إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات اليوم للجلسة الثانية على التوالي، حيث ربح 133.74 نقطة، صاعداً إلى مستوى 10164.76 نقطة، بنمو 1.33 %.وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة 18.29 % حيث بلغت 9.27 مليون سهم، مقابل 7.84 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء. الشيب: المؤشر سيواصل صعوده القوي ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء وبلغت قيمة التداولات 379.39 مليون ريال، مقابل 349.57 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بنمو 8.57 %. كان المؤشر العام قد ربح خلال تعاملات جلسة الأربعاء، 22.25 نقطة صاعداً إلى مستوى 10031.02 نقطة بارتفاع 0.22 %. وسجلت القطاعات إرتفاعاً شبه جماعي بصدارة قطاع البضائع بنسبة 1.88 %، تلاه العقارات بمعدل 1.72 %. وتصدر سهم "الإجارة" الأسهم المرتفعة بنسبة 5.87 %، بينما جاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 6.21 %. وسجل سهم "الإجارة" أكثر نشاطاً من حيث أحجام التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 20.15 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن نشاطاً أكثر من حيث قيم التداولات من خلال 51.33 مليون ريال عن طريق 824.6 ألف سهم.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر العام سيواصل صعوده ويعزز بقاءه في المنطقة الخضراء من خلال صعود قوي. وقال إن الافصاحات المالية ربع السنوية الحالية للشركات المدرجة في البورصة ستدعم المؤشر العام لمواصلة صعودة الكبير. مشيراً للنتائج الايجابية لبنك قطر الوطني "QNB"، حيث حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 % وقال إنه اعلى مستوى في تاريخ البنك، واضاف ان ذلك اعاد الثقة للمستثمرين والمساهمين وعزز لديهم الأمل في نتائج اكثر ايجابية من بقية البنوك في القطاع فضلا عن نتائج بقية الشركات. وتابع بأن نتائج الربع الاول تعطي مؤشراً إيجابياً للمستثمرين والمساهمين حول الفترة المتبقية من العام المالي، مشيراً إلى الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح السخية التي تقوم بتوزيعها على المساهمين سنويا وهي كما قال افضل بكثير مقارنة مع الشركات المدرجة في الاسواق المماثلة. وقال الشيب إن اجتماع الدوحة المرتقب يتوقع ان يصل إلى اتفاق يعمل على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي سيحسن من اداء كافة اسواق المال العالمية بما فيها اسواق قطر والخليج.قطاع البنوكوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام امس للاخبار والانباء الايجابية المتعلقة بالنتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة والتحسن في اسعار النفط، مشيرا إلى ان التراجع السابق قد كان بسبب التذبذب في اسعار النفط التي ارتدت من 37 دولاراً للبرميل بعد ان كانت قد وصلت إلى مايفوق الـ 40 دولارا للبرميل. ولفت ماهر للنتائج الايجابية لبنك " كيو ان بي" وقال انها كانت ايجابية وساعدت السوق في التعافي واحدثت به توازنا، لافتا للمميزات التي يتمتع بها البنك وقال إنها مميزات لاتتوفر لغيره، حيث يحقق البنك معدلات نمو تفوق بنوك خارجية كبرى.وقال لذلك تركز عليه المحافظ الاجنبية في استثمارتها، واشار للاثر الايجابي الاضافي الذي ينتظره المساهمون وهو النتائج ربع السنوية لقطاع البنوك عموما خاصة بنوك المصرف الاسلامي والدولي الاسلامي والريان والدوحة، وقال إن قطاع البنوك سيرسم اتجاهات السوق خلال الفترة المقبلة. منبها إلى الاثر المضاربي والعوامل النفسية على السوق، حيث شهد السوق عمليات جني ارباح واسعة بعد التصريحات السالبة حول انتاج النفط. وقال إن معظم التداولات كانت من قبل افراد وبالتحديد من افراد قطريين وليس غيرهم، مما يعني ان السيولة المتوفرة في السوق سيولة متعلقة بأفراد وليس بمحافظ، وقال إن الافراد القطريين يمتلكون 50 % من السيولة المتوفرة بالسوق، وبالتالي فإن الاسهم التي حازت على نصيب الاسد كانت من الاسهم المضاربية، التي تحقق عائدا مرتفعا للمستثمر. وقال إن اعلان النتائج المالية ربع السنوية ستكون مشجعة للمستثمرين والمساهمين كما فعلت نتائج بنك كيو ان بي، وبالتالي ستقودهم للحفاظ على مراكزهم المالية في السوق في حال كانت النتائج ايجابية.واستعرض ماهر النتائج الايجابية لاجتماع الدوحة المرتقب بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها خلال هذا الشهر لتثبيت انتاج النفط عند حدود يناير الماضي، وقال إن مجرد الاجتماع بين الاطراف المعنية يعد حدثا ايجابيا، ووصف الاجتماع بأنه يمثل قبلة الحياة بالنسبة لاسعار النفط، وبالتالي تحسن كافة اسواق المال العالمية، واضاف انه من المتوقع ان يصل المجتمعون إلى اتفاق يتصل لاحقا باتفاق آخر يعمل على تخفيض الانتاج بعد تثبيته في الوقت الحالي.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 133.74 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 10164.76 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 379.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5553 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 215.52 نقطة أي ما نسبته 1.33 % ليصل إلى 16.4 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 33.07 نقطة أي ما نسبته 0.84 % ليصل إلى 3.67 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 31.59 نقطة أي ما نسبته 1.13 % ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 31 شركة وانخفضت أسعار 8 شركات وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 543.7 مليار يال.القطريون والأجانبوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 178.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 211.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 52.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 103.01ألف سهم بقيمة 3.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 105.7ألف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 188.6 ألف سهم بقيمة 10.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 113.6 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. ماهر: عمليات مضاربة سيطرت على تعاملات البورصة وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 78.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.1 مليون سهم بقيمة 73.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 55.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 312.4 ألف سهم بقيمة 24.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أشاد وزير الاقتصاد والتجارة الفرنسي إيمانويل ماكرون بالعلاقات المتميزة بين فرنسا وقطر، لافتاً في حوار لـ"الشرق" إلى أن هذه العلاقة تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخماً إستثنائياً في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والإقتصاد والتجارة والمجالات الأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي، وقال إن بلاده تسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها. الإستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعباً وأضاف ماكرون أن دولة قطر تعتبر أفضل بلد مسلحاً اقتصادياً لأن لديها إقتصاداً سليماً وقوياً، ورغم أنها اقتصاد جديد وناشئ لكنها لا تمر بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك إقتصاداً قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم.وأعرب الوزير الفرنسي عن سعادته لتطوير العلاقات الثنائية حيث وصل البلدان إلى رقم قياسي في سقف العلاقات الاقتصادية والتجارية يتجاوز 20 مليار يورو، مؤكدًا حرص بلاده على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والإستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، وقال إن قطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة، مشددا في ذات الوقت على أن الاستثمارات القطرية في فرنسا ناجحة للغاية ومرحب بها قيادة وشعبًا. فيما يلي نص الحوار:- كيف تصف مبادرة الشيخ مشعل بن حمد بإنشاء الرابطة الاقتصادية الفرنسية القطرية "كادران"؟مبادرة رائعة نحيي سعادة السفير الشيخ مشعل بن حمد على إنشائها بعد تقديمها واعتمادها من قبل سمو الأمير، وأعتقد أن العلاقة بين البلدين وكادران سوف تساهم بقوة في الاستثمارات المشتركة.. ونحن سعداء لكونها إحدى ظواهر القوة الاقتصادية والدبلوماسية بين فرنسا وقطر، كما أني أعلم مدى جهود الشيخ مشعل في إنشاء هذه المبادرة الحميدة والتي تسير في نفس السياسة الفرنسية القطرية والرغبة في تعزيز العلاقات في هذا التوقيت المهم، وأعتقد بأن رابطة كادران التي جمعت قوى الاقتصاد الفرنسي والقطري شاهدة على قوة التعاون وحجم الصداقة الثنائية. - كيف تقيم العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية؟العلاقات الثنائية الدولية بين فرنسا وقطر تدخل في إطار الشراكة الإستراتيجية لتميزها لكونها تشهد زخما استثنائيا في يومنا هذا، في شتى المجالات ولاسيَّما السياسية والاقتصادية والتجارية والأمنية والعسكرية وهناك تعاون أيضًا في المجال الثقافي والعلمي ونسعى إلى تعميق العلاقات الثنائية وتعزيزها حيث إننا نواجه معا تحديات قوية سواء اقتصادية بنزول سعر البترول وتخبط في الاقتصادات العالمية أو عبر التحديات الأمنية حيث تزداد ظاهرة الإرهاب شراسة وقوة وتضرب منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وأخيرا أوروبا في فرنسا وبروكسل، وهذا يتوجب علينا أن نتعاون معا بشكل مستمر فالعلاقات الفرنسية القطرية مثالية بين والتعاون جد ممتازة في عدة صعد ومجالات منها السياسية والثقافية والتجارية واقتصادية والأمنية والعسكرية والعلمية والطبية وقد تعززت الروابط بالفعل منذ عامين بشكل يسعدنا. نسمع في بعض الصحف المعارضة للحكومة الأصوات المنبثقة من التيار اليميني المتطرف في فرنسا، بانتقاد الاستثمارات القطرية.. ما تعليقك؟ بل العكس تمامًا، نحن لا نستمع إلى تيارات معادية لمصالح فرنسا العليا ولا نستقي منها محاور فرنسا الإستراتيجية والاقتصادية، فالاستثمارات القطرية مرحبة جدا بها في فرنسا وهي استثمارات ناجحة للغاية وملموسة، لقد أعلنت هذا في اللقاء المهم خلال كلمتي في تدشين الرابطة الفرنسية القطرية كادران وقلت بأننا سعداء لتطوير العلاقات الثنائية الفرنسية القطرية وقد وصلنا إلى رقم قياسي في سقف علاقاتنا الاقتصادية والتجارية مع قطر بتجاوز 20 مليار أورو، وإنني أؤكد لكم بأن فرنسا تحرص على متانة هذه العلاقات لتصبح علاقات دائمة وتسعى إلى زيادة الاستثمارات الفرنسية في قطر والاستثمارات القطرية في فرنسا لتكون استثمارات دائمة في السوق الفرنسي، فقطر شريك لفرنسا على المدى البعيد ولدينا عدة مشاريع مشتركة واستثمارات كبيرة وقد تحدثنا عن الاستثمارات الفرنسي في قطر لتجهيزها للعرس الكروي الدولي بتنظيم كأس العالم في عام 2022، وكذلك تحدثنا عن الاستثمارات القطرية في فرنسا، حيث إن فرنسا تسعى لدعم قطر باستثماراتها الناجحة للمساهمة في مشروع باريس الكبرى وبالتالي ردا على سؤالك فالاستثمارات القطرية ممتازة ومرحب بها بقوة فرنسا قيادة وشعبًا. - ما هي أوجه التعاون الفرنسي القطري في هذا المجال؟ لقد وصلنا بالفعل إلى مستوى قياسي من العلاقات التجارية والاستثمارية خصوصا في مجالي الطيران المدني "إيرباص" والحربي مع صفقة طائرات الرافال وكذلك في مختلف القطاعات الحيوية والعقارية وأمامنا كما ذكرت لكم تحد فرنسي قطري مشترك ألا وهو كأس العالم ومشروع باريس الكبيرة،لقد تجاوزنا الماضي في العام 2015 ثلاثة أضعاف سقفنا التجاري والاقتصادي في السنوات السابقة، وهذا شاهد على قوة ومتانة العلاقات ونجاح المؤسسات لفرنسية التي تعزز التواجد الفرنسي في دولة قطر على المستويين الحيويين الصناعي والتجاري وهذا يدل على قوة التعاون والتحديات التي أمامنا مما يدفعنا إلى المزيد من التعاون في شتى المجالات لتجاوز كل التحديات المختلفة التي تواجه البلدين والمحيط الإقليمي والدولي. - بكل صراحة كيف تصف الاقتصاد القطري المساهم في إعلاء اقتصادات أوروبا عبر الاستثمارات الناجحة؟ بكل صراحة ووضوح تعتبر دولة قطر أفضل بلد مسلحا اقتصاديا لأن لديها اقتصادا سليما وقويا ولا تمر رغم أنها اقتصاد جديد ناشئ بحالة الركود الاقتصادي الذي تمر به فرنسا رغم أنها تملك اقتصادا قديما وقويا، ولم تتأثر قطر بالهزة المالية في الأزمة الاقتصادية العالمية ولا بانخفاض سعر النفط وهو تحد عظيم لكننا نواجه أيضًا تحديا خطيرا ألا وهو الإرهاب الذي ضرب فرنسا وبالتالي نحن معا نقدر على تجاوز التحديين بتعميق التعاون الثنائي معا لتجاوز كل التحديات المالية والاقتصادية لكي نتسلح ونصمد في وجه عواصف التحديات والرهانات.قطر تسعى إلى مواكبة العصر وتحديث بنيتها التحتية وامتلاك أدواة العصر من تكنولوجية حديثة، ونحن نملك في فرنسا الخبرات والطاقات والمنتوجات العصرية المتجددة وأعتقد أن الاتفاقيات الأخيرة بين فرنسا وقطر تسير في هذا الاتجاه وهذا ما جعل فرنسا من ضمن الدول المستثمرة الأولى في قطر ونسعى للزيادة، 20 مليار يورو حجم العلاقات الاستثمارية بين قطر وفرنسا فالأمن عندنا أصبح أولى الأولويات في فرنسا نحن نتعاون بقوة مع قطر ودول المنطقة لضرب الإرهاب من جذوره فالرخاء الاقتصادي والازدهار يتم في الاستقرار والأمن وتزداد الاستثمارات في بيئة آمنة ولهذا التحدي عظيم ومن المهم جدا أن نذهب إلى أبعد من العلاقات الاقتصادية فقطر في حاجة إلى فرنسا كما أن فرنسا في حاجة إلى قطر، وأعتقد بأن علاقاتنا الاقتصادي تسير للأمام، ومقتنع أن العمل المشترك في كافة المجالات التي ذكرتها هو محور قوي للعلاقات الثنائية وتفيد بقوة الشعبين والدولتين لأنها تعاون مثمر لصالح الطرفين، ويجب على كل من الدوحة وباريس العمل معا لإنعاش النمو الاقتصادي في البلدين فرنسا وقطر داعيا البلدين إلى مزيد من الاستثمار.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم إلى المنطقة الخضراء وسجل إرتفاعاً عقب تراجعات دامت لثلاث جلسات متتالية، وسجل أرباحاً بلغت 22.25 نقطة، صاعدًا إلى مستوى 10031.02 نقطة، بارتفاع 0.22%.وكان المؤشر العام قد أنهى تعاملات يوم الثلاثاء، متراجعًا 2.2% عند مستوى 10008.77 نقطة، خاسرًا أكثر من 225 نقطة. وتراجعت أحجام التداولات بنسبة 23.6% حيث بلغت 7.8 مليون سهم، مقابل 10.27 مليون سهم خلال تعاملات الجلسة الماضية. الأنصاري: المؤشر سيعود بقوة للمنطقة الخضراء قريبا كما انخفضت قيمة التداولات إلى 349.57 مليون ريال، مقابل 372.2 مليون ريال خلال تعاملات جلسة الثلاثاء، بتراجع 6.08%. وتصدر قطاع النقل القطاعات المرتفعة بنسبة 1.86%، وتلاه العقارات بمعدل 1.19%، بينما جاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بـ0.83%. وجاء سهم "السلام العالمية" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 9.13%، بينما تصدر سهم "الخليج للمخازن" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.95%. وحقق سهم "الخليج للمخازن" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.48 مليون سهم بقيمة 88.79 مليون ريال. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة عند إفصاحات الربع الأول من العام الحالي، كما يتوقع أن تصل دول الاوبك والمنتجين من خارجها إلى اتفاق يقضي بتجميد الإنتاج عند سقف يناير الماضي.النتائج الماليةوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال اليومين الماضيين، وقال إنه لايعبر عن حقيقة بورصة قطر وواقع السوق المالي لها حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانة الملاءة المالية للشركات المدرجة فية وسخاء التوزيعات الربحية التي توزعها على المستثمرين. وأضاف أنها تتميز على الشركات الأخرى في الأسواق المماثلة،مشيراً إلى الارتفاع الذي حققة المؤشر اليوم وقال إنه ارتدادة تصحيحية، مشيراً لحالة الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين في انتظار محفزات جديدة سواء على صعيد نتائج الربع الأول للشركات أو أسعار النفط، حيث يتوقع كما قال إن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة. وقال إنها ستعطي مؤشرات جيدة للمستثمرين عن حركة السوق خلال الفترة المقبلة. وأضاف أن الاجتماع المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر قوي على أسواق المال في حال التوصل إلى اتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير.عملية تصحيحوأوضح المحلل المالي أحمد عبد الحكيم أن الإرتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم بعد التراجعات السابقة، بسبب الارتداد في أسعار النفط بأنه عملية تصحيح ليس أكثر بالنسبة لعمليات الترقب والحزر التي يقوم بها المستثمرين، في ظل ضعف عمليات التداول خاصة خلال اليوميين الماضيين. لافتاً إلى أن الانخفاض لم يكن في بورصة قطر وحدها وإنما لحق بكافة الأسواق العالمية. وقال إن المتداولين في بورصة قطر يترقبون الإفصاح عن النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي لايرغبون في التفريط في الأسهم التي يمتلكونها، كما يتأنى المشتري من جانبه أيضًا لعدم وجود أخبار جديدة غير أسعار النفط تحفز لدخول السوق.وأكد عبد الحكيم أن الارتفاع المتوقع في معدلات النمو لهذا العام إلى جانب محفزات الاقتصاد القطري هي المؤشرات القوية التي يجب أن يكون القرار الصائب التي بموجبها يقوم المستثمر بعمليات الشراء. وقال إن قطر وبسبب الاحتياطيات المالية الضخمة وبسبب قيامها منذ سنوات بالدخول في الاستثمارات البديلة سواء من خلال جهاز قطر للإستثمار أو من خلال الأزرع الاستثمارية للدولة ستكون قادرة على تحمل مستويات سعرية قليلة للبترول ولفترة طويلة دون غيرها من الدول.وتوقع أن يصل المجتعون بخصوص النفط في 17 أبريل الجاري بالدوحة إلى اتفاق على تجميد مستويات النفط عند نهايات شهر يناير الماضي، مشيراً للانعكاسات الإيجابية التي حققها الاجتماع السابق، حيث شهد النفط ارتدادات قوية رفعت أسعاره من حاجز الـ27 دولارا للبرميل إلى الـ41 دولار. وقال إنه وفي ظل تباطؤ بعض الاقتصادات الكبرى مثال ذلك الاقتصاد الصيني يقل الطلب على الطاقة في الوقت الذي قامت العديد من الدول المستهلكة خلال السنوات الماضية إلى تكوين مخزونات نفطية ضخمة على أسعار ضئيلة مما شكل مقاومة في رحلة صعود أسعار النفط مرة اخري، وبالتالي وفقا لوجهة نظر الحكيم فإن أسواق النفط بحادجة إلى تخفيض مستويات الإنتاج كمرحلة ثانية بعد عملية التجميد وذلك لامتصاص كمية المخزون التي تشكلت عند الدول المستهلكة وهذا ماسيقود النفط إلى الارتفاع.المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 22.25 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 10031.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 349.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5222 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 35.68 نقطة أي ما نسبته 0.22% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 28.45 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.9 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 2.796 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 537.1 مليارريال.حالة ترقبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.95 مليون سهم بقيمة 157.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 182.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 796.7 ألف سهم بقيمة 33.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 188.3 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 84.4 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. عبد الحكيم: بورصة قطر الأقل تضررا من انخفاض أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 469.4 ألف سهم بقيمة 23.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 27.7 ألف سهم بقيمة 2.003 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 71.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.8 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 800.4 ألف سهم بقيمة 39.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 399.03 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مارس.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مارس إنخفاضاً بنحو 18 ألف نسمة ، وبنسبة 0.7% إلى 2.527 مليون نسمة مقارنة بـ 2.545 مليون نسمة في نهاية شهر فبراير الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 7.7% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مارس 2015 عندما بلغ 2.346 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مارس، وكان معدل التضخم في شهر فبراير قد ارتفع إلى مستوى 3.3%، مقارنة بـ 2.8 %في شهر يناير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: مجموعة التعليم 7.1%، مجموعة الترفيه والثقافة 9.4%، مجموعة السكن والوقود بنسبة 5.7%، الأثاث والأجهزة 1.7%، المطاعم 0.9%، السلع والخدمات الأخرى 0.4%. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.3%، والصحة بنسبة 0.3%، والملابس والأحذية بنسبة 0.1%.3- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 4 دولار للبرميل إلى مستوى 36 دولار للبرميل، ومن ثم فإن السعر كان يقل بنحو 12 دولارا عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط عن السنة السابقة تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في فبراير بنسبة 43.4% عن فبراير 2015 إلى 3.4 مليار ريال- كما يؤثر على الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة. 4- ارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مارس بنسبة 4.89% وبنحو 483 نقطة إلى نحو10376.2 نقطة. وفيما ارتفعت أسعار أسهم 31 شركة، انخفضت أسعار أسهم 13 شركة. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 38% إلى9.08 مليار ريال. وقد ارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر مارس بقيمة 5.4 مليار ريال إلى 554 مليار ريال، كما ارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 12.71.5- انخفض سعر صرف الريال مقابل العملات الرئيسية، نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسة حيث انخفض أمام الين مع نهاية شهر مارس بما نسبته 2% عن نهاية شهر فبراير ليصل إلى 111.62 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 1.5% أما اليورو ليصل إلى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت انخفاض مجموع موجودات البنوك في شهر فبراير بنحو 3.4 مليار ريال إلى 1115.6 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 8.9 مليار ريال إلى 204 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 3.8 مليار ريال إلى 364 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 111,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي المركز المدين للحكومة مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 160 مليار ريال، في حين بلغ صافي المركز المدين للقطاع الخاص مع البنوك المحلية نحو 85 مليار ريال.

تنطلق في 26 من أبريل الجاري أعمال الدورة الثانية عشرة من المؤتمر العربي للإستثمار الفندقي 2016 في مدينة جميرا بدبي تحت رعاية سعادة الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات. ويعد المؤتمر الحدث الرائد في مجال الاستثمار الفندقي في المنطقة، ويشتهر ببرنامجه المصمم لمعالجة التحديات التي يواجهها القطاع مباشرة.ويهدف مؤتمر الإستثمار العربي الفندقي، الذي يستقطب الخبراء والمتخصصين من كافة أنحاء العالم، إلى تشجيع قطاع السياحة والضيافة وتعزيز نموه في المنطقة عن طريق تأمين وجذب وتعزيز الاستثمارات العالمية. فمنذ بداية عام 2016، قام المؤتمر وعدد من الشركاء الرعاة باستضافة ستة اجتماعات تعريفية في وجهات ضمت مصر وعُمان والبحرين وقطر والسعودية. وساهمت هذه اللقاءات في إعطاء لمحة وتصور حول مجموعة من الموضوعات التي شكلت محور نقاشات البرنامج الرسمي لمؤتمر 2016.ويتضمن برنامج مؤتمر الإستثمار العربي الفندقي هذا العام خمسة موضوعات "ساخنة" تتمثل في انخفاض أسعار النفط وتداعيات ذلك على القطاع من ناحية الاستثمار ووجهة النظر السياحية، وكيفية توجه القطاع نحو احتضان التغيير والتكيف معه، ومواجهة عصر جديد في العرض والطلب، ومناقشة ما إذا كانت إيران ستصبح إحدى "أهم خمس" وجهات مستقبلاً، فضلاً عن القضايا المتعلقة بالأمن والسلامة التي تحيط بالسفر العالمي.وابتداءً من يوم الثلاثاء الموافق 26 أبريل سوف يستمع الموفدون المشاركون في مؤتمر هذا العام إلى نخبة من الخبراء والمتخصصين العاملين في قطاع السياحة والضيافة ضمن البرنامج الحافل للمؤتمر على مدار ثلاثة أيام، بمن فيهم كريستوف رول، رئيس البحوث لدى هيئة أبوظبي للاستثمار؛ وجون دفتريوس، معد ومقدم برنامج "أسواق الشرق الأوسط" في محطة "سي إن إن"؛ وفخامة السيد مايثريبالا سيريسينا رئيس سريلانكا؛ وآرني سورنسون، رئيس مجموعة "ماريوت إنترناشيونال"؛ وفولفجانج نيومان، الرئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة "كارلسون ريزيدور"؛ جوان أغويلار مدير إدارة المشاريع في كتارا للضيافة، وجيوف بالوتي، الرئيس التنفيذي ورئيس مجموعة "ويندام للفنادق"؛ ومصطفي الهاشمي، المدير التنفيذي للضيافة والترفيه في "وصل"؛ وديفيد سكوسيل، الرئيس والمدير التنفيذي لـ "المجلس العالمي للسفر والسياحة".وإضافة إلى المجموعة المتميزة من المتحدثين، هنالك مجموعة أخرى من الأشكال التنسيقية المختلفة المتاحة في أنحاء المؤتمر والمصممة لتعظيم العلاقات التجارية المحتملة، مثل إقامة حفلات استقبال مسائية، وتوفير أماكن لعقد جلسات مصغرة، واستضافة مآدب غداء للتواصل بين المشاركين، وعقد لقاءات لسرعة التواصل، ومناقشات الطاولة المستديرة، والتواصل الإلكتروني، فضلاً عن تواجد فريق عمل في المؤتمر يطلق عليه "نتوركينج إنجيلز" لمساعدة المشاركين على تكوين العلاقات وتقديمهم والتعريف بهم.ويعقد المؤتمر العربي للاستثمار الفندقي 2016 دورته الثانية عشرة في الفترة من 26-28 أبريل في دبي، ويُنظم بالتعاون بين "بينش إيفنتس" و"ميد إيفنتس". واستقطب المؤتمر في دورة 2015 ما يزيد على 700 موفد من أكثر من 40 بلداً حول العالم على مدى ثلاثة أيام، وقام 120 من رواد القطاع والمتحدثين وأعضاء اللجان بإلقاء كلمات لهم.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر بقاءه في المنطقة الحمراء، حيث سجل اليوم إنخفاضاً بمقدار 225.59 نقطة أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 10008.77 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.3 مليون سهم بقيمة 372.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6184 صفقة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن التراجع لا يعبر عن واقع بورصة قطر، وإن المؤشر العام سيرتد في عملية تصحيحية مع نتائج الربع الأول، وقالوا إن الضوابط الجديدة التي أعلنتها البنوك بخصوص تمويل المواطنين والمقيمين، كانت من الأسباب التي أدت إلى تراجع المؤشر. الخالدي: البورصة ستتجاوز تأثيرات الضوابط الصارمة للبنوك على الإقراض الكفيل القطريورمى المستثمر ورجل الأعمال ناصر الخالدي، بالسبب على البنوك في التراجع الذي أصاب المؤشر العام اليوم، وقال إن الإجراءات والضوابط الجديدة التي طبقتها البنوك لمنح التمويلات الشخصية للمواطنين والمقيمين هي السبب الرئيسي في هبوط السوق اليوم. وطالب البنوك بالتراجع عن شرط إحضار كفيل قطري لضمان القرض. وقال: على البنك من البداية ألا تمنح القرض لمن لا تتوفر فيه شروط القدرة، بدلا من البحث عن كفيل. وأشار الخالدي إلى التأثير المباشر للقرار في البنوك نفسها، وقال إنه لا يخدم البنوك وسيؤثر في أرباحها.وحول أداء السوق اليوم قال الخالدي: ليس هناك مبرر لمثل هذا الانخفاض ببورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري ومتانته وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية بالنسبة إلى الأرباح السنوية. مشيرًا إلى أن السوق يربط هذه الأيام بالعوامل النفسية، حيث يترقب المستثمرون الأخبار والمعلومات حول أسعار النفط والتي ارتبطت في معظمها بالإشاعات الضارة. وأكد أن المؤشر العام سيرتد ويصحح أوضاعه، في ظل الثقة الكبيرة الملقاة على النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016، والمحفزات الداخلية.ضوابط البنوكوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش، التأثير السلبي للشروط غير المسبوقة التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، والتي قالوا إنها تهدف إلى حماية أموال البنوك، والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك، وقال إن الإعلان عن تلك الإجراءات والضوابط الجديدة قد أثر في السوق، وتسبب في التراجع الذي أصاب المؤشر العام.وقال إنه يتوقع أن يعود المؤشر في عملية تصحيح لوضعه، وذلك مع إفصاحات النتائج المالية للربع الأول، مؤكدًا على تماسك بورصة قطر وقوة الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعاتها السخية مقارنة بالشركات المماثلة في الأسواق الأخرى.التراجع مؤقتوقلل المحلل المالي يوسف أبو حليقة من تراجع المؤشر العام اليوم، ووصفه بأنه مؤقت ولن يستمر طويلا، وقال إن الانخفاض شبه الجماعي الذي تشكل كان بسبب الهبوط في أسعار النفط، لافتا للتراجع في القطاع الصناعي والعقاري. وقال إن المحافظ الأجنبية سارعت بتنفيذ عمليات بيع واسعة، لتساهم هي بدورها في تراجع المؤشر، ولكنه عاب على المستثمرين الهلع والخوف غير المبررين، والذي نتج عنهما عمليات مخارجة كبيرة من قبل المستثمرين، وقال إن المحافظ الأجنبية لعبت هذا الدور لكسب الأسهم بالأسعار المغرية التي وصلت إليها، وذلك بغية جني أرباح للمرحلة المقبلة، ولكنه أكد أن الأسعار ستتعدل في الوقت اللاحق. ومضى إلى القول بأن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط. الدرويش: عمليات تصحيح تنتظر البورصة في ظل إفصاحات الشركات واستعرض أبو حليقة أصداء الشروط غير المسبوقة التي فرضتها على تمويل المواطنين والمقيمين التي تهدف إلى حماية أموال البنوك والتأكد من قدرة صاحب القرض على سداد الالتزامات في المواعيد المحددة، إضافة إلى الحد من الديون المتعثرة في البنوك. وقال إن البنوك تعمل على حماية أموالها وتطوير أساليبها في التعاملات المختلفة، ولكنه أكد تأثيرها في أداء السوق اليوم، وقال: "هو واحد من الأمور التي أثرت في المؤشر اليوم"، وزاد بأنه لا يؤثر في البورصة مباشرة، ولكنه أثر في معنويات المستثمرين.الربط السياميوربط المحلل المالي سعيد الصيفي بين انخفاض المؤشر العام اليوم والتراجع في أسعار النفط، حيث أصبح كثير من المستثمرين مشغولين بالأخبار والبيانات المتعلقة بأسعار النفط في تعاملات يومية يرى أنها خاطئة، بينما المطلوب هو التعامل مع السوق وفق معلومات أكثر دقة وواقعية.مشيرًا إلى أن بالسوق محفزات أخرى إيجابية، وقال إن هناك دولا ليس بها نفط، ومع ذلك فأسواقها المالية مستقرة وفي أفضل حال، ما يعني أن حركة المؤشر يجب ألا تكون مرتبطة إرتباطاً سيامياً بأسعار النفط. وحول الشروط التي فرضتها البنوك على تمويل المواطنين والمقيمين، قال الصيفي إنها قرارات مبررة تعمل على حماية أموال المساهمين والبنوك معا.الإنخفاض يتواصلوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 363.54 نقطة، أي ما نسبته 2.20% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 92.47 نقطة، أي ما نسبته 2.31% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 52.88 نقطة، أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 160.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.5 مليون سهم بقيمة 186.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت الأسهم المتداولة 2.2 مليون سهم بقيمة 74.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 62.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء، فقد بلغت الأسهم المتداولة 132.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 259.8 ألف سهم بقيمة 10.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 396.96 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت الأسهم المتداول عليها 214.5 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أبو حليقة: إنخفاض المؤشر مؤقت والمحافظ الأجنبية ساهمت في التراجع.. الصيفي: لا للربط بين أسعار النفط وحركة المؤشر.. وشروط التمويل مبررة وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 67.009 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.5 مليون سهم بقيمة 81.05 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت الأسهم 910.6 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت الأسهم المتداولة 312.6 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

توقعت نوال الفزيع محافظ الكويت في منظمة أوبك ومصدران مطلعان آخران أن يتم التوصل لإتفاق "مبدئي" لتثبيت الإنتاج النفطي بين المنتجين من داخل أوبك وخارجها في الإجتماع المقرر عقده في الدوحة في 17 من الشهر الجاري.وفي حال إتمام هذا الإتفاق فسيعني أن إصرار إيران على زيادة إنتاجها لن يعرقل جهود باقي المنتجين لتقليل المعروض ورفع الاسعار.وقالت الفزيع اليوم الثلاثاء في محاضرة ألقتها في وزارة النفط "هناك مؤشرات ايجابية على الاتفاق في هذا الاجتماع.. المؤشرات جميعها تؤدي إلى أنه سوف يتم اتفاق مبدئي على تثبيت الانتاج."ودعت قطر أعضاء أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة إلى الإجتماع في 17 أبريل نيسان للإتفاق على تجميد للإمدادات في أعقاب إتفاق مبدئي في فبراير شباط بين أعضاء أوبك السعودية وقطر وفنزويلا إضافة إلى روسيا - وهي منتج رئيسي خارج المنظمة - لإبقاء الإمدادات عند مستويات يناير كانون الثاني.وقال مصدران مطلعان آخران إن المبادرة تسير في الطريق الصحيح رغم تصريحات ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لوكالة بلومبرج والتي قال فيها إن السعودية لن توافق على تثبيت إنتاج النفط الخام إلا إذا فعلت ذلك إيران وكبار المنتجين الآخرين.وقال أحد المصدرين وهو مندوب بلده في أوبك ولا ينتمي لدول الخليج "نعم سيكون هناك اتفاق.. والتجميد سيتم انجازه".وقال المصدر الآخر وهو من دولة خليجية نفطية إنه واثق من أنه سيتم الوصول لاتفاق في الاجتماع الذي سيعقد في الدوحة.وتحاشت الفزيع الإجابة بشكل مباشر على موقف المجتمعين في الدوحة في حال تمسكت إيران بموقفها بعدم تثبيت الانتاج قائلة "هذا نتركه للاجتماع."واضافت الفزيع أن زيادة الإنتاج الإيراني ليست مشكلة في حد ذاتها مشيرة إلى وجود مشكلة في قدرة الجمهورية الإسلامية على بيع هذه الكمية الإضافية في سوق متخمة بالنفط في ظل ضعف الطلب.وقالت الفزيع إن هناك شكوكا من قبل المستوردين في قدرة ايران على الاستمرار في بيع نفطها بعد سنوات من الحصار كانت مفروضة عليها وفي ظل وجود العديد من القيود المالية وغيرها من القيود الأخرى على التعامل مع ايران.وأضافت إنه وفي ظل هذه العقبات "لن يكون من السهل تصريف (بيع) النفط الايراني بهذه السهولة."ويقول محللون إن أسعار الخام قد تهبط مجددا قريبا إذ إن التخمة الناشئة في معروض البنزين ستؤدي لتفاقم فائض الإنتاج العالمي من الخام الذي يتجاوز الطلب بأكثر من مليون برميل يوميا.وتوقعت الفزيع أن يتم الوصول إلى "اتفاق جنتلمان" في اجتماع الدوحة على تثبيت الانتاج "مبدئيا" عند مستويات فبراير شباط أو متوسط لانتاج شهري يناير كانون الثاني وفبراير شباط "ومن ثم يتم الانتقال إلى المرحلة القادمة في مؤتمر أوبك."وحول مستقبل أسعار النفط توقعت الفزيع أن يصل السوق إلى مرحلة التوازن في النصف الثاني من العام الحالي وأن "ينخفض الانتاج من دول خارج أوبك ويعيد السوق توازنه وبالتالي هذا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار."وذكرت أن التوقعات تشير إلى أن خام برنت سيتراوح بين 45 و60 دولارا خلال الفترة من النصف الثاني من 2016 وحتى 2018.وهبطت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم مع تراجع الطلب على البنزين والشكوك المستمرة بشأن إمكانية توصل منتجي النفط الخام لاتفاق لتقليص تخمة المعروض.‭

أكد سعادة الدكتور مدثر عبد الغني عبد الرحمن وزير الإستثمار السوداني أن الإستثمارات القطرية من أجود الإستثمارات في السودان، مشيرًا إلى أنها بلغت 1.7 مليار دولار حتى الآن موزعة في مجالات مختلفة منها عقارية وزراعية إلى جانب العمل المصرفي. عبد الرحمن: الإستثمارات القطرية في السودان توسعت كثيرًا.. إستثمارات قطر في السودان جادة وأسهمت في دعم الناتج المحلي وتشغيل العمالة وقد شهدت الإستثمارات توسعات كبيرة مؤخراً من خلال الشركات المختلفة خاصة في الصناعات المعدنية، وهي من الإستثمارات الجادة التي تساهم في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب دورها الحيوي في تشغيل العمالة، وهو ما ساعد في اتجاه الكثير من الإستثمارات القطرية للسودان حاليا.جاء ذلك خلال لقاء وفد سوداني رفيع المستوى لمجموعة رتاج على هامش زيارة الوفد الرسمي للدوحة بفندق رتاج الريان بهدف مناقشة تطلعات مجموعة رتاج للإستثمار في السودان.وأضاف سعادة وزير الإستثمار السوداني أن الإرادة السياسية في السودان فتحت المجال للجميع للإستثمار في السودان، من خلال محفزات كبيرة لجذب الإستثمار، لافتاً إلى أن الحكومة بالسودان الآن تنسحب من العديد من القطاعات التجارية والصناعية، بهدف إفساح المجال أمام القطاع الخاص خاصة القطاع الخاص الإستثماري، ووضعت لذلك إعفاءات ضريبة وجمركية محفزة، بالإضافة إلى تسهيلات جلب العمالة من الخارج، وتحقيق الحرية الكاملة للمستثمرين في تحويل رؤوس الأموال والأرباح بنظام مرن جداً. جانب من اللقاء وقال سعادة الدكتور مدثر عبد الغني أن دولة السودان وبهدف تشجيع الإستثمار أنشأت وحدة خاصة لمتابعة الإستثمارات تعمل بنظام حوسبة متطور لتسهيل الإجراءات على المستثمرين، وتقديم الخدمات المساندة، وتذليل كل الإجراءات في استقدام العاملين وأسرهم، وغيرها من التسهيلات المحفزة والإجراءات الأخرى ومنها مركز المستثمر للأعمال، فإذا كانت لديه رغبة في الدخول في شركات نقوم بتسهيل المقابلات والدراسات والزيارات للمناطق المختلفة عبر وزارة الإستثمار.ومن جانبه قال سعادة السفير حسين محمد حسين سفير دولة السودان بالدوحة، إن أي خطوات في الإتجاه إلى السودان سواء بالإستثمارات أو غيرها تقوي الروابط الأخوية بين البلدين، بالتالي تنعكس إيجابا على البلدين، مشيرًا إلى أن الزيارة الحالية للوفد السوداني للدوحة تأتي لتفعيل العلاقات الأخوية المتنامية. ولفت إلى أن استهداف شريحة المستثمرين تنعكس فوائدها على البلدين، فالسودان معروف بموارده المتنوعة بإستثناء ضعف رأس المال وهو ما يتوافر لدى إخواننا في الشقيقة قطر، ومن هنا تأتي أهمية الدخول في شراكات تناسب وتحقق تطلعات البلدين التنموية والإستثمارية. وكشف عن أن مهرجان الشراكة القطرية السودانية تقرر له أن يكون في نهاية شهر مايو المقبل، ليتزامن مع إفتتاح مبنى السفارة الجديد الذي سيشرف إفتتاحه شخصيات سودانية رفيعة المستوى. السفير السوداني: نسعى لشراكات تحقق تطلعات البلدين التنموية.. إقامة مهرجان الشراكة القطرية السودانية الشهر المقبل.. المهرجان يتزامن مع افتتاح مبنى جديد للسفارة ويتضمن فعاليات اقتصادية وثقافية وقال إن المهرجان سيكون عملاً متكاملاً يتضمن فعاليات ثقافية اقتصادية، بهدف إعطاء فرصة للجميع حتى أبناء الجالية السودانية بقطر للمشاركة. لافتاً إلى تدشين جمعية الأخوة القطرية السودانية خلال المهرجان لتكون رافد لرجال الأعمال وأبناء السودان، إلى جانب إقامة معرض التطوير العقاري ومعرض إستثماري، وفعاليات مختلفة على مدار 5 أيام، منها أمسيات شعرية وغنائية وعرض منتجات سودانية وغيرها من الأنشطة.ومن جانبه قال الدكتور محمد بن جوهر المحمد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج إنه بعد نجاح الشركة في مشاريعها الداخلية توجهت إلى العمل بالخارج من خلال شركات في أكثر من دولة، منها السعودية وتركيا، حيث تحققت نجاحات كبيرة هناك. مشيرًا إلى وجود توجهات حالية لشركة رتاج للعمل بدولة الإمارات العربية الشقيقة من خلال البدء في إنشاء شركة مع بعض الشركاء الإماراتيين في مشروع ضخم سيعلن عن تفاصيله في المستقبل القريب، إلى جانب إننا بصدد الإعلان عن افتتاح فندق بدولة جيبوتي قريبا، بالإضافة إلى بعض المشاورات الحالية حول العمل بمشروع في دولة البوسنة.كما كشف الدكتور محمد جوهر عن أن الشركة في قطر بصدد إدارة بعض الفنادق بالإضافة إلى الفنادق التي لديها داخل قطر، فضلاً عن إدارة بعض المشاريع العقارية التي يتم دراستها حاليا مع بعض الشركاء.وحول تأثر القطاع الخاص بأسعار البترول الحالية، أشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة رتاج إلى أن أزمة البترول أثرت بلا شك على حكومات، ومن الطبيعي أن تؤثر على القطاع الخاص. رتاج تنفذ مشروعًا سياحيًا ضخمًا في بورسودان.. المحمد: رتاج تخطط للإستثمار في مشروع ضخم بالإمارات.. الشركة ستفتتح فندقًا في جيبوتي ومشروعًا في البوسنة مشيرًا إلى أن التأثير في قطر بفضل الله ثم القيادة الحكيمة لدولة قطر ليس بالحجم الكبير، حيث نجحت القيادة الحكيمة للدولة في امتصاص هذه الأزمة من خلال التعاطي المتميز معها، مثلما نجحت سابقا في غيرها من خلال توازن عملي حافظت به دولة قطر على وضعها الاقتصادي وهي حاليا أفضل دول الخليج صمودا تجاه هذه الأزمة.وأضاف الدكتور محمد بن جوهر قائلا: أري أن ما يحدث هو تصحيح للأسعار في القطاع العقاري الذي شهد انخفاض يصل من 10 إلى 15%، وأنه حتى لو بلغ النزول 20% فلن يتأثر بقدر تأثير الشائعات التي لها آثار سلبية على المستثمرين بشكل كبير، معربا عن تفاؤله باستقرار السوق على أسعار عادلة ومتوازنة في أقرب وقت.وعلى صعيد متصل، استعرض السيد طلال المنصوري مدير الفروع الخارجية بمجموعة رتاج أمام الوفد السوداني فكرة مشروع سياحي ضخم تنوى مجموعة رتاج تنفيذه في بورسودان يتضمن منتجعات سياحية وفلل وفنادق ومدينة ألعاب وحدائق متميزة، ليكون مدينة سياحية ذات طابع عالمي متميز على أرض السودان.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر للجلسة الثانية على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم حيث فقد 17.61 نقطة، مُتدنيًا عند مستوى 10234.36 نقطة، بانخفاض 0.17%. المنصوري: تذبذب أسعار النفط يلقي بظلاله على أسواق المال وكانت بورصة قطر قد أنهت تعاملات أولى جلسات الأسبوع الأحد الماضي داخل المنطقة الحمراء، حيث تخلت عن 124.23 نقطة، هبوطًا إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع 1.20%.وبلغت أحجام التداولات خلال الجلسة 7.82 مليون سهم، مقابل 7.16 مليون سهم خلال تعاملات جلسة يوم الأحد، بارتفاع 9.24%.وارتفعت قيم التداولات 8.38% حيث بلغت 311.5 مليون ريال، مقابل 287.4 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية.وجاء قطاع البضائع على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 1.19%، تلاه الاتصالات بمعدل 1.13%، بينما ارتفع قطاع التأمين وحيدًا بـ0.09%.وتصدر سهم الخليج التكافلي الأسهم المرتفعة بـ3.20%، بينما جاء سهم "المستثمرين" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ9.95%.وحقق سهم "المستثمرين" أكثر نشاطًا من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.06 مليون سهم بقيمة 68.9 مليون ريال، عن طريق 897 صفقة.وتراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مستهل تعاملات جلسة اليوم الإثنين، 0.48%، حيث فقد 49.14 نقطة، هبوطًا عند مستوى 10202.83 نقطة.المؤشر طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم بأنه تراجع طبيعي، وعادة ما يعتري المؤشر مثل هذا التراجع بعد الإفصاحات المالية وتوزيعات الأرباح للشركات المدرجة في البورصة مع كل نهاية سنة مالية. مشيرًا إلى أن الفترة السابقة كانت قد شهدت عمليات جني أرباح من قبل المستثمرين والمساهمين مستفيدين من التوزيعات السخية التي وزعتها الشركات، والتي كانت مجزية رغم أنها لم تكن مماثلة لتوزيعات الأعوام الفائتة. وقال إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بالشركات المماثلة في المنطقة لأنها تعطي توزيعات جيدة كل عام. وأشار العمادي إلى أن أسعار النفط هي المتحكمة في حركة السوق في الوقت الحاضر حيث شهدت أسعاره تراجعا حادا لم يشهده سوق النفط وبالتالي ألقى بتأثيرات سالبة على كافة البورصات العالمية، مشيرًا إلى الآمال العراض التي يعقدها المستثمرون على اجتماع الدوحة المرتقب خلال هذا الشهر مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها. وقال إن التوصل إلى إتفاق نهائي سيسهم كثيراً وبصورة كبيرة في إنتعاش السوق وتقوية حركة المؤشرات في كافة الأسواق، وقلل العمادي من تأثير نتائج الربع الأول على السوق، مشيرًا إلى أن الأثر الكبير في نتائج الربع الرابع من العام، ولكنه عاد وقال إن فوائد نتائج الربع الأول بالنسبة للمستثمرين في أنه يقدم لهم رؤية حول مستقبل السوق.ضغوطات في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن السوق يشهد ضغوطات بسبب التذبذب في أسعار النفط، والتي ألقت بظلال سلبية على كافة أسواق المال في العالم وليس الأسواق الخليجية أو سوق الدوحة لوحده.مشيرًا إلى أن التراجع الذي شهده المؤشر العام خلال اليومين الماضيين تراجع طبيعي ولكنه لم يحدث أن وصل إليه خلال الفترة السابقة.وعزا حالة الترقب الإنتظار من قبل المستثمرين في السوق للأوضاع الحالية غير المستقرة في السوق، حيث تسيطر العوامل النفسية على حركة المستثمرين، وقال إنه يأمل في محفزات داخلية تتمثل في النتائج المالية للشركات للربع الأول من السنة المالية الجارية 2016 م كما هو في انتظار إجتماع الدوحة الذي ينتظر أن يعقد خلال أقل من أسبوعين من الآن بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها إستكمالاً للمباحثات السابقة بالدوحة لتثبيت إنتاج الخام عند مستويات يناير من العام الماضي. وقال إن نتائج الربع الأول ستكون المفتاح لمعرفة اتجاه السوق في الفترة المقبلة، منبهاً إلى أن التباطؤ في الإفصاح عن النتائج الربعية سيسهم في المزيد من تراجع السيولة بالسواق وهي واحدة من الأسباب الرئيسية في الضغط على المؤشر، بينما سيسهم الإستقرار في أسعار النفط في تحسن أحوال كافة أسواق المال، مشيرًا للتأثير المباشر لأسعار النفط على البورصات العالمية.وأكد تماسك السوق وقوته رغم التراجع، وقال إن بقاء المؤشر عند مستويات الـ10 100 كنقطة مقاومة جيدة بالنسبة للمؤشر، في انتظار تعافي السوق مع المحفزات الداخلية والخارجية التي سبق الحديث عنها ليعود إلى مستويات الـ10 500 وهي تشكل حاجزاً نفسياً للمستثمرين وبتخطيها يمكن للمؤشر أن يحقق مستويات الـ11 ألف نقطة. وتابع بأن عمليات جني الأرباح التي يقوم بها المستثمرون حاليا تؤكد على قوة بورصة قطر حيث يعمل المساهمون الآن على بناء مراكز مالية مستفيدين من توزيعات الأرباح السخية التي وزعتها الشركات خاصة الشركات القيادية على المساهمين مع بعد الإفصاحات المالية للعام المنصرم 2015 م، وهي مسألة طبيعية، خاصة بعد الإرتفاعات التي كان قد حققها المؤشر سابقا. وأوضح أن عمليات المضاربة ستبقى هي المسيطرة إلى حين الحصول على محفزات جديدة ترتد بالمؤشر نحو الصعود. وقال إنه لا يستبعد أن يستمر التذبذب الأفقي المائل للصعود بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع المتبقية.التراجع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 17.61 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 10234.36 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 311.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5252 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 28.38 نقطة أي ما نسبته 0.17% ليصل إلى 16.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 47.14 نقطة أي ما نسبته 1.17% ليصل إلى 3.997 ألف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 12.52 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 546.9 مليار ريال.عمليات شراءبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.97 مليون سهم بقيمة 148.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 158.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 972.2 ألف سهم بقيمة 41.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 73.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. العمادي: المؤشر سيرتد في عمليات تصحيح خلال الفترة المقبلة أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 70.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 114.1 ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 294.5 ألف سهم بقيمة 15.001 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 184.2 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 57.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.7 مليون سهم بقيمة 53.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 905.7 ألف سهم بقيمة 46.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 343.02 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

قال وزير النفط الكويتي بالوكالة انس الصالح اليوم الأحد أن التوصل إلى تنسيق بين المنتجين الرئيسيين للنفط من داخل منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) وخارجها في اجتماع الدوحة في منتصف أبريل، سيساعد على استقرار أسعار النفط. وصرح للصحفيين "كلما كان هناك تنسيق بين المنتجين الرئيسيين داخل وخارج أوبك أكيد يساعد في استقرار أسعار النفط".وأضاف "نعتقد أن إجماع الجميع على موقف إيجابي سيخدم استقرار الأسواق"وأكد الوزير أن الكويت، رابع أكبر دولة مصدرة للنفط في أوبك، ستحضر اجتماع الدوحة "لنرى ما هي الأوضاع". وستناقش الدول المنتجة الرئيسية تجميد إنتاج النفط لمعالجة تخمة الإمدادات في السوق التي أدت إلى انهيار أسعار النفط. وقالت قطر إن 12 دولة وافقت حتى الآن على المشاركة في الاجتماع الذي سيعقد في 17 أبريل وبينها روسيا والسعودية، أكبر دولتين منتجتين للنفط في العالم. وستشارك في المؤتمر كذلك الإمارات والدول غير الأعضاء في أوبك مثل سلطنة عمان.والشهر الماضي صرح الصالح بأن الكويت لن توافق على تجميد الإنتاج إلا بعد أن توافق جميع الدول الكبيرة المنتجة وبينها إيران على ذلك. ويمتلك الكويت نحو 7% من مخزونات النفط العالمية، وتنتج حاليا 3 ملايين برميل يوميا.

أنهت بورصة قطر تعاملات أولى جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث تخلت عن 124.23 نقطة هبوطاً إلى مستوى 10251.97 نقطة، بتراجع نسبته 1.20%.وتراجعت أحجام التداولات بمعدل 34.1%، حيث بلغت 7.16 مليون سهم، مقابل 10.86 مليون سهم خلال تعاملات الخميس الماضي. كما انخفضت قيم التداولات بمعدل 41.8%، لتصل إلى 287.41 مليون ريال، مقابل 493.39 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة السابقة. وجاء قطاع النقل على رأس خمسة قطاعات متراجعة، منخفضاً بنسبة 1.74%، بينما ارتفع قطاعا الاتصالات والخدمات فقط بنسب بلغت: 1.30%، و0.55% على الترتيب.وجاء سهم "السينما" في مقدمة الأسهم المتراجعة بـ 6.30%، بينما تصدر سهم "المستثمرين" الأسهم المرتفعة بـ 9.93%.وسجل سهم "الريان" أكبر حجم تداول بعدد 1.29 مليون سهم، بقيمة 45.88 مليون ريال، متراجعاً 0.84%.وحقق سهم "المستثمرين" أكبر قيمة تداول بسيولة اقتربت من 48 مليون ريال من خلال تداول 741.6 ألف سهم.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على اهمية الإفصحات المالية للشركات والمتعلقة بالربع الأول من العام الحالي على حركة السوق خلال المرحلة المقبلة الى جانب إجتماع الدوحة المزمع عقده خلال هذا الشهر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها من أجل إستقرار أسعار النفط .وقالوا إن النتائج الجيدة للشركات والتعافي في أسعار النفط سيسهمان في دفع المؤشر العام لمواصلة الصعود وتحقيق إرتفاعات جيدة . إجتماع الدوحةوعول المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم كثيراً على إجتماع الدوحة المزمع عقده بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها في إبريل الجاري للنظر في تثبيت طلبات الخام عند حدود إنتاج يناير الماضي بالرجوع الى الإتفاق والذي كان قد تم إيضا بالدوحة في وقت سابق.وقال إنه وفي حال التوصل الى إتفاق نهائي في هذا الخصوص فإن أسواق المال في العالم ومن بينها بالطبع أسواق الخليج ستشهد تحسناً تزامناً مع التعافي في أسواق النفط وبالتالي إستقرار إسعاره ، وزاد بأن أسعار النفط هي اللاعب الأساسي والمتحكم في ميدان البورصات . وقرن الحكيم النتائج المالية للشركات بتاثير النفط على السوق ولكنه أكد أن نتائج الربع الثاني من العام المالي الحالي ستكون صاحبة التاثير الأكبر على السوق وليس الربع الأول، حيث يتوقع الحكيم كما قال أن يشهد المؤشر العام إنتعاشاً يقوده الى الصعود وبالتالي تحقيق إرتفاعات مقدرة ، بينما يرى ان السوق سيظل في الفترة الحالية متنقلاً مابين المنطقة الحمراء والخضراء، أي في حالة تأرجح الى حصول المستثمرين على محفزات داخلية وخارجية جديدة ، خاصة بعد إنتهاء موسم الإفصاحات المالية السنوية المقترنة بالعام المالي المنصرم 2015 م وذلك على الصعيد الداخلي وتعافي أسعار النفط على صعيد العوامل الخارجية .واكد الحكيم على مصلحة البورصة في إدراج شركات جديدة ، وقال في معرض تعليقه على الإعلان الاخير لبورصة قطر القائل بانها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول بأن إدراج شركات جديدة سيدعم السوق وينعشه .المعطيات الداخليةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان المؤشر العام لم يشهد منذ فترة مثل هذا التراجع الذي إعتراه االيوم ، مشيراً للضغوطات الحالية المؤثرة على السوق بسبب التذبذب في إسعار النفط ، وحالة الإنتظار من قبل المساهمين لنتائج الربع الأول من العام المالي الحالي، كمرحلة جديدة بعد إنتهاء الإفصحات المالية وارباح الشركات للعام المنصرم 2015 م كمعطيات داخلية كانت محفزة للمؤشر . وتابع عقل بأن معظم المستثمرين والمساهمين يترقبون نتائج الربع الأول للشركات ، وقال إنهم يراهنون على الشركات الواعدة التي تمكنت من تحقيق نمو جيد ومشجعة على الإستثمار فيها ، كما يتوقع أن يكون هناك أثر إيجابي كبير لنتائج الربع الأول في تحديد إتجاه حركة السوق في المرحلة المقبلة .وأشار للتاثير الكبير لأسعار النفط على جميع البورصات والتي من ضمنها البورصات الخليجية ، وقال إن السوق أيضاً يترقب نتائج إجتماع الدوحة الذي سيعقد خلال هذا الشهر بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي من أجل إستقرار الأسعار، وقال إنه وفي حال إستكمال الإتفاق النهائي فان أسواق المال ستتحسن مع تحسن أسواق النفط .وقال عقل إن المؤشر العام من الناحية الفنية ينتظر أن يبقى عند نقاط مهمة وهي 10200 في حال إعتراه أي تراجع خلال الفترة المقبلة ، مشيراً الى الصعود الذي كان قد حققه حيث وصل الى مستوى الـ 10500 نقطة .المؤشر ينخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 124.23 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 10251.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.2 مليون سهما بقيمة 287.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4508 صفقات. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 200.2 نقطة أي ما نسبته 1.20% ليصل إلى 16.5 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 17.6 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى 4.04 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة إنخفاضاً بمقدار 26.2 نقطة أي ما نسبته 0.91% ليصل إلى 2.9 الف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 8 شركات وانخفضت أسعار 31 شركة وحافظت شركتان على سعرإغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 548.7 مليارريال.تراجع التداولاتوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 139.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.3 مليون سهم بقيمة 138.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 64.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.8 مليون سهم بقيمة 80.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 115.2الف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 163.5الف سهم بقيمة 6.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 381.7 الف سهم بقيمة 20.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 116.3 الف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.4 مليون سهم بقيمة 43.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.7 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 273.4 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 83.8 الف سهم بقيمة 6.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة .

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء ويحرز نتيجة إيجابية تعزز ثقة المساهمين في السوق، ويؤصل صعوده بدعم من النتائج المالية للربع الأول من العام المالي الحالي، والتي يتوقع أن تكون جيدة، حيث أظهر أداء بعض الشركات القيادية أداء إيجابيا خلال الفترة الفائتة.وقالوا إن الشركات القطرية هي الأفضل مقارنة بـ الشركات المماثلة في المنطقة نظرا لقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي ظلت تقدمها للمساهمين مع كل نهاية سنة مالية.. وقالوا إن الاجتماع المزمع عقده بالدوحة والذي يجيء إستكمالاً للإجتماع السابق بالدوحة يتوقع أن يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير مما سيسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي تحسن أداء أسواق المال العالمية والتي من ضمنها سوق قطر. وتوقع المستثمرون أن يواصل المؤشر العام صعوده ويكسر حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى 11 ألف نقطة. وتوقعوا إقبالا مضاعفا من قبل المحافظ الأجنبية والخليجية للدخول إلى السوق خلال الفترة المقبلة، في ظل محفزات داخلية وخارجية مقترنة بالنتائج المالية ربع السنوية وباجتماع الدوحة المقبل مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها والتي ينتظر أن تدعم تعافي أسعار النفط، لافتين إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة في الفترة المقبلة لدعم صعوده وتحقيق ارتفاعات قوية. وجددوا التأكيد على قوة واستقرار بورصة قطر وتماسكها استنادا إلى قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته على امتصاص التقلبات في الاقتصاد العالمي.استهلال إيجابيأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل حركته الإيجابية في مستهل الأسبوع اليوم ويحقق ارتفاعات قوية يكسر بها حاجز المقاومة 10500 نقطة ويصل إلى الــ 11 ألف نقطة، وقال إن الانخفاضات السابقة ليست حقيقية ولا تعبر عن واقع سوق قطر حيث يتمتع بقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين مع نهاية كل سنة مالية وهذا ما نجده في الشركات المماثلة في كثير من الأسواق. وقال إن قوة الاقتصاد القطري ومتانته تلعب دوراً محورياً وتعطي دعماً وزخماً معنوياً لأداء السوق، وذهب إلى أن الأداء الذي حققه المؤشر يوم الخميس أظهر حجم السيولة المتوفرة بالسوق، حيث كانت هناك كميات معتبرة من السيولة رغم حاجة السوق إلى مزيد من السيولة لمواصلة أدائه الإيجابي وتحقيق الصعود، مشيرًا إلى عودة المحافظ الأجنبية وقال من المتوقع أن تتزايد عودة المحافظ الأجنبية والأفراد خلال الفترة المقبلة خاصة مع إفصاحات الربع الأول من السنة المالية الحالية. وأضاف أن وجود المحافظ الأجنبية والخليجية يؤكد قوة سوق قطر والفوائد الاستثمارية الكبيرة التي يمكن أن يجنيها المستثمر، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية يعزز الثقة في بورصة قطر ويؤكد أنها الخيار الأفضل والأضمن. محفزات داخلية وخارجيةوطمأن الدرويش المستثمرين وقال إن المرحلة المقبلة من عمر المؤشر ستكون أفضل، في ظل المحفزات الداخلية والخارجية التي بدأت تظهر في الأفق والتي من بينها النتائج المالية الجيدة المتوقعة للربع الأول من العام، إلى جانب التعافي والتحسن في أسعار النفط. مشيرًا للاجتماع المزمع عقده بالدوحة خلال الأيام المقبلة ما بين دول الأوبك والدول المنتجة من خارجها، وقال إنها بصدد استكمال التفاهمات السابقة التي تمت بالدوحة في اجتماع سابق والرامية إلى تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي. وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق نهائي فإن ذلك سيعمل على استقرار الأسعار وبالتالي دفع حركة أسواق المال إلى مزيد من التحسن والتعافي. وقال إن نتائج الربع الأول ستحدد الحركة المقبلة للمؤشر العام، خاصة أن صعوده يوم الخميس الماضي رغم أنه طفيف، وذلك لأنه جاء مدعوما من قطاعات لها وزنها مثل قطاع الاتصالات والصناعات، وارتفاع في أسهم عدد من الشركات مثل المستثمرين وأوريدو ومسيعيد، وقال إن ذلك أنعش الآمال لدى المساهمين.صغار المساهمينوأشار المستثمر ورجل الأعمال صالح السليطي إلى الإقبال الكبير من صغار المساهمين والأفراد الأجانب، وقال إن بورصة قطر أصبحت ملاذا آمنا للعديد من المستثمرين والاستثمارات. وأضاف أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي تقدمها للمساهمين. مشيرًا إلى أن السوق يشهد الآن حالة من الترقب وسط المساهمين في انتظار الإفصاحات المالية للشركات فيما يختص بالربع الأول من العام والتي سيكون لها الدور الكبير والأثر في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة، وتابع بأن الاجتماع الذي سيعقد بالدوحة في منتصف الشهر الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها سيكون له أثر على أداء المؤشرات من خلال التحكم في المنتج من النفط وبالتالي استقرار الأسعار.ودعا السليطي الحكومة إلى النظر في ارتفاع الإيجارات وقال إنها تلقي بظلال سالبة على أداء الشركات، وبالتالي على تواجدها في البورصة. مشيدا بالقرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر.. مؤكدًا على أهمية تحديد نسب وشروط تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر والخاضعة لرقابته وإشرافه، وقال إن الــ 5% كحد أعلى للتملك مناسبة، وقال إن ذلك يزيد من حجم التداول ويفعل حركة السوق، مشددا على ضرورة أن يتم التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن السنوات الخمس للتخلص من أي زيادة في الأسهم فترة معقولة، تمكن المالك من التخلص السلس من الأسهم الفائضة دون خسارة.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم بنسبة 0.61%، حيث ربح 63.32 نقطة، صاعدًا عند مستوى 10376.20 نقطة. أحمد حسين: البورصة تشهد مزيداً من النشاط مع الإدراجات الجديدة وارتفعت أحجام التداولات خلال الجلسة إلى 10.85 مليون سهم مقابل 8.07 مليون سهم خلال تعاملات جلسة الأربعاء، بنمو 34.5%.وبلغت قيمة التداولات 493.38 مليون ريال، مقابل 324.28 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بارتفاع 52.14%.وارتفع قطاع الإتصالات 2.64%، تلاه الصناعات بمعدل 1.87%، ثم النقل 0.81%، وأخيرًا العقارات 0.13%.وتراجع قطاع الخدمات 0.45%، ثم التأمين 0.10%، وأخيرًا البنوك 0.02%.وعلى صعيد الأسهم، تصدر سهم المستثمرين الأسهم المرتفعة بنسبة 10%، بينما جاء سهم "الطبية" على رأس الأسهم المتراجعة بمعدل 4.72%.وسجل سهم قطر لنقل الغاز أكثر نشاطًا من حيث أحجام التداولات عن طريق 1.2 مليون سهم، بقيمة 28.46 مليون ريال، بينما حقق سهم المستثمرين أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات من خلال 58.57 مليون ريال عن طريق مليون سهم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه إيجابي رغم أنه طفيف، وقالوا إنه دفع بروح معنوية عالية وأعاد الثقة للمستثمرين، حيث يترقب المساهمون النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي، كما أنه جاء مدعوما بارتفاع عدد من القطاعات والشركات القيادية.تواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم، مشيرًا إلى أن الهبوط الذي اعترى المؤشر العام أمس الأول قد كان بسبب عدة عوامل داخلية وخارجية من بينها والتراجع في أسهم بعض الشركات القيادية المدرجة في البورصة كأسهم المصرف الإسلامي وإزدان القابضة واوريدو وذلك على صعيد العوامل الداخلية. أما العوامل الخارجية كما قال فإن التذبذب في أسعار النفط قد كان على رأس تلك العوامل، وقال إن بورصة قطر تتأثر أيضًا بالأسواق الخارجية، لذلك تأثرت بعطلة عيد الفصح حيث توقفت العديد من الأسواق المالية عن العمل في أوروبا وآسيا. وقال إن حالة من الترقب والحزر سيطرت على المستثمرين وقللت من شهيتهم في دخول الأسواق، بسبب البيانات المتعلقة بأسعار النفط وضعف النمو في الاقتصاد العالمي. وأكد أحمد حسين على الأثر لإيجابي المتوقع للإفصاحات المالية للربع الأول من العام الحالي على حركة، وقال إن كل الدلائل تشير إلى أنه سيكون جيدا في ظل الإرتفاعات القوية التي حققتها العديد من القطاعات والشركات مثل قطاع الصناعات والاتصالات والشركات مثل اوريدو وإزدان. وقال إن المرحلة المقبلة سيشهد السوق مزيدا من الحركة والنشاط حيث يجري العمل لإدراج بعض البنوك والشركات التي استكملت إجراءاتها. مشيرًا للإعلان عن إدراج بنك قطر الأول في أبريل المقبل ليكون الإدراج الأول لشركة منذ العام 2013 م بعد إدراج شركة مسيعيد، وقال إن السوق بحاجة لسيولة إضافية، وإن المستثمرين يتطلعون لشراء أسهم فيه.وفي موضوع ذي صلة أوضح أن الإعلان الأخير لبورصة قطر القائل بأنها الجهة الوحيدة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول أكد أنه سيدعم البورصة من خلال تطبيق"النافذة الواحدة "ويعزز ثقة المساهمين في السوق.الجلسة الختاميةورفع المحلل المالي يوسف أبو حليقة من قيمة الارتفاع الطفيف الذي حققه المؤشر العام اليوم، وذلك بعد أن ربط بينه وبين الفترة الحالية التي تحقق فيها الصعود، وقال إن ارتفاع المؤشر جاء مع نهاية الأسبوع ونهاية الشهر وبداية الإعلان عن الإفصاحات المالية ربع السنوية للشركات، وبالتالي دفعت بروح معنوية عالية وأعادت الثقة للمستثمرين، حيث يترقبون تلك الإفصاحات، والتي تعني الكثير بالنسبة لمستقبل أداء السوق وتحديد مساره وحركته في الفترة المقبلة. ووصف الصعود بأنه كان إيجابيا أنعش المؤشر وجاء مدعوما من قطاعات الاتصالات والصناعات، كما نتج عنه ارتفاع في أسهم المستثمرين بلغت 10% وهو ارتفاع لم يشهده إلا في العام 2014 م لذلك كان أنشط الأسهم، وكذلك شهدت أسهم اوريدوا ومسيعيد ارتفاعا جيدا، وقال إن ذلك قد أعطى ثقة للمستثمرين للاحتفاظ بالأسهم وعدم الاعتماد على النفط وأسعاره والعمل على إزالة عوامل الخوف والهلع والتلاقي إيجابا مع السوق، وقال إن هذا ما أكسبه نقاط وعاد به إلى المنطقة الخضراء. ووصف أبو حليقة المرحلة المقبلة من عمر المؤشر العام بأنها ستكون إيجابية حيث سيحقق المؤشر صعودا قويا يتخطى به حاجز الـ10500 نقطة ويعبر إلى موجة جديدة تصل به إلى الـ11 ألف نقطة، مشيرًا إلى أن السوق قد شهد سيولة كبيرة من خلال وجود المتداولين من مختلف المساهمين عبر عمليات البيع والشراء،لافتا للوجود اللافت للمحافظ الأجنبية، ووصفه بأنه وجود فعال ويعطي السوق قوة في ظل الضوابط الإجراءات المتبعة. وقال إن ذلك يؤكد قوة الاقتصاد القطري وتنوعه كما يؤكد تماسك بورصة قطر واستقرارها.وأكد التفاعل مع القرار الذي أصدره بنك قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، وقال إن مهلة الخمس سنوات كافية ومعقولة للتخلص من الأسهم الفائضة دون خسارة، وأضاف أن ذلك يعطي قوة وأمانا وتنوعا في النشاط، كما يتيح فرصة أكبر للمستثمرين والاختيار في التنقل من شركة لأخرى.وتطرق لآلية التداول بالهامش وقال إن المستثمرين في انتظار تطبيقها، مشيرًا إلى إيجابيتها في زيادة حجم السيولة بالسوق.ارتفاع السيولةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 131.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 181.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 854.5 سهم بقيمة 51.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 944.1 ألف سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة. أبوحليقة: صعود اليوم إيجابي وأنعش حركة مؤشر الأسهم أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 118.2 ألف سهم بقيمة 5.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 340.5 ألف سهم بقيمة 14.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 336.2 ألف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 512.9 ألف سهم بقيمة 26.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.9مليون سهم بقيمة 58.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 4.6 مليون سهم بقيمة 228.41 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 2.9 مليون سهم بقيمة 144.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

كحال أخواتها من دول مجلس التعاون الخليجي، تُركز قطر على تنمية دور القطاع الخاص الذي يحول دون الاعتماد الكامل للدولة على النفط الذي تراجعت عوائده وأسعاره بشكل كبير، ما أثر أيضًا على قطاع الغاز الطبيعي الذي تُعتبر الدوحة ثالث أكبر مصدر له بالعالم. إنفاق 200 مليار دولار على البنى التحتية.. 10% منها فقط لمشاريع المونديال وقال تقرير نشرته مجلة "أريبيان بيزنيس" اليوم إنه ومع اهتمام قطر بتنمية القطاع غير النفطي، من المنتظر أن تتراوح الاستثمارات القطرية في مختلف المجالات خلال السنوات العشر المقبلة بين 150 مليارا و180 مليار دولار، موجهة أساسًا للقطاعات غير النفطية والبنى التحتية، ما يعني أن قطر نجحت في الابتعاد عن التأثيرات المحيطة، ولكنه لا يعني أنها لن تشهد تأثيرات طفيفة ولكنها لن تكون بنفس المستوى الذي شهدته دول مثل السعودية أو الكويت أو سلطنة عمان، بحسب آراء خبراء اقتصاديين.القطاع غير النفطيوعلى مدار السنوات الخمس الأخيرة، ارتفعت مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي مدفوعة بزيادة الاستثمار وعملية التنويع الاقتصادي واستمرار تطوير البنية التحتية، ووصلت نسبة نمو القطاع في العام 2015 إلى 10.1%، ومن المتوقع أن يتراجع الرقم قليلًا إلى 8% خلال العامين 2016 و2017، بحسب تصريحات سابقة للدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء القطري، الذي أكد أيضًا على أن قطاع البناء كان الأسرع نموًا حيث توسع نشاطه بنسبة 13% عن المستويات التي شهدها في العام 2014.ومع توقعات النابت بأن يُعوض قطاع البناء – ولو جزئيًا - تأثير انخفاض أسعار النفط على معدلات النمو بوجه عام، إلا أنه أكد أن قطاع الخدمات هو الرائد بالمساهمة العامة في الاقتصاد وتجميع معدل النمو في القطاع غير النفطي، والذي وصل نسبته إلى 9.8% في العام 2015، حيث توسعت عدة أنشطة خدمية بوتيرة متزايدة بسبب النمو السكاني، الأمر الذي يسهم في تعزيز مشاريع البنية التحتية والتطوير العقاري والنقل والاتصالات.صناعة الهيدروكربونأما فيما يتعلق بالغاز، فلقد أصبح لقطر شأن كبير خلال السنوات الأخيرة في صناعة الهيدروكربون، حيث أصبحت من أوائل الدول المصدرة للغاز المسال في العالم، وكذلك هي الدولة الرابعة عالميًا على مستوى إنتاج البتروكيماويات ومادة اليوريا والأمونيا. ورغم أن قطر منتج للنفط إلا أن أسعار صادراتها من الغاز الطبيعي لا ترتبط بالنفط ارتباطًا وثيقًا، ما ساعدها على التكيف مع الانخفاضات المتكررة في أسعار النفط.عقود طويلة الأجلكما تستمر الحكومة القطرية في الإنفاق على قطاعات البنية التحتية والسياحة، ما ساعدها أيضًا على مواجهة التراجع في عائدات النفط، بالإضافة إلى خزائنها المالية وأصولها الكبيرة، والعقود الآجلة لإنتاج الغاز الطبيعي التي وقعتها الدولة.وهنا تشير دراسة تحليلية أعدتها "فايثفول – جولد" التابعة لمجموعة شركة آتكينز، المتخصصة في إدارة المشاريع والبرامج وتكاليف الاستشارات الإدارية بالعقارات والإنشاء والنقل والصناعة، إلى أن ارتباط قطر بعقود طويلة الأجل لإنتاج الغاز الطبيعي المسال واحتياطياتها المالية التي توفر وسادة ضد انكماش اقتصادي موسع، ستبقيها محتفظة بمكانتها نسبيًا على مدى السنتين المقبلتين.كما ذكر معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، في تصريحات صحفية سابقة، أن الدولة ستحافظ على الإنفاق في القطاعات الرئيسية مثل البنية التحتية والنقل والصحة والتعليم مخصصة مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن والعام 2022. الإنفاق مستمر في قطر على مختلف مشاريع البنى التحتية ويوضح مارك أينجير، المدير التنفيذي لـ"فايثفول – جولد" في قطر أنه رغم انخفاض أسعار النفط، قطر لا تزال قوية نسبيًا على مدى العامين المقبلين حيث ستنفق على البنية التحتية مبلغًا قدره 200 مليار دولار بين الآن وعام 2022 ولكن ما لا يدركه الكثير أن 10% فقط من هذا الإنفاق مكرس للتحضير لمشاريع كأس العالم 2022 ويبقى مبلغ ضخم مخصص لمشاريع البنية التحتية الأخرى في مجالات النقل، بناء المناطق الحضرية، والإسكان، والصحة، والتعليم.مشاريع البنى التحتيةوبحسب ما أعلنت الحكومة القطرية سابقًا، فإن إجمالي مخصصات الموازنة في القطاعات الرئيسية بلغ 91.9 مليار ريال (25.1 مليون دولار) في الصحة والتعليم والبنية التحتية، وهو ما يمثل 45.4% من إجمالي المصروفات في موازنة العام 2016.كما زادت مخصصات المشاريع الرئيسية بمبلغ 3.3 مليار ريال لتصل إلى 90.8 مليار ريال مقارنة بـ87.5 مليار ريال في السنة المالية الماضية وهو ما يؤشر إلى إيجابية أداء البنوك القطرية التي ستلعب دورًا بارزًا في تمويل هذه المشاريع مما سينعكس إيجابًا على أدائها.وإلى جانب تخصيص هذا المبلغ لمشاريع البنى التحتية، اعتمدت قطر تقديرًا منخفضًا لسعر البرميل في الموازنة القطرية بمستوى متحفظ عند 48 دولارًا من 65 دولارًا، وفي ديسمبر الماضي من العام 2015 أعلنت قطر عن ميزانيتها لعام 2016 متوقعة عجزا ماليًا يقدر بمبلغ 12.8 مليار دولار. وتستند هذه النظرة إلى المشاريع الرأسمالية التنموية الكبرى التي تنفذها الدولة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل خاصة مشاريع الريل، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة باستضافة كأس العالم 2022.في الوقت نفسه، بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016 ما يقدر بـ156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة، ما دفع الحكومة إلى التواصل مع المصارف للمساعدة بمبلغ 5.5 مليار ريال للحد من الاقتراض الداخلي.الاحتياطيات والإستثماراتوقدرت إجمالي المصروفات في الموازنة الجديدة 202.5 مليار ريال (55.4 مليار دولار) لعام 2016 مقابل 218.4 مليار ريال (نحو 60 مليار دولار) في الموازنة السابقة.واستحوذ قطاع البنية التحتية على النصيب الأكبر من إجمالي مصروفات الموازنة العامة لسنة 2016، حيث بلغت المخصصات 50.6 مليار ريال والتي تمثل 25% من إجمالي المصروفات.كما ستقوم الدولة بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية، دون اللجوء إلى الاحتياطي النقدي أو الصندوق السيادي للدولة.كما تمكنت الدولة من الاحتفاظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة، عبر جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز، وإنها تعتزم الحفاظ على هذه الاحتياطيات والاستثمارات.ونقلت وكالات أنباء دولية عن مسؤولين مطلعين أن الدوحة تجري بالفعل محادثات مع مصارف دولية للحصول على قرض مجمع بما يصل إلى 10 مليارات دولار بحلول نهاية العام. خفض الإنفاق وتراجع النفط يخلق مزيداً من المرونة في سوق الإيجارات وكانت آخر مرة قد لجأت فيها قطر إلى سوق السندات الدولية عام 2004 عندما اتفقت على قرض قيمته 355 مليون دولار لأجل 5 سنوات.القطاع العقاريوأشار اقتصاديون إلى التباطؤ المحتمل في زخم ارتفاع الأسعار بالقطاع العقاري مع إمكانية تراجع الأسعار في العام 2016 خلافًا للمنحى المتصاعد في 2015 حيث يكشف مؤشر أسعار العقارات الصادر عن مصرف قطر المركزي نمو أسعار العقارات في دولة قطر بواقع 107.55% في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري حيث سجل مؤشر أسعار العقارات قفزة قياسية من مستوى 278.9 نقطة في يناير 2015 إلى 300 نقطة بنهاية سبتمبر، 2015 وهو أعلى مستوى تاريخي للمؤشر.وبلغت نسبة ارتفاع مؤشر أسعار العقارات 118.2% من مستوى 253.8 نقطة في سبتمبر من العام 2014 إلى مستوى يبلغ 300 نقطة أما على مستوى البيانات التاريخية فقد ارتفع مؤشر أسعار العقارات بواقع 424.3% في 9 سنوات.وهنا تتساءل الشركات العالمية المتخصصة في الاستشارات العقارية عن التأثيرات القادمة على السوق العقاري حيث تتوقع أن يؤدي استمرار تراجع أسعار النفط ومراجعة الحكومة لخطط الإنفاق إلى الضغط على سوق العقارات في قطر، لكنه لن يؤثر على أسعار الإيجارات على وجه السرعة، وسيتسبب ذلك في مزيد من المرونة في شروط التأجير.وهنا تقول شركة دي تي زد، المتخصصة في الاستشارات العقارية بقطر، إن الشهور الثلاثة الأخيرة من العام 2015 شهدت تراجعًا في الطلب على المكاتب الإدارية بالسوق، ومن المتوقع أن يستمر في الشهور الستة التالية، ولكن ذلك سيخلق المزيد من الفرص، وسيُبدي أصحاب تلك العقارات مزيدًا من المرونة نوعًا ما، ليتفقوا مع المستأجرين لصالحهما، وكفرص تجارية، بحسب رأي إد بروكس، مدير عام دي تي زد.وفيما يتعلق بالقطاع السكني، تري دي تي زد أن الطلب مرتفع على المساكن الخاصة بذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مع وجود وفرة في الشقق الكبيرة التي تخفض قطاعات النفط والغاز والقطاع العام الطلب عليها.عام التحدياتوفي ظل الاستعداد لاستضافة نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2022، يرى جوني آرشر، المدير المساعد في دي تي زد أن تواجه قطر احتمال زيادة المعروض من الغرف الفندقية.ويضيف:«أتصور أن السوق القطرية مهددة بخطر زيادة المعروض من الغرف الفندقية، وأعتقد أن تقديم غرف فندقية جديدة ينبع من الطلب ومتطلبات نهائيات كأس العالم الذي ينظمه الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) في 2022 بقطر، لا أرى أن تلك الغرف الفندقية كانت ستُبنى إذا كانت بطولة كأس العالم لن تقام في قطر، لذا أتصور أن هناك خطر زيادة المعروض، وأن الأمر يتعلق بكيفية تخطيط الإمارة الخليجية لصناعة الفنادق على المدى البعيد».ومثلما تشير البوادر، سيكون العام الحالي هو عام التحديات بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى شهدت تقلبات في اقتصاداتها نتيجة انهيار أسعار النفط، خاصة الدول التي تعتمد عليه في إيراداتها، فيما يؤكد الخبراء على أن كلًا من قطر والإمارات باتتا في منأى عن مزيد من التأثيرات السلبية بفضل السياسات الاقتصادية الناجحة التي اتبعتاها على مدار السنوات الأخيرة وخفض الاعتماد على النفط من خلال إيجاد بدائل جديدة ومصادر للدخل. وأشار الخبراء إلى أن البنوك ستواجه بالسعودية عامًا صعبًا في 2016، نتيجة لانخفاض النمو الائتماني وارتفاع تكاليف التمويل والخسائر الائتمانية، مع استمرار الانخفاض الحاد في أسعار النفط. معدلات الإنفاقكما لجأت المملكة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها إعادة النظر في معدلات الإنفاق، بالإضافة إلى قرارات خفض الدعم على مواد أساسية واعتماد إصلاحات اقتصادية بنيوية خلال العام الماضي، قد تشكل الأسس التي تنقل الاقتصاد السعودي نحو تنويع مصادر الدخل، بدلا من الاعتماد شبه الحصري على النفط. وفي الكويت أعلن مجلس الوزراء الكويتي عن البدء في الإجراءات الخاصة بترشيد الدعم، حتى تتمكن من التوافق مع المتطلبات الاقتصادية الحالية في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه معظم اقتصادات دول المنطقة. عالميًا، دخلت الاقتصادات العالمية الكبرى أيضًا في دوامة كبيرة مع تزايد الصعوبات التي نتجت عن تراجع أسعار النفط من جانب وتردي الأوضاع المالية لدول أخرى من جانب آخر، بالإضافة إلى السياسات الاقتصادية التي اتبعتها دول مثل الصين، ورفع العقوبات عن إيران. نشاط مستمر في السوق العقاري الدخل غير النفطيشملت الإجراءات التقشفية الخليجية الحد من النفقات بهدف مواجهة انخفاض أسعار النفط، مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخيلها غير النفطية وخفض الدعم على المشتقات النفطية.فقبل يومين من انتهاء العام 2015، وافقت الحكومة السعودية على رفع أسعار الطاقة المحلية بما فيها أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 50 و67%، والتي كانت من بين الأدنى في العالم بسبب الدعم الحكومي الكبير لها، وذلك من أجل تقليل الضغط على الموازنة العامة. وفي خطوة اعتبرها محللون أنها بداية التقشف في منطقة الخليج، أعلنت الحكومة السعودية أنها تعتزم إصدار سندات دولية للمساهمة في الحفاظ على ملاءة النظام المصرفي المحلي، إلى جانب مراجعة وتعديل الدعم للمياه والكهرباء والمنتجات البترولية بالسنوات الخمس المقبلة. وبادرت الإمارات إلى تطبيق خطوات إصلاحية في يونيو الماضي، عبر تحرير أسعار الوقود الذي سيوفر مئات مليارات الدولارات. كما خصصت الإمارات، التي يعد اقتصادها الأكثر تنوعًا لجهة مصادر الدخل بين الدول الخليجية، 80 مليار دولار لمشاريع غير مرتبطة بالنفط.أما الكويت فبدأت ببيع بعض مشتقات النفط بأسعار السوق منذ مطلع العام 2015، وخفضت الإنفاق بنسبة 17%، وهي في طور زيادة أسعار الوقود وسعر المياه والكهرباء.

صرح سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة اليوم أن اثنتي عشرة دولة من الدول المنتجة للنفط أكدت رسمياً حتى الآن مشاركتها في اجتماع الدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم 17 أبريل 2016. وأضاف سعادته في بيان صحفي صادر عن الوزارة اليوم بأنه من المتوقع تسلم المزيد من الردود الإيجابية خلال الأيام القليلة القادمة من عدد من الدول التي أكدت مشاركتها شفهيا. وأفاد البيان بأن الدول التي أكدت المشاركة حتى تاريخه هي: المملكة العربية السعودية، وروسيا الاتحادية، ودولة الكويت، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وفنزويلا، ونيجيريا، والجزائر، وإندونيسيا، والإكوادور، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، بالإضافة إلى دولة قطر. من الجدير بالذكر أن دولة قطر كانت قد وجهت الدعوة إلى الدول الأعضاء بمنظمة أوبك وعدد من الدول المنتجة الرئيسية من خارجها، للمشاركة في اجتماع يعقد بالدوحة بهدف الاتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير الماضي، وبحث أفضل السبل التي من شأنها إعادة التوازن إلى سوق النفط العالمية.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في نهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 0.04% فاقدًا 3.79 نقطة ليصل إلى مستوى 10312.88 نقطة.وتراجعت أحجام التداولات 24.8% حيث بلغت 8.07 مليون سهم، مقابل 10.73 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء.. كما إنخفضت قيمة التداولات إلى 324.28 مليون ريال، مقابل 393.29 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بتراجع 17.5%. السعيدي: إفصاحات الربع الأول ستنعكس إيجاباً على أداء البورصة وعلى مستوى القطاعات، ارتفع قطاع الاتصالات 1.70%، ثم التأمين 1.62%، وأخيرًا البضائع 0.57%.. وتراجع قطاع النقل 0.38%، تلاه الصناعات 0.22%، ثم العقارات 0.20%، وأخيرًا البنوك 0.16%، بينما تصدر سهم قطر للتأمين الأسهم المرتفعة بنسبة 2.37%.. وجاء سهم بنك قطر الدولي الإسلامي في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 6.01%.. تصحيحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي أن السوق يشهد عمليات تصحيح مما يتوقع معه أن يرتد المؤشر العام إلى المنطقة الخضراء ويحقق الصعود المرتقب، مشيراً إلى أن النتائج المالية الجيدة التي يتوقع أن تحققها الشركات المدرجة في البورصة، والتي سيتم بدء الإعلان عنها في أبريل الجاري ستدعم حركة السوق. مشيراً إلى أن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية قد حددت يوم 3 - 4 - 2016 م موعدا للإفصاح عن بياناتها المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م كما حدد مصرف قطر الإسلامي أيضًا يوم 13 م موعدا للإفصاح المالي.وقال إن الشركات القطرية تميزت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين وذلك مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق القريبة. وقال إن اجتماع الدوحة المرتقب في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بخصوص تثبيت إنتاج الخام سيسهم وبشكل كبير في تعافي الأسواق المالية، حيث يتوقع أن يداوم المجتمعون على إنتاج يناير الماضي، مما يعني استقرار أسعار النفط.وعلق السعيدي على القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر ووصفه بأنه إيجابي، ويساعد في تعزيز استقرار السوق.وأشاد بإعلان بورصة قطر أنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وقال إنه يختصر كثيرا من الوقت والجهد ويضع مسألة الإدراج في يد واحدة ويحقق هدف "النافذة الواحدة". بيانات النفطوعزا المحلل المالي سعيد الصيفي التراجع الطفيف في المؤشر العام اليوم للأخبار والإشاعات التي تتوقع استمرار الانخفاض في أسعار النفط خلال الفترة المقبلة، والتي بدورها أثرت وما زالت تلقي بتأثيرات كبيرة على حركة أسواق المال العالمية، فضلاً عن أنها قد أصبحت الشغل الشاغل للمستثمرين والمساهمين في أسواق المال حيث يطالعون يومياً مجريات الأحداث في سوق النفط والأسواق العالمية والمحيطة، سواء في عمليات البيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. قال إن ذلك يدل على ضعف ثقة المستثمرين في أداء الشركات ونتائجها المالية وبالتالي في توزيعات الأرباح، وأضاف أن هناك حالة من الترقب لمحفزات جديدة لشراء الأسهم أو الاحتفاظ بها أو حتى التخلص منها بعمليات بيع، وتابع بأن أسعار النفط هي سيد الموقف الآن فيما يختص بأداء البورصة وتحديد مصير السوق، إلى جانب تأثيرات نتائج أسواق المال العالمية والمحلية عليها. ولكن الصيفي أكد على ضرورة أن يكون لدى المساهم ثقة في السوق، وبالتالي يجب ألا يربط قراره بأسعار النفط أو غيره من العوامل، وإنما تكون له إستراتيجية واضحة ومحددة للبيع أو الشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. ولفت الصيفي إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إفصاحات الربع الأول من العام المالي الحالي 2016 م، حيث يتوقع أن يكون لها دور فاعل في عملية الإقبال على السوق والتداول في الأسهم بقوة. كما لفت إلى الاجتماع المرتقب بالدوحة خلال أبريل الحالي بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت إنتاج الخام عند سقف يناير الماضي، وقال إنه يتوقع أن تقر الأطراف المعنية الاتفاق السابق الذي تم بالدوحة، وقال إنه سيسهم في استقرار الأسعار، وبالتالي تحسين أوضاع أسواق المال في العالم. وحول أثر القرار الذي أصدره مجلس إدارة مصرف قطر المركزي ومجلس إدارة هيئة قطر للأسواق المالية بشأن تملك أسهم الشركات المساهمة المدرجة في بورصة قطر، قال الصيفي إنه يتوقع أن يكون القرار قد جاء لإعادة تأكيد مسألة تملك الأسهم، وهو بالتالي إعادة توضيح وشرح لإزالة أي لبث تعلق بهذا الأمر.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، وصف الصيفي القرار بأنه إيجابي ويعمل على اختصار الوقت ويجعل الإجراءات بيد جهة واحدة. تراجع طفيفسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بقيمة 3.79 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 10312.88 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.99 ألف سهم بقيمة 312.99 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5240 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 19.5 نقطة أي ما نسبته 0.12% ليصل إلى 16.6ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 12.3 نقطة أي ما نسبته 0.30% ليصل إلى 4.03 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.25 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 24 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 550.7 مليار ريال. الصيفي: التراجع طفيف والسبب البيانات وتطورات أسعار النفط عمليات بيعوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 120.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.6 مليون سهم بقيمة 152.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 852.3 سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها (1) مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 154.8ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 152.6ألف سهم بقيمة 7.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.8 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 466.9 ألف سهم بقيمة 28.612.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب، فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 43.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.5 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 417.5 ألف سهم بقيمة 30.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

هبطت أسعار النفط نحو 3% اليوم الثلاثاء، في ظل تنامي القلق من تلاشي صعود استمر شهرين في ظل عجز الطلب عن استيعاب تخمة المعروض العالمي التي تشمل إنتاجا جديدا من الكويت والسعودية. وحفزت تعليقات جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والتي اعتبرت بشكل عام لا تصب في اتجاه رفع أسعار الفائدة، انتعاشا وجيزا في أسعار الخام قبل أن تتراجع مجددا. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.13 دولار لتبلغ عند التسوية 39.14 دولار للبرميل، بينما أغلق الخام الأمريكي متراجعا 1.11 دولار عند 38.28 دولار.

إستعاد المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إعتباره مستعيدا موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 171.28 نقطة أي ما نسبته 1.69% ليصل إلى 10316.67 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.7 مليون سهم بقيمة 319.96 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5664 صفقة. الدرويش: إجتماع الدول النفطية بالدوحة يسهم في تعزيز أداء أسواق المال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده في ظل المحفزات الداخلية والخارجية المتوقعة خلال الفترة المقبلة والتي من بينها النتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، إضافة إلى الاتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي. وقالوا إنه وفي حال التوصل إلى الإتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في إستقرار أسعار النفط، وينعكس إيجاباً على كافة أسواق المال في العالم.الربع الأولوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل الصعود الذي حققه اليوم، مدعوماً بالنتائج المالية للربع الأول من العام الحالي 2016 م حيث يتوقع أن تكون جيدة، في ظل حرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية أفضل من السابق وبالتالي توزيع أرباح سخية على المساهمين، إضافة إلى الإتفاق النهائي المنتظر بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بالدوحة في أبريل والمتعلق بتثبيت الإنتاج عند سقف يناير الماضي حسب ما جاء في اجتماع الدوحة السابق، وقال إنه وفي حال التوصل إلى الاتفاق النهائي فإن ذلك سيسهم في استقرار أسعار النفط، مما سينعكس إيجابا على كافة أسواق المال في العالم.وقلل الدرويش من التراجع السابق للمؤشر العام وقال إنه تراجع طبيعي يعتري الأسواق، خاصة بعد الارتفاع القوي الذي كان قد تحقق في الفترة الفائتة، وقال إنه لا يعكس قوة واستقرار بورصة قطر ثاني أكبر سوق في المنطقة، مشددا على قوة بورصة قطر وتماسكها حيث قوة الاقتصاد القطري وتنوعه.وأشار الدرويش إلى حاجة السوق لمزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة لمواصلة صعوده وكسر حاجز الـ10500 التي تمثل حاجزا نفسيا لدى المستثمرين، وقال إن هناك دخولاً جيداً من المحافظ الأجنبية بعد أعياد الفصح، خاصة على الأسهم القيادية، لافتا لحالة الترقب من قبل المساهمين إلى جانب عمليات تجميع مراكز مالية هادئة.وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول وصفها الدرويش بأنها خطوة جيدة تهدف إلى تسهيل مهام إدراج الشركات، وقال إنها عززت المصداقية للمتعاملين، وقال تلك طريقة متبعة ومعمول بها في البورصات العالمية. المحافظ الأجنبيةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر الصعود القوي للمؤشر العام اليوم بعد التراجعات التي اعترته خلال اليومين الماضيين، وتسببت في ضعف السيولة إلى المحافظ الأجنبية، التي عادت للسوق بقوة كما ذكر، وقال إن المحافظ الأجنبية عادت للسوق بعد نهاية عطلة عيد الفصح، وشكلت حضوراً كبيراً في التداول على الأسهم القيادية، المعروفة بأثرها القوي على حركة السوق. لافتا إلى أن غياب المحافظ الأجنبية هو الذي تسبب في تراجع المؤشر العام خلال الفترة السابقة، حيث استغل المضاربون أوضاع السوق في ذلك الحين وقاموا بعمليات جني أرباح، لم يقابلها عمليات شراء. وتابع ماهر وقال إن وجود المحافظ الأجنبية بالسوق يمثل سلاحا ذا حدين، في حال القيام بعمليات شراء أو في حال التخارج من السوق، مشيرًا إلى أن المحافظ تمثل نسبة 10% من حجم السيولة بسوق قطر.ولم يستبعد ماهر أن يواصل المؤشر العام خلال الأيام المقبلة صعوده الذي حققه أمس، خاصة أن السوق مقبل على النتائج المالية للربع الأول من السنة المالية الحالية، حيث تحرص الشركات المدرجة على تحقيق نتائج مالية جيدة، وفي ظل الزخم المرتبط بالأسهم القيادية والتي تمثل 40% من أسهم السوق، مثل أسهم بنك قطر الوطني وازدان والصناعات وغيرها. وقال إن أعين المساهمين تترقب إعلانات الأرباح للربع الأول هذا كما تترقب اجتماع الدوحة في أبريل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنها تفاعلت مع نتائج الاجتماع السابق بالدوحة وفي انتظار الاتفاق النهائي الذي يمكن أن يسهم في استقرار أسعار النفط وبالتالي التحسن في أوضاع أسواق المال. وشدد ماهر بأن إعلانات أرباح الربع الأول واجتماع الدوحة المقبل هما اللذان سيحددان اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة. ونفى وجود أي تأثير لأسعار الفائدة للدولار، خاصة على دولة قطر، وقال "لن يكون له تأثير كبير، خاصة في ظل استمرار البنوك على سياستها النقدية".وحول تأكيد بورصة قطر بأنها هي الجهة المخولة في تلقي طلبات الطرح والإدراج والقبول للتداول، أشاد ماهر بالخطوة ووصفها بأنها جيدة تختصر وقتا طويلا من الإجراءات، وقال إن بورصة قطر مدرجة على منصات تداول عالمية، وبالتالي ينتظر أن تقوم بالدور يجعلها في هذا المستوى العالمي.وسجل مؤشر العائد الإجمالي إرتفاعاً بمقدار 282.85 نقطة أي ما نسبته 1.73% ليصل إلى 16.599 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 72.80 نقطة أي ما نسبته 1.83% ليصل إلى 4.04 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 45.81 نقطة أي ما نسبته 1.63% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت شركتان على سعر إغلاقها السابق، وقد بلغت رسملة السوق 551.3 مليار ريال.تداولاتوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 193.06 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.2 مليون سهم بقيمة 222.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.97 سهم بقيمة 33.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 63.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 385.7 ألف سهم بقيمة 10.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 327.6الف سهم بقيمة 13.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 499.95 ألف سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 262.7 ألف سهم بقيمة 12.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: العودة القوية للمحافظ الأجنبية للبورصة دعمت تعافي الأسهموفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.995 مليون سهم بقيمة 61.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 66.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 65.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 171.8 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.

أصدرت شركة "الخبير المالية"، المتخصصة في إدارة الأصول والخدمات الإستثمارية والتي تتخذ من مدينة جدة مقراً لها، اليوم نسخة العام 2016م من التقرير الخاص بها الذي يتضمن مراجعةً لميزانيات الحكومات الخليجية. وتقدّم "الخبير المالية" في تقريرهاتحليلاً معمّقاً عنأحدث التطورات التي طرأت على ميزانيات الحكومات بالمنطقة، والتدابير الإصلاحية المعلن عنها مؤخراً والآثار الواسعة طويلة المدى الناتجة عن الإرادة السياسية الرامية إلى تحسين الكفاءات والحد من الهدرفي الإنفاق وتحقيق الانضباط المالي. وأشار التقرير إلى أن الميزانيات الأخيرة التي اعتمدتها السعودية وقطر وعُمان والإمارات تشهد للمرة الأولى منذ عقود خفضاً في الإنفاق وإصلاحات في برامج الإعانات والدعم وخططاً لتنويع قاعدة الإيرادات، ما يشير إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي تستجمع قدراتها للتكيّف مع التراجع الذي ساد الأسواق النفطية في الآونة الأخيرة. وإلى جانب ذلك، من المقرر أن تصدر كل من الكويت والبحرين ميزانيتيهما أيضاً في منتصف العام 2016م والمتوقع أن تشملا تدابير مشابهة.وتتوقع الخبير المالية أن يؤدي اتجاه حكومات المنطقة إلى إعادة النظر في أولويات ميزانياتها والنهج الحذر إلى انخفاض مستويات الإنفاق العام في منطقة الخليج، وهو ما يعكس تدابير الإنفاق الحازمة في ظل اتخاذ حكومات المنطقة إجراءات غير مسبوقة لمواجهة تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014م.خفض الإنفاقويرى التقرير أن حرص دول مجلس التعاون على خفض مستويات الإنفاق في ميزانياتها سينعكس عليها بشكل إيجابي ويعزّز من كفاءة اقتصاداتها في ظل استمرار تراجع أسعار النفط. وقد أظهرت الميزانيات الأخيرة التي أعلنت عنها حكومات دول الخليج انخفاضاً بالفعل في مستويات الإنفاق العام، حيث خفّضت المملكة العربية السعودية الإنفاق في ميزانيتها لسنة 2016م بحوالي 14% مقارنةً بالإنفاق الفعلي في السنة السابقة. كذلك، أعلنت كل من دولة قطر وسلطنة عُمان عن خفض إنفاقهما لهذه السنة.ويذكر التقرير أنه على الرغم من الخفض في الإنفاق الكلي، فقد واصلت معظم دول الخليج تركيزها على دعم القطاعات الأساسية كالتعليم والرعاية الصحية، ما يبرز مدى الجهود التي تبذلها حكومات هذه الدول لتوجيه أولويات الإنفاق تجاهالمجالات الضرورية، والتي يُنظر إليها على أنها رافد أساسي في تطوير الاقتصاد وتنويعه على المدى الطويل. الحكومات الخليجية تنتقل من حقبة الميزانيات التوسعية إلى ترشيد الإنفاق ومع أن المملكة العربية السعودية قد خصّصت الحصة الكبرى من الإنفاق الكلي على مجالات الدفاع والأمن، فإنها خصّصت أيضاً حوالي 35% للإنفاق على قطاعي التعليم والرعاية الصحية. وإلى جانب ذلك، اعتمدت دولة الإمارات أيضاً ميزانية اتحادية أصغر بقليل لسنة 2016م، إلا أنها خصّصت أكثر من نصف الإنفاق المتوقّع لقطاعات منها التعليم والرعاية الصحية والتنمية الاجتماعية والخدمات العامة. وبينما أعلنت حكومتا قطر وسلطنة عُمان عن ميزانيات معتدلة لسنة 2016م، ركزت كلتا الدولتين على خفض مستويات الإنفاق، إلا أنهما أعطتا الأولوية للإنفاق الاجتماعي.تقليص الإعاناتوتتوقع الخبير المالية في تقريرها أن تواصل دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2016 منهجها المتمثّل في تقليص برامج الإعانات والدعم التي تقدمها،وذلك في ظل مساعي حكوماتها الرامية إلى التخفيف من الضغط غير المبرر على ميزانياتها.وكانت دول الخليج تتردد في تغيير سياسات الدعم في السابق، ولكن استمرار تراجع أسعار النفط دفعها لاتخاذ تدابير إصلاحية من المتوقع أن تعّزز من وضع ميزانياتها وتسهم في تنويع مصادر الدخل العام.وفيما يخص توسيع قاعدة الإيرادات، استعرض التقرير خطط دول مجلس التعاون الخليجي لرفع الإيرادات الغير نفطية عن طريق خصخصة الشركات الحكومية. وتضمنت ميزانية المملكة خطتها بشأن تقليص حصتها في بضع شركات حكومية خلال الخمس سنوات القادمة. كماأكدت سلطنة عُمان أيضاًأنها سوف تطرح أسهم ثلاث شركات للاكتتاب العام في البورصة العُمانية هذا العام. كذلك أعلنت دولة قطر أيضاً عن خطط لخصخصة بضع شركات تملكها الدولة، وتتوقع "الخبير المالية" أن تحذو دول أخرى في المنطقة حذوها حيث إن الخصخصة تساعد على زيادة الإيرادات وتدعم نمو القطاع الخاص.زيادة الضرائبفضلاً عن ذلك، تتزايد احتمالات زيادة الضرائب في منطقة الخليج، حيث يمكن أن تبدأ دول المنطقة باتخاذ تدابير للتعويض عن تراجع الإيرادات النفطية. وتبعاً لتقرير "الخبير المالية"، ستشكل ضريبة القيمة المضافة، التي جرت مناقشتها كثيراً في جميع دول الخليج، إصلاحاً اقتصادياً مهماً في المنطقة بما يؤدي إلى زيادة الإيرادات والتخفيف من أعباء الحكومات المعنية، هذا بخلاف المؤشرات الأخرى التي تلمّح إلى استحداث ضريبة الدخل والشركات أو زيادتها في بعض الدول الخليجية.وفيما يخص التوجه الحكومي القوي إلى العمل على الحد من الهدر في الإنفاق وتدعيم الانضباط المالي وتعزيز الشفافية، سلّط التقرير الضوء على عدد من الخطوات التي من المتوقع اتخاذها.وقد أعلنت المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال لا الحصر،عن أنها سوف تقوم بإنشاء وحدة مالية عامة للمراقبة والتأكّد من تفادي أي تجاوز لمخصصات الميزانية هذا العام.كما أعلنت كل من قطر والكويت أيضاً التزامهما بالمحافظة على الإنفاق لسنة 2016م ضمن المستويات المقررة. وبناءً عليه، وفي ضوء تصريح الحكومات الخليجية بأنها سوف تلتزم بتشديد الرقابة على نفقاتها في العام 2016م، ومن المتوقع بأن تكون الاحتمالات محدودة جداً لحدوثتجاوزات كبيرة لمخصصات الميزانيات هذه السنة، وذلك على عكس الاتجاه الذي كان سائداً في الماضي.إضافةً إلى ذلك، استعرض التقرير احتمالات النمو في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجيوالذي توقع أنتبدأ عليه بوادرالظهور بالضعف في ظل استمرار تراجع أسعار النفط.القطاع غير النفطيوقد ورد في التقرير على لسان الخبراء بشأن القطاع غير النفطي أنه "في الوقت الحاضر، يستمر النمو في القطاع غير النفطي بوتيرة أسرع من النمو في القطاع الهيدروكربوني في المنطقة، مع قطف دول مجلس التعاون لثمار جهود التنويع التي بذلتها في الماضي. ولكننا نعتقد أن القطاع غير الهيدروكربوني لا يمكن أن يحافظ على قدرته الكبيرة على الصمود لفترة طويلة من الزمن في مواجهة أسعار النفط المنخفضة، وخاصةً إذا أخذنا في الاعتبار أن الاقتصادات الخليجية تعتمد بدرجة كبيرة على الإنفاق الحكومي. وقد بدأت تظهر على القطاع الغير نفطي بوادر ضعف، انعكست بشكل خاص في آخر أرقام مؤشرات مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والتي اقتربت من أدنى مستوياتها منذ عدة سنوات."وقد أوضحت الخبير المالية في تقريرها أن أداء الشركات من المتوقع أن يتأثر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في الفترة القادمة بتداعيات خفض الإنفاق وتقليص الإعانات والدعم ورفع الضرائب، بما سينعكس على الأرباح، ويمكن أن يؤدي إلى تأثير مضاعف على الاقتصاد وتأثير مباشر أو غير مباشر على الاستهلاك.

قال وزير النفط العماني محمد بن حمد الرمحي: إن بلاده تعتزم حضور اجتماع لمنتجي النفط يعقد في قطر في 17 أبريل لمناقشة اتفاق عالمي لتجميد سقف إنتاج الخام لدعم الأسعار، ويجتمع منتجو النفط الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" ومن خارج المنظمة في الدوحة الشهر المقبل بعد التوصل لاتفاق أولي في فبراير بين السعودية وقطر وفنزويلا وروسيا غير العضو في منظمة أوبك. وسلطنة عمان منتج صغير للنفط خارج منظمة أوبك.وقالت وزارة الطاقة إن قطر دعت جميع الدول الأعضاء في أوبك وكبار منتجي النفط خارج المنظمة لحضور محادثات في الدوحة في 17 أبريل من أجل التوصل لاتفاق لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير بهدف دعم سوق النفط العالمية. وقالت الوزارة في رسالة الدعوة "إن الحاجة لاستعادة التوازن إلى السوق والانتعاش إلى الاقتصاد العالمي باتت أمراً ملحاً".وكانت الوزارة قالت في بيان إن حوالي 15 منتجاً من الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك -يساهمون بحوالي 73 بالمائة في الإنتاج العالمي من النفط - يدعمون هذه المبادرة.وقد أكدت عشر دول مشاركتها في اجتماع النفط في الدوحة الشهر المقبل، وهذه الدول هي كل من: قطر، الجزائر، العراق، الكويت، نيجيريا، السعودية، الإمارات، فنزويلا، روسيا، وسلطنة عمان. إلى ذلك، سجلت أسعار النفط إرتفاعاً طفيفاً اليوم الإثنين في تعاملات هزيلة ليواصل الخام المكاسب التي حققها في الأسابيع الأخيرة مع استمرار التفاؤل بإمكانية تنفيذ اتفاق بين كبار المنتجين لتثبيت الإنتاج. وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة تسعة سنتات إلى 40.53 دولار للبرميل بحلول الساعة 1107 بتوقيت جرينتش. وكان عقد الخام هبط 76 سنتا أو ما يقارب اثنين في المائة الأسبوع.الماضي في أول انخفاض في خمسة أسابيع. وارتفع الخام الأمريكي في عقود شهر أقرب إستحقاق 20 سنتاً إلى 39.66 دولار للبرميل، وقفزت أسعار النفط نحو 50% من أدنى مستوياتها في عدة سنوات والذي بلغته في يناير بفعل مخاوف من تخمة المعروض. وتلقت الأسعار دعماً من تعطل بعض الإمدادات في نيجيريا والعراق بالإضافة إلى خطط كبار المنتجين لتجميد الإنتاج عند مستويات يناير، ومن المقرر أن يلتقي منتجون من منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وخارجها في العاصمة القطرية الدوحة يوم 17 أبريل المقبل لمناقشة الخطة. وانخفض إنتاج الخام الأمريكي للشهر الثالث في ديسمبر عند 9.26 مليون برميل يوميا جراء تراجع إنتاج النفط الصخري رغم زيادة إنتاج الحقول البحرية وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.وكانت الإدارة قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن إنتاج النفط الصخري الأمريكي من المتوقع أن يسجل ثاني أكبر تراجع شهري على الإطلاق في أبريل عند نحو 106 آلاف برميل يوميا.