يستعرض الدكتور خالد بن راشد الخاطر - متخصص في السياسة النقدية وعلم الإقتصاد السياسي - في الجزء الثاني من ورقته البحثية "تحديات انهيار أسعار النفط والتنويع الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجى".. مدى استفادة دول مجلس التعاون من تجارب الانهيارات السابقة في أسعار النفط وشروط نجاح التنويع، ونموذج النمو في دول مجلس التعاون. صناديق التحوط ليست كافية.. ويجب بناء قاعدة صناعية للتصدير للخارج في البداية وفي رأي صادم للجميع يؤكد الدكتور خالد أن دول مجلس التعاون لم تتخذ الخطوات اللازمة من السياسات السليمة في أوقات الطفرات، لتحويل الاقتصادات من اقتصادات ريعية تعتمد على الاستخراج والاستقطاع والتوزيع، إلى اقتصادات تعتمد على العمل والإنتاج، وتنويع الأنشطة والصادرات، وتحويل الموارد الطبيعية الناضبة إلى أصول يتولد عنها نمو قابل للاستمرار في الآجل الطويل، وأهمها رأس المال البشري. فنموذج النمو السائد في دول المجلس يعتمد على مداخيل النفط التي يعاد توزيعها في الاقتصاد بواسطة آلية الإنفاق الحكومي؛ جزء منه إنفاق استهلاكي على أجور ورواتب المواطنين في القطاع العام، والجزء الآخر إنفاق رأسمالي على مشاريع التنمية والبنى التحتية والخدمات الاجتماعية، ويشكل هذا الإنفاق الأخير تعاقدات وأرباح القطاع الخاص. ونشاط القطاع الخاص لا يزال بعد أربعة عقود من تصدير النفط، يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات، و(ب) الخدمات و(ج) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية، مستفيداً في ذلك من عاملين أساسيين هما (أ) الإنفاق الحكومي الضخم في أوقات الطفرات النفطية و(ب) رخص وكثافة عوامل الإنتاج من رأسمال، ومدخلات طاقة رخيصة وعمالة أجنبية قليلة المهارة، ويشكل دخلها تسرباً في رؤوس الأموال الوطنية إلى الخارج وتحدث تحورات خطيرة في التركيبة السكانية للمجتمع.واستمرارا لطرحه الفكري يؤكد الدكتور خالد أن القطاع الخاص يسعى لتعظيم الأرباح السريعة من الطفرات النفطية، وفورات الإنفاق العام المصاحبة لها، ويعزز من ذلك بتوظيف عمالة أجنبية قليلة المهارة ومتدنية الأجر، بينما معظم المواطنين موظفين لدى الدولة في قطاع عام مترهل، كبير الحجم وقليل الكفاءة والإنتاجية، يتقاضون رواتب ينفقون جلها في طلب استهلاكي على مخرجات القطاع الخاص. فالقطاع الخاص يستفيد من الإنفاق الحكومي بشقيه، بصفة مباشرة من الإنفاق الرأسمالي، وبصفة غير مباشرة من الإنفاق الجاري على رواتب وأجور القطاع العام التي تشكل لاحقاً طلباً استهلاكياً على القطاع الخاص.ومع الطفرات النفطية وارتفاع الإنفاق الرأسمالي، يذهب جزء كبير من رؤوس الأموال والاستثمارات المتولدة عن هذه الطفرات النفطية إلى قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، نحو أسواق المال والأسهم والعقار، والتوسع في بناء الأبراج والمدن الترفيّة، والبذخ أحيانناً حتى في إنشاء البنى التحتية والمرافق العامة، وغير ذلك من أوجه إنفاق تؤدي إلى مزاحمة قطاع السلع المتاجر بها دولياً، ولا تسهم في تنويع الصادرات، ولا يتولد عنها قيم مضافة عالية للإنتاج، ولا نمو قابل للاستمرار بعد انفجار الفقاعات وانقضاء الطفرات. فالتنمية ترتكز على بناء رأس المال البشري والابتكار والتطور التكنولوجي، بينما نموذج النمو المتبع في دول مجلس التعاون يعتمد على تعاضد عاملين أساسيين هما، قوة الانفاق الحكومي وكثافة عوامل الإنتاج، من عمالة أجنبية رخيصة خصوصاً. فجل مخرجات هذا النمو تتمثل في طفرة عقارية يصحبها زيادة غير مبررة في عدد السكان بسبب الهجرة المفتوحة للعمالة الأجنبية، ولا يتولد عن هذا النمو تراكم لرأس المال البشري الوطني، ولا تطور تكنولوجي، ولا تحول صناعي، ولا اسهام في بناء اقتصاد معرفي، ولا في تنويع الصادرات، وربما ينتهي بفقاعة يتبعها ركود لفترة تطول من الزمن حتى تعاود أسعار النفط ارتفاعها من جديد. فنموذج النمو هذا منحاز بطبيعته للتركز في قطاع السلع الغير متاجر بها دولياً، لتحقيق الأرباح السريعة من الطفرات النفطية والإنفاق الحكومي، من خلال استثمار رخيص التكلفة ومعلوم الربحية، يعتمد على عمالة أجنبية متدنية الأجر في أسواق محلية شبه احتكارية، عوضاً عن مخاطرة الدخول في سوق صادرات أجنبية تنافسية، تتطلب مهارات فنية وإدارية عالية، وابتكار وتطوير للبقاء في دائرة المنافسة. ويلاحظ أن هذا النموذج يؤدي إلى المزيد من التركز في الاقتصادات مع الطفرات، وإلى انخفاض الإنتاجية في القطاعين العام والخاص، ويطالب الدكتور خالد دول المجلس بتبني نموذج يقوم على تنويع الصادرات، وقيادة قطاع تصنيع موجه للصادرات، من خلال خلق الحوافز أولاً لتركيم رأس المال البشري الوطني، والتطور التكنولوجي والصناعي، وتبني برامج دعم وحماية للصناعات الوليدة، والحد من النمو المرتكز على كثافة عوامل الإنتاج (من عمالة أجنبية رخيصة ورؤوس أموال)، والمنحاز للتوسع المفرط في قطاع الأصول (العقار وأسواق المال) على حساب قطاع التصدير.ويطرح الدكتور خالد سؤالا ذا أهمية.. هل استفادة دول المجلس من تجارب الانهيارات السابقة في الأسعار؟وفي رده يقول.. لقد نجحت دول مجلس التعاون إلى حد معين مقارنة بتجارب الانخفاضات السابقة في أسعار النفط في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنني أعتقد أنه كان يمكنها أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر مما هي عليه الآن مقارنة بالمداخيل الضخمة التي تحققت لدول المجلس بالعملة الأجنبية من ارتفاع أسعار النفط خلال الفترة السابقة. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي.. خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبالتالي هي لا تزال منكشفة على صدمات أسواق الطاقة العالمية. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار. فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل، وهي تندرج في جانبين: (أ‌) إصلاحات جانب الطلب سياسات الأجل القصير إلى المتوسط.من خلال إصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورات الاقتصادية - دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط، ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل. (ب‌) إصلاحات جانب العرضسياسات الأجل الطويل، وتندرج تحت أربعة مجالات رئيسة:1. بناء القاعدة المطلوبة من رأس المال البشري لانطلاق عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصادات على مسار التنمية الذاتي المرتفع.2. إصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وإنتاجيته، وتعزيز الحوكمة مع التركيز على أهلية COMPETENCY قياداته لتحفيز تنمية رأس المال البشري وبناء القدرات الوطنية فيه.3. إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة PATRONAGE وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس.4. بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع وبالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية ويعزز من نمو قابل للاستمرار. الشروط لعملية تنويع ناجحةأولاً: تركيم رأس المال البشري.. وهو العنصر الأهم والتحدي الأكبر في عملية التنمية وتنويع الاقتصادات. ففي كثير من دول العالم الثالث لا يوجد نقص في الجامعات ولا في خريجي الجامعات ولا في المرافق التعليمية والمختبرات ونحو ذلك، ولكن تراكم رأس المال البشري لا يصل إلى الحد الأدنى أو الكتلة الحرجة أو الزخم المطلوب لتكوين قاعدة تنطلق منها عملية تنويع ناجحة تضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتية المرتفع. الدفع بالكفاءات الوطنية نحو المواقع القيادية في القطاع العام لتطويره ثانياً: إصلاح القطاع العام يعتبر توظيف المواطنين في القطاع العام الآلية الأساسية والأعم لإعادة توزيع الريع على المواطنين في دول مجلس التعاون. فبموجب العقد الاجتماعي الخليجي، الدولة ملزمة بتوفير الوظائف للمواطنين. غير أن القطاع العام وصل مرحلة التشبع وأصبح كبير الحجم وتدنت كفاءته وإنتاجيته. وأول شرط لإصلاح القطاع العام هو أن يبدأ من الرأس، رأس المؤسسة، وذلك من خلال توفر النزاهة والكفاءة، والملاءة أو الأهلية COMPETENCY، في من يكون على رأس المؤسسة، وربط الثواب والحوافز بالإنتاجية وهذا مهم لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على بناء قدراتهم البشرية. ويطالب الخاطر بالدفع بالكفاءات الوطنية المتخصصة من خريجي الجامعات على كافة المستويات نحو المواقع القيادية في القطاع العام وتمكينها، وإلا فإن استحضار الجامعات والمؤسسات التعليمية الأجنبية المرموقة وإنفاق مليارات الدولارات عليها لا جدوى منه، لأن عدم تمكين الكفاءات والشباب المؤهل يرسل رسائل خاطئة للشباب والأجيال الناشئة. أما إذا كانت قيادة المؤسسة ركيكة، ومرتبكة، ضعيفة وغير متمكنة، فإنها تفسد المؤسسة بأكملها، وتعيق تكون رأس المال البشري، وبناء القدرات الوطنية خصوصاً، وتخلق سقف CAP يحد من تكون القيادات والكفاءات الوطنية لا يمكنها تجاوزه، لأنها ترى من منظورها الخاص أن الكفاءات الوطنية قد تشكل تهديداً لاستمرارها وبقائها في المنصب.ثالثاً: إصلاح تشوهات الأسواق والقطاع الخاص ويضيف الخاطر أن القطاع الخاص الخليجي بالتوازي مصاب بالتركزات في نشاطه، وقلة في التنويع، وقد انعكس ذلك أيضاً بقدر من التركزات والتشوهات في الأسواق، وتكوينات لبنى احتكارية فيها. فبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط، لا يزال نشاط القطاع الخاص يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي: (أ) المقاولات (ب) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية و(ج) الخدمات. فعبر عقود من التوسع غير المنظم واللامحدود تكونت هناك تركزات اقتصادية ورأسمالية عبر شرائح ضيقة من الأفراد والعائلات في المجتمع، بعضها على ارتباط وثيق بالنخب السياسة، تمكنت من تركيم ثروات ورؤوس أموال طائلة، ومن تكوين شبكات مصالح واسعة ومتداخلة مع النخب السياسية، وأصبحت تشكل موانع دخول لكثير من الأنشطة أمام المستثمرين الجدد، وتغذي تكوينات احتكارية وإمبراطوريات لرجال أعمال يصعب منافستها. والواقع هو أن نمو القطاع الخاص يعتمد الآن أكثر من أي وقت مضى على الدولة، وعلى آلية الأنفاق الحكومي خصوصاً، وما تجود به الحكومات من عقود ومشاريع لقطاع الأعمال. وتشير الدراسات إلى أن الحكومات الخليجية كانت دائماً تتخذ سياسات محابية للرأسماليين وطبقة التجار. توظيف المواطنين في القطاع الخاص إن عدد الوظائف التي يوفرها القطاع الخاص الخليجي كبير جداً، ما يقارب %80 من حجم القوة العاملة في دول المجلس ولكن معظمها (ما يقارب %90) مستغل بواسطة عمالة أجنبية متدنية الأجر ومنخفضة الإنتاجية، إلى أن تركيز القطاع الخاص قصير الأجل على استقطاع الريع من خلال العمالة الأجنبية متدنية المهارة والتكلفة، وتجنب الاستثمار طويل الأجل في تطوير الإنتاجية ومهارة العمالة الوطنية، أسهم في استثناء جزء كبير من العمالة الوطنية من سوق عمل القطاع الخاص. ويصف HERTOG القطاع الخاص الخليجي بالقطط الرأسمالية الخليجية السمينة التي تتغذى على المال العام ولا تقوم بتوظيف المواطنين ولا تقدم شيء مقابل ذلك للمجتمع. إلا أن هذا النمو الذي يعتمد على كثافة عوامل الإنتاج، يحد من عملية تنويع يقودها القطاع الخاص، وهذا وضع غير قابل للاستمرار في الأجل الطويل لا اقتصادياً ولا اجتماعياً ولا سياساً. قلة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الوطنييقع 25 من بين أكبر 30 شركة في العالم العربي من حيث رأس المال في دول مجلس التعاون، ومن بين رجال الأعمال العرب يوجد لدى الخليجين أكبر استثمارات خارجية، تقدر بمليارات الدولارات. والقطاع الخاص الخليجي الريعي يراكم ثرواته وأصوله الخارجية سواء كان بسبب أعمال إنتاجية أو نتيجةً لطلب الريع. إلا أن رؤوس الأموال هذه تبقى محتفظاً بها بعيداً نسبياً عن الرقابة والشفافية والحوكمة، وتبقى مغيبة عن استفادة المواطنين من المساهمة في استثماراتها، ومن تمويلها والاستفادة من عوائدها. ومعظم ثراء وأصول القطاع الخاص تبقى محصورة فيه، وتمويله أيضاً ذاتي.نظام الوكالة التجاريةهذا النظام بشكله الحالي يعطي امتيازات احتكارية لترويج منتجات أجنبية عبر شرائح واسعة من المنتجات والبضائع وأصبح يستدعي المراجعة لأنه يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع وربما يؤدي إلى مزاحمة قطاع الصناعات الوطنية الوليدة. فعند وضع هذا النظام كانت أسواق الاستيراد بسيطة وفي بداية تشكلها، ولكن مع تطورها واتساعها مع الزمن، غلب عليها النمو بشكل رأسي عبر الأفراد. فالوكالات لا تنتشر عبر شريحة أكبر من المجتمع مع تطور الأسواق ومع ظهور ودخول سلع ومنتجات جديدة، ولكنها تتركز تقريباً في نفس الفئة المتمكنة من التجار ورجال الأعمال، وهذا أدى إلى تركزات في الأسواق وفي الثروة. فهناك موانع دخول تشكلت أمام المستثمرين الجدد، تكرس التركز في نفس الفئة القائمة المتمكنة، وهذا أسهم في خلق بنى احتكارية وتشوهات في الأسعار، وتركزات في الأسواق عبر الاقتصاد، وتركزات في الثروة ورؤوس الأموال المال عبر المجتمع، ولا يدفع نحو التنويع المنشود. وهناك إمكانية لوجود قدرات لديها تعمل على إجهاض محاولات بناء قطاع صناعات وليده، من خلال المنافسة غير العادلة، بفضل ما تمكنت من تركيمه من رؤوس أموال طائلة ومن القوانين الحمائية التي مازالت توفرها لها الدول منذ عقود طويلة دون تحديث أو مراجعة لمدى مناسبتها وصلاحيتها لمتطلبات هذه المرحلة من تنويع للاقتصادات وحد للممارسات الاحتكارية فيها. وإذا كانت الشركات الأجنبية المصدرة إلينا تضع شروط وقيود، تشكل موانع دخول وتسهم في تركزات الأسواق وتكريس الممارسات الاحتكارية في أسواقنا بهدف تعظيم أرباحها، فهي لا تستطيع انتهاج مثل هذه الممارسات في بلدانها بسبب قوانين حماية المستهلك ومكافحة الاحتكار ANTITRUST LAWS ولكنها تصدرها إلينا. فعلى دول مجلس التعاون أيضاً مراجعة نظام الوكالة التجارية الذي مضى عليه عدة عقود، وإعادة تنظيم تجارة الاستيراد على أسس تحد من الممارسات الاحتكارية، وتعزز من تكافؤ الفرص والتنافسية، وتضمن كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتوزيع أكثر عدالة للثروة في المجتمع. 1. مثلاً).والآن، وبعد عقود من الاستفادة من تصدير النفط لا يزال نشاط القطاع يتركز في ثلاثة مجالات رئيسة هي:(1) المقاولات، و(2) الخدمات، و(3) تجارة الاستيراد والترويج للمنتج الأجنبي من خلال نظام الوكالة التجارية.أما استراتيجيات التنمية في دول مجلس التعاون فهي تؤكد على دور القطاع الخاص في تنويع الاقتصادات وخلق فرص عمل للمواطنين، وبناء اقتصاد معرفي، أكثر إنتاجية وأقل اعتماداً على الريع، ولكن هذه الادعاءات لا تزال بعيدة عن الواقع. لذلك يجب إصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق والثروة فيه، ولخلق قطاع خاص تنافسي يسهم في التنويع والتطور التكنولوجي وفي خلق فرص عمل للمواطنين.رابعاً: التصنيع من أجل التنويعيؤكد الخاطر أن النمو القائم على صادرات المواد الأولية يبقى محدود بالاكتشافات في الدول الأخرى وعرضةً لتقلبات الأسعار التي تحد من استمراريته وتقلص من قيمته. وفي دول مجلس التعاون الاثنان مرتبطان ببعضهما؛ فتوسع قطاع السلع غير المتاجر بها دولياً مرتبط بتحسن شروط التجارة الدولية في سوق صادرات المواد الأولية، التي تبقى عرضة للتقلبات.ويوضح الخاطر فوائد التصنيع من أجل التنويع، وهو يقلص من عيوب النمو الذي يعتمد على تركز الصادرات في المواد الأولية.خصوصاً إذا ما استهدف سوق الصادرات، فهو يسهم في إحلال الواردات وتنويع الصادرات، وهذا يؤدي إلى خفض فاتورة الاستيراد وخلق مصادر دخل جديدة. كما أن التصنيع مليء بالتدفقات والآثار الإيجابية على بقية الاقتصادويعطي أمثلة لدخول مستثمرين جدد ويدرب عمالة ومتخصصين وفنيين ومديرين كما يسهم في خلق وظائف وخفض معدلات البطالة.ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية الجيدة هي التي تمنع استمرار الفاشلين من استنزاف الموارد إلى مالا نهاية. والتركيز على الأنشطة وليس القطاعات، مع استهداف أنشطة ذات أثر تدفقي للتكنولوجيا والمهارات على الأنشطة الأخرى كإمكانية التجميع لأنشطة أخرى، أو توليد للمعلومات أو تدفق للتقنيات. الصناعة الخاصة الخليجية لا تزال تركز على إنتاج متدني التقنيات، قليل القيمة المضافة، ولم تضع الدول شروطاً لتكثيف استخدام التكنولوجيا والتنويع. ويضيف..في دول مجلس التعاون الأبحاث والتطوير لا تزال متخلفة، ولا يوجد تركز تكنولوجي حول صناعة معينة، ولا تواصل بين قطاع الأعمال والجامعات، والإنفاق على الأبحاث والتطوير ضعيف. ولقد كان النمو السريع في الصين بسبب الإصرار على الحصول على التكنولوجيا من الخارج وتنويع الصادرات. ومن تجارب كثير من الدولبنغلادش، الهند، تايوان، تشيلي، كورياكان مفتاح نمو الصناعات هو التقليد من خلال دخول الكفاءات الإدارية والعمالة بشكل كبير. ويؤكد الخاطر أن السياسة الصناعية هي سياسة اقتصادية سليمة، من حيث توفر البنى التحتية والمرافق العامة المناسبة للقطاع المنتج: من مختبرات عامة، أبحاث وتطوير، تدريب مهني وتقني، وبنى تحتية ومرافق عامة، كالطاقة والماء، وشبكتي مواصلات واتصالات حديثتين ومتطورتين، وموانئ جوية وبرية وبحرية، ومدن صناعية ومناطق تجارة حرة.ومن خصائص السياسة الصناعية الناجحة الشفافية، فيجب أن ينظر إليها المجتمع بشكل عام كجزء من استراتيجية نمو موجهه نحو إتاحة حيز أوسع من الفرص المتكافئة للجميع، وليس لتكون حظوة لفئة معينة أو للفئة المتنفذة في الاقتصاد. السياسة الصناعية وإصلاح القطاع الخاص ويقول.. في دول مجلس التعاون يمكن تبني سياسات صناعية ضمن إطار شامل لإصلاح القطاع الخاص. نظام الوكالة في الخليج يضر بالمستهلك ويسهم في تركيز الثروة في المجتمع الحد من تركزات الأسواق والثروة، وذلك من خلال سن وتنفيذ قوانين مكافحة الاحتكار على أسس تضمن: كفاءة الأسواق، وحقوق المستهلك، وتكافؤ الفرص للمستثمرين، ودعم التنافسية محلياً وخارجياً، وهذا يدفع نحو التنويع بينما الاحتكار يكرس التركز والأوضاع القائمة.إن التصنيع مهم من أجل التنويع، وهناك استراتيجيتين معاً لدعم التصنيع والتنويع، وهما: سياسة صناعية قوية موجهه نحو صادرات مستجدة، وسياسة سعر صرف داعمة للإنتاج في قطاع السلع المتاجر بها دولياً في عامة الاقتصاد.فبدون سعر صرف تنافسي ومستقر لا يمكن عملياً تحريك الاستثمارات والكفاءات الإدارية الخلاقة في قطاع السلع المتاجر بها. ولكن من دون سياسة صناعية موجهه نحو الصادرات، فإن سياسة سعر الصرف وحدها لا يمكنها أن تكون أداة تنويع. ومع التقدم في عملية تنويع الصادرات، مطلوب سياسات سعر صرف أكثر مرونة لتحفيز الصادرات ودعم التنافسية.

سجلت أسعار النفط الخام، اليوم الثلاثاء، ارتفاعًا ببداية التعاملات، وذلك في ظل تراجع طفيف للدولار، فيما تظل المخاوف بشأن تخمة المعروض قائمة إذ من المتوقع أن تحافظ أوبك على حجم الإنتاج المستهدف في اجتماعها بشأن السياسة، يوم الجمعة. وبحلول الساعة 07:26 بتوقيت جرينتش، صعد سعر الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 41.99 دولار للبرميل لكنه لا يزال منخفضا أكثر من 10%منذ مطلع نوفمبر، كما ارتفع خام برنت الأمريكي في التعاملات الدولية 34 سنتا أيضا إلى 44.95 دولار للبرميل. وجاء ذلك بعد أن ضعف الدولار الذي تراجع أمام سلة من العملات، اليوم الثلاثاء، فإن العقود المقومة بالدولار مثل عقود النفط الآجلة ستصبح أرخص بالنسبة لمن يملكون العملات الأخرى.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً حاداً لم يحدث أن وصل إليه المؤشر في تاريخ السوق القطري حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة. السليطي: البورصة تبقي الأفضل.. والمؤشر يستعيد قوته خلال المرحلة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي شهدته البورصة اليوم كان تراجعاً حاداً لم يشهده السوق من قبل، وقالوا إن عدداً من العوامل أسهمت في جر المؤشر إلى الوراء وتحقيق تلك النسبة من التراجع الكبير من بينها. مشيرين إلى أن الأسعار المتدنية للنفط العالمي قد أسهمت وبشكل كبير في العودة بالتعاملات إلى منطقة الركود ووضع المؤشر في المنطقة الأكثر احمرارا، وأضافوا أن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وسقوط الطائرة الروسية كانتا من العوامل السالبة على كل الأسواق وليس السوق القطري. وأكدوا أن السوق القطري هو الأفضل حتى الآن بين تلك الأسواق وأمامه فرصة كبيرة بالعودة للمنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال المرحلة القادمة استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وقدرته على الصمود في وجه الأزمات، وتحقيق مكاسب أكبر. المحافظ الأجنبيةأوضح المحلل المالي السيد هاشم العقيل أن عمليات البيع الكبيرة التي جاءت من قبل المحافظ الأجنبية في نهاية جلسة تداولات اليوم أنها السبب في التراجعات التي حلت بالمؤشر، إلى جانب ضعف السيولة، والتوزيعات الشحيحة، وأكد أن بالإمكان وضع معالجات متكاملة بما فيها التراجعات في المؤشر وقال إنه لابد من التعاطي مع المشهد العام بعيداً عن العاطفة. مشيراً إلى أن المؤشر حلت به عدة تراجعات متفرقة منذ الربع الأول من عام 2015 وحتى الآن وقد شارف العام على الانتهاء. وقال إنه ومن خلال القراءة للوضع العام سنجد أن هناك عدة عوامل مازالت تؤثر سلبيا منذ العام الماضي، وخلفت اثار نفسية على المستثمرين والمساهمين في الأسواق، مما حدا برؤس الأموال الكبيرة للعزوف أو الإحجام في الوقت الحاضر عن التداول تحسباً لأي طارئ أو هبوط آخر.وأكد أن التوزيعات القادمة هي التي ستكون العامل الحاسم الذي يحدد مسار السوق في المرحلة القادمة ولفت إلى أن السوق وهي تدخل الآن على الشهر الأخير من الربع الرابع من العام الحالي دون أن يكون هناك تحسن بين، وقال إن ذلك يحدث في كل المؤشرات خاصة أسواق بلمنطقة،حيث يظل اللون الأحمر كل المؤشرات. وقال إن هناك عدة أسباب خارجية أدت إلى تراجع السوق من بينها الأسعار المتدنية للنفط على المستوى العالمي وإلى جانب أسعار الدولار في الأسواق العالمية، والأوضاع في المنطقة، مصحوبة بالآثار السالبة التي خلفها ضرب وإسقاط الطائرة الروسية. وشدد بأن أسعار النفط المتدنية مازالت تلقي بظلال سالبة وبقوة منذ بداية هذا العام وحتى الآن مما لم يمكن لأسواق الخليج من القدرة على تعويض خسائرها على جميع القطاعات، خاصة قطاع النفط والعقارات، مشيراً إلى السوق القطرية تعد هي الأفضل من بين كل تلك الأسواق بفضل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واستمرار الدولة في دعم المشاريع الاستراتيجية، وقال إن هناك أملا ولو بصيصا في عودة المؤشر للمنطقة الخضراء خلال المرحلة القادمة. تراجع حادوأكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي أن تراجع السوق اليوم لم يحدث أن وصل إليه المؤشر من قبل وقال ووصفه بأنه تراجع كبير ولكنه لم أكد إمكانية تداركه وإعادة السوق إلى، وقال إنه لايستبعد أن تكون هناك ارتدادات خلال الفترة المقبلة وأضاف أن البورصة ستشهد استقرار في المرحلة القادمة، بعد أن تهدأ عمليات الشراء وحركة المضاربين وقال إن المحافظ الأجنبية وكبار المستثمرين استغلوا الفرصة لعمليات بيع ضخمة، وبكميات كبيرة، مشيراً إلى أن أفضلية السوق القطري على بقية أسواق المنطقة تقوده إلى استعادة وضعه الطبيعي بما يتوافق مع الأوضاع الاقتصادية القوية والتنوع الذي يشهده الاقتصاد القطري. وقال رغم التراجعات الحادة في المؤشر إلا أن السوق القطري يعد هو الأفضل من بين الأسواق على المنطقة والعالم، وقال إن الأسعار المتراجعة بشدة في أسعار النفط العالمي فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية هي من أكبر العوامل المؤثرة على البورصات العالمية، وقال إن العامل النفسي لدى المتعاملين كان هو المحرك الأساسي.وتوقع السليطي أن يمر المؤشر بالمنطقة الخضراء ويحقق ارتفاعات قوية في ظل وجود بعض العوامل الداخلية، مثل التوزيعات الكبيرة خلال المرحلة القادمة، وضخ المزيد من السيولة في الأسواق وقال إن مثل تلك العوامل الإيجابية الداخلية إضافة إلى تحسن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة يمكن أن يسهم استقراره البورصة وتماسكها وقوتها المعهودة والتي ميزتها عن كثير من الأسواق الخليجية والعالمية، داعيا ًإلى الاستفادة من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في دعم المشاريع العملاقة على مستوى البنية التحتية أو التجهيزات لاستضافة مونديال 2022 م. انخفاض العائد الإجماليوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضاً بقيمة 462.65 نقطة أي ما نسبته 4.38% ليصل إلى 10.090 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 34.6 مليون سهم بقيمة 1.2 مليار ريال نتيجة تنفيذ 8005 صفقة.كما سجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 719.1 نقطة، أي ما نسبته 4.4% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 149.3 نقطة أي ما نسبته 3.8% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 117.04 نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 532.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.2 ألف سهم بقيمة 232.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 ألف سهم بقيمة 116.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 ألف سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 9.4 ألف سهم بقيمة 231.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. تداولات الأفراد أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 254.6 ألف سهم بقيمة 7 ملايين ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 129.5 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. العقيل: التوزيعات القادمة ستكون العامل الحاسم في تحديد مسار البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.07 ألف سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 742.8 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 ألف سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.1 ألف سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 24.5 مليون ألف سهم بقيمة 758.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 19.6 ألف سهم بقيمة 768.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة.

سجلت أسعار النفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، استقرارًا ملحوظاً، وذلك مع تطلع المستثمرين إلى اجتماع لأوبك سيحدد فيه وزراء بترول المنظمة سياسة أوبك في مواجهة سوق مازالت متخمة بالمعروض، في ظل تكهنات تشير إلى أن أوبك ستحافظ على إنتاجها كما هو. وبحلول الساعة 00:47 بتوقيت جرينتش، ارتفع الخام الأمريكي 18 سنتا إلى 41.88 دولار للبرميل بعد هبوطه أكثر من 3% يوم الجمعة، حيث تتجه تعاقدات الخام الأمريكي لهبوط يبلغ 10% في نوفمبر. وارتفع خام برنت أربعة سنتات إلى 44.90 دولار للبرميل بعد تراجعه 1.3% يوم الجمعة، ويتجه برنت إلى هبوط يبلغ 9.4%هذا الشهر، وتتجه أسعار النفط نحو التراجع بنسبة 10% هذا الشهر بعد أن ثبت خطأ تقديرات متفائلة بأن وفرة المعروض من النفط ستقل.

توقع تقرير للاقتصاد الكلي الصادر عن بنك الكويت الوطني أن يحافظ الإقتصاد القطري على قوة أدائه بصورة نسبية خلال عام 2016 وحتى عام 2017 بدعم من قوة الإنفاق الاستثماري في خطة التنمية التي تبلغ قيمتها 200 مليار دولار، إضافة إلى قوة الإيرادات الناتجة عن إطلاق مشروع محطة برزان، وذلك رغم تراجع أسعار النفط.ومن المتوقع أن تسجل قطر أول عجز مالي في عام 2016، وذلك منذ عام 1999، بتأثير من تراجع إيرادات النفط والغاز بواقع %40.ويعد الاقتصاد القطري أكثر اقتصادات المنطقة قدرة على مواجهة هذا التراجع في النمو، لما يمتلكه من دعم مالي وخارجي كصافي الأصول الخارجية التي تساوي %132 من الناتج المحلي الإجمالي.ومن المتوقع أن يسجّل الناتج الإجمالي الحقيقي نمواً بواقع %5.4 في عام 2016 و%5.1 في عام 2017 مقارنة بالزيادة المتوقعة البالغة %4.9 في عام 2015. ورغم أن هذه النسبة جاءت أقل من المتوسط السنوي الذي سجلته قطر في الفترة ما بين عام 2010 حتى عام 2014 البالغة %9.2، فإن اقتصادها لا يزال يعدّ من بين أكثر الاقتصادات نشاطاً على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.وبعد ارتفاع إنتاج قطاع النفط وبلوغه أقصى سقف لإنتاج الغاز الطبيعي المسيّل في عام 2012، من المتوقع أن يشهد هذا القطاع انتعاشاً، تماشياً مع انطلاق مشروع محطة برزان للإنتاج في أواخر عام 2015 ليصل الإنتاج إلى أقصى مستوى بواقع 1.4 مليار قدم مكعبة يومياً في عام 2016، الأمر الذي قد يساهم في بلوغ النمو النفطي الحقيقي %0.7 في عام 2015 و%1.7 في عام 2016 ليتراجع بعد ذلك إلى %1.0 في عام 2017.القطاع غير النفطيبينما يظل في المقابل القطاع غير النفطي المحرك الأول لاقتصاد قطر. إذ من المتوقع ارتفاع الإنتاج بواقع %9.1 في المتوسط على أساس سنوي بدعم من الإنفاق الحكومي في الفترة ما بين العامين 2015 و2017. وسيستمر كل من قطاع الخدمات المالية وقطاع التشييد والبناء وقطاع التجارة وقطاع الضيافة بدعم القطاع غير النفطي في قطر. كما من المفترض أن تساهم قوة نمو الكثافة السكانية بواقع %8.8 على أساس سنوي بدعم نمو الاقتصاد، وذلك من خلال إنعاش وتيرة الاستهلاك المحلي. الإقتصاد القطري ما يزال الأكثر نشاطاً على مستوى دول التعاون وأبدت قطر استمرار التزامها بتنفيذ خطة التنمية والتنويع الاقتصادي بقيمة 200 مليون دولار بغض النظر عما تشهده الأسواق من تراجع في أسعار النفط. وتشير الحاجة إلى تنفيذ مشاريع البنية التحتية لبطولة كأس العالم في عام 2022 وما يتبعها من مشاريع أخرى إلى استعجال قطر في بذل جهودها حول هذا الأمر. إذ يبدو أن بعض المشاريع قد بدأت السير على الخطة الموضوعة كمشروع سكك الحديد القطرية (40 مليار دولار)، ومشروع ميناء حمد (7 مليارات دولار)، ومشروع لوسيل متعدد الاستخدامات (45 مليار دولار)، ومشروع الطرق والصرف الصحي (14.6 مليار دولار)، بينما سيتم توقيف نشاط المشاريع غير الضرورية وسط نشاط وتيرة الإنفاق الحالية. الحساب المالي والتجاريمن المحتمل أن يسجل الميزان المالي لقطر عجزاً في عام 2016 للمرة الأولى منذ عام 1999. ومع استمرار ارتفاع مستوى الإنفاق وسط تراجع الإيرادات النفطية بواقع %40، فمن المتوقع أن يتراجع الفائض المالي من %16.1 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى -0.5 من الناتج المحلي الإجمالي في 2016. أما في عام 2017 فسيشهد الحساب المالي توازناً كما سيتراجع فائض الحساب الجاري بصورة ملحوظة.ودفع التراجع المستمر في أسعار الطاقة الحكومة بإعادة تشكيل آلية الإنفاق. إذ تشمل بعض القوانين الجديدة تحديد سقف جديد للمشاريع الاستثمارية بواقع 600 مليار ريال قطري (165 مليار دولار)، وتشكيل وحدة للإنفاق الكلّي ودائرة لإدارة الاستثمار الحكومي والتحويل من احتساب الميزانية على السنة المالية إلى السنة العادية، بدءاً من عام 2016 وسحب بعض الدعم المقدم لبعض مؤسسات الدولة وخصخصة بعض مؤسسات الدولة شبه الحكومية.وتمتلك قطر أصولاً كافية لدعم الإنفاق الرأسمالي ومواجهة التراجع في أسعار الطاقة خلال فترة التوقعات، وذلك مع امتلاكها احتياطيات عالمية تبلغ 93.6 مليار دولار (باستثناء 256 مليار دولار صناديق سيادية)، والتي تساوي 7.4 أشهر من الواردات، بالإضافة إلى امتلاكها تصنيفاً ائتمانياً جيداً. وقد تلجأ السلطات القطرية إلى إصدار السندات لجذب المستثمرين الأجانب، لوجود بعض المخاوف بشأن السيولة، وذلك في حال بقاء أسعار النفط والغاز تباعاً في نطاق 40 إلى 50 دولاراً، وذلك كما فعلت السعودية منذ فترة. وتراجع إجمالي الدين الحكومي ليصل إلى %31 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 من مستواه المرتفع عند %42.0 من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010، بعد أن سددت الحكومة الديون المستحقة عليها، لكن هذه الوتيرة آيلة إلى التغيير.أثر تراجع النفطبدأت وتيرة نمو الائتمان بالاعتدال خلال العام الماضي، نتيجة تباطؤ وتقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي. فقد أظهرت البيانات الأخيرة أن إجمالي الائتمان قد سجل نمواً بواقع %12 على أساس سنوي في سبتمبر مع تقلص الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي، بواقع %6.6- على أساس سنوي. في المقابل، بلغ الائتمان الممنوح للقطاع الخاص متوسط %22.0 على أساس سنوي لمعظم العام مقارنة بمستواه خلال عام 2014 البالغ %15.6، وذلك تماشياً مع استمرار البنوك بالتوسع في الائتمان الممنوح لقطاعات العقار والصناعة والتجزئة. كما شهد أيضاً الائتمان الممنوح للخارج نمواً ليبلغ متوسط النمو %45.2 على أساس سنوي في عام 2015. ولا تزال التوقعات جيدة فيما يخص الائتمان، وذلك في ظل التزام الحكومة بالإنفاق على البنية التحتية وتوسيع مشاركة القطاع الخاص وإشراكه في خطة التنمية. ولا تزال قطر قادرة على مواجهة تراجع أسعار النفط، نظراً لقوة وضعها المالي، لاسيَّما مع امتلاكها دعماً مالياً ضخماً، وتصنيف نشاطها الائتماني عند AA. وكلما استمر تراجع أسعار النفط ازدادت الضغوطات على أوضاع قطر المالية وقطاعها المصرفي.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الخضراء لتسجل بذلك إرتفاعاً مقدراً، حيث سجل المؤشر العام ارتفاعا بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. العمادي: توقعات باستقرار أداء البورصة خلال الفترة المقبلة وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر في غضون المرحلة القادمة، رغم التراجع الذي وصفوه بالطفيف والذي انتهت به تعاملات بعض الأيام الفائتة، بسبب عوامل خارجية. وقالوا إن ارتفاعات اليوم محت الخسائر الصباحية التي حلت بالمؤشر مع بداية الجلسات، وأعادت الثقة للمستثمرين والمساهمين، وأزالت الحالة النفسية التي أثرت على أداء السوق ككل بسبب الأسعار المتدنية للنفط في الأسواق العالمية والتي أصبحت دون الأربعين دولاراً للبرميل ونتيجة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأكدوا أن المستثمرين والمساهمين سيحافظون على أسهمهم خلال الفترة القادمة استعدادا لمرحلة جديدة من التداولات. الفرصة سانحة للشراءولم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن تكون هناك ارتدادات وتراجعات يشهدها المؤشر بين وقت آخر مع جلسات التداول القادمة ولكنه أكد أن السوق سيشهد استقرارا خلال الفترة القادمة وقال إن الفرصة متاحة هذه الأيام أمام المستثمرين والمساهمين للشراء. ولكنه عاد وقال إن غياب الصناديق الاستثمارية والمحافظ الاجنبية لايشجع على عمليات البيع والشراء، وأضاف أن القوة الشرائية ستكون مركزة في يد الأفراد، إذا لم تدخل المحافظ المختلفة إلى السوق، وقال إن البورصة القطرية أفضل بكثير من العديد من الأسواق الخليجية والعالمية التي أصابها تدني أسعار النفط في مقتل، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته، إلى جانب الاضطرابات التي تشهدها المنطقة.وقال الاقتصاد القطري يحمي السوق القطري من أي انزلاقات لأنه الأفضل من بين أسواق المنطقة بفضل تماسكه واستقراره وقدرته تجاوز الازمات المالية التي أثرت على العديد من الدول.وأكد أن جملة عوامل إيجابية داخلية تمكن البورصة من المحافظة على استقرارها وتماسكها وقوتها والتي ميزتها عن كثير من أسواق المنطقة، من بينها النمو القوي الذي يشهده الاقتصاد القطري، إلى جانب الأداء الجيد للبورصة خلال الفترات الماضية حيث شهدت ارتفاعات مقدرة، وأكد أن المؤشر سيعاود الصعود في أشهر القادمة ويحقق ارتفاعات قوية.وحث العمادي المستثمرين وصغار المساهمين خاصة إلى التريتث وعدم الاستعجال في تنفيذ عمليات بيع وشراء قبل إعادة النظر وتمحيص السوق حتى لا يتم التخلص من الأسهم التي بين ايديهم دون فائدة تذكر.الارتفاع يعزز الثقةوبدا المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة متفائلا وقال إن المؤشر العام أغلق على ارتفاع في المنطقة الخضراء، ومحا الخسائر الصباحية، رغم أنها ارتفاعات طفيفة، وذلك بعد أن كانت في بداية الجلسات في المنطقة الحمراء، وأكد أن الارتفاع قد أعطى الثقة للمستثمرين والمساهمين، وساعد في تجاوز الحالة النفسية وعزز الثقة ومكن المستثمرين من المحافظة على التوازن بالسوق، ودعا أبو حليقة المساهمين والمستثمرين إلى المحافظة على أسهمهم إلى حين الوقت المناسب بدلا من الاستعجال في التخلص منها بالبيع.مؤكداً أن السوق سيشهد صحوة كبيرة خلال الفترة القادمة انطلاقا من قوة الاقتصاد القطري والاستمرار في دعم المشاريع الاستراتيجية إلى جانب مشاريع الدولة الخاصة باستضافة كأس العالم في 2022 م منوها إلى أن السوق القطري ظل على ثباته ولم يتأثر كثيرا بالتراجعات الحادة في أسعار النفط العالمية والتي القت بتاثيرات حادة على العديد من البورصات العالمية بما فيها بورصات المنطقة.أرباح كبيرة وقال إن الشركات المدرجة ببورصة قطر ترتكز على أوضاع قوية وحققت أرباحا كبيرة وأكد أن أرباح الشركات خلال العام الحالي 2015 لاتقل عن أرباح العام الماضي مما يتوقع معه أن تنعكس إيجابا وبشكل كبير على أوضاع المستثمرين والمساهمين في البورصة. وقال إن الارتفاعات المتوقع أن يحققها المؤشر ستجي مدعومة بعدة عوامل محلية من بينها الارتفاعات والمكاسب التي حققها السوق القطري خلال الفترة الماضية إلى جانب، النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي تيوقع أن تعززها التوزيعات الجيدة في غضون الأشهر القادمة.المؤشر العام وكان المؤشر العام قد سجل إرتفاعاً بقيمة 31.25 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 10.6 ألف نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 2.7 مليون سهم بقيمة 109.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2175 صفقة.وسجل قطاع البنوك والخدمات المالية ارتفاعا، حيث شهد تداول 854.1 ألف سهم بقيمة 43.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 833 صفقة وسجل ارتفاعا بمقدار 29.8 نقطة أي ما نسبته 1.06% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.بينما سجل مؤشر قطاع التأمين الذي شهد تداول 41.9 ألف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.14 نقطة، أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 4.3 الف نقطة. بينما سجلت بقية القطاعت تراجعا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 48.56 نقطة، أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 16.4 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 10.6 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.13 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 24 وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 555.3 مليارريال.تدولات الأفراد والمؤسساتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 802.8 ألف سهم بقيمة 31 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 982.3 ألف سهم بقيمة 38 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة610.6 ألف سهم بقيمة 21.56 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 16.4 ألف سهم بقيمة 577.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 13.6الف سهم بقيمة667.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.2 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها18 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 86.8 ألف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. أبو حليقة: ارتفاع المؤشر أزال الخسائر الصباحية وأعاد الثقة للمتعاملين تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 446.9 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 586.6 ألف سهم بقيمة 22.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 382.7 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 372.4 ألف سهم بقيمة 20.82 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

طرح الدكتور خالد بن راشد الخاطر الخبير الإقتصادي تحديات انهيار أسعار النفط وردود أفعال السياسات في دول مجلس التعاون في ورقة عمل اعدها تناولت التأثير على دول المجلس ومستقبل الأسعار وردود فعل السياسات على المدى القصير وعلى المدى الطويل .ويؤكد الدكتور خالد انه خلال الفترة من 1984-2013 شهدت أسعار النفط 5 انخفاضات بـ 30% أو أكثر لمدة 6 أشهر أو أكثر.. وكانت بسبب تغير في سياسة الأوبك، والركود اقتصادي عالمي، والأزمات المالية العالمية. د.خالد الخاطر ويوضح ان كل ركود اقتصادي عالمي منذ السبعينات كان يسبقه ارتفاع في أسعار النفط بالضعف، وفي كل مرة انخفضت فيها الأسعار بالنصف وبقيت هناك لمدة ستة أشهر أدى ذلك إلى تحفيز النمو .وبالنسبة للانخفاض الحالي فقد انخفضت الأسعار بأكثر من النصف منذ أواسط العام الماضي حتى بداية هذا العام (انخفض برنت من 115$ فييونيه إلى أقل من 50$ في بداية هذا العام) .. وهناك ثلاثة عوامل رئيسية هي زيادة في العرض وانخفاض الطلب وقناة التوقعات . فبعد عقد ونصف من انهيار الثمانينات بدأت الأسعار في الارتفاع منذ عام 2002 وبقيت مرتفعة خلال معظم العقد الماضي، وبقيت أكثر من 100$ للبرميل منذ 2010، بسبب ارتفاع الطلب في دول مثل الصين (صعود الصين والهند وشرق آسيا)، وأيضاً بسبب عدم الاستقرار السياسي في دول مثل العراق وليبيا. وأدى ذلك إلى تحفيز الاستثمارات لاستخراج النفط من مكامن كان يصعب استخراجه منها من قبل بسبب ارتفاع التكلفة، كالنفط الصخري في أمريكا والنفط الرملي في كندا. وفي نفس الوقت بدء الطلب العالمي في التراجع: في أوروبا (ركود) واسيا (تباطؤ) وأمريكا (تباطؤ وتحسن في معايير الكفاءة في الاستهلاك). بالإضافة إلى ذلك تم استعادة الإنتاج من دول كالعراق وليبيا. ويضيف الخاطر .. ومع أواسط العام الماضي بدء العرض العالمي يتزايد بشكل أكبر من الطلب؛ وفي سبتمبر بدأت الأسعار في الانزلاق، وكان الكثير من المراقبين ينتظرون أن تخفض الأوبك (40% من الانتاج العالمي) انتاجها لرفع الأسعار، ولكن ذلك لم يحدث (اجتماع نوفمبر) ورفضت السعودية (المنتج المرجح) التخلي عن حصتها، فأدى ذلك إلى المزيد من الانهيار في الأسعار، فواصل برنت انخفاضه من 80$ إلى 60$ في أواسط ديسمبر، ثم إلى ما دون الخمسين في يناير. وأصبح يتراوح عند 50$-60$ حتى انفجار فقاعة الأصول الأخيرة في الصين لينخفض إلى ما دون 50$ . الانخفاض وتصلب السياسات الاقتصادية يشكل تحد لاستمرارية الانفاق الحكومي تأثير انخفاض أسعار النفط على دول مجلس التعاونويضيف الخاطر .. شكل النفط في عام 2014 ما نسبته 69% من مجموع الصادرات، و84% من مداخيل الحكومات و33% من مجموع الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وستتأثر دول مجلس التعاون لو بقيت الأسعار عند 60$ لفترة طويلة ولكن بدرجات متفاوتة حسب درجة الاعتماد على النفط في الناتج المحلي الإجمالي وفي إيرادات المالية الحكومية وسعر النفط التعادلي للميزانيات الحكومية وحجم الاحتياطيات من العملة الأجنبية .وسيكون التأثير من خلال ثلاثة قنوات رئيسة هي اولا .. قناة الدخل والانفاق (التقليدية) فلو بقيت الأسعار تحت السعر التعادلي للميزانيات لفترة تطول من الزمن فإن ذلك سيضع ضغوطات كبيرة على الميزانيات والحسابات الجارية لهذه الدول على شكل عجوزات. وفي ظل الربط الجامد لأسعار الصرف فإن دول المجلس تفقد أداتين مهمتين من أدوات إدارة (الطلب) الاقتصاد الكلي، وهما السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية (أو سياسة مالية بشق واحد) وهي سياسة الانفاق الحكومي (بدون سياسة ضريبة) لإدارة الدورة الاقتصادية. وهي تستخدم بطريقة موافقة للدورة الاقتصادية، أي زيادة الانفاق في فترات الرواج وخفضه في فترات الانكماش، في حين المطلوب هو العكس، لأن ذلك يعمق من الركود في حالات الانكماش، ويرفع معدلات الاحماء والتضخم في حالات الرواج. وهذي إشكاليه أزلية متجددة، فالربط الجامد لأسعار الصرف يجرد دول المجلس من السياستين النقدية وسعر الصرف، ويبقى عندها نصف سياسة مالية لمواجهة دورات الانكماش والرواج. في حين المطلوب هو تشكيل مزيج أمثل ومرن من السياسات الاقتصادية الكلية الثلاثة―المالية والنقدية وسعر الصرف―لتعزيز الاستقرار الاقتصادي في حالات الرواج وتحفيز النمو في حالات الركود، هذا في الآجل القصير إلى المتوسط، ولتعزيز التنافسية وتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. وبالتالي لا يمكن تشكيل مزيج أمثل معاكس للدورة الاقتصادية من هذه السياسات الثلاثة للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط والانكماش الاقتصادي.وعليه في ظل غياب السياسة النقدية وسياسة سعر الصرف بالإضافة إلى غياب السياسة الضريبية، فإن الدول التي بنت احتياطيات جيدة من الارتفاعات السابقة في الأسعار يمكنها تغطية العجوزات لفترة معينة، أما الدول التي ليست لديها احتياطيات كافية فإن وضعها أصعب، فإما أن تقترض لتغطية العجوزات أو تخفض الانفاق (الذي قد لا يكون مقبول شعبياً). ولكن استمرار انخفاض الأسعار في الأجل المتوسط إلى الطويل، بالإضافة إلى تصلب السياسات الاقتصادية سيشكل تحدي حقيقي لاستمرارية الانفاق الحكومي، وسيضع ضغوطات على برامج الانفاق والدعم الحكومي، بما فيها برامج الانفاق الاجتماعي التي تبنتها دول المجلس على أثر ثورات الربيع العربي، التي في حال تقليصها ربما تؤدي إلى تحديات سياسية. دول التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم وتحمل تراجع الاسعار ويؤكد الخاطر ان دول مجلس التعاون عالية الكفاءة الإنتاجية يمكنها التأقلم مع هذه الأوضاع وتحمل انخفاض أسعار النفط (خصوصاً مع إجراء الاصلاحات المطلوبة على سياسات الأجل القصير إلى المتوسط لإدارة الاقتصاد الكلي). ولعل انخفاض أسعار النفط يأتي بنتائج طال انتظارها، كضبط الانفاق العام والحد من الاسراف والتبذير، بل والفساد أحياناً، ودفع دول المجلس نحو التنويع بالضرورة، (تجربة ماليزيا واندونيسيا) وإجراء الإصلاحات المطلوبة ليس في المجال الاقتصادي فحسب بل حتى في المجال السياسي.ويطالب الخاطر دول المجلس بعدم خفض الإنتاج لمحاولة التأثير في الأسعار؛ فلماذا يطلب من منتج عالي الكفاءة الانتاجية خفض الإنتاج؟ فإذا ارتفعت الاسعار فقد حصته السوقية لصالح منتج آخر أقل منه كفاءة، كما جرى مع المملكة العربية السعودية في تجربة الثمانينيات. فالمنطق يتطلب عكس ذلك، أي زيادة الإنتاج إن لم يكن الإنتاج بالطاقة القصوى، وديناميكية تنافسية الأسعار كفيلة بأن تصل بالأسواق إلى الأسعار التوازنية في الأجل الطويل. ولكن لا يجب على دول المجلس الركون إلى آلية الأسواق فقط، فبالتوازي مع ذلك أيضاً المطلوب الشروع في اصلاحات جذرية، وتنويع الاقتصادات، لأن المنافسين سيقومون بذلك . ويضيف ان استمرار انخفاض أسعار النفط خصوصاً مع إنتاج الوقود الصخري في الولايات المتحدة يمكن أن يضع دول مجلس التعاون على الجانب المنحدر من الدورة الاقتصادية، أي تباطؤ نسبي في دول مجلس التعاون مقابل رواج نسبي في الولايات المتحدة، وهذا سيؤجج وضع الدورة الاقتصادية بين الطرفين (سيوسع الهوة) وربما يؤدي إلى تفارق جديد بينهما (عكس التفارق في الدورة السابقة).كما ان تفارق الدورات الاقتصادية في ظل ربط العملة يؤدي إلى تضارب في السياسات النقدية بين دولة عملة الربط والدولة التي تربط عملتها معها مع آثار تكون مزعزعة لاستقرار الاقتصادات الوطنية. ففي هذه الحالة، بينما ستنكمش اقتصادات دول مجلس التعاون مع انخفاض أسعار النفط سيكون هناك رواج نسبي في الولايات المتحدة الأمريكية. ومن المتوقع أن يبدأ الاحتياطي الفدرالي رفع أسعار الفائدة من منطقة الصفر في المستقبل القريب، وهذا سيأتي في وقت غير مناسب لدول مجلس التعاون المقبلة على تباطؤ وهي ليست بحاجة لرفع أسعار الفائدة. ولكن البنوك المركزية الخليجية في الأغلب سوف تتبع خطوات الاحتياطي الفدرالي على أية حال وفي جميع الظروف، بغض النظر عن وضع الدورة الاقتصادية المحلية كما جرت العادة. سياسة سعر الصرفيوضح الخاطر انه عند التثبيت الجامد لسعر الصرف أمام الدولار الامريكي، فإن تأثير الصدمات الخارجية (من تقلبات في أسعار النفط أو في سعر صرف الدولار) تمرر بالكامل للاقتصاد المحلي، إذ لا يمكن استخدام سعر الصرف كأداة تصحيح لامتصاص الصدمات أو للتخفيف من حدتها.وفي هذه الحالة إذا انخفضت مداخل النفط من الدولار الأمريكي فهذا يعني انخفاض موازي من مداخيل النفط بالعملة المحلية. بناء قاعدة صناعية والتنويع يبقي دول الخليج في دائرة المنافسة العالميةولكن في حالة مرونة سعر الصرف، فإن خفض/انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار يعني ارتفاع مداخيل النفط بالعملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي، وهذا يتيح حيز أكبر من الانفاق الحكومي ويخفف من حدة انخفاض مداخيل النفط على الانفاق والنمو. ومن هذه الزاوية يوجد أفضلية لروسيا على دول مجلس التعاون بسبب مرونة سعر صرف الروبل التي تخفف من حدة تأثير انخفاض مداخيل النفط. ويضيف ان مبررات الربط أساساً هي تحقيق الاستقرار في الأسعار تحقيق الاستقرار في الدخل ولم يتحقق اي من الجانبين ؟ فلا الأسعار استقرت ولا استقر الدخل. ونحن جميعاً نتذكر كيف ارتفعت معدلات التضخم في معظم دول المجلس خلال دورة الرواج الأخيرة ووصلت في بعض الدول إلى معدلات تاريخية، وهذا أيضاً قاد إلى مضاربات على عملات دول المجلس في الفترة التي سبقت انفجار الأزمة المالية العالمية في 2007-2008، وهذه المضاربات تضعف المصداقية في عملية الربط. أما بالنسبة لاستقرار مداخيل النفط، فقد برزت أيضاً خلال دورة رواج أسعار النفط الأخيرة علاقة عكسية قوية بين أسعار النفط وسعر صرف الدولار الأمريكي أمام عملات شركاء دول مجلس التعاون الرئيسيين الأخرين، فكلما ارتفعت أسعار النفط تهاوت قيمة الدولار الامريكي (والعكس صحيح)، وهذا يقلص مداخيل الدول من النفط عما كان يفترض أن تكون عليه في حال كان سعر صرف الدولار أكثر استقرارً، من جهة، ومن جهة أخرى هو يرفع معدلات التضخم المستورد. ويقول .. والآن مع انخفاض أسعار ومداخيل النفط (من الدولار الأمريكي) فإن الربط الجامد أيضاً يقيد الدول من الاستفادة من السياسات الاقتصادية بالشكل المطلوب للتخفيف من حدة هذه الصدمة، خصوصاً أداة سعر الصرف (من خلال الخفض) للتخفيف من حدة انخفاض أسعار النفط على الميزانيات الحكومية والانفاق والنشاط الاقتصادي ومن ثم النمو.مستقبل الأسعارويشير الخاطر في ورقته الي انه لو استمرت الزيادة في العرض والضعف في الطلب فإن الأسعار لن تعاود الارتفاع لفترة تطول من الزمن. فالسعودية وجدت أنه من المكلف أن تكون هي المنتج المرجح في ظل زيادة الانتاج من خارج الأوبك، وبالتالي من غير المتوقع تغيير هذه الاستراتيجية في المستقبل القريب، إلا إذا أجبر انخفاض مداخيل النفط الأوبك وروسيا على الاتفاق على خفض الانتاج في المستقبل. وحتى الصيف الماضي كانت السعودية تلعب دور المنتج المرجح الذي يعادل العرض بالطلب، ولكن ذلك أدى إلى تحفيز الاستثمارات وإنتاج النفط الصخري الذي كان مربحاً مع ارتفاع تكلفته، وكان ذلك بفضل السعودية. فالمنطق يتطلب من منتج عالي الكفاءة كالسعودية ودول مجلس التعاون، زيادة الانتاج، بينما سيخرج المنتج قليل الكفاءة أو عالي التكلفة، في حين سيشهد النفط الصخري رواج ثم انفجار كغيره من المعادن.الاستثمارات وتراجع الأسعاريضيف الخاطر .. تشير التوقعات إلى أن الأرباح والانتاج من النفط الصخري ستنخفض بشكل كبير، وسيواجه المنتجين الذين لم يتحوطوا لانخفاض الأسعار ضغوطات مالية كبيرة وسيخرج بعضهم من الأسواق، وسيتقلص الانتاج وسيكون حفر آبار نفط صخري جديدة غير مجدي عندما تهبط الأسعار لأدنى من 80$. وباختصار شديد فإن ديناميكية انخفاض الأسعار ستؤدي إلى انخفاض العرض إلى المستوى الابتدائي للارتفاع في إنتاج النفط الصخري، وسيؤدي ذلك إلى رجوع جزئي في الأسعار لتصبح في حدود 70$~80$ على المدى المتوسط حتى عام 2019، مع بقاء سعر نفط أوبك كأرضية وسعر النفط الصخري كسقف للأسعار في الحد الأوسع. استفادة دول مجلس التعاون ويقول الخاطر .. نجحت دول المجلس إلى حد ما في جانب واحد، وهو بناء صناديق التحوط، ولو أنه من وجهة نظري كان يمكن أن تفعل أفضل من ذلك، أي أنه كان من الممكن أن تكون أحجام هذه الصناديق أكبر. أما من حيث التنويع، فقد حققت نجاحات لا بأس بها ولكن فقط في مجال القطاع النفطي والصناعات المصاحبة له أو ما يسمى بالتنويع الرأسي وليس أبعد من ذلك إلى مجالات أخرى أو ما يسمى بالتنويع الأفقي ، خصوصاً قطاع تصنيع موجه للصادرات، وهو الأهم. وبشكل عام حتى الآن فهي قد فشلت في الوصول بالاقتصادات إلى الحد الأدنى المطلوب من التنويع، وتقليص الاعتماد على النفط ومداخليه، والتركز في الصادرات، والانكشاف على تقلبات الأسعار.فهناك حاجة لإجراء إصلاحات جذرية لتنويع الاقتصادات في الآجل الطويل. لعل اهمها اصلاحات جانب الطلبسياسات الأجل القصير إلى المتوسط ، وإصلاح الإطار العام لإدارة الاقتصاد الكلي (السياسات المالية والنقدية وسعر الصرف) لتشكيل مزيج مرن من هذه السياسات وهذا مهم لإدارة الدورة الاقتصادية―دورات الرواج والركود ولتعزيز الاستقرار الاقتصادي في الآجلين القصير إلى المتوسط ودعم التنويع والتنافسية في الآجل الطويل ، واصلاحات جانب العرض سياسات الأجل الطويل وأهم عنصر وأكبر تحدي في عملية التنويع هو تركيم رأس المال البشري أو بناء القاعدة المطلوبة منه للوصول إلى الحد الأدنى (الكتلة الحرجة) لانطلاق عملية تنويع ناجحة ووضع الاقتصاد على مسار التنمية الذاتي المرتفع.ويوضح ان تنمية رأس المال البشري عادة ما تكون معاقة من جانب الطلب وليس من جانب العرض لأسباب مرتبطة بضعف الحافز من وراء الاقبال على جودة التعليم وطلب المعرفة وبناء القدرات واكتساب المهارات أو عدم التمكين، لذلك فالتركيز الملاحظ في السنوات الأخيرة من قبل دول المجلس على جانب العرض فقط في عملية بناء رأس المال البشري "كالتنافس على اجتذاب الجامعات الأجنبية، والتوسع والبذخ في المباني، والإنفاق السخي" مصيره الفشل إذا لم تعالج مسألة جانب الطلب ، ويتطلب اجراء اصلاحات لمصادر جانب الطلب على رأس المال الوطني، وهما القطاعين العام والخاص. سوق النفط ينتظر قرار أوبك في ديسمبر من خلال اصلاح القطاع العام كبير الحجم والمترهل لرفع كفاءته وانتاجيته وتقوية الحوكمة فيه مع التركيز على كفاءة/ملائمة القيادات في مؤسسات القطاع العام.وهذا مهم جداً لإرسال الإشارات الصحيحة للأجيال الناشئة لتحفيزهم على الإقبال على التعليم، ولتحفيز بناء رأس المال البشري والقدرات الوطنية بشكل عام في القطاع. وهذا سيكون له أيضاً أثر تدفق إيجابي على بقية القطاعات الاقتصادية الأخرى. اصلاح القطاع الخاص للحد من تركزات الأسواق عبر الاقتصاد وتركزات الثروة عبر المجتمع، ولخلق قطاع خاص تنافسي متنوع بعيداً عن التسول على الدولة ، وتدوير الريع والارتباط بالنخب السياسية، وبحيث يسهم هذا القطاع بصورة فعالة في تنويع الاقتصادات والتطور التكنولوجي وبناء اقتصاد معرفي، وتوفير فرص عمل للمواطنين كما تعد بذلك استراتيجيات التنمية في دول المجلس. اضافة الي بناء قاعدة صناعية لإسناد عملية التنويع و بالأخص قطاع صناعات موجهة نحو التصدير لأن هذا يبقي الاقتصادات في دائرة المنافسة العالمية.

كشف السيد كريم شماء، الرئيس التنفيذي لشركة بوابة الشمال العقارية، عن موعد افتتاح مشروع دوحة فستيفال سيتي الذي سيكون عند افتتاحه أكبر مجمع تجاري متعدد الاستخدام في قطر وذلك يوم 29 من شهر سبتمبر من العام 2016 المقبل. أنجزنا 90% من الاعمال الانشائية ووصلنا الى التشطيبات الداخلية والكهربائية والميكانيكة.. 6 مليارات ريال تكلفة المشروع بشراكة بين "المصرف" و"عقار" و"الفطيم" ومستثمر قطري خاص.. المشروع يتضمن 8 الاف موقف للسيارات موزعة ما بين مواقف سفلية وسطحية وعلوية مشيرا خلال حوار لـ "بوابة الشرق" الى ان الاعمال الانشائية في المشروع تسير وفق الجدول الزمني المحدد، وانه تم حتى الان انجاز ما نسبته 90% من الانشاءات المتعلقة بالمشروع، منوها بأنه تجري حاليا الاعمال الكهربائية والميكانيكية والتشطيبات الداخلية في المجمع التجاري ، وان المقاول ملتزم بانهاء كافة الاعمال في الوقت المحدد ليكون المجمع جاهزا للافتتاح في الموعد المحدد. وأوضح أن التكلفة المالية الإجمالية للمشروع تبلغ نحو 6 مليارات ريال، بشراكة قطرية إماراتية، موضحا أن المشروع يتضمن ايضا فندقا، و8 آلاف موقف للسيارات، وتبلغ المساحات التأجيرية في المول 240 ألف متر مربع، وهي تجعله الأكبر في قطر، وتضم 550 متجرا ما بين محلات ومطاعم وغيرها. وأشار شماء الى ان المرافق الترفيهية سيتم افتتاحها تباعا بعد افتتاح المول، حيث سيتم في الربع الثاني من العام 2017 افتتاح المنتزه الثلجي والذي يقدم تجربة الثلوج في اطار هندسي مميز لأول مرة في قطر وكذلك منتزه الأنشطة الخاصة بلعبة "أنجري بيردز" والذي سيقدم شخصياتها المعروفة والمحببة لتتفاعل مع الزوار خلال رحلتهم الشيّقة خلاله، إضافة إلى منتزه "جونيفرس" و"فرتشوسيتي". وقال شماء خلال مرافقته "بوابة الشرق" في جولة داخل مشروع دوحة فستيفال سيتي، الى انه شركة بوابة الشمال العقارية تعتزم دعوة جميع الشركات المستاجرة لمحلات التجزئة في المول الى زيارة لموقع المشروع خلال شهر يناير المقبل من اجل اطلاعهم على حجم الاعمال المنجزة لكي يستعدوا بالتالي لتجهيز محلاتهم واتمام أعمال الهندسة الداخلية لها بوقت متزامن مع التقدم في الاعمال المتعلقة بالمشروع وذلك لضمان جاهزيتها في الموعد المحدد لافتتاح المول.90% نسبة التأجيروأشار الى ان نسبة المحلات المؤجرة في المول وصلت الى 90%، نظرا للطلب الكبير حيث لم تواجه الشركة اية عقبات في عملية التسويق، مضيفا: "ما زلنا نتلقى طلبات للاستئجار ونحن نعتذر عنها لان عدد المحلات المتبقي قليل جدا".وتابع يقول: " تمكنا من جذب عدد كبير من الاسماء العالمية في تجارة التجزئة ابرزها"هارفي نيكولز"، و"ذا تشيز كيك فاكتوري"، طبعا بالإضافة الى "ايكيا" والذي يعد اول متجر ضمن دوحة فستيفال سيتي وتم افتتاحه منذ العام 2013 والذي سيكون متصلا مع المول، الى جانب مجموعة مهمة من المحلات التي تفتح فروع لها في قطر والمنطقة لأول مرة، حيث توجد ماركات عالمية تدخل الى السوق القطري لأول مرة من خلال دوحة فستيفال سيتي، مثل"مونوبري هايبرماركت" والذي يعد الأول في قطر بالحجم الكامل، و"سنو بلاي بارك" لاول مرة في قطر وال "انجري بيرد"لاول مرة في قطر، وهذا سيكون أولفرع خارج فنلندا البلد الاصلي". محطة للمتروواشار الى انه منذ انطلاق مشروع سكك حديد قطر "الريل" قامت شركة بوابة الشمال العقارية بالتفاوض مع الريل من اجل ربط مشروع دوحة فستيفال سيتي بمترو الدوحة، مضيفا ان المفاوضات نجحت في قيام الريل بتخصيص محطة للمترو باسم محطة دوحة فستيفال سيتي ضمن الخط الأخضر للمترو وذلك ضمن المرحلة الثانية للمشروع.وأوضح شماء ان التكلفة المالية الاجمالية لمشروع دوحة فستيفال سيتي والذي تمتلكه شركة بوابة الشمال العقارية تبلغ نحو 6 مليارات ريال قطري، بالإشارة الى ان المساهمين في الشركة هم كل من شركة الفطيم للخدمات العقارية من دولة الامارات العربية المتحدة بنسبة 50%، في حين يتشارك كل من مصرف قطر الاسلامي وشركة عقار للتطوير العقاري ومستثمر قطري خاص بالنسبة المتبقية.منافسة قويةوفيما يتلعق بالمنافسة في قطاع المجمعات التجارية في قطر، قال كريم شماء: " درسنا السوق بطريقة شاملة قبل ان نبدأ بالمشروع، ونقوم بتجديد دراسات السوق بشكل متواصل، وبالتالي دائما نعدل في الخطط بحسب تطورات السوق، ونحن بحمد الله نتفاعل مع هذه الدراسات بما فيها مصلحة الزائرين والمستأجرين على حد سواء، والتي تبين كلها بأن هنالك عدد متزايد من المولات في السوق ولكن هذا الامر يشجعنا بان نعطي للسوق شيء مميز وبجودة عالية مما دفعنا الى تخصيص مساحة كبيرة للمرافق الترفيهية والتي ستكون عامل جذب مميز للزوار".وتابع يقول: "ربما يكون عدد المجمعات التجارية لا يتناسب مع حجم السوق ولكننا نؤمن أن البقاء سيكون للمشروع الذي سيقدم كل ما هم مميز وجديد والزائر هو الذي سيقرر ذلك، ونحن مصممون أن نكون ونبقى في الطليعة." افتتاح أول منتزه ثلجي في قطر وأول منتزه "أنجري بيردز" في المنطقة بالربع الثاني من 2017.. تأجير 90% من محلات التجزئة في المول ودعوة المستأجرين لمعاينة المشروع وتجهيز محلاتهم.. تراجع اسعار النفط لم يؤثر على مشروعنا نظرا لقوة ونجاح السياسات الاقتصادية في قطر.. لدينا فريق عمل يضم شركات تمتلك خبرات متراكمة تزيد عن 200 سنة في انشاء المولاتأسعار النفطوفيما يتعلق بازمة تراجع اسعار النفط العالمية واثرها على المشروع، قال: "لم تؤثر هذه الازمة علينا ولم نر أي تأثير سلبي لتراجع أسعار النفط على الاقتصاد القطري، فقطر كبلد لديها سياسات اقتصادية ناجحة، ولديها احتياطات لمثل هذه الظروف حيث ان قطر تدرك ان اسعار النفط تتأرجح وتنخفض لمثل هذا المستوى بين فترة وأخرى، كما ان اقتصاد قطر قوي ولذلك فان المشاريع في قطر لم تتأثر بهذا العوامل ".وأضاف: "واجهتنا بعض التحديات في المشروع، ولكن لدينا فريق عمل يضم شركات تمتلك خبرات متراكمة تزيد عن 200 سنة في انشاء المولات، وكل هذه الشركات نفذت مولات كبرى في السابق، ولديهم الخبرة الطويلة والكبيرة وبالتالي نستطيع تجاوزاية تحديات قد تواجهنا مستقبلا لحيث نتمكن من افتتاح المول في الموعد المحدد".توفر مواد البناءوفيما يتعلق بتوفر مواد البناء في السوق المحلي، قال: "حتى الان لم نواجه اية مشاكل في توفر مواد البناء حيث ان المواد متوفرة في قطر والمهم اننا نطلب احتياجاتنا بالوقت المناسب وفي فترة مبكرة لأننا حريصون على التخطيط السليم، كما ان لدينا احتياطاتنا ولم نواجه اي نقص في مواد البناء سواء الاسمنت أو الحديد أوغيرها من مواد البناء".وأشار الى ان "فستيفال سيتي" تعبتر علامة تجارية واصبحت معروفة بالجودة، في حيث ان دوحة فستيفال سيتي يعد المشروع الثالث بعد كل من دبي فستيفال سيتي وكايرو فستيفال سيتي، ولدى مجموعة الفطيم خططا لافتتاح مزيد من مشروعات فستيفال سيتي في عدد من بلدان الشرق الاوسط في المستقبل، وعادة يتضمن مشروع الفستيفال سيتي مكونات اساسية منها متجر ايكيا نظرا لوجود اتفاق بين الفطيم وشركة ايكيا في عدد من بلدان المنطقة، إضافة الى المول والفندق، ولكن يتم إضافة مرافق أخرى بحسب الموقع والمساحة، حيث أن كل مشروع لديه الهوية االخاصة به مع تشابهها لناحية العلامة المميزة التي تقدمها وهي فستيفال سيتي .فندق خمسة نجوموأشار شماء بأنه يتم التركيز حاليا على مشروع دوحة فستيفال سيتي وأي مشاريع مستقبلية في الدوحة هي رهن المستقبل وتطور السوق، حيث سيتم التركيز في المرحلة القادمة على ادارة المول بمستوى عال جدا بحيث يتميزمن حيث الخدمات التي سيقدمها لزواره والتي ستجعل التجربة للزوار ممتازة ومريحة.وأشار الى ان الفندق سيكون من فئة خمس نجوم وهو فندق دولي وسيتم تشغيله من قبل شركة عالمية، ولكن حتى الان لم يتم توقيع الاتفاقية مع المشغل، مضيفا انه سيتم الكشف عن مشغل الفندق عندما يتم توقيع الاتفاقية.وأوضح ان مشروع دوحة فستيفال سيتي يتضمن 8 الاف موقف للسيارات موزعة ما بين مواقف سفلية وسطحية وعلوية، لافتا الى ان المساحات التأجيرية في المول تزيد عن 240 الف متر مربع وهي تجعل المول هو الاكبر في قطر من حيث المساحات التأجيرية، وهي تضم 550 متجرا ما بين محلات ومطاعم وغيرها. يحتضن أوّل هايبرماركت "مونوبري" بحجمه الكامل550 متجراً في مشروع دوحة فستيفال سيتي بينها 100 مطعم ومقهىيعتبر دوحة فستيفال سيتي، بمساحته الاجمالية التي تبلغ 433,000 متر مربع، أحد أكبر المشاريع المتعددة الاستخدامات في الخليج العربي. بمساحته التأجيرية التي تبلغ أكثر من 240,000 متر مربع، يعدّ دوحة فستيفال سيتي مول أحد أكبر المراكز التجارية في قطر ومنطقة الشرق الأوسط لدى افتتاحه.إذ سيوفر دوحة فستيفال سيتي مول أكثر من 550 متجرًا تجاريًا من خلال مجموعة من العلامات العالمية والمحلية البارزة والتي قد اختيرت بعناية فائقة. كما يضمّ المول أكثر من 100 مطعم ومقهى متخصّص، أضف إلى ذلك استضافته لأوّل متجر أيكيا في قطر والذي تم افتتاحه في عام 2013.كما يحتضن المول أوّل هايبرماركت "مونوبري" بحجمه الكامل وأوّل منفذ "ايس هاردوير" في قطر. وسيكون دوحة فستيفال سيتي كذلك مقرًّا لمركز ترفيهي داخلي وخارجي مبهر يشمل منتزه عالم الثلج الأوّل من نوعه في قطر، إضافة الى منتزه "أنجري بيردز" و"جونيفرس" و"فرتشوسيتي" فضلًا عن مسار للدراجات الجبلية يحيط بالمشروع.كما وسيتضمن المركز الترفيهي مجمّع VOX السنيمائي بشاشاته الرقمية الثمانية عشر. هذا ويتم تشييد دوحة فستيفال سيتي في منطقة يسهل الوصول اليها من جميع الاتجاهات. ويوفّر دوحة فستيفال سيتي أيضًا 8000 موقف للسيارات، وفندق فخم من فئة الخمس نجوم ومركز للمؤتمرات. هارفي نيكولز" و"ذا تشيز كيك فاكتوري" ابرز الماركات العالمية التي تم جلبها الى قطر لاول مرة.. مونوبري هايبرماركت" يستعد لافتتاح فرعه الأول في قطر بالحجم الكامل ضمن دوحة فستيفال سيتي.. تخصيص محطة لمترو الدوحة باسم دوحة فستيفال سيتي ضمن الخط الأخضر في المرحلة الثانية للمشروعجونيفرس" .. منتزه فضائي إفتراضي للأطفال4 وجهات ترفيهية عالمية في دوحة فستيفال سيتيإضافة الى ما سيقدمّه من أبرز مجموعات وعلامات التجزئة والضيافة، سيشكل دوحة فستيفال سيتي المقر المعتمد لمركز الترفيه الأول من نوعه في الشرق الأوسط والذي سيشمل أربع وجهات ترفيهية أساسية هي "جونيفرس" والذي هو عبارة عن منتزه فضائي إفتراضي يقدّم للأطفال تجربة تعليميّة-ترفيهيّة فريدة من نوعها.أمّا الوجهة الثانية فتحمل اسم "فرتشوسيتي" وتضم أحدث التقنيات الترفيهية، بالإضافة الى صالة بمواصفات عالميّة للألعاب الإلكترونية بسعة 200 مقعد، وغرف للتحكم، ومركبات محاكية للسيارات الرياضية والطيارات. أمّا الوجهة الثالثة فهي منتزه ثلجي والذي سيقدّم للمرّة الأولى في قطر تجربة الثلوج في إطار هندسيّ داخليّ مميّز.وأخيراً الوجهة الرابعة، وهي عبارة عن منتزه للأنشطة الخاصة بلعبة "أنجري بيردز" والذي سيقدم شخصياتها المعروفة والمحببة لتتفاعل مع الزوار خلال رحلتهم الشيّقة خلاله. وقد تم وضع تصور دقيق لكل مشروع على حدة لاستقطاب الفئات العمرية المختلفة، بحيث تقدّم هذه المشاريع مجتمعةً تجربة مثيرة وفريدة لجميع أفراد العائلة.

في أجواء سادها القلق مما يجري في منطقة الشرق الأوسط من صراعات وحروب تزايدت خطورتها بعد حادثة إسقاط طائرة روسية عسكرية على الحدود التركية مع سوريا، فإن أسواق الأسهم العالمية والإقليمية قد راوحت مكانها أو أنها قد تراجعت قليلاً، وظل سعر نفط الأوبك دون الأربعين دولاراً للبرميل. ووسط أخبار محدودة عن أربع شركات محلية فقط هي أوريدو، والميرة ومجمع المناعي، والسلام، فإن إجمالي التداولات الأسبوعية في بورصة قطر قد تقلصت إلى ما دون المليار ريال، وبمتوسط يومي 191 مليون ريال. وانخفضت أسعار أسهم 36 شركة من أصل 43 شركة مدرجة، ومن ثم انخفضت المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، خاصة مؤشر قطاع الصناعات. وانخفض المؤشر العام عن الأسبوع الماضي- بعد أن كسر حاجز الدعم فوق مستوى 10800- وخسر نحو 338 نقطة جديدة ليصل إلى مستوى 10522 نقطة. (وبذلك يكون المؤشر قد انخفض منذ بداية العام بما نسبته 14.4%). وقد انفردت المحافظ الأجنبية خلال الأسبوع بالبيع الصافي أمام بقية الفئات الأخرى بقيمة 115.9 مليون ريال. كما انخفضت الرسملة الكلية للبورصة مع نهاية الأسبوع بما قيمته 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في فترة الأسبوع المنتهي يوم 26 نوفمبر، مع بيان التطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 338 نقطة وبنسبة 3.11% إلى مستوى 10528.2 نقطة، وانخفض كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 2.99%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 3.16%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، انخفضت أسعار أسهم 36 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 5 شركات فقط، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والتحويلية دون تغير عن الأسبوع السابق. وقد انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية، بالنسب الآتية، الصناعة بنسبة 4.02%، البنوك بنسبة 3.62%، الاتصالات بنسبة 2.85%، السلع بنسبة 2.77%، العقارات بنسبة 2.11%، النقل بنسبة 1.21%، فيما ارتفع مؤشر قطاع التأمين بنسبة 0.11%. وكان سعر سهم الخليج الدولية أكبر المنخفضين بنسبة 9.12%، يليه سعر سهم الخليجي بنسبة 7.55%، فسعر سهم الطبية بنسبة 7.38%، فسعر سهم أعمال بنسبة 7.04%، فسعر سهم الميرة بنسبة 5.78%، ثم سعر سهم صناعات بنسبة 5.16%. وفي المقابل كان سعر سهم العامة للتأمين أكبر المرتفعين بنسبة 5.27%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 4.07%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1.27%، فسعر سهم الملاحة بنسبة 1.03%، فسعر سهم الكهرباء والماء بنسبة 0.57%. السيولةانخفض إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 37.7% إلى مستوى 954.8 مليون ريال، وانخفض المتوسط اليومي بالتالي إلى 191 مليون ريال، مقارنة بـ306.6 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 570.4 مليون ريال بنسبة 59.7% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم الخليج الدولية في المقدمة بقيمة 128 مليون ريال، يليه التداول على سهم ناقلات بقيمة 123.9 مليون ريال، فسهم الوطني بقيمة 85.3 مليون ريال، فسهم الريان بقيمة 83.8 مليون ريال، فسهم صناعات بقيمة 79.9 مليون ريال، فسهم التجاري بقيمة 69.5 مليون ريال. وقد لوحظ أن المحافظ الأجنبية قد باعت الصافي بقيمة 115.9 مليون ريال، فيما اشترى الأفراد القطريون الصافي بقيمة 91.7 مليون ريال، واشترى الأفراد غير القطريين الصافي بقيمة 16.9 مليون ريال، واشترت المحافظ القطرية الصافي بقيمة 7.4 مليون ريال فقط. وبالنتيجة خسرت الرسملة الكلية لأسهم البورصة نحو 17.5 مليار ريال إلى مستوى 553 مليار ريال.أخبار الشركات1- أعلنت شركة السلام العالمية بأن مشاريع السلام -وهي شركة تابعة ومملوكة بالكامل لها- وبهدف تتمة وتكامل أنشطتها، تعتزم تأسيس شركة جديدة ذات مسؤولية محدودة، بالحد الأدنى من رأس المال. حيث ستباشر نشاطها برأسمال ابتدائي رمزي مقداره 16 ألف يورو. وذلك في مدينة ريجيو ايميليا بالقرب من ميلانو- إيطاليا. وستختص الشركة الجديدة، في تصميم وتصنيع وبيع وتأجير وتركيب الجدران والقواطع الداخلية المتحركة، والأثاث الثابت والمتحرك، وتقديم حلول متكاملة في مجال نشاطها. 2- وقعت مجموعة أوريدو وشركة إريكسون السويدية للاتصالات، على مذكرة تفاهم لتطوير شبكات الجيل الخامس، سيسعى من خلالها الطرفان إلى العمل المشترك على تطوير حالات استخدام، ومتطلبات وسيناريوهات لتطبيق الشركتين ستعملان معاً على تقييم أداء وقابلية تطبيق المكونات الأساسية المحتملة لشبكات الجيل الخامس ضمن بيئة اختبار خاضعة للتحكم.3- قال الدكتور محمد ناصر القحطاني نائب الرئيس التنفيذي لشركة الميرة إن الشركة تسعى إلى رفع حجم مبيعاتها من 2.1 مليار ريال إلى 7 مليارات ريال خلال الأعوام العشرة المقبلة. وأوضح القحطاني في تصريحات له خلال مؤتمر صحفي عقدته "الميرة"، إن الشركة ستقوم بافتتاح نحو 14 فرعا جديدا بحلول العام المقبل، وذلك فور الحصول على تراخيص الافتتاح، حيث تم البدء فعليا في إنشاء نحو 7 أفرع جديدة، ويبلغ حجم الاستثمار في الفرع الواحد من 21 إلى 30 مليون ريال أي بمتوسط يصل إلى 350 مليون ريال. وأشار إلى أن الشركة رصدت منذ العام الماضي نحو 1.5 مليار ريال عبر اتفاقية تمويل مع مصرف الريان لتوسيع استثماراتها في مجال البيع بالتجزئة، مؤكداً أن الشركة لن تتواني عن زيادة خطط الاستثمار في حال تطلب الأمر ذلك، نافيا في الوقت ذاته اعتزام الشركة زيادة رأس المال في الوقت الحالي. وحول تجربة فرع القطيفية المفتوح لمدة 24 ساعة، وإمكانية التوسع في هذه الفكرة، أشار القحطاني إلى نجاح هذه التجربة بنسبة 100 بالمائة، منوها إلى أنه من المقرر تعميمها على عدد من المناطق خطوة بخطوة. وقال القحطاني إن الخطوات التي أنجزتها الميرة في كافة عملياتها أسهمت في مضاعفة صافي مبيعات الشركة من 507.9 مليون ريال في العام 2006 إلى 2.176 مليار ريال في العام 2014، وارتفع كذلك صافي الربح العائد إلى المساهمين حوالي 10 أضعاف من 26.1 مليون ريال في العام 2006 إلى 226.6 مليون ريال في العام 2014، وارتفع ربح السهم الواحد من 2.61 ريال في العام 2006 إلى 11.33 ريال في العام 2014. 4- أعلن كل من مجمع شركات المناعي من ناحية، وشركة اباكس فرانس (مجتمعة مع شركة التامير) وشركة بوسارد آند غافودان من ناحية أخرى بأنهم قد قاموا بالدخول في مفاوضات حصرية من أجل قيام مجمع شركات المناعي بشراء حصص بنسبة 51% من رأس المال وحقوق التصويت في شركة جي إف أي انفورماتيك مقابل مبلغ وقدره 8.50 يورو للسهم الواحد (عن طريق الاستحواذ مع الاحتفاظ بنسبة الملكية أو ما هو معروف "fully diluted"). وقال إن السعر يمثل 34.0% لعلاوة الإصدار فوق المتوسط المرجح لسعر السهم خلال أيام التداول الـ20 السابقة لإنهاء المفاوضات حتى 23 نوفمبر 2015، و31.6% لعلاوة الإصدار فوق آخر سعر إغلاق قبل الإعلان بحيث تكون شركة جي إف أي انفورماتيك مثمنة بحوالي561 مليون يورو. وفي حال إتمام هذه العملية فسوف يتم إبرام اتفاقية مساهمين جديدة بين كلٍ من مجمع شركات المناعي وشركة اباكس فرانس وشركة بوسارد آند غافودان. وبعد ذلك، فإن مجمع شركات المناعي سوف يقوم بتقديم مناقصة لشراء أسهم على أساس نقدي لأسهم شركة جي إف أي انفورماتيك بقيمة 8.50 يورو للسهم الواحد.5- افتتحت قطر للوقود "وقود" محطتها الجديدة في منطقة بن درهم ليرتفع عدد محطاتها في دولة قطر حتى الآن إلى 29 محطة، وذلك ضمن خطة التوسع المتواصلة التي تنتهجها الشركة لتعزيز شبكة انتشار محطاتها في مختلف أرجاء الدولة، وتتضمن محطة بن درهم أربعة ممرات لتعبئة الوقود تضم 8 مضخات. وتعدّ محطة بن درهم المحطة السادسة الجديدة التي تفتتحها وقود في هذا العام بعد محطات الذخيرة والقطيفية والوكرة والوجبة والجميلية. وتسعى إستراتيجية التوسع في وقود إلى زيادة أعداد محطات الخدمة التي تشغلها الشركة إلى 100 محطة خلال العام 2019 في حال توفر الأراضي الملائمة لذلك من قبل الهيئات المختصة.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر أكتوبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 2.2 مليار ريال إلى 1077.9 مليار ريال، وانخفاض ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.4 مليار ريال إلى 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 4.7 مليار ريال إلى 346.9 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 1.7 مليار ريال إلى 334.6 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 2.2 مليار ريال إلى 403.1 مليار ريال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1.13 دولار للبرميل ليصل إلى 39.65 دولار للبرميل، وانخفض الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً إلى 25.35 دولار للبرميل.3- انخفض مؤشر داو جونز بنحو 26 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17798 نقطة، واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 122.80 ين لكل دولار، وعند مستوى 1.06 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 6 دولارات إلى مستوى 1077 دولارا للأونصة.

مع بداية العد التنازلي لاجتماع حاسم لمنظمة "أوبك" في الرابع من ديسمبر المقبل، أكد مسؤولون ومحللون أن دول الخليج المصدرة للنفط، لاسيما السعودية، سترفض خفض إنتاج نفطها، برغم تحذيرات من أن قرارًا كهذا قد يؤدي إلى تراجع إضافي للأسعار، ويتساءل الكثيرين عن سبب هذا الاتجاه الغريب؟!. ترغب الدول الخليجية الأربع "السعودية، والإمارات، والكويت، وقطر" التي تغطي نحو نصف إنتاج أوبك (32 مليون برميل يوميًّا)، في التزامات صريحة من منتجين آخرين خارج أوبك، لاسيما روسيا، لتعديل موقفهم. تقدم أحادي الجانب ويقول الخبير النفطي الكويتي، كامل الحرمي: "دول الخليج لن تقدم على تخفيض أحادي الجانب في إنتاجها.. هم يحتاجون إلى تعاون قوي من المنتجين الآخرين خصوصًا روسيا". وتعقد "أوبك" في فيينا مطلع الشهر المقبل اجتماعًا حاسمًا لدراسة أسعار النفط، التي فقدت نحو 60% من قيمتها، منذ منتصف عام 2014، وباتت تتداول بما دون 45 دولارًا للبرميل. من جانبه أكد مسؤول نفطي خليجي أنه "لا متغيرات" تدعو الدول الخليجية لتعديل إنتاجها، كما يرى الخبير الاقتصادي السعودي، عبد الوهاب أبو داهش، أنه "لا رغبة لدى المنتجين الخليجيين في تغيير سياستهم القائمة على الدفاع عن الحصة السوقية وليس السعر، بالرغم من الخسائر الكبيرة". وأضاف: "يدركون أنه في حال اتخذ قرار بخفض الإنتاج فسيطلب منهم تحمل الجانب الأكبر من الخفض، لأنه لا إمكانية لدى أي عضو آخر في أوبك للخفض، وروسيا غير العضو لا ترغب بذلك". عودة السوق ويُشير "أبو داهش" إلى أن دول الخليج تراهن على عودة سوق النفط إلى توازنها في 2016، بعدما ساهم انخفاض الأسعار في الحد من إنتاج أنواع من النفط ذات كلفة مرتفعة، مثل جزء من النفط الصخري الأمريكي. ويعتقد الحرمي أن الأسعار ستبقى كما هي لسنتين على الأقل، إلى حين استعادة الاقتصاد العالمي عافيته، ما قد يؤدي إلى إخراج كميات إضافية من النفط المرتفع الكلفة من الأسواق، وبالتالي تعزيز موقع نفط "أوبك". ويضيف أن الحد من الاستثمار في المشاريع الإنتاجية الجديدة سيؤدي أيضًا إلى خفض الكميات المعروضة. السعودية غير مستعجلة وقالت السعودية هذا الشهر إن مشاريع استثمارية جديدة في مجال النفط بأكثر من 200 مليار دولار تم إلغاؤها على مستوى العالم، وأن خطوات إضافية مماثلة متوقعة في سنة 2016. وعلى الرغم من الهواجس الاقتصادية وتدني إيرادات النفط الذي يشكل المورد الرئيسي لدول الخليج، لا تبدو هذه الأخيرة على عجلة لتعديل الأسعار. ويقول أبو داهش: "دول الخليج تستطيع تحمل انخفاض إيرادات النفط ثلاثة أعوام أخرى بسبب احتياطاتها المالية، وهذه المدة كافية لتحقيق أهداف سياستها النفطية".

سجلت أسعار النفط، اليوم الخميس، تراجعا ملحوظًا بعد صعودها لـ6 أيام مع تلاشي المخاوف من تعطل الإمدادات بسبب التوتر المتصاعد في الشرق الأوسط وعودة التركيز إلى تخمة المعروض المستعصية. وتراجع سعر خام برنت عند التسوية منخفضًا 71 سنتا عند 45.46 دولار للبرميل بعد أن تراجع في وقت سابق أكثر من دولار إلى أدنىمستوى للجلسة عند 45 دولارا للبرميل. تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط خام القياس الأمريكي 53 سنتا إلى 42.51 دولارللبرميل، بحلول الساعة 19:57 بتوقيت جرينتش بعد أن صعدت إلى 43.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم موجة التراجعات؛ ليختتم تداولات آخر ايام الاسبوع على ارتفاع بمقدار 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10 % ليغلق عند مستوى 10522.21 نقطة ، وسط تعاملات هادئة، حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية اكثر من 3.8 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة اكثر من 192.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع اسعار أسهم 21 شركة وانخفاض أسعار اسهم 14، وحافظت اسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. الحميدي: الظروف الإقتصادية والسياسية أثرت على شهية المستثمرين وأضعفت السيولة وأكد متعاملون بالسوق ان إحجام المحافظ المحلية والأجنبية عن الدخول للبورصة خلق حالة من الشح في السيولة وادى لضعف قيم واحجام التعاملات، لافتين الى ان الاوضاع السياسية والاقتصادية التي تمر بها المنطقة والعالم تلقي بظلالها على الاداء العام للبورصة ، وخلقت حالة من الترقب وفقدان الشهية لدى المستثمرين وجعلتهم يحجمون عن ضخ المزيد من السيولة رغم ان الاسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للشراء .وأضاف هؤلاء المتعاملون ان المستثمرين بحاجة لوجود محفزات في السوق تعيد السيولة من جديد وتكسر حالة الروتين في البورصة ، لافتين الى ان هناك حالة من الترقب في انتظار ظهور الموازنة الجديدة ، وكذلك نتائج اعمال الشركات في الربع الثالث وإعلانات التوزيعات ، مشيرين الى ان هذه الاعلانات قد تدفع المؤشر للتحرك من جديد وتعويض جزء من خسائره الكبيرة ، خصوصا اذا ما كانت هذه النتائج ايجابية ، معتبرين ان حالة النزيف التي تعرض لها المؤشر لا تعكس الوضع الاقتصادي المتين في السوق المحلي ومعدلات النمو القوية التي يحققها الاقتصاد القطري ، وكذلك الأداء الجيد لأعمال أغلب الشركات المساهمة .وقال المستثمر ناصر الحميدي إن الحالة العامة في السوق متأثرة بالعوامل الخارجية وخاصة تراجع أسعار النفط وحالة عدم الإستقرار السياسي في المنطقة والعالم ، مشيراً الى ان هذه العوامل اثرت على شهية المستثمرين، ليس في البورصة القطرية فقط، وانما على مستوى الأسواق المالية الاقليمية والعالمية ، مشيراً الى ان هذه العوامل جعلت كبار المستثمرين من المحافظ المحلية والاجنبية يعزفون عن الدخول في السوق؛ مما ادى الى شح في السيولة ، واضعف قيم واحجام التعاملات. وأضاف الحميدي ان استمرار هذه الظروف وحالة عدم اليقين ستبقى تلقي بظلالها على السوق ، حتى ظهور عوامل جديدة محفزة، مثل عودة ارتفاع أسعار النفط ، هذا بالاضافة الى حالة الترقب لظهور الموازنة العامة للدولة ونتائج أعمال الشركات وتوزيعاتها مع نهاية العام ، حيث إن هذه العوامل في حال ما اذا كانت إيجابية ستسهم في تحريك الامور بالبورصة وعودة النشاط والارتفاع مجددا. أما المستثمر يوسف أبو حليقة فقد اعتبر ان كسر المؤشر اليوم لموجة التراجعات على مدى الاسبوع وعودته للارتفاع ولو بشكل طفيف عامل إيجابي يمكن أن يساهم في تعزيز الثقة لدى المستثمرين ويؤدي الى عودة التعافي للمؤشر خلال الفترة القادمة. وأضاف أبو حليقة أنه رغم حالة التذبذب التي شهدتها الجلسة اليوم من الارتفاع ثم الهبوط، فان المؤشر نجح في نهاية الجلسة للعودة للارتفاع ، وهو ما يؤشر الى احتمال عودة الارتدادات الجيدة للارتفاع الاسبوع القادم ، ويشجع المستثمرين على استغلال الفرص التي اصبحت تمثلها اسهم اغلب الشركات للاستثمار، بعد ان وصلت لمستويات متدنية ، معتبراً ان العوامل الداخلية الجيدة في البورصة كان يجب ان تكون هي المحرك للامور ، خصوصا في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري وتحقيقه لأعلى معدلات النمو على المستويين الاقليمي والعالمي ، والنتائج الايجابية المتوقعة لأغلب الشركات المساهمة مع نهاية العام ، وبالتالي فان الوقت الحالي يجب ان يكون مناسبا لإعادة بناء المراكز المالية استعدادا لموسم التوزيعات خصوصا بعد ان وصلت الاسعار في البورصات لمستويات مغرية للشراء والاستثمار. هذا وقد شهدت جلسة تداول اليوم تناقل ملكية حوالي 1.4 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة تتجاوز 84.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11 % واغلق عند مستوى 2809.67 نقطة.وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 57.7 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56% ، واغلق عند مستوى 6298.91 نقطة. وتم في قطاع الصناعة، تداول 670.5 سهم بقيمة 50.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 3099.24 نقطة.وشهد قطاع التأمين، تداول 82.6 الف سهم بقيمة 5.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ، واغلق عند مستوى 4262.51 نقطة. أبو حليقة: عودة الإرتفاع للمؤشر تعزز ثقة المستثمرين وفرصة لتعزيز المكاسب وتم في قطاع العقارات، تداول 472.2 الف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ، واغلق عند مستوى 2479.96 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 257.5 الف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، واغلق عند مستوى 948.63 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 787.5 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93%، واغلق عند مستوى 2520.24 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10%، واغلق عند مستوى 16355.27 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ، واغلق عند مستوى 3959.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11%، واغلق عند مستوى 2808.42 نقطة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعاً بقيمة 10.71 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 10 آلاف و 522.21 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 3 ملايين و821 ألفا و949 سهما بقيمة 192 مليونا و765 ألفا و 769.71 ريال نتيجة تنفيذ 3494 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و493 ألفا و630 سهما بقيمة 84 مليونا و182 ألفا و342.62 ريال نتيجة تنفيذ 1441 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 3.10 نقطة، أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و 809.67 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 57 ألفا و781 سهما بقيمة 5 ملايين و206 آلاف و683.43 ريال نتيجة تنفيذ 98 صفقة، انخفاضا بمقدار 35.62 نقطة، أي ما نسبته 0.56%ة ليصل إلى 6 آلاف و298.91 نقطة. كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 670 ألفا و536 سهما بقيمة 50 مليونا و660 ألفا و713.59 ريال نتيجة تنفيذ 1015 صفقة، انخفاضا بمقدار 5.34 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 3 آلاف و099.24 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 82 ألفا و637 سهما بقيمة 5 ملايين و171 ألفا و670.35 ريال نتيجة تنفيذ 56 صفقة، ارتفاعا بمقدار 19.60 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 4 آلاف و262.51 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 472 ألفا و283 سهما بقيمة 11 مليونا و844 ألفا و018.60 ريال نتيجة تنفيذ 249 صفقة، ارتفاعا بمقدار 18.92 نقطة، أي ما نسبته 0.77% ليصل إلى ألفين و479.96 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 257 ألفا و575 سهما بقيمة 11 مليونا و982 ألفا و658.44 ريال نتيجة تنفيذ 302 صفقة، ارتفاعا بمقدار 0.63 نقطة، أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى 948.63 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 787 ألفا و507 أسهم بقيمة 23 مليونا و717 ألفا و682.68 ريال نتيجة تنفيذ 333 صفقة، ارتفاعا بمقدار 23.30 نقطة، أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و520.24 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 16.65 نقطة، أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى 16 ألفا و355.27 نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 5.13 نقطة، أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3 آلاف و /75ر959/ نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.22 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى ألفين و808.42 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 14 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 552 مليارا و961 مليونا و897 ألفا و730.95 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر الأداء السلبي اليوم ليستمر في سلسلة التراجع.. المؤشر انخفض في تعاملات اليوم 100.30 نقطة بنسبة 95. 0% ليهبط عند مستوى 10511 نقطة بارتفاع قليلا عن مستوى الدعم الذي حدده الخبراء عند ما بين 10450 إلى 10500 نقطة. وشهدت تعاملات اليوم تراجعاً جديداً في السيولة بعد أن تم تداول 3.977.680 سهما قيمتها 175.4 مليون ريال.وشهدت جلسة اليوم تراجع أسعار أسهم 31 شركة وارتفاع أسهم 6 شركات، وحافظت شركتان على سعر إغلاقها. اليافعي: الأسعار الحالية تمثل فرصاً استثمارية جيدة للشراء أسعار النفط والإضطرابات السياسةوأكد الخبراء والمستثمرون أن تراجع أسعار النفط إضافة إلى العوامل السياسية المضطربة في المنطقة مازالت تلقي بظلالها على بورصة قطر، حيث أسهمت العوامل النفسية للمستثمرين في التحفظ وعدم دخول السوق، انتظارا لتحسن الأوضاع العالمية، وفضلت المحافظ المحلية والأجنبية التريث في الوقت الحالي وعدم التفريط في السيولة المتوافرة لديها.في الوقت ذاته نشطت مضاربة المستثمرين القطريين لتعديل مراكزهم المالية، وقاموا بعمليات بيع وشراء كبيرة استحوذت على معظم التداولات اليوم.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن العوامل الأساسية التي تحرك السوق في الوقت الحالي هو سعر البترول باعتباره المحرك الأول، إضافة إلى العوامل السياسة في المنطقة والتوتر في العلاقات الدولية، وكلها عوامل يستجيب لها السوق على الفور، خاصة المحافظ الإقليمية والأجنبية التي تستثمر في البورصة، وتبحث عن الفرص الإستثمارية.ويضيف أن السوق ما زال أعلى من مستوى الدعم عند 10450 نقطة، وبالتالي فالأوضاع مستقرة إلى حد كبير، كما أن الأسعار الحالية تمثل فرصا استثمارية جيدة، على مستوى الاستثمار طويل الأجل، وليس على مستوى المضاربة.ويوضح محمد أن تراجع السيولة في السوق يعود بدرجة كبيرة إلى التحفظ الذي يبديه الأفراد والمحافظ على دخول السوق حاليا، وتفضيلهم الاحتفاظ بالسيولة على أمل انتهاز فرص استثمارية جديدة، أو الإعلان عن أخبار جيدة تساهم في دعم السوق.تدخل الدولةوجدد اليافعي طلبه بتدخل الدولة كصانع سوق بيعا وشراء للمحافظة على توازن السوق، حيث يساهم هذا التدخل في الحفاظ على الأسعار، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على دخول السوق.ويضيف أن السوق يتيح فرص استثمارية خاصة في الأسهم القوية التي من المتوقع أن توزع أرباحا جيدة بعد نهاية السنة على أن يكون هذا الاستثمار بدراية وبدون الدخول بكامل رأس المال.فرص استثمارية قوية على جانب آخر، يشدد الخبير المالي رستم شديد على أن السوق في وضعه الحالي يوفر فرصاً إستثمارية قوية وجيدة جداً للأفراد والمحافظ، لأن الأسعار الحالية للأسهم لن تصلها منذ سنوات، وبالتالي من يبحث عن الإستثمار طويل الأجل سيجد ضالته في الأسهم حالياً، حتى من يريد أرباحاً على المدى القصير فهناك أسهم شركات حققت أرباحا جيدة خاصة في القطاع المالي والبنوك حيث من المتوقع توزيع أرباح مناسبة على المساهمين بها.النتائج المالية للشركات تدعم السوقويتوقع رستم أن تدعم النتائج المالية للشركات في الربع الأخير السوق خلال الفترة القادمة، فمن المنتظر استمرار الأداء الإيجابي للشركات التي حققت نتائج متميزة خلال العام، وبالتالي ستكون توزيعاتها مرضية إلى حد كبير، رغم أنها لن تكون مثل السنوات الماضية، لأن الشركات ستفضل الاحتفاظ بنسبة سيولة لديها للاحتياط، في ظل الظروف الحالية، كما أن بعضها سيلجأ إلى توزيع أسهم مجانية بهدف زيادة رأس المال وتقوية الوضع المالي للشركة. قطاع البنوكويوضح أن قطاع البنوك استحوذ على نسبة كبيرة من تعاملات اليوم بقيمة 64.3 مليون ريال، بعد أن تم تداول حوالي مليون سهم من خلال تنفيذ 956 عملية، وتراجع مؤشر القطاع 48. 30 نقطة، ليصل إلى 2812 نقطة.قطاع العقاراتوبلغت قيمة تعاملات قطاع العقارات 7.3 مليون ريال بعد أن تم تداول 362.8 ألف سهم، نتيجة تنفيذ 210 صفقات، وانخفض المؤشر 95. 10 نقطة، ليصل إلى 2461 نقطة.قطاع الاتصالاتفي حين تداول قطاع الإتصالات 326.4 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون ريال، من خلال تنفيذ 319 صفقة، وارتفع المؤشر 59. 0 نقطة ليصل إلى 948 نقطة.قطاع الخدمات والسلع الإستهلاكية. رستم: النتائج المالية للربع الأخير تدعم السوق خلال الفترة القادمة وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 135.7 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال، من خلال تنفيذ 115 صفقة، وتراجع المؤشر 02. 9 نقطة ليصل إلى 6334 نقطة.قطاع الصناعةوبلغت قيمة تعاملات قطاع الصناعة حوالي 60 مليون ريال حيث تم تداول 146.2 ألف سهم من خلال تنفيذ 1239 صفقة، وتراجع المؤشر 29. 45 نقطة، ليصل إلى 3104 نقاط.قطاع التأمينوتداول قطاع التأمين حوالي 27 ألف سهم قيمتها 960 ألف ريال، نتيجة تنفيذ 30 صفقة، وتراجع مؤشره 49. 28 نقطة، ليصل إلى 4242 نقطة. قطاع النقلوتداول قطاع النقل 974 ألف سهم قيمتها 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 527 صفقة، وانخفض 36. 28 نقطة ليصل إلى 2496 نقطة، وتراجعت رسملة السوق في نهاية جلسة اليوم إلى 552.7 مليار ريال.

دعا سعادة السيد عبد الله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبد الله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، دول الخليج إلى الحذر خلال الفترات المقبلة من قيام الولايات المتحدة بتصدير كميات كبيرة من الأسمدة ومنتجات البتروكيماويات في الأسواق العالمية، ما يشكل منافسة شديدة لها، وهو ما يتوجب معه التخطيط لموجهة الأزمة قبل وقوعها، مضيفا: "أسعار النفط تدور في دورة، فهي تهبط وترتفع، والارتفاع يأتي بشكل مفاجئ والانخفاض كذلك". السادة: اهتمامنا بجذب الإستثمارات هدفه نقل التكنولوجيا وأكد العطية خلال مشاركته بصفة المتحدث الرئيسي في مؤتمر الصناعيين الخامس عشر والذي انطلقت فعالياته اليوم في الكويت، أن على الحكومات تحمل مسؤولية حل مشاكل الصناعيين، خاصة في قطاع الصناعات الصغيرة والمتوسطة. ومن جانبه قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن دول التعاون تبحث من خلال جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة عن تكنولوجيا حديثة تقلل من كثافة العمالة وتزيد من الكثافة العلمية التكنولوجية الى جانب خبرة الشريك الأجنبي الادارية والتسويقية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه اليوم والذي استمر من بداية الأسبوع، ورغم تعرض المؤشر لضغوط قوية مع بداية الجلسة والتي أفقدته حوالي 160 نقطة، إلا أنه نجح في وقف هذا النزيف وتقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة حيث فقد المؤشر حوالي 63.94 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليغلق عند مستوى10.611.80 نقطة. العمادي: المؤشر أخذ نصيبه من التراجع وحان الوقت ليستعيد أنفاسه وأكد مستثمرون لـ"بوابة الشرق" أن الجلسة اليوم غلب عليها طابع المضاربات، مع غياب المحافظ المحلية والأجنبية، مشيرين إلى أن غياب المحفزات وضعف مستويات السيولة أضعفا النشاط بالبورصة وترك المجال لصغار المستثمرين والمضاربين لتحديد اتجاهاتها، لافتين إلى أن البورصة بحاجة لعودة صناع السوق لتحريك الأمور، خصوصا أن أسعار أسهم أغلب الشركات وصلت لمستويات متدنية ومغرية للشراء، وأصبحت تمثل فرصا حقيقية للإستثمار. وأضاف هؤلاء المستثمرين أن وضع الإقتصاد العالمي بما فيه تراجع أسعار النفط والظروف السياسية غير المستقرة أفقد شهية المستثمرين للدخول للأسواق المالية في مختلف الدول، وأصبحت هذه العوامل الخارجية هي المسيطرة على اتجاهات المستثمرين، وعدم الالتفات للعوامل الداخلية القوية في سوقنا المحلي عكس الكثير من الأسواق الإقليمية والعالمية، وهذا ما خلق حالة من الترقب والانتظار لدي عموم المستثمرين خاصة المحافظ المحلية والأجنبية وهو ما ألقى بظلاله على الأداء العام للسوق. متوقعين أن يكسر المؤشر حالة النزيف خلال الفترة القادمة ويتجه لتعويض جزء من خسائره وإن كان بوتيرة هادئة، حيث لا يتوقع في ظل الظروف الحالية موجات ارتفاع قوية، ولكن مع ذلك فإن الوقت مناسب لعودة الارتفاع وضخ المزيد من السيولة بعد وصول الأسعار لهذه المستويات. وقال رجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن المؤشر أخذ نصيبه من التراجع، وحان الوقت ليستعيد أنفاسه بعد أن وصلت أسعار أسهم أغلب الشركات لمستويات متدنية جدا، وأصبحت تمثل فرصا استثمارية حقيقية، لافتا إلى أن الظروف السياسية غير المستقرة في المنطقة والعالم وترابطها بالعوامل الاقتصادية أثرت بشكل كبير على شهية المستثمرين لدخول الأسواق المالية ليس في سوقنا المحلي فقط وإنما على المستوى الإقليمي والعالمي. وأضاف العمادي أن العوامل الداخلية جيدة في السوق المحلي ومشجعة للاستثمار، لكن العوامل الخارجية هي المتحكمة في الوقت الحالي، مشيراً إلى أن إحجام كبار المستثمرين عن الدخول للسوق أثر على قيم وإحجام التعاملات والنشاط العام بالسوق، معتبرا أن المستويات التي وصلت إليها أسهم أغلب الشركات المساهمة أصبحت تمثل فرصا حقيقية للاستثمار ويجب أن تكون حافزا لعودة السيولة والنشاط للبورصة. من جانبه قال المستثمر يوسف أبو حليقة إن بداية جلسة التداول اليوم شهد خلالها المؤشر ضغوطا كبيرة خاصة من قطاع البنوك والصناعة وسط عمليات بيع وتسييل من قبل بعض المستثمرين مما دفع المؤشر لخسارة حوالي 160 نقطة مع بداية التعاملات، الآن المؤشر استطاع امتصاص هذه الموجة وتعويض جانب من هذه الخسائر مع نهاية الجلسة. وأضاف أبو حليقة أن غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات، لافتا إلى أن الجلسة أمس كانت جلسة مضاربات بامتياز، مشيراً إلى أن حالة من الترقب والانتظار تفرض نفسها في الوقت الحالي بفعل تأثير العوامل الخارجية، وكذلك انتظار حصول أخبار محفزة في السوق، خاصة أن الجميع ينتظر مؤشرات الموازنة الجديدة، معتبرا أن مستويات الأسعار الحالية أصبحت مغرية للشراء، متوقعا أن يكسر المؤشر موجة التراجعات الحالية خلال الفترة القادمة وإن كان بوتيرة هادئة. وخلال جلسة التداول اليوم تم تناقل ملكية حوالي 5.5 مليون سهم في مختلف قطاعات البورصة بقيمة حوالي 229.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4383 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات وانخفاض أسعار أسهم 29 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق وعلى المستوى القطاعي تراجعت اليوم أغلب القطاعات ما عدا قطاع التأمين والاتصالات، وشهدت الجلسة أمس تداول حوالي 1.3 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة حوالي 86.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1290 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 2.843.25 نقطة. وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية تداول 475.8 ألف سهم بقيمة 11.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 212 صفقة، وسجل انخفاضا نسبته 0.13% وأغلق عند 6.343.55 نقطة.وتم في قطاع الصناعة تداول 829.2 ألف سهم بقيمة حوالي 51.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1064 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.71 %، وأغلق عند مستوى 3.149.87 نقطة. أبو حليقة: غياب السيولة والمحفزات أضعف التعاملات وتم في قطاع التأمين، تداول 32.2 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 43 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 2.18%، وأغلق عند مستوى 4.271.4 نقطة.وتم في قطاع العقارات تداول حوالي مليون سهم بقيمة 24.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 596 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2.471.99 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 599.6 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 511 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا نسبته 0.98%، وأغلق عند 947.41 نقطة.وشهد قطاع النقل، تداول 1.2 مليون سهم بقيمة 32.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 667 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا نسبته 0.90%، وأغلق عند مستوى 2.525.3 نقطة.

تراجع الدينار الكويتي، تراجعا حادا مقابل الدولار الأمريكي في السوق الآجلة، اليوم الثلاثاء، ليصل إلى مستويات لم يشهدها منذ 2009 وهو ما يظهر نقص الدينار في السوق الحاضرة مع تقلص السيولة من جراء تراجع أسعار النفط، وذلك حسبما قال مصرفيون. وتعتبر الكويت من أغني مصدري الطاقة الخليجيين وبمقدورها التأقلم بسهولة مع حقبة النفط الرخيص، لكن أسواقها ترزح تحت ضغوط كالتي تعاني منها سائر دول المنطقة. وقفزت عقود الدولار مقابل الدينار الكويتي لأجل عام إلى 462.80 نقطة اليوم مسجلة أعلى مستوياتها منذ مارس 2009 من 390 نقطة في إغلاق أمس الاثنين، ومازالت العقود أقل بكثير من ذروة 2008 البالغة 1582 نقطة المسجلة في خضم الأزمة المالية العالمية. وارتفع سعر الفائدة المعروض بين بنوك الكويت لثلاثة أشهر إلى 1.19% من 0.81% في نهاية العام الماضي في حين قفز سعر ودائع عام 100 نقطة أساس. ووفقا للأرقام الرسمية تحولت حكومة الكويت إلى تسجيل عجز ميزانية في الفترة من أبريل إلى أغسطس بلغ 1.094 مليار دينار "3.62 مليار دولار" بعد خصم مخصصات صندوق الأجيال القادمة التابع لصندوق الثروة السيادي.

أدى تراجع أسعار النفط العالمية والعوامل السياسية في المنطقة إلى فقدان المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 160 نقطة بنسبة 1.48% ليستقر عند 10675 نقطة، وسط تعاملات بلغت قيمتها 214.6 مليون ريال، حيث تم تداول 5.2 مليون سهم. اليافعي: المستثمرون يتجاهلون عوامل القوة في السوق المالي وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار أسهم 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 561.2 مليار ريال.عوامل نفسية تتحكم في السوقوأكد الخبراء أن التراجع الكبير في المؤشر العام للبورصة اليوم يعود بالدرجة الأولى إلى العوامل النفسية جراء تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، باعتبار النفط المحرك الأساسي لأسواق المال في المنطقة. وطالب الخبراء المستثمرين بالتريث وعدم المضاربة السريعة التي قد تحقق خسائر لأصحابها، مؤكدين أن الأسعار الحالية للأسهم لا تعبر بأي حال من الأحوال عن الأداء المالي الجيد لعدد كبير من الشركات، كما لا تعكس الوضع المالي والإقتصادي القوي لقطر في الأسواق الإقليمية والعالمية.تجاهل العوامل القوية ويؤكد الخبير والمحلل المالي محمد اليافعي مدير مجموعة خبراء الإستثمار أن البورصة مرتبطة إرتباطاً وثيقاً بأسعار البترول صعوداً وهبوطاً، فإذا إرتفع النفط ارتفعت معه البورصات والعكس صحيح إذا انخفض تراجعت الأسهم، ويضيف أن المستثمرين يتجاهلون العوامل القوية في السوق، والتي تحدد دائما الأسعار وأهمها توزيعات الأرباح، فهناك شركات ستقوم بتوزيع أرباح جيدة على المساهمين، وفي مقدمتها القطاع البني والمصرفي، وبالتالي فإن أسعار أسهمها تعتبر مشجعة جداً على الشراء، وليس البيع وذلك للإستفادة من هذه الأرباح القوية.ويؤكد اليافعي أن هناك عوامل أخرى تدعم السوق ويتجاهلها المستثمرون أهمها الوضع الإقتصادي القوي لقطر، وإستمرار تنفيذ المشاريع الكبرى سواء مشاريع البنية التحتية أو مشاريع مونديال 2022، وكلها عوامل إيجابية تصب في صالح السوق، يجب الاستفادة منها، بدلا من الاندفاع نحو البيع بكميات كبيرة مما يسبب خسائر لأصحاب الأسهم المباعة.خطف الأرباح ويطالب اليافعي المستثمرين بالابتعاد عن المضاربة اللحظية التي قد تسبب مخاطرة سعياً وراء خطف الأرباح، لذلك على المستثمر ألا يخاطر بدخول السوق برأسماله كله أو مبالغ كبيرة، ولكن من خلال نظام الدفعات الذي يمكنه من تعديل مركزه المالي وإحداث توازن بين الأسهم، واستعادة رأس المال إذا تراجع السهم.ويؤكد أن هذا الأسلوب هو الأفضل في الوقت الحالي لدخول البورصة، مع التركيز على الأسهم القوية ذات الأداء الجيد في السوق التي حققت أرباحاً جيدة تمكنها من توزيع أرباح مناسبة للمستثمرين. ويوضح أن الوضع الحالي في البورصة فرصة للإستثمار طويل الأجل وليس المضاربة، فالأسعار الحالية مغرية جداً وتشجع على الشراء بنظام الدفعات أو الدخول التدريجي للسوق.ويضيف اليافعي أنه إذا كان هناك سيناريو سلبي للسوق بعد تراجع أسعار البترول فإن هناك السيناريو الإيجابي الذي يتمثل في إمكانية صعود السوق إذا استمر سعر النفط أعلى من 45 دولارا للبرميل، مما يشير استقرار السوق خلال الفترة القادمة وصعوده في حالة صعود أسعار النفط.ويشير اليافعي إلى أهمية التريث وعدم التفريط في الأسهم التي توزع أرباحاً جيدة، لأنها أسهم جيدة تحقق أرباحاً لأصحابها سواء في السعر أو في التوزيعات إذا احتفظ بها أصحابها. دخول المساهمين الخليجيين من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني أن السوق تميز اليوم بدخول المساهمين الخليجيين الذين ارتفعت عمليات الشراء لديهم حيث وصلت إلى حوالي 17.5% من نسبة التداول في حين كانت عمليات البيع حوالي 5% أي أن المستثمرين الخليجيين استغلوا تراجع الأسعار وقاموا بالشراء. ويضيف أنه في المقابل ارتفعت عمليات البيع للمستثمرين الأجانب لتتجاوز 39% في حين كانت عمليات الشراء بنسبة 26%، وبالتالي فإن المستثمرين الأجانب ضغطوا على السوق. ويوضح أن الأسعار الحالية فرصة جيدة جدا للشراء خاصة من المستثمرين القطريين أو المقيمين في قطر الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل، فالأسعار الحالية لم تصلها البورصة منذ سنوات، وبالتالي أسعار مغرية جداً، ويجب أن ينتهزها من يبحث عن الاستثمار في البورصة وذلك بدون مضاربة أو الاستعجال لخطف الأرباح.نتائج الربع الأخير من العامويؤكد أن نتائج الربع الأخير ستساهم دون شك في دعم البورصة وانتعاش التعاملات خاصة أن عدداً كبيراً من الشركات ستقوم بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين. عبد الغني: الأسعار الحالية فرص استثمارية جيدة بدون مضاربة ويضيف أن قطاع البنوك والخدمات المالية تداول 1.60مليون سهم قيمتها 93 مليون ريال وتراجع مؤشر القطاع 35.26 نقطة ليصل إلى 2875 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 129 ألف سهم قيمتها 10.2 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 141 صفقة، وانخفاض المؤشر 93.57 نقطة ليصل إلى 6351 نقطة.وتداول قطاع العقارات 1.2 مليون سهم قيمتها 21.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 467 صفقة، وانخفض 49.08 ليصل إلى 2487 نقطة. وتداول قطاع الاتصالات 567 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 391 صفقة، وانخفض 36.86 ليصل إلى 938 نقطة.وتداول قطاع النقل 754.3 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وانخفض 12.83 نقطة ليصل إلى 2548 نقطة. وتداول قطاع الصناعة 822 ألف سهم قيمتها 56.6 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 1049 صفقة، وانخفض 34.21 نقطة ليصل إلى 3172 نقطة. وتداول قطاع التأمين 33 ألف سهم قيمتها 2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 59 صفقة، وانخفض 45.84 نقطة ليصل إلى 4180 نقطة.

يشهد مؤتمر يوروموني قطر 2015 في ديسمبر القادم، حضور أبرز الشخصيات الحكومية، وكبار المسؤولين في القطاعين العام والمصرفي في قطر. وسيلقي عدد من الشخصيات الهامة بكلمات خلال فعاليات المؤتمر الذي سيجمع رواد القطاع المصرفي والشخصيات البارزة على المستويين الخليجي والدولي. ومن المقرر انعقاد المؤتمر يومي 9 - 10 ديسمبر في فندق ريتز كارلتون في الدوحة، وسيجمع مجموعة من التنفيذيين والخبراء لدراسة وتحليل الوضع الاقتصادي العالمي الراهن، والنظر في مجموعة العوامل التي قد تؤثر على النمو المستقبلي في قطر والمنطقة بأكملها. وسيعقد مؤتمر يوروموني قطر 2015 تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، وسيتضمن جدول أعمال المؤتمر عدة كلمات ونقاشات بحضور عدد من الشخصيات البارزة في قطر، بما فيهم سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، وسعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني، محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة الدكتورة حصة الجابر، وزيرة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. وسيتم عقد العديد من النقاشات خلال فعاليات المؤتمر بحضور عدد من أبرز شخصيات القطاع المالي في قطر، ومنهم السيد علي أحمد الكواري، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB، والسيد يوسف الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال، والدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، والسيد محمد مبارك الخاطر، المدير التنفيذي للإستثمار في بنك قطر للتنمية.وقد أبدت قطر ولسنوات عديدة مرونة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، نظرا للقوة التي يتميز بها قطاع الطاقة والرؤية الحكيمة التي تتمتع بها القيادة الرشيدة. ورغم ذلك، كشف الإعلان عن توجهات ميزانية قطر لعام 2016 مؤخراً أن الاقتصاد القطري يواجه بعض التحديات الجادة رغم ما يتميز به من تنوع وحيوية. حيث بدت أرقام الميزانية "أكثر واقعية" مقارنة بالسنوات الماضية، كما بات من المتوقع أن تشهد الميزانية عجزاً طفيفاً. وكانت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء قد أشارت في يونيو الماضي أنه من المتوقع أن تشهد قطر أول عجز مالي منذ 15 عاما، وذلك بعد انخفاض الفائض المالي لعام 2015 جراء انخفاض أسعار النفط.ومع استمرار تراجع أسعار النفط والغاز خلال الأشهر الأخيرة، فإن قطر باتت تنتظر مساهمة أكبر من القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية وخفض الهدر في الإنفاق لدى القطاع العام، وفقاً للتصريحات الأخيرة. وسيسهم الوضع الراهن في خلق فرص كبيرة للبنوك الدولية ومجموعات الأسهم الخاصة التي تتطلع إلى توسيع حضورها في قطر. ويعد هذا أحد المواضيع التي سيتم مناقشتها خلال المؤتمر. وسيستضيف يورموني قطر ورشة خاصة قبل انعقاد المؤتمر حول فرص تعزيز ريادة الأعمال في قطر، وذلك مواكبة للحاجة المتزايدة لقطاع عام أكثر حيوية. وستشهد الورشة مشاركات من بنك قطر للتنمية وشركة قطوف الريادة السعودية لتطوير المشاريع الريادية.وبالإضافة إلى ذلك، سيشهد المؤتمر نقاشات حول إستراتيجية قطر ضمن عالم يشهد الكثير من التغيرات، وستعقد أيضاً جلسات لدراسة المواضيع المتعقلة بالتنمية والتمويل، واستراتيجيات الطاقة وتطور القطاع المصرفي. يذكر أن يوروموني كونفرنسز هي المنظم الأول للمؤتمرات والأحداث المرتبطة بالشؤون المالية في الأسواق النامية والمتقدمة للاستثمارات عبر الحدود وأسواق رأس المال.. ومنذ أواخر السبعينيات، تقوم يوروموني بإدارة الفعاليات في أكثر من 60 دولة محققة نجاحات مميزة. كما تشرف على المؤتمرات الكبرى في عواصم المال المهمة في العالم، وفي بعض دول الشرق الأوسط مثل المملكة العربية السعودية ومصر وقطر ولبنان والكويت. وتعد يوروموني كونفرنسز مؤسسة تابعة لـ يوروموني إنستيتيوشينال إنفستور المحدودة والتي تأسست عام 1969، وهي مدرجة في بورصة لندن للأوراق المالية، وتبلغ رسملتها السوقية أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي.

دفعت المخاوف من تخمة المعروض العالمي من النفط، أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في بداية التعاملات الآسيوية، اليوم الإثنين، للهبوط الحاد، فيما تراجع النفط الأمريكي أكثر من 2%، كما هبط سعر خام غرب تكساس الوسيط تسليم يناير 78سنتا بنحو 1.86% إلى 41.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 03:40 بتوقيت جرينتش. وتراجع سعر خام برنت لأقرب شهر استحقاق في يناير 47سنتا بنحو 1.05% إلى 44.19 دولار للبرميل مرتفعا عن مستوى منخفض وصل إليه خلال الجلسة وبلغ 44.04 دولار. وكان سعر الخام الأمريكي قد نزل إلى 40.96 دولار للبرميل في وقت سابق من الجلسة قرب مستويات شوهدت، يوم الجمعة، قبل انتهاء أجل تعاقدات ديسمبر للخام الأمريكي.