قال سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي في تصريحات صحفية إن السلطات ستستخدم السياسة المالية وعمليات سوق النقد إذا دعت الحاجة للحيلولة دون نشوب أزمة سيولة في النظام المصرفي بسبب تدني أسعار النفط والغاز.وارتفعت أسعار سوق النقد كثيراً مع تراجع تدفقات عائدات النفط والغاز الجديدة خلال العام الماضي واقترضت الحكومة القطرية لتمويل عجز في الموازنة.وبلغ سعر الفائدة المعروض بين البنوك القطرية لثلاثة أشهر 1.37% إرتفاعاً من حوالي 1.07% قبل عام.وفي مقابلة نشرتها مؤسسة الأبحاث الدولية ذا بيزنس يير قال محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني إن البنك مازال يتبع "سياسة نقدية ميسرة" وإنه لا يعتقد أن السيولة تأثرت.وأضاف "أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض مكاسب التصدير وإيرادات الحكومة وبالتالي احتياطيات الحكومة لكن لم تتأثر السيولة البنكية المعتادة حتى الآن وهو ما يرجع جزئيا إلى العمليات النشطة التي يقوم بها مصرف قطر المركزي لإدارة السيولة".وقال إنه يتوقع أن تتعافى أسعار النفط خلال العام المقبل، لكنه أضاف أنه إذا لم يحدث هذا فإن البنك مستعد للتدخل للحفاظ على استقرار أسعار الفائدة في السوق.وتابع "وعلى صعيد السياسة النقدية فسيواصل مصرف قطر المركزي إدارة السيولة في النظام لضمان بيئة مستقرة لمعدل الفائدة وبالتالي تسهيل التدفق الملائم للائتمان على القطاعات المنتجة في الاقتصاد".وقطر أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم وأحد أغنى دول الخليج ويعتقد أنها تملك أصولا في الخارج بمئات المليارات من الدولارات لكن قيمة صادراتها من الطاقة انخفضت إلى النصف تقريبا العام الماضي.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر يناير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهريناير ارتفاعاً طفيفاً بنحو ألفي نسمة فقط، وبنسبة 0.1% إلى 2,423 مليون نسمة مقارنة بـ 2,421 مليون نسمة في نهاية شهر ديسمبر، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية يناير 2015 عندما بلغ 2,224 مليون نسمة.2- ارتفع معدل التضخم في شهر ديسمبر إلى مستوى 2,7%، مقارنة بـ 1,9% في شهر نوفمبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن والوقود بنسبة 3,4%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة الإتصالات بنسبة 3,1%، وارتفع رقم مجموعة النقلبنسبة 3,1 %. وانخفضت قليلاً أرقام الملابس والأحذية والمطاعم والصحة والسلع الأخرى.3- انخفض سعر برميل نفط قطر البري في شهر يناير بنحو 7,30 دولار للبرميل إلى مستوى 28,85 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر برميل قطر البري كان يقل بنحو 19,15 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وكان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها ميزان الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- انخفض المؤشرالعام لبورصة قطر في شهر يناير بنسبة 9,1% وبنحو948 نقطة إلى نحو9481 نقطة. وانخفضت أسعار أسهم 37 شركة، فيما ارتفعت أسعار أسهم 5 شركات، وبقيسعر سهمشركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 13,7% إلى 5,05 مليار ريال. وقد انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر يناير بقيمة 46,1 مليار ريال إلى 507,1 مليار ريال، كما انخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 10,72.5- ارتفع سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر يناير بما نسبته 0,8% عن نهاية شهر ديسمبر ليصل إلى 121,12 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,9% أما اليورو ليصل إلى 1,08 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر ديسمبر بنحو 14,7 مليار ريال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريال إلى 209,1 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو 0,5 مليار ريال إلى 355,6 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 117,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 146,5 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مديناً بقيمة 70,9 مليار ريال.

قالت مجموعة إزدان القابضة ان القطاع العقاري بدول مجلس التعاون الخليجي قد بدأ العام 2016 بداية ايجابية، تبشر بالتفاؤل على الرغم من تأثر السوق بانخفاض اسعار النفط، مشيرة في تقريرها الشهري لاسواق العقار في دول الخليج العربية الى القطاع العقاري الخليجي ما يزال متماسكاً وصامدا في وجه تداعيات ازمة النفط العالمية والتي كان لها تأثيرات متباينة ومحدودة على مستوى التعاملات العقارية، وذلك بفضل استمرار الانفاق الحكومي على المشروعات الرئيسية والتي يستفيد منها القطاع العقاري. 2.7 مليار ريال تعاملات يناير الماضي بارتفاع 12.5% على أساس شهري واشار التقرير الى ان القطاع العقاري القطري شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015، محققا إرتفاعاً شهرياً بنسبة 12.5%، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال، وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1%، كما أشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى.وأشار التقرير الى انه في السعودية تعكف الجهات المعنية على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص، وفي الامارات تراجعت التعاملات العقارية في دبي بنسبة 11.8% خلال شهر يناير المنصرم متأثرة بتراجع أسعار النفط العالمية، وهو نفس السبب الذي قاد التراجع في مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، في حين شهدت تعاملات العقار في البحرين استقرارا خلال العام 2015 بتعاملات بلغت نحو 1.2 مليار دينار بحريني، اما في سطلنة عمان فقد ششهدت التعاملات العقارية خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78%.قطر:قال تقرير ازدان الشهري ان القطاع العقاري في دولة قطر شهد خلال شهر يناير المنصرم تعاملات بقيمة 2.7 مليار ريال مقابل 2.4 مليار ريال للشهر السابق ديسمبر 2015محققا ارتفاعا بنسبة 12.5% على أساس شهري، في حين شهدت تراجعا بنسبة 76% عند المقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت فيها قيمة التعاملات 11.3 مليار ريال.وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية خلال شهر يناير المنصرم نحو 134.2 مليون ريال.واشار تقرير ازدان الشهري الى ان الاسبوع الاول من شهر يناير المنصرم والممتد من 3 ولغاية 7 يناير 2016 شهد تعاملات بقيمة 1190.4 مليون ريال مقابل 270.6 مليون ريال في الاسبوع السابق بنمو نسبته 340%، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 380.1 مليون ريال.وفي الاسبوع الثاني والممتد من 10 ولغاية 14 يناير 2016 بلغت قيمة التعاملات نحو 686.9 مليون ريال في حين بلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية حوالي 137.4 مليون ريال، وفي الاسبوع الثالث والممتد من 17 ولغاية 21 يناير تراجعت التعاملات بنسبة 43.5% حيث بلغت قيمتها نحو 387.6 مليون ريال وبلغت قيمة المعدل اليومي للتعاملات حوالي 77.5 مليون ريال. اما في الاسبوع الرابع والاخير والممتد من 24 ولغاية 28 يناير 2016 فقد شهد التعاملات العقارية ارتفاعا بنسبة 8% اذ بلغت قيمتها نحو 418.8 مليون ريال، لافتا الى ان قيمة المعدل اليومي للتعاملات العقارية بلغت حوالي 83.8 مليون ريال، وذلك وفقا للنشرات الأسبوعية الصادرة عن ادارة التسجيل العقاري بوزارة العدل. وشملت قائمة العقارات المتداولة بالبيع أراضي فضاء واراضي متعددة الاستخدام ومساكن ومباني متعددة الاستخدام وعمارات سكنية، وتركزت عمليات البيع في بلديات الدوحة وأم صلال والخور والذخيرة والريان و الظعاين والوكرة و الشمال.وبلغت قيمة تعاملات الأراضي الفضاء خلال شهر يناير المنصرم نحو 270.2 ريال مستحوذة على نسبة 11.1 بالمائة فقط من اجمالي التعاملات، في حين بلغت قيمة العقارات المتنوعة نحو 2413.5 مليار ريال وبنسبة 88.9 بالمائة من مجمل التعاملات، وتضمن هذه العقارات بيع 145مسكنا، و10 مجمعات سكنية، و13عمارة سكنية وعمارتين تجاريتين، ، و14 مبنى متعدد الاستخدام، وتم خلال شهر يناير المنصرم تنفيذ نحو 245 صفقة.وأشار تقرير إزدان الشهري إلى ان مؤشر أسهم قطاع العقارات في بورصة قطر شهد انخفاضا خلال شهر يناير من العام 2015 بنسبة 11.9 بالمائة، حيث خسر المؤشر نحو 278.5 نقطة مسجلا 2053.99 نقطة في اليوم الأخير من شهر يناير المنصرم مقارنة مع 2332.5 نقطة في اليوم الأخير من شهر ديسمبر الماضي.وبلغت قمية الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال الشهر المنصرم نحو 693.4 مليون ريال مقارنة مع 629.6 مليون ريال في شهر ديسمبر السابق بارتفاع نسبته 10.1 بالمائة، كما استحوذت اسهم العقارات على نسبة 13.7 بالمائة من قيمة الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل المرتبة الثالثة بين قطاعات البورصة خلف قطاعي البنوك والصناعة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة في القطاع العقاري خلال شهر يناير المنصرم نحو 37.98 مليون سهما مقابل 28.07 مليون سهم في الشهر السابق بارتفاع نسبته 35.3 بالمائة، كما استحوذت اسهم قطاع العقارات على نسبة 25.4 بالمائة من اجمالي الأسهم المتداولة في البورصة لتحتل بذلك المرتبة الثانية بين قطاعات البورصة خلف قطاع البنوك. 693.4 مليون ريال تعاملات الأسهم العقارية الشهر الماضي بنمو 10.1% ويتضمن مؤشر العقارات في بورصة قطر أسهم كل من مجموعة إزدان القابضة والشركة المتحدة للتنمية وشركة بروة العقارية وشركة مزايا قطر.وأشاد تقرير ازدان الشهري بقرار مجلس الوزراء بمد عقود إيجار بعض الأماكن وأجزاء الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى، الخاضعة لأحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات ، والقائمة في 2016/2/14 ، لمدة سنة تبدأ من 2016/2/15 ، ما لم يتضمن العقد مدة أطول، أو رغب المستأجر في عدم التجديد ، بشرط أن يكون المستأجر شاغلاً للعين المؤجرة، مشيرا الى ان مثل هذا القرار سوف يضمن استقرار سوق الإيجارات بالنسبة للعقارات التجارية والتي تشهد ارتفاعا كبيرا في أسعارها، منوها في ذات الوقت بتوصيات مجلس الشورى في هذا الشأن والتي تتضمن تخفيض نسبة الزيادة السنوية للقيمة الإيجارية للعقارات بهدف استقرار أسعار الإيجارات في السوق المحلي.وألمح التقرير الى توصيات لجنة العقار بغرفة قطر على ضرورة طرح شوارع تجارية جديدة مكتملة المرافق والخدمات لإنعاش الحركة الاقتصادية في مختلف مناطق الدولة، وضرورة وجود قوانين وتشريعات دائمة وملزمة لجميع الأطراف تنظم السوق العقاري، وتنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، لمنع التجاوزات في السوق العقاري.السعودية:وأشار التقرير الى ان المملكة العربية السعودية تعكف على تأسيس صندوق حكومي للاستثمار في قطاع الإسكان من خلال عقد شراكات مع القطاع الخاص وصندوق الاستثمارات العامة في مشروعات التطوير العقاري من أجل تطوير مشروعات البنية التحتية التي تسهم في زيادة المعروض.كما تعمل السعودية حالياً على إطلاق برنامج وطني جديد للادخار من شأنه تمكين مزيد من الأسر السعودية من الحصول على التمويل اللازم لتملك سكن خاص بهم، يلبي طموحاتهم ويرون فيه منزل الأحلام ويراعى في الوقت نفسه الجودة المطلوبة.وتسعى دراسة حكومية أيضاً إلى توفير عدد أكبر من الوحدات السكنية بأسعار معقولة، بزيادة عدد الوحدات السكنية من خلال تسريع عملية تطوير وتوزيع نحو 100 ألف وحدة سكنية خلال العام الحالي 2016، وتوفير 300 ألف وحدة سكنية بدءاً من العام المقبل حتى 2020.وتعمل وزارة الإسكان على بناء أكثر من 66 ألف وحدة سكنية حالياً، والعمل على تصميم 120 مشروعاً جديداً لتوفير 162 ألف وحدة سكنية جديدة.وتدرس السعودية كذلك من خلال قروض صندوق التنمية العقارية زيادة نسبة الأسر المدرجة على قوائم الانتظار للحصول على سكن من 5 إلى 90 بالمئة خلال خمس سنوات من الآن، فضلا عن تأسيس برنامج للإسكان بهدف زيادة حصة التمويل لتملك السكن عن طريق القروض العقارية من نسبة 3 في العام الحالي إلى 25 بالمئة بحلول 2020.وعاني سوق الإسكان في السعودية، التي يبلغ عدد سكانها نحو 31 مليوناً، من عدد من المشاكل أبرزها النقص الشديد في المعروض والزيادة المستمرة في أسعار الإيجارات والمضاربة على الأراضي غير المطورة وطول فترة الحصول على التراخيص إلى جانب عدم توافر القدرة المادية بين معظم الشرائح التي يتركز فيها الطلب.الامارات:واشار التقرير الى ان التصرّفات العقارية في دبي بلغت خلال شهر يناير الماضي نحو 11.3 مليار درهم، مقارنة مع 12.8 مليار درهم خلال شهر ديسمبر 2015، بتراجع نسبته 11.8% وذلك وفقا لبيانات صادرة عن دائرة الأراضي والأملاك في دبي، ويرجع هذا التراجع إلى عوامل عدة، أبرزها التريث في القرار الاستثماري للمستثمرين الأفراد وتأثيرات الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بتراجع أسعار النفط.وتوزعت التعاملات على 5.65 مليارات درهم لمعاملات بيع أراضٍ وشقق وفلل، و5.69 مليارات درهم معاملات رهن. واستحوذت مبايعات الأراضي خلال يناير الماضي على نحو 4.26 مليارات درهم، بينما سجلت مبايعات الشقق والفلل 1.38 مليار درهم. وسجلت رهونات الأراضي 4.58 مليارات درهم، بينما استحوذت رهونات الشقق والفلل على 1.1 مليار درهم. وأشارت البيانات إلى أن التصرفات العقارية تراجعت خلال شهر يناير الماضي مقارنة بالشهر السابق، والتي سجلت فيه التصرفات نحو 12.76 مليار درهم.الكويت:ووفقا لتقرير ازدان الشهري فقد تراجعت مبيعات القطاع العقاري في الكويت بنسبة 29% خلال العام 2015 المنصرم، متأثرة بانهفاض أسعار النفط العالمية، مشيرا الى انه وفقا لبيانات رسمية كشف عنها بنك الكويت الوطني فان نشاط المبيعات في القطاع السكني شهد ركوداً بعد أن سجل أداءً قوياً دام أربع سنوات بلغت الأسعار خلالها الضعف تقريبا. فقد بلغ إجمالي المبيعات السكنية 1.4 مليار دينار في العام 2015 و126.9 مليون دينار خلال شهر ديسمبر، وتراجعت المبيعات وعدد الوحدات السكنية بواقع 28٪ و33٪ خلال العام على التوالي.وشهدت المبيعات تسارعاً خلال شهر ديسمبر مقارنة بالأشهر الماضية ولكنها لا تزال عند مستوى أقل من ذلك الذي شهدته في ديسمبر من العام 2014. ومن الممكن أن يعزى عزوف البعض من شراء المنازل إلى قيام الحكومة بتوزيع 12 ألف وحدة سكنية في السنة المالية 2014-2015 واعتزامها توزيع 12 ألف وحدة سكنية إضافية خلال السنة المالية الحالية. كما تراجع أيضاً النشاط العقاري في القطاع الاستثماري خلال العام 2015 والذي تشكل المباني السكنية معظمه. فقد بلغت المبيعات في هذا القطاع 1.27 مليار دينار كما بلغت الصفقات 1.441 بتراجع بواقع 32٪ و 16٪ مقانة بالعام الماضي وذلك على التوالي. كما كان أداء القطاع ضعيفاً أيضاً خلال شهر ديسمبر. إذ سجلت المبيعات تراجعاً بواقع 41٪ على اساس سنوي.ويشير الارتفاع في عدد الصفقات بواقع 12٪ على أساس سنوي. إلى ارتفاع الإقبال على الصفقات الصغيرة بصورة طفيفة.البحرين:وأشار التقرير الى ان التداول العقاري في مملكة البحرين قد تجاوز في العام المنصرم 2015 المليار دينار بحريني للعام الثاني على التوالي، حيث بلغ مجموع التداول العقاري منذ بداية شهر يناير حتى نهاية ديسمبر 2015 نحو 1.2 مليار دينار، مما يعني استقرار مستوى التعاملات.ووفقا لبيانات رسمية فقد بلغ حجم التداول في الربع الرابع من العام 2015 نحو 287 مليون دينار بزيادة 1% بالمقارنة بنفس الفترة من العام 2014، وذلك كنتيجة لاستقرار السوق العقاري في البحرين، بفضل السياسات الحكومية التشجيعية، وإصدار بعض القوانين والتشريعات الضامنة للحقوق والملكيات والمشجعة على الاستثمار في هذا القطاع الحيوي والمهم، وبالاضافة إلى الخطط الاستراتيجية الاقتصادية المتوسطة والبعيدة الأمد التي تنتهجها الدولة من أجل الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادي، وتنوع مصادر الدخل القومي. تاثيرات متباينة لإنخفاض أسعار النفط العالمية على الاسواق العقارية الخليجية وارتفع حجم معاملات التسجيل العقاري بشكل مضطرد في الأعوام القليلة الماضية، حيث بلغ عدد المعاملات التي أجراها جهاز المساحة والتسجيل العقاري خلال العام الماضي (21314) معاملة تسجيل عقاري ويعتبر هذا الرقم قياسيا في تاريخ الجهاز، وبلغ في العام الذي سبقه في 2014 نحو (18558) وفي عام 2013 بلغ (15847)، مما يؤكد النمو الحاصل في هذا القطاع.عمان:وأشار التقرير الى ان التعاملات العقارية بسلطنة عمان شهدت خلال العام الماضي ارتفاعا بنسبة 78% وذلك مقارنة بالعام 2014، ووفقا لبيانات وزارة الإسكان العمانية، فقد بلغ إجمالي التعاملات العقارية بالمحافظات خلال العام الماضي 5.2 مليار ريال عماني، مقارنة بـ 2.9 مليار ريال، وبلغ إجمالي الرسوم المحصلة خلال العام الماضي 62.5 مليون ريال مقارنة بإجمالي الرسوم المحصلة خلال نفس الفترة من العام 2014م والتي بلغت 49.8 مليون ريال أي بنسبة ارتفاع قدرها 25%.وبلغ عدد سندات الملكية الصادرة خلال العام الماضي نحو 250 ألف مقارنة بإصدار 220 ألف سند ملكية خلال نفس الفترة من العام 2014 بارتفاع 14%.، كما بلغ عدد القطع الجديدة المسجلة لأول مرة خلال العام الماضي 56 ألف قطعة أرض مقارنة بعدد القطع المسجلة خلال عام 2014م والتي بلغت 51 ألف قطعة أرض بنسبة ارتفاع قدرها 10%.وبلغ عدد الملكيات الصادرة لأبناء دول مجلس التعاون وفقا لضـوابط تملك العقار بالسلطنة خلال العام الماضي نحو 2269 ملكية فيما بلغ عددها في عام 2014 نحو ثلاثة ألاف ملكية بنسبة إنخفاض 27%.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستشهد خلال الأسبوع الحالي أداء جيداً ومميزاً وأفضل من أداء الأسبوع الماضي، إذ أنهى المؤشر العام أسبوعه على إرتفاع قارب الـ200 نقطة. السليطي: متعاملون يبدون قدراً من التحفظ بشأن عودة أسعار النفط للإنخفاض وقالوا إن تعافي أسعار النفط خلال الأيام الفائتة ساعد في تعافي الأسواق، وبالتالي قاد المؤشرات العالمية كافة إلى تحقيق صعود مقدر. ولكنهم توقعوا أن تتأثر المؤشرات العالمية كافة بالتذبذب الذي طرأ على أسعار النفط يوم أمس الجمعة، ومن تراجعات جديدة.وقالوا إن السوق القطري أفضل حالا من الأسواق الأخرى، حيث تقدم الشركات المدرجة في البورصة توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأداء المالي للشركات المدرجة لم يكن جيدا مقارنا بأدائها خلال السنوات الماضية، حيث ألقى التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام الفائت بآثار سلبية على النتائج المالية لتلك الشركات، وقالوا إن المساهمين استعادوا ثقتهم بالسوق بعد إعلان بعض الشركات عن توزيعات الأرباح.وأشادوا بالخطوات التي اتخذتها إدارة البورصة في إطار خطتها لتطوير أداء السوق، وقالوا إن الندوات التعريفية التي تقيمها البورصة هذه الأيام للتعريف بقواعد التدوال بالهامش سيكون لها مردود إيجابي في المستقبل، حيث ينتظر أن تساعد آلية التدوال بالهامش في زيادة السيولة بالسوق.السوق جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي إن الأوضاع الحالية بالسوق أفضل من الفترة السابقة، خاصة بعد التحسن في أسعار النفط والإعلان عن التوزيعات المالية للشركات المدرجة في البورصة بعد الإفصاح عن نتائجها المالية. وقال إن المؤشر يتوقع أن يسجل ارتفاعا جيدا خلال الفترة المقبلة رغم بعض التخوف الذي يحيط بحركة المستثمرين، وذلك بعد التراجع الذي سجلته أسعار النفط يوم الجمعة الماضي وأثر في حركة المؤشرات العالمية، كما أن تباطؤ النمو في الاقتصاد الصيني مازال يلقي بآثار على الأسواق العالمية، حيث تعد الصين من كبرى الدول العالمية المستهلكة للنفط، ولكنه أشار إلى أن السوق القطري بوصفه ثاني أكبر سوق في المنطقة يتميز بقوة ملاءة الشركات المدرجة فيه، كما أنها من أفضل شركات المنطقة التي تقدم توزيعات ربحية جيدة رغم ضعف أدائها خلال العام الماضي بسبب الهبوط المريع في أسعار النفط. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعه في ظل العوامل الداخلية والخارجية الإيجابية، حيث يتوقع أيضا أن تعود أسعار النفط إلى الارتفاع مرة أخرى، خاصة بعد التفاهمات التي تمت بين روسيا والدول المصدرة للنفط.وأثنى السليطي على أي جهد يمكن أن يؤدي إلى تحريك سوق المال في قطر، وقال إن الندوات التثقيفية التي تعقدها إدارة البورصة لتعريف المساهمين قواعد التعامل بآلية التداول بالهامش مطلوبة، حتى يتمكن المساهمون من معرفة أصول وقواعد عمليات التداول لتتم الفائدة المرجوة، سواء لسوق البورصة أو للمساهمين. وأكد ضرورة مواصلة الجهود التي تساعد في تطوير أداء بورصة قطر.أسبوع أفضلوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يكون أداء البورصة اليوم أفضل من الأسبوع الماضي، وذلك بعد أن أنهى المؤشر العام الأسبوع الفائت على ارتفاع قارب الـ200 نقطة. وأفاد بأن التحسن في أسعار النفط خلال الأيام الماضية كان من العوامل الإيجابية التي ساعدت المؤشرات العالمية كافة على تحقق صعود جيد، ولكنه لم يستبعد أن يعود تأثير التذبذب، الذي اعترى أسعار النفط يوم الجمعة الماضية، من جديد إلى إلقاء ظلال سلبية على أداء تلك الأسواق، مشيراً إلى التذبذب وأثره في تراجع سلوك البورصات العالمية يوم الجمعة، بينما أكد أن تذبذب أداء الشركات على صعيد بورصة قطر مؤقت ومحدود، ثم يشهد بعدها المؤشر العام تحسنا كبيرا في حركته، مشيراً إلى أن توزيعات الأرباح التي تقدمها الشركات والمحافظ القطرية المدرجة في البورصة كانت مبشرة، وأعطت طمأنينة وثقة للمستثمرين بأن توزيعات الأرباح جيدة نوعا ما. أبو حليقة: التذبذب في أداء بعض الشركات مؤقت ومحدود وعلى الصعيد ذاته أكد أبو حليقة أن الفعاليات التي بدأت بورصة قطر في إقامتها للتوعية بعمليات التداول بالهامش، تعد واحدة من الخطوات المهمة التي تأتي في إطار العمل لتنشيط حركة السوق وتطويره، ما سيدفع البورصة قدما نحو تحقيق أداء أكثر إيجابية في المستقبل، وقال إن الندوات التي وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية ستكون فرصة لمعرفة قواعد التعامل بالهامش، كما أنها ستساعد في المستقبل بعد تنفيذها في تحريك السوق وزيادة حجم التداول، وقال إن مثل هذه الخطوات ستكون واحدة من العوامل التي تدعم السوق مستقبلا وتدفع بحركة المؤشر العام إلى الأمام.وقال إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تتميز بقوتها واستقرارها، مدعومة بقوة الاقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع الضخمة رغم تراجعات أسعار النفط الحادة التي أثرت في كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية.

كشف السيد غاي هاتشيتسون الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة روتانا لإدارة الفنادق خطط الاخيرة افتتاح 3 فنادق في الدوحة قبل عام 2018 تحت علامات تجارية مختلفة ومع ملاك جدد، لافتاً الى ان الشركة لديها استراتيجية متكاملة لتوفير 2000 غرفة فندقية في السوق المحلي حتى عام 2022. هاتشيتسون: 2000 غرفة فندقية لـ "روتانا" بالسوق المحلي في عام 2022 وبين الرئيس التنفيذي خلال مؤتمر صجفي عقد في فندق روتانا سيتى سنتر الدوحة ضمن الجولة الترويجية لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا في دول مجلس التعاون الخليجى لعام 2016، ان الشركة تهتم بالتسويق لفنادقها في قطر وتدير فيها فندق اوريكس روتانا وفندق روتانا سيتى سنتر الدوحة، مبينا ان افتتاح ثلاثة فنادق جديدة في الدوحة خلال السنوات الثلاث المقبلة يؤكد التزام الشركة بخططها التوسعية في السوق القطري. وستتضمن هذه الافتتاحات فندق "سنترو كابيتال الدوحة"، الذى يضم 220 غرفة المزمع افتتاحه 15 مارس من عام 2016. اضافة الى فندقى "بلازا ريحان من روتانا، الدوحة"، الذى يقدم لضيوفه 400 غرفة وجناح، المُقرر افتتاحه في عام 2017، و"داون تاون أرجان من روتانا، الدوحة"، الذى يضم 225 اجنحة فندقية الذى سيفتح أبوابه أمام الضيوف في عام 2018.واوضح هاتشينسون خلال رده على اسئلة الصحفيين ان الازمة الاقتصادية وأسعار النفط اثرا على عمل الشركات وان هناك شركات كثيرة بدأت تقوم بتخفيض نفقاتها موضحا. ان الإستثمار بالفنادق ليس استثماراً آنيا بل هو استثمار طويل الامد ومستمر لا يتأثر بشكل كبير بأى ازمة، واشار غاى الى ان 75 % من الفنادق الموجودة في السوق القطري هي من فئة الخمس نجوم لذلك هناك توجه لافتتاح فنادق من تصنيف 3 — 4 نجوم الامر الذى ستقوم به روتانا من خلال افتتاح فندق سنترو، مؤكدا ان قطر تحتاج حالياً الى الفنادق المتوسطة التى تجمع ما بين الأسعار المناسبة وتقديم مستويات الراحة والخدمة العالية المستوى لمسافري الأعمال لسد الفجوة في سوق الضيافة في قطر التى تزخر بالفنادق الفاخرة في الفترة الحالية، ما يتيح المجال أمام علامات فندقية مثل "سنترو من روتانا.واوضح غاي ان فنادق الشركة حققت نتائج جيدة جدا خلال عام 2015 حيث سجلت نسب اشغال فنادق الدوحة 72 %. وفي فندقى روتانا معا فوق الـ 90 %.وأشار غاى هاتشينسون الى أن الفنادق الجديدة ستضيف 845 غرفة، ليصل مجموع الغرف الفندقية التى تديرها روتانا في قطر الى 1،876 غرفة، كما تم طرح أفكار حول الاتجاهات المُتوقّعة في قطاع الضيافة لعام 2016، فضلاً عن التكهنات المتعلقة بأداء قطاع الضيافة والسياحة في قطر خلال هذا العام. افتتاح فندق "سنترو كابيتال الدوحة" 15 مارس بسعة 220 غرفة واوضح غاى ان دول مجلس التعاون الخليجى تشكل أكبر أسواق السفر المصدرة والمستقبلة في المنطقة لسلسلة فنادق ومنتجعات روتانا من حيث عدد المسافرين والعائدات. حيث أكد هاتشينسون على أن 37 % من نسبة اشغال فنادق روتانا و40 % من عائدات الغرف تأتى من منطقة الخليج العربية. مشيراً الى أن الشركة تشهد نمواً سنوياً بنسبة 8 % من هذا السوق المهم.وتطرّق هاتشينسون خلال المؤتمر الى خطط نمو روتانا وقطاع الضيافة في المنطقة للعام الحالي، وأشار الى أن توقعات مشهد قطاع الضيافة في دول مجلس التعاون تبقى ايجابيةً خلال عام 2016، وذلك على الرغم من استمرار التحديات التى تواجه السوق بسبب تراجع أسعار النفط وتراجع قيمة الروبل واليورو.وقال غاي" تزيد حكومات دول الخليج العربية انفاقها في تعزيز البنى التحتية، وذلك في اطار سعيها المستمر لتسريع وتيرة التنوع الاقتصادي. ومن المتوقع أن يترك ذلك أثراً ايجابياً على استقطاب المستثمرين بشكل متواصل الى المنطقة، وتحديداً الى القطاع السياحي. وعلى الرغم من تراجع الطلب من أسواق المصدر الرئيسية، الا أننا نشهد زيادة ثابته في نسبة المسافرين بين دول المنطقة، ونتوقع أن تستمر خلال عام 2016. وسيساعد ذلك، الى جانب مكانة بعض المدن مثل دبى والدوحة وجدة كوجهة لسياحة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، في دفع عجلة نمو قطاع الضيافة في عام 2016".وتحدث هاتشينسون عن السوق القطري في ظل خطة الهيئة العامة للسياحة التى تستهدف استقطاب 7 ملايين سائح سنوياً بحلول عام 2030 كجزء من الحملة لتنويع مصادر الدخل. وتشير التوقعات الى أن هذا القطاع سيساهم بشكل مباشر بما يصل الى 3،1 % من الناتج المحلى الاجمالي.واستطرد قائلاً: تعد قطر موطناً لمجموعة متنوعة من وجهات الجذب الثقافية، التى تتضمن الحياة الطبيعية والانجازات البشرية. وعلاوة على ذلك، فانه من السهل الوصول اليها من جميع الأسواق الرئيسية المصدّرة للسياح بفضل موقعها الاستراتيجي. ومع بذل الجهود الحثيثة حالياً لتطوير البنية التحتية لسياحة المعارض والمؤتمرات، فضلاً عن استعداد قطر لاستضافة عدد من الفعاليات الرياضية العالمية منها بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، فمن المتوقع أن تشهد الدولة زيادة في عدد السياح مع وجود العروض التى تقدمها في مجال السياحة والأعمال والثقافة".وأضاف: تمثل بلدان دول مجلس التعاون الخليجى أكبر أسواق السفر المصدّرة الى قطر، اذ بلغت نسبة الزوار من هذه المنطقة 75 % خلال العام الماضي، ما يشير الى اعتماد قطر بشكل كبير على هذه المنطقة، ومن المرجح أن يستمر هذا التوجه خلال عام 2016". انطلاق "بلازا ريحان من روتانا " عام 2017 بطاقة 400 غرفة .. 1.876 مجموع غرف فنادق روتانا في السوق المحلى عام 2018 وحول التوجهات الجديدة المتوقعة في قطاع الضيافة لمنطقة الشرق الأوسط في عام 2016، قال هاتشينسون: "أصبح التركيز مؤخراً في قطاع الضيافة على المسافرين من الأجيال الجديدة، أو ’جيل الألفية‘، ونحن نشهد نمواً كبيراً في هذه الشريحة، وذلك لما لديها من تأثير على الأجيال الأكبر سناً أيضاً، ومع اكتساب وسائل الحجز الالكترونى أهمية كبيرة في الآونة الأخيرة، بات من المثير للاهتمام أن نرى تركيزاً أكبر من الفنادق عليها. ولطالما كانت روتانا رائدة في الابتكارات التى تركز على وسائل التجارة الالكترونية في قطاع الضيافة بمنطقة الشرق الأوسط؛ اذ طوّرنا تطبيق روتانا للهواتف الذكية الذى ساهم في زيادة نسبة الحجوزات الشهرية عبر الهواتف الذكية في عام 2015 بنسبة 20 %، مما حقق عوائد استثمارية كبيرة في مجال تطوير مجموعة الخدمات المقدمة عبر المنصات الجوالة".الجدير ذكره أن روتانا تدير حالياً أكثر من 100 فندق في الشرق الأوسط وافريقيا وجنوب آسيا وأوروبا الشرقية، مع وجود خطط توسع كبيرة في المستقبل.

تمكن المؤشر العام للبورصة من تجاوز الانخفاض الذي حدث يوم الأربعاء، وأكمل الأسبوع الماضي على ارتفاع بنسبة 4,4% إلى مستوى 9684 نقطة. كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، وكل المؤشرات القطاعية وإن بنسب متفاوتة كان أعلاها مؤشرات الاتصالات والسلع والنقل والعقارات. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 21,9 مليار ريال إلى مستوى 517,2 مليار ريال. وقد تأثر أداء البورصة بالأجواء الإيجابية لارتفاع أسعار النفط من ناحية وبعض الإفصاحات والتوزيعات الجيدة، وخاصة قرار شركة الكهرباء والماء توزيع 7,5 ريال للسهم. وعلى النقيض من ذلك ضغط اقتراح الخليج الدولية المتمثل في توزيع ريال واحد فقط على سعر سهم الشركة، فانخفض "لمت داون" على مدى يومين، كما كان لإقرار الجمعية العمومية للوطني توزيع 20% أسهماً مجانية تأثير سلبي على سعر سهم الشركة، فانخفض بعد الجمعية بنسبة التوزيع نفسها إلى 135 ريالا. وقد ظل إجمالي التداولات مستقراً بارتفاع محدود إلى 1,39 مليار ريال. ولوحظ انفراد الأجانب محافظ وأفرادا بالشراء الصافي بقيمة 106ملايين ريال في مواجهة مبيعات صافية من القطريين ومن المحافظ القطرية. وكانت هناك مجموعة قليلة من الأخبار المتفرقة، منها قرار المركزي إلغاء المزاد الشهري لأذونات الخزانة، وإعلان مجموعة المستثمرين عن القضايا المرفوعة ضدها من بعض الشركات، ونتائج بعض الشركات عن عام 2015، ومواعيد عقد الجمعيات العمومية. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 4 فبراير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة. أخبار الشركات والبورصة 1- وافقت الجمعية العمومية لبنك قطر الوطني على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 35% من القيمة الاسمية للسهم الواحد، ومنح أسهم مجانية بنسبة 20% من رأسمال البنك. كما أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي الوطني بعد زيادة رأسمال البنك - ليصبح رأس المال الجديد (8397 ريالا) وأصبح بإمكان المساهمين تداول تلك الأسهم.2- بلغ صافي ربح الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784,2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 5% مقارنة بـ825.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,18 ريال مقابل 5,45 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. ورفع مجلس الإدارة توصية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الدولي في عام 2015 بنسبة 4,6% إلى 1,59 مليار ريال، منها 1,45 مليار ريال صافي إيرادات التمويل والاستثمار، وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 15,5% لتصل إلى 417,6 مليون ريال، وبعد طرح صافي خسائر انخفاض قيمة استثمارات وتمويل فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 4,8% ليصل إلى 1053 مليون ريال، ثم بعد طرح حصة أصحاب الاستثمار المطلق البالغة 269,1 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 5% إلى 784,2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين في عام 2015 نحو 81,9 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 11,7% مقارنة بـ73,3 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 5,47 ريال مقابل 4,89 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات الإسلامية للتأمين في عام 2015 بنسبة 13,8% ليصل إلى 121,2 مليون ريال منها 73,3 مليون ريال أجر وكالة التأمين. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 18,7% ليصل إلى 39,3 مليون ريال منها 28,3 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة ارتفع صافي ربح السنة بنسبة 11% إلى 82 مليون ريال. وقد حدث تغير إيجابي في القيمة العادلة بقيمة 7,3 مليون ريال، ما يرفع الدخل الشامل إلى 89.8 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في عام 2015 نحو 111 مليون ريال مقابل 77 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 2,22 ريال مقابل 1,96 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي نتائج التأمين في عام 2015 بنسبة 6% إلى 79,2 مليون ريال، بينما ارتفعت إيرادات الاستثمار وأخرى بنسبة 89% إلى 115,9 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 26% إلى 84,9 مليون ريال، وكان من بينها 52,1 مليون ريال تكاليف الموظفين، و26,9 مليون ريال مصاريف إدارية وعمومية. وبالنتيجة ارتفع الربح العائد للمساهمين بنسبة 44% إلى 111 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 57,8 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل بنسبة 62% إلى 53,2 مليون ريال.5- بلغ صافي ربح الكهرباء والماء في عام 2015 نحو 1501 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 2% مقابل 1530 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 13,64 ريال مقابل 13,91 ريال في الفترة المناظرة. وقد أوصى المجلس بتوزيع أرباح نقدية بواقع 7,5 ريال للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة حدوث ارتفاع محدود على أرباح الشركة التشغيلية في عام 2015 إلى مستوى 1303,4 مليون ريال، وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بنسبة 21,2% إلى 182,7 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى بقيمة 90,6 مليون ريال، فإن ربح التشغيل يرتفع نصفا بالمائة إلى 1211,4 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 100,3 مليون ريال، وإضافة عوائد من أرباح مشاريع وشركات شقيقة بقيمة 424 مليون ريال، فإن ربح العمليات يستقر عند 1535,5 مليون ريال. وكانت هنالك تغيرات سلبية في القيمة العادلة بقيمة 75,3 مليون ريال، ما خفض الدخل الشامل إلى 1500 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح الخليج الدولية في عام 2015 نحو 801,4 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 43% مقارنة بـ1.409,8 مليون ريال عن العام الذي سبقـه. كما بلغ العائد على السهم 4,31 ريال مقابل 7,59 ريال عن العام الذي سبقه. كما قرر مجلس الإدارة رفع توصية بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال واحـد لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح الخليج الدولية من نشاطها في عام 2015 بنسبة 1,3% إلى 1210,3 مليون ريال. وارتفاع المصاريف بنسبة 23,3% إلى 267,4 مليون ريال. وانخفض صافي تكلفة التمويل بنسبة 14% إلى 57,6 مليون ريال. واختفت من أرباح هذا العام أرباح حدثت في السنة السابقة، منها 269,4 مليون ريال من دمج أعمال، و99,9 مليون ريال من أرباح شركات ومشاريع مشتركة، وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة بنسبة 43,1% إلى 801,4 مليون ريال. وكان هنالك انخفاض في القيمة العادلة، ما قلص الدخل الشامل إلى 792,3 مليون ريال.7- بلغ صافي ربح صناعات قطر في عام 2015 نحو 4,4 مليار ريال مقابل 6,3 مليار ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7,35 ريال مقابل 10,48 ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم. 8- نشرت جريدة القبس الكويتية خبرا مفاده أن محكمة الاستئناف حكمت نهاية الأسبوع الماضي لمصلحة بنك قطر الوطني وضد إحدى شركات الاستثمار الكويتية بمبلغ 360 مليون ريال، إضافة إلى فوائد تبلغ 12% من المبلغ المذكور عن 5 سنوات ماضية، ليصل المبلغ إلى ما يقارب 560 مليون ريال. وأكدت مصادر قانونية أن الشركة ستقوم بعمل تمييز للحكم وتقدير طلب إيقاف تنفيذه لحين الفصل.9- أفصحت مجموعة المستثمرين القطريين عن الدعاوى المقامة ضدها أدناه: من شركة أركان للاستيراد والتصدير أمام المحكمة المدنية الابتدائية، والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015. والدعوى المقدمة من شركة الطيبين للتجارة أمام المحكمة المدنية الابتدائية والتي تم تقديمها بتاريخ 02/11/2015.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- لم تصدر بعد بيانات شهر يناير، وكانت ميزانية شهر ديسمبر قد أظهرت ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 14,7 مليار ريـال إلى 1,12 تريليون ريال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,6 مليار ريـال إلى 209,1 مليار ريال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0,5 مليار ريـال إلى 355,6 مليار ريال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5,4 مليار ريال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريال إلى 343,1 مليار ريـال.2- قالت مصادر بالسوق إن البنوك التجارية القطرية تناقش مع البنك المركزي إمكانية خفض سعر الريبو بعدما ضغط انخفاض أسعار النفط والغاز على السيولة في النظام المصرفي. والمناقشات مؤشر على الضغط الذي تتعرض له القطاعات المصرفية مع تقلص إيرادات الحكومات من الطاقة، وهو ما يخفض حجم السيولة المتدفقة على ودائع البنوك. وسعر الريبو هو السعر الذي تدفعه البنوك التجارية عند الاقتراض من البنك المركزي لتغطية النقص المؤقت في السيولة. والمشكلة بالنسبة إلى البنوك هي أن سعر الريبو في قطر أعلى بكثير منه في دول الخليج الأخرى. والسعر عند 4,5 في المائة منذ أغسطس 2011. 3- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 1,62 دولار للبرميل ليصل إلى 29,90 دولار للبرميل. وقد أعلنت قطر للبترول أسعارها الرسمية عن شهر يناير 2016، حيث حددت سعر نفط قطر البري بـ28,85 دولار للبرميل بانخفاض 7,30 دولار، ما نسبته 20% عن الشهر السابق. وحددت سعر نفط قطر البحري بـ25.30 دولار للبرميل بانخفاض 7,35 دولار، ما نسبته 22,5%. 4- انخفض معدل البطالة في الولايات المتحدة إلى أقل مستوى منذ 8 أعوام بوصوله إلى مستوى 4,9%. وانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 261 نقطة ليصل إلى مستوى 16205 نقاط، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 116,83 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1,12 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 56 دولارا إلى مستوى 1174 دولارا للأونصة.

قال البنك الدولي إن من المرجح أن يسجل النمو الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2.6 في المئة فقط في 2015 بتراجع عما تم توقعه في أكتوبر تشرين الأول وهو 2.6 في المئة بسبب التأثير السيئ للحرب والإرهاب وهبوط سعر النفط .وقال البنك الدولي في التقرير إن"أغنى مصدري النفط في المنطقة وهم السعودية وقطر والكويت ودولة الإمارات العربية لديهم احتياطيات كبيرة تمكنهم من مواجهة العجز خلال السنوات المقبلة وإن لم يكن أبعد من ذلك .

استقرت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الخام في تعاملات فاترة اليوم الجمعة، فيما تضاءلت السيولة الآسيوية قبل عطلة السنة القمرية الجديدة عبر مناطق واسعة من المنطقة. وبلغت أسعار التعاقدات الآجلة لسعر خام برنت القياسي الدولي 34.50 دولار للبرميل في الساعة 0426 بتوقيت جرينتش، مرتفعة أربعة سنتات عن آخر مستوى لها عن التسوية، وارتفعت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأمريكي ثمانية سنتات إلى 31.80 دولار للبرميل. وقال متعاملون إن السيولة منخفضة بسبب عطلة السنة القمرية الجديدة، التي تستمر معظم الأسبوع المقبل. وشهدت أسعار النفط تقلبا حادا منذ بداية العام ولاسيما هذا الأسبوع بعد أن تصادمت سلسلة من المؤشرات المتفائلة مثل هبوط الدولار، واحتمال إجراء محادثات لخفض الإنتاج مع تقارير تميل للتشاؤم عن مخزونات أمريكية قياسية من النفط الخام، وارتفاع الإنتاج وتباطؤ الاقتصاد العالمي.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا بالتعاون مع منظمة إقتصاديي الشرق الأوسط مؤتمرًا أكاديميًا علميًا بتاريخ "23 – 25 مارس 2016" حول "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". ويعقد هذا المؤتمر تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء في دولة قطر. شعار معهد الدوحة للدراسات العليا ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة بهذا الموضوع من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم. وفي هذا السياق أشار الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية في معهد الدوحة للدراسات العليا والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط بأن ثمة زيادة بأعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذى يقدم للمؤتمر في الأعوام السابقة، كما أنّ عدد المشاركين يربو عن 200 مشارك "أي أكثر بحوالي 75 مشارك عن المتوسط" موزعين على أكثر من 30 دولة "وهذا الرقم أيضا يشكل زيادة بحوالي عشر دول عن المتوسط المعتاد في المؤتمرات التي عقدتها المنظمة سابقًا". وأوضح الدكتور حسن إلى أن هناك دول تشترك لأول مرة في هذا المؤتمر مثل: إندونيسيا و كوريا الجنوبية و قبرص و ماليزيا.والجدير بالذكر أن عدداً من الإقتصاديين المرموقين سيساهمون في إثراء الموضوعات التي ستتم مناقشتها في المؤتمر مثل البروفيسور جيمس روبينسون من جامعة هارفارد وهو صاحب الكتاب الشهير "لماذا تفشل الأمم؟" الدكتور حسن يوسف علي والذي تصدّر قائمة المبيعات عالميًا من 2012-2014. كذلك سيحضر البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، والأسماء ما زالت تتوالى على اللجنة المنظمة ليصبح المؤتمر حدثًا اقتصاديًّا قل مثيله في المنطقة.هذا وكانت الدورات السابقة قد انعقدت في عدد من البلدان مثل تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية بالإضافة الى العديد من المدن الأخرى. إلا أنه هذه المرة الأولى التي يعقد بها هذا المؤتمر العالمي في قطر.

أعلنت شركة صناعات قطر عن نتائجها المالية للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بتحقيق صافي أرباح بنحو 4.4 مليار ريال .حققت المجموعة خلال هذا العام أداء مالي وتشغيلي متميز على مستوى قطاعات الأعمال كافة وسط ظروف اقتصادية وتجارية غير مؤاتية، حيث نمت أحجام المبيعات ما يقارب 10% مقارنة بالعام الماضي. توصة للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 5 ريالات لكل سهم.. الإنتاج يسجل أعلى معدلاته ويتجاوز 17 مليون طن متري وسجلت المجموعة أعلى معدل لها من حيث أحجام المبيعات منذ تأسيسها عام 2003. وتعود هذه الزيادة في أحجام المبيعات إلى إنتاج 17 مليون طن متري، وهو أعلى مستوى للإنتاج في تاريخ المجموعة، حيث عاودت معظم مرافق الإنتاج عملياتها الطبيعة بعد أن خضعت إلى أعمال صيانة واسعة النطاق خلال النصف الأول من عام 2014، هذا برغم إيقاف تشغيل فرنين لصهر المعادن في قطاع الحديد والصلب منذ بداية العام لإدخال فرن صهر المعادن الكهربائي EF-5 حيز الخدمة. وقد تأثرت كثيراً أسعار البيع في كل القطاعات مع استمرار الظروف الاقتصادية المناوئة الناتجة عن انخفاض أسعار النفط الخام وتباطؤ الطلب في العديد من البلدان وزيادة المعروض. وانخفضت الأسعار كثيراً في قطاع البتروكيماويات بسبب ارتباطها الوثيق بأسعار النفط الخام، التي انخفضت حالياً ما يزيد على 30% منذ بداية عام 2015 وأكثر من 20% منذ نهاية الربع الثالث من عام 2015. ومع تراجع أسعار النفط على هذا النحو، أغلقت أسعار البتروكيماويات العام بانخفاض يقارب 28% عن عام 2014. ومن ناحية أخرى، فقد انخفضت أسعار الأسمدة بصورة ملحوظة تبلغ حوالي 15% عن العام الماضي بسبب زيادة المعروض في بعض البلدان المنتجة الرئيسية وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة وانخفاض أسعار الطاقة. كما انخفضت أيضاً أسعار الحديد والصلب انخفاضاً كبيراً بعد تباطؤ قطاع الانشاءات في معظم الأسواق نتيجة الركود الاقتصادي الحالي وزيادة المعروض مع انخفاض أسعار المواد الخام. أحجام المبيعات في أعلى معدل لها بزيادة 10% عن العام الماضي وقد ظل الوضع النقدي لدى المجموعة قوياً، حيث سجلت كل شركاتها أرصدة نقدية تبلغ 10.6 مليار ريال قطري بعد توزيع أرباح عام 2014 بقيمة 4.2 مليار ريال قطري، وحققت زيادة قدرها 1.1 مليار ريال قطري أو ما نسبته 11.9%، ما يعكس قوة الوضع النقدي للمجموعة ويجعل وضعها المالي مطمئناً للغاية في خضم هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.الإيراداتبلغت الإيرادات المسجلة للفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2015، طبقاً للمعيار الدولي IFRS 11، ما يعادل 5.2 مليار ريال بانخفاض متوسط تبلغ نسبته 12.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وبرغم ذلك وعلى نحو مقارن، فقد بلغت الإيرادات المسجلة، بافتراض التوحيد التناسبي وبموجب المعيار المحاسبي 31 IAS، ما يعادل 16.0 مليار ريال قطري، بانخفاض قدره 2.2 مليار أو ما نسبته 12.0% مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض عن العام الماضي بصورة أساسية إلى التدني الملحوظ في أسعار المنتجات على مستوى كل القطاعات، لاسيما قطاع البتروكيماويات بعد الهبوط الذي بدأت تشهده أسعار النفط أوائل الربع الرابع من عام 2014 واستمرارها على تلك الوتيرة خلال عام 2015، بل إن أسعار النفط قد وصلت إلى مستويات انخفاض جديدة في ديسمبر 2015. كما شهدت أسعار منتجات الأسمدة والحديد والصلب تراجعاً كبيراً نتيجة زيادة المعروض في بعض البلدان الرئيسية المنتجة بسبب انخفاض أسعار الطاقة والمواد الخام وتباطؤ الطلب في بعض البلدان الرئيسية المتعاملة.وسجلت المجموعة أعلى أحجام المبيعات منذ نشأتها، وارتفعت ارتفاعاً كبيراً عن العام الماضي (ما يقارب 10%)، حيث استفادت المجموعة من الانخفاض النسبي لعدد أيام الصيانة هذا العام، كما أن معظم مرافق الإنتاج التابعة لها قد أتمت خلال عام 2014 برامج الصيانة المخطط لها وتلك التي تأتي في اطار الضمان، ما ترتب عليه زيادة عدد أيام الصيانة بشكل ملحوظ خلال عام 2014. وفقاً لذلك، فقد بلغ إنتاج العام الحالي أعلى مستوى له في التاريخ التشغيلي للمجموعة، حيث بلغت الطاقة الإنتاجية 104.6% (عام 2014: 98.4%) ما أثمر بالتالي عن زيادة الإنتاج والمبيعات. صافي الأرباحبلغ صافي أرباح هذه الفترة 4.4 مليار ريال ، بانخفاض قدره 1.8 مليار ريال ، أو ما نسبته 29.9٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2014. ويعود هذا الانخفاض في صافي الأرباح بالكامل إلى انخفاض الإيرادات مع تراجع الأسعار في كل القطاعات على الرغم من استفادة المجموعة إلى حد كبير من نمو أحجام المبيعات وانخفاض تكاليف التشغيل. انخفاض أسعار المنتجات عن العام الماضي بسبب تراجع أسعار النفط العالميةتوزيع الأرباح دأب مجلس إدارة صناعات قطر على انتهاج ممارسة حكيمة لمعدلات توزيع الأرباح توازن ما بين توقعات المساهمين واحتفاظ المجموعة بمستوى سيولة يكفي لتلبية المتطلبات الاستثمارية الحالية والمستقبلية ومواجهة ظروف السوق السلبية غير المتوقعة، وبما يتماشى ومبادئ الحصافة المالية.ومن هذا المنطلق، يوصي مجلس الإدارة بإجمالي توزيعات سنوية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 بمبلغ قدره 3 مليارات ريال قطري، وهو ما يعادل 5 ريالات قطرية للسهم، وما يمثل 50% من القيمة الاسمية للسهم.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعد خمس جلسات من الإرتفاعات، حيث سجل انخفاضا بمقدار 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9500 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5900 سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة. مستثمرون: التراجع مؤقت والأوضاع الداخلية لبورصة قطر قوية واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت سيتمكن المؤشر من تجاوزه خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، مشيرين الى سلامة الاوضاع الداخلية للسوق القطري، وقالوا انها تتمتع بالقوة والاستقرار، وعزوا السبب في التراجع الى حالة الهلع والخوف من اوضاع الاسواق العالمية المتاثرة بتراجعات اسعار النفط العالمية. العوامل الداخلية قويةواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان الاوضاع الداخلية للسوق القطري قوية ومستقرة، وقال ان التراجع الذي سجله المؤشر العام اليوم بعد خمس جلسات من الارتفاع امر طبيعي، ووصفه بانه تراجع مؤقت سيعود المؤشر بعده الى الصعود مرة اخرى، واضاف بان هبوط السوق بعد عدة ارتفاعات مسألة صحية تعيد للسوق توازنه وتمكن المساهمين من الاستثماربشكل جيد. وقال ان عوامل نفسية سيطرت على مجريات السوق حيث اندفع المتعاملين في السوق الى التخلص من الاسهم التي يمتلكونها نتيجة الخوف و القلق من اوضاع الاسواق العالمية،وقال انهم فضلوا التخارج بحثا عن ملاذات آمنة في الفترة الحالية الى حين استقرار اسعار النفط وهدوء الاوضاع الجيوسياسية، مشيرا للخسائر في أسواق المال العالمية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، حيث هبط الخام الأمريكي دون مستوى 30 دولاراً للبرميل ، وبالتالي تاثرت أسواق الأسهم الأمريكية والأوروبية وادت الى تراجعها، مع تفاقم خسائر النفط للجلسة الثانية على التوالي. واكد الهاجري على قوة واستقرار بورصة قطر وقال انها قوية ومتماسكة بفضل العوامل الداخلية الايجابية،وقوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص الازمات الخارجية.واكد على ضرورة استكمال الخطوات التي بداتها ادارة البورصة لتفعيل اداء السوق، مشيرا لسلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة لشرح آلية التداول بالهامش التي سيتم تنفيذها قريبا في اطار زيادة سيولة السوق ودعم المساهمين، وقال ان النداوات التعريفية ستساعد في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى المساهمين. التراجع مؤقتووصف المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة انخفاض المؤشر العام بعد خمس جلسات من الارتفاعات بانه تراجع مؤقت، وعزا السبب الرئيسي في كسر حركة المؤشر الى التراجع في اداء قطاع الصناعات والتي تصدرتها الخليج الدولية بانخفاض قدره 10%، بعد ان أعلنت عن بياناتها المالية السنوية مُسجلة تراجع في الأرباح نسبته 43.2% إلى 801.4 مليون ريال. الهاجري: عوامل نفسية سيطرت على التداولات والهبوط يعيد للسوق توازنه وافاد بان تراجعت كل مؤشرات الأسهم في أسواق شرق آسيا قد تراجعت بشكل حاد اليوم متأثرة بتراجع المؤشرات الأمريكية وانخفاض أسعار النفط الخام إلى ما دون 30 دولارا للبرميل، مشيرا الى ان عودة اسعار النفط للهبوط من جديد تسببت في عودة الشركات المدرجة في بورصة قطر للمنطقة الخضراء، كما ان توزيعات الارباح غير المتوقعة للخليج الدولية، التي منحت ريالا واحدا للمساهمين قد اثرت هي الاخري على السوق.واوضح ان ذلك كان مؤشراً ودليلاً على ان توزيعات الخليج الدولية لم تكن بالمستوى المطلوب والمتوقع، والذي جاء مختلفا عن توزيعات العام الماضي وقبله، وبالتالي اعتبره المساهمين توزيعا شحيحا، وهو بالطبع ناتج من الخسائر الي سجلها اداء الشركة خلال العام الماضي 2015 م.وقال ان توزيعات الخليج الدولية اثرت على اداء السوق، داعيا المسؤولين في ادارة الشركات خاصة الخليج الدولية الى مراجعة التوزيعات ومنح توزيعات ربحية مجزية للمساهمين، وذلك للمحافظة على ثقة المساهمين، حتى يعودوا للتمسك بشركاتهم وعدم الانتقال لشركات اخرى يمكن ان تقدم توزيعات ارباح افضل.واشار ابوحليقة الى السوق يشهد الان عمليات بيع واسعة، وجني ارباح، وحث في ذلك المساهمين والمستثمرين الى عدم الاهتمام والتركيز على مسالة توزيعات الارباح، وانما المحافظة على الاسهم والاستثمارات التي يمتلكونها، وقال ان ذلك اجدى وافضل على المستوى البعيد.واثني ابو حليقة على سلسلة الندوات التعريفية التي تنظمها البورصة خلال الاسبوع المقبل لجمهور المستثمرين لشرح آلية التداول بالهامش والتي أطلقتها مؤخراً بعد موافقة هيئة قطر للأسواق المالية، وقال انه سيتم السماح بموجب تلك الآلية للمستثمرين بشراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش، مؤكدا على اهمية النداوات التعريفية وقال انها ستسهم في نشر المعرفة والوعي الاستثماري لدى كافة أوساط المجتمع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9.5 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 5.9 الف سهما بقيمة 212.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 14.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.8 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3.4 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 2.5 الف نقطة.وارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما.وبلغت رسملة السوق 506.7 مليار ريال. عمليات البيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 72.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 64.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة274.2 الف سهم بقيمة 19.04مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 سهم بقيمة 49.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 198.1 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 308.6 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ابوحليقة: توزيعات ارباح الخليج الدولية خيبت الآمال وأثرت على الأداء وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 108.03 الف سهم بقيمة 8.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 82.01 الف سهم بقيمة 8.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.3 مليون سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2مليون سهم بقيمة 36.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 سهم بقيمة 72.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.01 مليون سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 146.61 نقطة، أي ما نسبته 1.52%، ليصل إلى 9 آلاف و486.71 نقطة. وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و923 ألفا و443 سهما بقيمة 212 مليونا و328 ألفا و903.35 ريال نتيجة تنفيذ 4282 صفقة. وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و637 ألفا و226 سهما بقيمة 67 مليونا و442 ألفا و858.12 ريال نتيجة تنفيذ 1313 صفقة، سجل انخفاضا بمقدار 25.24 نقطة أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى ألفين و590.40 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 601 ألف و185 سهما بقيمة 29 مليونا و799 ألفا و170.71 ريال نتيجة تنفيذ 516 صفقة، انخفاضا بمقدار 40.69 نقطة أي ما نسبته 0.76% ليصل إلى 5 آلاف و321.57 نقطة. وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 671 ألفا و148 سهما بقيمة 36 مليونا و549 ألفا و553.88 ريال نتيجة تنفيذ 634 صفقة، انخفاضا بمقدار 90.54 نقطة أي ما نسبته 3.17% ليصل إلى ألفين و764.64 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 283 ألفا و957 سهما بقيمة 12 مليونا و705 آلاف و796.72 ريال نتيجة تنفيذ 184 صفقة، انخفاضا بمقدار 106.92 نقطة أي ما نسبته 2.61% ليصل إلى 3 آلاف و996.67 نقطة. وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و654 ألفا و878 سهما بقيمة 29 مليونا و249 ألفا و654.73 ريال نتيجة تنفيذ 615 صفقة، انخفاضا بمقدار 19.22 نقطة أي ما نسبته 0.93% ليصل إلى ألفين و041.04 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 577 ألفا و335 سهما بقيمة 23 مليونا و273 ألفا و538.63 ريال نتيجة تنفيذ 681 صفقة، انخفاضا بمقدار 1.07 نقطة أي ما نسبته 0.10% ليصل إلى ألف و051.44 نقطة. بينما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 497 ألفا و714 سهما بقيمة 13 مليونا و308 آلاف و330.56 ريال نتيجة تنفيذ 339 صفقة، ارتفاعا بمقدار 11.42 نقطة أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى ألفين و263.55 نقطة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 228.65 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 14 ألفا و795.47 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 44.77 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 3 آلاف و366.10 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 35.80 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى ألفين و529.68 نقطة. وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما. وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 506 مليارات و742 مليونا و504 آلاف و920.90 ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات جلسة منتصف الأسبوع داخل المنطقة الخضراء وسجل ارتفاعه الخامس على التوالي ليصل لأعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي.وحققت البورصة اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.6 مليارات ريال بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 509.4 مليار ريال عند إغلاق يوم أمس إلى 514 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. العمادي: أداء بورصة قطر مرتبط بتفاعلات الأسواق العالمية وسجل المؤشر ارتفاعا بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق ارتفاعات قوية، وذلك بعد أن بدأت الأسواق في التعافي الآن وتجاوزت المرحلة الحرجة المرتبطة بالنظرة التشاؤمية التي كانت تتوقع أن يهبط سعر برميل النفط إلى 18 دولارا.وقالوا إن تلك النظرة المتشائمة أثرت على نفسية المتعاملين، وأكدوا أن بورصة قطر ستوصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، وأفادوا أن الوقت الحالي يتيح فرصا إيجابية ويمثل فترة خصبة لجني الأرباح تنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة المحيطة بالأسواق.وأفادوا بأن عودة المؤشر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، حيث كان صعودا جماعيا لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية.وقالوا الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، ويجب أن ينتهزها المتعاملون للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكنهم من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق. البورصات العالميةويرى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي أن عودة المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الخضراء من خلال الصعود المتوالي خلال الأيام الماضية بأنه صعود مرتبط ارتباطاً وثيقاً بحركة البورصات العالمية، رغم التأثيرات المتعلقة بتحسن أسعار النفط وتوزيعات الأرباح المجزية للشركات المدرجة في البورصة، واصفاً الصعود بأنه "صعود جماعي" لكل البورصات العالمية بما فيها البورصات الخليجية. وأوضح أن هبوط المؤشر في الفترة السابقة كان شديداً ومؤلما لم يستثن أي جهة في الأسواق العالمية، خاصة الدول المرتبطة بإنتاج النفط، حيث تراجعت أسعاره تراجعاً حاداً لم يسبق أن شهت الأسواق مثله قريباً. ولفت العمادي إلى أن أسعار الأسهم الآن قد وصلت إلى أسعار مغرية للشراء، مما يستوجب أن ينتهز المتعاملون الفرصة للقيام بعمليات شراء واسعة تعيد الخسائر السابقة وتمكن من بناء مراكز مالية جديدة، كما أنها فرصة لدخول مستثمرين جدد إلى السوق.وتوقع أن يستمر صعود المؤشر خلال الأسابيع المقبلة مصحوباً بالتوزيعات المجزية من قبل الشركات، ثم يرتد إلى المنطقة الحمراء مع نهاية الإعلان عن الإفصاحات المالية للشركات وبالتالي انتهاء توزيعات الأرباح. وأفاد بأن السوق ورغم الإرتفاعات التي حققها المؤشر العام حتى الآن إلا أن المتعاملين في انتظار أن يعود المؤشر إلى الرقم الأول من النقاط التي كان قد وصل إليها، أي بمعنى أن السوق في انتظار استعادة مكاسبه السابقة. مشدداً على الأثر الكبير للعوامل النفسية على حركة السوق، وقال إن جزءاً كبيراً من حركة السوق مربوط بالعوامل النفسية.وقال إن تنفيذ الإجراء الخاص بعمليات التداول بالهامش في الوقت الحاضر لن يفيد السوق ولن يغير كثيراً من الواقع نسبة لأن السوق مرتبط بالدرجة الأولى بأداء الشركات، وأسعار النفط والبورصات العالمية، ولكنه عاد وقال "ربما أكون مخطئاً في رأيي ولكن التأثير يتوقف على عوامل أخرى". تعافي الأسواق وأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن الأسواق بدأت تتعافى وستكون في وضع أفضل، بعكس النظرة التشاؤمية التي كان ينظر بها عدد من المحللين، والتي أثرت على نفسية المتعاملين، حيث كانوا يتوقعون أن يصل سعر برميل النفط إلى 18 دولاراً.وقال إن بورصة قطر ستواصل الصعود وتحقق ارتفاعات قوية في ظل استمرار الأوضاع الإيجابية، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية هي التي لعبت دوراً سالباً في أداء المؤشر العام خلال الفترة السابقة. وأفاد أن الأداء الإيجابي بدأ يترجم في نسب التداول وأثرت إيجاباً على مقصورة التداول، وأشار إلى أن عملية الإستمرار كانت تستوجب وجود محطات للتوقف لجني الأرباح، وذلك بعد الهبوط السابق، حيث الفرصة مواتية الآن لتنفيذ عمليات بيع في ظل إيجابية السوق وتصاعده والتطورات الجيدة.وقال إن الصعود الذي لاحظناه يدل على أن السوق كان في انتظار وبشغف شديد للأخبار الإيجابية في الأسواق الحالية وفي الاقتصاد العالمي والتحسن في أسعار النفط والاتفاق الروسي مع الدول المصدرة للنفط. وقال إن كل تلك الأخبار الإيجابية أدت إلى صعود قوي لمدة ثلاثة أيام، قفزت معه تداولات سوق الدوحة قفزات كانت منتظرة في ظل الأوضاع الإيجابية. مشيراً إلى هبوط أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر العام. ووصف السوق الصيني بأنه سوق كبير، وقال إنه كان له أثر على جميع الأسواق، بعد انكماشه ومروره بمرحلة حرجة، وأفاد بأنه كان من ضمن المنظومة الاقتصادية العالمية المؤثرة على الأسواق المالية. المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 85.49 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 9.6 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 مليون سهم بقيمة 317.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5042 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.4 نقطة أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 15.02 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.24 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.15 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 2.6 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 514 مليار ريال. المحافظ والأفرادبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة134.9مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 135.99 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 989.99 ألف سهم بقيمة 45.9 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 سهم بقيمة 44.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 223.2 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 293.1 ألف سهم بقيمة 7.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. الصيفي: الفرصة مواتية لتنفيذ عمليات بيع في ظل التطورات الجديدة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 379.4 ألف سهم بقيمة 18.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 182.3 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.8 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد2.03 مليون سهم بقيمة 51.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 سهم بقيمة 67.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم، وأنهى تعاملات ثاني جلسات الأسبوع داخل المنطقة الخضراء مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي. وارتفع إلى 0.70% رابحاً 66.53 نقطة ووصول إلى مستوى 9547.83 نقطة. الطويل: ارتفاع أسعار الأسهم مدعومة بعمليات شراء واسعة من المتعاملين وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على التأثيرات القوية للنفط على الأسواق المالية العالمية، وقالوا إنه سيظل كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، حيث كان السبب الرئيسي والمباشر في رحلة الهبوط المؤلم الذي لازم مؤشرات أسواق المنطقة والدول المرتبطة المنتجة للنفط طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعاره، بل والمخاوف من أن يواصل هبوطه المريع في المستقبل. وقالوا إن الأسواق مازالت متعلقة بالنفط ومرتبطة به ارتباطا عميقا، بحيث أنه كلما ارتفعت أسعاره كلما ارتفعت الأسواق، أو العكس.وأكدوا أن التجاوب الروسي مع الدول المصدرة للنفط سيساعد كثيرا في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي تحسن في أسعار النفط، وأشاروا إلى أن الانخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعد في زيادة الإقبال على شراء النفط، والتحسن في أسعاره وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية. وتوقعوا أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوباً بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية. زيارة سمو الأميروأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل أن الإتفاق الروسي وتضامنه مع الدول المصدرة للنفط وخارجه ساعد كثيراً في التحكم في كميات النفط المنتجة، وعدم غمر الأسواق بالفائض، وبالتالي عودة الروح لأسواق النفط وإنتعاش الأسعار، ولفت إلى أن الإنخفاض في درجات الحرارة في الدول الأوروبية ساعدت في زيادة الإقبال على شراء النفط حيث تزيد الحاجة إليه في عمليات التدفئة، وقال إنه واحد من الأسباب الأساسية التي ساعدت في تحسن أسعار النفط وفي تعافي الأسواق المالية على مستوى العالم، بما فيها الأسواق الخليجية.وتوقع الطويل أن يواصل المؤشر العام صعوده ويحقق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة مصحوبا بعوامل داخلية أخرى مصاحبة للعوامل الخارجية المرتبطة بأسعار النفط، وأفاد بأن الفترة الحالية تمثل فترة جني الأرباح على الصعيد الداخلي، وذلك مع الإفصاح عن النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي تقدمها تلك الشركات، وبالتالي سيصاحبها إقبال كبير على شراء الأسهم، لتعويض خسائر سابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة، مما سيرفع سعر الأسهم نتيجة لزيادة الطلب عليها. وأضاف أنه كلما قربت فترة عمليات الأرباح كلما ارتفع حجم الإقبال وزاد سعر الأسهم.النفط كلمة السروقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن النفط سيظل هو كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية، مشيراً للهبوط المؤلم الذي لازم المؤشرات طوال الفترة الماضية بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، بل والمخاوف والتوقعات بتراجعات أكثر خلال الفترة المقبلة، وأضاف أنه كان السبب الرئيسي في تلك الإنخفاضات، خاصة أسواق المنطقة وتلك الدول المرتبطة بالنفط، وذكر أن حركة الأسواق كانت متلازمة مع النفط، وإرتبطت به إرتباطاً عميقاً ومازالت بحث أنه كلما إرتفعت أسعار النفط كلما إرتفعت الأسواق.وأوضح أن معدل عائد مكرر الربح في ظل التراجعات السابقة كان مغريا من الناحية الإستثمارية للشراء، إلى جانب إنخفاض القيمة الدفترية لأسهم الشركات، حيث حققت تلك الشركات أرباحاً وحققت نمواً بالرغم من الضغوط ومن أنه كان أقل من السنوات الماضية، وقال إنها قدمت توزيعات إيجابية تماثل توزيعات الأعوام السابقة.وتوقع عقل عودة قوية ونهم لشراء الأسهم، وقال إن ذلك ساعد الأسواق على الحركة، مشيراً إلى أن الإنخفاض السابق كان فرصة لإلتقاط الأنفاس، وبناء مراكز مالية جديدة ومؤشراً على حتمية عودة المؤشر وإرتداده، وعودة الروح إلى الأسواق وعودة السيولة لها حتى ولم تكن بالمستوى المطلوب. وحث عقل المستثمرين في ظل الظروف الحالية أن يضعوا عيناً على الأرباح والأخرى على أسعار النفط لبناء مراكز مالية جديدة. المؤشر أخضروسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 66.53 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 237.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4219 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 103.40 نقطة أي ما نسبته 0.70% ليصل إلى 14.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 28.8 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار13.6 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، وإرتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 16 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها، وبلغت رسملة السوق 509.4 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 94.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 108.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.3 ألف سهم بقيمة 30.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 959.5 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 139.6 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 67.3 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 221.5 ألف سهم بقيمة 17.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 129.7 الف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عقل: النفط كلمة السر في معادلة الصعود والهبوط لمؤشرات الأسواق العالمية وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 1.7 مليون سهم بقيمة 31.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.1 مليون سهم بقيمة 41.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 766.6 ألف سهم بقيمة 49.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

أكد مصدر في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" أن الرياض مستعدة للتعاون في إدارة سوق النفط شريطة أن يتعاون جميع المنتجين من داخل المنظمة وخارجها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية، اليوم الإثنين. ونقلت صحيفة "الحياة" السعودية، اليوم الإثنين، عن المصدر، قوله: "ما زال من المبكر الحديث عن عقد اجتماع طارئ للمنظمة، خصوصا أن حجم النفط الذي ستعمد إيران إلى ضخه في الأسواق بعد رفع العقوبات عنها، لا يزال غير معروف، فهو لن يتحدد تماما قبل شهرين على الأقل من الآن". وتدرس أوبك طلبا من فنزويلا التي تعاني من نقص في السيولة لعقد اجتماع طارئ لدعم أسعار النفط. الجدير بالذكر أن سعر النفط، قفز في الأيام الماضية بعد أن قال مسؤولون روس إنهم تلقوا اقتراحات من المملكة العربية السعودية بشأن إدارة الإنتاج وإنهم مستعدون للتباحث.

واصلت أسعار النفط، اليوم الإثنين، انخفاضها في آسيا، بعد بسبب ارتفاع سعر الدولار، إثر إعلان المصرف المركزي الياباني "بنك اليابان" تبني سياسة الفائدة السلبي لتحفيز النشاط الاقتصادي. وانخفض سعر برميل النفط الخفيف "لايت سويت كرود" تسليم مارس 49 سنتا ليصل إلى 33.13 دولارا. وتراجع سعر برميل البرنت النفط المرجعي الأوروبي تسليم مارس 53 سنتا ليصل إلى 35.46 دولارا. الجدير بالذكر أن أسواق النفط تتأثر منذ 2014 ، بالعرض الوفير في الولايات المتحدة وأوبك وروسيا وسجلت مزيدا من التراجع منذ نهاية 2015.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 11.8 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة الأسهم من 495.3 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 507.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم مع أولى جلسات هذا الاسبوع، وسجل إرتفاعاً بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل أداءه الإيجابي ويحقق ارتفاعات قوية، مصحوباً بعوامل إيجابية داخلية وخارجية منها توزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات، والتي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، بينما كان النفط هو اللاعب الرئيس على المستوى الخارجي في الضغط على كل المؤشرات حيث تعافت أسعاره، كما تعافت الأسواق العالمية. وقالوا إن أسعار النفط ارتفعت إلى مستويات جيدة بلغت الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، فضلا عن التفاؤل المحيط بالمحادثات المرتقبة بين الدول المصدرة للنفط والتي يتوقع أن تصل إلى اتفاق يسهم في زيادة الأسعار الحالية إلى مستويات معقولة تخفف من وطأة الهبوط الحاد في الأسعار على الدول المنتجة والمصدرة للنفط وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات تعمل على تخفيض الإنتاج وتقليل المعروض، حيث وصلت الأسواق إلى حد التخمة. وقالوا إنه حسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، وأفادوا أن المتعاملين في البورصة قد استعادوا ثقتهم، وقاموا بعمليات شراء بعد أن وصلت الأسهم لمستويات مغرية للشراء. وقالوا إنه من المتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. الأداء سيتواصلوتوقع المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الخيارين أن يواصل المؤشر العام أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة، مدعوما بتوزيعات أرباح الشركات التي تعد جيدة في ظل النتائج الحالية للشركات، إلى جانب تعافي أسعار النفط، والأسواق العالمية، حيث قفزت أسعار النفط لمستويات الـ 34 دولاراً للبرميل بعد أن كانت أقل من ذلك بل ومرشحة لمزيد من الهبوط، كما يتوقع أن تصل الدول المصدرة للنفط إلى اتفاق يدعم الأسعار الحالية ويعززها لمزيد من الارتفاع، وذلك باتخاذ حزمة من الإجراءات لخفض الإنتاج وتقليل المعروض وكبح التخمة التي وصلت إليها الأسواق.وقال إن ذلك أدى إلى تحسن أداء كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج، مصحوبا بعدة أخبار إيجابية مثل التوزيعات المجزية التي يتوقع أن تقدمها بقية الشركات والبنوك التي لم تفصح عن نتائجها وتوزيعاتها حتى الآن وذلك أسوة بالشركات والبنوك التي منحت توزيعات ربحية جيدة رغم أن أداءها لم يكن جيدا مقارنة بسنوات سابقة، كما أن صعود الأسواق العالمية ومن بينها السوق الصينية، والأمريكية والأوروبية وغيرها. وأشار إلى أن كل تلك الأخبار الجيدة ستحسن من وضع السوق وبالتالي تعيد الثقة وتحسن من نفسيات المتعاملين في البورصة، مما سيدفع إلى تنفيذ عمليات شراء للأسهم حيث وصلت الأسعار إلى مستوى مغر للشراء. وقال إنه يتوقع أن يقوم الأفراد والمحافظ بعمليات شراء واسعة لبناء مراكز مالية جديدة، أو لتقليل الخسائر التي لحقت بهم في الفترة الماضية. وقال إن سوق بورصة قطر قوية ومستقرة. وحث الخيارين إدارة البورصة على الإسراع في تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلنت عنها والرامية إلى تفعيل أداء السوق وتنشيطه، وقال إنها ستساعد في زيادة السيولة، واستقطاب مزيد من الأفراد والمحافظ الاستثمارية، في ظل قوة الإقتصاد القطري وتماسك بورصة قطرها واستقرارها وقوة الملاءة المالية لشركاتها وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها. البورصة العالميةوأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن النفط وأسواق المال في أمريكا وأوروبا وشرق آسيا هي كلمة السر في حركة البورصات الأخرى وأضاف قائل: هي المعينات التي تدور في فلكها كل البورصات العالمية، مشيراً إلى التحسن الواضح في أداء جميع البورصات مع تحسن أداء بورصات أمريكا وأوروبا وشرق آسيا. وأشار إلى الاتفاق السعودي الروسي حول النفط وضرورة تخفيض الإنتاج لتحسين أسعاره المتدنية، وقال إن الاتفاق ساعد ضمن عوامل أخرى كثيرة في تعافي الأسواق وتحقيق ارتدادة إيجابية للمؤشرات، وقال إن أسعار النفط ارتفعت إلى 9% مما مكن الأسواق من التفاعل معه منذ الأسبوع الماضي، واستكمل تفاعله من خلال الارتفاع الذي تحقق اليوم، حيث كانت هناك مستويات إيجابية من الارتفاع وأحجام التداولات في بداية الجلسة الصباحية، وكان بالإمكان أن تشهد الجلسة أحجام أكبر من ذلك، ولكنها شحت. وقال إن تخوفات بعض المشترين من هبوط جديد لأسعار النفط أدت إلى تراجعات، حيث فضلوا الإحجام وعدم دخول السوق إلى حين الجلسة المقبلة. المؤشر في ارتفاعسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 209.29 نقطة أي ما نسبته 2.26% ليصل إلى 9.5 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 11.4 مليون سهم بقيمة 316.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5138 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 325.3 نقطة أي ما نسبته 2.3% ليصل إلى14.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 108.6 نقطة أي ما نسبته3.3% ليصل إلى 3.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 60.7 نقطة أي ما نسبته 2.5% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 34 شركة وانخفضت أسعار5 وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها. وبلغت رسملة السوق507.1 مليارريال. المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 163.89 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.01 مليون سهم بقيمة 168.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 962.2 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 424.3 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 269.6 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 430 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 279.9 ألف سهم بقيمة 11.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى 2.7 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 50.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.6 ألف سهم بقيمة 30.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

عادت أسعار النفط إلى الارتفاع في الأسبوع الماضي، وعادت معها مؤشرات بورصة قطر إلى الارتفاع بما تتراوح نسبته بين 7-8%، كما ارتفعت كل المؤشرات القطاعية خاصة مؤشر قطاع التأمين ثم مؤشر الصناعة فمؤشر البنوك. وقد تزامن ذلك مع صدور المزيد من الإفصاحات عن نتائج عام 2015، حيث سجلت شركتان مزيدا من الخسائر، وانخفضت أرباح خمس شركات، فيما ارتفعت أرباح ثلاث شركات فقط، وكانت التوزيعات المقترحة في معظمها أقل من السنة السابقة، مع بعض الاستثناءات. ولهذا السبب وجدنا أن المؤشرات قد انخفضت في وسط الأسبوع، ثم عادت إلى الارتفاع من جديد. وقد ارتفعت أسعار أسهم 32 شركة، أهمها المستثمرين وصناعات، فيما انخفضت أسعار أسهم 8 شركات، وانخفض إجمالي التداولات بنسبة 11.9% إلى 1.34 مليار ريال. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية بنحو 36.9 مليار ريال لتصل إلى 495.3 مليار ريال. وقد انفردت المحافظ الأجنبية بالشراء الصافي بقيمة 95.2 مليون ريال في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى خاصة المحافظ القطرية.. وكانت هناك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات إضافة إلى أخبار الإفصاحات. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 يناير بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار المؤثرة عن الشركات، وكذا بعض العوامل الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة 1- بلغ صافي خسارة فودافون في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 285.7 مليون ريال، مقابل صافي خسارة 149.8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0.34 ريال مقابل خسارة مقدارها 0.18 ريال للفترة المناظر. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إيرادات التشغيل في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 7.6% إلى 1.6 مليار ريال، وانخفضت المصروفات بنسبة 4.1% إلى 1.26 مليار ريال، منها 701.7 مليون ريال مصاريف الربط البيني، و172.9 مليون ريال للموظفين، و386.1 مليون ريال مصاريف أخرى. وبالنتيجة كان هنالك ربح تشغيلي بقيمة 342.6 مليون ريال مقارنة بـ 420.7 مليون ريال في الفترة المناظرة. وبعد طرح مخصصات الإهلاك والإطفاء، يتبقى خسارة تشغيلية بقيمة 285.7 مليون ريال بزيادة بنسبة 90.7% عن الفترة المناظرة.2- بلغ صافي خسارة شركة الإجارة في عام 2015 نحو 88.2 مليون ريال مقابل صافي ربح 69.4 مليون ريال للعام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 1.78 ريال مقابل ربح 1.40 ريال للعام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بنسبة 5% نقداً من القيمة الاسمية للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية للإجارة في عام 2015 بنسبة 34.4% إلى 180.9 مليون ريال، منها 175.2 مليون ريال من النشاط الرئيسي. وارتفع إجمالي المصاريف بنسبة 32.4% إلى 279.2 مليون ريال منها 226.3 مليون ريال مصاريف تشغيلية، و28.1 مليون ريال إدارية وعمومية. وبعد إضافة صافي إيرادات التمويل فإن صافي الخسارة يرتفع بنسبة 27.1% إلى 88.2 مليون ريال.3- بلغ صافي ربح مجموعة المستثمرين في عام 2015 نحو 251.95 مليون ريال مقابل 227.2 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.03 ريال مقابل 1.83 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل الربح التشغيلي في عام 2015 بنسبة 16.6% إلى 359.6 مليون ريال. وكانت هنالك إيرادات استثمارية وأخرى بقيمة 46.5 مليون ريال. وارتفع إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.9% إلى 84.6 مليون ريال، وارتفعت تكاليف التمويل بنسبة 43% إلى 55.8 مليون ريال وارتفعت مصاريف البيع والتوزيع إلى 9.9 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 11% إلى 251.95 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح قطر وعمان في عام 2015 نحو 18.3 ريال مقابل 26 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.582 ريال مقابل 0.825 ريال للفترة المناظرة. وقد تمت التوصية بتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة 6% نقداً بما يعادل 60 درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة من الاستثمارات في عام 2015 بنسبة 25% إلى 25.1 مليون ريال، وانخفض إجمالي مصاريف الشركة بنسبة 15% إلى 5.82 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى وطرح مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 29% إلى 18.3 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 25.3 مليون ريال، مما حول الناتج إلى خسارة شاملة بقيمة 6.96 مليون ريال مقارنة بـ 49.7 مليون ريال في السنة السابقة.5- بلغ صافي ربح بنك الدوحة في عام 2015 نحو 1.37 مليار ريال مقابل 1.35 مليار ريال لنفس الفترة من العام الماضي. كما بلغ العائد على السهم 4.85 ريال مقابل 4.79 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس إدارة البنك بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 3 ريالات للسهم الواحد بالإضافة إلى تخصيص مبلغ 220 مليون ريال من الأرباح القابلة للتوزيع عائد على الأدوات الرأسمالية المصدرة المؤهلة للإدراج ضمن رأس المال الأساسي الإضافي. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي الإيرادات التشغيلية لبنك الدوحة في عام 2015 بنسبة 1% إلى 2.81 مليار ريال، منها 2.05 مليار صافي الفوائد. وانخفض إجمالي المصروفات بنسبة 4% إلى 1.43 مليار ريال، منها 506.5 مليون ريال للموظفين. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 1% إلى 1.37 مليار ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 221.3 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 1152.4 مليون ريال مقارنة بـ 1338.5 مليون ريال في الفترة المناظرة.6- أعلنت إزدان القابضة عن نتائج اجتماع مجلس إدارتها والمنعقد يوم 25/1/2016، حيث وافق المجلس مبدئيا على دراسة إنشاء مشروع عقاري بجمهورية إثيوبيا، والبحث عن فرص استثمارية واعدة في الدولة المذكورة. كما وافق مجلس الإدارة أيضا على رفع توصية للجمعية العامة العادية المقبلة للمجموعة بإصدار صكوك إسلامية على عدة مراحل، وذلك بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المعنية.7- انخفضت أرباح شركة مزايا قطر للتطوير العقاري في عام 2015، حيث بلغ صافي الربح 112.7 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 33.4% مقارنة بصافي الربح 169.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.074 ريال مقابل 1.614 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كذلك أوصى المجلس بتوزيع أسهم مجانية بنسبة 5%. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الإيرادات التشغيلية لمزايا في عام 2015 بنسبة 29.7% إلى 178.7 مليون ريال منها 150.5 مليون ريال من صافي إيرادات البناء والباقي من الإيجارات والعقارات. وقد لوحظ أن الانخفاض حدث في الربع الأخير من العام. وكانت هنالك خسارة في القيمة العادلة لاستثمارات بقيمة 19.7 مليون ريال. وقد تم خفض تكاليف التمويل بنحو 8 ملايين ريال إلى 22.6 مليون ريال، كما تم خفض المصاريف العمومية والإدارية وأتعاب الإدارة بنحو 3.7 مليون ريال إلى 24.8 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح السنة ودخلها الشامل بنسبة 33.5% إلى 112.7 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في عام 2015 نحو6.1 مليون ريال مقابل 16 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم1.53ريال مقابل 4.02 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 15%على رأس المال بواقع 1.5 ريال لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للشركة في عام 2015 بنسبة 42% إلى 15.1% منها 13.7 مليون ريال من الوساطة والعمولة. وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10% إلى 9 ملايين ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 62% إلى 6.11 مليون ريال. 9- بلغ صافي ربح البنك التجاري في عام 2015 نحو 1458 مليون ريال مقابل 1940مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4 ريالات مقابل 5.39 ريال للفترة المناظرة. وأوصى البنك بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ 3 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية في عام 2015 بنسبة 2% إلى 3.95 مليار ريال منها 2.53 مليار ريال صافي الفوائد. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 12% إلى 2.57 مليار ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح التجاري العائد للمساهمين بنسبة 26% إلى 1425.4 مليون ريال. وكان هناك انخفاض في القيمة العادلة للاستثمارات وخسائر فروق عمله بما قيمته 700.4 مليون ريال. ومن ثم فإن الدخل الشامل قد انخفض إلى 855.9 مليون ريال مقارنة بـ 1939.7 مليون ريال في السنة السابقة.10- بلغ صافي ربح بنك قطر الدولي الإسلامي في عام 2015 نحو 784.2 مليون ريال مقابل 825.8 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 5.18 ريال مقابل 5.45 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى البنك بتوزيع 4 ريالات للسهم نقداً.11- بلغ صافي ربح الإسلامية للتأمين نحو 81.99 مليون ريال مقابل 73.38 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وبلــغ العائد على السـهم 5.47 ريال مقابل 4.89 ريال للفترة المناظرة. وقد أوصت الشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 4 ريالات لكل سهم.12- أعلنت شركة الخليج العالمية للحفر المحدودة، التابعة لمجموعة الخليج الدولية للخدمات، أنها تسلمت من شركة "كيبل فيلس" منصتها البحرية (حالول) من الفئة (ب)، والتي لم تتجاوز التكاليف المقدرة لها وتتمتع بأعلى معايير السلامة، وتعد خامس منصة تمتلكها الخليج العالمية للحفر من الفئة (ب).العوامل الاقتصادية المؤثرة1- ارتفع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) في شهر ديسمبر بمقدار 14.7 مليار ريـال إلى 1.12 تريليون ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.6 مليار ريـال إلى 209.1 مليار ريـال، في حين انخفض إجمالي الدين العام المحلي بنحو 0.5 مليار ريـال إلى 355.6 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 414 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 6 مليارات ريـال إلى 343.1 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو 5.39 دولار للبرميل ليصل إلى 28.28 دولار للبرميل، أي ما يعادل 30 دولارا لنفط قطر البري تقريبا، وبذلك انخفض الفارق عن السعر التأشيري لموازنة عام 2016 البالغ 48 دولاراً لنفط قطر البري إلى 18 دولاراً للبرميل. 3- ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 372 نقطة ليصل إلى مستوى 16466 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 121.12 ين لكل دولار بعد اعتماد بنك اليابان المركزي الفائدة السلبية على الودائع. واستقر سعر صرف الدولار عند مستوى 1.08 دولار لكل يورو، فيما ارتفع سعر الذهب بنحو 20 دولارا إلى مستوى 1118 دولارا للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون، أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل ارتفاعاته ويحقق صعودًا قويًا خلال الفترة المقبلة، مدعومًا بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، من بينها توزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة للمساهمين، وبالتحسن الذي طرأ على أسعار النفط والذي يتوقع أن يتواصل، مشيرين إلى أن أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية كانت تضغط بشدة على المؤشر خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى التراجعات الحادة التي حلت بكافة مؤشرات الأسواق العالمية والمحلية. أحمد حسين: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق تحفز على التحسن ولفتوا إلى أن توزيع الأرباح المجزية غير المتوقعة التي أعلنت عنها الشركات، في ظل تأثير أسعار النفط المتدنية على أدائها، أعادت ثقة المساهمين وعززت تواجدهم في السوق، وقال إن الأخبار الواردة كلها إيجابية، تبشر بمواصلة المؤشر العام للارتفاع وتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة. مواصلة الصعودوأكد المستثمر، ورجل الأعمال، السيد أحمد حسين، أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته اليوم ويحقق صعودًا قويًا. وأفاد بأن العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، وتساعد على تحقيق صعود إيجابي، وأشار إلى أن بورصة قطر قوية ومستقرة، بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسندها إلى جانب مواصلة الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة في البلاد، فضلًا عن قوة الوضع المالي لكل الشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي تم منحها للمساهمين، وقال إن التحسن الذي بدأ يظهر في أسعار النفط ساعد في استعادة كل المؤشرات على مستوى العالم والمنطقة على تجاوز سلسلة التراجعات السابقة والاستعداد لمرحلة قادمة من الصعود القوي. مشيراً إلى أن أسعار النفط قد كانت من العوامل الخارجية الضاغطة على المؤشر العام ومنعته من تحقيق الصعود المنتظر، رغم أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، مشيراً إلى أن الأوضاع الجيوسياسية، هي الأخرى ألقت بظلال سالبة على أسواق المنطقة خلال الفترة الماضية، حيث يتوقع أن تخف حدة التوترات في المنطقة، ويقل الضغط على المؤشر. وقال حسين إن العوامل النفسية سيطرت على أداء المساهمين نتيجة لتلك الظروف فأحجموا عن دخول السوق، في انتظار أخبار إيجابية من الخارج، ومحفزات داخلية، مثل توزيعات الأرباح، وأوضح أنه وبناء على الأوضاع الإيجابية الحالية الداخلية والخارجية، المتعلقة بتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط، أن المؤشر لن يخذل المساهمين بالارتداد للمنطقة الحمراء، ولكنه سيواصل الاندفاع إلى المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية، يفتتح بها أسبوع الصعود.وحث حسين، المستثمرين والمساهمين إلى التريث وعدم التخلص من الأسهم التي يمتلكونها بالبيع، وقال إن الذين يقومون الآن بعمليات بيع غير مرشدة، هم الذين استسلموا لحالة الهلع والخوف التي سيطرت على المساهمين الذين كانوا يتطلعون للأخبار الإيجابية من الخارج. الأنصاري: قطر سوق واعد وجاذب للمحافظ والأفراد المستثمرين وتوقع أن تشهد البورصة تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد تنفيذ سلسلة من الإجراءات مثل عملية التداول بالهامش، ودعا إدارة البورصة إلى مواصلة تعريف المساهمين وتثقيفهم بالكيفية التي يجب اتباعها عند بدء التعامل مع آلية التداول بالهامش أو غيرها، وأضاف أن معرفة القواعد الواجب اتباعها مع أي عملية جديدة يساعد في إنجاحها كما يساعد المساهمين في تحقيق المكاسب المرجوة.بداية هادئةقال المستثمر ورجل الأعمال، السيد محمد كاظم الأنصاري: "إنه ليس هناك على الصعيد الداخلي ما يضغط على المؤشر العام ويجبره على التراجع، ولكن العوامل الخارجية هي التي ارتدت بالمؤشر إلى المنطقة الحمراء"، وقال إن التراجع الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية هو الذي أدى إلى تراجع المؤشر ليس على صعيد بورصة قطر وإنما كل المؤشرات على مستوى الأسواق العالمية وأسواق الخليج، كما أن الأوضاع الجيوسياسية التي هبت على المنطقة برياح ساخنة أسهمت هي الأخرى بدور سالب في انعطافة المؤشر نحو المنطقة الحمراء والبقاء فيه لفترة، بل كانت سببًا في تراجعات مؤلمة. وقال إن الأوضاع الآن وبحمد الله آخذة في التحسن، وبالتالي يمكن القول إن المؤشر العام قد تجاوز المنطقة الحرجة، وبدأ يقوى عوده، حيث استعاد المستثمر ثقته بعد أن بدأت عدد من الشركات والبنوك المدرجة في البورصة منح توزيعات أرباح مجزية، رغم أن الأوضاع المالية لها لم تكن جيدة مقارنة مع السنوات السابقة، مما استبشر معه المساهمون وتوقعوا أن تقوم بقية الشركات التي لم تعلن عن نتائجها المالية حتى الآن بتقديم توزيعات مماثلة، وقال إن التحسن الذي ظهر على أسعار النفط من العوامل الخارجية، التي ساعدت على عودة المؤشر من المنطقة الحمراء وتحقيق صعود مقدر، وذلك بعد أن كان التراجع في أسعاره من العوامل الضاغطة على المؤشر والتي ارتدت به إلى الوراء، وقال إن بداية التداولات ستكون هادئة عند الافتتاح.وتوقع الأنصاري، أن تشهد البورصة تحسنًا كبيرًا في الأداء خلال الفترة المقبلة، وذلك بفضل الترتيبات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة في غضون الأشهر المقبلة، حيث سيتم تنفيذ عمليات التداول بالهامش كما وعدت إدارة البورصة خلال هذا العام الجديد. وقال إنها ستعطي فرصة إضافية لتحسين وضع السوق والمستثمرين، كما يتوقع اتخاذ مزيد من الإجراءات الأخرى التي تساعد في مضاعفة السيولة بالسوق وجذب مزيد من المستثمرين من المحافظ والأفراد سواء المحلية أو الأجنبية. مشيراً إلى أن السوق القطري سوق واعد وأصبح جاذبًا للمستثمرين على الصعيد العالمي والمنطقة، مشيراً إلى الاستقرار الذي تتمتع به بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة فيها، إلى جانب توزيعاتها المالية الجيدة. وقال إن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته مدعومًا بكل تلك العوامل الداخلية الإيجابية، إضافة إلى التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، والتي يتوقع أن يتواصل التحسن. مؤشرات إيجابيةوأكد المحلل المالي، السيد يوسف أبو حليقة، أن كل المؤشرات تشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته بشكل قوي، مدعومًا بعوامل إيجابية على الصعيد الداخلي والخارجي، في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقدرته على امتصاص الصدمات، والملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إلى جانب التطمينات التي قدمها المسؤولون فيما يختص بالاستمرار في المشاريع الإستراتيجية والبنية التحتية والمشاريع الخاصة باستضافة البلاد لمونديال 2022 م، فضلا عن عوامل داخلية عديدة أخرى تتميز بها الأسواق في قطر، وذلك على الصعيد الداخلي، بينما يعزز التحسن الواضح في أسعار النفط على الصعيد الخارجي استمرار المؤشر العام في ارتفاعاته.وقال إن الأرباح المعلنة للشركات المدرجة في البورصة تبشر بخير، حيث تضمنت توزيعات أرباح نقدية وأسهما مجانية، وأضاف أن كل البيانات الأولية لجميع الشركات مبشرة، ساعدت المؤشر في تحقيق صعود مقدر خلال اليومين الماضيين، وتؤكد أنه سيستمر في الصعود يوم الأحد القادم، وأفاد بأن التصريحات التي أطلقها الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، خلال الفترة القليلة الماضية، حول الأوضاع الاقتصادية في قطر وقوتها وتصريحات المسؤولين كان لها أثر كبير وفعال، حيث أكدوا على قوة الاقتصاد القطري واستمرار الصرف على كافة المشاريع المهمة في البلاد دون تأثر بالأزمات المحيطة بالاقتصاد العالمي وانخفاض أسعار النفط. أبو حليقة: البورصة بصدد إجراءات جديدة ستعزز حجم التداول وقال إنها عززت ثقة المساهمين وبعثت الطمأنينة في نفوسهم وشجعتهم على مواصلة العمل في السوق، وقال كل تلك الأخبار الإيجابية تساعد على تحقيق ارتفاعات قوية، وتمكن المؤشر العام من الاستمرار في السلوك الصاعد. وذكر أبو حليقة أن الإعلان عن بقية الخدمات المصاحبة ونتائج الصناعات والتي يتوقع أن تحقق أرباحا كبيرة، وقال إنها ستعطي دفعة إضافية وجرعة مقدرة للمؤشر لينطلق في رحلة العبور.وأكد أبو حليقة، على أهمية الإجراءات التي أعلنت عنها إدارة البورصة، والخاصة بتطوير الأداء وإنعاش السوق، مشيراً لإجراءات التداول بالهامش، وقال إنها من الإجراءات القوية التي يتوقع أن تبدأ قريبًا، وأوضح أن تطبيقها سيعزز من قوة وحجم التداول، وأضاف أن هناك مقابلات أعلنت عنها إدارة البورصة حول الاستثمار والتحديات التي يمكن أن يوجهها السوق في حال هبوط المؤشر العام، وأكد أهمية تلك الخطوات وقال إنها ذات أثر إيجابي كبير، وأشاد بالاهتمام الذي يوليه المسؤولون في البورصة بمجريات السوق، وقال إن الاهتمام الكامل الذي يوليه المسؤولون يعزز ثقة المستثمرين في الشركات وتمكنهم من المحافظة على استثماراتهم بدلا من الترقب والانتظار للأخبار الواردة من الخارج، وقال إن ذلك يكشف أيضًا أن هناك تعاونًا وثيقًا بين إدارة البورصة والمساهمين.

تمكنت بورصة قطر من تحقيق مكاسب بلغت قيمتها 36.9 مليار ريال بنهاية هذا الأسبوع، حيث ارتفعت رسملتها من 458.4 مليار ريال عند إغلاق جلسة الخميس من الأسبوع الماضي لتصل إلى 495.3 مليار ريال عند إغلاق جلسة اليوم. الشهواني: اسعار النفط تضغط بشدة وتمنع تحقيق مكاسب جديدة وارتفع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي 8.01% حيث ربح 688 نقطة، عقب ثلاثة تراجعات أسبوعية متتالية.وأغلق عند مستوى 9.3 الف نقطة مقارنة مع إغلاق الأسبوع الماضي عند مستوى 8.6 الف نقطة. وبلغت الرسملة الكلية 495.3 مليارريال.وسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بمقدار 292.5 نقطة أي ما نسبته 3.3% ليصل إلى 9272.01 نقطة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق القطري بخير،ويتمتع بعوامل داخلية ايجابية، وان موجة الغيمة التي هبت على الاسواق موجهة طبيعية حيث تمر الاسواق بموجة صعود وهبوط بين وقت وآخر نتيجة لتاثيرات عوامل داخلية وخارجية.وقالوا إن الإقتصاد القطري قوي وان توزيعات الأرباح المقدمة من الشركات المدرجة في البورصة مجزية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي.واكدوا ان الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى تبذل جهوداً كبيرة وعلى مكافة الصعد الاقتصادية لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر، مشيرين الى موجة الهبوط قد وصلت منتهاها ولن يكون هناك تراجع أكثر، منوهين للتاثيرات التي احدثها التراجع الحاد في اسعار النفط على كل الأسواق العالمية، الى جانب تاثيرات الاوضاع الجيوسياسية على المنطقة.التعديلات الوزاريةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد الهادي الشهواني ان العوامل الداخلية كلها ايجابية وتدفع المؤشر العام لتحقيق صعود قوي، حيث قوة الإقتصاد القطري ومتانته وتنوعة، وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها الشركات المدرجة على المساهمين، ولفت الى التعديلات الوزارية التي تمت خلال اليومين الماضيين انها تعديلات مبشرة احدثت حراكا في السوق وساهمت في صعود المؤشر، ولكنه اشار الى ان أسعار النفط المتذبذبة تضغط بقوة على المؤشر، الى جانب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، واضاف ان هناك عوامل نفسية تحيط بالمستثمرين، حيث يسيطر الخوف على اداء المساهمين من الأوضاع الإقتصادية العالمية، وتاثيرات النفط عليها.وقال إن التاثيرات طالت كل أسواق المال العربية والعالمية، وقال انه لايتوقع إن تتعافى الأسواق قريبا، طالما هناك تاثيرات مستمرة من قبل اسعار النفط على الاقتصادات العالمية خاصة أسواق المال.وحث الشهواني المساهمين والمستثمرين الى توخي الحزر في التعاملات خلال التداولات اليومية، وعدم التفريط في الاسهم بالبيع المستعجل، او القيام بعمليات مضاربة غير مامونة الجانب،وقال انه يتوقع ان يظل المؤشر العام عند حاجز الـ 9 الف نقطة أن لم يبارح هذه المنطقة الى مادون ذلك الى حاجز الـ 500 الف نقطة. المضاربات مكلفةواوضح الخبير الإقتصادي ورجل الأعمال السيد على الخلف أن أسواق المال تتاثر بالكثير من العوامل الداخلية والخارجية، خاصة القدرات الإدارية والنتائج التي تحققها الشركات وذلك ضمن منظومة العوامل الداخلية، وقال ان تلك العوامل مجتمعة تسهم في توفير السيولة وفرص الإستثمار وتحقيق العائد للشركات المدرجة في سوق المال.واوضح أن إقتصادات العديد من الدول ومن بينها دول مجلس التعاون الخليجي تعتمد على الأسواق العالمية في كثير من المنتجات الإستراتيجية، خاصة المنتجات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات، وسلع إستراتيجية اخرى، وبالتالي تتاثر بالأسعار العالمية كما تتاثر الدول الكبرى التي تنتج هذه المواد،واضاف ان هناك تاثيرات اخرى مهمة على الاسواق وهي العنصر النفسي، حيث يتجنب راس المال الدخول الى الاسواق في ظل تارجح الاسواق، فضلاً عن الاضطرابات التي تحيط بالمنطقة، مؤكداً على الجهود المبذولة من قبل الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على مختلف الأصعد الإقتصادية وغيرها لقيادة الدولة الى مراكز متقدمة ومتطورة وتجنيبها مختلف انوع المخاطر.وقال ان هذا يساعد على الاستقرار الاقتصادي. وأشار للفرص الكبيرة التي اتيحت للمستثمر الأجنبي والمساحة التي وصلت الى اكثر من 40% وقال ان وجود المحافظ الاجنبيى يجب ان يساعد في تحريك السوق،علما بان العائد الذي تحققه الشركات المدرجة في البورصة مجزي ولايقارن مع غيره من الشركات في اسواق المنطقة، وقال حتى الشركات التي وزعت اقل من 10% مقارنة مع القيمة السوقية نجد انها افضل من العوائد البنكية.وحث الخلف المساهمين الى عدم الدخول في مضاربات تكلف المستثمرين كثيراً، ولكنه استثنى الذين قاموا باستدانة أموال وعليهم تكلفة مالية دائمة من فوائد وغيرها،وقال ان هؤلاء ربما يتعرضون لضغوط فيتخلصوا من بعض الاسهم لوقف النزيف وتعويض الخسارة.وجدد الخلف دعوته للمساهمين الى عدم الاحجام من دخول السوق والاكتفاء بحالة الترقب والحزر.وقال ان السوق القطري قوي ومتين،وهناك توزيعات ارباح جيدة،وصلت في بعض الاحيان الى 100% و80%،بالرغم من عدم معقولية هذه التوزيعات حيث يجب ان يقاس السهم على سعره في السوق،وذكر ان هناك قرارات تتخذ من قبل الادارة لحماية السوق من اي اضرار وذلك على ضوء المستجدات والظروف على الساحة الداخلية والعالمية.وقال ان هذه المرونة والحركة توفر كثيرا من الظروف الايجابية وتجنب السوق القطري بكافة قطاعاته من كل المخاطر او بعضها. وقال ان السوق القطري بخير، وقال ان الغيمة اوالموجهة الاقتصادية التي تمر بالاسواق فهي موجة طبيعية مهما طالت او قصرت،ولكن المهم على قوله هو التصرف الصحيحة في الاستثمارات والسلوك والسيطرة على المشاريع وختم بان الإقتصاد القطري قوي ومتمكن، ولن يتاثر كثيرامهما حدثت من تاثيرات.المحافظ والافرادوإرتفع مؤشر الريان الإسلامي 7.38% إلى مستوى 3263.23 نقطة، كما صعد مؤشر جميع الأسهم 7.51% عند مستوى 2458.99 نقطة.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.2مليون سهم بقيمة153.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة 225.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 28.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. الخلف: توزيعات الارباح السنوية للشركات افضل من العوائد البنكية اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 167.6 الف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 112.8 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 496.6 الف سهم بقيمة 22.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 99.9 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.01 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد2.3 مليون سهم بقيمة 58.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.04 مليون سهم بقيمة 131.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 74.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة .