يلتقي الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأحد المقبل مع رجال الأعمال القطريين وذلك خلال زيارته والوفد المرافق الى الدوحة، حيث سيتم خلال اللقاء والذي سوف يعقد في فندق جراند حياة بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، الى جانب إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ونيجيريا، إضافة الى التعاون في قطاع الطاقة. وقال الرئيس النيجيري في تصريحات خلال الزيارة أنه يتم حالياً استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضاً، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حالياً، كما شدد على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

لليوم الثاني على التوالي بعد تراجع بداية الأسبوع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء مدفوعاً بإرتفاع ستة قطاعات، محققاً إرتفاعاً نسبته 0.9% رابحاً 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة. السعيدي: الإفصاحات المالية للشركات والتوزيعات تدعم ثقة المساهمين وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%، وأخيراً الاتصالات بارتفاع نسبته 0.36%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الرابحة بنسبة 9.93%.واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 80.04 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على الأثر الإيجابي للإفصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها للمساهمين، وقالوا انها توزيعات جيدة لم تكن متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية في العالم والمنطقة، وقالوا ان تعافي اسعار النفط كانت عاملاً رئيسياً في دفع المؤشر العام لتحقيق الصعود الذي تحقق. أسهم "المستثمرين"وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الارباح التي وزعتها على المساهمين كان لها اثر في صعود المؤشر، وفي التحسن الكبير باداء السوق. وقال ان الشركات أعطت أرباح مجزية للمساهمين تراوحت مابين توزيعات نقدية واسهم مجانية وذلك بالرغم من تاثير التراجع الحاد في أسعار النفط على تلك الشركات خلال العام المنصرم 2015 م،واضاف ان التوزيعات إعادت الثقة والطمانينة للمساهمين ودفعت المستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح واسعة ودخول كبير للسوق.واكد السعيدي على أهمية التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، مشيراً الى ان تراجع كافة اسواق المال في العالم لم يكن بعيدا عن الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وقال ان مواصلة التحسن في اسعار النفط سيعزز التحسن في الاسواق خاصة اسواق المنطقة ويمكن المؤشر العام من تحقيق صعود قوي، كما سيزيد من مشتريات المحافظ الأجنبية والافراد، حيث اتجهت تلك المحافظ لبناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء وتجميع للاسهم ذات العائد المجزي خاصة على مستوى الشركات القيادي. واكد السعيدي ان السوق وفي ظل العوامل الايجابية الداخلية والخارجية المتعلقة باسعار النفط تحديداً قد مكنت السوق من البدأ في تصحيح اوضاعه والاتجاه للتماسك مدعوماً يالتوزيعات الجيدة والارتفاع في أسعار النفط. ودعا السعيدي ادارة البورصة ووزارة الإقتصاد الى الكشف عن حقيقة الأوضاع الخاصة بالمستثمرين والكشف عن الحقائق حتى يفق المساهمون على الوضع والاطمئنان على استثماراتهم،وقال ان الوضع الحالي فيه التباس كبير وتساؤلات من قبل المساهمين والمستثمرين في انتظار معرفة مايجري حتى لاتتكرر القضية مثل هذه القضية التي تؤثر كثيراً على اداء المساهمين والمستثمرين في السوق. الإفصاحات الماليةوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي ان الإرتفاع الذي تحقق اليوم بانه انعكاس ايجابي للافصاحات المالية الجيدة التي تمت في الفترة الأخيرة للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب توزيعات الأرباح المجزية التي تم توزيعاها من قبل تلك الشركات على المساهمين.وقال انها توزيعات غير متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية العالمية،مشددا على الاثر الايجابي الكبير لهذه التوزيعات على اداء السوق. ولفت الصيفي الى عامل ايجابي ثاني على اداء المؤشرات وهو أسعار النفط وقال ان التعافي الذي بدأت تشهده اسواق النفط قد ساهم في استقرار السوق،حيث وصلت اسعاره الى مافوق الـ 30 دولاراً للبرميل كما قال، وأضاف ان تحسن أسعار النفط ادت كعامل خارجي مهم الى خلق أجواء إيجابية في كافة اسواق المال العالمية والمنطقة، مما أثر وبشكل ملحوظ على أحجام التداول التي إرتفعت الى مستويات جيدة. وشكك الصيفي في امكانية االحديث عن مستقبل السوق في الفترة المقبلة من ناحية الصعود او الهبوط للمؤشر، وقال من الصعب التكهن بامكانية استقرار المؤشر على منطقة معينة نسبة للتقلبات والظروف المحيطة بالاسواق،خاصة العوامل الجيوسياسية التي تضغط على الاسواق.واعرب الصيفي عن اسفة لعمليات التخلص الواسعة التي نفذها المستثمرون او المساهمون بعد الاخبار او الاشاعات المتعلقة بنية اسهم المستثمرين في الخروج من البورصة، ونصح المستثمرون والمضاربون بعم الجريان وراء الاشاعات وقال انه سلاح ذو حدين، وانما عليهم اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بدلا من التخلص من الاسهم بهذه الطريقة التي وصفها بالمتسرعة.ونبه الى انه ليس من السهل خروج اي جهة من البورصة نسبة للاجراءات التي تتبع في عمليات الخروج والمتصلة باكثر من جهة والتي من بينها الجمعية العمومية حتى تتم الموافقة النهائية،وختم بان عمليات التخلص من الاسهم قد ادت الى تكبد خسائر كبيرة. الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 89.48 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10.002.80 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 401.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6089 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.9 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.7 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار33.6 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.4 مليار ريال .استثمارات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 164.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4مليون سهم بقيمة 70.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.4 الف سهم بقيمة 6.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 330.9 الف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 254.8 الف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 476.1 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي يدعو المستثمرين الى الإبتعاد عن أجواء الشائعات وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 67.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 689.1 الف سهم بقيمة 49.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 687.1 الف سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أكد سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، موافقة بلاده ودعمها لإتفاق الدوحة الرباعي الذي توصل في 16 فبراير الحالي إلى إبقاء أربع دول هي قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا على سقف إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء لوزير النفط النيجيري مع الصحفيين بالدوحة اليوم.وأوضح سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، أنه يتم حاليا استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضا، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حاليا.وشدد سعادته على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.وبخصوص عقد اجتماع طارئ للأوبك، أشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من المحادثات بين الدول النفطية الأعضاء بأوبك وخارجها، وأخذ الكثير من الموافقات بشأن تجميد الإنتاج، خاصة وأنه عند عقد اجتماع ولم يتم التوصل لاتفاق موسع بين الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها فلن تكون النتائج إيجابية، ولذا يجب أن تكون المحادثات إيجابية وأن يتم التوصل لنتائج قبل اجتماع أوبك المقبل.ونوه وزير النفط النيجيري بضرورة إجراء العديد من المحادثات مستقبلا وأن تقوم بعض الدول بتضحيات مثل تجميد الإنتاج أو وقف الإنتاج كليا ويكون ذلك على الدول النفطية من داخل وخارج أوبك، خاصة وأن هناك العديد من الاقتصاديات التي تضررت بسبب هذا الانخفاض في الأسعار.ولفت إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، خاصة وأن العديد من الدول داخل وخارج أوبك بدأت تتحدث عن تجميد الإنتاج وهذا يخدم بدوره الحفاظ على أسعار النفط والنهوض بالعديد من الاقتصاديات التي تأثرت بدرجة كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار النفط.وأكد سعادته أن بلاده تنظر إلى زيادة إنتاج النفط ولكن ليس للبيع بل من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، وأيضا من أجل كفاءة عمل مصافي البترول.وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن هناك خطوات بين بلاده ودولة قطر لتشجيع الاستثمارات المشتركة، لكن الهدف من الزيارة الحالية هو التحدث بشأن قضايا النفط الحالية.

إجتمع سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) للدورة الحالية 2016، مع سعادة السيد ايمانويل إيبي كاشيكو وزير الدولة للموارد البترولية في نيجيريا، والوفد المرافق لسعادته. وقد ناقش الجانبان خلال الاجتماع الذي جرى اليوم بالدوحة الموضوعات ذات العلاقة بوضع سوق النفط العالمي وتبادلا وجهات النظر بشأنها، كما تطرقا للعلاقات الثنائية والمواضيع المشتركة بين البلدين في المجالات المتعلقة بالطاقة.

كان للعوامل الداخلية والخارجية تأثير إيجابي مزدوج على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي خاصة الإفصاحات عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات ومنها "وقود"، وانعقاد أو الإعلان عن انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها "قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات"، إضافة إلى حصول قطر على تصنيف AA/A-1 من ستاندرد آند بورز، وحدوث اتفاق على تجميد إنتاج الأوبك عند مستواه في شهر يناير بما ساعد على ارتفاع سعر الأوبك إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل. وفي المقابل كانت هنالك بعض التطورات السلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها "المستثمرين، وإزدان، والرعاية". وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. وقد لوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من المحافظ غير القطرية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة دلالة في عام 2015 نحو 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 66.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.48 ريال مقابل العائد على السهم 2.35 ريال للسنة السابقة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 61.3% إلى 39.9 مليون ريال، منها 29.6 مليون ريال صافي إيرادات العمولة والوساطة. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 22.7% إلى 28.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 82.6% إلى 11.6مليون ريال. وبعد خصم خسائر انخفاض استثمارات بقيمة 53.6 مليون ريال، فإن خسارة الشركة تصل إلى 41.97 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 66.8 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح "وقود" في عام 2015 نحو 1253.1 مليون ريال مقابل 1132.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 14.84 ريال مقابل 13.41 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية قدرها بواقع 8.2 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح وقود من التشغيل في عام 2015 بنسبة 5.7% إلى 1753.4 مليون ريال وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 33.5% إلى 447.2 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات التمويل إلى 49.6 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.2% إلى 893.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10.6% إلى 1253.1 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بنحو 277.8 مليون ريال فانخفض الدخل الشامل إلى 987.4 مليون ريال.3- أعلنت شركة الميرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 14/02 حتى يوم الأحد 28/02/2016. ويتم الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.4- صرح السيد عبدالعزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام، بأن الدعم الحكومي للحوم مستمر، وأن الشركة تتجه للاستثمار في الأصول، مشيراً إلـى أن الـبـدء فـي مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فـي مختلف مناطق الـدولـة.5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2015 نحو 180.3 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.41 ريال مقابل 6.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولم تصدر البيانات المالية عن الشركة بعد.6- أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 69.1 مليون ريال مقابل 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.05 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 2.7 ريال على السهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ودام في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 426.5 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 3% إلى 694.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل بنسبة 1.2% إلى 268.2 مليون ريال. وبعد إضافة التعويض الحكومي بقيمة 372.5 مليون ريال، وإيرادات أخرى بقيمة 1.3 مليون ريال، وخصم المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 26% إلى 36.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يرتفع بنسبة 26.1% إلى 69.1 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2015 نحو 43.38 مليون ريال مقابل 74.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقابل 2.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن فائض التأمين للخليج التكافلي في عام 2015 قد بلغ نحو 41.3 مليون ريال مقارنة بـ44.5 مليون ريال في السنة السابقة. وقد بلغت إيرادات الوكالة نحو 38 مليون ريال، وبلغت جملة الإيرادات الأخرى والاستثمارات نحو 39.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل نحو 44.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 43.4 مليون ريال. وكان هنالك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 95.1 مليون ريال، ما حوّل صافي الربح إلى خسائر شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال، مقابل دخل شامل 73.3 مليون ريال في السنة السابقة.8- بلغت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة للعام 2015، نحو 113.2 مليون ريال. وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال في العام 2014. وبلغ العائد على السهم نحو 0.99 ريال لكل سهم، مقابل 0.68 ريال في العام السابق. وقررت الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات السلام من كافة الأنشطة في عام 2015 بنسبة 3.8% إلى 820.7 مليون ريال، منها 575.3 مليون ريال من الربح التشغيلي، و245.4 مليون ريال من إيرادات الاستثمار والتوزيعات وأخرى. وانخفضت كافة المصاريف بما فيها التمويل بنسبة 7.7% إلى 687 مليون ريال. وبعد خصم مكافآت وحوافز للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 44.5% إلى 113.2 مليون ريال. وبعد طرح خسائر في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يصل إلى 105 ملايين ريال.9- بلغ صافي ربح أعمال في عام 2015 نحو 601 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال مقابل 0.92 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم مجانية لهذا العام. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لـ"أعمال" في عام 2015 بنسبة 26.95 إلى 642.1 مليون ريال، وكان هناك إيرادات أخرى وعوائد أسهم بقيمة 66.9 مليون ريال. وظلت المصروفات بأنواعها بما فيها العمومية والإهلاك والتسويق والتمويل مستقرة عند مستوى 187.8 مليون ريال. وكان هنالك صافي عائد القيمة العادلة بمبلغ 135.4 مليون ريال مقارنة بـ251.7 مليون ريال في السنة السابقة، ومن ثم بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 601 مليون ريال مقارنة بـ577.1 مليون ريال في السنة السابقة.10- نمت أرباح إزدان في عام 2015 بنسبة 22% لتصل إلى 1.66 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.63 ريال، مقارنة بـ0.51 ريال خلال العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي ربح إزدان التشغيلي في عام 2015 بنسبة 19% إلى نحو 1.87 مليار ريال، منها 1.55 إيرادات الإيجارات، والباقي إيرادات أخرى، مع خصم 296.3 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبعد إضافة أرباح إعادة تقييم بقيمة 600.8 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 245.5 مليون ريال، وطرح تكاليف التمويل بقيمة 398.9 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22.2% إلى 1661.9 مليون ريال، وبلغت حصة أرباح القلة غير المسيطر عليها 404 ملايين ريال، مقابل لا شيء في السنة السابقة. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة للموجودات بقيمة 659.2 مليون ريال، ما يقلص الدخل الشامل إلى 1002.6 مليون ريال مقارنة بـ2289 مليون ريال في عام 2014. الجدير بالذكر أن على الشركة تسهيلات تمويلات إسلامية في نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال مقارنة بـ12.8 مليار في السنة السابقة.11- أعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم الإثنين الموافق 15/2/2016 إعلانا لحضور جلسة في 16/2/2016 في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين، بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية، وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة. وقد صدر الحكم بتاريخ 16/2/2016 في الدعوى أعلاه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.12- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأسمال البنك.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات السعودية والبرازيل والبحرين وسلطنة عمان يوم الأربعاء في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط. من ناحية أخرى أكدت تصنيف قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تواجه قطر عجزا مالياً اعتبارا من 2016، وعزت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات باستمرار متانة الاقتصاد القطري بفضل العوامل الأساسية القوية للاقتصاد الكلي، كما افترضت أيضاً أن إنتاج النفط القطري سيتراجع بسبب تقادم الحقول، وتتوقع تراجع إنتاج النفط الخام خمسة بالمائة سنويا في المتوسط على مدى 2015 إلى 2018.2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق". وأضاف: "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع". إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها. وقد ارتفع سعر نفط برنت إلى 35 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.75 دولار للبرميل ليصل إلى 29.96 دولار للبرميل.5- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 418 نقطة ليصل إلى مستوى16392 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112.58 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 11 دولارا إلى مستوى 1227 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

إرتفع سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، بعد ترحيب إيران بالاتفاق الذي جرى بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، سعياً لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 60 سنتاً ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2 بالمائة عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي 65 سنتا ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل.وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس: إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل تعزيز الأسعار.وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إجتماع يهدف إلى محاولة التوصل إلى إتفاق عالمي على تجميد مستويات الإنتاج لكنه انتهى دون الخروج بنتيجة حاسمة.وفي أول رد فعل للوزير العراقي منذ الإجتماع الذي عقده وزراء نفط إيران والعراق وقطر وفنزويلا في طهران الأربعاء قال عبد المهدي إنه يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها "الطبيعية" وإن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح.إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده "تؤيد أية مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا".وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، اليوم، "الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع... وسوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة".وأضاف "إن سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق ومازلنا متفائلون بالمستقبل". وأعرب المزروعي عن "تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط " متوقعا أن "يدفع الوضع الحالي المنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج".

في ظل الارتفاع القوي للمؤشر حققت بورصة قطر اليوم مكاسب اسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. أحمد حسين يتوقع بلوغ المؤشر حاجز 11 الف نقطة قريبا بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 6.13 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 522.9 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 529.97 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9960 نقطة، بينما حقق ارتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق بدأ في تصحيح اوضاعه،مع التحسن في اسعار النفط،ومدفوعا بتوزيعات الارباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين، الى جانب الاخبار الايجابية حول النفط من قبل دول الاوبك والمنتجين من خارجها،وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام صعوده في ظل هذه البيانات الايجابية. تواصل الصعودوتوقع المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الاسابيع المقبلة، بعد ان بدأ السوق في تصحيح وضعه وسط العوامل الايجابية الداخلية والخارجية، حيث بدأت اسواق النفط في التعافي والتحسن في الاسعار، فضلا عن الافصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح المجزية التي تم توزيعها على المساهمين بالرغم من انها ليست مماثلة لتوزيعات الاعوام الماضية.وقال ان الاتفاق الذي تم بين كبار منتجي النفط في منظمة الاوبك والمنتجين من خارجها على تجميد إنتاج بلادهم من النفط عند مستويات شهر يناير الماضي،قد مكن الاسواق من التعافي و تصحيح،واعاد الثقة للمساهمين والمستثمرين.وقال انه ليس من المتوقع ان تعود اسعار النفط الى الهبوط مرة اخرى بعد ان كانت قد وصلت الى القاع،وتركت اثار سلبية على كافة اسواق المال في العالم،وقال ان بورصة قطر لم تكن بمناى من التاثيرات الخارجية بالرغم من قوة بورصة قطر واستقرارها في ظل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وتطمينات المسؤولين في مواصلة الدولة الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022 م.ووصف السيد احمد حسين ان الاغلاق الذي حقق المؤشر العام امس بانه كان اغلاقا جيدا حيث تجاوز المؤشرالـ9.9 الف نقطة واوشك على الـ10 الف نقطة، مؤكدا على اهميته للمؤشر في الفترة القادمة،وقال انه يؤكد على تماسك السوق،وامكانية كسر المؤشر لحاجز11 الف نقطة.اوضح ان تراجع اول امس كان فرصة للمضاربين لجني لتنفيذ عمليات جني ارباح، بعد عدة جلسات من الارتفاعات. عودة الثقةوقال المحلل المالي السيد عبدالله الخاطر ان عودة الحياة للمؤشر العام وصعوده من جديد بعد استقرار اسعار النفط قد اعاد الثقة لمعظم المستثمرين والمتداولين،حيث بدأ السوق في استيعاب التغيرات والارتدادات وبالتالي امكانية تحقيق ارتدادة ايجابية وصعود قوي، خاصة بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط خلال الفترة الماضية.واضاف ان المستثمرين في قطاع الطاقة بدأوا في تنفيذ عمليات شراء واسعة، بعد الاتفاق الذي تم مابين دول الاوبك والمصدرين من خارجها،والذي دعم الحالة النفسية واعاد الثقة للمستثمرين،معززا توقعاتهم من ان قطاع الطاقة بدأ في استعادة وضعه الطبيعي، وزاد بان اسواق امريكا واورباء واسيا ايضا كانت من الاسواق الداعمة لحركة المؤشر في العديد من الاسواق، مشيرا لقوة واستقرار بورصة قطر التي تتميز بقوة الاقتصاد واستقراره.واكد الخاطر ان السوق الان مهيأ لتحقيق ارتفاعات مقدرة بعد تصحيح اوضاعه،مدعوما بالعوامل الاساسية الداخلية و والتحسن في اسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد الخاطر ان يتواصل الصعود الايجابي للمؤشر العام طوال الفترة المقبلة، ولكنه لفت الى تاثيرات الاخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي في حال كانت نتائج سلبية، بالرغم من معظم المخاطر ، كما قال مرت خلال العام المنصرم 2015 م ، بينما بدأ وقع المخاوف في التلاشي التدريجي مع بداية العام الجاري، وبالتالي عودة السوق لوضعه الطبيعي.وتحفظ الخاطر تجاه اي خطوة يمكن اتخاذها لتطوير السوق من خلال اضافة اي اليات جديدة دون الاعداد الجيد،مؤكدا على اهمية ادخال اليات جديدة تدعم السوق والمستثمرين والمساهمين والمضاربين، ولكنه اوضح ان التقلبات الحالية في الاسواق والمخاوف عند بعض المستثمرين من البيانات المتعلقة بالخارج اوتمهل المسؤولين لمعرفة اتجاهات الاسواق ربما تكون السبب في عدم تعجل ادارة البورصة في ادخال اليات جديدة في الوقت الحاضر، وتساءل عن السبب في عدم تفعيل الية التداول بالهامش التي اعلن عنها من قبل، مشيرا الى اهميته بالنسبة للسوق وللمساهمين خاصة للمضاربين، وقال انه يوفر سيولة للسوق كما يمكن المستثمرين من التداول المثمر. ارتفاع قوي سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9.96 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهما بقيمة 392.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5931 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 238.2 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 15.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 61.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.3 نقطة أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة. وبلغت رسملة السوق 529.03 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 179.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.96 مليون سهم بقيمة 204.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الخاطر: البورصة بدأت في التعافي مع استقرار اسعار النفط اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 88.98 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 212.4 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 363.1 الف سهم بقيمة 16.01مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 558.3 الف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.5 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 71.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 792.5 الف سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة .

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، من بينها 6.1 مليار ريال مكاسب جلسة اليوم الخميس.وسجل المؤشر في إغلاق جلسة اليوم إرتفاعاً بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ، بينما حقق إرتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيواصل مكاسبة، بعد ان بدأ في تصحيح اوضاعه، مدعوما بالتوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التعافي في أسعار النفط، والإتفاق الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. وقالوا ان بورصة قطرمستقرة في ظل الإقتصاد القطري القوي.

ارتفعت أسعار النفط 7% اليوم الأربعاء، بعد أن أبدت إيران دعمها لتحرك تقوده روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض التي دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 2.32 دولار بما يعادل 7.2% عند 34.50 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.62% أو 5.6% عند 30.66 دولار للبرميل.

إجتمع وزراء النفط في كل من قطر والعراق وايران وفنزويلا في مدينة طهران اليوم، لبحث قرارات إجتماع رباعي الدوحة، بتجميد إنتاج النفط حفاظاً علي إستقرار الأسعار، وسط ترقب في الأسواق العالمية، حول ما إذا كانت طهران ستقوم بخطوة مماثلة للسعودية وروسيا، اللتين جمدتا إنتاجهما من النفط عند مستوى يناير. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله اليوم الأربعاء: إن بلاده تدعم قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها، بتجميد "سقف" إنتاج النفط، وأضاف: "إننا ندعم القرار المتخذ في قطر كي تبقي "الدول" الأعضاء في أوبك والبلدان غير الأعضاء في اوبك على سقف إنتاجها من اجل استقرار السوق، وتحسين الاسعار، بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين". ولم يذكر زنغنه صراحة في تصريحاته أن إيران ستبقي على إنتاجها عند مستوى يناير "كانون الثاني". جاءت تصريحات زنغنه عقب اجتماعه مع نظرائه؛ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ووزير النفط العراقي عادل عبد الهادي، ووزير النفط الفنزويلي اولوجيو ديل بينو، لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير. وعادت إيران الى سوق النفط العالمية قبل عدة أسابيع، بعد رفع العقوبات الدولية عن قطاعي الطاقة والمصرفية الايرانية، مع بدء تطبيق الاتفاق النووي. وكانت ايران تنتج نحو 2.8 مليون برميل يومياً، وصدر نحو مليون منها. ولكن بعد الاتفاق النووي اعلنت عن زيادة فورية في الإنتاج بمقدار 500 الف برميل يومياً. ومن المقرر أن تضيف 500 ألف برميل أخرى بنهاية 2016.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مُتأثراً بتراجع أسعار النفط التي انعكست على أداء معظم قطاعات السوق، لينهي سلسلة ارتفاعات دامت لثلاث جلسات متتالية. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.59%، ليفقد 58.61 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9814.52 نقطة. السعيدي: التراجع طفيف ولا يعبر عن قوة واستقرار بورصة قطر وتراجع مؤشر جميع الأسهم 0.71% عند مستوى 2618.27 نقطة.. بينما ارتفع وحيداً قطاع الخدمات بنسبة 0.13%. وتصدر سهم قطر وعُمان الأسهم المرتفعة بواقع 4.15%. وسجل سهم السلام العالمية أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث الأحجام بتداول 1.69 مليون سهم بقيمة 20.63 مليون ريال. وحقق سهم قطر للتأمين أكبر القيم بسيولة تجاوزت 34 مليون ريال تمت عن طريق تداول 394.73 ألف سهم. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار بورصة قطر رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقالوا إن تعافي أسعار النفط في حال التوصل إلى اتفاق بين دول الأوبك والمنتجة من خارجها سيسهم إلى جانب التوزيعات المجزية لأرباح الشركات في تحقيق صعود قوي للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي من تراجع المؤشر العام اليوم، بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، والذي وصفه بأنه طبيعي، وقال إنه تراجع طفيف لا يعبر عن قوة وواقع بورصة قطر التي تتميز بالاستقرار والقوة، حيث قوة الاقتصاد القطري والملاءة الممتازة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنح للمساهمين. ولفت إلى أن هناك دخولاً كبيراً للسوق من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية لتنفذ عمليات شراء واسعة، للأسهم التي وصلت لأسعار مغرية. وأشار للتأثيرات السلبية للعوامل الخارجية خاصة أسعار النفط، حيث بلغت مستوى حادا من التدني لم تشهده أسواق النفط في السنوات الماضية. وقال إن الاجتماع الذي احتضنته الدوحة اليوم أنعش آمال المستثمرين والمساهمين حيث تعافت أسعار النفط، إلا إن التصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض كبار المنتجين بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي قد أثرت على أسواق النفط فانخفضت الأسعار، وهو ما أثر على أسواق المال.وأكد السعيدي أن المؤشر العام مقبل على ارتفاعات مصحوبة بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات، والآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول المنتجة للنفط ومن خارجها حول تحديد الكميات المنتجة من النفط لتقليص تخمة الأسواق لرفع الأسعار، وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال. وقال السعيدي إن الوقت الحالي فرصة لجني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلى جانب التوزيعات المالية والأسهم المجانية التي تقدمها الشركات، كما أنها فرصة لبناء مراكز مالية جديدة وتعويض الخسائر.وحث السعيدي المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في التخلص منها بالبيع. السيولة في السوقأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن بورصة قطر مستقرة وتسير بهدوء وتتوفر فيها سيولة جيدة رغم التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، إلى جانب الإغلاق الجيد والذي تجاوز الــ 9.8 ألف نقطة.. وقال إن ذلك الإغلاق مهم للفترات المقبلة ويبشر بتماسك السوق وبمزيد من الارتفاعات، ووصف هبوط اليوم بأنه عملية إيجابية لأنه جاء بعد عدة جلسات من الارتفاعات الإيجابية، أعقبتها عمليات جني أرباح، وعزوف عن البيع من قبل المتداولين والمحافظة عليها ليوم غد في ظل توقعات بأسعار أفضل خلال الفترة المقبلة. وأثنى عقل على الاجتماع الذي شهدته الدوحة في اليومين الماضيين بين كبار منتجي النفط اليوم، بين وزراء نفط من كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ووصف الاجتماع بأنه كان خطوة إيجابية، وهذا ما عرفت به قطر كدولة سباقة في عقد الاجتماعات المهمة، والذي أسهم في تحقيق التحسن الذي طرأ على أسعار النفط فبلغت الــ 34 دولارا للبرميل، إلا إن بعض التعليقات التي أعقبت ذلك الاجتماع المهم حول تفاصيل الاتفاق، حيث جاءت التعليقات حول سقف الإنتاج الذي سيتم تجميده: هل كمية النفط المنتج خلال اليوم أم الشهر؟ وقال إنه أدى إلى ضغوطات على أسواق النفط وانخفاض أسعارها، وبالتالي أثر ذلك وبشكل مباشر على أداء أسواق المال. وقال إنه ونتيجة لتلك الضغوطات سادت حالة من الترقب والحذر في السوق خاصة بعد تصريحات من منتجين كبار للنفط بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق، مشددا على أن النفط هو المحرك الرئيسي لكل البورصات في العالم. وأكد عقل على إغلاق اليوم ووصفه بالمهم لأنه إغلاق أسبوعي يحدد اتجاه السوق أكثر من الإغلاق اليومي.وقال عقل إن محافظة المؤشر على الــ 9.8 ألف نقطة أو التحرك لمستويات أعلى يؤكد على إمكانية تحقيق صعود قوي ومؤثر.هبوط المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، لإنخفاضاً بقيمة 58.61 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهما وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 580.4 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 511.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.بقيمة 228.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4059 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.7 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 522.9 مليار ريال. عقل: وضع البورصة يؤكد تماسك السوق ويبشر بمزيد من الارتفاعات المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة88.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 114.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 943.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 188.4 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.8 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.8 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في النسخة الثانية من منتدى عمان والجوائز للمقاولين 2016. وقد هدفت مشاركة أستاد إلى تقديم خبرتها ومعرفتها وإلى التوعية بأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات. وعلى مدى يومين، في مدينة مسقط في عمان، امتد المنتدى وجمع عدداً من والخبراء الإقليميين والدوليين في صياغة العقود وقطاع المقاولات والاستشارات والهندسة، ومجالات أخرى تتعلق بقطاع الإنشاءات.وكانت مشاركة شركة أستاد من خلال تقديم عرض بعنوان "تبني أفضل الممارسات العالمية في عقود الإنشاءات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة"، قدمها مدير أول الالتزام والمطالبات في شركة أستاد. ركز العرض على أهمية إعادة النظر في طرق تحصيل كلفة المشاريع وتحضير العقود، وذلك ليس فقط لمراعاة تحدي هبوط أسعار النفط، ولكن ليكون قطاع الإنشاءات في المنطقة متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية. أكد العرض أيضاً على أن الشركات بحاجة إلى ابتكار طرق جديدة لمواجهة التحديات في قطاع الإنشاءات إذا ما كانت تريد النجاح، وأن عليهم أيضاً تحسين طرق العمل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. ومع خطط مشاريع البنى التحتية العملاقة القادمة في المستقبل في منطقة الخليج، تعتزم شركة أستاد الشروع في تنفيذ برنامج يطور ويحسن الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى، وذلك لجمعه عدداً من الخبراء لمناقشة كيفية التغلب على التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات بقوله: العقود المعمول بها حالياً في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى تحسين. وتعتبر العقود الحالية كمسبب رئيس للتأخيرات والمنازعات وحصول كلفة أعلى وغير متوقعة للمشاريع. وبما أن تطور البنية التحتية يعتبر أولوية لدول الخليج، فعلينا أن نقدم جهداً مشتركاً في تحضير عقود بناء فعالة ومقبولة من جميع الأطراف. وفي إطار توسع شركة أستاد وإنشاء أستاد الدولية، علق المهندس آل خليفة قائلاً: إن إنشاء أستاد الدولية سمح لنا بمتابعة تطورات قطاع الإنشاءات في المنطقة. وكان منتدى وجوائز عمان للمقاولين المنبر المثالي لمشاركة خبراتنا خارج قطر من خلال تقديم لمحة عن التحديات الرئيسة للعقود في المنطقة وتقديم حلولنا المطورة محلياً. وبإمكاننا تطوير هذه الحلول لتلبية حاجات دولة عمان أو أي دولة خليجية أخرى.وبهذه المناسبة، أضاف المدير النتفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، المهندس عبدالعزيز الملا، معلقاً على مشاركة أستاد: تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات. نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لكي تكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليداً تعاقدياً بناءً في منطقة الخليج. وأضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في المنطقة. وإننا نأمل أن تساهم (مجموعة دليل العقود الشامل) في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع.

قلص خام القياس العالمي برنت مكاسبه في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بعد اتفاق أربعة من أكبر منتجي النفط في العالم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين لهم في هذا النهج.ووصف محللون القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين العرض والطلب غير انهم قالوا إن المخزون العالمي مازال قريبا من مستويات قياسية ومن المحتمل أن يكبح الاتجاه الصعودي لأسعار الخام.وقال وزير النفط الكويتي المكلف أنس الصالح الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون.وقال الصالح في بيان إنه يأمل في أن يوفر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أسعار النفط وجلب التوازن إلى السوق.وفي تعليق على الاتفاق، اكدت طهران التي ستستضيف الاربعاء وزيري النفط الفنزويلي والعراقي، انها لا تنوي خفض انتاجها لكنها مستعدة للنقاش.قال مصدر بوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن العراق مستعد للالتزام بتجميد إنتاجه النفطي عند مستويات يناير كانون الثاني إذا توصل المنتجون داخل أوبك وخارجها إلى اتفاق.وأضاف المصدر "العراق مع أي قرار يساهم في دعم أسعار النفط".وارتفع سعر مزيج برنت في التعاملات الآجلة 81 سنتا إلى 34.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش متراجعا عن أعلى سعر سجله خلال امس والذي بلغ 35.55 دولار للبرميل وهو أعلى سعر للخام منذ الرابع من فبراير شباط.وصعد الخام الأمريكي 63 سنتا إلى 30.07 دولار للبرميل مبتعدا عن أعلى مستوى خلال الجلسة والذي بلغ 31.53 دولار للبرميل.

في ثالث ارتفاع له على التوالي أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى 0.16%، رابحاً 15.93 نقطة، عند مستوى 9873.13 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير من العام الجاري، وذلك بدعم من نمو 5 قطاعات.وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.36% عند مستوى 2636.95 نقطة. كما ارتفعت أحجام التداولات 69.68% وبلغت 14.2 مليون سهم. تداول 14.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 385 مليون ريال كما ارتفعت قيم التداولات 26.86%، حيث بلغت 385.16 مليون ريال مقابل 303.59 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وارتفعت 5 قطاعات، جاء على رأسها البضائع بـ4.1%، ثم النقل 1.26%، يليه التأمين 0.52%، ثم العقارات والبنوك بنسبة 0.18% لكلٍّ منهما.وتصدر سهم "وقود" ارتفاعات 19 سهماً، محققاً نمواً نسبته 7.17%. واحتل سهم السلام العالمية نشاط التداول على كافة المستويات، بعد أن تم تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم قرابة 4%. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيواصل تحقيق مكاسبه، بعد أن تمكن من تعويض أكثر خسائره وبما يقارب الـ14% من خسائره التي فقدها العام الماضي، مشيرين إلى الأثر السالب للعوامل الخارجية والمتمثلة في التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية على أداء السوق. وقالوا إن توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، خاصة القيادية للمساهمين وتعافي أسعار النفط دفعت بالمؤشر لتحقيق صعود مقدر ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكدين قوة بورصة قطر وإستقرارها.أرباح الشركاتأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالنتائج المالية الجيدة وتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب تعافي أسعار النفط، وقال إنها كانت من ضمن المحفزات التي ساعدت في خروج المؤشر من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر وتسجيل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع. وقال إن الاجتماع الذي شهدته الدوحة اليوم بين وزراء نفط من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، قد أسهم بفعالية في رفع معنويات المساهمين. مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات جني أرباح، كما أنه فرصة لالتقاط الأنفاس وتعويض الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة. وأكد الشيب قوة بورصة قطر، وقال إنها مستقرة وتتميز بقوة الشركات المدرجة فيها من الناحية المالية، كما تتميز بتوزيعات أرباح سنوية جيدة، فضلاً عن قوة الإقتصاد القطري ومواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة، والتي من بينها المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، مشيراً إلى التراجعات السابقة للمؤشر العام كانت بسبب عوامل خارجية من بينها الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.وأعرب الشيب عن توقعاته باستمرار صعود المؤشر في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار التوزيعات السخية للأرباح والمراكز المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة، ومع التوقعات بمزيد من التعافي في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.محفزات الصعودوقال المحلل المالي السيد أحمد ماهر إن أسعار النفط كانت من ضمن المحفزات التي لعبت دورا في دفع المؤشر العام ليسجل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد اجتماع ضم وزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا اليوم على أرض قطر، حيث وافق الوزراء على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي. الشيب: توزيعات أرباح الشركات تدعم صعود المؤشر ولكنه قال إن المسألة المهمة واللافتة كانت في التحرك الفني للسوق، والتي وصفها بـ"الأمر الجيد"، حيث استعاض السوق ما يقارب من 14% من خسائره التي كان قد فقدها العام الماضي. وأضاف أنه يمكن القول إن المؤشر قد استعاض جزءا كبيرا من خسائره، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وعمليات جني عقب سلسلة الارتفاعات المتوالية التي حدثت خلال الأيام الفائتة، في النتائج المالية الجيدة للشركات وتوزيعات أرباحها المجزية. وأفاد بأنها لعبت دورا إيجابيا للغاية في دعم السوق، من خلال تفاعل المستثمرين معها، وبعد أن وصلت معظم الأسهم إلى مستويات متدنية لم يشهدها السوق من قبل، ومغرية للشراء. وقال إن المؤشر العام اصطدم من الناحية الفنية بنقطة المقاومة 9950، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن تحصل عمليات جني أرباح، خاصة بعد أن كان قد وصل إلى القاع. وأضاف أن السوق سيواجه ضغوطات وتراجعات في حال اختراق 9400 نقطة في حال أصبحت العوامل الخارجية وأسعار النفط -بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية- هي المُحرك المؤثر في أسواق المال على الصعيد العالمي والمحلي.المؤشر يواصل إرتفاعهوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 15.93 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 385.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5694 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.9 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.64 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.6 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 525.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 202.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 193.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 955.5 ألف سهم بقيمة 334 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 2.7 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 463.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 531.5 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.99 ألف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 341.8 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريالوعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: البورصة تستعيد 14% من خسائر العام الفائت وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 70.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 484.7 ألف سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 614.9 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليم الثلاثاء لإجراء محادثات لم يعلن عنها من قبل مع نظيريه الفنزويلي والقطري.والاجتماع أحدث مؤشر على تجدد الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك - ربما بالتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة - لمعالجة واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض النفطي في التاريخ حيث دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

حققت بورصة قطر في اول ارتفاع عند بداية الاسبوع اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 506 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 512.6 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر تعاملات أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، وربح 115.07 نقطة، مُستعيداً مستويات 9600 نقطة، بدعم جماعي من كافة القطاعات. الهاجري: البورصة تراوح مكانها بين إرتفاع وإنخفاض لبضعة أشهر وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الصناعات 2.13%، الإتصالات 1.32%، تبعهم البضائع 1.30%، والنقل 1.27%، ثم العقارات 0.80%، والبنوك 0.77%، وأخيراً التأمين 0.53%.وتصدر سهم البنك الأهلي 34 سهماً، مرتفعاً بنسبة 7.39%، بينما جاء سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام على رأس 6 أسهم متراجعة بـ 9.21%.وحقق سهم الخليج الدولية أكثر نشاطاً بين الأسهم المتداول عليها من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 2.69 مليون سهم، بقيمة 83.53 مليون ريال، تمت من خلال 688 صفقة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان ارتفاع اسعار النفط ساهمت بشكل كبيرفي صعود المؤشر العام،الى جانب توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات للمساهمين، ولكنهم لم يستبعدوا ان يرتد المؤشر الى المنطقة الحمراء بسبب الاخبار المتعلقة بعوامل خارجية من بينها عودة اسعار النفط للهبوط مرة اخرى. صعود وهبوطوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيظل يرواح مكانه مابين صعود وتراجع طفيف لبضعة اشهر، نسبة لارتباط كل اسوق المال وليس السوق القطري وحده بعدة عوامل خارجية مؤثرة في مقدمتها اسعار النفط الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مشيراً الى ان العوامل الخارجية ظلت هي السبب المباشر في تراجع الاسواق خاصة السوق القطري بالرغم من انه يتمتع بعوامل ومزايا داخلية عديدة ايجابية،والتي من بينها قوة الإقتصاد القطري الاوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن توزيعات الارباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً.وقال ان اسعار النفط المتدنية في العام الماضي والمتارجحة هذه الايام دعت كثيرا من المساهمين الى الاحجام عن دخول السوق في انتظار اخبار محفزة، وافاد بان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي وتصريحات رئيسة الفدرالي الامريكي حول تراجع الإقتصاد الامريكي وتراجع الدولار في مقابل ثلة من العملات الاخرى اثر على معنويات المساهمين.واكد الهاجري ان السوق الان يعد فرصة صحية للإستثمار من خلال عمليات البيع والشراء، في ظل تدني أسعار الأسهم التي وصلت الى مستوى مغري للشراء. بورصة قطر مستقرةواكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن أوضاع السوق القطري مستقرة، ولكن يشوبها نوعاً من ضعف السيولة. وقال المؤشر العام وبالرغم من الإرتفاع الذي حققه اليوم الا انه تحت ضغط الاتجاه الهابط نسبة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين وصناع السوق للاخبار والمعلومات المرتبطة بالعوامل الخارجية مثل اسعار النفط، ممل يعني ان السوق ليس له ارتباط بالتحليل المالي او الاساس واما يرتبط بما يسمى" اجاه التحليل الخبري". وقال ان العوامل النفسية لعبت دوراً اساسياً في تعاملات السوق خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال استجابة المستثمرين وصناع السوق للمعلومات والاشاعات المتعلقة باسعارالنفط وبالنمو في الاقتصاد العالمي و الصين، بالرغم من ان المحفزات الايجابية الداخلية للسوق القطري في الفترة الحالية والتي من بينها توزيعات الارباح المجزية، داعياً المستثمرين الى اتخاذ الحيطة والحزر و التداول وفقا لرؤية ثاقبة. كلمة السر وقال المحلل المالي السيد احمد عقل ان النفط مايزال هو كلمة السر في حركة المؤشر العام، حيث كان السبب في كل التراجعات التي حلت بالاسواق العالمية، ولكنه لم يقلل من الاثرالايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق. تامر: أوضاع السوق القطري مستقرة بانتظار مزيد من السيولة وقال ان كل المحفزات الايجابية الداخلية متوفرة بالسوق،ومدعومة ببعض المحفزات الخارجية، وقال ان هناك فرص استثمارية كبيرة اذ ان الاسهم قد وصلت الى اسعار مغرية للشراء، وافاد بان الفترة الحالية اصبحت سانحة للدخول على كثير من الاسهم التي لم تعلن، وبالتالي سيكون السوق مغري للاستثمار، حيث يتوقع المضاربين ارباح جيدة خاصة ان هناك شركات قيادية لم تعلن حتى الان الافصاحات المالية السنوية لها والتي يتوقع ان تقدم توزيعات ارباح مجزية.واشار عقل الى ان السوق قد اغلق عند نقطة المقاومة 9600 نقطة في انتظار ان يصل المؤشر الى الـ 10 الف نقطة، بدعم من الإرتفاعات المتوقعة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة والتي تعد فترة مهمة ومؤثرة على حركة السوق، وقال انه في حال تاثر المؤشر العام بأي ضغوط خارجية كهبوط اسعار النفط فان المؤشر سيكسر حاجز الدعم وقد يصل الى اقل من الـ 9400 نقطة.وقال ان المؤشر يروا حالان مابين حاجز الـ 9800 نقطة الى 9400 نقطة وهي حركة عرضية نوعا ما يسعى المؤشر لإختراقها لتحقيق إرتفاعات، وبالتالي مرحلة لاعادة التمركز وبناء مراكز مالية جديدة للمستثمريين. المؤشر يعاود الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 115.07 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 9.6 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهما بقيمة 238.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3493 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 179.5 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 14.97 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.9 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق 512.4 مليارريال. الافراد والمحافظوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة137.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 93.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 732.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 143.1 الف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.6 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المؤشر يقاوم الضغوط الخارجية حتى لايعود الى المنطقة الحمراء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.1 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 323.4 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 496.6 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 250.3 الف سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .