أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم أن اثنتي عشرة دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسمياً حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم 17 أبريل 2016. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه من المتوقع تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا. وأفاد البيان بأن الدول التي أكدت المشاركة حتى تاريخه هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة قطر. من الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

هبطت أسعار النفط نحو 3% اليوم الثلاثاء، في ظل تنامي القلق من تلاشي صعود استمر شهرين في ظل عجز الطلب عن استيعاب تخمة المعروض العالمي التي تشمل إنتاجا جديدا من الكويت والسعودية. وحفزت تعليقات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي اعتبرت بشكل عام لا تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة، انتعاشا وجيزا في أسعار الخام قبل أن تتراجع مجددا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار لتبلغ عند التسوية 39.14 دولار للبرميل، بينما أغلق الخام الأمريكي متراجعا 1.11 دولار عند 38.28 دولار.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي: إن بلاده تعتزم حضور اجتماع لمنتجي النفط يعقد في قطر في 17 أبريل لمناقشة اتفاق عالمي لتجميد سقف إنتاج الخام لدعم الأسعار، ويجتمع منتجو النفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارج المنظمة في الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق أولي في فبراير بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في منظمة أوبك. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك.وقالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير بهدف دعم سوق النفط العالمية. وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمراً ملحاً".وكانت الوزارة قالت في بيان إن حوالي 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك -يساهمون بحوالي 73 بالمائة في الإنتاج العالمي من النفط - يدعمون هذه المبادرة.وقد أكدت عشر دول مشاركتها في اجتماع النفط في الدوحة الشهر المقبل، وهذه الدول هي كل من: قطر، الجزائر، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، وسلطنة عمان. إلى ذلك، سجلت أسعار النفط إرتفاعاً طفيفاً اليوم الإثنين في تعاملات هزيلة ليواصل الخام المكاسب التي حققها في الأسابيع الأخيرة مع استمرار التفاؤل بإمكانية تنفيذ اتفاق بين كبار المنتجين لتثبيت الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 40.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش. وكان عقد الخام هبط 76 سنتا أو ما يقارب اثنين في المائة الأسبوع.الماضي في أول انخفاض في خمسة أسابيع. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب إستحقاق 20 سنتاً إلى 39.66 دولار للبرميل، وقفزت أسعار النفط نحو 50% من أدنى مستوياتها في عدة سنوات والذي بلغته في يناير بفعل مخاوف من تخمة المعروض. وتلقت الأسعار دعماً من تعطل بعض الإمدادات في نيجيريا والعراق بالإضافة إلى خطط كبار المنتجين لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ومن المقرر أن يلتقي منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل المقبل لمناقشة الخطة. وانخفض إنتاج الخام الأمريكي للشهر الثالث في ديسمبر عند 9.26 مليون برميل يوميا جراء تراجع إنتاج النفط الصخري رغم زيادة إنتاج الحقول البحرية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وكانت الإدارة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر تراجع شهري على الإطلاق في أبريل عند نحو 106 آلاف برميل يوميا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 83.63 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 10145.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 مليون سهم بقيمة 369.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4608 صفقات. الشيب: الخطوة الجديدة تساهم في تشجيع الشركات على الإدراج وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر سيرتد في خطوة تصحيحية خلال الفترة المقبلة ويحقق ارتفاعات مقدرة، وحول إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قالوا إنها خطوة مهمة تأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، وأكدوا على تماسك السوق رغم التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم. تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب من التراجع الذي أصابه المؤشر العام اليوم ووصفه بأنه طبيعي ولا يقلل من قوة وإستقرار بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال: سوق قطر متماسكة وتتميز بالقوة والمنعة إستناداً إلى قوة الإقتصاد القطري وتنوعه.وقال: الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م سيكون لها أثر كبير على حركة المؤشر المستقبلية، مشيرًا إلى حالة الترقب وسط المساهمين والمستثمرين في انتظار الإفصاح عن نهاية الربع الأول هذا. ولفت إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على أداء كافة الأسواق العالمي بما فيها أسواق المنطقة وقطر من بينها. وفيما يختص بقرار بورصة قطر اليوم بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد الشيب بأنها خطوة تهدف إلى تسهيل عمليات إدراج الشركات، وقال إنها تؤكد مصداقية البورصة أمام المساهمين. عوامل داخلية وخارجيةوربط المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة هبوط المؤشر العام اليوم بعدة عوامل داخلية وخارجية من بينها الانخفاض في أسهم بعض الشركات المدرجة في بورصة قطر مثل أسهم أوريدو وإزدان القابضة والمصرف الإسلامي، والتذبذب في أسعار النفط، وإجازة عيد الفصح حيث توقفت معظم الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا، والتي تؤثر بدورها على حركة الأسواق المنطقة. وقال إن ذلك قد قلل من شهية المستثمرين، كما زاد التراجع في أسعار النفط حالة الترقب والحذر عند المساهمين، كما لفت انعكاسات تأثيرات الزيادة المتوقعة في أسعار الفائدة للدولار.وأضاف أن هناك حالة من الخوف والهلع في الأسواق العالمية تسيطر على المستثمرين بسبب الأنباء حول أسعار النفط النمو الاقتصادي في العالم.وتوقع أبو حليقة أن تحدث إعلانات النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي حركة سلب أو إيجاب في السوق خاصة على مستوى الأسهم القيادية، لافتاً إلى أن كل التوقعات تشير إلى الربع الأول لن يكون بأي حال أفضل من العام الماضي نسبة لتأثيرات أسعار النفط، وفي ظل عمليات جني الأرباح خاصة من قبل المضاربين الذين يجتهدون من أجل تحقيق أكبر فائدة ممكنة. ولكنه أكد صحوة مرتقبة للمؤشر تقود إلى عمليات تصحيحية تعقبها انطلاقة قوية نحو المنطقة الخضراء مع أول إفصاح للربع الأول من السنة المالية والذي سيكون من قبل بنك قطر الوطني، حيث يقوي الإحساس بالأمل والتفاؤل لدى المستثمرين مع إعلانات بنك قطر الذي عرف بقوته وتأثيره على السوق والمساهمين. أبو حليقة: السوق مرتبط بعوامل داخلية وخارجية والقرار الجديد يزيل الضبابية.. العمادي: قرار البورصة اختصر المسافة والوقت ولكنه تأخر كثيرا وثمن أبو حليقة الإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن بنك قطر الأول من أنشط البنوك وسيكون له طابع قوي على البورصة، مشيرًا إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة ولإقبالات جديدة. وقال إن المستثمرين يتطلعون للمساهمة في بنك قطر الأول بوصفة بنكاً يعمل وفق أحكام الشريعة الإسلامية وهو منهج مرغوب لدى كل المساهمين والمستثمرين، وقال إن إدراج بنك قطر محفز قوي لاستكمال إدراج بقية الشركات المنتظرة.وحول الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول قال إنه يهدف إلى إزاحة الضبابية والبلبلة والتضارب وبث الطمأنينة في نفوس المساهمين والتأكيد على دور البورصة في تلك الإدراجات.قرار جيدوقال المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن هذا القرار تأخر كثيرا حيث كان ينبغي من البداية أن تكون بورصة قطر هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول.ووصف القرار بأنه قرار جيد اختصر المسافة وحقق ما يعرف بـ"النافذة الواحدة" وقال إنه يسهل على الجهات الراغبة في الإدراج.ضعف الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عقل إن إعلان بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول يأتي في إطار تنظيم داخلي على مستوى الصلاحيات مابين الهيئة والبورصة، حيث كان هناك ضعف في الإدراج، آخرها كان إدراج شركة مسيعيد في العام 2013 م، وبالتالي هي محاولة جديدة لتشجيع عمليات الإدراج وتسهيل الإجراءات. وقال إن التعديلات تعيد الأمور وتسهل إدراج شركات جديدة، مشددا على أهمية إدراج شركات في الوقت الحالي، وقال إنه يصب في مصلحة البورصة من ناحية الأنشطة والقيم المالية.وفيما يتعلق بأداء المؤشر العام اليوم أوضح عقل أن السوق شهد ضغوطات على بعض الشركات القيادية إلى جانب عمليات مضاربية، وقال من المهم للمؤشر اليوم أن يعود إلى فوق الـ10200 نقطة. ولكنه أكد حاجة السوق لمزيد من السيولة الشرائية والأخبار المحفزة التي تدعم حركة المؤشر لتحقيق الاستقرار ومن ثم الصعود، لافتا إلى أن الحركة الحالية بالسوق حركة عرضية إلى حين الإعلان عن النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016م.تسهيل الإدراجوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن تأكيد بورصة قطر أمس بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول خطوة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وتعطي المزيد من المصداقية للمتعاملين، وهو الأسلوب المتعارف عليه والمعمول به في معظم بورصات العالم، وزاد بأنه ربما يكون لمزيد من التأكيد على أحقية البورصة في تلقي طلبات الطرح والإدراجات.واستعرض عبد الحكيم أداء السوق اليوم وقال إنه وكما سبق أن تحدث عن نقطة الـ10500 حيث أوضح أنها تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمر، وبالتالي لن يستطيع السوق أن يتخطاها ما لم يحقق قيم تداول 450 مليون ريال والتي كان قد اقترب منها ولكنه لم يتمكن من بناء المراكز المالية المطلوبة، وأصبح بحاجة لاختبار مستويات الـ1050 نقطة مرة أخرى ولإتاحة الفرصة للمؤشر من خلال فترة زمنية أطول لتكوين المراكز المالية المطلوبة منه لاختراق هذا الحاجز الصعب من خلال عمليات شراء هادئة والتي تعقب عملية جني الأرباح مباشرة، خاصة ونحن نقترب من نهاية فترة توزيعات الأرباح ومن نهاية الربع الأول من العام الحالي. عقل: السوق شهد ضغوطات على بعض الأسهم ويحتاج إلى إدراجات جديدة.. عبد الحكيم: قرار البورصة الجديد يعمل به في معظم بورصات العالم وقال إن العديد من المستثمرين والمحافظ يترقبون خلاله عمليات الإفصاح المالي للشركات المدرجة، خاصة القطاع المصرفي والشركات ذات العلاقة المباشرة وغير المباشرة بالمنتجات النفطية، مما يعني أن هناك حالة ترقب وعمليات تجميع مراكز مالية هادئة.تواصل الانخفاضوسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 109.14 نقطة أي ما نسبته 0.66% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 6.80 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 3.97 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 542.8 مليار ريال.

هبطت أسعار النفط في معاملات هزيلة، اليوم الإثنين، وتراجعت العقود الآجلة للخام وسط عطلة عيد القيامة بالأسواق الأوروبية وفي ظل معنويات ضعيفة بوجه عام إزاء النفط. وأظهرت البيانات بطء إقبال صناديق التحوط وكبار المضاربين الآخرين على تكوين مراكز دائنة رغم انتعاش الأسعار المستمر منذ شهرين. وبرنت والخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط متداولان دون 40 دولارا للبرميل مع تحذير بنوك استثمار مثل باركليز وماكواري من أن العوامل الأساسية للسوق مازالت ضعيفة بما قد يعود بالأسعار إلى منتصف نطاق الثلاثين دولارا أو أقل. وتراجع برنت 38 سنتا بما يعادل 1% إلى 40.06 دولار للبرميل، ونزل الخام الأمريكي 20 سنتا أو 0.5% إلى 39.26 دولار.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم أولى جلسات الأسبوع في المنطقة الحمراء، متراجعًا 0.55% بإقفاله عند مستوى 10229.02 نقطة، خاسرًا 56.5 نقطة. وجاء قطاع الصناعات على رأس الارتفاعات بنمو نسبته 0.36% بدفع رئيسي من ارتفاع سهمي "المستثمرين" و "مسيعيد" بمعدلات بلغت 10% و9.5% على التوالي، علمًا بأن سهم "المستثمرين" تصدر ارتفاعات البورصة اليوم.أما أكثر تراجعات الأسهم، كانت من نصيب سهم "المناعي"، حيث انخفض السهم 3.02% عند سعر 90 ريالا، وذلك من خلال تنفيذ 4 صفقات بحجم بلغ 500 سهم وبقيمة 45.2 ألف ريال. الحكيم: المساهمون يترقبون أي محفزات جديدة للبورصة وبالنسبة لنشاط التداول، تصدر سهم "مسيعيد" أكبر كميات اليوم بحجم بلغ 1.36 مليون سهم من خلال تنفيذ 461 صفقة حققت قيمة تداول بنحو 26 مليون ريال. واحتل سهم "الريان" قائمة أنشط القيم بسيولة اقتربت من 45 مليون ريال، وذلك من خلال تنفيذ 167 صفقة على عدد 1.26 مليون سهم تقريبًا. وأكد مستثمرون ومساهمون أن الإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي ستحدد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط أثر على أداء كافة أسواق المال، وقالوا إنه المحرك الأساسي لمؤشرات الأسواق في الوقت الحالي.الترقب والانتظارووصف المستثمر ورجل الأعمال الحكيم الهبوط في المؤشر العام اليوم بأنه طبيعي، في ظل عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون بعد الارتفاعات القوية التي شهدها السوق في الفترة السابقة، وقال إن السوق الآن يشهد حالة من الترقب والانتظار من قبل المساهمين، في ظل التذبذب الواضح في أسعار النفط التي لعبت دورا في الأداء غير الإيجابي للمؤشر. مشيرًا إلى قوة واستقرار بورصة قطر وقدرتها على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي مقارنة بـالعديد من الأسواق المجاورة والعالمية، التي تأثرت كثيرا جراء التذبذب في أسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي وحركة الدولار في مقابل العملات الأخرى، وقال إن الاقتصاد القطري متين ويدعم استقرار البورصة.وأكد الحكيم على أهمية الإفصاح عن نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي سيتم الإعلان عنها في غضون الأسابيع القريبة المقبلة، وأكد أنها الفيصل والحكم عليّ في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام.وأمن الحكيم على أهمية الخطوات التي ينتظر أن تنفذها إدارة البورصة قريبا في إطار جهودها لتطوير السوق، ولكنه تحفظ على أي خطوة على صعيد إدراج شركات جديدة أو تطبيق آلية التداول بالهامش مشددا على أن الوقت الحالي غير مناسب للقيام بتلك الخطوات في ظل عدم الاستقرار الذي يشهده الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط.أسعار النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي الهبوط في المؤشر العام اليوم إلى التذبذب في أسعار النفط. وقال إن أسعار النفط يوم الخميس الماضي جاءت بعكس التوقعات، حيث كسرت حاجز الـ40 دولارا للبرميل يوم الخميس الماضي، ثم عادت للتحسن.وشدد على أهمية أسعار النفط وقال إنها سيدة الموقف وهي المحرك للأسواق هذه الأيام، في ظل توزيعات الأرباح المجزية التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي تعتبر جيدة مقارنة بـما تقدمه الشركات في الأسواق المحيطة والعالمية، ووصفها بأنها إيجابية خاصة في هذه الفترة التي اتسمت بالتقلبات في الاقتصادات العالمية، كما أنها تعد نوعا من التحدي بالنسبة للتطورات المستقبلية، فضلا عن أنه يضفي نوعا من الطمأنينة على حركة السوق والمساهمين.ولفت إلى أن السوق أيضًا يشهد حالة من الترقب في هذه الفترة الحالية انتظارا لإفصاحات الربع الأول من العام الحالي، وقال إن الفترة المقبلة حبلى بالمفاجآت، حيث ستلعب دورا كبيرا في تحديد مسار السوق.وأعرب الصيفي عن تفاؤله بالإفصاحات المالية للربع الأول من العام، وقال إنه يتوقع ألا تكون أقل من إفصاحات السنوات الماضية، وأضاف أن هناك رهانا كبيرا عليها من قبل المساهمين والمستثمرين والخبراء بأسواق المال. وأكد أهمية الاتفاق السابق لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة الداعي إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي وقال إنه إنجاز كبير لأنه حد من زيادة الإنتاج، وأضاف أن الاجتماع الثاني الذي ستستضيفه الدوحة في أبريل المقبل سيعمل على تثبيت الاتفاق السابق وذلك للحيلولة دون نزيف الأسعار وتكدس المعروض.وتابع الصيفي بأن الأسعار الحالية للنفط قد أصبحت محفزا للدول للاستفادة من هذه الأسعار المشجعة للدول المستهلكة والدول الصناعية وقال إنه يجب أن يكون نقطة إيجابية للمستهلكين والدول الصناعية في تنفيذ مشاريعها التي لم يكن بمقدورها القيام بها في ظل ارتفاع أسعار البترول. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 56.48 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 10229.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 273.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3661 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 90.69 نقطة أي ما نسبته 0.55% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 17.46 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 3.96 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 3.02 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة وانخفضت أسعار 20 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 545.5 مليار ريال. الأسهم القطرية وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 133.98 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 121.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 64.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.997 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 105.9 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 83.5 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح عززت ثقة المتعاملين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 270.5 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 105.5 ألف سهم بقيمة 7.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 57.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 141.5 ألف سهم بقيمة 6.999 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 7 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 60.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 2 شركة.

قال المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، روبرتو ازيفيدو في مقابلة خاصة مع "الشرق" إن دور قطر مهم، وحيوي في منظمة التجارة العالمية، وأن المنظمة تحرص دوماً على الإستماع إلى أراء قطر ومقترحاتها حول مختلف القضايا التي تتعلق بالتجارة العالمية، مضيفاً ، أن ما تقوم به قطر من تنفيذ سياسة التنويع الإقتصادي حتى الآن يثير إعجاب العديد من دول العالم. روبرتو ازيفيدو وقال إن منظمة التجارة العالمية حققت نجاحات يعتد بها في بالي ونيروبي، مشيراً في رغبة المنظمة إلى الإستئناس برؤية قطر، خاصة في تحديد الأجندة المستقبلية للمنظمة التجارة، قائلاً: "نحن دائماً في الإستماع للقضايا التي تطرحها قطر ورؤيتها بخصوص القضايا المستقبلية التي تتعلق بالتجارة العالمية، فقطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للإتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية".سياسة قطر للتنويع الإقتصاديوقال أن قطر أمام تحديات عديدة من أجل مواجهة حقائق جديدة فرضتها تراجع أسعار النفط و الغاز في الأسواق العالمية، مضيفاً :" إن قطر يجب أن تكون جاهزة للتغيرات التي يشهدها الإقتصاد العالمي والمنطقة خاصة في المسألة المتعلقة بتراجع أسعار النفط، وهي مدعوة أيضاً إلى مزيد تنويع مصادرالدخل"، وإن كانت ما تقوم به من تنفيذ سياسة التنويع حتى الآن تثير إعجاب العديد من الدول، حيث ساهم التنويع والإستثمار في قطاعات الخدمات، مثل النقل والإنشاءات والسياحة، في دفع عجلة الإقتصاد القطري خلال السنوات الأخيرة.ومن المتوقع أن تستمر هذه المحفزات حتى إستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، حيث تقوم دولة قطر بتوسيع الطاقة الاستيعابية للفنادق وتطوير شبكة المترو "الريل" بالإضافة إلى الإستثمار على نطاق واسع في مشاريع البنية التحتية.وفي اجابته على سؤال حول القطاعات التي يمكن ان تدفع للأمام مصادر تنويع مصادر الدخل، أوضح روبرتو ازيفيدو ان هناك العديد من القطاعات التي يمكن التعويل عليها في المستقبل على غرار قطاع النقل والخدمات اللوجستية والخدمات المالية. خبرات قطروقال ان قطر لديها خبرات كبيرة في مجال البنى التحتية، مضيفاً :"أنا متأكد أن قطر لديها الكثير في هذا المجال الذي مكن ان تصدره للعالم، كما ان قطاع إدارة الأعمال فرص حقيقة للنمو في قطر . صدقا إن قطر لديها طاقات كامنة كبرى خاصة في مجال الخدمات بمختلف أنواعها .وقال أنه بالأهمية بمكان الملاحظة بأن خطط استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ستعمل على تحرير التجارة بشكل أكبر في الخدمات وفقاً للاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات تحت مظلة منظمة التجارة العالمية. دور قطر محوري ومهم في منظمة التجارة العالمية.. قطر تحظى بخبرات واسعة في قطاع البنى الحتية وطاقات كامنة في الخدمات قطر تساعد منظمة التجارة العالميةوحول امكانية مساعدة قطر منظمة التجارة العالمية، قال أن قطر يمكنها بالفعل ان تساهم في تقديم يد المساعدة لمنظمة التجارة العالمية من خلال المساهمة في الحوارات والنقاشات التي تطرح على مختلف اللقاءات بالإضافة إلى اطلاع المنظمة على التحديات التي تواجهها، مضيفاً :" نحن نريد أن نطلع على القضايا التي ترغب قطر تناولها في المفاوضات و النقاشات متعددة الأطراف و ايصال صوت قطر إلى مختلف المعنيين بهذه القضية، خاصة وأننا في المنظمة نستمع لمختلف وجهات النظر وأن صوت قطر وصوت دول التعاون مهم بالنسبة لنا في المنظمة العالمية للتجارة، و انا التحدي الاكبر ايضا هو مواصلة العمل في اطار متعدد الاطراف".حسم بعض القضاياوحول التحديات التي تواجهها المنظمة العالمية التجارة ، أشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هناك جملة من القضايا التي لم يتم الفصل فيها و المرتبطة بـ"جولة الدوحة " على غرار القضايا المتعلقة بالقطاع الزراعي و الملكية الفكرية، والتي تحتاج إلى البحث عن حلول لتحقيق تقدم فيها، قائلا:" نحن نعمل في الوقت الحالي لايجاد الحلول بمعية مختلف الأطراف".وأضاف :"نحن لدينا كثير من القضايا خارج جولة الدوحة و التي تعتبر مهمة و التي تمت الاشارة إليها من بعض الأعضاء ولم نصل بعد إلى اتخاذ قرارات بخصوصها، فهناك التجارة الالكترونية و المؤسسات الصغرى و المتوسطة و تسهيل الاستثمار وقضايا الدعم و الطاقة .. لدينا كم هائل من القضايا و يجب تحديد الأولويات لأجل الوصول إلى تقدم في هذه المستويات".القرارات داخل المنظمةوحول آلية اتخاذ القرار داخل منظمة التجارة العالمية و هيمنة الدول المتقدمة على مختلف مسارات المفاوضات، اشار روبرتو ازيفيدو إلى أن هذه الوضعية يمكن تصنيفها من الماضي، قائلا :" لا يمكن اليوم اتخاذ قرار بمعزل عن رأي الدول النامية و مختلف الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية ".وقال أن اغلبية الدول المكونة لمنظمة التجارة العالمية هيدول نامية ، و لا يقتصر دور الدول النامية على التفاعل وردة الفعل للقرارات التي يتم اتخاذها داخل أروقة المنظمة و في الجولات التفاوضية بل على العكس هذه الدول تشارك بفعالية في ادارة مختلف الأمور و القضايا التي تستجد في المنظمة و لها اصوات للدفاع عن مصالحها. قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والمالية والسياحية والإنشاءات الأفضل للتنويع.. خطط استراتيجية التنمية الوطنية في قطر ستعمل على تحرير التجارة في الخدمات.. نحرص دوماً على الإستماع لآراء ومقترحات قطر في مختلف القضايا وقال الدول النامية يقدمون مختلف التحاديات وخاصة التحديات الاجتماعية و توزيع الثروة و الفقر و التنمية و المحافظة على المحيط وهي مسالة حياة وموت لهذه الدول و هي وضعية ليست كذلك بالنسبة للدول المتقدمة.التحديات الكبرى التي تواجه حركة التجارة العالميةوقال أن التحديات الكبرى التي تواجهها حركة التجارة العالمية تتمثل في فتح الأسواق أمام الشركات الصغرى والمتوسطة، وجعلها تستفيد من الامكانيات التي توفرها الاتفاقيات في هذا المجال على اعتبار أنها أي الشركات الصغرى توفر في عديد دول العالم نحو 80 إلى 90 % من اليد العاملة.ونحن في حاجة إلى التعاون من أجل رفع العقابات البيروقراطية عند التصدير و التوريد من أجل تسهيل انخراطها في المنظومة التجارية العالمية لتحقيق أعلى قدر من العوائد، خاصة أن اي اجراء قد يرفع من تكلفة التبادل سيزيد من الضغط على المؤسسات الصغرى و المتوسطة.مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطةوحول كيفية مساعدة الشركات الصغرى و المتوسطة لولوج الاسواق العالمية، أوضح أنه تم التوصل في بالي في 2013 إل اتفاقيات لتسهيل المبادلات التجارية في الحدود، وهو أمر لا يهم فقط المؤسسات الصغرى و لكن هناك بعض الاجراءات التي تهم هذه المؤسسات أكثر من المؤسسات الكبرى.وقال أن التقليل من وقت وتكلفة نقل البضائع عبر الحدود قد يكون عاملاً حاسماً في هذا المجال. حيث انّ اتفاقية تيسير التجارة "TFA" التي تم إقرارها في منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري للمنظمة الذي انعقد في بالي عام 2013، تهدف للمساعدة تماماً في هذا المجال. جملة من القضايا المرتبطة بجولة الدوحة لم يتم الفصل فيها .. لا يمكن اليوم اتخاذ قرار إقتصادي بمعزل عن رأي الدول النامية.. قضايا الزراعة وحقوق الملكية لازالت الحاضر الأكبر على طاولة المفاوضات وأشار إلى أن أحد التقارير الصادرة عن منظمة التجارة العالمية العام الماضي، اكدت إلى أنه في حال تنفيذ اتفاقية تيسير التجارة بشكل كامل، فإنها قد تقلل من تكاليف التبادل التجاري للأعضاء بمعدل 14.5%. وبالنسبة للدول النامية، فقد تعزز من صادراتها بحوالي 730 مليار دولار أمريكي سنوياً.وقال انه من خلال تسهيل التدفق التجاري بشكل أكبر، يمكن لهذه الاتفاقية أيضاً أن تدعم التنوع الاقتصادي في دولة قطر والتركيز على الخدمات. فاتفاقية تيسير التجارة قد تساعد البلدان النامية على زيادة عدد المنتجات الجديدة التي يتم تصديرها بواقع 20%، وقد تساعدها على دخول أسواق أجنبية جديدة بزيادة 30%. إلا أنه وللاستفادة من هذه الاتفاقية، فلا بد من المصادقة عليها. وتعتبر هذه من الخطوات المباشرة والإيجابية جداً التي يمكن لدولة قطر اتخاذها.وأكد على ضرورة ان يتم التدوال في عديد القضايا التي تتعلق بتسهيل عمل المؤسسات الصغرى في المستقبل مثل تلك المتعلقة بتمويل التجارة في المطلق، وخاصة تلك المهتمة بالمستجدات الجديدة و التي تهم التجارة الالكترونية وتكنولوجيا المعلومات وهو أمور يجب الحديث فيها و البحث عن الطرق المثلى من أجل تحقيق نتائج ايجابية لمساعدة المؤسسات الصغرى و المتوسطة. روبرتو ازيفيدو خلال حديثه لـ "الشرق"آليات دعم تكنولوجيا المعلوماتوحول آليات دعم قطاع تكنولوجيا المعلومات أشار مدير عام منظمة التجارة العالمية إلى وجود اتفاقية أولية لتكنولوجيا المعلومات وسوف تعمل هذه الاتفاقية على إلغاء التعرفة عن 201 منتج إضافي من منتجات تكنولوجيا المعلومات، بما في ذلك الأجيال الحديثة من أنصاف النواقل أنصاف الموصلات، semiconductors وأجهزة تحديد المواقع العالمية "GPS" والمنتجات الطبية المتقدمة والأدوات الآلية. وتبلغ قيمة التجارة بهذه المنتجات حوالي 1.3 تريليون دولار أمريكي كل عام، أي ما يعادل 10% من التجارة العالمية. وهي بذلك تتعدى مستوى التجارة العالمية في المنتجات الخاصة بالسيارات.وستخفض اتفاقية تكنولوجيا المعلومات التي جرى توسيعها تكاليف القيام بالأعمال للشركات من مختلف الأحجام. اذ ستدعم تخفيض الأسعار، الأمر الذي سيساعد عدداً من القطاعات الأخرى على استخدام منتجات تكنولوجيا المعلومات، وبالتالي سيساعد على إيجاد فرص العمل.

لم ينجح المؤشر العام لبورصة قطر في كسر حاجز المقاومة عند مستوى 10500 نقطة، وبعد عدة جلسات من الكر والفر، انهزم في جلسة يوم الخميس إلى مستوى 10285 نقطة. وقد كان أداء المجاميع الأخرى مشابهًا حيث إنخفض مؤشر جميع الأسهم، مع ارتفاع محدود لمؤشر الريان الإسلامي.. وإنخفضت خمسة من المؤشرات القطاعية خاصة مؤشرا قطاعي التأمين والإتصالات، فيم ارتفع مؤشرا قطاعي السلع والنقل. وإنخفض إجمالي التداولات بما نسبته 8.6% إلى نحو 1.93 مليار ريال، فانخفض المتوسط اليومي بالتالي دون الأربعمائة مليون ريال إلى مستوى 386.7 مليون ريال. وقد إنفردت المحافظ غير القطرية بعمليات الشراء الصافي بقيمة 168.6 مليون ريال، في مواجهة مبيعات صافية من بقية الفئات الأخرى. وبالنتيجة انخفضت الرسملة الكلية بنحو 3.4 مليار ريال إلى 544.7 مليار ريال، وتراجع مكرر السعر إلى العائد إلى 11.83 مرة. وقد حدثت هذه التطورات على خلفية انعقاد الجمعيات العمومية لأربع شركات هي: التجاري والمناعي والخليج التكافلي ودلالة، حيث أقرت جميعها التوزيعات المقترحة على المساهمين، وقررت إدارة البورصة إعادة سهم المستثمرين للتداول اعتبارًا من يوم الأربعاء. وقد تأثر أداء البورصة بالتطورات في أسعار النفط التي مالت إلى الاستقرار نسبيًا فوق مستوى 36.19 دولار للبرميل لنفط الأوبك بانتظار ما سيستجد في موضوع مؤتمر الدوحة في أبريل القادم، مع العلم بأن العراق أعلنت إعتذارها عن حضور المؤتمر.. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 24 مارس بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- أعلنت شركة الخليج الدولية للخدمات عن وقوع حادث حريق في إحدى المنصات البرية لشركة الخليج العالمية للحفر، وقد وقع هذا الحادث فيما كانت المنصة قيد التجهيز للتحرك إلى موقع عمل آخر، وسارع فريق مكافحة الحرائق بإخماده، وقد تم نقل المنصة لموقع آخر حيث تم تصليح الأعطال وإعادة تشغيلها مجددًا.2- كانت هيئة قطر للأسواق المالية قد أوقفت التداول على أسهم شركة مجموعة المستثمرين بتاريخ 25 فبراير لعدم قيام الشركة بالإفصاح عن أسباب ومنطوق الحكم الصادر ضدها من المحكمة الابتدائية الكلية بجلسة 28 يناير، وانطلاقا من مبدأ الإفصاح والشفافية، قررت الهيئة أن تقوم البورصة بنشر منطوق الحكم وأسبابه على موقعها الإلكتروني، ومن ثم إعادة التداول على أسهم الشركة اعتبارا من 23/03/2016، مع العلم بأن الحكم المشار إليه ابتدائيا، ويجوز للشركة الطعن عليه أمام محكمة الاستئناف.3- أعلنت شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية أنها قد قامت بتعديل نسبة الملكية المتاحة للأجانب في أسهم شركة الخليج للمخازن لتصبح 49% من رأسمال الشركة، وذلك اعتبارا من يوم الثلاثاء الموافق 22/03/2016.4- أعلنت شركة بروة العقارية عن صدور حكم محكمة التمييز في دبي برفض الطعن المرفوع من شركة دريم لاند، ضد شركة بروة الدولية، وشركتها التابعة المدينة الخضراء للتنمية العقارية بالسودان. وكانت محكمة الاستئناف قد أيدت حكما لمحكمة دبي الابتدائية بإلغاء حكم مركز التحكيم رقم 20 لسنة 2009 بإلزام شركتي بروة بسداد مبلغ 31 مليون دولار إلى شركة دريم لاند، وقدمت "شركة دريم لاند" طعنا على الحكم الاستئنافي، وصدر حكم محكمة التمييز برفض الطعن. الجدير بالذكر أن مجموعة بروة قد سجلت في سنوات سابقة مخصصًا لمواجهة قيمة التعويض محل التحكيم، وبصدور هذا الحكم النهائي، أصبح من حق الشركة إلغاء هذا المخصص.5- مجموعة المستثمرين تؤجل عقد اجتماع عموميتها إلى 12 أبريل لعدم اكتمال النصاب وتلغي بند الخروج من البورصة، وفقًا لخبر صحفي.6- أعلنت المتحدة للتنمية أنه تقرر تجديد عقد التسهيلات مع بنك قطر المتعلقة بالبنية التحتية الخاصة بالكهرباء والمياه في جزيرة اللؤلؤة بسقف لا يتجاوز 728 مليون ريال.7- نفى بنك الخليجي ما ورد في بعض وسائل الإعلام عن محادثات جرت بين بنوك محلية من بينها الخليجي، حول مشروع اندماج، وأكد أنه مجرّد إشاعة عارية عن الصحة.8- تفضل معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني بوضع حجر أساس محطة أم الحول، بطاقة إنتاجية تبلغ 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه يوميًا، وبتكلفة 11 مليار ريال. وأكد الرئيس التنفيذي للمحطة أنه قد تم إنجاز 25% من المشروع. وأشار إلى أن المحطة تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، لافتا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني. يذكر أن شركة الكهرباء والماء القطرية تمتلك نسبته 60% من المشروع، في حين تمتلك كل من قطر للبترول ومؤسسة قطر 5% لكل منهما، ويمتلك تحالف ميتسوبيشي 30%.9- انعقدت الجمعيات العمومية لشركات التجاري والمناعي ودلالة والخليج التكافلي وتأجل انعقاد عمومية الرعاية إلى يوم 29 مارس.10- حدد الوطني يوم 6 أبريل القادم للإفصاح عن نتائجه لفترة الربع الأول من العام 2016، كما حدد بنك الدوحة يوم 18 مارس، والمتحدة للتنمية يوم 24 مارس لنفس الغرض.11- أعلنت شركة الميرة عن توقيعها عقودًا مع مجموعة الخيارين للمقاولات والتجارة وشركة المفتاح للمقاولات لبناء ستة فروع جديدة في الفترة القادمة بقيمة 238.7 مليون ريال، وتأتي هذه العقود ضمن الإستراتيجية التوسعية للميرة للعام 2016 وما بعده.12- أصدر مجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية قرارًا بشأن تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر عدا الشركات التي تخضع لرقابة وإشراف مصرف قطر المركزي. وبموجب القرار المشار إليه فقد تقرر أن تكون نسبة التملك لأسهم الشركات المدرجة في البورصة هي المحددة في النظام الأساسي للشركة، ولا يجوز لأي شخص، طبيعي أو معنوي أن يتجاوز تلك النسبة سواء بطريق مباشر أو غير مباشر، وقد حدد القرار مهلة تصل إلى خمس سنوات للتخلص من أي زيادة عن الحد المسموح به في النظام الأساسي.كما نص القرار على عدم الاستفادة من أي زيادة عن النسبة المحددة في عمليات التصويت واتخاذ القرارات. ويتزامن صدور هذا القرار مع صدور قرار آخر من مجلس إدارة مصرف قطر المركزي بتحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابة وإشراف المصرف، والذي تم بموجبه تحديد نسبة التملك بما لا يجاوز 5% من رأسمال الشركة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر مع جواز أن تصل النسبة إلى 10% بموافقة مسبقة من المصرف.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- صدرت قبل أسبوع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهرت انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليارات ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليارات ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريـال إلى 327 مليار ريـال. 2- انخفض سعر نفط الأوبك حتى يوم الأربعاء الماضي بنحو 17 سنتا للبرميل ليصل إلى36.19 دولار. 3- أظهرت البيانات الأمريكية يوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي قد نما في الربع الرابع من العام 2015 بنسبة 1.4%، من جراء تحسن مستويات الإنفاق الاستهلاكي، وقد انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 86 نقطة ليصل إلى مستوى 17516 نقطة. وقد ارتفع سعر صرف الدولار إلى مستوى 113.11 ين، وإلى 1.12 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 39 دولارا إلى مستوى 1217 دولارا للأونصة.

استقرت أسعار النفط اليوم الخميس، مع تراجعها في أواخر التعاملات عن معظم خسائرها الأولية بعد بيانات أظهرت هبوطا جديدا في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة، لكن محللين ومتعاملين قالوا إن السوق قد تشهد موجة مبيعات أخرى الأسبوع القادم إذا سجلت مخزونات الخام الأمريكية مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وفي وقت سابق اليوم هبطت عقود الخام الأمريكي 4% وتراجع خام برنت عن مستوى 40 دولارا للبرميل مع استمرار التأثير السلبي لتقرير حكومي يوم الأربعاء، أظهر أن مخزونات النفط الأمريكية سجلت الأسبوع الماضي قفزة بلغت ثلاثة أضعاف توقعات السوق. لكن بيانات صدرت في وقت لاحق من شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية تظهر أن شركات الطاقة الأمريكية أوقفت تشغيل 15 حفارا نفطيا هذا الأسبوع، عزز الأجواء في سوق النفط، ويبلغ إجمالي عدد الحفارات النفطية الأمريكية قيد التشغيل الآن 372 وهو الأدنى منذ نوفمبر 2009. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط لأقرب استحقاق جلسة التداول في بورصة نايمكس منخفضة 33 سنتا أو ما يعادل 0.65% لتسجل عند التسوية 39.46 دولار للبرميل، بعد أن تعافت من أدنى مستوى لها في الجلسة البالغ 38.33 دولار، وينهي الخام الأمريكي الأسبوع مرتفعا سنتين أثنين في سادس زيادة أسبوعية على التوالي. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 3 سنتات أو 0.07% إلي 40.44 دولار للبرميل بعد هبوطها في وقت سابق من الجلسة إلى 39.22 دولار، وعلى مدى الأسبوع تراجعت عقود برنت 76 سنتا أو حوالي 2% في أول انخفاض في ستة أسابيع. ورغم هذا التعثر فإن أسعار النفط مازالت مرتفعة حوالي 50% عن أدنى مستوياتها في عدة سنوات التي هوت إليها في يناير بسبب المخاوف بشأن تخمة الإمدادات.

قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلاده ستشارك في إجتماع مرتقب في الدوحة بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارجها.وقال المزروعي على حسابه على موقع تويتر "تلقينا دعوة للمشاركة في إجتماع الدوحة بين أعضاء منظمة أوبك والمصدرين من خارجها بتاريخ 17 أبريل وأكدنا مشاركتنا في الاجتماع".ويبحث منتجو النفط خلال الإجتماع توقيع اتفاق دولي لتثبيت الإنتاج لدعم الأسعار.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

قال المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون أستاذ السياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو ، ان الثروة النفطية في دولة قطر كان لها أثر واضح في التنمية الإقتصادية للدولة، كما، أحدث تحولات إقتصادية وإجتماعية مهمة. مشيراً الى ان العائدات النفطية سمحت للدولة ان تقدم خدمات هائلة للمواطنين القطريين، وان تعمل على بناء مؤسسات قوية ومتينة.جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة 23-25 مارس الحالي، تحت عنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضاف روبنسون في كلمته ان الإنفاق الحكومي في قطر، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل العائدات القوية من النفط والغاز، وهو ما كان محدداً رئيسياً لمسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.واشار الى قدرة قطر على انجاز مشروعات البنية الأساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، لافتا في نفس الوقت الى اهتمام الدولة بالتعليم بمختلف مستوياته والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةوتطرق روبنسون في كلمته الى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير، مستحضرا أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلّفهم عن بقية الأمم. وشدد روبنسون على أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها.وحول تاثير إنخفاض أسعار النفط على الإقتصادات العالمية وخاصة الإقتصادات النفطية، أشار روبنسون الى أن الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط كان له تأثيرات سلبية على العديد من الدول، مشيراً الى أن إنخفاض اسعار النفط كان له تاثير كارثي على دول مثل فنزويلا المهووسة بالنفط.وقال إن هذا الإنخفاض الذي شهدته الأسعار أدى الى أزمات كبيرة، وإذا ما أستمر على هذا الوضع فانه سوف يؤدي الى حالة من عدم اليقين وكوارث إقتصادية لا يستطيع الإقتصاد العالمي تحملها. مضيفاً أن هناك الكثير من الأمثلة على الدول التي انهاؤت بسبب إنخفاض أسعار النفط.وأوضح روبنسون أنه على رغم أن عنوان الكتاب يتساءل عن أسباب فشل الأمم، إلا أن ثمة سؤالاً آخر لايقل أهمية هو لماذا تنجح الأمم، وهو يشير إلى شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية مؤسسات سياسية وإقتصادية من صنع الأنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي.وقال أن كوريا الشمالية مبتلية حالياً بمجاعة واسعة النطاق، وسوء تغذية، ومستويات معيشة متدهورة بلا حدود، هذا في حين أن كوريا الجنوبية بلد ديناميكي ومزدهر، على رغم الحقيقة بأن معظم الصناعات كانت موجودة في الشمال قبل 50 عاماً.وأوضح أن اقتصاد كوريا الشمالية مركزي التخطيط أعاق الفرص والحوافز لدى مواطنيه، فيما دعمت المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة للجميع في كوريا الجنوبية النمو.

قال البروفيسور حسن يوسف علي - العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس منظمة إقتصاديين الشرق الأوسط - إن الوضع في قطر أفضل من غيره نظراً لوفرة الإحتياطيات النقدية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، وان الإتجاه القطري هو إتجاه على المسار الصحيح يتعلق بتقليل الإعتماد على القطاع الحكومي والإعتماد على القطاع الخاص وخلق فئة من رواد الأعمال الذين يمكن أن يؤدي الى التوسع وخلق فرص عمل غير موجودة في القطاع الحكومي ورفع الكفاءة في القطاع الحكومي أيضاً من السياسات التي تتبع في قطر ومن شأنها محاولة رفع الكفاءة للتنمية وتوسع معدلات النمو المحلي.وشدد ، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، على ضرورة تنويع الإقتصاد لدرء المخاطر الناتجة عن تراجع اسعار النفط العالمية ، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثيبر على الموارد المالية لدول التعاون الخليجي أدى إلى تخفيض النفقات لدى عديد الدول ، مضيفا :ط لقد شهدت دول التعاون عجزا في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط ".وقال أن هناك فائض سجلته هذه الدول في السابق يمكن استعماله في الوقت الحالي بحيث يكون التأثير محدود على برامجها و مشاريعها. ولفت إلى أن التأثير سيكون كبير في صورة تواصل الانخفاض الاسعار فترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الاقتصادية للتماشى مع الوضع الجديد للاقتصاد والتي يحب اتخذها في السياسات الحالية لا في السياسات المستقبلية .وقال ان التغيرات التي يمكن ادخالها على السياسات عديدة منها طريقة بناء الصناديق السيادية و التي يمكن من خلالها الاستفادة منها إلى اقصى الحدود وتجاوز الاستفادة الضيقة، لافتا إلى المؤتمر سيناقش هذه المواضيع المتعلقة بالصناديق السيادية و كيفية ادارة الأصول سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى موضوع التنوع الاقتصادي سواء من حيث رؤوس الأموال العينية أو الموارد البشرية.وقال إن السعر العادل للنفط يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف تكلفة الانتاج فالدول التي نتتج بتكلفة أقل سيكون سعر البرميل أقل مقارنة مع الدول التي تنتجه بتكلفة عالية، وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديين الذين كانت تكلفة الانتاج عالية لديهم.ان انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا كانت تكلفته تربو على 50 دولار، وبعض هؤلاء خرجوا من السوق فيقل العرض وهذا ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع من جديد لأسعار النفط خلال السنتين القادمتين ، مستبعداً الأسعار الماضية التي وصل اليها النفط وسيكون هناك ارتفاع بنهاية العام ولكنه غير كبير