أعلنت قطر للبترول عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير 2016. حيث حددت سعر نفطي قطر البري والبحري كما يلي : نفط قطر البري 32.00 دولاراً للبرميل . نقط قطر البحري 28.60 دولاراً للبرميل.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن اجتماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين20 مارس والأول من أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقا لما ذكرته الوكالة. إلى ذلك، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة امس الجمعة معززة مكاسبها الأسبوعية وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الدعم للأسعار. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يومياً. وتجد الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي لكن المستثمرين يترقبون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.

يحلّ المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذى يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة من 23-25 مارس 2016، وسيكون المؤتمر بعنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسيقدم البروفيسور روبنسون محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير. وقد قدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها. يستحضر روبنسون خلال محاضراته أمثلة يقارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. ويعتقد البروفيسور روبنسون أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد وللمرة الأولى في دولة قطر وسيكون تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني . ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراة. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة، وذلك بعد إرتفاع المؤشر 0.3% في التعاملات الصباحية وصولاً إلى النقطة 9958.11 رابحاً قرابة 31 نقطة. الدرويش: الهبوط لا يعكس حقيقة السوق القطري القوي وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفوه بأنه تراجع طفيف، مؤكدين أن المؤشر سيرتد من المنطقة الحمراء ويعاود الإرتفاع، ويتوقع أن يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة. وقالوا إن السوق الآن بحالة جيدة حيث تتوفر به سيولة معتبرة رغم تراجع المؤشر، كأحد المحفزات الجيدة المتوافرة بالسوق، وأوضحوا أن التراجع لا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيرين إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة، حيث ظلت تقدم توزيعات أرباح جيدة لا تماثلها شركات الأسواق الأخرى.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه طفيف ولا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة.وشدد على الضغوط التي تواجهها كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر بسبب عوامل خارجية، وقال إن أسعار النفط تأتي في مقدمة تلك العوامل الخارجية. ولكنه أكد أن عودة الأسواق للاستقرار، وقال إن المنطقة ستعود للاستقرار والتماسك، خاصة السوق القطري، خاصة بعد عودة ثقة المستثمرين الذين استفادوا كثيرا من التوزيعات لجني الأرباح وبالتالي استعادة كعظم الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، وتحديداً خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة جديدة سيمر بها السوق، مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن المستمر في أسعار النفط ونشاط الأسواق العالمية. مشيراً للمكاسب الأسبوعية التي كان قد حققها النفط، وأفاد بأن المؤشر العام على وشك كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة والتي كان قد ارتد منها بسبب ضغوط ويتوقع أن يتخطاها خلال الجلسات المقبلة، حيث يشهد السوق عمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة التي كان قد حققها المؤشر مما يعني أن الأسعار مغرية للشراء، وهذا يعطي نشاطا جديدا للسوق، وحركة من قبل المحافظ والأفراد لبناء مراكز مالية جديدة في ظل التوزيعات المجزية بالتركيز على الأسهم القيادية والمتوسطة. محفزات جديدةوأكد المحلل المالي السيد أحمد ماهر أن المؤشر العام سيرتد ويعاود الارتفاع ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة التي سبق وقاوم للبقاء فيها ولكنه ارتد عنها بسبب ضغوط.وقال إن المؤشر العام سيظل مابين منطقتي الدعم والمقاومة إلى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه لتحقيق صعود قوي يتجاوز به الـ9800 ألف نقطة كمنطقة دعم وكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة.وقال إن السوق يتوافر على مستوى جيد من السيولة الآن رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم، وقال إنه يعد واحدا من المحفزات الجيدة المتوفرة بالسوق، والتي جاءت نتيجة لتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها الشركات المدرجة، لافتا إلى أن المؤشر كان قد حقق ارتفاعا جيدا في بداية الجلسة شارف على الـ10 آلاف نقطة وصولاً إلى النقطة 9958 رابحاً قرابة 31 نقطة.وقال إن معظم الشركات والمحافظ بدأت في تكوين مراكز مالية والاحتفاظ بتوزيعات الأرباح المجزية التي تراوحت مابين 5 إلى 6%، حيث وفرت سيولة جيدة بالسوق بعد أن كانت معدومة، مشيراً إلى مستوى السيولة وصل إلى 450 مليونا و350 مليون ريال بعد أن كان في مستوى الـ160 مليون ريال مما يعد مستوى إيجابيا.وأكد ماهر على أهمية البيانات المتعلقة بأسعار النفط، بوصفه حدثا جوهريا ومحفزا جديدا خاصة في المرحلة المقبلة، وذلك إذا توجه سعر برميل النفط إلى 38 أو 40 دولارا، حيث كان قد وصل إلى القاع وبلغ سعر البرميل 26 دولارا.وقلل ماهر من الهبوط الذي يعتري المؤشر بين فترة وأخرى، وقال إنها فرصة إيجابية للقيام بعمليات جني أرباح. وقال إن الأخبار والمعلومات الإيجابية لها تأثير كبير على أداء البورصة سواء المتعلقة بالأخبار الخارجية أو الداخلية، مشددا على أهمية تحديد الفترة الزمنية التي تتعلق بتنفيذ أي مشروع أو خطة، وقال إن تحديد الفترة الزمنية يمكن المستثمرين أو المساهمين على صعيد البورصة من التجهيز والتحضير أو الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشروع وإنجاحه. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 56.43 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.4 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 525.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.98 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 120.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 940.9 ألف سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 82.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. ماهر: سيولة كبيرة في مقصورة التداولات بانتظار تحسن النفط أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.6 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 167.9 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 435.6 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 307.8 ألف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 45.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.1 مليون سهم بقيمة 145.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 131.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

حققت بورصة قطر اليوم في مستهل الأسبوع الجديد مكاسب بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 523.3 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى 527.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر قد أنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.82%.وحقق المؤشر مكاسب بلغت 80.58 نقطة، وذلك بإقفاله عند مستوى 9927.94 نقطة. الطويل: البورصة تترقب محفزات جديدة خلال المرحلة المقبلة وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.83% عند مستوى 2695.63 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 1.22% بصعوده إلى مستوى 3657.86 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 21.3% لتصل إلى 399.13 مليون ريال، مقابل 328.96 مليون ريال بجلسة الخميس.وبلغ حجم التداول 12.14 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ10.81 مليون سهم بتنفيذ 5.31 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "البضائع" بنمو نسبته 2.26%، تلاه العقارات بـ1.43%، ثم الصناعة بمعدل 0.99%، وكان أقل ارتفاع من نصيب التأمين بحدود 0.32%.وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" الأسهم الرابحة عند الإقفال مرتفعاً 7.67%، بينما تصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة بنسبة 1.52%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 84 مليون ريال، بينما تصدر سهم "السلام العالمية" أنشط الكميات بحجم بلغ 2.68 مليون سهم.وكان المؤشر العام للبورصة قد تراجع في جلسة الخميس الماضي 0.71%، خاسراً 70.16 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9847.36 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود المقدر الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه مشجع خاصة وأنه قد جاء مع بداية الأسبوع، وقالوا إنه أعاد ثقة المستثمرين بالسوق، مشيرين إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع من جميع القطاعات، وبارتفاع في حجم التداول بلغ 12 مليون سهم، وأوضحوا أن الارتفاع المؤشر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة يعد مكسبا كبيرا للسوق في فاتحة الأسبوع وبداية الشهر. حالة من الترقبوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل إن السوق يشهد حاليا حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأرجحة، وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع وشراء واسعة خلال فترة التوزيعات لجني الأرباح، وهي الفترة التي يشهد فيها السوق نوعا من الصعود يعقبه أيضاً هبوط، ثم يشهد السوق فترة من الهدوء ثم يستقر. وتوقع الصالح أن يستمر الصعود مع توزيعات الأرباح المنتظرة مع بقية الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية. وشدد الصالح على قوة السوق القطري وقال أنه من الأسواق المعروفة بقوتها ومتانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات المحيطة بالأسواق الأخرى، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي ألحقتها التراجعات الحادة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية بأسواق المال على المستوى العالمي والمحلي، بينما تتوافر بورصة قطر على عوامل داخلية إيجابية عديدة جعلتها بمنأى عن تلك التأثيرات الحادة، حيث تتمتع الشركات والمحافظ المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية جيدة، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنحها الشركات للمساهمين.وقال الصالح إن السوق ورغم الصعود الذي حققه اليوم مازال بحاجة إلى مزيد من السيولة حتى يتمكن من كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة وبالتالي مواصلة صعوده.ولفت إلى أن المؤشر العام كان على وشك تخطي حاجز الـ10 آلاف نقطة لولا التراجع الذي حل به ليتخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي كان قد تخطاه ولكنه قلل من التراجع ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في الوقت الذي يتمتع السوق بأوضاع داخلية إيجابية.وقال إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الحمراء بعد اكتمال دورة توزيعات الأرباح، في إطار دورة من التذبذبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. بداية مشجعةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي افتتح به المؤشر العام تعاملات الأسبوع اليوم بأنها بداية مشجعة، وتؤكد أن ثقة المستثمرين بالسوق متوفرة.وقال إن الصعود المقدر الذي تحقق بمقدار 80 نقطة جاء مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، مشيراً للارتفاعات التي تصدرتها الإسلامية القابضة ثم الخليج الدولية ثم إزدان، كما ارتفع حجم التداول حيث بلغ أكثر من 12 مليون سهم، وقال إن تلك الارتفاعات تعد مكاسب كبيرة حققها السوق مع بداية الأسبوع والشهر.وأضاف أن نقاط التغير التي قاربت الـ81 نقطة بعد التذبذب المحدود والجلسات المملة وضعف التداول خاصة على الأسهم القيادية أعطت دعما قويا للسوق.ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية أصابت المتداولين بالملل وعدم الثقة حيث راجت الإشاعات المتعلقة بأسعار النفط والأخبار المرتبطة بما يجري في الأسواق الآسيوية خاصة الصين إلى جانب المعلومات حول ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الثقة الإيجابية بدأت تعود للسوق، وقال إن صمام الأمان للسوق في كسر المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف نقطة، ومن مواصلة مساره نحو الصعود، وأضاف أن ذلك سيجعل من السهل على المؤشر العام تخطي حاجز المقاومة.وأفاد بأن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي تم توزيعها على المساهمين، خاصة توزيعات الشركات القيادية بأنها كانت توزيعات مجزية أعطت المؤشر دفعة قوية، بعد الانجرار السابق من قبل المساهمين وراء الشائعات والمعلومات المضللة حول أسعار النفط والاقتصاد الصيني وغيرها.وقال أبو حليقة هناك حقائق ثابتة مرتبطة بسوق المال في قطر وهي أنه سوق قوي ومتماسك ومستقر وأن حملة الأسهم في هذا السوق يتمتعون بالقوة، وأضاف: عليهم أن يتماسكوا أمام الشائعات، وقال هذا ما كسبه السوق اليوم من خلال عودة الثقة للمتداولين. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة80.58 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 9927.94 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول12.1 مليون سهم بقيمة 399.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.6 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة44.1 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار22.1 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 527.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.1 مليون سهم بقيمة 219.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 213.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبو حليقة: ارتفاع كافة القطاعات ساهم في تحسن أداء مقصورة التعاملات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 170.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.4 سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.7 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 57 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 248.6 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 568.4 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.

كما هو الحال عادة في الربع الأول من العام، تعرض أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي لتطورات قوية ومتسارعة على الصعيدين المحلي والعالمي. وتفاعل المستثمرون الأفراد مع هذه التطورات إيجابياً وانفردوا تقريباً بعمليات الشراء الصافي بما قيمته 53.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من المحافظ الأجنبية والقطرية. فقد شهد الأسبوع الماضي انعقاد جمعيات عمومية لشركات صناعات ومصرف الريان والخليجي والمصرف، وما تلا ذلك من اعتماد للتوزيعات المقترحة، وتأثر سعر سهم قطر للتأمين باعتماد توزيع الأسهم المجانية. وأفصحت شركة الميرة عن أرباحها، وأوصت بتوزيع 9 ريالات للسهم، فيما أفصحت شركات أخرى منها مجمع المناعي وأوصى بتوزيع 5 ريالات، والملاحة 4 ريالات، وبروة ـ 2.2 ريال لكل سهم. وصدر قرار بوقف التداول على سهم مجموعة المستثمرين على خلفية قرارات قضائية، فيما تم تغريم الدولي والرعاية بمليون ريال لكل منهما على خلفية عقد جمعيات عمومية دون موافقة الهيئة، وطعنت الشركتان في القرارين. وتأرجحت أسعار النفط في كلا الاتجاهين بتأثير أنباء عن تفاهمات لتجميد الإنتاج، وعن قرب انعقاد اجتماع للمنتجين من الأوبك وخارجها، أو بتأثير تطورات أخرى معاكسة عن خلافات بين المنتجين أو بتأثير زيادة المخزونات الأمريكية. وعلى ضوء ما تقدم، شهدت أحجام التداول زيادة بنسبة 30.5% إلى نحو 2019.6 مليون ريال، وتحركت المؤشرات في اتجاهات متباينة، فالمؤشر العام الذي بدأ على ارتفاع حتى الأربعاء، عاد وأنخفض بعد ذلك وأنهى الأسبوع على تراجع بنحو 120 نقطة إلى مستوى 9847 نقطة. وعلى عكس ذلك ارتفع مؤشر جميع الأسهم، ومؤشر الريان الإسلامي، كما ارتفعت خمسة من المؤشرات القطاعية، مقابل انخفاض مؤشري قطاع البنوك وقطاع التأمين. وقد ارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار أسهم 18شركة، لكن الرسملة الكلية للسوق قد انخفضت إلى 523.3 مليار ريال.وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 25 فبراير، بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- بلغ صافي ربح ملاحة في عام 2015 نحو 1095 مليون ريال مقابل 1049 مليون ريال عن العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 9.63 ريال مقابل 9.23 ريال عن العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 5 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات التشغيل لشركة ملاحة في عام 2015 بنسبة 13.9% إلى نحو 3 مليارات ريال، وارتفعت المصاريف بأنواعها المختلفة بنسبة 12.5% إلى 2.2 مليار ريال، بالنتيجة فإن ربح التشغيل قد بلغ 772 مليون ريال. وبعد إضافة إيرادات أخرى أهمها حصص من نتائج شركات زميلة بقيمة 299.6 مليون ريال، فإن ربح السنة العائد للمساهمين قد ارتفع بنسبة 4.3% إلى 1095 مليون ريال، وكانت هناك خسائر استثمارات بقيمة 248 مليون ريال قابلها في السنة السابقة ربح بقيمة 443.5 مليون ريال، ولذلك انخفض الدخل الشامل إلى 861 مليون ريال مقارنة بـ 1495 مليون ريال في السنة السابقة.2- بلغ صافي ربح المناعي في عام 2015 نحو 532.8 مليون ريال مقابل 526.4 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 11.68 ريال مقابل 11.54 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وأوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمعدل 5 ريالات للسهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح مجمع المناعي من النشاط في عام 2015 بنسبة 7.3% إلى 1342 مليون ريال، وكان لديه إيرادات أخرى وحصص من نتائج شركات بما مجموعه 206 ملايين ريال. وتم خفض المصاريف العمومية والإدارية ومصاريف البيع بنسبة 2.6% إلى 824 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 94.7 مليون ريال ومصاريف إهلاك بقيمة 97.2 مليون ريال فإن الربح من العمليات بعد الضريبة قد استقر دون تغير يُذكر عند مستوى 531.7 مليون ريال، منها 532.8 مليون ريال للمساهمين، في حين كانت حصة الأقلية سالبة، وكان هناك انخفاض محدود على الدخل الشامل.3- بلغ صافي ربح الميرة في عام 2015 نحو 162.1مليون ريال مقابل 226.6مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 8.10 ريال مقابل 11.33 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. واقترح مجلس الإدارة توزيع أرباح على المساهمين بواقع 9 ريالات للسهم الواحد. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع الإيرادات التشغيلية لشركة الميرة في عام 2015 بنسبة 2.4% إلى 498.6 مليون ريال، منها 427.1 مليون ريال من ربح المبيعات. وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 9.3% إلى 252.8 مليون ريال، وبعد طرح مخصصات الإهلاك بقيمة 34 مليون ريال وخسائر تدني القيمة بقيمة 47.6 مليون ريال، فإن صافي الربح ينخفض بنسبة 28.5% إلى 162.1 مليون ريال.4- بلغ صافي ربح بروة في عام 2015 نحو 3056 مليون ريال مقابل صافي ربح 2778 مليون ريال للعام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم 7.86 ريال مقابل 7.14 ريال للعام الذي سبقه. وأوصي مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 2.2 ريال للسهم. وقد لاحظت المجموعة انخفاض الربح التشغيلي لشركة بروة في عام 2015 بنسبة 3.4% إلى 3.16 مليار ريال، منها 989 مليون ريال صافي إيرادات الإيجارات (بانخفاض 241 مليون ريال عن السنة السابقة)، و2.7 مليار ريال أرباح من بيع عقارات. وبعد طرح مصروفات إدارية بقيمة 262 مليون ريال، وخسائر انخفاض في القيمة بـ425 مليون ريال، وطرح الإهلاكات، فإن ربح السنة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 10% إلى 3056 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر في بنود أخرى بقيمة 121 مليون ريال، مما قلص الدخل الشامل إلى 2.9 مليار ريال. 5- بلغ صافي ربح ناقلات في عام 2015 نحو 982.3 مليون ريال مقابل 893.6 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه، كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1.77 ريال مقابل 1.61 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد أوصى مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع ريال وخمسة وعشرين درهماً لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي إيرادات ناقلات في عام 2015 بنسبة 2.6% إلى 3.68 مليار ريال منها 3 مليارات ريال من إيرادات تشغيل السفن و498 مليون ريال من أرباح شركات مشاريع مشتركة. واستقرت المصاريف عند مستوى 2.7 مليار ريال منها 698 مليون ريال مصاريف التشغيل و1199 مليون ريال مصاريف التمويل. وبالنتيجة بلغ صافي الربح العائد للمساهمين 982.3 مليون ريال، بزيادة بنسبة 9.9% عن الفترة المناظرة. وقد كانت هناك تغيرات إيجابية في القيمة العادلة لمشتقات التحوط بما رفع الدخل الشامل إلى 1341.9 مليون ريال، مقارنة بـ 85.7 مليون ريال فقط في السنة السابقة.6- أعلنت بورصة قطر أنه وبتعليمات من هيئة قطر للأسواق المالية فقد تقرر وقف التداول على سهم شركة مجموعة المستثمرين اعتباراً من 25/2/2016. وكانت مجموعة المستثمرين قد أفصحت في 18 يناير، عن دعوى قضائية مرفوعة ضد الشركة، صدر الحكم فيها بجلسة 28/1/2016 ببطلان انعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة والحاصل بتاريخ 1/3/2015، وببطلان القرارات الصادرة عنه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، ولم تقم الشركة حتى تاريخه بالإفصاح عن الحكم من خلال إخطار الهيئة والبورصة به، مع العلم بأن الشركة قد تقدمت إلى الهيئة بطلب وقف تداول أسهم الشركة فيما يتعلق بموضوع تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة. وأكد عبدالله بن ناصر المسند، رئيس مجلس إدارة مجموعة المستثمرين، أن هناك أسبابا دفعت مجلس الإدارة بمطالبة إدراج بند الخروج من السوق المالية «بورصة قطر» إلى الجمعية العمومية غير العادية» المقررة 6 مارس المقبل، وتحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة مغلقة مع مراعاة الموافقات اللازمة من الجهات المختصة. وأوضح المسند: هذا يرجع إلى أن هناك شركة قالت في تصريحات صحيفة إنها تملكت ما يزيد على الحصة المسموح بها للتملك بحسب النظام الأساسي للشركة وذلك في شهر مايو من عام 2014، لافتاً إلى أن هذا يجعل المسؤولية القانونية على مجلس الإدارة كبيرة، وهي المتعلقة بالسماح لإحدى الشركات بتملك أكثر من الحصة المسموح بها. وأضاف: إنه بعد مخاطبات هيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر لم يتم التوصل إلى حلول عادلة للمساهمين، بل كانت كل الحلول عبارة عن تسويات تضع المسؤولية القانونية على عاتق الشركة، وقد رفضنا هذه التسويات لصالح المساهمين كونها تختلف مع مبادئ ونظام الشركة. وأكد أنه من حين إدراج هذا البند على جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية للشركة بخروجها من البورصة نتيجة تحولها من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة كان على الهيئة إيقاف التداول بأسهم الشركة وفي كل الأحوال يجب عليها إبطال كافة الصفقات التي تمت من تاريخ إخطار السوق بالبند المشار إليه. ونوّه المسند إلى أنه يتوقع أن تطلب شركات أخرى الخروج من البورصة، مما يكون له أثر سلبي على الاقتصاد، وذلك حال استمرار الوضع كما هو عليه. وحول خطوة الخروج من البورصة قال:«أود أن أنوّه إلى أنه عند وضع بند الخروج من البورصة بجدول الأعمال في الجمعية العامة غير العادية لمناقشته، سنراعي صغار المستثمرين والوضع متروك لهم قبل كبار المساهمين سواء بالموافقة أو الرفض». 7- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات المصرف والريان وصناعات والخليجي وصادقت على التوزيعات المقترحة.العوامل الاقتصادية المؤثرة1- صدرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1مليار ريال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريال إلى 409.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريال إلى 348.1 مليار ريال.2- ارتفعت أسعار النفط سبعة بالمائة يوم الإثنين الماضي حيث غذت توقعات بتراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي مقولة إن تراجع أسعار الخام ربما بلغ مداه بعد انهيار لعشرين شهرا. واستهلت الأسواق الأسبوع بانتعاش بعد بيانات أمريكية أظهرت تراجع عدد الحفارات النفطية العاملة إلى مستواه المنخفض المسجل في ديسمبر 2009 بعد تراجعات على مدى تسعة أسابيع متتالية. وتلقت الأسعار دعما إضافيا من قول وكالة الطاقة الدولية إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي قد يتراجع 600 ألف برميل يوميا هذا العام و200 ألف برميل يوميا في 2017. وقال العراق في المقابل إنه ينوي زيادة مستويات إنتاج النفط إلى أكثر من سبعة ملايين برميل يوميا على مدى السنوات الخمس المقبلة وتصدير ستة ملايين برميل يوميا.وأعاد وزير النفط السعودي التأكيد على أسباب قرار المملكة الحفاظ على مستويات الإنتاج في مواجهة هبوط الأسعار، وقال إنه يتوقع أن تنضم "معظم الدول" إلى الاتفاق المؤقت للإمدادات ربما في اجتماع في مارس.وأضاف أن الاتفاق - الذي أعلن بعد اجتماع مفاجئ قبل أسبوع - هو "بداية عملية"، لكنه حذر من توقعات بأن ذلك قد يؤدي إلى خفض في الإنتاج الذي وصل إلى مستويات قياسية مرتفعة في بعض الدول الشهر الماضي. ولم يتناول بشكل محدد مسألة إيران التي تشكل أكبر عقبة أمام اتفاق عالمي حيث تركز على زيادة إنتاجها بعد رفع العقوبات.وقال النعيمي "إنني على ثقة بأن التجميد سيمنح الناس في السوق بعض الأمل بأن شيئا ما سيحدث.. وهو سيحدث.. لكننا لا نعول على الخفض لأن هناك نقصا في الثقة". 3- استقر سعر نفط الأوبك بانخفاض بنحو 77 سنتاً للبرميل فقط ليصل إلى29.19 دولار للبرميل.4- أكدت البيانات الأمريكية نمو الاقتصاد في الربع الرابع بنسبة 1%. وقد ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 267 نقطة ليصل إلى مستوى 16659 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.88 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.09 دولار لكل يورو، فيما انخفض سعر الذهب بنحو 2 دولار إلى مستوى 1225 دولارا للأونصة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تعاملات آخر جلسات الأسبوع على تراجع متأثراً بالأداء السلبي لـ 5 من قطاعاته. وهبط المؤشر بمعدل 0.71% خاسراً 70.16 نقطة، ليُغلق عند مستوى 9847.36 نقطة. وتراجع المؤشر لجميع الأسهم 0.26% متدنيًا إلى مستوى 2673.51 نقطة. كما تراجعت قيمة التداول اليوم 1.75% لتصل إلى 328.96 مليون ريال، مقابل 334.83 مليون ريال بجلسة الأربعاء. وبلغ حجم التداول 10.81 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ 9.84 مليون سهم بتنفيذ 6.04 ألف صفقة في الجلسة السابقة. الخالدي: المضاربون استفادوا من التوزيعات المجزية للشركات لجني الأرباح وارتفع مؤشر قطاع العقارات والبضائع بنسب بلغت 1.5% و 0.89% على التوالي. وتصدر سهم "السينما" الرابحين بنمو بلغ 9.73%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة اقتربت من 68 مليون ريال، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 2.96 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة كبيرة لمزيد من السيولة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترات القادمة. وقالوا ان السوق يشهد حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة على المستوى الداخلي أو الخارجي لتدفعه الى الصعود من جديد. مشيرين الى ان الهبوط الذي اعترى المؤشر لم يمكن سلبيا بالدرجة ولكنه كان فرصة لتنفيذ عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين. جني أرباحوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد ناصر الخالدي ان جلسة التداول اليوم شهدت عمليات جني ارباح واسعة من مضاربين انتهزوا فرصة توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة بعد الافصاح عن نتائجها المالية. وتوقع الخالدي ان تشهد اسواق المال انتعاشا خلال الفترة المقبلة بعد سلسلة التراجعات التي حلت بكافة المؤشرات نتيجة في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالاسواق العالمية، وقال ان الاوضاع الجيوسياسية هي الاكثر تأثيرا على الاسواق، الى جانب التراجع في أسعار النفط. وأضاف ان التطورات الايجابية على الصعيد الدولي تدفع بالمؤشر تعويض خسائره السابقة التي تمكن خلال الايام الماضية من استعاضة جزء كبير منها، وفي طريقه الى تحقيق مكاسب قوية، حيث يتوقع ان تقدم الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية توزيعات ارباح جيدة خاصة الشركات القيادية. وقال ان الملاءة المالية الجيدة لتلك الشركات وتوزيعاتها اسهمت كثيراً في دعم المؤشر العام وتمكينه من تحقيق ارتفاعات مقدرة خلال الفترة المقبلة بالرغم من عدم الاستقرار في اسعار النفط والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة.مؤكدا قوة بورصة قطر واستقرارها وقدرتها التنافسية كثاني اكبر سوق في المنطقة ، مشيرا الى ان سوق قطر سيشهد نقلة نوعية وتحركا نشطا من خلال الاجراءات التي ينتظر ان تتم من قبل ادارة البورصة، داعيا الى تفعيل الخطوات المتعلقة بادراج شركات جديدة، دون ابطاء أو تأخير.وقال ان ادراج الشركات الجديدة ذات المراكز المالية القوية والقدرة على جذب الاستثمارات والمستثمرين سيعطي دفعة قوية للبورصة ويمكنها من تحقيق مكاسب اكبر، واضاف ان هناك عشرات الشركات والبنوك القطرية القوية التي ينتظر ان تنضم للسوق. نقاط المقاومةوأكد المحلل المالي احمد عقل أهمية الهبوط الذي اعترى المؤشر العام والحركة الايجابية التي يغذي بها السوق بعد موجة الارتفاعات التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترة الماضية، وقال ان السوق بحاجة الان الى سيولة قوية تمكنه من اختراق حاجز المقاومة القادمة.وقال ان السوق قد شارف على انتهاء فترة توزيعات الارباح، وذلك بعد نتائج مالية كانت جيدة في الغالب بالرغم من تأثير الظروف الاقتصادية الدولية المحيطة باداء تلك الشركات، واضاف انها كانت قريبة من توزيعات الاعوام الماضية. وقال لقد تبقت 4 شركات لم تفصح عن نتائجها المالية مما يعني اننا في انتظار محفزات جديدة بعد انتهاء المحفزات الداخلية، وقال انه يتوقع ان يشهد السوق نوعا من الهدوء، وبالتالي فترة من الترقب والحذر بانتظار محفزات قد تتعلق باسعار النفط او الاوضاع الجيوسياسية، او بقرارات داخلية للبورصة مشجعة او أي تحركات اقتصادية. وقال إن تراجع المؤشر العام مع نهاية الاسبوع، كان بسبب عمليات جني أرباح حيث دخل العديد من المستثمرين لجني أرباح أو لبناء مراكز مالية جديدة، فضلا عن المحفزات التي تحصل عليها جميع المضاربين.وأوضح عقل أن المؤشر العام وصل خلال تعاملات الأسبوع لنقاط مقاومة مهمة وأساسية وهي منطقة 10000، وبسبب ضغوط لم يتمكن المؤشر من تخطي مستوى 9900 نقطة ووصلنا إلى مستويات 9847 عند الاغلاق.واضاف انه يحظى بعدة دعومات مهمة عند مستويات 9800 نقطة، ، ثم 9600 ثم 9400 ثم 9200 نقطة، بينما يواجه مقاومة عن المستوى الأهم، 9950-10000 نقطة، ثم 10200 ثم 10400 نقطة. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 70.16 نقطة، أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 9847.36 الف نقطة .وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 328.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5310 صفقات.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 31.86 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 15.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.72 نقطة أي ما نسبته 0.38% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.1 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 523.3 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 171.95 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 150.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 39.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 58.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 134.1 الف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 165.1 الف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عقل: السوق يشهد حالة من الترقب وفي انتظار محفزات جديدة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 190.7 الف سهم بقيمة 12.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 462.01 الف سهم بقيمة 1022.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 811.9 الف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 768.2 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بعد عدة ارتفاعات للمنطقة الحمراء لينهي تعاملات اليوم على تراجع متأثرًا بالأداء السلبي لأربعة من قطاعاته، وسجل هبوطاً بمعدل 0.85% خاسرًا 85.28 نقطة بعد أن تخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة. وتراجعت قيمة التداول 16.6% لتصل إلى 334.83 مليون ريال. الهاجري: المؤشر لن يستقر على حال واحدة خلال الفترة المقبلة وبلغ حجم التداول 9.84 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.04 ألف صفقة. وتأثر المؤشر بالأداء السلبي لأربعة قطاعات تتصدرها الصناعات الذي تراجع مؤشرها 0.69%، يليه النقل منخفضًا 0.65%، ثم البنوك 0.42%. وأخيرًا البضائع بمعدل بلغ 0.41%. وعلى الجانب الآخر ارتفعت مؤشرات القطاعات الثلاثة الأخرى بصدارة الإتصالات بمعدل 0.54%، يليها العقارات 0.27%، ثم التأمين بنمو نسبته 0.15%.وتصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة عند الإقفال بعد أن انخفض بـ5.7%، بينما تصدر سهم "زاد" الرابحين بنمو بلغ 5.04%، واحتل سهم "بروة" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 26 مليون ريال متراجعًا بمعدل 1.48%، بينما شهد سهم "السلام" أنشط الكميات بعدد بلغ 1.87 مليون سهم مرتفعًا 3.59%.التراجع طبيعيوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد سعيد الهاجري، إن التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم متخلياً عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي تخطاه أمس، ليُغلق عند مستوى 9917.52 نقطة، هو أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق، والتي من بينها أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية التي تلقي بآثار سلبية على الأسواق، خاصة أسواق المنطقة، بينما العوامل الداخلية كلها إيجابية على مستوى البورصة القطرية، حيث قوة الاقتصاد القطري وقدرته على امتصاص التقلبات الاقتصادية الدولية والانخفاض الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم، إلى جانب الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والعوائد الربحية المجزية التي تقدمها للمساهمين، خاصة الأسهم القيادية، رغم أن الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة لم تكن شبيهة بالسنوات الماضية، وأفضل من الشركات المدرجة في الأسواق المشابهة.وقلل من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال إنه تراجع طفيف ولا يعكس الوضع الحقيقي لبورصة قطر، وقال من المتوقع أن يظل المؤشر العام متأرجحاً مابين الصعود والهبوط خلال الفترة المقبلة، وقال إن توصل الدول الأعضاء في الأوبك مع الدول المنتجة من خارجها حول احتواء تخمة الأسواق من المعروض من النفط يسهم كثيراً في استقرار الأوضاع بالأسواق المالية في العالم، نسبة للارتباط الكبير مابين الأسواق المالية وأسعار النفط خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية على المستوى العالمي.البورصة محافظة على مستواهاوقال المحلل المالي ورجل الأعمال السيد على الخلف، إن سوق قطر من الأسواق التي حافظت على مستواها الجيد وعوائدها رغم الظروف الاقتصادية العالمية وعدم استقرارها وتأثيرها على العديد من الأسواق العربية وغيرها. وقال إن بورصة قطر الآن في وضع مطمئن للمستثمرين والمساهمين، في ظل الأوضاع الدولية المحيطة الراهنة، نسبة لقوة الاقتصاد القطري رغم انخفاض أسعار النفط والنتائج المالية الممتازة بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة قطر. وقال إن دولة قطر تمكنت من تجاوز أزمة النفط، حيث تمت هيكلة الإنفاق والسيطرة عليها من خلال التركيز على الإنتاج الجيد، فضلا عن العوامل الإيجابية الداخلية للبورصة المتمثلة في الأوضاع المالية الجيدة للشركات، وقال إن إرادة قطر ليست من الإرادات السهلة، ولكنها من الإرادات القوية القادرة على إدارة المشاريع بكل الوعي والذكاء.وحول حركة المؤشر العام صعودا وهبوطاً خاصة في هذه الفترة الحالية، قال الخلف إنه مرتبط بعدة عوامل من بينها الأسعار المتذبذبة للنفط والنشاط الاقتصادي العالمي والنتائج السنوية للشركات وحجم توزيعات الأرباح ومعدلاتها، إضافة إلى ارتباطها بما يحدث في الأسواق العالمية، فضلا عن العوامل النفسية لدى المستثمرين والمساهمين في السوق. وأضاف أنه من الطبيعي أن تشهد الأسواق نوعاً من التراجع خلال دوران عجلة السوق، ولكنه لفت إلى أن السوق القطري يحقق عوائد جيدة للمستثمرين مقارنة مع الأسواق الأخرى، حتى مع الانخفاضات التي حدثت أواخر العام المنصرم 2015، والتي أثرت بشكل كبير على كافة الأسواق. وأوضح الخلف أن تراجع اليوم نتج عن عمليات مضاربية نفذها مساهمون في محاولة للإستفادة من الظروف الحالية للأسواق، وأضاف أن المشترين الذين يقومون باقتراض يقتنصون أيضا الفرص لعمليات مضاربة لتحقيق مكاسب وأرباح من عمليات المضاربة.وحول الخطوات الجارية من قبل إدارة البورصة لتطوير السوق، قال الخلف إن المسؤولين يبحثون عن وسائل مبتكرة لتنشيط السوق وجعله من الأسواق المرموقة والمرنة والعمل على تفعيل دورها. وقال إن تلك الخطوات تؤدي إلى دخول مستثمرين جدد ومضاربين دون عوائق.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 85.28 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9917.52 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 334.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6037 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 40.29 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 15630.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 4.71 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 3.6 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 8.21 نقطة أي ما نسبته 0.13% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 528.7 مليار ريال.الأفراد والمؤسسات القطريةوبلغ عدد الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 164.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 135.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 50.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 59.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 148.5 ألف سهم بقيمة 3.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 192.5 ألف سهم بقيمة 7.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الخلف: بورصة قطر في وضع مطمئن للمستثمرين في ظل الوضع العالمي وبلغ عدد الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 373.3 ألف سهم بقيمة 12.719.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها 189.03 ألف سهم بقيمة 10.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغ عدد الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغ عدد الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.1 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغ عدد الأسهم 954.3 ألف سهم بقيمة 53.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغ عدد الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

يلتقي الرئيس النيجيري محمد بخاري يوم الأحد المقبل مع رجال الأعمال القطريين وذلك خلال زيارته والوفد المرافق الى الدوحة، حيث سيتم خلال اللقاء والذي سوف يعقد في فندق جراند حياة بحضور سعادة السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وعدد من رجال الأعمال القطريين، التباحث في سبل تعزيز علاقات التعاون بين قطاعات الأعمال في البلدين، الى جانب إستعراض الفرص الإستثمارية المتاحة في كل من قطر ونيجيريا، إضافة الى التعاون في قطاع الطاقة. وقال الرئيس النيجيري في تصريحات خلال الزيارة أنه يتم حالياً استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضاً، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حالياً، كما شدد على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.

أعلنت شركة الملاحة القطرية "ملاحة" اليوم، عن نتائجها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 حيث حققت الشركة صافي ربح قدره 1.095 مليار ريال قطري بمعدل زيادة 4% مقارنة مع عام 2014.وحققت الشركة ارتفاعا في الإيرادات التشغيلية بنسبة 14% حيث بلغت 2.998 مليار ريال مقارنة مع 2.633 مليار ريال العام الماضي.وارتفاع الأرباح التشغيلية بنسبة 18% حيث بلغت 772 مليون ريال مقارنة مع 656 مليون ريال عام 2014.وزاد صافي الربح بنسبة 4% حيث بلغ 1.095 مليار ريال مقارنة بمبلغ 1.049 مليار ريال عام 2014.وارتفاع العائد على السهم إلى 9.63 ريال مقارنة مع 9.23 ريال عام 2014.وقد قرر مجلس الإدارة التقدم بتوصية للجمعية العمومية للشركة بتوزيع أرباح نقدية بواقع 50% أي ما يعادل 5 ريالات للسهم الواحد.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للبحرية واللوجستية بمعدل 26% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 166%، ترجع هذه الزيادة إلى النمو المستمر في أنشطة المشاريع والبنية التحتية بدولة قطر.كما ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للغاز والبتروكيماويات بمعدل 51% وزاد صافي ربح هذا القطاع بنسبة 6%، يعزى هذا النمو إلى الأداء القوي لناقلات المنتجات والغاز المملوكة للمجموعة بالكامل واستثمارات المجموعة في الشركات الزميلة.كذلك ارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للخدمات البحرية بمعدل 21% وزاد صافي ربح هذا القطاع بمعدل 5% نتيجة الأداء القوي لنشاط الغوص.وارتفعت إيرادات قطاع ملاحة للتجارة بمعدل 6% وصافي الربح بمعدل 67%، حيث تعزى هذه الزيادة إلى المبيعات القوية للمعدات وذلك بسبب استمرار المشاريع الإنشائية بدولة قطر.وقد انخفضت إيرادات ملاحة كابيتال بواقع 22% وانخفض صافي الربح بواقع 41% متأثراً بانخفاض عائد محفظة الاستثمارات في الأسهم.وقال سعادة الشيخ علي بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة ملاحة:"رغم التحديات المتزايدة في بيئة الأعمال إلا أن عام 2015 كان عاماً جيداً لملاحة فقد نمت إيرادات وأرباح أنشطتنا الرئيسية". وأضاف سعادته:"إن بيئة أسعار البترول المتدنية وضعف أداء الاقتصاد العالمي يحمل على المدى المتوسط عددا من التحديات الكبيرة لقطاعات نشاطات الشركة الرئيسية، ورغم ذلك فإننا واثقون من أن القاعدة القوية التي بنيناها في السنوات السابقة ستمكننا ليس فقط من مواجهة الأوضاع السيئة بل المحافظة على النمو مستقبلاً". وستقوم الشركة بعقد مكالمة جماعية في يوم الأربعاء 2 مارس 2016 لمناقشة البيانات المالية لهذه الفترة، وسيتم إجراء هذه المكالمة في تمام الساعة الثالثة من بعد الظهر. يذكر أن ملاحة تأسست في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1)، وعمدت الشركة إلى توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والمواد الصلبة والعمليات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات والعقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.

لليوم الثاني على التوالي بعد تراجع بداية الأسبوع، أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات اليوم في المنطقة الخضراء مدفوعاً بإرتفاع ستة قطاعات، محققاً إرتفاعاً نسبته 0.9% رابحاً 89.5 نقطة ليتجاوز حاجز 10 آلاف نقطة بزيادة 2.8 نقطة بإقفاله عند مستوى 10002.8 نقطة. السعيدي: الإفصاحات المالية للشركات والتوزيعات تدعم ثقة المساهمين وبلغ حجم التداول 9.79 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.09 ألف صفقة، وارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي يتصدرها النقل بمعدل نمو بلغ 2.84%، يليه العقارات مرتفعاً 1.79%، ثم الصناعات 1.72%، تبعه البضائع 1.25%، ثم البنوك بـ 0.92%، وأخيراً الاتصالات بارتفاع نسبته 0.36%.وتصدر سهم "المستثمرين" القائمة الرابحة بنسبة 9.93%.واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 80.04 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على الأثر الإيجابي للإفصاحات المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الأرباح المجزية التي منحتها للمساهمين، وقالوا انها توزيعات جيدة لم تكن متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية في العالم والمنطقة، وقالوا ان تعافي اسعار النفط كانت عاملاً رئيسياً في دفع المؤشر العام لتحقيق الصعود الذي تحقق. أسهم "المستثمرين"وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة و توزيعات الارباح التي وزعتها على المساهمين كان لها اثر في صعود المؤشر، وفي التحسن الكبير باداء السوق. وقال ان الشركات أعطت أرباح مجزية للمساهمين تراوحت مابين توزيعات نقدية واسهم مجانية وذلك بالرغم من تاثير التراجع الحاد في أسعار النفط على تلك الشركات خلال العام المنصرم 2015 م،واضاف ان التوزيعات إعادت الثقة والطمانينة للمساهمين ودفعت المستثمرين لتنفيذ عمليات جني أرباح واسعة ودخول كبير للسوق.واكد السعيدي على أهمية التحسن الذي طرأ على أسعار النفط، مشيراً الى ان تراجع كافة اسواق المال في العالم لم يكن بعيدا عن الهبوط الحاد في أسعار النفط خلال الفترة الماضية، وقال ان مواصلة التحسن في اسعار النفط سيعزز التحسن في الاسواق خاصة اسواق المنطقة ويمكن المؤشر العام من تحقيق صعود قوي، كما سيزيد من مشتريات المحافظ الأجنبية والافراد، حيث اتجهت تلك المحافظ لبناء مراكز مالية جديدة من خلال عمليات شراء وتجميع للاسهم ذات العائد المجزي خاصة على مستوى الشركات القيادي. واكد السعيدي ان السوق وفي ظل العوامل الايجابية الداخلية والخارجية المتعلقة باسعار النفط تحديداً قد مكنت السوق من البدأ في تصحيح اوضاعه والاتجاه للتماسك مدعوماً يالتوزيعات الجيدة والارتفاع في أسعار النفط. ودعا السعيدي ادارة البورصة ووزارة الإقتصاد الى الكشف عن حقيقة الأوضاع الخاصة بالمستثمرين والكشف عن الحقائق حتى يفق المساهمون على الوضع والاطمئنان على استثماراتهم،وقال ان الوضع الحالي فيه التباس كبير وتساؤلات من قبل المساهمين والمستثمرين في انتظار معرفة مايجري حتى لاتتكرر القضية مثل هذه القضية التي تؤثر كثيراً على اداء المساهمين والمستثمرين في السوق. الإفصاحات الماليةوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي ان الإرتفاع الذي تحقق اليوم بانه انعكاس ايجابي للافصاحات المالية الجيدة التي تمت في الفترة الأخيرة للشركات المدرجة في البورصة ، الى جانب توزيعات الأرباح المجزية التي تم توزيعاها من قبل تلك الشركات على المساهمين.وقال انها توزيعات غير متوقعة في ظل الظروف المحيطة بالاسواق المالية العالمية،مشددا على الاثر الايجابي الكبير لهذه التوزيعات على اداء السوق. ولفت الصيفي الى عامل ايجابي ثاني على اداء المؤشرات وهو أسعار النفط وقال ان التعافي الذي بدأت تشهده اسواق النفط قد ساهم في استقرار السوق،حيث وصلت اسعاره الى مافوق الـ 30 دولاراً للبرميل كما قال، وأضاف ان تحسن أسعار النفط ادت كعامل خارجي مهم الى خلق أجواء إيجابية في كافة اسواق المال العالمية والمنطقة، مما أثر وبشكل ملحوظ على أحجام التداول التي إرتفعت الى مستويات جيدة. وشكك الصيفي في امكانية االحديث عن مستقبل السوق في الفترة المقبلة من ناحية الصعود او الهبوط للمؤشر، وقال من الصعب التكهن بامكانية استقرار المؤشر على منطقة معينة نسبة للتقلبات والظروف المحيطة بالاسواق،خاصة العوامل الجيوسياسية التي تضغط على الاسواق.واعرب الصيفي عن اسفة لعمليات التخلص الواسعة التي نفذها المستثمرون او المساهمون بعد الاخبار او الاشاعات المتعلقة بنية اسهم المستثمرين في الخروج من البورصة، ونصح المستثمرون والمضاربون بعم الجريان وراء الاشاعات وقال انه سلاح ذو حدين، وانما عليهم اخذ المعلومات من مصادرها الرسمية بدلا من التخلص من الاسهم بهذه الطريقة التي وصفها بالمتسرعة.ونبه الى انه ليس من السهل خروج اي جهة من البورصة نسبة للاجراءات التي تتبع في عمليات الخروج والمتصلة باكثر من جهة والتي من بينها الجمعية العمومية حتى تتم الموافقة النهائية،وختم بان عمليات التخلص من الاسهم قد ادت الى تكبد خسائر كبيرة. الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 89.48 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10.002.80 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.8 مليون سهم بقيمة 401.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6089 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 183.9 نقطة أي ما نسبته 1.19% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 72.7 نقطة أي ما نسبته 2.06% ليصل إلى 3.6 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار33.6 نقطة أي ما نسبته 1.26% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر أغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 532.4 مليار ريال .استثمارات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 188.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.8 مليون سهم بقيمة 164.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.4مليون سهم بقيمة 70.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 82.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.4 الف سهم بقيمة 6.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 330.9 الف سهم بقيمة 9.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 254.8 الف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 476.1 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي يدعو المستثمرين الى الإبتعاد عن أجواء الشائعات وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 67.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 69.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 689.1 الف سهم بقيمة 49.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 687.1 الف سهم بقيمة 48.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة .

عاد المؤشر العام لبورصة قطر للإرتفاع من جديد اليوم بعد التراجع الطفيف الذي كان قد سجله في بداية الأسبوع حيث ارتفع المؤشر عند الإقفال بنسبة 0.06% رابحًا 5.5 نقطة، ليصل إلى مستوى 9913.32 نقطة، مدعوماً بارتفاع ثلاثة قطاعات في مقدمتها قطاع الصناعات بنمو نسبته 2.22%، يليه النقل بمعدل 1.13%، ثم البضائع بـ0.67%، وشهدت قيمة التداول ارتفاعًا بنسبة 8.2%، لتصل إلى 495.97 مليون ريال. الشيب: بورصة قطر تعزز قدرتها على جذب المحافظ الأجنبية والأفراد وبلغ حجم تداولات 14.58 مليون سهم من خلال تنفيذ 6.14 ألف صفقة.وتصدر سهما "الخليج الدولية" و"المستثمرين" القائمة الرابحة بنفس نسبة الارتفاع البالغة 10% لكلٍ منهما، واحتل سهم "الخليج الدولية" صدارة نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 3.67 مليون سهم بقيمة 125.67 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي وقد مكن السوق من الوقوف على منصة الإنطلاق مدعوما بثقة المستثمرين. وقالوا إن المحافظة على الـ9900 ألف نقطة مستوى جيد يدعم موقف المؤشر، ويؤكد على تحسنه وهي نقطة مهمة للمرحلة المقبلة. وأضافوا أن الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات خاصة تلك القيادية، إضافة إلى تحسن أسعار النفط قد أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود ينتظر أن يتواصل خلال الفترة المقبلة مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية لبورصة قطر، وعلى رأسها متانة الاقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السنوية التي اعتادت على توزيعها للمساهمين خلافا للشركات الأخرى في الأسواق المماثلة.مشيرين إلى أن الأوضاع الإيجابية الداخلية قد دفعت بتفاؤل كبير وسط المساهمين، في انتظار مزيد من المحفزات، مشيرين لعمليات الشراء الكبيرة التي نفذها المتداولون، بعد أن وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء. وقالوا إن السوق القطري يعد سوقاً جاذباً للمستثمرين العرب والأجانب، نسبة لقوته واستقراره. توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد الشيب إن صعود المؤشر جاء مدعوماً بتوزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات المدرجة في البورصة، حيث تراوحت التوزيعات النقدية مابين 8 إلى 10% زيادة في الأسهم فضلاً عن الأسهم المجانية من بعض الشركات. وقال إن الشركات القطرية تميزت بمنح توزيعات أرباح مجزية مابين توزيعات نقدية وأسهم مجانية خلافا للعديد من الشركات في الأسواق الأخرى، وقال إن توزيعات الأرباح أصبحت من العوامل الداخلية المحفزة للمساهمين القطريين والمحافظ الأجنبية والأفراد، وهذا ما جعل السوق القطري سوقا جاذبا للمستثمرين العرب والأجانب، بوصفه سوقا قويا ومستقرا رغم الضغوط التي تشهدها بقية الأسواق سواء في العالم أو المنطقة. وأكد السيد الشيب على التأثير البالغ لأسعار النفط على أسواق المال في العالم، وقال إن التراجع الذي شهدته الأسواق خلال العام المنصرم 2015 م كان بسبب التراجع الحاد في أسعار النفط، مشيراً إلى أن عودة المؤشر للارتفاع كان أيضاً مصحوباً بالإنتعاش الطفيف في أسعار النفط والذي أسهم بدوره في صعود البورصات العالمية.وأكد الشيب أن بورصة قطر مستقرة في ظل قوة الإقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على إمتصاص الأزمات التي مرت على الاقتصادات العالمية، كما أن الشركات المدرجة في البورصة ذات قدرة مالية جيدة وتقدم توزيعات أرباح ممتازة على المساهمين سنوياً.وحث الشيب المساهمين على تنويع إستثماراتهم في الشركات المدرجة في البورصة لتقليل المخاطر وتحقيق مكاسب أكبر. السوق إيجابيووصف المحلل المالي السيد أحمد عقل السوق الآن وبعد الارتفاع الذي تحقق اليوم بأنه إيجابي، حيث تمكن المؤشر من المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة وبدعم سابق بمستوى المقاومة 9800 نقطة.وأضاف أن السوق بدأ في التحسن، وبالتالي من المهم المحافظة على مستوى الـ9900 ألف نقطة للفترات القادمة.وقال عقل إن توزيعات الأرباح الجيدة من قبل الشركات خاصة التوزيعات المجزية من بعض الشركات القيادية إلى جانب تعافي أسعار النفط قد أعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وأعطت نوعا من التفاؤل الذي شهدنا معه عمليات شراء واسعة نسبة للمستويات المغرية التي وصلت إليها أسعار الأسهم، وأشار في هذا الخصوص لبعض الشركات مثل الخليج الدولية وكهرباء والاسمنت. وقال إن ذلك مهد لدخول عدد من المحافظ والأفراد للسوق. ولكنه شدد على حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الأيام المقبلة لاختراق الـ9950 ثم الـ10 آلاف نقطة، وقال إن وصول المؤشر لمستوى الـ10 و400 نقطة ستكون مرحلة فاصلة للمؤشر، بينما تعد نقطة الـ9800 نقطة إنذار، وعلى المستثمرين الخروج من السوق أو الانتظار في حال عودة المؤشر إلى 9600 نقطة، ولفت عقل إلى أن المؤشر العام بحاجة إلى سيولة أكبر لتحقيق ارتفاع قوي. المؤشر يعود للصعودسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 5.50 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 9913 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 14.6 مليون سهم بقيمة 495.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 34.61 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.15 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 3532 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.53 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 10 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 527.2 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة251.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 8.6 مليون سهم بقيمة 275.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 98.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 231.1 ألف سهم بقيمة 7.96مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 314.97 ألف سهم بقيمة 9.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 197.2 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 316.7 ألف سهم بقيمة 16.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: المحافظة على مستوى 9900 نقطة مهم للمرحلة القادمة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 75.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.7 مليون سهم بقيمة 80.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 947.3 ألف سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 753.2 ألف سهم بقيمة 55.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

سجل المؤشر العام لبورصة قطرمع بداية الاسبوع اليوم إنخفاضاً بقيمة 59.43 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 9.907.82 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.9 مليون سهما بقيمة 458.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5182 صفقة. الدرويش: عمليات مضاربة وراء إنخفاض مؤشر البورصة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان تراجع المؤشر العام امس بانه طفيف ولكنه كان ايجابيا، نتيجة لعمليات التداول الواسعة التي شهدتها جلسات التداول من قبل المساهمين والمتداولين، وقالوا ان ذلك ساهم في ضخ سيولة كبيرة للسوق.وقالوا ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر بالرغم من الهبوط ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ 10 الف نقطة،كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقالوا ان المساهمون استعادوا ثقتهم بالسوق بعد توزيعات الارباح المجزية التي قدمتهاالشركات المدرجة في البورصة، وقالوا انها لم تكن متوقعة في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط. واكدوا على ارتفاع قيم التدوال وزياده اسعار الاسهم في حال تعافي اسعار النفط،حيث يترقب السوق أي اتفاق ايجابي بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها. مضاربةوقلل المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش من الهبوط الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم وقال انه جاء نتيجة لعمليات مضاربة، وعمليات بيع واسعة تمت بالسوق، ولكنه اكد ان المؤشر العام سيواصل صعوده المقدر ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة ويكسر حاجز الـ10 الف نقطة، كما يتوقع ان يتجاوز حاجز الـ 10 الف و500 نقطة.وقال ان توزيعات الارباح التي تقدمها الشركات المدرجة في البورصة اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين،حيث قدمت الشركات توزيعات مجزية من غير المتوقع في ظل الاوضاع الاقتصادية العالمية المتاثرة بانخفاضات اسعار النفط طوال العام المنصرم.وقال ان الشركات بالرغم من ان نتائجها المالية لم تكن مماثلة للاعوام السابقة الا انها لم تبخل على المساهمين بتوزيعات ارباح مجزية سواء كانت توزيعات نقدية اواسهم مجانية، واشار الى ان تلك التوزيعات اكدت ان بقية الشركات ستقدم توزيعات مجزية ايضاً خاصة الشركات القيادية التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية.واضاف ان تعافي اسعار النفط قد ساهم ايضا وبشكل رئيسي في تعافي كافة الاسواق العالمية ومن بينها بورصة قطر،مشددا على التاثير الكبير لاسعار النفط على الاسواق المالية، خاصة الدول المصدرة للنفط،واكد على قوة بورصة قطر. وقال ان الارتفاعات التي تحققت خلال الفترة الماضية ساهمت ايضا في مواصلة المؤشر لارتفاعاته، حيث استعاد السوق كثيرا من خسائره السابقة، وبدأ في تصحيح وضعه استعدادا لانطلاقة العبور لحاجز الـ11 الف نقطة. وتوقع ان يشهد السوق عودة قوية للمحافظ الاجنبية والافراد في ظل التحسن الذي بدأ على السوق ،وقال ان بورصة قطر اصبحت السواق الاكثر جاذبة للمستثمرين الباحثين عن الاسواق المستقرة والاستثمارات المضمونة،و الراغبين في تحقيق مكاسب كبيرة.واكد ان السوق سيشهد خلال الفترة المقبلة انتعاشا اكبر، خاصة بعد ادراج عدد من البنوك والشركات الكبيرة مثل بنك قطر الأول وبروة، الى جانب اتخاذ حزمة من الاجراءات من قبل ادارة البورصة تهدف الى تطوير البورصة وتنشيط السوق، ودعم المستثمرين. تراجع ايجابيووصف المحلل المالي السيد احمد ماهر تراجع المؤشر العام اليوم بانه ايجابي، حيث شهدت الجلسات عمليات تداول واسعة من قبل المستثمرين والمساهمين، وقال انها ارتفعت مقارنة مع الفترة السابقة، مما يعني ضخ سيولة كثيرة، واقبال كبير على الشراء.وقال ماهر انه اذا مااستمر سعر النفط في النمو فان قيم التداول ستزيد كما ان اسعار الاسهم ستكون في وضع مغري للشراء. مشيرا للضغط الكبير الذي احدثه التذبذب في اسعار النفط على كافة اسواق المال ومن ضمنها سوق قطر، لافتا الى اهمية الاتفاق مابين دول الاوبك والمنتجين من خارجها للحد من المعروض في السوق، حيث كان من المتوقع بعد الاجتماع الذي شهدته الدوحة في الايام الماضية بين كبار منتجي النفط في العالم من السعودية وروسيا وفنزويلا، وموافقتهم على تجميد إنتاج بلادهم عند مستويات شهر يناير الماضي، ان ينتقل الاطاراف الى خطوة اكثر ايجابية باكمال دائرة الاتفاق، الا انه لم يتم التوصل حتى الان الى اتفاق نهائي بعد نتيجة لتحفظ بعد الدول على بعض تفاصيل الاتفاق، والتي تتعلق بسقف الانتاج الذي سيتم تجميده هل كمية النفط المنتج خلال اليوم ام الشهر، ولكنه اكد انه وفي حال التوصل الى اتفاق بين كافة الاطراف فان اسعار النفط ستشهد تحسنا جيدا وبالتالي ستتحسن معه بورصات العالم بلا استثناء.وفيما يختص بادراج شركات او بنوك جديدة خلال المرحلة المقبلة قال ماهر ان الادراجات الجديدة عادة ماتكون سببا في هبوط السوق نسبة لعمليات البيع الواسعة التي ينفذها المساهمون رغبة في الاستحواز على اسهم الشركة او البنك الجديد،وقال "هذا ما اعتاد علية المتداولون في السوق". المؤشر يتراجعوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 92.7 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 15.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 11.14 نقطة أي ما نسبته 0.32% ليصل إلى 3.5 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.و ارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 526.8 مليارريال. عمليات بيعوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 6.8 مليون سهم بقيمة216.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.5 مليون سهم بقيمة 213.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 2.5 مليون سهم بقيمة 94.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.97 مليون سهم بقيمة 120.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط سيقود الى تحسن كبير لأداء الأسهم اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 362.4 الف سهم بقيمة 15 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.8الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 397.5 الف سهم بقيمة 22.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 541.9الف سهم بقيمة 21.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 59.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.9 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 792.5 الف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 839.6 الف سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أكد سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، موافقة بلاده ودعمها لإتفاق الدوحة الرباعي الذي توصل في 16 فبراير الحالي إلى إبقاء أربع دول هي قطر والسعودية وروسيا وفنزويلا على سقف إنتاجها النفطي عند مستويات شهر يناير الماضي.جاء ذلك خلال لقاء لوزير النفط النيجيري مع الصحفيين بالدوحة اليوم.وأوضح سعادة السيد إيمانويل إيبي كاشيكو وزير النفط النيجيري، أنه يتم حاليا استطلاع رأي الدول النفطية الأعضاء بمنظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها أيضا، لمعرفة مواقفهم بشأن تجميد الإنتاج أو عدمه، مشيراً إلى أن هذه الأمور هي قيد المحادثات حاليا.وشدد سعادته على ضرورة عدم تجميد إنتاج النفط بمستويات عالية، حتى لا يفتح ذلك الباب أمام تأثير الدول النفطية من خارج أوبك على الحصص النفطية بالسوق لأعضاء أوبك.وبخصوص عقد اجتماع طارئ للأوبك، أشار إلى الحاجة لإجراء المزيد من المحادثات بين الدول النفطية الأعضاء بأوبك وخارجها، وأخذ الكثير من الموافقات بشأن تجميد الإنتاج، خاصة وأنه عند عقد اجتماع ولم يتم التوصل لاتفاق موسع بين الدول الأعضاء بالمنظمة وخارجها فلن تكون النتائج إيجابية، ولذا يجب أن تكون المحادثات إيجابية وأن يتم التوصل لنتائج قبل اجتماع أوبك المقبل.ونوه وزير النفط النيجيري بضرورة إجراء العديد من المحادثات مستقبلا وأن تقوم بعض الدول بتضحيات مثل تجميد الإنتاج أو وقف الإنتاج كليا ويكون ذلك على الدول النفطية من داخل وخارج أوبك، خاصة وأن هناك العديد من الاقتصاديات التي تضررت بسبب هذا الانخفاض في الأسعار.ولفت إلى وجود بعض المؤشرات الإيجابية في هذا الصدد، خاصة وأن العديد من الدول داخل وخارج أوبك بدأت تتحدث عن تجميد الإنتاج وهذا يخدم بدوره الحفاظ على أسعار النفط والنهوض بالعديد من الاقتصاديات التي تأثرت بدرجة كبيرة بسبب الانخفاض في أسعار النفط.وأكد سعادته أن بلاده تنظر إلى زيادة إنتاج النفط ولكن ليس للبيع بل من أجل تلبية الاستهلاك المحلي، وأيضا من أجل كفاءة عمل مصافي البترول.وأشار وزير النفط النيجيري إلى أن هناك خطوات بين بلاده ودولة قطر لتشجيع الاستثمارات المشتركة، لكن الهدف من الزيارة الحالية هو التحدث بشأن قضايا النفط الحالية.