كان للعوامل الداخلية والخارجية تأثير إيجابي مزدوج على أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي خاصة الإفصاحات عن توزيعات ممتازة لبعض الشركات ومنها "وقود"، وانعقاد أو الإعلان عن انعقاد جمعيات عمومية لبعض الشركات منها "قطر للتأمين، والكهرباء، والأهلي، وصناعات"، إضافة إلى حصول قطر على تصنيف AA/A-1 من ستاندرد آند بورز، وحدوث اتفاق على تجميد إنتاج الأوبك عند مستواه في شهر يناير بما ساعد على ارتفاع سعر الأوبك إلى ما بين 28-29 دولارا للبرميل. وفي المقابل كانت هنالك بعض التطورات السلبية منها قرار أعمال بعدم توزيع أرباح على المساهمين، وتحقيق دلالة لخسائر مالية، واقتراح من إدارة مجموعة المستثمرين التحول إلى شركة خاصة، ورفع دعاوى قضائية على بعض الشركات منها "المستثمرين، وإزدان، والرعاية". وبالنتيجة ارتفع المؤشر العام بما نسبته 5.1% ليصل إلى مستوى 9967 نقطة، وارتفعت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها قطاع السلع ثم التأمين فالعقارات والصناعة. كما ارتفع إجمالي التداولات بنسبة 37.4% إلى 1.55 مليار ريال. وارتفعت أسعار أسهم 30 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وارتفعت الرسملة الكلية للسوق بنحو 23 مليار ريال لتصل إلى 529 مليار ريال. وقد لوحظ قيام المحافظ القطرية بالبيع الصافي بقيمة 103.6 مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من كل الفئات الأخرى، خاصة من المحافظ غير القطرية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 18فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي خسارة دلالة في عام 2015 نحو 41.9 مليون ريال مقابل صافي ربح 66.78 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.48 ريال مقابل العائد على السهم 2.35 ريال للسنة السابقة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات دلالة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 61.3% إلى 39.9 مليون ريال، منها 29.6 مليون ريال صافي إيرادات العمولة والوساطة. وانخفض إجمالي المصاريف بنسبة 22.7% إلى 28.3 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 82.6% إلى 11.6مليون ريال. وبعد خصم خسائر انخفاض استثمارات بقيمة 53.6 مليون ريال، فإن خسارة الشركة تصل إلى 41.97 مليون ريال مقابل صافي ربح بقيمة 66.8 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح "وقود" في عام 2015 نحو 1253.1 مليون ريال مقابل 1132.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 14.84 ريال مقابل 13.41 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية قدرها بواقع 8.2 ريال لكل سهم، وأسهم مجانية بواقع 8 أسهم لكل 100 سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح وقود من التشغيل في عام 2015 بنسبة 5.7% إلى 1753.4 مليون ريال وارتفاع الإيرادات الأخرى بنسبة 33.5% إلى 447.2 مليون ريال. كما ارتفعت إيرادات التمويل إلى 49.6 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.2% إلى 893.5 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح العائد للمساهمين بنسبة 10.6% إلى 1253.1 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة بنحو 277.8 مليون ريال فانخفض الدخل الشامل إلى 987.4 مليون ريال.3- أعلنت شركة الميرة عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، وذلك اعتبارا من يوم الأحد 14/02 حتى يوم الأحد 28/02/2016. ويتم الترشيح لانتخاب خمسة أعضاء من القطاع الخاص لعضوية مجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.4- صرح السيد عبدالعزيز المريخي نائب رئيس مجلس إدارة شركة ودام، بأن الدعم الحكومي للحوم مستمر، وأن الشركة تتجه للاستثمار في الأصول، مشيراً إلـى أن الـبـدء فـي مقصب الوكرة يأتي ضمن استراتيجية الشركة للتوسع فـي مختلف مناطق الـدولـة.5- بلغ صافي ربح الرعاية في عام 2015 نحو 180.3 مليون ريال مقابل 181.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 6.41 ريال مقابل 6.45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ولم تصدر البيانات المالية عن الشركة بعد.6- أفصحت شركة ودام الغذائية عن بياناتها المالية للفترة المنتهية في 31/12/2015، حيث بلغ صافي الربح 69.1 مليون ريال مقابل 54.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.84 ريال مقابل 3.05 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح المجلس توزيع أرباح بواقع 2.7 ريال على السهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ودام في عام 2015 بنسبة 4.2% إلى 426.5 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 3% إلى 694.7 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفعت خسارة التشغيل بنسبة 1.2% إلى 268.2 مليون ريال. وبعد إضافة التعويض الحكومي بقيمة 372.5 مليون ريال، وإيرادات أخرى بقيمة 1.3 مليون ريال، وخصم المصاريف العمومية والإدارية التي انخفضت بنسبة 26% إلى 36.4 مليون ريال، فإن صافي ربح السنة يرتفع بنسبة 26.1% إلى 69.1 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح الخليج التكافلي في عام 2015 نحو 43.38 مليون ريال مقابل 74.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.7 ريال مقابل 2.91 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة أن فائض التأمين للخليج التكافلي في عام 2015 قد بلغ نحو 41.3 مليون ريال مقارنة بـ44.5 مليون ريال في السنة السابقة. وقد بلغت إيرادات الوكالة نحو 38 مليون ريال، وبلغت جملة الإيرادات الأخرى والاستثمارات نحو 39.5 مليون ريال، وبلغ إجمالي المصاريف العمومية والإدارية والإهلاك والتمويل نحو 44.1 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41.7% إلى 43.4 مليون ريال. وكان هنالك خسائر من التغير في القيمة العادلة بقيمة 95.1 مليون ريال، ما حوّل صافي الربح إلى خسائر شاملة بقيمة 51.7 مليون ريال، مقابل دخل شامل 73.3 مليون ريال في السنة السابقة.8- بلغت أرباح شركة السلام العالمية للاستثمار المحدودة للعام 2015، نحو 113.2 مليون ريال. وذلك بالمقارنة مع 78.3 مليون ريال في العام 2014. وبلغ العائد على السهم نحو 0.99 ريال لكل سهم، مقابل 0.68 ريال في العام السابق. وقررت الشركة التوصية بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات السلام من كافة الأنشطة في عام 2015 بنسبة 3.8% إلى 820.7 مليون ريال، منها 575.3 مليون ريال من الربح التشغيلي، و245.4 مليون ريال من إيرادات الاستثمار والتوزيعات وأخرى. وانخفضت كافة المصاريف بما فيها التمويل بنسبة 7.7% إلى 687 مليون ريال. وبعد خصم مكافآت وحوافز للمديرين وأعضاء مجلس الإدارة بقيمة 9.8 مليون ريال، فإن صافي الربح العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 44.5% إلى 113.2 مليون ريال. وبعد طرح خسائر في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، فإن الدخل الشامل يصل إلى 105 ملايين ريال.9- بلغ صافي ربح أعمال في عام 2015 نحو 601 مليون ريال مقابل 577.1 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.95 ريال مقابل 0.92 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم مجانية لهذا العام. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الربح التشغيلي لـ"أعمال" في عام 2015 بنسبة 26.95 إلى 642.1 مليون ريال، وكان هناك إيرادات أخرى وعوائد أسهم بقيمة 66.9 مليون ريال. وظلت المصروفات بأنواعها بما فيها العمومية والإهلاك والتسويق والتمويل مستقرة عند مستوى 187.8 مليون ريال. وكان هنالك صافي عائد القيمة العادلة بمبلغ 135.4 مليون ريال مقارنة بـ251.7 مليون ريال في السنة السابقة، ومن ثم بلغ صافي الربح المنسوب للمساهمين 601 مليون ريال مقارنة بـ577.1 مليون ريال في السنة السابقة.10- نمت أرباح إزدان في عام 2015 بنسبة 22% لتصل إلى 1.66 مليار ريال. كما بلغ العائد على السهم 0.63 ريال، مقارنة بـ0.51 ريال خلال العام الماضي. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح قدرها 0.50 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي ربح إزدان التشغيلي في عام 2015 بنسبة 19% إلى نحو 1.87 مليار ريال، منها 1.55 إيرادات الإيجارات، والباقي إيرادات أخرى، مع خصم 296.3 مليون ريال مصاريف التشغيل. وبعد إضافة أرباح إعادة تقييم بقيمة 600.8 مليون ريال، وطرح المصاريف العمومية والإدارية بقيمة 245.5 مليون ريال، وطرح تكاليف التمويل بقيمة 398.9 مليون ريال، وبنود أخرى، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 22.2% إلى 1661.9 مليون ريال، وبلغت حصة أرباح القلة غير المسيطر عليها 404 ملايين ريال، مقابل لا شيء في السنة السابقة. وكان هناك خسائر في القيمة العادلة للموجودات بقيمة 659.2 مليون ريال، ما يقلص الدخل الشامل إلى 1002.6 مليون ريال مقارنة بـ2289 مليون ريال في عام 2014. الجدير بالذكر أن على الشركة تسهيلات تمويلات إسلامية في نهاية عام 2015 بقيمة 15 مليار ريال مقارنة بـ12.8 مليار في السنة السابقة.11- أعلنت شركة إزدان القابضة أنها استلمت يوم الإثنين الموافق 15/2/2016 إعلانا لحضور جلسة في 16/2/2016 في الدعوى المستعجلة رقم 55/2016 المقامة من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة مجموعة إزدان القابضة وآخرين، بطلب الحكم بوقف التعامل على الأسهم المملوكة لمجموعة إزدان القابضة في أسهم رأسمال شركة المجموعة للرعاية الطبية، وكذلك بطلب الحكم بوقف أي إجراءات خاصة بالشركات التابعة لمجموعة إزدان القابضة. وقد صدر الحكم بتاريخ 16/2/2016 في الدعوى أعلاه بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى. كما أعلنت شركة ودام الغذائية عن رفع دعوى من السيد عبدالله بن ناصر بن عبدالله المسند، ضد شركة ودام الغذائية وآخرين برقم 427/2016، بطلب بطلان تملك حصص مجموعة مساهمين في الشركة.12- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي البنك الأهلي - بعد زيادة رأسمال البنك.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- خفضت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، تصنيفات السعودية والبرازيل والبحرين وسلطنة عمان يوم الأربعاء في ثاني خفض جماعي لكبار منتجي النفط تقوم به في عام بالضبط. من ناحية أخرى أكدت تصنيف قطر عند AA/A-1+ مع نظرة مستقبلية مستقرة. كما توقعت ستاندرد آند بورز أن تواجه قطر عجزا مالياً اعتبارا من 2016، وعزت النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقعات باستمرار متانة الاقتصاد القطري بفضل العوامل الأساسية القوية للاقتصاد الكلي، كما افترضت أيضاً أن إنتاج النفط القطري سيتراجع بسبب تقادم الحقول، وتتوقع تراجع إنتاج النفط الخام خمسة بالمائة سنويا في المتوسط على مدى 2015 إلى 2018.2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير سيكون كافيا لتحسين أوضاع سوق الخام. جاءت تصريحات النعيمي في مؤتمر صحفي عقب اتفاقه مع وزراء نفط قطر وروسيا وفنزويلا على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين في هذه الخطوة. وقال النعيمي "نعتقد أن تجميد الإنتاج الآن عند مستوى يناير كاف للسوق". وأضاف: "نلاحظ اليوم أن الإمدادات تنخفض بسبب الأسعار الحالية، ونلاحظ أيضا أن الطلب يرتفع". إنها بداية عملية سنقيمها في الأشهر القليلة الماضية ونقرر ما إذا كنا في حاجة لاتخاذ خطوات أخرى لتحسين السوق وإعادة الاستقرار إليها. وقد ارتفع سعر نفط برنت إلى 35 دولارا للبرميل يوم الخميس بعد ترحيب إيران بخطط روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج وتقرير أظهر انخفاضا مفاجئا في مخزونات النفط الأمريكية.4- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 4.75 دولار للبرميل ليصل إلى 29.96 دولار للبرميل.5- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 418 نقطة ليصل إلى مستوى16392 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 112.58 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.11 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 11 دولارا إلى مستوى 1227 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة، في ظل توزيعات الأرباح المجزية من قبل الشركات المدرجة خاصة الشركات القيادية، إضافة لتعافي أسعار النفط والتي وصلت إلى ما يقرب الـ35 دولاراً للبرميل، فضلاً عن المكاسب المليارية التي حققها المؤشر عبر صعوده المقدر في الفترة السابقة هذا الأسبوع مصحوباً بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، والتي يتوقع أن تكون أفضل من خلال توزيعات بقية الشركات التي ستعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها في الأسابيع المقبلة. العمادي: متفائلون ببلوغ المؤشر حاجز 11 ألف نقطة وقالوا إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام خلال الفترة الماضية عززت من مكاسب السوق، كما عززت من مكاسب المتداولين والمستثمرين، وقالوا إن الأسهم وصلت إلى مستوى مغر للشراء، وأتاح فرصة للمستثمرين لتعويض الخسائر السابقة وبناء مراكز مالية جديدة.وأوضحوا أن البيانات الإيجابية للنفط والنتائج المالية للشركات مصحوبا بتوزيعات الأرباح المجزية قد لعبت دورا في انتعاش السوق، ووضعه على منصة الانطلاق لتحقيق مزيد من الانتعاش والحركة.وأكدوا على استقرار بورصة قطر ومتانتها وإمكانية تحقيق وضع أفضل مقارنة ببقية الأسواق، نسبة لقوة الإقتصاد الوطني، ومكانة دولة قطر كسوق جاذبة للشركات الأجنبية للاستثمار فيها. العوامل الخارجيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن المؤشر العام سيواصل صعوده الإيجابي خلال الفترة الحالية مصحوباً بتوزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، وشكك في إمكانية استمرار المؤشر في الصعود بعد توزيعات الأرباح. ولكنه قال إنه إذا تمكن المؤشر من تحقيق ارتفاعات فإنها لن تكون ارتفاعات كبيرة، نسبة لتأثيرات العوامل الخارجية المرتبطة بالتحسن الأكيد في أسعار النفط وفي الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وزاد إن المؤشر العام في حاجة إلى محفزات ليكسر المؤشر العام حاجز الـ11 ألف نقطة. وقال إن العوامل الداخلية الإيجابية لسوق قطر أسهمت كثيرا في تحقيق الاستقرار وتقليل الخسائر، حيث يتمتع السوق بالقوة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري، الذي حاز على تصنيفات جيدة من قبل العديد من المراكز المالية المرموقة التي أكدت على قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وعدم تركيزه على الموارد النفطية ومشتقاته.وتوقع العمادي أن تشهد فترة التوزيعات نوعا من الهدوء والاستقرار.ولفت العمادي إلى أن صغار المضاربين من المستثمرين تمكنوا من التحكم في السوق من خلال عمليات المضاربة مستفيدين من تدني الأسعار، بينما غاب كبار المستثمرين والمساهمين عن السوق في انتظار بيانات ومعلومات إيجابية حول أسعار النفط حيث لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها حول بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي.ووصف العمادي أي إجراءات تقوم بها إدارة البورصة لتطوير السوق وتفعليه بأنها خطوة إيجابية بالتأكيد، ولكنه قلل من أي خطوة لإدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر وقال إنها لن تفيد بل سيكون تأثيرها محدودا في ظل الظروف الحالية للأسواق العالمية، كما أشار إلى آلية التداول بالهامش التي يجري العمل لتطبيقها وقال لابد من معرفة المتداولين للقواعد لتجنب المخاطر. مواصلة الصعودوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة استمرار صعود المؤشر العام هذا الأسبوع مصحوبا بالمليارات إلى كسبها خلال صعوده السابق، إلى جانب التحسن في أسعار النفط التي قاربت الـ35 دولارا للبرميل، فضلا عن استحقاقات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي كان آخرها توزيعات أرباح شركة ناقلات وقطر للوقود والتي أعطت توزيعات جيدة. وقال إن ذلك كله عزز من مكاسب المحافظ كما عزز مكاسب المتداولين لدخول السوق، وقال إن الكل الآن يتطلع لمعرفة النتائج المالية لبقية الشركات وتوزيعات الأرباح لتحقيق كل تلك المكاسب وشراء الأسهم، التي وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، والتي تشير كل الدلائل كما قال بأنها ستكون جيدة. مشيراً إلى إن إمكانية ارتفاع وتيرة الانتعاش للسوق بداية الشهر المقبل، في ظل الانتعاش الذي يشهده السوق هذا الشهر. أبو حليقة: الإعلان عن إدراج شركات جديدة يدعم التداولات وأكد أبو حليقة أن هناك آمالا عريضة يعلقها المساهمون والمستثمرون على سوق قطر، مدعوما بالمؤشرات المالية التي تؤكد قوة الاقتصاد القطري ومتانته رغم تقلبات الأسواق العالمية، محافظا على استقراره حيث حصل على التصنيف العالمي(A A). وأوضح أن العام الحالي 2016 م سيشهد انتعاشا كبيرا على صعيد الاقتصاد القطري والبورصة، ولفت إلى أن هناك جهودا كبيرة تبذلها إدارة البورصة في إطار الخطط الرامية إلى تحسين أداء السوق وتطويره، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المتداولين بقواعد التداول بالهامش خطوة كبيرة على طريق دعم السوق، إلى جانب إعلان عن إدراج شركات جديدة خلال الفترة المقبلة، وقال إن كل الدلائل والمؤشرات تؤكد أن قطر سيكون في مقدمة العديد من الأسواق.

إرتفع سعر النفط إلى 35 دولاراً للبرميل، اليوم الخميس، بعد ترحيب إيران بالاتفاق الذي جرى بين السعودية وروسيا وفنزويلا وقطر، إثر اجتماع في الدوحة الثلاثاء على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، سعياً لإعادة بعض الاستقرار لسعر النفط المتهاوي، بشرط التزام منتجين بارزين آخرين بذلك.وبحلول الساعة 12:48 بتوقيت جرينتش ارتفع سعر خام برنت 60 سنتاً ليصل إلى 35.10 دولار للبرميل بعد أن ارتفع بنسبة 7.2 بالمائة عند الإغلاق في الجلسة السابقة. وارتفع الخام الأمريكي 65 سنتا ليصل إلى 31.31 دولار للبرميل.وقال وزير النفط العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الخميس: إن المحادثات ستستمر بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" من أجل تعزيز الأسعار.وجاءت تصريحات الوزير بعد يوم من إجتماع يهدف إلى محاولة التوصل إلى إتفاق عالمي على تجميد مستويات الإنتاج لكنه انتهى دون الخروج بنتيجة حاسمة.وفي أول رد فعل للوزير العراقي منذ الإجتماع الذي عقده وزراء نفط إيران والعراق وقطر وفنزويلا في طهران الأربعاء قال عبد المهدي إنه يتحتم على الدول المنتجة إيجاد الحلول للعودة بالأسعار إلى مستوياتها "الطبيعية" وإن التقارب بين أوبك والمنتجين من خارجها خطوة في الاتجاه الصحيح.إلى ذلك قال سهيل المزروعي وزير الطاقة الإماراتي إن بلاده "تؤيد أية مبادرة لتجميد سقف الإنتاج في حال تم الإجماع عليها من قبل أعضاء منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا".وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، اليوم، "الأسعار الحالية غير مناسبة للجميع... وسوف تجبر المنتجين على تثبيت مستويات الإنتاج والحد من الاستثمارات في أنواع النفط الأعلى تكلفة".وأضاف "إن سياستنا النفطية في دولة الإمارات منفتحة دائما للتعاون مع الجميع بما يخدم المصلحة العليا للمنتجين وتوازن السوق ومازلنا متفائلون بالمستقبل". وأعرب المزروعي عن "تفاؤله بشأن مستقبل سوق النفط " متوقعا أن "يدفع الوضع الحالي المنتجين إلى تجميد مستويات الإنتاج الحالية إن لم يكن خفض الإنتاج".

في ظل الارتفاع القوي للمؤشر حققت بورصة قطر اليوم مكاسب اسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. أحمد حسين يتوقع بلوغ المؤشر حاجز 11 الف نقطة قريبا بينما حققت مكاسب بلغت قيمتها 6.13 مليار ريال بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 522.9 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الاربعاء الماضي الى 529.97 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم الخميس.وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9960 نقطة، بينما حقق ارتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق بدأ في تصحيح اوضاعه،مع التحسن في اسعار النفط،ومدفوعا بتوزيعات الارباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين، الى جانب الاخبار الايجابية حول النفط من قبل دول الاوبك والمنتجين من خارجها،وتوقعوا ان يواصل المؤشر العام صعوده في ظل هذه البيانات الايجابية. تواصل الصعودوتوقع المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان يتواصل صعود المؤشر العام خلال الاسابيع المقبلة، بعد ان بدأ السوق في تصحيح وضعه وسط العوامل الايجابية الداخلية والخارجية، حيث بدأت اسواق النفط في التعافي والتحسن في الاسعار، فضلا عن الافصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح المجزية التي تم توزيعها على المساهمين بالرغم من انها ليست مماثلة لتوزيعات الاعوام الماضية.وقال ان الاتفاق الذي تم بين كبار منتجي النفط في منظمة الاوبك والمنتجين من خارجها على تجميد إنتاج بلادهم من النفط عند مستويات شهر يناير الماضي،قد مكن الاسواق من التعافي و تصحيح،واعاد الثقة للمساهمين والمستثمرين.وقال انه ليس من المتوقع ان تعود اسعار النفط الى الهبوط مرة اخرى بعد ان كانت قد وصلت الى القاع،وتركت اثار سلبية على كافة اسواق المال في العالم،وقال ان بورصة قطر لم تكن بمناى من التاثيرات الخارجية بالرغم من قوة بورصة قطر واستقرارها في ظل قوة الاقتصاد القطري وتنوعة وتطمينات المسؤولين في مواصلة الدولة الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكاس العالم 2022 م.ووصف السيد احمد حسين ان الاغلاق الذي حقق المؤشر العام امس بانه كان اغلاقا جيدا حيث تجاوز المؤشرالـ9.9 الف نقطة واوشك على الـ10 الف نقطة، مؤكدا على اهميته للمؤشر في الفترة القادمة،وقال انه يؤكد على تماسك السوق،وامكانية كسر المؤشر لحاجز11 الف نقطة.اوضح ان تراجع اول امس كان فرصة للمضاربين لجني لتنفيذ عمليات جني ارباح، بعد عدة جلسات من الارتفاعات. عودة الثقةوقال المحلل المالي السيد عبدالله الخاطر ان عودة الحياة للمؤشر العام وصعوده من جديد بعد استقرار اسعار النفط قد اعاد الثقة لمعظم المستثمرين والمتداولين،حيث بدأ السوق في استيعاب التغيرات والارتدادات وبالتالي امكانية تحقيق ارتدادة ايجابية وصعود قوي، خاصة بعد الهبوط الحاد في اسعار النفط خلال الفترة الماضية.واضاف ان المستثمرين في قطاع الطاقة بدأوا في تنفيذ عمليات شراء واسعة، بعد الاتفاق الذي تم مابين دول الاوبك والمصدرين من خارجها،والذي دعم الحالة النفسية واعاد الثقة للمستثمرين،معززا توقعاتهم من ان قطاع الطاقة بدأ في استعادة وضعه الطبيعي، وزاد بان اسواق امريكا واورباء واسيا ايضا كانت من الاسواق الداعمة لحركة المؤشر في العديد من الاسواق، مشيرا لقوة واستقرار بورصة قطر التي تتميز بقوة الاقتصاد واستقراره.واكد الخاطر ان السوق الان مهيأ لتحقيق ارتفاعات مقدرة بعد تصحيح اوضاعه،مدعوما بالعوامل الاساسية الداخلية و والتحسن في اسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد الخاطر ان يتواصل الصعود الايجابي للمؤشر العام طوال الفترة المقبلة، ولكنه لفت الى تاثيرات الاخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي في حال كانت نتائج سلبية، بالرغم من معظم المخاطر ، كما قال مرت خلال العام المنصرم 2015 م ، بينما بدأ وقع المخاوف في التلاشي التدريجي مع بداية العام الجاري، وبالتالي عودة السوق لوضعه الطبيعي.وتحفظ الخاطر تجاه اي خطوة يمكن اتخاذها لتطوير السوق من خلال اضافة اي اليات جديدة دون الاعداد الجيد،مؤكدا على اهمية ادخال اليات جديدة تدعم السوق والمستثمرين والمساهمين والمضاربين، ولكنه اوضح ان التقلبات الحالية في الاسواق والمخاوف عند بعض المستثمرين من البيانات المتعلقة بالخارج اوتمهل المسؤولين لمعرفة اتجاهات الاسواق ربما تكون السبب في عدم تعجل ادارة البورصة في ادخال اليات جديدة في الوقت الحاضر، وتساءل عن السبب في عدم تفعيل الية التداول بالهامش التي اعلن عنها من قبل، مشيرا الى اهميته بالنسبة للسوق وللمساهمين خاصة للمضاربين، وقال انه يوفر سيولة للسوق كما يمكن المستثمرين من التداول المثمر. ارتفاع قوي سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 9.96 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.3 مليون سهما بقيمة 392.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5931 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 238.2 نقطة أي ما نسبته 1.56% ليصل إلى 15.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 61.3 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 39.3 نقطة أي ما نسبته 1.50% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة. وبلغت رسملة السوق 529.03 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 179.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.96 مليون سهم بقيمة 204.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الخاطر: البورصة بدأت في التعافي مع استقرار اسعار النفط اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 88.98 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 212.4 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 363.1 الف سهم بقيمة 16.01مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 558.3 الف سهم بقيمة 22.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.5 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.4 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 71.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 792.5 الف سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة .

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب أسبوعية بلغت قيمتها23.1 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 505.97 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 529.03 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، من بينها 6.1 مليار ريال مكاسب جلسة اليوم الخميس.وسجل المؤشر في إغلاق جلسة اليوم إرتفاعاً بقيمة 152.73 نقطة أي ما نسبته 1.56% ، بينما حقق إرتفاع أسبوعي نسبته 5.07% رابحاً 481.35 نقطة صعدت به إلى النقطة 9967.25 مقارنة بإغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 9485.90 نقطة، مدفوعاً بارتفاع غالبية قطاعات السوق.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيواصل مكاسبة، بعد ان بدأ في تصحيح اوضاعه، مدعوما بالتوزيعات الجيدة للأرباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة، الى جانب التعافي في أسعار النفط، والإتفاق الذي تم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. وقالوا ان بورصة قطرمستقرة في ظل الإقتصاد القطري القوي.

ارتفعت أسعار النفط 7% اليوم الأربعاء، بعد أن أبدت إيران دعمها لتحرك تقوده روسيا والسعودية لتجميد الإنتاج لمعالجة تخمة المعروض التي دفعت أسعار الخام إلى أدنى مستوياتها في عشر سنوات. وتحدد سعر التسوية لخام برنت على ارتفاع 2.32 دولار بما يعادل 7.2% عند 34.50 دولار للبرميل، في حين أغلق الخام الأمريكي مرتفعا 1.62% أو 5.6% عند 30.66 دولار للبرميل.

إجتمع وزراء النفط في كل من قطر والعراق وايران وفنزويلا في مدينة طهران اليوم، لبحث قرارات إجتماع رباعي الدوحة، بتجميد إنتاج النفط حفاظاً علي إستقرار الأسعار، وسط ترقب في الأسواق العالمية، حول ما إذا كانت طهران ستقوم بخطوة مماثلة للسعودية وروسيا، اللتين جمدتا إنتاجهما من النفط عند مستوى يناير. ونقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت "شانا"، عن وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه، قوله اليوم الأربعاء: إن بلاده تدعم قرار المنتجين من داخل أوبك وخارجها، بتجميد "سقف" إنتاج النفط، وأضاف: "إننا ندعم القرار المتخذ في قطر كي تبقي "الدول" الأعضاء في أوبك والبلدان غير الأعضاء في اوبك على سقف إنتاجها من اجل استقرار السوق، وتحسين الاسعار، بما يصب في مصلحة المنتجين والمستهلكين". ولم يذكر زنغنه صراحة في تصريحاته أن إيران ستبقي على إنتاجها عند مستوى يناير "كانون الثاني". جاءت تصريحات زنغنه عقب اجتماعه مع نظرائه؛ سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، ووزير النفط العراقي عادل عبد الهادي، ووزير النفط الفنزويلي اولوجيو ديل بينو، لبحث اقتراح تجميد الإنتاج عند مستويات يناير. وعادت إيران الى سوق النفط العالمية قبل عدة أسابيع، بعد رفع العقوبات الدولية عن قطاعي الطاقة والمصرفية الايرانية، مع بدء تطبيق الاتفاق النووي. وكانت ايران تنتج نحو 2.8 مليون برميل يومياً، وصدر نحو مليون منها. ولكن بعد الاتفاق النووي اعلنت عن زيادة فورية في الإنتاج بمقدار 500 الف برميل يومياً. ومن المقرر أن تضيف 500 ألف برميل أخرى بنهاية 2016.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات جلسة اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مُتأثراً بتراجع أسعار النفط التي انعكست على أداء معظم قطاعات السوق، لينهي سلسلة ارتفاعات دامت لثلاث جلسات متتالية. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.59%، ليفقد 58.61 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9814.52 نقطة. السعيدي: التراجع طفيف ولا يعبر عن قوة واستقرار بورصة قطر وتراجع مؤشر جميع الأسهم 0.71% عند مستوى 2618.27 نقطة.. بينما ارتفع وحيداً قطاع الخدمات بنسبة 0.13%. وتصدر سهم قطر وعُمان الأسهم المرتفعة بواقع 4.15%. وسجل سهم السلام العالمية أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث الأحجام بتداول 1.69 مليون سهم بقيمة 20.63 مليون ريال. وحقق سهم قطر للتأمين أكبر القيم بسيولة تجاوزت 34 مليون ريال تمت عن طريق تداول 394.73 ألف سهم. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار بورصة قطر رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم، وقالوا إن تعافي أسعار النفط في حال التوصل إلى اتفاق بين دول الأوبك والمنتجة من خارجها سيسهم إلى جانب التوزيعات المجزية لأرباح الشركات في تحقيق صعود قوي للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي من تراجع المؤشر العام اليوم، بعد ثلاثة ارتفاعات متتالية، والذي وصفه بأنه طبيعي، وقال إنه تراجع طفيف لا يعبر عن قوة وواقع بورصة قطر التي تتميز بالاستقرار والقوة، حيث قوة الاقتصاد القطري والملاءة الممتازة للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنح للمساهمين. ولفت إلى أن هناك دخولاً كبيراً للسوق من قبل الأفراد والمحافظ الأجنبية لتنفذ عمليات شراء واسعة، للأسهم التي وصلت لأسعار مغرية. وأشار للتأثيرات السلبية للعوامل الخارجية خاصة أسعار النفط، حيث بلغت مستوى حادا من التدني لم تشهده أسواق النفط في السنوات الماضية. وقال إن الاجتماع الذي احتضنته الدوحة اليوم أنعش آمال المستثمرين والمساهمين حيث تعافت أسعار النفط، إلا إن التصريحات والتعليقات الأخيرة لبعض كبار المنتجين بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق المتعلقة بتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي قد أثرت على أسواق النفط فانخفضت الأسعار، وهو ما أثر على أسواق المال.وأكد السعيدي أن المؤشر العام مقبل على ارتفاعات مصحوبة بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات، والآمال في التوصل إلى اتفاق نهائي بين الدول المنتجة للنفط ومن خارجها حول تحديد الكميات المنتجة من النفط لتقليص تخمة الأسواق لرفع الأسعار، وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال. وقال السعيدي إن الوقت الحالي فرصة لجني الأرباح، خاصة بعد الارتفاعات الجيدة التي تحققت خلال الفترة الماضية إلى جانب التوزيعات المالية والأسهم المجانية التي تقدمها الشركات، كما أنها فرصة لبناء مراكز مالية جديدة وتعويض الخسائر.وحث السعيدي المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم الاستعجال في التخلص منها بالبيع. السيولة في السوقأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل أن بورصة قطر مستقرة وتسير بهدوء وتتوفر فيها سيولة جيدة رغم التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم، إلى جانب الإغلاق الجيد والذي تجاوز الــ 9.8 ألف نقطة.. وقال إن ذلك الإغلاق مهم للفترات المقبلة ويبشر بتماسك السوق وبمزيد من الارتفاعات، ووصف هبوط اليوم بأنه عملية إيجابية لأنه جاء بعد عدة جلسات من الارتفاعات الإيجابية، أعقبتها عمليات جني أرباح، وعزوف عن البيع من قبل المتداولين والمحافظة عليها ليوم غد في ظل توقعات بأسعار أفضل خلال الفترة المقبلة. وأثنى عقل على الاجتماع الذي شهدته الدوحة في اليومين الماضيين بين كبار منتجي النفط اليوم، بين وزراء نفط من كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ووصف الاجتماع بأنه كان خطوة إيجابية، وهذا ما عرفت به قطر كدولة سباقة في عقد الاجتماعات المهمة، والذي أسهم في تحقيق التحسن الذي طرأ على أسعار النفط فبلغت الــ 34 دولارا للبرميل، إلا إن بعض التعليقات التي أعقبت ذلك الاجتماع المهم حول تفاصيل الاتفاق، حيث جاءت التعليقات حول سقف الإنتاج الذي سيتم تجميده: هل كمية النفط المنتج خلال اليوم أم الشهر؟ وقال إنه أدى إلى ضغوطات على أسواق النفط وانخفاض أسعارها، وبالتالي أثر ذلك وبشكل مباشر على أداء أسواق المال. وقال إنه ونتيجة لتلك الضغوطات سادت حالة من الترقب والحذر في السوق خاصة بعد تصريحات من منتجين كبار للنفط بعدم الموافقة الكاملة على بعض بنود الاتفاق، مشددا على أن النفط هو المحرك الرئيسي لكل البورصات في العالم. وأكد عقل على إغلاق اليوم ووصفه بالمهم لأنه إغلاق أسبوعي يحدد اتجاه السوق أكثر من الإغلاق اليومي.وقال عقل إن محافظة المؤشر على الــ 9.8 ألف نقطة أو التحرك لمستويات أعلى يؤكد على إمكانية تحقيق صعود قوي ومؤثر.هبوط المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، لإنخفاضاً بقيمة 58.61 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 9.8 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.6 مليون سهما وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 41.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 580.4 ألف سهم بقيمة 34.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 511.01 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.بقيمة 228.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4059 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.59% ليصل إلى 15.3 ألف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 63.7 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 18.7 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 22 وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 522.9 مليار ريال. عقل: وضع البورصة يؤكد تماسك السوق ويبشر بمزيد من الارتفاعات المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة88.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 114.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 943.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 112.8 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 188.4 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.8 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.8 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

شاركت شركة أستاد لإدارة المشاريع في النسخة الثانية من منتدى عمان والجوائز للمقاولين 2016. وقد هدفت مشاركة أستاد إلى تقديم خبرتها ومعرفتها وإلى التوعية بأفضل الممارسات في قطاع الإنشاءات. وعلى مدى يومين، في مدينة مسقط في عمان، امتد المنتدى وجمع عدداً من والخبراء الإقليميين والدوليين في صياغة العقود وقطاع المقاولات والاستشارات والهندسة، ومجالات أخرى تتعلق بقطاع الإنشاءات.وكانت مشاركة شركة أستاد من خلال تقديم عرض بعنوان "تبني أفضل الممارسات العالمية في عقود الإنشاءات لمواجهة التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة"، قدمها مدير أول الالتزام والمطالبات في شركة أستاد. ركز العرض على أهمية إعادة النظر في طرق تحصيل كلفة المشاريع وتحضير العقود، وذلك ليس فقط لمراعاة تحدي هبوط أسعار النفط، ولكن ليكون قطاع الإنشاءات في المنطقة متوافقاً مع أفضل الممارسات العالمية. أكد العرض أيضاً على أن الشركات بحاجة إلى ابتكار طرق جديدة لمواجهة التحديات في قطاع الإنشاءات إذا ما كانت تريد النجاح، وأن عليهم أيضاً تحسين طرق العمل لمواكبة أفضل الممارسات العالمية. ومع خطط مشاريع البنى التحتية العملاقة القادمة في المستقبل في منطقة الخليج، تعتزم شركة أستاد الشروع في تنفيذ برنامج يطور ويحسن الإجراءات التعاقدية في قطاع الإنشاءات. وقد أشاد الرئيس التنفيذي لشركة أستاد، المهندس علي آل خليفة، بالمنتدى، وذلك لجمعه عدداً من الخبراء لمناقشة كيفية التغلب على التحديات التي تحيط بقطاع الإنشاءات بقوله: العقود المعمول بها حالياً في قطاع الإنشاءات تحتاج إلى تحسين. وتعتبر العقود الحالية كمسبب رئيس للتأخيرات والمنازعات وحصول كلفة أعلى وغير متوقعة للمشاريع. وبما أن تطور البنية التحتية يعتبر أولوية لدول الخليج، فعلينا أن نقدم جهداً مشتركاً في تحضير عقود بناء فعالة ومقبولة من جميع الأطراف. وفي إطار توسع شركة أستاد وإنشاء أستاد الدولية، علق المهندس آل خليفة قائلاً: إن إنشاء أستاد الدولية سمح لنا بمتابعة تطورات قطاع الإنشاءات في المنطقة. وكان منتدى وجوائز عمان للمقاولين المنبر المثالي لمشاركة خبراتنا خارج قطر من خلال تقديم لمحة عن التحديات الرئيسة للعقود في المنطقة وتقديم حلولنا المطورة محلياً. وبإمكاننا تطوير هذه الحلول لتلبية حاجات دولة عمان أو أي دولة خليجية أخرى.وبهذه المناسبة، أضاف المدير النتفيذي للشؤون التجارية في شركة أستاد، المهندس عبدالعزيز الملا، معلقاً على مشاركة أستاد: تهدف شركة أستاد لتطبيق تغيير إيجابي في قطاع الإنشاءات. نحن الآن ننفذ عهدنا لهذا القطاع من خلال تقديم مجموعة نماذج متكاملة لعقود البناء (مجموعة دليل العقود الشامل). فمع عقود البناء الجديدة هذه التي تهدف لكي تكون أداة مساندة في مجال الإنشاءات، نأمل أن نطور تقليداً تعاقدياً بناءً في منطقة الخليج. وأضاف: "هذه العقود هي نتاج دروس وخبرات نتجت عن تحديات فريدة ظهرت في الإجراءات التعاقدية في المنطقة. وإننا نأمل أن تساهم (مجموعة دليل العقود الشامل) في تحسين الممارسات التعاقدية غير الفعالة عبر طرح إجراءات تعاقدية عادلة تضمن عملية سلسة وتقاسماً عملياً للالتزامات والحقوق بين أطراف المشروع.

قلص خام القياس العالمي برنت مكاسبه في التعاملات الآجلة اليوم الثلاثاء بعد اتفاق أربعة من أكبر منتجي النفط في العالم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات يناير شريطة مشاركة كبار المنتجين الآخرين لهم في هذا النهج.ووصف محللون القرار بأنه خطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة التوازن بين العرض والطلب غير انهم قالوا إن المخزون العالمي مازال قريبا من مستويات قياسية ومن المحتمل أن يكبح الاتجاه الصعودي لأسعار الخام.وقال وزير النفط الكويتي المكلف أنس الصالح الثلاثاء إن بلاده ملتزمة بالاتفاق الذي توصلت إليه روسيا والسعودية أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم بتجميد الإنتاج إذا سانده المنتجون الآخرون.وقال الصالح في بيان إنه يأمل في أن يوفر الاتفاق مناخا إيجابيا لدعم أسعار النفط وجلب التوازن إلى السوق.وفي تعليق على الاتفاق، اكدت طهران التي ستستضيف الاربعاء وزيري النفط الفنزويلي والعراقي، انها لا تنوي خفض انتاجها لكنها مستعدة للنقاش.قال مصدر بوزارة النفط العراقية اليوم الثلاثاء إن العراق مستعد للالتزام بتجميد إنتاجه النفطي عند مستويات يناير كانون الثاني إذا توصل المنتجون داخل أوبك وخارجها إلى اتفاق.وأضاف المصدر "العراق مع أي قرار يساهم في دعم أسعار النفط".وارتفع سعر مزيج برنت في التعاملات الآجلة 81 سنتا إلى 34.20 دولار للبرميل بحلول الساعة 0925 بتوقيت جرينتش متراجعا عن أعلى سعر سجله خلال امس والذي بلغ 35.55 دولار للبرميل وهو أعلى سعر للخام منذ الرابع من فبراير شباط.وصعد الخام الأمريكي 63 سنتا إلى 30.07 دولار للبرميل مبتعدا عن أعلى مستوى خلال الجلسة والذي بلغ 31.53 دولار للبرميل.

في ثالث ارتفاع له على التوالي أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر إلى 0.16%، رابحاً 15.93 نقطة، عند مستوى 9873.13 نقطة، مسجلاً أعلى مستوياته منذ يناير من العام الجاري، وذلك بدعم من نمو 5 قطاعات.وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.36% عند مستوى 2636.95 نقطة. كما ارتفعت أحجام التداولات 69.68% وبلغت 14.2 مليون سهم. تداول 14.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 385 مليون ريال كما ارتفعت قيم التداولات 26.86%، حيث بلغت 385.16 مليون ريال مقابل 303.59 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وارتفعت 5 قطاعات، جاء على رأسها البضائع بـ4.1%، ثم النقل 1.26%، يليه التأمين 0.52%، ثم العقارات والبنوك بنسبة 0.18% لكلٍّ منهما.وتصدر سهم "وقود" ارتفاعات 19 سهماً، محققاً نمواً نسبته 7.17%. واحتل سهم السلام العالمية نشاط التداول على كافة المستويات، بعد أن تم تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 55.9 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم قرابة 4%. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيواصل تحقيق مكاسبه، بعد أن تمكن من تعويض أكثر خسائره وبما يقارب الـ14% من خسائره التي فقدها العام الماضي، مشيرين إلى الأثر السالب للعوامل الخارجية والمتمثلة في التراجع الحاد في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية على أداء السوق. وقالوا إن توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، خاصة القيادية للمساهمين وتعافي أسعار النفط دفعت بالمؤشر لتحقيق صعود مقدر ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة، مؤكدين قوة بورصة قطر وإستقرارها.أرباح الشركاتأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بالنتائج المالية الجيدة وتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات المدرجة في البورصة، إلى جانب تعافي أسعار النفط، وقال إنها كانت من ضمن المحفزات التي ساعدت في خروج المؤشر من المنطقة الحمراء إلى رحاب الأخضر وتسجيل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع. وقال إن الاجتماع الذي شهدته الدوحة اليوم بين وزراء نفط من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، قد أسهم بفعالية في رفع معنويات المساهمين. مشيراً إلى أن السوق يشهد الآن عمليات جني أرباح، كما أنه فرصة لالتقاط الأنفاس وتعويض الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة. وأكد الشيب قوة بورصة قطر، وقال إنها مستقرة وتتميز بقوة الشركات المدرجة فيها من الناحية المالية، كما تتميز بتوزيعات أرباح سنوية جيدة، فضلاً عن قوة الإقتصاد القطري ومواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة، والتي من بينها المشاريع الخاصة باستضافة البلاد لكأس العالم 2022، مشيراً إلى التراجعات السابقة للمؤشر العام كانت بسبب عوامل خارجية من بينها الأسعار المتدنية للنفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصاد العالمي.وأعرب الشيب عن توقعاته باستمرار صعود المؤشر في الأسابيع المقبلة، في ظل استمرار التوزيعات السخية للأرباح والمراكز المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة، ومع التوقعات بمزيد من التعافي في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة.محفزات الصعودوقال المحلل المالي السيد أحمد ماهر إن أسعار النفط كانت من ضمن المحفزات التي لعبت دورا في دفع المؤشر العام ليسجل ثالث ارتفاع له على التوالي خلال هذا الأسبوع، خاصة بعد اجتماع ضم وزراء نفط السعودية وروسيا وفنزويلا اليوم على أرض قطر، حيث وافق الوزراء على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي. الشيب: توزيعات أرباح الشركات تدعم صعود المؤشر ولكنه قال إن المسألة المهمة واللافتة كانت في التحرك الفني للسوق، والتي وصفها بـ"الأمر الجيد"، حيث استعاض السوق ما يقارب من 14% من خسائره التي كان قد فقدها العام الماضي. وأضاف أنه يمكن القول إن المؤشر قد استعاض جزءا كبيرا من خسائره، وبالتالي كان من الطبيعي أن تكون هناك فرصة لالتقاط الأنفاس وعمليات جني عقب سلسلة الارتفاعات المتوالية التي حدثت خلال الأيام الفائتة، في النتائج المالية الجيدة للشركات وتوزيعات أرباحها المجزية. وأفاد بأنها لعبت دورا إيجابيا للغاية في دعم السوق، من خلال تفاعل المستثمرين معها، وبعد أن وصلت معظم الأسهم إلى مستويات متدنية لم يشهدها السوق من قبل، ومغرية للشراء. وقال إن المؤشر العام اصطدم من الناحية الفنية بنقطة المقاومة 9950، وبالتالي أصبح من الطبيعي أن تحصل عمليات جني أرباح، خاصة بعد أن كان قد وصل إلى القاع. وأضاف أن السوق سيواجه ضغوطات وتراجعات في حال اختراق 9400 نقطة في حال أصبحت العوامل الخارجية وأسعار النفط -بالإضافة إلى الأوضاع الجيوسياسية- هي المُحرك المؤثر في أسواق المال على الصعيد العالمي والمحلي.المؤشر يواصل إرتفاعهوسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 15.93 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 9.9 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 14.2 مليون سهم بقيمة 385.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5694 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 24.9 نقطة، أي ما نسبته 0.16% ليصل إلى 15.4 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 0.64 نقطة، أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.6 نقطة، أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 19 شركة وانخفضت أسعار 15 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 525.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 202.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.2 مليون سهم بقيمة 193.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 955.5 ألف سهم بقيمة 334 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 2.7 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 463.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 531.5 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.99 ألف سهم بقيمة 29.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 341.8 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريالوعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: البورصة تستعيد 14% من خسائر العام الفائت وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 71.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 70.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 484.7 ألف سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 614.9 ألف سهم بقيمة 20.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليم الثلاثاء لإجراء محادثات لم يعلن عنها من قبل مع نظيريه الفنزويلي والقطري.والاجتماع أحدث مؤشر على تجدد الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك - ربما بالتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة - لمعالجة واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض النفطي في التاريخ حيث دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

حققت بورصة قطر في اول ارتفاع عند بداية الاسبوع اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 506 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 512.6 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر تعاملات أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، وربح 115.07 نقطة، مُستعيداً مستويات 9600 نقطة، بدعم جماعي من كافة القطاعات. الهاجري: البورصة تراوح مكانها بين إرتفاع وإنخفاض لبضعة أشهر وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الصناعات 2.13%، الإتصالات 1.32%، تبعهم البضائع 1.30%، والنقل 1.27%، ثم العقارات 0.80%، والبنوك 0.77%، وأخيراً التأمين 0.53%.وتصدر سهم البنك الأهلي 34 سهماً، مرتفعاً بنسبة 7.39%، بينما جاء سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام على رأس 6 أسهم متراجعة بـ 9.21%.وحقق سهم الخليج الدولية أكثر نشاطاً بين الأسهم المتداول عليها من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 2.69 مليون سهم، بقيمة 83.53 مليون ريال، تمت من خلال 688 صفقة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان ارتفاع اسعار النفط ساهمت بشكل كبيرفي صعود المؤشر العام،الى جانب توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات للمساهمين، ولكنهم لم يستبعدوا ان يرتد المؤشر الى المنطقة الحمراء بسبب الاخبار المتعلقة بعوامل خارجية من بينها عودة اسعار النفط للهبوط مرة اخرى. صعود وهبوطوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيظل يرواح مكانه مابين صعود وتراجع طفيف لبضعة اشهر، نسبة لارتباط كل اسوق المال وليس السوق القطري وحده بعدة عوامل خارجية مؤثرة في مقدمتها اسعار النفط الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مشيراً الى ان العوامل الخارجية ظلت هي السبب المباشر في تراجع الاسواق خاصة السوق القطري بالرغم من انه يتمتع بعوامل ومزايا داخلية عديدة ايجابية،والتي من بينها قوة الإقتصاد القطري الاوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن توزيعات الارباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً.وقال ان اسعار النفط المتدنية في العام الماضي والمتارجحة هذه الايام دعت كثيرا من المساهمين الى الاحجام عن دخول السوق في انتظار اخبار محفزة، وافاد بان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي وتصريحات رئيسة الفدرالي الامريكي حول تراجع الإقتصاد الامريكي وتراجع الدولار في مقابل ثلة من العملات الاخرى اثر على معنويات المساهمين.واكد الهاجري ان السوق الان يعد فرصة صحية للإستثمار من خلال عمليات البيع والشراء، في ظل تدني أسعار الأسهم التي وصلت الى مستوى مغري للشراء. بورصة قطر مستقرةواكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن أوضاع السوق القطري مستقرة، ولكن يشوبها نوعاً من ضعف السيولة. وقال المؤشر العام وبالرغم من الإرتفاع الذي حققه اليوم الا انه تحت ضغط الاتجاه الهابط نسبة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين وصناع السوق للاخبار والمعلومات المرتبطة بالعوامل الخارجية مثل اسعار النفط، ممل يعني ان السوق ليس له ارتباط بالتحليل المالي او الاساس واما يرتبط بما يسمى" اجاه التحليل الخبري". وقال ان العوامل النفسية لعبت دوراً اساسياً في تعاملات السوق خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال استجابة المستثمرين وصناع السوق للمعلومات والاشاعات المتعلقة باسعارالنفط وبالنمو في الاقتصاد العالمي و الصين، بالرغم من ان المحفزات الايجابية الداخلية للسوق القطري في الفترة الحالية والتي من بينها توزيعات الارباح المجزية، داعياً المستثمرين الى اتخاذ الحيطة والحزر و التداول وفقا لرؤية ثاقبة. كلمة السر وقال المحلل المالي السيد احمد عقل ان النفط مايزال هو كلمة السر في حركة المؤشر العام، حيث كان السبب في كل التراجعات التي حلت بالاسواق العالمية، ولكنه لم يقلل من الاثرالايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق. تامر: أوضاع السوق القطري مستقرة بانتظار مزيد من السيولة وقال ان كل المحفزات الايجابية الداخلية متوفرة بالسوق،ومدعومة ببعض المحفزات الخارجية، وقال ان هناك فرص استثمارية كبيرة اذ ان الاسهم قد وصلت الى اسعار مغرية للشراء، وافاد بان الفترة الحالية اصبحت سانحة للدخول على كثير من الاسهم التي لم تعلن، وبالتالي سيكون السوق مغري للاستثمار، حيث يتوقع المضاربين ارباح جيدة خاصة ان هناك شركات قيادية لم تعلن حتى الان الافصاحات المالية السنوية لها والتي يتوقع ان تقدم توزيعات ارباح مجزية.واشار عقل الى ان السوق قد اغلق عند نقطة المقاومة 9600 نقطة في انتظار ان يصل المؤشر الى الـ 10 الف نقطة، بدعم من الإرتفاعات المتوقعة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة والتي تعد فترة مهمة ومؤثرة على حركة السوق، وقال انه في حال تاثر المؤشر العام بأي ضغوط خارجية كهبوط اسعار النفط فان المؤشر سيكسر حاجز الدعم وقد يصل الى اقل من الـ 9400 نقطة.وقال ان المؤشر يروا حالان مابين حاجز الـ 9800 نقطة الى 9400 نقطة وهي حركة عرضية نوعا ما يسعى المؤشر لإختراقها لتحقيق إرتفاعات، وبالتالي مرحلة لاعادة التمركز وبناء مراكز مالية جديدة للمستثمريين. المؤشر يعاود الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 115.07 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 9.6 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهما بقيمة 238.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3493 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 179.5 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 14.97 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.9 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق 512.4 مليارريال. الافراد والمحافظوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة137.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 93.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 732.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 143.1 الف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.6 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المؤشر يقاوم الضغوط الخارجية حتى لايعود الى المنطقة الحمراء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.1 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 323.4 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 496.6 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 250.3 الف سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري.ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربي".ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط.من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب.ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة.بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي.وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى.وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

تلوح في الأفق فرصة جديدة للمستثمرين القطريين في ظل إستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو أسواق الإستثمار الخارجية من أجل تحقيق عوائد مجزية. ونظراً لمواصلة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني، تسترعي العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في دولة قطر خصوصا الذين يركّزون على المناطق التي تشهد عمليات تطوير عمراني والمقبلة على ارتفاع متسارع في أسعارها خلال السنوات المقبلة.وباعتبار أن عملة الريال القطري مرتبطة بالدولار، فقد استفاد المستثمرون القطريون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 11% على مدار العام الماضي. وفي بداية عام 2016، كرر "غولدمان ساكس" طلبه برفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.يقول آدم تشاليس، رئيس قسم التطوير السكني في شركة "جونز لانغ لاسال" بالمملكة المتحدة: "هناك فرصة ذهبية أمام مستثمري دول الشرق الأوسط، والتي منها قطر، لشراء العقارات في لندن، ولأسباب عديدة منها أسعار الصرف الحالية، ومتانة السوق العقارية في العاصمة البريطانية بسبب الانتعاش الاقتصادي المتنامي، وكذلك مكانة لندن كمركز مالي مزدهر، ناهيك عن قلة المشاريع الجديدة وسط المدينة".وتعتبر لندن وجهة رئيسية للمشترين من دولة قطر، فهي تقف وراء 32% من آل 14.1 مليار دولار التي أنفقوها على شراء العقارات خارج بلدانهم خلال عام 2014، بحسب "سي بي آر إي للاستشارات العقارية". عقارات بريطانيا تستقطب مستثمري المنطقة مع تراجع الإسترليني أمام الدولار ورغم أن العديد من هؤلاء المستثمرين يشترون العقارات نقداً، غير أن أسعار الفائدة المتدنية جداً واستعداد بنوك الشرق الأوسط لتوفير التمويل العقاري من خلال فروعها في لندن، من العوامل الأساسية التي تعزز النشاط الاستثماري وتشجع على شراء العقارات.وقد واصلت عقارات لندن الفاخرة جذبها للمستثمرين خلال العام 2015 مدعومة بارتفاع في إجمالي العوائد الاستثمارية في العقارات الفاخرة الواقعة في وسط لندن وأطرافها مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، رغم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية. وأظهرت نتائج التقرير توقعات بشأن تسجيل نمو تراكمي بنسبته 22% في أسعار العقارات في لندن خلال الفترة 2015-2019 بفضل استمرار تفوق الطلب على المعروض من العقارات. ووصلت نسبة أرباح العقارات الرئيسة حالياً إلى نحو 2.9%، ومن المتوقع أن ترتفع في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا.وشهدت المناطق التي تحظى تقليديا باهتمام المشترين القطريين، مثل "نايتس بريدج" و"ريجينتس بارك"، ارتفاعا قويا في قيمتها المالية، بيد أن المطورين يرون أن مناطق مركزية أخرى تخضع لعمليات تجديد وتطوير عمراني، ستشهد طلبا كبيرا وارتفاعا عاليا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.وكان نهر "التيمز"، في الماضي، يمثل حاجزا طبيعيا في وسط لندن، بين جنوب النهر الشعبي وشماله الارستقراطي. وهذه ظاهرة فريدة نسبيا، فهي لا توجد في مدن مثل باريس وشيكاغو مثلا. بيد أن عمليات التطوير التي تجري في الضفة الجنوبية من لندن، تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين أصحاب النظرة الثاقبة والجرأة الذين يفكرون في كيفية استثمار أموالهم هناك.وقبل سبع سنوات فقط، كانت قيمة العقارات في الضفة الجنوبية لا تتجاوز 50% من قيمة عقارات الضفة الشمالية. أما الآن، وبفضل التطويرات التي حدثت في المنطقة المحيطة بمعرض "تيت موديرن"، ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المتوقع أن تجتاح هذه الأسعار المنطقة لتشمل جميع العقارات السكنية في الضفة الجنوبية.من جهته، يقول روب تنكنيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "باترسي باور ستيشن" للتطوير العقاري، الشركة المطورة للحي الجديد الذي يحيط بمبنى "محطة باترسي للطاقة الكهربائية" المهجورة: "باعتبار أن مبنى محطة الكهرباء بحد ذاته، يتمتع بشهرة عالمية، فمن المنطقي أن يستقطب مشروع تطوير المنطقة اهتماماً كبيراً، ولكن الأمر لا يقتصر على المبنى وحده، فالعديد من المشترين يدركون اليوم القيمة الاستثنائية الكامنة في المناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً مثل منطقة ‘باترسي’ والتي ستضم بيئة مجتمعية حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. ومن السهل توقّع النمو الكبير الذي ينتظر المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العديد من مشاريع التطوير فيها، منها مشروع "ناين إليمز" ومشروع توسعة الخط الشمالي لقطار الأنفاق ليشمل منطقة "باترسي"، وبناء جسور المشاة فضلاً عن المرافق المتميزة الحالية مثل حديقة باترسي".تُجمع كافة الأطراف على أن مشاريع البنية التحتية مثل "توسعة الخط الشمالي" لقطار الأنفاق ستنعكس إيجاباً على أسعار العقارات السكنية في المنطقة، وكانت الدراسة التي أجراها "مركز الأبحاث التجارية والاقتصادية (CEBR) قد دعمت هذه النظرية، كما أن الاستطلاع الذي أجراه المركز مؤخرا، خَلُص إلى أنه في عام 2020، أي لدى اكتمال مشروع توسعة الخط الشمالي وتشغيله، سترتفع قيمة العقارات في "محطة باترسي للطاقة الكهربائية"، بنسبة 9.7%.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي واقعًا تحت تأثير مزدوج من العوامل الداخلية المتمثلة في إفصاحات الشركات عن نتائجها لعام 2015 وتوزيعاتها المقترحة، وكذا العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط ومستويات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية. وبالنسبة للعوامل الداخلية نجد أن إعلان التحويلية عن توزيع 3 ريالات للسهم كان أمرًا جيدًا وإيجابيًا، في حين أن توزيع مسعيد 70 درهمًا فقط لم يكن مشجعا لشراء السهم، كما أن توزيع ريال واحد لسهم الخليج الدولية ما زال يضغط على سعر السهم. وبعودة أسعار النفط إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، فإن مؤشرات بورصة قطر قد أنهت الأسبوع على انخفاضات، بلغت نسبتها 2% للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 9486 نقطة. كما انخفضت بدرجات متفاوتة كل المؤشرات الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية أهمها البنوك والصناعة. وانخفض إجمالي التداولات في أربع جلسات - بسبب عطلة عيد الرياضة - بنسبة 18.8% إلى 1.13 مليار ريال، لكن المتوسط اليومي ارتفع قليلا. وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى 506 مليارات ريال. وقد باعت المحافظ بشقيها القطرية والأجنبية صافي بقيمة 158.8مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد خاصة من القطريين. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة عن شركات الطبية وأوريدو، وارتفع معدل التضخم في شهر يناير إلى 2.8%. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح مسيعيد في عام 2015 نحو 1087 مليون ريال مقابل 1796 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال مقابل 1.43 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض حصة مسيعيد من أرباح المشاريع بنسبة 40.4% إلى 994 مليون ريال، وارتفاع المصاريف قليلًا إلى 16.8 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن صافي الربح ينخفض إلى 986.9 مليون ريال. وبإضافة مستردات ضريبية بقيمة 100.2 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 1087.1 مليون ريال مقارنة بـ 1795.7 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح التحويلية في عام 2015 نحو 168.8 مليون ريال مقابل صافي ربح 161 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.55) ريال مقابل (3.39) ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التحويلية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 65.4% إلى 77.9 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية بارتفاع محدود إلى 49 مليون ريال، ومن ثم تضاعفت أرباح الشركة مرتين إلى 37 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات مستثمر فيها بقيمة 149.4 مليون ريال، وإضافة إيرادات أخرى، وطرح خسائر في استثمارات، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5% إلى 168.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في بنود الدخل الشامل بقيمة 41.3 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 132.9 مليون ريال مقارنة بـ 164 مليون ريال في السنة السابقة.3- بلغ صافي ربح القطرية العامة للتأمين في عام 2015 نحو 925.8 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.64 ريال مقابل 11.56 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في عام 2015 بنسبة 0.9% إلى 1227 مليون ريال ؛ منها صافي أقساط التأمين 187.2 مليون ريال، و746.5 مليون ريال أرباح القيمة العادلة للاستثمارات، والباقي أرباح استثمارات وإيرادات أخرى. وبعد طرح صافي المطالبات بقيمة 109.9 مليون ريال، وإجمالي المصاريف بقيمة 320 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين يرتفع هامشيًا بنسبة 0.6 إلى 925.8 مليون ريال. وكانت هناك خسائر فروق عملة ومن بيع موجودات استثمارية بقيمة 169.3 مليون ريال مما قلص الدخل الشامل إلى 756.6 مليون ريال مقارنة بـ 990.5 مليون ريال في السنة السابقة.3- قالت مصادر لرويترز إن شركة أوريدو القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام. وتسعى أوريدو لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة أن شركة أوريدو تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات. وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أوريدو منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل. وقالت المصادر إن شركة أوريدو طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير. وحين طلبت رويترز من أوريدو التعقيب قالت الشركة إنها لا تعلق على شائعات السوق. 4- أفصحت الشركة الطبية عن تحفظات المدقق الخارجي على بياناتها المالية لعام 2014 وذلك في إطار الحرص على مبدأ الشفافية وأنها تتواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل العمل على تصويب الأوضاع وإزالة التحفظات عبر إحدى الطرق التالية، إما العمل على تحويل ملكية الأرض المقام عليها المصنع أو تجديد عقد الإيجار طويل الأمد للأرض، أو العمل على تخفيض مديونية الشركة وإمكانية تحويلها إلى مساهمة في رأسمال الشركة. وفور الحصول على نتائج ملموسة من المبادرات الموضحة أعلاه لتصويب الأوضاع، سيتم الإفصاح عنها في مدة أقصاها 30/03/2016 (خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015). وفي حال عدم التمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة للحلول المقترحة السابق ذكرها، فإنه سيتم إزالة قطعة الأرض من بند العقارات والآلات والمعدات، ما سيترتب على الشركة بحسب تقرير المدقق الخارجي المبدئي خسائر متراكمة بقيمة 21.8 مليون ريال 2014، تضاف إلى قيمة الخسائر المالية المتراكمة الحالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016، والذي سجل ارتفاعًا قدره 0.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط أنه بمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات ومنها: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%. 2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- ذكرت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية أن وزير النفط الإيراني قال يوم الثلاثاء إن "طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الراهنة في أسواق النفط العالمية".4-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4.69 دولار للبرميل ليصل إلى 25.21 دولار للبرميل. 5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة ليصل إلى مستوى 15974 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.22 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 64 دولارا إلى مستوى 1238 دولارا للأونصة.

تخلى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عن مكاسب الجلسات السابقة، حيث عاود الهبوط إلى مستوى 9619.48 نقطة عقب خسارة 78.9 نقطة بتراجع 0.81%. الهيل يتخوف من العودة مجددا للمنطقة الحمراء بسبب "العوامل الخارجية" وانخفضت أحجام التداولات 28.5% حيث بلغت 7.42 مليون سهم. كما انخفضت قيم التداولات 24% لتصل إلى 255.95 مليون ريال. وجاء القطاع العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.29%. وتصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بـ 2.53%، بينما جاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.06%. وحقق سهم الخليج الدولية أكبر حجم وقيمة تداول بكميات بلغت عند الإقفال 1.36 مليون سهم بقيمة 42.33 مليون ريال. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها المتعاملون في السوق. نتيجة العوامل النفسية المحيطة بهم، مما قاد إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية.وقالوا إن عودة أسعار النفط إلى الهبوط من جديد ضغطت على سوق قطر وعلى أسواق المنطقة والعالم. وأكدوا على تماسك السوق القطري فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكنهم لفتوا إلى الضعف الواضح في السيولة، بسبب حالة الخوف والترقب لدى المستثمرين الذين ينتظرون وضوح الرؤية في الأسواق.وأفادوا بأن التأثير الكبير على الأسواق سببه العوامل الخارجية، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب عمليات الإفلاس التي أعلنتها البنوك الروسية. العوامل النفسيةوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عادل الهيل تخوفه من عودة المؤشر العام للاستقرار في المنطقة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعزا السبب في تخوفه للعوامل النفسية التي تضغط بشدة على حركة المتداولين في السوق. مشددا على أن العوامل النفسية هي السبب المباشر في هبوط المؤشر العام وعدم قدرته على مواصلة مسيرة الصعود القوي رغم سلامة السوق في قطر، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص الأزمات، حيث تقف أزمة 2008 م شاهدا على قدرة قطر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها سنويا على المساهمين، رغم أنها لم تكن مماثلة للأعوام القليلة الماضية.وقال إن العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم مابين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة حول كميات النفط في السواق والحلول الممكنة لتحسين أسعاره، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يختص بتلك العوامل الخارجية دعا العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية وسط هلع وتخوف لا مبرر له. وقال إن العوامل الخارجية أثرت على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وقلل الهيل من التأثيرات الإيجابية لتوزيعات الأرباح على حركة السوق في الوقت الحالي، وقال إن المساهمين لن يجنوا فوائد كبيرة من توزيعات الأرباح الحالية لأنها لن تكون ذات فائدة قوية في المستقبل. جني أرباحومن جهته عزا المحلل المالي السيد أحمد ماهر التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح واسعة النطاق التي قام بها المتعاملون.وقال إن الهبوط الحاد في أسعار النفط من جديد ضغط على سوق قطر كما ضغط على معظم الأسواق بالمنطقة، وكذلك على الأسواق الأوروبية، بينما ضغط القطاع التكنولوجي على الأسواق الأمريكية. وقال إن السوق القطري رغم التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير كما حدث في بعض الأسواق، ولكنه استطاع التماسك فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكن ماهر لفت إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في السيولة بالسوق، حيث ينتظر المستثمر وضوح الرؤية في الأسواق. وقال إنه وفي حال التحسن يكون بالإمكان أن يرتقع حجم السيولة، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تم توزيعها حتى الآن مرضية رغم الظروف المحيطة بالشركات المدرجة في البورصة، إلان أن توزيعات بنك الريان والمصرف الإسلامي يمكن أن تكون فرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تجميع.وأكد ماهر على التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السوق، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن عددا من البنوك الروسية قد أعلنت عن إفلاسها. وقال إن عوامل نفسية تلقي بظلال سالبة على، أدت إلى عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المتعاملين في السوق الذين تخوفوا من أسعار تذبذبات أسعار النفط رغم أنه لم يشهد تراجعا مخيفا.وأفاد بأن حجم التداول الإيجابي في السوق يدل على التجاوب الكبير للأفراد والمحافظ المحلية مع حركة السوق. محذراً من عمليات المضاربة التي يمكن أن تحمل في طياتها العديد من المخاطر على المستثمرين. المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 78.9 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 255.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.2 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 513.2 مليارريال. الأفراد والمحافظ المحليةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة107.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. ماهر: الهبوط الحاد في أسعار النفط ضغط على أداء البورصة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 247.4 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 578.8 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.2مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 574.3 ألف سهم بقيمة 26.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.