداول 815.6 ألف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 378 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 71. 5 نقطة أي ما نسبته 22. 0 %، وأغلق عند مستوى 2566.11 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 1.2 مليون سهم بقيمة تناهز 23.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 653 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 72. 18 نقطة أي ما نسبته 95. 1%، وأغلق عند مستوى 28. 942 نقطة. أبو حليقة: دخول المحافظ المحلية ضروري لإعادة التوازن للتداولات وتم في قطاع النقل تداول 741.6 ألف سهم بقيمة 19.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 343 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 02. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، وأغلق عند مستوى 2517.69 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 25. 145 نقطة أي ما نسبته 85. 0 %، وأغلق عند مستوى 16870.32 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 51. 11 نقطة أي ما نسبته 28. 0 %، وأغلق عند مستوى 4111.25 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 21.52 نقطة أي ما نسبته 0.74 %، وأغلق عند مستوى 2895.98 نقطة، وشهدت جلسة أمس ارتفاع أسعار أسهم 15 شركة وانخفاض أسعار أسهم 21 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.

أكد وزير المالية الكويتي، أنس الصالح، اليوم الأربعاء، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء مشروعات بسبب هبوط أسعار النفط، وأن احتياطيات البلاد تتيح لها مواجهة هبوط النفط. وقال الصالح، في تصريحات للصحفيين على هامش مؤتمر التمويل الإسلامي الذي جرى افتتاحه اليوم في العاصمة الكويتية، "احتياطياتنا وقدراتنا المالية تمكننا من مواجهة هبوط أسعار النفط". وأضاف وزير المالية الكويتي، أن الكويت لم تلغ ولا تعتزم إلغاء أي "مشروع تم اعتماده ورصدت له في ميزانية السنة هذه". متابعا، "خططنا واحتياطياتنا وقدراتنا وتصنيفنا الائتماني كدولة يمكننا من مواجهة هذا الانخفاض في أسعار النفط". وتقول وكالة موديز انفستورز سيرفيس للتصنيف الائتماني، إن موازين المعاملات الجارية والميزانيات العامة لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي ستظل معرضة لضغوط في ظل توقع بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لفترة أطول. وعلى مدى العقود الماضية اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي الـ6، على إيرادات النفط لتمويل حكوماتها. لكن كاهل الميزانيات يواجه الآن ضغوطا بسبب تضخم القطاعات العامة والإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية بعد نزول أسعار النفط.

واصل مؤشر بورصة قطر اليوم هبوطه خلال جلسات التداول، حيث استمر المؤشر في النزول في الجلسة الحادية عشرة لتبلغ نسبة الهبوط يوم أمس 1.99%، وهي تعتبر أكبر نسبة تراجع للمؤشر الرئيسي للبورصة التي تم تسجيلها في نهاية شهر أغسطس الماضي، وقد اختتم المؤشر العام تعاملات أمس عند مستوى 10947.02 نقطة، خاسراً أكثر من 221 نقطة. السويدي: بعض المستثمرين يتسرعون في اتخاذ قرارات البيع أما تداولات البورصة اليوم، فقد أغلقت على 9.27 مليون سهم تقريباً، جاءت بعد تنفيذ 5003 صفقات، حققت قيمة تداول بنحو 337.56 مليون ريال أي ما يعادل 92.67 مليون دولار، وقد انخفض المؤشر العام اليوم ، لجميع أسهم الشركات المدرجة، عند الإغلاق بنسبة 1.95%، عند مستوى 2917.5 نقطة.أما الشركات الأكثر ارتفاعاً فهي الخليج بحجم 5.300 سهم، وبسعر 32.50 ريال، بنسبة 1.56%، أما الشركة الأكثر إنخفاضاً فهي فودافون قطر بحجم 3.282 بسعر 13.9 ريال، بنسبة 3.75%، وبخصوص العشر شركات الأفضل حجماً فهي كما في الجدول الموضح أدناه. وحول التراجعات الحادة للمؤشر الرئيسي للبورصة لليوم التاسع على التوالي، قال المستثمر خالد السويدي، إن التراجعات الأخيرة خلقت نوعاً من الخوف بين المستثمرين الذين اندفعوا نحو البيع، خوفا من استمرار تدني مؤشرات الأسعار أكثر خلال الأيام القادمة، مؤكداً أن انخفاض أسعار النفط، أثرت بشكل كبير على أسواق المنطقة، مشيراً إلى أن الوضع يمكن أن يعود إلى حالته الطبيعية خلال العام المقبل، من حيث إستقرار الأسعار، وارتفاع المؤشرات مجدداً، وقال: من الأهمية بمكان الحفاظ على كمية من الأسهم إلى حين تصحيح الوضع العام للبورصة خلال المرحلة المقبلة، وعدم الاندفاع المفاجئ نحو البيع بأسعار متدنية. تصفية المحافظ وقال الإعلامي والمحلل معمر عواد إن التراجعات الأخيرة للبورصة سببها الرئيسي هي عملية بيع وتصفية المراكز المالية للمحافظ والصناديق الأجنبية، مشيراً إلى أنها قد بدأت تغادر أسواق المنطقة منها بورصة قطر، عواد: التراجعات الحالية ستؤثر على نتائج الشركات نهاية العام بشكل استباقي بعد رفع الفائدة على سعر الدولار، وبالتالي بدأت تلك المحافظ في ظل تراجع اقتصادات المنطقة المرتبطة بتراجع أسعار النفط، ومن ثم فإن تداعيات هذا التأثير، انعكست على التراجعات الأخيرة للمؤشر الرئيسي للبورصة، إلى جانب تراجعات متوقعة أو مرتقبة في المرحلة المقبلة، كما سيكون له تأثير على أرباح الشركات ونتائجها المالية نهاية هذا العام، بالإضافة إلى تأثيرها الذي سيكون ربما واضحاً على نوعية التوزيعات التي تقدمها الشركات. وأضاف: لابد كذلك من الإشارة إلى أن المحافظ والصناديق المحلية، أخذت تحذو حذو نظيراتها الأجنبية، خاصة أن السوق القطري يفتقد إلى أدوات التحوط المالية التي تساعد على وقف نزيف الأسهم، إلى جانب غياب صانع السوق الذي يستطيع أن يحد من هذه الخسائر، مؤدياً إلى تلك التراجعات، التي راكمتها صناديق محلية، ولابد من الإشارة إلى حالة الهلع والتوتر من قبل صغار المستثمرين الذين فضلوا بيع أسهمهم قبل أن تنحدر مؤشرات سعرية أقل.

أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع . قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ... القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية . وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها . أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن توقعت "أوبك" سوقا أكثر توازنا في العام المقبل إلا أن المكاسب كانت محدودة إذ أن الوضع العام للسوق لا يزال يشير لوجود تخمة في المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 9 سنتات ليصل إلى 47.28 دولار للبرميل وكان العقد قد نزل 0.5%، اليوم، إلى 47.19 دولار مسجلا تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي أيضا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 44.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. واستبعدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع سعر النفط إلى 80 دولارا قبل نهاية العقد الحالي رغم التراجع غير المسبوق في الاستثمارات قطاع النفط في حين يصارع مستوى نمو الطلب العالمي لتجاوز مليون برميل يوميا.

إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة. ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر. والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها. ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق. ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة.. وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.

قال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحريني، في تصريح لـ " بوابة الشرق " أن اجتماع وزراء الطاقة السادس لدول اسيا اليوم طرح سؤال هام : هل تعتبر هذه الازمة ظاهرة جديدة ووضع حديث أم هي حالة عارضة كسابقاتها من الأزمات؟ مضيفا أن عدد من الخبراء تواجدوا في هذا الإجتماع وقدموا حلولا نأمل أن تكون ناجعة. وعن أسعار النفط وإمكانية ارتفاعها في المرحلة المقبلة، أكد ميرزا على هامش مشاركته في جلسات المؤتمر أن لا أحد يستطيع التكهن لأن الصورة لم تتضح بعد إلى الآن، ولكن من المهم على دول مجلس التعاون الخليجي رص الصفوف والتعاون بشكل فعال لتفادي هذه الأزمة بخير، وإيجاد حلول لها ترضي جميع الاطراف قبل الوصول لمرحلة متأزمة يصعب بعدها تفادي العقبات الناتجة عنها. أما في ما يخص تعامل مملكة البحرين مع انخفاض أسعار النفط، قال ميرزا أن البحرين لديها تجارب كثيرة في ارتفاع وهبوط أسعار النفط، والحكومة البحرينية دائما تحاول التأقلم مع الوضع بكل ظروفه، فإذا ارتفعت اسعار النفط نستثمر ذلك في المشاريع والتنمية العامة أما في حال انخفاضها نأخذ كافة الإجراءات الازمة للتعامل مع الوضع.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.