سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 371.17 نقطة، وقال مستثمرون ومحللون ماليون لـ"بوابة الشرق": إن بإمكان المؤشر العام أن يحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة، بعد إعلان الموازنة العامة ومعرفة استمرار الإنفاق على المشاريع، إضافة إلى تطبيق نظام التداول بالهامش الذي أعلنت عنه إدارة البورصة والذي يتوقع تنفيذه قريباً، فضلاً عن إعلان الشركات المدرجة في البورصة عن شراء بعض من أسهمها. وأشاروا إلى أن النفط العالمي له أيضاً تأثير ويتوقع أن يسهم في تحسين الأداء إذا طرأ عليه ارتفاع في أسعاره، وأشادوا بنظام التداول بالهامش الذي سيتم تطبيقه قريباً وقالوا إنه سيسهم في ضخ سيولة كبيرة إلى السوق. الدرويش: التراجع طبيعي وارتفاع قوي للمؤشر خلال المرحلة القادمة كما سيجد فيه أصحاب الأسهم الخاسرة فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة، مشيرين إلى أنه نظام عالمي أثبت نجاحه في عدد من الدول من بينها الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على مستوى الخليج. مضاعفة السيولةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن التراجعات التي صاحبت المؤشر خلال تداولات اليوم عادية وكانت بسبب عوامل خارجية لا علاقة للسوق القطري بها، من بينها تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات المشوشة حول أسعار النفط العالمية المتدنية، والمعلومات المتعلقة باجتماعات الفيدرالي الأمريكي وإمكانية رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إنه ورغم تلك العوامل إلا أن سوق قطر تمكنت من المحافظة على استقرارها وقوتها، وقلل الدرويش من التقلبات في السوق مابين انخفاض وارتفاع وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره والأحداث المحيطة به، مشيراً للعوامل النفسية وقال إنها تتحكم في قرارات المساهمين.وأكد الدرويش أن المؤشر سيعاود الارتفاع وسيحقق صعودا قويا خلال الفترة المقبلة مشيراً إلى أن هناك تفاؤلا من توزيعات جيدة متوقعة من قبل الشركات المدرجة في البورصة. وفيما يختص بقرار البورصة القاضي بإطلاق آلية التداول بالهامش قال الدرويش إن عمليات التداول بالهامش ليس جديداً وإنما هو نظام مطبق في معظم البورصات العالمية إن لم يكن جلها ويفتح طرقاً أخرى للمساهمين لتمويل عمليات الشراء للأسهم. وقال إن مما لاشك فيه أن للقرار إيجابيات وسلبيات ولكن من أهم الإيجابيات التي يرمي إليها القرار هي مضاعفة السيولة في السوق عبر مزيد من عمليات التداول، وأوضح أن التداول بالهامش يعني أن يقوم المستثمر أو المساهم بشراء الأسهم عبر وسيط وهو الشركة المخول لها القيام بذلك، شريطة أن تسدد جزءاً من ثمن الأوراق المالية عند الشراء، على أن تسدد الباقي في وقت لاحق، والشركة هي التي تقوم بتدبير الأموال اللازمة لتخليص عمليات الشراء في الوقت المحدد، ولكنها تحصل على تكلفة التمويل، ولكن هناك مسألة مهمة وهي أن على المستثمر التأكد بصورة فعلية كاملة من العقد مع الشركة، وذلك إذا رغب في التعامل في الأوراق المالية بنظام الشراء بالهامش. مشيراً إلى أن من السلبيات، أن يقوم المستثمر بسداد مقدم الأسهم التي اشتراها قبل تنفيذ العملية بالسوق، وذلك وفقاً لنسبة اتفق عليها سلفاً إلى جانب سداد مصروفات وعمولات الشراء، ويجب أن يتم سداد هذا المقدم قبل تنفيذ العملية بالبورصة، ونبه الدرويش إلى إمكانية تنفيذ عمليات الشراء، إذا كان للمستثمر حساب في البنك يكفي لتغطية المقدم، ويكون ذلك عبر تفويض ممنوح للشركة لخصم المبلغ من الرصيد. التداول بالهامشوصف المحلل المالي والفني السيد محمد اليافعي التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الأيام الماضية بما فيها اليوم بأنه تراجع عام ضرب كل معظم الأسواق العالمية بما فيها البورصات الخليجية، مشيراً إلى إمكانية أن يخالف السوق القطري تلك الأسواق والعودة للصعود مؤقتاً بعد إعلان الموازنة العامة 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في يناير القادم، وبالتالي معرفة حجم الإنفاق والاستمرار في دعم المشاريع، وأضاف بأن نظام "المارجن" أو التداول بالهامش الذي ينتظر تطبيقه خلال الأيام القادمة يمكن أن يكون عاملاً ثانياً يساعد المؤشر على الارتفاع وتحقيق مكاسب. وقال إن هذا النظام يمكن أن يحل وبشكل كبير مسالة السيولة، حيث سيجد أصحاب الأسهم الخاسرة في هذا النظام فرصة لتعويض جزء من خسائرها، كما ستكون فرصة للمستثمرين المتواجدين خارج السوق بالعودة إليه بكل ثقة وطمأنينة. وأشار اليافعي إلى أن هذا النظام قد جرى تطبيقه في السعودية ودولة الإمارات وأمريكا، وهو على دراية وتجربة بهذا النظام وبالتالي مدرك لحجم الفائدة التي يمكن أن تعود على البورصة حال تطبيقه في بورصة قطر. وختم بأن العامل الثالث الذي يمكن أن يسهم في صعود المؤشر هو أن تقوم الشركات المدرجة في البورصة بالإعلان عن شراء جزء من أسهمها، وقال أما العامل الخارجي المؤثر أيضا أسعار النفط العالمي وقال إنه سيسهم كثيرا في تحقيق عودة قوية للمؤشر إذ لامس السعر المتوقع له، مؤكداً أن السوق القطري استطاع أن يحافظ على استقراره رغم التراجعات. رسملة السوقوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 371.17 نقطة بنسبة 3.71% ليصل إلى 9.7 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.9 مليون سهم بقيمة261.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4204 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار576.9 نقطة أي ما نسبته 3.71% ليصل إلى 14.98الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 154.7نقطة أي ما نسبته 4.2% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 94.9 نقطة أي ما نسبته 3.6% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 39 شركة، وبلغت رسملة السوق 510.9 مليار ريال. التداول على 40 شركةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.2مليون سهم بقيمة 20.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 127.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة1.4 مليون سهم بقيمة 64.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 36.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. اليافعي: تطبيق نظام التداول بالهامش فرصة لتعويض جزء من الخسائر تداولات الأفراد الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 3.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 250 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 317.4 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 146.5 ألف سهم بقيمة 11مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5مليون سهم بقيمة49.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.5 مليون سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 367.2 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 475.8 ألف سهم بقيمة 31.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاعات العقارية في دول مجلس التعاون شهدت نشاطاً إيجابياً خلال شهر نوفمبر المنصرم،، مشيرة في تقريرها الشهري لأسواق العقارات بدول الخليج الى تماسك القطاعات العقارية الخليجية بالرغم من استمرار تراجع أسعار النفط مستفيدة من قوة ومتانة اقتصاداتها الكلية.واشار تقرير إزدان الشهري الى ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%. انتعاش التعاملات العقارية في قطر وفي السعودية شهد القطاع العقاري نشاطا إيجابياً خصوصاً في سوق الاسكان وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة. وفي الامارات شهد السوق استقرار خلال الشهر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال نوفمبر نحو 12.53 مليار درهم، مقابل 12.5 مليار درهم لنفس الفترة من العام الماضي. وفي الكويت ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي وبنسبة 62.7% على أساس شهري، وفي البحرين يستعد القطاع العقاري لمزيد من النمو مدعوما بمشروعات الإسكان الجديدة التي تم الإعلان عنها من قبل وزارة الإسكان. اما في سلطنة عمان، فتعود اخر البيانات الإحصائية المعلنة الى شهر أكتوبر الماضي والذي حقق ارتفاعا في التعاملات بنسبة 40.7%.قطرقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر نوفمبر المنصرم تعاملات بقيمة 4.6 مليار ريال مقابل 3.8 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي محققة ارتفاعا نسبته 21%، ومقابل 3.4 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي بارتفاع نسبته 35.3%، وذلك وفقا للنشرة العقارية التي تصدرها إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل كل اسبوع وتتضمن تعاملات القطاع العقاري في مختلف مناطق الدولة.واشار التقرير الى ان الاسبوع الاول من شهر نوفمبر المنصرم والممتد من 1 ولغاية 5 نوفمبر 2015 شهد تعاملات بقيمة 1043.9 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 208.8 مليون ريال، وفي الأسبوع الثاني والممتد من 8 ولغاية 12 نوفمبر 2015 حققت التعاملات ارتفاعا بنسبة 23.7% اذ بلغت قيمتها نحو 1291.3 مليون ريال، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية نحو 258.3 مليون ريال.وأوضح التقرير ان الاسبوع الثالث والممتد من 15 ولغاية 19 نوفمبر 2015 شهد تراجعاً في التعاملات حيث بلغت قيمتها 424.7 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 85 مليون ريال، كما شهد الاسبوع الرابع والممتد من 22 ولغاية 26 نوفمبر 2015 تراجعاً ثانيا في التعاملات بلغت نسبته 15.1 بالمائة اذ بلغت قيمتها 360.5 مليون ريال. وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 72.1 مليون ريال، الا ان التعاملات العقارية شهدت قفزة كبيرة في الأسبوع الخامس والأخير والممتد من 29 نوفمبر ولغاية 3 ديسمبر 2015 حيث شهد تعاملات بقيمة 1406.1 مليون ريال محققا نموا قياسيا نسبته 290 بالمائة، وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 281.2 مليون ريال. تداول 24.2 مليون سهما في الشركات العقارية المساهمة بقيمة 540.5 مليون ريال وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر نوفمبر من العام 2015 بنسبة 17.1%، حيث خسر المؤشر نحو 477.56 نقطة مسجلا 2306.52 نقطة في اليوم الأخير من شهر نوفمبر المنصرم مقارنة مع 2784.08 نقطة في اليوم الأخير من شهر اكتوبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 540.5 مليون ريال مقارنة مع 1.5 مليار ريال في شهر اكتوبر السابق بتراجع نسبته 64%، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 8.5% من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الرابعة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة والنقل.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر نوفمبر المنصرم نحو 24.2 مليون سهما مقابل 55.4 مليون سهم في الشهر السابق بتراجع نسبته 56.3%، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 15.3% من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والنقل.ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.السعوديةوقال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في المملكة العربية السعودية يشهد نشاطا إيجابيا خصوصا في القطاع الاسكاني وذلك بعد الموافقة على توصيات مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية والتي تستثني مشاريع الإسكان في المملكة من 4 شروط وذلك تلبية لاحتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، حيث اشتملت التوصيات على استثناء المشاريع المتصلة بالإسكان من شروط البناء المتعلقة بتعدد الأدوار، والارتدادات، والمساحات، وكذلك الخدمات العامة.ويهدف مثل هذا الاجراء الى تلبية احتياجات المستفيدين من مشاريع الإسكان المرتقبة، كما تضمنت التوصيات قيام وزارة الإسكان بمراجعة نظام التمويل العقاري بالتنسيق مع مؤسسة النقد، دون الإخلال بسياسات التمويل العقاري.كما تضمنت التوصيات، إنشاء ذراع استثمارية لوزارة الإسكان للاستثمار في قطاع التطوير العقاري السكني والتمويل العقاري، والدخول في شراكات مع صندوق الاستثمارات العامة والقطاعين العام والخاص، على أن يتم استكمال ذلك خلال 90 يوماً.الى ذلك وضعت وزارة الإسكان السعودية "خارطة طريق" من 10 عناصر رئيسة لمعالجة واقع الإسكان وتلبية تطلعات المواطنين في الحصول على مسكن ملائم. استقرار التعاملات العقارية في دبي وتشمل خارطة الطريق على توفير أراضٍ قريبة من خدمات البنية التحتية لضمان قيام مجمعات سكنية جديدة، والاستفادة من الأراضي الحكومية المخدومة بأواسط المدن، وتحرير الأراضي البيضاء، ودعم تفعيل نظام السجل العيني للعقار، بالإضافة إلى السماح بالقروض الجماعية لمستحقي الدعم السكني للحصول على قطعة أرض مشتركة لبناء عمارة سكنية المستحقين،وتشجيع شركات التطوير والمقاولات العالمية على دخول سوق الإسكان وفق ضوابط محددة.الاماراتوقال تقرير ازدان ان النشاط العقاري في الامارات العربية المتحدة شهد استقرار في شهر نوفمبر الماضي، وحقق إجمالي التصرّفات العقارية من بيع ورهن في دبي خلال الشهر نفسه نحو 12.53 مليار درهم، منها 7.765 مليارات درهم معاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و4.769 مليارات درهم معاملات رهن.وكشفت بيانات دائرة الأراضي والأملاك في دبي عن استقرار التعاملات خلال نوفمبر مقارنة مع أكتوبر الذي سبقه، إذ بلغت قيمة التصرفات فيه 12.5 مليار درهم.ويرجع ذلك الى حالة الهدوء التي تخيم على السوق العقارية في دبي خلال الفترة الحالية، خصوصاً مع قرب انتهاء العام، وإرجاء الخطط الاستثمارية للبعض حتى العام الجديد.وكشفت بيانات لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أن نوفمبر 2015 شهد تقارباً مع أكتوبر الذي سبقه حتى في تفاصيل التصرفات العقارية، إذ بلغ إجمالي مبيعات الأراضي والفلل والوحدات السكنية خلال نوفمبر 7.765 مليارات درهم مقارنة بثمانية مليارات درهم في أكتوبر، فيما سجلت رهونات نوفمبر 4.76 مليارات درهم مقابل 4.5 مليارات درهم في أكتوبر.الكويت:وأشار تقرير ازدان الى ان مؤشرات سوق العقار الكويتي تحسنت في نوفمبر الماضي مقارنة بالشهر الذي سبقه حيث ارتفع مؤشر مبيعات العقار الاجمالي بنحو 327 مليون دينار كويتي (عقودا ووكالات) وبنسبة 62.7% على أساس شهري.وارتفع مؤشر عدد الصفقات الإجمالية بنحو 35 في المئة على أساس شهري ليبلغ 489 صفقة وليبقى أقل بنحو 35 في المئة من المستويات المرتفعة التي سجلت في الشهر نفسه من العام الماضي.وارتفع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 20.8% ليبلغ 668 ألف دينار للصفقة الواحدة في نوفمبر وليفوق مؤشر متوسط قيمة الصفقة المستويات المسجلة في الشهر ذاته من العام الماضي بنسبة 14.5%، وشهد شهر نوفمبر 22 يوم عمل مقابل 19 يوم عمل فقط في أكتوبر الماضي.وتغيرت مستويات الأسعار بشكل متفاوت وفقا للمنطقة والقطاع ففي حين شهد متوسط سعر المتر المربع ثباتا نسبيا في القطاع السكني مدفوعا بارتفاع أسعار العقارات السكنية في كل من محافظات العاصمة والفروانية والأحمدي قابله تراجع في أسعار العقارات السكنية في الجهراء وحولي.البحرين:وأشار تقرير ازدان الى نمو المشروعات السكنية في ممكلة البحرين، مشيرا الى انه وفقا لتقرير لوزارة الإسكان فان مشاريع مدن البحرين الجديدة والتي تتضمن مشاريع المدينة الشمالية وشرق الحد وشرق سترة وإسكان الجنوبية وإسكان الرملي تعد الركيزة الأساسية لبناء 25 ألف وحدة سكنية التي حددها برنامج عمل الحكومة، مشيرة إلى امتلاك الوزارة برنامج زمني لبناء هذه الوحدات على مراحل سنوية حتى عام 2018.ووفقا للوزارة فأن عدد الوحدات قيد التنفيذ حالياً في مشاريع المدن الجديدة، والمدرجة ضمن برنامج عمل الحكومة تبلغ 6226 وحدة سكنية، بواقع 3041 وحدة سكنية في المدينة الشمالية، و1625 وحدة بمدينة شرق الحد، و1560 وحدة بإسكان الجنوبية، متوقعة أن يشهد العام 2016 ارتفاعا كبيراً في عدد الوحدات المنشئة مع بدء تنفيذ وحدات مشروع إسكان الرملي بعد اكتمال إجراءات طرح وترسية المناقصات الخاصة به، والانتهاء من أعمال الدفان البحري لمدينة شرق سترة التي من المقرر أن يتم إنجازها والبدء في تشييد وحداتها خلال العام المقبل. الاسواق العقارية الخليجية تحافظ على تماسكها برغم استمرار تراجع أسعار النفطعمان:وقال تقرير ازدان ان القطاع العقاري في سلطنة عمان شهد ارتفاعا في شهر أكتوبر الماضي اذ بلغت قيمة التعاملات نحو 3.4 مليار ريال بارتفاع نسبته 40.7% عن نفس الفترة من العام 2014 وفق ما أشارت الإحصائيات الأولية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.وبلغت الرسوم المحصلة لجميع التصرفات القانونية 40 مليونا و400 ألف ريال عماني بارتفاع نسبته 18.5% كما ارتفعت القيمة المتداولة لعقود البيع ب 2.3% بالمائة لتسجل مليارا و22 مليونا و600 ألف ريال عماني، في حين انخفض عدد عقود البيع بـ 2.8% ليسجل 66.5 الف عقدا مقارنة مع 68.4 الف عقدا خلال نفس الفترة من 2014.وارتفعت القيمة المتداولة لعقود الرهن بنسبة 67.4% لتسجل 2.3 مليار ريال عماني مقارنة مع 1.4 مليار ريال عماني خلال نفس الفترة من العام 2014.وسجلت قيمة عقود المبادلة حتى نهاية اكتوبر الماضي 17.6 مليون ريال عماني بارتفاع نسبته 91.3% عن نفس الفترة من العام 2014 التي سجلت 9.2 مليون ريال، وبلغ عدد الملكيات الصادرة بنهاية أكتوبر الماضي 200 الف ملكية بارتفاع نسبته 7.8% عن نفس الفترة من العام 2014، ووانخفض عدد الملكيات الصادرة لأبناء مجلس التعاون لدول الخليج العربية بنهاية أكتوبر الماضي بـ26.7% ليبلغ 1995 ملكية مقارنة مع 2672 ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014.

تماسكت أسعار النفط، اليوم الخميس، دون تغير يذكر بدعم من تراجع الدولار وهبوط مخزونات الخام في الولايات المتحدة بعد ارتفاعها على مدار 10 أسابيع متتالية. وبحلول الساعة 0631 بتوقيت جرينتش، بلغ سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 37.43 دولار للبرميل بزيادة 27 سنتا عن آخر سعر للتسوية، لكنه لم يبتعد بعد عن أدنى مستوى سجله في 7 سنوات هذا الأسبوع عندما نزل دون 37 دولارا للبرميل. وهبطت الأسعار أكثر من 11% منذ بداية ديسمبر، وبلغ سعر خام برنت في العقود الآجلة 40.54 دولار للبرميل بزيادة 43 سنتا. وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.6 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في الرابع من ديسمبر في حين كان المحللين يتوقعون زيادتها بمقدار 252 ألف برميل بحسب ما أظهرته إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم نزيف النقاط ليخسر 77 نقطة، مستقراً عند 10018 نقطة، وسط تذبذبات في الأداء خلال الجلسات، نزل المؤشر خلالها إلى أدنى من 10 آلاف نقطة التي تمثل نقطة الدعم الرئيسية، ولكنه بدعم من المحافظ المحلية ارتفع إلى أعلى من 10 آلاف نقطة قليلا. وعزا خبراء البورصة والمحللين الماليين استمرار تراجع البورصة إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، المحرك الأساسي في السوق وأسواق المنطقة، إضافة إلى الأوضاع السياسية غير المستقرة في الشرق الأوسط، وتداعيات النزاعات المسلحة بين الأطراف المختلفة. عبدالغني: لا وقت للمضاربة.. والأسعار فرص استثمارية على الأجل الطويل وكشف الخبراء أن هذه الأسباب أدت إلى خروج المحافظ الأجنبية من السوق، حيث بلغت مبيعات الأسهم لتلك المحافظ أكثر من 100 مليون ريال في جلسة اليوم، مؤكدين أن المحافظ الأجنبية تضغط بقوة على المؤشر العام خلال الفترة الحالية، وتنسحب من البورصة بصورة مفاجئة مما يؤدي إلى تراجعات المؤشر العام بشكل متكرر.. وأوضحوا أن هذه المحافظ تنتظر تحسن الأوضاع للعودة من جديد إلى السوق. ويؤكد الخبير المالي طه عبدالغني مدير عام شركة النماء للاستشارات المالية أن السيولة ارتفعت اليوم مقارنة بأيام الأسبوع حيث تم تداول 8.9 مليون سهم بقيمة حوالي 391 مليون ريال.. وأضاف أن العوامل الخارجية، لا تزال تتحكم في السوق، وفي مقدمتها أسعار النفط في الأسواق العالمية التي تشهد تدهورا في الوقت الحالي، ووصلت إلى ادني معدلاتها في 9 سنوات، وبالتالي تؤثر على أسواق المنطقة التي شهدت تراجعاً في معظم الدول، وامتد تأثيرها إلى الأسواق العالمية. ويوضح عبدالغني أن العوامل السياسية تلعب دوراً كبيراً في تحديد توجهات الأسواق الإقليمية، وبالتالي التوتر الحالي في الأوضاع الدولية ينعكس سلباً على أوضاع البورصة والسوق المحلي.ويؤكد أن المحافظ الأجنبية بناء على هذه العوامل خرجت من السوق أمس بمبالغ وصلت قيمتها إلى 100 مليون ريال، تمثل عمليات بيع للأسهم المملوكة لهذه المحافظ. موضحاً أن عمليات البيع ضغطت بشدة على المؤشر العام، ونزلت به 77 نقطة، ولولا الدعم القوي من المحافظ المحلية التي بلغت مشترياتها أكثر من 120 مليون ريال، لانخفض المؤشر أكثر من ذلك، وبالتالي فإن المحافظ المحلية دعمت المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من خلال مشترياتها. ويؤكد عبدالغني أن أسعار الأسهم في الوقت الحالي تشجع على الشراء والاستثمار بشرط أن يكون ذلك استثمارا للمديين المتوسط والطويل.. ويضيف أنه لا وقت للمضاربة في الوضع الحالي، حيث من الممكن أن تلحق بصاحبها خسائر كبيرة، إذا تمت من دون دراسة أو دراية بالسوق، لذلك فالمضاربة حاليا تحمل مخاطرة كبيرة، أما الاستثمار متوسط وطويل الأجل فيكون مناسباً في ظل الأسعار المغرية التي تشجع علي الشراء، والتي لم تصلها البورصة من سنوات، حيث يحتاج الاستثمار في البورصة حالياً إلى الصبر والتروي، وذلك للاستفادة من عوائد الأسهم وتوزيعات الأرباح، أما المضاربة فستكون مرتبطة بأسعار النفط صعوداً وهبوطاً، مما يحملها مخاطر إضافية علي المستثمرين.ويوضح عبدالغني أن توقعات السوق خلال الفترة القادمة ترتبط بتوجهات المحافظ الأجنبية المعتمدة على أسعار النفط، فإذا ارتفع النفط زادت مشتريات المحافظ الأجنبية، وارتفعت السيولة في السوق، أما إذا تراجعت أسعار النفط فهي تسحب معها المحافظ الأجنبية التي تفضل عمليات البيع في تلك الحالة، وبالتالي تراجع المؤشر العام.وينصح عبدالغني المستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار في البورصة حاليا بدراسة الوضع بدقة مع التأكد من الهدف من الاستثمار سواء خطف الأرباح – المضاربة – أو الاستثمار طويل الأجل، مع التأكيد إن الوقت الحالي ليس وقت المضاربة في ظل المخاطرة الكبيرة بسبب عدم الاستقرار السياسي والتراجع المستمر في أسعار النفط، موضحا أن المحافظ المحلية هي من دعمت السوق في الأيام الماضية رغم تراجع المؤشر العام. ويضيف عبدالغني أن قطاع البنوك والخدمات المالية، احتل قائمة تداولات جلسة اليوم بقيمة تجاوزت 198 مليون ريال، حيث تم تداول 3.3 مليون سهم، نتيجة تنفيذ 2000 صفقة، وارتفع مؤشر القطاع 06. 40 نقطة ليصل إلى 2744 نقطة، أما قطاع العقارات فقد تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 44 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 808 صفقة، وانخفض المؤشر 71 نقطة ليصل إلى 2186 نقطة.من جانبه يؤكد الخبير المالي والاقتصادي عبدالله الخاطر أن السوق يتجاهل عوامل القوة في الاقتصاد القطري، التي يرتكز عليها وأهمها الأداء الجيد للشركات في الربع الأخير، والمتوقع أن تشهد أرباحاً استمراراً للأرباح السابقة، وكذلك تأكيد الدولة علي تواصل الإنفاق العام وتنفيذ المشاريع في مواعيدها المحددة من قبل. ويضيف أن السوق يحتاج إلى محفزات ومنتجات جديدة تساهم في دعمه وفي إحداث نوع من الانتعاش في الوقت الحالي، الذي يتميز بتراجع السيولة، حيث تفضل المحافظ والأفراد حالياً التحفظ وعدم دخول السوق، وعدم التفريط في السيولة، بدليل الاكتتاب في أذونات الخزينة خلال الشهر الحالي حيث غطت البنوك 25% فقط من المبلغ المطلوب، في إشارة إلى تفضيلها الاحتفاظ بالسيولة خلال الفترة القادمة مع إعلان نتائج الربع الأخير وإعلان التوزيعات. الخاطر: الأوضاع الاقتصادية مستقرة.. والسوق يتجاهل عوامل القوة ويؤكد الخاطر أن تراجع المؤشر العام لا يدعو إلى القلق الكبير لأن الأوضاع الاقتصادية مستقرة، كما أن الأسعار الحالية للأسهم تمثل فرصا استثمارية جديدة للمستثمرين الذين يبحثون عن الاستثمار طويل الأجل وليس المضاربة. مطالبا بدراسة الوضع المالي ووضع السوق قبل اتخاذ أي قرار، مع البعد عن المضاربة كلما أمكن ذلك، رغم أن المضاربة من سمات البورصات، ولكنها تحمل مخاطرة كبيرة في الوقت الحالي.ويوضح أن قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 237 ألف سهم، بقيمة 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 225 صفقة، وانخفض المؤشر 153 نقطة ليصل إلى 5838 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 1.3 مليون سهم قيمته 79 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 899 صفقة، وتداول قطاع التأمين، 177 ألف سهم قيمتها 11.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 118 صفقة. وتداول قطاع الاتصالات 1.2 مليون سهم قيمتها 24 مليون ريال، وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 29 شركة أخرى وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 528.5 مليار ريال.

ألقى الدكتور ر. سيتارامان، الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة كلمة اليوم في مؤتمر يوروموني قطر 2015 حول الديناميكيات المتغيرة واستدامة الاقتصاد القطري حيث قال: "وفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي الأخيرة، من المتوقع أن ينخفض النمو العالمي من 3.4 % في عام 2014 إلى 3.1 % في عام 2015 وذلك قبل أن يسجل ارتفاعاً إلى 3.6 % في عام 2016. ويعكس التراجع هذا العام التباطؤ المتزايد في الأسواق الناشئة، والذي يقابله ارتفاع متواضع في أنشطة الاقتصادات المتقدمة لاسيَّما في منطقة اليورو. وقد يشكل هذا التباطؤ في الاقتصادات الناشئة خطراً على التعافي الاقتصادي الضعيف الذي تشهده الاقتصادات المتقدمة. هذا ومن الممكن أن تعاود مخاطر الانكماش ظهورها مرة أخرى بسبب التراجع الكبير في أسعار النفط والسلع الأخرى وبالتالي المساهمة في التباطؤ العالمي. وقد زادت فرص ارتفاع أسعار الفائدة هذا الشهر عقب اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي".وسلط الدكتور ر. سيتارامان الضوء على الاقتصاد القطري قائلاً: "من المتوقع أن ينمو الاقتصاد القطري بأكثر من 4.7 % هذا العام. وقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي القطري بنسبة 4.8% في الربع الثاني من عام 2015، وذلك بفضل النمو القوي في قطاعات البناء والخدمات المالية وقطاع الضيافة. وقد بلغ معدل التضخم في قطر 1.7% في أكتوبر عام 2015 مقارنةً بالعام السابق. هذا وتتأثر التوقعات المالية في قطر بشكل كبير بانخفاض الإيرادات المتأتية من الصناعات الهيدروكربونية. وبالتالي فمن المتوقع أن ينخفض الفائض المالي بدرجة كبيرة في عام 2015 إلى 4.5 % من الناتج المحلي الإجمالي. وقد قامت قطر بإصدار سندات بقيمة 15 مليار ريال في سبتمبر 2015. هذا وتأتي قطر في المرتبة الرابعة عشر في تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وتتمثل نقاط القوة الرئيسية لدولة قطر في الأسس القوية، والاستقرار المالي، ومرونة النظام المصرفي، ونضج الأسواق المالية، والرؤية المنسقة، ومبادئ الحوكمة السليمة".وقد استعرض الدكتور ر. سيتارامان رؤيته حول دور قطر في التنمية المستدامة وكذلك آخر المستجدات المتعلقة باجتماع القمة العالمية للمناخ قائلاً: "شهدت الدوحة انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية خلال شهري نوفمبر وديسمبر 2012، وقد أسفر المؤتمر عن مجموعة من القرارات الحاسمة والفعالة. هذا وتدعم دولة قطر تنفيذ الأهداف الإنمائية للألفية التابعة للأمم المتحدة وكذلك المفاوضات الجارية المتعلقة بالتغيرات المناخية. وقد اتفق المفاوضون في الدورة الحادية والعشرين للقمة العالمية للمناخ المنعقدة حالياً في باريس على خطة تهدف إلى الحد من انبعاثات الكربون العالمية والحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وهي تعد بمثابة خطوة حاسمة من ضمن الجهود الدولية للحد من الآثار السلبية الناتجة عن التغييرات المناخية، ويجري حالياً إبرام الاتفاق النهائي لهذه الخطة. هذا وقد وافقت الدول المشاركة في المؤتمر على المبادرة التي أطلقها المجلس العالمي للطاقة الشمسية في قمة باريس للمناخ. وقد تم إشراك المجلس العالمي للطاقة الشمسية في فعاليات القمة العالمية للمناخ".واستعرض الدكتور ر. سيتارامان الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاع المصرفي القطري وقال: "لقد ارتفعت نسبة إقراض القطاع المصرفي القطري إلى أكثر من 11٪ خلال الأشهر العشر الأولى عام 2015. ويعد قطاع الاستهلاك والمقاولات والخدمات من أهم القطاعات المساهمة في النمو. وهناك المزيد من الفرص لتنويع مصادر الدخل، وبالإمكان الاستفادة من الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات البنية التحتية والخدمات والصناعات التحويلية. وتتضمن المزايا الرئيسية في القطاع المصرفي المساهمة في التنويع والنمو الاقتصادي، وتعزيز القدرة على مقاومة الأزمات العالمية، واتخاذ الخطوات السريعة نحو التحول إلى الاقتصاد الرقمي".وتناول الدكتور ر. سيتارامان في حديثه المناطق الاقتصادية في دولة قطر. وقال: "لقد أنشأت قطر شركة "مناطق" من أجل تطوير وتشغيل ثلاث مناطق اقتصادية توفر البنية التحتية وفقاً لأعلى المعايير الدولية من أجل الوصول إلى مستويات جديدة من التنوع الاقتصادي وتعزيز نمو المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم والقطاع الخاص. وسيتم تدشين المرحلة الأولى من تطوير منطقة أم الحول الاقتصادية في عام 2016".وتطرق في ختام حديثه إلى الإستراتيجية التي انتهجتها دولة قطر بغرض دفع النمو الاقتصادي وتعزيز التنوع وعدم الاعتماد على الصناعات المرتبطة بالنفط والغاز الأمر الذي عزز من استدامة الاقتصاد القطري وسط تراجع أسعار النفط.

قال يوسف محمد الجيدة نائب الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: إن مركز قطر للمال يقدم فرصاً فريدة للأعمال، وإن بنيته الاستثمارية الرئيسية في قطر وحدها ستفوق الـ 200 مليار دولار بحلول عام 2022، إلى جانب 1.2 تريليون من الإستثمارات في منطقة مجلس التعاون الخليجي.وأضاف "الجيدة" على هامش مؤتمر "يوروموني قطر"، المُقام حالياً بالدوحة، أن دولة قطر بحد ذاتها تملك أعلى ناتج محلي إجمالي للفرد الواحد في العالم، كما شهدت أقوى نمو ضمن دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأعوام الماضية كما نالت تصنيف الدولة التي تنعم "بدرجة عالية جداً" من السلام.وأشار "الجيدة" في تصريحاته إلى أن الشركات المرخص لها من قبل مركز قطر للمال تتمتع ببيئة مواتية لمزاولة أنشطتها وفقاً للمعايير العالمية والقانون الإنجليزي العام معتمدة الأسس والمبادئ التنظيمية والنظام الضريبي التنافسي بحيث يمكن مزاولة الأعمال داخل قطر أو خارجها، بالعملة المحلية أو الأجنبية. لافتاً إلى أن هذه الميزة الفريدة تسمح للشركات بالعمل على المستويين المحلي والدولي وتكون الملكية الأجنبية فيها بنسبة 100%، مع إمكانية تحويل جميع الأرباح المتحصّل عليها إلى خارج قطر.ويقدم مركز قطر للمال العديد من المزايا والخدمات للشركات والمؤسسات من مختلف الأحجام والقطاعات، حيث يحرص على توفير مزايا مجدية لاستقطاب مقرّات الشركات ومكاتب الإدارة والشركات التي تقوم بأعمال الخزينة والشركات القابضة والشركات ذات الأغراض الخاصة، وتتمثل في إطار قانوني وتنظيمي شفاف ومزايا ضريبية إلزامية واقتصاد سريع النموّ وموقع إقليمي إستراتيجي.يعتبر مركز قطر للمال، نتيجة نموّه السريع في مجال الخدمات المالية المنظّمة وموقعه الجغرافي الإستراتيجي، قاعدة مثالية لنشاطات الأعمال غير المالية، شأن الخدمات المهنية والمكاتب الإدارية وإدارة صناديق الوصاية. وبالنظر إلى مشاريع البنى التحتية العديدة التي تنفّذ استعداداً لبطولة كأس العالم 2022، باتت قطر تشهد حالياً معدلاً ملحوظاً من الطلب على الخدمات المهنية.وقدر السيد يوسف الجيدة الرئيس التنفيذي قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.وتحدث يوسف الجيدة في الجلسة الأولى لمؤتمر يوروموني عن الدور المهم لإنشاء مركز قطر للمال والفوائد التي قدمها المركز للاقتصاد القطري خلال السنوات العشرة الماضية، لافتاً إلى أن المركز يقدم أفضل الممارسات العالمية، حيث تم بناء بيئة تجارية وقضائية وتنظيمية تستقطب الاستثمارات العالمية في القطاع المالي وأيضاً في القطاع غير المالي.كما تطرق الجيدة إلى مساهمة الشركات الخاصة من خلال مركز قطر للمال في تنمية الاقتصاد القطري، مشيراً في هذا السياق إلى الدور الكبير للمركز في المساهمة بعملية التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وأضاف أن مركز قطر للمال وبحكم امتلاكه لبيئة مثلى في التجارة فهذا الأمر مكنه من لعب دور رئيس في استقطاب الاستثمارات الأجنبية، والتي نتيجتها خلق وظائف جديدة، وبالتالي استقطاب الكفاءات التي تخدم بيئة الأعمال المحلية، وكل ذلك يساهم في دفع عجلة الاقتصاد القطري.وأشار الجيدة أيضًا في معرض حديثه إلى المرحلة القادمة في مركز قطر للمال، وكيف سيتم تكثيف الجهود مع الهيئات التنظيمية الأخرى في تنظيم قطاعات البنوك وقطاع التأمين وقطاع إدارة الأصول، كاشفاً عن إطلاق قوانين خاصة بقطاع التامين قريباً تستند في أساسها على قوانين موجودة حالياً في البيئة التنظيمية لمركز قطر للمال، بحيث يتم الاستفادة من قانون قطر للمال وتطبيقه على باقي القطاعات من خلال مصرف قطر المركزي بحكم أن المصرف أعلن في 2012 عن التنظيم الموحد، والجهود تصب في تنظيم القوانين في هذه القطاعات ومن بينها التأمين الذي يأتي على رأس الأولويات.وحول وجود تشريعات قادمة لاستقطاب المزيد من ضخ رؤوس الأموال أوضح الجيدة بأنه حاليا يتم مراجعة قانون مركز قطر للمال من أجل السماح للشركات في المركز من أن تعمل في قطاعات الاقتصاد القطري بكل سلاسة وبدون أي قيود، فالقانون بشكل عام سيسمح للشركات بأن تمارس أنشطتها وأن تزيد من أنشطتها في الاقتصاد القطري، فالمرحلة الحالية تتمتع بحساسية، والتنويع الاقتصادي يتطلب أن يتم استقطاب مثل هذه الاستثمارات بشكل صحيح، خاصة أنه من المعروف أن رأس المال جبان، لذلك يجب تسهيل إجراءات استقطابه وأن يتم رفع القيود من أمام هذه الاستثمارات حتى يتم تبادل الخبرات والمنافع بين الشركات المحلية والشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد، خاصة أن الشركات الأجنبية تقوم بتوظيف الخبرات والكفاءات القطرية مما يسمح بتبادل المعرفة وتعميم الفائدة.وأشار أيضاً إلى أن انخفاض أسعار النفط يؤدي إلى اهتمام أكبر بعملية التنويع الاقتصادي والتي بدورها تصب في تنمية القطاع الخاص الذي يتم باستقطاب الاستثمارات، وبالتالي إن مركز قطر للمال له دور رئيس ومهم في المرحلة القادمة، وسيتم العمل في السنوات القادمة على فتح مجالات وقطاعات جديدة للشركات خارج القطاع المالي، وسنتطرق لقطاعات مهمة في السوق القطري مثل قطاع الرياضة وقطاع البنية التحتية، وحتى قطاع الاستشارات الهندسية، حيث إن جميع هذه القطاعات مهمة في الاقتصاد القطري، ومن الممكن أن تستفيد منها الشركات الأجنبية.وحول القطاعات الأخرى، وقطاع السياحة على سبيل المثال، قال الجيدة بأن المركز في تحقيق مستمر عن القطاعات المفيدة للجانبين الشركات الأجنبية والإقتصاد القطري، مضيفاً: أما قطاع السياحة فلا أعتقد أن هناك قيودا على هذا القطاع السياحة، فالشركات من الممكن أن تمارس أنشطتها فيه بالسوق المحلية، بينما ندرس القطاعات التي تحتاج رؤوس الأموال الأجنبية إلى الملكية الحرة لكي نتمكن من استقطابها، وعلى سبيل المثال إن الشركات الكبرى في قطاع تكنولوجيا المعلومات كآبل لا يمكن استقطابها إذا عملت على نظام المشاركة، فهي شركات عادة ما تذهب إلى أسواق أجنبية إذا ما استطاعت أن تحتفظ بالملكية الأجنبية، وبالتالي نحن نتيح لها هذه المنصة بأن تمارس أنشطتها بكل حرية في السوق المحلية، بما ينعكس إيجاباً عليها وعلى الاقتصاد المحلي.

أكد سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن الموازنة المقبلة تركز على توفير الإعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الرئيسية في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية والمواصلات، وتعمل في الوقت نفسه على زيادة الكفاءة في الإنفاق على العمليات التشغيلية دون المساس بجودة الخدمات العامة، متوقعا أن تعتمد دولة قطر سعر نفط متحفظا، نظراً للتراجع الكبير في أسعار النفط والغاز في الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية، فضلا عن التوقعات باستمرار الأسعار عند مستويات منخفضة خلال المرحلة المقبلة. قطر تنفذ مشروعات حالية بكلفة 261 مليار ريال لا تشمل النفط والغاز.. نأخذ بالاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية لتجنب أي تداعيات سلبية على الاقتصاد وأشار إلى أن التطورات في السياسات المالية للدولة ستظهر بوضوح في الموازنة العامة للسنة المالية 2016 والتي بلغت مراحلها النهائية، وسيتم الإعلان عنها قريبا، حيث تم عرضها على مجلس الوزراء ومجلس الشورى مؤخرا، تمهيدا لاعتمادها.وتوقع أن تحافظ دولة قطر على تحقيق معدلات نمو اقتصادي جيدة في الفترة المقبلة، رغم التداعيات التي يشهدها العالم والمرتبطة بانخفاض أسعار النفط في العالم، موضحا أن النمو المرتقب في الدولة، سيكون بفضل الاستمرار في تنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.وأضاف في كلمة خلال افتتاح مؤتمر "يوروموني قطر 2015" اليوم، أن الدولة تقوم حاليا بتنفيذ مشاريع ضخمة تم توقيع عقودها بتكلفة إجمالية تصل إلى 261 مليار ريال وهي مبالغ لا تشمل مشاريع قطاع النفط والغاز أو المشاريع التي يقوم بإنشائها القطاع الخاص.تنويع مصادر الدخلوبين أن الوضع الحالي يتطلب العمل على تنويع مصادر الدخل وزيادتها من خلال تعزيز النمو في القطاعات غير النفطية، ورفع كفاءة المصروفات التشغيلية، في ظل التوقعات باستمرار أسعار الطاقة عند مستويات منخفضة خلال الفترة المقبلة، وذلك رغم الوضع المالي القوي للدولة نتيجة للفوائض المالية التي تم تحقيقها خلال مرحلة ارتفاع أسعار النفط والغاز.. مضيفا: "لكننا في الوقت نفسه نأخذ بعين الاعتبار تحقيق التوازن في السياسات المالية، بحيث نتجنب أي تداعيات سلبية على الأداء الاقتصادي بما يضمن استمرار النمو الاقتصادي في المنطقة عند مستويات مستقرة ومقبولة، ولتحقيق هذه الأهداف، فإن دول المنطقة تعمل على توفير تسهيلات وحوافز للاستثمارات المحلية والأجنبية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة بقوة في المشاريع التنموية ومختلف الأنشطة الاقتصادية غير النفطية".وأضاف أنه بالنظر إلى متطلبات المرحلة الحالية التي تشهد زخما في تنفيذ المشاريع الكبرى، فإن السياسة المالية لدولة قطر تركز على مواصلة تنفيذ هذه المشاريع ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد، آخذة بعين الاعتبار ضرورة زيادة الكفاءة في الإنفاق الاستثماري من خلال تحقيق التوازن بين التكاليف والإنجازات.تطورات مهمة في الإقتصاد القطريوأكد أن المرحلة الحالية تشهد تطورات مهمة في الاقتصاد القطري، حيث بلغ إنتاج النفط والغاز مستويات مستقرة، في حين سيعتمد النمو الاقتصادي في الفترة المقبلة على النمو في القطاعات غير النفطية، والتي من المتوقع أن تحافظ على معدلات نمو قريبة من 10 بالمائة سنويا خلال السنوات القليلة المقبلة، الأمر الذي سيؤدي إلى الحفاظ على معدلات النمو الاقتصادي في الدولة عند مستويات جيدة. قطر تواصل تنفيذ المشروعات ضمن الأولويات وفي إطار جدول زمني محدد.. إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل التأمين المؤقت والنهائي ولفت إلى أن قطر اتخذت عدداً من الإجراءات بهدف توسيع دور القطاع الخاص في كافة الأنشطة الاقتصادية وزيادة مساهمته في تنفيذ المشاريع التنموية، وتمكنت الدولة من السيطرة على معدلات التضخم عند مستويات مقبولة خلال السنوات القليلة الماضية، وفي هذا السياق تعمل وزارة المالية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي على تنسيق السياسات المالية والنقدية لدعم النمو الاقتصادي مع السيطرة على معدلات التضخم عند مستوياتها الحالية.قانون المناقصات والمزايداتوبين سعادة السيد علي شريف العمادي، وزير المالية، أن دولة قطر تشهد منذ عدة سنوات عملية تطوير اقتصادي ومالي شاملة، وهو ما يتطلب تطوير الإطار التشريعي لدعم عملية التنمية الشاملة، حيث جاء القانون رقم 2 لسنة 2015 بهدف تطوير النظام المالي للدولة، كما تم إصدار القانون رقم 24 لسنة 2015 لتنظيم المناقصات والمزايدات بهدف تطوير عملية التعاقدات الحكومية وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في هذا المجال. وأكد أن قانون المناقصات والمزايدات الجديد سيكون له دور هام في تطبيق مبدأ العلانية والمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة والشفافية، كما أن القانون يعمل على تعزيز جانب في غاية الأهمية وهو دعم القدرة التنافسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، حيث نص القانون على إمكانية إعفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة من بعض الالتزامات المالية مثل تقديم التأمين المؤقت والنهائي، كما يتيح القانون إمكانية قيام الشركات المسجلة في الدولة بتشكيل تحالف فيما بينها للتقدم للمناقصات الحكومية.ويسعى القانون أيضا إلى مواكبة التطورات التكنولوجية، حيث يلزم الجهات المختصة بالإعلان عن المناقصات بكافة الوسائل بما في ذلك الوسائل الإلكترونية وفي الوقت نفسه يسمح القانون للشركات بتقديم عطاءاتهم بالوسائل الإلكترونية الحديثة.وثمن سعادة وزير المالية رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية لمؤتمر "يوروموني قطر" في دورته الرابعة، والذي أصبح حدثا سنويا هاما لمناقشة المستجدات في القطاع المالي والاقتصادي على المستوى الإقليمي والعالمي، مبينا أن المؤتمر يأتي هذا العام وسط أجواء من القلق تسود المشهد الاقتصادي العالمي من عدة جوانب، من بينها تباطؤ توقعات النمو الاقتصادي في الدول الناشئة والتي كانت اللاعب الرئيسي في دعم النمو الاقتصادي العالمي خلال الفترة التي أعقبت الأزمة المالية العالمية والتي كانت لها تداعيات في أسواق الطاقة والمعادن.ضعف النمو الإقتصاديوأضاف قائلا: "في ظل الوضع الحالي من عدم وضوح الرؤية بشأن النمو الاقتصادي في الدول الناشئة، بالإضافة إلى ضعف النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة، والتوقعات بأن يتم قريبا رفع مستويات الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن هذا الوضع يؤثر على كافة المناطق الاقتصادية في العالم ومنها مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وإن كان بدرجات متفاوتة". دور هام لقانون المناقصات والمزايدات الجديد في تطبيق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة وبين أن أسواق الطاقة تمر حاليا بمرحلة من الانخفاض، حيث بدأت تداعيات هذا التراجع في أسعار النفط والغاز تؤثر على الدول المصدرة للنفط والغاز منها دول المجلس ويظهر ذلك بوضوح في تراجع عائدات التصدير والتي تعتبر جزءا رئيسيا في إيرادات الموازنات العامة في المنطقة، وهو وضع يتطلب تحقيق مزيد من التعاون واتخاذ إجراءات فعالة لتطوير السياسة المالية العامة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية.وختم بالقول إن الاقتصاد العالمي يشهد تطورات جوهرية خلال المرحلة الحالية والتي ستكون لها تداعيات على مختلف المناطق الاقتصادية في العالم، مما يعطي أهمية خاصة لهذا المؤتمر لمناقشتها ووضع تصورات حول تداعياتها الإيجابية والسلبية، معربا عن ثقته بقدرة النخبة المشاركة من خبراء المال والاقتصاد في العالم على التوصل إلى توصيات ونتائج ستكون مهمة في تحقيق أهداف المؤتمر.

قالت مؤسسة موديز للتصنيفات الائتمانية ان هبوط أسعار النفط يؤثر على إيرادات قطر من الغاز والنفط ولكن الإقتصاد سيظل مرناً في 2016 ، مشيرة الى أنه رغم صدمة أسعار النفط من المرجح أن يظل النمو الحقيقي للناتج المحلي القطري قوياً نسبياً خلال العامين المقبلين.وتوقعت موديز تأثيراً متأخراً لهبوط أسعار النفط في 2015 و2016 على الوضع المالي للحكومة والنمو الحقيقي.

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن مؤشر البورصة شهد تراجعات قوية خلال الأيام الماضية بما فيها تراجع اليوم بسبب عدد من العوامل الخارجية، مثل التراجع الحاد في أسعار النفط، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي كانت خصما على رؤوس الأموال الأجنبية في البورصات العالمية والتي من بينها السوق القطرية. الحيدر: بقاء أسعار النفط على حالها يؤثر على البورصات العالمية وأكدوا أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة بحكم حضورها الكبير في الأسواق العالمية وقالوا إنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وإنفتاحاً على المستثمرين الأجانب، وقالوا إن التراجعات تستدعي وجود تدفقات كبيرة من السيولة، لأنه المحرك الرئيسي لأسواق المال العالمية. وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد خسائره ويعاود الصعود ويحقق مكاسب قوية وذلك بفضل المحفزات العديدة التي يتمتع بها السوق القطري،وبفضل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه والتوزيعات الجيدة المتوقعة من قبل الشركات المدرجة في بورصة قطر. الاقتصاد العالميوعزا رجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر التراجعات التي اعترت المؤشر خلال الأيام الفائتة بأنها جاءت بسبب الأخبار الواردة حول أسعار النفط العالمي،والركود البائن في الاقتصادات العالمية،إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وأضاف أن بقاء أسعار النفط على حالها يزيد الضغط على الأسواق، مشيراً إلى أن البورصة القطرية لم تتأثر كثيراً بأسعار النفط المتدنية، نسبة لقوة الاقتصاد القطري وتنوع استثماراته الخارجية، والتصنيف الائتماني الذي يؤكد متانة الاقتصاد القطري وقدرته على مجابهة الأزمات التي تواجه الاقتصادات العالمية.وأشار الحيدر إلى العديد من الدول عملت على تسييل صناديقها السيادية لمواجهة الأزمات وتسيير موازناتها،وقال إن حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى طمأن المواطنين في خطابه أمام مجلس الشورى حول الأوضاع الاقتصادية في البلاد.وقال إن المؤشر سيعاود صعوده بفضل قوة الاقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة. السيولة في السوقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن من طبيعة الأشياء عدم الاستمرار على حال واحدة وأضاف أن الأسواق المالية لا تظل على حالة من الإخفاق أو المكاسب الدائمة وإنما حالة من التقلبات مابين التراجع والارتفاع،وقال إن هناك العديد من التقلبات المتكررة والاتجاهات الصاعدة أو الهابطة في أسواق المال بشكل عام، أي يتخللها ارتدادات أو حركات معاكسة،وأوضح أن الفترة الأخيرة من أداء البورصة قد شهدت تراجعات قوية متأثرة بالعديد من العوامل الخارجية،من بينها الهبوط الحاد في أسعار النفط، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتي أثرت بشكل عام على رؤوس الأموال الأجنبية بالنسبة لأسواق المنطقة ككل والتي من بينها السوق القطرية.وأكد عقل أن بورصة قطر واحدة من الأسواق الناشطة في المنطقة نسبة لوجودها الفاعل في الأسواق العالمية وأضاف أنها أكثر أسواق المنطقة تعاملاً وانفتاحاً على المستثمرين الأجانب من ناحية التملك ومن خلال وجودها بمؤشرات عالمية مثل مؤشر مورجن استانلي اوموتسي.وأوضح أن كل هذه العوامل وغيرها جعلت من بورصة قطر من أكثر البورصات في الخليج تأثراً بالمجريات العالمية سواء على مستوى الأفراد أو المحافظ. وأشار إلى أن تلك الأحداث أدت إلى تغير اتجاه المستثمرين الأجانب بوصفهم لاعبين أساسين وأحد المكونات المهمة في السوق،وبالتالي أثرت بشكل كبير أيضاً على حركة الشركات والمحافظ الأجنبية خاصة الأسهم القيادية، مما أثر بدوره على مؤشر البورصة.وأجاب عقل على التساؤل الذي طرحه حول "هل سيستمر السوق على هذا الحال؟ وقال ليس هناك حال دائم وإنما صعود وهبوط وقال وحتى إذا كان هناك ارتفاع فإنه لابد من الهبوط وجني الأرباح، كما يمكن أن يحدث العكس حيث الارتدادات وبالتالي المضاربة.ولفت عقل إلى أن السوق قد تعرض في الآونة الأخيرة لضغوط كبيرة على الأسهم، فكانت جيدة للاستثمار في بعض المناطق، في وقت يترقب فيه المضاربون إشارات تحفيزية أكثر بينما بعض المستثمرين ينظرون للأسعار المغرية خاصة الأسهم ذات العوائد الجيدة.ومضى عقل إلى القول إنه ورغم ضغوطات الأسعار المتدنية للنفط على الصعيد العالمي إلا أن هناك فرص استثمارية مريحة لتحقيق ربحية جيدة.وختم عقل أن الارتدادات أو التراجعات تصحبها دائما تدفقات كبيرة من السيولة،والتي تعتبر هي المحرك الرئيسي لأسواق المال وبالتالي نحن في حاجة لعودة قوية للسيولة حتى نحكم على حقيقة الارتدادات. ارتداد طفيفوانخفض المؤشر العام، بنسبة 2% تقريباً، ليصل إلى مستوى 10210.32 نقطة، فاقداً حوالي 208 نقاط.وانخفض مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي بنسبة 1.75% تقريباً، ليصل إلى مستوى 3785 نقطة، فيما انخفض مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1.85% وصولاً لمستوى 2724 نقطة.وبلغت قيمة التداولات في مستهل الجلسة 43.2 مليون ريال تقريباً، جاءت من خلال تنفيذ نحو 627 صفقة على حوالي 1.14 مليون سهم.وتصدر قطاع التأمين القائمة الحمراء بنسبة انخفاض بلغت 2.58%، تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 2.41%، ولحقت بهم باقي القطاعات متراجعة.وتصدر سهم "الرعاية" الارتفاعات بنسبة 0.73%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" القائمة الحمراء متراجعاً بنسبة 4.27%.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 ألف سهم بقيمة 120.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 ألف سهم بقيمة 110.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.95 ألف سهم بقيمة 149.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 ألف سهم بقيمة 71.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 122.6 ألف سهم بقيمة 4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 96.5الف سهم بقيمة 2.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: الإرتدادات تصحبها دائماً تدفقات كبيرة في السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 382.9 ألف سهم بقيمة 25.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها13 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 145.8 ألف سهم بقيمة 10.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.09 ألف سهم بقيمة40.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.8 ألف سهم بقيمة 44.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 881.7 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 2.2 ألف سهم بقيمة 139.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. وسجل عدد السكان مع نهاية شهر نوفمبر إرتفاعاً بنحو 51 ألف نسمة، وبنسبة 2,1% إلى 2,463 مليون نسمة مقارنة بـ 2,412 مليون نسمة في نهاية شهر أكتوبر. ويزيد الرقم بنسبة 8,5% عما كان عليه قبل سنة في نوفمبر 2014.وارتفع معدل التضخم في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛ حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر نوفمبر بنحو 3,9 دولار للبرميل إلىمستوى 40,9 دولار للبرميلومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر نوفمبر كان يقل بنحو 24,1 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,7 دولار.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.كما انخفضت مؤشرات بورصة قطر في شهر نوفمبر على خلفية عودة أسعار النفط إلى الإنخفاض. فقدانخفض المؤشر العام للبورصة بنسبة13.04% وبنحو1,513نقطة إلى نحو10,090نقطة. وارتفعت أسعار أسهمشركة واحدة مع انخفاض أسعار أسهم 41 شركة، وبقاء أسعار سهمشركة واحدةبدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 9.89% إلى 6,33 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 67,3 مليار ريال إلى 532,7 مليار ريال.وارتفع سعر صرف الريال بارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر نوفمبر بما نسبته0,03% تقريباً عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 122,84 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 3,6% أما اليورو ليصل إلى 1,06 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر نوفمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر أكتوبر بنحو 2,2 مليار ريال إلى 1077,9 مليار ريال، وانخفضإجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8,4 مليار ريال إلى 209,3 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,7 مليار ريال إلى 346,9 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,1 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع بنحو 13,1 مليار ريال إلى 137,6 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، تنطلق غدا الأربعاء النسخة الرابعة من مؤتمر "يوروموني قطر" لمناقشة آفاق الإقتصاد العالمي في ظل المشهد الاقتصادي الجديد، وذلك في فندق ريتز كارلتون - الدوحة. ويعد مؤتمر يوروموني قطر واحداً من أهم الفعاليات التي تجمع أبرز الشخصيات الرائدة في القطاع المالي والمصرفي على المستويين المحلي والعالمي، حيث يُنظر إلى نسخة المؤتمر هذا العام على أنها الأكثر أهمية على الإطلاق، إذ يعقد في فترة تتزايد فيها الشكوك المحيطة بالاقتصاد نحو العالم. وسيتضمن المؤتمر عدة جلسات تتناول موضوعات عدة، إذ تنعقد إحداها تحت عنوان: "استراتيجية قطر ضمن عالم متغير"، وتشهد حضور خبراء من بنك قطر الوطني، ووزارة الخزانة الأمريكية، وكلية الأعمال في جامعة "IE"، ليتم التباحث حول التأثير المحتمل للاتجاهات العالمية، مثل التقلب الذي تشهده الصين وإجراءات التقشف المستمرة في منطقة اليورو، على خطط قطر طويلة الأجل للتنمية. وقال بيان صدر عن المنظمين للمؤتمر، إن قطر حققت خلال الربع الثاني من عام 2015 نمواً نسبته 4.8 بالمائة، أسهمت في تحقيقه على وجه الخصوص، المشاريع الكبرى التي عززت الإنفاق الاستثماري والنمو السكاني، وعلى الرغم من التوجه الاستراتيجي لتنويع الاقتصاد، فإن إيرادات النفط والغاز لا زالت تمثل حوالي نصف الناتج المحلي الإجمالي للدولة خلال العام 2014، كما يشكل حصة كبيرة من الإيرادات والصادرات الحكومية، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار الذي تشهده هذه القطاعات خلال العام الجاري سوف يكون له أثر بصورة أو بأخرى، وهو الأمر الذي ستنصب المناقشات حوله. وتوقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في قطر أن ينمو القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من القطاع النفطي خلال الفترة ما بين عامي 2015 و2017، حيث ساهم القطاع غير النفطي بما نسبته 62 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال عام 2014، ومن المرجح ارتفاع حصته في اقتصاد البلاد مع الانخفاض المستمر لأسعار النفط. ويعد الاستقرار الذي تتمتع به قطر مغايراً بوضوح لصورة الاقتصاد العالمي، حيث تراجع معدل نمو الاقتصاد العالمي إلى 3.1 بالمائة في عام 2015 "من 3.4% في عام 2014"، مع معدلات نمو مختلفة تماماً في الولايات المتحدة وأوروبا والأسواق الناشئة. ويعد مؤتمر يورو موني قطر فرصة مثالية للمصرفيين من أجل النظر في الاتجاهات المسببة لهذا التباين الواضح في الاقتصادات المختلفة، حيث ستعقد جلسات نقاشية وورش عمل خاصة للنظر في بعض المواضيع الرئيسية، ومنها "الشؤون المالية وأسواق رأس المال في قطر"، و"التقنيات والشؤون المالية" و "استراتيجية الطاقة" وغيرها. وسيجمع أبرز قادة القطاع المالي وممثلين حكوميين كبار، إذ من المقرر أن يتحدث في يوم افتتاحه كل من سعادة السيد علي شريف العمادي وزير المالية، وسعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي. وكان أكثر من 600 شخص من كبار المسؤولين في القطاعين المالي والمصرفي قد شاركوا في نسخة 2014 من هذا المؤتمر، وهو أعلى رقم سُجل حتى الآن. ويأمل المنظمون أن يلقى المؤتمر هذا العام إقبالاً مماثلا للعام الماضي أو يتجاوزه.

وصلت أسعار النفط اليوم الثلاثاء، لأدنى مستوياتها منذ نحو سبع سنوات بسبب تخمة الإمدادات في الأسواق العالمية وضعف الطلب. وسجلت أسعار النفط انخفاضا الإثنين بعد أن قررت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) الإبقاء على مستويات إنتاجها، دون تغيير رغم وفرة الإمدادات. وأدت عوامل من بينها تخمة السوق وضعف الطلب على النفط، بسبب تباطؤ الاقتصاد الصيني إلى انخفاض أسعار النفط بأكثر من 60% خلال الأشهر ال18 الماضية. وفي تعاملات الثلاثاء سجل نفط غرب تكساس الأمريكي تسليم يناير انخفاضا إلى مستوياته قبل نحو سبع سنوات، حيث بلغ سعر البرميل 37,20 دولارا. وبلغ سعر البرميل 37,30 دولارا أي بانخفاض بمقدار 35 سنتا مقارنة مع سعره عند إغلاق يوم الإثنين. أما نفط برنت بحر الشمال تسليم يناير فقد سجل أدنى سعر له منذ فبراير 2009 حيث بلغ 40,41 دولارا للبرميل، وسجل بعد ذلك سعر 40,46 دولارا. وتنتظر الأسواق نشر بيانات المخزونات الأمريكية التجارية من النفط الخام الأربعاء، والتي ستساعد على قياس الطلب في البلد التي تعتبر اكبر مستهلك للنفط في العالم. وينتظر المتعاملون نتائج اجتماع لجنة الأسواق المفتوحة التابعة للاحتياطي الفدرالي الأمريكي (البنك المركزي) الأسبوع المقبل وسط توقعات بأنه سيعلن عن أول رفع لأسعار الفائدة منذ أكثر من تسع سنوات. وعادة ما يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى ارتفاع سعر الدولار وهو ما سيجعل النفط المسعر بالدولار أغلى سعرا للدول التي عملاتها اضعف من الدولار.

دفع تراجع أسعار النفط قرب أدنى مستوياتها في 7 سنوات، الأسهم الأمريكية إلى الانخفاض بنهاية تعاملات، اليوم الإثنين، حيث سجل مؤشر ستاندرد أند بورز للطاقة أكبر هبوط له في يوم واحد منذ أغسطس. ويأتي ذلك بعدما انتهى اجتماع منظمة أوبك بخلافات بشأن خفض الإنتاج وبدون الإشارة إلى سقف لإنتاج المنظمة، وأظهرت أحدث البيانات المتاحة أن مؤشر داو جونز الصناعي أغلق منخفضا 115.91 نقطة أو 0.65% إلى 17731.72 نقطة. وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 14.57 نقطة أو 0.70% إلى 2077.12 نقطة، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم الشركات التكنولوجية 40.46 نقطة أو 0.79% إلى 5101.81 نقطة.

تنطلق في العاصمة السعودية الرياض الأربعاء أعمال القمة الخليجية السادسة والثلاثين برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لبحث تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية وسبل تعزيز العلاقات بين دول المجلس. وتتزامن القمة الخليجية مع اجتماع تستضيفه الرياض لفصائل المعارضة السورية في مكان قريب من مكان انعقاد القمة الخليجية في ذات يوم انعقادها، كما تبرز قضية انخفاض أسعار النفط، وتبعاتها على اقتصادات المنطقة كأحد أهم الملفات الاقتصادية التي سيبحثها القادة. وكان وزراء خارجية دول مجلس التعاون قد اختتموا الاجتماع الـ137 للمجلس الوزاري لدول المجلس للتحضير للقمة الخليجية الـ36 ووضع جدول أعمالها الذي يتضمن بحث العديد من الملفات المهمة تشمل القضايا الأمنية والاقتصادية والسياسية والعسكرية وملفات اليمن وسوريا والعراق إضافة إلى التدخلات الإيرانية والقضية الفلسطينية وملف الإرهاب. وتزينت الرياض بأعلام دول مجلس التعاون الخليجي استعداداً للقمة الخليجية المرتقبة، حيث رُفعت آلاف الأعلام للدول المشاركة في القمة على جميع الطرق الرئيسة والجسور والشوارع المؤدية لمقر انعقاد القمة، كما تم تركيب مئات اللوحات الترحيبية بأعضاء الوفود المشاركة في أعمالها على طول الطرق الرئيسية بمدينة الرياض، والميادين والساحات الكبرى. وتتصدر الملفات الأمنية جدول أعمال القمة المتوقع أن تصادق على قرارات تهدف إلى تعزيز التكامل الأمني والعسكري بين دول المجلس، فيما يتوقّع للقمة أن تصدر قرارات فوق العادة وتقدّم حلولاً غير تقليدية لمواجهة التحديات ما لم يتم التصدي لها بقوة ووضوح وشفافية تحت راية التكاتف والتآزر الخليجي الواقعي، لأن هذه المخاطر تستهدف وجود هذه الدول من حيث المبدأ، ومن ثم يحاول من يقف وراء هذه المخاطر زعزعة أمن واستقرار هذه الدول والعبث بمقدرات شعوبها، بل تمزيق هذه الشعوب. ويأتي الشأن اليمني كأحد أهم الملفات الملحة على جدول أعمال القمة، حيث تقود السعودية ودول خليجية أخرى تحالفا عربيا لدعم الشرعية في اليمن وضرب قواعد الحوثيين وأتباع الرئيس السابق علي عبد الله صالح، كما تولي دول المجلس أهمية قصوى للجهود الإنسانية التي تقدمتها دوله لإدخال وتوزيع أكبر قدر ممكن من المساعدات الإنسانية والطبية للشعب اليمني، والدور الإنساني الكبير الذي يضطلع به مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في هذا الخصوص، بالإضافة إلى باقي الأعمال الإغاثية التي تقوم به باقي دول المجلس بشكل حثيث ومتفانٍ، في وقت يستوجب من المجتمع الدولي تكثيف مساعداته الإنسانية من أجل رفع المعاناة عن الشعب اليمني. وينتظر أن تطالب القمة المرتقبة المجتمع الدولي بأن يكون حازماً وحاسماً في إلزام القوى المناوئة للشرعية بتطبيق كافة بنود قرار مجلس الأمن، تأكيداً لصدق المجلس ووحدة موقفه، وتعزيزاً لدوره في الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين، فيما أكدت دول مجلس التعاون مراراً دعمها لجهود الأمم المتحدة والمساعي التي يبذلها مبعوث الأمين العام إسماعيل ولد الشيخ أحمد في هذا السبيل. وتلقي دول المجلس اهتماماً كبيراً للحل السياسي للازمة اليمنية، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل ومؤتمر الرياض، والتنفيذ غير المشروط لقرار مجلس الأمن رقم 2216، وستؤكد خلال القمة على دعما ومساندتها للحكومة الشرعية من أجل استعادة الدولة اليمنية وإعادة الأمن والاستقرار، كما أشاد المجلس الوزاري بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة لإيجاد حل للأزمة اليمنية. أما في إطار الأزمة السورية سيناقش القادة في اجتماعهم في الرياض تطورات هذه الأزمة الشائكة في ظل التدخل العسكري الروسي المباشر لدعم نظام الأسد والاجتماعات التي عقدت في فيينا الشهر الماضي، وينتظر أن تؤكد دول التعاون على دعمها مؤتمر الرياض للمعارضة السورية، والذي من خلاله سيتم تهيئة هيئة سياسية تكون مهمتها إدارة الفترة الانتقالية في سورية. وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى حل سياسي للأزمة السورية وفقاً لبيان جنيف1 وتفاهمات فيينا، مع الدعوة إلى سحب كل القوات الأجنبية من سوريا، والتعبير عن إدانته الشديدة للمجازر التي ارتكبها نظام الأسد في حق الشعب العربي السوري الشقيق باستخدام كل أنواع الأسلحة كالطائرات والبراميل المتفجرة والأسلحة الكيماوية" وقلق دول المجلس من استمرار وتفاقم الأوضاع الإنسانية الصعبة للمهجرين واللاجئين السوريين في داخل وخارج سوريا ويبرز من جملة الملفات التي سيناقشها القادة في اجتماعهم في الرياض العلاقات مع إيران التي يرفض المجلس بشكل تام وقاطع استمرار تدخلاتها في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون الخليجي، ومحاولات بث الفرقة والفتنة الطائفية بين مواطنيها والإضرار بأمنها واستقرارها، ومصالح مواطنيها، سواء من خلال إيواء الهاربين من العدالة أو فتح المعسكرات لتدريب المجموعات الإرهابية أو تهريب الأسلحة والمتفجرات لتنفيذ عمليات إرهابية داخل دول المجلس، كما حدث مؤخرا في مملكة البحرين. كما لن يغيب ملف الأوضاع في العراق عن جدول أعمال قمة الرياض والذي كان محط اهتمام القمم السابقة وآخرها قمة الدوحة التي دعت إلى تضافر الجهود نحو تعزيز الشراكة الوطنية بين مختلف مكونات الشعب العراقي وبما يسهم في تحقيق أمن العراق واستقراره وسيادته ووحدة أراضيه ويساعد على تعزيز الثقة وبناء جسور التعاون في منطقة الخليج العربي ويمكنه من التصدي للإرهاب باعتباره خطرا مشتركا على الجميع. وفي هذا الصدد أعرب المجلس الوزاري في دورته ال136 عن الأمل في أن يؤدي قرار الحكومة العراقية ومجلس النواب باتخاذ خطوات عملية لمعالجة الفساد وتردي الأوضاع الخدماتية إلى تصحيح مسار العملية السياسية بما يحقق مشاركة فاعلة لجميع أطياف الشعب العراقي وتنفيذ كافة الإصلاحات التي سبق الاتفاق عليها في عام 2014 تحقيقا للمطالب التي ينادي بها الشعب العراقي. وتظل قضية الشعب الفلسطيني بندا ثابتا في كل القمم الخليجية والعربية حيث ستبحث القمة تطوراتها المتلاحقة والاعتداءات الإسرائيلية الوحشية على الشعب الفلسطيني، وما آل إليه آخر الأوضاع الإنسانية في القدس المحتلة وقطاع غزة. أما مكافحة الإرهاب بكل صوره وأشكاله فتعد الملف الأمني الأبرز أمام قمة مجلس التعاون العربي الخليجي، بمتابعة آليات التعاون الأمني للقضاء على الإرهاب، وتجفيف منابع تمويله، والكشف عن الخلايا النائمة أولًا بأول باستراتيجية الضربات الاستباقية.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء حيث سجل المؤشر العام إنخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الساعي: وضع الاقتصاد العالمي ينعكس على أداء بورصات المنطقة وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة، وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي لحق بالمؤشر اليوم تراجعاً طفيفاً أملته تقلبات السوق العالمية وتأثيرات المعلومات الواردة حول أسعار النفط العالمية والمعلومات المتضاربة حول رفع أسعار الفائدة للدولار الأمريكي من قبل الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقالوا إن السوق المالي في قطر تمكن من المحافظة على استقراره ووضعه الطبيعي بالرغم من التذبذبات في الأسواق العالمية، سواء المرتبطة بأسعار النفط أو غيرها، وقالوا إن المؤشر في طريقه إلى الارتفاع وتحقيق مكاسب قوية بفضل الإقتصاد القوي وتنوعه، والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الفترة القادمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي حققت نتائج جيدة في العام السابق، وأضافوا أن التوقعات بتحقيق صعود قوي للمؤشر خلال الأشهر القادمة كبيرة. التراجع طفيف وصف رجل الأعمال السيد يوسف الساعي أن التراجع في المؤشر خلال تداولات جلسة اليوم أنه تراجع طفيف، ليس له تأثير كبير على مجريات السوق، وقال إن العوامل النفسية المرتبطة بالسوق العالمية تلقي بظلالها على البورصات العالمية. مشيراً إلى أن المعلومات التي ترشح في الأخبار حول أسعار النفط العالمية أو الحديث عن رفع سعر الفائدة للدولار من قبل الفيدرالي المركزي، أو حتى الحديث عن مجريات الأوضاع السياسية العالمية والأحداث في المنطقة وغيرها من المعلومات كلها تتفاعل مع الأسواق المالية على الصعيد العالمي والمنطقة بشكل خاص. ولفت إلى أن بورصة قطر تختلف كثيراً عن بقية الأسواق، وهي التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة يستمد قوته من قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على تجاوز الكثير من الأزمات الاقتصادية المؤثرة على الأسواق العالمية، وضرب مثلا بالتأثيرات الكبيرة التي خلفها الهبوط المريع في أسعاره على العديد من اقتصادات الدول بما فيها دول المنطقة. وقال إن التراجعات الطفيفة التي صاحبت المؤشر خلال تداولات الفترة الماضية كانت بسبب عوامل خارجية لا تتعلق بوضع بورصة قطر، ومع ذلك استطاع المؤشر أن يحتفظ باستقراره وقوته، بل وقدرته على استعادة الكثير من خسائره التي كان قد فقدها خلال جلسات التداولات الماضية خاصة جلسة يوم الإثنين الأخير من الشهر الماضي، حيث شهد المؤشر انحدارا قاسيا، ليستعد معظم خسائره فيه في الجلسات التالية مباشرة. ولم يستبعد يوسف الساعي أن يشهد المؤشر تذبذبات وتراجعات خلال الأيام أو الأسابيع القادمة وقال إن ذلك شيء طبيعي يرتبط بحركة السوق وتأثره بالأحداث المحيطة به، خاصة العوامل النفسية حيث يتأثر المستثمرون والمساهمون كثيرا بالأخبار والمعلومات التي تتناقلها وسائل الإعلام حول أسعار النفط العالمي أو سعر الفائدة للدولار الأمريكي أو غيرها من المعلومات المرتبطة بالحركة التجارية والاقتصاد العالمي. وقال إن جلسة تداولات اليوم كانت نتيجة لمثل هذا السلوك من المساهمين حيث أثرت العوامل النفسية على مجريات التداول فخسر كثير من المساهمين أسهمهم حيث تخلصوا منها بالبيع، بينما كانت فرصة أمام آخرين لتنفيذ عمليات شراء واسعة وتحقيق مكاسب. وأكد أن المؤشر سيعود ليحقق مكاسب قوية وارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة. ضخ سيولةقال المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة إن تداولات اليوم اتسمت بضخ سيولة في آخر جلسة اليوم بلغت أكثر من 100 مليون ريال، بعد هبوط أكثر من 26 سهما في بداية الجلسة، وكان من أبرزها شركة ازدان، بينما حققت صناعات قطر ومسيعيد وبنك قطر أعلى الارتفاعات.. وقال إن جلسة اليوم أتاحت فرصة كبيرة للمساهمين والمستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح مقبولة وصحية خاصة من قبل المضاربين، حيث كانت أسعار الأسهم متدنية للغاية، وبالتالي قاربت المكاسب الــ80 نقطة، مما يشير إلى أنها كانت عمليات تبادل بين المشترين والبائعين، أوقعت صغار المساهمين في فخ الأسعار ليفقدوا جل أو معظم أسهمهم، لتكسب المحافظ الكبيرة الأسهم.وقال أبو حليقة إن المؤشر العام آخذ في الارتفاع بالرغم من التراجع الذي هز مركزه في السابق، حيث قاوم بعد الهبوط، والذي يمثل حالة من الارتدادات، ليحقق صعوداً قوياً وارتفاعات كبيرة، مشيرا إلى وجود الأسهم القيادية وأخذها لزمام المبادرة وجني الأرباح القوي، ولفت إلى أن ذلك مكن السوق من استعادة الثقة، ودعا أبو حليقة صغار المساهمين إلى التريث وعدم الوقوع في فخ الأسعار، وبسبب عوامل نفسية لا أساس لها من الصحة، تتعلق بأسعار النفط العالمي أو غيره من المعلومات، خاصة النتائج المحبطة لاجتماعات أوبك الأخير التي خيبت الآمال حيث تركت موضوع أسعار النفط على ما هو عليه، مما يعني استمرار تدني أسعار النفط، وأضاف أن الحالة النفسية أسهمت في التخلص مما يسمى بالمراكز الاستثمارية غير المرغوب فيها خصوصا بعد نتائج الربع الثالث من العام. المؤشر العامسجل المؤشر العام انخفاضاً بقيمة 81.49 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين سهم بقيمة 235.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3265 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 126.7 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 45.3 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.95 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وفي جلسة أمس ارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار25 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية الجلسة 548.8 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.5 ألف سهم بقيمة 52.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 ألف سهم بقيمة 61.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة2.1 ألف سهم بقيمة 131.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 983.7 ألف سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 34.5 ألف سهم بقيمة 990.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.9 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة. أبوحليقة: جلسة اليوم شهدت تنفيذ عمليات جني أرباح صحية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10آلاف سهم بقيمة 954.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها4 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 106.4 ألف سهم بقيمة 10.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 816.8ألف سهم بقيمة25.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد744.4 ألف سهم بقيمة 266 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 527.98 ألف سهم بقيمة 23.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 ألف سهم بقيمة 85.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تستعرض شركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز"، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (GE)، محفظة تقنياتها المتقدّمة لتعزيز أداء الأصول وتحسين الكفاءة التشغيلية للعملاء، وذلك خلال مشاركتها في "مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي "IPTC 2015" الذي تستضيفه الدوحة خلال الفترة من 6 إلى 9 ديسمبر الجاري وذلك في "مركز قطر الوطني للمؤتمرات".ويشارك خبراء من "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" في ورشات عمل وحوارات تقنية تعقد في جناح الشركة بهدف مناقشة وتقديم حلولها في مجال الإنترنت الصناعي. ويشارك لورينزو سيمونيلي، الرئيس والرئيس التنفيذي للشركة، في جلسة نقاش مخصصة للمديرين التنفيذيين بعنوان "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، وذلك يوم 8 ديسمبر 2015 عند الساعة 10:15 صباحاً.وقال رامي قاسم، الرئيس والرئيس التنفيذي لشركة "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا: "يشكل مؤتمر تكنولوجيا البترول الدولي (IPTC) 2015" منصة حيوية لاستعراض إمكاناتنا المتطورة والتي تشمل كافة مستويات العمل في القطاع. ومع تحول "جنرال إلكتريك" إلى شركة صناعية رقمية، نمتلك اليوم كافة المقومات التي تتيح لنا دعم شركائنا من خلال تزويدهم بحلول الإنترنت الصناعي التي تعزز الإنتاجية والكفاءة، وهو جانب بالغ الأهمية في خضم التحديات التي تمر بها الأسواق اليوم".من جهة ثانية، تستعرض "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" حلولها التوربينية المتطورة التي تدعم عمليات الاستخراج والإنتاج بما في ذلك التوربينات الغازية من نوع NovaLT16 باستطاعة 16.5 ميجاواط، والمخصصة للمحركات الميكانيكية وتطبيقات توليد الطاقة في قطاع النفط والغاز. وتم تصميم توربينات NovaLT16 لمواكبة التحديات الناشئة في القطاع، حيث تساهم في تعزيز الكفاءة الميكانيكية بنسبة 37%، الأمر الذي يرتقي بمعايير الكفاءة والموثوقية لمعدات ضواغط خطوط الأنابيب، وتعزيز توليد الطاقة وتطوير تطبيقات الضغط في محطات النفط والغاز. كما تسلط الشركة الضوء على التوربينات الغازية من نوع LM6000-PF+، والتوربينات العاملة بتقنية aeroderivative المتطورة، إضافة إلى ضواغط Blue-C Subsea.وتقدّم "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" أحدث التقنيات في مجال الحلول الذكية لفحص الأنابيب التي تعد أحد تطبيقات الإنترنت الصناعي الرائدة لإدارة خطوط الأنابيب، والتي توفر تفاصيل أكثر دقة لتحقيق نتائج أفضل وأكثر أماناً للعملاء. كما سيتم عرض مقاطع فيديو تتناول التقنيات السطحية وأحدث الحلول المتخصصة بعمليات قاع الآبار النفطية، فضلاً عن باقة من الحلول الأخرى مثل تطبيقات "ويل ستريم" Well Stream، وحلول المياه الضحلة Shallow water tree، وتكنولوجيا تجارب الواقع الافتراضي Oculus Rift التي تتيح لزوار المعرض خوض تجربة تفاعلية شاملة حول الحلول المخصصة للحفر وقطاع البحر.وتأكيداً على أهمية تطبيق حلول الإنترنت الصناعي في قطر، وقعت "جنرال إلكتريك" اتفاقية مع "شركة راس غاز المحدودة" التي تعد أحد أكبر منتجي الغاز الطبيعي المسال في العالم، وذلك لإجراء تطبيق تجريبي لبرنامج "إدارة أداء الأصول" (APM) لأول مرة على مستوى العالم. وتم تصميم هذا البرنامج، المرتكز على منصةPredix، خصيصاً لتلبية احتياجات قطاع الغاز الطبيعي المسال.وفي إطار التزام "جنرال إلكتريك للنفط والغاز" بدعم جهود التوطين وتطوير المهارات المحلية، يقدم مركز خدمات راس لفان في قطر خدمات الصيانة لمجموعة واسعة من المعدات التوربينية والضواغط والمعدات المساعدة، ليكون مركزاً للتميز في مجال الحلول التكنولوجية الحديثة التي تواكب متطلبات الشركات.

أكد السيد أندي براون مدير شؤون عمليات الإستكشاف الدولية بشركة شل، أهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في قطاع الطاقة، بإعتبارها تساهم في تحقيق النجاح والإزدهار لهذا القطاع وذلك لما تقدمه من إيجابيات تساعد على زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة بما يضمن زيادة العوائد الاقتصادية.وأعرب عن أمله في أن تثمر نسخة العام الحالي من المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول عن نتائج إيجابية تخدم النهوض بقطاعي التكنولوجيا والطاقة المستدامة.ويجمع المؤتمر الذي تستضيف فعالياته قطر للبترول وشركة شل وتستغرق ثلاثة أيام ويعقد تحت شعار "التكنولوجيا والشراكات من أجل مستقبل مستدام للطاقة"، الجمعيات العالمية المتخصصة ويغطي تخصصات النفط والغاز، والمسؤولين والمتخصصين والخبراء في هذا القطاع لمناقشة وتبادل وجهات النظر والخبرات وأفضل الممارسات، كما تتضمن أعماله مشاركات رئيسية لكبار المسؤولين من قطر للبترول وشركة شل ومختلف مكونات صناعة النفط والغاز.وتتضمن نسخة العام الجاري من المؤتمر جلستين رئيسيتين للرؤساء التنفيذيين، وخمس جلسات نقاش استراتيجية، و300 عرض تقديمي في 62 جلسة عمل، وأربع دورات تدريبية، كما سيشارك في المعرض الذي يقام بالتزامن مع هذا الحدث الكبير، أكثر من 80 شركة تعرض أحدث تقنياتها ومشاريعها وخدماتها، وسيوفر المؤتمر الأرضية المناسبة التي تمكن جميع المشاركين والزوار من التواصل مع أكثر من 5000 من المتخصصين في هذا القطاع من جميع أنحاء العالم.

دعا السيد سعد شريدة الكعبي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، إلى التعامل مع التطورات التي يشهدها قطاع الطاقة بمنظور خاص يأخذ بعين الإعتبار عدداً من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل إستهلاك الأسواق الناشئة، وتراجع حجم الإستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح في كلمة ألقاها اليوم بافتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول أنه قد مضى أكثر من عام منذ بدء التراجع الكبير في أسعار النفط، والذي شكل هزة كبيرة لمختلف اقتصادات العالم وأصبح واضحا أنه باق لفترة من الزمن، مشيراً إلى أن هذا الهبوط الكبير سيترك أثراً ملموساً على تدفق الاستثمارات في المشاريع، وعلى الجدوى الاقتصادية لكل من المشاريع الجديدة، وتلك التي هي قيد التنفيذ أو التخطيط.ولفت الكعبي إلى تأكيد عدد من التقارير أن الإستثمار في المشاريع البترولية سيتراجع بما يزيد على 20 بالمائة أو ما يعادل 130 مليار دولار، موضحا أن هذا الانخفاض الأكبر من نوعه في تاريخ الصناعة البترولية، سيترك أثراً كبيراً وطويل الأجل على مستقبل الصناعة وتطوير الموارد واستقرار الأسواق. الإستثمار في المشاريع البترولية سينخفض بمقدار 130 مليار دولار وأشار إلى اختلاف الظروف التي نعيشها اليوم، وأمثلة مشابهة حدثت في 2009 وفي منتصف الثمانينيات من القرن الماضي، تكمن في حجم التراجع الكبير في الأسعار، وطول مدة الركود الاقتصادي في جميع دول العالم تقريبا، لذلك فإنه من الضروري التعامل مع هذه التطورات من منظور خاص يأخذ بعين الاعتبار عددا من العوامل التي تشكل واقع عالم الطاقة الجديد مثل التباين في ظروف العرض والطلب، وعامل استهلاك الأسواق الناشئة وتراجع حجم الاستثمار في الصناعات البترولية والتقلبات الجيوسياسية وآثار التغير المناخي.وأوضح الكعبي أن الصناعات البترولية كانت وستبقى لفترة طويلة ذات طبيعة عالمية تؤثر وتتأثر بالتغيرات والتقلبات السياسية والاقتصادية ومستمرة، وتتطلب استثمارات هائلة ومستمرة وتكنولوجيا متقدمة ومتجددة، كما أن مشاريعنا تحتاج لمدة زمنية طويلة لاسترجاع مردود مجد ومقبول للاستثمارات.وأكد قائلا:" في مثل هذا المؤتمر المهم فرصة قيمة لبحث هذه القضايا غيرها من خلال العمل على تعزيز دور التكنولوجيا الشراكات من أجل مستقبل مستدام وهو ما يسعى إليه شعار مؤتمرنا هذا العام، والذي سيخصص جلستين للرؤساء التنفيذيين و5 جلسات حوارية رئيسية لتناول القضايا الاستراتيجية ذات الأهمية قصوى لصناعة البترول وهذا بالإضافة إلى أكثر من 250 تقديما فنيا في أكثر من 60 جلسة متخصصة وبحضور أكثر من 5000 مشارك.كما سيضم المعرض المصاحب أكثر من 80 عارضا من 21 دولة وسيشكل نافذة رئيسية للاطلاع على أحدث التقنيات ومحفزا مهما للتعاون الاستراتيجي والمنافسة السليمة.

تحت الرعاية الكريمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم المؤتمر الدولي التاسع لتقنيات البترول - IPTC - بمركز قطر الوطني للمؤتمرات . قطر تفتخر كونها منتجاً ومصدراً عالمياً موثوقاً يمكن الإعتماد عليه.. الريادة في الإستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة أحد أسباب نجاح الصناعة البترولية في قطر وفي كلمة افتتح بها المؤتمر، قال معاليه إنه رغم واقع الأسعار الجديدة في أسواق الطاقة العالمية فإن دولة قطر مستمرة في إستثمار مواردها الطبيعية بالشكل الأمثل وذلك من أجل تلبية الطلب العالمي على مختلف منتجات الطاقة وتحقيق جميع متطلبات عملية التنمية والنمو الاقتصادي.وشدد معاليه على أن دولة قطر عملت على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الاستقرار في أسواق البترول العالمية سواء فيما يتعلق بالإمدادات أم بالأسعار،مؤكداً على أن أي تقلب لا يرتبط بحال العرض والطلب لن يكون من مصلحة المنتجين أو المستهلكين على المدى البعيد.واعتبر معاليه أن تراجع الأسعار الكبير قد يكون من مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثرا كبيرا على حجم وطبيعة الاستثمارات الهائلة في صناعة النفط والغاز والبتروكيماويات بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المباشرة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للدول المنتجة.وقال معالي رئيس مجلس الوزراء إن دولة قطر تفتخر بالمكانة والإنجازات التي حققتها في صناعة البترول العالمية وبكونها منتجا ومصدرا عالميا موثوقا به ويمكن الاعتماد عليه.وأضاف أن إنجازات دولة قطر أسهمت في انطلاق هذا المؤتمر وفي نجاحه المتواصل منذ اجتماعه الأول عام 2005 حيث أصبح واحدا من أهم الملتقيات العالمية للبحث في أساليب استخدام ونشر تكنولوجيا البترول الجديدة وفي أفضل الممارسات والأنشطة وهو ما جذب أكثر من أربعين ألف مشارك منذ ذلك الحين من مسؤولين ومختصين في هذه الصناعة العالمية. نعمل على تلبية الطلب العالمي على منتجات الطاقة وتحقيق متطلبات التنمية.. قطر عملت على توفير كل ما يضمن استقرار أسواق البترول العالمية وأشار إلى أن اهتمام قطر بهذا المؤتمر ودوراته المتناوبة بين دول القارة الآسيوية والدوحة تزامن مع التقدم الكبير الذي حققته بلدنا خلال العقدين الماضيين في مختلف أوجه هذه الصناعة، كما ارتبط بالعديد من الإنجازات خاصة في بناء وتطوير مشاريع النفط والغاز القطرية العملاقة التي تهدف لتلبية احتياجات العالم من مختلف المنتجات البترولية ومشتقاتها، تعمل على تنويع الاقتصاد الوطني وتحقق أعلى مستويات النمو.وأكد أن أحد أهم العوامل والأسباب في نجاح قطر بتطوير صناعها البترولية خاصة في صناعة الغاز هو الريادة في الاستخدام الأمثل للتكنولوجيا المتطورة والطاقات الهائلة للمشاريع مما ساعد في تنافسية هذه الصناعة عالميا.ودعا معاليه الجميع للتعاون في ترسيخ وتعميق الحوار بين الأطراف للوصول إلى نقطة توازن تضمن النمو المستدام لجهود التنمية حول العالم وتحفظ الإنجازات الاقتصادية لجميع الدول وتساهم برفع مستويات معيشة الأفراد وتكفل استمرار الاستثمار في مختلف أجه مصادر الطاقة.وأوضح معاليه أن احتضان الدوحة للمؤتمر يشكل تأكيدا على التزامنا جميعا بتشجيع ودعم الشراكات الدولية من أجل مستقبل مستدام لصناعة الطاقة. إنخفاض أسعار النفط قد يكون في مصلحة المستهلك لكنه سيترك أثراً على إستثمارات الطاقة وأشار إلى أن التقدم التكنولوجي الذي يقود مختلف أوجه الحياة في عالمنا اليوم لابد له أن يلعب الدور الأساسي في تطوير أساليب اقتصادية وبيئية جديدة للإنتاج والتطوير.وقال إن انعقاد هذا المؤتمر يتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف الواحد والعشرين في اتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ في العاصمة الفرنسية باريس ولا شك أنه سوف يكون لمجال البحث والتطوير في صناعتكم دور مهم في إيجاد الحلول الناجعة والمستدامة لظاهرة تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات الضارة بالبيئة من أجل الحفاظ على مستقبل كوكب الأرض للأجيال القادمة.وأضاف معالي رئيس مجلس الوزراء مخاطبا المشاركين " إننا ننظر بعين التقدير لجهودكم في بحث وتقديم مناقشة مختلف القضايا والتطورات التي تهم صناعة البترول العالمية خاصة تلك التي تدعم التعاون لمواجهة مختلف التحديات التقنية والاقتصادية والبيئية ".

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن الإنخفاض الحالي في أسعار النفط ينبغي أن يكون مدخلاً ومحفزاً لخفض كل من التكلفة الرأسمالية والتشغيلية وذلك يستدعي مستوى أكبر من التفهم والشراكات في مجال التكنولوجيا التي تأخذ في الحسبان التحديات التقنية والتجارية والبيئية التي ترتبط باستغلال مصادر الطاقة، السادة يلقي كلمته وهذا يبرهن على الدور الذي يلعبه مؤتمر اليوم في طرح قضايا التكنولوجيا والتعاون التجاري على طاولة واحدة ودولة قطر تدعم هذا التوجه خاصة في قطاع الطاقة وتنعكس هذه الروح في شراكتها مع شركات النفط العالمية ومطوري التكنولوجيا والمستهلكين وغيرهم من اللاعبين في قطاع الطاقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها سعادته اليوم خلال افتتاح المؤتمر الدولي التاسع لتكنولوجيا البترول، أوضح فيها أن نسخة العام الحالي تعقد للمرة الرابعة في الدوحة تحت شعار"التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة"، خاصة أن هذا الموضوع يتوافق مع رؤية قطر الوطنية 2030 التي تساند بوضوح قضية حماية البيئة وتحقيق التقدم من خلال التنمية المستدامة لموارد البلاد الطبيعية.وقال إن الدور الذي تلعبه التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة المستدامة من القضايا بالغة الأهمية التي يواجهها العالم اليوم في المنظومة الجديدة لسوق الطاقة العالمية، فالسوق تتحول من حال إلى حال، ومن المتوقع أن يكون لهذا التحول آثار بعيدة المدى، حيث أدى على سبيل المثال إلى تزايد الاهتمام بالبحث عن مصادر بديلة وغير تقليدية ومتجددة للطاقة، ولذا ستسعى الدول المستهلكة إلى تأمين الإمدادات من مزيج الطاقة لديها سواء المزيج المحلي أو المستقبلي، وذلك من خلال التعاقدات وإبرام اتفاقيات الشراكة في مشروعات الإنتاج الجديدة. دور التكنولوجيا والتعاون بين المعنيين بمستقبل الطاقة يشكل قضية بالغة الأهمية وأشار إلى أنه عندما يدور النقاش حول الاستثمار من أجل الوصول إلى مصادر طاقة مستدامة في المستقبل فإننا على ثقة في أن محور الحديث سيتمحور حول الدور الذي يلعبه الغاز الطبيعي في هذا المجال، فمازالت الفرصة متاحة أمام هذا المصدر المأمول للطاقة النظيفة في التوسع وكسب أسواق جديدة بما فيها أسواق العديد من الدول الناشئة التي يتوقع أن تنضم قريبا إلى نادي الدول المستهلكة للغاز الطبيعي المسال والتي سترى فيه البديل الأكثر توافقا مع البيئة.وأوضح أن من بين الأمور التي ستكون مطروحة للنقاش خلال أيام المؤتمر قضية التغير المناخي، مشيراً إلى أنه تحد عالمي معقد خاصة أن المخاوف المتزايدة من عواقب التغير المناخي والاحتباس الحراري أدت إلى تزايد الشعور بالحاجة إلى الحوار البناء والفعال بين جميع الأطراف المعنية بشؤون الطاقة، وهذا الشعور هو الذي جعل التكنولوجيا والشراكة من أجل مستقبل الطاقة المستدامة على رأس أولويات جدول أعمال الدول التي تسعى إلى تحقيق التقدم والازدهار، ونحن اليوم بحاجة إلى تحقيق أقصى استفادة من التكنولوجيا اللازمة لتحقيق الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة وبتكلفة مناسبة.وتطرق وزير الطاقة والصناعة إلى التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة، باعتبارها أحد أعمدة الرؤية الوطنية للدولة، مشيراً إلى عدد من المبادرات التي قامت بها الدولة في هذا الصدد ومنها مشروع استرجاع الغاز المتبخر أثناء الشحن والذي دخل حيز التنفيذ عام 2014 وبتكلفة بلغت مليار دولار براس لفان وبفضل هذا المشروع أصبح بالإمكان استرجاع أكثر من 90% من الغاز المفقود أثناء عملية التحميل، وأيضا المشروع البحثي الذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أعوام بهدف دراسة الخيارات الممكنة والآثار المحتملة لتخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في طبقات الأرض العميقة. وزير الطاقة إفتتح المعرض المصاحب وأوضح في تصريحات أدلى خلال جولة قام بها عقب افتتاحه المعرض المصاحب للمؤتمر، أنه رغم أن المؤتمر يركز على التكنولوجيا إلا أنه لا يغفل قضايا الطاقة الساخنة، حيث سيتم التركيز خلاله على قضية التغير المناخي ودور التكنولوجيا في الحد من هذه الظاهرة، فضلا عن التركيز على دور التكنولوجيا في خفض التكلفة الرأسمالية والتشغيلية للمشاريع الكبرى حول العالم، وهذا الأمر مهم خصوصا على ضوء انخفاض أسعار النفط.وأكد سعادته أن جميع شركات النفط في العالم تحتاج إلى التكنولوجيا في خفض التكلفة لأن هذه الشركات سواء المحلية أو العالمية تقوم بدورها من خلال الشعور بالمسؤولية تجاه أمن الطاقة على مستوى العالم، لكنها تحتاج في الوقت نفسه إلى سعر عادل لكي تواصل الاستثمار وكفاءة التشغيل وهذا السعر العادل يجب أن يتواكب مع دور تتخذه هذه الشركات خلال عدة أمور خصوصا التكنولوجيا التي بواسطتها يمكن التغلب على العديد من التحديات وعلى رأسها التحديات الرأسمالية والتشغيلية.