استمرت أسعار النفط، في صعودها لليوم الثالث على التوالي، اليوم الخميس، فوق 47 دولاراً، مقتربة من أعلى مستوياتها منذ 6 شهور. وتبقى أسعار النفط الخام بعيدة عن أعلى مستويات سجلتها في النصف الأول من العام 2014، البالغة حينها 120 دولاراً للبرميل، رغم ارتفاعها إلى أكثر من 45 دولاراً للبرميل. وبلغ سعر خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو 47.59 دولاراً للبرميل صعوداً من أسعار افتتاح التعاملات البالغة 47.3 دولار، وذلك بحلول الساعة (06:19 بتوقيت جرينتش). الجدير بالذكر، أن أسواق النفط الخام تعاني من تخمة المعروض بنحو 1.5 مليون برميل يومياً ومحدودية الطلب بشكل عام، وسط إصرار المنتجين على زيادة إنتاجهم من النفط للحفاظ على أسواقهم.

تراجعت عائدات روسيا من بيع الغاز الطبيعي في الربع الأول من العام الجاري بنسبة 25.8 %، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. ووفقاً لبيانات نشرتها دائرة الجمارك الفيدرالية الروسية اليوم الأربعاء، فإن عائدات الغاز الطبيعي تراجع بنسبة 25.8% في الفترة الممتدة مابين الأشهر يناير الماضي ومارس الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، بقيمة تبلغ 8.5 مليار دولار بسبب تهاوي أسعار النفط. أشارت البيانات أن حجم الغاز الروسي المباع خلال الربع الأول من العام الحالي تضاعف 18 مرة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ووصل إلى 51.1 مليار متر مكعب، في حين تضاعف حجم الغاز المباع إلى الدول غير المنضوية في رابطة الدول المستقلة 30.3 مرة، في الفترة نفسها، ووصل إلى 40.4 مليار متر مكعب. وبلغ إجمالي صادرات روسيا العام الماضي من الغاز الطبيعي 185.5 مليار متر مكعب، بقيمة إجمالية بلغت 41.8 مليار دولار.

وافقت الجمعية العامة العادية لبنك الدوحة برئاسة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الإدارة على إصدار شهادات ودائع وأوراق تجارية بقيمة إجمالية 5 مليارات دولار.. وتتضمن الإصدارات "برنامج شهادات الودائع" يصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار، وإصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار. الجمعية العمومية العادية للبنك أقرت الإصدارات الجديدة وأكد الشيخ فهد في كلمته أمام العمومية أن الهبوط الحاد بأسعار النفط والأحداث السياسية التي تمر بها دول منطقة الشرق الأوسط قد أثرت بشكل سلبي على مختلف القطاعات الاقتصادية بما فيها القطاع المصرفي وعلى السيولة المتوفرة في الأسواق، ولهذا لجأت العديد من البنوك لإصدار سندات وأدوات دين للتغلب على هذه المشكلة. إلا أنه ورغم كل هذه الظروف تمكنّا من الصمود ومن تحقيق نسب نمو جيدة في معظم المؤشرات المالية، حيث حققنا في نهاية عام 2015 صافي ربح بمبلغ 1.4 مليار ريال، ووصل صافي الربح في نهاية الربع الأول من عام 2016 إلى مبلغ 354 مليون ريال، ونسبة العائد على متوسط حقوق المساهمين إلى 15.9% ونسبة العائد على متوسط الموجودات إلى 1.69% كما في نهاية الربع الأول من عام 2016.وأضاف أن البنك يخطط لإصدار شهادات ودائع ضمن برنامج يصل إلى 3 مليارات دولار أمريكي وإصدار أوراق تجارية ضمن برنامج آخر يصل إلى 2 مليار دولار أمريكي وفقًا للمحددات المدرجة تحت كل برنامج.وقال: بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني – أمير البلاد المفدى فإننا على ثقة تامة بأن دولة قطر لديها المقدرة والإمكانات لطرح المزيد من المشاريع التنموية خلال السنوات القادمة، مما سينعكس بشكل إيجابي على مستوى أداء القطاع المصرفي في قطر بشكل عام وعلى أداء بنك الدوحة بشكل خاص.وأخيرا، أود أن أتقدم باسمي وباسم السادة أعضاء مجلس الإدارة الكرام بخالص الشكر والعرفان لمقام حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني - رئيس مجلس الوزراء، وإلى سعادة السيد علي شريف العمادي - وزير المالية وإلى سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني - وزير الاقتصاد والتجارة، وإلى سعادة الشيخ عبد الله بن سعـود آل ثاني – المحافظ، وإلى سعـادة الشيخ فهد بن فيصل آل ثاني - نائب المحافظ، وإلى جميع المسؤولين بمصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وهيئة قطر للأسواق المالية وبورصة قطر.وختاما أتوجه بالتحية والشكر لجميع المساهمين والعملاء الكرام على ثقتهم بنا وإلى الإدارة التنفيذية وجميع الموظفين في البنك على ما أبدوه من جهود وتعاون خلال هذا العام وللنتائج الطيبة التي تمكنا من تحقيقها. وأود أن أشكر السادة أعضاء المجلس وجهاز الإدارة التنفيذية على ما تم تحقيقه من إنجازات خلال عام 2015 والربع الأول من عام 2016 رغم المنافسة الشديدة والتحديات والصعوبات التي تواجهها مختلف أسواق المال في المنطقة.القرارات الصادرة باجتماع الجمعية العامة العادية للمساهمينوصرح سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني – رئيس مجلس إدارة بنك الدوحة بأن الجمعية العامة العادية للمساهمين قد صادقت في اجتماعها أمس على مجموعة من القرارات وهي.. الموافقة بالإجماع على إصدار شهادات ودائع "برنامج شهادات الودائع" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي:سيتم إصدار شهادات الودائع من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة كجزء من حزمة منتجات البنك. ويصل حجم البرنامج حتى 3 مليارات دولار أمريكي.كما يبلغ إجمالي الحد الأدنى لكل شهادة مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، وسيتم تحديد المدة ونسبة الفائدة حسب الظروف السائدة بالسوق، ويمكن إصدار شهادات الإيداع للمستثمرين المحليين والدوليين، كما يمكن إصدار شهادات الإيداع بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. ووافقت على تفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في كل ما يلزم بشأن تنفيذ هذه الإصدارات ضمن هذا البرنامج وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.كما وافقت الجمعية العامة العادية لمساهمي بنك الدوحة بالإجماع على إصدار أوراق تجارية "برنامج الأوراق التجارية" بحيث تكون أهم مكونات ومحددات هذا الإصدار ما يلي: فهد بن محمد: إصدار سندات وأدوات دين للتغلب على مشكلة توافر السيولة بالسوق سوف يتم إصدار الأوراق التجارية إما من خلال شركة ذات غرض خاص "SPV" بموجب كفالة من بنك الدوحة أو من خلال البنك مباشرة ضمن برنامج الأوراق التجارية الأوروبية، ويبلغ حجم البرنامج 2 مليار دولار أمريكي، ويبلغ الحد الأدنى لكل عملية إصدار 50 مليون دولار أمريكي أو ما يعادله والحد الأقصى مليار دولار أمريكي أو ما يعادله، ويمكن إصدار الأوراق التجارية بالريال القطري أو بالعملات الرئيسية الأخرى. وسيكون الحد الأقصى للمدة لغاية سنة واحدة، وتفويض مجلس إدارة بنك الدوحة ومن يفوضه المجلس في تحديد كافة الشروط والأحكام واتخاذ ما يلزم من إجراءات وكيفية تنفيذ عملية الإصدار وذلك بعد الحصول على موافقة مصرف قطر المركزي ووزارة الاقتصاد والتجارة وأي جهات أخرى رسمية ذات اختصاص، ويسري هذا التفويض من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة لمدة ثلاث سنوات.أثنى سعادة الشيخ فهد بن محمد بن جبر آل ثاني على السادة أعضاء مجلس الإدارة وعلى الإدارة التنفيذية للجهود التي بذلوها خلال الفترة السابقة وللإنجازات التي تم تحقيقها، كما شكر أيضًا السادة المساهمين الكرام وممثلي الأجهزة الرقابية بالدولة ومراجع الحسابات القانوني وتمنى للجميع المزيد من التقدم والازدهار.

إستطاع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم أن يتجاوزمحنة الهبوط التي لازمته خلال أكثر من أربعة جلسات الفترة الماضية ليحقق ثاني إرتفاع له هذا الاسبوع، بعد ان نجح بنهاية تعاملات اليوم من تجاوز خسائره الصباحية ، مدفوعاً بإرتفاع اغلب قطاعاته بقيادة العقار.وزاد المؤشر عند الإغلاق بنسبة 0.29% عند مستوى 9883.59 نقطة رابحاً 28.27 نقطة، تزامناً مع إرتفاع وتيرة التداولات، مواصلاً إرتفاعات يوم الاثنين الفائت. المؤشر العام يتجاوز محنة الهبوط بإرتفاع ثاني بمقدار 28.3 نقطة وقاد قطاع العقار الإرتفاعات بنمو نسبته 1.31% مدفوعاً بنمو أسهم القطاع وعلى رأسها سهم "بروة" بـ 2.34%.وفي المقابل، تراجع قطاعا الإتصالات والتأمين فقط، حيث سجل الأول انخفاضاً نسبته 0.6%، وتراجع الثاني بـ 0.56%.وزادت وتيرة التداولات اليوم لترتفع السيولة 10.2% إلى 339.89 مليون ريال مقابل 308.49 مليون ريال لاثنين الماضي وزادت الكميات 12.8% إلى 8.83 مليون سهم مقابل 7.83 مليون سهم .وجاء سهم "المستثمرين" على رأس القائمة الخضراء للأسهم مرتفعاً بقرابة 6%، فيما تصدر سهم "قطر الأول" التراجعات منخفضاً بحدود 4.9%.كما تصدر سهم "قطر الأول" نشاط التداول على مستوى الكميات بحجم بلغ 1.37 مليون سهم بقيمة تُقدر بحوالي 17.8 مليون ريال.أما سهم "المستثمرين"، فتصدر نشاط القيم بسيولة تجاوزت 70 مليون ريال، وذلك من خلال تداول 1.28 مليون سهم. وقال مستثمرون ومحللون ماليون ان عمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون حدت من تحقيق المؤشر لصعود قوي اليوم. وقالوا ان السوق بحاجة الى قيم تداولات عالية ومركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوق حاجز الـ 10 الف نقطة التي قد اقترب منها.محفزات السوقوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب ان يواصل المؤشر العام صعوده ، ولكنه كما قال قد يكون صعوداً طفيفاً تتخلله بعض التراجعات، الى حين الحصول على محفزات قوية تدفعه نحو تحقيق صعود قوي وقال انه مقبل على فترة إزدهار.وقال إن من بين العوامل الخارجية البيانات المتعلقة بأسعار النفط صاحب التاثيرالسالب على المؤشر طوال الفترة الماضية، بعد كان قد اسهم وبشكل كبير في التحسن الذي حققه المؤشر في وقت سابق ايضاً ، وقال إنه يتوقع تماسك السوق عند المستويات الحالية حيث يحتاج الى مزيد من السيولة التي تمكنه من تصحيح وضعه ومواصلة الارتفعات.وأوضح ان السوق يشهد حاليا عمليات شرائية على أسهم منتقاة لزيادة المراكز خاصة المحافظ الاجنبية التي اتجهت في الاونة الاخيرة لتكوين مراكز شرائية جديدة بالتركيز على اسهم قيادية محددة ،ربما استعدادا لفترة مابعد عطلة الصيف، الى جانب عمليات تسييل وجني الأرباح .وقال إن هناك ترقب للإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بنتائج الربع الثاني، بوصفها احدى العوامل الداخلية الدافعة لدخول السوق ،في ظل إنحسار المحفزات التي تقود المؤشر الى الصعود، خاصة بعد إكتمال الإعلان عن نتائج الربع الأول ، وعدم استقرار اسعار النفط . الشيب: البورصة تشهد عمليات شراء على اسهم منتقاة وقال إن تلك النتائج ستعززثقة المستثمرين ، حيث يتوقع ان تكون جيدة استنادا الى النتائج السابقة والماءة المالية للشركات المدرجة في البورصة ، فضلاًعن توزيعات الارباح المجزية التي عرفت بها مقارنة مع الشركات في الأسواق المماثلة، إضافة للتحسن المتوقع في أسعار النفط ، وفقاً لتاكيدات سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك اليوم من إن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي، وأن من المتوقع أن يستمر الإرتفاع وبمعدلات أكبر إعتباراً من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات.كما قال إن الربع الثاني من العام الحالي قد شهد ارتفاعاً ملحوظاً في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين.وقال ان تصريحات سعادة الوزير ستنعكس ايجابا على السوق خلال الفترة المقبلة .التداول الخجولووصف المحلل المالي احمد عبد الحكيم الصعود الطفيف اليوم خلافاً للصعود السابق للمؤشر العام بانه قد جاء في فترة التداول الخجول، وقال انها تلت فترة عمليات توزيع الأرباح وتسبق الافصاح المالي للربع الثاني ، وأضاف بانها تعتبر فترة مضاربية، كما انها جاءت على أثر الأرتفاع السابق حيث فضل بعض المستثمرين القيام بجني أرباح وهو ما حجم من صعود السوق في جلسة تداولات اليوم. ولفت الحكيم الى ان بداية التداولات كانت قد شهدت عمليات بيع واسعة على الأسهم المضاربية التي تتمتع في الغالب باوزان نسبية قليلة في المؤشر العام وقيمة سعرية مادون الـ30 ريالاً . وأشار الى ان السوق يقترب من حاجز الـ10 الف نقطة ،ووصفها بانها نقطة مقاومة قوية الى حد ما وقال "على المؤشر ان يكسر هذه النقطة بقيم تداولات عالية وبمركز مالية قوية حتى يكون قادراً على الصمود فوقها اذا ماتم إختراقها . المؤشر يواصل الصعودوسجل المؤشر اليوم إرتفاعاً بمقدار 28.27 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 9883.6 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 ملايين سهما بقيمة 339.9 ريال نتيجة تنفيذ 6447 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 45.74 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 15.99 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 34.8 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 10.9 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 5 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 532.4 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 170.02 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 167.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 830.8 الف سهم بقيمة 36.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.1 مليون سهم بقيمة 50.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. الحكيم: المؤشر يقترب من 10 الف نقطة ويحتاج لمزيد من الصمود اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 145.95 الف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 100.4 الف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 177.6 الف سهم بقيمة 9.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 740.6 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.6 مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.5 مليون سهم بقيمة 59.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.4 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 928.5 الف سهم بقيمة 41.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

شهدت الدوحة الفترة الماضية نشاطاً كبيراً في الحركة السياحية خاصة من قبل السياح الخليجيين، الذين يحرصون على زيارة المرافق الترفيهية والسياحية المحلية أسبوعيا ًأو شهرياً، وذلك لتنوعها وتجددها المستمر، فقد شهد الربع الأول من عام 2016 زيادة بنسبة 11% في عدد السياح القادمين إلى الدوحة، من دول مجلس التعاون الخليجي 403,023، مقارنة بالربع الأول من عام 2015 اذ بلغ 361,660. 2.5 مليون سائح يزورون الدوحة هذا العام.. أحمد حسين: ارتفاع ملحوظ في أعداد الفنادق ووكالات السفر نتيجة زيادة الطلب حيث كانت النسبة الأكبر من هؤلاء السياح من السعوديين، كما استضافت قطر العام الماضي 1.3 مليون سائح خليجي، مع توقعات أن يصل العدد هذا العام إلى 2.5 مليون سائح بفضل التوسع السياحي والحملات الترويجية النشطة للمرافق والمشاريع والفعاليات التي تقيمها وتنظمها الدولة على مدار العام، مع مواصلة إطلاق المشاريع السياحية الترفيهية والفندقية التي تبلغ تكلفتها الإجمالية 20 مليار دولار حتى 2022 وهي تشتمل على إنشاء 77 فندقًا، والتي ستضيف حوالي 17 ألف غرفة فندقية جديدة إلى السوق. وحول تطور النشاط السياحي خلال هذه الفترة رصدت "الشرق" الآراء التالية:بداية قال السيد أحمد حسين إن هنالك انتعاشا واضحا في الحركة السياحية المحلية من قبل الزوار خاصة الخليجيين، وهذا ساهم في التوسع بإنشاء المرافق الترفيهية والفندقية وكذلك افتتاح أسماء جديدة لوكالات سفر محلية، وهذا دلالة واضحة على ارتفاع الطلب الاستهلاكي عليها، حيث تتنافس الوكالات على تقديم العروض الخاصة لزيارة الدوحة ضمن باقات سياحية متكاملة، وهو ما يشجع السائح على زيارة البلاد والتعرف عليها عن كثب. د. حسني خولي: قطر تجتذب بقوة الاستثمارات الخارجية بفضل كفاءة الاقتصاد وبحسب بيانات شركة "ميد"، تشمل قائمة المشاريع المخطط لها وفي طور الإنشاء في قطر، 5 متاحف و57 فندقاَ ومنتجعاَ 22 مركزاَ للتسوق بالإضافة إلى 21 مرفقاَ رياضياَ و11 مدينة ترفيهية و6 مراكز للمؤتمرات بالإضافة إلى مسرح دولي للفنون، وهذا سوف يساهم بشكل كبير في ارتفاع أعداد السياح من جميع بلدان العالم لتلبية احتياجاتهم. وتابع: نعم قطر استطاعت النجاح في القطاع السياحي لخططها الترويجية الحقيقية الناجحة، وبفضل أجندتها السياحية المتكاملة التي تضم إنشاء وتطوير المرافق التي تهتم بالسياحة وتوفير ما يتطلبه المواطن والسائح معا، حيث إن عددا من المواطنين يفضلون قضاء الإجازات القصيرة في البلاد لتعدد المرافق الترفيهية مثل كتارا والأسواق الشعبية والمجمعات التجارية إلى جانب الحدائق والمدينة الرياضية وغيرها.قطر والتنافسية وأشار د. حسني الخولي إلى أن قطر استطاعت من تحقيق النجاح في تمكين اقتصاديتها للوصول إلى العالمية يفضل تخطيطها الصائب الذي يهتم بأدق التفاصيل، خاصة وأن قطر احتلت المركز الأول عربياً، والرابع عشر عالمياً في تقرير مؤشر التنافسية العالمي لعام 2015- 2016. وهذا المؤشر يعمل على قياس وتقييم العوامل التي تسهم في دفع عجلة الإنتاجية والازدهار في 140 دولة بالعالم، وهو يعتمد على مؤشرات أساسية منها: المتطلبات الأساسية للاقتصاد، والعوامل المحسنة لكفاءة الاقتصاد، وعوامل الإبداع والتطورات، وقطر استطاعت أن تحقق كل ذلك بفضل حنكتها وحكمتها في رسم خططها الحاضرة وتلك المستقبلية، لتحتل بذلك مكانة بارزة على خارطة الاقتصاد العالمي والإقليمي، إلى جانب الاهتمام القطري بتطوير التشريعات وسن القوانين العادلة التي من شأنها خدمة جميع القطاعات المحلية، وهو ما مكن الدولة بأن تكون جاذباً قوياً للاستثمارات العربية والأجنبية، بالإضافة إلى توفر المناخ الجاذب والمحفز للاستثمار. شاطئ كتارا ولاشك أن السياحة هي ثروة كبيرة لدعم الاقتصاد حيث إنها تضم كل القطاعات التي تعنى بها، وهي: الطيران، والفنادق، وكل ما يتعلق بتطوير ودعم السياحة ونحن متفائلون جدا بالمستقبل القطري في هذا المجال مع ازدهار مطار حمد الدولي وكذلك التطور الكبير الذي تتحلى به الخطوط الجوية القطرية. الإستثمار السياحي وقالت العقارية د. نورة المعضادي إن الاهتمام الحكومي والمحلي من جميع الجهات التي تختص بالتطوير السياحي والعقاري، ساهم بشكل كبير في رسم تلك الصورة التي يبحث عنها السائح في المشاريع الترفيهية، حيث التنوع والتطور في الأفكار والتجدد الدائم في المعارض والفعاليات وهو ما جعل السياح يقبلون بقوة على السوق المحلي القطري، خاصة من أشقائنا في دول الجوار. د. نورة المعضادي: السائح يبحث عن الابتكار والتطور وهو ما نجحت به قطر.. هدى حبي: ولوج النساء في مشاريع الضيافة يتوافق مع الاهتمام الحكومي ووفقاَ لتقرير سابق صادر عن "أي إف بي" للمعلومات، فقد استضافت قطر 2.8 مليون سائح خلال 2014، بزيادة بلغت 8.2% مقارنة بالعام السابق، حيث قدم قطاع السياحة 61 ألف فرصة عمل ودعم الاقتصاد المحلي بـ7.6 مليار دولار أي ما يعادل 8.3 من الناتج المحلي الإجمالي من دون حساب عائدات النفط. ووفقاَ لإحصائيات الهيئة العامة للسياحة، مثل السياح من دول مجلس التعاون الخليجي ما نسبته 40% و15% من الدول الأوروبية و28% من آسيا، وارتفعت معدلات إشغال الفنادق بمتوسط 73 في المائة خلال عام 2014 حيث استحوذت فنادق فئة الخمس نجوم على حصة الأسد من هذه الحجوزات، ومن المتوقع أن تشهد هذه الأرقام ارتفاعاَ ملحوظاَ خلال عام 2015. التوسع المحلي بالفنادق وتابعت: أعتقد أنها جميعها مؤشرات إيجابية جدا ومحفزة للمستثمر السياحي وللسياح لزيارة دولتنا قطر في أقرب فرصة والبحث عن فرص استثمارية أو ترفيهية، كما أن قطار "الريل" سوف يسهم مساهمة كبيرة في تنشيط الحركة السياحية في البلاد، ونحن ندعو الجميع لزيارة الدعوة والاستمتاع بالتطور الكبير في المرافق المختلفة. فندق منتجع جزيرة البانانا مشاريع الضيافة وبيَنت سيدة الأعمال هدى حبي أن التطور السياحي الكبير وزيادة أعداد السياح كل عام في الدوحة، دلالة واضحة على تطور كل ما يتعلق بالقطاع، وهو ما شجع المستثمرين من داخل قطر وخارجها على طرح مشاريعهم كالمطاعم والفنادق والمنتجعات إلى جانب كل ما يخدم قطاع الخدمات والضيافة. هذا وقد نشطت سيدة الأعمال القطرية في قطاع مشاريع السياحة والضيافة حيث نجد أن الكثير من الفتيات والسيدات يفضلن الولوج في هذا القطاع، من خلال طرح وكالات السفر وصناعة اسم محلي للضيافة التي تعتمد على إبراز العادات والتقاليد المحلية، لذلك نرى الاهتمام الكبير في هذه القطاعات من قبل النساء محققات نجاحاً كبيراً فيه، خاصة وأن مشاريع السياحة والضيافة تتجاوز 8.84 مليار دولار أمريكي، تشتمل على مشروع الدوحة فيستفل سيتي، ومركز الدوحة للمؤتمرات، والريان مول "مول قطر" بالإضافة إلى حديقة حيوانات الدوحة، ومتحف لوسيل والملاعب الخاصة بمونديال العالم 2022 وغيرها الكثير، لذلك يمكننا القول بأن قطر مقبلة على نجاحات وإنجازات ملفتة على صعيد هذه القطاعات مع ازدهار اقتصادياتها ككل.

تراجعت معظم أسواق الأسهم الخليجية اليوم الثلاثاء، بعدما نزلت أسعار النفط في الليلة الماضية، بينما هبط سهم بالم هيلز للتعمير في مصر بفعل انخفاض أرباح الشركة. وجرى تداول خام برنت في العقود الآجلة عند 44.11 دولار للبرميل قرب أدنى مستوى له في عامين، بينما اقترب مؤشر ام.اس.سي.آي لأسهم آسيا والمحيط الهادي ما عدا اليابان من أدنى مستوياته في شهر. وشكلت أسهم البتروكيماويات أكبر ضغط على مؤشر البورصة السعودية حيث انخفض سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك 0.9%، وتراجع المؤشر السعودي 0.7%. وتباينت نتائج أعمال الشركات العقارية في الإمارات العربية المتحدة، لكن آخر شركة أعلنت نتائجها وهي الدار العقارية في أبوظبي فاقت توقعات المحللين، ونزل المؤشر العام لسوق أبوظبي 1.1% متأثرا بهبوط سهم اتصالات 1.3%. وفي دبي هبط سهم دو المنافسة لشركة اتصالات 1.4% ليؤثر سلبا على مؤشر سوق الإمارة الذي خسر 0.1%، لكن سهم أرابتك للبناء التي لم تعلن نتائج الربع الأول حتى الآن صعد 2.1%. وتخلى المؤشر المصري الرئيسي عن مكاسبه المبكرة الطفيفة ليغلق منخفضا 0.3%، مع إقبال المستثمرين المحليين على البيع بحسب بيانات البورصة، وهبط سهم بالم هيلز للتعمير 3.5% بعدما أظهرت نتائج أعمال الشركة يوم الإثنين انخفاض أرباحها نحو 40% في الربع الأول لتصل إلى 105 ملايين جنيه مصري (11.82 مليون دولار).

أكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمنظمة أوبك أن سوق النفط العالمية في طريقها إلى التعافي. وأشار سعادته إلى أن الربع الثاني من العام الحالي شهد ارتفاعا ملحوظا في الطلب العالمي على النفط نتيجة للزيادة في الطلب على منتجاته وخاصة على الجازولين. وأوضح أنه من المتوقع أن يستمر الارتفاع وبمعدلات أكبر اعتبارا من الشهر القادم مع بدء موسم السفر وزيادة الطلب على وقود السيارات. وأضاف السادة أن الإنتاج العالمي من النفط في تناقص مستمر. وقد أدى إغلاق العديد من محطات الإنتاج عالي التكلفة، بالإضافة إلى تناقص عدد الحفارات العاملة، إلى انخفاض الإنتاج في الكثير من المواقع حول العالم. كما أسفرت مستويات أسعار النفط الحالية عن ضعف الرغبة في الاستثمار في القطاع. ونوه إلى أن السوق تسير في الاتجاه الصحيح وأن من المتوقع أن تعود إلى التوازن خلال النصف الثاني من العام الحالي. هذا ومن المقرر أن يجتمع وزراء الدول الأعضاء بمنظمة أوبك في العاصمة النمساوية فيينا يوم الثاني من شهر يونيو القادم لبحث وضع سوق النفط والتوقعات بالنسبة للمستقبل.

حققت بورصة قطر اليوم مكاسب بلغت قيمتها 5.7 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 525.6 مليار ريال عند إغلاق الأحد الماضي إلى 531.3 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.ارتفعت أسعار النفط قد ارتفعت في مستهل تعاملات اليوم، تزامناً مع تراجع الذهب، حيث ارتفعت عقود نفط برنت الآجلة في التعاملات الآسيوية 1.28% إلى 45.94 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأمريكي 1.75% إلى 45.45 دولار للبرميل. وفي هذه الأثناء ارتفع مؤشر الدولار 0.02% إلى 93.85 أمام سلة العملات.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهما بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر اليوم من مغادرة المنطقة الحمراء والصعود إلى الأخضر، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. السعدي يدعو المسثتمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال. وارتفع المؤشر العام للبورصة القطرية مدعومًا بأداء إيجابي لأسهم "صناعات"، و"أوريدو". وبلغت قيمة التداولات بعد ساعة من التداولات 84.52 مليون دينار، بتنفيذ 1.48 ألف صفقة على 1.87 مليون سهم. وارتفعت في مستهل الجلسة مؤشرات 5 قطاعات، يتصدرها "الإتصالات" بنمو نسبته 0.99%، مدفوعًا بارتفاع سهميه "أوريدو"، وفودافون بنسب 1.04%، و0.8% على الترتيب. وعزز من ارتفاع المؤشر العام صعود قطاع الصناعات بنسبة 0.35%، بدعم سهم "صناعات قطر" الذي ارتفع 1%.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن المؤشر العام قد استعاد وضعه بدعم من النتائج الإيجابية لأسهم بعض الشركات، إضافة للصعود في أسعار النفط، وأكدوا أنه سيواصل صعوده خلال الجلسات المقبلة. البورصة متماسكةوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن بورصة قطر قوية ومتماسكة وكان ينتظر أن تحقق هذه الارتفاعات التي تحققت اليوم من نهاية الأسبوع الماضي، وأرجع السعدي الصعود الذي حققه المؤشر العام إلى الارتفاع في أسعار النفط، إضافة لتأثير حريق الغابات في كندا على عمليات الإنتاج التي تسببت في تأخير وخفض كميات الإنتاج من النفط الكندي. وأشار إلى أن السوق يشهد وجود سيولة مقدرة، داعياً المستثمرين إلى كسر حاجز الحيطة والحذر والدخول إلى السوق، وقال إنه لا يرى أي مبرر لإحجام المستثمرين، حيث تتمتع بورصة قطر بوضع جيد مقارنة بغيرها من الأسواق المماثلة، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد لها دور كبير في حركة السوق صعوداً وهبوطاً، خاصة في ظل تأثرها بما يجري في أسواق المال العالمية، وأضاف أن ذلك يتطلب وضع نوع من الضوابط التي تحمي السوق من الهبوط.وأكد أن السوق في طريقه للتعافي والتحسن وبالتالي يمكن أن يتواصل صعود المؤشر العام خلال الجلسات المقبلة، خاصة مع الإفصاحات المالية للشركات المدرجة في البورصة والمتعلقة بالربع الثاني من العام المالي الجاري، إضافة لتعافي أسعار النفط، والتي يتوقع المراقبون أن تستقر مع الاتفاق المرتقب مابين دول الأوبك والمنتجين من خارجها بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي في اجتماع يونيو المقبل، ويرى المراقبون أن الأسعار يمكن أن تصل إلى مستوى الـ50 دولارا للبرميل وبالتالي تسهم في تحسين أداء كافة أسواق المال العالمية. صعود كبيرووصف المحلل المالي سعيد الصيفي الارتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه كبير وجاء مفاجئا وبعكس التوقعات، وعزا الصعود في المؤشر العام إلى الارتفاع في أسهم بعض الشركات مثل الرعاية، وقال إنه يعد تطوراً جديداً هذه الأيام، وقال إن الارتفاع في أسعار النفط قد كانت من الأسباب القوية التي قادت إلى تحقيق مكاسب الأمس والتي بلغت أكثر من 125 نقطة مقابل انخفاض الأمس الذي وصل حوالي الـ18 نقطة.وتحفظ الصيفي حول إمكانية مواصلة المؤشر لصعوده وتحقيق ارتفاعات قوية وقال إنه من الصعب التكهن بإمكانية مواصلة المؤشر لصعوده، وعزا ذلك لجملة من الظروف التي قال إنها تحيط بالسوق من بينها عملية العرض والطلب في النفط، إضافة للأخبار المتباينة عن الاقتصاد العالمي، فضلا عن مزاج المستثمرين والمضاربين المرتبط بالأخبار والبيانات المالية العالمية، وأشار إلى التباطؤ في الصين والتي وصفها بعملاق الاقتصاد، وقال إنها تلقي بظلال سالبة على الأسواق.وتابع بأن المحفزات التي تقود المؤشر إلى الصعود قد بدأت تقل مما يعني أن السوق سيظل في حالة من التأرجح مابين الصعود والانخفاض الطفيفين إلى حين بدأ الإفصاح عن النتائج المالية للربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، والتي وصفها بأنها محفز حقيقي يمكن أن يقود المؤشر العام إلى تحقيق صعود مقدر خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية، حيث توجد بالسوق الآن سيولة معقولة، وقال إن أسعار الأسهم مغرية للشراء، وغير موجودة في الأسواق المماثلة. المؤشر يرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 125.22 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9855.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.8 مليون سهم بقيمة 308.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5241 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 202.6 نقطة أي ما نسبته 1.3 ليصل إلى 15.95 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 52.6 نقطة أي ما نسبته 1.4% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 32.6 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 29 شركة وانخفضت أسعار 9 شركات وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 531.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 150.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 148.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 946.4 ألف سهم بقيمة 36.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 877.1 ألف سهم بقيمة 57.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 73.6 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 215.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الصيفي: الإرتفاع في أسهم بعض الشركات دعم حركة المؤشر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 342.9 ألف سهم بقيمة 13.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 648.998 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.4مليون سهم بقيمة 49.01 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.02 مليون سهم بقيمة 42.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 8.01 مليون سهم بقيمة 56.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 874.7 ألف سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

استهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة تداولات أول الأسبوع اليوم على تراجع نسبته 0.19%، خاسرًا 18.7 نقطة بإقفاله عند النقطة 9730.1، كأدنى مستوى له خلال ثلاثة أشهر، ليواصل بذلك تراجعه للجلسة الخامسة على التوالي. كما تراجع اليوم مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 0.27% عند مستوى 3800.27 نقطة، إضافة لتراجع مؤشر بورصة قطر لجميع الأسهم بحدود 0.3%، متدنيًا إلى مستوى 2720.2 نقطة. المؤشر يستهل الأسبوع على تراجع بمقدار 18.68 نقطة كان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة اليوم بارتفاع نسبته 0.16% عند مستوى 9764.47 نقطة، بمكاسب اقتربت من 16 نقطة، لكن لم يدُم الوضع طويلًا، وتراجع قبل انتصاف الجلسة ليستمر اللون الأحمر حتى نهايتها. وعلى صعيد التداولات، تراجعت القيم اليوم، بنسبة 55.5% إلى 112.27 مليون ريال، مقابل 252.43 مليون ريال يوم الخميس الماضي. كما تراجعت الكميات بحدود 47.7% إلى 3.87 مليون سهم، مقابل 7.4 مليون سهم بالجلسة السابقة. وسجلت 5 قطاعات تراجعًا مقابل ارتفاع لقطاعين فقط، حيث تصدر التراجعات قطاع التأمين بمعدل 2.12%؛ بضغط من انخفاض سهم "العامة للتأمين" بحدود 7.2%، متصدرًا تراجعات الأسهم اليوم. وانخفض مؤشر القطاع العقاري 0.44%؛ بفعل التراجع الذي طال سهم "إزادن" بمقدار 0.75%. وتراجع قطاع البنوك والخدمات المالية، بعد انخفاض غالبية أسهم البنوك، وعلى رأسها سهم "الأهلي" بنسبة 4.73%.ونجح قطاعا الصناعات والخدمات في الارتفاع اليوم بمعدل 0.13%، و0.1% على الترتيب. وتصدر ارتفاعات الأسهم اليوم سهم "دلالة" بنمو نسبته 2.7% عند سعر 22.13 ريال. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط تداولات بالبورصة على مستوى الكميات بحجم بلغ 628.7 ألف سهم، بقيمة 8.7 مليون ريال، متراجعًا 1.01%. وسجل سهم "دلالة" أكبر سيولة في ختام التعاملات بقيمة 12.6 مليون ريال؛ وذلك بتداول 562.4 ألف سهم.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن السوق بحاجة إلى سيولة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء وتحقيق ارتفاعات كبيرة خلال الفترة المقبلة.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن بورصة قطر تشهد استقراراً رغم التراجع الذي حل بالمؤشر العام اليوم وقال إنه تراجع طفيف مقارنة بالتراجع السابق مما يعني أن السوق متماسك ومستقر حيث تتميز بورصة قطر بمحفزات داخلية إيجابية بعكس الأسواق المماثلة في المنطقة، حيث قوة الإقتصاد القطري وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة.وقال الدرويش إن المستثمرين القطريين لم يتخلصوا من الأسهم التي يمتلكونها مما يعني أنهم يحتفظون بأسهمهم في انتظار محفزات جديدة. وتوقع أن يصحح المؤشر العام وضعه خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن يحدث تحسن في أسعار النفط، حيث تلعب أسعار النفط دورا كبيرا في أداء كافة الأسواق.وقال إن ضعف السيولة أثر كثيراً على أداء المؤشر مما يستدعي ضخ سيولة خلال الفترة المقبلة لتنهض بأداء السوق. ضعف السيولةوعزا المحلل المالي أحمد ماهر التراجع المستمر في المؤشر العام لعدة عوامل في مقدمتها الضعف البين في السيولة بالسوق، وقال إن السوق بحاجة كبيرة إلى السيولة للتعافي من حالة التراجع التي صاحبت المؤشر لفترة ليست بالقصيرة خلال الفترة الماضية، كما استهل بها المؤشر هذا الأسبوع، وأضاف أن عدم التفاعل الإيجابي لسوق قطر مع الأخبار الإيجابية الخارجية قد أثر على أداء المؤشر، إلى جانب عمليات المضاربة الواسعة وعمليات جني الأرباح.مشيرًا إلى أن "الأفراد القطريين" تمتلك حوالي 55% من السيولة المتوفرة بالسوق مما يشير إلى الاتجاه لأسهم بعينها مثل الخليج للمخازن وودام والرعاية.وحول تأثير أسعار النفط على أداء السوق أكد ماهر على أهمية الاجتماع المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، وقال إن التوصل إلى اتفاق بعد ضخ كميات زائدة من الإنتاج إلى الأسواق ستكون خطوة كبيرة تنتظرها أسواق النفط من أجل استقرار الأسعار وقال إنه وفي حال التوصل لهذه الخطوة فإن الأسواق المالية ستشهد تحسنا في أدائها. الدرويش: بورصة قطر تشهد استقرارا رغم هبوط المؤشر وتابع أن تباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية خاصة الصين قد أدى إلى ضعف الطلب على النفط، وبالتالي هناك زيادة في المعروض في الأسواق.وأكد ماهر على أهمية أن يتم إنجاح القرار السابق الداعي إلى التخلص من الأسهم الزائدة وقال إن وجود تركيز الأسهم لدى البعض يحدث عند المستثمر حالة من عدم اليقين وهو ما يمكن أن يؤثر على السوق. المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 18.68 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 9730.10 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.9 مليون سهما بقيمة 112.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2328 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 30.2 نقطة أي ما نسبته 0.19% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 10.2 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 7.97 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 525.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 56.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 58.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 686.9 ألف سهم بقيمة 18.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 395.3 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 22.9 ألف سهم بقيمة 568.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 34.1 ألف سهم بقيمة 724.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. ماهر: تعافي أسعار النفط يقود إلى تحسن الأداء في الأسواق المالية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 132.8 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 511.9 ألف سهم بقيمة 11.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 681.9 ألف سهم بقيمة 20.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 664.02 ألف سهم بقيمة 18.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 134.2 ألف سهم بقيمة 9.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 117.8 ألف سهم بقيمة 9.9مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون حاجة السوق إلى سيولة كبيرة لتحقيق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرين للضغوط التي يشهدها السوق، خلال الفترة الحالية، والذي قد يشهد مزيدا في حال استمرار الانخفاضات في المؤشر إذا لم يتخط حاجز الــ 9800 نقطة حيث تقود إلى تطمين المستثمرين بتخطي حاجز الـ 10 آلاف و10200 نقطة. تخطي المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يعيد الثقة للمتعاملين وقالوا إن المنصة غير مشجعة للقيام بعمليات تداول مناسبة لضعف السيولة التي تمثل مفتاح المرحلة المقبلة، كما لا يوجد زخم شرائي، وقالوا إنهم ينصحون المضاربين، بعدم القيام بأي عمليات مضاربة، لأنها تعد ضربا من المغامرة غير المحسوبة في ظل الأوضاع الحالية للسوق وحاجته لمزيد من السيولة. وتوقعوا أن يستمر السوق في حركته العرضية المائلة نحو الهبوط خلال الفترة المقبلة، خاصة بعد انتهاء فترة الإفصاحات والنتائج التي كانت متراجعة خاصة الشركات ذات الوزن النسبي الأعلى. أسعار النفطوتوقع المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن تعود الحياة للمؤشر العام ليصعد من جديد مع التحسن المنتظر والاستقرار في أسعار النفط. وقال إن ذلك سيعيد الثقة للمستثمرين مشيرا إلى السوق القطري مستقر ومتماسك بالرغم من التراجعات التي شهدها المؤشر خلال الأسبوع الماضي بسبب عوامل خارجية، ليست على علاقة مباشرة بالعوامل الداخلية له. ولكنه أشار إلى أن أسعار النفط قد أصبحت العامل الرئيسي في هبوط كافة المؤشرات للأسواق المالية العالمية، بما فيه أسواق الخليج. وتابع إنه وفي حال تعافي أسواق النفط فإن بإمكان المؤشر أن يحقق ارتدادة إيجابية وصعودا قويا،حيث تتميز بورصة قطر بأنها متماسكة وتتمتع بقوة الاقتصاد واستقراره.وتابع أن السوق الآن مهيأ لتحقيق صعود مقدر بعد عمليات التصحيح المتوقعة في أوضاعه، مدعوما بالعوامل الأساسية الداخلية، والتحسن في أسعار النفط على مستوى العوامل الخارجية.ولم يستبعد أن يتواصل تراجع المؤشر العام خلال الأسبوع الحالي بسبب عوامل نفسية، متعلقة بتأثيرات الأخبار والبيانات حول الاقتصاد العالمي وأسعار النفط. أحمد حسين: تعافي أسعار النفط يساعد في تحسن وضع البورصة وأكد على ضرورة تسريع الخطوة الرامية إلى تطوير السوق من خلال الآليات الجديدة مثل آلية التداول بالهامش التي توفر سيولة للسوق وتفيد المستثمرين والإدراجات المتوقعة بعد بنك قطر الأول، وقال إن تطبيق الآليات الجديدة يدعم السوق والمستثمرين والمساهمين، ولكنه نبه إلى مراعاة التقلبات الحالية التي تشهدها الأسواق المالية بسبب الأوضاع الاقتصادية العالمية، وقال ربما تكون هي واحدة من أسباب تمهل المسؤولين بإدارة البورصة وعدم التعجل في إدخال آليات جديدة في الوقت الحاضر.نقص السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن السوق يشهد ضغوطات خلال الفترة الحالية، وقد يشهد مزيدا من الضغوطات في حال استمرار الانخفاضات في المؤشر إذا لم يتخط حاجز الــ 9800 نقطة، ليبدأ في تطمين المستثمرين بتخطي حاجز الـ 10 آلاف و10200 نقطة.وأكد على حاجة السوق إلى عودة المؤشر العام إلى ما فوق الـ 9800 نقطة كمرحلة أولى ومن ثم تخطي حاجز الـ 10 آلاف نقطة كمرحلة ثانية. وقال إنه وفي حالة عدم القدرة على العودة إلى ما فوق الـ 9800 نقطة فإن نقطة الدعم الثانية هي 9600 نقطة ثم 8500 ثم الــ 9200 نقطة. عقل: أنصح صغار المستثمرين بالتوقف عن المضاربات حاليا وأضاف أنه من ناحية التداول فإن السوق غير مشجع وفي انتظار سيولة إضافية وهي التي تمثل مفتاح المرحلة المقبلة، كما لا يوجد زخم شرائي، فضلا عن غياب أي محفزات جديدة، حيث فقد النفط زخمه كما قال بالرغم من استقرار أسعاره.ونصح عقل المضاربين، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها حاليا بسبب ضعف السيولة بعدم تنفيذ أي عمليات مضاربية، إلا المضاربين المحترفين الذين لا خوف عليهم، والمستثمرين الذين يعملون على بناء مراكز مالية جديدة، مشيرا إلى أن الأسعار الحالية للأسهم ممتازة للاستثمار، حيث تبلغ مكررات الأرباح لكثير من الشركات في حدود الــ7 و8 وهي غير موجودة في كثير من الشركات في الأسواق المماثلة، بالرغم من انخفاض الأرباح السنوية الأخيرة، ولكنه أشار إلى أن رؤوس الأموال دائما ما تنظر لأفضل الأسعار وتبحث عن أقل الانخفاضات.

ارتفعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مدعومة بتراجع الدولار في وقت سابق من الجلسة وحريق للغابات قلص إنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا بمقدار الثلث، لكن خام برنت القياسي سجل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسبه القوية في إبريل. ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من هجوم شنه متشددون على منصة لشركة شيفرون في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، وهبوط آخر في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 36 سنتا أو ما يعادل 0.80%، لتسجل عند التسوية 45.37 دولار للبرميل. وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.77%، لتغلق عند 44.66 دولار للبرميل.

صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، مع قلق المستثمرين من نقص الإمدادات في المدى القصير بعد حريق غابات ضخم بالقرب من منطقة الرمال النفطية في كندا، وتصاعد التوترات في ليبيا، لكن تعافي الدولار وزيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية قيدت المكاسب. وقفزت عقود الخام في وقت سابق من الجلسة 5% قبل أن تتراجع عن معظم مكاسبها مع صعود مؤشر الدولار 0.6% في أكبر زيادة في ثلاثة أسابيع، وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أعلى تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 39 سنتا أو 0.9% إلى 45.01 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الامريكي 54 سنتا أو 1.2% لتسجل عند التسوية 44.32 دولار للبرميل. وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر إبريل والذي سيصدر غدا الجمعة، للاسترشاد به على احتمالات زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو، وهو ما شأنه أن يعطي مزيدا من الدعم للدولار.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مسجلاً رابع تراجع له على التوالي ليحقق أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير الماضي.. وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة بنسبة 1.08%، عقب تخليه عن 106.07 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9748.78 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 7.39 مليون سهم، بقيمة 252.43 مليون ريال، مقابل 8.83 مليون سهم بقيمة 298.39 مليون ريال بجلسة الاربعاء. وسيطرت التعاملات الحمراء على كافة القطاعات، وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.23%، ثم التأمين بمعدل 2.32% والبنوك بـ 1.03%. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الحمراء وجاء سهم أوريدو في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 3.37%، بينما تصدر سهم "الرعاية" الأسهم المرتفعة بـ 3.45%. وسجل سهم فودافون قطر أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث أحجام التداولات من خلال 1.18 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون ريال، بينما حقق سهم "ودام" أكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات من خلال 16.52 مليون ريال عن طريق 188.87 مليون سهم. وتراجع المؤشر العام في مستهل تعاملات جلسة اليوم 0.83%، حيث فقد 81.63 نقطة، هبوطاً إلى 9773.22 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون: إن السوق يشهد حالة من الاستقرار والهدوء، مع دخول عطلة الصيف واستقبال شهر رمضان الفضيل، وقالوا: إن العوامل الخارجية ـ وفي مقدمتها أسعار النفط ـ تلعب دوراً رئيسياً في تراجع المؤشر.أسعار النفطوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد الشيب التأثير المباشر لأسعار النفط على حركة التداولات، وقال: إن التراجع الذي صاحب حركة المؤشر العام خلال الايام الماضية جاء بفعل العوامل الخارجية المتعلقة بضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وتذبذب اسعار بعض العملات في مواجهة الدولار، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق في انتظار محفزات جديدة تتعلق باجتماع دول الاوبك ـ والمنتجين من خارجها ـ حول تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. وقال: إن اجتماع الدوحة قد وضع اساسا متيناً يمهد لاتفاق نهائي متوقع، بين المنتجين في يونيو المقبل، وقال: إنه وفي حال التوصل الى اتفاق، فإن كافة اسواق المال ستشهد انتعاشا وحركة قوية، ويتوقع معها أن توالي كافة المؤشرات صعودها. وشدد الشيب على ان التراجع الحالي تراجع مؤقت. وقال: من الطبيعي ان تشهد الاسواق تذبذباً ما بين الصعود والهبوط، وقال: إن السوق سيعود ويصحح اوضاعه، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيكون بعد عطلتي الصيف ورمضان، حيث يشهد السوق نوعا من الهدوء والاستقرار. لافتاً الى عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض المحافظ خاصة الاجنبية، على بعض الأسهم القيادية، وقال: إنها تعمل على انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب سريعة. وتابع بأن ذلك أدى الى ضعف واضح في السيولة، وقال: إن أحجام التداول الحالية أقل من تداولات الاسبوع الماضي. وقال: إن السوق سيواصل حركته العرضية، ما بين نقطة المقاومة 10050 ونقطة الدعم الـ 10500 التي كان من المؤمل أن يتخطاها، لأنها ذات اثر نفسي كبير على المساهمين. ونصح الشيب المستثمرين بمراقبة السوق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، في الوقت المناسب لتفادي المخاطر.العوامل الخارجيةويعزو المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي صاحب المؤشر العام لأكثر من اربع جلسات الى عوامل خارجية، لا علاقة لها بالعوامل الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن تلك العوامل كانت السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر. وقال: إن التباينات في اسعار النفط ما بين الصعود تارة والانخفاض تارة اخرى، واحدة من تلك العوامل حيث أثرت تلك التذبذبات على نفسيات المتداولين، فضلا عن الاخبار الخارجية، المتعلقة بوجود تخمة كبيرة من المعروض في اسواق النفط، مما انعكس سلبا على اسواق المال الخليجية ومن بينها سوق قطر، التي أوجدت فرصة كبيرة للمضاربين من اصحاب الاسهم للقيام بعمليات جني ارباح، من خلال عمليات البيع في آخر النهار أو في اليوم التالي في حالات الارتفاع، وهو ما تسبب في فقدان المؤشر لعدد من النقاط. الشيب: التراجع مؤقت والمستثمرون يترقبون اجتماع المنتجين في يونيو واضاف: إن التذبذب في اسعار العملات الاخرى مقابل الدولار، قد انعكس سلبا على بعض الاسواق العالمية، وتابع بأن حركة السوق السابقة قللت من حجم التداول، بحيث كان اقل من أحجام التداول خلال الاسبوع الماضي، التي ما تعدت الـ 225 مليون ريال، (كما قال) وهو نقصان كبير مقارنة بتداولات الفترة السابقة. وتوقع ابو حليقة أن يشهد السوق نوعا من الاستقرار والركود مع العطلة الصيفية، وعطلة شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في ان تسرع الجهات المعنية ـ في البورصة ـ الى تطبيق آلية التداول بالهامش وغيرها من الإجراءات التي ستدعم البورصة في أقرب وقت.المؤشر يختم على انخفاضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 106.07 نقطة أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9748.78 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4مليون سهم بقيمة 252.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.6 نقطة أي ما نسبتة 1.1%، ليصل إلى 15.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 23.9 نقطة أي ما نسبته 0.6%، ليصل إلى 3.8 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 26.5 نقطة أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار 26 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 526.8 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم، بقيمة 108.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم، بقيمة 117.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم، بقيمة 62.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم، بقيمة 76.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء؛ فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 61 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.5 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أبو حليقة: إسراع الجهات المعنية في تطبيق الآليات الجديدة يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء ـ على مستوى المؤسسات الخليجية ـ 48.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 53.7 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم، بقيمة 30.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.04 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 46.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات؛ فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 616.8 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجلت أسعار النفوط القطرية إرتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة تراوحت ما بين 10.2 و 12.8%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 40.90 دولار للبرميل مقابل 37.10 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 10.2%.كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولاراً للبرميل مقابل 34.55 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 12.8%.ويأتي هذا الارتفاع عقب التماسك الذي أبدته اسعار النفط في الاسواق العالمية عقب اجتماع الدوحة في 17 ابريل الماضي.وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عقب الاجتماع: إن العوامل الأساسية للسوق ـ الآن ـ أقوى مما كانت عليه في فبراير الماضي، كما أشار في هذا الاجتماع إلى أن منظمة أوبك بحاجة إلى مزيد من الوقت، للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج. وقال: إن السوق في الاتجاه الصحيح حالياً. مضيفاً: "سنرى الوقت الذي ستستغرقه السوق لاستعادة التوازن". ويبلغ إنتاج قطر نحو 700 ألف برميل في اليوم، وهو يعد ضئيلاً إذا ما تمت مقارنته بكبار منتجي النفط في العالم، وكذلك إذا ما قورن أيضا بإنتاجها من الغاز، الذي يعادل نحو 5 ملايين برميل مكافئ من النفط يومياً، إلا أنها تبذل جهودا حثيثة، للتقريب بين كبار منتجي النفط في العالم، حفاظاً على الأسواق من التطاحن، مما يضر الاقتصادات، وفق محللين في قطاع الطاقة.

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة تراوحت ما بين 10.2 و 12.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 40.90 دولار للبرميل مقابل 37.10 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 10.2 في المائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولاراً للبرميل مقابل 34.55 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 12.8 في المائة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن عرقل حريق غابات ضخم في كندا إنتاج النفط الرملي. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 45.36 دولار للبرميل بزيادة 74 سنتا أو ما يعادل 1.7% عن سعر آخر إغلاق بعد 3 أيام من تراجع الأسعار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 95 سنتا أو ما يعادل 2.2% إلى 44.73 دولار للبرميل. وقال المتداولون إن سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز بسبب حريق غابات في كندا لم تتم السيطرة عليه بعد مما أدى إلى عرقلة إنتاج النفط في إقليم ألبرتا. وقالت السلطات إن الحريق الضخم أجبر جميع سكان مدينة فورت مكماري في غرب كندا وعددهم 88 ألفا على مغادرة منازلهم ودمر 1600 مبنى ومن المحتمل أن يدمر جزءا كبيرا من المدينة. وطالبت السلطات السكان بالاتجاه شمالا نحو حقول الرمال النفطية في ألبرتا، فيما أغلقت بعض خطوط الأنابيب في المنطقة كإجراء وقائي وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في العديد من المنشآت على الرغم من أن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية بعد أن أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.30% لتسجل عند التسوية 43.78 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 35 سنتا أو 0.78% إلى 44.62 دولار للبرميل. وهبطت عقود البنزين 1.17% إلى 1.4925 دولار للجالون، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات وقود السيارات. وبلغت خسائر برنت أكثر من 5% منذ أن سجل أعلى مستوى له هذا العام يوم الجمعة مع تضرره من تزايد الإنتاج من دول منظمة أوبك، وعلامات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وآسيا وارتفاع الدولار الأمريكي.

قالت ايه.بي مولر ميرسك الدنماركية للمرة الأولى اليوم الأربعاء إنها قد تفقد حقلاً قطرياً طاقته 300 ألف برميل يومياً هو أكبر أصولها النفطية المنتجة وإنها قد لا تعوض الإنتاج بشراء أصول أخرى.تلقي تصريحات الرئيس التنفيذي نيلس سميديجارد أندرسن بعض الضوء على رؤية ميرسك لمسار تطور قطاع النفط بعد انخفاض أسعار الخام أكثرمن النصف في العامين الأخيرين. ومازالت المجموعة التي بسطت هيكل أعمالها في الفترة الأخيرة.تعتبر ميرسك أويل نشاطا أساسيا لها وكان من المتوقع لسنوات أن يكون الحقل القطري جزءا من هذا التوجه وأن تجدد ميرسك اتفاق الإنتاج البالغة مدته 25 عاما عندما تنقضي الرخصة في 2017.لكن البلد العربي الخليجي فاجأ الشركة العام الماضي بطرحه عطاء لحقل الشاهين الذي تشغله ميرسك منذ 1992.وأبلغ أندرسن المستثمرين "بخصوص قطر، نعم نشارك في عملية عطاء. يعني هذا أننا قد نخسر قطر لكن لا نشعر أن هذا ينبغي أن يدفعنا للقيام بشيء جذري على صعيد الدمج والاستحواذ لإحلال الكميات".في العام الماضي كان أندرسن أكثر تفاؤلا بشأن العطاء حيث قال إن لدى ميرسك فرصة جيدة للفوز به. وقال إن ميرسك ستكون مهتمة بشراء أصول نفطية أخرى لأنها أصبحت رخيصة جدا بسبب تراجع أسعار الخام. تأتي تصريحاته بعد أن قالت الشركة إن وحدتها للشحن البحري ميرسك لاين عادت إلى الربحية في الربع الأول من العام وهو ما فاجأ معظم المحللين الذين توقعوا خسائر.وأشرف أندرسن على عملية تبسيط أنشطة المجموعة وقال إن ميرسك ستركز على الشحن البحري وعمليات الموانئ وخدمات النفط والغاز. وبلغت حصة ميرسك أويل من إنتاج حقل الشاهين 164 ألف برميل يوميا في الربع الأول أي نحو نصف إجمالي حصص إنتاج الشركة البالغة 350 ألف برميل يوميا وكان الحقل أكبر مساهم في محفظتها.وأبلغ مصدر نفطي قطري رويترز أن الدوحة دعت الشركات العالمية إلى المنافسة على الحقل لأنها تريد زيادة إنتاجه إلى 500 ألف برميل يوميا. وقال المصدر إن أكسون موبيل ورويال داتش شل هما شريكان للمدى الطويل بالفعل. ودعيت توتال للمشاركة أيضا. كانت ميرسك أويل تخطط للوصل بإنتاج الشاهين إلى 525 ألف برميل يوميا بحلول 2010 بعدالموافقة على خطة لتطوير الحقل في 2005 لكن الإنتاج ظل عند حوالي 300 ألف برميل يوميا.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم في ظل مقاومة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء ولكنه بقى فيها، وسط سيطرة حمراء على الأداء القطاعي والأسهم. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.85%، حيث فقد 84.18 نقطة، هبوطًاً عند مستوى 9854.85 نقطة. كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 1.17%، وصولًا لمستوى 3834.33 نقطة، وتدنى مؤشر جميع الأسهم عند مستوى 2754.62 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.81%. وتراجعت أحجام التداولات إلى 8.83 مليون سهم، مقابل 8.96 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء. المؤشر العام يقاوم لمغادرة المنطقة الحمراء ويسجل تراجعاً بمقدار 84.2 نقطة كما انخفضت قيم التداولات إلى 298.39 مليون ريال من 317.93 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وتراجعت كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه النقل 1.52%، ثم الصناعات 0.91%. وبالنسبة للأسهم، جاء سهم "الرعاية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.11%، بينما تصدر سهم "ودام" الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطًا بين الأسهم من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 39.72 مليون ريال. وخسر المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء، 153.04 نقطة، متراجعًا 1.52%، عند مستوى 9939.03 نقطة.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنه طبيعي، حيث يشهد السوق تأرجحاً واضحاً ما بين الصعود والهبوط نتيجة لتأثره بعدة عوامل داخلية وخارجية على رأسها أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات الـ45 دولاراً بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 48 دولاراً. وقال إن أسعار النفط تمثل العامل الرئيسي في تراجع كافة المؤشرات المالية العالمية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً خلال هذا العام، مما يعني إمكانية أن تشهد أسواق المال تحسنا في الأداء. و توقع الحكيم أن يختم المؤشر العام الأسبوع على تراجع اليوم الخميس، بينما يحقق صعوداً في مستهل الأسبوع الأحد المقبل ولكنه سيكون إرتفاعاً طفيفاً كما قال ليستمر على هذا المنوال صعوداً طفيفا ثم تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إلى حين التوافر على محفزات جديدة تغري بدخول السوق وتدفع بالمؤشر العام إلى الصعود المطلوب من جديد. وعزا الحكيم عدم الاستقرار الذي يشهده السوق حالياً لعدة عوامل تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، فضلاً عن أسعار النفط المؤثرة على كافة الأسواق. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط التي تراجعت خلال اليومين الماضيين تسببت في تراجع المؤشر العام وبقائه في المنطقة الحمراء إضافة لعوامل أخرى، ولكنهم رجحوا أن يحقق المؤشر صعودا طفيفا مع بداية الأسبوع المقبل. تراجع غير متوقعوقال المحلل المالي سعيد الصيفي إن تراجع المؤشر العام لم يكن متوقعا خاصة تراجعات أمس حيث فاجأ المؤشر العام المراقبين والمستثمرين بالتراجع الحاد الذي اعتراه، حيث كان من المتوقع أن يحقق المؤشر صعودا وليس هبوطا وبهذا المستوى، كما أن الوقت ما زال مبكرا على العطلة الصيفية وعطلة رمضان حيث يشهد السوق ضعفا في التداولات، وبالتالي هبوط في أسعار الأسهم. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط أسهم أيضًا في بقاء حركة المؤشر محصورة في المنطقة الحمراء، حيث كسرت أسعار النفط حاجز الـ 45 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد لامست الـ 48 دولاراً للبرميل، وأضاف أن هذا الانخفاض قد أثر على كافة الأسواق المالية في العالم. الحكيم: التراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبورصة ورجح إمكانية محافظة أسعار النفط على مستواها الحالي حتى شهر 9 في ظل توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار إلى مستوى الـ50 ريالاً للبرميل خلال هذا العام، حيث يستبعد أن تصل أغلب الدول المنتجة للنفط إلى الحد الأقصى الذي تنوي أن تحققه خلال هذا العام.ولفت الصيفي إلى أن المحافظ الأجنبية تلعب دوراً سلبياً عندما تقوم بعمليات تسيل لبعض الأسهم بغرض القيام بعمليات بيع، بعد أن لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حركة المؤشر خلال الفترة الماضية. وقال إن المحافظ الأجنبية بذلك تعتبر سلاحاً ذا حدين، ولفت في هذا الخصوص إلى أهمية المحافظ المحلية في خلق التوازن وقال إنها صمام الأمان بالنسبة للسوق، ودعا في هذا الإطار إدارات البنوك والشركات المحلية العمل على تعزيز محافظها برأس مال معقول لإنشاء محافظ للقيام بضبط إيقاع السوق حتى لا تكون هناك عمليات هبوط غير مرضية لتلك الشركات والبنوك.المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 84.18 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9854.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 298.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 136.2 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار45.4 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 532.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 121.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 106.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 79.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.02ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 150.6 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. الصيفي يدعو الشركات لإنشاء محافظ محلية تخلق التوازن للبورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.9 ألف سهم بقيمة 10.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 637.9 ألف سهم بقيمة 27.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 593.5 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.