ما زالت الدراسات والتقارير الحديثة تثبت نمو سوق البناء في قطر، على الرغم من انخفاض سعر النفط، بفضل التحضير لإقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم - فيفا 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030، التي تتمحور حول سياسة التنوّع الاقتصادي في الدولة.لقد أثبتت دولة قطر تفوّقها في قطاع البناء على مستوى كلفة وعدد العقود الموقّعة في مجال البنى التحتية. ومن المتوقع أن تستمر في تحقيق هذا التفوّق في المستقبل مع المحافظة على مستوى نموّ ثابت يعود الفضل فيه إلى خطّة التطوّر الاقتصادي الطويلة الأمد التي وضعتها دولة قطر والخاصة برؤية قطر الوطنية 2030. يشار إلى أنّ من المتوقع أن تبلغ كلفة الإستثمارات في مجال البنى التحتية حوالي 150 مليار دولار أمريكي خلال السنوات المقبلة، مع اقتراب موعد تنظيم كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022 وبالتزامن مع خطة التطوّر الاقتصادية بحسب تقرير صادر عن شركة قطر الأولى للتطوير العقاري.في هذا الإطار، تعدّ قطر الدولة ذات الاقتصاد الأكثر موثوقية في منطقة الشرق الأوسط، والتي تجذب الاستثمارات الخارجية ورجال الأعمال بفضل وفرة الموارد الطبيعية وانفتاح السوق القطرية الكبير على الإستثمارات الخارجية. كما يعدّ أيضاً الإقتصاد القطري أحد أكثر الإقتصادات شمولية وطموحاً في العالم على مستوى برامج التطوير والبنى التحتية.وبحسب صندوق الإستثمار القطري، فإنّه من المتوقّع أن تشهد قطر تطوّراً بوتيرة غير اعتياديّة خلال الخمس إلى سبع سنوات القادمة، بعد أن حققت ازدهاراً كبيراً في قطاع البناء، الأمر الذي نتج عنه عدد هائل من برامج البنى التحتية. وتتضمّن هذه المشاريع استثمارات بقيمة 20 مليار دولار أمريكي في الطرقات، و40 مليار دولار أمريكي في سكك الحديد، و4 مليارات دولار أمريكي في الملاعب، و8 مليارات دولار أمريكي في الميناء، كما سيتم بناء حوالي 10 آلاف غرفة فندقية خلال السنوات المقبلة. وقد وضعت الدولة برنامج استثمار يتضمن أكثر من 700 مشروع فردي تتخطى قيمتها 30 مليار دولار أمريكي سيتم تنفيذها، الأمر الذي سيجعل قطر قادرة على استضافة وتلبية متطلبات كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022.يهدف بروجكت قطر، المعرض السنوي الذي تقوم بتنظيمه الشركة الدولية للمعارض- قطر، إلى دعم قطاع البناء في قطر، ما يوفر للمقاولين المحليين والدوليين فرصة للاطلاع على أحدث المنتجات والخدمات في قطاع البناء كمواد البناء الجديدة ومعدات التهوية والتبريد ومعدات السمكرة والميكانيك والكهرباء، والمعدات الثقيلة وتكنولوجيا الأحجار ومواد وتقنيات البناء، والتصميم الداخلي، وأنظمة السلامة والأمن والتعاقد والتجارة وغيرها.سيجمع المعرض الذي سيستمر 4 أيام، والذي سيتم تنظيمه من 9 حتى 12 مايو، مئات المنتجين والمزوّدين والخبراء الصناعيين من النمسا، وبنجلادش، وبلجيكا، وكندا، والصين، وقبرص، وجمهورية تشيكيا، والدانمارك، ومصر، وفرنسا، وألمانيا، واليونان، وهونج كونج، والهند، وإيران، وإيطاليا، الأردن، وماليزيا، ومالطا، والمغرب، وعمان، وباكستان، وبولندا، والبرتغال، وقطر، ورومانيا، وصربيا، وسنغافورة، وسلوفاكيا، وكوريا الجنوبية، والكويت، وإسبانيا، وتايلاند، وهولندا، وتركيا، والمملكة المتحدة، وأوكرانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والإمارات العربية المتحدة. وسيتبادل المشاركون أفكارهم وخبراتهم في مجال البناء، ويبنون علاقات شراكة وتعاون إستراتيجية.وفي هذا الإطار، صرح السيد رواد سليم، مدير بروجكت قطر لدى الشركة الدولية للمعارض- قطر قائلا: "يستمر قطاع البناء في قطر بالنمو مع التحضير لاستضافة كأس العالم لكرة القدم- فيفا 2022، وسيستمرّ بروجكت قطر بالمساهمة بنمو الاقتصاد القطري عاماً بعد عام، بفضل الدعم الكبير الذي تقدّمه الحكومة القطرية، محقّقاً بذلك تقدّماً ملحوظاً في قطاع البناء في قطر وخارجها. لقد سجّلنا هذه السنة رقماً قياسياً على مستوى الرعاة والشركاء مثل "منظمة الخليج للاستثمارات الصناعية"، "وزارة البلدية والبيئة"، "جمعية المهندسين القطرية"، "مجموعة آل سريع القابضة"، "الجمعية الأمريكية الدولية للاختبارات والمواد"، "شركة بيتومود قطر"، "شركة آرت جلاس"، "شركة الخليج لصناعة القوارب"، "بالميرا"، "شركة التعاضد" إلى جانب عدد كبير من الشركات التي تهدف إلى لعب دور في قطاع البناء في قطر من خلال بروجكت قطر." كما نفخر أيضاً بإعلان أنّ بروجكت قطر أصبح حدثاً مصادقاً عليه من قبل الاتحاد العالمي للمعارض (UFI) لموثوقيته وفعاليته. تعدّ هذه المصادقة دليلاً ثابتاً على شعبية الحدث وجودة الخدمات التي يقدمها ومستوى شهرته عالمياً. إنّ بروجكت قطر هو أوّل حدث في قطر يحوز على مصادقة الاتحاد العالمي للمعارض الذي يضمّ منظّمين وعاملين دوليين في مجال المعارض.وناقش أيضاً السيد سليم الناحية التثقيفية لبروجكت قطر، حيث قال: "إننا نهدف من خلال تنظيم بروجكت قطر إلى تعزيز الناحية التثقيفية للقطاع إلى جانب الناحية التجارية، لذا فإنّنا سننظم هذه السنة عدداً من ورش العمل بدعم من "غرفة قطر"، والمجموعة نفسها من الهيئات التي شاركت العام الماضي والتي تشمل "اللجنة العليا للمشاريع والإرث"، "بنك قطر للتنمية"، أشغال، مؤسسة حمد الطبية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، والمعهد البريطاني للمعايير.وأشار السيد سليم إلى ميزة محسّنة في النسخة الجديدة من المعرض، وهي منصّة التلاقي للشركات B2B، وأوضح أنّ "منصّة التلاقي B2B مصممة للخبراء للتلاقي مع العارضين الذي يعملون في المجال نفسه. بهدف الحرص على المحافظة على جودة هذا العنصر الأساسي من المعرض، أدرجنا اسم أحد أفضل الخبراء الدوليين في مجال منصات التلاقي، الشركة الكندية “B2B2GO”. إنّنا واثقون أنّه وبفضل هذه المنصة الفريدة، سيقدّم بروجكت قطر أفضل حلّ تلاقٍ مميّز ورائد لرجال الأعمال، لتحقيق أعلى مستوى فائدة للمشاركين.واختتم السيد سليم حديثه بحثّ الخبراء على المشاركة في بروجكت قطر: "إنّ التسجيل للمشاركة في بروجكت قطر مفتوح الآن. هذا هو الحدث الأفضل للبقاء عل اطلاع على أحدث الابتكارات في مجال البناء، لذا يجب أن يسجّل المهندسون والمستشارون والمهندسون الداخليون ومدراء المشتريات أسماءهم الآن للمشاركة في بروجكت قطر وتفادي الانتظار طويلاً في الصف. يتم تنظيم الحدث هذه السنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات في الخليج الغربي بين 9 و12 مايو ويفتتح أبوابه لاستقبالكم من الساعة الثانية بعد الظهر حتى التاسعة مساء.. أتطلّع قدماً لمقابلتكم جميعاً في المعرضّ!".. ولا يزال بروجكت قطر يحقق نجاحاً عاماً بعد عام ويجذب عددا كبيرا من الخبراء والمهنيين سنوياً منذ بدء تنظيمه عام 2004 وعلى مرّ النسخ الاثنتى عشرة التي تم تنظمها طيلة عقد من الزمن. استضاف بروجكت قطر 2015، 1300 عارض يمثلون أكثر من ألفي شركة وعلامة تجارية عرضوا منتجاتهم أمام 32167 زائر ضمن 21 جناحا وطنيا من 40 دولة. يذكر أنّ الشركة الدولية للمعارض- قطر هي عضو ضمن مجموعة الشركة الدولية للمعارض، شركة تنظيم المعارض الرائدة في الشرق الأوسط والتي تمتلك شهرة واسعة في المنطقة إلى جانب حافظة أوراق غنية تشمل معارض ومؤتمرات وأحداث B2B وB2C. يبلغ عدد المعارض التي عملنا على تنظيمها أكثر من 40 حدثاً سنوياً وأكثر من 450 حدثاً حتى يومنا هذا بفضل قدرتنا المثبتة على توفير التميّز على مرّ أكثر من 33 عاماً.

رغم تراجع متوسط التداولات اليومية بنسبة 7.5% إلى 424.1 مليون ريال، نجح المؤشر العام في مواصلة اتجاهه الصعودي حتى منتصف الأسبوع والوصول إلى مستوى 10418 نقطة، قبل أن تبدأ عمليات جني الأرباح وتسوية المراكز في عرقلة تقدمه. وقد انفردت المحافظ القطرية بعمليات البيع الصافي بقيمة 78.8 مليون ريال، في مواجهة الفئات الأخرى، وقد اقتصرت أيام التداول على أربعة أيام بسبب عطلة عيد البنوك، وفي حين خلا الأسبوع من أي إفصاحات جديدة فإن أخبار انعقاد الجمعيات العمومية قد هيمنت على الأجواء حيث انعقدت جمعيات وقود، وبنك الدوحة، ومسيعيد، والمتحدة، ومزايا، وأقرت جميعها توزيع الأرباح المقترحة. وحددت شركات أخرى مواعيد جمعياتها العادية أو غير العادية خلال الأسابيع القادمة ومنها هذا الأسبوع، ويلاحظ أن أسعار أسهم وقود ومزايا قد تأثرت بتوزيعات الأسهم المجانية. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقرير لها إنه على الصعيد الخارجي أظهرت بيانات أمريكية تراجع عدد الآبار العاملة إلى أدنى مستوى منذ عام 2009، فارتفع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 35 دولارًا للبرميل. وعلى ضوء هذه التطورات ارتفع المؤشر العام بنحو 250 نقطة إلى مستوى 10386 نقطة، وارتفعت كل المؤشرات القطاعية، كما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة فيما انخفضت أسعار أسهم 11شركة، وأضافت الرسملة الكلية إلى رصيدها نحو 8.3 مليار ريال إلى 545.2 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد لكل السوق إلى 12.61 مرة.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 10 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أفصحت شركة الميرة للمواد الاستهلاكية عن عملية الاستحواذ غير المباشرة المقترحة والتي سيتم بموجبها تملك كامل الحصص في شركة سبينس قطر وذلك خلال ثلاثة أيام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه يعمل على إصدار صكوك بمقدار مليار ريال قطري ضمن الشريحة الأولي من رأس المال وذلك بعد استيفاء الموافقات من الجهات الإشرافية المختصة. 3- أعلنت شركة أعمال عن فتح باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الشركة (ستة مقاعد) وذلك من يوم 10مارس 2016 وحتى ظهر السبت 26 مارس 2016. كما أعلنت مجموعة إزدان عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة لشغل عدد (11) مقعدًا، اعتبارًا من 10/03/2016م وحتى ظهر 17/03/2016م، وذلك لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من تاريخ انتخاب مجلس الإدارة.4- صادقت الجمعية العمومية العادية لشركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين بواقع 0.70 ريال للسهم الواحد. مكرر السعر للعائد يرتفع إلى 12,61 كما صادقت الجمعية العامة الغير عادية لشركة مزايا على زيادة رأسمال الشركة بمقدار الأسهم المجانية الممنوحة بواقع 5%ً. وأعلنت شركة قطر للإيداع المركزي أنه قد تم إضافة الأسهم المجانية لمساهمي مزايا وبناءً عليه فقد أصبح بإمكان السادة المساهمين تداول تلك الأسهم اعتبارًا من يوم 10/3/2016 وصادقت الجمعية العامة العادية لمجموعة المستثمرين على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بواقع (1.25) ريال لكل سهم. 5- أعلن البنك التجاري عن إصدار سندات رأسمالية دائمة ضمن الشريحة الأولى من رأسمال البنك الإضافي بقيمة ملياري ريال وذلك لتعزيز نسبة كفاية رأسمال البنك، ودعم نموه في المستقبل، وقد تم استكمال عملية الإصدار بنجاح في 28 فبراير 2016.6- وافقت الجمعية العامة العادية لشركة وقود على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 82% من قيمة رأس المال الاسمي المدفوع، و8% أسهما مجانية، كما وافقت على بنود جدول الأعمال.العوامل الاقتصادية المؤثرة:1- صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر يناير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 1.5 مليار ريـال إلى 1119 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريـال إلى 195.1مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 5.6 مليار ريـال إلى 361.2 مليار ريـال. وفي المقابل انخفض ائتمان القطاع الخاص المحلي بنحو 4.4 مليار ريـال إلى 409.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 5.1 مليار ريـال إلى 348.1 مليار ريـال.2- قال وزير النفط الكويتي بالوكالة إن بلاده لن تلتزم بأي تجميد عالمي محتمل لمستويات إنتاج النفط إلا إذا اتفق جميع كبار المنتجين بمن فيهم إيران على المشاركة في الاتفاق". ومن جهة أخرى قال وزير النفط الإكوادوري إنه تم تأجيل اجتماع لمنتجي النفط في أمريكا اللاتينية يهدف إلى توحيد المنطقة في دعم تجميد مستويات الإنتاج أو أي إجراءات أخرى لتعزيز الأسعار بعدما كان مقررا عقده يوم الجمعة بسبب صعوبات تتعلق بجداول الأعمال. 3- قالت وكالة الطاقة الدولية إن السوق قد وصل فيما يبدو إلى القاع، وإن إنتاج الخام في الولايات المتحدة والمنتجين الآخرين غير الأعضاء في منظمة أوبك يبدأ بالتراجع بمعدلات سريعة في حين أن الزيادات في الإمدادات من إيران أقل من أن تشكل مفاجأة. وأضافت الوكالة أن إنتاج النفط خارج أوبك سيهبط بمقدار 750 ألف برميل يوميا هذا العام وهو رقم يزيد حوالي 25 بالمائة عن تقديرها السابق البالغ 600 ألف برميل يوميا. لكن جولدمان ساكس أبقى على توقعاته المتشائمة قائلا في مذكرة إلى العملاء أن الأسعار قد تهبط بشكل حاد في الأسابيع المقبلة مع تسجيل مخزونات الخام في الولايات المتحدة مستويات قياسية مرتفعة بما يعوض انخفاضات في إنتاج البلاد. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق الأسبوع عند مستوى 40.39 دولار للبرميل. مسجلة مكاسب قدرها 4 بالمائة في أسبوع وهي ثالث زيادة أسبوعية على التوالي، وأغلقت عقود الخام الأمريكي مرتفعة بنسبة 7% في أسبوع إلى 38.69 دولار للبرميل في رابع أسبوع على التوالي من المكاسب.4- ارتفع سعر نفط الأوبك حتى يوم الخميس الماضي بنحو 3.62 دولار للبرميل ليصل إلى35.23 دولار للبرميل. وقد استفادت أسعار النفط من بيانات لشركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر انخفاض عدد منصات الحفر النفطية هذا الأسبوع للأسبوع 12 على التوالي. 5- خفض البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة يوم الخميس لتعزيز اقتصاد منطقة اليورو وليفاجئ الأسواق المالية بتقليص سعر إعادة التمويل الرئيسي إلى صفر من 0.05%. وتوسع البنك المركزي في برنامج التيسير الكمي عن طريق شراء السندات ليصل إلى 80 مليار يورو شهريا من 60 مليار يورو وخفض سعر الإيداع إلى -0.4 بالمائة من -0.3 بالمائة ليتقاضى المزيد من البنوك مقابل إيداع أموالها لديه.6.ارتفع مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 206 نقاط ليصل إلى مستوى 17213 نقطة، وفيما استقر سعر صرف الدولار عند مستوى 113.80 ين من دون تغير عن الأسبوع السابق، فإنه قد انخفض إلى 1.11 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 9 دولارات إلى مستوى 1251 دولارا للأونصة.

مثّل الصعود المستمر في أسعار النفط، عامل دعم قوي لأداء أسواق الأسهم العربية، حيث صعدت معظم البورصات العربية، في تداولات الأسبوع الماضي، بعدما استقرت أسعار النفط عند أعلى حاجز 41 دولارا للبرميل وسط مؤشرات على انخفاض تخمة المعروض العالمي من الخام. وجاءت بورصة مصر، على رأس الأسواق الرابحة، مع صعود مؤشرها الرئيسي بنسبة 7.8%، وهي أكبر وتيرة صعود أسبوعية منذ نحو 10 أشهر، ليغلق عند 6563.65 نقطة محققاً أعلى مستوياته في 6 أسابيع، بدعم عمليات شراء قوية من المستثمرين العرب. وصعدت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، لتواصل ارتفاعها للأسبوع الرابع على التوالي، بعدما ربح مؤشرها الرئيس "تأسي" نحو 2.22% ليغلق مستقرا عند 6354.48 نقطة، بفضل الأداء الإيجابي لأسهم الصناعات البتروكيماوية والمصارف. وزادت مؤشرات بورصة الكويت الرئيسة الثلاثة للأسبوع الثالث على التوالي، وارتفع مؤشرها السعري بنسبة 0.78% إلي 5284.87 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الوزني بنحو 1.5% ليغلق عند 367.53 نقطة، فيما زاد مؤشر "كويت 15"، للأسهم الكبرى، بنسبة 2% إلى 871.7 نقطة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تقدمه في المنطقة الخضراء ليحقق صعوده للجلسة الثانية على التوالي ويقترب من حاجز الـ10 آلاف و500 نقطة، حيث سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 49.58 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة. مستثمرون: بورصة قطر ستكون الأفضل أداء على مستوى المنطقة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات أفضل من الإرتفاعات التي تحققت خلال الفترات السابقة. وقالوا إنه سيكون السوق الأسرع صعوداً والأعلى إرتفاعاً على مستوى المنطقة، مدعوماً بقوة الاقتصاد القطري بوصفه الإقتصاد الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إلى جانب قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية بقطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها للمساهمين سنوياً. وتابعوا بأن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوماً بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية. وأفادوا بأن هناك تحسناً ملحوظاً في حجم السيولة بالسوق، وبالتالي يتوقع أن يزيد ليصل إلى ما يفوق النصف مليار ريال، مشيرين لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة مع التعفي والتحسن الذي بدأ يشهده السوق. مشيرين إلى أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر اليوم جاء أقل من الارتفاع الذي سجله المؤشر الإثنين الماضي نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها من قبل المساهمين. أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن زخم التوزيعات الربحية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة، إضافة إلى التعافي الواضح في أسعار النفط رغم أنه ليس على قدر الطموح إلا أنهما قد أسهما في دفع المؤشر العام لتحقيق الإرتفاعات التي تحققت. وقال إن هناك الآن سيولة مقدرة في ظل التعافي الذي بدأ يشهده السوق، وتابع بأن حالة العوامل النفسية وحالة الترقب مازالت تؤثر على الأسواق في انتظار محفزات جديدة. وقال العمادي إنه يتوقع أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الحمراء بعد فراغ الشركات من استكمال توزيعات الأرباح.وتحفظ العمادي على إدراج أي شركات جديدة بسوق البورصة حالياً، وقال إن الوقت الحاضر غير مناسب لإتخاذ خطوة كهذه. الشهر المقبلولم يستبعد المحلل المالي السيد محمد اليافعي أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الشهر المقبل ويحقق إرتفاعات قوية، ولكنه قد يتعرض بعدها لضغوط تقوده للتراجع لتصحيح بسيط ليأخذ عزماً أقوى ثم يتجاوز الـ10 آلاف و500 نقطة.مشيراً إلى أن منطقة الـ10 آلاف نقطة التي كان قد كسرها المؤشر تعد رقماً نفسياً صعباً تمكن المؤشر من تجاوزها.وأوضح أن العديد من المستثمرين فضلوا الإنتظار وعدم بناء مراكز مالية في الوقت الحالي إلى حين إيجاد محفزات جديدة. تعافي السوقوأكد المحلل المالي السيد سعيد الصيفي أن سوق قطر قد بدأ في استعادة عافيته مدعوما بالتوزيعات الجيدة لأرباح الشركات والتحسن المضطرد في أسعار النفط العالمية، وقال إن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بمقدار 49.58 نقطة جاء أقل من الإرتفاع الذي سجله المؤشر يوم أمس الإثنين حيث كان بمقدار 232.08 نسبة لعمليات جني الأرباح التي تم تنفيذها، وتابع بأنه كان لابد أن تكون هناك عمليات جني أرباح بعد التوزيعات المجزية التي قدمتها الشركات رغم أن الأداء المالي لم يكن كالسنوات السابقة، وأضاف أن توزيعات الأرباح أعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي أثرت إيجابا على أداء المؤشر العام. العمادي: العوامل النفسية ما زالت تضغط على أسواق المنطقة وشدد على التحسن الملحوظ في حجم السيولة والتي يتوقع أن تفوق النصف مليار ريال، فضلا عن التحسن الواضح في السوق حيث بدأ في استعادة عافيته مع توزيعات الأرباح الجيدة والتحسن في العوامل الخارجية ومن بينها أسعار النفط، مشيراً لعودة المستثمرين والمضاربين للسوق والتداول في الأسهم بكل الثقة.مؤكداً أن السوق سيشهد ارتفاعات أفضل مما سبق إن تحققت خلال الفترات السابقة، كما سيكون السوق الأسرع صعوداً وإرتفاعاً نحو الأعلى على مستوى المنطقة نسبة لأن الإقتصاد القطري هو الأفضل على مستوى المنطقة والعالم، إضافة إلى قوة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية في قطر وتوزيعات الأرباح التي تقدمها بالمقارنة مع شركات المنطقة، مع العلم بأن المستثمرين والمساهمين ليسوا في حاجة إلى التذكير بذلك. المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 49.58 قطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 10418.23 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 12.13 مليون سهم بقيمة 455.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6219 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 110.99 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 16.3 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 14.8 نقطة أي ما نسبته 0.53% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 547.6 مليار ريال. تداولات المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 224.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 198.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 40.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة88.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 335.9 ألف سهم بقيمة 8.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 238.3 ألف سهم بقيمة 8.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 456.8 ألف سهم بقيمة 27.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.1مليون سهم بقيمة 52.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اليافعي: المؤشر يواصل أداءه الإيجابي خلال الفترة المقبلة.. الصيفي: توزيعات الأرباح المجزية عززت تنفيذ عمليات جني الأرباح وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 82.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 69.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 73.5مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 611.8 ألف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

هبطت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، بفعل بيانات تجارية صينية ضعيفة لكن خام برنت ظل فوق 40 دولارا للبرميل، بعدما قفز إلى أعلى مستوياته منذ بداية 2016 في الجلسة السابقة. وبحلول الساعة 0647 بتوقيت جرينتش، تماسك خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة فوق مستوى 40 دولارا للبرميل ليسجل 40.27 دولار بانخفاض 57 سنتا عن سعر التسوية السابقة. وكانت عقود برنت صعدت أكثر من 5.5% أثناء التعاملات أمس الإثنين، وزادت نحو 50% عن أدنى مستوياتها منذ بداية 2016 والذي سجلته في 20 يناير كانون الثاني. أما خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، فقد سجل في العقود الآجلة 37.48 دولار للبرميل منخفضا 42 سنتا عن سعر الإغلاق السابق لكنه يزيد أكثر من 40% عن أدنى مستوى له في 2016 الذي بلغه في 11 فبراير.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، افتتح سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة فعاليات الدورة الثالثة لملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية" والتي تقام ليومين بفندق شيراتون الدوحة. وأكد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة في كلمة ألقاها في افتتاح فعاليات الملتقى أن انعقاد ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية للسنة الثالثة على التوالي وما يشهده من نجاح ومشاركة كبيرة، يعد أصدق دليل على أهميته بالنسبة لدول مجلس التعاون والعالم العربي. ولفت سعادته إلى أن هذا الملتقى يكتسب أهمية مضاعفة هذا العام، خاصة في وقت تواجه فيه المنطقة تحدي انخفاض سعر النفط، والمتغيرات في منظومة الأسعار والسوق النفطية بشكل عام، مما استوجب التأقلم بسرعة مع هذه المتغيرات، واعتماد السياسات الضرورية والصعبة في بعض أوجهها للمحافظة على المناعة المالية، دون الإضرار بمسار وأهداف سياسات ومشاريع التنمية والتطور الاقتصادي والاجتماعي. وأشار سعادته في هذا الصدد إلى أن الأوضاع الحالية في سوق النفط تعيد إلى الأذهان مراحل مماثلة مرت في العقود الماضية، وشهدت انخفاضا سريعا في أسعار النفط خلال فترات متفاوتة، كان آخرها إبان الأزمة المالية العالمية في الأعوام 2008 و 2009، وطوال تلك الحقبة الماضية استمرت دول الخليج العربي في تطوير اقتصادياتها وتقوية مناعتها المالية، وبناء على الدروس المكتسبة من تلك الحقبة، فإن دول مجلس التعاون تحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى المزيد من العمل على تنويع القاعدة الاقتصادية، وتفعيل دور القطاع الخاص وتقوية دوره ليصبح المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي. وجدد سعادة وزير الاقتصاد والتجارة التأكيد على أهمية انعقاد هذا الملتقى، حيث إن التجربة الاقتصادية الطويلة تثبت أن الريادة هي في صلب نمو وتطور القطاع الخاص، ومع التطورات التكنولوجية المتسارعة في عالم اليوم والتنوع المتزايد في الإنتاج السلعي والخدماتي، أصبحت الريادة مرتبطة بالقدرة على الابتكار، لأنه لم يعد ممكنا النجاح والنمو وتحقيق التطور المطلوب في القطاع الخاص الخليجي دون ترسيخ ثقافة وممارسات الريادة الصحيحة في مجتمعاتنا. وشدد سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني على ضرورة العمل بكل جدية لتثقيف الريادة للأجيال القادمة، وتنمية مفهومها واحتضان الرواد وتشجيعهم، وتقديم كافة أنواع الدعم لهم، وتشجيع ودعم المؤسسات الناشئة، وتوفير البيئة الاستثمارية الملائمة لترسخها وتوسعها. وأوضح سعادته أن ملتقى ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية لعب دورا مهما منذ انعقاده للمرة الأولى عام 2014 في توجيه الاهتمام لجميع هذه الأمور والأولويات، وأنه سيستمر على هذا المنوال في دورته الثالثة، حيث إن جلساته ستناقش مواضيع أساسية، كتثقيف الريادة وخلق البيئة المنافسة لنجاحها، والعلاقة بين الريادة واقتصاد المعرفة خاصة من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، وغير ذلك من مواضيع الساعة في هذا المجال. دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنيةومن جانبه، أكد الدكتور حسن راشد الدرهم رئيس جامعة قطر، في كلمة ألقاها خلال ملتقى "دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية " أن التنافس الاقتصادي المتزايد على كافة المستويات قد جعل الريادة وما يرتبط بها من تطور تقني ومبادرات من أهم أساسيات النجاح والتقدم، وأنه لتحقيق التنوع الاقتصادي المطلوب في المرحلة المقبلة، لابد من إعطاء أهمية خاصة لتنمية روح الريادة في المجتمع، ودعم واحتضان هذه المبادرات لتحقيق نجاحها وتعزيز واقعها التنموي بالإضافة إلى تنشئة جيل كامل من رواد الأعمال لتخطي مرحلة الاقتصاد النفطي. وأضاف الدكتور الدرهم أن مهمة تنشئة الجيل تقع على عاتق النظام التعليمي ابتداء من المدارس وانتهاء بالجامعات مرورا بالمعاهد التقنية ومؤسسات التدريب والتعليم. وبدوره، نوه السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في كلمته بالملتقى بالاهتمام الذي توليه دولة قطر في دعم ورعاية القطاع الحكومي والقطاع الأكاديمي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وهو الأمر الذي ينعكس بصورة إيجابية على هذا القطاع الآخذ بالنمو في الدولة. وأوضح أن بنك قطر للتنمية يسعى بشكل مستمر إلى دعم قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يتواءم مع تحقيق رؤية قطر الوطنية 2030 ويحقق أهداف التنوع الاقتصادي، خاصة أن نجاح الشركات الصغيرة والمتوسطة يمثل حجر الزاوية في بناء قطاع خاص قوي ومزدهر وقادر على المنافسة. ولفت السيد آل خليفة إلى التزام بنك قطر للتنمية في هذا الصدد ببذل جهوده لتوفير الدعم الكافي والمساعدة لجميع الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال وأطلق العديد من المبادرات الاستراتيجية المهمة وأجرى العديد من الدراسات والدورات التدريبية، منوها إلى أن المبادرات والدورات المختلفة التي قدمها بنك قطر للتنمية صممت خصيصا للتغلب على العقبات التي يواجهها رواد الأعمال من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والنهوض بشركاتهم وصولا للتميز على المستويين المحلي والعالمي. ونوه بأن بنك قطر للتنمية عمل على تقديم الخدمات الاستشارية لرواد الأعمال بالتعاون مع جامعة قطر بالإضافة إلى توفير النصح والإرشاد لهم لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة على أرض الواقع، مشددا على أهمية الدور الذي تلعبه ريادة الأعمال في دعم النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي خاصة أن الجميع يراهن على ريادة الأعمال كمحرك للنمو في المستقبل القريب. وبين الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية في تصريح أدلى به على هامش الملتقى أن أهمية انعقاد النسخة الثالثة للملتقى للعام الثالث على التوالي ضمن أهمية دعم دولة قطر للمؤسسات الأكاديمية والداعمة لريادة الأعمال، وباتت ريادة الأعمال حجر الزاوية في التنمية الاقتصادية بالدولة دعما لرؤية قطر الوطنية 2030. ولفت إلى أن الملتقى يجمع خبرات من المنطقة ويناقش محاور رئيسية في إطار دعم رواد الأعمال منها المحور التعليمي والتمويلي والتقني واقتصاد المعرفة التي تدعم بدورها النهوض بريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية التي باتت دولة قطر نموذجا يحتذى به في النهوض بهذا الإطار. وأوضح أن بنك قطر للتنمية قطع شوطا كبيرا في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة فقد وصل حجم التمويل المباشر للمشاريع في البنك خلال عام 2015 حاجز 3ر4 مليار ريال قطري وتجاوزت محفظة الضمين حاجز 800 مليون ريال قطري وتجاوز دعم الصادرات القطرية للشركات الصغيرة والمتوسطة لعام 2015 حاجز 600 مليون ريال وهذا يصب بدوره في صالح ريادة الأعمال. تمويل الرواد والمبادرات الرياديةومن ناحيته لفت السيد حمد الكواري المدير العام لواحة قطر للعلوم والتكنولوجيا (QSTP) في كلمة له خلال ملتقى"دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية "، إلى أن دعم الواحة لهذا الملتقى يأتي في مرحلة تتزايد فيها أهمية دور ريادة الأعمال والقطاع الخاص في الاقتصاديات الخليجية والعربية عامة حيث تركّز واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا على بناء وإعداد الجيل القادم من رواد الأعمال القادرين على الابتكار والإبداع وتوفير احتياجاتهم لتطوير مشاريع أكثر إنتاجية وربحية. وبين الكواري أن واحة قطر للعلوم والتكنولوجيا قامت في هذا الصدد بخلق برنامجي تطوير المشاريع التكنولوجية وخدمات حاضنة الأعمال التكنولوجية اللذين يهدفان إلى صقل مهارات الإدارة والابتكار لدى أصحاب المشاريع وتوفير البنية التحتية اللازمة لإدارة أعمالهم بأقلّ تكلفة، كما أصبحت الواحة مركزا لـ36 شركة تعمل في مجال الأبحاث التطبيقية والمشاريع التكنولوجية. وبدوره أوضح السيد ميشيل كول المدير العام ورئيس مجلس إدارة شركات شل قطر التي تدعم نسخة العام الحالي من الملتقى، في كلمة له أن ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية يعتبر واحدا من الفعاليات التي تتوافق مع رسالة الشركة الهادفة إلى دعم تطور القطاع الخاص بما يصب بدوره في المساهمة بتنويع الاقتصاد القطري. ونوه كول بأن ذلك يتم من خلال برنامج شركة شل قطر للمسؤولية الاجتماعية، والدعم الذي تقدمه للشركات الصغيرة والمتوسطة في الدولة، لتمكينها من التنافس على فرص الأعمال ضمن منظومة التوريد لشركة شل قطر، بالشراكة مع بنك قطر للتنمية. وعقب الجلسة الافتتاحية قام سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة بافتتاح المعرض المصاحب لملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية. ويهدف ملتقى دور ريادة الأعمال في التنمية الاقتصادية إلى ترسيخ مفاهيم ريادة الأعمال بين الشباب في دولة قطر وتأهيلهم لاتخاذ المبادرات الريادية الفردية في عالم الأعمال بما يتماشى مع مبادئ التنمية الاقتصادية التي أرستها رؤية قطر الوطنية 2030. ويتضمن برنامج الدورة الثالثة للملتقى الذي تستمر فعالياته ليومين وتستضيفه جامعة قطر وبنك قطر للتنمية، ويعقد بحضور نخبة من المتحدثين والخبراء العالميين في مجال ريادة الأعمال، عددا من العروض التقديمية الغنية بالمعلومات المفيدة وحلقات نقاش متنوعة تشمل أحدث ما تم التوصل إليه بشأن النهوض بمجال ريادة الأعمال ودعمها للتنمية الاقتصادية. وخلال يومي انعقاد الملتقى تعقد أربع جلسات حوارية تحمل الأولى عنوان "دور الحكومة مع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال"، والثانية "الريادة عبر ومن خلال مناهج التعليم: تثقيف الجيل الجديد من الرواد كيف يمكن توجيه الطلاب نحو مسار الريادة من خلال التعليم"، وتأتي الثالثة بعنوان "تمويل الرواد والمبادرات الريادية" والرابعة بعنوان "بناء بيئة ريادة الأعمال الفعالة ".

واصلت بورصة قطر تعافيها وصعودها، حيث حققت اليوم مكاسب بلغت قيمتها 10.3 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 536.93 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 547.2 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. الحكيم: البورصة ستواصل تعافيها خلال الأيام المقبلة وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بمقدار 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة مدعوماً بقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح المجزية التي توزعها على المساهمين، إضافة للتحسن والتعافي المستمر الذي تشهده أسعار النفط. وتوقعوا أن يكسر المؤشر حاجز الـ10 آلاف و400 و500 نقطة، مؤكدين على أهمية المحافظة على مستويات ال10 آلاف نقطة لمواصلة الصعود. وتابعوا بأن الوضع الإيجابي في السوق قاد المستثمرين إلى العمل على تعويض الخسائر السابقة و بناء مراكز مالية جديدة للفترة المقبلة.وقالوا إن أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري ودخول سيولة كبيرة.وأفادوا بأن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين عززت ثقة المساهمين في السوق، إلى جانب التحسن الواضح في أسعار النفط قد ودفعتهم إلى ضخ سيولة كبيرة، وبالتالي تنفيذ عمليات بيع وشراء لجني الأرباح.توزيعات الأرباحوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن الحكيم: إن المؤشر العام واصل صعوده القوي بفضل قوة الشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية القوية وتوزيعات الأرباح الجيدة التي وزعتها على المساهمين، إلى جانب التعافي المستمر في أسعار النفط. وأكد أن المؤشر سيواصل ارتفاعه ويسجل صعوداً قوياً ويكسر حاجز ال10 آلاف و400 و500 نقطة، إلا أن ذلك سيكون بالتدريج وليس بنفس مستوى التراجع الذي شهده المؤشر خلال الفترة السابقة، بسبب الهبوط الحاد في أسعار النفط والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة. وأكد الحكيم أن التعافي الذي شهده السوق قد أسهم في زيادة السيولة بالسوق وعمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المضاربون لتعويض الخسائر السابقة، وبناء مراكز مالية جديدة. ولم يستبعد أن يواجه المؤشر بعض الضغوطات في ظل حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين في انتظار محفزات جديدة تدفع للدخول إلى السوق مجدداً. وتابع بأن قوة الاقتصاد القطري ومتانته ميزت بورصة قطر بالقوة والإستقرار، كما تميزت شركاتها بالملاءة المالية الممتازة وتوزيعات الأرباح المجزية، وقال إن ذلك جعل من بورصة قطر سوقا مالياً جاذباً، مشيراً إلى أن عودة المحافظ والأفراد بقوة للسوق القطري خاصة المستثمرين الخليجيين.السوق أكثر إيجابيةوأكد المحلل المالي السيد أحمد عقل، على تحسن أوضاع السوق في الفترة الأخيرة وذلك من خلال الإرتفاعات التي شهدها متخطياً نقاط المقاومة بشكل قوي وصولاً إلى 10 آلاف و400 نقطة، بعد أن كان قد وصل إلى القاع.وقال إن السوق الآن أكثر إيجابية من السابق، ويشهد عودة قوية لعمليات الشراء وبحد أعلى بكثير من الناحية الكمية للأسهم، وأضاف أن تخطي المؤشر العام لحاجز الـ 9 آلاف و800 نقطة أعطى إيجابية كبيرة للسوق ليغلق قرب مستوى الـ 10 آلاف و400 نقطة. وتابع أنه ومن الناحية الفنية فإن المؤشر يحتاج إلى مزيد من السيولة والنهم الشرائي لتخطي مستوى الـ10 آلاف و400 نقطة، والـ10 آلاف و500 نقطة، مشيراً إلى مستوى الـ10 آلاف و800 نقطة، تمثل منطقة مقاومة لمواصلة صعوده. مؤكداً على أهمية المحافظة على مستويات الـ10 آلاف نقطة في ظل الوضع الممتاز الحالي للسوق ولمواصلة الصعود. واستطرد عقل أن أداء الشركات المدرجة في البورصة وقدرتها المالية، وبالتالي توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها على المساهمين والتي أسهمت كثيراً في عودة الثقة للسوق، وبالتالي ضخ سيولة كبيرة وجديدة أدت إلى فتح شهية المسامين للشراء، إضافة إلى التحسن المشهود في أسعار النفط كمعطى خارجي، وأفاد أن كل هذه العوامل قد أدت إلى فتح شهية المساهمين للشراء. ولفت إلى أن الضغوطات التي شهدتها بعض أسواق الخليج قد دفعت برؤوس أموالها إلى السوق القطري. وبالتالي دخول سيولة خليجية كبيرة إلى سوق قطر. وتابع أن جميع المعطيات السابقة كانت إيجابية ومكنت المستثمرين من بناء مراكز سعرية جديدة والتي ستكون رصيدا للفترة المقبلة على حسب إفادته.صعود قويوكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 232.08 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى 10368.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 23.299 مليون سهم بقيمة 652.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 9120 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 367.8 نقطة أي ما نسبته 2.29% ليصل إلى16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 102.3 نقطة أي ما نسبته 2.7% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار57.96 نقطة أي ما نسبته 2.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 33 شركة وانخفضت أسعار شركتين وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول547.2 مليار ريال.تداولات الأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 12.8 مليون سهم بقيمة 315.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 13.4 مليون سهم بقيمة 344.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.3 مليون سهم بقيمة 80.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.04 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 499.21 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 354.1 ألف سهم بقيمة 16 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 536.2 ألف سهم بقيمة 33.71 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: سيولة قوية من الأسواق الخليجية دخلت بورصة قطر وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 5.2 مليون سهم بقيمة 114.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 5.8 مليون سهم بقيمة 133 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.94 مليون سهم بقيمة 97.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 559.8 ألف سهم بقيمة 41.23 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الإقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذا التقرير أهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر فبراير.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر فبراير إرتفاعاً بنحو 122 ألف نسمة، وبنسبة 5.1% إلى 2.545 مليون نسمة مقارنة بـ2.423 مليون نسمة في نهاية شهر يناير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.1% عما كان عليه قبل سنة في نهاية فبراير 2015 عندما بلغ 2.333 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر فبراير، وكان معدل التضخم في شهر يناير قد ارتفع إلى مستوى 2.8%، مقارنة بـ2.7 %في شهر ديسمبر. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 6.1%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 6%، الأثاث والأجهزة 2.1%، النقل 1.5%، المطاعم 1%، وانخفضت الأرقام الخاصة بالسلع والخدمات المتفرقة بنسبة 1.7%، والغذاء والمشروبات بنسبة 1.4%، والصحة بنسبة 0.3%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر فبراير بنحو 3.85 دولار للبرميل إلى مستوى 32 دولارا للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 16 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في يناير بنسبة 33.6% عن يناير 2015 إلى 7.3 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر فبراير بنسبة 4.3% وبنحو411 نقطة إلى نحو9892 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 30شركة، انخفضت أسعار أسهم 12 شركة، وبقي سعر سهم شركة واحدة دون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 30% إلى6.57 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر فبراير بقيمة 18.7 مليار ريال إلى 525.7 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.14.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر فبراير بما نسبته 6% عن نهاية شهر يناير ليصل إلى 113.88 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 0.1% أما اليورو ليصل إلى 1.09 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر يناير بنحو 1.5 مليار ريال إلى 1.119 تريليون ريال، وانخفاض إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 14 مليار ريال إلى 195.1 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 5.6 مليار ريال إلى 361.2 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 114.3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد ارتفع إلى 166.1 مليار ريال، في حين بلغ صافي مركز القطاع الخاص المدين مع البنوك المحلية نحو 49 مليار ريال.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده بعد كسر حاجزالـ 10 الاف و200 نقطة وتعداه الى 10 الاف و400 نقطة. ووصفوها بانه مكاسب قوية للسوق تحققت بقوة الإقتصاد القطري ومتانة الأوضاع المالية للشركات المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح المجزية التي تمنحها للمساهمين مع الإفصاحات المالية السنوية، وتابعوا بان التحسن الملحوظ والمضطرد في اسعار النفط قد دفع بمزيد من القوة لمؤشر ليواصل صعوده . السعيدي: توزيعات الارباح والتحسن في أسعار النفط محفزات لمواصلة الصعود وقالوا إن السوق يشهد الأن وجود سيولة كبيرة ،مع دخول المحافظ الأجنبية والأفراد بقوة من خلال عمليات البيع والشراء الواسعة في ظل الأسعار المغرية للشراء، خاصة على صعيد الأسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيرين الى أن ذلك يعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم. خاصة وانها اصبحت في متناول اليد ،حيث إرتفعت كميات. وتابعوا بان بورصة قطر وفي ظل الخطط الرامية الى تطوير السوق ستشهد إزدهار كبيراً في الفترة المقبلة، حيث تعمل الادارة على اتخاذ حزمة من الاجراءات ، والتي من بينها ادراج محافظ وشركات، وقالوا إن ذلك سيسهم في ضخ سيولة إضافية للسوق ويدعم موقف المساهمين،وتابعوا بان السوق القطري مستعد لقبول أي محافظ اوشركات جديدة . المحفزات الداخليةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي ان المؤشر العام مقبل على صعود قوي، وذلك بعد ان كسرحاجز الـ 10 آلاف نقطة ويتوقع ان يواصل صعوده المقدر في ظل المحفزات الإيجابية الداخلية المتعلقة بقوة الإقتصاد القطري وتوزيعات الأرباح والتعافي المستمر في أسعار النفط ليكسر حاجز الـ 10 الف و400 نقطة كنقطة دعم قوية.وقال ان توزيعات الأرباح المجزية للشركات أسهمت كثيراً في عودة الثقة للأسواق، مثل توزيعات شركة الميرة التي منحت المساهمين 9 ريالات لكل سهم وقال انه يعد اعلى توزيع من بين توزيعات الشركات. وتاتي شركة اوريدوا حيث وزعت 3 ريالات لكل سهم، وقال إن تلك التوزيعات الى جانب التوزيعات الجيدة المتوقعة على ضوء التوزيعات السابقة اعادت الثقة للمستثمرين وبالتالي عززت التعاملات في السوق المالية.وقال ان السوق وبالرغم من السيولة التي اكتسبها خلال التحسن السابق الا انه مازال في حاجة لمزيد من السيولة لتحقيق صعود قوي يمكنه من كسر حاجز الـ 10 الف و500 نقطة ، ليعود الى الـ 12 الف نقطة حيث موقعه السابق قبل التراجعات الاخيرة التي تاثرت باسعار النفط .وتوقع السيد راشد السعيدي ان يتواصل الإرتفاع في أسعار النفط ، في ظل التفاهمات الجارية مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتحقيق الإستقرار الممكن لأسعار النفط، من خلال التحكم في تخمة المعروض ،الى جانب مايجري على صعيد الإنتاج الامريكي من النفط الصخري الذي بدأ في التراجع بفعل عوامل إنتاجية ، وتابع بان ذلك الى جانب توزيعات الأرباح المجزية و المتوقعة من قبل الشركات التي لم تفصح حتى الان عن نتائجها المالية سيدفع بالمؤشر الى مواصلة صعوده و تحقيق إرتفاعات قوية. مكاسب مشجعةواكد المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان المؤشر العام سيواصل صعوده بعد ان نفذ الى حاجز الـ10 الف و200 نقطة ويتعداه الى الـ10 الف و400 نقطة ليحقق بذلك مكاسب قوية للسوق القطري متعدية الـ10 الف و200 نقطة.وقال اذا نظرنا للارتفاعات السابقة وهي للاسبوع الثالث على التوالي يمكننا القول بانها مكاسب مشجعة جاءات نتيجة لقوة الاقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ،الى جانب توزيعات الأرباح التي تقدمها تلك الشركات للمساهمين، فضلاً عن التحسن الملحوظ والمستمر في أسعار النفط.وتابع بانها فرصة مهمة ستمكن المؤشر العام من اختراق حاجز المقاومة المهمة و ويضاعف من مكاسب السوق ،كما انها تشير وحسب الكثير من المحللين الى مواصلة المؤشر لصعوده بنفس الوتيرة خاصة مع إقتراب الربع الاول من العام لخترق حاجز الـ10 الف و400 نقطة ،واضاف ان السوق الان مؤهل لإختراق حاجز المقاومة وبالتالي إستحالة الإرتداد الى ما قبل الـ10 الف نقطة ، وافاد بان هناك حالة من التفاؤل والثقة في السوق والتمسك بالأسهم من قبل الافراد\ والمحافظ باعتبارها رصيد يعطي مكاسب على المدى البعيد ، متجاوزين حالة الخوف والهلع والتسمع للاشاعات للاخبار المتعلقة بالاقتصاد العالمي وأسعار النفط.واكد على توفر السيولة بالسوق ودخول المحافظ الاجنبية والأفراد بقوة ،مع استمرار التعاملات على الاسهم المتوسطة والصغيرة ، مشيراً الى ان ذلك سيعمل على تعزيز مكانه تلك الاسهم خاصة وتانها في اصبحت في متناول اليد ،حيث ارتفعت كميات الشراء وقاربت النصف مليار ريال ،مما يعني ان بالسوق احجام قوية من التداولات . ابو حليقة: الإرتفاعات السابقة وللاسبوع الثالث على التوالي تعد مكاسب قوية للسوق واستطرد ابو حليقة وقال ان المحافظ عمدت الان الى تعديل مراكزها المالية ،في ظل الاوضاع المشجعة للدخول الى السوق ،حيث الاسهم المغرية للشراء والارباح المجزية من قبل معظم الشركات المدرجة في البورصة والصضعود القوي التي كسر حاجز المقاومة وشارف على تخطي ال10 الف و400 نقطة واستحالة الارتداد الى مادون ال10 الف نقطة مرة اخرى اضافة الى التعافي في اسعار النفط .واكد ابو حليقة ان بورصة قطر مقبلة على فترة ازدهار قوية ، في ظل الاجراءات الجدية التي ينتظر ان تتخذها ادارة البورصة في غضون الفترة المقبلة ،مؤكدا على اهمية ادراج بنوك وشركات جديدة وافاد بان السوق في حاجة لسيولة اضافية ،وبالتالي ادراجات جديدة وقال ان ذلك يساهم في ضخ اموال اضافية ،وتابع بان السوق القطري متسع ومهيأ لدخول محافظ اخرى،مشددا على اهمية عامل الوقت في ملأ الفراغ ،مؤكدا على عدم الخوف من الادراجات الجديدة .

أعلنت قطر للبترول عن أسعارها الرسمية لنفطي قطر البري والبحري وذلك عن شهر فبراير 2016. حيث حددت سعر نفطي قطر البري والبحري كما يلي : نفط قطر البري 32.00 دولاراً للبرميل . نقط قطر البحري 28.60 دولاراً للبرميل.

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك قوله اليوم الجمعة إن اجتماعاً بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار منتجي النفط الآخرين بخصوص تجميد مستويات الإنتاج قد يعقد في الفترة بين20 مارس والأول من أبريل. وقال نوفاك إن الاجتماع قد يعقد في روسيا أو فيينا أو الدوحة وفقا لما ذكرته الوكالة. إلى ذلك، صعدت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة امس الجمعة معززة مكاسبها الأسبوعية وسط ترقب المتعاملين والمحللين صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي قد تقدم المزيد من الدعم للأسعار. وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 19 سنتاً إلى 37.26 دولار للبرميل بحلول الساعة 1203 بتوقيت جرينتش بعدما أنهى الجلسة السابقة مرتفعاً 14 سنتا. ويتجه برنت لإنهاء الأسبوع على مكاسب تزيد على 5%. وزاد سعر الخام الأمريكي في العقود الآجلة 13 سنتا إلى 34.70 دولار للبرميل بعدما انخفض تسعة سنتات عند التسوية السابقة. وبينما ارتفعت مخزونات الخام الأمريكية إلى مستوى قياسي جديد بلغ 517.98 مليون برميل الأسبوع الماضي أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن الإنتاج انخفض للأسبوع السادس على التوالي ليصل إلى 9.08 مليون برميل يومياً. وتجد الأسعار دعما في انخفاض الإنتاج الأمريكي لكن المستثمرين يترقبون أيضاً صدور بيانات اقتصادية أمريكية مهمة في وقت لاحق اليوم قد تقدم لهم المزيد من الدلائل.

يحلّ المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذى يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو، ضيفًا على المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة من 23-25 مارس 2016، وسيكون المؤتمر بعنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منظقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا". وسيقدم البروفيسور روبنسون محاضرة حول موضوع أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير. وقد قدم البروفيسور روبنسون محاضرات عديدة عن كتابه وهو خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها. يستحضر روبنسون خلال محاضراته أمثلة يقارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. ويعتقد البروفيسور روبنسون أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد وللمرة الأولى في دولة قطر وسيكون تحت رعاية معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني . ويتوقع حضور المؤتمر قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا، بالإضافة لاقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراة. وقد قبلت اللجنة العلمية للمؤتمر مشاركة 112 ورقة علميّة من عدة دول حول العالم.

واصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم ، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة . عبد الغني: المحافظ المحلية والخليجية تعود وتوقعات ايجابية الأسبوع القادم وزين اللون الأخضر اليوم 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها ، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى . وشهد اليوم إرتفاعاً في السيولة بعد أن تم تداول حوالي 15 مليونا و624 ألف سهم قيمتها ، 468 مليون ريال ، مقابل 412 مليونا أول أمس الأربعاء.وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع ، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع .. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08% . وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة ان استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع ساهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة ، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى الى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولاً إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة هام جداً، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.الخبير والمحلل المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للإستشارات المالية يؤكد ان الأوضاع الاقتصادية في قطر قوية مما انعكس على أداء البورصة في المقام الأول، حيث أعلنت الشركات عن أرباح متوقعة، إضافة إلى توزيعات قوية غير متوقعة من بعض الشركات، مما ساهم ودعم استقرار البورصة والمؤشر العام. وأضاف أن استقرار أسعار النفط باعتباره عاملاً أساسياً في توجهات الأفراد والمحافظ عزت التعاملات اليوم، موضحاً أن المحافظ المحلية دخلت بقوة في السوق المالي خاصة على الاسهم القيادية والمتوسطة .. كما ان المحافظ الاجنبية والخليجية تسير بخط افقي في السوق.ويوضح عبد الغني أن أسعار النفط منحت تفاؤلا في الأسواق المالية الخليجية التي ارتفع معظمها في تعاملات اليوم ، رغم ان أسعار النفط ارتفعت عند بداية التعاملات في الأسواق العالمية ولكنها تراجعت في نهاية التعاملات ، الا ان هناك استقرارا نسبيا في أسعار النفط ن بعيدا عن الهزات التي تحدث انقلابا في الأسواق المالية. ويضيف ان توزيعات الأرباح كان لها دور مهم في ارتفاع المؤشر بلا شك ، خاصة لصغار المستثمرين والمضاربين الذين يبحثون عن عائد مضمون ، ويؤكد أن الأسعار الحالية لأسهم الشركات تشجع على عمليات الشراء بقوة ، وتعتبر فرصة جيدة للاستثمار طويل الأجل ، بعيدا عن المضاربة الواسعة ، فهناك بعض الأسهم القيادية في السوق تصل الى 50 % من سعرها من عام او عامين ، مما يمثل فرصا قوية للاستثمار ، بشرط الدراسة الواعية للأسهم ومكرراتها والعائد عليها، ويضيف عبد الغني انه من المتوقع ارتفاع المؤشر إلي ما بين 10800 إلي 10900 نقطة ، في ظل الظروف الحالية من استقرار أسعار النفط ، وتوقعات التوزيعات للأرباح ، أما إذا ارتفع المؤشر العام الي 11 ألف نقطة فسيكون ذلك حاجز مقاومة قوي جدا من الصعب النزول عنه ، بل ارتفاعه اعلي من ذلك وصولا للمستويات السابقة.ويضيف عبد الغني ان السوق شهد اليوم مضاربات واسعة من الأفراد والمحافظ المحلية والأجنبية وهي سمة الأسواق والبورصات في الوقت الحالي ، حيث يفضل المضاربين هوامش ربح بسيطة لي الأسهم الصغيرة والمتوسطة ، بدلا من المخاطرة علي الأسهم عالية السعر.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد ان البورصة القطرية لا تزال عامل جذب للمؤسسات والافراد ، سواء المحلية او الاجنبية ، فهناك استقرار نسبي في الاسعار ، وهناك توزيعات قوية للارباح النقدية من الشركات فاقت التوقعات احيانا .. وأضاف ان ارتفاع المؤشر العام كان بسبب استقرار اسعار النفط ، وهي العامل التي تؤثر نفسيا علي المتعاملين من الافراد والمحافظ .. ويعتبر شديد اسعار النفط هي المحرك الرئيسي للاسوق المالية في المنطقة ، بدليل اي زيادة او تراجع يصاحبها نفس السمة في السوق المالية ، لذلك فان اسواق المنطقة ترتبط بعوامل خارجية اكثر منها داخلية ن حيث تراجعت الاسعار من قبل في ظل الاداء القوي للاقتصاد القطري ومعدلات التنمية الجيدة ، ولكن اسعار النفط في الاسواق العالمية لعبت دورا عكسيا وادت الي عزوف المستثمرين وعدم الاقبال علي البورصة ، رغم ان العوامل الداخلية قوية وهناك اقتصاد سليم وتنمية وإنفاق حكومة وقطاع خاص قوي .. اي ان العوامل النفسية هي المحرك الرئيسي للسوق . شديد : مضاربات على الأسهم القيادية والأسعار تشجع على الشراء ويؤكد شديد ان الأسعار المنخفضة للأسهم ساعدت علي تشجيع صغار المستثمرين علي دخول السوق، باعتبارها أسعارا مغرية للشراء ولن تتكر خاصة بعد سلسلة التراجعات الكبيرة التي شهدتها البورصة.. كما أن الارتفاع الذي تم خلال الأسبوع الحالي مناسب لظروف السوق في ظل عمليات مضاربة وجني أرباح للاستفادة من تراجع الأسعار .ويؤكد ان موجه الهبوط التي شهدتها البورصة كانت بسبب ضغط من المحافظ الاجنبية التي باعت اسهمها بغرض المضاربة وتحقيق ارباح ، اما الارتفاع امس فكان بسبب دخول المستثمرين مرة اخرى الى السوق , والتوسع في الشراء بسبب الاسعار المغرية لجميع الاسهم بدون استثناء ، وبالتالي توافر السيولة المحلية كان السبب الرئيسي لارتفاع السوق . ويتوقع شديد ارتفاعات للمؤشر العام للبورصة الاسبوع القادم ، فهناك مجال متاح لارتفاعات متوقعة ، فالاسعار مازالت مغرية على الشراء في ظل استقرار اسعار النفط العالمية.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها نحو 13.6 مليار ريال، حيث ارتفعت بنسبة 2.6% من 523.3 مليار ريال في إغلاق الأسبوع الماضي إلى 536.9 مليار ريال في إغلاق اليوم الخميس.وواصلت بورصة قطر تحقيق مكاسبها في نهاية الأسبوع اليوم، بعد أن ارتفع المؤشر العام 122 نقطة وصولا إلى 10136 نقطة، وسط ارتفاع مؤشرات السيولة والتداولات والصفقات في البورصة، وزين اللون الأخضر أمس 27 شركة ارتفعت أسعار أسهمها، في حين تراجعت أسعار 8 شركات، وثبتت أسعار 4 أخرى. وتصدرت تعاملات المساهمين القطريين من الأفراد والشركات تداولات اليوم بنسبة 51.19% للشراء و59.85% للبيع، كما ارتفعت تداولات المساهمين الأجانب إلى حوالي 41 % للشراء و31.7 % للبيع.. في حين بلغت مشتريات المساهمين الخليجيين 8.71% ومبيعاتهم 9.08%. وأكد خبراء البورصة ورؤساء شركات الوساطة أن استقرار أسعار النفط خلال هذا الأسبوع أسهم بقوة في عودة المحافظ المحلية والأجنبية إلى البورصة، إضافة إلى التوزيعات القوية للأرباح في الشركات المساهمة، التي دفعت المساهمين الى العودة مرة أخرى إلى البورصة. ويتوقع الخبراء استمرار الأداء القوي للبورصة خلال الأسبوع القادم وصولا إلى 10800 نقطة أو يزيد، مما يسجل حاجزا للمقاومة مهما جدا، خاصة إذا وصل المؤشر العام إلى 11 ألف نقطة.

تتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة. وفي نفس السياق قد تبدأ توزيعات الأرباح في السعودية ودول الخليج الأخرى بالانكماش في ظل تزايد صعوبة تدبير التمويل مما يجبر الشركات على خفض المدفوعات.واجتذبت عوائد التوزيعات المرتفعة لسنوات المستثمرين إلى البورصات الخليجية مما عوض جزئيا عوامل مثل سيولة التداول المحدودة وتفاوت القواعد التنظيمية وضعف إفصاح الشركات عن المعلومات.وفي 2015 بلغ متوسط عائد التوزيعات في دول مجلس التعاون الخليجي الست نحو 4.5% مقابل ثلاثة بالمئة في الأسواق الناشئة بحسب تقديرات لدويتشه بنك.ويهدد النفط الرخيص الآن هذا النمط. فقد تباطأ النمو الاقتصادي مع تراجع إيرادات الخام وهو ما دفع الحكومات لخفض الإنفاق. وتتوقع موديز نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي 2.8% هذا العام مقابل متوسط نمو قدره 5.7% بين 2010 و2015. وسيحج ذلك من أرباح الشركات.وسترفع إجراءات التقشف في الميزانية السعودية لعام 2016 - التي تتضمن رفع أسعار الوقود والكهرباء ولقيم الغاز الطبيعي - التكاليف لدى كثير من الشركات المدرجة عدة نقاط مئوية هذا العام حسبما قالته الشركات. وقد تتضمن الميزانيات القادمة مزيدا من التقشف.وفي الوقت نفسه فإن الحصول على تمويل من الأسواق المالية أصبح أعلى تكلفة مع تراجع الإيرادات النفطية الدولارية التي تصب في الاقتصادات. وارتفعت أسعار الفائدة في السوق بشكل حاد.لذا فإن بقاء أسعار النفط عند مستويات منخفضة لسنوات قد يدفع بعض الشركات إلى التضحية بجزء من مدفوعات التوزيعات حتى تتمكن من توفير السيولة التي تحتاجها للعمليات والتوسع.وفي السعودية علامات أولية على ذلك. وأشارات تقديرات الرياض المالية إلى أن إجمالي توزيعات الأرباح للشركات المدرجة هبط نحو خمسة بالمئة إلى 62 مليار ريال "16.5 مليار دولار" العام الماضي.وحدت الشركات من الهبوط بالسحب من أرباحها حيث بلغ إجمالي التوزيعات 64% من الأرباح العام الماضي ارتفاعا من 57% في 2014. لكن هذه النسبة لن تزيد بالقطع دون أن تضر بقدرة الشركات على إعادة الاستثمار في أنشطتها.وقال محمد الشماسي المدير لدى دراية المالية بجدة "أصبح الحصول على التمويل عقبة رئيسة وتحتاج الشركات التي تعاني من شح السيولة إلى تحديد ما إذا كانت تريد توزيع بعض الأرباح على المستثمرين أو الاحتفاظ ببعضها للإنفاق الرأسمالي".وقالت المتحدة للإكترونيات إنها لن تدفع توزيعات للربع الأخير من 2015 لتمويل خطط توسع. وقالت شاكر لاستيراد الأجهزة المنزلية إنها لن تدفع توزيعات لعام 2015 لدعم النمو في المستقبل وتعزيز ميزانيتها.تبدو توزيعات الأرباح في قطاع البتروكيماويات السعودي - الذي ترتبط هوامش أرباحه بأسعار النفط والغاز الطبيعي اللقيم - من بين الأكثر تأثرا.وقال المحللون لدى الجزيرة كابيتال إن من المستبعد أن تدفع شركات منتجة للبتروكيماويات تتكبد خسائر مثل التصنيع الوطنية توزيعات أرباح لعام 2015 أو 2016.وفي خارج السعودية اقترحت صناعات قطر المنتجة للبتروكيماويات والمعادن والأسمدة توزيعات أرباح لعام 2015 بواقع خمسة ريالات للسهم انخفاضا من سبعة ريالات.وقد يتأثر قطاع الأسمنت السعودي نظرا لانكشافه على نشاط البناء في المملكة الذي تراجع في ظل انخفاض الإنفاق الحكومي. ويقدم القطاع حاليا توزيعات أرباح مرتفعة تبلغ عشرة بالمئة.وقال سانثوش بالاكريشنان المحلل لدى الرياض المالية إن ديون القطاع أقل من القطاعات الأخرى ولذا لديه القدرة على الاستمرار في دفع توزيعات الأرباح. لكن الأسمنت العربية قالت إنها تقترح توزيعات أرباح للنصف الثاني من 2015 بواقع 2.5 ريال للسهم انخفاضا من 3.25 ريال للسهم قبل عام.وبالنسبة للخليج عموما فمن المرجح أن تكون البنوك أكثر القطاعات أهمية نظرا لثقلها الكبير في الأسواق. وفي 2015 أبقت معظم البنوك على توزيعات الأرباح باستئناءات قليلة مثل بنك الدوحة في قطر وبنك الاتحاد الوطني بأبوظبي.وتتوقع أبوظبي الوطني للأوراق المالية أن تدفع البنوك القطرية توزيعات أرباح بين خمسة وتسعة بالمئة في 2016 أي أعلى قليلا من نطاقها التاريخي بين أربعة وثمانية بالمئة.وقال شيراديب غوش المحلل لدى بنك سيكو البحريني "قد تخفض البنوك ذات معدل كفاية رأس المال المنخفض توزيعات الأرباح كما فعل بنك الدوحة لكن ذلك بشكل عام ليس مبعث قلق رئيسا للقطاع المصرفي".

كسر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم حاجز الـ 10 آلاف نقطة مسجلا ارتفاعا بلغ 45 نقطة ليستقر عند 10.014.43 وسط ارتفاع في كافة المؤشرات، مدعوما بالتوزيعات القوية للشركات وأخرها شركة الميرة التي وزعت 9 ريالات لكل سهم تعتبر الأعلى في توزيعات الشركات، وشركة أوريدو التي وزعت 3 ريالات لكل سهم، مما عزز التعاملات في السوق المالية رغم تراجع السيولة أمس. وشهدت تعاملات أمس تداول 12 مليونا و752 ألف سهم، بلغت قيمتها 412 مليونا و600 ألف ريال. العقيل: المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة تسيطر على التعاملات وأكد خبراء البورصة أن استمرار التعافي في تعاملات اليوم يؤكد أن البورصة تسير وفقا لظروف المضاربة وتوزيعات الأرباح، حيث تفاعل المؤشر مع التوزيعات الجيدة لشركة الميرة وارتفع، كاسرا حاجز الـ 10 آلاف نقطة، وسط تفاؤل في استمرار الأداء الجيد للبورصة، خاصة وأن هناك شركات لم تعلن عن نتائجها المالية وتوزيعات الأرباح حتى الآن.وأضاف الخبراء أن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية واستقراره بعيدا عن أي هزات أسهم في تعزيز الاستقرار في المؤشر العام لبورصة قطر، وارتفاعه خلال الأسبوع الحالي.. وتوقع الخبراء استمرار الأداء الجيد طوال الجلسات القادمة في ظل حالة التفاؤل التي تسود السوق حاليا.إلا أنهم طالبوا بالحيطة والحذر عند التعامل في البورصة وقرارات الشراء أو البيع خاصة وأن أسعار النفط مازالت دون المستوى وما بين 30 إلى 35 دولاراً للبرميل، مما يشير إلى العجز في موازنات الدول الخليجية وتأثير تراجع أسعار النفط على نفسية المستثمرين..ويوضح هاشم العقيل الرئيس التنفيذي لشركة بيت الإستثمار أن ارتفاع السوق خلال الجلسات الماضية يؤكد أن المضاربات مازالت تسيطر على التعاملات، حيث ارتفع المؤشر العام اليوم بدعم من توزيعات الأرباح لشركة واحدة، كما أن أغلب التعاملات كانت على الأسهم المتوسطة، والصغيرة التي لا تؤثر بصفة رئيسة على الوزن النسبي للسوق وتعاملاته، كما أن أسعارها "رخيصة" وفقا للمفاهيم الاقتصادية، وهي ما يفضلها المضارب الذي يبتعد عن الأسهم التي تؤثر علي مركزه المالي في البورصة.ويضيف العقيل.. الأسهم المتوسطة والصغيرة سيطرت على تعاملات اليوم مما يشير إلى حالة الحيطة والحذر في السوق مثل أسهم فودافون وبروة والريان وناقلات ومزايا، وكلها أسهم تحقق هوامش مطمئنة لأصحابها ولا تؤدي إلى هزات في المراكز المالية،ويتوقع العقيل ارتفاع المؤشر العام للبورصة إلى 10500 نقطة، إلا أنه ما زال دون المستويات التي وصلها من قبل حيث اقترب من حاجز الـ 12 الف نقطة، أي أن السوق في المجمل مازال متراجعا، مما يستدعي الحيطة والحذر خلال الأسابيع القادمة مع الاضطرابات في أسعار النفط وهي العامل الأساس الذي يؤثر علي المستثمرين في قطر والخليج بصفة عامة. موضحا أن أسعار النفط لها تأثير كبير علي الموازنات الخليجية وقيمة العجز في تلك الموازنات، خاصة وأن أغلب الدول وضعت موازناتها على أسعار نفط تتعدى 45 دولارا للبرميل.وحول تأثير إدراج الشركات الجديدة على المؤشر العام للبورصة والعاملات يقول العقيل.. هناك عوامل متعددة تؤثر في عملية الإدراج أبرزها التوقيت، حيث يجب اختيار التوقيت المناسب الذي يراعي الظروف بالسوق وظروف المستثمرين والسيولة المتاحة لديهم، كما أن عمليات البيع المتوقعة للسهم من العوامل المحددة للدراج أيضا، لأن كل الأسهم تشهد عمليات بيع واسعة بعد الإدراج على أمل الاستفادة من فارق الأسعار، مما يؤثر على السهم وسعره وتداوله في السوق مستقبلا.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن المضاربات ما زالت السمة الرئيسة في السوق رغم ارتفاع المؤشر العام المؤشر، حيث شهدت التعاملات إقبالاً واسعاً على الأسهم الصغيرة والمتوسطة التي تحقق هوامش ربح معقولة للمضاربين، إضافة إلى ما شهدته التداولات من تعديل في المراكز المالية للمستثمرين بعد توزيعات الأرباح.ويضيف أن السوق يمثل حالياً عامل جذب للمستثمرين على المدى الطويل الذين لا يبحثون عن المضاربة.. فالأسعار الحالية تشجع على الشراء، ولكن بعد الدراسة المتأنية للسوق حتى لا تحقق الاستثمارات خسائر غير متوقعة، لذلك على كل مستثمر أن يدرس وضعه المالي وظروف السوق والدراسة العلمية للشركات وأسهمها وأدائها طوال العام حتى يكون قراره صائبا. إبراهيم: الأسعار تشجع على الشراء ولكن الحيطة والحذر ضروريان ويضيف أن المحافظ الأجنبية والمحلية عدلت مراكزها المالية على ضوء الارتفاعات في اليومين السابقين. حيث قامت بتوسيع عمليات الشراء خاصة على الأسهم المتوسطة. موضحاً أن التركيز على هذه الأسهم من المحافظ الاستثمارية أو من الأفراد أسهم في ضخ مزيدا من السيولة في السوق خلال الأسبوع الحالي.ويوضح أن المضاربات على الأسهم المتوسطة استمر اليوم مما ادي إلى ارتفاع أسعار عدد من الأسهم. مشيراً إلى أن الوضع الحالي مازال مشجعا علي دخول السوق. وتعديل المراكز المالية في ضوء التطورات اليومية سواء ارتفاعا أو تراجعا. ويشدد أن الثقة متوافرة في بورصة قطر نتيجة لعدد من العوامل في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري. وحرص المحافظ الأجنبية على التواجد في السوق وضخ المزيد من السيولة. إضافة إلى عودة صغار المستثمرين خاصة من المضاربين بعد موجة التراجع الكبير التي توقفت آخر الأسبوع الماضي.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 4.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة السوق من 525.7 مليار ريال عند إغلاق يوم الأثنين الماضي إلى 530.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم، وذلك بعد ان عاد المؤشر العام للمنطقة الخضراء بنهاية تعاملات جلسة اليوم معوضاً خسائره أمس. أحمد حسين: الإرتفاع نتيجة لعوامل إيجابية مرتبطة بالبورصة وأنهى الجلسة مرتفعاً 0.78%، رابحاً 76.93 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9969.25 نقطة.وارتفع مؤشرجميع الأسهم 0.88% بإقفاله عند مستوى 2709.7 نقطة وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 0.74% عند مستوى 3678.55 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 49.8% لتصل إلى 606.3 مليون ريال، مقابل 404.8 مليون ريال بجلسة الاثنين.وبلغ حجم التداول 13.34 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.2 ألف صفقة، مقارنة بـ 10.07 مليون سهم، بتنفيذ 6.47 ألف صفقة بالجلسة السابقة.وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها التأمين بـ 5.14%، يليه البضائع بمعدل 1.88%، وكان الاتصالات صاحب أقل نسبة ارتفاع بواقع 0.04%.وتصدر سهم "الأهلي" الأسهم الرابحة عند الإقفال بـ 9.95%، بينما تصدر سهم "الميرة" الأسهم المتراجعة بمعدل 1.72%.واحتل سهم "الأهلي" نشاط التداول على كافة المستويات، بأحجام بلغت 3.53 مليون سهم، بقيمة 148.7 مليون ريال.وكان المؤشر القطري أنهى جلسة اول امس بتراجع 0.36%، بإقفاله عند مستوى 9892.32 نقطة، فاقداً 35 نقطة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام سيواصل صعوده خلال الفترة المقبلة مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن في اسعار النفط حيث يتوقع ان يصل الى 38 دولارا للبرميل، كما توقعوا ان يستقر المؤشر فوق حاجز الـ 10 الف نقطة. مواصلة الصعودواكد المستثمر ورجل الاعمال السيد احمد حسين ان المؤشر العام سيواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية مدعوماً بالعوامل الايجابية الداخلية المرتبطة بالسوق القطري، وفي مقدمتها قوة الاقتصاد لقطري ومتانته، والملاءة المالية الممتازة للشركات القطرية المدرجة في البورصة، وتوزيعات الأرباح السنوية المجزية التي ظلت تقدمها الشركات للمساهمين.وقال ان هناك عوامل خارجية اثرت على السوق كما اثرت على كافة اسواق المال من بينها اسعار النفط التي ظلت على تراجع طوال الفترة الماضية خاصة العام المنصرم، وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، الى جانب تاثيرات السوق الصيني،فضلا عن بيانات واخبار اخري سواء المتعلقة بالاوضاع الجيوسياسية او تلك المرتبطة بالنشاط الاقتصادي في الاسواق الاسيوسية والاوربية.وحول الصعود الذي حققه المؤشر العام قال السيد احمد حسين ان توزيعات الشركات ساهمت في تعافي السوق، واعادة الثقة للمساهمين، الى جانب الارتفاع في أسعار النفط العالمية بنهاية تعاملات يوم الاثنين،وذلك بعد تراجع إنتاج امريكا من الخام، مع زيادة الطلب على النفط للمرة الأولى منذ أغسطس الماضي، والتزام المملكة العربية السعودية بالحد من التراجع في اسعار النفط ، مشيدا بالاجتماع الاخير الذي استضافته الدوحة والذي ضم الى جانب وزير الطاقة القطري وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة،واضاف انه سيكون عامل جذب فاعل ايضا للاسواق الاخرى في المنطقة بل في كافة الاسواق العالمية.ولم يستبعد السيد احمد الحسين انفراج الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة بما يدفع بالاسواق الى التعافي.وقال ان بورصة قطر التي تعد ثاني اكبر سوق في المنطقة ستشهد مزيدا من القوة والنشاط خلال الفترة المقبلة من خلال اضافة اليات جديدة وادراجات متوقعة لمحافظ وبنوك جديدة تسهم في تطوير السوق ودعمه بسيولة كبيرة. تعافي اسعار النفطوقال المحلل المالي السيد طه عبد الغني ان صعود المؤشر جاء بدافع من توزيعات الارباح المجزية غير المتوقعة التي منحتها الشركات المدرجة في البورصة وتعافي اسعار النفط،والتوقعات بان تصل اسعاره الى مافوق الـ 38 دولارا للبرميل في ظل تراجع إنتاج امريكا من الخام، و زيادة الطلب على النفط،، والرغبة الاكيدة والعزم لدى دول الاوبك والدول المنتجة من خارجها للحد من التراجع في اسعار النفط ،ف ي اطار الاتفاق الذي تم في الاجتماع الذي استضافته الدوحة مؤخرا بحضور وزير الطاقة القطري الى جانب وزراء النفط في السعودية و فنزويلا وروسيا غير العضو في أوبك على اتفاق لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير في محاولة للحد من التقلبات" في أسعار الخام.وقال ان التحسن في اسعار النفط سيكون من العوامل الخارجية الايجابية التي تدعم صعود المؤشر العام خلال الفترة المقبلة وذلك بعد وصلت اسعاره الى القاع .واشار الى ان الارتفاع في اسعار النفط اسهم في عودة الاسهم القيادية ومؤشر البنوك للاسواق،كما ساهم في ارتفاع معظم الاسهم. واكد السيد عبد الغني انه يتوقع ان يستقر المؤشر العام فوق مستوى الـ 10 الف نقطة، والذي سبق ان كسر حاجز ه اكثر من مرة . المؤشر يعود للاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 76.93 نقطة أي ما نسبته 0.78% ليصل إلى 9969.25 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 13.34 مليون سهما بقيمة 606.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5196 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 121.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى15.8 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.06 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 3678.6 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار23.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2709.70 الف نقطة.وارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق530.5 مليارريال. تداولات القطريونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 179.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 6.4 مليون سهم بقيمة 262.001مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 4.6 مليون سهم بقيمة 192.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 3.3 مليون سهم بقيمة 167.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 151.5 الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 155.98الف سهم بقيمة 5.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عبد الغني: معظم الأسهم القيادية ومؤشرات البنوك بدأت تعود للإرتفاع وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.2 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 545.8 الف سهم بقيمة 29.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 64.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 103.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 1.4 مليون سهم بقيمة 77.01مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة التداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقة، وذلك بعد إرتفاع المؤشر 0.3% في التعاملات الصباحية وصولاً إلى النقطة 9958.11 رابحاً قرابة 31 نقطة. الدرويش: الهبوط لا يعكس حقيقة السوق القطري القوي وقلل مستثمرون ومحللون ماليون من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفوه بأنه تراجع طفيف، مؤكدين أن المؤشر سيرتد من المنطقة الحمراء ويعاود الإرتفاع، ويتوقع أن يكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة. وقالوا إن السوق الآن بحالة جيدة حيث تتوفر به سيولة معتبرة رغم تراجع المؤشر، كأحد المحفزات الجيدة المتوافرة بالسوق، وأوضحوا أن التراجع لا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيرين إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة، حيث ظلت تقدم توزيعات أرباح جيدة لا تماثلها شركات الأسواق الأخرى.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه طفيف ولا يمثل حقيقة السوق القطري الذي يتمتع بالقوة والإستقرار، مشيراً إلى قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات والمحافظ المدرجة في البورصة.وشدد على الضغوط التي تواجهها كافة الأسواق بما فيها بورصة قطر بسبب عوامل خارجية، وقال إن أسعار النفط تأتي في مقدمة تلك العوامل الخارجية. ولكنه أكد أن عودة الأسواق للاستقرار، وقال إن المنطقة ستعود للاستقرار والتماسك، خاصة السوق القطري، خاصة بعد عودة ثقة المستثمرين الذين استفادوا كثيرا من التوزيعات لجني الأرباح وبالتالي استعادة كعظم الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، وتحديداً خلال الأسابيع المقبلة كمرحلة جديدة سيمر بها السوق، مدعوما بتوزيعات الأرباح والتحسن المستمر في أسعار النفط ونشاط الأسواق العالمية. مشيراً للمكاسب الأسبوعية التي كان قد حققها النفط، وأفاد بأن المؤشر العام على وشك كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة والتي كان قد ارتد منها بسبب ضغوط ويتوقع أن يتخطاها خلال الجلسات المقبلة، حيث يشهد السوق عمليات بيع وشراء واسعة في إطار عمليات جني الأرباح بعد الارتفاعات السابقة التي كان قد حققها المؤشر مما يعني أن الأسعار مغرية للشراء، وهذا يعطي نشاطا جديدا للسوق، وحركة من قبل المحافظ والأفراد لبناء مراكز مالية جديدة في ظل التوزيعات المجزية بالتركيز على الأسهم القيادية والمتوسطة. محفزات جديدةوأكد المحلل المالي السيد أحمد ماهر أن المؤشر العام سيرتد ويعاود الارتفاع ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة التي سبق وقاوم للبقاء فيها ولكنه ارتد عنها بسبب ضغوط.وقال إن المؤشر العام سيظل مابين منطقتي الدعم والمقاومة إلى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه لتحقيق صعود قوي يتجاوز به الـ9800 ألف نقطة كمنطقة دعم وكسر حاجز الـ10 آلاف نقطة كمنطقة مقاومة.وقال إن السوق يتوافر على مستوى جيد من السيولة الآن رغم التراجع الذي شهده المؤشر اليوم، وقال إنه يعد واحدا من المحفزات الجيدة المتوفرة بالسوق، والتي جاءت نتيجة لتوزيعات الأرباح الجيدة التي قدمتها الشركات المدرجة، لافتا إلى أن المؤشر كان قد حقق ارتفاعا جيدا في بداية الجلسة شارف على الـ10 آلاف نقطة وصولاً إلى النقطة 9958 رابحاً قرابة 31 نقطة.وقال إن معظم الشركات والمحافظ بدأت في تكوين مراكز مالية والاحتفاظ بتوزيعات الأرباح المجزية التي تراوحت مابين 5 إلى 6%، حيث وفرت سيولة جيدة بالسوق بعد أن كانت معدومة، مشيراً إلى مستوى السيولة وصل إلى 450 مليونا و350 مليون ريال بعد أن كان في مستوى الـ160 مليون ريال مما يعد مستوى إيجابيا.وأكد ماهر على أهمية البيانات المتعلقة بأسعار النفط، بوصفه حدثا جوهريا ومحفزا جديدا خاصة في المرحلة المقبلة، وذلك إذا توجه سعر برميل النفط إلى 38 أو 40 دولارا، حيث كان قد وصل إلى القاع وبلغ سعر البرميل 26 دولارا.وقلل ماهر من الهبوط الذي يعتري المؤشر بين فترة وأخرى، وقال إنها فرصة إيجابية للقيام بعمليات جني أرباح. وقال إن الأخبار والمعلومات الإيجابية لها تأثير كبير على أداء البورصة سواء المتعلقة بالأخبار الخارجية أو الداخلية، مشددا على أهمية تحديد الفترة الزمنية التي تتعلق بتنفيذ أي مشروع أو خطة، وقال إن تحديد الفترة الزمنية يمكن المستثمرين أو المساهمين على صعيد البورصة من التجهيز والتحضير أو الاستعداد للمشاركة في تنفيذ المشروع وإنجاحه. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 35.62 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 9892.32 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 404.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6466 صفقةوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 56.43 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 6.4 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 9.7 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار 27 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 525.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.98 مليون سهم بقيمة 140.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 120.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 940.9 ألف سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 82.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. ماهر: سيولة كبيرة في مقصورة التداولات بانتظار تحسن النفط أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.6 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 167.9 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 435.6 ألف سهم بقيمة 20.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 307.8 ألف سهم بقيمة 18.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 44.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 45.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 3.1 مليون سهم بقيمة 145.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 131.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.

قال سعادة السيد محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إنه من الممكن أن نشهد في فبراير من عام 2017، ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مشيراً إلى أن اجتماع الدوحة كان ناجحاً بشكل كبير" واتفقنا من خلاله على وضع مقترح على طاولة الحوار. وأضاف في مقابلة مع شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية: "إن أفضل عرض ممكن هو تجميد إنتاج النفط عند أسعار يناير" مضيفاً: إن السعودية ـ مثل أي دولة أخرى ـ تراقب السوق عن كثب، وسوف تتحرك بالشكل المناسب". وأوضح: "إذا كان هناك اتفاق بين 4 لاعبين، بالإضافة إلى الكويت والإمارات اللتين سبق لهما إعلان التزامهما، فإننا لا نرى أي دولة منتجة أخرى، تقول: إنها تدعم جهودكم لتثبيت الإنتاج". وبين أن "اجتماع الدوحة كان ناجحاً بدرجة كبيرة، حيث اتفقنا على التوصل إلى مقترح ووضعَه على الطاولة لكل الجهات؛ مثل أوبك وغير أوبك". كما أشار إلى أن "الزخم مستمر، ونعتقد أن الاقتراح سيحصل على المزيد والمزيد من التأييد، لأنه من مصلحة جميع الأطراف اليوم". ولفت الوزير القطري إلى أنه "في هذه المرحلة التي نحن فيها الآن، هل يمكن أن نشهد في فبراير (شباط) عام 2017 ارتفاع أسعار النفط إلى مستوى 50 دولاراً للبرميل، مع تراجع إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك، بسبب انخفاض الأسعار في الوقت الحالي؟ وأشار إلى أنه "لن يتفاجأ إذا أصبحت كذلك، بل يمكن أن تتجاوز مستوى الخمسين دولاراً للبرميل، بحلول ذلك الوقت". وتابع: "الـ 600 ألف برميل التي تأتي من الإنتاج مرتفع التكلفة، سوف تدفع لاعبيها خارج السوق؟ مؤكداً بقوله: "نعم، أعتقد أن انخفاض الإنتاج سيكون أكثر حدة في الأشهر القليلة المقبلة، لأن خطوط الاعتماد المفتوحة للعديد من الشركات؛ خاصة الشركات الصغيرة، لن تكون متوافرة، ولن يمكنهم تحمل الخسارة لمدة طويلة"، لافتاً إلى أن "الأسعار الحالية لا يتحملها النفط التقليدي وغير التقليدي، بشكل مستدام، والموقف بالتأكيد لا يحتمل".

حققت بورصة قطر اليوم في مستهل الأسبوع الجديد مكاسب بلغت قيمتها 4.1 مليار ريال بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 523.3 مليار ريال في نهاية تعاملات يوم الخميس الماضي إلى 527.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر قد أنهى أولى جلسات الأسبوع مرتفعاً بمعدل 0.82%.وحقق المؤشر مكاسب بلغت 80.58 نقطة، وذلك بإقفاله عند مستوى 9927.94 نقطة. الطويل: البورصة تترقب محفزات جديدة خلال المرحلة المقبلة وارتفع مؤشر جميع الأسهم 0.83% عند مستوى 2695.63 نقطة، وارتفع كذلك مؤشر الريان الإسلامي 1.22% بصعوده إلى مستوى 3657.86 نقطة.وارتفعت قيمة التداول 21.3% لتصل إلى 399.13 مليون ريال، مقابل 328.96 مليون ريال بجلسة الخميس.وبلغ حجم التداول 12.14 مليون سهم من خلال تنفيذ 5.31 ألف صفقة، مقارنة بـ10.81 مليون سهم بتنفيذ 5.31 ألف صفقة في الجلسة السابقة. وارتفعت القطاعات بشكل جماعي يتصدرها "البضائع" بنمو نسبته 2.26%، تلاه العقارات بـ1.43%، ثم الصناعة بمعدل 0.99%، وكان أقل ارتفاع من نصيب التأمين بحدود 0.32%.وتصدر سهم "الإسلامية القابضة" الأسهم الرابحة عند الإقفال مرتفعاً 7.67%، بينما تصدر سهم "الخليجي" الأسهم المتراجعة بنسبة 1.52%. وعلى مستوى التداولات، احتل سهم "الخليج الدولية" نشاط القيم بسيولة تجاوزت 84 مليون ريال، بينما تصدر سهم "السلام العالمية" أنشط الكميات بحجم بلغ 2.68 مليون سهم.وكان المؤشر العام للبورصة قد تراجع في جلسة الخميس الماضي 0.71%، خاسراً 70.16 نقطة، بإقفاله عند مستوى 9847.36 نقطة. ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود المقدر الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه مشجع خاصة وأنه قد جاء مع بداية الأسبوع، وقالوا إنه أعاد ثقة المستثمرين بالسوق، مشيرين إلى أن الارتفاع جاء مدعوما بارتفاع من جميع القطاعات، وبارتفاع في حجم التداول بلغ 12 مليون سهم، وأوضحوا أن الارتفاع المؤشر في ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة يعد مكسبا كبيرا للسوق في فاتحة الأسبوع وبداية الشهر. حالة من الترقبوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح الطويل إن السوق يشهد حاليا حالة من الترقب والحذر بانتظار محفزات جديدة، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتأرجحة، وقال إن المستثمرين قاموا بعمليات بيع وشراء واسعة خلال فترة التوزيعات لجني الأرباح، وهي الفترة التي يشهد فيها السوق نوعا من الصعود يعقبه أيضاً هبوط، ثم يشهد السوق فترة من الهدوء ثم يستقر. وتوقع الصالح أن يستمر الصعود مع توزيعات الأرباح المنتظرة مع بقية الشركات المدرجة في البورصة والتي لم تفصح حتى الآن عن نتائجها المالية. وشدد الصالح على قوة السوق القطري وقال أنه من الأسواق المعروفة بقوتها ومتانتها وقدرتها على تجاوز الأزمات المحيطة بالأسواق الأخرى، مشيراً للتأثيرات الكبيرة التي ألحقتها التراجعات الحادة في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية بأسواق المال على المستوى العالمي والمحلي، بينما تتوافر بورصة قطر على عوامل داخلية إيجابية عديدة جعلتها بمنأى عن تلك التأثيرات الحادة، حيث تتمتع الشركات والمحافظ المدرجة في بورصة قطر بملاءة مالية جيدة، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية المجزية التي تمنحها الشركات للمساهمين.وقال الصالح إن السوق ورغم الصعود الذي حققه اليوم مازال بحاجة إلى مزيد من السيولة حتى يتمكن من كسر حاجز الـ10 آلاف نقطة وبالتالي مواصلة صعوده.ولفت إلى أن المؤشر العام كان على وشك تخطي حاجز الـ10 آلاف نقطة لولا التراجع الذي حل به ليتخلى عن مستوى الـ10 آلاف نقطة الذي كان قد تخطاه ولكنه قلل من التراجع ووصفه بأنه أمر طبيعي في ظل الظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصادات العالمية، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في الوقت الذي يتمتع السوق بأوضاع داخلية إيجابية.وقال إن المؤشر سيرتد إلى المنطقة الحمراء بعد اكتمال دورة توزيعات الأرباح، في إطار دورة من التذبذبات بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية. بداية مشجعةوصف المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة الارتفاع الذي افتتح به المؤشر العام تعاملات الأسبوع اليوم بأنها بداية مشجعة، وتؤكد أن ثقة المستثمرين بالسوق متوفرة.وقال إن الصعود المقدر الذي تحقق بمقدار 80 نقطة جاء مدعوما بارتفاع جميع القطاعات، مشيراً للارتفاعات التي تصدرتها الإسلامية القابضة ثم الخليج الدولية ثم إزدان، كما ارتفع حجم التداول حيث بلغ أكثر من 12 مليون سهم، وقال إن تلك الارتفاعات تعد مكاسب كبيرة حققها السوق مع بداية الأسبوع والشهر.وأضاف أن نقاط التغير التي قاربت الـ81 نقطة بعد التذبذب المحدود والجلسات المملة وضعف التداول خاصة على الأسهم القيادية أعطت دعما قويا للسوق.ولفت إلى أن جلسات التداول الماضية أصابت المتداولين بالملل وعدم الثقة حيث راجت الإشاعات المتعلقة بأسعار النفط والأخبار المرتبطة بما يجري في الأسواق الآسيوية خاصة الصين إلى جانب المعلومات حول ضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أن الثقة الإيجابية بدأت تعود للسوق، وقال إن صمام الأمان للسوق في كسر المؤشر العام لحاجز الـ10 آلاف نقطة، ومن مواصلة مساره نحو الصعود، وأضاف أن ذلك سيجعل من السهل على المؤشر العام تخطي حاجز المقاومة.وأفاد بأن توزيعات أرباح الشركات المدرجة في البورصة، والتي تم توزيعها على المساهمين، خاصة توزيعات الشركات القيادية بأنها كانت توزيعات مجزية أعطت المؤشر دفعة قوية، بعد الانجرار السابق من قبل المساهمين وراء الشائعات والمعلومات المضللة حول أسعار النفط والاقتصاد الصيني وغيرها.وقال أبو حليقة هناك حقائق ثابتة مرتبطة بسوق المال في قطر وهي أنه سوق قوي ومتماسك ومستقر وأن حملة الأسهم في هذا السوق يتمتعون بالقوة، وأضاف: عليهم أن يتماسكوا أمام الشائعات، وقال هذا ما كسبه السوق اليوم من خلال عودة الثقة للمتداولين. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة80.58 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 9927.94 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول12.1 مليون سهم بقيمة 399.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5314 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 127.6 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة44.1 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار22.1 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 28 شركة وانخفضت أسعار 6 شركات وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 527.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.1 مليون سهم بقيمة 219.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.3 مليون سهم بقيمة 213.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1مليون سهم بقيمة 44.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.2 مليون سهم بقيمة 96.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبو حليقة: ارتفاع كافة القطاعات ساهم في تحسن أداء مقصورة التعاملات أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 332.1 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 170.6 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 1.4 سهم بقيمة 59.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 127.7 ألف سهم بقيمة 5.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.02 مليون سهم بقيمة 56.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 57 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 54.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 248.6 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 568.4 ألف سهم بقيمة 20.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.