قالت مصادر مطلعة اليوم الاثنين إن وزير البترول السعودي علي النعيمي سيتوجه إلى العاصمة القطرية الدوحة اليم الثلاثاء لإجراء محادثات لم يعلن عنها من قبل مع نظيريه الفنزويلي والقطري.والاجتماع أحدث مؤشر على تجدد الجهود التي يبذلها أعضاء أوبك - ربما بالتعاون مع المنتجين من خارج المنظمة - لمعالجة واحدة من أسوأ حالات تخمة المعروض النفطي في التاريخ حيث دفعت الأسعار إلى أدنى مستوياتها في أكثر من عشر سنوات.

حققت بورصة قطر في اول ارتفاع عند بداية الاسبوع اليوم مكاسب بلغت قيمتها 6 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة الأسهم من 506 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 512.6 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. حيث أنهى المؤشر تعاملات أولى جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء، وربح 115.07 نقطة، مُستعيداً مستويات 9600 نقطة، بدعم جماعي من كافة القطاعات. الهاجري: البورصة تراوح مكانها بين إرتفاع وإنخفاض لبضعة أشهر وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الصناعات 2.13%، الإتصالات 1.32%، تبعهم البضائع 1.30%، والنقل 1.27%، ثم العقارات 0.80%، والبنوك 0.77%، وأخيراً التأمين 0.53%.وتصدر سهم البنك الأهلي 34 سهماً، مرتفعاً بنسبة 7.39%، بينما جاء سهم قطر للسينما وتوزيع الأفلام على رأس 6 أسهم متراجعة بـ 9.21%.وحقق سهم الخليج الدولية أكثر نشاطاً بين الأسهم المتداول عليها من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 2.69 مليون سهم، بقيمة 83.53 مليون ريال، تمت من خلال 688 صفقة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان ارتفاع اسعار النفط ساهمت بشكل كبيرفي صعود المؤشر العام،الى جانب توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات للمساهمين، ولكنهم لم يستبعدوا ان يرتد المؤشر الى المنطقة الحمراء بسبب الاخبار المتعلقة بعوامل خارجية من بينها عودة اسعار النفط للهبوط مرة اخرى. صعود وهبوطوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان المؤشر العام سيظل يرواح مكانه مابين صعود وتراجع طفيف لبضعة اشهر، نسبة لارتباط كل اسوق المال وليس السوق القطري وحده بعدة عوامل خارجية مؤثرة في مقدمتها اسعار النفط الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مشيراً الى ان العوامل الخارجية ظلت هي السبب المباشر في تراجع الاسواق خاصة السوق القطري بالرغم من انه يتمتع بعوامل ومزايا داخلية عديدة ايجابية،والتي من بينها قوة الإقتصاد القطري الاوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة فضلاً عن توزيعات الارباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً.وقال ان اسعار النفط المتدنية في العام الماضي والمتارجحة هذه الايام دعت كثيرا من المساهمين الى الاحجام عن دخول السوق في انتظار اخبار محفزة، وافاد بان ضعف النمو في الإقتصاد العالمي وتصريحات رئيسة الفدرالي الامريكي حول تراجع الإقتصاد الامريكي وتراجع الدولار في مقابل ثلة من العملات الاخرى اثر على معنويات المساهمين.واكد الهاجري ان السوق الان يعد فرصة صحية للإستثمار من خلال عمليات البيع والشراء، في ظل تدني أسعار الأسهم التي وصلت الى مستوى مغري للشراء. بورصة قطر مستقرةواكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن أوضاع السوق القطري مستقرة، ولكن يشوبها نوعاً من ضعف السيولة. وقال المؤشر العام وبالرغم من الإرتفاع الذي حققه اليوم الا انه تحت ضغط الاتجاه الهابط نسبة لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين وصناع السوق للاخبار والمعلومات المرتبطة بالعوامل الخارجية مثل اسعار النفط، ممل يعني ان السوق ليس له ارتباط بالتحليل المالي او الاساس واما يرتبط بما يسمى" اجاه التحليل الخبري". وقال ان العوامل النفسية لعبت دوراً اساسياً في تعاملات السوق خلال الفترة الحالية، وذلك من خلال استجابة المستثمرين وصناع السوق للمعلومات والاشاعات المتعلقة باسعارالنفط وبالنمو في الاقتصاد العالمي و الصين، بالرغم من ان المحفزات الايجابية الداخلية للسوق القطري في الفترة الحالية والتي من بينها توزيعات الارباح المجزية، داعياً المستثمرين الى اتخاذ الحيطة والحزر و التداول وفقا لرؤية ثاقبة. كلمة السر وقال المحلل المالي السيد احمد عقل ان النفط مايزال هو كلمة السر في حركة المؤشر العام، حيث كان السبب في كل التراجعات التي حلت بالاسواق العالمية، ولكنه لم يقلل من الاثرالايجابي لتوزيعات الارباح على اداء السوق. تامر: أوضاع السوق القطري مستقرة بانتظار مزيد من السيولة وقال ان كل المحفزات الايجابية الداخلية متوفرة بالسوق،ومدعومة ببعض المحفزات الخارجية، وقال ان هناك فرص استثمارية كبيرة اذ ان الاسهم قد وصلت الى اسعار مغرية للشراء، وافاد بان الفترة الحالية اصبحت سانحة للدخول على كثير من الاسهم التي لم تعلن، وبالتالي سيكون السوق مغري للاستثمار، حيث يتوقع المضاربين ارباح جيدة خاصة ان هناك شركات قيادية لم تعلن حتى الان الافصاحات المالية السنوية لها والتي يتوقع ان تقدم توزيعات ارباح مجزية.واشار عقل الى ان السوق قد اغلق عند نقطة المقاومة 9600 نقطة في انتظار ان يصل المؤشر الى الـ 10 الف نقطة، بدعم من الإرتفاعات المتوقعة في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة والتي تعد فترة مهمة ومؤثرة على حركة السوق، وقال انه في حال تاثر المؤشر العام بأي ضغوط خارجية كهبوط اسعار النفط فان المؤشر سيكسر حاجز الدعم وقد يصل الى اقل من الـ 9400 نقطة.وقال ان المؤشر يروا حالان مابين حاجز الـ 9800 نقطة الى 9400 نقطة وهي حركة عرضية نوعا ما يسعى المؤشر لإختراقها لتحقيق إرتفاعات، وبالتالي مرحلة لاعادة التمركز وبناء مراكز مالية جديدة للمستثمريين. المؤشر يعاود الارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 115.07 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 9.6 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.9 مليون سهما بقيمة 238.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3493 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 179.5 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 14.97 الف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 30.3 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.9 نقطة أي ما نسبته 1.14% ليصل إلى 2.6 الف نقطة.وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار 6 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق 512.4 مليارريال. الافراد والمحافظوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة137.1مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.4 مليون سهم بقيمة 93.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 732.6 مليون سهم بقيمة 30.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.4 مليون سهم بقيمة 72.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 143.1 الف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 169.6 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المؤشر يقاوم الضغوط الخارجية حتى لايعود الى المنطقة الحمراء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 107.1 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 323.4 الف سهم بقيمة 11.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6مليون سهم بقيمة 38.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 496.6 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 250.3 الف سهم بقيمة 78.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية تستضيف الدوحة فعاليات مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه بالدول العربية وذلك خلال الفترة من 22 حتى 23 فبراير الجاري.ويعقد المؤتمر للمرة الأولى بالدوحة وتنظمه جمعية المهندسين القطرية بالتعاون مع وزارة الطاقة والصناعة واتحاد المهندسين العرب تحت شعار "نحو انتاج واستخدام أفضل للطاقة الكهربائية ومياه الشرب في الدول العربي".ويبحث المؤتمر أكثر من عشرين ورقة عمل مقدمة من عشر دول عربية تناقش عدة محاور منها الأثر البيئي لعمليات توليد وتوزيع الكهرباء ومياه الشرب، واقتصاديات محطات الطاقة، والتوعية والترشيد لانتاج واستخدام الكهرباء، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، واستراتيجية الأمن المائي وتقنيات تحلية المياه في الدول العربية.ويهدف المؤتمر من خلال تقديم أوراق العمل المتنوعة إلى تبادل الأفكار بين الاتحادات والجمعيات الهندسية في الدول العربية والاستفادة من الخبرات والدروس المكتسبة من خلال عرض التجارب التي مرت بها الدول العربية في هذا المجال، حيث من المتوقع أن يشارك بالمؤتمر من 500 إلى 600 مشارك بالإضافة إلى العديد من صناع القرار ومسؤولين من المؤسسات والشركات في القطاعين العام والخاص.وقال المهندس أحمد جاسم الجولو رئيس مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية في كلمة ألقاها اليوم خلال المؤتمر الصحفي الثاني الذي عقد للإعلان عن فعاليات المؤتمر إن مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ينعقد في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها دولة قطر استعدادا لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 وتحقيقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وخاصة فيما يتعلق بمشاريع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، إلى جانب التحديات التي تواجهها اقتصاديات العالم في ظل انخفاض أسعار النفط.من جانبه أوضح المهندس إبراهيم محمد السليطي رئيس مؤتمر الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية أن المؤتمر سيتطرق إلى العديد من المواضيع على رأسها تعدد واختلاف الأساليب والطرق في إنتاج وتوزيع الطاقة الكهربائية وتحلية المياه في الدول العربية ،فمثلا يستخدم الغاز الطبيعي كوقود لتوربينات الغاز لتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر لانتاج مياه الشرب في دول الخليج، ونجد في دول عربية أخرى أن مساقط الأنهار تستخدم في عمليات توليد الطاقة الكهربائية ومعالجة مياه الأنهار والآبار لانتاج مياه الشرب.ولفت إلى أن هذا الاختلاف في أساليب وطرق الانتاج والتوزيع سيثري النقاشات التي ستجري خلال يومي المؤتمر ،الأمر الذي سينعكس على تنوع الفائدة العلمية والهندسية المرجوة من المؤتمر، معربا عن أمله في أن يلقى المؤتمر النجاح المرجو وأن تخرج النقاشات بنتائج مثمرة.بدوره، أكد المهندس يعقوب يوسف الملا رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر وعضو مجلس إدارة جمعية المهندسين القطرية إنه تم استقبال 24 ورقة عمل علمية من 10 دول حتى الآن تغطي كافة محاور المؤتمر السبع وهي كالتالي :الأثر البيئي لمشروعات تحلية ومعالجة المياه، واقتصاديات محطات توليد الطاقة الكهربائية في المشاريع والصيانة، والتوعية والترشيد في تنمية قطاعي الطاقة والمياه، ومشاريع حصاد المياه، والواقع الحالي والآفاق المستقبلية لمحطات توليد الطاقة الكهربائية، وتقنيات تحلية ومعالجة المياه، واستراتيجية المياه العربية لتحقيق الأمن المائي.وردا على عدد من الأسئلة خلال المؤتمر الصحفي تمت الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجهها الدول العربية لاسيما فيما يتعلق بالكهرباء والمياه خاصة وأن عمليات توليد الطاقة الكهربائية تكون مكلفة جدا بالإضافة إلى تكلفة عمليات تحلية المياه، ودول مجلس التعاون الخليجي تقوم بدور كبير في هذا المجال خاصة في مجال الطاقة الشمسية، وسيتم الاطلاع خلال المؤتمر على التجارب المختلفة للعديد من الدول ودراستها لمعرفة مدى موائمتها للتطبيق في المنطقة خاصة وأن هذه التقنيات الحديثة تختلف في عمليات تطبيقها وتكلفتها من دولة إلى أخرى.وسيخرج عن المؤتمر توصيات وستسعى كل جهة من الجهات المشاركة بنقل هذه التوصيات إلى السلطات المختصة للاستفادة منها واستخدام ما يتماشى مع قدراتها وإمكاناتها.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام في طريقة إلى الانعتاق من المنطقة الحمراء ومغادرتها إلى رحاب الأخضر، مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط وبتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة خاصة الشركات القيادية. أحمد حسين: الهبوط السابق للبورصة طبيعي والسوق مقبل على مكاسب وقالوا إن الأوضاع الداخلية للسوق جيدة ومستقرة حيث قوة الإقتصاد القطري، وقوة الأوضاع المالية للشركات، فضلا عن توزيعات الأرباح الجيدة التي تقدمها للمساهمين سنوياً، مشيرين إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر خلال الفترة السابقة يعود للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، والأخبار السالبة عن الإقتصاد الصيني إلى جانب الأخبار الخاصة بالفيدرالي الأمريكي التي تشير إلى وجود عجز في الاقتصاد الأمريكي وتأثير الدولار في مقابل ثلة من العملات الأخرى، ولكنهم توقعوا أن يستمر التحسن في أسعار النفط. مغادرة المنطقة الحمراءوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيتحول من المنطقة الحمراء إلى الأخضر ويحقق صعودا كبيراً مقبلاً وارتفاعات قوية مع بداية الأسبوع اليوم، وقال إن الانخفاض الذي اعترى المؤشر العام يعد هبوطاً طبيعياً، بعد عدة إرتفاعات كان قد سجلها المؤشر لصالحه، وقال إن الفترة الحالية تمثل فرصة جيدة لصغار المضاربين باعتبارها فرصة جيدة لجني أرباح، خاصة أن أسعار الأسهم وصلت إلى أسعار باتت مغرية للشراء. وأضاف أن كبار المستثمرين لا يميلون للبحث عن الربح السريع بعكس المضاربين الصغار، حيث يتمهل كبار المستثمرين، إلا أنهم في حالة من الترقب الآن في انتظار محفزات، في ظل التذبذبات التي تعتري أسعار النفط حاليا. وقال إن سوق قطر يتمتع بالقوة والاستقرار حيث الأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة والتي درجت على تقديم توزيعات أرباح مجزية للمساهمين مقارنة مع الشركات المشابهة في أسواق أخرى، وأضاف أن التوزيعات رغم أنها لم تكن كالأعوام السابقة إلا أنها كانت مرضية في ظل تدني أسعار الأسهم. اليافعي: المؤشر سيحقق صعوداً ملحوظاً في حال إستقراره فوق 9600 نقطة وقال إن البيانات والأخبار الحالية كلها تبشر بإمكانية عودة الروح للسوق وتحقيق ارتفاعات قوية للمؤشر العام، حيث بدأ النفط في تعديل أسعاره نحو الأفضل، والذي يتوقع أن يواصل تحسنه بعد أن كان قد وصل إلى القاع ولم يعد هناك إلا العودة إلى الصعود من جديد وبقوة، كما أن توزيعات الأرباح قد أعادت الثقة للمستثمرين.وقال السيد أحمد حسين إن الإجراءات التي بدأت إدارة البورصة في تنفيذها في إطار تطوير السوق وتفعيله ستدفع بالسوق إلى تعويض خسائره ومن ثم تحقيق مكاسب كبيرة خلال الفترة المقبلة، مشيراً إلى الندوات التي قامت بها إدارة البورصة لتعريف المساهمين بالقواعد الواجب اتباعها في التداول بالهامش كآلية جديدة سيتم تنفيذها لزيادة السيولة في السوق وتحقيق مكاسب للمستثمرين. منطقة المقاومةوأكد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن الارتفاع والتحسن في أسعار النفط سيكون عاملا إيجابيا يمكن المؤشر العام من مغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر مع بداية الأسبوع اليوم. مشيراً إلى أسعار النفط كانت قد ألقت بظلال سالبة خلال الفترة الماضية على أداء السوق مما جعل المؤشر يرتد ويسجل انخفاضا خلال الفترة الماضية.وقال إن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة لها مردود إيجابي على أداء السوق رغم أن الأداء المالي لبعض الشركات لم يكن مشابها للسنوات القليلة الفائتة، حيث كانت أقل من العام الماضي ولكنها كما قال كانت مرضية لأنها كانت إيجابية مع انخفاض السعر.وأوضح اليافعي أن منطقة المقاومة بالنسبة للمؤشر العام عند الـ9600 نقطة بينما تعد الـ9400 نقطة منطقة الدعم للمؤشر، مما يتوقع معه أن يحقق المؤشر العام صعودا مقدرا في حال استقراره فوق منطقة الـ9600 نقطة. بداية جيدةوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يفتتح المؤشر العام الأسبوع على ارتفاع جيد مدعوما بالتحسن في أسعار النفط وتوزيعات الأرباح الجيدة.وقال أبو حليقة إن كل البيانات الأولية سواء على صعيد أسواق النفط أو الشركات مبشرة وبالتالي يتوقع أن تكون تداولات اليوم إيجابية.وأوضح أن توزيعات الأرباح لشركة المخازن والإجارة ستعطي دفعة قوية وإن كانت توزيعات أرباح الأخيرة ليست كما كانت في السنوات الماضية ولكنها ستكون فرصة جيدة للمضاربين لجني الأرباح، كما سيأخذ كبار المستثمرين نصيبهم على المدى الطويل. أبو حليقة: البيانات الأولية حول أسواق النفط والشركات مبشرة ولفت إلى أن بقاء المؤشر العام لفترة ليست بالقصيرة في المنطقة الحمراء كان بسبب أسعار النفط التي ظلت تتأرجح مابين الصعود الطفيف والتراجع المخيف للمستثمرين، مما أدى إلى تراجع جماعي لمعظم الشركات المدرجة في البورصة، وقال إن عوامل خارجية أخرى صاحبت التدني في أسعار النفط والتي من بينها والبيانات السالبة حول الاقتصاد الصيني وضعف النمو في الاقتصاد العالمي، وتصريحات رئيسة الفيدرالي الأمريكي غير الإيجابية حول الاقتصاد الأمريكي وتراجع الدولار في مواجهة بعض العملات الأجنبية. وقال إن العوالم الخارجية لعبت دورا كبيرا في تراجع المؤشر بينما كل العوامل الداخلية في السوق إيجابية، حيث قوة الاقتصاد القطري واستقرار بورصة قطر قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعث بها عدد من المسؤولين بالدولة حول استمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة والمشاريع الخاصة باستضافة قطر لكأس العالم 2022 م رغم تأثيرات انخفاض أسعار النفط على الاقتصادات العالمية.

تلوح في الأفق فرصة جديدة للمستثمرين القطريين في ظل إستمرار ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي، وتراجع أسعار النفط، وهو ما دفع المستثمرين إلى الاتجاه نحو أسواق الإستثمار الخارجية من أجل تحقيق عوائد مجزية. ونظراً لمواصلة ارتفاع قيمة الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني، تسترعي العقارات السكنية في العاصمة البريطانية لندن اهتماما متزايدا من قبل المستثمرين في دولة قطر خصوصا الذين يركّزون على المناطق التي تشهد عمليات تطوير عمراني والمقبلة على ارتفاع متسارع في أسعارها خلال السنوات المقبلة.وباعتبار أن عملة الريال القطري مرتبطة بالدولار، فقد استفاد المستثمرون القطريون من ارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه الإسترليني بنسبة 11% على مدار العام الماضي. وفي بداية عام 2016، كرر "غولدمان ساكس" طلبه برفع قيمة الدولار الأمريكي بنسبة 20% خلال السنوات الثلاث المقبلة.يقول آدم تشاليس، رئيس قسم التطوير السكني في شركة "جونز لانغ لاسال" بالمملكة المتحدة: "هناك فرصة ذهبية أمام مستثمري دول الشرق الأوسط، والتي منها قطر، لشراء العقارات في لندن، ولأسباب عديدة منها أسعار الصرف الحالية، ومتانة السوق العقارية في العاصمة البريطانية بسبب الانتعاش الاقتصادي المتنامي، وكذلك مكانة لندن كمركز مالي مزدهر، ناهيك عن قلة المشاريع الجديدة وسط المدينة".وتعتبر لندن وجهة رئيسية للمشترين من دولة قطر، فهي تقف وراء 32% من آل 14.1 مليار دولار التي أنفقوها على شراء العقارات خارج بلدانهم خلال عام 2014، بحسب "سي بي آر إي للاستشارات العقارية". عقارات بريطانيا تستقطب مستثمري المنطقة مع تراجع الإسترليني أمام الدولار ورغم أن العديد من هؤلاء المستثمرين يشترون العقارات نقداً، غير أن أسعار الفائدة المتدنية جداً واستعداد بنوك الشرق الأوسط لتوفير التمويل العقاري من خلال فروعها في لندن، من العوامل الأساسية التي تعزز النشاط الاستثماري وتشجع على شراء العقارات.وقد واصلت عقارات لندن الفاخرة جذبها للمستثمرين خلال العام 2015 مدعومة بارتفاع في إجمالي العوائد الاستثمارية في العقارات الفاخرة الواقعة في وسط لندن وأطرافها مقارنةً بفئات الأصول الأخرى، رغم الاضطرابات التي تعصف بالاقتصاد العالمي، بحسب أحدث تقرير صادر عن شركة "نايت فرانك" العالمية للاستشارات العقارية. وأظهرت نتائج التقرير توقعات بشأن تسجيل نمو تراكمي بنسبته 22% في أسعار العقارات في لندن خلال الفترة 2015-2019 بفضل استمرار تفوق الطلب على المعروض من العقارات. ووصلت نسبة أرباح العقارات الرئيسة حالياً إلى نحو 2.9%، ومن المتوقع أن ترتفع في أعقاب الانتخابات العامة التي شهدتها المملكة المتحدة مؤخرا.وشهدت المناطق التي تحظى تقليديا باهتمام المشترين القطريين، مثل "نايتس بريدج" و"ريجينتس بارك"، ارتفاعا قويا في قيمتها المالية، بيد أن المطورين يرون أن مناطق مركزية أخرى تخضع لعمليات تجديد وتطوير عمراني، ستشهد طلبا كبيرا وارتفاعا عاليا في الأسعار خلال السنوات المقبلة.وكان نهر "التيمز"، في الماضي، يمثل حاجزا طبيعيا في وسط لندن، بين جنوب النهر الشعبي وشماله الارستقراطي. وهذه ظاهرة فريدة نسبيا، فهي لا توجد في مدن مثل باريس وشيكاغو مثلا. بيد أن عمليات التطوير التي تجري في الضفة الجنوبية من لندن، تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين أصحاب النظرة الثاقبة والجرأة الذين يفكرون في كيفية استثمار أموالهم هناك.وقبل سبع سنوات فقط، كانت قيمة العقارات في الضفة الجنوبية لا تتجاوز 50% من قيمة عقارات الضفة الشمالية. أما الآن، وبفضل التطويرات التي حدثت في المنطقة المحيطة بمعرض "تيت موديرن"، ارتفعت أسعار العقارات بشكل كبير إلى أكثر من 1500 جنيه إسترليني للقدم المربعة، ومن المتوقع أن تجتاح هذه الأسعار المنطقة لتشمل جميع العقارات السكنية في الضفة الجنوبية.من جهته، يقول روب تنكنيل، الرئيس التنفيذي لـشركة "باترسي باور ستيشن" للتطوير العقاري، الشركة المطورة للحي الجديد الذي يحيط بمبنى "محطة باترسي للطاقة الكهربائية" المهجورة: "باعتبار أن مبنى محطة الكهرباء بحد ذاته، يتمتع بشهرة عالمية، فمن المنطقي أن يستقطب مشروع تطوير المنطقة اهتماماً كبيراً، ولكن الأمر لا يقتصر على المبنى وحده، فالعديد من المشترين يدركون اليوم القيمة الاستثنائية الكامنة في المناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً مثل منطقة ‘باترسي’ والتي ستضم بيئة مجتمعية حقيقية تتوفر فيها كافة مقومات الحياة العصرية. ومن السهل توقّع النمو الكبير الذي ينتظر المنطقة إذا ما أخذنا بعين الاعتبار العديد من مشاريع التطوير فيها، منها مشروع "ناين إليمز" ومشروع توسعة الخط الشمالي لقطار الأنفاق ليشمل منطقة "باترسي"، وبناء جسور المشاة فضلاً عن المرافق المتميزة الحالية مثل حديقة باترسي".تُجمع كافة الأطراف على أن مشاريع البنية التحتية مثل "توسعة الخط الشمالي" لقطار الأنفاق ستنعكس إيجاباً على أسعار العقارات السكنية في المنطقة، وكانت الدراسة التي أجراها "مركز الأبحاث التجارية والاقتصادية (CEBR) قد دعمت هذه النظرية، كما أن الاستطلاع الذي أجراه المركز مؤخرا، خَلُص إلى أنه في عام 2020، أي لدى اكتمال مشروع توسعة الخط الشمالي وتشغيله، سترتفع قيمة العقارات في "محطة باترسي للطاقة الكهربائية"، بنسبة 9.7%.

كان أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي واقعًا تحت تأثير مزدوج من العوامل الداخلية المتمثلة في إفصاحات الشركات عن نتائجها لعام 2015 وتوزيعاتها المقترحة، وكذا العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط ومستويات النمو الاقتصادي في الدول الصناعية. وبالنسبة للعوامل الداخلية نجد أن إعلان التحويلية عن توزيع 3 ريالات للسهم كان أمرًا جيدًا وإيجابيًا، في حين أن توزيع مسعيد 70 درهمًا فقط لم يكن مشجعا لشراء السهم، كما أن توزيع ريال واحد لسهم الخليج الدولية ما زال يضغط على سعر السهم. وبعودة أسعار النفط إلى الانخفاض مع نهاية الأسبوع، وتراجع مؤشرات الأسهم العالمية، فإن مؤشرات بورصة قطر قد أنهت الأسبوع على انخفاضات، بلغت نسبتها 2% للمؤشر العام ليصل إلى مستوى 9486 نقطة. كما انخفضت بدرجات متفاوتة كل المؤشرات الأخرى، وستة من المؤشرات القطاعية أهمها البنوك والصناعة. وانخفض إجمالي التداولات في أربع جلسات - بسبب عطلة عيد الرياضة - بنسبة 18.8% إلى 1.13 مليار ريال، لكن المتوسط اليومي ارتفع قليلا. وانخفضت أسعار أسهم 29 شركة فيما ارتفعت أسعار أسهم 12 شركة. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية للسوق بنحو 11.2 مليار ريال لتصل إلى 506 مليارات ريال. وقد باعت المحافظ بشقيها القطرية والأجنبية صافي بقيمة 158.8مليون ريال في مواجهة مشتريات صافية من الأفراد خاصة من القطريين. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة عن شركات الطبية وأوريدو، وارتفع معدل التضخم في شهر يناير إلى 2.8%. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 11 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح مسيعيد في عام 2015 نحو 1087 مليون ريال مقابل 1796 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.87 ريال مقابل 1.43 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 0.7 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض حصة مسيعيد من أرباح المشاريع بنسبة 40.4% إلى 994 مليون ريال، وارتفاع المصاريف قليلًا إلى 16.8 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى، فإن صافي الربح ينخفض إلى 986.9 مليون ريال. وبإضافة مستردات ضريبية بقيمة 100.2 مليون ريال، فإن صافي الربح يصل إلى 1087.1 مليون ريال مقارنة بـ 1795.7 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح التحويلية في عام 2015 نحو 168.8 مليون ريال مقابل صافي ربح 161 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم (3.55) ريال مقابل (3.39) ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بواقع ثلاثة ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح التحويلية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 65.4% إلى 77.9 مليون ريال، واستقرت المصاريف العمومية والإدارية بارتفاع محدود إلى 49 مليون ريال، ومن ثم تضاعفت أرباح الشركة مرتين إلى 37 مليون ريال. وبعد إضافة حصة من أرباح شركات مستثمر فيها بقيمة 149.4 مليون ريال، وإضافة إيرادات أخرى، وطرح خسائر في استثمارات، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5% إلى 168.8 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في بنود الدخل الشامل بقيمة 41.3 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 132.9 مليون ريال مقارنة بـ 164 مليون ريال في السنة السابقة.3- بلغ صافي ربح القطرية العامة للتأمين في عام 2015 نحو 925.8 مليون ريال مقابل 920 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.64 ريال مقابل 11.56 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 1.5 ريال، بالإضافة إلى توزيع أسهم مجانية بواقع سهم واحد لكل عشرة أسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات العامة للتأمين في عام 2015 بنسبة 0.9% إلى 1227 مليون ريال ؛ منها صافي أقساط التأمين 187.2 مليون ريال، و746.5 مليون ريال أرباح القيمة العادلة للاستثمارات، والباقي أرباح استثمارات وإيرادات أخرى. وبعد طرح صافي المطالبات بقيمة 109.9 مليون ريال، وإجمالي المصاريف بقيمة 320 مليون ريال، فإن الربح العائد للمساهمين يرتفع هامشيًا بنسبة 0.6 إلى 925.8 مليون ريال. وكانت هناك خسائر فروق عملة ومن بيع موجودات استثمارية بقيمة 169.3 مليون ريال مما قلص الدخل الشامل إلى 756.6 مليون ريال مقارنة بـ 990.5 مليون ريال في السنة السابقة.3- قالت مصادر لرويترز إن شركة أوريدو القطرية للاتصالات تجري محادثات مع بنوك لجمع ما يربو على 1.5 مليار دولار من السندات والقروض هذا العام. وتسعى أوريدو لاقتراض أموال لإعادة تمويل تسهيل ائتماني دوار قائم بقيمة مليار دولار يستحق في مارس 2017. وتعمل الشركة في نحو 12 منطقة بالشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا. وذكرت المصادر المطلعة التي طلبت عدم ذكر أسمائها نظرا لأن الصفقة ليست معلنة أن شركة أوريدو تبحث خيارات من بينها جمع أموال عبر تسهيل ائتماني دوار تقليدي أو قرض إسلامي بالدولار الأمريكي أو بمزيج من العملات. وتهدف ثالث أكبر شركة اتصالات في منطقة الخليج من حيث القيمة السوقية أيضا إلى إصدار سندات بالحجم القياسي في 2016. وأشارت المصادر إلى أن أوريدو منفتحة على إصدار سندات تقليدية أو إسلامية سواء بالدولار أو بمزيج من العملات. وعادة ما لا يقل حجم الإصدار القياسي عن 500 مليون دولار. والتسهيل الائتماني الدوار هو خط ائتمان يدفع فيه العميل رسوم التزام ويسمح له باستخدام هذه الأموال عند الحاجة إليها خلال مدة التسهيل. وقالت المصادر إن شركة أوريدو طلبت من البنوك الرد في موعد أقصاه 14 فبراير. وحين طلبت رويترز من أوريدو التعقيب قالت الشركة إنها لا تعلق على شائعات السوق. 4- أفصحت الشركة الطبية عن تحفظات المدقق الخارجي على بياناتها المالية لعام 2014 وذلك في إطار الحرص على مبدأ الشفافية وأنها تتواصل مع الجهات المختصة بالدولة من أجل العمل على تصويب الأوضاع وإزالة التحفظات عبر إحدى الطرق التالية، إما العمل على تحويل ملكية الأرض المقام عليها المصنع أو تجديد عقد الإيجار طويل الأمد للأرض، أو العمل على تخفيض مديونية الشركة وإمكانية تحويلها إلى مساهمة في رأسمال الشركة. وفور الحصول على نتائج ملموسة من المبادرات الموضحة أعلاه لتصويب الأوضاع، سيتم الإفصاح عنها في مدة أقصاها 30/03/2016 (خلال فترة الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام 2015). وفي حال عدم التمكن من الحصول على الموافقات المطلوبة للحلول المقترحة السابق ذكرها، فإنه سيتم إزالة قطعة الأرض من بند العقارات والآلات والمعدات، ما سيترتب على الشركة بحسب تقرير المدقق الخارجي المبدئي خسائر متراكمة بقيمة 21.8 مليون ريال 2014، تضاف إلى قيمة الخسائر المالية المتراكمة الحالية.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء الرقم القياسي لأسعار المستهلك لشهر يناير 2016، والذي سجل ارتفاعًا قدره 0.6% بالمقارنة مع شهر ديسمبر من عام 2015. وذكر بيان صحفي لوزارة التخطيط أنه بمقارنة شهر يناير 2016 مع الشهر المناظر له في عام 2015، يتبين حدوث ارتفاع في الرقم القياسي العام، مقداره 2.8%، وهو الناتج عن محصلة الارتفاع في أغلب المجموعات ومنها: مجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 6.1%، ومجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 6.0%. 2- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14.7 مليار ريال إلى 1.12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريال إلى 209.1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريال إلى 355.6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريال إلى 414 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343.1 مليار ريال.3- ذكرت قناة برس تي في التلفزيونية الإيرانية أن وزير النفط الإيراني قال يوم الثلاثاء إن "طهران مستعدة للتفاوض مع السعودية بشأن الأوضاع الراهنة في أسواق النفط العالمية".4-انخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4.69 دولار للبرميل ليصل إلى 25.21 دولار للبرميل. 5- انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 231 نقطة ليصل إلى مستوى 15974 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.22 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.13 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 64 دولارا إلى مستوى 1238 دولارا للأونصة.

تخلى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم عن مكاسب الجلسات السابقة، حيث عاود الهبوط إلى مستوى 9619.48 نقطة عقب خسارة 78.9 نقطة بتراجع 0.81%. الهيل يتخوف من العودة مجددا للمنطقة الحمراء بسبب "العوامل الخارجية" وانخفضت أحجام التداولات 28.5% حيث بلغت 7.42 مليون سهم. كما انخفضت قيم التداولات 24% لتصل إلى 255.95 مليون ريال. وجاء القطاع العقاري على رأس التراجعات بنسبة 1.29%. وتصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بـ 2.53%، بينما جاء سهم الخليج الدولية في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.06%. وحقق سهم الخليج الدولية أكبر حجم وقيمة تداول بكميات بلغت عند الإقفال 1.36 مليون سهم بقيمة 42.33 مليون ريال. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح الواسعة التي قام بها المتعاملون في السوق. نتيجة العوامل النفسية المحيطة بهم، مما قاد إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية.وقالوا إن عودة أسعار النفط إلى الهبوط من جديد ضغطت على سوق قطر وعلى أسواق المنطقة والعالم. وأكدوا على تماسك السوق القطري فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكنهم لفتوا إلى الضعف الواضح في السيولة، بسبب حالة الخوف والترقب لدى المستثمرين الذين ينتظرون وضوح الرؤية في الأسواق.وأفادوا بأن التأثير الكبير على الأسواق سببه العوامل الخارجية، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب عمليات الإفلاس التي أعلنتها البنوك الروسية. العوامل النفسيةوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عادل الهيل تخوفه من عودة المؤشر العام للاستقرار في المنطقة الحمراء خلال الفترة المقبلة، وعزا السبب في تخوفه للعوامل النفسية التي تضغط بشدة على حركة المتداولين في السوق. مشددا على أن العوامل النفسية هي السبب المباشر في هبوط المؤشر العام وعدم قدرته على مواصلة مسيرة الصعود القوي رغم سلامة السوق في قطر، مشيراً إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص الأزمات، حيث تقف أزمة 2008 م شاهدا على قدرة قطر في مواجهة الأزمات الاقتصادية، إلى جانب الملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها سنويا على المساهمين، رغم أنها لم تكن مماثلة للأعوام القليلة الماضية.وقال إن العوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط وضعف النمو الاقتصادي في الصين، وعدم التوصل حتى الآن إلى اتفاق حاسم مابين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول المنتجة للنفط من خارج المنظمة حول كميات النفط في السواق والحلول الممكنة لتحسين أسعاره، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن عدم وضوح الرؤية فيما يختص بتلك العوامل الخارجية دعا العديد من المتداولين إلى تنفيذ عمليات بيع مكثفة وعشوائية وسط هلع وتخوف لا مبرر له. وقال إن العوامل الخارجية أثرت على معظم الأسواق العالمية بما فيها أسواق المنطقة.وقلل الهيل من التأثيرات الإيجابية لتوزيعات الأرباح على حركة السوق في الوقت الحالي، وقال إن المساهمين لن يجنوا فوائد كبيرة من توزيعات الأرباح الحالية لأنها لن تكون ذات فائدة قوية في المستقبل. جني أرباحومن جهته عزا المحلل المالي السيد أحمد ماهر التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم إلى عمليات جني الأرباح واسعة النطاق التي قام بها المتعاملون.وقال إن الهبوط الحاد في أسعار النفط من جديد ضغط على سوق قطر كما ضغط على معظم الأسواق بالمنطقة، وكذلك على الأسواق الأوروبية، بينما ضغط القطاع التكنولوجي على الأسواق الأمريكية. وقال إن السوق القطري رغم التراجع الحاد في أسعار النفط إلا أنه لم يتراجع بشكل كبير كما حدث في بعض الأسواق، ولكنه استطاع التماسك فوق مستوى الـ 9619 نقطة.ولكن ماهر لفت إلى أن هناك ضعفاً واضحاً في السيولة بالسوق، حيث ينتظر المستثمر وضوح الرؤية في الأسواق. وقال إنه وفي حال التحسن يكون بالإمكان أن يرتقع حجم السيولة، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تم توزيعها حتى الآن مرضية رغم الظروف المحيطة بالشركات المدرجة في البورصة، إلان أن توزيعات بنك الريان والمصرف الإسلامي يمكن أن تكون فرصة للمستثمرين للقيام بعمليات تجميع.وأكد ماهر على التأثير الكبير للعوامل الخارجية على السوق، حيث التذبذب في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الاقتصاد الصيني، إلى جانب أن عددا من البنوك الروسية قد أعلنت عن إفلاسها. وقال إن عوامل نفسية تلقي بظلال سالبة على، أدت إلى عمليات بيع مكثفة وعشوائية من قبل المتعاملين في السوق الذين تخوفوا من أسعار تذبذبات أسعار النفط رغم أنه لم يشهد تراجعا مخيفا.وأفاد بأن حجم التداول الإيجابي في السوق يدل على التجاوب الكبير للأفراد والمحافظ المحلية مع حركة السوق. محذراً من عمليات المضاربة التي يمكن أن تحمل في طياتها العديد من المخاطر على المستثمرين. المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضاً بقيمة 78.9 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4 مليون سهم بقيمة 255.95 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4283 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 123.04 نقطة أي ما نسبته 0.81% ليصل إلى 15 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 13.2 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.5 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.2 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 513.2 مليارريال. الأفراد والمحافظ المحليةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة107.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 91.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 64.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 47.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. ماهر: الهبوط الحاد في أسعار النفط ضغط على أداء البورصة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.7 ألف سهم بقيمة 4.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 247.4 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 578.8 ألف سهم بقيمة 24.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.2مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد1.3 مليون سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 574.3 ألف سهم بقيمة 26.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 49.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم داخل المنطقة الحمراء، حيث فقد 63.05 نقطة مُتدنياً إلى النقطة 9620.57، متراجعاً بنسبة 0.65%. مستثمرون: التراجع طبيعي ويشكل فرصة للمستثمرين لجني أرباح بينما ارتفع قطاع الاتصالات بنهاية الجلسة 0.71%، تلاه قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.46%، والعقارات بـ0.02%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الخضراء بنمو قدره 3.96%، وسجل سهم الخليج الدولية أنشط التداولات على كافة المستويات، بحجم بلغ 1.76 مليون سهم بقيمة 60.97 مليون ريال تمت من خلال 610 صفقة.وصف مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم بأنه طبيعي جاء بعد عدة جلسات إيجابية من الصعود المقدر، وقالوا إن المرحلة الحالية فرصة مغرية للشراء جني الأرباح. وأكدوا أن المؤشر العام سيرتد مرة ثانية ويوالي صعوده ويحقق ارتفاعات جيدة في ظل الأوضاع الإيجابية المحيطة بالسوق. وقالوا إن أسعار النفط الآن متماسكة كما أن توزيعات الأرباح المقدمة من قبل الشركات المدرجة مجزية مقارنة بالأوضاع المحيطة، رغم أنها ليست كتوزيعات الأعوام السابقة.وتوقعوا أن تشهد أسعار النفط في الفترة المقبلة ارتفاعا يساعد كافة المؤشرات العالمية على تحقيق مكاسب جيدة حيث يجري الآن محاولات مقاربة مابين الدول المنتجة للنفط "أوبك" وروسيا من أجل الحد من التدهور في أسعار النفط، كما أن الحاجة الزائدة لوقود التدفئة مع انخفاض درجات الحرارة في أوروبا وأمريكا قد تسهم في زيادة الأسعار. العوامل الداخليةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي أن سوق المال في قطر مستقر ومتماسك نتيجة لعوامل داخلية إيجابية من بينها قوة الاقتصاد القطري وقدرته على التصدي ومواجهة الأزمات كما حدث إبان الأزمة الاقتصادية العالمية الماضية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة تتمتع بأوضاع مالية قوية، ودرجت على توزيع أرباح مجزية للمساهمين، فضلا عن التطمينات التي سبق أن بعثها المسؤولون في الدولة والتي أكدت على المضي قدما في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد رغم تأثيرات تراجع أسعار النفط على الموازنة العامة. وقال إنه ليس هناك من مبرر منطقي يقف حائلا دون صعود المؤشر العام.وأوضح حجي أن تأثير التراجع في أسعار النفط خلال العام المنصرم لم يستثني أي دولة، حيث امتد تأثيره ليشمل كافة أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية، وزاد بأن أسواق المال لديها حساسية عالية تجاه الأوضاع الاقتصادية في العالم وبالتالي تتأثر تأثرا بالغا بتباطؤ مؤشر النمو الاقتصادي العالمي وبما يحدث من تراجع في أسعار النفط والعملات والأوضاع الجيوسياسية، كما تأثر بالتباطؤ في الاقتصاد الصيني.وأكد أن إمكانية استقرار الأوضاع في حال التوصل إلى اتفاق حاسم مابين الدول المصدرة للنفط وروسيا حول كميات المعروض من النفط في الأسواق والجهود الممكنة لتحقيق التحسن المرجو في الأسعار حيث وصلت إلى القاع. حجي: العوامل الداخلية إيجابية وليس هناك ما يحول دون تحقيق ارتفاعات كما يتوقع أن تؤدي الحاجة إلى وقود التدفئة في أوروبا وأمريكا بعد انخفاض درجات الحرارة وحلول موجات البرد إلى زيادة الحاجة إلى النفط وبالتالي رفع أسعاره إلى مستوى معقول إن لم تكن كبيرة.وأكد حجي على أهمية المحاضرات التي تعمل على عقدها إدارة البورصة هذه الفترة الحالية لتعريف المساهمين بالقواعد الصحيحة لعمليات التداول بالهامش، وقال إن عدم معرفة آلية التداول بالهامش معرفة جيدة قد تؤدي إلى خسائر كبيرة إذا لم يفهم المساهم القواعد الصحيحة للتداول. جني أرباحوقلل المحلل المالي السيد طه عبد الغني من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه أمر طبيعي يحدث في السوق خاصة بعد سلسلة الارتفاعات التي كان قد سجلها المؤشر حيث تعتبر فرصة سانحة لجني الأرباح. ولكنه أكد أن المؤشر ومن الناحية الفنية يتوقع أن يرتد مرة ثانية ويحقق صعودا، إلا إذا لم تكن هناك من عوامل داخلية أو خارجية تدفعه للهبوط من جديد، مشيراً إلى أن النفط من ناحيته وكعامل خارجي مازالت أسعاره متماسكة، رغم التراجع الطفيف الذي اعتراه. وأكد عبد الغني على أهمية توزيعات الأرباح على التداولات، خاصة إذا ما تم عندما تخصيص سعر السهم إلى نفس مبلغ التوزيع أحيانا، وقال إن ذلك أمر طبيعي.وتحدث عن أثر الاقتصاد الصيني على الأسواق المالية، مشيراً إلى أن الصين التي تعد ثاني أكبر اقتصاد دولة منفردة على مستوى الاقتصاد العالمي، وتستهلك كميات كبيرة من النفط وبالتالي فإن التباطؤ في اقتصادها يؤثر بشكل ما على الإمدادات النفطية.وأشاد عبد الغني بالمحاضرات التي تقيمها إدارة البورصة حول التوعية العامة في التداول بالهامش، مؤكداً على أهمية آلية التداول بالهامش لأنها تعمل على توفير سيولة كبيرة في السوق، مشددا على ضرورة حرص المتعاملين على فهم قواعد التداول بالهامش والوعي بخطورته لأن من الممكن أن يتعرض المتداول إلى خسائر مضاعفة وله محاذير يجب أن يعلمها المساهمون.المؤشر يتراجعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 63.05 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.8 مليون سهم بقيمة 215.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3553 صفقة.. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 98.3 نقطة أي ما نسبته 0.65% ليصل إلى 15 ألف نقطة. بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 18.3 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 16.5 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 14 شركة وانخفضت أسعار 23 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق 513.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.04 مليون سهم بقيمة122.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.03 مليون سهم بقيمة 88.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 651.9 ألف سهم بقيمة 25.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 50.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 152.98 ألف سهم بقيمة 4.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 95.7 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: أسعار النفط مازالت متماسكة والمؤشر سيرتد ويحقق صعودا قويا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 56.4 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 368.4 ألف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.6 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 35.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.96 ألف سهم بقيمة 15.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 503.5 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يناير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهريناير ارتفاعاً طفيفاً بنحو ألفي نسمة فقط، وبنسبة 0.1% إلى 2,423 مليون نسمة مقارنة بـ 2,421 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2015 عندما بلغ 2,224 مليون نسمة.2- ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر إلى مستوى 2,7%، مقارنة بـ 1,9% في شهر نوفمبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن والوقود بنسبة 3,4%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة الإتصالات بنسبة 3,1%، وارتفع رقم مجموعة النقلبنسبة 3,1 %. وانخفضت قليلاً أرقام الملابس والأحذية والمطاعم والصحة والسلع الأخرى.3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يناير بنحو 7,30 دولار للبرميل إلى مستوى 28,85 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر برميل قطر البري كان يقل بنحو 19,15 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وكان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها ميزان الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- انخفض المؤشرالعام لبورصة قطر في شهر يناير بنسبة 9,1% وبنحو948 نقطة إلى نحو9481 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وبقيسعر سهمشركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,7% إلى 5,05 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يناير بقيمة 46,1 مليار ريال إلى 507,1 مليار ريال، كما انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 10,72.5- ارتفع سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يناير بما نسبته 0,8% عن نهاية شهر ديسمبر ليصل إلى 121,12 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,9% أما اليورو ليصل إلى 1,08 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر ديسمبر بنحو 14,7 مليار ريال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريال إلى 209,1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 0,5 مليار ريال إلى 355,6 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 117,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 146,5 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مديناً بقيمة 70,9 مليار ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2016 بداية ايجابية، تبشر بالتفاؤل على الرغم من تأثر السوق بانخفاض اسعار النفط، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقار في دول الخليج العربية الى القطاع العقاري الخليجي ما يزال متماسكاً وصامدا في وجه تداعيات ازمة النفط العالمية والتي كان لها تأثيرات متباينة ومحدودة على مستوى التعاملات العقارية، وذلك بفضل استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي يستفيد منها القطاع العقاري. 2.7 مليار ريال تعاملات يناير الماضي بارتفاع 12.5% على أساس شهري واشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015، محققا إرتفاعاً شهرياً بنسبة 12.5%، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1%، كما أشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.وأشار التقرير الى انه في السعودية تعكف الجهات المعنية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وفي الامارات تراجعت التعاملات العقارية في دبي بنسبة 11.8% خلال شهر يناير المنصرم متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، وهو نفس السبب الذي قاد التراجع في مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، في حين شهدت تعاملات العقار في البحرين استقرارا خلال العام 2015 بتعاملات بلغت نحو 1.2 مليار دينار بحريني، اما في سطلنة عمان فقد ششهدت التعاملات العقارية خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78%.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015محققا ارتفاعا بنسبة 12.5% على أساس شهري، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال.وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر يناير المنصرم نحو 134.2 مليون ريال.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بنمو نسبته 340%، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 380.1 مليون ريال.وفي الاسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 يناير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 686.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 137.4 مليون ريال، وفي الاسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 يناير تراجعت التعاملات بنسبة 43.5% حيث بلغت قيمتها نحو 387.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 77.5 مليون ريال. اما في الاسبوع الرابع والاخير والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 فقد شهد التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 8% اذ بلغت قيمتها نحو 418.8 مليون ريال، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1 بالمائة فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 145مسكنا، و10 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، ، و14 مبنى متعدد الاستخدام، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.9 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 278.5 نقطة مسجلا 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.7 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما مقابل 28.07 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 35.3 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 25.4 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. 693.4 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 10.1% ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار سوف يضمن استقرار سوق الإيجارات بالنسبة للعقارات التجارية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منوها في ذات الوقت بتوصيات مجلس الشورى في هذا الشأن والتي تتضمن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات بهدف استقرار أسعار الإيجارات في السوق المحلي.وألمح التقرير الى توصيات لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة، وضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تعكف على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.كما تعمل السعودية حالياً على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءاً من العام المقبل حتى 2020.وتعمل وزارة الإسكان على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حالياً، والعمل على تصميم 120 مشروعاً جديداً لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقارية زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 إلى 90 بالمئة خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 في العام الحالي إلى 25 بالمئة بحلول 2020.وعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.الامارات:واشار التقرير الى ان التصرّفات العقارية في دبي بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 11.3 مليار درهم، مقارنة مع 12.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015، بتراجع نسبته 11.8% وذلك وفقا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري للمستثمرين الأفراد وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط.وتوزعت التعاملات على 5.65 مليارات درهم لمعاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن. واستحوذت مبايعات الأراضي خلال يناير الماضي على نحو 4.26 مليارات درهم، بينما سجلت مبايعات الشقق والفلل 1.38 مليار درهم. وسجلت رهونات الأراضي 4.58 مليارات درهم، بينما استحوذت رهونات الشقق والفلل على 1.1 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن التصرفات العقارية تراجعت خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، والتي سجلت فيه التصرفات نحو 12.76 مليار درهم.الكويت:ووفقا لتقرير ازدان الشهري فقد تراجعت مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، متأثرة بانهفاض أسعار النفط العالمية، مشيرا الى انه وفقا لبيانات رسمية كشف عنها بنك الكويت الوطني فان نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركوداً بعد أن سجل أداءً قوياً دام أربع سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا. فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في العام 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28٪ و33٪ خلال العام على التوالي.وشهدت المبيعات تسارعاً خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لا تزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية. كما تراجع أيضاً النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال العام 2015 والذي تشكل المباني السكنية معظمه. فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار كما بلغت الصفقات 1.441 بتراجع بواقع 32٪ و 16٪ مقانة بالعام الماضي وذلك على التوالي. كما كان أداء القطاع ضعيفاً أيضاً خلال شهر ديسمبر. إذ سجلت المبيعات تراجعاً بواقع 41٪ على اساس سنوي.ويشير الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12٪ على أساس سنوي. إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة.البحرين:وأشار التقرير الى ان التداول العقاري في مملكة البحرين قد تجاوز في العام المنصرم 2015 المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار، مما يعني استقرار مستوى التعاملات.ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام 2015 نحو 287 مليون دينار بزيادة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وذلك كنتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل القومي. تاثيرات متباينة لإنخفاض أسعار النفط العالمية على الاسواق العقارية الخليجية وارتفع حجم معاملات التسجيل العقاري بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال العام الماضي (21314) معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيا في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه في 2014 نحو (18558) وفي عام 2013 بلغ (15847)، مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية بسلطنة عمان شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78% وذلك مقارنة بالعام 2014، ووفقا لبيانات وزارة الإسكان العمانية، فقد بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالمحافظات خلال العام الماضي 5.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 62.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2014م والتي بلغت 49.8 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 25%.وبلغ عدد سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي نحو 250 ألف مقارنة بإصدار 220 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014 بارتفاع 14%.، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 56 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2014م والتي بلغت 51 ألف قطعة أرض بنسبة ارتفاع قدرها 10%.وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 2269 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2014 نحو ثلاثة ألاف ملكية بنسبة إنخفاض 27%.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستشهد خلال الأسبوع الحالي أداء جيداً ومميزاً وأفضل من أداء الأسبوع الماضي، إذ أنهى المؤشر العام أسبوعه على إرتفاع قارب الـ200 نقطة. السليطي: متعاملون يبدون قدراً من التحفظ بشأن عودة أسعار النفط للإنخفاض وقالوا إن تعافي أسعار النفط خلال الأيام الفائتة ساعد في تعافي الأسواق، وبالتالي قاد المؤشرات العالمية كافة إلى تحقيق صعود مقدر. ولكنهم توقعوا أن تتأثر المؤشرات العالمية كافة بالتذبذب الذي طرأ على أسعار النفط يوم أمس الجمعة، ومن تراجعات جديدة.وقالوا إن السوق القطري أفضل حالا من الأسواق الأخرى، حيث تقدم الشركات المدرجة في البورصة توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأداء المالي للشركات المدرجة لم يكن جيدا مقارنا بأدائها خلال السنوات الماضية، حيث ألقى التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام الفائت بآثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات، وقالوا إن المساهمين استعادوا ثقتهم بالسوق بعد إعلان بعض الشركات عن توزيعات الأرباح.وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة في إطار خطتها لتطوير أداء السوق، وقالوا إن الندوات التعريفية التي تقيمها البورصة هذه الأيام للتعريف بقواعد التدوال بالهامش سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث ينتظر أن تساعد آلية التدوال بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.السوق جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الأوضاع الحالية بالسوق أفضل من الفترة السابقة، خاصة بعد التحسن في أسعار النفط والإعلان عن التوزيعات المالية للشركات المدرجة في البورصة بعد الإفصاح عن نتائجها المالية. وقال إن المؤشر يتوقع أن يسجل ارتفاعا جيدا خلال الفترة المقبلة رغم بعض التخوف الذي يحيط بحركة المستثمرين، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وأثر في حركة المؤشرات العالمية، كما أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني مازال يلقي بآثار على الأسواق العالمية، حيث تعد الصين من كبرى الدول العالمية المستهلكة للنفط، ولكنه أشار إلى أن السوق القطري بوصفه ثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بقوة ملاءة الشركات المدرجة فيه، كما أنها من أفضل شركات المنطقة التي تقدم توزيعات ربحية جيدة رغم ضعف أدائها خلال العام الماضي بسبب الهبوط المريع في أسعار النفط. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه في ظل العوامل الداخلية والخارجية الإيجابية، حيث يتوقع أيضا أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين روسيا والدول المصدرة للنفط.وأثنى السليطي على أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تحريك سوق المال في قطر، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المساهمين قواعد التعامل بآلية التداول بالهامش مطلوبة، حتى يتمكن المساهمون من معرفة أصول وقواعد عمليات التداول لتتم الفائدة المرجوة، سواء لسوق البورصة أو للمساهمين. وأكد ضرورة مواصلة الجهود التي تساعد في تطوير أداء بورصة قطر.أسبوع أفضلوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يكون أداء البورصة اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام الأسبوع الفائت على ارتفاع قارب الـ200 نقطة. وأفاد بأن التحسن في أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان من العوامل الإيجابية التي ساعدت المؤشرات العالمية كافة على تحقق صعود جيد، ولكنه لم يستبعد أن يعود تأثير التذبذب، الذي اعترى أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، من جديد إلى إلقاء ظلال سلبية على أداء تلك الأسواق، مشيراً إلى التذبذب وأثره في تراجع سلوك البورصات العالمية يوم الجمعة، بينما أكد أن تذبذب أداء الشركات على صعيد بورصة قطر مؤقت ومحدود، ثم يشهد بعدها المؤشر العام تحسنا كبيرا في حركته، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات والمحافظ القطرية المدرجة في البورصة كانت مبشرة، وأعطت طمأنينة وثقة للمستثمرين بأن توزيعات الأرباح جيدة نوعا ما. أبو حليقة: التذبذب في أداء بعض الشركات مؤقت ومحدود وعلى الصعيد ذاته أكد أبو حليقة أن الفعاليات التي بدأت بورصة قطر في إقامتها للتوعية بعمليات التداول بالهامش، تعد واحدة من الخطوات المهمة التي تأتي في إطار العمل لتنشيط حركة السوق وتطويره، ما سيدفع البورصة قدما نحو تحقيق أداء أكثر إيجابية في المستقبل، وقال إن الندوات التي وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية ستكون فرصة لمعرفة قواعد التعامل بالهامش، كما أنها ستساعد في المستقبل بعد تنفيذها في تحريك السوق وزيادة حجم التداول، وقال إن مثل هذه الخطوات ستكون واحدة من العوامل التي تدعم السوق مستقبلا وتدفع بحركة المؤشر العام إلى الأمام.وقال إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تتميز بقوتها واستقرارها، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة رغم تراجعات أسعار النفط الحادة التي أثرت في كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

كشف السيد غاي هاتشيتسون الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا لإدارة الفنادق خطط الاخيرة افتتاح 3 فنادق في الدوحة قبل عام 2018 تحت علامات تجارية مختلفة ومع ملاك جدد، لافتاً الى ان الشركة لديها استراتيجية متكاملة لتوفير 2000 غرفة فندقية في السوق المحلي حتى عام 2022. هاتشيتسون: 2000 غرفة فندقية لـ "روتانا" بالسوق المحلي في عام 2022 وبين الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صجفي عقد في فندق روتانا سيتى سنتر الدوحة ضمن الجولة الترويجية لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا في دول مجلس التعاون الخليجى لعام 2016، ان الشركة تهتم بالتسويق لفنادقها في قطر وتدير فيها فندق اوريكس روتانا وفندق روتانا سيتى سنتر الدوحة، مبينا ان افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الدوحة خلال السنوات الثلاث المقبلة يؤكد التزام الشركة بخططها التوسعية في السوق القطري. وستتضمن هذه الافتتاحات فندق "سنترو كابيتال الدوحة"، الذى يضم 220 غرفة المزمع افتتاحه 15 مارس من عام 2016. اضافة الى فندقى "بلازا ريحان من روتانا، الدوحة"، الذى يقدم لضيوفه 400 غرفة وجناح، المُقرر افتتاحه في عام 2017، و"داون تاون أرجان من روتانا، الدوحة"، الذى يضم 225 اجنحة فندقية الذى سيفتح أبوابه أمام الضيوف في عام 2018.واوضح هاتشينسون خلال رده على اسئلة الصحفيين ان الازمة الاقتصادية وأسعار النفط اثرا على عمل الشركات وان هناك شركات كثيرة بدأت تقوم بتخفيض نفقاتها موضحا. ان الإستثمار بالفنادق ليس استثماراً آنيا بل هو استثمار طويل الامد ومستمر لا يتأثر بشكل كبير بأى ازمة، واشار غاى الى ان 75 % من الفنادق الموجودة في السوق القطري هي من فئة الخمس نجوم لذلك هناك توجه لافتتاح فنادق من تصنيف 3 — 4 نجوم الامر الذى ستقوم به روتانا من خلال افتتاح فندق سنترو، مؤكدا ان قطر تحتاج حالياً الى الفنادق المتوسطة التى تجمع ما بين الأسعار المناسبة وتقديم مستويات الراحة والخدمة العالية المستوى لمسافري الأعمال لسد الفجوة في سوق الضيافة في قطر التى تزخر بالفنادق الفاخرة في الفترة الحالية، ما يتيح المجال أمام علامات فندقية مثل "سنترو من روتانا.واوضح غاي ان فنادق الشركة حققت نتائج جيدة جدا خلال عام 2015 حيث سجلت نسب اشغال فنادق الدوحة 72 %. وفي فندقى روتانا معا فوق الـ 90 %.وأشار غاى هاتشينسون الى أن الفنادق الجديدة ستضيف 845 غرفة، ليصل مجموع الغرف الفندقية التى تديرها روتانا في قطر الى 1،876 غرفة، كما تم طرح أفكار حول الاتجاهات المُتوقّعة في قطاع الضيافة لعام 2016، فضلاً عن التكهنات المتعلقة بأداء قطاع الضيافة والسياحة في قطر خلال هذا العام. افتتاح فندق "سنترو كابيتال الدوحة" 15 مارس بسعة 220 غرفة واوضح غاى ان دول مجلس التعاون الخليجى تشكل أكبر أسواق السفر المصدرة والمستقبلة في المنطقة لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا من حيث عدد المسافرين والعائدات. حيث أكد هاتشينسون على أن 37 % من نسبة اشغال فنادق روتانا و40 % من عائدات الغرف تأتى من منطقة الخليج العربية. مشيراً الى أن الشركة تشهد نمواً سنوياً بنسبة 8 % من هذا السوق المهم.وتطرّق هاتشينسون خلال المؤتمر الى خطط نمو روتانا وقطاع الضيافة في المنطقة للعام الحالي، وأشار الى أن توقعات مشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون تبقى ايجابيةً خلال عام 2016، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التى تواجه السوق بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع قيمة الروبل واليورو.وقال غاي" تزيد حكومات دول الخليج العربية انفاقها في تعزيز البنى التحتية، وذلك في اطار سعيها المستمر لتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يترك ذلك أثراً ايجابياً على استقطاب المستثمرين بشكل متواصل الى المنطقة، وتحديداً الى القطاع السياحي. وعلى الرغم من تراجع الطلب من أسواق المصدر الرئيسية، الا أننا نشهد زيادة ثابته في نسبة المسافرين بين دول المنطقة، ونتوقع أن تستمر خلال عام 2016. وسيساعد ذلك، الى جانب مكانة بعض المدن مثل دبى والدوحة وجدة كوجهة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، في دفع عجلة نمو قطاع الضيافة في عام 2016".وتحدث هاتشينسون عن السوق القطري في ظل خطة الهيئة العامة للسياحة التى تستهدف استقطاب 7 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2030 كجزء من الحملة لتنويع مصادر الدخل. وتشير التوقعات الى أن هذا القطاع سيساهم بشكل مباشر بما يصل الى 3،1 % من الناتج المحلى الاجمالي.واستطرد قائلاً: تعد قطر موطناً لمجموعة متنوعة من وجهات الجذب الثقافية، التى تتضمن الحياة الطبيعية والانجازات البشرية. وعلاوة على ذلك، فانه من السهل الوصول اليها من جميع الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح بفضل موقعها الاستراتيجي. ومع بذل الجهود الحثيثة حالياً لتطوير البنية التحتية لسياحة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن استعداد قطر لاستضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية منها بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فمن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في عدد السياح مع وجود العروض التى تقدمها في مجال السياحة والأعمال والثقافة".وأضاف: تمثل بلدان دول مجلس التعاون الخليجى أكبر أسواق السفر المصدّرة الى قطر، اذ بلغت نسبة الزوار من هذه المنطقة 75 % خلال العام الماضي، ما يشير الى اعتماد قطر بشكل كبير على هذه المنطقة، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016". انطلاق "بلازا ريحان من روتانا " عام 2017 بطاقة 400 غرفة .. 1.876 مجموع غرف فنادق روتانا في السوق المحلى عام 2018 وحول التوجهات الجديدة المتوقعة في قطاع الضيافة لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2016، قال هاتشينسون: "أصبح التركيز مؤخراً في قطاع الضيافة على المسافرين من الأجيال الجديدة، أو ’جيل الألفية‘، ونحن نشهد نمواً كبيراً في هذه الشريحة، وذلك لما لديها من تأثير على الأجيال الأكبر سناً أيضاً، ومع اكتساب وسائل الحجز الالكترونى أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، بات من المثير للاهتمام أن نرى تركيزاً أكبر من الفنادق عليها. ولطالما كانت روتانا رائدة في الابتكارات التى تركز على وسائل التجارة الالكترونية في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط؛ اذ طوّرنا تطبيق روتانا للهواتف الذكية الذى ساهم في زيادة نسبة الحجوزات الشهرية عبر الهواتف الذكية في عام 2015 بنسبة 20 %، مما حقق عوائد استثمارية كبيرة في مجال تطوير مجموعة الخدمات المقدمة عبر المنصات الجوالة".الجدير ذكره أن روتانا تدير حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، مع وجود خطط توسع كبيرة في المستقبل.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، فيما تضاءلت السيولة الآسيوية قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عبر مناطق واسعة من المنطقة. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لسعر خام برنت القياسي الدولي 34.50 دولار للبرميل في الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أربعة سنتات عن آخر مستوى لها عن التسوية، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 31.80 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن السيولة منخفضة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تستمر معظم الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام ولاسيما هذا الأسبوع بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار، واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج مع تقارير تميل للتشاؤم عن مخزونات أمريكية قياسية من النفط الخام، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بتحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار ريال .حققت المجموعة خلال هذا العام أداء مالي وتشغيلي متميز على مستوى قطاعات الأعمال كافة وسط ظروف اقتصادية وتجارية غير مؤاتية، حيث نمت أحجام المبيعات ما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي. توصة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 5 ريالات لكل سهم.. الإنتاج يسجل أعلى معدلاته ويتجاوز 17 مليون طن متري وسجلت المجموعة أعلى معدل لها من حيث أحجام المبيعات منذ تأسيسها عام 2003. وتعود هذه الزيادة في أحجام المبيعات إلى إنتاج 17 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المجموعة، حيث عاودت معظم مرافق الإنتاج عملياتها الطبيعة بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014، هذا برغم إيقاف تشغيل فرنين لصهر المعادن في قطاع الحديد والصلب منذ بداية العام لإدخال فرن صهر المعادن الكهربائي EF-5 حيز الخدمة. وقد تأثرت كثيراً أسعار البيع في كل القطاعات مع استمرار الظروف الاقتصادية المناوئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في العديد من البلدان وزيادة المعروض. وانخفضت الأسعار كثيراً في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام، التي انخفضت حالياً ما يزيد على 30% منذ بداية عام 2015 وأكثر من 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. ومع تراجع أسعار النفط على هذا النحو، أغلقت أسعار البتروكيماويات العام بانخفاض يقارب 28% عن عام 2014. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة تبلغ حوالي 15% عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان المنتجة الرئيسية وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت أيضاً أسعار الحديد والصلب انخفاضاً كبيراً بعد تباطؤ قطاع الانشاءات في معظم الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الحالي وزيادة المعروض مع انخفاض أسعار المواد الخام. أحجام المبيعات في أعلى معدل لها بزيادة 10% عن العام الماضي وقد ظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.6 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، وحققت زيادة قدرها 1.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.9%، ما يعكس قوة الوضع النقدي للمجموعة ويجعل وضعها المالي مطمئناً للغاية في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 5.2 مليار ريال بانخفاض متوسط تبلغ نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبرغم ذلك وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي وبموجب المعيار المحاسبي 31 IAS، ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 2.2 مليار أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني الملحوظ في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاع البتروكيماويات بعد الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أوائل الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على تلك الوتيرة خلال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات انخفاض جديدة في ديسمبر 2015. كما شهدت أسعار منتجات الأسمدة والحديد والصلب تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة.وسجلت المجموعة أعلى أحجام المبيعات منذ نشأتها، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (ما يقارب 10%)، حيث استفادت المجموعة من الانخفاض النسبي لعدد أيام الصيانة هذا العام، كما أن معظم مرافق الإنتاج التابعة لها قد أتمت خلال عام 2014 برامج الصيانة المخطط لها وتلك التي تأتي في اطار الضمان، ما ترتب عليه زيادة عدد أيام الصيانة بشكل ملحوظ خلال عام 2014. وفقاً لذلك، فقد بلغ إنتاج العام الحالي أعلى مستوى له في التاريخ التشغيلي للمجموعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 104.6% (عام 2014: 98.4%) ما أثمر بالتالي عن زيادة الإنتاج والمبيعات. صافي الأرباحبلغ صافي أرباح هذه الفترة 4.4 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال ، أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح بالكامل إلى انخفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار في كل القطاعات على الرغم من استفادة المجموعة إلى حد كبير من نمو أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. انخفاض أسعار المنتجات عن العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط العالميةتوزيع الأرباح دأب مجلس إدارة صناعات قطر على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية.ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد خمس جلسات من الإرتفاعات، حيث سجل انخفاضا بمقدار 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9500 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5900 سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة. مستثمرون: التراجع مؤقت والأوضاع الداخلية لبورصة قطر قوية واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت سيتمكن المؤشر من تجاوزه خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، مشيرين الى سلامة الاوضاع الداخلية للسوق القطري، وقالوا انها تتمتع بالقوة والاستقرار، وعزوا السبب في التراجع الى حالة الهلع والخوف من اوضاع الاسواق العالمية المتاثرة بتراجعات اسعار النفط العالمية. العوامل الداخلية قويةواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان الاوضاع الداخلية للسوق القطري قوية ومستقرة، وقال ان التراجع الذي سجله المؤشر العام اليوم بعد خمس جلسات من الارتفاع امر طبيعي، ووصفه بانه تراجع مؤقت سيعود المؤشر بعده الى الصعود مرة اخرى، واضاف بان هبوط السوق بعد عدة ارتفاعات مسألة صحية تعيد للسوق توازنه وتمكن المساهمين من الاستثماربشكل جيد. وقال ان عوامل نفسية سيطرت على مجريات السوق حيث اندفع المتعاملين في السوق الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها نتيجة الخوف و القلق من اوضاع الاسواق العالمية،وقال انهم فضلوا التخارج بحثا عن ملاذات آمنة في الفترة الحالية الى حين استقرار اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا للخسائر في أسواق المال العالمية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 30 دولاراً للبرميل ، وبالتالي تاثرت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وادت الى تراجعها، مع تفاقم خسائر النفط للجلسة الثانية على التوالي. واكد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر وقال انها قوية ومتماسكة بفضل العوامل الداخلية الايجابية،وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الازمات الخارجية.واكد على ضرورة استكمال الخطوات التي بداتها ادارة البورصة لتفعيل اداء السوق، مشيرا لسلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة لشرح آلية التداول بالهامش التي سيتم تنفيذها قريبا في اطار زيادة سيولة السوق ودعم المساهمين، وقال ان النداوات التعريفية ستساعد في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى المساهمين. التراجع مؤقتووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت، وعزا السبب الرئيسي في كسر حركة المؤشر الى التراجع في اداء قطاع الصناعات والتي تصدرتها الخليج الدولية بانخفاض قدره 10%، بعد ان أعلنت عن بياناتها المالية السنوية مُسجلة تراجع في الأرباح نسبته 43.2% إلى 801.4 مليون ريال. الهاجري: عوامل نفسية سيطرت على التداولات والهبوط يعيد للسوق توازنه وافاد بان تراجعت كل مؤشرات الأسهم في أسواق شرق آسيا قد تراجعت بشكل حاد اليوم متأثرة بتراجع المؤشرات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان عودة اسعار النفط للهبوط من جديد تسببت في عودة الشركات المدرجة في بورصة قطر للمنطقة الخضراء، كما ان توزيعات الارباح غير المتوقعة للخليج الدولية، التي منحت ريالا واحدا للمساهمين قد اثرت هي الاخري على السوق.واوضح ان ذلك كان مؤشراً ودليلاً على ان توزيعات الخليج الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع، والذي جاء مختلفا عن توزيعات العام الماضي وقبله، وبالتالي اعتبره المساهمين توزيعا شحيحا، وهو بالطبع ناتج من الخسائر الي سجلها اداء الشركة خلال العام الماضي 2015 م.وقال ان توزيعات الخليج الدولية اثرت على اداء السوق، داعيا المسؤولين في ادارة الشركات خاصة الخليج الدولية الى مراجعة التوزيعات ومنح توزيعات ربحية مجزية للمساهمين، وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين، حتى يعودوا للتمسك بشركاتهم وعدم الانتقال لشركات اخرى يمكن ان تقدم توزيعات ارباح افضل.واشار ابوحليقة الى السوق يشهد الان عمليات بيع واسعة، وجني ارباح، وحث في ذلك المساهمين والمستثمرين الى عدم الاهتمام والتركيز على مسالة توزيعات الارباح، وانما المحافظة على الاسهم والاستثمارات التي يمتلكونها، وقال ان ذلك اجدى وافضل على المستوى البعيد.واثني ابو حليقة على سلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة خلال الاسبوع المقبل لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش والتي أطلقتها مؤخراً بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وقال انه سيتم السماح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش، مؤكدا على اهمية النداوات التعريفية وقال انها ستسهم في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 الف سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.8 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما.وبلغت رسملة السوق 506.7 مليار ريال. عمليات البيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 72.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة274.2 الف سهم بقيمة 19.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 سهم بقيمة 49.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 198.1 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 308.6 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ابوحليقة: توزيعات ارباح الخليج الدولية خيبت الآمال وأثرت على الأداء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 108.03 الف سهم بقيمة 8.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 82.01 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 72.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.01 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة، أي ما نسبته 1.52%، ليصل إلى 9 آلاف و486.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و923 ألفا و443 سهما بقيمة 212 مليونا و328 ألفا و903.35 ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و637 ألفا و226 سهما بقيمة 67 مليونا و442 ألفا و858.12 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و590.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 601 ألف و185 سهما بقيمة 29 مليونا و799 ألفا و170.71 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 5 آلاف و321.57 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 671 ألفا و148 سهما بقيمة 36 مليونا و549 ألفا و553.88 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.54 نقطة أي ما نسبته 3.17% ليصل إلى ألفين و764.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 283 ألفا و957 سهما بقيمة 12 مليونا و705 آلاف و796.72 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 106.92 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و996.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و654 ألفا و878 سهما بقيمة 29 مليونا و249 ألفا و654.73 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و041.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 577 ألفا و335 سهما بقيمة 23 مليونا و273 ألفا و538.63 ريال نتيجة تنفيذ 681 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.07 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألف و051.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 497 ألفا و714 سهما بقيمة 13 مليونا و308 آلاف و330.56 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.42 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و263.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 14 ألفا و795.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.77 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3 آلاف و366.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألفين و529.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و742 مليونا و504 آلاف و920.90 ريال.