حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 2.8 مليار ريال، بعد أن إرتفعت رسملة الأسهم من 541.9 مليار ريال عند إغلاق الأحد الفائت إلى 543.7 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد سجل اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة، أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن ثقة المستثمرين بدأت تعود للبورصة مع النتائج الإيجابية ربع السنوية للشركات، والتحسن المرتقب في أسعار النفط ترقبا لإجتماع الدوحة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم بنسبة 0.31%، رابحًا 31.01 نقطة، ليصل إلى مستوى 10159.66 نقطة. وقفزت أحجام التداولات خلال جلسة إلى 13.2 مليون سهم، مقابل 6.2 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأحد، بارتفاع 12.5%. وارتفعت قيم التداولات 68.64% حيث بلغت 374.71 مليون ريال، مقابل 222.18 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. الحكيم: أداء إيجابي للمؤشر.. ونتائج QNB عززت آمال المستثمرين وعلى مستوى القطاعات، ارتفعت القطاعات بشكل شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.18%، تلاها التأمين بمعدل 1.11%، ثم العقارات بنسبة 0.64%، وتراجع قطاع الاتصالات وحيدًا بـ0.76%، متأثرًا بانخفاض أوريدو بنسبة 2.07%، وتصدر سهم"الإجارة" الأسهم المرتفعة بمعدل 10%. بينما جاء سهم "الدوحة للتأمين"على رأس الأسهم المتراجعة بـ7.14%، وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات من خلال 2.78 مليون سهم بقيمة 50.8 مليون ريال، بينما حقق سهم "الرعاية" أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 507.43 ألف سهم بقيمة 59.67 مليون ريال.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق يشهد حالة من التفاؤل، إلى جانب عودة شهية المستثمر الأجنبي لشراء الأسهم للمرحلة المقبلة.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن المؤشر العام سيواصل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة ولكنه سيكون صعوداً طفيفاً، مشيرًا إلى أن المستثمرين يتطلعون لنتائج مالية ربع سنوية للشركات المدرجة وذلك بعد النتائج الإيجابية لنبك قطر الوطني الذي حقق صافي أرباح بلغت 2.9 مليار ريال (787 مليون دولار) في الربع الأول بارتفاع نسبته 7.1% وهو يعد أعلى مستوى في تاريخ البنك. وقال: تلك النتائج غير المتوقعة في ظل تأثر القطاع البنكي بتذبذبات الطاقة قد أعادت الثقة للمستثمرين ورفعت من سقف الآمال والطموحات في نتائج أكثر إيجابية من القطاعات خاصة القطاع البنكي. وأضاف أن إجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القريبة المقبلة أضاف حافزاً قوياً خارجياً يدعم كافة الأسواق المالية ومن بينها بورصة قطر، حيث يتوقع أن تتوصل تلك الدول إلى اتفاق نهائي بتثبيت الإنتاج، والذي سينعكس بدوره على أسواق المال ويسهم تحقيق كافة المؤشرات لصعود قوي.المستثمر الأجنبيوقال المحلل المالي أحمد عبد الحكيم إن الإفصاح المالي لبنك قطر الوطني أعطى انطباعاً جيداً من أن نتائج بقية الشركات ستكون أيضًا جيدة، خاصة أن أكثر القطاعات التي تأثرت بالطاقة هي القطاع المصرفي، وبالتالي ولما كان أكبر بنك في قطر وهو بنك قطر المصرفي قد أعطى نتائج إيجابية فإنه يتوقع أن تكون نتائج بقية البنوك والشركات جيدة. وقال إن السوق قد شهد عمليات لبناء مراكز مالية مثل سهم الإجارة الذي ارتفع إلى 10% أمس، كما شهدنا عمليات شراء موسعة على الأسهم المدرجة ضمن مؤشر (msci) مثل سهم فودافون وبنك قطر الوطني وغيرها، حيث يشير ذلك إلى العودة التدريجية لشهية المستثمر الأجنبي للشراء في بورصة قطر. لافتاً إلى أن هناك حالة من التفاؤل تسود الأسواق المالية ومن ضمنها بورصة قطر وذلك بعد الثبات النسبي لأسعار النفط عند حاجز الـ41 دولارا للبرميل وهو ما لم يكن يتوقعه الكثير من المحللين والوكالات الدولية المختصة في ذات الشأن، بالإضافة إلى حالة التفاؤل الاستباقية للنتائج التي من المحتمل أن يخرج بها اجتماع الدوحة لمنتجي النفط بعد أيام معدودة، والذي شهدنا معه عمليات شراء استباقي هادئ وأخذ لمراكز مالية على أسهم منتقاة تمهيدا لبلورة النتائج والمحفزات الاقتصادية الجيدة في الفترة القادمة.وحول أداء المؤشر من الناحية الفنية أوضح الحكيم أن المؤشر العام يقع الآن بين نقطتين فنيتين، هما نقطة مقاومة عند حاجز الـ10250 نقطة ونقطة دعم عند حاجز الـ10050، مما يلاحظ معه أن المؤشر يسير في حركة عرضية خلال الثلاث جلسات الأخيرة ليتحرك ضمن حدود النقاط الفنية السابقة، أي إما ارتفاعات طفيفة كما حدث اليوم أو انخفاضات طفيفة كما حدث في الجلسات السابقة. وقال إن هذا يدل على عملية الشراء الهادئ والمتأني من قبل المستثمرين ترقبا لأقرب محفز سوقي يحدث يستطيع به المؤشر أن يكسر حاجز الـ10250 نقطة مستهدفا بعدها نقطة الـ10500 نقطة كحاجز مقاومة ثان ثم الـ10850 نقطة كحاجز مقاومة ثالث. وقال: إن لم يستطع كسر أول نقطة مقاومة فمن المحتمل أن يرتد المؤشر ليجرب على حاجز دعم أول10050 ثم مستوى دعم ثان 9870 ثم حاجز دعم ثالث 9500، وقال إن هذا ما ستحدده المحفزات في الفترة القادمة.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بقيمة 31.01 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 10159.66 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 13.2 مليون سهم بقيمة 374.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5912 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 49.98 نقطة أي ما نسبته 0.31% ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 38.7 نقطة أي ما نسبته 0.98% ليصل إلى 4.002 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.10 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 14 شركة وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 7.8مليون سهم بقيمة 200.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.9 مليون سهم بقيمة 208.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 522.1 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 45.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة. عبد الحكيم: المؤشر يتقدم نحو كسر حاجز 10250 نقطة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 205.6 ألف سهم بقيمة 6.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 197.5 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 405.9 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 207.7 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 86.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 81.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 780.1 ألف سهم بقيمة 39.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 414.8 ألف سهم بقيمة 24.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

قالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لإتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير كانون الثاني بهدف دعم سوق النفط العالمية.وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الإقتصاد العالمي باتت أمرا ملحا".وحتى الآن أكدت 16 دولة منتجة للنفط المشاركة في اجتماع الدوحة، وهي كل من الجزائر، أنجولا، الإكوادور، إندونيسيا، إيران، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، المكسيك، سلطنة عمان، والبحرين، إضافة إلى الدولة المضيفة قطر.وما يزال موقف كل من قازخستان وأذربيجان والنرويج غير واضح تجاه مشاركتها في الاجتماع من عدمه، في حين حسمت ليبيا أمرها بعدم المشاركة في الاجتماع.ومن جهة أخرى، حث مصدرو النفط الرئيسيون في أمريكا اللاتينية الدول المنتجة سواء الأعضاء أو غير الأعضاء في منظمة أوبك على اتخاذ إجراءات للمساعدة في استقرار أسواق النفط .واجتمعت وفود من الإكوادور وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا في كيتو الجمعة قبل اجتماع الدوحة 17 أبريل يأمل مصدرو النفط بأن يساعد في تقليل تخمة الإمدادات التي دفعت أسعار النفط العالمية للهبوط بحوالي 60% منذ منتصف 2014 .واتفقت الدول الأربع أيضا على إنشاء آلية إقليمية للحوار بشأن احتياطيات النفط والغاز والإنتاج والطلب والمخزونات.واجتماع الإكوادور هو أول إشارة واضحة إلى أن كولومبيا والمكسيك - وهما منتجان خارج أوبك - تشاركان في جهود دعم أسعار النفط وسط تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية، لكن الحكومة المكسيكية أكدت أنها تشارك فقط في الاجتماع بصفة "مراقب" لتبادل المعلومات. وأكدت وزارة الطاقة المكسيكية في بيان أن إنتاج النفط في المكسيك انخفض بالفعل بأكثر من مليون برميل يوميا في الإثني عشر عاما الماضية.وقال مسؤولون مكسيكيون إن المكسيك لا يمكنها تجميد أو خفض الإنتاج في أي إستراتيجية منسقة بين المنتجين لدعم الأسعار، ويتراجع إنتاج النفط المكسيكي منذ أكثر من عشر سنوات بسبب تقادم الحقول وضعف الاستثمار.

انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في أول تعاملات الأسبوع اليوم عقب جلستين من المكاسب، حيث فقد 36.11 نقطة هبوطاً عند مستوى 10128.65 نقطة بتراجع 0.36%. وذلك بعد كان قد ارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%، حيث ربح 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة.وعلى مستوى القطاعات تصدر العقارات التراجعات بنسبة 1.02%، تلاه قطاع البنوك بمعدل 0.53% ثم الاتصالات بـ 0.38%، تبعه النقل بواقع 0.19%.على الجانب الآخر، ارتفعت قطاعات البضائع والتأمين والصناعات بنسبة 1.11%، 0.65%، و0.21% على التوالي. المؤشر يرتد نحو المنطقة الحمراء ويتعرض لتراجع طفيف بمقدار 36.11 نقطة جاء سهم "دلالة" على رأس الأسهم المُنخفضة بمعدل 2.62%، بينما تصدر سهم "الدوحة للتأمين" الأسهم المرتفعة بنسبة 8.30%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطاً من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 991.38 ألف سهم بقيمة 34.15 مليون ريال.يذكر ان المؤشر العام كان قد ارتفع بنهاية تعاملات يوم الخميس، للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33%.تراجع طفيفوصف المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بانه طفيف لايعكس حقيقة سوق قطر التي تتميز بالقوة والاستقرار وقال انها متماسكة في ظل التاثيرات السالبة لاسعار النفط المتذبذبة وضعف النمو في الاقتصادات العالمية ولبعض الدول الكبرى مثل الصين على اسواق المال في العديد من الدول.وقال ان بورصة قطر تتميز بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة وبتوزيعات الارباح المجزية التي تقدمها للمساهمين مع نهاية كل سنة مالية.وقال ان المستثمرين مازالوا يحافظون على اسهمهم،بينما المحافظ هي التي تعمل على التخلص منها،مؤكدا على عودة المؤشر للصعود مجددا خلال المرحلة القادمة والعودة الى المنطقة الخضراء من خلال تحقيق ارتفاعات قوية.مشيرا الى ان المؤشر كان قد استهل جلسة اليوم بارتفاع بنسبة 0.26%، ربحا 26.13 نقطة وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال انه كان بالامكان ان يواصل المؤشر صعوده وفقا للمعطيات الايجابية الداخلية الا ان حالة الترقب والانتظار من قبل بعض المستثمرين عادت بالمؤشر الى المنطقة الحمراء.ولكنه يتوقع ان يعود المؤشر من جديد ويواصل صعوده مدعوما بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات والتي يتوقع ان تكون جيدة وتقدم ارباح مجزية بمستوى التوزيعات السابقة ان لم تكن افضل منها،واضاف ان الامال معقودة على اجتماع الدوحة خلال الاسبوع المقبل بين الدول المنتجة للنفط حيث يتوقع ان تستكمل الدول اتفاقها السابق وتعمل على تثبيت انتاج النفط عند مستويات يناير،وقال انه سيسهم في استقرار اسعار النفط و تحسن اسواق المال .القرار الاستثماريولفت المحلل المالي احمد عقل للصعود الذي كان قد حققه المؤشر العام في بداية الجلسة، حيثارتفع في مستهل التعاملات بنسبة 0.26%،ربحا 26.13 نقطة، وصولاً عند مستوى 10190.89 نقطة ،وقال ان ذلك الصعود جاء في ظل توقعات بمواصلة المؤشر للصعود مع النتائج الايجابية لبنك قطر الوطني وبالتالي المراهنة على النتائج المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال ان السوق يشهد حالة ضبابية في الوقت الراهن بنتظار النتائج المالية للربع الاول من العام الحالي بالنسبة لبقية الشركات والتي ستبدأ هذا الاسبوع، وذلك ليتمكن المساهمون من بناء قرارهم الاستثماري للفترة المقبلة ،كما انهم بانتظار اجتماع الدوحة المزمع عقده خلال الاسبوع المقبل بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي ،حيث يتوقع ان تتضح الاوضاع المتعلقة بالاسواق اكثر .اما من الناحية الفنية فقال عقل ان المؤشر العام في انتظار كسر حاجز المقاومة للدخول الامن الى موجة الارتفاعات للوصول الى 11 الف نقطة ومافوقها ،وذلك بعد ان وصل الى 10500 نقطة ثم ارتد منها وقال ان اختراق حاجز الـ 10200 نقطة مهم واساسي للدخول في المنطقة الايجابية واضاف انه ليس من المنتظر ان يصل الانخفاض الى مستوى الـ 10 الف نقطة ثم الى 9800 وفي مرحلة ثانية الى 9600 و9500. الدرويش: المستثمرون متمسكون بالأسهم رغم إنخفاض الأسعار وقال انه من المهم لجميع المتداولين ان يتجاوز المؤشر نقاط المقاومة 10200 ثم ال10400 نقطة كمرحلة ايجابية تقود المؤشر للمواصلة الصعود .وتابع بان الظروف المحيطة بالسوق اليوم قادت الى شح السيولة وضعف في عمليات الشراء ،الى جانب بعض الضغوطات على اسهم قيادية كما شاهدنا على قطر الوطني بنك قط ،وقال اننا لم نشهد بسبب انخفاض السيولة اي عمليات مضاربية للشركات كما اعتدنا في السابق،مشيرا الى ان هناك حالة من الترقب والحزر وبعض العمليات المضاربية الى حين الحصول على محفزات ايجابية داخلية وخارجية .المؤشر في الأحمرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 36.11 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 10128.65 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 222.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3777 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 58.19 نقطة أي ما نسبته 0.36% ليصل إلى 16.3 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 2.27 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 3.97 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.34 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 541.9 مليارريال.تداولات الخليجيونوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 112.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 109.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 810.7 الف سهم بقيمة 34.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 45.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 47.4الف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 74.2 الف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. عقل: عمليات مضاربة أضعفت السيولة وضغطت على أسهم قيادية وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 293.4 الف سهم بقيمة 12.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 240.3 الف سهم بقيمة 12.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 40.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 40.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 439.1 الف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 197.6 الف سهم بقيمة 11.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

توقع مستثمرون ومحللون ماليون أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وقالوا إنه سيكون الحد الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة، مدعوما بعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، وقالوا إن المستثمرين يتوقعون أن تأتي إفصاحات الشركات بنتائج جيدة، وذلك بعد أن استهل بنك قطر الوطني الإفصاحات بنتائج جيدة، وعلى مستوى العام السابق إن لم تكن أفضل منها، مؤكدين على قوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بشركات الأسواق المماثلة. السليطي: تزايد الاستثمارات الأجنبية في قطر يعكس قوة الاقتصادوأضافوا أن التحسن في أسعار النفط يأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، مشيرين إلى الاستقرار الذي تشهده أسواق النفط حاليا، فضلا عن التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط بعد إجتماع الدوحة المزمع انعقاده خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب.سوق قطروقال المستثمر ورجل الأعمال، صالح السليطي: "إن الإستثمار في سوق قطر من أنجح الاستثمارات نسبة لقوة بورصة قطر واستقرارها وتماسكها رغم تراجعات أسعار النفط التي أثرت على كل الأسواق"، وقال إن الدليل على ذلك الرغبة المتزايدة من قبل المحافظ والأفراد الأجانب والمستثمرين الخليجيين للاستثمار في بورصة قطر، الذين يرغبون في تحقيق مكاسب قوية وتحقيق نمو متزايد في استثماراتهم مع العلم بأن سوق قطر تكاد تنعدم فيه الخسائر بالنسبة للمستثمرين. وتوقع السليطي أن يتواصل صعود المؤشر اليوم مع مستهل الأسبوع ويحقق صعودا قويا ويوقف سلسلة التراجعات السابقة مودعا المنطقة الحمراء إلى الأبد، وعائدا وبكل قوة إلى المنطقة الخضراء ليعزز بقاؤه فيها، وقال إن من العوامل القوية التي ستعزز مواصلة الصعود بالنسبة للمؤشر العام هي الإفصاحات ربع السنوية للشركات المدرجة، حيث عزز بنك قطر الوطني ثقة المستثمرين في السوق ورفع من سقف الآمال في تحقيق الشركات لنتائج ربع سنوية جيدة، وشدد السليطي على أن من ثمرات النتائج ربع السنوية للشركات هي إنارة الطريق للمستثمرين حول حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأضاف أن اجتماع الدوحة بين الدول المنتجة للنفط المزمع انعقاده خلال الأسبوع المقبل سيكون له أثر إيجابي على أسواق المال، وذلك من خلال تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، فضلا عن الاتفاق مستقبلا على تخفيض الإنتاج وهذا ما يتوقع أن تصل إليه دول الأوبك والمنتجين من خارجها رغم بعض التصريحات غير الإيجابية.المنطقة الخضراءوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة، أن يواصل المؤشر العام تقدمه في المنطقة الخضراء ويسجل ارتفاعات قوية في مستهل هذا الأسبوع. وشدد على أن الأسبوع الحالي سيكون الفاصل بين المؤشرات السابقة والمؤشرات الحاضرة نسبة لعدة أسباب وعوامل داخلية وخارجية إيجابية في مقدمتها النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تكون إفصاحات معظم الشركات جيدة أن لم يكن جلها. مشيرًا للآمال التي تشيع وسط المستثمرين بعد النتائج المالية ربع السنوية لبنك قطر الوطني، وقال إن هناك توقعات قوية بأن تكون نتائج الشركات الأخرى جيدة وعلى مستوى العام السابق أن لم تكن أفضل منها، لافتا لقوة الملاءة المالية للشركات القطرية وسخاء التوزيعات الربحية التي تقدمها للمساهمين مقارنة بالشركات في الأسواق المماثلة.وقال أبو حليقة أن أسعار النفط تأتي في مقدمة العوامل الخارجية الإيجابية الداعمة لحركة المؤشر العام وتحسن أداء الأسواق خلال هذا الأسبوع والفترة المقبلة، وتابع بأن أسواق النفط تشهد استقرارا هذه الأيام، في ظل توقعات بارتفاع أسعار النفط بعد اجتماع الدوحة المزمع خلال الأيام القليلة المقبلة بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، والذي يرمي إلى تثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي العمل على وقف نزيف التراجع الحاد في أسعار النفط، وإحداث التوازن المطلوب. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق - وهو الأرجح - بين الدول المجتمعة فإن أسعار النفط ستشهد استقرارا، كما لا يستبعد أن تتوصل تلك الدول لاحقا إلى اتفاق يقضي بتخفيض الإنتاج مستقبلا.وأكد أبو حليقة أنه وفي حال استقرار أسعار النفط فإن أسواق المال في الشاطئ المقابل ستشهد هي الأخرى تحسنا كبيرا، وبالتالي ستتعافي كل المؤشرات وتندفع بقوة نحو المنطقة الخضراء لتسجل معدلات كبيرة من الارتفاعات. ولكنه أشار لتأثيرات سالبة غير متوقعة يأمل ألا تلقي بظلال سالبة على حركة أسواق المال العالمية، ولخصها في أسعار صرف الدولار في مقابل العملات الأخرى والاقتصاد الصيني واحتمالات الهبوط فيه وذلك على صعيد عوامل خارجية لا ترتبط ببورصة قطر. أبو حليقة: الاحتفاظ بالأسهم يحقق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة ونصح أبو حليقة المستثمرين بالمحافظة على الأسهم التي يمتلكونها وعدم التجاوب مع حالات الخوف والهلع التي تسيطر على المساهمين بسبب عوامل وبيانات خارجية لا علاقة لها بسوق قطر، مشيرًا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مجدية ومغرية للشراء، ولكنه قال إن الأمر يرجع في النهاية للمستثمر في تجميع وتدوير الأسهم أو المحافظة عليها على مدى العام.وتوقع أبو حليقة أن يشهد السوق ضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة حيث ينتظر أن يتم إدراج بنوك وشركات جديدة بعد استكمال إدراج بنك قطر الأول، وقال إن السوق يتعطش لتلك الإدراجات وفي انتظار الإعلان عنها قريبا. وأضاف أن آلية التداول بالهامش على الأبواب وهي أيضًا واحدة من الآليات التي ستغذي السوق بسيولة كبيرة، ولم يستبعد أن يبدأ تطبيق آلية التداول بالهامش مع نهاية إفصاحات الربع الأول المالية للشركات، مشيرًا إلى أن هناك شركات وساطة بدأت في ذلك وفقا لإفادات من البورصة.

في الوقت الذي أنهت فيه الطبية وشركة زاد موسم الإفصاحات عن نتائج عام 2016، وبعد أن عقدت السلام ووقود جمعيتيهما العموميتين، وإقرارهما توزيع الأرباح المقترحة فإن أداء بورصة قطر قد سجل تراجعا ملحوظًا معظم جلسات الأسبوع. وقالت المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي حول أداء البورصة إن ارتفاع أرباح الوطني عن فترة الربع الأول بنسبة 7% لم يكن لديه أي تأثيرات إيجابية على أداء سهم البنك أو البورصة. وقد انخفض متوسط حجم التداول اليومي إلى مستوى 340 مليون ريال. وانخفض المؤشر العام إلى 10164.8 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وخسرت الرسملة الكلية نحو 9.3 مليار ريال. وكان من محصلة تداولات الأسبوع أن انخفضت أسعار أسهم 33 شركة، وارتفعت أسعار أسهم 9 شركات فقط. وقد تبين أن المحافظ الأجنبية قد انفردت مجددًا بعمليات الشراء الصافي في مواجهة مبيعات صافية من كل الفئات الأخرى.. وقد كانت هنالك بعض الأخبار المتفرقة عن الشركات المدرجة منها إعلان 15 شركة عن تحديد مواعيد إفصاحاتها عن نتائج أعمالها لفترة الربع الأول. وشهدت أسعار النفط استقرارا، مع ميل للانخفاض معظم أيام الأسبوع وارتفاع يوم الخميس، على ضوء الأنباء التي أكدت اجتماع منتجي النفط بعد أسبوعين في الدوحة. وربما كان للقرارات الصادرة مؤخرا بشأن ضرورة تسوية الزيادات في حصص تملك أسهم بعض الشركات عن 5%، أثر فيما حدث من تراجعات..وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 7 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - ارتفع صافي ربح بنك قطر الوطني في الربع الأول من العام 2016 بنسبة 7.1% إلى نحو 2.9 مليار ريال، مقابل 2.7 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.4 ريال مقارنة بـ 3.2 ريال في الفترة المناظرة.2 - أعلنت مجمـوعــــة الوطني أنها لغاية ترتيب اتفاقيـــة قرض فوضت عددا من البنوك كمديري إصدار ومديري حسابات القرض، وذلك لترتيب اتفاقية قرض نيابة عنها بقيمة 1.5 مليار يورو ولأجل ثلاث سنوات. وسيتم استخدام حصيلة القرض لتمويل الأنشطة الاعتيادية للبنك.3 - انخفض صافي ربح شركة زاد في عام 2015 بنسبة 11.3% إلى 160.32 مليون ريال مقارنة بـ181.70 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 7.44 ريال مقابل 8.43 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد قرر المجلس رفع توصية للجمعية العمومية بتوزيع أرباح بواقع 4 ريالات لكل سهم. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي الإيرادات التشغيلية من المبيعات بما فيها الدعم الحكومي بنسبة 25% إلى 1119.4 مليون ريال، وارتفعت تكلفة التشغيل بنسبة 10.8% إلى 863.3 مليون ريال. وبالنتيجة تضاعف مجمل الربح إلى256.1 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت الإيرادات الأخرى إلى أكثر من النصف وبلغت 86.2 مليون ريال. واستقرت المصاريف العمومية والإدارية عند مستوى 78.7 مليون ريال، وكانت هنالك خسائر انخفاض قيمة معادن ثمينة 38.9 مليـون ريال، ومصاريف بيع بقيمة 42.5 مليون ريال، ومخصصات للزكاة، فإن صافي الربح ينخفض إلى 160.3 مليون ريال مقارنة بـ181.7 مليون ريال في السنة السابقة. وانخفض الدخل الشامل بسبب انخفاض القيمة العادلة للاستثمارات إلى 140.7 مليون ريال. ودام والمصرف والمستلزمات الطبية4 - أعلنت شركة المستلزمات الطبية عن انخفاض خسارتها الصافية في عام 2015 بنسبة 14.2% إلى 11.4 مليون ريال مقارنة بخسارة 13.3 مليون ريال لعام 2014. كما بلغت خسارة السهم 0.99 ريال مقابل 1.15 ريال للعام السابق. وقد لاحظت المجموعة أن الشركة قد سجلت الشركة في عام 2015 ارتفاعًا في أرباح النشاط إلى 1.5 مليون ريال مقارنة بـخسارة 923 ألف ريال في العام السابق. وكانت هنالك إيرادات أخرى بقيمة 308 آلاف ريال، وتغير موجب في القيمة العادلة للاستثمارات العقارية بقيمة 1.19 مليون ريال. ومن جهة أخرى انخفض إجمالي المصروفات بنسبة 11.2% إلى 10.36 مليون ريال. وبالنتيجة انخفضت الخسارة التشغيلية في عام 2015 بنسبة 27.5% إلى 7.35 مليون ريال. وبإضافة تكاليف التمويل بقيمة 4.10 مليون ريال، فإن خسارة الشركة للعام 2015 تنخفض بنسبة 14.3% إلى 11.42 مليون ريال.5 - أعلنت شركة ودام الغذائية أنه تم إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة شركة ودام الغذائية للدورة الجديدة التي تبدأ في السنة المالية 2016 في تمام الساعة الثانية من بعد ظهر يوم الخميس الموافق 31/03/2016م إعمالًا لقرار مجلس الإدارة رقم (1/2016) ، مع الإشارة إلى أن المادة (28) من النظام الأساسي للشركة تنص على أن مجلس إدارة الشركة يتكون من تسعة أعضاء، عضوان تعّينهم حكومة قطر وسبعة أعضاء من القطاع الخاص حيث سيجري انتخاب الأعضاء السبعة في اجتماع الجمعية العامة العادية المزمع عقدها بتاريخ 17/04/2016م . 6 - شارك مصرف قطر الإسلامي (المصرف) بمبلغ 63 مليون دولار، في تمويل مجمع بالمرابحة قيمته 570 مليون دولار مدته 5 سنوات، للشركة القابضة للنفط والغاز (الذراع المالية والاستثمارية للهيئة الوطنية للنفط والغاز بمملكة البحرين) . وشاركت في التمويل 10 بنوك خليجية وعالمية. ويهدف التمويل لدعم نشاطات الشركة في عدد من مشاريع النفط والغاز الحيوية بمملكة البحرين.أذون خزينة7 - حددت نحو 15 شركة مواعيد إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام 2016. التطورات الاقتصادية المؤثرة1 - باع مصرف قطر المركزي أذون خزانة بقيمة 1.5 مليار ريال في عطاء شهري يوم الثلاثاء في مؤشر على بعض الانحسار في الضغط على السيولة في النظام المصرفي جراء هبوط أسعار النفط. وكان مصرف قطر قد ألغى كل عطاءاته الشهرية السابقة لأذون الخزانة هذا العام بعد أن طلبت البنوك الشراء بعوائد مرتفعة مع شح السيولة جراء هبوط أسعار النفط والغاز مما قلص حجم التدفقات النقدية الجديدة من إيرادات الطاقة. لكن المركزي قال في بيانه إن عطاء اليوم شهد بيع جميع أذون الخزانة التي طرحت فيه لآجال ثلاثة وستة وتسعة شهور. وبلغ إجمالي طلبات الشراء 2.05 مليار ريال. وتم بيع أذون ثلاثة شهور بعائد 1.31 بالمائة انخفاضا من 1.48 بالمائة في آخر مرة باع فيها المركزي مثل هذه الأذون في ديسمبر ، في حين جرى بيع أذون ستة شهور بعائد 1.27 بالمائة مقابل 1.75 بالمائة وأذون تسعة أشهر بعائد 1.38 بالمائة مقابل اثنين بالمائة. وقال مصرفيون إن الحصيلة النقدية من أحدث إصدارات مستحقة من أذون الخزانة والسندات ساعدت في تحسين السيولة.الميزانية المجمعة2 - صدرت قبل ثلاثة أسابيع بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر فبراير، وأظهر انخفاض إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 3.4 مليار ريـال إلى 1115.6 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريـال إلى 204مليار ريـال، في حين ارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 1.8 مليار ريـال إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3 مليار ريـال إلى 412.6 مليار ريـال، وانخفض إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 21.2 مليار ريال إلى 327 مليار ريال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك خلال الأسبوع الماضي ولكنه ارتفع يوم الخميس إلى 34.71 دولار للبرميل بزيادة 28 سنتًا عن الأسبوع. 4 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 216 نقطة ليصل إلى مستوى 17577 نقطة. وقد انخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 108.08 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 16.5 دولار للأونصة إلى مستوى 1240.1 دولار للأونصة.

ساعدت مكاسب قوية لأسهم شركات الطاقة بعد قفزة في أسعار النفط مؤشري داو جونز وستاندرد أند بورز للأسهم الأمريكية، على الإغلاق على ارتفاع محدود اليوم الجمعة، لكن خسائر لأسهم شركات التكنولوجيا الحيوية دفعت مؤشر ناسداك للتراجع. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 35.00 نقطة أو 0.20% إلى 17576.96 نقطة، في حين صعد مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 5.69 نقطة أو 0.28% ليغلق عند 2047.60 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 2.32 نقطة أو 0.05% إلى 4850.69 نقطة. وتنهي المؤشرات الثلاثة الأسبوع على خسائر مع انخفاض كل من داو جونز وستاندرد أند بورز 1.2%، في حين هبط ناسداك 1.3%.

قفزت أسعار النفط أكثر من 6% اليوم الجمعة، مسجلة أكبر زيادة أسبوعية في شهر مدعومة بهبوط في مخزونات الخام الأمريكية، أنعش الآمال بأن تخمة الإمدادات العالمية قد تبدأ بالانحسار. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 2.51 دولار أو 6.37%، لتسجل عند التسوية 41.94 دولار للبرميل بعد أن تخطت مستوى 42 دولارا في وقت سابق من الجلسة. وصعدت عقود الخام الأمريكي 2.46 دولار أو 6.60%، لتبلغ عند التسوية 39.72 دولار للبرميل.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الخميس، مع انخفاض أسعار النفط وتجدد القلق بشان الاقتصاد العالمي، وهو ما وضع ضغوطا على الدولار مع هروب المستثمرين من الأصول العالية المخاطر. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 174.09 نقطة أو ما يعادل 0.98% إلى 17541.96 نقطة، بينما تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 24.75 نقطة أو 1.2% ليغلق عند 2041.91 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 72.35 نقطة أو 1.47% إلى 4848.37 نقطة.

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن أمله في أن يتوصل المشاركون في اجتماع الدوحة المزمع انعقاده في 17 أبريل الجاري، إلى اتفاقات محددة تساعد على تحقيق استقرار منشود لأسواق النفط العالمية. وذكر لافروف في تصريح نشر هنا اليوم، الخميس، أن القرارات التي ستترتب على اجتماع ممثلي الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومن خارجها في الدوحة، ستستجيب للمصالح طويلة الأمد لمنتجي النفط ومستهلكيه في العالم. في غضون ذلك ارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.97 دولار وبلغت 39.84 دولار للبرميل عند التسوية، أمس، لتصعد أكثر إلى 40.20 دولار صباح اليوم.

إرتفعت أسعار النفوط القطرية في شهر مارس الماضي، بنسبة تراوحت ما بين 15.9 و20.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري، لشهر مارس عند 10. 37 دولار للبرميل، مقابل 00. 32 خلال الشهر السابق، لينتعش بنسبة 15.9%. كما حددت سعر نفط قطر البحري، لشهر مارس عند 55. 34 دولار للبرميل مقابل 60. 28 دولار للبرميل، خلال فبراير مرتفعاً بنحو 20.8%.. وفي نيويورك، تراجعت أسعار النفط اثنين بالمئة اثناء التعاملات اليوم الخميس، بعد أن أشارت بيانات إلى أن توقف خط أنابيب رئيسي، لم يقلص إمدادات الخام إلى مركز التخزين الأمريكي، بالقدر الذي كان متوقعا. وسَلطت زيادة في صادرات النفط العراقية الضوء، على تخمة المعروض العالمية، رغم تقرير إيجابي من الحكومة الأمريكية أمس الأربعاء، عنالعرض والطلب على الخام في الولايات المتحدة، دفع الأسعار للارتفاع خمسة بالمائة. وقالت جينسكيب لمعلومات السوق: إن المخزونات زادت 255 ألفا و804 براميل، في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأمريكي في كاشينج، بولاية أوكلاهوما، على مدى الأسبوع المنتهي يوم الثلاثاء، حسبما ذكر متعاملون اطلعوا على الأرقام.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

تنطلق في 26 من أبريل الجاري أعمال الدورة الثانية عشرة من المؤتمر العربي للإستثمار الفندقي 2016 في مدينة جميرا بدبي تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات. ويعد المؤتمر الحدث الرائد في مجال الاستثمار الفندقي في المنطقة، ويشتهر ببرنامجه المصمم لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع مباشرة.ويهدف مؤتمر الإستثمار العربي الفندقي، الذي يستقطب الخبراء والمتخصصين من كافة أنحاء العالم، إلى تشجيع قطاع السياحة والضيافة وتعزيز نموه في المنطقة عن طريق تأمين وجذب وتعزيز الاستثمارات العالمية. فمنذ بداية عام 2016، قام المؤتمر وعدد من الشركاء الرعاة باستضافة ستة اجتماعات تعريفية في وجهات ضمت مصر وعُمان والبحرين وقطر والسعودية. وساهمت هذه اللقاءات في إعطاء لمحة وتصور حول مجموعة من الموضوعات التي شكلت محور نقاشات البرنامج الرسمي لمؤتمر 2016.ويتضمن برنامج مؤتمر الإستثمار العربي الفندقي هذا العام خمسة موضوعات "ساخنة" تتمثل في انخفاض أسعار النفط وتداعيات ذلك على القطاع من ناحية الاستثمار ووجهة النظر السياحية، وكيفية توجه القطاع نحو احتضان التغيير والتكيف معه، ومواجهة عصر جديد في العرض والطلب، ومناقشة ما إذا كانت إيران ستصبح إحدى "أهم خمس" وجهات مستقبلاً، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة التي تحيط بالسفر العالمي.وابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل سوف يستمع الموفدون المشاركون في مؤتمر هذا العام إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين العاملين في قطاع السياحة والضيافة ضمن البرنامج الحافل للمؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمن فيهم كريستوف رول، رئيس البحوث لدى هيئة أبوظبي للاستثمار؛ وجون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط" في محطة "سي إن إن"؛ وفخامة السيد مايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا؛ وآرني سورنسون، رئيس مجموعة "ماريوت إنترناشيونال"؛ وفولفجانج نيومان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "كارلسون ريزيدور"؛ جوان أغويلار مدير إدارة المشاريع في كتارا للضيافة، وجيوف بالوتي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "ويندام للفنادق"؛ ومصطفي الهاشمي، المدير التنفيذي للضيافة والترفيه في "وصل"؛ وديفيد سكوسيل، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "المجلس العالمي للسفر والسياحة".وإضافة إلى المجموعة المتميزة من المتحدثين، هنالك مجموعة أخرى من الأشكال التنسيقية المختلفة المتاحة في أنحاء المؤتمر والمصممة لتعظيم العلاقات التجارية المحتملة، مثل إقامة حفلات استقبال مسائية، وتوفير أماكن لعقد جلسات مصغرة، واستضافة مآدب غداء للتواصل بين المشاركين، وعقد لقاءات لسرعة التواصل، ومناقشات الطاولة المستديرة، والتواصل الإلكتروني، فضلاً عن تواجد فريق عمل في المؤتمر يطلق عليه "نتوركينج إنجيلز" لمساعدة المشاركين على تكوين العلاقات وتقديمهم والتعريف بهم.ويعقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2016 دورته الثانية عشرة في الفترة من 26-28 أبريل في دبي، ويُنظم بالتعاون بين "بينش إيفنتس" و"ميد إيفنتس". واستقطب المؤتمر في دورة 2015 ما يزيد على 700 موفد من أكثر من 40 بلداً حول العالم على مدى ثلاثة أيام، وقام 120 من رواد القطاع والمتحدثين وأعضاء اللجان بإلقاء كلمات لهم.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

توقعت نوال الفزيع محافظ الكويت في منظمة أوبك ومصدران مطلعان آخران أن يتم التوصل لإتفاق "مبدئي" لتثبيت الإنتاج النفطي بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها في الإجتماع المقرر عقده في الدوحة في 17 من الشهر الجاري.وفي حال إتمام هذا الإتفاق فسيعني أن إصرار إيران على زيادة إنتاجها لن يعرقل جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض ورفع الاسعار.وقالت الفزيع اليوم الثلاثاء في محاضرة ألقتها في وزارة النفط "هناك مؤشرات ايجابية على الاتفاق في هذا الاجتماع.. المؤشرات جميعها تؤدي إلى أنه سوف يتم اتفاق مبدئي على تثبيت الانتاج."ودعت قطر أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الإجتماع في 17 أبريل نيسان للإتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب إتفاق مبدئي في فبراير شباط بين أعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا إضافة إلى روسيا - وهي منتج رئيسي خارج المنظمة - لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير كانون الثاني.وقال مصدران مطلعان آخران إن المبادرة تسير في الطريق الصحيح رغم تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرج والتي قال فيها إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.وقال أحد المصدرين وهو مندوب بلده في أوبك ولا ينتمي لدول الخليج "نعم سيكون هناك اتفاق.. والتجميد سيتم انجازه".وقال المصدر الآخر وهو من دولة خليجية نفطية إنه واثق من أنه سيتم الوصول لاتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة.وتحاشت الفزيع الإجابة بشكل مباشر على موقف المجتمعين في الدوحة في حال تمسكت إيران بموقفها بعدم تثبيت الانتاج قائلة "هذا نتركه للاجتماع."واضافت الفزيع أن زيادة الإنتاج الإيراني ليست مشكلة في حد ذاتها مشيرة إلى وجود مشكلة في قدرة الجمهورية الإسلامية على بيع هذه الكمية الإضافية في سوق متخمة بالنفط في ظل ضعف الطلب.وقالت الفزيع إن هناك شكوكا من قبل المستوردين في قدرة ايران على الاستمرار في بيع نفطها بعد سنوات من الحصار كانت مفروضة عليها وفي ظل وجود العديد من القيود المالية وغيرها من القيود الأخرى على التعامل مع ايران.وأضافت إنه وفي ظل هذه العقبات "لن يكون من السهل تصريف (بيع) النفط الايراني بهذه السهولة."ويقول محللون إن أسعار الخام قد تهبط مجددا قريبا إذ إن التخمة الناشئة في معروض البنزين ستؤدي لتفاقم فائض الإنتاج العالمي من الخام الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.وتوقعت الفزيع أن يتم الوصول إلى "اتفاق جنتلمان" في اجتماع الدوحة على تثبيت الانتاج "مبدئيا" عند مستويات فبراير شباط أو متوسط لانتاج شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط "ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة القادمة في مؤتمر أوبك."وحول مستقبل أسعار النفط توقعت الفزيع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن في النصف الثاني من العام الحالي وأن "ينخفض الانتاج من دول خارج أوبك ويعيد السوق توازنه وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار."وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن خام برنت سيتراوح بين 45 و60 دولارا خلال الفترة من النصف الثاني من 2016 وحتى 2018.وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع الطلب على البنزين والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام لاتفاق لتقليص تخمة المعروض.‭

أكد سعادة الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير الإستثمار السوداني أن الإستثمارات القطرية من أجود الإستثمارات في السودان، مشيرًا إلى أنها بلغت 1.7 مليار دولار حتى الآن موزعة في مجالات مختلفة منها عقارية وزراعية إلى جانب العمل المصرفي. عبد الرحمن: الإستثمارات القطرية في السودان توسعت كثيرًا.. إستثمارات قطر في السودان جادة وأسهمت في دعم الناتج المحلي وتشغيل العمالة وقد شهدت الإستثمارات توسعات كبيرة مؤخراً من خلال الشركات المختلفة خاصة في الصناعات المعدنية، وهي من الإستثمارات الجادة التي تساهم في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دورها الحيوي في تشغيل العمالة، وهو ما ساعد في اتجاه الكثير من الإستثمارات القطرية للسودان حاليا.جاء ذلك خلال لقاء وفد سوداني رفيع المستوى لمجموعة رتاج على هامش زيارة الوفد الرسمي للدوحة بفندق رتاج الريان بهدف مناقشة تطلعات مجموعة رتاج للإستثمار في السودان.وأضاف سعادة وزير الإستثمار السوداني أن الإرادة السياسية في السودان فتحت المجال للجميع للإستثمار في السودان، من خلال محفزات كبيرة لجذب الإستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة بالسودان الآن تنسحب من العديد من القطاعات التجارية والصناعية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص خاصة القطاع الخاص الإستثماري، ووضعت لذلك إعفاءات ضريبة وجمركية محفزة، بالإضافة إلى تسهيلات جلب العمالة من الخارج، وتحقيق الحرية الكاملة للمستثمرين في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن جداً. جانب من اللقاء وقال سعادة الدكتور مدثر عبد الغني أن دولة السودان وبهدف تشجيع الإستثمار أنشأت وحدة خاصة لمتابعة الإستثمارات تعمل بنظام حوسبة متطور لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتقديم الخدمات المساندة، وتذليل كل الإجراءات في استقدام العاملين وأسرهم، وغيرها من التسهيلات المحفزة والإجراءات الأخرى ومنها مركز المستثمر للأعمال، فإذا كانت لديه رغبة في الدخول في شركات نقوم بتسهيل المقابلات والدراسات والزيارات للمناطق المختلفة عبر وزارة الإستثمار.ومن جانبه قال سعادة السفير حسين محمد حسين سفير دولة السودان بالدوحة، إن أي خطوات في الإتجاه إلى السودان سواء بالإستثمارات أو غيرها تقوي الروابط الأخوية بين البلدين، بالتالي تنعكس إيجابا على البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية للوفد السوداني للدوحة تأتي لتفعيل العلاقات الأخوية المتنامية. ولفت إلى أن استهداف شريحة المستثمرين تنعكس فوائدها على البلدين، فالسودان معروف بموارده المتنوعة بإستثناء ضعف رأس المال وهو ما يتوافر لدى إخواننا في الشقيقة قطر، ومن هنا تأتي أهمية الدخول في شراكات تناسب وتحقق تطلعات البلدين التنموية والإستثمارية. وكشف عن أن مهرجان الشراكة القطرية السودانية تقرر له أن يكون في نهاية شهر مايو المقبل، ليتزامن مع إفتتاح مبنى السفارة الجديد الذي سيشرف إفتتاحه شخصيات سودانية رفيعة المستوى. السفير السوداني: نسعى لشراكات تحقق تطلعات البلدين التنموية.. إقامة مهرجان الشراكة القطرية السودانية الشهر المقبل.. المهرجان يتزامن مع افتتاح مبنى جديد للسفارة ويتضمن فعاليات اقتصادية وثقافية وقال إن المهرجان سيكون عملاً متكاملاً يتضمن فعاليات ثقافية اقتصادية، بهدف إعطاء فرصة للجميع حتى أبناء الجالية السودانية بقطر للمشاركة. لافتاً إلى تدشين جمعية الأخوة القطرية السودانية خلال المهرجان لتكون رافد لرجال الأعمال وأبناء السودان، إلى جانب إقامة معرض التطوير العقاري ومعرض إستثماري، وفعاليات مختلفة على مدار 5 أيام، منها أمسيات شعرية وغنائية وعرض منتجات سودانية وغيرها من الأنشطة.ومن جانبه قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج إنه بعد نجاح الشركة في مشاريعها الداخلية توجهت إلى العمل بالخارج من خلال شركات في أكثر من دولة، منها السعودية وتركيا، حيث تحققت نجاحات كبيرة هناك. مشيرًا إلى وجود توجهات حالية لشركة رتاج للعمل بدولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال البدء في إنشاء شركة مع بعض الشركاء الإماراتيين في مشروع ضخم سيعلن عن تفاصيله في المستقبل القريب، إلى جانب إننا بصدد الإعلان عن افتتاح فندق بدولة جيبوتي قريبا، بالإضافة إلى بعض المشاورات الحالية حول العمل بمشروع في دولة البوسنة.كما كشف الدكتور محمد جوهر عن أن الشركة في قطر بصدد إدارة بعض الفنادق بالإضافة إلى الفنادق التي لديها داخل قطر، فضلاً عن إدارة بعض المشاريع العقارية التي يتم دراستها حاليا مع بعض الشركاء.وحول تأثر القطاع الخاص بأسعار البترول الحالية، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج إلى أن أزمة البترول أثرت بلا شك على حكومات، ومن الطبيعي أن تؤثر على القطاع الخاص. رتاج تنفذ مشروعًا سياحيًا ضخمًا في بورسودان.. المحمد: رتاج تخطط للإستثمار في مشروع ضخم بالإمارات.. الشركة ستفتتح فندقًا في جيبوتي ومشروعًا في البوسنة مشيرًا إلى أن التأثير في قطر بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لدولة قطر ليس بالحجم الكبير، حيث نجحت القيادة الحكيمة للدولة في امتصاص هذه الأزمة من خلال التعاطي المتميز معها، مثلما نجحت سابقا في غيرها من خلال توازن عملي حافظت به دولة قطر على وضعها الاقتصادي وهي حاليا أفضل دول الخليج صمودا تجاه هذه الأزمة.وأضاف الدكتور محمد بن جوهر قائلا: أري أن ما يحدث هو تصحيح للأسعار في القطاع العقاري الذي شهد انخفاض يصل من 10 إلى 15%، وأنه حتى لو بلغ النزول 20% فلن يتأثر بقدر تأثير الشائعات التي لها آثار سلبية على المستثمرين بشكل كبير، معربا عن تفاؤله باستقرار السوق على أسعار عادلة ومتوازنة في أقرب وقت.وعلى صعيد متصل، استعرض السيد طلال المنصوري مدير الفروع الخارجية بمجموعة رتاج أمام الوفد السوداني فكرة مشروع سياحي ضخم تنوى مجموعة رتاج تنفيذه في بورسودان يتضمن منتجعات سياحية وفلل وفنادق ومدينة ألعاب وحدائق متميزة، ليكون مدينة سياحية ذات طابع عالمي متميز على أرض السودان.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.