صعدت أسعار النفط اليوم الخميس، مع قلق المستثمرين من نقص الإمدادات في المدى القصير بعد حريق غابات ضخم بالقرب من منطقة الرمال النفطية في كندا، وتصاعد التوترات في ليبيا، لكن تعافي الدولار وزيادة كبيرة في مخزونات الخام الأمريكية قيدت المكاسب. وقفزت عقود الخام في وقت سابق من الجلسة 5% قبل أن تتراجع عن معظم مكاسبها مع صعود مؤشر الدولار 0.6% في أكبر زيادة في ثلاثة أسابيع، وهو ما يجعل السلع المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط أعلى تكلفة على حائزي اليورو والعملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 39 سنتا أو 0.9% إلى 45.01 دولار للبرميل، وصعدت عقود الخام الامريكي 54 سنتا أو 1.2% لتسجل عند التسوية 44.32 دولار للبرميل. وتنتظر الأسواق تقرير الوظائف في الولايات المتحدة لشهر إبريل والذي سيصدر غدا الجمعة، للاسترشاد به على احتمالات زيادة لأسعار الفائدة الأمريكية بحلول يونيو، وهو ما شأنه أن يعطي مزيدا من الدعم للدولار.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر تعاملات الجلسة الختامية للأسبوع اليوم، داخل المنطقة الحمراء، مسجلاً رابع تراجع له على التوالي ليحقق أدنى مستوياته منذ منتصف فبراير الماضي.. وتراجع المؤشر العام بنهاية الجلسة بنسبة 1.08%، عقب تخليه عن 106.07 نقطة، هبوطاً إلى مستوى 9748.78 نقطة. وجرت التداولات خلال الجلسة على 7.39 مليون سهم، بقيمة 252.43 مليون ريال، مقابل 8.83 مليون سهم بقيمة 298.39 مليون ريال بجلسة الاربعاء. وسيطرت التعاملات الحمراء على كافة القطاعات، وجاء قطاع الاتصالات على رأس القطاعات المتراجعة بنسبة 3.23%، ثم التأمين بمعدل 2.32% والبنوك بـ 1.03%. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الحمراء وجاء سهم أوريدو في مقدمة الأسهم المتراجعة بمعدل 3.37%، بينما تصدر سهم "الرعاية" الأسهم المرتفعة بـ 3.45%. وسجل سهم فودافون قطر أكثر نشاطاً بين الأسهم من حيث أحجام التداولات من خلال 1.18 مليون سهم بقيمة 13.6 مليون ريال، بينما حقق سهم "ودام" أكثر نشاطاً من حيث قيم التداولات من خلال 16.52 مليون ريال عن طريق 188.87 مليون سهم. وتراجع المؤشر العام في مستهل تعاملات جلسة اليوم 0.83%، حيث فقد 81.63 نقطة، هبوطاً إلى 9773.22 نقطة. وقال مستثمرون ومحللون ماليون: إن السوق يشهد حالة من الاستقرار والهدوء، مع دخول عطلة الصيف واستقبال شهر رمضان الفضيل، وقالوا: إن العوامل الخارجية ـ وفي مقدمتها أسعار النفط ـ تلعب دوراً رئيسياً في تراجع المؤشر.أسعار النفطوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد الشيب التأثير المباشر لأسعار النفط على حركة التداولات، وقال: إن التراجع الذي صاحب حركة المؤشر العام خلال الايام الماضية جاء بفعل العوامل الخارجية المتعلقة بضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وتذبذب اسعار بعض العملات في مواجهة الدولار، مشيراً لحالة الترقب التي تشهدها الاسواق في انتظار محفزات جديدة تتعلق باجتماع دول الاوبك ـ والمنتجين من خارجها ـ حول تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي. وقال: إن اجتماع الدوحة قد وضع اساسا متيناً يمهد لاتفاق نهائي متوقع، بين المنتجين في يونيو المقبل، وقال: إنه وفي حال التوصل الى اتفاق، فإن كافة اسواق المال ستشهد انتعاشا وحركة قوية، ويتوقع معها أن توالي كافة المؤشرات صعودها. وشدد الشيب على ان التراجع الحالي تراجع مؤقت. وقال: من الطبيعي ان تشهد الاسواق تذبذباً ما بين الصعود والهبوط، وقال: إن السوق سيعود ويصحح اوضاعه، ولكنه أشار إلى أن ذلك سيكون بعد عطلتي الصيف ورمضان، حيث يشهد السوق نوعا من الهدوء والاستقرار. لافتاً الى عمليات المضاربة التي تقوم بها بعض المحافظ خاصة الاجنبية، على بعض الأسهم القيادية، وقال: إنها تعمل على انتهاز الفرصة لتحقيق مكاسب سريعة. وتابع بأن ذلك أدى الى ضعف واضح في السيولة، وقال: إن أحجام التداول الحالية أقل من تداولات الاسبوع الماضي. وقال: إن السوق سيواصل حركته العرضية، ما بين نقطة المقاومة 10050 ونقطة الدعم الـ 10500 التي كان من المؤمل أن يتخطاها، لأنها ذات اثر نفسي كبير على المساهمين. ونصح الشيب المستثمرين بمراقبة السوق واتخاذ القرار الاستثماري الصحيح، في الوقت المناسب لتفادي المخاطر.العوامل الخارجيةويعزو المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة التراجع الذي صاحب المؤشر العام لأكثر من اربع جلسات الى عوامل خارجية، لا علاقة لها بالعوامل الداخلية لبورصة قطر، وقال: إن تلك العوامل كانت السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر. وقال: إن التباينات في اسعار النفط ما بين الصعود تارة والانخفاض تارة اخرى، واحدة من تلك العوامل حيث أثرت تلك التذبذبات على نفسيات المتداولين، فضلا عن الاخبار الخارجية، المتعلقة بوجود تخمة كبيرة من المعروض في اسواق النفط، مما انعكس سلبا على اسواق المال الخليجية ومن بينها سوق قطر، التي أوجدت فرصة كبيرة للمضاربين من اصحاب الاسهم للقيام بعمليات جني ارباح، من خلال عمليات البيع في آخر النهار أو في اليوم التالي في حالات الارتفاع، وهو ما تسبب في فقدان المؤشر لعدد من النقاط. الشيب: التراجع مؤقت والمستثمرون يترقبون اجتماع المنتجين في يونيو واضاف: إن التذبذب في اسعار العملات الاخرى مقابل الدولار، قد انعكس سلبا على بعض الاسواق العالمية، وتابع بأن حركة السوق السابقة قللت من حجم التداول، بحيث كان اقل من أحجام التداول خلال الاسبوع الماضي، التي ما تعدت الـ 225 مليون ريال، (كما قال) وهو نقصان كبير مقارنة بتداولات الفترة السابقة. وتوقع ابو حليقة أن يشهد السوق نوعا من الاستقرار والركود مع العطلة الصيفية، وعطلة شهر رمضان المبارك، معربا عن أمله في ان تسرع الجهات المعنية ـ في البورصة ـ الى تطبيق آلية التداول بالهامش وغيرها من الإجراءات التي ستدعم البورصة في أقرب وقت.المؤشر يختم على انخفاضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، انخفاضا بمقدار 106.07 نقطة أي ما نسبته 1.08%، ليصل إلى 9748.78 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.4مليون سهم بقيمة 252.4 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3923 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 171.6 نقطة أي ما نسبتة 1.1%، ليصل إلى 15.8 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 23.9 نقطة أي ما نسبته 0.6%، ليصل إلى 3.8 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضاً بمقدار 26.5 نقطة أي ما نسبته 0.96%، ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة، وانخفضت أسعار 26 شركة، وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 526.8 مليار ريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم، بقيمة 108.2مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم، بقيمة 117.99 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم، بقيمة 62.8 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.2 مليون سهم، بقيمة 76.3 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. أما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء؛ فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 61 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 43.5 ألف سهم بقيمة 1.3 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أبو حليقة: إسراع الجهات المعنية في تطبيق الآليات الجديدة يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء ـ على مستوى المؤسسات الخليجية ـ 48.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 53.7 ألف سهم بقيمة 2.2 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب؛ فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم، بقيمة 30.5 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.04 مليون سهم بقيمة 25.4 مليون ريال، وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية، فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 46.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات؛ فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 616.8 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

سجلت أسعار النفوط القطرية إرتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة تراوحت ما بين 10.2 و 12.8%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 40.90 دولار للبرميل مقابل 37.10 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 10.2%.كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولاراً للبرميل مقابل 34.55 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 12.8%.ويأتي هذا الارتفاع عقب التماسك الذي أبدته اسعار النفط في الاسواق العالمية عقب اجتماع الدوحة في 17 ابريل الماضي.وقال الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة عقب الاجتماع: إن العوامل الأساسية للسوق ـ الآن ـ أقوى مما كانت عليه في فبراير الماضي، كما أشار في هذا الاجتماع إلى أن منظمة أوبك بحاجة إلى مزيد من الوقت، للتشاور من أجل التوصل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج. وقال: إن السوق في الاتجاه الصحيح حالياً. مضيفاً: "سنرى الوقت الذي ستستغرقه السوق لاستعادة التوازن". ويبلغ إنتاج قطر نحو 700 ألف برميل في اليوم، وهو يعد ضئيلاً إذا ما تمت مقارنته بكبار منتجي النفط في العالم، وكذلك إذا ما قورن أيضا بإنتاجها من الغاز، الذي يعادل نحو 5 ملايين برميل مكافئ من النفط يومياً، إلا أنها تبذل جهودا حثيثة، للتقريب بين كبار منتجي النفط في العالم، حفاظاً على الأسواق من التطاحن، مما يضر الاقتصادات، وفق محللين في قطاع الطاقة.

سجلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في أبريل الماضي بنسبة تراوحت ما بين 10.2 و 12.8 في المائة. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 40.90 دولار للبرميل مقابل 37.10 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 10.2 في المائة. كما حددت سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 39.00 دولاراً للبرميل مقابل 34.55 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 12.8 في المائة.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الخميس، بعد أن عرقل حريق غابات ضخم في كندا إنتاج النفط الرملي. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة بسعر 45.36 دولار للبرميل بزيادة 74 سنتا أو ما يعادل 1.7% عن سعر آخر إغلاق بعد 3 أيام من تراجع الأسعار. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 95 سنتا أو ما يعادل 2.2% إلى 44.73 دولار للبرميل. وقال المتداولون إن سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز بسبب حريق غابات في كندا لم تتم السيطرة عليه بعد مما أدى إلى عرقلة إنتاج النفط في إقليم ألبرتا. وقالت السلطات إن الحريق الضخم أجبر جميع سكان مدينة فورت مكماري في غرب كندا وعددهم 88 ألفا على مغادرة منازلهم ودمر 1600 مبنى ومن المحتمل أن يدمر جزءا كبيرا من المدينة. وطالبت السلطات السكان بالاتجاه شمالا نحو حقول الرمال النفطية في ألبرتا، فيما أغلقت بعض خطوط الأنابيب في المنطقة كإجراء وقائي وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في العديد من المنشآت على الرغم من أن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.

تخلت أسعار النفط عن مكاسبها الأولية بعد أن أظهرت بيانات حكومية اليوم الأربعاء، أن مخزونات الخام الأمريكية سجلت زيادة أكبر من المتوقع الأسبوع الماضي لتسجل مستوى قياسيا مرتفعا جديدا. وأنهت عقود الخام الأمريكي لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 13 سنتا أو ما يعادل 0.30% لتسجل عند التسوية 43.78 دولار للبرميل، في حين أغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت منخفضة 35 سنتا أو 0.78% إلى 44.62 دولار للبرميل. وهبطت عقود البنزين 1.17% إلى 1.4925 دولار للجالون، بعد أن أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية زيادة مفاجئة في مخزونات وقود السيارات. وبلغت خسائر برنت أكثر من 5% منذ أن سجل أعلى مستوى له هذا العام يوم الجمعة مع تضرره من تزايد الإنتاج من دول منظمة أوبك، وعلامات على تباطؤ اقتصادي في الولايات المتحدة وآسيا وارتفاع الدولار الأمريكي.

قالت ايه.بي مولر ميرسك الدنماركية للمرة الأولى اليوم الأربعاء إنها قد تفقد حقلاً قطرياً طاقته 300 ألف برميل يومياً هو أكبر أصولها النفطية المنتجة وإنها قد لا تعوض الإنتاج بشراء أصول أخرى.تلقي تصريحات الرئيس التنفيذي نيلس سميديجارد أندرسن بعض الضوء على رؤية ميرسك لمسار تطور قطاع النفط بعد انخفاض أسعار الخام أكثرمن النصف في العامين الأخيرين. ومازالت المجموعة التي بسطت هيكل أعمالها في الفترة الأخيرة.تعتبر ميرسك أويل نشاطا أساسيا لها وكان من المتوقع لسنوات أن يكون الحقل القطري جزءا من هذا التوجه وأن تجدد ميرسك اتفاق الإنتاج البالغة مدته 25 عاما عندما تنقضي الرخصة في 2017.لكن البلد العربي الخليجي فاجأ الشركة العام الماضي بطرحه عطاء لحقل الشاهين الذي تشغله ميرسك منذ 1992.وأبلغ أندرسن المستثمرين "بخصوص قطر، نعم نشارك في عملية عطاء. يعني هذا أننا قد نخسر قطر لكن لا نشعر أن هذا ينبغي أن يدفعنا للقيام بشيء جذري على صعيد الدمج والاستحواذ لإحلال الكميات".في العام الماضي كان أندرسن أكثر تفاؤلا بشأن العطاء حيث قال إن لدى ميرسك فرصة جيدة للفوز به. وقال إن ميرسك ستكون مهتمة بشراء أصول نفطية أخرى لأنها أصبحت رخيصة جدا بسبب تراجع أسعار الخام. تأتي تصريحاته بعد أن قالت الشركة إن وحدتها للشحن البحري ميرسك لاين عادت إلى الربحية في الربع الأول من العام وهو ما فاجأ معظم المحللين الذين توقعوا خسائر.وأشرف أندرسن على عملية تبسيط أنشطة المجموعة وقال إن ميرسك ستركز على الشحن البحري وعمليات الموانئ وخدمات النفط والغاز. وبلغت حصة ميرسك أويل من إنتاج حقل الشاهين 164 ألف برميل يوميا في الربع الأول أي نحو نصف إجمالي حصص إنتاج الشركة البالغة 350 ألف برميل يوميا وكان الحقل أكبر مساهم في محفظتها.وأبلغ مصدر نفطي قطري رويترز أن الدوحة دعت الشركات العالمية إلى المنافسة على الحقل لأنها تريد زيادة إنتاجه إلى 500 ألف برميل يوميا. وقال المصدر إن أكسون موبيل ورويال داتش شل هما شريكان للمدى الطويل بالفعل. ودعيت توتال للمشاركة أيضا. كانت ميرسك أويل تخطط للوصل بإنتاج الشاهين إلى 525 ألف برميل يوميا بحلول 2010 بعدالموافقة على خطة لتطوير الحقل في 2005 لكن الإنتاج ظل عند حوالي 300 ألف برميل يوميا.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر تراجعه للجلسة الثالثة على التوالي بنهاية تعاملات جلسة اليوم في ظل مقاومة قوية لمغادرة المنطقة الحمراء ولكنه بقى فيها، وسط سيطرة حمراء على الأداء القطاعي والأسهم. وانخفض المؤشر العام بنسبة 0.85%، حيث فقد 84.18 نقطة، هبوطًاً عند مستوى 9854.85 نقطة. كما تراجع مؤشر الريان الإسلامي بمعدل 1.17%، وصولًا لمستوى 3834.33 نقطة، وتدنى مؤشر جميع الأسهم عند مستوى 2754.62 نقطة، ليتراجع بنسبة 0.81%. وتراجعت أحجام التداولات إلى 8.83 مليون سهم، مقابل 8.96 مليون سهم خلال تعاملات الثلاثاء. المؤشر العام يقاوم لمغادرة المنطقة الحمراء ويسجل تراجعاً بمقدار 84.2 نقطة كما انخفضت قيم التداولات إلى 298.39 مليون ريال من 317.93 مليون ريال خلال تعاملات الجلسة الماضية. وتراجعت كافة القطاعات وعلى رأسهم قطاع التأمين بنسبة 1.70%، تلاه النقل 1.52%، ثم الصناعات 0.91%. وبالنسبة للأسهم، جاء سهم "الرعاية" في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 4.11%، بينما تصدر سهم "ودام" الأسهم المرتفعة بنسبة 1.37%.وحقق سهم مصرف الريان أكثر نشاطًا بين الأسهم من حيث أحجام وقيم التداولات من خلال 1.22 مليون سهم بقيمة 39.72 مليون ريال. وخسر المؤشر العام بنهاية تعاملات الثلاثاء، 153.04 نقطة، متراجعًا 1.52%، عند مستوى 9939.03 نقطة.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنه طبيعي، حيث يشهد السوق تأرجحاً واضحاً ما بين الصعود والهبوط نتيجة لتأثره بعدة عوامل داخلية وخارجية على رأسها أسعار النفط التي تراجعت إلى مستويات الـ45 دولاراً بعد أن كان قد لامس مستويات الـ 48 دولاراً. وقال إن أسعار النفط تمثل العامل الرئيسي في تراجع كافة المؤشرات المالية العالمية، مشيرًا إلى التوقعات بأن يصل سعر برميل النفط إلى 50 دولاراً خلال هذا العام، مما يعني إمكانية أن تشهد أسواق المال تحسنا في الأداء. و توقع الحكيم أن يختم المؤشر العام الأسبوع على تراجع اليوم الخميس، بينما يحقق صعوداً في مستهل الأسبوع الأحد المقبل ولكنه سيكون إرتفاعاً طفيفاً كما قال ليستمر على هذا المنوال صعوداً طفيفا ثم تراجعاً طفيفاً خلال الفترة المقبلة إلى حين التوافر على محفزات جديدة تغري بدخول السوق وتدفع بالمؤشر العام إلى الصعود المطلوب من جديد. وعزا الحكيم عدم الاستقرار الذي يشهده السوق حالياً لعدة عوامل تتعلق بالأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو في الإقتصاد العالمي، فضلاً عن أسعار النفط المؤثرة على كافة الأسواق. وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط التي تراجعت خلال اليومين الماضيين تسببت في تراجع المؤشر العام وبقائه في المنطقة الحمراء إضافة لعوامل أخرى، ولكنهم رجحوا أن يحقق المؤشر صعودا طفيفا مع بداية الأسبوع المقبل. تراجع غير متوقعوقال المحلل المالي سعيد الصيفي إن تراجع المؤشر العام لم يكن متوقعا خاصة تراجعات أمس حيث فاجأ المؤشر العام المراقبين والمستثمرين بالتراجع الحاد الذي اعتراه، حيث كان من المتوقع أن يحقق المؤشر صعودا وليس هبوطا وبهذا المستوى، كما أن الوقت ما زال مبكرا على العطلة الصيفية وعطلة رمضان حيث يشهد السوق ضعفا في التداولات، وبالتالي هبوط في أسعار الأسهم. وقال إن الانخفاض في أسعار النفط أسهم أيضًا في بقاء حركة المؤشر محصورة في المنطقة الحمراء، حيث كسرت أسعار النفط حاجز الـ 45 دولارا للبرميل بعد أن كانت قد لامست الـ 48 دولاراً للبرميل، وأضاف أن هذا الانخفاض قد أثر على كافة الأسواق المالية في العالم. الحكيم: التراجع طبيعي في ظل الأوضاع الحالية المحيطة بالبورصة ورجح إمكانية محافظة أسعار النفط على مستواها الحالي حتى شهر 9 في ظل توقعات المراقبين بارتفاع الأسعار إلى مستوى الـ50 ريالاً للبرميل خلال هذا العام، حيث يستبعد أن تصل أغلب الدول المنتجة للنفط إلى الحد الأقصى الذي تنوي أن تحققه خلال هذا العام.ولفت الصيفي إلى أن المحافظ الأجنبية تلعب دوراً سلبياً عندما تقوم بعمليات تسيل لبعض الأسهم بغرض القيام بعمليات بيع، بعد أن لعبت دوراً إيجابياً كبيراً في حركة المؤشر خلال الفترة الماضية. وقال إن المحافظ الأجنبية بذلك تعتبر سلاحاً ذا حدين، ولفت في هذا الخصوص إلى أهمية المحافظ المحلية في خلق التوازن وقال إنها صمام الأمان بالنسبة للسوق، ودعا في هذا الإطار إدارات البنوك والشركات المحلية العمل على تعزيز محافظها برأس مال معقول لإنشاء محافظ للقيام بضبط إيقاع السوق حتى لا تكون هناك عمليات هبوط غير مرضية لتلك الشركات والبنوك.المؤشر منخفضسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 84.18 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 9854.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.8 مليون سهم بقيمة 298.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4726 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 136.2 نقطة أي ما نسبته 0.85% ليصل إلى 16.9 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار45.4 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 22.6 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 7 شركات وانخفضت أسعار 33 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 532.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 121.3مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 106.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 53.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 79.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 190.02ألف سهم بقيمة 4.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 150.6 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. الصيفي يدعو الشركات لإنشاء محافظ محلية تخلق التوازن للبورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 212.9 ألف سهم بقيمة 10.99 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 637.9 ألف سهم بقيمة 27.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.6 مليون سهم بقيمة 67.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 593.5 ألف سهم بقيمة 38.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حاليا، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر أبريل.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر أبريل ارتفاعا بنحو 32 ألف نسمة ، وبنسبة 1.3% إلى 2.559 مليون نسمة مقارنة بـ 2.527 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 9.2% عما كان عليه قبل سنة في نهاية أبريل 2015 عندما بلغ 2,314 مليون نسمة.ولم تظهر بعد بيانات شهر أبريل، وكان معدل التضخم في شهر مارس قد استقر عند مستوى 3,3%، بدون تغير عن فبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7,1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 11.2%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 5.4%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1.5%، والمطاعم بنسبة 1.1%، والسلع والخدمات الأخرى بنسبة 1.4 %. وانخفضت الأرقام الخاصة بالغذاء والمشروبات بنسبة 1.9%، والصحة بنسبة 0.3%.وارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مارس بما نقدره بنحو 3.5 دولار للبرميل إلى مستوى 39.5 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 8.5 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في مارس بنسبة 58% عن مارس 2015 إلى 6.3 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. وانخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر أبريل بنسبة 1.83% وبنحو 190 نقطة إلى نحو 10186 نقطة. وتم إدراج أسهم شركة الأول فارتفع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة، ارتفعت أسعار أسهم 15 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 20.2% إلى7.25 مليار ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر ابريل بقيمة 4.9 مليار ريال إلى 549.1 مليار ريال، وارتفع مكرر السعر إلى العائد إلى 13.43 مرة.واستقرسعر صرف الريال مقابل اليورو وانخفض أمام الين، نتيجة التقلبات في سعر صرف الدولار أمام العملات الرئيسية، فقد انخفض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أبريل بما نسبته 4.7% عن نهاية شهر مارس ليصل إلى 106.36 ين للدولار، في حين استقر أمام اليورو عند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر أبريل، وكانت بيانات شهر مارس قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريال إلى 209.4 مليار ريال، وانخفاض إجمالي الدين العام بنحو مليار ريال إلى 363 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية بقيمة 107.3 مليار ريال.

أثنى مسؤولون ألمان على الإنجازات الإقتصادية المتحققة في قطر، مؤكدين أن الإقتصاد القطري من الإقتصاديات القليلة على مستوى المنطقة والعالم التي إستطاعت التأقلم مع مرحلة إنخفاض أسعار النفط وتقلبات الأسواق، وقبل ذلك مع الأزمات المتلاحقة والتحديات التي واجهت الإقتصاد العالمي.وقال هؤلاء في تصريحات خاصة لـ "الشرق" على هامس معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ شمال شرق المانيا الأسبوع الفائت إن قطر تعد اليوم من الإقتصاديات العالمية المتقدمة والمتطورة التي تمكنت من إيجاد موطئ قدم لها في المواقع المتقدمة على خريطة العالم الإقتصادية. وزيرة الإقتصاد الألماني: الإقتصاد القطري متطور تدعمه قفزات نوعية.. عمدة ماجديبورغ: قطر وجهة مفضلة للإستثمار ومحطة سياحية رئيسية "إيريس كليكي" وزيرة الدولة للشؤون الإقتصادية والطاقة في ألمانيا ترى أن قطر تعد اليوم بوابة العالم الإقتصادية على المنطقة، مشيدة بالقفزات النوعية والتطورات المتسارعة التي تحققها الدولة والتي تبدو وتيرة إنجازها بشكل أسرع بكثير مما تتطلبه من وقت في أي مكان آخر في العالم.علاقات متطورةوأبدت كليكي إعجابها بالمستوى المتطور الذي تتسم به العلاقات الإقتصادية والإستثمارية تحديداً بين قطر والمانيا اليوم، معربة عن أملها في إستمرار هذه العلاقات على ذات الوتيرة الحالية خلال السنوات المقبلة بما يساهم في تعزيزها وتطويرها الى آفاق واسعة، والوصول بها الى ما يتجاوز الطموحات التي تسعى اليها قيادتي البلدين الصديقين.وترتبط قطر بألمانيا بعلاقات إقتصادية وتجارية وإستثمارية وثيقة تعود الى عشرات السنين، حيث تعد المانيا من الأسواق الرئيسية في العالم للواردات القطرية على إختلافها، كما تعد قطر شريكا مهما لألمانيا، حيث تبلغ قيمة الصادرات الألمانية الى قطر سنويا قرابة ملياري دولار.وهناك أكثر من 100 شركة ألمانية تمثل مختلف القطاعات والأنشطة الإقتصادية تتواجد في السوق القطري وتعمل في تنفيذ العديد من المشاريع.وقال الدكتور "لوتز ترامبر" عمدة مدينة ماجديبورغ إن الشركات الألمانية عموما تبدي إهتماما كبيرا بالحصول على كافة المعلومات المتعلقة بالإقتصاد القطري ومناخ الإستثمار في قطر، حيث تعتبر قطر وجهة إستثمارية مفضلة فضلا عن كونها محطة سياحية رئيسية في المنطقة.إستثمارات نوعيةوتبلغ قيمة الإستثمارات التي تتولى تنفيذها الشركات الألمانية في قطر نحو 85 مليار دولار، أبرزها على الأطلاق مشروع مترو الدوحة الذي قطع شوطا بعيدا في الإنجاز، حيث بدأت معالمه الأولية تظهر أخيرا، وتصل تكاليفه الى نحو 17 مليار يورو.من جانبها، أكدت "ساندرا فون ستيجر" العضو المنتدب لكونغرس ماجديبورغ للسياحة أن قطر تعد اليوم من المستثمرين الرئيسيين في المانيا، مشيدة في ذات الوقت بالإستثمارات القطرية في ألمانيا ومؤكدة أنها تمثل إضافة نوعية كبيرة للإقتصاد الألمانيا وقيمة مضافة لتنوع الإستثمارات الأجنبية في البلاد.وتابعت ستيجر قولها إن إستثمارات قطر في ألمانيا تتميز بأنها تشمل أنشطة عديدة ومتنوعة من التكنولوجيا والقطاع المصرفي والمالي، الى العقارات والطاقة وصناعة السيارات.وتربو قيمة إستثمارات قطر في ألمانيا حاليا على 23 مليار دولار (83.7 مليار ريال)، حيث تعد قطر أكبر مستثمر عربي هناك. أشادوا بقدرة الدولة على التأقلم مع مرحلة إنخفاض النفط وتقلبات الأسواق .. قطر تحقق إنجازات أسرع بكثير مما تحتاجه من وقت في أي مكان بالعالم محطة سياحية مهمةوفي القطاع السياحي، عبرت "بيترا هيدورفر" الرئيسة التنفيذية للمكتب الوطني الألماني للسياحة ومقره فرانكفورت عن إعجابها بما حققته قطر على صعيد تطوير وتعزيز أداء النشاط السياحي لديها، موضحة أن قطر اليوم باتت من المحطات السياحية المهمة في منطقة الشرق الأوسط والعالم.وأضافت هيدورفر تقول إن إحتضان قطر لمونديال كأس العالم 2022 ساهم في إطلاق مشاريع هائلة وإستثمارات خلاقة في مختلف قطاعات البنية التحتية في البلاد وحتى في دول أخرى بالمنطقة، مؤكدة أن إستضافة مثل هذا الحدث لن تنعكس إيجابياته على قطر فحسب، وإنما ستطول كذلك مختلف أسواق المنطقة.وتستقطب ألمانيا أعدادا متزايدة من السياح القطريين كل عام، فضلا عن الذين يذهبون هناك للسياحة العلاجية، كما أن السياح الخليجيين الذين يزورون ألمانيا في تزايد مستمر، فوفقا لهيدورفر فإن عدد السياح الذين زاروا قطر من دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2015 بلغ نحو 2.2 مليون سائح.وتخطط ألمانيا لإستقطاب نحو 121 مليون سائح بحلول العام 2030، وذلك إرتفاعا من قرابة 80 مليون سائح حاليا.مشاركة قطروشهد معرض سوق السفر الألماني الذي إستضافته مدينة ماجديبورغ، رفع أعلام الدول التي لديها علاقات سياحية قوية مع ألمانيا، وكان العلم القطري من بين أعلام هذه الدول، الى جانب علمي الإمارات والكويت على مستوى المنطقة.وشهد المعرض على مدى أيامه الأربعة إجتماعات ثنائية بين الشركات الأجنبية المدعوة من مختلف دول العالم والعاملة في القطاع السياحي والمهتمين، وممثلي الفنادق والمؤسسات والشركات السياحية الألمانية المشاركة في المعرض، حيث تم التعرف على ما تقدمه تلك الفنادق من عروض وإمتيازات للزوار والسياح.وقبل إنطلاق فعاليات معرض سوق السفر الألماني، كان المكتب الوطني الألماني للسياحة قد نظم جولة تعريفية لعدد من وسائل الإعلام من مختلف دول العالم من بينها "الشرق" على مختلف مناطق الريف الألماني.الريف الألمانيبدأت الجولة من مدينة فولدا التي تبعد عن فرانكفورت حوالي 85 كيلو متر الى الشرق، ومن هناك تمت زيارة المناطق الريفية العديدة والقريبة من المدينة، خصوصا جبال "هارز" الشهيرة، حيث تشتهر هذه المنطقة بمراعي تنتج سلالات فريدة من الأغنام لا تتواجد في أي منطقة أخرى، كما زار الوفد الإعلامي حديقة "هوس" الوطنية العريقة التي يعود تاريخها الى مئات السنين والتي يتواجد فيها أنواع وأصناف عديدة ومتنوعة من الحيوانات.كما تعرف الوفد على منطقة "كلوستر درابيك" التي تتميز بطبيعة ساحرة عز نظيرها في مناطق كثيرة حول العالم.من هذه المنطقة، توجه الوفد الإعلامي الى مدينة "ديسو" التي تبعد عن فرانكفورت الى الشمال الشرقي حوالي 315 كيلو متر، وفيها زار الوفد معالم المدينة الرئيسية وعدد من متاحفها وآثارها القديمة. ساندرا ستيجر: إستثمارات قطر في ألمانيا متنوعة وتمنح الإقتصاد قيمة مضافة.. بيترا هيدورفر: مونديال 2022 سيوفر إيجابيات كثيرة للمنطقة إشادة المنظمينوأشاد منظمون لمعرض سوق السفر الألماني بما حققته قطر من تطورات على صعيد القطاع السياحي، حيث باتت من الوجهات السياحية المهمة في المنطقة والعالم.تقول حنان العزاوي وهي مواطنة ألمانية من أصل عراقي إنها تتمنى زيارة قطر، حيث أنها سمعت عنها كثيرا، مؤكدة أن إستضافة قطر لمونديال كأس العالم في 2022 ساهم كثيرا في إثارة الفضور لدى كثير من الناس في مختلف دول العالم بزيارة قطر والتعرف عليها عن قرب، والإطلاع على معالمها وعناصر الجذب السياحي لديها.بينما تؤكد "كريستينا بيندنغ" وهي من إحدى الشركات المنظمة لمعرض سوق السوق السفر الألماني أن قطر تعد اليوم وجهة سياحية مهمة في العالم، حيث لا يمكن لأي سائح يخطط أن يزور المنطقة اليوم أن يستثني قطر من برنامجه، فقد أصبح هناك عوامل سياحية جاذبة تستطيع إستقطاب أعدادا كبير من السياح والمهتمين من مختلف دول العالم.

هبطت الأسهم الأمريكية اليوم الثلاثاء، بعد بيانات اقتصادية ضعيفة في الصين وأوروبا أثارت مجددا قلقا بشان النمو العالمي، بينما تسبب هبوط أسعار النفط للجلسة الثانية في خسائر لأسهم شركات الطاقة. وأنهى مؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت منخفضا 140.25 نقطة أو ما يعادل 0.78% إلى 17750.91 نقطة، في حين تراجع مؤشر ستاندرد أند بورز500 الأوسع نطاقا 18.06 نقطة أو 0.87% ليغلق عند 2063.37 نقطة. وأغلق مؤشر ناسداك المجمع الذي تغلب عليه أسهم التكنولوجيا منخفضا 54.37 نقطة أو 1.13% إلى 4763.22 نقطة.

هبطت أسعار النفط للجلسة الثانية اليوم الثلاثاء، مواصلة التراجع عن أعلى مستوياتها للعام التي سجلتها الأسبوع الماضي، بينما يؤدي تزايد الإنتاج إلى تجدد القلق بشان تخمة الإمدادات ومع تعافي الدولار الأمريكي وضعف أسواق الأسهم. وأظهرت بيانات هذا الأسبوع قبل تقرير للحكومة الأمريكية غدا الأربعاء، من المرجح أن يشير إلى مستويات قياسية مرتفعة لمخزونات الخام أن الإنتاج من أكبر منتجي النفط في الشرق الأوسط قفز الشهر الماضي أو قد يرتفع بشدة في الأجل القريب. وسجلت عقود خام القياسي العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق 44.97 دولار للبرميل عند التسوية منخفضة 86 سنتا أو 1.9%، في حين هبطت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 1.13 دولار أو 2.5% لتغلق عند 43.65 دولار للبرميل.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم مسجلًا ثاني انخفاض له على التوالي، وسط هبوط جماعي للقطاعات. وخسر المؤشر العام 153.04 نقطة بنهاية الجلسة، متراجعًا 1.52% متدنيًا إلى مستوى 9939.03 نقطة، كأدنى مستوياته منذ 29 فبراير 2016. كان المؤشر العام للبورصة قد تراجع أمس الاثنين، 0.94% عند مستوى 10092.07 نقطة، خاسرًا قرابة 96 نقطة. وجرت التداولات اليوم على 8.97 مليون سهم بقيمة 317.93 مليون ريال، مقابل 9.34 مليون سهم بقيمة 268.41 مليون ريال في جلسة الاثنين الماضي. وجاء قطاع العقارات في مقدمة الأسهم المتراجعة بنسبة 3.08%، تبعه الإتصالات بمعدل 1.96%، بينما سجل قطاع التأمين أدنى تراجع بين القطاعات بـ0.20%. وتصدر سهم "السينما" الأسهم المرتفعة بمعدل 8.42%، بينما جاء سهم "ودام" على رأس الأسهم المتراجعة بنسبة 6.73%. وحقق سهم "ودام" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.5 مليون سهم بقيمة 91.78 مليون ريال تمت من خلال 190 صفقة. وكان المؤشر قد تراجع 0.28% في مستهل الجلسة متدنيًا إلى النقطة 10064.24، خاسرًا 27.8 نقطة.وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن أسعار النفط لعبت دوراً أساسياً في التراجع الذي حل بالمؤشر اليوم، إلى جانب النتائج ربع السنوية لبعض الشركات، وقالوا إن المؤشر بحاجة إلى محفزات جديدة تقوده إلى تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة.أسعار النفطوعزا المستثمر ورجل الأعمال عبد العزيز العمادي تراجع المؤشر اليوم إلى الانخفاض الذي حل بأسعار النفط، وقال إن النفط أصبح يلعب دوراً أساسياً في حركة الأسواق المالية العالمية، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام. وقال إنه وفي حال ارتفاع السعر إلى هذا المستوى فإن الأسواق ستشهد تحسنا، وأضاف أن النتائج المالية ربع السنوية لبعض للشركات المدرجة في البورصة خاصة القيادية قد ألقت بظلال سالبة على المستثمرين نسبة لضعف أرباحها، وقال إنها كانت من الأسباب الرئيسية في التراجع. وقال إن السوق بحاجة لمحفزات جديدة تدفع بالمؤشر لإحداث حركة صعودية ملفتة. وقال إن الأوضاع الضبابية على مستوى الإقتصاد العالمي تؤثر على أسواق المال، إلى جانب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرًا لحالة الترقب والانتظار من قبل المستثمرين لمحفزات جديدة لدخول السوق.وقال إنه ينتظر أن يكون لإدراج بنك قطر الأول دور في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى الدخول وزيادة السيولة. مؤكدًا على أهمية الإدراجات بالنسبة لأسواق المال، معرباً عن أمله في ألا يكون البنك قد تم إدراجه في الوقت غير المناسب، وحول الإدراجات الجديدة المتوقعة بعد بنك قطر قال إن كان هناك إدراج في القريب فيتوقع أن يكون لبنك بروة.حركة عرضيةوقال المحلل المالي تامر حسن إنه يتوقع أن ينشط السوق في حركة عرضية مابين 10100 نقطة و9600 نقطة خلال الأسابيع المقبلة مائلة إلى الهبوط، في وقت كان يتوقع فيه أن يحقق المؤشر العام صعودا قويا خلال جلسة يوم الإثنين الماضي ويتجاوز حاجز 10400 نقطة. وقال إن الانخفاض استمر وارتفعت قيم التداول، مشيرًا لعمليات البيع الواسعة التي قامت بها المحافظ الأجنبية وكبار صناع السوق. وقال تامر إن عدم تجاوز المؤشر العام لمستويات 10500 مع بداية هذا الأسبوع أعطى إيحاء سلبياً للمستثمرين بضعف السوق رغم المحفزات الداخلية الإيجابية مثل نتائج الشركات للربع الأول من العام، وأدى لضعف السيولة. ووصف التراجع بأنه إيجابي لأنه خفف من أحمال الأسهم على المستثمرين من خلال عمليات البيع التي قاموا بها، تمهيدا لعمليات دخول جديدة. وأوضح أنه في حال استمرار تراجع المؤشر فإنه يتوقع أن يلامس مستويات الـ9600 نقطة. وتوقع المحلل المالي تامر أن تستمر موجة التحرك الأفقي المائلة نحو الانخفاض بالنسبة للمؤشر خلال الفترة المقبلة، كما يتوقع أن يتلقى السوق أخبارا خارجية يكون لها عوامل إيجابية مثل البيانات المتعلقة بالنفط أو التهدئة على صعيد الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقال إن المحللين يتوقعون أن يرتفع سعر برميل النفط إلى 50 دولارا قبل منتصف هذا العام، ما سيكون له تأثير إيجابي كبير على أسواق المنطقة خاصة سوق قطر.وتطرق لعملية إدراج بنك قطر الأول وأثره على السوق، وقال إنه من البنوك الفاعلة وكان ينتظر أن يتم إدراجه منذ فترة طويلة، وأضاف أنه سيعطي السوق دفعة إيجابية، آملا في إدراجات جديدة خلال الفترة المقبلة.التراجع الثاني سجل المؤشر العام لبورصة قطر أمس انخفاضا بمقدار 153.04 نقطة أي ما نسبته 1.52% ليصل إلى 9939.03 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.97 ألف سهم بقيمة 317.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4811 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 247.6 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 70.9 نقطة أي ما نسبته 1.8% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 41.1 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 34 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق.وقد بلغت رسملة السوق 536.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 118.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 42 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 4.2 مليون سهم بقيمة 122.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 102.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 28 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.2 مليون سهم بقيمة 106.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 30 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 104.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 74.4 ألف سهم بقيمة 1.98 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 204.9 ألف سهم بقيمة 10.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 520.6ألف سهم بقيمة 16.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.6 مليون سهم بقيمة 41.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 693.4ألف سهم بقيمة 42.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 751.6 ألف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر نهاية تعاملات ثاني جلسات الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء حيث سجل إنخفاضاً بنسبة 0.94% متدنيًا إلى النقطة 1092.07 خاسرًا قرابة 96 نقطة. وارتفعت وتيرة التداولات اليوم، حيث صعدت القيم إلى 268.41 مليون ريال مقابل 185.32 مليون ريال اليوم، بنمو نسبته 44.8%. وزادت الكميات أمس بمعدل 17.2% إلى 9.34 مليون سهم مقابل 7.97 مليون سهم في الجلسة السابقة. مؤشر الأسهم يعود للمنطقة الحمراء بانخفاض 96 نقطة وأسهمت أسهم العقارات في انخفاض المؤشرات، حيث سجل مؤشر القطاع تراجعًا نسبته 2.05% بضغط من تراجع جميع أسهم القطاع بصدارة "إزدان" بمعدل 2.66%. كما تراجع قطاع الصناعة 1.3% بضغط من الانخفاض الذي طال غالبية أسهم القطاع وعلى رأسها "أعمال" بمعدل 2.34%. ولم يختلف الأمر بالنسبة للبنوك والنقل، حيث تراجع الأول بمعدل 0.62%، والثاني بواقع 0.18%. في المقابل، نجح قطاع الإتصالات في قيادة ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 0.56% بفضل ارتفاع سهم "أوريدو" بمعدل 0.77%. ولحق كل من قطاعي التأمين والخدمات بركب الارتفاعات، بتسجيل نمو نسبته 0.16% و0.07% على الترتيب. وتصدر سهم "دلالة" الارتفاعات بنمو معدله 10%، بينما جاء سهم "الإسلامية القابضة" على رأس التراجعات بحدود 3.4%. وحقق سهم "قطر الأول" أنشط التداولات على كل المستويات، بحجم بلغ 1.49 مليون سهم بقيمة 21 مليون ريال، مرتفعًا 0.07%.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن تراجع أسعار النفط أسهم ضمن عوامل أخرى في الضغط على المؤشر العام، وقالوا إن السوق يشهد حالة من الترقب من قبل المستثمرين في انتظار محفزات جديدة تغري بالدخول إلى السوق، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده، مشيرين للأثر الإيجابي لبنك قطر الأول وقالوا إن أسهمه حركت السوق. عمليات مضاربةوعزا المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش تراجع المؤشر العام اليوم إلى عدة عوامل متقاطعة، من بينها عمليات المضاربة وجني الأرباح التي قام بها المستثمرون وذلك بعد سلسلة الارتفاعات التي تحققت في السابق. وأضاف أن أرباح بعض الشركات لم تماثل أرباح العام الماضي ما أثر على نفسيات المتداولين، مشيرًا إلى أن المؤشر تعرض لضغوط من قطاعي الصناعة والعقارات مثل مسيعيد وقطر للوقود وإزدان على صعيد القطاع العقاري. وقال إن أسعار النفط التي شهدت تراجعا لعبت إلى جانب نتائج الشركات دورا في التراجع الذي اعترى المؤشر، مؤكدًا على أهمية أسعار النفط في حركة أسواق المال العالمية، وقال إنه بالفعل هو الفيصل في حركة المؤشر صعودا وهبوطا. ولفت إلى أن هناك حالة من الترقب بين المستثمرين للاجتماع المرتقب ما بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والمنتجين من خارجها خلال يونيو القادم، حيث يتوقع أن يتفقوا على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وذلك على خلفية الاجتماع الناجح الذي كانت قد استضافته الدوحة بهذا الخصوص.وعبر الدرويش عن سعادته بإدراج بنك قطر الأول وقال إنه قد أسهم كثيرا في تحريك السوق ودفع مستثمرين جدد إلى دخول السوق، وأضاف أنه سيسهم في زيادة السيولة.العوامل النفسيةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة على تأثير العوامل النفسية على حركة السوق وتراجع المؤشر العام، وقال إن المؤشر العام واجه ضغوطا من بعض الأسهم القيادية خاصة أسهم القطاع العقاري والصناعات، حيث سجلت بعض أسهمها انخفاضات كبيرة مثل مجموعة إزدان العقارية والصناعات ومسيعيد وقطر للوقود. الدرويش: تراجع النفط من العوامل الضاغطة على البورصة وقال إن التراجع سببه الانخفاض الذي طرأ على أسعار النفط إلى جانب النتائج المالية ربع السنوية لبعض الشركات القيادية والتي حققت أرباحا أقل من العام السابق، ما خلق ردة الفعل غير الإيجابية لدى المستثمرين. وقال إن تلك العوامل وغيرها هي التي أثرت على نفسية المتداولين وقادت إلى ذلك التراجع، ولكنه أكد أن الحالة النفسية لن تستمر أكثر من يومين سيعود بعدهما المساهمون إلى السوق.ولفت أبو حليقة إلى ضعف السيولة، ما يعني أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى استغلال بعض المستثمرين الفرصة للقيام بعمليات مضاربة. وأشار إلى أثر بنك قطر الأول على السوق وقال إنه أسهم بعد إدراجه كقادم جديد في تحريك السوق وتنشيطه، كما يتوقع أن يحتل موقعا مرموقا في السوق وهو واحد من البنوك الإسلامية الرائدة في المنطقة. وحث أبو حليقة المساهمين على التروي في اتخاذ القرار الاستثماري مؤكدًا أن المؤشر سيعود إلى تحقيق مكاسب خلال الفترة المقبلة مدعوما بقوة الاقتصاد القطري والاستمرار في المشاريع العملاقة بالبلاد وقوة ومتانة الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر على تراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار95.9 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 10092.07 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.3 مليون سهم بقيمة 268.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4599 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 155.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 16.3 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 32.2 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.95 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار24.01 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 10 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 544.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 5.8 مليون سهم بقيمة 132.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.7 مليون سهم بقيمة 135.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية، فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 925.7 ألف سهم بقيمة 39.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 599.6 ألف سهم بقيمة 23.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 141.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 161.1 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. أبو حليقة: المؤشر يواصل الصعود وأسهم قطر الأول حركت السوق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 20.7 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 455.2 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 38.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.4 مليون سهم بقيمة 37.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عن عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 958.6 ألف سهم بقيمة 51.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.04 مليون سهم بقيمة 53.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

أكد سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة غرفة قطر أن العلاقات القطرية الإماراتية الأخوية المتميزة هي الأساس التي تستمد منه علاقات التعاون المشتركة في كل المجالات قوتها واستمراريتها وتجددها. خليفة بن جاسم: العلاقات القطرية الإماراتية المتميزة أساس التعاون المشترك وأضاف: "شهدت العلاقات الاقتصادية القطرية الإماراتية قفزات متتالية، كما شهد حجم التبادل التجاري نموًا وصل إلى 26 مليار ريال، أي ما يعادل 7 مليارات دولار عام 2015، الأمر الذي يشكل تجسيدًا للجهود المبذولة نحو دعم المزيد من التعاون، في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة – حفظهما الله تعالى". جاء ذلك في كلمته خلال افتتاح الملتقي القطري الإماراتي بحضور كبار الشخصيات من أعضاء الغرف التجارية ورجال الأعمال في البلدين. وقال الشيخ خليفة: "ولعل من أهم الأهداف المشتركة في اقتصاد البلدين، هو التوجه نحو تنويع لمصادر الدخل، والذي يفسح المجال للقطاع الخاص في البلدين لتحقيق مساهمات أكبر في الناتج المحلي، ويخلق شراكات بين أصحاب الأعمال، كما يوفر فرصًا هائلة للاستثمار المشترك، ودورنا كأصحاب الأعمال هو استكشاف هذه الفرص والاستفادة منها وتحويلها إلى واقع عملي. فتعدّد وتنويع مصادر الدخل يتيح فرصًا أكثر لأي دولة لضمان استمرارية الدخل والانتعاش الاقتصادي عند تأثر أي من القطاعات التي تعتمد عليها تلك الدول، فالدول التي تعتمد على الصادرات النفطية فقط، ستظل تعاني من تحديات كثيرة إذا ما حدث خلل في أسعار النفط". الرميثي يلقي كلمته وأكد الشيخ خليفة أن التركيز على تنويع الاقتصاد وبناء قطاعات إنتاج جديدة من خلال استثمار جزء من الاحتياطيات بات أكثر أهمية وإلحاحًا لمواجهة متغيرات الدخل؛ والذي يفرض تغيير هيكل الاقتصاد، وتحفيز الشركات على النظر فيما وراء الأسواق المحلية، للبحث عن فرص استثمارية جديدة. "وهو الأمر الذي يلقى على عاتقنا – نحن رجال الأعمال- القيام بدور فاعل من خلال المشاركة في تنفيذ الخطط التنموية للبلدين من خلال مد جسور التعاون بين القطاع الخاص في كلا البلدين، والاستفادة من مناخ الاستثمار الجاذب والقوانين المشجعة على الاستثمار لإقامة شراكات ومشاريع تعود بنفع حقيقي على اقتصاد بلدينا". وأضاف أن الوقت الحالي هو الوقت المثالي والمناسب للتركيز على تحقيق هذا الهدف، خاصة في ظل انخفاض أسعار النفط من خلال تبني خطط أكثر طموحًا وموضوعية لتنويع مصادر الدخل. "لذا علينا الاستفادة من هذه الفرصة حتى نخرج بأكبر قدر ممكن من الفائدة والنفع للقطاع الخاص وللاقتصاد بشكل عام في كلا البلدين. فقطر والإمارات وجهتان عالميتان بارزتان للاستثمار والأعمال، والتجربة الاقتصادية الإماراتية كانت –ولا تزال- مصدر إلهام للكثير من أصحاب الأعمال القطريين، فدولة الإمارات العربية المتحدة مصدر فخر لنا جميعًا في البيت الخليج، وأي إنجاز تحققه يحسب لنا جميعًا. والسوق القطرية ترحب بالاستثمارات الإماراتية في المجالات المختلفة، وإني على ثقة من أنكم أيضًا ترحبون بالاستثمارات القطرية في الإمارات". بن طوار يتحدث للصحفيين وقال: "أكرر شكري وتقديري لكم جميعًا، مؤكدًا لكم أننا نتمنى أن يمثل هذا الملتقى ومجلس الأعمال القطري-الإماراتي، نموذجًا يحتذى به في العمل الخليجي المشترك، وأن تثمر لقاءات المجلس عن شراكات تجارية وصفقات بين رجال الأعمال، تدفع بالتعاون الاقتصادي بين البلدين قدمًا بما يعود على البلدين بالتطور والتقدم والرخاء. كما يسرني أن أنقل لكم صادق أمنيات مجتمع الأعمال القطري وأصحاب الأعمال القطريين بأن يسهم هذا الملتقى في دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية نحو آفاق أوسع وأشمل، بما يحقق آمال وطموحات قيادتنا الرشيدة وتطلعات الشعبين الشقيقين". وفي تصريحات صحفية على هامش الملتقى قال الشيخ خليفة إن هذا الملتقى هو الثاني الذي أقيم هذا العام، حيث عقد الملتقى الأول في إمارة أبو ظبي برئاسة سعادة وزير الاقتصاد القطري ووزير التجارة الإماراتي، واللقاء الثاني عقد في إطار اللجنة القطرية الإماراتية المشتركة برئاسة ووزراء الخارجية في كلا البلدين، وكذلك عقد مجلس الأعمال القطري الإماراتي الذي خرج بعدة اتفاقيات وأهمها إنشاء لجنة مشتركة لتبادل الخبرات والاستثمار في مجال الأمن الغذائي، ويرأس هذه اللجنة السيد محمد بن طوار الكواري. وأكد أن الملتقيات هي التي تطور العلاقات وتثمن الشراكات والأهم أن تتم هذه اللقاءات بشكل دوري. وأضاف: "خلال المنتدى قمنا بعرض الفرص الاستثمارية في دولة قطر، سواء في مشاريع مونديال 2022 أو في مشاريع الهيئة العامة للأشغال".رئيس إتحاد غرف التجارة والصناعة الإماراتي.. تعزيز الشراكة بين رجال الأعمال لزيادة الاستثماراتأكد السيد محمد ثاني الرميثي رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الإمارات، على عمق العلاقات المتجذرة بين البلدين والتي تتخطى الجوانب الدبلوماسية إلى الجوانب الأهلية والاجتماعية وغيرها. مبينا أن روابط الأخوة بين الشعبين ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، وتزداد رسوخا بحكم القواسم المشتركة التي تنظم العلاقات الثنائية وتمنحها طابعا مميزا. كما تزداد رسوخا بفعل السياسة الحكيمة للقيادة الرشيدة في الدولتين. جانب من رجال الأعمال القطريين والإماراتيين خلال اللقاء وأشاد بنتائج الزيارة التي قام بها رئيس غرفة قطر إلى أبو ظبي خلال شهر فبراير الماضي، خاصة ما يتعلق بجوانب تشجيع الاستثمارات المتبادلة بين الجانبين. متطلعا إلى أن يحقق الملتقى نتائج إيجابية تعود بالنفع على اقتصاد البلدين الشقيقين من خلال تعزيز الشراكة بين مؤسسات القطاع الخاص ورجال الأعمال والمستثمرين لزيادة حجم وقيمة المبادلات التجارية والاستثمارية بين الدولتين. وفى تصريحات صحفية على هامش الملتقى، قال الرميثي إن هناك تحديات وليست مشاكل، وإن الإمارات هي خامس شريك تجاري مع قطر ونتطلع إلى أن تصل للمرتبة الأولى أو الثانية أو الثالثة، وكيفية تنمية استثمارات القطاع الخاص في البلدين، وأن تكون مبنية على شراكة.ودعا الرميثي القطاع الخاص القطري للاستثمار في الإمارات، مؤكدًا أن تشكيل فريق العمل بين القطاعين في البلدين سيسهم في تطوير الأعمال، متوقعًا تشكيل فرق عمل إضافية لحل التحديات واستكشاف الفرص، وأن تعمل الشركات سواء في شراكة أو منفردة لفرص الأعمال، وقال الرميثي إن حيث التبادل التجاري بين البلدين يبلغ 26 مليار ريال ويسعى الطرفين لزيادته وتطويره. أهمها السياحة والمواد الغذائية والعقارات.. بن طوار: شراكات حقيقية بين رجال الأعمال لخدمة اقتصاد البلدينأكد السيد محمد بن طوار الكواري نائب رئيس غرفة قطر أن الفريق المشترك الذي تم تشكيله على هامش مجلس الأعمال القطري الإمارتي سيعمل على دراسة كل القطاعات التجارية والصناعية في منطقة الخليج العربي وخارجها لتحديد الفرص الاستثمارية الجديدة لكلا البلدين، حيث من الممكن إنشاء شراكات حقيقية تخدم اقتصاد البلدين. مشيرًا إلى أن القطاعات التي تتمتع بالأولوية للفريق هي قطاع المواد الغذائية والسياحة والخدمات والإسكان والعقارات كونها من أبرز القطاعات التي يتعمد عليها اقتصاد البلدين. 26 مليار ريال حجم التبادل التجاري.. ونتطلع لمشاريع استثمارية جديدة وقال بن طوار في تصريحات صحفية على هامش مجلس الأعمال القطري الإماراتي إن اللجنة ستعمل على دارسة التحديات والمعوقات التي تواجه رجال الأعمال في البلدين وتذليلها خدمة للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى الصعوبات تواجه كل رجال الأعمال، إلا أن الدور الحقيقي للمجالس المشتركة يكمن في تذليلها وتجاوزها ما يحقق تفاعل حقيقي ما بين رجال الأعمال القطريين والإمارتيين. وأوضح أن قطر والإمارات تمتلكان اقتصادات قوية على مستوى العالم ما يفرض على الجانبين العمل على دراسة الفرص الثنائية والدخول معا في مشاريع ذات الجدوى الاقتصادية العالية والتي تتناسب مع حجم الاقتصاد القطري والإماراتي، موضحا أن قطاع المواد الغذائية مهم جدا بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي خاصة تجارة المواد الحلال التي أصبحت تشكل أكثر من 2.5 تريليون دولار على مستوى العالم.وأكد أن منح الغرف الإسلامية غرفة قطر فرصة تحديد المعايير الإسلامية لتجارة المواد الحلال على مستوى العالم دليل على الثقة بدولة قطر.

أبلغت مصادر مطلعة رويترز أن جهاز قطر للإستثمار يقلص تركيزه على الإستثمار في أوروبا ويكلف المديرين الخارجيين بإدارة المزيد من أمواله بعد إجراء مراجعة داخلية.وجهاز قطر للإستثمار الذي يقدر معهد صناديق الثروة السيادية أصوله بنحو 256 مليار دولار معروف كمستثمر نشط في الأصول الأوروبية عالية الجودة مثل ناطحة السحاب شارد ومتجر هارودز في لندن وكريدي سويس وفولكسفاجن.لكن المصادر قالت إن المراجعة التي أجراها إثر التراجعات في أسعار بعض الأصول الأوروبية وانحدار أسعار النفط والغاز قد خلصت إلى أن الجهاز "منخرط أكثر من اللازم" في أوروبا وأن عليه أن يقلل تركيزه على الاستثمار المباشر.لذا بدأ الجهاز يضع مزيدا من الأموال تحت تصرف مديرين خارجيين جرى إبلاغهم بضرورة توزيع الاستثمارات عالمية وبخاصة في آسيا والولايات المتحدة.وطلبت المصادر القريبة من جهاز قطر للاستثمار بسبب علاقات تجارية وثيقة مع الصندوق عدم تسميتها بسبب الحساسيات التجارية. ولم يتوافر تعليق لدى وكالة علاقات عامة تمثل جهاز قطر للاستثمار.وجهاز قطر للاستثمار ثالث أكبر مساهم في فولكسفاجن بحصة تبلغ17 بالمئة قيمتها حوالي 13 مليار دولار بأسعار السوق لكن أسهمالشركة منخفضة 52 بالمئة عن ذروة مايو أيار 2015 بعد فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل.ويملك الجهاز تسعة بالمئة في جلينكور قيمتها حوالي 3 مليارات دولار بأسعار السوق وفقا لبيانات تومسون رويترز. وأسهم جلينكور منخفضة 49 بالمئة عن ذروة 2015 بسبب بواعث القلق المتعلقة بقدرتها على التأقلم مع انخفاض أسعار المعادن العالمية.لكن المصادر أضافت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن جهاز الاستثمار سيخفض حصصه القائمة في الشركات الأوروبية الكبيرة مثل فولكسفاجن وجلينكور.ولا يكشف الصندوق تفاصيل كثيرة عن توزيع أصوله في أنحاء العالم. وفي سبتمبر أيلول افتتح مكتبا استثماريا في نيويورك وقال إنه ينوي استثمار 35 مليار دولار في الولايات المتحدة على مدى الأعوام الخمسة المقبلة.وقال اثنان من المصادر إن الجهاز يرغب بشدة في مزيد من "الاستثمار المسؤول" في إشارة إلى نمط إدارة الأصول الذي يركز علىحماية البيئة والمستهلكين وحقوق الإنسان.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطرتعاملات اولى جلسات الاسبوع اليوم في المنطقة الخضراء ليعزز الصعود الذي ختم به الاسبوع الماضي حيث ارتفع بشكل طفيف، وسط أداء شبه متوازن لقطاعات السوق. وسجل المؤشر القطري ارتفاعاً نسبته 0.02% بإقفاله عند مستوى 10187.98 نقطة رابحاً 1.8 نقطة.وكان المؤشر العام للبورصة قد ارتفع بمنتصف جلسة بمعدل 0.14% بدعم رئيسي من ارتفاع أسهم قطاع البنوك والصناعة. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت السيولة بمعدل 43.6% إلى 185.32 مليون ريال، مقابل 328.6 مليون ريال في جلسة الخميس الماضي.وانخفضت الكميات لتصل إلى 7.97 مليون سهم، مقابل 10.49 مليون سهم في الجلسة السابقة، متراجعة بنسبة 24%.وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "العقاري" بمعدل 1.27%، بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "إزدان" بحدود 2.12%. في المقابل، تراجعت مؤشرات 3 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بحدود 0.78%، وذلك بعد انخفاض سهمي فودافون قطر وأوريدو بنسب بلغت 0.83% و0.76% على الترتيب.وتصدر سهم "الإجارة" ارتفاعات بنمو نسبته 5.2%، بينما تصدر سهم "السينما" التراجعات منخفضاً بمقدار 3.04%.وعلى مستوى التداولات، حقق سهم بنك قطر الأول أنشط الكميات والقيم، بحدود 2.3 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال، مرتفعاً 2.69%.واكد مستثمرون ومحللون ماليون على استقرار السوق وقالوا ان المؤشر العام يحتاج الى مزي من السيول حتى يتمكن من تحقيق مكاسب اكبر خلال الفترة المقبلة.اسعار النفطوقال المستثمر ورجل الاعمال احمد الشيب ان بورصة قطر متماسكة و تشهد استقراراً كبيراً ،من خلال النتائج ربع السنوية الجيدة لمعظم الشركات الى جانب التحسن الملحوظ في اسعار النفط ، مشيراً الى ان المؤشر العام تمكن من تجاوز التراجع الصباحية التي كادت الى تقوده مجدداً الى المنطقة الحمراء بعد الختام الجيد في يوم الخميس الماضي. لافتاً الى ان أسهم العقار مدعومة بارتفاعات اسهم مجموعة ازدان قد كانت من العوامل التي ساعدت على صعود الامس الذي يعتبر ايجابيا بالرغم من انه طفيف،حيث عزز من بقاء المؤشر في المنطقة الخضراء. وشدد الشيب على حاجة السوق الى مزيد من السيولة ليحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلةوقال ان السيولة المتحركة في السوق الان لاتفي بحاجة المؤشر العام ليحقق المكاسب الكبيرة المنتظرة .وحول اثر بنك قطر الاول على السوق اوضح انه من انشط الاسهم المتداولة في السوق حتى الان .استقرار السوقووصف المحلل المالي احمد عقل الاجواء الحالية للسوق الان بانها مستقرة، في وقت يشهد فيه عمليات مضاربية على بعض الاسهم القيادية، خاصة الشركات التي حققت نمو على المستوى التشغيلي والنمو المستدام ، في ظل ضعف واضح في السيولة ، تسبب في التارجح الذي يعانية المؤشر العام مابين المنطقة الحمراء والخضراء .واوضح ان الحركة الفنية للمؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و10500 كنقطة دعم مهمة ،مما يعني ان السوق سيواصل حركته العرضية الى حين الحصول على سيولة اضافية واخبار جديدة ليكسر حاجز الـ 10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة .وقال انه وفي حال تعرض المؤشر لضغوط تقوده للهبوط فانه سيكون امام نقطة المقاومة 9800 . وقال انه ينصح المستثمرين بمراقبة المؤشر ونقاط الدعم لاتخاذ الاجراءات الصحيحة حتى لايتعرض لخسائر ، كما يدعو الراغبين في تنفيذ عمليات مضاربية الى توخي الحزر من خلال انتقاء الاسهم.ولفت الى ان السوق بحاجة الى مزيد من السيولة الشرائية القوية والمحفزات على الصعيد الداخلي او الخارجي التي تقود المستثمرين الى دخول السوق خلال الفترات القادمة.وتابع عقل بان بنك قطر الاول الذي تم ادراجة قبل اقل من اسبوع يستحوز الان على سيولة كبيرة من خلال عمليات مضاربية، الى جانب انه الاسهم الاكثر تداولا،حيث يتوقع ان يكون له اثر كبير مع مرور الوقت ،وذلك من خلال السيولة الجديدة التي يدخلها الى السوق كاسهم شابة ، وقال ان الاسبوع المقبل سيبدأ البنك في اخذ موقعه الطبيعي .وحول تاثير اسعار النفط على حركة التداولات اشار عقل للاثر الايجابي لاجتماع الدوحة السابق على السوق والمنتجين ،حيث اتساع الامال في قرب الاتفاق بين دول الاوبك والمنتجين من خارجها، وبالتالي كل الاعين مصوبة نحو اجتماع يونيو المقبل ، والتي يتوقع معها ان تشهد الاسواق حركة اكبر وتفاعل اقوى ومزيد من الارتفاعات في مؤشرات الاسواق المالية ، بالاتفاق على تثبيت الانتاج عند مستويات يناير الماضي وبالتالي استقرار اسعار النفط .استهلال المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 1.80 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 10187.98 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.97 الف سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3927 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.02% ليصل إلى 16.5 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 17.7 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 3.98 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 1.1 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 20 شركة وانخفضت أسعار 18 شركة وحافظت 4 شركات على سعر اغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 549.2 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.3 مليون سهم بقيمة 95.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.1 مليون سهم بقيمة 30.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 693.4 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 147.6 الف سهم بقيمة 2.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 219.9 الف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 47.9 الف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 152.9 الف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.997 مليون سهم بقيمة 40.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 2.2 مليون سهم بقيمة 39.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 373.03 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 483.1 الف سهم بقيمة 22.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة .

رغم ارتفاع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى له منذ 5 أشهر، فإن ذلك لم ينجح في دعم أداء بورصة قطر، حيث انخفض حجم التداول اليومي بنسبة 4.7%، وانخفضت أسعار أسهم 35 شركة. وانخفض المؤشر العام بنحو 210 نقاط إلى مستوى 10186 نقطة، كما انخفضت كل المؤشرات الأخرى من دون استثناء. وقد جاء هذا التراجع في أداء البورصة من جراء استكمال نحو 41 شركة إفصاحاتها عن نتائج الربع الأول من العام، مع كون نصف عدد الشركات قد سجلت تراجعًا في أرباحها المعلنة، وانخفاض إجمالي الربح في الربع الأول بنسبة 20% عن الفترة المناظرة إلى 10.24 مليار ريال. وشهد الأسبوع إدراج سهم شركة بنك الأول في البورصة عند سعر 15 ريالا للسهم، وارتفاعه إلى مستوى 16.8 ريال قبل أن تؤدي عمليات البيع المكثفة إلى تراجع السعر إلى ما يزيد على 13 ريالا. وقد كان من محصلة هذه التطورات أن انخفضت الرسملة الكلية بنحو 6.1 مليار إلى 549.1 مليار ريال، رغم ارتفاع عدد الشركات المدرجة إلى 44 شركة، وما أضافه ذلك للرسملة من قيمة سوقية تصل إلى 2.7 مليار ريال. وقد لوحظ أن القطريين (أفرادًا ومحافظ) قد باعوا ما صافي قيمته 50 مليون ريال، فيما اشترى الأجانب بالقيمة نفسها. وتعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 28 أبريل بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1- انخفض صافي ربح ملاحة في الربع الأول بنسبة 3.6% إلى نحو 352 مليون ريال مقابل 365 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3.10 ريال مقابل 3.21 ريال. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات نشاط ملاحة في الربع الأول بنسبة 1.9% إلى 771 مليون ريال، وارتفعت المصروفات بأنواعها بنسبة 1% إلى 511.8 مليون ريال. وفي المقابل ارتفعت الإيرادات الأخرى والحصص من نتائج شركات زميلة بنسبة 16.2% إلى 93.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي ربح الشركة العائد للمساهمين بنسبة 3.6% إلى 351.8 مليون ريال. وكانت هنالك خسارة في استثمارات وفي قيمة التحوط النقدي بقيمة 389.1 مليون ريال، مما حول الدخل الشامل إلى خسارة بقيمة 37.2 مليون ريال.2- انخفض صافي ربح السينما في الربع الأول بنسبة 20.1% إلى نحو 3.42 مليون ريال مقابل 4.28 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.54 ريال مقابل 0.68 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة من نشاطها الأساسي في الربع الأول بنسبة 72% إلى 20.5 ألف ريال فقط، وانخفضت الإيرادات الأخرى من إيجارات واستثمارات بنسبة 12.4% إلى 5.64 مليون ريال. وفي المقابل انخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 2.2% إلى 2.24 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 20.1% إلى 3.42 مليون ريال.أرباح الربع الأول3- انخفض صافي ربح صناعات في الربع الأول بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال مقابل 950.6 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.15 ريال مقابل 1.57 ريال للفترة المناظرة. ولاحظت المجموعة انخفاض مجمل ربح الشركة التشغيلي في الربع الأول بنسبة 26.1% إلى 740.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 34% إلى 42.9 مليون ريال، وبالنتيجة انخفض صافي الربح من العمليات المستمرة بنسبة 26.7% إلى 697 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر في قيمة التحوط النقدي بقيمة 28.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 668.8 مليون ريال. 4- ارتفع صافي ربح السلام في الربع الأول بنسبة 8.8% إلى32.1 مليون ريال مقابل 29.5 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.28 ريال مقابل 0.26 ريال في الفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة حدوث انخفاض طفيف على إجمالي إيرادات السلام بنسبة 0.7% إلى 203.6 مليون ريال، منها 162.1 مليون ريال من النشاط التشغيلي. وانخفض إجمالي المصروفات في الفترة نفسها بنسبة 1.7% إلى 168.34 مليون ريال، وبالنتيجة ارتفع صافي ربح الفترة العائد للمساهمين بنسبة 8.8% إلى 32.1 مليون ريال. شركة الأسمنت5- انخفض صافي ربح شركة الأسمنت في الربع الأول بنسبة 1.6% إلى 123.8 مليون ريال مقابل 125.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.08 ريال مقابل 2.12 ريال للفترة المناظرة. 7- انخفض صافي ربح المتحدة للتنمية في الربع الأول بنسبة 1.1% إلى 258.8 مليون ريال مقابل 261.8 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.73 ريال مقابل 0.74 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إجمالي ربح المتحدة من نشاطها التشغيلي بنسبة 13.2% إلى 299.5 مليون ريال، وانخفضت الإيرادات الاستثمارية وأخرى بنسبة 33.3% إلى 78.6 مليون ريال. 8- انخفض صافي ربح التجاري في الربع الأول بنسبة 36.3% إلى 288.1 مليون ريال مقابل 452.4 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.76 ريال مقابل 1.29 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي الإيرادات التشغيلية للتجاري في الربع الأول بنسبة 2.4% إلى 929.2 مليون ريال، منها 624.3 مليون ريال صافي إيرادات الفوائد، و199.8 مليون ريال صافي رسوم وعمولات.شركة قطر وعمان9- انخفض صافي ربح قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال مقابل 16.8 مليون ريال من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.374 ريال مقابل 0.536 ريال للفترة المماثلة. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات قطر وعمان في الربع الأول بنسبة 29.1% إلى 13.3 مليون ريال، وانخفضت المصاريف والإهلاكات بنسبة 13.8% إلى 1.4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي ربح الفترة بنسبة 30.3% إلى 11.78 مليون ريال، وكان هناك تغير سلبي في القيمة العادلة بقيمة 8.2 مليون ريال، ما قلص الدخل الشامل إلى 3.62 مليون ريال.10- انخفض صافي ربح العامة للتأمين في الربع الأول بنسبة 31.1% إلى 53.7 مليون ريال مقابل 77.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.61 ريال مقابل العائد على السهم 0.89 ريال للفترة المناظرة. 11- انخفض صافي ربح شركة بروة العقارية في الربع الأول بنسبة 80% إلى 651 مليون ريال مقابل 3.255 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.67 ريال مقابل 8.36 ريال للفترة المناظرة.ولاحظت المجموعة أنه في الوقت الذي ارتفع فيه ربح بروة التشغيلي في الربع الأول بنحو 85.7 مليون ريال عن الفترة المناظرة، فإن وجود أرباح استثنائية من بيع عقار في السنة السابقة بقيمة 2.7 مليار ريال قد قلص الأرباح التشغيلية بنسبة 80% إلى 672 مليون ريال، منها 250.8 مليون ريال صافي الإيجارات.أوريدو12- ارتفع صافي ربح أوريدو العائد للمساهمين في الربع الأول بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال مقابل 501 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.74 ريال مقابل 1.56 ريال للفترة المناظرة. وقد لاحظت المجموعة أن إجمالي ربح أوريدو من نشاطها في الربع الأول قد استقر عند مستوى 5006 ملايين ريال بانخفاض 0.75%، وانخفضت المصاريف بأنواعها بنسبة 0.3% إلى 4435 مليون ريال. وبعد إضافة مداخيل أخرى بقيمة 550 مليون ريال، فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين يرتفع بنسبة 75.4% إلى 879 مليون ريال. 13- انخفض صافي ربح زاد في الربع الأول بنسبة 4.3% إلى 51.6 مليون ريال مقابل 53.9 مليون ريال للفترة نفسها من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 2.40 ريال مقابل 2.50 ريال للفترة المناظرة.14- صدرت نتائج الطبية ومسيعيد وأعمال والإجارة عصر الخميس.التطورات الاقتصادية المؤثرة1- أظهرت بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مارس ارتفاع إجمالي الموجودات (والمطلوبات) بمقدار 26.7 مليار ريال إلى 1142.3 مليار ريـال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 مليار ريـال إلى 209.4 مليار ريـال، وانخفاض إجمالي الدين العام المحلي بنحو مليار إلى 363 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 2.6 مليار ريـال إلى 415.2 مليار ريـال، وارتفع إجمالي ودائع القطاع الخاص المحلية بنحو 0.4 مليار ريـال إلى 327.4 مليار ريـال.2- ارتفع سعر نفط الأوبك بنحو1.91 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى 42.02 دولار للبرميل.3- أبقى مجلس الاحتياط الفيدرالي معدلات الفائدة على الدولار دون تغيير، فانخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 230 نقطة ليصل إلى مستوى 17774 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 106.36 ين، وإلى 1.14 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 61 دولارا إلى مستوى 1295 دولارا للأونصة.

إستعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016، وتناول التحليل ما أصدره صندوق النقد الدولي في 25 أبريل المنصرم من تقرير بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط.وبصفة عامة، يتوقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015. ولكن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة. ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، فإن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. وباستثناء ذلك، من المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار. وفي ذات الوقت، يتوقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط.ومن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، وفقاً لصندوق النقد الدولي.. ويعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق. وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو.لقد أدى تراجع أسعار النفط دفع الدول المصدرة إلى اتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي. أولاً، تم خفض الإنفاق في عدة دول. وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر. ثانياً، تم تقليص الدعم ويُتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة. ثالثاً، تم تنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز. وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة. رابعاً، من شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات.بالنسبة للدول المستوردة للنفط، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015. من المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك. علاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو. وفعلاً، فإن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. وتواجه الدول المستوردة للنفط أيضاً مجموعة من التحديات في المدى المتوسط. أولاً، معدلات الدين العام مرتفعة جداً (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة.. ثانياً، لا زال على الدول المستوردة النفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة.. فمن المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم. ثالثاً، تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول. أخيراً، بالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمراً إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو. كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب. غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.

استعرض التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB التحديات والفرص في منطقة الشرق الأوسط خلال العام الجاري 2016. وتطرق التحليل الصادر اليوم، السبت، إلى التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي الأسبوع الماضي بشأن التوقعات الاقتصادية للشرق الأوسط، حيث توقع الصندوق أن يتسارع النمو في المنطقة إلى 3.1% في عام 2016 من 2.5% في عام 2015، لكن تحليل بنك قطر الوطني أشار إلى أن هذه النسبة الإجمالية للنمو تخفي بعض التباينات الأساسية بين بلدان المنطقة، ففي حين يتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع النمو في الدول المصدرة للنفط، إلا أن ذلك يعكس في الغالب ارتفاع إنتاج النفط من إيران والعراق. صندوق النقد الدولي: من المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015وباستثناء ذلك، فمن المتوقع أن يتباطأ النمو في الدول المصدرة للنفط بسبب انخفاض الأسعار، وفي ذات الوقت، توقع صندوق النقد الدولي تراجع النمو في البلدان المستوردة للنفط بسبب الآثار السلبية لضبط أوضاع المالية العامة التي ستغطي على الأثر الإيجابي لانخفاض أسعار النفط. ووفقاً لصندوق النقد الدولي فمن المتوقع أن يبلغ النمو في الدول المصدرة للنفط في الشرق الأوسط نسبة 2.9% في عام 2016، بارتفاع 1.9% عن عام 2015، حيث يعود معظم هذا التسارع في النمو إلى زيادة إنتاج النفط في إيران (بعد رفع العقوبات) والعراق، وضمن هذه المجموعة من البلدان، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي من 3.3% في عام 2015 إلى 1.8% في عام 2016 وذلك نتيجة لتراجع الإيرادات الحكومية الذي ينجم عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط. وبناءً على ذلك، توقع صندوق النقد الدولي أن يصل العجز المالي الإجمالي بين الدول المصدرة للنفط إلى 11.6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، حيث يقود تدهور الموازين المالية إلى خفض الإنفاق، ويؤدي هذا الأخير بدوره إلى تباطؤ النمو. وبحسب تقرير صندوق النقد الدولي فقد أدى تراجع أسعار النفط إلى دفع الدول المصدرة لاتخاذ سياسات وإجراءات للحفاظ على استدامة كفاءة نظامها المالي، ومن بينها.. خفض الإنفاق في عدة دول، وفي بعض الدول تم تحصين الإنفاق الرأسمالي وتركّزت عملية ترشيد الإنفاق على الإنفاق الجاري أكثر، وتقليص الدعم حيث يتوقع إجراء مزيد من التقليص في السنوات القادمة، وتنفيذ مبادرات في بعض الدول لإيجاد مصادر جديدة للدخل بعيدا عن قطاع النفط والغاز، وتحديداً، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تخطط لفرض ضريبة على القيمة المضافة خلال السنوات القادمة، ومن شأن الخطط الرامية لخصخصة بعض الشركات المملوكة للدولة أن تولد مداخيل للحكومات وترفع مستوى الشفافية والفعالية داخل هذه الشركات. وبالنسبة للدول المستوردة للنفط، فقد توقع صندوق النقد الدولي أن يتباطأ النمو إلى 3.5% في 2016 من 3.8% في 2015، ومن المتوقع أن يحدث هذا التباطؤ بالرغم من انخفاض أسعار النفط الذي من شأنه أن يفيد هذه الدول من خلال تقليص تكلفة وارداتها وتحرير بعض الدخل للاستهلاك في بنود أخرى، لكن تأثير انخفاض أسعار النفط على المستوى العالمي لم يصل بشكل كامل إلى المستهلك، حيث احتفظت الحكومات بهذه الفوائد من خلال رفع الدعم عن الطاقة.. وقد أدى هذا الأمر إلى الحد من الارتفاع المفترض في الاستهلاك، وعلاوة على ذلك، فإن عملية ضبط الأوضاع المالية الجارية حالياً في معظم هذه الدول من شأنها أن تشكّل عبئاً على النمو، وتوقع صندوق النقد الدولي في هذا الإطار أن يتراجع العجز المالي العام في الدول المستوردة للنفط من 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي في 2015 إلى 6.6% في 2016. ووفقاً للتقرير، تواجه الدول المستوردة للنفط أيضا مجموعة من التحديات في المدى المتوسط، كمعدلات الدين العام المرتفعة جدا (تتجاوز 90% من الناتج المحلي الإجمالي في بعض الدول) وذلك قد يهدد استدامة كفاءة المالية العامة، وما زال على الدول المستوردة للنفط تصحيح اختلالات خارجية كبيرة، حيث من المتوقع أن يبلغ إجمالي عجز الحساب الجاري حوالي 4.5% من الناتج المحلي الإجمالي في المدى المتوسط، مما يهدد بتخفيض قيمة العملة وزيادة معدلات التضخم، كما تعاني بعض الدول المستوردة للنفط من تبعات النزاعات الإقليمية، بما في ذلك توافد أعداد كبيرة من اللاجئين، الأمر الذي أنهك قطاع الخدمات العامة في تلك الدول، وبالرغم من أن انخفاض أسعار النفط يعد بشكل عام أمرا إيجابياً لتلك الدول، لكن قد تكون له أيضاً جوانب سلبية، فهو يقلل الدعم المحتمل والتحويلات المالية من الدول المصدرة للنفط. وبشكل عام، تواجه المنطقة بأسرها عدداً من التحديات المشتركة، وهناك ثمة حاجة لضبط شامل لأوضاع المالية العامة، غير أن ذلك يجب أن يتم تدريجياً على نحو ملائم من أجل تقليل التأثير السلبي على النمو، كما أن هناك حاجة أيضاً لسياسات مبتكرة لتوليد النمو وخلق فرص عمل للعدد المتنامي من السكان في المنطقة والذين ينتمون في الأغلب لفئة الشباب، غير أن هذه التحديات توفر فرصاً لخلق نموذج أكثر استدامة للنمو في المستقبل يقوم على الابتكار وتحسين الإنتاجية.