أشادت السيدة كريستين لاغارد رئيسة صندوق النقد الدولي بالإقتصاد القطري .. ووصفته بأنه الاقوي في المنطقة بفضل التدابير المالية والنقدية التي اتخذتها الحكومة ، واستطاعت من خلالها مواجهة الصدمات الخارجية ، التي تمثلت في تراجع أسعار النفط بصورة كبيرة خلال العام الحالي .. وأضافت لاجارد أن التدابير التي طبقتها الحكومة جيدة جدا ، كما ان سياسات تنويع الاقتصاد مستشرقة وتبشر بتحقيق نتائج ايجابية علي ارض الواقع . قطر تتعامل مع تراجع أسعار النفط بكفاءة عالية وأكدت لاغارد أن قطر استطاعت مواجهة تراجع إيرادات الدولة وتلافي تأثيرها السلبي علي الميزانية العامة من خلال سياسات وتدابير مناسبة تمكنت من خلالها من تلافي التأثيرات السلبية لتراجع النفط ، وأضافت أن نمو القطاعات غير النفطية في قطر بلغ 10 % وهي نسبة نمو مبهرة ، كما ان نسبة النمو للاقتصادي تصل إلي حوالي 4 % وهي نسبة جيدة جدا مقارنة مع الدول الاخري.وأكدت لاغارد أن الحكومة استطاعت التعامل مع الأزمة الحالية بكفاءة عالية ، برهنت أن قطر تسير في الطريق الصحيح وان اقتصادها من اقوي اقتصاديات المنطقة .وأكدت أن دعم الاستثمار هو السبيل الأمثل للتنمية الاقتصادية في الشعوب ، خاصة الاستثمار في التعليم باعتباره استثمارا في المستقبل وإعداد أجيال جديدة وزيادة دور المرأة في المجتمع ، حيث سيقودون مجتمعاتهم في المستقبل وهو ما تنفذه قطر حاليا بنجاح من خلال تطوير التعليم . وأشادت لاجارد بالقيادة الحكيمة في قطر التي سعت الي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارها من ركائز التنمية الاقتصادية .جاء ذلك في محاضرة مفتوحة لرئيسة صندوق النقد الدولي أمام إدارة وطلبة جامعة جورج تاون بالمدينة التعليمية بالدوحة .. واستعرضت لاجارد خلالها النظرة المستقبلية لصندوق النقد الدولي حول الاقتصاد العالمي واقتصاديات دول الخليج خلال الفترة القادمة ... القيادة في قطر تسعى إلي تعزيز الثقافة والتعليم باعتبارهما من ركائز التنمية وأضافت لاغارد أن تراجع أسعار النفط خلق هواجس لدي دول الخليج تم الحديث عنها مؤخرا مع وزراء المالية خلال اجتماع الدوحة ، ولكن ما يمكن ان نطلق عليه سلبيات يمكن من خلال الإدارة الرشيدة تحويلها إلي ايجابيات كما فعلت قطر التي تدعم الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية ، وتعزيز دور القطاع الخاص وريادة الأعمال في التنمية من خلال تسهيل ومرونة الإجراءات .. وأضافت أن دول الخليج لديها احتياطيات جيدة وصناديق استثمارية في الخارج وكلها تحمي هذه الدول من تراجع أسعار النفط ، ولكن هذه الأموال سوف تنضب إذا تم الاعتماد عليها وحدها، لذلك يجب أن يكون هناك إجراءات تصاحبها أهمها دعم القطاع الخاص وتعزيز الأسواق الداخلية، إضافة إلي خيارات أخري مثل الضرائب والرسوم ، كذلك إعادة هيكلة وتنويع الموارد الاقتصادية بما يمكن من الاعتماد علي موارد أخري بجانب النفط مع ترتيب أولويات المشاريع وأوجه الإنفاق .وطالبت لاغارد بإعادة النظر في منظومة الدعم بدول الخليج وتخفيض الإنفاق العام ودعم القطاع الخاص ، كما انه يمكن تمويل العجز في موازنات الخليج من خلال الاحتياطيات الدولية أو إصدار سندات محلية أو أجنبية أو من خلال الاستدانة من المصارف المحلية . وأضافت أن النظام الاقتصادي العالمي الحالي يتسم بثلاث ظواهر رئيسية هي الهشاشة وعدم المساواة والتغييرات القادمة .. وبالنسبة للعنصر الاول الهشاشة فالاقتصاد العالمي الحالي هش لا يفي باحتياجات الأفراد فهناك 200 مليون فرد يبحثون عن عمل ، وهناك 60 مليون لاجئ في دول أخري أو يبحثون عن اللجوء ، كما أن معدلات النمو بطيئة جدا لا تفي باحتياجات البشر ، أما عدم المساوة فيأتي من خلال الاختلاف التنمية والنمو الاقتصادي بين دول العالم ، فهناك اقتصاديات ناشئة واقتصاديات تتراجع عن النمو وهناك دول منعزلة ويتباطأ اقتصادها . أطالب دول الخليج بإعادة النظر في منظومة الدعم وتخفيض الإنفاق العام وأضافت ان هناك تحولات جذرية تتم في الصين باعتبارها من الدول التي تؤثر بشدة علي الاقتصاد العالمي ومنها التغيرات النقدية والسياسات المالية ، التي كانت مرتبطة بتدخل الدولة ولكنها تتغير حاليا ، كما ان قادة الصين يسعون إلي جعل الليوان الصيني – العملة – من العملات الرئيسية في العالم ومنها حقوق السحب الخاصة في صندوق النقد الدولي .وقالت لاغارد انه من التحولات الاخري هو تخفيض أسعار السلع والنفط ، بعد الطلب المنخفض في الصين وبقية أنحاء العالم ، مما يؤثر علي الدول المصدرة للسلع الرئيسية من الخامات والسلع الغذائية ، إضافة إلي أسعار الفائدة في أمريكا التي تؤثر علي المصارف في العالم ، فتحديد أسعار الفائدة ورفعها يعني تراجع البطالة وهي مؤشرات جيدة في الدول المتقدمة .

سجلت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ملحوظًا بعد أن توقعت "أوبك" سوقا أكثر توازنا في العام المقبل إلا أن المكاسب كانت محدودة إذ أن الوضع العام للسوق لا يزال يشير لوجود تخمة في المعروض. وارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت الخام 9 سنتات ليصل إلى 47.28 دولار للبرميل وكان العقد قد نزل 0.5%، اليوم، إلى 47.19 دولار مسجلا تراجعا للجلسة الرابعة على التوالي أيضا، فيما ارتفع الخام الأمريكي 23 سنتا إلى 44.10 دولار للبرميل بحلول الساعة 06:39 بتوقيت جرينتش. واستبعدت وكالة الطاقة الدولية، اليوم الثلاثاء، أن يرتفع سعر النفط إلى 80 دولارا قبل نهاية العقد الحالي رغم التراجع غير المسبوق في الاستثمارات قطاع النفط في حين يصارع مستوى نمو الطلب العالمي لتجاوز مليون برميل يوميا.

إختتمت اليوم أعمال الدورة السادسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة بدول آسيا، والتي تناولت عددا من القضايا الساخنة التي تواجه قطاع الطاقة تحت عنوان"دور قارة آسيا في مشهد الطاقة الجديد".وقال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أعمال الدورة التي أقيمت تحت مظلة المنتدى الدولي للطاقة انقسمت إلى ثلاث جلسات تناولت الأولى انعكاسات أزمة أسواق النفط والغاز والفحم، ومزيج الطاقة الآسيوي والدور المتوقع للطاقة النظيفة.وأشار السادة إلى أن المشاركين انتهزوا فرصة انعقاد الدورة السادسة للتباحث في آثار التحديات التي تواجه مستقبل الطاقة في أعقاب الاضطراب الذي واجه أسعار النفط مؤخرا، واتفق المشاركون على عدد من النقاط منها، حق الدولة في التطور والتنمية تماشيا مع تطلعات شعبها والارتقاء بمستوى معيشته.وقال إن المشاركين أجمعوا على أهمية أمن الطاقة كمحور أساسي يرتكز عليه الحوار حول التنمية الاقتصادية، واتفق المشاركون أيضا على أهمية خفض انبعاثات الكربون وعلى أهمية الدور الذي سيلعبه الغاز الطبيعي كمصدر للطاقة النظيفة والمرحلة الانتقالية إلى عالم خال من انبعاثات الكربون.وإلى جانب ذلك رحب المشاركون باقتراح المملكة العربية السعودية بوضع إطار عمل آسيوي للمشاركة في المعلومات الخاصة بكفاءة الطاقة.وردا على أسئلة الصحفيين أوضح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة أن السعر الحالي للنفط غير مشجع للمستثمرين حيث انخفضت الاستثمارات بنسبة 20% خلال العام الجاري 2015 وقام بعض المستثمرون بإيقاف وتأجيل عدد من المشاريع الاستثمارية في قطاع الطاقة بسبب انخفاض أسعار النفط.وفيما يتعلق بالتواصل بين أعضاء منظمة"أوبك" بشأن عمليات إنتاج النفط، قبيل انعقاد اجتماعهم المقبل في فيينا بالرابع من ديسمبر المقبل، أوضح الدكتور السادة أن هناك تواصلا واتصالا مكثفا بين مختلف الدول الأعضاء بأوبك وخارجها وذلك بهدف الوصول إلى حلول سيتم طرحها خلال الاجتماع بالمنظمة ولكنه من المبكر أن يتم التكهن بالنتائج التي سيتم التوصل إليها خلال اجتماع أوبك المقبل في فيينا، ويتم أيضا مراقبة السوق عن كثب.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الدورة السادسة لاجتماعات الطاولة المستديرة لوزراء الطاقة في آسيا أن انخفاض أسعار النفط والغاز الطبيعي يهدد الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة ويؤخر المشاريع المزمع تنفيذها ويقلل من تدفق الاستثمارات فعلى سبيل المثال انخفضت الاستثمارات العالمية في مجال التنقيب عن النفط وإنتاجه في عام 2015 بمقدار 130 مليار دولار أو ما يقارب 20% مقارنة بالاستثمارات في العام الذي سبقه مما يبعث على القلق بشأن مستقبل هذه الصناعة حيث يمكنه أن يؤدي إلى نقص في الإمدادات وما يتبعه من عواقب.وقال إنه عندما نتحدث عن آفاق النفط والغاز كمصادر للطاقة على المدى الطويل لابد لنا من الحديث أيضا عن استنفاد هذه الموارد وقد بدأت العديد من حقول النفط والغاز في آسيا بالفعل بالانخفاض التدريجي وحتى في الحالات التي يوجد بها توسع في الإنتاج فإن ذلك يكون بوتيرة متواضعة تقل كثيرا عما كانت عليه في السابقوبالنظر إلى صعوبة الحفاظ على معدلات الإنتاج الحالية في الحقول الموشكة على النضوب والانخفاض التدريجي في معدل الإنتاج فيما تبقى من موارد النفط والغاز، فإن استمرار انخفاض أسعار النفط والغاز لفترات طويلة سيعوق الإستثمارات في زيادة القدرة الإنتاجية مما سيؤثر بالتالي على حجم المعروض من النفط والغاز مستقبلا.إن عدم وضوح حجم الطلب والظروف المضطربة التي تشهدها الأسواق العالمية لا تشجع المنتجين على الإستثمار في تطوير الموارد التي ستزداد الحاجة لها مستقبلا.وعند الحديث عن النفط والغاز لا يفوتنا الحديث عن الفحم الذي يحتل المركز الثاني بين مصادر الطاقة الأكثر استخداما في العالم.وقال إن الاجتماع يأتي لتبادل وجهات النظر حول المشهد الجديد للطاقة وللتأكيد على الدور الذي تلعبه في هذا الصدد، مشيراً إلى أن الاجتماع يعد فرصة لجميع صناع القرار والشخصيات البارزة في قطاع الطاقة.وأضاف: "يواصل هذا الاجتماع الجهود التي يقوم بها منتدى الطاقة الدولي في تحقيق التعاون الإقليمي الآسيوي في مجال الطاقة استكمالا لأعمال الدورة الخامسة للطاولة المستديرة لوزراء الطاقة التي عقدت في سيؤول في سبتمبر 2013. وها نحن نكرس الجهد والوقت للنظر في التحديات التي تواجهها المنطقة في ضوء الواقع الجديد لأسواق الطاقة العالمية".ونوه إلى أن تنامي مكانة القارة الآسيوية يقابله حتما تنامي التحديات والفرص المائلة في طريق تطورها. وتختلف هذه التحديات باختلاف البلدان التي تشكل قارة آسيا والتي تتفاوت بشكل كبير في مستويات المعيشة ومراحل التطور وأنماط وإنتاج الطاقة واستهلاكها.وأشار د. السادة إلى أن التطلعات لبلداننا أوجدت مجموعة من التحديات التي تواجه واضعي سياسات الطاقة في المنطقة كتحسين كفاءة الطاقة وإدخال إصلاحات على سياسات دعم أنواع الوقود والحد من الاستهلاك وتنويع مزيج الطاقة.وقال إن القاسم المشترك والتحدي الأصعب الذي يواجه الدول الآسيوية نتيجة لهذه التطلعات الاقتصادية والتنموية هو تأمين احتياجاتها من الطاقة. إلا أننا ينبغي ألا نغفل عن جانب بالغ الأهمية ينطوي تحت هذا التحدي وهو أنه يتعين على دولنا أن تولي اهتماما بالغا لمسألة الحد من ارتفاع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري خاصة بالنظر إلى الدور المتنامي الذي يلعبه الفحم في مزيج الطاقة الآسيوي، مشيراً إلى أن هذه القضايا سيتم مناقشتها خلال الطاولة المستديرة.واستعرض سعادة وزير الطاقة والصناعة آخر التطورات التي طرأت على قطاع الطاقة وآثارها على قارة آسيا.. مضيفا: لقد تأثر كل منا بشكل مباشر أو غير مباشر على مدى السنة ونصف السنة الماضية بانخفاض أسعار النفط فقد شهدت تلك الفترة هبوطا مستمرا في أسعار النفط من 110 دولارات إلى أقل من 50 دولارا للبرميل الواحد في يومنا هذا.وأضاف: لقد شعرت كل من شركات النفط الوطنية والعالمية بوطأة هذا الانخفاض. وعانت اقتصادات الدول المنتجة للنفط من العجز في ميزانياتها في حين استفادت كبريات الدول المستهلكة من انخفاض الأسعار. وتابع: لقد كان لكل من الارتفاع الكبير في إمدادات النفط الصخري وضعف نمو الطلب العالمي دور كبير في انخفاض أسعار النفط وقد أسفر ذلك عن عدة تداعيات أهمها انكماش الاستثمار في مشروعات التنقيب وتطوير صناعة النفط والغاز وتغير أنماط التجارة في هذه السلع. ولفت إلى أن هناك حاجة ماسة لتبادل وجهات النظر بشأن مقومات العرض والطلب التي تؤثر في وضع السوق، والحديث عن التدابير، سواء كانت سياسات محلية أو مبادرات تعاون دولي واللازمة لتصحيح توجهات السوق بما يتيح للاقتصادات العالمية بما فيها الاقتصاد الآسيوي تحقيق التنمية المستدامة.ورغم التحديات البيئية الناتجة من استخدام الفحم إلا أنه يبقى عنصرا أساسيا في مزيج الطاقة في قارة آسيا، غير أن حركة سوق الفحم شهدت بعض التغيرات هي الأخرى مع زيادة نسبة الإنتاج الموجهة لتلبية احتياجات قارة آسيا إن أي استثمارات موجهة لتطوير مصادر الطاقة المستقبلية سيكون لها تأثير بالغ على مزيج الطاقة الإقليمي خاصة أن الفحم لا يزال يشكل عصب صناعة الطاقة في الكثير من الدول الآسيوية.لذلك ربما يكون مستقبل الفحم إلى جانب الغاز في آسيا إحدى القضايا التي ينبغي مناقشتها في هذا الاجتماع الآسيوي.إن وفرة الغاز الطبيعي في أنحاء كثيرة من العالم ومدى جاذبيته كمصدر نظيف للطاقة تظل حافزا قويا لبذل المزيد من الجهود لتطوير مشاريع الغاز الطبيعي، ولا تزال هناك فرص للغاز الطبيعي للدخول إلى أسواق جديدة والتي تتضمن العديد من الأسواق الناشئة التي ستجد الغاز المصدر الأمثل للطاقة في ظل التوجه الحالي للالتزام بتحقيق أهداف أكثر صرامة لمواجهة التغير المناخي. وأشار سعادة الدكتورة السادة إلى أن النمو الهائل الذي حققته صناعة الغاز الطبيعي المسال حتى الآن على مستوى العالم كان نتيجة لعدة عوامل منها التكنولوجيا المبتكرة والتعاون والاستثمار إلى جانب الالتزام المطلق بالسلامة في جميع مراحل الإنتاج.وأضاف: نحن بحاجة إلى مواصلة التركيز على عوامل النجاح والسعي لمزيد من التعاون في إيجاد الحلول للتغلب على التحديات. كما ينبغي التأكيد على أهمية الغاز الطبيعي في مزيج الطاقة والترويج لاستخدامه كونه الوقود الأحفوري الأمثل لحماية البيئة.ودعا د. السادة الجميع للتعاون الفعال من أجل تحقيق أهداف التنمية والاستدامة في بلدان القارة ضمن إطار اتفاقية تغير المناخ العالمي من خلال تبني مواقف متوازنة تراعي مصالح الجميع.وأعرب د. السادة عن تقديره لكل الجهود التي بذلت لعقد الاجتماع كما توجه بالشكر إلى القائمين على منتدى الطاقة الدولي ووزارة الطاقة في مملكة تايلاند لمشاركتها في استضافة المؤتمر، متمنيا للاجتماع النجاح وللحضور إقامة طيبة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم السابع على التوالي، حيث فقد المؤشر اليوم 52 نقطة بنسبة 47ر0 % ليصل إلى 11168 نقطة، وسط تراجع جميع المؤشرات الرئيسة، بما فيها السيولة، التي وصلت إلى حوالي 240 مليون ريال، في حين بلغت التداولات 5.7 مليون سهم.خبراء البورصة والمحافظ الإستثمارية شددوا على أن السبب الرئيس لتراجع بورصة قطر هو إستمرار هبوط أسعار النفط في الأسواق العالمية، وبالتالي تراجع إيرادات الدول المصدرة للبترول، وضعف السيولة لدي المتعاملين في البورصة الذين يفضلون حالياً الاحتفاظ بهذه السيولة علي امل انتهاز فرص استثمارية أخري خاصة في القطاعات الخدمية التي لا تحتاج إلى مخاطرة.. وأكدوا أن السوق يحتاج إلى محفزات جديدة تساهم في انعاش السوق المالي، أهمها الأسهم الجديدة وطرح الشركات للاكتتابات العامة بهدف دعم السوق المالي.السيد هاشم العقيل مدير بيت الإستثمار القطري يؤكد أن التطورات في الأسواق العالمية اختلفت كثيرا عن الأعوام السابقة.. فبداية من عام 2008 وما بعدها كانت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية هي التي تؤثر علي بورصة قطر، بمعني أن هناك عوامل خارجية تتحكم في بعض العناصر التي تؤثر علي السوق، ولكن منذ 2014 وحتى الآن أصبحت عوامل داخلية هي التي تؤثر علي السوق في مقدمتها تراجع أسعار النفط، وما يتبعها من تراجع الإيرادات وضعف السيولة في السوق.ويضيف أن السعودية تم تخفيض تصنيفها، وبالتالي تخفيض تصنيف مصارفها، لأن المصارف تمثل 60 % من تصنيفات الدول، كما قررت أمريكا رفع أسعار الفائدة لاول مرة منذ سنوات، وذلك بهدف مواجهة الأزمة المالية.. ويوضح أن جميع هذه المؤشرات تساهم في الضغط علي البورصة. ويؤكد العقيل أن هناك أسباباً أخرى تضغط على البورصة لعل اهمها الأرباح.. فحتي منتصف العام الجاري – أرباح النصف الأول – إذا تم استثناء أرباح بروة من السوق فإن هناك تراجعاً في الأرباح الإجمالية بنسبة 1.5 % عن العام الماضي.. اما في الربع الثالث فقد انخفضت أرباح 18 شركة عن مستوى أسعارها العام الماضي، ودخلت 4 شركات في خسائر. والسؤال المطروح حالياً.. إذا كانت التوزيعات هي من تقود السوق.. ماذا سيكون الوضع مع نهاية العام؟ في ظل المؤشرات السابقة، فمن المعروف أنه بعد التوزيعات تتراجع أسعار الأسهم في السوق، وبالتالي كل هذه العوامل تضغط على السوق وتدفعه إلى مزيد من التراجع.ويوضح العقيل أن الودائع لمدة 3 أشهر و6 أشهر تعطي فائدة متراكمة تصل إلى 4%.. فلماذا يتوجه المستثمر إلى البورصة والودائع العائد عليها اعلي كما أن هناك مخاطرة في البورصة.ويؤكد العقيل أن السوق يفتقد بشدة إلى المحفزات التي تدعمه وتدفعه إلى الإمام، ومع وجود المؤشرات السابقة أعتقد أن المحفزات صعبة جدا خلال الفترة الحالية، خاصة مع تراجع السيولة إلى ادني معدلاتها. ويضيف هاشم أن الأسواق الناشئة التي دخلت قطر بها تتطلب معدل دوران أسهم بكميات معينة، إضافة إلى مستوى سيولة معين ايضا، وهي مؤشرات قد لا تتوافر في بورصة قطر حاليا. ويوضح أن تراجع السوق إلى 10 آلاف نقطة سيمثل مشكلة كبيرة لكافة الأطراف، مما يستدعي وجود محفزات وتدخل الدولة لدعم السوق المالي.من جانبه يؤكد الخبير المالي عبد الله الخاطر أن التراجع في السوق طبيعي في ظل التراجع الكبير في أسعار النفط في الأسواق العالمية، وارتباط بورصة قطر بالبورصات الإقليمية والعالمية، ويوضح أن أغلبية التعاملات أمس كانت فردية، من خلال المضاربة علي أسهم بعينها لخطف الأرباح، وهو ما حدث حيث ارتفع السوق في النصف ساعة الأولى من التعاملات وأعقبه تراجع استمر حتى نهاية الجلسة مما يشير إلى المضاربات الواسعة من الأفراد، في ظل عزوف المحافظ المحلية والأجنبية عن دخول السوق.ويؤكد الخاطر أن السوق يحتاج إلى منتجات وأدوات جديدة تساهم في إنعاشه وأهمها الأسهم الجديدة للشركات، ويوضح أنه رغم تراجع السوق الا أن الوضع مستقرا وليس هناك تذبذبات قوية تحقق خسائر لأصحابها، لذلك علي من يدخل أو يخرج من السوق أن يدرس الوضع بدراية كاملة، خاصة في حالات البيع، فالملاحظ وجود عمليات بيع كبيرة غير مبررة علي الإطلاق. ويضيف أن تداولات اليوم شهدت ارتفاع أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 587.3 مليار ريال.. موضحا أن قطاع البنوك والخدمات المالية، شهد تداول حوالي 1.3 مليون سهم مليون قيمتها 69 مليون ريال نتيجة تنفيذ 874 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 6.51 نقطة، ليصل إلى 3024 نقطة. وتداول قطاع العقارات 1.7 مليون سهم قيمتها حوالي 46 مليون ريال نتيجة تنفيذ 631 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 25.17 نقطة، ليصل إلى 2628 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 430 ألفا سهما بقيمة 15 مليون ريال نتيجة تنفيذ 262 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 11.80 نقطة، أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 6527 نقطة.. وتداول قطاع الصناعة 1.2 مليون سهم قيمتها 82.6 مليون ريال وتنفيذ 922 صفقة، في حين تداول قطاع التأمين 34 ألف سهم قيمتها حوالي 2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، انخفاضا بمقدار 94.67 نقطة، أي ما نسبته 2.09% ليصل إلى 4432 نقطة، وتداول قطاع الاتصالات 613 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 347 صفقة.

قال سعادة الدكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز البحريني، في تصريح لـ " بوابة الشرق " أن اجتماع وزراء الطاقة السادس لدول اسيا اليوم طرح سؤال هام : هل تعتبر هذه الازمة ظاهرة جديدة ووضع حديث أم هي حالة عارضة كسابقاتها من الأزمات؟ مضيفا أن عدد من الخبراء تواجدوا في هذا الإجتماع وقدموا حلولا نأمل أن تكون ناجعة. وعن أسعار النفط وإمكانية ارتفاعها في المرحلة المقبلة، أكد ميرزا على هامش مشاركته في جلسات المؤتمر أن لا أحد يستطيع التكهن لأن الصورة لم تتضح بعد إلى الآن، ولكن من المهم على دول مجلس التعاون الخليجي رص الصفوف والتعاون بشكل فعال لتفادي هذه الأزمة بخير، وإيجاد حلول لها ترضي جميع الاطراف قبل الوصول لمرحلة متأزمة يصعب بعدها تفادي العقبات الناتجة عنها. أما في ما يخص تعامل مملكة البحرين مع انخفاض أسعار النفط، قال ميرزا أن البحرين لديها تجارب كثيرة في ارتفاع وهبوط أسعار النفط، والحكومة البحرينية دائما تحاول التأقلم مع الوضع بكل ظروفه، فإذا ارتفعت اسعار النفط نستثمر ذلك في المشاريع والتنمية العامة أما في حال انخفاضها نأخذ كافة الإجراءات الازمة للتعامل مع الوضع.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن الحكومة اتخذت عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية ومراجعة الإنفاق الحكومي ومراقبته في جميع الوزارات.. فرض ضرائب وتحصيل رسوم لبعض الخدمات خيارات موجودة ورداً علي سؤال لـ"بوابة الشرق" حول إمكانية لجوء الحكومة إلي عدد من الإجراءات الاستثنائية مثل فرض ضرائب او تقليص الإنفاق علي المشاريع او مشاركة المواطنين في تحمل مصاريف خدمات المياه والكهرباء وذلك لمواجهة تراجع إيرادات النفط والغاز .. اكد وزير المالية خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده ورئيسة الصندوق انه بالفعل تم اتخاذ عدد من الإجراءات لمراجعة السياسة المالية للدولة وهي ليست وليدة اللحظة أهمها مراجعة الإنفاق التشغيلي المستمر لجميع جهات الدولة ، موضحاً ان موازنة 2016 التي يتم إعدادها حالياً تتضمن عدد من التخفيضات المالية بالوزارات التشغيلية أما المشاريع سيتم التركيز علي المشاريع الرئيسية فقط التي نؤكد دائماً أنها ستتم بنفس الوتيرة بدون تخفيض وبمعدلات إنفاق معقولة .وحول فرض ضرائب جديدة وتحصيل رسوم بعض الخدمات في قطر قال الوزير أنها خيارات مفتوحة ويتم دراستها بين الحين والاخر ، وهناك لجان فنية تقوم بدراسة هذه الخيارات ولكن لم يتم اتخاذ قرار بشأنها .ورداً علي سؤال حول خيارات تمويل العجز المتوقع في الموازنة العامة للدولة 2016 أكد العمادى أن هناك توقعات بالعجز في ميزانية 2016 وهو الأول منذ 15 عاماً، وبالتالي سيتم التركيز علي تمويل هذا العجز من المصادر الداخلية أو الإستدانة من السوق المحلي او الخارجي ، مؤكدا انه ليس هناك توجه للسحب من الاحتياطيات لتغطية العجز المتوقع في الميزانية ، مشيرا إلي أن العجز سيكون محدود وأرقامه معقولة كما لن يتم اللجوء الي جهاز قطر للاستثمار لتوفير أموال من الاستثمارات الخارجية لسد العجز . وأكد وزير المالية ان الاجتماع المشترك لوزراء مالية الخليج مع السيدة كريستين لا جارد رئيسة صندوق النقد الدولي ناقش التطورات الاقتصادية الإقليمية والعالمية خلال السنة الحالية ، إضافة إلي التحديات المالية والاقتصادية الموجودة في دول الخليج وكيفية مواجهتها .. انه تم التركيز خلال جلسة النقاش علي الوضع المالي القوي الذي تتمتع به دول الخليج ، والفوائض المالية الكبيرة التي تمتلكها ، في السنوات الماضية ، وأضاف انه رغم تراجع أسعار النفط خلال ال18 شهرا الأخيرة إلا أن الوضع المالي في الخليج قوي جدا ، مشيرا الي بحث عدد من المقترحات لطرح سياسات مالية واقتصادية جديدة مثل دعم المحروقات والسياسات الضريبية والمالية. تمويل عجز ميزانية 2016 من المصادر الداخلية والخارجية وليس من الاحتياطيات وأكد انه تم التطرق لعدد من الخيارات لمواجهة تراجع أسعار النفط سيتم بحثها والتعامل معها في مجلس وزراء المالية لدول مجلس التعاون . من جانبها أكدت السيدة كريستين لا جارد علي قوة الوضع الاقتصادي في قطر ، بفضل السياسات التي تتبعها الحكومة ، وأشادت بتعامل الدولة مع مشكلة تراجع أسعار النفط والغاز ، واضافت انه علي دول الخليج مراجعة سياساتها المالية والنقدية وفقا للتطورات العالمية خاصة مع تراجع اسعار النفط ، مشيرة الي اهمية دعم القطاع الخاص ومشاركته في التنمية ، اضافة الي ترشيد النفقات العامة وتطوير الاسواق بما يسمح بمزيد من الاستثمارات الاجنبية .واكدت كريستسن انه علي دول الخليج التوسع وتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد علي النفط والغاز فقط ، بجانب تطوير السياسة المالية والنقدية لمحاربة والحد من التضخم

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أنه رغم التطورات الحالية في أسواق الطاقة العالمية، إلا أن الوضع في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال متماسكاً.. حيث من المتوقع أن تسجل دول المنطقة معدلات نمو اقتصادي جيدة خلال عام 2015. ويدعم هذه التوقعات برامج الإنفاق الحكومي على المشاريع الكبرى ونمو قوي للقطاع الخاص والذي أصبح القوة الدافعة للنمو الاقتصادي في المنطقة.كما أن الفوائض المالية التي حققتها دول المجلس على مدى السنوات الماضية مكنتها من تعزيز قدراتها المالية في مواجهة تحديات تدني أسعار الطاقة.وأضاف الوزير في كلمته خلال الاجتماع رقم (101) للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون أن التطورات في أسواق الطاقة تعتبر فرصة مواتية لاتخاذ إصلاحات في مجال تطوير الأداء المالي والاقتصادي في دول المجلس من خلال تعزيز العمل المشترك لتنويع مصادر الدخل.كما يتطلب الوضع الحالي تطوير التعاون في مجال تنويع النشاط الاقتصادي، وتعزيز دور القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية في دول المجلس من خلال توفير مجموعة من الحوافز والمزايا للقطاع الخاص لتوسيع مشاركته في الأنشطة الاقتصادية من خلال توفير بيئة عمل مواتية للمستثمرين ورجال الأعمال المحليين والأجانب. تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية وتوفير مجموعة من الحوافز والمزايا وأكد إن تحقيق هذه الأهداف يتطلب المزيد من التنسيق لتطوير بيئة العمل من النواحي القانونية والتشريعية لتسهيل كافة سبل التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين دول المجلس.وقال العمادي.. يتزامن اجتماعنا الثاني هذا العام في ظل تطورات اقتصادية مهمة تتطلب تعزيز العمل الخليجي المشترك في كافة المجالات. وهنا يأتي أهمية الدور الذي تلعبه لجنة التعاون المالي والاقتصادي في تنفيذ توجيهات قادة دول المجلس لتطوير العمل الاقتصادي المشترك وزيادة التنسيق للتعامل بكفاءة مع التحديات والمستجدات الإقليمية والدولية بما يحقق تطلعات مواطني دول المجلس.موضحا أن جدول أعمال الاجتماع يتضمن العديد من الموضوعات الهامة التي تتطلب من اللجنة اتخاذ قرارات بشأنها لدفع العمل الاقتصادي المشترك بين دول المجس إلى الأمام، وتعزيز مكاسب الاتحاد الجمركي والعمل على استكمال مشروع السوق الخليجية المشتركة. وأضاف.. يطيب لي أن أرحب بإخواني أصحاب المعالي وزراء المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما أرحب بسعادة عبد الله بن جمعة الشبلي، الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.وأشكر أيضاً الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية على جهودها المتواصلة في دعم ومساندة عمل هذه اللجنة لتعزيز التكامل المالي والاقتصادي بين الدول الأعضاء. وأتمنى أن تمثل نتائج اجتماع اللجنة إضافة جديدة لتعزيز الإنجازات على مستوى العمل الخليجي المشترك في المجال المالي والاقتصادي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية أن دول مجلس التعاون الخليجي إتخذت مجموعة من الإجراءات الإستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الإقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عدداً من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات.جاء ذلك أثناء كلمة ألقها وزير المالية في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأكد العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية".وأضاف أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافا محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. تراجع النفط يتطلب تحقيق التعاون وتطوير السياسة المالية بين دول الخليج وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. واشار سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

قالت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي أن الصندوق قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي.وقدمت سعادة كريستين لاغارد، محاضرة ناقشت من خلالها التحديات الإقتصادية التي تواجهها دول مجلس التعاون الخليجي للدول العربية، وذلك في أعقاب إجتماع لجنة التعاون المالي والإقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة.واستعرضت السيدة لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، بعض الأوراق البحثية الأولية التي أنجزها صندوق النقد حول أفضل سبل الدعم التي يمكن تقديمها لدول مجلس التعاون الخليجي، بهدف التصدي للتحديات الكبيرة التي تواجهها المنطقة، مما يجعل على عاتق صانعي السياسات أعباء تتعلق بمسؤولية التصدي لتلك التحديات.وأشارت إلى أن ما تشهده دول التعاون من تراجع للنمو بفعل عوامل معينة، يأتي في وقت يشهد فيه العالم تحديات أخرى من بينها زيادة سعر الفائدة المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية، وابتداء دورة جديدة - ربما تطول- في انخفاض أسعار السلع، وهي تحديات تذكّر بأن القيادة القوية والتعاون الدولي والسياسات الحكيمة تساعد على التعامل بحزم مع تلك التحديات.. فرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة لزيادة الدخل والعائدات وقدمت في هذا الصدد رؤية صندوق النقد الدولي تجاه المنطقة، حيث شرحت السياسيات التي يمكن أن تتبع وخاصة بشكل مشترك وجماعي، الى جانب الطريقة التي يمكن لصندوق النقد الدولي من خلالها أن يلعب دوراً في تلبية احتياجات دول المنطقة والدول الأخرى.وتحدثت عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط، موضحة أن دول المنطقة بدأت تمتص هذه الصدمة لأن النمو في القطاع غير النفطي يبدو متباطئا هو الآخر، وهو تراجع تزامن مع زيادة في انتاج النفط، ولكن ضعف القطاع غير النفطي سيؤدي حسب توقعات الصندوق إلى تراجع في معدلات إجمالي الناتج المحلي في العام 2016، حيث تشير توقعات النمو الخاصة بمنطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى وجود تراجع في النمو الى 3.2% هذا العام، مقابل 3.4% في العام الذي قبله، وصولا إلى 2.7% العام المقبل.وذكرت أن صندوق النقد الدولي قدر خلال عام 2015 أن انخفاض أسعار النفط في المنطقة سيكون بحدود 70 مليار دولار، أو ما يعادل 5% من إجمالي الناتج المحلي لدول المجلس، "وهو رقم لا يستهان به وآن الأوان إلى اتخاذ خطوات بهذا الشأن"، موضحة أنه من الأفضل أن تبدأ الدول بفرض ضريبة قيمة مضافة متدنية القيمة، من شأنها أن تزيد من المداخيل والعائدات، داعية إلى أن لا يتم الإسراع في هذا السبيل.وفي ما يخص الجوانب المالية والتمويل، دعت سعادة السيدة كريستين لاغارد مدير عام صندوق النقد الدولي، البلدان الخليجية الى تقويم مدى قدرة قطاعها البنكي على تحمل الديون السيادية، وأن تأخذ بعين الاعتبار الائتمان ومسألة تقدير المخاطر التي ستتحملها الدول والحكومات، وأشارت الى عوامل ايجابية من بينها أن النظام البنكي في دول المجلس يحتل مكانة جيدة في ظل تعامله مع تراجع أسعار النفط ومعدلات النمو المتراجعة. وذكرت أن الدراسات التي أجريت مؤخرا، بينت أن دول المجلس تقدمت كثيرا في جانب الإشراف والتنظيم المالي وذلك بتطبيقها لمعايير بازل 3، في ما يتعلق برأس المال وجوانب أخرى، لكنها أشارت إلى وجود تحديثات ينبغيى أن تتم في قطاع العقارات في دول المنطقة، مبينة أن هذا الامر لا ينطبق على جميع البلدان بالسوية.وشددت على ضرورة أن يلعب القطاع الخاص دوراً أكبر في دول المجلس، وذلك عن طريق المضي قدما في إجراء إصلاحات هيكلية لجعل القطاع الخاص أكثر تنوعا.. مشيدة بدور القطاع الخاص في دول مثل عمان والسعودية، وقطر.وأضافت أن هذا الانحدار المستمر في معدلات النمو العالمية، سيسفر عن تراجع حاد في التوازن المالي والنقدي، وذلك لأن الانفاق لم يتكيف بعد في معظم البلدان مع انخفاض أسعار النفط، حيث من المتوقع أن يصل العجز النقدي إلى 13 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي لدول المنطقة، لكنها نبهت إلى أنه يمكن تغيطة هذا العجز على المدى القصير لأن البلدان في دول مجلس التعاون، استطاعت بناء احتياطيات كبيرة من عائدات النفط على مدار العقد الماضي.واستعرضت الافرازات الاقتصادية للوضع السياسي في منطقة الشرق الاوسط، داعية الى تنسيق خطوات دولية للاستجابة إلى متطلبات أزمة المهاجرين، ليس فقط في الدول التي يصلون إليها، بل أيضا على مستوى دول المنشأ، مما يتطلب تعديل السياسات النقدية واتخاذ سياسات تدعم الاستقرار، وتنشيط القطاع الخاص من أجل إيجاد فرص عمل ونمو جديدين.وانتقلت للحديث عن الجوانب النقدية والمالية، موضحة أن معظم دول مجلس التعاون اتبعت سياسات مالية ونقدية حكيمة، تم وضعها حيز التنفيذ، وهو ما جعلها في موضع قوة يمكنها مجابهة الآثار السلبية على النمو، مبينة أن الأطر النقدية والمالية يجب أن تقوى على المديين المتوسط والبعيد، تفاديا لأي انعكاسات مستقبلية.وثمنت دعم دول المنطقة لإصلاحات 2010، في صندوق النقد، والتي ستتم المصادقة عليها بشكل نهائي في هذا العام، و"هو إصلاح ينبغي أن يتم ليعكس التنوع وتغير الأدوار الاقتصادية في العالم".

انهي مؤشر بورصة قطر تعاملات اليوم علي تراجع بقيمة 217.69 نقطة، أي ما نسبته 1.90% ليغلق عند مستوي 11221.61 نقطة، وسط تراجع جماعي لمخلف قطاعات السوق، وضغوط علي أسهم الشركات القيادية. ابو حليقة: وضع البورصة مطمئن وتدني الاسعار فرصة للاستثمار وتم خلال الجلسة امس تناقل ملكية اكثر من 5.2 مليون سهم بقيمة حوالي 243.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3193 صفقة.واكد محللون ان التراجع الكبير امس كان نتيجة لإستمرار تاثير العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع أسعار النفط، وما يسببه من مخاوف من تاثير على موزازنات دول المنطقة ، ومعدلات الانفاق والسيولة في الاسواق، مشيرين الي ان غياب الاسناد من المحافظ المحلية واحجامها عن الدخول للسوق وضخ المزيد من السيولة ترك المجال للافراد والمضاربين، وسمح بوجود حالة من المخاوف لدي صغار المستثمرين. واعتبر هؤلاء المحللين ان حالة التراجع القوية اليوم ربما تكون نتيجة تسييل بعد المحافظ الأجنبية لبعض استثماراتها ، وهو مادفع موجة البيوع اليوم بضغط من الاسهم القيادية مثل صناعات واوريدو وغيرها من الاسهم القيادية ، لافتين الي ان الوضع في السوق المحلي لايدعو للمخاوف او القلق ، مع استمرار الانفاق علي المشاريع التنموية العملاقة ، واستمرار الإقتصاد القطري لتحقيق معدلات نمو جيدة مقارنة مع الاقتصاديات الاقليمية والعالمية ، هذا بالاضافة الي النتائج الايجابية في مجملها للشركات المساهمة خلال الربع الثالث وتوقع تحقيقها لمزيد من معدلات النمو في الربع الرابع ، وبالتالي فان المعطيات الداخلية للسوق مطمئنة.مؤشرات ضاغطةوقال المستثمر يوسف ابو حليقة ان المستثمرين تفاجاوا اليوم بمعدلات التراجع في المؤشر ، والذي حافظ خلال الفترة الماضية على هدوئه ، فرغم الميل للتراجع الا انه ظل في مستويات تراجع طفيفة جدا واكثر ميلا للاستقرار ، مع ضعف في قيم واحجام التداولات ، الا ان موجة البيع امس فاقت التوقعات بسبب الحالة النفسية للمستثمرين بسبب استمرار تراجع اسعار النفط ، وتصريحات بعض مسؤولي البنوك العالمية وخاصة صندوق النقد الدولي التي تدعو تدول المنطقة لاتخاذ سيسات تقشفية، وهذا ما انعكس تاثيره علي حركة البورصة ، حيث تراجعت كل المؤشرات بضغط من الاسهم القيادية. واضاف بوحليقة ان استمرار تراجع اسعار النفط اربك اسواق المنطقة ، ودفع كبار المستثمرين للعزوف عن الاستثمار في البورصات، وهذا ما دفع صغار المستثمرين والافراد الي الاقبال على البيع امس بعد ان كان اغلبهم يحاول التمسك باسهمه وعدم تسييلها ، داعيا هؤلاء لعدم الانجرار وراء هذه الحالة النفسية لاتعكس واقع الاقتصاد القطري المتين والاداء الجيد للشركات المساهمة ، خصوصا ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات متدنية ، وبالتالي فان الوقت مناسب للاحتفاظ بالاسهم والاستثمار في البورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني ، ان التراجع اليوم يعود الي خروج بعد المحافظ الاجنبية ، وعدم اسناد البورصة بالمحافظ المحلية والتي مازالت غائبة عن السوق ، وبالتالي وجدنا هذا التراجع الكبير ، لافتا الي ان ما ميز الفترة الماضية هو عزوف صناع السوق من محافظ محلية واجنبية عن البيع او الشراء ، وترك الامور لصغار المستثمرين والمضاربين ، وبالي ظل المؤشر يتحرك في نطاق ضيق سواءا في حالات الهبوط او الارتفاع ، اما في جلسة امس فمن الواضح ان هناك محافظ قررت البيع والخروج ، وهذا تسبب في هذا التراجع.أداء القطاعاتوتوقع عبد الغني ان يظل الوضع على حاله خلال الفترة القادمة بسبب استمرار هبوط اسعار النفط، وحالة التوتر السياسي بالمنطقة ، مشيرا الي ان هذه العوامل الخارجية هي المحددة لاتجاهات اسواق المنطقة في الوقت الراهن ، وبالتالي فان المؤشر سيعاود النشاط وتعويض خسائره عندما تتحسن اسعار النفط فوق الخمسين دولار. هذا وقد شهدت جلسة اليوم تداول حوالي 1.2 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 83.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 794 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 33.72 نقطة أي ما نسبته 1.1 % واغلق عند مستوي 3031.12 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 342.6 الف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 159.44 نقطة أي ما نسبته 38ر2 % واغلق عند مستوي 6539.56 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول 1.1 مليون سهما بقيمة 87.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1092 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.99 نقطة أي ما نسبته 2.04 % واغلق عند 3308.50 نقطة، بينما شهد قطاع التأمين، تداول حوالي 46.9 الف سهم بقيمة حوالي 3.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 44 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 58.16 نقطة أي ما نسبته 1.27 % واغلق عند مستوي 4527.24 نقطة.قطاعات العقاراتوشهد قطاع العقارات تداول 1.6 مليون سهم بقيمة 33.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 490 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 70.98 نقطة أي ما نسبته 2.60 % واغلق عند مستوي 2653.81 نقطة. عبد الغني: العوامل الخارجية وغياب صناع السوق عوامل ضاغطة على البورصة وتم في قطاع الاتصالات تداول حوالي 349.4 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 284 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30.30 نقطة أي ما نسبته 2.97 % واغلق عند 989.85 نقطة.وتم في قطاع النقل تداول 411.9 الف سهم بقيمة 12.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 240 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 56.77 نقطة أي ما نسبته 2.20 % ، واغلق عند مستوي 2521.38 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 36ر338 نقطة أي ما نسبته 1.90% واغلق عند مستوي 17442.38 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 90.27 نقطة أي ما نسبته 2.09% ، واغلق عند مستوي 4237.30 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 54.70 نقطة أي ما نسبته 1.80% واغلق عند 2990.41 نقطة.وفي جلسة اليوم ، ارتفعت اسعار أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعاراسهم 36 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، اليوم الأحد، إن كل دول الخليج بحاجة إلى مزيد من التعديلات على ميزانياتها للتكيف مع تراجع أسعار النفط على المدى الطويل وإن معظمها تبنى سياسات مالية ستسمح بالقيام بتلك التعديلات من مركز قوة وستحد من تداعياتها على معدلات النمو الاقتصادي. وأضافت لاجارد في بيان إثر اجتماع لها مع مسؤولين اقتصاديين كبار بدول الخليج العربية، اليوم، إن معظم دول مجلس التعاون الخليجي الست المصدرة للنفط قد وضعت سياسات مالية حصيفة وإن بإمكان من لم يفعل أن يتعلم من الآخرين، قائله: "من لم يفعلوا ذلك بوسعهم بالتأكيد التعلم ممن فعلوا". وحثت مديرة النقد الدولي دول الخليج بما فيها السعودية والإمارات العربية المتحدة على سن ضريبة للقيمة المضافة على مستوى المنطقة بأسرع وقت ممكن لأنها ستدر إيرادات كبيرة حتى عند نسب منخفضة، وقالت إنه ينبغي عدم تأخير ذلك.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت تباينا في ادائها خلال شهر اكتوبر المنصرم، لكنها ظلت في مستويات جيدة، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقارات بدول الخليج الى ان تراجع أسعار النفط لن يكون له تأثير مباشر على القطاعات العقارية وذلك نظراً لقوة ومتانة الاقتصادات الخليجية. أرباح الشركات العقارية بلغت 5.48 مليار ريال بنمو قياسي نسبته 134.8% بنهاية الربع الثالث .. 3.4 مليار ريال التعاملات العقارية الشهر الماضي.. وارتفاع مؤشر العقارات بالبورصة 4.6% وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال الشهر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال، لافتا إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبر من العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي، كما ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي.واضافالتقرير ان القطاع العقاري فيالسعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.، وفي الامارات بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، اما في الكويت فقد تراجعت التعاملات العقارية بنسبة 26% محققة 2.3 مليار دينار، وفي البحرين شهدت التعاملات ارتفاعا اذ بلغت قيمتها 2.4 مليار دولار أمريكي، وفي سلطنة عمان حققت تعاملات العقطاع العقاري نموا بنسبة 64.6%. أبراج إزدان قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر اكتوبر المنصرم تعاملات بقيمة 3.4 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لشهر سبتمبر السابق محققا نموا بنسبة 47.8%، ولكن عند مقارنته بنفس الفترة من العام الماضي يكون قد حقق تراجعا بنسبة 24.4% اذ بلغت قيمة تعاملات شهر أكتوبر 2014 نحو 4.5 مليار ريال،وذلك وفقا للنشرات الاسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الماضي الممتد مـن 4 إلى 8 أكتوبر شهد تعاملات بقيمة 507.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 101.6 مليون ريال، وفي الاسبوع الثاني الممتد من 11 إلى 15 أكتوبر المنصرم حققت التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 35.4% اذ بلغت قيمتها 687.9 مليون ريال، وبلغ المعدل اليومي للتعاملات نحو 137.6 مليون ريال.واوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد مـن 18 إلى 22 من شهر اكتوبر المنصرم شهد قفزة كبيرة في التعاملات العقارية اذ سجلت ما قيمتها 1.24 مليار ريال بارتفاع نسبته 80.3% مقارنة بالاسبوع السابق، وبلغ المعدل اليوم للتعاملات نحو 248 مليون ريال، لكن التعاملات شهدت تراجعا بنسبة 22.5% في الاسبوع الاخير من الشهر الماضي والممتد من 25 إلى 29 أكتوبر، اذ بلغت قيمتها 960.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد ارتفاعا خلال شهر اكتوبرمن العام 2015 بنسبة 4.6%، حيث كسب المؤشر نحو 121.19 نقطة مسجلا 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر المنصرم مقارنة مع 2662.89 نقطة في اليوم الأخير من شهر سبتمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 1.5 مليار ريال مقارنة مع 1.06 مليار ريال في شهر سبتمبر السابق بارتفاع نسبته 41.5%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 21.79 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة. تداول 55.4 مليون سهما في الشركات العقارية بقيمة 1.5 مليار ريال ونمو بنسبة 41.5% وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر اكتوبر المنصرم نحو 55.4 مليون سهما مقابل 45.7 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 21.2%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 33.08% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الأولى بين قطاعات البورصة.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشار التقرير الى ان شركات التطوير العقارية الكبرى المدرجة في بورصة قطر حققت ارتفاعا في أرباحها للتسعة اشهر الأولى من العام 2015 الجاري بنسبة 134.8% اذ بلغت قيمتها الاجمالية نحو 5.48 مليار ريال مقابل 2.33 مليار ريال لنفس الفترة من العام 2014 الماضي، لافتا الى ان الحصة الأكبر من الأرباح كانت لشركة بروة العقارية اذ بلغت قيمتها 3.57 مليار ريال مقابل 673.4 مليون ريال بنمو نسبته 430.7%، تليها مجموعة ازدان القابضة اذ بلغت قيمة أرباحها بنهاية الربع الثالث من العام الجاري نحو 1.22 مليار ريال مقابل 1.02 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي بنمو 20.4%، ثم الشركة المتحدة للتنمية اذ بلغت قيمة الأرباح 595.1 مليون ريال مقابل 559 مليون ريال بنمو 6.45 بالمائة، وأخيرا شركة مزايا قطر اذ حققت أرباح بقيمة 92.5 مليون ريال مقابل 87.9 مليون ريال بنمو نسبته 5.27%.وأوضح التقرير ان النمو القياسي للارباح المجمعة للشركات العقارية الكبرى يعتبر مؤشر واضح على انتعاش القطاع العقاري في الدولة، مما يعطي مزيدا من الثقة بهذا القطاع والذي يعد من ابرز القطاعات الاستثمارية.ونوه تقرير ازدان الشهري بالزيارة التي قام بها وفد من بنك قطر للتنمية، لمقر الإدارة العامة لصندوق التنمية العقارية في السعودية للاطلاع على الدور الكبير الذي قام به الصندوق لدعم مسيرة البناء والتنمية في المملكة خلال الأربعين عاماً الماضية، وآلية التمويل المتبعة، لافتا الى ان مثل هذه الزيارات من شانها تعزيز التعاون بين دول الخليج العربية في مجال القطاع العقاري، وتبادل الخبرات التي تعتبر من الأمور الأساسية في تطوير آليات العمل في السوق العقاري وتسهيل الإجراءات المتعلقة بالقروض السكنية، والمساهمة فيي تعزيز النهضة العمرانية. انتعاش التعاملات العقارية في قطر السعودية:وأشار تقرير ازدان الشهري الى ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية شهد اداءا متباينا خصوصا مع تراجع الأرباح الصافية لشركات قطاع "التطوير العقاري" المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية عن الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي والتي بلغت نحو 1.41 مليار ريال، في مقابل 2.59 مليار ريال بتراجع 46%.ويبلغ عدد الشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية من قطاع "التطوير العقاري" 8 شركات مساهمة، بلغت قيمتها السوقية بحسب إغلاق السوق نهاية الأسبوع الماضي 93 مليار ريال، تُشكل 6% من السوق.وتبلغ رؤوس أموال شركات التطوير العقاري 37.7 مليار ريال، منها 10.8 مليار ريال رأسمال شركة دار الأركان للتطوير العقاري، و9.3 مليار ريال لجبل عمر للتطوير. وتُعد شركة العقارية السعودية أقل شركات القطاع برأسمال قدره 1.2 مليار ريال.الى ذلك أفادت تقارير إعلامية أن صندوق التنمية العقارية السعودية رفض مقترحات 12 مصرفاً لحساب نسب فوائد القرض المعجل الذي من المقرر تطبيقه "قريباً جداً"، والتي حددت الفوائد بأقل من 2 بالمئة، لدراستها وتقديمها مجدداً، داعياً إياها إلى تقليل نسب الفوائد، ووضع سقف محدد لها، على أن لا تكون مقترنة بأي أرباح تراكمية.وأخذ "الصندوق" في الاعتبار عند دراسات مستفيضة ومعمقة أجراها على المقترحات المقدمة له من المصارف، مراعاة عدم حدوث فجوة كبيرة بين الطلب والعرض، حتى لا يؤثر ذلك على طالبي السكن، كما استلم الصندوق طلبات جميع البنوك المحلية المشاركة البالغة عددها 12 بنكاً، وطلب من البنوك دراسة عروضها الخاصة في الفوائد التي قدمت من قبلها، وبلغ معدل الفائدة فيها أقل من 2 بالمئة، سعياً من "الصندوق" بتقليص الفائدة الثابتة.ويستهدف القرض المعجل تحقيق طلبات نحو 300 ألف مواطن سعودي متقدم للصندوق، وستكون مدة القرض 15 سنة لمن رواتبهم دون 15 ألف ريال، و10 سنوات لمن رواتبهم أكثر من 15 ألف ريال وأقل من 25 ألف ريال، و٥ سنوات لمن رواتبهم تزيد عن 25 ألف ريال. وستكون قيمة القسط الشهري 2777 ريال إذا كانت مدة التمويل 15 سنة، و4166 ريال إذا كانت مدة التمويل 10 سنوات، و8333 ريال إذا كانت مدة التمويل ٥ سنوات. أداء متباين للاسواق العقارية الخليجية .. وإجراءات حكومية لتنظيم القطاع الامارات:وأشار تقرير ازدان الى ان القطاع العقاري في الامارات يشهد انتعاشا على مستوى التعاملات، اذ بلغت قيمة تداولات العقارات في دبي وفقا لدائرة الأراضي والأملاك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، نحو 186 مليار درهم شاملة عمليات البيع والرهن، وبعض الأنشطة العقارية الأخرى، وذلك من خلال تنفيذ 33.9 الف معاملة، وكانت حصة المبايعات منها نحو 78 مليار درهم، فيما اقتربت الرهون من حاجز 94 مليار درهم، وزادت التعاملات الأخرى على 14 مليار درهم.وبحسب دائرة الأراضي والأملاك في دبي فان هذه التعاملات تظهر النمو المستدام الذي يتمتع به القطاع العقاري في دبي، لاسيما أن الزيادة في الإقبال تتناغم مع الزيادة في الطلب على مختلف فئات النشاط العقاري، بما في ذلك الوحدات السكنية والمساحات المكتبية والمنشآت المخصصة للأغراض الصناعية، إضافة إلى النمو في تطوير المشروعات الفندقية من مختلف درجاتها، لافتة الى أن مثل هذه الأرقام تبعث على الطمأنينة في قلوب المستثمرين، وتحافظ على زخم السوق، وقدرتها على ضخ استثمارات جديدة، خصوصاً في المشروعات التي تساعد دبي على الاستعداد الأمثل لمعرض «إكسبو الدولي 2020».الكويت:وأشار التقرير الى تراجع التعاملات العقارية في الكويت حيث بلغ إجمالي المبيعات لأول تسعة أشهر من هذا العام 2.3 مليار دينار متراجعة بواقع 26%من الفترة ذاتها في العام الماضي. واستمرت معظم مؤشرات أسعار قطاع العقار في تسجيل نمو سنوي جيد باستثناء مؤشر قطاع العقار السكني لأسعار المنازل الذي أظهر تراجعاً منذ الشهر الماضي.وبلغت المبيعات في القطاع السكني في العام 2015 حتى الآن 1.065 مليون دينار بينما بلغت في سبتمبر 82.2 مليون دينار. فقد تراجع كل من اجمالي المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 24%و29%على التوالي منذ تاريخها من السنة المالية ومقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. الى ذلك أظهرت دراسة كويتية حديثة أن متوسط الإيجار الشهري للشقق تجاوز حاجز الألف دولار ليسجل مستوى غير مسبوق بسبب قلة المعروض وارتفاع الطلب من العائلات الوافدة في البلاد.وقالت الدراسة، التي أعدها اتحاد العقاريين في الكويت، إن متوسط الإيجار الشهري للشقق قفز للمرة الأولى تاريخياً فوق الـ 300 دينار (990 دولار)، وأن المتوسط أصبح 313 ديناراً (أكثر من ألف دولار) في الربع الثاني من هذه السنة مقارنة مع 264 ديناراً في الفترة المماثلة من العام 2013، وبنسبة ارتفاع حادة عند 18.5 بالمئة خلال عامين.البحرين:وأشار التقرير الى ان القطاع العقاري في ممكلة البحرين يتجه الى تحقيق مزيد من الانتعاش مدعوما باجراءات حكومية ساهمت في تحصين القطاع ابرزها صدور قانون التطوير العقاري والذي دخل حيز التنفيذ في فبراير الماضي ووضع ضوابط صارمة على عمليات البيع على الخريطة.وشهد القطاع العقاري البحريني ارتفاعا في حجم التداولات والتي بلغت خلال تسعة أشهر من العام الجاري حوالي 2.4 مليار دولار أمريكي.ووفقا لتصريحات حكومية على هامش معرض البحرين العقاري فان مشاريع التطوير العقاري التي تم تصنيفها كحالات متعثرة في طريقها إما إلى الحل أو تم بالفعل إنهاء حالة التعثر بها، كمشروع رفاع فيوز الذي قررت أكتوبر الماضي اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية – الجهة المكلفة من مجلس الوزراء بدراسة المشاريع المحالة إليها منه – باستبعاده من قائمة المشاريع المتعثرة لالتزام المطور بإنجاز خطة البدء في استكمال التطوير التي تقدم بها إلى اللجنة.وتتجه البحرين الى إصدار قانون لتنظيم قطاع التطوير العقاري في مجمله من حيث ملكية العقارات المشتركة والتصرفات العقارية والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه كالمطورين العقاريين والدلالين والمثمنين والوسطاء وغيرها، مع مراعاة دمج قانون التطوير العقاري المعمول به حاليا منذ ثمانية شهور في القانون الشامل، فضلا عن أن الجهات ذات العلاقة لا تزال في مرحلة دراسة الخيارات المختلفة لشكل وهيكل الكيان الجديد الذي من المؤمل تأسيسه والذي ستوكل إليه مهمة تنظيم القطاع.عمان:وأشار تقرير ازدان الشهري الى نمو تعاملات العقطاع العقاري في سلطنة عمان خلال التسعة اشهر الأولى من العام الجاري بنسبة 64.6 بالمائة، اذ بلغت قيمتها نحو 3.8 مليار ريال مقابل 2.3 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي وذلك وفقا لبيانات رسمية من السجل العقاري بوزارة الإسكان. تراجع في القطاع العقاري السعودي ووفقا للبيانات ذاتها فقد بلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الحالي أكثر من 45.9 مليون ريال مقارنة باجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت 39.1 مليون ريال.وبلغ عدد الملكيات الصادرة خلال نفس الفترة من العام الحالي بلغت 184612 ملكية مقارنة باصدار 164856 ملكية خلال نفس الفترة من العام الماضي 2014م بنسبة ارتفاع قدرها 12% ، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة 39790 قطعة مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال نفس الفترة عام 2014م والتي بلغت 37579 قطعة بنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الحالي 1804 ملكية فيما بلغ عددها خلال نفس الفترة في العام الفائت 2444 ملكية بنسبة انخفاض قدرها 26.2%..

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، أن دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بحاجة إلى أن تضع أهدافاً محددة لسياسات مالية تعمل على تحقيقها، بحيث تتضمن تنويع مصادر الدخل في القطاعات غير النفطية وزيادة كفاءة الإنفاق الرأسمالي والسيطرة على الإنفاق الجاري، لكنه أشار إلى أن تلك السياسات المالية ينبغي في الوقت نفسه، أن لا تؤثر بشكل سلبي على معدلات النمو الاقتصادي القوية التي تشهدها المنطقة منذ سنوات عدة وذلك من خلال العمل على زيادة مساهمة القطاع الخاص في مختلف المجالات غير النفطية وتوفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية. جاء ذلك أثناء كلمة ألقها سعادة وزير المالية اليوم في افتتاح اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي والاجتماع المشترك لوزراء مالية دول مجلس التعاون الخليجي مع لجنة المحافظين ومدير عام صندوق النقد الدولي، الذي تستضيفه الدوحة. وأضاف سعادته أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف وتطورات اقتصادية ومالية مهمة، تتطلب تعزيز العمل الجماعي الخليجي المشترك في كافة المجالات وزيادة التعاون مع المؤسسات الاقتصادية والمالية العالمية، من أهمها صندوق النقد الدولي الذي قدم في الاجتماع عددا من التقارير الهامة حول رؤيته للآفاق الاقتصادية والتحديات التي تواجه مجلس التعاون الخليجي، خاصة فيما يتعلق بتطورات أسواق الطاقة وتوقعات النمو الاقتصادي العالمي وتأثيره على دول المنطقة، كما يقدم الصندوق رؤيته لبعض المواضيع الأخرى مثل إصلاح أسعار الطاقة في دول المجلس، ووضع سياسات لمواجهة التقلبات في أسعار الطاقة العالمية وإصلاح السياسة الضريبية. ولفت سعادة وزير المالية إلى أن أسعار الطاقة انخفضت بقوة في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، حيث بدأت تداعيات هذا الانخفاض تظهر في تراجع إيرادات النفط والغاز لدول المنطقة، والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة في تطوير السياسة المالية العامة في الدول الأعضاء في مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبين أن دول المجلس اتخذت مجموعة من الإجراءات الاستباقية خلال الفترة الماضية بهدف تعزيز عملية تنويع النشاط الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في مختلف المجالات، الأمر الذي أدى إلى زيادة ملحوظة في معدلات النمو الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، كما اتخذت دول المجلس عددا من المبادرات الهامة لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشجيع الابتكار وتوفير مصادر التمويل لمبادرات الشباب، وذلك في إطار رؤية تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة في مختلف المجالات. وأكد سعادة السيد علي شريف العمادي أن دول المنطقة تعتزم الاستثمار في سياساتها بهدف تطوير المالية العامة وزيادة كفاءة الإنفاق وتوسيع النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية، "ونحن جميعا مشتركون في التأكيد على أهمية هذه الأهداف التي يمكن أن تكون إطارا لزيادة التعاون والتنسيق فيما بيننا لتحقيق مصلحة كافة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية". ويناقش الاجتماع عددا من المواضيع يتعلق بعضها بتوصيات لجنة الاتحاد الجمركي الخليجي، إلى جانب التعديلات المقترحة من لجنة التعاون الصناعي لدول مجلس التعاون الخليجي على ضوابط إعفاء مدخلات الصناعة في دول المجلس من الضرائب الجمركية، إضافة إلى مواضيع أخرى من بينها مستجدات تكليف الأمانة العامة بمهمة إجراء دراسة تقريب الحوافز والمزايا المقدمة للقطاع الخاص.

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعش سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دورا كبيرا في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 60 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقا لدراسات من مؤسسات عالمية. إنخفاض أسعار النفط لن يؤثر على نمو السوق العقاري واضاف التقرير: ان التداولات العقارية خلال اول "10" أشهر من العام الحالي 2015، سجلت نموا لافتا، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، ولفت التقرير أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي.وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية أن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الاعوام الأربعة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا على أن انخفاض أسعار النفط لن تؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري .واقعية المشاريع الكبرىولفت تقرير شركة الأصمخ إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة وأهمها التضخم.ولاحظ التقرير أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المئة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة.ولفت إلى أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية.250 مشروعاً للبنية التحتيةوأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، نفّذت خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر.ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي.وبين تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام.وقال التقرير : إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والإسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك.الصفقات وأسعار الأراضيأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيد من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "25 إلى 29 أكتوبر" الماضي، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية "124" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "960.7" مليون ريال.وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والدوحة حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت "25" صفقة تقريبا. إستثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية تنعش السيولة المحلية وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الأول من نوفمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" بأنها شهدت تباين في الأسعار، وأوضح أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2250" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "600" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1650" ريال للعمارات.كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "580" ريالا كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "2100" ريالا للقدم المربعة الواحدة.وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "540" ريال للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2250" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1250" ريالا، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية : إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "275" ريالا .كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "375" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "480" ريالا. واشار تقرير الاصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة ارتفع عند سعر "480" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة ارتفاعا في منطقة الخريطيات عند "500" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "480" ريالا للقدم المربعة الواحدة .واضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور ارتفع عند "280" ريالا للقدم المربعة، وارتفع في منطقة الخيسة عند "420" ريالا، وسجل ارتفاعا في منطقتي ام صلال محمد مسجلا "385" ريالا، وارتفع في منطقة ام صلال علي عند"320" ريال للقدم المربعة.أسعار الشقق السكنية والفللوبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين.وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع تبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية.كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ 25 مليار دولار أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13,000 ريال قطري إلى 22,000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري.وعلى صعيد أسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" أن أسعار الفلل تتفاوت من منطقة إلى أخرى، وقال التقرير: إن متوسط أسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 إلى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق أيضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة.واضاف التقرير: إن أسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة قرابة "2.2" مليون ريال.

لم يكن هنالك من أخبار مهمة على صعيد الشركات بعد انتهاء موسم الإفصاحات بإستثناء خبر عن شركة الكهرباء، وآخر عن الميرة وثالث عن المصرف.. وهيمن خطاب حضرة صاحب السمو الأمير المفدى على اهتمامات جمهور المتابعين لبورصة قطر، خاصة لجهة تركيزه على الموقف الاقتصادي من جميع جوانبه. وعلى الصعيد العالمي كانت الأوضاع مستقرة في أسواق النفط العالمية بانخفاض محدود يوم الخميس، وحققت سوق نيويورك للأسهم ارتفاعات مهمة. وعلى ضوء هذه الخلفية فإن تداولات بورصة قطر قد سجلت استقراراً عند مستوى 1.17 مليار ريال، في حين تراجعت المؤشرات بتأثير مبيعات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 79.8 مليون ريال، في مواجهة مشتريات صافية من بقية الفئات الأخرى، وكان هنالك تركيز على بيع أسهم الخليج الدولية وفودافون والرعاية وأعمال. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر، بنحو 165 نقطة إلى 11439 نقطة، كما انخفضت المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية، أهمها مؤشرات قطاعات الاتصالات، والصناعة، والعقارات. وانخفضت الرسملة الكلية للبورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 5 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 165.3 نقطة وبنسبة 1.42% إلى مستوى 11439.3 نقطة، كاسراً بذلك حاجزي مقاومة عند 11550 و11450 نقطة. وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.37%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 2.07%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 8 شركات فقط، وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما وزاد والملاحة دون تغيير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، هي على التوالي، مؤشر قطاع الاتصالات بنسبة 2.84%، فمؤشر قطاع الصناعة بنسبة 2.82%، فمؤشر قطاع العقارات بنسبة 2.13% فمؤشر قطاع التأمين بنسبة 1.67%، فمؤشر قطاع السلع بنسبة 1.65%، ثم مؤشر قطاع البنوك بنسبة 0.75%. وفي المقابل ارتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 0.51%.وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 5.77%، يليه سعر سهم المستثمرين بنسبة 5.04%، فسعر سهم الطبية بنسبة 4.50%، فسعر سهم فودافون بنسبة 4.15%، فسعر سهم الرعاية بنسبة 4.13%، فسعر سهم أعمال بنسبة 3.93%. وفي المقابل كان سعر سهم الأهلي أكبر المرتفعين بنسبة 10%، يليه سعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 8.14%، ثم سعر سهم العامة للتأمين بنسبة 3.42%، ثم سعر سهم المصرف بنسبة 1.35%، فسعر سهم الإسمنت بنسبة 1.23%، فسعر سهم ناقلات بنسبة 1.22%. السيولةاستقر إجمالي حجم التداول الأسبوعي بانخفاض طفيف إلى مستوى 1166.7 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 233.3 مليون ريال، مقارنة بـ 234.3 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 677.4 مليون ريال بنسبة 58.1% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الريان في المقدمة بقيمة 198.6 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 135 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 118.4 مليون ريال، فسهم صناعات رابعاً بقيمة 98.4 مليون ريال، فسهم الوطني خامساً بقيمة 71.2 مليون ريال، فسهم وقود سادساً بقيمة 55.8 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ القطرية قد باعت الصافي بقيمة 79.8 مليون ريال، في حين اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 32.1 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية الصافي بقيمة 25.4 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 22.4 مليون ريال. وانخفضت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 7.8 مليار ريال إلى مستوى 600.2 مليار ريال.أخبار الشركات1- أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، أن الأعمال بالمحطة تسير بوتيرة سريعة من أجل إنجاز المشروع وتسليمه وفق الجداول الزمنية المحددة لافتا إلى أنه تم الانتهاء من حفر أساسات المشروع الذي سيضم حوالي 6000 عامل، حيث سيتم وضع حجر أساس المشروع في الربع الأول من عام 2016. وقال إن الشركة ملتزمة بترسية 30% من قيمة عقد المشروع البالغ 11 مليار ريال على شركات القطاع الخاص المحلي، مشيراً إلى أن محطة أم الحول تعد الأكبر من نوعها في قطر والمنطقة لإنتاج الكهرباء وتحلية المياه، بطاقة إنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا، لافتا إلى أنه سيتم البدء في توريد التوربينات الغازية مع بداية العام المقبل 2016.2- قال بنك كيو إنفست التابع لمصرف قطر الإسلامي اليوم الأحد إنه حصل على قرض إسلامي بقيمة 200 مليون دولار لأجل خمسة أعوام. وأضاف البنك الاستثماري في بيان أن البنوك المرتبة للقرض هي مصرفا الريان والخليجي فرنسا ومقرهما قطر وبنك ناتيكسيس الفرنسي. 3- أعلنت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن افتتاح فرع الثمامة مما يجعله الفرع الــ46 لسلسلة مراكز الميرة، وتبلغ مساحة فرع الثمامة 3770 مترا مربعا، وسيتميز الفرع باستضافة 5 متاجر ستفتتح قريباً لتزويد العملاء بخدمات إضافية. كما تبلغ المساحة المخصصة للسوبر ماركت 1430 مترا مربعا وتم فيها استخدام التكنولوجيا العالمية الحديثة في وسائل التبريد والإضاءة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة 1- ألقى حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى خطابا في افتتاح دور الانعقاد العادي الرابع والأربعين لمجلس الشورى جاء فيه ما يلي: - إن المفتاح لعبور هذه المرحلة بسلام هو أن يدرك كل منا أنه كما استفاد في مراحل النمو السريع وارتفاع أسعار النفط، فإن عليه أن يحمل أيضا معنا مهام المرحلة ومسؤولياتها وأعباءها. - بدأت الأعمال التحضيرية لإعداد إستراتيجية التنمية الوطنية 2017-2022، والعناوين المذكورة هي أهداف، يمكن الوصول إليها بخطة عمل واضحة مع مؤشرات ومعايير واضحة تقيس نجاح التنفيذ.. كما يجري إعداد الموازنة العامة للسنة المالية 2016 لتبدأ من أول يناير المقبل. - إن ارتفاع أسعار النفط قد رافقته ظواهر سلبية، ومنها النزوع إلى الهدر في الصرف، وبعض الترهل الوظيفي في المؤسسات، وعدم المحاسبة على الأخطاء في حالات كثيرة، وإلى الاتكالية على الدولة في كل شيء. ويجب أن نحوِّل ضبط الإنفاق الاضطراري إلى فرصة لمواجهة تلك السلبيات. - وجهت بوقف الدعم لعدد من الشركات العامة، وخصخصة بعضها، وتحويل إدارة بعضها الآخر إلى القطاع الخاص، وبعدم دخول المؤسسات والشركات الحكومية في منافسة مع القطاع الخاص، وبتعزيز الفرص لهذا القطاع في تنفيذ المشاريع الحكومية. - تقوم الدولة بجهود حثيثة لتطوير المناطق الاقتصادية، واللوجستية، ومناطق التخزين، وقد تم تدشين منطقتين صناعيتين خلال عامي 2014 و2015. وتستمر الحكومة بطرح المشاريع لزيادة مساحات التخزين وتخفيض التكاليف التشغيلية للمستثمرين. وهذا لا يحل المشكلة كلها، ويجب معالجة الارتفاع غير المبرر في أسعار العقارات أيضا. ويعرف الجميع أن التكاليف التشغيلية المرتفعة في المجالات كافة تصل في النهاية إلى الدولة وتضخّم ميزانيتها. - من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولاسيَّما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل. وينطبق ذلك أيضا على بعض الازدواجية بين الوزارات، وكثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي.- يفترض أن يسأل المواطن نفسه من حين لآخر، ماذا أعطيت أنا لبلدي ومجتمعي؟ وماذا أفعل لكي أساهم في ثروة بلادي الوطنية؟. - لن نتسامح مع الفساد المالي والإداري، أو استغلال المنصب العام لأغراض خاصة. - إن سعينا للتنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط والغاز، لا يعني أننا لن نولي هذا القطاع الاهتمام الكافي في الصيانة والتطوير.2- أعلن مصرف قطر المركزي نتائج الاكتتاب في أذونات الخزينة الحكومية التي أصدرها خلال الأسبوع بقيمة 2 مليار ريال والتي قدمت فيها البنوك عطاءات قيمتها 2.48 مليار ريال لشراء تلك الأذونات على آجال ٣ و٦ و٩ شهور من 4 مليارات، مع حدوث ارتفاع حاد في معدلات الفائدة.3- صدرت قبل أسبوعين بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات إلى 1075.7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام لتصل إلى 217.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام إلى 342.2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفاض ودائع القطاع الخاص إلى 332.9 مليار ريال، وارتفاع قروضه إلى 400.6 مليار ريال.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.06 دولار للبرميل ليصل إلى 43.28 دولار للبرميل، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 21.72 دولار للبرميل.5- خلال شهادتها في جلسة استماع أمام مجلس النواب الأمريكي، قالت رئيسة الاحتياطي الفيدرالي "إن اتخاذ قرار رفع معدل الفائدة خلال اجتماع ديسمبر المقبل ربما يكون مناسباً. وشددت على أن الاقتصاد الأمريكي يُبلي بلاءً حسناً، كما تضاءلت المخاطر الواردة من التقلبات في الأسواق العالمية.6-أضاف الاقتصاد الأمريكي 271 ألف وظيفة جديدة في شهر أكتوبر وانخفض معدل البطالة إلى 5%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 247 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17910 نقاط، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 123.16 ين لكل دولار، وارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1.07 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 53 دولاراً إلى مستوى 1089 دولارا للأونصة.

أكد سعادة عبد الله بن حمد العطية وزير الطاقة والصناعة السابق أن الدول المصدرة للنفط لم تعد اليوم قادرة على لعب دور المنتج المرن الذي كانت تلعبه سابقا، خاصة وأنه في تسعينات القرن الماضي كانت حصة هذه الدول نحو 60 % من الإنتاج العالمي في حين أن هذه النسبة تدحرجت إلى حدود 30 % في الوقت الحالي. وأشار إلى أن دول أوبك تعيد نفس الأخطاء التي وقعت فيها في ثمانينات القرن الماضي مع ظهور نفط بحر الشمال. وأشار العطية إلى أن دول الأوبيك لم تستفد من دروس الماضي وخاصة في مجال التنويع الاقتصادي، قائلا:"إن الاسترخاء غير الطبيعي بسبب الأسعار العالية للنفط كرر نفس الخطأ". ولفت العطية إلى أن دول التعاون الخليجي تمكنت من إنشاء صناعة هيدروكربونية مرتبطة بصناعة النفط والغاز ولكن هذه الصناعات مرتبطة أساسا بالتقلبات التي تحصل في سوق النفط العالمية وبالتالي فإن أسعارها ستتضرر بالتراجع الحاصل.ورأى العطية الذي ترأس منظمة "أوبك" لعدة دورات، أنه من المجحف دعوة الأوبك كل مرة إلى خفض إنتاجها والتنازل عن حصصها فيما لا يبذل المنتجون من خارج المنظمة أي جهد في الحفاظ على مستويات مقبولة من الأسعار بل ويرفضون التنسيق مع أوبك في ذلك... وحمل على بعض الطروحات التي تسوّق لتفسير سياسي بحت لقرار أوبك مدفوعا بضغط سعودي في سياق خطة أمريكية – سعودية من أجل التسبب في خسائر اقتصادية لكل من روسيا وإيران من أجل لجم قدراتها المالية والاقتصادية للمضي قدما في سياساتها في أوكرانيا والشرق الأوسط. وأكد المحاضر الذي يرأس مؤسسة "عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة"، أن هذه الفكرة لا تمت للواقع بصلة "لأننا أمام واقع فعلي في السوق تدفع أوبك وحدها تبعاته منذ سنوات، وهي لم تعد قادرة على ضمان توازن السوق وحدها من دون مساهمة المنتجين من خارج المنظمة في هذا الجهد".وقال العطية إنه يؤمن من خلال معرفته الطويلة بالأسواق، بأن الأسعار في الصناعة الهيدروكربونية تمر في دورات متتالية، ولا تبقى أبدا عالية بشكل متواصل، ولا منخفضة بشكل متواصل، مضيفا:"وخلال سنواتي الطويلة التي قضيتها وأنا أعمل في هذه الصناعة رأيت أن متوسط عمر الدورة السعرية 15 عاما. لقد شاهدت الطريقة التي تسير بها دورة الأسعار من صدمة الارتفاع في عام 1973 ثم هبوطها في منتصف الثمانينيات، ثم احتاجت إلى 15 عاما حتى تعود للارتفاع في العام 2000.ولفت إلى أن أسعار النفط في السنوات العشر الأخيرة مرتفعة بسبب دخول الهند والصين إلى الأسواق باعتبارها دولا صناعية كبرى لديها طلب مرتفع على الطاقة، وقامتا بشراء كميات هائلة من النفط. ونظراً لأن الأسعار ترتفع في دورة زمنية، لا أعتقد بأننا سوف نرى السعر يرتفع لمستوى 100 دولار للبرميل مرة أخرى في وقت قريب، وعلينا أن نمحي من ذاكرتنا هذا المستوى من الأسعار في الوقت الراهن.وأكد أن أسعار النفط المرتفعة ليست دائما أمرا جيدا للمنتجين أو للمستهلكين، قائلا:" إن الدول المنتجة تحتاج إلى سعر معقول لمنتجها وتحتاج كذلك إلى أن يكون المستهلك في وضعية طيبة.

تباينت آراء خبراء ومحللين اقتصاديين في الندوة التي نظمها المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات حول الأسباب الحقيقية لتراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، حيث شق منهم على أن التراجع يعود إلى أسباب سياسية صرفة في حين أرجع فريق آخر التراجع إلى أسباب اقتصادية وثنائية العرض والطلب. ممدوح سلامة: أسعار النفط تبدأ بالتعافي مع نهاية العام نبّه المشاركون إلى التأثيرات السلبية المحتملة على الدول المصدرة للنفط في حال استمرار تراجع أسعار النفط لفترة تطول إلى ما بعد 2016. وأكد المشاركون ومن بينهم وزراء نفط سابقون أن أسعار النفط ستظل تعرف دورات ارتفاع وانخفاض وأن على الدول المصدرة أن تستوعب ذلك وترسي أسس تنويع حقيقي لاقتصاداتها حتى لا تظل مرتهنة لإيرادات النفط التي تمثل حاليا ما بين 85 و95% من إيرادات موازنات الدول العربية الأعضاء في أوبك.وقدّر بعض الخبراء أن إصرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" تحت قيادة السعودية على عدم خفض إنتاجها لدفع الأسعار نحو الارتفاع مجددا، بحجة الضغط على السوق للحفاظ على حصص الأوبك وكبح توسع إنتاج النفوط غير التقليدية وفي مقدمتها النفط الصخري الأمريكي، هي محاولة لا جدوى منها بل كمن "يطلق النار على رجله"، لأن مفعولها ظرفي وسيعود إنتاج النفط الصخري للارتفاع بمجرد اتجاه الأسعار إلى الأعلى.وتوقع محللو أسواق النفط المشاركون في الندوة التي كانت بعنوان "تداعيات انخفاض أسعار النفط على الدول المصدرة"، أن تدفع عوامل العرض والطلب إلى تباطؤ معدل تراجع أسعار النفط في نهاية العام الحالي، وتعود الأسعار للاستقرار في 2016 قبل أن ترتفع قليلا.عوامل متعددة وإستراتيجيات مكلفةاستأثرت محاولة فهم العوامل المتحكمة في أسعار النفط وتحديدها بقسم كبير من تدخلات الخبراء ووزراء النفط السابقين ومحللي الأسواق المشاركين في الندوة على اعتبار أن فهما أفضل للعوامل المحددة للأسعار يساهم في تعزيز قدرة الدول المصدرة على المناورة من أجل الحفاظ على مستويات ملائمة للأسعار، وكذلك توقع اتجاهاتها والاستعداد لأي تغيرات فيها. الدكتور خالد الخاطر وذهب أغلب المشاركين إلى أن عوامل العرض والطلب الخالصة ليست وحدها المتدخلة في تحديد الأسعار، كما أن مستويات العرض والطلب في حد ذاتها تخضع لعوامل جيوسياسية مثل ضمان تأمين الإمدادات من بعض المناطق التي تشهد اضطرابات. وأشار الخبراء إلى دور ثورة النفط غير التقليدي وخاصة منه النفط الصخري المنتج في الولايات المتحدة الأمريكية في بداية تراجع أسعار النفط منذ يوليو 2014، بعد أن تغلّب العرض على الطلب في السوق، ولكن ما ساهم في مواصلة السقوط الحر للأسعار لتتدحرج من 110 دولارات للبرميل في سبتمبر 2014 إلى حدود 40 دولارا في بعد عام، هو قرار منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في 27 نوفمبر 2014 بالحفاظ على مستويات الإنتاج ووقف العمل بآلية كان الأعضاء قد اتفقوا عليها سابقا تقضي بخفض الإنتاج في حال بلوغ الأسعار مستوى معينا من التدني، ورفعه بعد تجاوز مستويات سعرية عالية.وأوضح الخبير الدولي في الطاقة ممدوح سلامة وهو استشاري لدى البنك الدولي في واشنطن، أن الارتفاع الكبير في أسعار النفط خلال السنوات الماضية جعل الاستثمار المكلف في إنتاج النفوط غير التقليدية مجديا اقتصاديا فبدأت فورة حقيقية في التوسع في إنتاجه في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 2012، ولكن مستويات إنتاجه لم تظهر تأثيراتها في الأسعار سوى في النصف الثاني من عام 2014. ويضيف أن هذا التزايد في إنتاج النفط الصخري جعل الولايات المتحدة تبلغ مستويات غير مسبوقة من الإنتاج في حدود 8.5 مليون برميل يوميا من 6 ملايين برميل في 2012، وخفض استيرادها للنفط الخارجي... وقد ترافق تزايد الإنتاج من النفوط غير التقليدية، وحتى التقليدية أيضا بزيادات من دول داخل أوبك ومن روسيا، مع تراجع في نمو الطلب العالمي على النفط بسبب تباطؤ بعض الاقتصادات وفي مقدمتها الصين، وكذا سياسات النجاعة الطاقية وتقليص الاستهلاك في الدول المتقدمة. وأصبحت الحصيلة فائض عرض في السوق النفطية بمعدل 2 مليون برميل يوميا، فتراجعت الأسعار بداية من يوليو 2014.وأدى قرار أوبك الحفاظ على مستويات الإنتاج إلى زيادة وتيرة تراجع أسعار النفط لتفقد 57% من مستوياتها إلى حدود 40 دولارا للبرميل.حرب حصص أم سلاح سياسي؟في مقابل، رأي الخبير ممدوح سلامة، ساند أغلب المحاضرين قرار دول أوبك بوقف استنزاف حصصها من السوق بتحملها لوحدها خفض الإنتاج حين تتدهور الأسعار، فيما يغتنم المنتجون خارج المنظمة هذه الفرصة لقضم بعض حصصها من السوق. خالد الخاطر: إمكانيات دول التعاون لمواجهة تبعات تراجع النفط محدودة وأكد محمد الشطي الخبير في شؤون النفط ومدير مكتب الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية، أن عوامل عديدة تفنّد طرح "العامل السياسي" في دفع أسعار النفط إلى التراجع. وذكر منها أن قرار أوبك اتخذ بإجماع جميع الأعضاء بمن فيهم إيران التي لا يعقل أن تتآمر ضد نفسها، وأنه قرار جاء بعد دراسات وتحليل بعدم جدوى الاستمرار بخفض الإنتاج، كما أن أحد أكبر الخاسرين من القرار هو صناعة النفط الصخري الأمريكي.وأضاف الشطي أن فحصا لتجارب سابقة لتراجع أسعار النفط، يشير إلى أن الوضع الذي بلغته السوق في منتصف 2014 يشابه الوضع الذي ساد في عام 1985، إذ تسببت الأسعار المرتفعة في نهاية السبعينيات وبداية الثمانينيات في تشجيع استثمارات كبيرة في إنتاج نفط بحر الشمال عالي الكلفة، فأغرقت السوق وتراجعت الأسعار، وهذا مشابه لحالة النفط الصخري في المرحلة الحالية.عودة ارتفاع الأسعار سريعا غير مضمونةتباينت آراء الخبراء المشاركين في ندوة المركز العربي فيما يخص توقعات توجه أسعار النفط في المدى القصير على الرغم من توافقهم بأن المرحلة الحالية هي دورة من دورات الأسعار ارتفاعا ونزولا، والتي بدأتها أسعار النفط منذ سبعينيات القرن الماضي. ويرى ممدوح سلامة أن أسعار النفط ستباشر مسار التعافي مع نهاية عام 2015، وستحقق مكاسب في العام 2016 لتصل حدود 70-80 دولارا للبرميل، قبل أن تسترجع كامل ما خسرته في عام 2017. ويبرر هذا التوقع، بأن الاقتصاد العالمي لن يستطيع تحمل أسعار نفط متراجعة جدا، إذ ستتلاشى الآثار الإيجابية لذلك على اقتصادات الدول المستهلكة بسرعة لأن ما يترتب عن الأسعار المنخفضة من تقليصات في استثمارات إنتاج النفط والصناعات المرتبطة به، وكذا سياسات التقشف في الدول المصدرة سيكون لها تأثير سلبي على معدلات نمو الاقتصاد العالمي. ويضيف أن الوضع الحالي للأسعار قد يزرع بذور أزمة عرض نفطي مستقبلية بسبب تراجع الاستثمارات. المتحدثين في الندوة من جانبه، يرى خالد الخاطر -الخبير المالي ومدير لإدارة البحوث والسياسة النقدية بمصرف قطر المركزي- أن استمرار الزيادة في العرض والضعف في الطلب سيمنع الأسعار من معاودة الارتفاع لفترة تطول من الزمن. وأوضح أن استمرار ارتفاع العرض على عاملين؛ أولهما مدى استعداد الأوبك والسعودية للمضي قدما في رفض خفض الإنتاج، وثانيهما قدرة النفوط غير التقليدية على استيعاب التراجعات في الأسعار والتوسع في الإنتاج. ويقدر الخاطر أن الأسعار لن تعود للارتفاع جزئيا إلى مستوى 70-80 دولارا للبرميل قبل 2019.وقال الخاطر إن سعر التوازن بالنسبة للموازنة القطرية يبلغ 59 دولارا للبرميل.ويرى محمد الشطي أن الأسعار قد تستمر منخفضة لفترة تقارب خمس سنوات.الدول المصدرة أمام تحدي التنويع الاقتصاديدقق العديد من المتدخلين في الندوة في حسابات الربح والخسارة جراء تراجع أسعار النفط، وإذا كانت الدول المستهلكة تستفيد من مكاسب ظرفية على المدى القصيرة بسبب تراجع أسعار النفط، فإن خسائر الدول المصدرة ممتدة.وتشير الأرقام من مصادر متعددة إلى أن خسائر المنتجين كانت 338 مليار دولار في 2014 في حين كانت مكاسب المستهلكين 375 مليارا، وأن دول الأوبك بلغ صافي خسارتها 78 مليارا في 2014 وسيصل 436 مليار دولار في 2015. وتتفاوت تداعيات تراجع أسعار النفط بين الدول المصدرة بحسب الاحتياطيات المالية التي تمتلكها ومستويات الإنفاق الاجتماعي التي تتحملها في موازناتها.ويشير الخبير ممدوح سلامة إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي ستظل تحت رحمة أسعار النفط وتتعرض موازناتها للعجز ما دامت مرتهنة إلى إيرادات النفط. وهذا ما يطرح استعجال برامج تنويع الاقتصادات الخليجية والتعاون مع الدول العربية التي توفر إمكانيات خارج قطاع النفط. محمد الشطي: على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات ومن جانبه، يرى عامر التميمي المستشار الاقتصادي لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي أن تقديرات إيرادات النفط الكويتية لهذا العام قد لا تزيد عن 14 مليار دينار بما يعني أن هناك إمكانيات تحقيق عجز سنوي يصل إلى 6 مليارات دينار إذا لم تتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق وتحسين الإيرادات غير النفطية. ويرى أن على الحكومة الكويتية والحكومات الخليجية عموما تقليص الإنفاق الرأسمالي والهدر في الإنفاق الجاري ومراجعة سياسات الدعم والذي تصل قيمته في الكويت مثلا إلى 6 مليارات دينار سنويًا.وفي نظر محمد الشطي فإن على الدول المصدرة التعايش مع ضعف أسعار النفط لسنوات، وهو ما يحتاج إلى خطط وتدابير إصلاحية، بدءا بترشيد النفقات والمصروفات واتخاذ إجراءات تقشفية، ومراجعة سياسة الدعم بما يسمح بتوجيه الدعم للشرائح المستحقة، ووضع خطة واضحة لتحقيق تنويع مصادر الاقتصاد. إضافة إلى التوسع في استخدام التطبيقات الشمسية في توليد الكهرباء، والاستثمار في قطاع البحث والتطوير.ويرى الدكتور خالد الخاطر أن إمكانيات الدول الخليجية في المناورة لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط ليست كثيرة، إذ يؤدي الربط الجامد لعملات هذه الدول بالدولار إلى تحييد القدرة على استخدام سياسات سعر الصرف لامتصاص بعض هذه التبعات، كما أن هذه الدول لا تملك سياسة ضريبة تساهم في إيرادات الموازنة.. وبالتالي لم يعد أمام هذه الدول سوى تعديل سياسة الإنفاق لمواجهة تبعات تراجع أسعار النفط، فهي مضطرة إلى ترشيد الإنفاق والبحث عن مواضع الهدر والتبذير لتصحيحها، وكذا كبح إنفاقها الإستثماري وتأجيل بعض المشاريع المبرمجة في البنية التحتية. حضور مميز لفعاليات الندوة وقد تحدث وزير الري الجزائري السابق، عبد المجيد عطار الذي شغل منصب الرئيس التنفيسذي لشركة النفط الوطنية "سونطراك" سابقا، عن سياسات الحكومة الجزائرية لمواجهة الوضع الحالي.. وأشار إلى أن الجزائر كونت في السنوات الماضية احتياطيات مالية في صندوق وضعت فيه فوائض إيرادات النفط والغاز، وهو ما سيمكنها من امتصاص العجز في الموازنة إلى غاية العام 2016، لتلجأ بعدها - في حال استمرار ضعف أسعار النفط – إلى احتياطيات النقد الأجنبي التي تمكنها من تغطية الواردات لفترة 35 شهرا ولكنها بعد سنة 2018 ستعيش عجزا كبيرا في موازنتها.وبالمثل، تحدث وزير النفط العراقي السابق، عصام الجلبي عن تأثيرات الوضع الراهن على الاقتصاد العراقي، مؤكدا التداعيات السلبية لتراجع الإيرادات النفطية على مشاريع البنية التحتية والاستثمارات الصناعية. ولكنه ركّز كثيرا على تسرب أموال النفط خارج موازنة الدولة وانتشار الفساد بشكل يعمق من آثار تراجع أسعار النفط.

أكد مندوب خليجي بارز في أوبك، اليوم الخميس، أن من المرجح أن تتمسك المنظمة بسياستها لعدم خفض الإنتاج عندما تجتمع في ديسمبر إذا لم يبد المنتجون الرئيسيون خارجها استعدادا للمساعدة في خفض الإمدادات، مضيفًا أن أسعار النفط تتعرض لضغوط وأن مخزونات المنتجات المكررة أعلى من متوسطها في 5 سنوات. وقال المندوب أن الطلب على النفط قوي ومن المتوقع أن يبقى كذلك العام القادم على الرغم من القلق بشان الاقتصاد الصيني، مضيفًا أن التوقعات الآن انه مع بدء تراجع إنتاج النفط من مناطق كثيرة بما في ذلك في الولايات المتحدة وبحر الشمال فان المخزونات ستبدأ بالانخفاض بحلول أوائل العام القادم. وتوقع أن الطلب في الصين لا يتغير بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي، مضيفا، أن الطلب على الخام في الولايات المتحدة قد يستمر في النمو العام القادم.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات آخر يوم في الاسبوع على انخفاض مقدار 72.87 نقطة اي ما نسبته 0.63 % ليغلق عند مستوى 11439.30 نقطة، وسط حالة من الهدوء والضعف في قيم واحجام التداولات، حيث شهدت الجلسة اليوم تداول ما يناهز 4.8 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 208.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2691 صفقة. العمادي: وضع السوق جيد وغياب كبار المستثمرين ترك المجال للأفراد والمضاربين واكد مستثمرون ومحللون لـ "بوابة الشرق" ان استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للبورصة أثّر على قيم واحجام التعاملات، وادى إلى ان يظل المؤشر يتحرك ضمن نطاقات محدودة، وسط حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، حيث إن اغلب المتعاملين اليوم بالبورصة عبارة عن صغار المستثمرين والمضاربين.واضاف هؤلاء المستثمرون ان البورصة مرشحة للاستمرار في حالة الهدوء التي تعيشها حتى نهاية العام وبدء اعلان النتائج المالية النهائية للشركات المساهمة واعلان التوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك ويكسر حالة الجمود مع دخول السيولة ولجوء المستثمرين لإعادة ترتيب محافظهم استعدادا للارباح. لافتين إلى ان العوامل الخارجية وخاصة استمرار تراجع اسعار النفط وحالة عدم الاستقرار في المنطقة تظل هي العوامل المسيطرة على نفسيات المستثمرين، وتفرض حالة من الترقب والانتظار لدى المستثمرين وهذا ليس خاصا بوضع سوقنا المحلي وانما حالة عامة في اسواق المنطقة والعالم، والتي تأثرت بشكل اكبر من سوقنا الذي حافظ على استقراره وهدوئه بفضل قوة الاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو، وعدم تأثر وتيرة الانفاق على المشاريع العملاقة التي يتم تنفيذها سواء منها المرتبطة برؤية قطر الوطنية 2030، او المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022، هذا بالاضافة إلى استمرار قطاع الاعمال القطري بما فيه الشركات المساهمة لتحقيق نتائج ايجابية وتحقيق معدلات نمو جيدة.وقال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي، إن استمرار حالة الهدوء في التعاملات وتحرك المؤشر ضمن نطاقات ضيقة سواء انخفاضا او ارتفاعا يعود إلى عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق في الوقت الحالي، وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين بالتحكم في اتجاهات السوق، مشيرا إلى أن استمرار تراجع اسعار النفط أثّر على الحالة العامة في الاسواق الاقليمية والعالمية وخلق حالة من الترقب والحذر لدى كبار المستثمرين، في انتظار اتضاح الصورة.وشدد العمادي على ان وضع بورصة قطر جيد بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري، واستمرار الدولة في الانفاق القوي على المشاريع التنموية العملاقة، دون ان يؤثر عليها تراجع اسعار النفط، وبالتالي فإن كل المعطيات والمؤشرات الاقتصادية الداخلية في سوقنا المحلي ممتازة، مشيرا إلى انه رغم ذلك وبسبب ترابط الاسواق الاقليمية والعالمية، وبسبب وجود منطقة الشرق الاوسط في وضع من عدم الاستقرار السياسي أثّر على مختلف الاسواق هو الآخر، وهذا كله خلق حالة من التخوف والترقب لدى المستثمرين.من جانبه قال المستثمر ناصر الحميدي، إن العوامل الخارجية وخاصة استمرار انخفاض اسعار النفط خلق حالة من الحذر والترقب لدى المستثمرين، وأدى لعزوف المحافظ المحلية والاجنبية عن الدخول وضخ السيولة في السوق، وهو ما دفع المؤشر لأن يظل يتحرك في نفس المكان تقريبا وسط حالة من التذبذب المحدود سواء ارتفاعا او هبوطا، مشيرا إلى ان اغلب المتعاملين اليوم بالسوق عبارة عن افراد ومضاربين في حدود ضيقة، وهناك حالة من الركود في عمليات البيع والشراء، خصوصا مع تمسك بعض المستثمرين بأسهمهم، متوقعا ان يظل المؤشر يراوح مكانه في الفترة القليلة القادمة قبل نهاية العام وبدء اعلان نتائج الربع الرابع والتوزيعات، حيث من المتوقع ان يبدأ المؤشر يتحرك وتبدأ السيولة تدخل للسوق مجددا.هذا وقد شهدت الجلسة اليوم تداول حوالي 388384 سهما في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 70.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 570 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 76. 16 نقطة اي ما نسبته 0.54 %، واغلق عند مستوى 3064.84 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 309122 سهما بقيمة حوالي 13.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 179 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 46. 12 نقطة أي ما نسبته 19. 0 % واغلق عند مستوى 6699 نقطة.وشهد قطاع الصناعة، تداول حوالي 2 مليون سهم بقيمة 76.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 742 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار07. 35 نقطة أي ما نسبته 03. 1 %، واغلق عند مستوى 3377.49 نقطة.بينما شهد قطاع التأمين تداول28.6 ألف سهم بقيمة حوالي 2.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 34 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 06. 39 نقطة أي ما نسبته 86. 0 %، واغلق عند مستوى 4585.40 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 416 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 93. 23 نقطة أي ما نسبته 87. 0 %، واغلق عند مستوى 2724.79 نقطة.وشهد مؤشر قطاع الاتصالات، تداول 394.7 ألف سهم بقيمة حوالي 9.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 320 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 20. 6 نقطة أي ما نسبته 60. 0 % واغلق عند 1020.15 نقطة. الحميدي: استمرار تحرك المؤشر في نطاقات ضيقة حتى موعد إعلان التوزيعات وشهد قطاع النقل، تداول 392.4 ألف سهم بقيمة 10.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 430 صفقة، وسجل ارتفاعا بمقدار 18. 11 نقطة أي ما نسبته 44. 0 %، واغلق عند 2578.40 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 27. 113 نقطة أي ما نسبته 63. 0 % واغلق عند 17780.74 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 25. 37 نقطة أي ما نسبته 85. 0 % واغلق عند 4327.57 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 73. 16 نقطة أي ما نسبته 55. 0 %، واغلق عند 3045.11 نقطة.وشهدت الجلسة امس ارتفاع اسعار أسهم 8 شركات وانخفاض أسعار اسهم 25 شركة وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.