أكد مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن الرياض مستعدة للتعاون في إدارة سوق النفط شريطة أن يتعاون جميع المنتجين من داخل المنظمة وخارجها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الإثنين، عن المصدر، قوله: "ما زال من المبكر الحديث عن عقد اجتماع طارئ للمنظمة، خصوصا أن حجم النفط الذي ستعمد إيران إلى ضخه في الأسواق بعد رفع العقوبات عنها، لا يزال غير معروف، فهو لن يتحدد تماما قبل شهرين على الأقل من الآن". وتدرس أوبك طلبا من فنزويلا التي تعاني من نقص في السيولة لعقد اجتماع طارئ لدعم أسعار النفط. الجدير بالذكر أن سعر النفط، قفز في الأيام الماضية بعد أن قال مسؤولون روس إنهم تلقوا اقتراحات من المملكة العربية السعودية بشأن إدارة الإنتاج وإنهم مستعدون للتباحث.

واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضها في آسيا، بعد بسبب ارتفاع سعر الدولار، إثر إعلان المصرف المركزي الياباني "بنك اليابان" تبني سياسة الفائدة السلبي لتحفيز النشاط الاقتصادي. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 49 سنتا ليصل إلى 33.13 دولارا. وتراجع سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس 53 سنتا ليصل إلى 35.46 دولارا. الجدير بالذكر أن أسواق النفط تتأثر منذ 2014 ، بالعرض الوفير في الولايات المتحدة وأوبك وروسيا وسجلت مزيدا من التراجع منذ نهاية 2015.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، وعادت معها مؤشرات بورصة قطر إلى الارتفاع بما تتراوح نسبته بين 7-8%، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشر الصناعة فمؤشر البنوك. وقد تزامن ذلك مع صدور المزيد من الإفصاحات عن نتائج عام 2015، حيث سجلت شركتان مزيدا من الخسائر، وانخفضت أرباح خمس شركات، فيما ارتفعت أرباح ثلاث شركات فقط، وكانت التوزيعات المقترحة في معظمها أقل من السنة السابقة، مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب وجدنا أن المؤشرات قد انخفضت في وسط الأسبوع، ثم عادت إلى الارتفاع من جديد. وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، أهمها المستثمرين وصناعات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 11.9% إلى 1.34 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 36.9 مليار ريال لتصل إلى 495.3 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 95.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات إضافة إلى أخبار الإفصاحات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار المؤثرة عن الشركات، وكذا بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي خسارة فودافون في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 285.7 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 149.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.34 ريال مقابل خسارة مقدارها 0.18 ريال للفترة المناظر. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التشغيل في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 7.6% إلى 1.6 مليار ريال، وانخفضت المصروفات بنسبة 4.1% إلى 1.26 مليار ريال، منها 701.7 مليون ريال مصاريف الربط البيني، و172.9 مليون ريال للموظفين، و386.1 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة كان هنالك ربح تشغيلي بقيمة 342.6 مليون ريال مقارنة بـ 420.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبعد طرح مخصصات الإهلاك والإطفاء، يتبقى خسارة تشغيلية بقيمة 285.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 90.7% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي خسارة شركة الإجارة في عام 2015 نحو 88.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 69.4 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.78 ريال مقابل ربح 1.40 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للإجارة في عام 2015 بنسبة 34.4% إلى 180.9 مليون ريال، منها 175.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 32.4% إلى 279.2 مليون ريال منها 226.3 مليون ريال مصاريف تشغيلية، و28.1 مليون ريال إدارية وعمومية. وبعد إضافة صافي إيرادات التمويل فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 27.1% إلى 88.2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين في عام 2015 نحو 251.95 مليون ريال مقابل 227.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.03 ريال مقابل 1.83 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام 2015 بنسبة 16.6% إلى 359.6 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات استثمارية وأخرى بقيمة 46.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 84.6 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 43% إلى 55.8 مليون ريال وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى 9.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11% إلى 251.95 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2015 نحو 18.3 ريال مقابل 26 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال مقابل 0.825 ريال للفترة المناظرة. وقد تمت التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً بما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة من الاستثمارات في عام 2015 بنسبة 25% إلى 25.1 مليون ريال، وانخفض إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 15% إلى 5.82 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 29% إلى 18.3 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 25.3 مليون ريال، مما حول الناتج إلى خسارة شاملة بقيمة 6.96 مليون ريال مقارنة بـ 49.7 مليون ريال في السنة السابقة.5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2015 نحو 1.37 مليار ريال مقابل 1.35 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 4.85 ريال مقابل 4.79 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في عام 2015 بنسبة 1% إلى 2.81 مليار ريال، منها 2.05 مليار صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4% إلى 1.43 مليار ريال، منها 506.5 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 1.37 مليار ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 221.3 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 1152.4 مليون ريال مقارنة بـ 1338.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.6- أعلنت إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد يوم 25/1/2016، حيث وافق المجلس مبدئيا على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة بإصدار صكوك إسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.7- انخفضت أرباح شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 112.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 33.4% مقارنة بصافي الربح 169.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.074 ريال مقابل 1.614 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمزايا في عام 2015 بنسبة 29.7% إلى 178.7 مليون ريال منها 150.5 مليون ريال من صافي إيرادات البناء والباقي من الإيجارات والعقارات. وقد لوحظ أن الانخفاض حدث في الربع الأخير من العام. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 19.7 مليون ريال. وقد تم خفض تكاليف التمويل بنحو 8 ملايين ريال إلى 22.6 مليون ريال، كما تم خفض المصاريف العمومية والإدارية وأتعاب الإدارة بنحو 3.7 مليون ريال إلى 24.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة ودخلها الشامل بنسبة 33.5% إلى 112.7 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2015 نحو6.1 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.53ريال مقابل 4.02 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%على رأس المال بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2015 بنسبة 42% إلى 15.1% منها 13.7 مليون ريال من الوساطة والعمولة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10% إلى 9 ملايين ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 62% إلى 6.11 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح البنك التجاري في عام 2015 نحو 1458 مليون ريال مقابل 1940مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4 ريالات مقابل 5.39 ريال للفترة المناظرة. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في عام 2015 بنسبة 2% إلى 3.95 مليار ريال منها 2.53 مليار ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12% إلى 2.57 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح التجاري العائد للمساهمين بنسبة 26% إلى 1425.4 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات وخسائر فروق عمله بما قيمته 700.4 مليون ريال. ومن ثم فإن الدخل الشامل قد انخفض إلى 855.9 مليون ريال مقارنة بـ 1939.7 مليون ريال في السنة السابقة.10- بلغ صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784.2 مليون ريال مقابل 825.8 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى البنك بتوزيع 4 ريالات للسهم نقداً.11- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين نحو 81.99 مليون ريال مقابل 73.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلــغ العائد على السـهم 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم.12- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات، أنها تسلمت من شركة "كيبل فيلس" منصتها البحرية (حالول) من الفئة (ب)، والتي لم تتجاوز التكاليف المقدرة لها وتتمتع بأعلى معايير السلامة، وتعد خامس منصة تمتلكها الخليج العالمية للحفر من الفئة (ب).العوامل الاقتصادية المؤثرة1- ارتفع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.39 دولار للبرميل ليصل إلى 28.28 دولار للبرميل، أي ما يعادل 30 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 18 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 372 نقطة ليصل إلى مستوى 16466 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 121.12 ين لكل دولار بعد اعتماد بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية على الودائع. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولارا إلى مستوى 1118 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 495.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. الشهواني: اسعار النفط تضغط بشدة وتمنع تحقيق مكاسب جديدة وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث ربح 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية.وأغلق عند مستوى 9.3 الف نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8.6 الف نقطة. وبلغت الرسملة الكلية 495.3 مليارريال.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9272.01 نقطة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير،ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان موجة الغيمة التي هبت على الاسواق موجهة طبيعية حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا إن الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.واكدوا ان الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تبذل جهوداً كبيرة وعلى مكافة الصعد الاقتصادية لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر، مشيرين الى موجة الهبوط قد وصلت منتهاها ولن يكون هناك تراجع أكثر، منوهين للتاثيرات التي احدثها التراجع الحاد في اسعار النفط على كل الأسواق العالمية، الى جانب تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية على المنطقة.التعديلات الوزاريةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان العوامل الداخلية كلها ايجابية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها الشركات المدرجة على المساهمين، ولفت الى التعديلات الوزارية التي تمت خلال اليومين الماضيين انها تعديلات مبشرة احدثت حراكا في السوق وساهمت في صعود المؤشر، ولكنه اشار الى ان أسعار النفط المتذبذبة تضغط بقوة على المؤشر، الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واضاف ان هناك عوامل نفسية تحيط بالمستثمرين، حيث يسيطر الخوف على اداء المساهمين من الأوضاع الإقتصادية العالمية، وتاثيرات النفط عليها.وقال إن التاثيرات طالت كل أسواق المال العربية والعالمية، وقال انه لايتوقع إن تتعافى الأسواق قريبا، طالما هناك تاثيرات مستمرة من قبل اسعار النفط على الاقتصادات العالمية خاصة أسواق المال.وحث الشهواني المساهمين والمستثمرين الى توخي الحزر في التعاملات خلال التداولات اليومية، وعدم التفريط في الاسهم بالبيع المستعجل، او القيام بعمليات مضاربة غير مامونة الجانب،وقال انه يتوقع ان يظل المؤشر العام عند حاجز الـ 9 الف نقطة أن لم يبارح هذه المنطقة الى مادون ذلك الى حاجز الـ 500 الف نقطة. المضاربات مكلفةواوضح الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد على الخلف أن أسواق المال تتاثر بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة القدرات الإدارية والنتائج التي تحققها الشركات وذلك ضمن منظومة العوامل الداخلية، وقال ان تلك العوامل مجتمعة تسهم في توفير السيولة وفرص الإستثمار وتحقيق العائد للشركات المدرجة في سوق المال.واوضح أن إقتصادات العديد من الدول ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الأسواق العالمية في كثير من المنتجات الإستراتيجية، خاصة المنتجات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وسلع إستراتيجية اخرى، وبالتالي تتاثر بالأسعار العالمية كما تتاثر الدول الكبرى التي تنتج هذه المواد،واضاف ان هناك تاثيرات اخرى مهمة على الاسواق وهي العنصر النفسي، حيث يتجنب راس المال الدخول الى الاسواق في ظل تارجح الاسواق، فضلاً عن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مختلف الأصعد الإقتصادية وغيرها لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر.وقال ان هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي. وأشار للفرص الكبيرة التي اتيحت للمستثمر الأجنبي والمساحة التي وصلت الى اكثر من 40% وقال ان وجود المحافظ الاجنبيى يجب ان يساعد في تحريك السوق،علما بان العائد الذي تحققه الشركات المدرجة في البورصة مجزي ولايقارن مع غيره من الشركات في اسواق المنطقة، وقال حتى الشركات التي وزعت اقل من 10% مقارنة مع القيمة السوقية نجد انها افضل من العوائد البنكية.وحث الخلف المساهمين الى عدم الدخول في مضاربات تكلف المستثمرين كثيراً، ولكنه استثنى الذين قاموا باستدانة أموال وعليهم تكلفة مالية دائمة من فوائد وغيرها،وقال ان هؤلاء ربما يتعرضون لضغوط فيتخلصوا من بعض الاسهم لوقف النزيف وتعويض الخسارة.وجدد الخلف دعوته للمساهمين الى عدم الاحجام من دخول السوق والاكتفاء بحالة الترقب والحزر.وقال ان السوق القطري قوي ومتين،وهناك توزيعات ارباح جيدة،وصلت في بعض الاحيان الى 100% و80%،بالرغم من عدم معقولية هذه التوزيعات حيث يجب ان يقاس السهم على سعره في السوق،وذكر ان هناك قرارات تتخذ من قبل الادارة لحماية السوق من اي اضرار وذلك على ضوء المستجدات والظروف على الساحة الداخلية والعالمية.وقال ان هذه المرونة والحركة توفر كثيرا من الظروف الايجابية وتجنب السوق القطري بكافة قطاعاته من كل المخاطر او بعضها. وقال ان السوق القطري بخير، وقال ان الغيمة اوالموجهة الاقتصادية التي تمر بالاسواق فهي موجة طبيعية مهما طالت او قصرت،ولكن المهم على قوله هو التصرف الصحيحة في الاستثمارات والسلوك والسيطرة على المشاريع وختم بان الإقتصاد القطري قوي ومتمكن، ولن يتاثر كثيرامهما حدثت من تاثيرات.المحافظ والافرادوإرتفع مؤشر الريان الإسلامي 7.38% إلى مستوى 3263.23 نقطة، كما صعد مؤشر جميع الأسهم 7.51% عند مستوى 2458.99 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة153.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الخلف: توزيعات الارباح السنوية للشركات افضل من العوائد البنكية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 167.6 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.8 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 496.6 الف سهم بقيمة 22.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 99.9 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.3 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.04 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة .

تربع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم في المنطقة الخضراء بعد سلسلة من التراجعات حيث سجل ارتفاعا بمقدار 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة. الدرويش: بورصة قطر من أكثر الاسواق استقرارا رغم التراجعات وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات قوية، بفضل توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات للمساهمين، وقالوا ان الاسواق في انتظار السيولة اللازمة التي تمكن المؤشر من مواصلة صعوده. مشيرين الى اهمية اعادة ثقة المستثمرين للأسواق، بعد التراجعات السابقة التي جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول عن الاسواق، في انتظار معلومات جديدة عن الاسواق، ولكنهم اشاروا الى توزيعات الارباح المجزية التي بدات بعض الشركات التي افصحت عن نتائجها المالية في توزيعها على المساهمين، وقالوا انها اعطت مؤشرات جيدة من ان بقية الشركات ستتخذ نفس الخطوة عند الافصاح عن نتائجها المالية، وتقدم توزيعات مجزية،واضافوا ان التحسن في اسعار النفط اعطت زخما اضافيا لحركة المؤشر ومكنته من تحقيق ارتفاع الامس. إستمرار الارتفاعواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان المؤشر العام سيواصل الارتفاع خلال الفترة المقبلة مصحوبا بالتحسن الذي طرأ على اسعار النفط وبتوزيعات الارباح التي بدأ الاعلان عنها من قبل الشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش ان توزيعات الارباح التي تم الاعلان عنها حتى الان اعادت ثقة المساهمين، حيث لم يكن يتوقع ان تكون التوزيعات مجزية مقارنة بتوزيعات العام 2014 وقال ان ذلك اعطى مؤشرات قوية من ان بقية الشركات ستقدم على منح توزيعات ربحية مجزية، واضاف ان توزيعات الارباح المجزية داعم قوي للبورصة، حيث ستدفع بمزيد من السيولة الى السوق،اضافة الى اعادة ثقة المستثمرين،والدفع بالمستثمرين الجدد الى الاسواق، مشيرا الى ان اسعار الاسهم الان مغرية للشراء، داعيا المساهمين الى عدم التخلص من الاسهم في الوقت الحاضر بالبيع وقال ان هناك فرص جيدة للاستثمار وتحقيق مكاسب خلال الفترة القادمة.واوضح الدرويش ان اسعار النفط قد دفعت بدماء للسوق بعد التحسن الذي شهدته خلال اليوم و الايام القليلة الماضية،مشيرا الى ان اسعار النفط المتدنية قد لعبت دورا كبيرا خلال الفترة الماضية في تعثر حركة المؤشر واعادته للمنطقة الحمراء، وقال ان الاسعار التي وصلت الى القاع لن تهبط اكثر مما هبطت وبالتالي ستعود الاسعار للتحسن،مما سينعكس ايجابا على اداء كافة الاسواق.واكد ان بورصة قطر تعد من اكثر البورصات استقرارا في المنطقة بالرغم من التراجعات التي صاحبت المؤشر العام في الفترة السابقة، مشيرا الى قوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وقال ان كل العوامل الداخلية المحيطة بالسوق ايجابية، وتساعد على تحقيق صعود المؤشر وتحقيق ارتفاعات قوية. اعادة الثقةواكد المحلل المالي السيد مروان ابو شنب ان اسواق المال تحتاج في الوقت الحالي لاهم عامل وهو اعادة الثقة ليساعدها على الثبات والاستقرار، وبالتالي الانطلاق نحو تحقيق نتائج جيدة، مشيرا الى ان الهزات التي تعرضت لها البورصات الخليجية ادت الى ضعف عامل الثقة لدى المستثمرين بانواعهم، مما يتطلب اعادة الثقة لهم عهبر سلسلة من الاجراءات، والمح في هذا الخصوص لما وصفه بالتحرك الذكي من قبل مجالس ادارات الشركات المدرجة في البورصة منذ بدأ اعلان الشركات عن النتائج المالية فيما يختص تحديدا بتوزيعات الارباح، باعتبار ان مايهم المساهمين والمستثمرين في الوقت الحالي هوحجم توزيعات الارباح، حيث شكلت احجام التوزيعات مفاجأة لجميع المستثمرين، الذين كانوا يعلمون ان توزيعات الارباح للعام 2015 م لن تكون مجزية ولا على قدر طموح المستثمرين مقارنة مع العام 2014 م، الا ان مجالس الادارات اعطت توزيعات ربحية جيدة،وضرب مثلا بشركة الاجارة وقال انه وبالرغم من تراجع ارباحها الا ان مجلس الادارة اعلن عن توزيعات ارباح بنسبة 5% على الرغم من ان هذا الاجراء قد يضر بنشاط الشركة مستقبلا، لان الشركات بحاجة الى السيولة،واضاف انه وفي حال مضي الشركات الاخري على هذا المنوال فانه سيعيد ثقة المستثمر ويدفع بسيولة كبيرة للسوق. ومضى الى القول بان السوق من ناحية مكرر الربحية و مضاعف القيمة الدفترية والعوائد الاستثمارية او الاسعار الربحية يعطي اشارة قوية للدخول ليس الى بورصة قطر وحدها وانما لكل الاسواق الخليجية،اذ ان اسعار الاسهم اليوم تقترب من سعر التاسيس، ومثال لذلك شركتي اوريدو وفودافون، كما ان اكثر البورصات هبطت الى ادنى مستوى لها منذ 5 سنوات تقريبا،واكد ان كل هذه الدلائل تعطي مؤشرا على الدخول الى الاسواق لبناء مراكز مالية جديدة.ولفت ابو شنب الى ان التصريحات الاخيرة للمسؤولين بمنظمة اوبك ووزراء النفط حول عودة اسعار النفط للتوازن، اضافة الى العوامل المناخية في امريكا واوربا التي ادت الى ارتفاع قياسي في اسعار النفط الاسبوع الماضي وحتى يومنا هذا قد ادى الى تعاطي المؤشرات خلال الاربعة ايام الماضية،وختم بان بورصة قطر وصلت الى القاع وبالتالي ستشهد وبشكل حقيقي استقلال ماوصلت اليه الاسعار لانها محفزة على المدى القصير. ابوشنب: مجالس ادارت الشركات تعاملت بذكاء بعد الافصاح عن نتائجها المالية المؤشر في المنطقة الخضراءسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 230.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 8.98 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 213.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4091 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 358.9 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 13.96 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 81.96 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 3.2 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار59.5 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.4 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 478.6 مليارريال. ارتفاع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 74.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.5مليون سهم بقيمة 83.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة467.3الف سهم بقيمة 14.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 659.2 الف سهم بقيمة 17.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 132.4الف سهم بقيمة 4.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 258.4 الف سهم بقيمة 7.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.4الف سهم بقيمة 14.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 125.6 الف سهم بقيمة 6.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 32.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.6مليون سهم بقيمة 34.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 73.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 828.6 الف سهم بقيمة 64.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أغلقت أغلب البورصات العربية، اليوم الأربعاء، على ارتفاع، حيث ارتفعت بورصتا مصر والسعودية أكثر من 1%، كما صعدت بورصة الكويت وسط موجة من التفاؤل بارتفاع أسعار النفط. وفي السعودية صعد المؤشر الرئيسي 1.09% إلى 5698.56 نقطة، حيث زاد مؤشر قطاع البنوك 0.46% والبتروكيماويات 1.19%. وقاد المكاسب سهم صافولا بارتفاعه 5.56%، وزادت أسهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" 1.54% والمراعي 4.7% وجرير للتسويق 3.93%. وفي مصر ارتفع المؤشر الرئيسي 1.09% أيضا ليغلق عند 5960.59 نقطة. وصعد سهم السويدي إلكتريك 9.9% والبنك التجاري الدولي 0.77% والمجموعة المالية-هيرميس 3.45% والنساجون الشرقيون 2.88%. وفي الكويت أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة مرتفعا 0.66% ليصل إلى 4969.25 نقطة وارتفع مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 1.34% إلى 788.3 نقطة. وارتفعت أسهم بنك الكويت الوطني 1.5% وبيت التمويل الكويتي 1.1% وكيبكو 2% وزين 3.1% وأجيليتي 1.2%. وهبطت أسهم طيران الجزيرة 1.3% وألافكو 1.1% والوطنية العقارية 3.5%.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه لليوم الثاني على التوالي متأثراً بعودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققها نهاية الأسبوع الماضي، وفقد المؤشر خلال جلسة التداول اليوم 100.24 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 8748.62 نقطة، وسط تعاملات هادئة شهدت تناقل ملكية أكثر من 6.1 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 217.4 ريال نتيجة تنفيذ 3358 صفقة. أبو حليقة: العوامل الداخلية في السوق القطرية مطمئنة ومشجعة للاستثمار وأكد متعاملون لـ"الشرق" أن العوامل الخارجية مازالت هي المحركة لاتجاهات السوق، رغم العوامل الإيجابية والمطمئنة في السوق القطري، مشيرين إلى أن استمرار تراجع أسعار النفط رغم التحسن الذي شهدته الأسعار نهاية الأسبوع الماضي والتي انعكست بشكل إيجابي على تداولات أول أيام الأسبوع، إلا أن عودة التراجع من جديد والوضع الاقتصادي العالمي، خاصة ما تشهده الصين هذا بالإضافة إلى التوترات السياسية، كلها عوامل عمقت خسائر الأسواق المالية العالمية والإقليمية وأثرت على شهية الاستثمار في هذه الأسواق، وأدت إلى حالة من القلق لدى المستثمرين من انعكاسات هذه الأوضاع واستمرارها لفترة أطول. وأضاف هؤلاء المستثمرون لـ"الشرق" أن العوامل الإيجابية في سوقنا المحلي خاصة ما يحققه الاقتصاد القطري من معدلات نمو جيدة، ونجاح خطط وسياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق بقوة على المشاريع العملاقة في السوق المحلي، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال القطري، كلها أمور جيدة وكان يجب أن تكون محفزا قويا لاستقرار وتماسك البورصة، إلا أن تأثير العوامل الخارجية مازال هو المؤثر بقوة على نشاط البورصة. لافتين إلى ضرورة انتباه المستثمرين خاصة الصغار منهم إلى أهمية الاحتفاظ بأسهمهم في هذه الظروف وعدم تسييلها، وبالتالي تجنب المزيد من الخسائر وفي الوقت نفسه الاستفادة من العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في أسهم الشركات المساهمة، خصوصا أن النتائج المعلنة أفضل من نتائج العام الماضي في أغلبها والتوزيعات المقترحة جيدة، مشددين على أن الفرص الحالية قد لا تتكرر، وبالتالي فإن الأسعار الحالية مقارنة مع التوزيعات المعلنة تعتبر فرصا كبيرة للاستثمار والاحتفاظ بالأسهم بعيدا عن مجارات المضاربين والمحافظ الأجنبية التي لديها حسابات تختلف عن حسابات المستثمر المحلي. وقال المستثمر يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام للبورصة واصل تراجعه لليوم الثاني على التوالي مدفوعا بتأثر العوامل الخارجية، خاصة عودة أسعار النفط للتراجع بعد المكاسب التي حققتها نهاية الأسبوع الماضي، هذا بالإضافة لما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع وتأثيره على البورصات العالمية والإقليمية. وأضاف أبو حليقة أن العوامل والمؤشرات الداخلية في السوق القطري إيجابية ومطمئنة، في ظل الأداء الجيد للاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الصدمات ونجاح سياسات التنويع الاقتصادي، واستمرار الإنفاق على المشاريع التنموية العملاقة والمشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال، هذا بالإضافة إلى الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي أعلنت عن توزيعات جيدة، وبالتالي كان من المفروض أن تعكس البورصة هذا الواقع الإيجابي، خصوصا أن الأسعار وصلت لمستويات مغرية جدا للشراء. لافتا إلى أن الأسعار الحالية تمثل فرصا للاستثمار قد لا تتكرر، وهي تمثل فرصة للمستثمرين الجدد للدخول، وحافزا للمستثمرين الحاليين للاحتفاظ بأسهمهم وعدم تسييلها وتعريض أنفسهم لخسائر، في وقت يحقق فيه الاستثمار عائدا جيدا وأفضل من الاستثمار في أي قطاع آخر، داعيا صغار المستثمرين إلى عدم الجري وراء موجة البيوع التي تقودها محافظ أجنبية لديها حسابات أخرى مرتبطة باستثماراتها في مختلف الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن هناك اتجاهات إيجابية في البورصة من خلال السماح بالتداول على الهامش وهو ما من شأنه زيادة تدفق السيولة وتنويع الفرص بالبورصة. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن الاتجاه العام في البورصة مازال محكوما بتأثير العوامل الخارجية خاصة استمرار تراجع أسعار النفط، والتوترات السياسية في المنطقة، مشيراً إلى أن تأثير هذه العوامل أقوى من تأثير العوامل الداخلية الإيجابية في السوق القطري، خصوصا الأداء الإيجابي للشركات المساهمة التي أعلنت نتائجها حتى الآن والتي حققت معدلات نمو جيدة وتوزيعات جيدة هي الأخرى. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تراجعاً جماعياً لقطاعات السوق، فيما ارتفعت أسعار أسهم 4 شركات فقط وانخفضت أسعار أسهم 32 شركة، فيما حافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.هذا وقد شهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 2.3 مليون سهم بقيمة تجاوزت 112.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1098 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 17.37 نقطة أي ما نسبته 0.72%، وأغلق عند مستوى 2391.54 نقطة بينما تم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول 294.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 201 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 50.57 نقطة أي ما نسبته 1.04%، وأغلق عند مستوى 4819.74 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 852.6 ألف سهم بقيمة 37 مليون ريال نتيجة تنفيذ 741 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 40.28 نقطة أي ما نسبته 1.51%، وأغلق عند 2622.00 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 16.3 ألف سهم بقيمة 988.5 ألف ريال نتيجة تنفيذ 38 صفقة، وسجل المؤشر انخفاضا بمقدار 21.77 نقطة أي ما نسبته 0.60%، وأغلق عند 3591.16 نقطة. عبد الغني: استمرار تراجع أسعار النفط والتوترات السياسية تضغط على الأسواق وشهد قطاع العقارات، تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 37.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 716 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 16.52 نقطة أي ما نسبته 89ر0%، وأغلق عند 1840.19 نقطة.وتم في قطاع الاتصالات، تداول 489.9 ألف سهم بقيمة 9 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 449 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 12.42 نقطة أي ما نسبته 1.34%، وأغلق عند 912.84 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 427.4 ألف سهم بقيمة 10.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 115 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 44.66 نقطة أي ما نسبته 2.10%، وأغلق عند 2085.19 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.81 نقطة أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند 13598.47 نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 80ر34 نقطة أي ما نسبته 1.10%، وأغلق عند 3114.75 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 89ر24 نقطة أي ما نسبته 1.06%، وأغلق عند 2327.32 نقطة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في تعليق له على أسعار النفط الحالية والتي إنخفضت بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري 2016، أن "السعر الحالي للنفط غير قابل للإستمرار وبالتالي فإنه يجب أن يتغير"، مستشهداً بأن السعر الحالي أقل بكثير من التكلفة الإنتاجية للكثير من النفوط التقليدية ناهيك عن النفوط غير التقليدية". ودلل سعادته في بيان صحفي صادر عن وزارة الطاقة والصناعة اليوم، على عدم قابلية أسعار النفط الحالية للإستمرار، بالإنخفاض الكبير في الإستثمارات المقدر بـ130 مليار دولار أمريكي بنسبة 20 بالمائة في العام الماضي 2015 متبوعا بانخفاض بلغت نسبته 16 بالمائة في العام الجاري . ولفت إلى أنه حتى الآن منذ بداية انخفاض أسعار النفط في منتصف عام 2014، فقد أشارت التقديرات إلى إرجاء استثمارات بقيمة 380 مليار دولار أمريكي في مشاريع جارية بقطاعي النفط والغاز حتى عام 2020، ملمحا إلى احتمال زيادة معدلات خفض الإنفاق حال استمرار أسعار النفط على نسقها الجاري، مبينا أن هذه هي المرة الأولى خلال عقدين التي نشهد فيها اقتطاعات ضخمة من الاستثمارات على مدى عامين متتاليين. ونوه سعادته إلى أن هذا الانخفاض الكبير بالاستثمارات انعكس بالفعل على عدد منصات الحفر التي تعمل بمجال النفط التقليدي ناهيك عن تلك التي تعمل في مجال النفط غير التقليدي- خاصة بالولايات المتحدة الأمريكية.. مؤكدا أن آثار هذا الانخفاض ستظهر مستقبلا لاسيما في ظل زيادة الطلب العالمي سنويا. وأشار سعادته إلى أن مؤشرات الانخفاض في الإنتاج النفطي خاصة خارج منظمة الدول المصدرة للنفط "الأوبك"، بدأت تظهر بانخفاض قدره 400 ألف برميل في اليوم في الإنتاج على مدار الأشهر الثمانية الماضية في الولايات المتحدة وحدها، حيث انخفض الإنتاج من 9.6 مليون برميل يوميا إلى 9.2 مليون برميل يوميا. وتطرق سعادة وزير الطاقة والصناعة إلى تقارير صدرت العام الماضي ، أفادت بأن 24 شركة نفط وغاز أمريكية أعلنت إفلاسها ولجأت لحماية الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس، وذلك عندما كان متوسط سعر نفط برنت 52 دولارا أمريكيا. وأردف سعادته أنه مع انخفاض الأسعار بنسبة 18% منذ بداية العام الجاري، فإنه من المنطقي القول إن المصاعب على شركات النفط والغاز ومخاطر الإفلاس ستتفاقم. وعطفا على التقارير المتعلقة بالنفط الصخري الأمريكي أوضح سعادة الدكتور السادة أن معدل سعر النفط الصخري الأمريكي يجب أن يكون 55 دولارا للبرميل لكي يكون الإنتاج ذا جدوى، في حين أن الأسعار الحالية للنفط أقل بكثير من هذا المعدل، كما أنه من المتوقع أن يتقلص إنتاج النفط الصخري وأن ينخفض إنتاج الولايات المتحدة من النفط خلال العام الجاري إلى مستوياته في عام 2014 التي كانت 8.7 مليون برميل يوميا. ومضى سعادته قائلا :"إنه حتى في حالة حدوث نمو اقتصادي عالمي متواضع، فإن الطلب العالمي سيزداد بحوالي 1.4 مليون برميل يوميا هذا العام، ليصل متوسط إجمالي الطلب إلى 95 مليون برميل يوميا". وفي ظل الظروف الحالية، سيتحول النفط إلى سوق صاعدة جديدة قبل نهاية العام الجاري، حيث يؤدي الانخفاض الشديد الحالي إلى حدوث إيقاف جزئي للإنتاج وتآكل الفائض العالمي. جدير بالذكر أن دولة قطر تشغل حاليا منصب رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

أغلقت الأسهم الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع، بعد أن كانت تكبدت خسائر حادة في التعاملات المبكرة مع تعافي أسهم الشركات المرتبطة بالسلع الأولية بعد صعود أسعار النفط فوق 31 دولارا للبرميل. وكان مؤشر أسهم قطاع النفط والغاز الأوروبي، من بين الرابحين فقد ارتفع 2.5%، وقفز مؤشر قطاع الموارد الأساسية الأوروبي أكثر من 4% بعد أن سجلت أسعار النحاس والزنك أعلى مستوياتها في عدة أسابيع. أما سهم أنجلو أمريكان، فقد قفز 11.7% مستفيدا من صعود عام للسوق، وصعدت أسهم ريو تينتو وجلينكور وفريسنيلو في نطاق من 4.9 إلى 7.7%. وأنهى مؤشر يوروفرست 300 لأسهم الشركات الأوروبية الكبرى جلسة التداول مرتفعا 0.394% إلى 1335.90 نقطة بعد أن هوى في وقت سابق من الجلسة إلى 1296.66 نقطة، والمؤشر القياسي منخفض حوالي 9% منذ بداية العام. كما قفز سهم سيمنس الألمانية 8.6% بعد أن رفعت أكبر مجموعة صناعية في أوروبا توقعات لأرباحها لعام 2015 بكامله في أعقاب نتائج قوية للربع الرابع.

تعرضت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات، اليوم الثلاثاء، إلى الهبوط متجاهلة ارتفاع أسعار النفط، فيما صعدت السعودية، ومصر، بدعم الحراك الإيجابي على بعض الأسهم القيادية. وارتفعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتعوض جانب كبير من خسائرها في الجلسة السابقة، وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.48% ليغلق عند 5637.31 نقطة، مدعوماً في الأساس بصعود بعض أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. أما بورصة مصر، فجاءت على ارتفاع طفيف، إذ صعد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.05% ليغلق مستقراً عند 5896.56 نقطة، بدعم من بعض الأسهم الكبرى يتصدرها "جلوبال تيليكوم"، و"حديد عز". وهبط مؤشر بورصة الكويت السعري بنسبة 0.03%، ليغلق عند 4936.51 نقطة، مع تراجع بعض الأسهم الصغيرة والمتوسطة، يتصدرها "أصول" للاستثمار، و"تحصيلات"، و"صفاة طاقة". وفيما يلي إغلاقات البورصات العربية، بارتفاع أسواق:-السعودية: بنسبة 0.48% إلى 5637.31 نقطة، مصر: بنسبة 0.05% إلى 5896.56 نقطة، فيما انخفضت الكويت: بنسبة 0.03% إلى 4936.51 نقطة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم الإثنين إن أسواق النفط تتجه لإستعادة توازنها بعد فترة من الضعف نظراً لأن تدني أسعار الخام لا يمكن أن يستمر طويلاً.وقال السادة خلال مشاركته في مؤتمر للطاقة في لندن اليوم: "نتوقع أن نشهد دورة انكماش أخرى لسعر النفط، لكننا سنتعافى، ستستعيد السوق توازنهابالتأكيد لأن سعر اليوم لن يستمر طويلا بأي حال من الأحوال".وأشار إلى أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) مازالت تقيم ضرورة عقد اجتماع استثنائي بعد أن تلقت طلبا لعقد هذا الاجتماع.وقال السادة إن أوبك تلقت طلبا لعقد الاجتماع بسبب الهبوط الشديد في أسعار النفط وإن وزراء النفط يبحثون ذلك الأمر.ورداً على سؤال حول ما إذا كانت فكرة جيدة قال السادة إنه يجري تقييمها، وتتولى قطر رئاسة أوبك‭ ‬هذا العام.وهبطت أسعار النفط 3% اليوم الإثنين مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع في سوق تعاني بالفعل من تخمة كبيرة في المعروض ليبدد الخام معظم المكاسب التي حققها الأسبوع الماضي في واحدة من كبرى موجات الصعود اليومية على الإطلاق.وانخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 83 سنتا إلى 31.35 دولار للبرميل بحلول الساعة 12:47 بتوقيت جرينتش ليهبط 2.6 في المائة عن سعر إغلاق يوم الجمعة حين صعد 10%.ونزل الخام الأمريكي 85 سنتا إلى 31.34 دولار للبرميل.وقالت وزارة النفط العراقية لرويترز اليوم الإثنين إن إنتاج النفط بلغ مستوى قياسيا في ديسمبر. وذكرت الحكومة أن حقولها في وسط وجنوب البلاد أنتجت نحو 4.13 مليون برميل يوميا.وقال مسؤول عراقي آخر في قطاع النفط إن البلاد قد تزيد إنتاجها هذا العام.وقال هانز فان كليف خبير شؤون الطاقة في ايه.بي.إن أمرو في أمستردام "الأنباء الواردة عن أن العراق ربما بلغ مستوى قياسيا آخر أججت المخاوف من تخمة المعروض". أسعار النفط تهبط 3% مع إعلان العراق عن ضخ إنتاج قياسي مرتفع وأضاف "ستواصل تخمة المعروض الضغط على السوق وإبقاء الأسعار منخفضة".وقال مندوب إندونيسيا لدى أوبك إن نسبة تأييد المنظمة لاتخاذ خطوات لدعم أسعار النفط الخام ضئيلة حيث إن عضوا واحدا فقط في المنظمة يدعم عقد اجتماع طارئ لبحث هذا الأمر.وأبدى الأمين العام للمنظمة نبرة أكثر تفاؤلا حيث قال في إحدى الفعاليات في العاصمة البريطانية لندن إنه يرى بعض الإشارات على أن السوق تستعيد توازنها.أضاف أن المنتجين من أوبك وخارجها بحاجة إلى العمل سويا لحل مسألة التخمة في المعروض لدعم أسعار النفط.وقال خالد الفالح رئيس مجلس إدارة أرامكو عملاق النفط السعودي على هامش مؤتمر آخر أمس الإثنين إن توازن أسعار النفط سيتحقق في النهاية عند سعر "معتدل" مع استمرار نمو الطلب.على صعيد آخر قال الأمين العام لمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) عبدالله البدري إن المنتجين من داخل المنظمة وخارجها بحاجة إلى العمل سويا لمعالجة قضية الفائض في مخزونات الخام العالمية بحيث يمكن لأسعار النفط أن تتعافى وأن يبدأ الاستثمار في حقول جديدة.وقال البدري "إنه لأمر مهم أن تتطرق السوق إلى قضية تخمة المخزونات. كما ترى من الدورات السابقة بمجرد أن تبدأ هذه التخمة في التقلص تبدأ الأسعار في الارتفاع بعد ذلك".أضاف "بالنظر إلى كيفية تطور هذا يصبح لزاما التعامل مع الأمر على أنه شيء تعالجه الدول من داخل أوبك وخارجها سويا. نعم أوبك ضخت بعضا من الإمدادات الإضافية العام الماضي لكن السواد الأعظم من هذا جاء من دول من خارج المنظمة".وقال إن من الضروري أن تجلس جميع الدول الكبرى المنتجة للنفط من أجل الوصول إلى حل إذ إن السوق بحاجة إلى انخفاض المخزونات إلى مستويات تسمح بتعافي الأسعار وعودة الاستثمارات.أضاف "البيئة الحالية تضع هذا المستقبل على المحك، وفي ظل مستويات الأسعار الحالية من الواضح أنه لن تكون جميع الاستثمارات المستقبلية الضرورية قابلة للاستمرار".من جهة أخرى قال ليونيد فيدون نائب رئيس لوك أويل ثاني أكبر منتج للنفط في روسيا إنه ينبغي لموسكو بدء العمل مع أوبك بشأن خفض إمدادات النفط للأسواق العالمية في محاولة لدعم الأسعار.

ارتد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إلى المنطقة الحمراء بعد أن كان قد سجل أمس إرتفاعاً كبيراً، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 132.8 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 237.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3810 صفقات.أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل النفسية وضعف السيولة هي العوامل الرئيسية التي أدت إلى تراجعات المؤشر العام، مشيرين إلى حالة الترقب والحزر جعلت المستثمرين يحجمون عن الدخول إلى السوق بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. الخالدي: عوامل نفسية لعبت دورا كبيرا في الأداء السالب للسوق وقالوا إن المستثمرين في انتظار أخبار ومحفزات تدفعهم للدخول إلى السوق، وقالوا إن ذلك أضعف حجم السيولة في السوق، مما يعني أن السوق في حاجة إلى ضخ كميات كبيرة من السيولة تمكنه الحركة وتقديم أداء جيد ومكاسب حقيقية ظل المساهمون في انتظارها منذ بداية العام.وأوضحوا أن الارتفاعات التي تحققت قبل يومين كانت نتيجة لارتفاعات أسعار النفط التي قاربت ال8% في يوم واحد، مشيرين إلى أن عمليات البيع الواسعة التي تم تنفيذها من قبل المساهمين لم تكن في مكانها، وقالوا إن سببها أزمة الثقة المتعلقة بأداء المستثمرين والسوق، لافتين للمحاولة المتعثرة المؤشر العام لاختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وقالوا إن عمليات التسيل التي قام بها المستثمرون ليس لها مبرر،حيث كان بالمكان الاحتفاظ بالأسهم إلى الوقت الصحيح الذي يمكنهم من تحقيق المكاسب الحقيقية التي ترقبونها.ضعف السيولةوعزا المستثمر ورجل الأعمال السيد ناصر خالدي التذبذب في أداء المؤشر ما بين الصعود والهبوط إلى العوامل النفسية وضعف السيولة، وقال إن السوق يحتاج إلى كميات كبيرة من السيولة ليتمكن من تقديم أداء جيد وتحقيق المكاسب الحقيقية التي يترقبها المساهمون، وأضاف أن هناك حالة ترقب وعدم ثقة من قبل المتداولين في البورصة، في انتظار معرفة ما تسفر عنه نتائج السوق مع تقلبات الأوضاع الاقتصادية العالمية، حيث التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وقال إن القوة الشرائية مازالت ضعيفة، مشيراً إلى ضرورة أن يتخلى المستثمر عن حالة الترقب والحزر، وقال إن المستثمر الحصيف هو من لا يقوم بعمليات تسيل كبيرة لنقوده وإنما يبقي شيئا منها لمدة عامين على أقل تقدير حتى يتمكن من تحقيق مكاسب مؤكدة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أسهم البنوك وقطاع الخدمات يمكن أن تكون ذات عائد ممتاز في الفترة المقبلة.وحول توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة وتأثيرها على أداء السوق قال الخالدي إن توزيعات الأرباح التي تم الإعلان عنها لم تكن كما ينتظر المساهمون، وبالتالي ليس لها تأثير إيجابي على صعود المؤشر أو في دفعه لتحقيق صعود مقدر خلال الفترة القادمة. عمليات البيعوقال المحلل المالي إنه يعتقد أن أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت، هي تؤثر على التداولات بشكل عام في جميع البورصات وليس على بورصة قطر وحدها.وأوضح الحكيم أن ارتفاعات اليوم جاءت مشفوعة بارتفاعات أسعار النفط التي قاربت الـ 8% في يوم واحد، مع ملاحظة أنه كان قد هبط مع بداية اليوم.وقال إن عمليات البيع التي تمت لم تكن في مكانها نظرا لأزمة الثقة الموجودة تلك، مشيراً إلى أن المؤشر العام كان قد حاول اختراق حاجز الـ 9 آلاف نقطة ولكنه ارتد وبقي عند الـ 8 آلاف و848 نقطة تقريباً.وأعرب الحكيم عن دهشته لعمليات التسيل التي قام بها بعض المستثمرين وقال" لا أدري بأي منطق يقوم المستثمر الآن بتسيل أسهمه" حيث تعبر الإفصاحات المالية للشركات التي تمت أمس عن مراكز مالية قوية وأرباح تشغيلية جيدة، كما أن معدلات التوزيعات التي تم الافصاح عنها حتى الآن لبعض الشركات تعد ممتازة، إذا ما قورنت بسعر السوق للسهم، وأضاف أن 90% من أسعار الأسهم المتداولة بالبورصة تقف على حافة الأسعار الأقل منذ عام مضى، بل إن بعض الأسعار التي قاربت على القيمة الدفترية لها. ونوه إلى أنه وفي ظل تضاؤل الفرص الاستثمارية المربحة والمضمونة العائد على مستوى العالم، يجد أن فرصة شراء الأسهم والاستفادة من توزيعات أرباحها لهذا العام سيكون فرصة مجدية، حيث يتداول النفط كما قال عند أدنى مستوياته منذ حوالي 12 عاما، مما يعني أن فرصة ارتداد النفط لأعلى هي الأكبر من نسبة الهبوط، وزاد بأن الصدمة التي حدثت قد امتصتها الأسواق العالمية خلال العام المنصرم 2015 م كما أن مجموعة من العلوم المالية الحديثة سوف تخدم الشركات المدرجة في البورصة أو خارجها في التعامل مع الأزمة الحالية من خلال أحد العلوم وهو علم الهندسة المالية لإدارة تدفقاتها النقدية الداخلة والخارجة والسيطرة على حجم الإنفاق لديها، ووفقا لوجة نظره فإن كل الشركات ستحاول الإبقاء على معدلات ربحية تظل تضمن لها المتوسطات المتعارف عليها في الأعوام السابقة، وقال إنه وكما ذكر السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي لبورصة قطر فإن وضع البورصة الآن لا يعبر عن حقيقة وضعية الاقتصاد القطري الذي يتمتع بقوة ويترقب العديد من المحفزات في الفترة القادمة.وختم الحكيم بأن الأسوأ قد مر على أسواق المال، مما يعني أنه لن يواجه أسوأ مما مر عليه، وبالتالي سيعود السوق إلى أفضل وضع. العودة للأحمروسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 206.3 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 13.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 59.96 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 36.4 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.4 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 32 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 471.91 مليارريال. تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 115.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة380.2 ألف سهم بقيمة 12.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 632.4 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عبد الحكيم: أزمة الثقة بين المتعاملين في بورصتي نيكي وولستريت أثرت على التداولات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 102.9 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 210.6 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 182.5 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 216.1 ألف سهم بقيمة 12.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3مليون سهم بقيمة 33.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 902.3 ألف سهم بقيمة 53.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 877.1 ألف سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

شارك وفدٌ من الهيئة العامة للسياحة في الاجتماع الأوّل المشترك لوكلاء الثّقافة والوكلاء المسؤولين عن السّياحة، الذي انعقد بمقرّ الأمانة العامَّة لدول مجلس التّعاون لدول الخليج العربيّة بالرّياض الأسبوع الماضي.وجاء الاجتماع وسط تكثيف للجهود الخليجية لإبراز تراث المنطقة كوسيلة لجذب السياح، حيث قام أصحاب السمو والمعالي الوزراء المسؤولون عن السياحة بدول مجلس التعاون الخليجي بتدشين المعرض السنوي الأول للحرف والصناعات اليدوية الخليجية في الدوحة اكتوبر الماضي، وذلك تحت شعار "حرفنا نسيج تراثنا".وقد افتتح الجلسة صاحب السّموّ الملكيّ الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الهيئة العامّة للسّياحة والتّراث الوطنيّ بالمملكة العربيّة السّعوديّة بالتّأكيد على أهميّة انعقاد هذا الاجتماع، وخصوصاً أنّ منطقة الخليج العربيّ تعيش فترةً استثنائيّة، قائلاً: "يجب أن نعيش الأمر الواقع، هنالك أبعاد اقتصاديّة، خصوصاً أمام انخفاض أسعار النّفط على مستوى العالم ومنطقة الخليج على وجه التّحديد. إن الهيئة استشعرت حتميّة الاستعداد لهذا التّحوّل منذ أكثر من 15 عاماً، ونسعى للتّأكيد على دور قطاع الخدمات في تنمية مصادر الدّخل وإثراء التّنوّع الاقتصاديّ".كما ركّز سموّه على أهميّة الاعتزاز بكون دول الخليج العربيّة قد سخّرت الثّروة لأجل الإنسان، موجّهاً الانتباه كذلك إلى دور الثّقافة اليوم في إعادة المكانة المستحقّة لدول الخليج والجزيرة العربيّة على السّاحة الدّوليّة في مجال الثّقافة والتّاريخ، وذلك من خلال اقتراحاتٍ خلّاقة وبرامج مشتركة للانتقال بالطّرح الثّقافيّ إلى مختلف الأمم، مؤكّداً: "إنّ هذا الموضوع ليس ترفاً، بل مهمّاً، خصوصاً خلال هذه المرحلة الحساسة".

تتمتع السعودية باحتياطي نقدي كبير، يفوق الحد الأدنى المفترض توفره لديها بأكثر من 300 مليار دولار، حسبما قال تقرير اقتصادي، اليوم الأحد. وأوضحت صحيفة الجارديان البريطانية، أن الحد الأدنى للاحتياطي النقدي للسعودية يجب أن يتراوح بين 200 إلى 300 مليار دولار، فيما الاحتياطي حاليا يفوق 628 مليار دولار، وذلك وفقا لإحصاءات شهر نوفمبر الماضي. وفي ظل تراجع أسعار النفط، تسعى السعودية حاليا لخفض الضغوط على الاحتياطي النقدي، من خلال تنويع العائدات من مصادر غير نفطية، واللجوء إلى سوق السندات المحلية، كما حدث العام الماضي، وربما التوجه إلى السندات الدولية خلال العام الحالي وفقا لتصريحات وزير المالية إبراهيم العساف، خلال ديسمبر الماضي، إبان الإعلان عن الميزانية، وفقا لما نقلته صحيفة "المدينة". وأوضح تقرير الصحيفة أن ميزانية 2016 تميزت بشفافية نادرة، وذلك بإعلانها عن حجم النفقات الأمنية والعسكرية خلال العام الحالي، وأوضحت أن المملكة تسعى إلى زيادة العائدات غير النفطية بدون آثار سلبية على النشاط الاقتصادي، وذلك في إشارة إلى الحفاظ علي معدل مرتفع للإنفاق الرأسمالي على المشروعات رغم تراجع النفط.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيقفز خطوة للأمام ويحقق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، إنطلاقاً من مؤشرات إيجابية قوية تؤكد أن هناك تحسناً كبيراً في الأوضاع الإقتصادية في العالم، فضلاً عن العوامل الداخلية الإيجابية، والتي من بينها التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات. الخلف: عوامل نفسية تسببت في هبوط لاعقلاني للمؤشر وقالوا إن من تلك المؤشرات الإجتماعات المزمع عقدها قريباً بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، ودول نفطية خارج منظمة الأوبك، مثل إجتماع روسيا وفنزويلا، للبحث عن حلول ناجعة للهبوط القوي أسعار النفط والعمل على الحد منها. وأضافوا أن هناك إرتفاعاً في أسعار النفط بلغت 9%، وأوضحوا أن كل تلك الأخبار السارة ستعطي مردوداً جيداً للبورصات العالمية وتعيد ثقة المستثمرين، وهي مؤشر قوي ودليل على إمكانية عودة البورصات الخليجية إلى الصعود وتحقق نتائج جيدة، معززة بالعديد من الأخبار السارة الأخرى. وأشاروا إلى التراجع الحاد في أسعار النفط، هو الذي أدى إلى هبوط المؤشر العام خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتراجع المؤشرات في العديد من الدول من بينها الصين.ولكنهم لفتوا إلى أن الدفعة التي سيجدها المؤشر العام وتمكنه من تحقيق صعود ولو طفيفا لن تستمر، إذ سيعود المؤشر للهبوط من جديد بنسبة %20، يعقب ذلك حالة من الهدوء والاستقرار، مشيرين إلى أحجام المساهمين عن دخول الأسواق، بسبب حالة الترقب والحزر في انتظار لما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي خاصة مع التراجع في أسعار النفط العالمي. عوامل نفسيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الخلف أن الأوضاع الاقتصادية العالمية قد شهدت تقلبات كبيرة، خاصة في أسواق النفط، الذي يعاني من انخفاضات كبيرة في أسعاره وفائضا في الإنتاج، ما أربك خطط المستثمرين ورجال المال فضلا عن إرباك الدول، وهي عوامل نفسية. وقال إن تلك الحالة أوجدت نوعا من الخوف خاصة لدي المساهمين في أسواق المال، وبالتالي شهدت تلك الأسواق هبوطا مريعا، وصفه بأنه غير مبرر وغير عقلاني، خاصة على صعيد السوق القطرية، حيث تتمتع الشركات المدرجة في البورصة بملاءة مالية قوية وأداء جيد، إضافة للأوضاع الاقتصادية القوية في قطر، غير أن الخوف غير المبرر الذي اعترى المساهمين والمستثمرين دفعهم لتنفيذ عمليات بيع كبيرة للأسهم، وبالتالي اتجه المؤشر العام نحو المنطقة الحمراء تحت ضغط تلك العوامل النفسية.وأكد الخلف أن هناك توقعات كبيرة في أن أوضاع السوق ستتحسن مع الاجتماعات المرتقبة للدول الأعضاء في منظمة الأوبك لمعالجة الخلل في وضع سوق النفط والعمل على تحسن الأسعار بما لا يعود بأضرار أكبر على الدول المنتجة له. الأنصاري: توزيعات الأرباح ستغير اتجاه مؤشر الأسهم حركة السوق وقال إن من المنتظر أن تنشط حركة السوق خلال الأسبوع الجاري وتقل عمليات البيع الكبيرة للأسهم وتبدأ عمليات الشراء الواسعة التي يمكن أن تسهم في تدفق السيولة وبالتالي أنعش المؤشر ودفعه نحو الصعود لتحقيق الاستقرار له بعد التذبذبات، ومن ثم مواصلة الصعود نحو المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية.من الواضح أن الأوضاع الداخلية لسوق المال القطرية كلها جيدة وإيجابية وتستند إلى واقع اقتصادي قوي، مدعوما بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات أرباحها السنوية التي تحققها كل عام دون أي تراجعات، مشيرا إلى أن العوامل الخارجية المرتبطة بتراجعات أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي والأوضاع الجيوسياسية هي التي دفعت كل المؤشرات إلى التهاوي والاتجاه نحو المنطقة الحمراء.وأكد أن المؤشر العام سيرتد نحو المنطقة الخضراء، ويحقق ارتفاعات حتى ولو كانت طفيفة، مدعوما بتلك العوامل الداخلية الإيجابية، والتي من بينها التوزيعات الجيدة لأرباح الشركات، فضلا عن الأخبار الجيدة على صعيد العوامل الخارجية، خاصة تلك المتعلقة بالنفط وأسعاره. تذبذب الأسواقومن جهته لم يستبعد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن يستمر التذبذب في الأسواق ما بين ارتفاع وانخفاض مقرونا بالأوضاع الغائمة بالنسبة للأوضاع الاقتصادية في العالم، خاصة تأثيرات أسعار النفط المتدنية، ولكنه أكد في الوقت نفسه أن المؤشر العام في طريقه إلى تحقيق انتصار مبكر على وتحقيق صعود مقدر مع توزيعات الأرباح التي سيعلن عنها خلال هذا الأسبوع من قبل العديد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة. مشيرا إلى أنه يتوقع أن تكون النتائج المالية لتلك الشركات جيدة وبالتالي ستكون توزيعات الأرباح أيضا جيدة، وقال إن تاريخ الشركات القطرية وقطاع البنوك حافلا بالإنجازات، ومعرفة بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة خلافا للعديد من شركات وبنوك بعض الدول. توزيعات الأرباحوأوضح الأنصاري أن الدفعة التي سيجدها المؤشر العام من توزيعات الأرباح ستمكنه من تحقيق صعود ولو طفيفا، إلا أنه سيعود للهبوط من جديد بنسبة %20، ليعود بعدها المؤشر للهدوء والاستقرار، وأشار إلى أن هناك إحجام من قبل المساهمين عن دخول الأسواق، بسبب حالة الترقب والحذر في انتظار لما تسفر عنه الأوضاع الاقتصادية على الصعيد الدولي خاصة مع التراجع في أسعار النفط العالمي، والذي قد ألقى بظلال كثيفة على الأوضاع الاقتصادية العالمية، كما قال الأنصاري خاصة على أسواق المال. مؤكدا على قوة واستقرار بورصة قطر وقال إنها ترتكز على عدة عوامل إيجابية داخلية، في مقدمتها الاقتصاد القوي وتنوعه، إلى جانب الأوضاع المالية القوية للشركات المدرجة في بورصة قطر وتوزيعات الأرباح المجزية التي ظلت تقدمها في كل عام مع إعلان النتائج المالية السنوية، مشيرا إلى أن التراجع الحاد في أسعار النفط هو الذي أدى إلى هبوط المؤشر العام خلال الفترة الماضية، إضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتراجع المؤشرات في العديد من الدول مثل الصين. نتائج إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام يتجه نحو تحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة نسبة للمؤشرات القوية التي تؤكد أن هناك تحسنا كبيرا سيطرأ على مجمل الأوضاع الاقتصادية في العالم، مشيرا إلى الاجتماعات التي ستعقد قريبا بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك، والدول البترولية خارج المنظمة لبحث التراجعات الحادة في أسعار النفط بغية النظر في تلك التراجعات والعمل على الحد منها، لافتا إلى الارتفاع في أسعار النفط والتي بلغت 9%، وأكد أنها إشارة قوية على أن البورصات الخليجية سترتفع وتحقق نتائج جيدة، معززة بالعديد من الأخبار السارة، والتي من بينها الاجتماع روسيا وفنزويلا لبحث انخفاض أسعار النفط، وقال إن كل تلك الأخبار السارة ستعطي مردود جيد للبورصات العالمية. أبو حليقة: اجتماعات منظمة الأوبك ستؤدي لتحسن قوي بمقصورة التداولات الأسواق الخليجيةوفيما يخص الأسهم في الأسواق الخليجية أوضح أنها منخفضة ومقبولة لدى المستثمرين، وبالتالي فإن الأسهم مغرية للشراء، وقال إن ذلك علامة جيدة ومؤشر إلى أن السوق يتجه نحو المنطقة الخضراء، بينما النتائج المالية للشركات، يؤكد أن هناك توزيعات جيدة للأرباح على صعيد السوق القطرية، وبالتالي فإن المردود سيكون إيجابيا جدا لتنفيذ عمليات شراء أكبر من عمليات البيع، وقال إن ذلك يصب في مصلحة الأسواق. وأضاف أن كل الأخبار والمعلومات الخاصة بالأوضاع في قطر تصب في صالح البورصة المحلية ما يُتوقع معه نتائج ممتازة خلال الأسبوع المقبل، منوها بالاتفاق الاستثنائي الكبير الذي أبرمته الشركات القطرية لتوريد شحنات ضخمة من النفط المسال لدولة باكستان والذي تصل قيمته إلى 45 مليار دولار، وشدد على أهميته وقال إنه يخدم مصلحة البلدين في المجال الاقتصادي ويعمل على توفير الطاقة الاحتياجات الأساسية لدولة باكستان الشقيقة في مجال الغاز. مشيرا إلى أن هناك العديد من الأخبار الإيجابية الأخرى التي تدعم موقف أسواق المال على صعيد المنطقة خاصة في قطر خلال هذا الأسبوع، وذلك مع إعلان نتائج النتائج المالية لقطاع البنوك والقطاعات الأخرى، وأضاف أنها مؤشرات تبعث كلها الاطمئنان بالنسبة للمساهمين والمستثمرين في البورصة.

ربما يكون مسلسل هبوط أسعار النفط قد وصل أدنى مستوياته في الأسبوع الماضي، عندما هبط سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس إلى مستوى 22.48 دولار للبرميل قبل أن تعاود أسعار النفط ارتفاعاتها في نيويورك بنسبة 8% يوم الجمعة.. وظهرت أثناء الأسبوع نتائج عدد من الشركات القطرية مع توزيعاتها عن عام 2015، وكانت التوزيعات النقدية لبعضها خاصة المصرف والريان والأسمنت، حيث قرر الريان توزيع 17.5%، والمصرف42.5%، والأسمنت40%. وقد ارتفع إجمالي حجم التداولات في بورصة قطر بنسبة 32.4% إلى 1.52 مليار ريال، كما حدثت ارتدادات مهمة في بعض جلسات الأسبوع كرد فعل للتوزيعات الجيدة المشار إليها أعلاه. وانخفض مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 9.62 مرة في المتوسط، وهو ما يعني أن السوق ربما اقتربت من القاع وأن هناك احتمالا قويا بارتفاعات قادمة، خاصة بعد ارتفاع مؤشرات بورصة نيويورك يومي الخميس والجمعة. وفي محصلة أداء الأسبوع؛ انخفض المؤشر العام بنسبة 6.54% ليصل إلى 8584 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية؛ خاصة مؤشر قطاع العقارات ثم مؤشر قطاع البنوك. ونتج عن ذلك أن الرسملة الكلية قد انخفضت بنحو31.5 مليار ريال إلى 458.4 مليار ريال. ولوحظ قيام المحافظ الأجنبية بالبيع الصافي بقيمة 184.9 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من المحافظ القطرية بقيمة 127.8 مليون ريال.. وكانت هناك مجموعة من الإفصاحات وأخبار الشركات. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها لملامح أداء بورصة قطر في فترة الأسبوع الثالث من العام 2016، مدعماً بالأشكال البيانية، مع بيان أهم أخبار الشركات والعوامل الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1-بلغ صافي ربح مصرف الريان في عام 2015 نحو 2073 مليون ريال مقابل 2002مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.76 ريال مقابل 2.67 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح نقدية بواقع 1.75 ريال للسهم الواحد. ولاحظت المجموع ارتفاع إجمالي إيرادات الريان في عام 2015 بنسبة 8.4% إلى 3.34 مليار ريال منها 2.74 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 25.6% إلى 670.4 مليون ريال منها 291.9 مليون ريال تكلفة الموظفين. وقد ارتفعت حصة أصحاب الاستثمار من العائد بنسبة 25.6% إلى 670.4 مليون ريال رغم انخفاض رصيد تلك الاستثمارات بنسبة 14.4% إلى 49.4 مليار ريال. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 3.5% إلى 2073.4 مليون ريال. 2-بلغ صافي ربح قطر للتأمين في عام 2015 نحو 1043.6 مليون ريال مقابل 1001.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.65 ريال مقابل 5.43 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.5 لكل سهم، بالإضافة إلى توزيع سهم واحد مجاني لكل عشرة أسهم.كما أوصى المجلس بزيادة رأس المال الجديد للشركة، بعد احتساب الزيادة الناتجة عن التوزيع المجاني بنسبة 20%، عن طريق طرح أسهم جديدة للاكتتاب للمساهمين الحاليين للشركة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الشركة في عام 2015 بنسبة 7.8% إلى 1.81 مليار ريال؛ منها 925.7 مليون ريال صافي نتائج اكتتاب أقساط التأمين، و712.1 مليون ريال من الاستثمارات. وارتفعت المصاريف التشغيلية والإهلاك والإطفاء بنسبة 14.2% إلى 760.3 مليون ريال. وبالنتيجة بلغ صافي ربح الشركة بعد الضريبة مستوى 1043.6 مليون ريال بزيادة بنسبة 4.2% عن الفترة المناظرة من العام السابق. وقد كان هنالك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 469.8 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 582 مليون ريال.3-بلغ صافي ربح السينما في عام 2015 نحو 14.3 مليون ريال مقابل 12.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه كما بلغ العائد على السهم 2.28 ريال مقابل 1.96 ريال في الفترة المناظرة. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 15% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة أن إيرادات السينما التشغيلية قد بلغت مليون ريال، مقارنة بخسارة 795 ألف ريال في السنة السابقة. وكانت هنالك إيرادات إيجارات بقيمة 16.7 مليون ريال، و7 مليون ريال من أرباح توزيعات وأخرى. وفي المقابل انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 18% إلى 4.8 مليون ريال، وانخفضت مخصصات الإهلاك قليلاً إلى 4.6 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 17% إلى 14.3 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 15.8 مليون ريال، مما حول الشركة إلى خسارة شاملة بقيمة 1.5 مليون ريال.4-بلغ صافي ربح الأسمنت في عام 2015 نحو 463.5 مليون ريال مقابل 420.3 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.58 ريال مقابل 7.78 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع 40% أرباح نقدية و10% أسهم مجانية. ولاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات الشركة من نشاطها في عام 2015 بنسبة 11% إلى 474.5 مليون ريال، وارتفعت الإيرادات الأخرى قليلاً إلى 32.3 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 24% إلى 38.3 مليون ريال، وكان هنالك مصاريف بيع وتوزيع بقيمة 6.3 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات زميلة بقيمة 1.4 مليون ريال، فإن ربح السنة الصافي يرتفع بنسبة 11% إلى 463.5 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 7.3 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 456.3 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح شركة الخليج للمخازن في عام 2015 نحو 185.2مليون ريال، مقابل 140.3 مليون ريال للعام 2014. كما بلغ العائد على السهم 3.89 ريال، مقابل 2.95 ريال للعام 2014. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15 % للسهم الواحد. وأوصى مجلس الإدارة برفع حد الملكية الأجنبية إلى 49% بدلاً من %25. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الربح التشغيلي لمخازن في عام 2015 بنسبة 27% إلى 286.5 مليون ريال، وارتفاع المصاريف الإدارية وأخرى بنسبة 22.3% إلى 98.2 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل التي انخفضت بنحو مليون ريال إلى 34.9 مليون ريال، فإن صافي الربح للشركة يرتفع بنسبة 32% إلى 185.2 مليون ريال.6-بلغ صافي ربح بنك الخليج التجاري في العام 2015 نحو 625.5 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11% مقارنة بصافي الربح 562.9 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.74 ريال مقابل 1.56 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 10% من رأسمال البنك، رهنا بموافقة مصرف قطر المركزي والجمعية العامة للبنك. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الخليجي في عام 2015 بنسبة 12.9% إلى 1143.9 مليون ريال، منها 924.2 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد.. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 14.2% إلى 492.6 مليون ريال منها 222.3 مليون ريال تكلفة الموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11.1% إلى 625.5 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بقيمة 45 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 580.6 مليون ريال.7-بلغ صافي ربح المصرف في عام 2015 نحو 1.95 مليار ريال مقابل 1.6 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 8.27 ريال مقابل 6.78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد اقترح مجلس الإدارة توزيع 42.5% من القيمة الاسمية للسهم نقداً. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات المصرف في عام 2015 بنسبة %25 إلى 4.5 مليار ريال، منها 3.9 مليار ريال إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفعت المصاريف بنسبة 9% إلى 1.2 مليار ريال منها 620.1 مليون ريال تكاليف الموظفين. وبعد طرح صافي خسائر انخفاض في قيمة الاستثمارات والتمويل بقيمة 331 مليون ريال، وحصة أصحاب الاستثمار المطلق في العائد بقيمة 951.5 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22% إلى 1954.3 مليون ريال.الجدير بالذكر أن رصيد أصحاب الاستثمار المطلق قد ارتفع بنسبة 50% إلى 77.3 مليار ريال، في حين ارتفعت حصته في الأرباح بنسبة 68.6%.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال.. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- عاد سعر نفط غرب تكساس إلى الارتفاع بقوة يوم الجمعة إلى مستوى 32.25 دولار للبرميل، ولكن سعر نفط الأوبك كان قد انخفض في الأسبوع الماضي حتى يوم الخميس بنحو 2.11 دولار للبرميل ليصل إلى 22.89 دولار للبرميل، أي ما يعادل 24.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك ارتفع الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 23.5 دولار للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 106 نقطة ليصل إلى مستوى 16094 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 118.78 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1098 دولارا للأونصة.

نفى الدكتور طلال أبو غزالة، رئيس مجموعة طلال أبو غزالة - أن يكون العرض والطلب هو السبب في تراجع أسعار النفط في الأسواق العالمية، عازياً هذا التراجع إلى أسباب إستراتيجية، قائلا:"لا يمكن الحديث في هذا الموضوع بالذات عن العرض والطلب فالنفط ليس سلعة تجارية بل هو إستراتيجية". وتساءل أبو غزالة خلال محاضرة عقدت صباح اليوم في فندق كراون بلازا تحت عنوان "ما وراء تهاوي أسعار النفط" عن مبررات تراجع أسعار النفط بنحو 75 عن المستويات التي كان عندها في الفترة السابقة بالرغم من أن الطلب لم يتراجع بنحو 75 %، مشيرا إلى أن النفط يعتبر السلعة الوحيدة التي لم تخضع لاتفاقيات منظمة التجارة العالمية.وقال إن موضوع التراجع يبقى خاضعا للدول صانعة القرار على المستوى الدولي، مشيرا إلى أن أسعار النفط ستعاود الارتفاع في أي لحظة وأن هذا التراجع مبالغ فيه، قائلا: "هو قرار يخضع للتوجهات الكبرى للمصالح العالمية.ولفت أبو غزالة إلى ضرورة أن تبني المنطقة اقتصادياتها على المعرفة حتى لا تبقى حبيسة تقلبات أسعار النفط طلوعا ونزولا، مشيرا إلى التقدم الكبير الذي حققته فنلندا في هذا المجال نتيجة بنائها اقتصاد يستثمر في المعرفة. وأوضح أن الاستثمار في المعرفة هو مصدر الثروة الوحيد في المستقبل. وقال أبوغزالة إن دول التعاون الخليجي استفادت في السنوات الماضية من الطفرة النفطية وإطلاقها لمشاريع كبرى في مجال البنية التحية التي تساهم في بناء اقتصاد قوي وصلب، تكون فيه الثروة النفطية رافدا وداعماً للاقتصاد في صورة ارتفاع أسعاره في الأسـواق العالمية.دعا إلى تعزيز الاستثمارات العربية وتوجيهها نحو حقول الإبداع والمعرفة في المنطقة، مؤكدا أن لدى العرب الكثير من الإبداعات في حقول المعرفة والتكنولوجيا، ولكن ما ينقصهم هو ثقافة الاستثمار في هذه الحقول التي تفوق بها الغرب وانتبه لها منذ عقود طويلة.وأكّد أبو غزالة أن كل العالم يتجه اليوم لاقتصادات المعرفة، مع انتشار الإنترنت التي جعلت العالم -أفراداً ومؤسسات ودولاً- متساويا في الباب المفتوح أمام الجميع للإبداع والتميز، حيث سيكون التقدّم لصالح من يستغل هذا الباب عبر الاستثمار في المعرفة.وضرب مثلا بدولة أوكرانيا الذي اخترع أحد مواطنيها ويدعى يان كون تطبيق الواتس أب رغم أنه عامل في مطعم. ولفت أيضاً إلى ضرورة تحويل الاختراعات إلى مشاريع تجارية استثمارية لتعود بالنفع على الجميع. وتحدث ضرورة إنشاء مراكز معرفة وجامعات عن بعد لتتيح فرص التعليم الافتراضي عن بعد وللجميع وضرب مثلا بأبناء دولة فنلندا الذين ينتجون المعرفة ويبيعونها للعالم.دعا الدكتور طلال أبوغزالة إلى التنبه للمستقبل بتطوير المساقات المفتوحة للجميع عبر الإنترنت بطرق يصعب التنبؤ بها. وقال إنه مع تحول المحتوى من الصفحة المطبوعة والكتب الدراسية إلى الحاسوب المحمول والحاسوب اللوحي، وجب الاستعداد لمرحلة جديدة في مجال التعليم التي لا تزال تشهد العديد من النقائص في المنطقة العربية.

اختتم المؤشر العام لبورصة قطر اليوم اخر جلسة في تعاملات الاسبوع على انخفاض قدره 105.36 نقطة، أي ما نسبته 1.21%، واغلق عند مستوي 584.01 نقطة ، وسط تعاملات هادئة ، حيث شهدت الجلسة تناقل ملكية اكثر من 5.3 مليون سهم في جميع قطاعات السوق بقيمة حوالي 184.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3457 صفقة. العمادي يدعو للتركيز على الاستثمار طويل الأجل وتجنب المضاربات واكد متعاملون لـ الشرق ان بورصة قطر رغم العوامل الداخلية الايجابية الا انها تقتفي اثر البورصات الاقليمية والعالمية في موجة التراجعات، حيث مازالت العوامل النفسية والخارجية ضاغطة على هذه البورصات وتدفعها لمزيد من التراجعات، مشيرين الي ان موجة الهبوط الحاد في أسعار النفط والتوترات السياسية في المنطقة تؤثر بشكل كبير على اسواق المنطقة ، لافتين الي ان استمرار هذا الوضع سيقود لمزيد من الهبوط .واعتبر هؤلاء المستثمرين ان الوضع الداخلي للبورصة جيد خصوصاً ان الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان حققت معدلات نمو جيدة خلال عام 2015 مقارنة بالعام الذي سبقه، واعلانات التوزيعات جيدة ، لكن الحالة النفسية العامة بالبورصة والمخاوف من حصول مزيد من انحدار اسعار النفط يؤثر بشكل مباشر على مزاج المستثمرين ويؤدي لمزيد من المخاوف ، داعين الي ضرورة تجاوز هذه المخاوف، والنظر الي الاستثمار في البورصة كاستثمار طويل الاجل يحقق عوائد جيدة ، وبالتالي يجب علي الجميع وخاصة من صغار المستثمرين الاحتفاظ باسهمهم وعدم تسييلها بخسارة ، خصوصا ان وضع اقتصادنا قوي ، والانفاق مستمر رغم تراجع اسعار النفط وسوقنا المحلية بها فرص واعدة ، وبالتالي يجب عدم مجاراة المضاربين والشائعات والصبر على الوضع الحالي ، في العوائد الجيدة التي يحققها الاستثمار في اغلب اسهم الشركات القطرية. واكد رجل الاعمال عبد العزيز العمادي ان بورصة قطر مازالت تقتفي اثر البورصات الاقليمية والعالمية في موجة التراجعات، رغم ان الوضع الداخلي جيد واغلب الشركات تحقق نتائج ايجابية وتوزيعات جيدة ، وبالتالي فان العوامل الداخلية سواءا المتعلقة بالاقتصاد القطري وما يحققه من معدلات نمو قوية او تعلق الامر بنتائج اعمال الشركات كلها مشجعة وكان من المفترض ان تمثل حافز للارتفاع او على الاقل ضمان تماسك البورصة ، الا ان العمادي يري ان العوامل النفسية وغياب صناع السوق وموجة التراجعات الحادة في اسعار النفط وما تشهده المنطقة من توترات سياسية عوامل سلبية طغطت علة العوامل الايجابية واصبحت هي المتحكمة في اتجاهات السوق. من جانبه قال المستثمر يوسف ابو حليقة ان البورصة واصلت تراجعاتها القوية لليوم الثاني على التوالي بضغط من الاسهم القيادية ، مشيرا الي ان التراجعات بتاثير العوامل الخارجية، وما تشهده البورصات الاقليمية والعالمية من تراجعات وخاصة مع ما يشهده الاقتصاد الصيني من تراجع والهبوط الحاد الذي تشهده بورصات الصيين والتي تؤثر على مختلف الاسواق المالية، هذا بالاضافة الي استمرار تراجع اسعار النفط.واضاف ابو حليقة ان الوضع الاقتصادي في قطر مطمئن وكل المؤشرات ايجابية رغم تراجع اسعار النفط ، وهناك قدرة كبيرة لاقتصادنا على امتصادص الصدمات وجميع الشركات التي اعلنت نتائجها حققت معدلات نمو وتوزيعات جيدة ، وبالتالي فان معطياتنا الداخلية جيدة الا ان حالة الهلع المرتبطة بالعوامل الخارجية من استمرار هبوط اسعار النفط والمخاوف من ان تصل هذه الاسعار لمستوي 20 دولار هي الضاغطة على جميع اسواق المنطقة وحتي العالم واعتبر ابو حليقة انه يجب دعم وتشجعيع صغار المستثمرين على الاحتفاظ باسهم ، باعتبار ان الاستثمار في هذه الاسهم يحقق عوائد جيدة على المستوي المتوسط وطويل المدي ، بينما تسييلها في الوقت الحالي يترتب عليه خسائر كبيرة ، وبالتالي لابد من الابتعاد عن الشائعات والمضاربات هذا وقد شهدت جلسة التداول امس ارتفاع اسعار اسهم 15 شركة ، وانخفاض اسعار اسهم 21 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها ، وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم حوالي 458.4 مليار ريال وعلى المستوي القطاعي شهدت الجلسة اليوم تراجع اغلب المؤشرات القطاعية ، وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول حوالي 970.7 الف سهم بقيمة اكثر من 56 مليون ريال نتيجة تنفيذ 703 صفقة ، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 83ر23 نقطة أي ما نسبته 1.01% واغلق عند مستوي 2338.19 نقطة وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول اكثر من 402.7 الف سهم بقيمة اكثر من 11 مليون ريال نتيجة تنفيذ 293 صفقة، وشهد مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.54 نقطة أي ما نسبته 0.27% ، واغلق عند مستوي 4700.39 نقطة. بينما تم في قطاع الصناعة، تداول اكثر من مليون سهم بقيمة 49.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 721 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 24.23 نقطة أي ما نسبته 0.94% ، واغلق عند مستوي 2556.95 نقطة.وتم في قطاع التأمين تداول 71.4 الف سهم بقيمة اكثر من 5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 46 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 35.03 نقطة أي ما نسبته 0.97% ، واغلق عند مستوي 3578.84 نقطة. ابوحليقة: معطيات السوق قوية وعوائد الشركات مشجعة وشهد قطاع العقارات، تداول 1.8 مليون سهم بقيمة 33.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 735 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 68.62 نقطة أي ما نسبته 3.66% ، واغلق عند مستوي 1805.49 نقطة .وشهد قطاع الاتصالات، تداول 664.1 الف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 632 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 4.79 نقطة أي ما نسبته 0.52%، واغلق عند مستوي 928.67 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول اكثر من 336.2 الف سهم بقيمة 11.1 ملوين ريال نتيجة تنفيذ 327 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 34.10 نقطة أي ما نسبته 1.64% ، واغلق عند مستوي 2107.59 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 163.78 نقطة أي ما نسبته 1.21% ، واغلق عند مستوي 13342.60 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 42.43 نقطة أي ما نسبته 38ر1% ، واغلق عند مستوي 3039.03 نقطة .. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 25.31 نقطة أي ما نسبته 1.09% ، واغلق عند مستوي 2287.29 نقطة.