قال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي اليوم الخميس إن بلاده ستشارك في إجتماع مرتقب في الدوحة بين المنتجين من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارجها.وقال المزروعي على حسابه على موقع تويتر "تلقينا دعوة للمشاركة في إجتماع الدوحة بين أعضاء منظمة أوبك والمصدرين من خارجها بتاريخ 17 أبريل وأكدنا مشاركتنا في الاجتماع".ويبحث منتجو النفط خلال الإجتماع توقيع اتفاق دولي لتثبيت الإنتاج لدعم الأسعار.

انهى المؤشر العام لبورصة قطر تداولات نهاية الاسبوع اgd,l على تراجع حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 166.78 نقطة أي ما نسبته 1.60% ليصل إلى 10285.50 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.7 مليون سهما بقيمة 336.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5271 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان نتائج الربع الأول من السنة المالية ستكون الفيصل والحكم في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام. الربع الاولووصف المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري التراجع الذي إعترى المؤشر العام اليوم بانه طبيعي نتيجة لعمليات جني الأرباح التي ينفذها المستثمرون مستفيدين من الإرتفاعات القوية السابقة، وأشار الى ان توزيعات الأرباح التي وزعها البنك التجاري للمساهمين كانت مخيبة للآمال بالرغم من إنها جيدة مقارنة مع النتائج المالية للعام المنصرم، والتي أثرت بدورها على حركة المؤشر بحكم الثقل والوزن الذي يتمتع به البنك في السوق .وأكد الهاجري على اهمية نتائج الربع الأول من السنة المالية للعام الحالي 2016 م والتي ينتظر أن تعلن خلال الأسابيع القريبة القادمة، وقال إنها ستكون الفيصل والحكم على في تحديد إتجاه السوق خلال الفترة المتبقية من العام . وتوقع أن يستمر السوق على وضعه الحالي مابين الصعود الطفيف والهبوط الطفيف .نقطة مقاومةوأوضح المحلل المالي طه عبد الغني أن الإغلاق الذي سجله المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أنها كانت النقطة التي إفتتح بها المؤشر بداية العام وهي حاجز الـ10350، وقال إنها تمثل نقطة مقاومة قوية للسوق .مشيراً الى أن السوق قد شهد عمليات جني أرباح بعد سلسلة الإرتفاعات المتتالية التي كان قد حققها المؤشر في الآونة الاخيرة . وأضاف ان المحافظ المحلية والأجنبية دخلت السوق في فترة سابقة كمشتري وبشكل قوي حيث تم ضخ سيولة كبيرة في الأونة الاخيرة، ولكنهم يترقبون السوق الآن ولكن لأسباب فنية متعلقة بحركة السوق ، مشيراً الى أن أسعار الأسهم مازالت أسعار مغرية للإستثمار وتشجع المستثمر لدخول السوق .وتوقع طه أن يشهد السوق إستقراراً في النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الذي ينتظر ان يعلن خلال الاسابيع الاولى من ابريل المقبل، حيث يعقبه نوع من الهدوء في السوق، لتبدأ عمليات الصعود في الربع الثالث كالمعتاد .ونفى أن تكون التراجعات بسبب الأوضاع الجيوسياسية أو أسعار النفط تحديداً وإنما هي مسالة طبيعية وعادية، حيث توجد أسهم وبأسعار مغرية للشراء ولعمليات جني أرباح في نفس الوقت، وقال إنه ونتيجة لذلك فقد تمكن مستثمرون من تحقيق أرباح تصل الى 20% .وحول الأثر المتوقع لإجتماع وزراء دول الأوبك والمتجين من خارجها بالدوحة لتثبيت الأسعار أكد ماهر على الإيجابيات الكبيرة التي يمكن أن تنعكس على أسواق المال، وقال إن التوصل الى إتفاق نهائي سيكون له أثر على الدول النفطية لأنه المحرك الأساسي لإقتصادات تلك الدول خاصة الدول الخليجية، وبالتالي فإن إستقراره يؤثر على البورصات بشكل مباشر. أوزان عاليةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن إغلاق المؤشر العام على إنخفاض اليوم كان رد فعل طبيعي للإرتفاعات التي تحققت في الفترة السابقة حيث كان السوق فوق مستوى الـ10400 نقطة.وقال إن واحدة من الأسباب الرئيسية في هبوط المؤشرالضغط القوي الذي تعرض له المؤشر من قبل بنك قطر الوطني والصناعات وإزدان نتيجة لأوزانها العالية حيث تمثل 40% من حجم المؤشر ، كما أن الذي حدث في أسعار النفط الى مستويات قاربت الـ40 دولاراً للبرميل ، قد تسبب في التراجع . وقال إن السوق يشهد الان عمليات جني أرباح نتيجة لذلك الصعود القوي، وأضاف أن أرباح عدد من المستثمرين وصلت الى مايقارب الـ20% .ولفت ماهر الى أن التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم لم يكن متعلقاً بسوق الدوحة وحدها وإنما صاحب كل مؤشرات المنطقة وحتى الأسواق الأوربية، بضغط من أسعار النفط والتي أصبحت على علاقة نفسية مع المستثمرين والمساهمين في الأسواق المالية العالمية .وحول القرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر قال ماهر إنه قرار جيد ليس فيه إجحاف على أحد، كما ان مهلة الثلاث سنوات كفيلة لأي مستثمر للتخارج من أي زيادة في الأسهم .و قال كان لزاماً على إدارة البورصة تفصيل محتويات القرار للمستثمرين والمساهمين، حيث كان ينتظر أن تاتي العمليات التنظيمية قبل وجود المستثمرين في السوق، مما يعني انه قد جاء متأخراً . ولكنه قال "ان تاتي متأخراً خيراً من ان لا تاتي" .تراجع طبيعيوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضا بمقدار 224.57 نقطة أي ما نسبته 1.34% ليصل إلى 16 ألفا و516.56 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إنخفاضاً بمقدار 56.14 نقطة أي ما نسبته 1.40% ليصل إلى 3.95 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار34.87 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 28 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 544.7 مليارريال.جني أرباحوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 5.3 مليون سهم بقيمة 186.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 183.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 769.2 الف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 926.9 الف سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 162.1 الف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 236.7 الف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 111.5 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 283.5 الف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.6 مليون سهم بقيمة 69.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.3 مليون سهم بقيمة 62.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 668.1 الف سهم بقيمة 40.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 332.98 الف سهم بقيمة 26.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة .

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداول اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل إنخفاضاً بمقدار 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12مليون سهم بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام سيرتد ويحقق إرتفاعاً قوياً خلال الفترة المقبلة، مدعوماً بنتائج الربع الأول من السنة المالية والأنباء الإيجابية حول أسعار النفط. وقالوا إن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية حيث لا يزال المؤشر عند حاجز الـ10400 ولم يتجاوزها عند الانخفاض، مشيرين إلى حاجة السوق لسيولة إضافية لتحقيق نتائج إيجابية وكسر حاجز الـ10500 نقطة.الأوضاع إيجابيةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري أن الأوضاع الحالية ببورصة قطر إيجابية رغم التراجع الطفيف الذي اعترى المؤشر العام اليوم والذي وصفه بأنه طبيعي. وقال إن المؤشر لا يزال عند مستوى الـ10400 نقطة وهي مسألة أساسية للسوق. مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لاختراق حاجز الـ10500 نقطة، مشيرًا إلى أن السوق تشهد الآن عمليات جني أرباح بعد الارتفاعات القوية التي كان قد حققها المؤشر خلال الفترات السابقة، ومع نهاية توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة والتي كانت مجزية وغير متوقعة في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة. وتابع أن إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية ستدفع بالمؤشر إلى تحقيق صعود قوي حيث يتوقع نتائج جيدة، كما يتوقع أن تتحسن أسعار النفط، بعد الاجتماع المزمع قيامة في بالدوحة في أبريل المقبل استكمالا لاجتماع الدوحة السابق الداعي إلى الإبقاء على إنتاج شهر يناير من أجل تحسن أسعار النفط. وأكد أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعه خلال الفترة المقبلة ويحقق صعودا قويا ويصل إلى 11 ألف نقطة مدعوما بالمحفزات الداخلية المرتبطة ببورصة قطر حيث قوة الاقتصاد القطري وقوة السوق والملاءة المالية الجيدة للشركات فضلا عن البيانات المتوقعة بشأن أسعار النفط.وعلى صعيد متصل أشاد المنصوري بالقرار الذي أصدر مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، ووصف نسبة الـ5% كحد أعلى للتملك بأنها جيدة، . وقال إن مهلة 5 سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من بيع الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك في الوقت المناسب. إغلاق غداًوصف المحلل المالي أحمد عقل الإغلاق الأسبوعي يوم غدٍ الخميس بأنه مهم بالنسبة للمؤشر العام لاختراق مستوى الـ10500 نقطة أو المحافظة على مستوى الـ10400 ليكون بأجواء إيجابية. وقال إن السوق تشهد الآن عمليات ضغط على الأسهم القيادية، بسبب تذبذبات أسعار النفط ونهاية إعلانات النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة، وعدم وجود محفزات خاصة بالشركات أو توزيعات الأرباح التي توزعها على المساهمين. وقال إن الفيصل الرئيسي حول أداء السوق يتحدد بعد أسبوعين من خلال نتائج الربع الأول من العام، حيث سيكون لها دور أكبر وأساسي في الفترات القادمة من هذا العام، لافتا إلى التحسن المستمر في السيولة ووصفه بأنه إيجابي، إلا أن السوق بحاجة إضافية للسيولة لتحقيق اختراق مستويات المقاومة القادمة.وتطرق عقل لتأثير لنتائج الربع الأول من السنة المالية ووصفه بأنه اجتماع أساسي ومهم، حيث يتوقع أن يبدأ بإعلان بنك قطر الوطني الشهر المقبل، وقال إنه من المحفزات الداخلية القوية بعد الارتفاعات الجيدة والتوزيعات الأرباح المجزية التي قدمتها الشركات للمساهمين. وأضاف أن الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في منتصف أبريل المقبل سيكون له دور كبير في تحديد الاتجاهات المقبلة للمؤشرات كما سيكون له تأثير قوي على معظم أسواق المال في العالم، وهو محط أنظار جميع المتداولين نسبة لأثره الكبير على نفسياتهم. لافتا إلى أنه قد أعطى حاليا نوعا من الهدوء للأسواق ومثَّل صمامًا للأمان حيث لم تشهد ضغوطات كبيرة على أسعار النفط. وتوقع عقل أن يستمر أداء المؤشر على المنوال الحالي نفسه بارتفاع وانخفاض طفيف إلى حين إعلان نتائج الربع الأول من السنة المالية الحالية واجتماع وزراء النفط بالدوحة في أبريل المقبل. المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 38.12 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10452.28 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 12.13/12 مليون سهما بقيمة 407.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5474 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 61.07 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 26.92 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 4.001 نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.51 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول552.01 مليار ريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 168.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.04مليون سهم بقيمة 206.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6مليون سهم بقيمة 62.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 999.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 172.9 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 289.7 ألف سهم بقيمة 7.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.1 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 559.6 ألف سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.97 مليون سهم بقيمة 78.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.9 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 919.99 ألف سهم بقيمة 76.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 393.8 ألف سهم بقيمة 46.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

قال المفكر الإقتصادي المعروف البروفيسور جيمس روبنسون أستاذ السياسة العامة في كلية هاريس في جامعة شيكاغو ، ان الثروة النفطية في دولة قطر كان لها أثر واضح في التنمية الإقتصادية للدولة، كما، أحدث تحولات إقتصادية وإجتماعية مهمة. مشيراً الى ان العائدات النفطية سمحت للدولة ان تقدم خدمات هائلة للمواطنين القطريين، وان تعمل على بناء مؤسسات قوية ومتينة.جاء ذلك خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا في الفترة 23-25 مارس الحالي، تحت عنوان " تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وأضاف روبنسون في كلمته ان الإنفاق الحكومي في قطر، شهد نمواً كبيراً خلال السنوات الماضية، في ظل العائدات القوية من النفط والغاز، وهو ما كان محدداً رئيسياً لمسارات التنمية الإقتصادية والإجتماعية التي شهدتها الدولة خلال السنوات الماضية.واشار الى قدرة قطر على انجاز مشروعات البنية الأساسية ومتطلباتها من خدمات ومرافق كالكهرباء والماء والطرق والموانئ والمطارات ووسائل الاتصال الحديثة، لافتا في نفس الوقت الى اهتمام الدولة بالتعليم بمختلف مستوياته والرعاية الصحية والخدمات الاجتماعيةوتطرق روبنسون في كلمته الى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة والمشتق من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم" الذي حظي باهتمام عالمي كبير، مستحضرا أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلّفهم عن بقية الأمم. وشدد روبنسون على أنه ينبغي على الدول بناء حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها.وحول تاثير إنخفاض أسعار النفط على الإقتصادات العالمية وخاصة الإقتصادات النفطية، أشار روبنسون الى أن الهبوط الحاد الذي شهدته أسعار النفط كان له تأثيرات سلبية على العديد من الدول، مشيراً الى أن إنخفاض اسعار النفط كان له تاثير كارثي على دول مثل فنزويلا المهووسة بالنفط.وقال إن هذا الإنخفاض الذي شهدته الأسعار أدى الى أزمات كبيرة، وإذا ما أستمر على هذا الوضع فانه سوف يؤدي الى حالة من عدم اليقين وكوارث إقتصادية لا يستطيع الإقتصاد العالمي تحملها. مضيفاً أن هناك الكثير من الأمثلة على الدول التي انهاؤت بسبب إنخفاض أسعار النفط.وأوضح روبنسون أنه على رغم أن عنوان الكتاب يتساءل عن أسباب فشل الأمم، إلا أن ثمة سؤالاً آخر لايقل أهمية هو لماذا تنجح الأمم، وهو يشير إلى شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية مؤسسات سياسية وإقتصادية من صنع الأنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي.وقال أن كوريا الشمالية مبتلية حالياً بمجاعة واسعة النطاق، وسوء تغذية، ومستويات معيشة متدهورة بلا حدود، هذا في حين أن كوريا الجنوبية بلد ديناميكي ومزدهر، على رغم الحقيقة بأن معظم الصناعات كانت موجودة في الشمال قبل 50 عاماً.وأوضح أن اقتصاد كوريا الشمالية مركزي التخطيط أعاق الفرص والحوافز لدى مواطنيه، فيما دعمت المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة للجميع في كوريا الجنوبية النمو.

قال البروفيسور حسن يوسف علي - العميد المؤسس لكلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا ورئيس منظمة إقتصاديين الشرق الأوسط - إن الوضع في قطر أفضل من غيره نظراً لوفرة الإحتياطيات النقدية التي نتجت عن إرتفاع أسعار النفط في الفترة السابقة، وان الإتجاه القطري هو إتجاه على المسار الصحيح يتعلق بتقليل الإعتماد على القطاع الحكومي والإعتماد على القطاع الخاص وخلق فئة من رواد الأعمال الذين يمكن أن يؤدي الى التوسع وخلق فرص عمل غير موجودة في القطاع الحكومي ورفع الكفاءة في القطاع الحكومي أيضاً من السياسات التي تتبع في قطر ومن شأنها محاولة رفع الكفاءة للتنمية وتوسع معدلات النمو المحلي.وشدد ، خلال الجلسة الإفتتاحية للمؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، على ضرورة تنويع الإقتصاد لدرء المخاطر الناتجة عن تراجع اسعار النفط العالمية ، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثيبر على الموارد المالية لدول التعاون الخليجي أدى إلى تخفيض النفقات لدى عديد الدول ، مضيفا :ط لقد شهدت دول التعاون عجزا في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط ".وقال أن هناك فائض سجلته هذه الدول في السابق يمكن استعماله في الوقت الحالي بحيث يكون التأثير محدود على برامجها و مشاريعها. ولفت إلى أن التأثير سيكون كبير في صورة تواصل الانخفاض الاسعار فترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الاقتصادية للتماشى مع الوضع الجديد للاقتصاد والتي يحب اتخذها في السياسات الحالية لا في السياسات المستقبلية .وقال ان التغيرات التي يمكن ادخالها على السياسات عديدة منها طريقة بناء الصناديق السيادية و التي يمكن من خلالها الاستفادة منها إلى اقصى الحدود وتجاوز الاستفادة الضيقة، لافتا إلى المؤتمر سيناقش هذه المواضيع المتعلقة بالصناديق السيادية و كيفية ادارة الأصول سواء محليا أو دوليا بالإضافة إلى موضوع التنوع الاقتصادي سواء من حيث رؤوس الأموال العينية أو الموارد البشرية.وقال إن السعر العادل للنفط يختلف من دولة لأخرى بحسب اختلاف تكلفة الانتاج فالدول التي نتتج بتكلفة أقل سيكون سعر البرميل أقل مقارنة مع الدول التي تنتجه بتكلفة عالية، وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديين الذين كانت تكلفة الانتاج عالية لديهم.ان انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا كانت تكلفته تربو على 50 دولار، وبعض هؤلاء خرجوا من السوق فيقل العرض وهذا ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع من جديد لأسعار النفط خلال السنتين القادمتين ، مستبعداً الأسعار الماضية التي وصل اليها النفط وسيكون هناك ارتفاع بنهاية العام ولكنه غير كبير

ناقشت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أسباب نجاح دول في سياساتها الإقتصادية والإجتماعية وتمكنها في فترة وجيزة من الإرتقاء بمستويات الدخل، وأسباب فشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية. وفي كلمة إفتتاحية، أكد السيد حسن يوسف علي، رئيس مؤتمر إقتصاديي الشرق الاوسط، على ضرورة تنويع الدول لإقتصادها بهدف درء المخاطر الناتجة عن تراجع أسعار النفط العالمية، مشيراً إلى ان هذا التراجع كان له تأثير على الموارد المالية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مما أدى إلى خفض النفقات لدى العديد من تلك الدول، التي شهدت عجزاً في موازناتها نتيجة تراجع أسعار النفط. وقال إن الفائض المالي الذي سجلته دول التعاون في السابق يمكن أن يلعب دوره في الوقت الحالي للحد من التأثير على برامجها ومشاريعها التنموية، ولفت إلى أن هذا التأثير سيتفاقم في حال تواصل إنخفاض الأسعار لفترة طويلة وهو ما يستدعي اتخاذ تدابير لتغيير الهيكلة الإقتصادية لتتماشى مع الوضع الجديد للإقتصاد والتي يجب اتخاذها في السياسات الحالية، وليس المستقبلية. وأشار إلى أن الوضع الإقتصادي في قطر افضل من غيره في البلدان الأخرى نظرا لوفرة الإحتياطي، وبفعل ما تتبعه الدولة من سياسات اقتصادية صحيحة من خلال تزايد الإعتماد على القطاع الخاص، ودفع رواد الأعمال للمساهمة في التنمية الإقتصادية بشكل أكثر فاعلية، الى جانب العمل على رفع الكفاءة في القطاع الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن ينعكس إيجاباً على مجال التنمية ويوسع معدلات النمو المحلي.وقال إن السعر العادل لبرميل النفط يختلف من دولة لأخرى بحسب إختلاف تكلفة الإنتاج، وأن إنخفاض أسعار النفط أدى إلى خروج بعض المنتجين الحديّثِين الذين كانوا ينتجون بتكلفة عالية جدا، حيث كانت تكلفة انتاج النفط الصخري في أمريكا وكندا تربو على 50 دولاراً للبرميل، مما أدى إلى خروج بعد اللاعبين، الأمر الذي أدى إلى تقليل العرض، وهو ما يدعو للتنبؤ بوجود ارتفاع في أسعار النفط خلال السنتين المقبلتين، متوقعا أن يكون هناك ارتفاعا بنهاية العام ولكنه غير كبير. من جانبه، ثمن السيد ياسر سليمان مالي رئيس معهد الدوحة للدراسات العليا بالوكالة، انعقاد المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط الذي يناقش موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. وأضاف أن التنوع والتكامل في مواضيع المؤتمر يؤكد أهمية علم الاقتصاد وممارسته في حياة المجتمعات.. مشيدا في هذا الصدد بما يقدمه معهد الدوحة للدراسات العليا من بحوث علمية تشمل كل تلك التخصصات، التي ستنعكس على التنمية في المجتمع، وسعي المعهد إلى تكوين أجيال ناجحة تؤمن بدورها في بناء مجتمعها. من جهته أكد المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، أن المؤسسات السياسية والاقتصادية هي أساس نجاح الدول الاقتصادي أو فشله. واستبعد خلال محاضرة قدمها اليوم ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط والذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا، أن تكون الثقافة أو المناخ أو الجغرافيا قادرة لوحدها على تفسير التفاوت الاقتصادي والصحي والاجتماعي عبر العالم.ونبه المفكر الاقتصادي جيمس روبنسون الأستاذ السابق بجامعة هارفارد والذي يعمل حاليا أستاذا للسياسة العامة في كلية هاريس بجامعة شيكاغو، إلى ضرورة بناء دول العالم حكومات قوية وتوفير حوافز حقيقية للاستثمار وتعزيز دور المؤسسات وتأسيس بنية تحتية سليمة حتى تتمكن من تحقيق الرخاء الاقتصادي لشعوبها. وتطرق خلال محاضرته المستمدة من كتابه الشهير "لماذا تفشل الأمم"، إلى أسباب فشل ونجاح السياسات الاقتصادية والاجتماعية بين البلدان المختلفة واستحضر أمثلة قارن من خلالها أداء الدول ودورها في نهضة مواطنيها أو تخلفهم عن بقية الأمم. وناقش روبنسون، من خلال الكتاب الذي يعتبر خلاصة 15 سنة من العمل البحثي في أسباب نجاح وفشل الدول في تنمية شعوبها، الكيفية التي تحدد فيها مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان الفجوات العالمية في مجال ثنائيات الثروة والفقر، الصحة والمرض، الغذاء والمجاعة. وفي معرض حديثه عن أسباب النجاح، لفت روبنسون إلى نموذج شبه الجزيرة الكورية للدلالة على أهمية وجود مؤسسات سياسية واقتصادية من صنع الإنسان في تحقيق الازدهار الاقتصادي، وبالمقارنة بين الكوريتين الجنوبية والشمالية، قال إنهما انفصلتا قبل نحو 60 عاما فقط، ومع ذلك تطورتا في اتجاهين مختلفين بحيث أصبحت الأولى بلدا متقدما اليوم، بينما لم تحظ الثانية بنفس القدر من التنمية. واستعرض في مدخل لمناقشة المؤسسات السياسية، أمثلة من بريطانيا في القرن السابع عشر وجنوب إفريقيا في حقبة ما بعد نظام الأبارتايد العنصري، منبها إلى أنه في كل حالة، انتهج كلا البلدين نفس النموذج، مع فارق أن جنوب إفريقيا، على وجه الخصوص، بدأت جهدا طويل الأمد منذ العام 1976 لتوسيع السلطة وخلق مؤسسات شاملة للجميع.

افتتح معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، أعمال المؤتمر الدولي السنوي الخامس عشر لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط، الذي يستضيفه معهد الدوحة للدراسات العليا ويستمر ثلاثة أيام. ويتناول المؤتمر الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الاقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا"، تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة. ويناقش المؤتمر موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، والعلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 اقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق باقتصاديات التعليم والعمل.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بمقدار 45.47 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 10490.40 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.5 مليون سهم بقيمة 414.999 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5683 صفقة. العمادي: نشاط المؤشر صعودا وهبوطا يتزامن مع تطورات سوق النفط وأكد مستثمرون ومحللون ماليون على تماسك سوق قطر، ووصفوا الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي، وأكدوا أنه سيتواصل مدعوماً بالتحسن في أسعار النفط حيث تجاوز حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الإحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي. وتابعوا بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد، وأشادوا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفوه بأنه صائب، داعين إلى اتخاذ قرار بشأن الأسهم الخاملة. القانون والضميروقال المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي إن القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر لن يؤثر على السوق من ناحية الأرباح والخسائر. مشيراً إلى أن القرار يهدف إلى عدم السيطرة الكاملة لأشخاص معينين على مجالس إدارات الشركات عند انعقاد الجمعيات العمومية من خلال تملك مباشر أو غير مباشر لـ5% من الأسهم المسموح بها إلى جانب 5% من الأسهم لشركات شقيقة، وبهذه الطريقة يتكون لديه أكثر من 60 إلى 70% من الأسهم، وبالتالي لا يكون الإختيار عبر الإنتخاب وإنما بالتعين، وشدد العمادي بأن للتلاعب أكثر من وجه، ولكنه شدد على أهمية الضمير الإنساني وقال إنه أهم من القانون حيث تتنوع الطرق للالتفاف على القانون. وحول أداء المؤشر العام اليوم وتحقيقه لإرتفاع طفيف قال السيد العمادي: إن السوق أصبح مرتبطاً إرتباطاً وثيقاً بأسعار النفط، وقال إن حركة المؤشر صعوداً وهبوطاً ستظل مصاحبة لحركة أسواق النفط، إضافة لتأثير الأوضاع الجيوسياسية على أسواق المال في المنطقة، مشيرًا لقوة بورصة قطر وتماسكها وقال إنها تشهد استقرارا مقارنة بالكثير من الأسواق الأخرى. قرار إيجابيوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم إيجابي رغم أنه لم يتجاوز الـ10 نقاط فوق ارتفاع أمس الأول. وقال إن بورصة قطر متماسكة وتشهد إستقراراً كبيراً مقارنة بـالأسواق المجاورة، وأكد أن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي مدعوماً بالأداء المالي للشركات وتوزيعات الأرباح والتحسن في أسعار النفط.وأشاد بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي، ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، مؤكدًا أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الـ5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال قد تصل لـ10% بموافقة مسبقة من مصرف قطر المركزي. وأوضح أن مهلة الخمس سنوات للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة، وذلك من خلال اختيار الوقت المناسب للبيع. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة ونسبة الـ5% لتملك الأسهم مناسبة تعديات على النسبوأوضح المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن القرار- الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر- بأنه جاء نسبة لوجود نسبة كبيرة من التعديات على الشركات المساهمة، وأضاف أن القرار قصد منه الإستفادة من النسب المحددة من خلال التصويت، مشيرًا إلى أن هناك من يعمل لتحويل الشركة إلى شركة خاصة من خلال تملك الأسهم، لذلك جاء القرار لدعم بيئة الإستثمار وخلق ثقة ونمو للقطاع الخاص الذي يتناسق مع القطاع العام.وقال إن مهلة الخمس سنوات فترة كافية تمكن المالكين من إعادة نسبتهم وإعطائهم فرصة للبيع متى ما كانت الأسعار مناسبة لهم، لخلق نوع من التماسك في السوق والراحة النفسية.وأكد أبو حليقة إيجابية القرار وقال: إن البورصة ستستفيد منه كثيرا، حيث سيعطي الفرصة للآخرين لتملك الأسهم كما سيعطيهم الثقة للدخول وتحديد أسعار السهم ومشاركة العامة في النمو والتطوير.واستعرض أبو حليقة أداء السوق اليوم وقال: إنه أغلق على معدل يمثل أعلى إرتفاع خلال هذا العام حيث يعد اليوم والأمس الذي يصل فيه المؤشر العام إلى الـ10490 نقطة، حيث ارتفعت أحجام وقيم التداول إلى 10490 نقطة وفوق الـ415 مليون ريال.وأضاف أنه ورغم الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم طفيف إلا أنه قد أعطى طابعا أخضر للبورصة، مشيرًا إلى الارتفاعات المتواصلة في السوق، مشيرًا لقرار بعض الشركات برفع نسبة مشاركة الأجانب إلى 49% إلى جانب مشاركة الخليجيين بنسبة 100% والارتفاع القوي لشركة مخازن، وقال إن غلبة الطلب على عمليات البيع أحيت السوق، إضافة للدعم الذي وجده المؤشر من أسعار النفط، وأكد أن الأوضاع الحالية بالسوق إيجابية وتتجه للأحسن. قرار صائبووصف المحلل المالي السيد أحمد عبد الحكيم القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر بأنه قرار إيجابي وصائب لأنه يحد من عمليات الاحتكار والاستحواذ والتحكم في الأسهم، خاصة تلك التي ليس بها وفورات من الأسهم.وقال إنه سيسهم في التوزيع العادل للأسهم المتداولة وعلى شريحة أكبر من المستثمرين، وعدم اقتصارها على فئة قليلة، وفي الوقت نفسه سيسهم ذلك بتداول عدد أكبر من الأسهم من قبل شريحة أكبر من المتعاملين، وبالتالي يفتح المجال لزيادة القيمة الإجمالية للتداول.ولفت عبد الحكيم إلى أن هناك بعض الأسهم التي وصفها بالخاملة، وقال إنها لا ترتقي إلى مستويات التداول المطلوبة لا من حيث القيمة ولا من حيث الكمية، كما يمر عليها أيام من التداول من دون حركة، داعيا الإدارات المسؤولة إلى إعادة النظر في أسهم مثل هذه الشركات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان التداول عليها بشكل طبيعي، مشددا على الأثر الإيجابي لذلك على الحركة اليومية وقيم التداول الإجمالية للبورصة. وفيما يختص بتداولات جلسة اليوم أشار عبد الحكيم إلى أن هناك تفاؤلا حزرا وحالة ترقب من قبل المستثمرين، خاصة بعد حالة التفاؤل التي سادت أسواق النفط في الأيام الأخيرة والتحسن السعري الذي دفع بالنفط فوق حاجز الـ40 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى إبقاء الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة كما هي، وقال إن ذلك دفع بالمؤشر العام إلى الارتفاع مقتربا من حاجز الـ10500 نقطة. أبو حليقة: وضع البورصة يتجه للأفضل.. وقرار تملك الأسهم سيعيد الثقة .. عبد الحكيم: لابد من إجراءات حيال الأسهم الخاملة بيد بعض الشركات وتابع بأن قيم التداول الإجمالية قد بدأت في التزايد خلال الأسبوع الأخير مع اقتراب المؤشر من حاجز الـ10500 نقطة، وقال إن ذلك مكنه من الإغلاق اليوم فوق الـ400 مليون ريال، لأن مؤشر الـ10500 نقطة يعد حاجزاً نفسياً مهما لدى المستثمر لن يستطيع المؤشر كسر هذه النقطة من المقاومة وتخطيها إلا بقيم تداولات إجمالية تتخطى الـ400 مليون ريال. وقال"هذا ما نراه الآن"، وأضاف أنه وفي حال تماسكت أسعار النفط فوق حاجز الـ40 دولاراً فسيكون السوق مرشحاً لعكس اتجاهه إلى الصعود مستهدفا نقطة مقاومة ثانية وهي 10850 نقطة.وختم عبد الحكيم بأن ارتفاع السوق في الفترة الحالية مع نهاية توزيعات الأرباح والإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م تعد نقطة إيجابية يعبر عنها ثاني أكبر أسواق المنطقة من حيث القيمة.

من المتوقع أن تسير خطط قطر الطموحة في مجال صناعة الطيران على أفضل ما يرام رغم تأثير إنخفاض أسعار النفط على مجالات أخرى من مجالات الإقتصاد. هذا ما أدلى به سعادة السيد عبد الله بن ناصر تركي السبيعي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني لشركة النشر العالمية مجموعة أكسفورد للأعمال "OBG". إنجاز المرحلة النهائية لتوسع المطار قبل انطلاق مونديال 2022.. دور مهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة وأبلغ السبيعي شركة النشر والأبحاث والإستشارات العالمية أن مستقبلًا مشرقًا ينتظر صناعة النقل الجوي، ومطار حمد الدولي (HIA) بصفة خاصة.وقال السبيعي: "لن يطال موازنة توسعة المطار وصناعة الطيران أي تغيير، ولن تتأثر بانخفاض الإيرادات الحكومية". وأضاف: "لا أتوقع حدوث أي تغيير في هذا القطاع نظرًا للدور المهم للطيران في تنويع الإقتصاد القطري وتطوير صناعة السياحة".وازداد تركيز قطر على قطاع الضيافة والسياحة في السنوات الأخيرة، حيث وضعت لنفسها هدف استقبال 7 ملايين زائر سنويًا بحلول عام 2030. ويُتوقع أن تصل عائدات السياحة إلى 17.8 مليار دولار بحلول عام 2030، بدعم من استثمارات تبلغ قيمتها 45 مليار دولار بموجب استراتيجية قطاع السياحة الوطنية 2030. عبدالله بن ناصر تركي السبيعي وفي مقابلة تناولت العديد من الموضوعات، سلط السبيعي الضوء على رغبة الهيئة العامة للطيران المدني بالاستفادة من اتفاقيات خدمات الطيران التي وقعتها مع مختلف دول العالم، والتي بلغ عددها حتى الآن 156 اتفاقية، أبرزها اتفاقيات مع جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، في حين تتم متابعة عقد اتفاقيات أخرى مع دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. بالإضافة إلى اتفاقية الأجواء المفتوحة بين قطر والولايات المتحدة. 17.8 مليار دولار عائدات قطاع السياحة القطري بحلول 2030 وقال السيد السبيعي إنه "من المتوقع أن توقع دولة قطر على اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول في عام 2016" وأن الهدف من ذلك هو "تعزيز الربط الجوي ودعم نمو الخطوط الجوية القطرية التي تعد إحدى أسرع شركات الطيران نموًا في العالم، ولاسيَّما على صعيد تطوير خطوط النقل الطويلة". كما عبَّر السيد السبيعي عن أفكاره بشأن أداء مطار حمد الدولي (HIA) منذ افتتاح المطار في شهر مايو 2014، مشيراً إلى أن عدد الركاب وحمولة البضائع في تزايد مستمر، حيث شهد مطار حمد الدولي حركة عبور أكثر من 30 مليون مسافر في عام 2015، بعد أن بلغ هذ العدد 28 مليون راكب في العام الأول من عمل المطار. توسعة مطار حمد الدولي تسير وفقاً للمخطط وانتقل رئيس الهيئة العامة للطيران المدني إلى الحديث عن خطط توسعة مطار حمد الدولي، حيث وصف تنفيذ هذه الخطط بأنها "في تقدم مستمر"، وأنه من المقرر إتمام المرحلة النهائية قبل موعد انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022. قطر تبرم اتفاقيات خدمات جوية مع 8 دول هذا العام.. تعزيز الربط الجوي ودعم الخطوط الجوية القطرية من أولوياتنا وجاء حوار السبيعي لمجموعة أكسفورد للأعمال في سياق الأبحاث التي تجريها المجموعة لإعداد التقرير: قطر 2016. وسوف يحتوي التقرير على دليل مفصّل لكل قطاع على حدة للمستثمرين، إلى جانب مساهمات من بعض الشخصيات القيادية. سيشكل التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للكثير من الجوانب في البلاد، بما في ذلك اقتصاداتها الكلية، وبنيتها التحتية، وقطاعها المصرفي، وغيرها من التطورات القطاعية. وسيتم نشر التقرير: قطر 2016 بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتجارة، وسيتضمن مشاركات من برايس ووتر هاوس كوبرز قطر وشركة المحاماة بينسنت ماسونز.

أكد السيد عبد الله صالح الرئيسي الرئيس التنفيذي لمجموعة البنك التجاري أن البنك يدرس عدداً من الفرص الإستثمارية الجيدة بالخارج للتوسع في المنطقة والدول المجاورة، إضافة إلى التوسع في السوق المحلي من خلال افتتاح فروع جديدة بمناطق الدوحة.. نتائج البنك التجاري في 2015 جيدة.. وارتفاع كافة المؤشرات الرئيسية.. الديون المتعثرة في أدنى معدلاتها بفضل ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي وأضاف في حوار مع الشرق أن حجم الديون المتعثرة متواضع جداً وتصل إلى 1.5% تقريباً وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي.وأكد الرئيسي أن الإقتصاد القطري قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماماً خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، وأضاف أن نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في إستمرار الأداء خلال العام الحالي، وتركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحدياً في نمو البنك. وأضاف أن ما تم تحقيقه في السنوات الماضية من وفر في الاحتياطيات وزيادة في الإستثمارات الخارجية للدولة كفيل بمساندة هذه المرحلة الحالية وإجتيازها كما اجتزنا مراحل من قبل. * كيف تقيم أداء البنك خلال الفترة الماضية مع الظروف التي يمر بها الإقتصاد المحلي وإقتصادات المنطقة؟ - نتائج البنك في عام 2015 كانت جيدة في جميع المؤشرات، ولدينا طموح في استمرار الأداء خلال العام الحالي، وأضاف نحن نطمح بدعم من أعضاء مجلس الإدارة ونظرتنا لحجم المسؤولية الملقاة علينا من قبل المساهمين، أن نحقق المزيد من الطموحات في كل سنة، لذلك كان تركيزنا أن ننمو بشكل حذر لتفادي بعض العوائق التي تشكل تحديا في نمو البنك، واستطعنا إلى حد كبير أن نوفق بين معادلة النمو وتحقيق أرباح بنوع من الحذر.. وخلال العام الحالي نحن مستمرون في نفس النهج، رغم أننا نشهد ظروفا اقتصادية صعبة على المستوى العالمي، وبالتالي سيكون التنافس في مثل هذه الظروف صعبا.. لكننا حريصون على إيجاد عمليات جديدة للمساهمة في عملية التنمية بالدولة ونحن نمتلك فريقا لديه التجربة والخبرة التي تدعم تحقيق المزيد من الأرباح خلال العام الحالي.* على مستوى تمويل المشروع.. ما هو دور البنك في تسهيل مشاريع الدولة ومشاريع القطاع الخاص؟ - نحن كبنك تجاري ننظر إلى هذا الموضوع نظرة وطنية بالدرجة الأولى وواجبا في إطار مسؤوليتنا تجاه المجتمع، لتقديم كل ما نستطيع تقديمه في خدمة تطوير المجتمع وزيادة التنمية التي يرعاها سمو الأمير وتطوير المشاريع بما يتوافق مع رؤية قطر 2030.. ونحن دورنا تقديم كافة التسهيلات للشركات من القطاعين العام والخاص، لتنفيذ هذه المشاريع في إطار الرؤية السديدة لسمو الأمير.* هل هناك فرص استثمارية بالخارج خلال العام الحالي؟ وكيف كان أداء البنوك الخارجية في 2015؟ - لدينا إستثمارات خارجية في الإمارات وعمان والأردن وتركيا، ونطمح أن يكون لنا استثمارات في عدد من دول المنطقة، والدول المجاورة.. ومنذ عامين قمنا بشراء بنك في تركيا – a bank – ولدينا استثمار في البنك العربي المتحد بما يعادل 40 في المائة من رأس المال، كما أن لدينا 34 في المائة من رأس مال البنك العماني الوطني، ونحن ننتظر فرصاً واعدة، وندرسها دراسة جيدة، بهدف اتخاذ القرار المناسب في الإستثمار وإختيار الفرصة المناسبة الجيدة التي تحقق عوائد لمجموعة البنك التجاري، ونحن الآن ندرس عددا من الأسواق وإذا ارتأينا أنها مناسبة وتحقق أهداف البنك، سواء في المنطقة أو في آسيا أو دول الخليج سيكون لنا قرار يدعم توجهاتنا في هذه الأسواق. نسعى لزيادة توظيف القطريين.. واستقطاب الكفاءات والخريجين الجدد.. لا نغالي في أسعار الفائدة على القروض.. وخدماتنا مميزة لصالح العملاء * على مستوى التوسع الداخلي.. هل هناك فروع وتوسعات للبنك في مناطق الدوحة؟ - بالفعل البنك لديه خطط للتوسع في السوق القطري وأهمها مناطق الرويس حيث سيتم افتتاح فرع جديد، إضافة إلى تحديث مبنى البنك في الوكرة، وتحديث فرع الشارع التجاري بالوكرة أيضا، ولدينا حاليا 28 فرعا من المنتظر ارتفاعها إلى حوالي 34 فرعا خلال الفترة القادمة، مع توسع البنك في الخدمات التي يقدمها للعملاء.* ما هو وضع الديون المتعثرة في البنك؟ وهل تمثل هذه الديون مشكلة للبنك؟ - إذا قارنا الديون المتعثرة بحجم القروض والعملاء الذين حصلوا عليها سنجدها متواضعة جدا وتصل إلى 1.5 % تقريبا وهي من أدنى المعدلات في المنطقة.. وعلى مستوى الشركات الصغيرة والمتوسطة نجد أن الديون المتعثرة لا تذكر وأيضا متواضعة جدا، وبصفة عامة فإن الديون المتعثرة لا تسبب أي مشاكل للبنوك العاملة في قطر، ويرجع الفضل في تدني معدلات الديون المتعثرة إلى القواعد والضوابط الداخلية الذي يطبقها البنك، إلى جانب ضوابط وتعليمات مصرف قطر المركزي في هذا الشأن، حيث يحرص المصرف على تزويد البنوك بتعليمات تضمن سلامة القروض الممنوحة للعملاء سواء شركات أو أفراد.* ما هي إستراتيجية البنك في تمويل القطاع العقاري في الدولة؟ وما هي الضوابط لمنع تكرار أزمة 2008؟- نحن نحاول دعم المشاريع العقارية بهدف تطوير وجه مدينة الدوحة والمدن الأخرى، وأن يكون لدينا مساهمات واسعة في تمويل القطاع العقاري، وإن كان يفضل وفقا لرؤيتي الشخصية ألا يجب التركيز على هذا القطاع، وإنما تنويع محفظة القروض، وهو ما نسعى إليه دائما، سواء القطاع التجاري أو على مستوى الأفراد.* هل سيطلق البنك خدمات ومنتجات مصرفية جديدة خلال العام الجاري؟- نحاول دائما خلق منتجات وخدمات جديدة للعملاء والبنك معروف أنه يقدم كل ما هو جديد بصفة مستمرة.. فالقروض العقارية للأفراد مثلا يتفوق فيها البنك والكل يثني على هذا التوجه، وما يميز البنك التجاري هو تعدد الخدمات والمنتجات التي يطرحها لكافة الشرائح والمستويات، مثل برامج الصدارة والبنك الخاص، وهناك مجموعة من الخدمات الجديدة سيتم طرحها قريبا، خاصة في قطاع إدارة الثروات، وطرح فرص استثمارية داخلية وخارجية لأصحاب الثروات جيدة ومضمونة، ومن خلالها نحاول خلق خدمات مميزة لكبار عملاء البنك.* على مستوى قروض السيارات.. ما الذي يقدمه البنك من خدمات في ظل المنافسة القوية من البنوك الأخرى في هذه القطاع تحديدا؟- التجاري من أوائل البنوك التي قدمت قروض السيارات في السوق ولدينا تميز أيضا في هذا القطاع، والمنافسة فرصة للتطوير وخلق خدمات جديدة ومميزة للعميل، لأن الفيصل حاليا هو الخدمة، فجميع البنوك خدماتها ومنتجاتها متشابهة، ولكن الخدمة هي التي تميز بنكا عن غيره من البنوك الأخرى، كذلك بطاقات الائتمان فالتجاري هو أول بنك أدخل هذه الخدمة في السوق القطري، والمنافسة بصفة عامة تحقق الجودة، ومن يقدم خدمة مميزة ومستمرة على المدى الطويل هو من يكون له الأولوية في السوق بصرف النظر عن حجم البنك وأعماله، وبالتالي المنافسة تصب في صالح الطرفين.. العميل الذي يحصل على خدمة مميزة.. والبنك الذي يسعى إلى تطوير وجودة خدماته في السوق، وهو ما يفرض نفسه على العملاء.* وهل يمكن للتجاري الدخول في قروض مجمعة لمنافسة البنوك الأجنبية في عمليات التمويل الكبيرة؟- بالطبع التجاري نجح في ترتيب عدد من القروض المجمعة الضخمة لبعض المؤسسات الرسمية، وندخل نحن مع البنوك الأخرى، وهي ظاهرة جيدة تخلق تجانسا بين البنوك وعلاقات جيدة، كما أنها تساهم في توفير الاحتياجات المالية للشركات الكبرى التي قد يعجز بنك واحد عن توفيرها. نتوسع في القروض العقارية بحذر.. وإطلاق خدمات ومنتجات جديدة قريباً.. تقديم كافة التسهيلات للشركات الحكومية والخاصة لتنفيذ مشاريع الدولة* بعد استمرار تراجع أسعار النفط.. ما هي توقعاتك للاقتصاد القطري خلال الفترة القادمة؟- الاقتصاد القطري بلا شك قوي بشهادة العالم والمؤسسات المالية المتخصصة، حتى في أصعب الظروف كما حدث في الأزمة المالية 2008 – 2009 التي مر بها العالم ولم نشعر بها نتيجة متانة وصلابة الاقتصاد القطري، بفضل توجيهات سمو أمير البلاد المفدى، وهناك دلائل متعددة في السوق، بعد أن تغير وجه قطر تماما خلال الـ15 عاما الأخيرة، التي شهدت نهضة شاملة على جميع المجالات، والبنوك شاهدة على عملية التحول ومشاركة الشعب في ثروات الدولة وطرح الشركات الجديدة والطفرة غير العادية في الشركات والأفراد وزيادة الرواتب.. وكلها دلائل تؤكد قوة ومتانة الاقتصاد.. مما وضع قطر على قائمة أغنى دول العالم، وهذا جاء بخطط من الدولة على جميع المجالات التجارية والصناعية والخدمية، كما يشهد على ذلك النهضة في مجالات التعليم والصحة والصناعة، وأصبحت قطر محط أنظار العالم كله خلال الفترة الحالية، ونجحت في استضافة فعاليات عالمية سواء رياضية أو اقتصادية أو اجتماعية، وبالتالي هي مؤهلة لذلك وأكبر دليل هو اختيارها لتنظيم مونديال 2022. تفاصيل الحوار تجدونها على جريدة الشرق الملحق الإقتصادي عدد اليوم

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وسط إرتفاع معظم القطاعات حيث تم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. السعيدي: الصعود الجديد يؤكد تماسك البورصة وإستقرارها بينما سجل قطاع الصناعة الذي شهد تداول 1.9 مليون سهم بقيمة 72.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1066 صفقة انخفاضا بمقدار 6.24 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام أمس بأنه إيجابي ويؤكد على تماسك واستقرار بورصة قطر، وقوة الشركات المدرجة فيها. وقالوا إنه يماثل إغلاق المؤشر في نهاية آخر يوم من السنة الماضية. وقالوا إن صعود المؤشر سيتواصل مدعوماً بقوة الإقتصاد القطري والأوضاع المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها والتي ينتظر أن تكون أفضل خلال الشهر المقبل. مشيرين للاثر الكبير لأسعار النفط على اقتصادات الدول وعلى أسواق المال حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الإتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الإتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. صعود إيجابيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد راشد السعيدي الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقال إنه يؤكد على تماسك بورصة قطر وإستقرارها ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة، وأضاف أن الارتفاع سيتواصل مدفوعاً بقوة الإقتصاد القطري والأرباح الجيدة للشركات المدرجة في البورصة خلال الشهر المقبل بالنسبة للربع الأول من السنة المالية الحالية. إلى جانب الأخبار الجيدة حول أسعار النفط حيث يتوقع أن تصل إلى 50 دولاراً للبرميل مع إجتماع الدوحة في منتصف أبريل القادم بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الأسعار من خلال الاتفاق على تحقيق التوازن ما بين العرض والطلب، بعد إقرار الاتفاق الرامي إلى تثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي، مشيراً إلى التأثير الكبير لأسعار النفط على كافة الأسواق العالمية والإقليمية. ولفت إلى أن العوامل الإيجابية المقترنة بسوق قطر أسهمت كثيراً خلال الفترة الفائتة في تحقيق الاستقرار الذي شهدته جلسات التداولات طوال الفترة الماضية، بعكس الأسواق المماثلة التي واجهت ضغوطا كبيرة. وتابع بأن السوق يتمتع الآن بوجود سيولة مقدرة في السوق، ويتوقع أن يشهد مزيدا منها خلال جلسات التداولات المقبلة، مشيراً إلى حالة الترقب والإنتظار من قبل المستثمرين في إنتظار نتائج الإجتماع المزمع بشأن أسعار النفط، والتي ستنعكس إيجابا على الإقتصاد العالمي وعلى أسواق المال. وقال السعيدي إن المؤشر العام سيوالي صعوده ويحقق إرتفاعات كبيرة تصل إلى 11 ألف نقطة خلال فترة الأشهر المقبلة في ظل المحفزات الداخلية المتعلقة ببورصة قطر، و الأنباء الإيجابية المنتظرة بشأن أسعار النفط، مشيراً إلى أن المؤشر ما زال عند حاجز الـ 10400 نقطة ولم يتراجع عنها، بل ينتظر أن يواصل مسيرته ويتجاوز الـ 10500 نقطة ليصل إلى 11 ألف نقطة. عودة للون الأخضروأوضح المحلل المالي السيد أحمد عقل أن الصعود الذي حققه المؤشر العام فوق مستوى ال10400 نقطة بأنه الإغلاق الأول منذ بداية العام والذي يماثل إغلاق اليوم الأخير من نهاية السنة المالية للعام المنصرم 2015 م. وقال إن ذلك يبين حجم المقاومة التي يواجهها المؤشر العام ليواصل صعوده ويحقق المكاسب المرجوة، وقال إن السوق يحتاج إلى سيولة ليحقق مزيدا من الأرباح. مشيراً إلى الانخفاضات التي كان قد شهدها السوق في بداية الجلسة والتي كان لها تأثير كبير على عملية التداول ومؤشر الأسواق كما قال، ولكن مع مرور الوقت وفي ربع الساعة الأخيرة من التداولات شهدنا عودة للسيولة ودخول طلبات للقيام بعمليات بيع كبيرة وبدأت تنشط حركة السوق، وسط استمرار لبعض العمليات المضاربية، وضغط على أسهم قيادية. وقال إن هذه الظاهرة بدأت في العودة من جديد أي دخول طلبات بيع كبيرة للسوق. وقال إن عودة المؤشر للون الأخضر اليوم ينتظر أن يواصل المؤشر صعوده خلال اليومين القادمين ليصل إلى 10600 ثم 10800، بينما تتمثل نقاط الدعم الأساسية عند 10350 نقطة و10200 و10000 نقطة. ولفت عقل إلى أن المؤشر العام كان قد واجه ضغوطا وانخفاضات بسبب أسعار النفط. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 30.28 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 10444.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.6 مليون سهم بقيمة 358.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5101 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار48.50 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار8.71 نقطة، أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 8.10 نقطة أي ما نسبته 0.29% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وبلغت رسملة السوق 549.7 مليار ريال. انخفاض التداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 122.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 139.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 70.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.6 مليون سهم بقيمة 117.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 28 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 50.9 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 52.7 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. عقل: البورصة تحتاج إلى سيولة إضافية لتحقيق مزيد من الأرباح وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 242.9 ألف سهم بقيمة 12.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 210.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 52.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 61.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.8 مليون سهم بقيمة 99.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 445.3 ألف سهم بقيمة 28.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي اليوم الأحد إن سلطنة عمان لم تتلق بعد دعوة لحضور إجتماع في قطر في 17 أبريل لبحث إتفاق عالمي لتثبيت إنتاج النفط من أجل دعم الأسعار.وقال الوزير في مؤتمر صحفي في مسقط "نتبادل بعض الآراء مع منتجي النفط الآخرين. ولم نتلق بعد دعوة لحضور الإجتماع ولكننا سنحضره إذا تلقينا دعوة."وسيجتمع المنتجون من أعضاء أوبك ومن خارجها في العاصمة القطرية الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل إلى اتفاق مبدئي بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا. لم يتضح بعد ما إذا كان كل أعضاء أوبك وعددهم 13 عضواً سيشاركون في إجتماع الدوحة ومن هم المنتجون المستقلون الذين سيحضرون الإجتماع. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط وليست من أعضاء أوبك.

تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد في فندق الريتز كارلتون، تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره، وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر، العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث يناقش عدد من الخبراء الاقتصاديين، تلك المواضيع ضمن أربعة محاور، إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الإقتصاديين، تدور جميعها حول اقتصاديات الشرق الأوسط، ويركز جزء كبير منها على موضوع النفط، إلى جانب أوراق بحثية تتعلق بإقتصاديات التعليم والعمل.ومن المنتظر أن يتناول المتحدثون في المؤتمر مواضيع من بينها: سبب نجاح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتمكنها خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل، في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الإقتصادية والتنموية، إلى جانب الحديث عن أثر انخفاض النفط على اقتصاديات العالم، فضلا عن ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وغيرها.يشار إلى أن المؤتمر الذي يعقد للمرة الأولى في دولة قطر، من المتوقع أن يحضره نحو 200 شخصية إقتصادية مهتمة بإقتصاديات الشرق الأوسط، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي، إضافة إلى إقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر بصدد خطوة إيجابية كبيرة لإستدامة الصعود وتحقيق مزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بعدد من العوامل الداخلية والخارجية. أحمد حسين: مؤشر الأسهم يكسر حاجز 11 ألف نقطة قريبا وقالوا إن بورصة قطر التي تمثل ثاني أكبر سوق في المنطقة تميزت بقوتها واستقرارها وقدرتها على إمتصاص الأزمات، حيث لم تتأثر كثيراً بالتقلبات الاقتصادية على الصعيد العالمي.مشيرين إلى النتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها لمساهميها وفي أحلك الظروف. وقالوا إنها كانت من العوالم المؤثرة جدا في الأداء الإيجابي للسوق، وإعادة الثقة للمساهمين وتحفيزهم للدخول إلى السوق من جديد.وتابعوا: إن التحسن الذي طرأ على أسواق النفط من ناحية الأسعار قد أسهم في دفع المؤشر لمواصلة صعوده، مشيرين إلى الآمال الكبيرة المعقودة على اجتماع المنتجين للنفط من دول الأوبك وخارجها في منتصف أبريل المقبل بالدوحة من أجل استقرار الأسعار، وقالوا إن ذلك سيدفع كافة المؤشرات إلى الصعود. حاجز الـ11 ألف نقطةوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده يوم غد الأحد في مستهل الأسبوع، حيث ينتظر أن يحقق ارتفاعات قوية ويتجاوز حاجز الـ11 ألف نقطة خلال الفترة المقبلة.وقال إن العوامل الداخلية المرتبطة بسوق قطر قوية، من ناحية الشركات المدرجة في البورصة ومتانة أوضاعها المالية فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي ظلت توزعها على المساهمين مع كل سنة مالية، وقال إنه ورغم التقلبات في الاقتصاد العالمي إلا أنها أعطت توزيعات أرباح مجزية ومعقولة هذا العام خلافا للتوقعات، وأضاف أن التوزيعات الشركات القطرية متميزة على الشركات المماثلة في المنطقة.وتابع: إن التوزيعات قد أسهمت وبشكل فاعل في عودة الثقة للمساهمين وفي أداء السوق، وأوضح أن النتائج المالية الربع سنوية التي ينتظر أن تعلن هذه الأيام سيكون لها أثر إيجابي على التداولات في حال أنها كانت جيدة. وقال إن هذا ما يتوقعه المستثمرون ومحللون ماليون من خلال قراءة للفترة السابقة من أداء الشركات، وأضاف أن إعلان الإحتياطي الفيدرالي "المصرف المركزي الأمريكي" خلال اليومين الماضيين الإبقاء على معدلات الفائدة بلا تغيير، قد انعكس إيجابا على الأسواق العالمية، رغم إشارته للمخاطر التي التي ينطوي عليها الوضع الاقتصادي العالمي، ولفت إلى حالة الترقب والانتظار من قبل المساهمين للاجتماع المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خراجها في 17 من أبريل المقبل بالدوحة لتبيت الإنتاج عند مستويات يناير، من أجل استقرار الأسعار من خلال إحداث التوازن المطلوب بين العرض والطلب، مؤكدًا على أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن أسعار النفط. وقال إن تأثيرها امتد إلى كافة القضايا الاقتصادية والتي من بين تلك الجهات المتأثرة أسواق المال على الصعيد العالمي، وزاد بأنه وفي حال التوصل إلى حل فإنه يكون أول اتفاق بشأن إنتاج النفط خلال 15 عاما.ولم يستبعد أن يتزايد أعداد المستثمرين من المحافظ والأجنبية والخليجية خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الإيجابية المتوقعة على الصعيدين الداخلي والخارجي، مشيرًا إلى أن قوة بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة تمثل منطقة جذب عالية للراغبين في الإستثمار في سوق تنعدم فيها المخاطر وذات عائد استثماري قوي.مشيرًا إلى أن بورصة قطر بصدد تطبيق عدد من الإجراءات لتطوير السوق وتنشيط حركته ليكون أكثر جاذبية للمحافظ والأفراد داخليا وخارجيا. توزيعات الأرباحوتوقع المحلل المالي السيد يوسف أبو حليقة أن يواصل المؤشر العام صعوده بقوة خلال الأسابيع المقبلة ضمن ارتفاعات منتظرة لكافة المؤشرات الإقليمية والعالمية. وقال إن أسعار النفط هي سيدة الموقف الآن، حيث أسهم صعوده المقدر خلال اليومين الماضيين إلى 42 دولارا للبرميل في تعافي الأسواق وتنشيط التداولات، وزاد بأن التعافي في أسعار النفط قد أعطى حافزا قويا للارتفاع في الأسواق. مشيرًا إلى أن هناك بعض التقارير التي أشارت للتوقعات المحتملة لتخمة جديدة في المعروض من الإنتاج الأمريكي وبالتالي الضغط من جديد على أسعار النفط، ولكنه مضى إلى التأكيد بأن الأسواق ستمضي في صعودها رغم تلك البيانات السلبية.وأما من ناحية بورصة قطر فقد أكد أبو حليقة الحافز الرئيسي وراء مواصلة المؤشر لصعوده المرتقب وقال إن أسعار الأسهم الحالية مغرية للشراء، حيث تراوحت مابين 10 إلى 15 ريالا مما يعطي فرصة كبيرة للمحافظ والأفراد والمستثمرين للتجميع وبناء مراكز مالية جديدة قبل إعلان النتائج المالية للربع الأول من العام. أبو حليقة: استثمارات المحافظ الأجنبية والأفراد تمثل 45% مشيرًا إلى تزايد حجم السيولة بالسوق، حيث وصلت كما قال إلى ما يقارب النصف مليون ريال بعد أن كانت تقارب الـ200 مليون ريال، وقال إنه يتوقع مع زيادة السيولة وارتفاع حجمها أن يكون هناك قفزة كبيرة في السوق، لافتا إلى أن هناك وجودا كبيرا للمحافظ الأجنبية والأفراد يفوق الـ45%، وقال إنه دليل على زيادة حجم التداولات بالنسبة للأجانب، وتعزيز ثقة المستثمرين في السوق، وتابع بأن ذلك يؤكد أن بورصة قطر من أنشط الأسواق المحلية كون الأرباح التي توزع على المساهمين مجزية وقوية، رغم تدني أسعار النفط والأزمات المالية العالمية.واستطرد بأن تطبيق آلية التداول بالهامش المتوقعة ستدفع البورصة للارتفاع، فضلا عن زيادة حجم التداول بالهامش، وفيما يختص بإدراج شركات جديدة قال إن السوق متعطش لإدراجات جديدة، ويتوقع إدراج بنك قطر الأول وبروة متى ما اكتملت الإجراءات الخاصة بذلك.

تحت رعاية الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة العماني عقدت الدورة الـ 120 لمجلس الإتحاد العام للغرف العربية بالعاصمة العمانية مسقط.وشاركت غرفة قطر في الإجتماعات بوفد برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس الغرفة ضم سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار الكواري نائب رئيس الغرفة والسيد صالح بن حمد الشرقي المدير العام والسيد رجب مستشار رئيس الغرفة. وشهدت الإجتماعات إنتخاب الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر عضواً باللجنة التنفيذية للإتحاد.وفي كلمته الافتتاحية رحب وزير التجارة والصناعة العماني بالحضور، مؤكدًا على أن انخفاض أسعار النفط يعتبر فرصة سانحة لإعادة هيكلة إقتصادات المنطقة. ملقياً الضوء على الخطوات التي اتخذتها السلطنة في هذا الصدد والتي تضمنت خفض الإنفاق الحكومي بمقدار ملياري دينار وهي معدلات قياسية. كما لجأت الحكومة إلى خصخصة قطاع الإتصالات والكهرباء والماء. وحاليا تتجه الحكومة بجدية إلى خصخصة قطاع الخدمات مثل الصرف الصحي والإسكان وغيرها من الأنشطة الخدمية.فيما أشار سعادة سعيد بن صالح الكيومي رئيس مجلس إدارة غرفة عمان إلى أن بلداننا العربية تمر بظروف اقتصادية صعبة جراء انخفاض أسعار النفط، ما حتم على حكوماتنا السعي لتنويع مصادر الدخل وإن كان التوجه موجود سلفا إلا أن التطورات حفزت لبذل المزيد من الجهود، داعياً الإتحاد العام للغرف العربية لتنظيم وفود تجارية مشتركة لزيارة الدول العربية أو تسييرها إلى الخارج.وكانت إجتماعات مجلس الغرف قد بدأت باجتماعات اللجنة الإستشارية المكلفة بتعديل النظام الأساسي للإتحاد وقد أنهت اللجنة أعمالها وتموضع تصور جديد للنظام الأساسي للإتحاد بناء على مقترح غرفة قطر والذي قدمته من خلال مشروع مقترح لتعديل النظام الأساسي لإتحاد الغرف إعتبرته اللجنة نسخة مرجعية للتعديل. وبعد الأخذ بمقترحات غرفة الكويت ومجلس الغرف السعودية وإتحاد الغرف المصرية تم إعتماد النظام الأساسي الجديد للإتحاد والذي يعمل به بعد ستة أشهر من تاريخ انعقاد الدورة 120.وقد تم تشكيل لجنة رباعية برئاسة سعادة السيد أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف المصرية وعضوية كل من السيد ماجد جمال الدين مستشار غرفة الكويت، والسيد رجب مستشار رئيس غرفة قطر، والدكتور عماد شهاب الأمين العام لإتحاد الغرف، وتتولى اللجنة صياغة النظام الأساسي في صورته النهائية وإجراء التعديلات اللازمة وفق ما قرره مجلس الإتحاد.وعقدت لجنة شؤون الغرف العربية إجتماعها على هامش إجتماعات المجلس وناقشت اللجنة الغرفة العربية الإيطالية الجديدة وآليات دعمها من مجلس السفراء العرب وتعين الأمين العام لها، وقد وافقت اللجنة على تعيين السيد عبد العزيز النيفر مرشح الإتحاد التونسي أميناً عاماً لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت اللجنة على التوقيع على مذكرة تفاهم مع مجلس الغرف التركية تكون نواة لإنشاء غرفة مشتركة عربية - تركية.ونظراً لأن فترة رئاسة الرئيس الحالي السيد محمدو ولد محمد محمود رئيس غرفة موريتانيا ستنتهي في نهاية مارس الجاري. وحيث إن الرئاسة وفقاً للنظام الأساسي تنتقل حسب الحروف الأبجدية للدولة، فقد إنتقلت الرئاسة إلى غرفة الأردن ليتولى العين نائل الكباريتي رئاسة الإتحاد لمدة عامين إعتباراً من 30 مارس الجاري.كما تم إختيار السيد محمد شقير رئيس إتحاد الغرف اللبنانية النائب الأول بوصفه ممثل دولة المقر والسيد محمد سعيد رئيس إتحاد الغرف اليمنية منصب النائب الثاني، كما تم انتخاب اللجنة التنفيذية من الشيخ خليفة بن جاسم غرفة قطر، وممثل إتحاد الغرف العراقية وممثل إتحاد الغرف السعودية وممثل إتحاد الغرف المغربية.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر اليوم وجوده في المنطقة الخضراء حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. الدرويش: توزيعات الأرباح السخية تؤثر إيجابا على التداولات واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر العام في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوماً بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها في ابريل المقبل لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير. مشيرين لإرتفاع حجم السيولة في السوق. وقالوا ان المؤشر سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال استمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر.التوزيعات السخيةوقال المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد سالم الدرويش إن هناك تحسناً واضحاً في السوق، حيث تعافى المؤشر العام وإنتقل في حركة واسعة وصحح وضعه نحو صعود قوي، خاصة خلال جلستي اليوم وأمس. وقال إن توزيعات الأرباح التي قدمتها الشركات المدرجة في بورصة قطر كانت سخية ومتميزة مقارنة مع الشركات المماثلة في اسواق المنطقة، وكان لها أثر ايجابي على حركة المؤشر العام في ظل التقلبات في الإقتصاد العالمي الى جانب تعافي اسعارالنفط. وقال ان السوق قد شهد اليوم وجود سيولة قوية وعمليات شراء واسعة ودخول ثم مخارجة من قبل المتداولين، في محاولة لتحقيق أكبر مكسب ممكن. لافتاً الى انه بامكان المؤشر ان يتجاوز 11 الف نقطة اذا تواصل صعوده بنفس الوتيرة من الحركة، ومضى الى القول بان ذلك ممكن حيث ينتظر ان تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية إيجابية وتوزيعات أرباح مجزية في الربع الاول من العام، كما يتوقع ان يتواصل التعافى في أسعار النفط. وإستطرد بان الإجتماع الذي ستستضيفه الدوحة في منتصف ابريل المقبل بين دول الأوبك وبعض الدول المنتجة من خارجها، لإحداث توازن بين العرض والطلب من خلال تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، من شأنه كما قال ان يسهم في إستقرار الأسعار، مشيراً للتأثير الكبير لاسعار النفط على الاقتصادات العالمية وخاصة اسواق المال. وقال إن إبقاء مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة كان له اثر إيجابي على كافة أسواق المال.تحسن الأداءوأكد المحلل المالي ناصر غانم النعيمي التحسن الكبير الذي طرأ على سوق المال القطري، وقال إن أحجام التداول وصلت الى مستويات جيدة، حيث يشهد السوق سيولة قوية، يتوقع معها أن يكسر المؤشر العام حاجز 11 الف نقطة خلال الأيام القادمة. وقال إن وجود السيولة بالسوق مؤشر قوي وإيجابي على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين.وتابع قائلاً ان هناك وجوداً لافتاً للمحافظ الاجنبية خاصة الأفراد الأجانب المقيمين في قطر. مشيراً الى أن هناك عمليات مضاربة واسعة من قبل المساهمين على الأسهم الصغيرة، وعمليات دخول ومخارجة سريعة في إطار عمليات تهدف الى استعادة الخسائر الماضية وتحقيق مكاسب في الوقت الحالي بغية بناء مراكز مالية جديدة، مستفيدين من الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر في وقت سابق. وأكد النعيمي قوة وإستقرار بورصة قطر، نظراً لقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة وتوزيعات الأرباح السخية التي وزعتها على المساهمين، وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده مدعوماً بتوزيعات الأرباح وتحسن أسعار النفط، وبالأخبار الإيجابية حول الإجتماع المزمع عقده يوم 17 ابريل المقبل بالدوحة لتثبيت انتاج الخام عند مستويات يناير، والذي ينتظر ان يحدث توازنات بين العرض والطلب من اجل استقرار الاسعار. وقال ان الإجتماع يزيد من احتمال ابرام اول اتفاق بشأن الامدادات العالمية خلال 15 عاما، وزاد بأن المؤشر العام إكتسب قوة في ادائه بعد توقعات السياسة النقدية الأمريكية الأقل تشدداً حيث أبقى مجلس الإحتياطي الإتحادي "البنك المركزي الأمريكي" على أسعار الفائدة.وأكد النعيمي ضرورة اتخاذ خطوات جديدة لتطوير السوق وتفعيل حركته.. مشيراً الى الأثر الإيجابي لآلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها قريباً على بعض المساهمين، الى جانب مساهمتها في ضخ مزيد من السيولة في السوق. كما أكد الدور الفاعل لعمليات الأدراج في السوق، مشيراً الى ان السوق قابل لإستقبال المزيد من البنوك والشركات، خاصة المصارف الإسلامية، وقال ان هناك إقبالاً كبيراً على المصارف والشركات الاسلامية من قبل المتداولين، مشيدا بالدور الرائد الذي يمكن ان يلعبه بنك قطر الاول وبنك بروة في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الاوراق المالية.ارتفاع قويوقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31 % ليصل إلى 10425.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهم بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 243.94 نقطة أي ما نسبته 1.48 % ليصل إلى 16.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 56.38 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إرتفاعاً بمقدار 40.64 نقطة أي ما نسبته 1.45 % ليصل إلى 2.8 الف نقطة. وإرتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 548.1 مليار ريال.سيولة كبيرةوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 256.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 10.3 مليون سهم بقيمة 272.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 3.03 مليون سهم بقيمة 99.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 5.5 مليون سهم بقيمة 241.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 216.8 الف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 372.4 الف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 712.9 الف سهم بقيمة 33.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.6 الف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. النعيمي: ارتفاع أحجام السيولة دليل على عودة ثقة المساهمين وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 3.9 مليون سهم بقيمة 92.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 4.1 مليون سهم بقيمة 106.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 3.9 مليون سهم بقيمة 189.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 737.3 الف سهم بقيمة 38.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

حققت بورصة قطر مكاسب بلغت قيمتها 11.2 مليار ريال في جلستي تداول، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق الثلاثاء الفائت إلى 548.1 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم. وعزز مؤشر البورصة اليوم تواجده في المنطقة الخضراء، حيث حقق صعوداً قوياً وسجل إرتفاعاً بقيمة 134.64 نقطة أي ما نسبته 1.31% ليصل إلى 10425.97 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 21.3 مليون سهماً بقيمة 678.04 مليون ريال نتيجة تنفيذ 8110 صفقات.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون ان المؤشر في طريقه لتحقيق مزيد من الصعود مدعوما بتوزيعات الأرباح التي اعادت الثقة للمستثمرين وللإستقرار المتوقع في أسعار النفط، بعد إتفاق الدول المنتجة على عقد إجتماع في الدوحة الشهر المقبل لبحث تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير، مشيرين لارتفاع حجم السيولة في البورصة.وقالوا إن مؤشر الأسهم سيتمكن من كسر حاجز 11 الف نقطة في حال إستمرار التعافي في أسعار النفط، الى جانب المحفزات الإيجابية الداخلية المتوفرة في بورصة قطر التي تحتل المرتبة الثانية كأكبر أسواق المنطقة.

يستضيف معهد الدوحة للدراسات العليا، المؤتمر الدولي الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الأوسط، وذلك خلال الفترة من 23 وحتى 25 مارس الجاري تحت عنوان "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا". وسيتناول المؤتمر، الذي يعقد تحت رعاية معالي الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، في فندق الريتز كارلتون تأثير الصدمات النفطية على النمو الإقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الإقتصادية والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الإقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة.هذا بالإضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، ودراسة العلاقة بين عدد منصات النفط وإنتاجه وأسعاره وكذلك تأثير هبوط أسعار النفط على الأسواق المالية في المنطقة وأسعار الصرف، وعلى شروط التجارة في المنطقة وعلى أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال.وسيعقد على هامش المؤتمر العديد من الندوات التي تختص بتأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية وتأثير أسعار النفط على التوجه العالمي، حيث تمت استضافة عدد مهم من الخبراء الاقتصاديين. وهناك أربعة محاور إضافة إلى الندوة النهائية التي ستكون بمثابة ملخص للمؤتمر الذي يتضمن أكثر من 80 ورقة بحثية تم تقديمها من قبل 110 من الاقتصاديين وجميعها تدور حول اقتصادات الشرق الأوسط، وجزء كبير منها يركز على موضوع النفط، إضافة إلى أوراق تتعلق باقتصادات التعليم والعمل.نخبة من المختصين وسيلقي الخطاب الرئيسي، الاقتصادي المشهور البروفيسور جيمس روبنسون، صاحب كتاب "لماذا تفشل الأمم؟"، إذ تصدَّرَ الكتاب قائمة أكثر المبيعات في العالم لمدة سنتين على التوالي وسيتحدث عن: لماذا تنجح دول في سياستها الاقتصادية والاجتماعية وتتمكن خلال فترة وجيزة من أن ترتقي بمستويات الدخل في حين تفشل دول أخرى في تحقيق أهدافها الاقتصادية والتنموية.وسيكون هناك الاقتصادي الرئيسي في اقتصادات الشرق الأوسط في البنك الدولي، شانت ديفرجان، وسيتحدث عن أثر انخفاض النفط على اقتصادات العالم وسيكون هناك عدد من الاقتصاديين العرب. وسيتحدث الدكتور مصطفى نابلي، محافظ البنك المركزي ومرشح الرئاسة السابق ووزير التخطيط السابق في تونس، وأيضا هناك الدكتور سمير المقديسي الذي كان وزير مالية في لبنان ورئيس جامعة بيروت لفترة طويلة، الدكتور جودة عبد الخالق أستاذ في جامعة القاهرة، الدكتور سليمان المقدسي من الأردن، محافظ البنك المركزي لبلد سان مارينو سيكون على رأس ندوة تناقش تأثير أسعار النفط على السياسات النقدية والمالية، وفيق جريس وهو اقتصادي مشهور في البنك الدولي ويعمل على الاقتصاد الإسلامي، الأستاذ جفري نيوجنت رئيس قسم الاقتصاد في جامعة كاليفورنيا، هادي أصفهاني جامعة إلينوي، الأستاذة منى شنار تعمل بجامعة شيكاغو، وأستاذ الطاقة الدكتور شوكت حمودة، إضافة إلى عدد كبير من الاقتصاديين من الجامعات العربية المختلفة من كافة الأقطار العربية.تجدر الإشارة إلى أن هذا المؤتمر سيعقد للمرة الأولى في دولة قطر، ويتوقع حضور قرابة 200 شخصية اقتصادية مهتمة باقتصادات الشرق الأوسط للمؤتمر، من بينهم بعض أبرز خبراء الاقتصاد على المستوى العالمي مثل البروفيسور شانتايانان ديفريجان الاقتصادي الرئيسي بالبنك الدولي والمسؤول عن قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إضافة إلى اقتصاديين من المنطقة وأكاديميين وباحثين وطلاب دكتوراه.

حققت بورصة قطر خلال تداولات جلسة اليوم مكاسب ملحوظة بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال، وذلك بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 536.9 مليار ريال عند إغلاق أمس الثلاثاء إلى 541.5 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد إستعاد اليوم بعضاً من قوته ما مكنه من مغادرة المنطقة الحمراء الى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بمقدار 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهما بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة.واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان بورصة قطر ستتعافى وتشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعا من الاستقرار، مشيرين الى ارتفاع احجام التداول التي قاربت على النصف مليون ريال بعد ان كانت في حدود 200 مليون ريال.وأشار هؤلاء الى أن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط سينعكس إيجاباً على مقصورة تداولات الأسهم، وتدفع بمؤشر الأسعار لمواصلة صعوده.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم بعضاً من قوته مكنته من مغادرة المنطقة الحمراء إلى ظلال الأخضر، حيث سجل إرتفاعاً بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. حجي: تهيئة المناخ يساهم في إدراج محافظ جديدة في الوقت المناسب وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن السوق سيتعافى ويشهد خلال الفترة القريبة المقبلة نوعاً من الاستقرار، مشيرين إلى ارتفاع احجام التداول التي قاربت النصف مليون ريال بعد أن كانت في حدود الـ200 مليون ريال، وقالوا إن توزيعات الأرباح السخية والتحسن في أسعار النفط ستنعكس إيجاباً على أسواق قطر، وتدفع بالمؤشر العام لمواصلة صعوده. تحول كبيرولفت المستثمر ورجل الأعمال السيد حسن حجي إلى أن السوق يشهد تحولاً كبيراً مقارنة مع الفترات السابقة حيث الأحجام الكبيرة للتداول، وقال إن ذلك مؤشر قوي وإيجابي يؤكد على عودة الثقة للمستثمرين والمتداولين عموماً، مشيراً إلى أن احجام التداول قاربت النصف مليار ريال بعد أن كانت تتراوح مابين 150 إلى 200 مليون ريال تقريبا.وقال إن هناك عمليات بيع قوية لجني الأرباح بعد الارتفاعات القوية والمكاسب التي كان قد حققها المؤشر طوال الفترة من فبراير الماضي، مشيراً لتوزيعات الأرباح السخية التي كانت قد وزعتها معظم الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، وأضاف أن التحسن الذي طرأ على أسعار النفط في الآونة لأخيرة ضخت دماء الحياة لكافة المؤشرات العالمية التي تأثرت بالتراجع الحاد الذي لحق بأسعار النفط خلال العام المنصرم 2015 م.وتوقع السيد حجي أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج الشركات للربع الاول من العام الحالي، حيث يأمل المستثمرون وبعض المحللين في إفصاحات مالية جيدة وبالتالي توزيعات ربحية مقدرة. وقال إن الشركات القطرية درجت على منح المساهمين توزيعات ربحية مجزية حتى في ظل التقلبات الاقتصادية التي أثرت على كافة أسواق المال العالمية، كما توقع أن يدفع التحسن في أسعار النفط إلى تحسن أسواق المال، بعد الاتفاق المنتظر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها على تجميد الإنتاج إلى حدود شهر يناير الماضي. مشيراً إلى التزام كافة الدول المنتجة على المضي في تنفيذ هذا الاتفاق. وأكد حجي أن ذلك الاتفاق سيعزز من مشاركة القطاع الخاص في دعم الاقتصاد الوطني، كما سيدعم القطاع المالي المتمثل في سوق الأوراق المالية.وأكد حجي على الإيجابيات التي يمكن أن تقدمها آلية التداول بالهامش للبورصة ولكنه دعا إلى التريث في الحكم عليها إلى حين اكتمال التطبيق ومنح الفرصة الكافية للآلية للتجريب، ولفت إلى أهمية عمليات الإدراج للبنوك والشركات الجديدة، مؤكداً على الدور الرائد لبنك قطر الأول، الذي وصفه بأنه من البنوك الناجحة في قطر،مشددا على أهمية تهيئة المناخ لادراج البنوك والشركات الجديدة في الوقت المناسب. حراك إيجابيوقال المحلل المالي السيد سعيد الصيفي إن المؤشر العام احدث تحركاً إيجابياً حيث ارتد من المنطقة الحمراء التي كان قد حل بها في الجلسات الصباحية ثم عاد وبدأ يصحح يعدل أوضاعه رويداً رويداً. وعزا السبب لأسعار النفط التي بدأت بدورها في التحسن بعد أن شهدت تراجعاً وصل إلى مافوق ال38 دولارا للبرميل بقليل، حيث صعد إلى مافوق الـ39 دولارا للبرميل. وقال إن ذلك قد انعكس إيجابا على أداء كافة الأسواق وعلى المؤشر العام القطري، وتابع قائلا إن أسواق المنطقة كانت قد حققت إرتفاعاً نسبياً على بورصة قطر مما خلق نوعاً من التنافس، إنعكس إيجابا على سوق قطر.وتطرق الصيفي لأسعار الأسهم ووصفها بأنه متواضعة في الوقت الحالي، وبالتالي لاتوجد أي نوع من المخاطر في عمليات الشراء، مشيراً إلى أن استمرار الارتفاع في أسعار النفط يعد أمرا إيجابيا، وسينعكس إيجابا على حركة المؤشر، إلى جانب توزيعات الأرباح التي وزعتها الشركات المدرجة في البورصة على المساهمين، حيث كانت سخية ومناسبة، وأفضل من توزيعات الشركات المماثلة في المنطقة على تعبير السيد الصيفي. وزاد بان توزيعات الأرباح كان لها الأثر الأكبر في التحرك الإيجابي للمؤشر وتعافي السوق، مزكرا بالارتباط القوي لبورصة قطر بالأسواق المحيطة وبالتاثيرات الإقليمية والخارجية، خاصة تاثيرات أسعار النفط، وقال إنه تمثل عصب الحياة والمؤثر على شاشات التداول والأسواق عموماً سلباً وإيجاباً.وأكد الصيفي أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد نوعا من الإستقرار، من خلال الصعود المحتمل في أسعار النفط، حيث سينعكس إيجابا على الأسواق العالمية، ويحفز المستثمرين للدخول إلى الأسواق بعد حالة الترقب والانتظار. المؤشر يرتقعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 91.42 نقطة أي ما نسبته 0.90% ليصل إلى 10291.33 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 19.4 مليون سهم بقيمة 444.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6386 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 1192.52 نقطة أي ما نسبته 1.18% ليصل إلى 16.5 نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 46.8 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 28.19 نقطة أي ما نسبته 1.02% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 541.5 مليارريال. جني أرباحوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 10.03 مليون سهم بقيمة 189.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.1 مليون سهم بقيمة 183.97 ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم بقيمة 80.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 3.97 مليون سهم بقيمة 110.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 221.4 الف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 310.2 ألف سهم بقيمة 7.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. الصيفي: توزيعات الأرباح تدعم عملية تحسن أداء المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 237.5 ألف سهم بقيمة 7.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 399.8 ألف سهم بقيمة 13.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 4.8 مليون سهم بقيمة 84.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 4.6 مليون سهم بقيمة 78.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 77.05 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 980.1 ألف سهم بقيمة 50.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.