أنهت بورصة قطر جلسة اليوم في المنطقة الخضراء بفضل الارتفاع شبه الجماعي لقطاعات السوق بصدارة العقارات. واختتم المؤشر العام التعاملات مرتفعًا 0.68% بإقفاله عند مستوى 10366.93 نقطة رابحًا 69.54 نقطة.يأتي ارتفاع البورصة بالتزامن مع زخم السيولة التي ارتفعت 11.3% إلى 529.93 مليون ريال، مقابل 476.26 مليون ريال اليوم. المؤشر يعزز وجوده في الأخضر بـ 69.54 نقطة والعقارات يتصدر الارتفاعات وعلى العكس من السيولة، تراجعت الكميات بشكل طفيف إلى 15.14 مليون سهم، مقابل 15.48 مليون سهم بالأمس، بانخفاض 2.2%. وتصدر القطاع العقاري ارتفاعات حيث سجل مؤشره نموًا بحوالي 1.9% بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بمعدل 2.76%.وجاء قطاع البضائع في المرتبة الثانية بمعدل نمو بلغ 1.84% بعد ارتفاع خمسة من أسهم القطاع يتصدرها "الرعاية" بنسبة 5.08%.وتراجع مؤشر قطاع التأمين بمفرده، مُسجلًا انخفاضًا قدره 0.68%، بعد التراجع الذي مُنيت به أسهم "قطر للتأمين" و "العامة للتأمين". واحتل سهم "الإجارة القابضة" ارتفاعات الأسهم بنمو 10%، بينما تصدر سهم "الإسلامية القابضة" التراجعات بـ3.6%.كما حقق سهم "الإجارة القابضة" أنشط التداولات على مستوى الكميات، بحجم بلغ 2.8 مليون سهم بقيمة 59.23 مليون ريال. أما سهم "ودام الغذائية"، فكان صاحب صدارة أنشط قيم البورصة، بسيولة تجاوزت 71 مليون ريال، وذلك بعد تداول 10.5 مليون سهم، مرتفعًا 0.6%.عودة الثقةوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن المؤشر العام لبورصة قطر ظل ولمدة يومين يسجل أداء جيداً رغم حالة الترقب والحذر لدى المستثمرين بالنسبة لأسعار النفط، وقال إن الأداء المالي الجيد للشركات عن الربع الأول من العام كان قد فاق التوقعات وبالتالي انعكس إيجاباً على أداء البورصة. وقال إن ذلك أعاد ثقة المستثمرين ورفع من سقف الآمال والتطلعات حول النتائج المالية ربع السنوية لبقية الشركات، مشيراً لنتائج بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي، وأضاف أن العامل النفسي ظل المحرك والمؤثر على القرار الاستثماري للمساهمين، ولفت إلى الوجود الكثيف الحالي للأفراد والمحافظ الأجنبية في السوق.وقال إنه تواجد ملحوظ وغير مسبوق إلا أنه حذر من أن الحركة الحالية تتسم بالمضاربة خاصة على الأسهم الصغيرة المتوسطة، وقال إن تلك الحركة يمكن أن ترتد بالسوق إلى عمليات جني أرباح وبالتالي تقود المؤشر إلى الهبوط من جديد إلى ما دون مستوى الـ10250 نقطة، بينما يتطلع المستثمرون إلى عودة المؤشر إلى مستوى ال10500 نقطة التي سبق أن حققها، مما يعني إمكانية العودة إلى ال11 ألف نقطة وما فوق. وقال المنصوري إن العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة، إلا أنه لم يستبعد أن يكون هناك تذبذب في حركة المؤشر.الطابع المضاربيوقال المحلل المالي معمر عواد إن السوق يغلب علية الطابع المضاربي على الأسهم ذات القيم الصغيرة والمتوسطة وذلك من قبل المؤسسات القطرية والجنبية، حيث تعمل بعض الشركات القطرية للاستفادة من النتائج المالية لأعمالها التي فاقت التوقعات، والتي لاتعكس من وجهة نظري واقع سوق قطر ولا تعتبر سيولة استثمارية. وقال إن هذا مايفسر لنا حجم وقيم الأسهم المتداولة الآن، نسبة لدخول هذه الشركات إلى السوق للحصول على اسهم راسمالية ثم الخروج. وتابع بان السوق سيشهد عمليت تصحيح،ولكنها ستكون قاسية على بعض الشركات، مما يستوجب الانتباه والحزر من حركة السيولة المضاربية التي تجر خلفها صغار المستثمرين الذين سترغمهم على دفع الثمن.ولفت عواد إلى استحواذ الأفراد الأجانب على حصة من السيولة بنسبة لم يعتد عليها من قبل، حيث كان يلاحظ وجود مستويات متدنية، بينما تفوق المستويات الحالية حجم المؤسسات الخليجية والاجنبية. وقال إن ذلك جزء من اللعبة المضاربية الجارية في السوق. وحول حركة المؤشر العام قال إنها مرهونة بعدد من النتائج، وأبدى تخوفا من عدم الاستفادة من نتائج الشركات وبالتالي العودة إلى عمليات جني أرباح من جديد تعود بالمؤشر إلى مستويات 10200 نقطة، بينما الرهان الحقيقي هو على بقاء المؤشر عند 10500 نقطة والذي سيظل رهانا ضعيفا لأن السيولة المتوافرة ليست سيولة استثمارية. المنصوري: العوامل الداخلية الإيجابية تمهد لتحقيق صعود قوي خلال الفترة المقبلة واستعرض نتائج الشركات المدرجة في بورصة قطر وقال إنها جاءت أفضل من التوقعات وكانت مفاجئة، خاصة القطاع المصارفي، ونمو جيد في ناقلات بينما كان النمو طفيفا في قطاعات أخرى مثل كهرماء ومزايا.وأكد عواد على حاجة السوق الملحة لإدراجات جديدة وإطلاق أدوات استثمارية فعلية أو سوق موازي لمضاعفة السيولة ولتنشيط حركة السوق وتطويره.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 69.54 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 10366.93 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.1 مليون سهما بقيمة 529.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6841 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 112.52 نقطة أي ما نسبته 0.68% ليصل إلى 16.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 49.36 نقطة أي ما نسبته 1.21% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 20.52 نقطة أي ما نسبته 0.71% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق.وقد بلغت رسملة السوق 552.7 مليارريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 8.2 مليون سهم بقيمة 269.04 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 7.8 مليون سهم بقيمة 247.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2 مليون سهم بقيمة 88.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.8 مليون سهم بقيمة 116.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 256.2 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 319.4 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 236.5 ألف سهم بقيمة 13.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 137.04 ألف سهم بقيمة 8.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. عوّاد: البورصة بحاجة إلى إدراجات جديدة وأدوات استثمارية فعلية لمزيد من الحركة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 2.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.3 مليون سهم بقيمة 95.95مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 73.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 893.8 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أعلن سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني بن عبد الله آل ثاني رئيس مجلس الإدارة - العضو المنتدب للدولي الإسلامي نتائج أعمال البنك عن فترة الربع الأول المنتهية بتاريخ 31/3/2016.وجاء إعلان نتائج البنك بعد إجتماع عقده مجلس الإدارة في تمام الساعة السادسة من مساء أمس الثلاثاء الموافق 19 أبريل 2016 حيث أظهرت هذه النتائج أن الدولي الإسلامي حقق صافي أرباح بنهاية الربع الأول من عام 2016 بلغت 223.1 مليون ريال مقارنة بـ 212.3 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي 2015 أي بنسبة نمو 5.1% وهو مايعكس بوضوح نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو و مواجهة تحديات السوق. خالد بن ثاني: البنك يواصل تعزيز مركزه المالي ويسير قدما إلى الإمام.. النمو يعكس نجاح استراتيجية البنك في مواصلة النمو ومواجهة تحديات السوق.. نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري.. عوامل السوق فرضت علينا بذل جهوداً أكبر ووضع خططاً مناسبة لإدارة المخاطر وأكد سعادة الشيخ الدكتور خالد بن ثاني في تصريح بهذه المناسبة: إن نتائج البنك في الربع الأول تؤكد بأنه يواصل تعزيز مركزه المالي وقوته و يسير قدما إلى الإمام واستطاع أن يتلائم بنجاح مع العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة في السوق خلال الفترة الماضية .وأضاف " إننا نستند في نجاحنا وقوتنا إلى نجاح و قوة الإقتصاد القطري الذي يحقق معدلات نمو متميزة وفي مختلف القطاعات ونحن فخورون بمواكبتنا لتطور الإقتصاد القطري في ظل دعم ورعاية حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى .وأشار سعادته إلى أن "عوامل السوق فرضت على الدولي الإسلامي أن يبذل جهوداً أكبر وأن يضع خططا مناسبة لاسيما لإدارة مخاطر الأئتمان والسيولة وهو الأمر الذي اثبت جدواه حيث كانت هذه النتائج في الربع الأول التي نعمل على ان تتواصل في الفترة المقبلة ونعتقد بأن كل العوامل مهيأة لذلك خصوصا في ظل المؤشرات المشجعة التي تظهر بوادرها في أكثر من إتجاه".فرص للنمو وأوضح "بأن المشاريع الكبيرة التي يتم العمل عليها في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة لمعظم القطاعات ولاسيما القطاع المصرفي ومع تركيز الدولي الإسلامي على السوق المحلية وفرص محددة وذات مخاطر محدودة خارجيا فإن مواصلة النمو وبأرقام جيدة أمر قابل للتحقيق وفي متناول اليد".وإذ شكر سعادة الدكتور الشيخ خالد بن ثاني الإدارة التنفيذية وجميع العاملين على النتائج المحققة في الربع الأول من عام 2016 فإنه أكد بأن الطموح هو تحقيق المزيد من النمو الذي يمكن الوصول إليه ببذل المزيد من الجهود بالمحصلة كل ذلك يصب في خدمة العملاء ويزيد العائد للمساهمين.نمو الإيراداتمن جانبه فصّل السيد عبد الباسط أحمد الشيبي الرئيس التنفيذي للدولي الإسلامي نتائج البنك فأشار إلى أن إجمالي الإيرادات عن فترة الربع الأول من عام 2016 بلغت 400.3 مليون ريال مقابل 352.4 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2015 بمعدل نمو 13.6% .وأضاف إن إجمالي موجودات البنك بنهاية الربع الأول ارتفعت إلى 41.3 مليار بنسبة نمو 11.4% كما ارتفع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال مقابل 23.1 مليار ريال في نهاية الفترة المقابلة من العام الماضي أي بنسبة نمو وصلت الى 11% فيما ارتفع حجم الودائع ليصل إلى 27.9 مليار وهو مايمثل نسبة نمو 10.8% مقارنة بنفس الفترة من العام 2015 كما بلغت كفاية رأس المال "بازل 3" 17% الأمر الذي يعكس قوة المركز المالي للدولي الإسلامي . كل العوامل مهيأة لوزيد من النمو خصوصاً في ظل المؤشرات المشجعة .. المشاريع الكبيرة في السوق المحلية كفيلة بخلق فرص نمو كبيرة للقطاع المصرفي.. الشيبي: إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بمليار ريال قريبا.. ننتظر الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي جهود حثيثةوقال الشيبي: بإمكاننا القول أن هذه النتائج هي حصيلة جهود حثيثة بذلها البنك بمواجهة الظروف التي تمر بها السوق على الرغم من أننا مؤمنون بأن الإقتصاد القطري هو اقتصاد قوي وفيه كل الفرص والعوامل التي تمكنه من تجاوز أية ظروف ومن خلال هذه القوة فإن القطاع المصرفي يستطيع ان يتحرك بهامش واسع محققا ارقام نمو مرضية ".وأضاف الشيبي " إن العدد الكبير من مشاريع البنية التحتية والمشاريع الكبرى يؤمن نمواً متواصلاً لمعظم القطاعات وضمنها القطاع المصرفي وجميع الخبراء يجمعون على أن الإقتصاد القطري سيكون من الإقتصادات القليلة في المنطقة الذي سيواصل تحقيق أرقام نمو متميزة بفضل الملاءة العالية التي يتمتع بها والميل نحو التنوع وايضا الإحتياطيات العالية ، وكل هذه العوامل نستند إليها في الدولي الإسلامي ومن هذا المنطلق استطعنا تحقيق هذا النمو في الربع الأول من عام 2016".وأشار الرئيس التنفيذي إلى "أن الدولي الإسلامي يعمل بقوة في السوق المحلية وينخرط بشكل فعال في دعم مختلف المشاريع سواء الكبيرة ومشاريع البنية التحتية أو المشاريع الصغيرة والمتوسطة حيث حققت هذه الاخيرة نقلة نوعية في الدولي الإسلامي حتى تحول البنك إلى رائد حقيقي في دعم هذه المشاريع ونحن سعداء بذلك كون هذا النوع من المشاريع له أثار تنموية بعيدة المدة وينعكس على شريحة واسعة من المجتمع ".إصدار صكوك وذكّر الشيبي "بأن البنك بصدد إصدار صكوك الشريحة الأولى من رأس مال البنك بقيمة مليار ريال في القريب العاجل حيث أن هذه الصكوك تدعم حقوق الملكية ومتطلبات بازل 3 " . ونوه الى "أن تحديات السوق كثيرة وتجعلنا نركز في أعمالنا المصرفية الأساسية وعلى خلق فرص وايرادات جديدة مع إيلاء سياسة المخاطر المزيد من الأهمية رغم اننا كنا على الدوام نتبع سياسة ذات كفاءة عالية في مجال المخاطر وهو ماجعلنا في وضع مريح إزاء عوامل السوق وتقلباته المختلفة".قاعدة العملاءوشدد "على أن الدولي الإسلامي يواصل العمل بقوة على الاستجابة لزيادة قاعدة العملاء ونولي اهمية لاستراتيجية التطوير التي نقوم بها حيث اننا وبالتزامن مع التوسع الجغرافي عبر شبكة الفروع والصرافات الآلية الجديدة فإننا نستثمر في القنوات البديلة سواء عبر الانترنت المصرفي او الخدمات المصرفية عبر الجوال ومركز الإتصال ولدينا مؤشرات مشجعة في هذا المجال وهو مايصب بالنهاية في خدمة العملاء والبنك على حد سواء ".التوسع الخارجيوفي موازاة التركيز على السوق المحلية أشار الشيبي إلى أن الخطط الخارجية تركز حاليا على السوق المغربية حيث أننا بانتظار الموافقة النهائية من بنك المغرب على افتتاح بنك تشاركي بالتعاون بنك القرض العقاري والسياحي المغربي ونأمل بأننا خلال الفترة القريبة المقبلة سنباشر الإجراءات العملية لانطلاق العمل بعد صدور الموافقة . نمو الأصول 11.4 % ومحفظة الأنشطة التمويلية 11% وودائع العملاء 10.8%.. نمو الايرادات الى 400.3 مليون ريال وارتفاع الموجودات الى 41.3 مليار ريال.. ارتفاع حجم المحفظة التمويلية للبنك إلى 25.7 مليار ريال.. ارتفاع حجم الودائع 10.8% إلى 27.9 مليار ريال كفاءة التشغيلأما في مجال الثروة البشرية فقد أوضح السيد الشيبي بأن الدولي الإسلامي يركز على كفاءة التشغيل عبر استقطاب اصحاب الخبرات والمواهب وعبر التدريب المتواصل مع اعطاء اولوية قصوى للكوادر القطرية وإتاحة أفضل فرص الترقي الوظيفي لها وافساح المجال امامها للوصول الى المراكز القيادية ".وعلى صعيد المسؤولية الإجتماعية أشار الرئيس التنفيذي إلى انه تقديرا لدور البنك الرائد في مجال المسؤولية الاجتماعية قامت شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية، باختيار البنك للعام الثاني على التوالي كأحد الجهات التي تم تكريمها خلال الحفل الذي أقيم بجامعة قطر تحت رعاية معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ، وسيواصل البنك هذه السياسة التي يقوم بها منذ تأسيسه حيث يقدم الدعم والمساندة للانشطة المجتمعية اللاربحية المختلفة من رياضية وتعليمية وثقافية ودينية وغيرها من الأنشطة.

أكد السيد عبدالباسط الشيبي الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي، إن الأخير يعكف حالياً على إعادة الهيكلة من خلال لجنة منبثقة عن الإدارة العليا في البنك، مؤكداً أن إعادة الهيكلة تشمل ترشيد الإنفاق والإستغلال الأمثل للمصروفات وليس الإستغناء عن موظفين.وأضاف الشيبي، في تصريحات صحافية، أن اللجنة المشار إليها تعمل أيضاً على وضع الخطة الإستراتيجية للبنك، وكذلك البحث عن فرص جديدة للإستثمار، مشيراً إلى أنه بدون إعادة هيكلة لا يمكن إنتقاء الفرص الجيدة.وأكد أن الإقتصاد القطري ديناميكي وقوي وبإمكانه أن يستوعب الأسعار الحالية للنفط، لافتاً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تحديات كثيرة، ولكنها في الوقت نفسه ستولد فرصاً جيدة، ومنها إعادة هيكلة المؤسسات المالية بشكل خاص، والتركيز على العمل الأساسي في المؤسسات بشكل عام. إصدار صكوك البنك بقيمة مليار ريال نهاية الشهر الجاري وأشار الرئيس التنفيذي لبنك قطر الدولي الإسلامي إلى أنه في ظل وجود المشاريع الكبيرة المتعلقة بالبنية التحتية والميزانية الكبيرة المخصصة لهذه المشاريع، فإنه من المتوقع أن يشهد القطاع المصرفي نمواً مقبولاً هذا العام، لافتاً إلى أن الإقتصاد القطري من المتوقع أن ينمو بنحو 4% بنهاية هذه السنة، مضيفاً: "لست متخوفاً ولكنني متفائل بنوع من الحذر".وأوضح أن شركات التصنيف عززت من مكانة قطر، الأمر الذي سينعكس بشكل إيجابي على القطاع المصرفي في البلاد، مؤكداً في الوقت نفسه أن "الدولي الإسلامي" حافظ على تصنيفه الائتماني.وحول تأثر المصرفية الإسلامية بالتحديات الاقتصادية العالمية، أكد الشيبي أنها جزء من النظام الإقتصادي العالمي، وأن أي تذبذب في هذا النظام سيؤثر بدوره على الصيرفة الإسلامية، إلا أنه في الوقت نفسه أشار إلى أن طبيعة هذا النظام القائم على الشريعة الإسلامية تمنعه من الانزلاق بشكل كبير في الأزمات المالية. وحول الصكوك المزمع إصدارها، أكد الرئيس التنفيذي للبنك أنه سيتم إصدار الشريحة الأولى منها بقيمة مليار ريال قبل نهاية الشهر الجاري.وفيما يتعلق بالبنك الجديد، الذي يتم تأسيسه في المملكة المغربية، توقع الشيبي أن يباشر البنك أعماله قبل نهاية العام الجاري، مشيراً إلى أن الإدارة بانتظار الموافقات النهائية بخصوص التأسيس من بنك المغرب.

توقعت مصادر أن تنخفض إيجارات المساكن خلال العام الجاري، وهو الأمر الذي سيعم معظم دول المنطقة، خاصة في الشقق وأسعار الفنادق بشكل عام، بنسبة تتراوح بين 5-10%، وهذا مرتبط بالتغيرات الإقتصادية العالمية، وسوف تساهم هذه التخفيضات المتوقعة على خدمة المستهلكين الذين يترقبون اية تخفيضات تتعلق بايجارات السكن، خاصة مع الغلاء المعيشي. أحمد الشيب: تنوع الأسعار تساند الإستهلاك وتنشط السياحة وقال نائب الرئيس التنفيذي رئيس قسم الفنادق والضيافة بمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا في شركة "جيه إل إل" في وقت سابق، شهاب بن محمود، إن قطاع الفنادق من الممكن أن يشهد تراجعاً في متوسط السعر التأجيري لأسعار الغرف تصل نسبته إلى 10%، خلال 2016، نتيجة تراجع نسبة الإشغال، وتأثر بعض الأسواق المهمة، خصوصاً السوق الروسية، بسبب الأوضاع الاقتصادية. وحول مدى خدمة هذا الموضوع للمستهلكين رصدت "الشرق" الاراء التالية: بداية قال السيد أحمد الشيب إن أية إنخفاضات في أسعار المساكن سوف تعمل على خدمة المستهلكين خاصة الموظفين من ذوي الدخول المحدودة أو المتدنية، مشيراً الى أن التغيرات العالمية مع تراجع أسعار النفط عالمياً، يمكن أن يسهم فعلاً في تخفيض الإيجارات، وهو الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الإستهلاك، خاصة وأن الإيجار يعتبر من الهموم الذي يعاني منها العديد من المستهلكين خاصة اذا ماكان مبلغ الايجار يلتهم نصف الراتب الشهري. واضاف: وبالنسبة لتخفيضات الفنادق المتوقعة، فهذا ايجابي بالنسبة للسياحة، حيث أن أكثر ما يبحث عنه السائح في اي دولة سيزورها هي الفنادق او الشقق الجيدة ذات الأسعار المناسبة، وأعتقد انها ستسهم بزيادة الحركة السياحية في قطر ودول المنطقة، حيث توقع تقرير لشركة "جيه إل إل" للإستشارات العقارية في وقت سابق، تراجع أسعار الإيجارات السكنية في دبي خلال العام الجاري، بنسبة 5%، عازياً ذلك إلى دخول ما يقرب من 43 ألف وحدة سكنية جديدة، منها 26 ألف وحدة سكنية متوقع تسليمها في 2016، وما يقرب من 17 ألف وحدة سكنية مؤجلة التسليم من عام 2015. وأفاد التقرير بأن دخول الوحدات الجديدة يزيد من وفرة المعروض، ويدفع أسعار التأجير نحو الهبوط، إلى ذلك، حدد التقرير توجهات رئيسة في سوق العقارات في الإمارات العام الجاري، أبرزها تراجع السيولة، والتركيز بشكل أكبر على الاهتمام بسلامة المباني من قِبَل شركات التطوير ومالكي العقارات وشاغليها والمؤسسات الحكومية.%10 تراجعاً في أسعار الليلة الفندقية خلال 2016 بحسب احدى الصحف الاماراتية. نورة المعضادي: زيادة العقارات السكنية ستسهم في إعتدال الإيجارات استقرار الأسعار هذا وترى سيدة الاعمال د. نورة المعضادي ان التوقعات الحالية تتعلق بالعقارات خاصة السكنية منها، حيث جاءت لترجح بين انخفاض او استقرار الاسعار، دون الاشارة الى ارتفاعها، وهذا الامر ايجابي بالنسبة للمستهلك دون ادنى شك، مشيرة الى ان زيادة اعداد المساكن وتنوعها في البلاد الى جانب التغيرات الاقتصادية العالمية، يمكن ان تسهم في ايجاد ايجارات ملائمة للمستهلكين على اختلاف دخولهم. وتابعت: اعتقد ان تشهد المرحلة المقبلة اقبال استهلاكي واستثماري على العقارات حيث ان الحركة التصحيحة للاسعار العقارية التي تمر بها الدوحة ودول المنطقة يمكنها ان ترفع من حجم الطلب، خاصة في العقارات السكنية والمحلات وكذلك الاراضي. ولاشك ان اي تعديل على الاسعار ستصب في مصلحة المستهلكين على وجه الخصوص، خاصة وان الايجارات السكنية قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الماضية، وهو الامر الذي كان يشغل المستهلك مع محدودية الدخل، وهو ما كان يشكل صعوبة كبيرة بالنسبة اليه، والحقيقة نحن متفائلون دوما باي حركة تصحيحية في السوق العقارية خاصة وان الاقتصاد القطري يتمتع بالصلابة والثبات رغم المتغيرات العالمية . الجدير ذكره فقد تأثر القطاع العقاري القطري نسبيا بالظروف الاقتصادية الحالية، ما أدى إلى حركة تصحيح سعري للإيجارات والأراضي الفضاء، لكن يبدو أن القطاع استفاد من قيام الحكومة القطرية بتنفيذ مشاريع قومية عملاقة عدة، مثل شبكة السكك الحديدية ومشاريع مونديال 2022، ومشاريع البنية التحتية، والخدمات العامة. حركة عقارية تصحيحية تنعش الإستثمار بالدوحة وأعلنت شركة “روتس” العقارية، أن انخفاض أسعار النفط سيؤثر بشكل إيجابي على السوق العقارية في قطر، لافتة إلى أن انخفاض أسعار الإيجار أو الأراضي الفضاء، مرهون بحجم العرض والطلب في السوق ومساحات الأراضي المتوافرة.وأشارت الشركة إلى أن هناك مناطق في وسط الدوحة يتراوح فيها العائد على الاستثمار العقاري بين 5 في المئة و6 في المئة، في حين أن هناك مناطق خارجية يصل فيها العائد إلى حدود 9 في المئة و10 في المئة، وسوف يساهم إقبال المستثمرين على تلك المناطق إلى زيادة الإقبال عليها، وبالتالي فإنها ستزيد معدلات العائد على الاستثمار في تلك المناطق.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال، بعد ان ارتفعت رسملة السوق من 546.5 مليار ريال عند إغلاق الاحد الماضي إلى 549.4 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التصريحات التي أطلقها سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة خلال إجتماع منتجي النفط بالدوحة قد كانت لها اثر ايجابي على كافة أسواق المال، الى جانب الترقب الايجابي للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل. وقالوا ان المحافظ الأجنبية اقبلت على شراء الاسهم بقوة ، مشيرين الى ان كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة حيث يتوقع ان يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة. وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار65.87 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 10297.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.5 مليون سهم بقيمة 476.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.4 مليار ريال.

تحول المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم للإرتفاع بنسبة 0.64% بعد تراجعه في مستهل التعاملات ليربح 65.87 نقطة. صعد بها إلى مستوى 10297.39 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في تعاملاته الصباحية، حيث تراجع 0.31% لمستوى 10200.29 نقطة. إستمرار أجواء التفاؤل بعد إجتماع الدوحة للنفط والمؤشر يكسب 65.87 نقطة وجرت التداولات على 15.48 مليون سهم. مقارنة بـ8.63 مليون سهم خلال تعاملات الإثنين بارتفاع 79.4%. وارتفعت قيمة التداولات بمعدل 66.8%، حيث بلغت 476.26 مليون ريال، مقابل 285.48 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع العقارات الارتفاعات بمعدل 3.76%، تلاه البضائع بارتفاع 1.31%، وجاء سهم "ودام" في صدارة الرابحين بنسبة 9.9% ليصل إلى أعلى سعر له منذ نهاية عام 2014 عند 66.6 ريال. بينما تصدر سهم "العامة للتأمين" الأسهم المتراجعة بنسبة 5.68%.وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 3.66 مليون سهم. فيما حقق سهم "الخليج للمخازن" أكبر القيم متجاوزًا 73 مليون ريال. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة الإثنين بارتفاع 0.42%. وأغلق عند مستوى 10231.52 نقطة بمكاسب 42.3 نقطة.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التصريحات التي أطلقها سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، كانت لها أثر إيجابي في كافة أسواق المال، إلى جانب الترقب الإيجابي للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل، وقالوا إن المحافظ الأجنبية أقبلت على شراء الأسهم بقوة، مشيرين إلى أن كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة حيث يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده خلال الفترة المقبلة.تفاؤل كبيروقال المستثمر محمد السعدي إن هناك بوادر إيجابية تؤكد تحسن أسواق خلال الفترة المقبلة، مشيرًا للتصريحات الإيجابية من قبل سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، وقال: "لقد كان لها صدى إيجابي على بورصة قطر، بل وحتى على الأسواق الدولية"، وأضاف أن هناك تفاؤلا كبيرا ولكنه مشوب بالحذر في انتظار النتائج المستقبلية لاجتماع المنتجين. ولم يستبعد السعدي أن تشهد المؤشرات العامة نوعا من التذبذب خلال الفترة المقبلة. وتابع أن النتائج المالية ربع السنوية التي تم الإفصاح عنها حتى الآن كانت جيدة رغم الظروف الاقتصادية الدولية الضاغطة على كافة الأسواق، مما يبشر بإمكانية تحقيق بقية الشركات المدرجة في البورصة لإفصاحات جيدة، وقال إنه يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج جيدة.وقال السعدي إنه يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده، مع إقبال المستثمرين على دخول السوق، خاصة المحافظ الأجنبية التي بدأت في تنفيذ عمليات شراء واسعة لتكوين مراكز شرائية جديدة بالأسهم التي وصلت لمستويات مُغرية مع النتائج الجيدة التي بدا الإفصاح عنها. ونصح السعدي للمستثمرين والمساهمين بعدم الاستعجال في التخلص من الأسهم بالبيع والتريث في اتخاذ القرار الاستثماري. وأكد أن المؤشر العام سيواصل تقدمه في المنطقة الخضراء، مع الإفصاحات المالية الجيدة، والتعافي المتوقع لأسعار النفط العالمية. السعدي: أسواق المنطقة تشهد تفاؤلاء بعد اجتماع الدوحة وتحسنا في الأداء التصريحات الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد عقل الأثر الإيجابي لتصريحات سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، والنتائج المتوقعة للاجتماع الذي سيعقد بين وزراء الطاقة في يونيو المقبل، وقال إنها أثرت وبشكل مباشر في كافة أسواق المنطقة وبشكل خاص على سوق قطر، مشيرًا إلى وجود المحافظ الأجنبية وعمليات الشراء الواسعة التي قامت بها وقال إنها تؤكد ذلك. وتابع عقل بأن كافة العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر جيدة وممتازة وحققت التوقعات، مثل نتائج الشركات المالية المدرجة بالبورصة والمتعلقة بالربع الأول من العام كانت مشجعة في أغلبها، ومغرية للمستثمرين للدخول إلى السوق، حيث كانت مقاربة لنتائج السنوات السابقة. وقال إن الأخبار المتصلة بالنفط ورغم المخاوف السابقة من عدم التوصل إلى اتفاق إلا أن أسعار النفط تماسكت، بل وعادت إلى الارتفاع، حيث وصل سعر البرميل إلى 43 دولارا، مشددا على الأثر الإيجابي لنتائج اجتماع الدوحة، بعد حالة الترقب. وقال إنه شجع المستثمرين للعودة إلى السوق بقوة، من خلال حركة نشطة على الأسهم، خاصة الأسهم ذات النتائج الجيدة، وضغوطات على الأسهم التي لها علاقة بأسعار النفط، وأضاف أن المستثمرين استعادوا ثقتهم بقوة في الأسواق الخليجية خاصة سوق الدوحة، كما دعمت النتائج الربعية تلك الثقة، حيث يتوقع أن تحقق بقية الشركات نتائج مالية وأرباحا جيدة.وفيما يختص بالناحية الفنية للمؤشر العام، أكد عقل أن المحافظة على مستوى الـ10200 نقطة سيعطي مزيدا من الثقة للسوق، حيث يتطلع المستثمرون إلى اختراق المؤشر لمستوى الـ10500 نقطة تمهيدا لعودة قوية للسوق مرة أخرى.الارتفاع الثانيسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار65.87 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 10297.39 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 15.5 مليون سهم بقيمة 476.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 6944 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 106.58 نقطة أي ما نسبته 0.64% ليصل إلى 16.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 53.05 نقطة أي ما نسبته 1.32% ليصل إلى 4.1 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.14 نقطة أي ما نسبته 0.7% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة.وارتفعت أسعار أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 549.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 9.4 مليون سهم بقيمة 271.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 9.8 مليون سهم بقيمة 281.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.5 مليون سهم بقيمة 66.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 94.7 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 125.96 ألف سهم بقيمة 4.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: العوامل الداخلية المتعلقة ببورصة قطر إيجابية.. والمستثمرون استعادوا ثقتهم بالسوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 617.97 ألف سهم بقيمة 26.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 98.3 ألف سهم بقيمة 6.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 3.5 مليون سهم بقيمة 97.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 3.2 مليون سهم بقيمة 82.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 698.95 ألف سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 760.2 ألف سهم بقيمة 34.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تغلب المؤشر العام لبوصة قطر في نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم على التراجعات الصباحية التي كادت تبقيه في المنطقة الحمراء ليصعد إلى المنطقة الخضراء، حيث ارتفع بنسبة 0.42% حيث ربح 42.30 نقطة، صعودًا إلى مستوى 10231.52 نقطة. المؤشر العام لبورصة قطر يصعد إلى المنطقة الخضراء بـ42.30 نقطة كما ارتفع مؤشر جميع الأسهم بمعدل 0.18%، وصولًا إلى مستوى 2852.46 نقطة. وتجاوز المؤشر العام التراجعات التي طالته في مستهل التعاملات بعد تأجيل مفاوضات الدوحة بخصوص تثبيت الإنتاج النفطي. وكان المؤشر العام قد تراجع في مستهل الجلسة بمعدل 0.78%، نزولًا إلى مستوى 10109.51 نقطة، خاسرًا قرابة 80 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 8.63 مليون سهم مقارنة بـ 4.96 مليون سهم خلال تعاملات الأحد، بارتفاع نسبته 74%. وارتفعت قيمة التداولات خلال الجلسة بنسبة 82.9%، حيث بلغت 285.48 مليون ريال مقابل 156.12 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وعلى صعيد القطاعات، تصدر قطاع التأمين القطاعات المرتفعة بمعدل 2%، تلاه النقل بـ0.66%، بينما جاء قطاع البضائع في مقدمة القطاعات المتراجعة بنسبة 0.86%. وجاء سهم "المستثمرين" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 3.71%، بينما تصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 9.71%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر الكميات بتداول 1.26 مليون سهم بقيمة 19.03 مليون ريال. وحقق سهم "الخليج الدولية" أكبر القيم بحدود 40.9 مليون ريال من خلال تداول 1.6 مليون سهم. وكان المؤشر العام قد أنهى جلسة أمس الأحد متراجعًا 0.48% بإقفاله عند مستوى 10189.22 نقطة، بخسائر بلغت 49 نقطة تقريبًا. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن اجتماع الدوحة كان إيجابيا نجح في جمع دول الأوبك والمنتجين من خارجها ومهد للاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير، وقالوا إن المؤشر العام سيواصل تألقه ويحقق ارتفاعات خلال الفترة المقبلة.اجتماع الدوحةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن بورصة قطر قوية ومتماسكة بدليل الارتفاعات التي حققتها اليوم من بين معظم أسواق المنطقة التي شهدت نوعا من التراجع، وبعد أن كان المؤشر في المنطقة الحمراء بحوالي 80 نقطة عند الساعات الأولى من بداية جلسة التداولات. وقال إن ذلك دليل كاف على متانة بورصة قطر وإيجابية العوامل الداخلية المرتبطة بها، حيث تتمتع الشركات المدرجة بالبورصة بملاءة مالية قوية، فضلا عن توزيعات الأرباح السنوية السخية التي توزعها على المساهمين، والتي لم تكن أفضل من السنوات الماضية ولكنها جيدة مقارنة بـ الشركات المماثلة في الأسواق الأخرى، وفي ظل الظروف الاقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن قوة الاقتصاد القطري وتنوعه إلى جانب استمرار الصرف على المشاريع العملاقة يعد من العوامل الداخلية القوية التي تعزز تماسك بورصة قطر واستقرارها.وقال إن العوامل النفسية هي السبب في تراجع المؤشر العام، حيث تعلق المستثمرون بالأخبار والمعلومات والشائعات المتعلقة بأسعار النفط والأوضاع الاقتصادية في العالم، وهي عوامل خارجية لا تعكس الواقع القوي لسوق قطر وإمكانية بقاءه في المنطقة الخضراء دون أي تأثيرات سالبة. الدرويش: عودة مقصورة التداولات إلى الصعود بعد التراجعات الصباحية دليل على قوة البورصة وتوقع أن تشهد السوق انتعاشة كبيرة خلال الفترة المقبلة، مع الإفصاحات المالية للربع الأول من العام، حيث افتتحت عددا من البنوك وشركات الإفصاحات بنتائج مالية جيدة رفعت من سقف الآمال لدى المستثمرين وعززت ثقتهم في الشركات المدرجة خاصة قطاع البنوك الذي أعطى نتائج جيدة رغم أنه أكثر القطاعات التي تأثرت بما يجري في قطاع الطاقة.وقال إن نتائج الربع الأول من العام سيكون لها أثر إيجابي كبير على نفسيات المستثمرين إذا تواصلت على منوال ما حققه بنك قطر الوطني والمصرف الإسلامي وغيرهما. كما لم يستبعد أن تتوصل الدول المنتجة للنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير واستقرار الأسعار، وقال إن لقاء الدوحة والتأكيدات الإيجابية سعادة محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة حول نتائج الاجتماع أسهمت في تحقيق المؤشر لصعود اليوم.الدور القطريوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على الدور الإيجابي لقطر حيث تمكنت من جمع دول الأوبك جميعا والمنتجين من خارجها، وأعطت إيحاء قوياً بالتعاون بين تلك الدول ومهدت للاتفاق في الاجتماع القادم، وهي نقطة مهمة جدا، كما كسبت ثقة العالم بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وبالتالي استقرار الأسعار، وقال إنه يتوقع بشدة أن تعود الأسعار إلى التعافي والصعود.وقال أبو حليقة إن المضاربين قاموا بعمليات تجميع واسعة للأسهم مستغلين التراجع الذي اعترى المؤشر العام الأحد الماضي، خاصة المستثمرين الذين يمتلكون سيولة كبيرة في السوق، حيث تعتبر فرصة سانحة لتكوين مراكز مالية من قبل المتعاملين الأفراد أو المحافظ. وتابع بأن المؤشر سيواصل ارتفاعه مع استمرار إعلانات الربع الأول من العام المالي.المؤشر في الأخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بقيمة 42.30 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10231.52 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.6 مليون سهم بقيمة 286.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4660 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 68.43 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.21% ليصل إلى 4.01 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.1 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 23 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 546.5 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.9 مليون سهم بقيمة 140.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 137.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 43 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 552.6 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم بقيمة 56.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 65.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 92.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أبو حليقة: قطر نجحت في جمع دول الأوبك والمنتجين والتمهيد لاستقرار أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.02 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 226.9 ألف سهم بقيمة 7.997 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.91 مليون سهم بقيمة 46.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 63.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 400.1 ألف سهم بقيمة 19.03مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.

أعلن مصرف الريان اليوم عن تحقيق أرباح صافية بلغت 537 مليون ريال قطري خلال الربع الأول من العام الحالي 2016، محققًا نموًا في الأرباح بلغت نسبته 5.1% مقارنة بأرباح نفس الفترة لعام 2015.وفي تعليق له على تلك النتائج، أشاد سعادة د. حسين العبد الله "رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب" بقدرة مصرف الريان على التغلب على المصاعب، وتوظيف قدرات المصرف بالشكل الأمثل لتجاوز التحديات الحالية التي تمر بها الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية نتيجة العديد من العوامل وعلى رأسها انخفاض أسعار النفط، ومشكلة السيولة، مثنيًا على النتائج المحققة.من جهته نوه السيد عادل مصطفوي "الرئيس التنفيذي للمجموعة أن البيانات المعلنة هي بيانات مجمعة أي أنها تضم بيانات مصرف الريان والشركات التابعة والزميلة، ومنها بيانات "بنك الريان" في المملكة المتحدة. كما أفاد السيد مصطفوي "بأن الأرباح المحققة، والمؤشرات المالية الأخرى تثبت ثانية الإصرار الكبير من قبل الإدارة وفريق العاملين في مصرف الريان على الاستمرار في السياسات والإستراتيجيات المعتمدة من مجلس الإدارة.وبلغ مجموع الموجودات 87.445 مليون ريال مقارنةً 83.462 مليون قطري كما في 31 مارس 2015، أي بنسبة نمو بلغت حوالي 4.8%، زادت ذمم الأنشطة التمويلية ليبلغ مجموعها 65.434 مليون ريال مقارنة بـ63.118 مليون ريال كما في 31 مارس 2015، وبنمو بلغت نسبته 3.7%. كما زادت الإستثمارات من 14.165 مليون ريال قطـري إلى 14.995 مليون ريال قطري وبنسبة زيـادة بلغت 5.9%، وانخفض مجموع ودائع العملاء ليصل إلى 56.128 مليون ريال قطري مقارنة بـ60.832 مليون ريال قطري كما في نهاية مارس 2015 بنسبة انخفاض 7.7%، ووصل مجموع حقوق المساهمين إلى 11.263 مليون ريال قطري مقارنة بـ10.561 مليون ريال قطري في نهاية مارس 2015، بزيادة نسبتها 6.6%.وفيما يتعلق بالمؤشرات المالية، فقد حافظت نسبة العائد على الموجودات على مركز متقدم في السوق المالي، حيث بلغت النسبة 2.5%، ووصلت نسبة العائد على مجموع حقوق مساهمي البنك إلى 19.07 % مقارنة بـ19.34% بنهاية مارس 2015، وبلغ العائد على السهم 0.716 ريال مقارنة بـ0.681 ريال في نهاية مارس 2015، وبلغت القيمة الدفترية للسهم 15.02 ريال قطري مقارنة بـ14.08 ريال قطري كما في 31 مارس 2015. وبلغت نسبة كفاية رأس المال نسبة 18.41% حسب معايير بازل 3 مقارنة بنسبة 17.41% كما في نهاية مارس 2015، كما بلغت نسبة كفاءة التشغيل (المصروفات إلى الإيرادات) 19.23%، وتبقى نسبة القروض المتعثرة NPL عند مستوى متدنٍ حيث تبلغ 0.09%، مما يعكس أداء قويًا لإدارة مخاطر الائتمان والسياسات والإجراءات المتبعة.ويستمر مصرف الريان بالعمل على تحسين منتجاته، وتطوير خدماته لتحقيق أكبر قدر من المرونة والسهولة في التعامل مع العملاء، وتقديم الخدمات لهم بمستوى رفيع يضاهي المستويات العالمية، وبطريقة مريحة وسلسة تمكن العملاء من الاستفادة من الخدمات بوقت قياسي، ودون أي عناء.وتقدم إدارة مصرف الريان كل ما يلزم لتدريب وتطوير موظفيها بشكل عام والقطريين بشكل خاص، ليتمكنوا من خدمة العملاء بالطريقة التي يرسمها المصرف، والتي تحقق الرضا لدى العملاء والمتعاملين معه.ويعزز مصرف الريان في كل مرة من تواجده في الأنشطة المجتمعية، متحملًا المسؤولية، ومقدمًا الدعم الكبير لأفراد المجتمع على مختلف فئاته بهدف تحسين ظروف حياتهم وبناء مجتمع أفضل. ولا تقتصر مشاركات مصرف الريان على المشاركة في القضايا العامة، بل تتعداه إلى مسائل مهمة أخرى منها الحفاظ على البيئة وتجنب إلحاق الأذى بها، والتشجيع على الممارسات الصحية والرياضية للأفراد في مختلف الميادين.

كشف سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة، أن الدول المنتجة للنفط بحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث فيما بينها من الآن وحتى موعد انعقاد اجتماع منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" في يونيو المقبل، لاختيار السيناريو الأنسب لإعادة الاستقرار للسوق النفطي. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط والذي عقد اليوم بالدوحة، لبحث إعادة التوازن والاستقرار للسوق النفطي، بمشاركة 18 دولة من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها. وأشار السادة إلى أن الدول المجتمعة اليوم، ناقشت إمكانية المضي قدما في إقرار ما تم الاتفاق عليه في اجتماع فبراير الماضي بالدوحة والذي اقترح تثبيت إنتاج النفط عند مستويات شهر يناير الماضي، بيد إنه أكد أن "حالة السوق النفطي الآن أصبحت أكثر استقرارًا مما كانت عليه في فبراير الماضي، وأن أساسيات سوق النفط شهدت تحسناً ملحوظاً ساهم في تعافي الأسعار، وهو ما استدعى الحاجة لمزيد من الوقت للتشاور والتباحث، معتبراً أن هذا هو القرار الأصلح حاليا، كما أنها رغبة الدول التي اجتمعت اليوم". سيناريوهات مستقبلية وحول أسباب طول فترة اجتماع اليوم، قال سعادته: "لقد ناقشنا العديد من المقترحات لتجميد الانتاج وقيمنا كل العروض والسيناريوهات، وتطرقنا لمختلف الموضوعات المتعلقة بسوق النفط والتي تثير قلق البعض، كما ناقشنا آليات حول ما إذا كنّا سنقوم بتجميد الإنتاج أم لا، وما يصاحب هذا القرار من تساؤلات من قبيل كيف ومتى ومن سيقوم بهذا التجميد؟".. وأضاف: في نهاية الأمر توصلنا الى أننا في حاجة لمزيد من الوقت لدراسة السيناريوهات المطروحة بشكل مستفيض، وربما تتم مناقشة سيناريوهات جديدة في المستقبل، ونحن نتابع كم من الوقت سيستغرق هذا المسار حتى اكتمال عملية تصحيح الأسعار.." أسعار النفط وحول تأثير اجتماع اليوم على أسعار النفط ، قال سعادته:" يمكن تفهم أن هناك العديد من العوامل سيطرت على حركة أسعار النفط خلال الـ 12 شهراً الماضية، ونحن نأمل أن تكون استجابة الأسعار في السوق النفطي معتمدة على عوامل حقيقية ذات طبيعة مستدامة وليست مجرد عوامل وقتية قد تحدث هنا أو هناك". الموقف الإيراني وفي رد سعادته على سؤال بشأن الموقف الإيراني الرافض لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، قال السادة: "نحن نحترم الموقف الإيراني، ونأمل أن يتم في المستقبل التوصل لحلول مناسبة تؤدي إلى استقرار السوق النفطي". واختتم السادة حديثه بالتأكيد على أن قرار تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير، كان سيكون الأنسب والأكثر فاعلية في هذه المرحلة إذا ما تم الاتفاق عليه من قبل الدول الأعضاء في الاجتماع، وكان من شأنه أن يسرع من عملية إعادة التوازن للسوق النفطي في المستقبل القريب"..

أطلقت الجزائر أول إصدار سندات محلية في سنوات، اليوم الأحد، حيث تأمل الحكومة في تدبير مصادر تمويل جديدة بعدما أدى الهبوط الحاد في أسعار النفط العالمية إلى تراجع إيرادات الطاقة التي تشكل 60% من الميزانية. وبدأت الحكومة الجزائرية بالفعل خفض بعض خدمات الطاقة التي تدعمها الدولة وقلصت الإنفاق العام في 2015 و2016، وجمدت بعض مشروعات البنية التحتية. وتبلغ فائدة السندات التي تصدر لأجل ثلاث إلى خمس سنوات بين 5% و5.75%، لكن لم يتحدد بعد حجم للإصدار. وقال مسؤول بوزارة المالية "نعتقد أن سعر الفائدة جذاب، ستطلق حملة ترويجية على مستوى البلاد لتشجيع رجال الأعمال والمواطنين على المشاركة"، وأمام المهتمين من المواطنين والشركات مهلة ستة أشهر للاكتتاب لدى مكاتب البريد ووكلاء البنوك وفروع البنك المركزي. وكان وزير المالية الجزائري عبد الرحمن بن خالفة أعلن الأسبوع الماضي، عن إصدار السندات وسعى لطمأنة المستثمرين المهتمين بأن الاكتتاب في السندات سيكون مربحا.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة مستهل الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل انخفاضا بقيمة 48.95 نقطة ليصل إلى 10189.22 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. المؤشر في المنطقة الحمراء بفقده 48.95 نقطة وقلل مستثمرون من التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم ووصفوه بأنه تراجع طفيف لا يعكس واقع بورصة قطر، حيث يتمتع سوق قطر بالقوة والاستقرار والتماسك رغم الهبوط التذبذب في أسعار النفط، خلافا للتأثيرات الكبيرة التي حلت بالعديد من الأسواق العالمية. وقالوا إن تراجع المؤشر اليوم جاء نتيجة لحالة الترقب لنتائج اجتماع الدوحة الذي تجري فعالياته حاليا، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق ولو محدود، إذ يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق بتجميد الإنتاج حتى أكتوبر القادم.وتابعوا بأن الإفصاحات المالية المتعلقة بالشركات المدرجة والخاصة بالربع الأول من العام المالي الحالي سيكون لها أثر نفسي على المستثمرين ولكنهم أكدوا على الأثر الأكبر لنتائج الربع الأخير على حركة السوق.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين من التراجع الذي اعترى المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم، وقال إنه تراجع طفيف لا علاقة له ببورصة قطر ولكنه وضع طبيعي في ظل حالة الترقب والانتظار التي يمارسها المستثمرون انتظارا لنتائج اجتماع الدوحة التي تجري فعالياته حالياً، وقال إنه يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق، رغم التصريحات الإيرانية من أنها لن تحضر اجتماع الدوحة، كما لن تقبل من المجتمعين مقترحات تجميد الإنتاج.مشيرًا إلى أن هناك حالة من التفاؤل الكبير، إذ إن الدول المجتمعة أكبر عدداً وأكثر تأثيراً، إلى جانب التوقعات من أن إيران نفسها قد تصل إلى حد مقبول من التفاهمات مع المجتمعين لأن الإتفاق من صالح الجميع بما فيهم إيران نفسها، ولم يستبعد أن يكون للقاء حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى مع الدول المجتمعة تأثير كبير على المحادثات.وقال إن معظم المحللين يرجحون كفة الإتفاق على تجميد الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، ولكن بعضهم يتوقع أن يكون الإتفاق محدوداً بفترة زمنية معينة، في ظل رغبة أغلبية الدول في التوصل إلى اتفاق نسبة للأضرار الكبيرة التي حلت باقتصادات العديد منهم وبالتالي حاجتهم إلى تخفيف الضغوط الاقتصادية عليهم والتي نجمت من التراجع الحاد في أسعار النفط طوال العام المنصرم والتذبذب الحاصل الآن مابين ارتفاع طفيف وتراجع طفيف. مشيرًا إلى الأنباء التي أوردتها رويترز القائلة بأن الاجتماع سيتوصل إلى تجميد الإنتاج حتى أكتوبر المقبل، ليتواصل اللقاء بعد ذلك في روسيا لتقييمه والنظر في التقدم الذي يمكن أن يكون قد أحرزه في إنعاش سوق النفط. وقال إن بورصة قطر متماسكة ومستقرة رغم التذبذب في أسعار النفط، ويتوقع أن تشهد صعودا قويا مع اجتماع الدوحة والإفصاح المالي للشركات بالنسبة لربع الأول من العام الحالي.النتائج الماليةوقال الإقتصادي ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي إن التراجع في المؤشر العام اليوم مرتبط بحالة الترقب لما سيحدث لأسعار النفط في ظل اجتماع الدوحة الرامي إلى تجميد إنتاج النفط، مشيرًا إلى أن أغلب الأسواق الخليجية تشهد عدم الإستقرار بسبب أسعار النفط والعوامل الأخرى غير الإيجابية المحيطة بها مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية. أحمد حسين: الهبوط طفيف ولا يعكس واقع سوق قطر وقال إن النفط هو المحرك الأساسي لأسواق المال، وقال إن هناك حالة من الانتظار والترقب لنتائج إجتماع الدوحة، مشيرًا إلى أن هناك أيضًا تباينا في الآراء حول النتائج التي يمكن أن يسفر عنها الاجتماع، وقال: لذلك فإن المستثمر حذر من دخول السوق بقوة وبالتالي عدم زيادة المراكز المالية.وأكد العمادي على التأثير الذي يمكن أن يحدث على السوق من عملية الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن نتائج الربع الأول خاصة القطاعات ذات الأوزان الكبيرة والمؤثرة مثل قطاعي البنوك والعقارات من الممكن أن تؤثر على مجريات التداول ولكنه شدد على أن هناك تأثيراً محدوداً إلا أنه سيكون تأثيرا نفسيا على المستثمرين، مشيرًا إلى أن هناك عوامل خارجية عديدة تؤثر على السوق مثل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية مثل الصين فضلا عن أسعار النفط.وأوضح أن التأثير الأكبر للإفصاحات المالية ستكون لنتائج الربع الأخير من العام الحالي، وقال إنها ستكون الفيصل الحقيقي وليس نتائج الربع الأول أو الثاني.وحث العمادي المستثمرين إلى النظر للسوق بعقلانية وعدم الانجرار وراء المعلومات والإشاعات المتعلقة بالعوامل الخارجية وعليهم لاحتفاظ بما لديهم من أسهم للاستفادة منها في الفترة المقبلة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.9 مليون سهم بقيمة 78.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.1 مليون سهم بقيمة 90.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 353.6 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 407.9 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 111.7 ألف سهم بقيمة 2.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 38.2 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. العمادي: نتائج الربع الأول سيكون لها أثر إيجابي على نفسيات المساهمين وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 54.95 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 78.2 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 409.3 ألف سهم بقيمة 22.89 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 30.02 ألف سهم بقيمة 2.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.

عاد وزراء الدول المنتجة للنفط، مرة أخرى لمقر اجتماعهم بالدوحة، بعد لقاء صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، ومن المقرر أن يبدأ الاجتماع الوزاري عصر اليوم، بهدف الاتفاق على تثبيت انتاج النفط ضمن مستويات يناير الماضي. وكان من المقرر أن يبدأ الاجتماع الذي يشارك فيه 15 عضوا من منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وعدد من الدول الرئيسية المنتجة للنفط من خارجها، صباح اليوم، لكنه تأجل بسبب ما يبدو أنه تغييرات طلبت السعودية اضافتها للاتفاق، وهو ما استدعى تأجيل الاجتماع بضع ساعات.. بحسب رويترز. ويتوقع الخبراء أن يتم الاتفاق على مسودة تجميد انتاج النفط حتى الأول من اكتوبر المقبل، وأن يستمر التواصل بين المنتجين لتطوير الاتفاق فيما بينهم بشأن أفضل السبل لتحسين أوضاع سوق النفط. وتسعى دولة قطر -الرئيس الحالي لمنظمة أوبك- من خلال تحركاتها الدولية التي أعقبت اجتماع فبراير الماضي، الى إقرار مبادرة الدوحة الهادفة إلى إعادة التوازن إلى السوق العالمية. يذكر أن الاجتماع الرباعي الذي عقد في الدوحة في فبراير الماضي بمشاركة دولة قطر والمملكة العربية السعودية، وروسيا، وفنزويلا، كان قد خرج بمقترحات لتجميد الإنتاج عند مستويات شهر يناير 2016، حيث دعت "الدوحة" الدول الأعضاء بمنظمة أوبك والدول المنتجة الرئيسية من خارج المنظمة لتبني هذا الاقتراح وتطبيقه.

نقلت وكالة بلومبرج اليوم السبت، عن ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قوله إن السعودية لن تجمد مستويات إنتاجها النفطي، إلا إذا أقدم كل المنتجين الكبار الآخرين بما في ذلك إيران، على نفس الخطوة.وأضاف الأمير محمد في حديثه إلى بلومبرج أن السعودية ستضع سقفا لحصتها في السوق يتراوح بين 10.3 مليون و10.4 مليون برميل يوميا إذا اتفق المنتجون على التجميد. وقال إنه إذا لم يجمد كل المنتجين الكبار الإنتاج فلن تجمده السعودية.. وأشار إلى أن المملكة تستطيع زيادة الإنتاج إلى 11.5 مليون برميل يوميا على الفور وأن تنتج ما يصل إلى 12.5 مليون برميل في غضون شهور.وقال إنه لا يعني بهذا أن المملكة ستزيد إنتاجها لكنه يعني أن بمقدورها فعل ذلك.ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط من أوبك وخارجها اليوم الأحد في الدوحة لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج.. ويعاني المنتجون من تدني أسعار النفط وزيادة المعروض في السوق. إلى ذلك، قال مصدران مطلعان لرويترز إن إيران لن تحضر إجتماعاً لدول من أوبك وخارجها لمناقشة تجميد مستويات الإنتاج النفطي والمقرر في الدوحة اليوم الأحد.. ولم يكن من المقرر أن يحضر وزير النفط الإيراني الاجتماع لكن إيران كان من المفترض أن ترسل ممثلا عنها.وقالت إيران إنها لن تنضم إلى اتفاق لتجميد الإنتاج لأنها تسعى لزيادة إنتاجها النفطي وإعادة حصتها في السوق إلى ما كانت عليه قبل العقوبات.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة نهاية الاسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل تراجعا بنسبة 0.08 %، فاقداً 7.7 نقطة، ليصل إلى مستوى 10238.17 نقطة. وتصدر قطاع الاتصالات القطاعات المرتفعة بنسبة 1.26 %، وتلاه العقارات بمعدل 0.22 %، بينما تصدر سهم بنك الخليج التجاري الأسهم المرتفعة بـ 3.37 %. المؤشر العام للبورصة يختتم على إنخفاض طفيف ويفقد 7.7 نقطة وسجل سهم "مزايا قطر" أكبر نشاط من حيث أحجام التداولات من خلال 1.56 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، بينما حقق سهم "الكهرباء والماء" أكبر نشاط من حيث قيمة التداولات من خلال 342.49 ألف سهم بقيمة 70.7 مليون ريال.التراجع طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه تراجع طفيف يشابه تراجع اليوم الذي قبله ولايعكس الواقع الحقيقي لبورصة قطر، التي تتميز كثاني اكبر سوق في المنطقة بالإستقرار والتماسك. واوضح ان عمليات المضاربة وجني الارباح التي تسود السوق حاليا هي السبب في الحالة التي تصاحب المؤشر الان، مشيراً الى ان المستثمرين في حالة ترقب وانتظار لمحفزات جديدة، وذلك بعد انتهاء موسم التوزيعات على المستوى الداخلي، بينما حالة التذبذب في اسعار النفط تعد من العوامل الخارجية التي ينتظر المستثمرون ان تتعافى. وقال ان اجتماع الدوحة القادم بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها سيكون له اثر كبير في مجريات السوق خلال الفترة المقبلة، حيث ينتظر ان يتفق الجميع على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي، واكد ان اسواق المال ستتحسن مع إستكمال الإتفاق الذي سيسهم في إستقرار اسعار النفط، وبالتالي التحسن في كافة اسواق المال ومن بينها الاسواق الخليجية. واضاف ان المستثمرين ايضا في حالة ترقب للنتائج المالية للربع الاول من العام الحالي، التي يتوقع ان تكون جيدة، مشيرا للنتائج الايجابية غير المتوقعة التي حققها بنك قطر الوطني. وتابع بأن نتائج الربع الاول ستحدد الاتجاه المستقبلي للسوق، خاصة مع الآمال العريضة التي يبديها المستثمرون تجاه الشركات المدرجة في البورصة، حيث عرفت بملاءتها المالية القوية وتوزيعات الارباح السخية، بعكس الشركات الاخرى في الاسواق المماثلة. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق مستقر بالرغم من تراجع المؤشر اليوم ولكنه يشهد عمليات مضاربة وجني ارباح، واشاروا الى وجود احجام جيدة للتداول، مؤكدين قوة وتماسك بورصة قطر.إستقرار السوقوأكد المحلل المالي طه عبد الغني استقرار السوق بالرغم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم، الذي وصفه بانه تراجع طفيف ليس له تاثير ولا يعبر عن واقع بورصة قطر. وقال ان الإقفال الذي ختم به المؤشر نهاية الاسبوع جاء باحجام تداول جيدة وسط اقبال كبير على اكثر من سهم، وقال ان السيولة توزعت وفقا لذلك المنحى في السوق على اكثر من قطاع كالبنوك والخدمات وغيرها. وتابع بأن النتائج المالية ربع السنوية للبنوك التي تم الافصاح عنها حتى الان، كانت جيدة وتدعم السوق بصورة جيدة، وتحسن التوقعات بالنسبة لباقي الافصاحات المالية، مشيراً للنتيجة الجيدة لبنك قطر الوطني الذي حقق صافي ارباح بلغت 2.9 مليار ريال "787 مليون دولار" في الربع الاول بارتفاع نسبته 7.1 %. السعيدي: البورصة متماسكة والمؤشر يتأثر بعمليات المضاربة وجني الأرباح وأفصح مصرف قطر الإسلامي عن بياناته المالية للفترة المنتهية في 31 /03 /2016، حيث بلغ صافي الربح 492 مليون ريال قطري مقابل صافي ربح 400 مليون ريال قطري لنفس الفترة من العام الذي سبقة. وقال ان تلك الافصاحات وغيرها اعطت املا وثقة في الا يكون هناك اي نوع من التراجع في نتائج بقية بنوك القطاع او الشركات، بل يتوقع ان يكون لها اثر ايجابي على المؤشرات وتعزز حركتها نحو الامام. ولفت عبد الغني لاجتماع الدوحة المرتقب في غضون الايام القليلة المقبلة كحدث كبير يتوقع ان يحدث حراكا قويا في اسواق النفط، وبالتالي في كافة اسواق المال في العالم، وقال ان معظم المحللين يعقدون عليه امال عراض في ان ينجح الاجتماع في تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي. واضاف انه في حال التوصل الى اتفاق فان التوقعات تشير الى امكانية ارتفاع الاسعار الى مستوى 50 دولارا للبرميل واستقرارها، وبالتالي انتعاش اسواق المال في العالم بما فيها الاسواق الخليجية ومن ضمنها سوق قطر.المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بقيمة 7.70 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 10238.17 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.2 مليون سهم بقيمة 406.4 مليون يال نتيجة تنفيذ 5689 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 12.45 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 16.6 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 7.2 نقطة أي ما نسبته 0.18 % ليصل إلى 4.1 الف نقطة. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.33 نقطة أي ما نسبته 0.08 % ليصل إلى 2.9 الف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة، وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 547.9 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.7 مليون سهم بقيمة 144.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 154.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.7 مليون سهم بقيمة 68.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 151.8مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 77.6 الف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 157.3 الف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. عبد الغني: التداولات تشهد إقبالا كبيراً على أكثر من سهم خاصة القطاعات البنكية والخدمات وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 603.7 الف سهم بقيمة 17.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 262.8 الف سهم بقيمة 18.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.8 مليون سهم بقيمة 62.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.97 مليون سهم بقيمة 55.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 112.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 432.7 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

مع تزايد عدد الدول التي أكدت مشاركتها في الإجتماع الوزاري للدول المنتجة للنفط المقرر عقده في الدوحة يوم الأحد القادم، تسود أجواء من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى إتفاق يعيد التوازن والإستقرار إلى سوق النفط. وكانت دولة قطر قد دعت الدول المنتجة للنفط من داخل منظمة أوبك ومن خارجها للمشاركة في إجتماع هو الأول من نوعه منذ ما يقارب خمسة عشر عاماً، الذي يجمع كبريات الدول المنتجة للنفط حول طاولة واحدة بهدف التوصل إلى إتفاق من شأنه إعادة التوازن والاستقرار إلى سوق النفط.وقد بدأ بالفعل وصول الوفود من الدول المشاركة في الإجتماع، إلا أنه من المقرر وصول غالبية الوفود يومي الجمعة والسبت القادمين.هذا ومن المقرر أن ينعقد الاجتماع صباح يوم الأحد القادم بحضور الدول المشاركة وأكثر من مائة من الصحفيين ومراسلي وكالات الأنباء المحلية والعالمية. كما ينتظر أن يعقب الاجتماع مؤتمر صحفي يعلن من خلاله الاتفاق الذي توصلت إليه الدول المشاركة.ويأتي إجتماع الدوحة في اعقاب توصل أربع دول نفطية ابرزها السعودية "أكبر منتجي النفط الخام عالميا)، وروسيا "أحد أبرز المنتجين من خارج أوبك"، الى إتفاق في فبراير لتجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، بشرط إلتزام كبار المنتجين الآخرين بالأمر نفسه.وكان سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة قد صرح في وقت سابق بأن عدد الدول التي أبدت تأييدها لمبادرة تجميد انتاج النفط عند مستويات شهر يناير 2016، حوالي 15 دولة من داخل أوبك ومن خارجها تنتج فيما بينها ما يقارب 73% من الانتاج العالمي.وأوضح السادة أن الجهود المتواصلة التي قامت بها حكومة دولة قطر قد أسهمت بشكل أساسي وفعال في تشجيع الحوار بين كافة الدول المنتجة بهدف تأييد مبادرة التجميد وإعادة التوازن إلى السوق بما يخدم مصالح جميع الأطراف المعنية، حيث كانت دولة قطر، الرئيس الحالي لمؤتمر أوبك، على اتصال مستمر منذ اجتماع فبراير مع كافة الدول المنتجة من داخل وخارج المنظمة لحشد المزيد من التأييد لمبادرة الدوحة الرامية إلى إعادة التوازن إلى السوق، وتلقى المبادرة ترحيبا متزايدا من كافة الأطراف المعنية، بما فيها المملكة العربية السعودية وروسيا.وجدير بالذكر أن من بين النتائج التي أسفر عنها الاجتماع الذي عقد بالدوحة في شهر فبراير هو التغيير الذي طرأ على المعايير والتوجهات التي كانت سائدة في سوق النفط، ووضعت حدا بالتالي لتراجع أسعاره، كما أنه مهد الطريق للحوار الموسع والمكثف بين جميع منتجي النفط، وسط قناعة بعدم إمكانية صمود الأسعار الحالية لفترة طويلة، ويتضح ذلك من الانخفاض غير المسبوق في حجم الاستثمارات في قطاع النفط والذي ألقى بظلاله على حجم الانتاج في جميع أنحاء العالم، حيث بدأ الإنتاج العالمي في التراجع مع توقعات باستمراره، وهو ما انعكس بدوره على صناعة النفط بأكملها.الا ان الاتفاق لم يلق ترحيب كل المنتجين الأساسيين، وابرزهم ايران التي اكدت انها لن تجمد انتاجها عند مستويات يناير، وهو الشهر الذي شهد بدء عودتها الى السوق النفطية بعد رفع العقوبات الاقتصادية الغربية عنها بموجب الإتفاق حول برنامجها النووي.وحذرت المنظمة الدولية للطاقة في تقريرها الشهري الخميس من انه "في حال التوصل الى اتفاق "على تجميد الانتاج بدلا من خفضه، التأثير على امدادات النفط سيكون محدودا".ويأتي ذلك غداة تحذير اوبك كذلك من استمرار الفائض في الامدادات، على رغم ارتفاع الاسعار اكثر من 20% في مارس.وجدد وزير النفط السعودي علي النعيمي في تصريحات صحافية الاربعاء، موقف بلاده الرافض لخفض الانتاج.وفقد النفط زهاء سبعين بالمئة من قيمته منذ منتصف العام 2014، ما كبد الدول النفطية خسائر ضخمة على مستوى الايرادات. ورفضت اوبك منذ بدء تدهور الاسعار خفض انتاجها، نظرا لمعارضة دول عدة ابرزها السعودية التي تخشى ان يؤدي الخفض بشكل احادي، وبغياب خطوات مماثلة من منتجين خارج اوبك، الى تقليص حصتها من السوق العالمية.

صعدت معظم البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط وقربها من حاجز 45 دولاراً للبرميل، فيما هبطت أسواق الأردن والكويت، بفعل ضغوط بيعية محدودة لجني الأرباح. في الإمارات، ارتفعت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.79% إلى 4534.88 نقطة مع صعود أسهم البنوك يتصدرها "بنك أبوظبي الوطني" و"مصرف أبوظبي الإسلامي" و"بنك الخليج الاول" مع صعودهما بنحو 5.5% و4.2% و2% على التوالي. وارتفعت بورصة دبي المجاورة لكن بوتيرة أقل بلغت نسبتها 1.31% إلى 3546.96 نقطة بفعل الارتفاع القوي لأسهم شركة "إعمار" القيادية بنحو 5.8%. وقفزت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بدعم الأداء الإيجابي لأسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية، وزاد المؤشر الرئيس "تأسي" بنسبة 1.04% إلى 6509.02 نقطة مع صعود أسهم مثل "مصرف الراجحي" بنسبة 2.96% و"سابك" بنسبة 0.38%. وزادت بورصة مصر أيضاً مع ارتفاع مؤشرها الرئيس بنحو 0.57% ليغلق عند 7463.1 نقطة، وسط عمليات شرائية على الأسهم القيادية من قبل الأجانب والعرب. وارتفعت أيضاً بورصتا مسقط والبحرين مع صعود مؤشراتهما الرئيسة بنحو 0.52% إلى 5760.48 نقطة، و0.11% إلى 1123.32 نقطة على التوالي.

قال نائب وزير الطاقة الروسي كيريل مولودتسوف اليوم الأربعاء إن موسكو ستستضيف منتدى للطاقة يوم 20 أبريل لبحث نتائج اجتماع منتجي النفط المقرر عقده في الدوحة في 17 من نفس الشهر.وكانت روسيا والسعودية وفنزويلا وقطر اتفقت في فبراير على تجميد إنتاج النفط عند مستويات يناير، لكنها قالت آنذاك إن الاتفاق مشروط بمشاركة كبار المنتجين الآخرين.ودعت قطر جميع أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين خارجها لحضور محادثات 17 أبريل لتعزيز ذلك الاتفاق.ولن يحضر وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اجتماع الدوحة، لكن طهران تنوي إرسال ممثل لها.الى ذلك، نقلت وكالة تاس للانباء عن ممثل لوزارة الطاقة الروسية قوله إن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أجرى محادثات مع وزير البترول السعودي علي النعيمي يوم الثلاثاء بشأن تجميد إنتاج النفط. النفط يقفز 4% وأوبك تخفض توقعات نمو الطلب وقفزت أسعار النفط أمس الثلاثاء أكثر من أربعة بالمائة؛ بعدما نسبت‭ ‬وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق على تثبيت الإنتاج.ومن المقرر أن يلتقي كبار منتجي النفط بما فيهم روسيا والسعودية في قطر يوم الأحد المقبل لمناقشة خطط تجميد الإنتاج؛ من أجل دعم أسعار الخام.من جهة أخرى، خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الأربعاء توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2016 وحذرت من مزيد من الخفض فيما أرجعته إلى المخاوف بشأن أمريكا اللاتينية والصين، وهو ما يشير إلى زيادة فائض المعروض العالمي هذا العام.وخفضت المنظمة في تقريرها الشهري توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بواقع 50 ألف برميل يوميا إلى 1.20 مليون برميل يوميا.وعزت المنظمة ذلك أيضا إلى تأثير الطقس الأدفأ وإلغاء دعم الوقود في بعض البلدان.

إستقر المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، حيث فقد 0.42 نقطة، وصولًا إلى مستوى 10245.87 نقطة. وعلى مستوى التداولات، تراجعت أحجام التداولات 42.5% حيث بلغت 10.76 مليون سهم، مقابل 18.73 مليون سهم خلال تعاملات يوم أمس الثلاثاء. وبلغت قيمة التداولات خلال الجلسة 438.74 مليون ريال، مقابل 496.6 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية، بانخفاض 11.6%. وعلى مستوى القطاعات تراجع الصناعات والاتصالات بنسبة 0.42% و0.11% على التوالي، بينما تصدر النقل القطاعات المرتفعة بمعدل 0.94%، وتلاه البضائع بـ0.29%. وتحول سهم "المستثمرين" بنهاية الجلسة نحو المنطقة الحمراء، مسجلًا أكثر تراجعًا بين الأسهم بنسبة 4.49، بينما تصدر سهم الخليج للمخازن الأسهم المرتفعة بمعدل 5.22%. وسجل سهم "مزايا قطر" أكثر نشاطًا بين الأسهم خلال الجلسة من حيث أحجام التداولات حيث بلغت 1.23 مليون سهم بقيمة 18.78 مليون ريال، بينما حقق سهم الخليج للمخازن أكثر نشاطًا من حيث قيم التداولات عن طريق 953.65 ألف سهم، بقيمة 59.39 مليون ريال. وكان المؤشر القطري ارتفع في مستهل الجلسة اليوم بمعدل 0.19%، صعودًا إلى مستوى 10265.7 نقطة، رابحًا 19.41 نقطة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن نتائج المالية للربع الأول والتي يتوقع أن تكون جيدة أكدوا أنها ستحدد حركة السوق خلال الفترة المقبلة، إلى جانب الاتفاق المتوقع بالدوحة بين الدول النفطية لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. المؤشر يستقر.. و438.7 مليون ريال قيمة التداولات البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن الإقتصاد القطري الذي يتميز بالتنوع والقوة يعطي بورصة قطر زخماً كبيراً وهو من العوامل الداعمة لإستقرارها وتماسكها كثاني أكبر سوق في المنطقة، وقال إن الشركات المدرجة فيها تمثل مركز ثقل وركيزة نسبة لقوة مراكزها المالية وتوزيعات الأرباح السخية التي عرفت بها والتي توزعها سنويا على المساهمين.وقال إن هذه المعطيات وغيرها تشير إلى أن التراجعات التي تعتري المؤشر العام لا تعكس حقيقة بورصة قطر، مشيرًا إلى أن التراجع الذي صاحب المؤشر العام عبر مسيرته الأخيرة لم تكن بسبب عوامل داخلية مرتبطة بسوق قطر وإنما بسبب العوامل الخارجية، خاصة أسعار النفط التي شهدت تذبذبا خلال الفترة الماضية. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي التي وضعت الكثير من المساهمين في حالة من الترقب والانتظار للأخبار والبيانات المتعلقة بالنفط، إلى جانب البحث عن محفزات داخلية جديدة، خاصة بعد انتهاء موسم التوزيعات. وأكد الشيب أن المؤشر سيواصل صعوده ويحقق إرتفاعات قوية، خلال الفترة المقبلة حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة للربع الأول من العام خاصة بعد النتائج الإيجابية غير المتوقعة لبنك قطر الوطني في ظل الأوضاع الإقتصادية العالمية المحيطة، وأضاف أن هناك حالة من اليقين من أن إجتماع الدوحة المرتقب خلال الأيام القليلة القادمة سيصل إلى اتفاق نهائي يقضي بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إنه وفي حال التوصل إلى اتفاق فإن كافة الأسواق المالية في العالم ستتعافى.سيولة مضاربيةوقال المحلل المالي أحمد ماهر إن عدم التغير في المؤشر ناتج من أن معظم السيولة الدائرة في السوق سيولة مضاربية، حول خمسة أو ستة أسهم بعينها في إطار عمليات تجميع منتقاة، حيث يمتلك الأفراد القطريون ما يفوق نسبة الــ50% من السيولة المتحركة في السوق والتي سبق أن اتجهت نحو البيع وتسببت في ضغط على السوق، بينما حافظت المحافظ الأجنبية خلال الشهرين الماضيين على السيولة التي بيدها. لافتا إلى أن المحافظ الأجنبية تقوم بعمليات شراء ولكنها ليست بالقوة المطلوبة أو المنتظرة والتي تمثل حاليا حوالي 100 مليون ريال كحركة يومية في السوق مقابل 400 مليون ريال وقال إنه لذلك لا يوجد لها أثر وليس لها زخم في السوق.وتوقع أن يشهد السوق تفاعلاً قوياً من قبل المحافظ الأجنبية خلال النصف الثاني من العام الحالي 23016 م حيث سيتم ترقية السوق إلى مؤشر "إس أم سي آي" ومؤشر فوتسي في مارس من العام القادم 2017 وقال إن ذلك سيكون له تأثير حيث تترقب المحافظ الأجنبية هذه الخطوة، ولذلك هي ليست بحاجة إلى رفع السوق أو الدخول فيه بقوة، وهذا ما يدفع في بعض الأحيان إلى عمليات جني أرباح. الشيب: بورصة قطر مستقرة ومتماسكة والتراجع يعود لعوامل خارجية وقال إن السوق لم يتفاعل التفاعل المطلوب مع الصعود في أسعار النفط، بسبب حالة الترقب من قبل المستثمرين للإفصاحات المالية من قبل الشركات المدرجة في البورصة وبالتالي إعلانات الأرباح، والتي ستكون عاملا أساسيا في تحديد اتجاه السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، إنخفاضاً بمقدار0.42 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى10245.87 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.8 مليون سهم بقيمة 438.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5910 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 0.68 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار10.04 نقطة أي ما نسبته 0.25% يصل إلى4.1 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 0.31 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 2.9 ألف نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 548.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 191.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.6 مليون سهم بقيمة 211.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 57.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 120.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 113.4 ألف سهم بقيمة 3.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 151.9 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 390.4 ألف سهم بقيمة 20.004 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 290.5 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. ماهر: السوق في انتظار خطوات التطوير المرتقبة للبورصة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.3 مليون سهم بقيمة 75.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.6 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 91.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 304.8 ألف سهم بقيمة 15.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أظهرت نتائج "إستطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" أن الشباب العربي يرى أن تنظيم "داعش" لا يزال العقبة الكبرى التي تواجه المنطقة. وتم إجراء "استطلاع أصداء بيرسون - مارستيلر السنوي الثامن لرأي الشباب العربي" بواسطة شركة الإستطلاعات العالمية "بين شوين آند بيرلاند" التي أجرت 3500 مقابلة شخصية خلال الفترة بين 11 يناير و 22 فبراير 2016 مع شبان وشابات عرب ينتمون للفئة العمرية بين 18 و 24 عامًا. وتم انتقاء المشاركين حصرًا من مواطني الدول التي أجري فيها الاستطلاع الذي شمل دول مجلس التعاون الخليجي الست الإمارات، والبحرين، والسعودية، وعُمان، وقطر، والكويت؛ بالإضافة إلى الأردن، وتونس، والجزائر، العراق، وفلسطين، ولبنان، وليبيا، ومصر، والمغرب، واليمن.يهدف هذا الاستطلاع السنوي إلى تقديم صورة واقعية عن مواقف ووجهات نظر الشباب العربي، بما يتيح تزويد مؤسسات القطاعين العام والخاص ببيانات وتحليلات ميدانية تساعدهم في اتخاذ القرارات ووضع السياسات السديدة. وتم إجراء مقابلات معمقة مع المشاركين حول موضوعات عديدة، ابتداء بالمسائل السياسية وانتهاء بالمواقف الشخصية، تناولت مخاوف وتطلعات الشباب العربي، وتوقعاتهم حيال الاقتصاد، وآراءهم حول تأثير البطالة وانخفاض أسعار النفط، حقوق المرأة، وتبعات الربيع العربي، واستخدامهم لوسائل الإعلام.وأبدى ثلاثة من كل أربعة مشاركين في الاستطلاع (77%) قلقهم من تزايد نفوذ "داعش"، ويعتقد ربع الشباب العربي المشاركين في الاستطلاع بأن الافتقار إلى الوظائف والفرص يعتبر أحد الأسباب الرئيسية التي تدفع الشباب للانضمام إلى صفوف "داعش"، ومن اللافت أن واحدًا من بين كل أربعة أشخاص لا يستوعبون سبب انضمام أي شخص إلى هذا التنظيم المتطرّف.وينظر الشباب العربي إلى المملكة العربية السعودية (31%) باعتبارها الحليف الأكبر لبلدانهم للسنة الخامسة على التوالي، تلتها الإمارات العربية المتحدة (28%)، ثم الولايات المتحدة (25%). وثمة انقسام متزايد في آراء الشباب العربي حيال الولايات المتحدة، حيث أكـد ثلثا المشاركين (63%) بأنها حليف لبلدانهم، فيما اعتبرها الثلث (32%) عدوًا لبلدانهم ولاسيَّما في العراق (93%)، واليمن (82%)، وفلسطين (81%).واحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى بالنسبة لرواد الأعمال المحتملين من الشباب العرب حيث أعربوا عن رغبتهم بتأسيس مشروعهم الخاص فيها، حيث اعتبرها واحد من أصل كل 4 (24%) وجهة الأعمال المفضلة لهم في العالم العربي، تلتها المملكة العربية السعودية (18%)، وقطر (13%). وأبدى الشباب العربي قلقًا متزايدًا إزاء هبوط أسعار النفط لكن أغلبهم لا يزالون يعتقدون بأحقيتهم في الحصول على دعم لتكاليف الطاقة، وأشار 2 من كل 3 من الشباب العربي (66%) قلقهم إزاء هبوط أسعار الطاقة مقارنةً بنسبة 52% في عام 2015. فيما لا يزال 4 من أصل كل 5 مشاركين في الاستطلاع (78%) يعتقدون بأحقيتهم في الحصول على دعم لتكاليف الطاقة، وفي حال رغبت حكوماتهم بإيقاف الدعم، يعتقد نحو نصف المواطنين العرب من الشباب (49%) بوجوب اقتصار ذلك على المقيمين فقط.وبعد خمس سنوات على انطلاق شرارة ثورات الربيع العربي، يولي معظم الشباب العربي اليوم أهمية أكبر للاستقرار على حساب تحقيق الديمقراطية. ففي عام 2016، يشعر 36% فقط من الشباب العربي أن العالم العربي بات أفضل حالًا عقب أحداث الربيع العربي، وهذا ما يعتبر تراجعًا بالمقارنة بـنسبة 72% التي تم تسجيلها في ذروة الاضطرابات عام 2012. وتوافق غالبية الشباب العربي (53%) على تشجيع الاستقرار في المنطقة على حساب الديمقراطية (28%). فيما ينشد ثلثا المشاركين من قادتهم بذل جهود أكبر لتعزيز الحريات الشخصية وحقوق الإنسان للمواطنين. وفي معرض تعليقه على نتائج الاستطلاع، قال دونالد باير، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي العالمي لشركة "بيرسون- مارستيلر": "تكمن أهمية هذا الاستطلاع بأنه يبحث في آراء وتطلعات الشباب العرب، أكبر شريحة سكانية وربما أهم الفئات المؤثرة في مكونات المجتمعات العربية، ويسعى للكشف عن تصوراتهم ورؤيتهم للتحديات التي تشهدها المنطقة العربية. ويساعدنا الاستطلاع جميعًا على اكتساب فهم أفضل لهذه الشريحة السكانية الذين سيصبحون موظفين ومستهلكين وأصحاب الأعمال وصناع القرار والقادة في المستقبل". وبدوره قال سونيل جون، الرئيس التنفيذي لشركة "أصداء بيرسون – مارستيلر": "إنه العام الثامن الذي تنشر فيه ’أصداء بيرسون- مارستيلر استطلاعها لرأي الشباب العربي، الذي استطاع منذ انطلاقه أن يرسخ مكانته كمصدر مرجعي موثوق حول العالم. ونأمل أن نستطيع من خلال توفير هذه المعلومات – التي نقدمها في إطار التزامنا بمسؤوليتنا الاجتماعية وتقديم استشارات إعلامية مبنية على الحقائق– أن نثري الحوار القائم حول هذه الشريحة السكانية المهمة من المجتمع".

سجلت أسعار النفط العالمية أعلى مستوياتها في أربعة أشهر اليوم الثلاثاء، لتحوم دون 45 دولارا للبرميل، بعد تقرير بأن روسيا والسعودية أكبر منتجين في العالم قد اتفقا على تثبيت الإنتاج قبيل اجتماع المنتجين المنتظر يوم الأحد. ونسبت وكالة انترفاكس الروسية للأنباء إلى مصدر دبلوماسي في الدوحة قوله، إن روسيا والسعودية توصلتا إلى توافق اليوم على تثبيت الإنتاج وإن القرار النهائي لن يتوقف على إيران. تأتي أنباء تجميد الإنتاج بعد قول الحكومة الأمريكية، إن من المتوقع تراجع إنتاج الولايات المتحدة من الخام 560 ألف برميل يوميا في 2017 إلى 8.04 مليون برميل يوميا، مما يسلط الضوء على تأثير انهيار الأسعار المستمر منذ 21 شهرا. وزاد الخام الأمريكي 1.81 دولار أو 4.48%، ليسجل 42.17 دولار للبرميل عند التسوية.