تواصل مسلسل التراجع اليوم، اذ مازال مؤشر بورصة قطر يقاوم من اجل وقف نزيف الهبوط المتوالي منذ بداية العام الجديد من خلال البحث عن عوامل ايجابية ومحفزات تدفعه للتصدي لموجة التراجعات التي تقوده للمنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم انخفاضا بمقدار 194.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى9.5 الف نقطة، بينما تم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 179.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ2753 صفقة. عقل: اسعار الاسهم مغرية للشراء والسوق سيحقق نتائج افضل مع عودة السيولة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر مازال يتمتع فنيا بحواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، لايتوقع ان يهبط لمستوى اقل منها، وقالوا ان الهبوط الذي تشهده البورصة ياتي شمل كل بورصات العالم بسبب التقلبات الاقتصادية القوية ولكنهم اكدوا انه لاينعكس بالضرورة على بورصة قطر، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي،متوقعين ان يحقق المؤشر ارتفاعات مع اعلان توزيعات الارباح.واكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان مسلسل التراجع في اداء المؤشر سيتوقف،مشيرا الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة بالرغم من التراجعات التي حلت بالمؤشر خلال الفترات السابقة. وقال انها بسبب عوامل خارجية معروفة من بينها الاسعار المتدنية للنفط، اضافة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة،وقال ان هناك محفزات ايجابية داخلية عديدة،من بينها توزيعات الارباح المتوقعة،وقال انها ستدفع بالمؤشر نحو ارتدادة ايجابية تمكنه من الصعود وتحقيق مكاسب قوية. نقط مقاومةووصف المحلل المالي السيد احمد عقل هبوط المؤشر اليوم بانه كان قويا كسرحاجز الـ 9 الف و600 نقطة بعد كان محافظا عليها طوال جلسات التداول الفائتة، والتي كانت تمثل له نقطة دعم قوية، لتتحول الى نقطة مقاومة للضغط على معظم الاسهم القيادية،خاصة عند الاغلاق.وعزاء اسباب النزول الى التراجع الحاد في اسعار النفط ، الذي بلغ 30.5 دولارا للبرميل، اضافة الى اسباب اخرى من بينها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وفي مناطق اخرى من العالم، وقال ان هذه الاسباب وغيرها من الاسباب المعروفة الاخرى ادت الى نوع من الارباك لكثير من المتداولين وخلق نوعا من التخوف فاثروا البقاء خارج الاسواق، كما ادت نفس الظروف الى تدني السيولة في الاسواق مقارنة مع الفترات السابقة، في وقت كان يتوقع ان يكون لعودة السيولة.مشيرا الى حاجة السوق لمحفزات داخلية لجذب السيولة،لافتا الى ان المستثمرين الان يعيشون حالة من الترقب لاعلان نتائج الشركات وتوزيعات الارباح، خاصة من الشركات والبنوك القيادية ذات الملاءة المالية القوية مثل بنك QNB لرؤية مدى الاستثمار وماتحقق لهم من نتائج،وقال ان ذلك سيكون له دور كبير بالنسبة لاداء السوق والمستثمرين،سواء على المدى القصير او المدى الطويل.واضاف ان مجمل الاوضاع الحالية خلقت نوعا من الترقب لدى المستثمرين فضلوا معه الانتظار ومراقبة مايحدث اكثر من ان تكون هناك عمليات بيع او شراء وبالتالي تحولت الى حالة من الضغط على السوق. وشدد عقل على حاجة السوق الى سيولة وتحرك قوي لتحقيق نتائج افضل في الفترة المقبلة،مشيرا الى ان الاسعار الان مغرية للشراء ووصلت الى حد لم يكن يحلم به كثير من المستثمرين،كما لها عوائد ممتازة جدا. حواجز دعموعزا المحلل المالي السيد احمد عبد الحكيم الهبوط المتتالي للمؤشر العام بعد عدة جلسات حتى وصل الى حاجزالـ 9 الف و500 نقطة تقريبا، بعد عدة ارتدادات وعدم قدرته على تخطي حواجز المقاومة، الى ضعف السيولة والقيم الاجمالية للتداول، في الوقت الذي توجد فيه فنيا حواجز دعم عند مستوى الـ 8 الف و100 نقطة، مشددا الى انه لايعتقد ان المؤشر سيتدنى لها.واوضح ان السبب في ضعف عمليات التداول يعود الى حالة الترقب لدى المستثمرين فيما يختص بافصاحات الشركات،والتي من المتوقع كما قال ان يستهلها بنك قطر الوطني كما يعتقد في السابق، وسط تكهنات لدى كثير من المستثمرين المحليين بان معظم الشركات قد تلجأ الى توزيعات الاسهم المجانية بديلا عن التوزيعات النقدية في حين يجب ان يلتفت المستثمر في هذه الفترة الى المراكز المالية للشركات ومدى قوة الاصوال التي تمتلكها بالنسبة الى التزاماتها.وقال ولكن للاسف فان كثير من المستثمرين ينظرون الى المعادلة الاستثمارية من خلال ربطها بالمعادلة الربحية السريعة وعلى المدى القصير، واضاف انه سبق ان نصح المستثمرين بضرورة تبني النظرات الاستراتيجية في الاستثمار، خاصة في بورصة قطر ،وذلك لما تتمتع به كل الشركات المدرجة في البورصة بمراكز مالية قوية وفائدة واصول لاتقل عن مراكزها المالية.وقال الحكيم ان الهبوط الذي تشهده بورصة قطر ياتي ضمن منظومة الهبوط الذي تشهده بورصات العالم اجمع نظرا للتقلبات الاقتصادية القوية التي تشمل وبشكل رئيسي على في هبوط اسعار النفط والمواد البتروكيماوية، والذي قد لاينعكس بالضرورة على بورصتنا، نظرا لقوة الوضع الاقتصادي القطري، حيث يعتبر القطاع المصرفي لدى دولة قطر من اقوى القطاعات المصرفية الموجودة على مستوى المنطقة والعالم،وقد اثبت ان لديه قدرة كبيرة على امتصاص الازمات المالية، خاصة حين واجه الازمة العالمية سنة 2008 م ، وذلك من خلال مجموعة من الاجراءات والضوابط التي قام بها مصرف قطر المركزي لتامين ودعم قطاع البنوك ، وقال انه ومن خلال البيانات المعلنة فان قطر من ضمن الدول التي من المتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية في الاعوام القادمة، اضافة الى العديد من المحفزات الاقتصادية التي تتوفر، والتي من المفترض ان تسهم ايجابا في تحديد لاقتصاد القطري وبورصة قطر في الفترة القادمة. العائد الاجماليوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 302.8 نقطة أي ما نسبته 2.01% ليصل إلى 14.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 71.97 نقطة أي ما نسبته 2.03% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 49.1 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 31 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 504.8 مليارريالوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.9مليون سهم بقيمة 69.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 33شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.3مليون سهم بقيمة 49.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة869.6 الف سهم بقيمة 50.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 933.7 الف سهم بقيمة 32.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 133.5الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 59.1 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عبد الحكيم: قطر من الدول التي يتوقع ان تحقق معدلات نمو عالية مستقبلا وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.5 الف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها9 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 335.2 الف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 685.5 الف سهم بقيمة 22.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد949.9 الف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 462.5 سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 660.01 الف سهم بقيمة 38.04مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة

قال مستثمرون ومحللون ماليون إن كل العوامل الداخلية إيجابية ومحفزة على تحقيق المؤشر لصعود قوي،بما فيها توزيعات الأرباح المتوقعة خلال الفترة القريبة، ولكنهم أشاروا الى التاثيرات السالبة لتذبذبات أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري إن التراجع المستمر في أسعار النفط على الصعيد العالمي والأوضاع الجيوسياسية مازالت تلقي بظلال كثيفة على أسواق البورصة في العالم بمافيها الأسواق الخليجية. الأنصاري: تقلبات أسعار النفط تتحكم بأداء أسواق المال في المنطقة.. أبو حليقة: الفرصة سانحة أمام مؤشر الأسهم لتحقيق ارتفاعات قوية وقال إن أسواق البورصة جذء من الإقصاد العالمي وبالتالي تتاثر بالأحداث الجارية سلباً أو إيجاباً، مشيراً الى ان هناك عوامل اخرى زادت أداء الأسواق سوءا، مشيراً للتراجع الحاد الذي أصاب المؤشرات الصينية مما حدا بالدولة الى ايقاف التداول والعمل على إجراء عدة مراجعات.وأكد الأنصاري أن قوة الإقتصاد القطري ساعدت في تخفيف حدة التراجعات في مؤشر السوق القطري ومكنه من تحقيق نوعاً من الثبات والإستقرار مقارنة مع العديد من الأسواق المشابهة، حيث تاثرت كثيراً من المؤشرات بالأحداث الجارية في المنطقة والعالم، الى جانب ازمة النفط، وبالتالي سجلت إخفاقات غير مسبوقة، وتاثرت موازاناتها العامة، وقلصت من مشاريع التنمية التي كانت تنفذها، بعكس دولة قطر حيث اكدت الحكومة على الإستمرار في مشاريع الصحة والتعليم والبنية التحتية، أضافة الى مشاريع الدولة لإستضافة كاس العالم في 2022 م،وقال هذا واحد من أهم المؤشرات التى دفعت بدماء جدية لاداء سوق البورصة، اذ بعثت تلك التطمينات الإمل في نفوس المستثمرين، وأعادت الثقة للمساهمين والمتعاملين في سوق البورصة،بعد كانت حالة الخوف والترقب تسود ساحة الأسواق جميعاً.وأكد الأنصاري أن توزيعات الأرباح والإعلان عن نتائج الشركات سيكون له أثر إيجابي جداً على أداء المؤشر خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى ان كل التوقعات تؤكد أن التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للنتائج الممتازة التي حققتها تلك الشركات في الفترات السابقة، كما كانت توزيعات الأرباح أيضاً جيدة.وثمن الانصاري تاكيدات السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر قبل يومين وقال ان الإكتتابات هي مهمة بالفعل لاداء السوق واضاف انه يتفق مع السيد المنصوري في ان غياب الاكتتابات سببه النفط و الأزمات الجيوسياسية، ودعا المنصوري و ادارة البورصة الى مواصلة السعي لاقناع الشركات العائلية بفكرة الإدراجات، مشيراً الى ان تشجيع وتحفيز الشركات العائلية للإدراج سيكون له اثر ايجابي كبير على الاقتصاد القطري وعلى اداء البورصة،كما، واعرب عن امله في يتم ادراج بنك قطر الأول، وبنك بروة، في القريب العاجل كما صرح بذلك الرئيس التنفيذي . التاثيرات الخارجيةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان يرتد المؤشر ويحقق ارتفاعات قوية خاصة في السوق القطري،مشيرا الى ان التراجع السابق لم يكن بسبب عوامل داخلية، وانما جاء نتيجة تاثيرات خارجية تتعلق بانخفاض اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة والتداعيات الاقتصادية الاخيرة في الصين،واسيا،وقال انه يتوقع ان تكون هناك توزيعات جيدة للارباح مع الاعلان عن نتائج الشركات لحملة الاسهم، وذلك بعد ان كانت هناك نتائج جيدة في الربع الثالث من العام الماضي،والتي اعتبرها فرصة سانحة للاستثمار، لافتاً الى المساهمين الان في انتظار الاعلان عن نتائج الشركات التي يتوقع ان تكون قوية،مشيرا الى ان البنك الاهلي الذي سيعقد هذا الاسبوع يتوقع ان تكون جيدة جدا،وكذلك بنك قطر الوطني والدوحة للتامين.ولفت الى هناك تطلعات في ان يشهد السوق ضخ مزيد من السيولة خلال الفترة الحالية الى جانب تعاملات جيدة،خاصة فيما ينتظر ان يتم في جانب عمليات الاقراض والاقتراض،مؤكدا على قوة الاقتصاد القطري وتنوعة واسهامه في دعم البورصة وتمكينها من الصمود في وجه الازمات التي هبت على الاسواق مؤخراً، مما جعل والضع مطمئنا داخليا،واتاح فرصة الدخول للسوق من قبل الراغبين من المستثمرين، داعيا الذين فاتهم فرصة الدخول المحافظة على اسهمهم،والتخلي عن الهلع والخوف،مؤكدا على ثبات السوق واستقراره.واكد ابو حليقة على اهمية الحديث الاخير للسيد الرئيس التنفيذي للبورصة السيد راشد المنصوري،مؤكدا على ضرورة المضي قدما في خطوة الادراجات للصناديق والشركات الجديدة، وقال ان السوق يحتاج بالفعل لادراجات جديدة،لدعمه بالسيولة،موضحا ان ذلك يعطي السوق زخما وينعشه ،كما ان انه يشجع حملة الاسهم، ويضخ بدما جديدة ويخلق نوعا من الاستقرار،فضلا عن زيادة الارباح ، مشيدا ببنك بروة وقطر الاول، واكد ان ادراجهما يعد عاملاً جيداً ويخدم البنية التحتية لقطر،اضافة الى انهما من العوامل التي تعزز الإقتصاد القطري. السليطي: ادراج شركات جديدة سينعكس إيجابا على البورصة.. عبد الغني: إعلان البيانات المالية يساعد في ضخ سيولة جديدة للبورصة قوة الإقتصاد القطري وقال رجل الاعمال السيد صالح السليطي ان الهبوط في اسعار النفط و الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة لعبت دورا كبيرا في تراجع كل المؤشرات العالمية والاقليمية، وزادت عليها تراجعات المؤشر الصيني والاوضاع الاسيوية، وهي عوامل خارجية ضغت على السوق بالرغم من ان جميع العوامل الداخلية جيدة ومطمئنة، حيث يتمتع الاقتصاد القطري بقوة ومنعة ساعدت كثيرا في وقاية السوق من تراجعات حادة عصفت باقتصادات دول اخري، كما اثرت على موازنات العديد من الدول.وقال ان هذه الاضطرابات العالمية الحالية اثرت المستثمرين والمساهمين فاحجموا عن الدخول للاسواق في الوقت الحاضر في انتظار محفزات ايجابية تغري بالعودة للاسواق،مشيرا الى اثر غياب المحافظ الاجنبية عن السوق، وقال ان وجود المحافظ الاجنبية يمثل داعما قويا من للسوق من ناحية السيولة،لافتا الى امكانية عودة تلك المحافظ خلال الفترة المقبلة من اعلان نتائج الشركات وبالتالي التوزيعات الجيدة المتوقعة، الى جانب ان السوق القطري مازال محفزا ودافعا للمحافظ الاجنبية للاستثمار في قطر.وحول التصريحات الاخير للسيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر امن السليطي على اهمية الخطوات تنفيذ الخطوات الرامية الى تطوير اداء السوق وانعاشه وتفعيل اداؤه ، موضحا اهمية الادراجات للمحافظ او البنوك ، والفوائد التي يمكن ان تحققها للسوق وللمساهمين من ناحية زيادة السيولة،وزيادة الارباح المتوقعة للمساهمين، مشيرا الى ان المساهمين مازالوا في انتظار ان يتم ادراج بنكي بروة وقطر الاول، حيث ظل السوق منذ ادراج مسيعيد في انتظار الادراجات الجديدة، واكد ان ادراج بنكي بروة وقطر الاول سيكون لهما اثر ايجابي على الاداء،كما سيدعم الجانب النفسي للمساهمين . توزيعات الارباحواكد المحلل المالي السيد طة عبد الغني على امكانية ان يحقق المؤشر ارتفاعات في حال نجحت البيانات المالية للشركات وتوزيعات الارباح في اعادة الثقة وتعزيزها لدي المستثمري هذا الاسبوع، والتاكيد بان المؤشر لن يهبط اكثر مما حدث، وقال ان ذلك سيدفعهم الى ضخ سيولة قوية للسوق.واوضح عبد الغني ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء وللاستثمار فيها، الا ان التخوف من اضطرابات الاسواق العالمية، جعل المستثمرين يحجمون.واكد عبد الغني في تعليقة على التصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر على اهمية الادراجات وقال ان الادراجات الجديدة تفتح فرص جديدة، وتعطي خيارات اوسع للمستثمرين المحليين والاجانب، مشيرا الى ادراج بنكي قطر الاول وبروة المزمع في القريب العاجل بانه خطوة جيدة وقال انه يعطي دفعة وزيادة في الاسهم للتداول، واضاف ان المستثمرين في انتظار تلك الادراجات الجديدة اكد ان التوزيعات الجديدة للبنوك ستنعكس ايجابا على نفسيات المساهمين.وحول عمليات التداول بالقراض والاقتراض(المارجن) قال انه يديم السيولة ويعد خطوة جيدة اذا تمت معالجة الامر مع كل الوسطاء،مشيرا الى انه سبق ان دعا الى تطبيق هذا النظام. تامر: عودة المحافظ الأجنبية توفر تدعم أداء مقصورة التداولات السوق ايجابي واكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان الوضع الداخلي للسوق ايجابي،من ناحية قوة السوق واستقراره،مشيرا الى ان السوق الان مستعد لاستقبال موسم توزيعات الارباح، وسط تحفظ من تاثيرات تقلبات اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية، والتي تمنع من التكهن بما يمكن ان يسفر عنه الاداء خاصة خلال اليومين القادمين، لافتا الى التذبذب في اسعار النفط حيث بلغ سعر برميل النفط من خام برنت حوالي 32 دولارا،اضافة تاثيرات الاخبار الخارجية السالبة،في مقابل الاوضاع الداخلية الجيدة للبورصة قطر.واعرب تامر عن تفاؤله من عودة المحافظ الاجنبية وقال انه يتوقع عودة قوية لتلك المحافظ خلال الاسبوع القادم وبالتالي عودة قوية للسيولة واداء ايجابي للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية.واشاد بالتصريحات الاخيرة للرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري ووصف ردوده بانها كانت ممتازة اتسمت بالجرءة والصراحة والموضوعية،وقال انه تحدث عن عدد من القضايا المهمة بايجابية،وقال بالفعل فان هناك عدة قرارت حول الادراجات او غيرها لاتملك البورصة القرار فيها لوحدها وانما هناك جهات اخرى شريكة.

جاءت الموجة الجديدة من التراجعات في أسعار النفط والتي هبطت بسعر خام الأوبك إلى أقل من 28 دولاراً للبرميل، وكذلك تباطؤ الإقتصاد وتدهور أسعار الأسهم في الصين، لتضغط على أداء بورصة قطر. وفي حين انخفض إجمالي حجم التداول إلى مستوى 717 مليون ريال، فإن كافة المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد انخفضت، وفقد المؤشر العام نحو 662 نقطة هبط معها إلى مستوى 9676 نقطة. كما خسرت الرسملة الكلية للسوق نحو 32,8 مليار ريال إلى مستوى 520,4 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ وخاصة القطرية منها بعمليات البيع الصافي مقابل عمليات شراء صافي من الأفراد وخاصة القطريين منهم. وكانت هناك مجموعة من الأخبار التي أثر بعضها على حركة التداولات منها: إلغاء مصرف قطر المركزي طرح أذونات خزانة لهذا الشهر كان مقرراً لها أن تتم يوم الثلاثاء. كما صدرت أخبار متفرقة عن شركات ودام والتحويلية وقطر للتأمين، فضلاً عن تحديد عدد كبير من الشركات لمواعيد إفصاحاتها عن نتائجها المالية لعام 2015. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها ملامح أداء بورصة قطر في الأسبوع الأول من العام 2016، موضحاً بالأشكال البيانية مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- أعلنت شركة ودام الغذائية عن تأجيل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية للشركة لعدم اكتمال النصاب القانوني للاجتماع حيث بلغت نسبة الحضور (5,65%). وعليه فقد تقرر تأجيل الاجتماع إلى الموعد الاحتياطي الثاني يوم الأحد الموافق 07/02/2016.2- أعلنت الشركة القطرية للصناعات التحويلية عن فتح باب الترشح لاختيار (8) أعضاء لعدد(8) مقعد لمجلس الإدارة للفترة القادمة من (2016- 2018) وذلك اعتباراً من يوم الأحد 3/1/ 2016م وحتى يوم الخميس 14/1/2016م الساعة الثانية عشر ظهراً.3- أعلنت السلطات النقدية لجزيرة "برمودا" البريطانية بشمال الأطلنطي، إتمامها كافة الإجراءات لافتتاح مقر رئيس لشركة "قطر لإعادة التأمين" إحدى الشركات التابعة لمجموعة قطر للتأمين، في مدينة "هاملتون" عاصمة الجزيرة ومباشرة أعمالها من هناك، وذلك في أعقاب حصولها على تراخيص التصنيف من الفئة الرابعة وفق قائمة الشركات العاملة في مجال التأمين بالجزيرة، ويعكس هذا التصنيف مدى قوة الشركة وتنوع أعمالها التي تخدم أسواق إعادة التأمين على مستوى العالم. وفي خبر آخر خفضت مودير تصنيف قطر للتأمين إلى Baa1.4- حدد عدد كبير من الشركات مواعيد الإفصاح عن نتائج عام 2015.. أنظر في ذلك موقع المجموعة للأوراق المالية. الرسملة تتراجع بنسبة 5,3%.. و717,4 مليون ريال قيمة التداولات العوامل الاقتصادية المؤثرة1- بلغت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الثابتة (الحقيقي) نحو 201,3 مليار ريال خلال الربع الثالث من العام 2015، محققاً بذلك نمواً بلغ 3,8 بالمائة قياسا بالربع المماثل من العام 2014، كما سجل نموا بنسبة 2,8 بالمائة مقارنة مع الربع الثاني من العام 2015. وتشير البيانات التي صدرت عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة بالأسعار الجارية بلغ 147,4 مليار ريال، مسجلا بذلك انخفاضا نسبته 22,8 بالمائة مقارنة بتقديرات الربع المناظر من العام 2014، فيما تراجع بنحو 2.9 بالمائة قياسا بالربع الثاني من العام ذاته (2015) البالغة 151,9 مليار ريال.2- قال مصرفيون من بنوك تجارية إن مصرف قطر المركزي ألغى مزادا شهريا لأذون الخزانة على ما يبدو في الوقت الذي يواجه فيه ضغوطا صعودية على أسعار الفائدة في السوق. وكان البنك المركزي قد أعلن قبل ذلك على موقعه الإلكتروني أنه سيبيع أذون خزانة لأجل ثلاثة وستة وتسعة أشهر الثلاثاء. غير أنه تم حذف هذا الإعلان من الموقع دون توضيح السبب.3- أظهرت بيانات من معهد البترول الأمريكي يوم الثلاثاء أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قد انخفضت الأسبوع الماضي في حين زادت مخزونات البنزين ونواتج التقطير.وتراجعت مخزونات الخام بواقع 5,6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الأول من يناير لتصل إلى 484 مليون برميل.4- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 3,85 دولار للبرميل ليصل إلى 27,85 دولار للبرميل، أي ما يعادل 29 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك بلغ الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 19 دولاراً للبرميل. 5- خصصت السعودية 183 مليار ريال لدعم الموازنة في 2016 وذلك بهدف مواجهة أي نقص محتمل في الإيرادات جراء انخفاض أسعار النفط العالمية. وتقدر النفقات في العام المقبل بنحو 840 مليار ريال انخفاضا من 975 مليار ريال في 2015 . وكانت الموازنة الأصلية لعام 2015 تقدر الإنفاق بواقع 860 مليار ريال. 2016 وتهدف الموازنة في عام 2016 إلى خفض العجز إلى 326 مليار ريال مما يخفف الضغط على الرياض لتمويل المصروفات من خلال تسييل أصول خارجية.6- أظهرت الأرقام الأمريكية أن الاقتصاد أضاف في سبتمبر 292 ألف وظيفة جديدة، بما رفع عدد الوظائف الجديدة في عام 2015 إلى 2,65 مليون وظيفة، مما يجعلها أفضل سنة منذ العام 1999. وقد حدث ذلك في الوقت الذي انهارت بورصة الصين بانخفاضات حادة. ومع ذلك انخفض مؤشر داو جونز في الأسبوع الماضي بنحو 1191 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 16234 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 117,24 لكل دولار، وإلى مستوى 1,09 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 28 دولارا إلى مستوى 1104 دولارات للأونصة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني "كيو إن بي" أن تبلغ أسعار النفط 44 دولاراً للبرميل هذا العام وفقاً لواحد من 3 سيناريوهات اعتمدها لقياس تأثير وجهات النظر المختلفة على أسعار النفط. وأضاف التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، عن "QNB" أن هذا السيناريو مبني على افتراضات استمرار النمو في الطلب، وخفض الإمدادات من الولايات المتحدة، وارتفاع الصادرات الإيرانية، واستقرار الإنتاج لدى بقية دول الأوبك. وقال إنه وفقاً للسيناريو الآخر الأكثر تشاؤماً، فإن نمو الطلب سيكون مكبوحاً أكثر مما هو عليه في السيناريو الأساسي، ونمو المعروض سيكون أكثر قوة، لذلك فإن أسعار النفط ستبلغ 36 دولاراً للبرميل. ويفترض هذا السيناريو أن يتراجع نمو الطلب أكثر ليبلغ حوالي 0.9 مليون برميل في اليوم، أي مكافئ لحجم نمو الطلب في عام 2014. كما يفترض أن منتجي النفط الصخري الأمريكي لن يقلصوا من إنتاجهم وسينجحون في الإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية. ورجّح في السيناريو المتفائل، أن يشهد المعروض تراجعاً كبيراً مع نمو قوي في الطلب، ليبلغ متوسط أسعار النفط 50 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الاضطرابات الأخيرة في أسواق النفط تؤكد أنه من الصعب التنبؤ بمستقبل هذه الأسواق. ويفترض هذا السيناريو أن النمو القوي في الطلب الذي حدث في عام 2015 والذي بلغ 1.6 مليون برميل في اليوم سيستمر في عام 2016، ومن المزمع أن يتقلص المعروض الأمريكي أكثر من المتوقع بواقع 0.6 مليون برميل في اليوم. كما يفترض أن تضيف إيران مقدار 0.3 مليون برميل في اليوم فقط بنهاية عام 2016. ومن المتوقع أن يتم خفض إنتاج دول أوبك الأخرى قليلاً، ربما بسبب عوامل جيوسياسية أو أمنية. وقال إن أسواق النفط عانت من ارتفاع الفائض في المعروض منذ بداية عام 2014، وقد أدى تراكم المخزون إلى انخفاض حاد في أسعار النفط من 115 دولاراً أمريكيا للبرميل في منتصف عام 2014 إلى 34 دولاراً أمريكياً في الوقت الحاضر. وأضاف أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق النفط بدأ في التكيف ببطء مع الاختلال بين الطلب والعرض، إذ يشجع انخفاض الأسعار على زيادة استهلاك الطاقة، كما يدفع بمنتجي النفط عالي التكلفة خارج السوق وسيعمل المسار الذي يأخذه تكيّف السوق فضلاً عن تأثير الصدمات الجديدة على تحديد أسعار النفط في عام 2016.

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن بدء تطبيق خصم 50% من قيمة المخالفات المرورية المسجلة في جميع الأنظمة المرورية قبل يوم 31 ديسمبر الماضي. وبدأت الإدارة في تطبيق هذا الخصم اعتباراً من أمس ويستمر لمدة 3 أشهر حتى 7 أبريل المقبل ويسري قرار التخفيض على كافة أنواع المخالفات المرورية، ويتم تطبيق الخصم خلال منافذ الخدمات المختلفة: الإلكترونية ومنافذ تقديم الخدمات في المواقع الجغرافية المختلفة. وأكدت أن هذا القرار يأتي تشجيعا للالتزام والتقيد بالقوانين واللوائح المرورية، بما يعزز جهود السلامة، ولتفادي النتائج السلبية للمخالفات المرورية. وناشدت الإدارة العامة للمرور الجمهور الكريم، بأهمية المشاركة في الحفاظ على الأرواح والممتلكات بالحد من أسباب الحوادث والمخالفات المرورية.

انتكس المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد أن كان قد حقق ارتفاعاً يتيماً يوم أمس خلال هذا الاسبوع الاول من العام الجديد، والذي مثل بارقة أمل للمساهمين في عودة المؤشر لمواصلة صعوده وتحقيق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة من العام. أحمد حسين: بورصة قطر ما زالت الملاذ الآمن لإستثمارات المحافظ الأجنبية حيث سجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 30.67 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 9.8 الف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 6.5 مليون سهم بقيمة 267.98 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4183 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 472.01 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 15.2 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم قد أحدث صدمة لدى المساهمين، ولكنهم وصفوه بأنه أمر طبيعي، أملته الظروف الجيوسياسية في المنطقة وتراجعات أسعار النفط، والأزمة الصينية، وقالوا: إنها فترة محدودة وسيعود المؤشر لتحقيق صعود قوي وإرتفاعات كبيرة مصحوباً بتوزيعات الأرباح المجزية التي ستكون خلال الفترة القصيرة المقبلة. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الحسين: ان المؤشر تدحرج بشدة نحو المنطقة الحمراء بعد ان كان قد حقق إرتفاعاً يوم امس هو الأول منذ بداية العام الجديد، حيث يعتبر أول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً يعيد الطمأنينة للمستثمرين في العام الجديد 2016 وكانت جلسة تداولات إيجابية، حققت قيم تداولات مبشرة، خاصة بعد سلسلة التراجعات خلال الثلاثة أيام الماضية، حيث كانت الدلائل تشير الى امكانية صعود المؤشر الى قيم تداولات تفوق الـ 250 مليون ريال، ولكن المؤشر كسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة وتراجع لمستويات غير مريحة للمستثمرين، بعد ان كان قد عاد المؤشر لنقطة ارتكاز فوق الـ 10 آلاف نقطة كخطوة ايجابية ومشجعة.وقال الحسين: إن السوق يتعطش لسيولة كبيرة حتى يتمكن من مواصلة رحلته نحو المنطقة الخضراء دون تعثر او تذبذبات، وقال إن إعلان النتائج المالية للشركات وبالتالي توزيعات الأرباح يمكن ان تدفع بالمؤشر نحو إستعادة بعض الخسائر، وتحقيق مكاسب، خاصة ان هناك توقعات بان التوزيعات ستكون جيدة وفقاً للأوضاع المالية المعهودة لتلك الشركات. وقال ان تراجع اسعار النفط الاخيرة قد ضاعف من الآثار السابقة على الأسواق العالمية، مشيرا إلى أن أسعاره قد هبطت لأدنى مستوياتها منذ 14 عاماً، واضاف إن هناك العديد من الازمات العالمية تحيط بالاسواق العالمية، كالأسهم الصينية التي هبطت بـ 7 % وتم إيقافها عن التداول، مشيراً لتأثيراتها على البورصات الاوروبية والآسيوية، كما ظلل اللون الاحمر البورصات الخليجية.وتوقع الحسين عودة قوية للمحافظ الاجنبية والخليجية الى بورصة قطر، وقال: إن بورصة قطر بالرغم من التراجعات الا انها مازالت الملاذ الآمن لكثير من المحافظ الاجنبية والصناديق نسبة لقوة الاقتصاد القطري وبالتالي قوة السوق القطري واستقراره وهو الاقل خسارة وسط تلك الاسواق.واضاف ان عوده تلك المحافظ للتداولات خلال الفترة المقبلة سيكون له ايضا أثر إيجابي كبير في تنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة، مؤكداً ان المؤشر العام لن يبقى طويلاً في المنطقة الخضراء وقال انه سيشهد قفزة قوية يحقق إرتفاعات خلال الفترة المقبلة، ولكنه عاد وأشار إلى التأثيرات السابقة لتراجعات النفط على أسواق المال، والتأثيرات الجيوسياسية على الاوضاع الاقتصادية في المنطقة.التراجع سبب صدمةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة التراجع الذي أحدثه المؤشر العام اليوم بانه مثل صدمة قوية للمستثمرين والمساهمين، وقال إنها جاءت بسبب حالة الهلع الناتجة من عدة قضايا عالمية من بينها أسعار النفط التي وصلت الى 33 دولاراً لسعر البرميل، إلى جانب الأزمة في الصين،حيث تم ايقاف التداول بالأسهم الصينية بعد الهبوط 7 %، وقال إنها كانت الشرارة التي بدأت تتزايد بلهيبها في الأسواق فشملت الإستثمارات الاجنبية في الصين وبقية الأسواق، ويرى أبوحليقة أن ما حدث يعد سانحة وفرصة للمستثمرين الجدد للدخول الى الاسواق، او المحافظة على الاسهم بالنسبة للمستثمرين القدامى، باعتبار أن التراجع الذي حدث طبيعي ومؤقت، وأن المؤشر سيعود ليأخذ زمام المبادرة ويبدأ في التحليق من جديد، خاصة مع قرب الاعلان عن الموازنات المالية للشركات وتوزيعات الارباح، في غضون ايام.واكد قوة بورصة قطر واستقرارها، حيث توجد بها إستثمارات اجنبية لاتقل عن 33 %، وبالتالي من الطبيعي ان تتراجع في فترة من الفترات لهذا المستوى الذي وصلت اليه، وعاد ليؤكد أن التراجع سيكون لفترة محددة، ويمكن استيعابه، بوصفه فرصة للانتعاش.وحث ابو حليقة المساهمين والمستثمرين الافراد على عدم التصرف في الأسهم بالبيع المكشوف، باعتبار انها اصول يجب الاحتفاظ بها، وقال انها ستحقق ارباحا مجزية في وقت معلوم، ونصح ابو حليقة المستثمرين بالقيام بعمليات شراء في الوقت الحاضر، مشيراً إلى أن أسعار الأسهم الآن مغرية للشراء، لكنه اشترط ان يتم ذلك على مراحل حتى تتحقق الفائدة المرجوة.وحول الآليات الجديدة التي تعمل ادارة البورصة على تطبيقها من أجل تطوير السوق ومضاعفة حركته، قال ابو حليقة انها خطوات جيدة ومطلوبة، ولفت الى عملية الاقراض والاقتراض التي تحدث عنها السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي للبورصة. وقال انها آلية جيدة اذا تمت ترقيتها ومطابقتها، حيث توجد أسهم خامدة يمكن اقراضها لبعض المستثمرين للاستثمار فيها لفترة محدودة، ووصفها بانها مفيدة للطرفين، وتزيد من حجم التداول، وقال انها مطبقة على المستوى العالمي، كما اكد اهمية تجزئة الاسهم، وقال إنها أيضا مفيدة وآلية داعمة للسوق، وقال إنها واحدة من الأدوات التي تساعد في زيادة حجم التداول، مشيرا إلى أن المساهمين الآن ينتظرون تطبيق آلية التداول بالهامش. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك مزيد من الخطوات من قبل إدارة البورصة تزيد من حركة السوق وترفع قيم التداول.المؤشر ينتكسوسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 76.9 نقطة أي ما نسبته 2.9 % ليصل إلى 2.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 111.5 نقطة أي ما نسبته 3.02 % ليصل إلى 3.6 ألف نقطة وارتفعت أسهم 4 شركات وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليارريال.الشركات المتداولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 121.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2 مليون سهم بقيمة 79.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 582.3 الف سهم بقيمة 38.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 58.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.اما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 56.1 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 66.8 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.1 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 197.4 الف سهم بقيمة 13.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أبو حليقة: التراجع أحدث صدمة ولكنه يمثل فرصة لإنتعاش البورصة من جديد وفي ما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 40.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 33.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

تمكنت بورصة قطر اليوم من استعادة عافيتها وتحقيق أول مكاسب العام الجديد بعد تراجعات أبقت المؤشر في المنطقة الحمراء لمدة ثلاث جلسات متتالية.وحققت البورصة 6 مليارات ريال خلال جلسة اليوم، في أعقاب إرتفاع حجم رسملتها من 529 مليار ريال أمس الثلاثاء إلى 535 مليارعند إغلاق جلسة اليوم الأربعاء.وسجل المؤشر العام للأسعار اليوم إرتفاعاً بمقدار 111.22 نقطة، أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 ألف نقطة.وتم خلال جلسة اليوم تداول 3.5 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الارتفاع الذي حققه مؤشر الأسهم في جلسة تداولات أمس هو الأول في العام الجديد، وقالوا إنها أولى جلسات التداول الإيجابية بعد جلسات التراجع الثلاث السابقة، مؤكدين أن عودة مؤشر البورصة للمنطقة الخضراء أمر طبيعي، بالنظر الى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتأثيرات أسعار النفط.وقالوا إن إعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الأرباح السنوية للشركات من شأنه أن يحدث تأثيرا إيجابيا كبيرا، وسيكون له وقع كبير على مقصورة التداولات ونفسيات المستثمرين ومعنوياتهم.

إستعاد المؤشر العام اليوم عافيته ليعود للمنطقة الخضراء، ومحققاً أول إرتفاع في العام الجديد بعد ثلاثة أيام من التراجعات المتتالية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة. العمادي: مردود إيجابي لإعلان النتائج وتوزيعات الأرباح على المؤشر وعد مستثمرون ومحللون ماليون الأرتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم بانه اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً خلال العام الجديد 2016 وقالوا انها اولى جلسات التداول الإيجابية والأعلى في قيم التداولات مع العام الجديد، بعد تراجع متواصل للأيام الثلاث الماضية من العام، مؤكدين ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بانه امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعاً في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات.وعزو السبب في الهبوط الذي شهده السوق خلال الثلاثة ايام الماضية للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات أسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية، وقالوا ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي. واكدواعلى اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة. عودة طبيعيةوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعا في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات، ان لم يكن جلها، الا ان الهبوط الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة ايام الماضية فقد كان بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات اسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية،كتاثيرا الاوضاع الاقتصادية الصينية على الاسواق الاوربية. واضاف ان الاسعار التي وصل اليها النفط اسعار متدنية للغاية لم تشهد مثلها الاسواق منذ حوالي 11 عاما،واكد ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي.واكد العمادي على اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة، واضاف ان الفترة الحالية تمثل فترة ذهبية بالنسبة للمستثمرين، لاقتناص الفرصة، وقال انه مازال هناك امل لدى المستثمرين في تحقيق مكاسب، اعتمادا على واقع الشركات وملاءتها المالية القوية فضلا عن النتائج الايجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية وتوزيعات الارباح الجيدة التي ينتظر ان يلاقيها المساهمون،مشيرا الى ان هناك توقعات بان تعمل الشركات على توزيعات ارباح نقدية واسهم مجانية، وقال ان السوق يشهد ضعفا كبيرا في السيولة وبالتالي مثل هذه الاجراءات وغيرها من الممكن ان تدفع بمزيد من السيولة الى السوق. وجدد العمادي تحفظه على فكرة القيام باكتتابات جديدة وقال انه يتضامن مع فكرة الاكتتابات في الظروف الحالية وقال ان الاهداف المرجوة من الاكتتابات الجديدة او تطبيق آلية التداول بالهامش لن تفيد،مشيرا الى اهمية معرفة المساهمين بقواعد التداول فيما يختص بالية التداول بالهامش، وتوفر المناخ الاقتصادي العالمي الملائم، حتى لايتضرر السوق جراء الازمات الاقتصادية العالمية المحيطة. جلسة ايجابيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان الارتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم يعتبر اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً في العام الجديد 2016 ووصفها بانها اولى جلسات التداول الايجابية واعلى قيم تداولات في العام الجديد،خلافا للايام الثلاث الماضية من العام حيث اصاب السوق تراجعا في المؤشر مع بداية العام.وقال ان عودة المؤشر لنقطة ارتكاز فوق ال10 الف نقطة تعد مرحلة ايجابية،وهي ارتدادة فنية، حمت المؤشر من نزول لو استمر لكانت هناك مستويات انخفاض سلبية جدا على السوق، واكد انه وبالرغم من حاجة السوق للسيولة الا ان مجمل تداولات اليوم كانت ايجابية ونموزجية وجيدة فنيا،حيث كانت التوقعات بان تشهد الجلسة ارتفاعات في قيم واحجام التداولات الى مافوق ال200 مليون ريال، ولكنه نوه الى ان المؤشر مازال في نقطة عدم الاستقرار. وجدد تامر تاكيداته من ان السوق مازال بحاجة الى السيولة، لافتا الى الدعم او التغذية التي يمكن ان يتلقاها السوق من اعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون جيدة بالنسبة للمساهمين.وتطرق السيد تامر للمحافظ الاجنبية واهميتها في زيادة السيولة بالسوق ودعم المؤشر في صعوده نحو المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب.وقال ان غياب المحافظ الاجنبية اثر على اداء البورصة،واضاف ان عوده المحافظ الاجنبية للعمل مع بداية الاسبوع القادم سيكون له اثرعلى السوق وتنشيط حركته وزياده في احجام وقيم التداولات،مشددا على على اهمية احجام وقيم التداولات وقال انها عامل اساسي في بورصة قطر وفي البورصات الناشئة. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 172.9 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 15,7 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 2,7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.99 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 49.6مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 270.3 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 648.7 الف سهم بقيمة 36.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. تامر: عوده المحافظ الاجنبية الى مقصورة التداولات يساهم في تحفيز البورصة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 73.6الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 84.3 الف سهم بقيمة 5.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها16 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 215.7 الف سهم بقيمة 12مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 700.3 الف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد860.3الف سهم بقيمة 25.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 46.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 328.8الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال العام 2015 نموا بنحو 22 % مقارنة بالعام 2014 وفق متابعة للأرقام الصادرة عن المركز خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت الشركات التي تزاول نشاطها إنطلاقاً من المركز من 205 شركة في العام 2014 إلى 250 شركة في العام 2015.ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الإقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة قطر٬ وبفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة الخليج العربي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.

اغلقت البورصة تداولات جلسة اليوم مع آخر يوم من عام 2015 على ارتفاع شهري بالنسبة لرسملة البورصة قيمته 20.5 مليار ريال حيث بلغت الرسملة 553.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 م، بينما كانت الرسملة 532.7 مليار ريال في 30 — 11 — 2015 م. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان العام الجديد 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وقالوا ان المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوما بعدة عوامل ايجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه اعطى بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، وقالوا ان توزيعات الارباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان ان المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق ارباح جيدة. واشادوا بالخطوة الرامية الى تعزيز وتطوير السوق القطرية من خلال تطبيق نظام التداول بالهامش.. وقالوا انه ياتي استكمالا لخطوات سابقة، مثل الافصاح عن كبار الملاك وادراج البورصة في مؤشر مورجاناند استانلي ومؤشر فوتسي، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد ستشهد انتعاشا كبيرا ومكاسب قوية في سوق المال بقطر.لافتين الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة ولكنها تأثرت مثل بقية اسواق العالم بالتراجع الحاد في اسعار النفط، كما اثرت عليها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد 2016 ستكون افضل من العام المنصرم 2015.الهاجري: 2015 كان إيجابيا على السوق بالرغم من التراجعاتقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان العام الماضي 2015 كان ايجابيا بالنسبة لاداء السوق بالرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر في بعض الاوقات في رحلة الصعود وهو يعبر للاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال ان الاضرار او الخسائر الي لحقت ببعض المستثمرين مسألة عادية لانها من طبيعة السوق حيث تلازمه عمليات الربح والخسارة، لكنه اكد ان العام الجديد 2016 سيكون افضل حالا من العام الماضي حيث القت عوامل خارجية عديدة باثار سلبية على اداء السوق. مشيرا للتراجع اللافت في اسعار النفط على المستوى العالمي حيث بلغت الاسعار مستوى غاية في التدني لم يحدث ان شهدت الاسواق مثلها، حيث اثرت على موازنة العديد من الدول على مستوى العالم ولم تنجُ منها اسواق المنطقة. واضاف ان الاوضاع الجيوسياسية ايضا لعبت دورا في انتكاسة المؤشر وتراجعه، ولكنه اكد ان توزيعات الارباح، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة الى جانب عوامل داخلية ايجابية اخرى من بينها تاكيدات المسؤولين بالمضي قدما بمواصلة المشاريع العملاقة في البلاد. وقال كل ذلك سيكون دافعا قويا لتحقيق المؤشر لصعود قوي وتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة. واشاد بادارة البورصة وقال انها اتخذت عددا من الاجراءات لتفعيل وتطوير السوق والتي من بينها ادراج البورصة في مؤشر مورجن استانلي ومؤشر فوتسي، مشيراً الى انها تحقق مكاسب بالمليارات، كما تم رفع نسبة التملك للاجانب بنسبة 49 %، فضلا عن خطوة لافصاح عن كبار الملاك وقال ان تطبيق نظام آليات التداول بالهامش انجاز يضاف الى تلك الانجازات.ابو حليقة: المؤشر تمكن من تقليص خسائره ليحقق ارتفاعات جديدةقال المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق اغلق على ترددات في نهاية العام 2015 بعد ان بدأها بالموجة الخضراء، وقال: لكن المؤشر تمكن بذلك من تقليص خسائره الصباحية ليحافظ على استقراره مع تراجع طفيف،ليحقق مع بداية العام الجديد 2016 ارتفاعات مقدرة، خاصة مع ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي ستعلن هذا الشهر.وقال ابو حليقة ان العام الماضي كان من اكبر التحديات التي واجهت البورصة حيث فاقت التراجعات التي اعترت المؤشر 1800 نقطة، وشملت جميع الشركات المدرجة في السوق ولكن بنسب متفاوتة، كان اكثرها الصناعات يليها قطاع البنوك. واوضح ان التاثير المباشر جاء بسبب تراجع اسعار النفط وخوف البنوك من تقليص الاستثمارات الداخلية للبنية التحتية، وهذا مالم يحدث، ولكن نتج عنه هذه الترددات، واضاف ان الاسباب الاخرى جاءت على اربع مراحل منها الانخفاضات الكبيرة في الشركات ذات العلاقة بالنفط، ثم تاثيرات سعر صرف الدولار امام العملات الخارجية على الشركات التي لها استثمارات في الخارج مثل اوريدو وهذا ما اثر على اسهمها، ثم التطورات الاقتصادية الخارجية مثل الصين حيث كان لها تاثير سلبي على اداء الاسواق العالمية، واخيرا التطورات الجيوسياسية في المنطقة كالازمات الجارية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، وقال: كلها لها تاثيرات سلبية على المستثمرين خاصة الاجانب الذين لهم محافظ.أحمد حسين: بورصة قطر تشهد تحسنا والسوق يتمتع بالاستقرارقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان بورصة قطر تشهد تحسناً كبيراً بالرغم من التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترات الماضية وقال ان السوق القطري يتمتع بالاستقرار نسبة لوجود عوامل داخلية ايجابية عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح المالية التي يتوقع ان تكون مجزية للمستثمرين. واضاف ان التطمينات التي بثتها الحكومة عبر تصريحات بعض المسؤولين حول مواصلة الصرف على المشاريع، قد اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال ان كل الدلائل تشير الى ان بورصة قطر في العام الجديد 2016 ستكون افضل حالا من العام الماضي 2015، مشيرا الى ان التراجع الذي ختم به المؤشر عامه المنصرم تراجع طفيف وهو بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس، وتهيئة السوق لتحقيق صعود ومكاسب قوية في العام الجديد.وأوضح ان التراجعات التي حدثت لم تكن بسبب اوضاع السوق القطري، وانما بسبب الانخفاضات الكبيرة في اسعار النفط وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تنج منها حتى كبرى الاسواق العالمية، التي كان من بينها اسواق المنطقة. وقال ان السوق القطري كان افضل حالا حيث لم يتاثر كثيرا مثلما تاثرت موازنات دول اخرى. واشاد السيد احمد حسين بادارة البورصة، وقال انها تمكنت من إحداث اختراق خلال العام الماضي واحراز عدد من الانجازات، حيث كان الافصاح عن كبار المساهمين والادراج في مؤشري مورجان اند استانلي ومؤشر فوتسي، مما سيعزز السيولة في السوق حيث يجذبان مليارات الاستثمارات للسوق، واخيرا جاءت بنظام التداول بالهامش وهو سيدعم السوق ويزيد السيولة وارباح المساهمين،وختم بان المؤشر العام سيوالى صعوده خلال العام الجديد مدفوعا بعدة عوامل داخلية ايجابية.الدرويش: التراجعات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخليةاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان العام الجديد 2016 م سيكون افضل بكثير من العام الماضي 2015 بالنسبة لاداء البورصة، مشيرا الى ان التراجعات السابقة في اداء السوق لم تكن بسبب عوامل داخلية وانما بسبب التراجعات الحادة في اسعار النفط، وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي القت بظلال سالبة على اداء مجمل الاسواق العالمية بما فيها اسواق الخليج وبالتالي لن نكون بمعزل عن العالم من حولنا لاننا نؤثر ونتأثر بما يجري من احداث على مستوى العالم والمنطقة.وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي ويمتلك كل المقومات واستطاع ان يحافظ على استقرار اداء سوق المال في قطر دون اي خسائر فادحة، واضاف الدرويش ان حزمة من العوامل الداخلية الايجابية ستدفع بالمؤشر نحو صعود ايجابي وكبير خلال الفترة المقبلة والتي من بينها توزيعات الارباح التي ستفصح عنها الشركات المدرجة في البورصة.ودعا الدرويش صغار المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها في الوقت الحالي وقال ان آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام الجديد ستساعد صغار المستثمرين في تحقيق مكاسب مجزية، مشيرا الى ان نظام التداول بالهامش جاء في الوقت المناسب.تامر: 2015 سنة صعبة على أداء البورصةمن جهته اكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان العام الماضي 2015 قد كان من اسوأ الاعوام التي مرت على بورصة قطر، والتي وصفها بانها كانت سنة كبيسة، حيث وصلت الاسعار كما قال لمستويات اقل من اسعار الاعوام 2008 و2009. واضاف ان ذلك حدث بالرغم من ارباح بعض الشركات ونتائجها المالية كانت جيدة وايجابية، ولكنه قال ان الوضع العام كان سيئا، حيث انخفضت رسملة السوق باكثر من 50 % بينما وصلت قيم التداول الى اقل من 55 %. وقال ان ذلك لم يحدث على مستوى الاسواق الخليجية وحدها وانما على مستوى الاقتصادات العالمية، وارجع السيد تامر السبب في التراجع الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان سوق قطر تاثرت بتلك العوامل الخارجية بالرغم من التوزيعات الممتازة للشركات في بداية العام الماضي.واكد على التوقعات القوية من ان العام الجديد 2016 سيكون حافلا بالانجازات، وقال ان الازمات دائما ما تخلق فرصا للنجاح، مشيرا الى بلوغ المؤشر الى مستويات جيدة حيث بلغ مستويات 10 الف نقطة، وقد قارب 11 الف نقطة مواصلا مسيرته الى مافوق 12 الف نقطة، وذلك بعد ان كان قد هبط الى مستوى 9 الاف نقطة، وقال انها مرحلة مرضية، كما يتوقع ان تكون ارباح بعض الشركات ايجابية تدفع بمزيد من المكاسب. وقال ان تداولات العام القادم سوف تشهد تركيزا على الشركات التي يتوقع ان تكون سخية في التوزيعات، واكد ان الفترة المقبلة ستكون من افضل فترات الدخول في بورصة قطر. وحول التداول بالهامش اكد انها خطوة ايجابية، ومعمول بها في كثير من الاسواق العالمية، وقال ان ادخال آلية التداول بالهامش من الخطوات العديدة الايجابية التي اتخذتها ادارة البورصة، وقد سبق ان شهدت البورصة حدثا مهما في الربع الاول من العام وهو ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجن استانلي وفوتسي، موضحا ان الاول يجذب استثمارات مليارية، بينما يجذب الثاني استثمارات في حدود 500 مليون دولار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 10 آلاف و429.36 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و349 ألفا و635 سهما بقيمة 213 مليونا و343 ألفا و280.90 ريال نتيجة تنفيذ 2705 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و303 آلاف و230 سهما بقيمة 79 مليونا و628 ألفا و975.57 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة اي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و805.98 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 409 آلاف /206 أسهم بقيمة 14 مليونا و663 ألفا و036.74 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.84 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 6 آلاف و000.82 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و462 سهما بقيمة 52 مليونا و017 ألفا و933.20 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.37 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و187.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 128 ألفا و249 سهما بقيمة 7 ملايين و097 ألفا و911.15 ريال نتيجة تنفيذ 129 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.83 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 4 آلاف و033.56 نقطة.وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و331 ألفا و450 سهما بقيمة 29 مليونا و429 ألفا و453.38 ريال نتيجة تنفيذ 446 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.65 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألفين و332.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 684 ألفا و421 سهما بقيمة 17 مليونا و305 آلاف و811.38 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.68 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 986.46 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364 ألفا و617 سهما بقيمة 13 مليونا و200 ألف و159.48 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.17 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و430.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 16 ألفا و210.94 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.42 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و855.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى الفين و/78ر776/ نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 مليارا و176 مليونا و101 ألف و208.49 ريال.

واصل المؤشر العام ارتفاعه خلال جلسة تداولات اليوم مدفوعاً بمكاسب 30 سهماً وارتفاع غالبية قطاعات السوق، حيث تم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة، بينما سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الأنصاري: المؤشر يحقق مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية. وقالوا إن التوزيعات المالية التي سيتم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية العام الجاري سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق طوال الفترة القادمة،حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية للمساهمين.توقعات إيجابيةمشيرين إلى أن الإقبال على السوق هذه الأيام جاء نتيجة لهذه التوقعات الإيجابية، وأضافوا أن السوق الآن يعمل على تصحيح وضعه بعد أن تجاوز صدمة أسعار النفط المتدنية، معولاً على العديد من العوامل الإيجابية الداخلية للسوق القطري، والتي من بينها تأكيدات المسؤولين على استمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة التي تعمل الحكومة على تنفيذها على مستوى البنية التحتية أو مشاريع الصحة والتعليم وغيرها إلى جانب المشاريع الجارية لإقامة كأس العالم في 2022 م، وأضافوا أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية دفعت بآثار إيجابية على جميع الأسواق بما فيها أسواق الخليج،والتي يتوقع أن تستمر.المؤشر في صعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيمضي في مسيرته ويستكمل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة حتى يستقر في المنطقة الخضراء، وقال إن السوق القطري وهو ثاني أكبر سوق في المنطقة يتمتع بقوة واستقرار، ويتحرك وفقاً للأخبار والمعلومات الإيجابية التي تحيط بالسوق هذه الأيام، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر عن موازناتها بنهاية هذا العام وبالتالي الافصاح عن الأرباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة وفقا لملاءتها المالية الجيدة والنتائج التي حققتها خلال العام الماضي والربع الأول والثاني من هذا العام.إرتفاعات طفيفة في أسعار النفط وأضاف أن الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط في هذه الأيام أعطت السوق دفعة، واعادت الثقة والطمانينة للمساهمين، لافتاً إلى أسواق الخليج كانت قد تأثرت كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الفترة السابقة،فضلا عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على جميع المؤشرات.ودعا الأنصاري الشركات إلى تقديم مزيد من الحوافز للمساهمين خلال توزيعات الأرباح المقبلة سواء كانت توزيعات نقديو أو في شكل أسهم مجانية وقال إن ذلك سيعزز ثقة المساهمين في تلك الشركات ويضاعف من السيولة في السوق إلى جانب انه سيفتح الطريق أما المساهمون الجدد او القدامي ليظلوا مع شركاتهم ومحافظهم.كما دعا إلى تسريع الخطوات فيما يختص بتنفيذ إجراءات آلية التداول بالهامش، والعمل على تعريف المساهمين بالقواعد والاليات، مؤكداً على أهمية تنفيذ هذه الالية، وقال انه تدعم السوق وتزيد من أرباح المساهمين، مشيراً إلى انها اليوم بقة في كثير من الأسواق العالمية.أداء إيجابي للسوقوقال المحلل المالي السيد مروان ابو شنب إن المؤشر سيواصل صعوده خلال الفترة القادمة، وقال إن السوق استمر في أدائه الإيجابي بدعم من قطاعات الاتصالات اوريدو وصناعات قطر التي صعدت بحوالي 2%، حيث هبط سعر الأسهم إلى مستويات قياسية خلال هذا الشهر حتى وصل سعر السهم إلى 37.5 ريال. مشيراً إلى ذلك قد حفز العديد من المستثمرين والشركات والمحافظ لاستغلال المراكز المالية التي وصلت إليها عدد من الشركات، إلى جانب تأثير اوريدو وصناعات على المؤشر العام والتي كانت قريبة من 1%، ولفت للاثر الإيجابي للاكتتاب في الشركة الإسلامية القابضة نتيجة لرفع رأس مالها، مما لفت أنظار المساهمين وشجعهم للاكتتاب في الشركة الاسلامية، وقال إن وضع السيولة الآن في السوق ممتاز حيث وصلت إلى 250 مليون ريال في نهاية جلسة التداول اليوم.أوضاع السوقوحول مجمل أوضاع السوق قال ابو شنب لقد بدأ من الواضح أن السوق قد بدأ في البحث عن مستويات دعم جديدة، استعدادا لفترة الإعلان عن نتائج الشركات عن فترة نهاية العام خاصة في القطاع البنكي كما هي العادة إذ تتوجه الانظار اليه من قبل المحافظ الاستثمارية باعتباره أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح، سواء نقدية أو أسهم، كما أنه أكثر القطاعات وزنا في بورصة قطروأوضح أن بعض القطاعات وعلى راسها الاتصالات والصناعة لن تشهد مفاجآت في نتائجها المالية لأن الربع الاول والثاني من العام لم تكن جيدة وهذا يعطي بعض المؤشرات من أن الربع الرابع لن يكون جيداً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات في القطاع العقاري.جميع القطاعاتسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار147.9 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.10 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 549.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 93.4 ألف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 49.2 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 111.1 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبوشنب: البورصة تبحث عن مستويات دعم جديدة استعدادا لنتائج الشركات تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 37.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.7 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 511.7 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

تشير التقارير الصادرة عن وزارة المالية السعودية أن الميزانية العامة للمملكة أظهرت خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، فائضاً 11 مرة، بينما ضرب العجز الميزانية في 5 سنوات. وتظهر البيانات والاحصائيات الرسمية لوزارة المالية السعودية، حجم الإيرادات والمصروفات الفعلية للملكة خلال الـ 16 عاماً الماضية، حيث شهدت الميزانية تحقيق أكبر فائض خلال هذه الفترة في عام 2008، بمقدار 581 مليار ريال. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل. كما شهدت الميزانية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013، تحقيق فوائض نقدية تتراوح بين الـ100 مليار إلى 400 مليار ريال. كما تلقت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002 بنحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي ويعود السبب في ذلك إلى تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. في العام 2009 تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56 % لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، لتشهد الميزانية عجزاً وصل إلى 87 مليار ريال. بينما شهدت الميزانية السعودية عجزا خلال عام 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال. وعانت الميزانية السعودية من أكبر عجز خلال الـ 16 عاما الماضية، في العام الماضي 2015، وصل إلى 367 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات 608 مليار ريال بينما وصلت المصروفات إلى 975 مليار ريال. وارتفعت المصروفات الفعلية خلال العام الماضي عن المقرر لها، بمقدار 115 مليار ريال، الأمر الذي أرجعته وزارة المالية السعودية إلى صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت قيمتها 88 مليار ريال بما يمثل 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي. فضلاً عما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة، وفق تقرير موقع "أرقام". أما فيما يخص ميزانية عام 2016، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 بـ 135 مليار ريال.

شهدت ميزانيات قطر خلال السنوات العشر الفائتة تطورات متسارعة ونموا كبيرا في معظم البنود التي تشتمل عليها خصوصا تلك المتعلقة بالإنفاق على مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومنذ عام 2006 وحتى هذا العام، تصاعدت وتيرة أداء "ميزانية الدولة" بما يعكس حجم التطور الذي كان يشهده الاقتصاد القطري في كل عام، وبما ينسجم مع المشروعات العملاقة التي قامت قطر بتنفيذها في قطاع الطاقة تحديدا خلال السنوات الفائتة، وتلك المتعلقة بقطاع البنية التحتية وأبرزها على الإطلاق مشروعات مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الدولي الجديد والمشروع الأضخم مترو الدوحة، فضلا عن الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في مشروعات محلية أخرى للنقل والمواصلات ومحطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه. بلغ إجمالي حجم الإنفاق الذي اشتملت عليه موازنات قطر منذ عام 2006 وحتى هذا العام نحو 1.3393 تريليون دولار، في حين بلغت الإيرادات خلال ذات الفترة 1.4353 تريليون دولار، أما حجم الفائض المالي فقد بلغ 96.8 مليار دولار. قفزات نوعية خلال عقد من الزمان، سجلت ميزانية قطر قفزات كبيرة ونقلات نوعية غير مسبوقة، كانت الميزانية في كل عام "الأكبر في تاريخ الدولة" بفضل عوامل كثيرة أبرزها النمو الاقتصادي المطرد عاما بعد عام، وارتفاع حجم مداخيل الدولة وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، وتطور آليات عمل القطاع الخاص المحلي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والفوز بعقود كبيرة لم يكن في السابق ليستطيع الاقتراب منها، وفي الآونة الأخيرة بدأ ظهور مساهمات ملموسة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية ربما لأول مرة في تاريخ قطر التي يعتمد اقتصادها في معظمه على إيرادات النفط والغاز، فضلا عن "أرباح" بدأ يجنيها الاقتصاد القطري من استثمارات الدولة حول العالم والتي يناهز حجمها اليوم نصف تريليون دولار. وبهذه المعطيات، تكون ميزانية قطر قد تحولت في غضون 10 سنوات من ميزانية صغيرة لا يتجاوز حجم النفقات المخصصة فيها 55 مليار دولار إلى ميزانية ضخمة تشتمل على نفقات هائلة بإمكانها إنجاز مشروعات عملاقة تفوق تكاليف إنشائها ميزانيات مخصصة لدول بأكملها، وبذلك خرجت ميزانية قطر خلال تلك الفترة من كونها ميزانية تعكس حجم دولة صغيرة إلى نادي ميزانيات الدول الكبرى التي توجه إنفاقها بشكل أساسي - فضلا عن أهدافها المعلقة باستثمارات التنمية البشرية - إلى مشروعات إستراتيجية وسيادية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم أيضا، إضافة إلى دور هذه المشروعات في الارتقاء بمقدرة الدولة الاقتصادية وتنافسيتها سواء من حيث ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية للرساميل الأجنبية والشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، أو من حيث تواجدها القوي في السوق العالمي كلما كان هناك استثمار مجد، أو صفقة تشكل إضافة لرأس المال القطري، أو يمكن أن يكون لها مساهمة إنسانية. ارتقاء الأداء لقد تصاعد أداء ميزانية قطر خلال السنوات العشر الفائتة بشكل متسارع ومتنام، حيث ارتقى الإنفاق كثيرا عاما بعد عام، ففي عام 2006 لم يكن حجم الإنفاق يزيد على 54.7 مليار دولار، ليتدرج إلى 95.9 مليار في 2008، ثم 139.9 مليار في 2011، في حين قفز إلى 218.4 مليار دولار في 2014. أما حجم الإيرادات، فقد بلغ 56.9 مليار دولار في 2006، ثم ارتفع إلى 103.3 مليار في 2008، ثم 167.5 مليار في 2011، بينما قفز إلى 225.7 مليار دولار في 2014. ووفقا لهذه الأرقام، فقد تدرج حجم الفائض المالي من 2.3 مليار دولار في 2006، إلى 7.4 مليار في 2008، ثم قفز بشكل ملحوظ إلى 22.5 مليار دولار في 2011، وهو أعلى فائض تحققه موازنة قطرية خلال السنوات العشر الفائتة، ليستقر على 7.3 مليار في 2014. وبالنسبة لسعر برميل النفط في الموازنة، فقد كان بحدود 36 دولارا في عام 2006، ثم ارتفع إلى 40 دولارا في 2007، ثم 55 دولارا في 2008، وفي عام 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، بلغ سعر برميل النفط 40 دولارا، وفي موازنة عامي 2010 و2011 بلغ سعر البرميل 55 دولارا، بينما استقر على 65 دولارا في موازنات 2012 و2013 و2014 وفي الموازنة التكميلية لهذا العام. إيرادات متنوعة يقول عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن ما يميز أداء موازنات قطر خلال السنوات الفائتة هو اعتمادها لإيرادات تستند إلى التراجع التدريجي عن مداخيل النفط كمصدر وحيد ورئيسي لخزينة الدولة، لتكون هذه الإيرادات أكثر تنوعا وأكثر شمولية مما كانت عليه في السابق، لافتا إلى أن ذلك ما تضعه قطر في حسباها كل عام عندما تعد موازنة الدولة الجديدة. ويتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في قطر نموا بنسبة 10% خلال العام المقبل، بينما بلغت صادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية شهر يوليو الفائت نحو 1.5 مليار ريال، في حين ينتظر أن تقفز إلى 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام. وكانت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري أقل من 42% عام 2005، لكنها ارتفعت إلى 50% في نهاية 2014. توسع استثماري وزادت قيمة الصادرات غير النفطية من نصف مليار ريال إلى 2.4 مليار بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا. هذا التوسع في التصدير يقابله توسع في الاستثمارات الخارجية هو ما يساهم في تعزيز تقليل اعتماد إيرادات الموازنة في كل عام على النفط كمصدر وحيد للدخل، يقول السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى: تطوير المشاريع القطرية خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة يأتي في صدارة الجهود المبذولة من قبل الدولة ومعها القطاع الخاص القطري لتنويع الاقتصاد، وهو ما يمثل ضرورة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة. ويرى المفتاح أن التجارة والاستثمار في قطر يجب أن يلعبا دورا أساسيا ورئيسيا في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لتكون في منأى عن إيرادات النفط والغاز والأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية. أهداف موازنة 2016 وصدرت موازنة قطر الجديدة لعام 2016 في 16 الجاري، وتهدف هذه الموازنة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.