قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أسواق النفط تستعيد توازنها لكن الخام لم يصل بعد إلى السعر العادل، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحاضر لحد أدنى للسعر عند 65 دولاراً للبرميل.ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السادة وهو أيضا الرئيس الحالي لمنظمة أوبك قوله في مقابلة إن الأسواق تتعافى ببطء لكن بشكل مطرد.وأضاف أن من حسن الحظ أن المقومات الأساسية تظهر أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح.وأشار إلى أن النفط لم يصل بعد إلى سعر عادل وأن هناك حاجة لسعر عادل بشكل أكبر بهدف تحفيز الإستثمار في سبيل ضمان إمداد العالم بالطاقة وتفادي أي صدمة سعرية.و تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي اليوم الثلاثاء بفعل زيادة إنتاج كبار المصدرين وقوة الدولار.وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا إلى 47.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على انخفاض 37 سنتا في الجلسة السابقة.ونزلت عقود الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 47.74 دولار للبرميل بعد أن هوت 33 سنتا قبل يوم.وأنهت عقود الخامين التعاملات بخسائر متواضعة للجلسة الرابعة على التوالي أمس الاثنين وهي في طريقها لأطول سلسلة خسائر منذ يناير.وذكرت شبكة الإعلام العراقي نقلاً عن فياض نعمة وهو مسؤول في قطاع النفط أن إجمالي إنتاج البلاد من الخام وصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا وأن الصادرات سجلت رقما قياسيا بلغ 3.9 مليون برميل يوميا.وقال مندوب العراق لدى أوبك فلاح العامري اليوم الثلاثاء إن المنظمة تركز على الحصة السوقية وليس دعم أسعار النفط وذلك في تصريحات من شأنها أن تحد من التوقعات بأن أوبك قد تتفق على خطوات لدعم الأسعار خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

استبعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق نظرية المؤامرة التي يرددها البعض كسبب رئيسي للتراجع الكبير في أسعار النفط، وأكد خلال مناقشات منتدى الدوحة الذي شارك فيه اليوم أن أزمة تهاوي أسعار النفط حدثت من قبل في الثمانينات وعادت الأسعار بعدها للاستقرار، وارجع العطية انخفاض الأسعار الي منظومة العرض والطلب، في السوق العالمي، التي تخضع لعوامل عديدة.وأكد أن السعودية لا تستطيع التحكم في أسعار النفط العالمية كما يحلو للبعض أن يردد، كما لا تستطيع "أوبك" التحكم في الأسعار هي الأخرى، مشيراً إلى تراجع حصة "أوبك" من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%. الإبراهيم : 74% انهياراً في الأسعار بين عامي 2014 و2016 وتساءل العطية كيف يمكن لـ "أوبك" أن تتحكم في السوق العالمية بهذه النسبة من الإنتاج، نافيا أن تكون السعودية أو "أوبك" تتحكمان في سوق النفط العالمية، وتوقع العطية عودة الارتفاع في أسعار النفط، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة.وأضاف العطية أن التراجع الحالي يمثل تحولا وتغيرًا في منظومة السوق التي تقوم على العرض والطلب، ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أهمية مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التنويع الاقتصادي والتحكم بمصادر الطاقة. وكان المنتدى قد شهد جلسة ساخنة تحت عنوان الطاقة - الوضع العالمي الراهن .. الفرص والتحديات.من جانبه، أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن تراجع أسعار النفط بلغ حوالي 74% بين عامي 2014 و2016، موضحا أن هذا التراجع أدى إلى وجود عجز في موازنات دول الخليج العربي، يقدر بحوالي 12%، بعد الفائض الكبير الذي كانت تحققه نتيجة ارتفاع أسعار النفط. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بإعداد خطط لمواجهة هذا العجز، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وتشجيع القطاع الخاص، مطالبا بالتنسيق بين دول الخليج لتنفيذ هذه البرامج والخطط، وأكد إبراهيم أن قطر توقعت هذا الأمر منذ فترة طويلة وبشكل مسبق، وقامت بإعداد خطط لمواجهة تراجع أسعار النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022.واستعرض السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية - فيينا - دور الصندوق في إعداد خطط التنمية بالدول الفقيرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة لإرساء التنمية في الدول، باعتبارها تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الدائم لباكستان في منظمة التجارة العالمية، والذي أدار الجلسة، أن العالم يواجه حاليا عددا من المشاكل الخطيرة أهمها الطاقة والغذاء والبيئة والماء. مشيراً إلى أن حوالي 1.3 مليار فرد محرومين من الكهرباء في العالم، خاصة في أفريقيا وشرق آسيا، مطالبا بتنويع مصادر الطاقة وتأميمها للشعوب الفقيرة، حيث يعيش فرد واحد من كل 5 أفراد بدون كهرباء في العالم، مؤكدا أهمية التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة. الحامد: منظومة جديدة للطاقة الشمسية في العالم بقيادة دول الخليج من جانبه، قدم الدكتور انطونيو عيسوي كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينكان الشكر إلى دولة قطر على استضافة المنتدى وكرم الضيافة، حيث أتاح المنتدى تبادل الخبرات والأفكار بين دول العالم، وقال إن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها، بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج، مشددا على أهمية توفير مصادر طاقة بأسعار معقولة للدول الفقيرة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الرياح والمياه. وأكد السيد نصر الحامد وزير الطاقة والموارد المعدنية في بنجلاديش أن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات، إلا أنه يضر باقتصادات أخرى، مطالبا الدول المصدرة للنفط بالاستعداد لاستيعاب الأمر، ودعا إلى ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى.وشدد على أهمية التوسع في استثمارات الطاقة الشمسية، باعتبارها متوافرة في جميع بلدان العام مجانا، حيث تعتبر هي المستقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط، واستخدامها على نطاق واسع، وطالب بتشكيل منظومة جديدة للطاقة بقيادة دول الخليج العربي، باعتبارها مركزا للطاقة الشمسية في العالم.

بعد مقاومة شديدة تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من الفكاك من شباك الانخفاضات القوية التي لازمته طوال الجلسات الثلاث الماضية، والعودة من جديد للمنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على إرتفاع وسط إرتفاع في حركة التداولات واختتم الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.45% إلى مستوى 9681.54 نقطة بمكاسب بلغت 43.28 نقطة.وجاءت مكاسب السوق مدعومة بارتفاع قطاع العقارات 0.92% بدفع من صعود سهم بروة العقارية 2.3%.وعزز قطاع البنوك نمو أداء المؤشر بعد ارتفاعه 0.52% من خلال صعود سهم بنك الدوحة 1.86%، وسهم البنك التجاري القطري 0.82%. الأنصاري: التراجعات السابقة لا تعبرعن حقيقة الوضع القوي للبورصة وفي المقابل قلصت تراجعات الاتصالات من مكاسب السوق، حيث تراجع مؤشر القطاع 0.57% بفعل هبوط سهم أوريدو 0.83%، علمًا بأن السهم تصدر القيم بنحو 17.55 مليون ريال.وارتفعت السيولة اليوم إلى 178.44 مليون ريال مقابل 136.29 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 4.87 مليون سهم، مقابل 4.2 مليون سهم في جلسة الأحد.البورصة متماسكةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن عودة المؤشر العام اليوم الصعود من جديد يعبر عن حقيقة الوضع الذي تتميز به بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين كل عام. وقال إن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة يسهم كثيرا في استقرار سوق قطر، موضحا أن التراجعات السابقة لتي اعترت المؤشر العام ليست تراجعات حقيقية تعبر عن بورصة قطر، خاصة وأنها متعلقة في معظمها بعوامل خارجية، مثل أسعار النفط، التي أثرت على كافة الأسواق خلال الفترة المنصرمة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقال إن القرار لأخير للفيدرالي الأمريكي والداعي إلى زيادة سعر الفائدة في يونيو قد أثر على السوق في اليومين الماضيين،عندما قاد بعض المحافظ الأجنبية إلى القيام بعمليات بيع واسعة.وقال الأنصاري إن يشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان المبارك، حيث ينشغل المستثمرون بالعطلة للسفر أو التفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمزيد من التحسن في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل إلى ما فوق الـ50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة مع الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية لتقوية حركة المؤشر، وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لحاجز الـ10 آلاف نقطة فإن السوق سيستعيد ثقة المستثمرين.التقاط الأنفاسووصف المحلل المالي أحمد عقل الانخفاضات التي أصاب المؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنها قوية لم يصل إليها في الفترة الأخيرة.وقال إن دخول السوق إلى نقاط دعم في المؤشر أدى إلى ارتدادات قوية ودخول شرائي على بعض الأسهم، ينتظر أن تبين تداولات اليوم إن كان هذا الدخول حقيقي أم أنه مضاربي، ولكنه وصفه بأنه طبيعي ويمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية لتأسيس جديد.وأكد عقل أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة وزخم شرائي أقوى وتجاوز نقاط جديدة لتعويض الخسائر السابقة ثم تحقيق صعود قوي، وقال إن الوصول إلى نقطة الـ9800 تمثل عودة روح التفاؤل، بينما سيخلق العودة فوق الـ10 آلاف نقطة جوا من الإيجابية. وحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح عقل أن ارتباط السوق بأسعار النفط حاليا أقل من الفترة الماضية لعدم وجود محفز، حيث يتراوح سعر البرميل في حدود الـ45 دولارا للبرميل، ولكن من المتوقع أن يشهد السوق عودة قوية للصعود وتحقيق ارتفاعات قوية في حال تجاوز أسعار النفط على المدى الطويل مستويات 50 إلى 55 دولارا للبرميل.وتابع بأنه كلما اقترب السوق من فترة إعلانات النصف الأول سيكون لقطاع البنوك والشركات القيادية التي حققت نمو في الربع الأول دور أكبر في حركة السوق، ولفت إلى أن السوق سيشهد خلال عطلة الصيف ورمضان أداء أفضل من السنوات السابقة.وأكد عقل على أهمية جلسة الغد، حيث ينتظر أن تستمر ارتفاعات المؤشر وإضاءة شمعة خضراء، وقال إنه وفي حال فشل المؤشر في مواصلة الصعود فإنه سيتجه إلى نقاط دعم قادمة وهي 9500 و9400 و9200 كنقطة مهمة على الإطلاق لعد الدخول في السلبية، بينما تمثل 9700 و9800 10 ألف نقاط مقاومة مهمة خاصة النقطة الأخيرة.المؤشر يعود للارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 43.3 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 9681.6 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 178.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3742 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 70.03 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.5 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار10.7 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 521.2 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 74.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 578.6 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.2 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 31.1 ألف سهم بقيمة 637.4 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. عقل: كسر المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يخلق مزيدا من الثقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.9 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.1 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 585.8 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 622.5 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي مازالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسجل ثالث أسبوع من المكاسب، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3%، بينما ارتفع برنت 1.7%.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث ضغطت أسعار النفط والمعادن الضعيفة على شركات السلع الأولية، بينما تصاعدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا. وارتفع سهم دويتشه بنك 1.3%، وقال متعامل إن دويتشه سيكون من أكبر المستفيدين بين البنوك الأوروبية إذا رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة، وذلك بفضل نشاطه في الولايات المتحدة. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 1.2%، وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6%، في حين فقد مؤشر قطاع الطاقة 2.7%، وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 1.5%، بعد اختفاء طائرة لشركة مصر للطيران على متنها 66 شخصا أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة. وهوت أسهم توماس كوك البريطانية للعطلات 19% إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2013، بعد أن قالت إن السياح يتجنبون تركيا التي كانت ثاني أكبر وجهاتها رواجا العام الماضي.

خلافاً لما كان ينتظره المستثمرون انهى المؤشرالعام لبورصة قطر جلسة نهاية تعاملات الاسبوع امس على تراجع بنسبة 1.96% عند مستوى 9813.96 نقطة خاسراً 196 نقطة ،حيث خيب الامال وجاء بعكس التوقعات التي كانت تترقب ان يستعيد المؤشر الخسائر الطفيفة التي اعترته في جلسة الاربعاء والتي كانت في حدود 0.27 نقطة ويحقق ارتفاعات قوية تتماشى مع الاوضاع الجيدة المتوافرة بالسوق حيث التحسن في اسعار النفط والعوامل الايجابية المحيطة ببورصة قطر كثاني اكبراسواق المنطقة. المؤشر العام يختتم تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 1.96% وكان المؤشر قد تراجع 0.69% في ختام الساعة الأولى من جلسة اليوم متدنياً إلى النقطة 9940.52 بخسائر تجاوزت 69 نقطة.وتقلصت التداولات اليوم حيث تراجعت القيم 2.1% إلى 230.01 مليون ريال مقابل 235.04 مليون ريال بالأمس، كما انخفضت الكميات 10% إلى 7.31 مليون سهم مقابل 8.12 مليون سهم بجلسة الأربعاء.وهبطت قطاعات السوق السبعة اليوم بشكل جماعي، يتصدرها "التأمين" بحدود 3.08%، ثم "العقارات" بنسبة 2.37%، يليه "الاتصالات" بمعدل 2.36%، تبعه "البنوك" بواقع 2.06%، فيما كان "النقل" الأقل تضرراً وتراجع مؤشره 0.65%.وتصدر سهم "الأهلي" تراجعات الأسهم امس بنسبة 7%، فيما ارتفع سهما "ملاحة" و"التحويلية" فقط اليوم، بنسبة 0.79% للأول، و 0.5% للثاني.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 2.14 مليون سهم بقيمة 23.95 مليون ريال، مستقراً عند سعر 11.22 ريال.هبوط غير متوقعواكد المستثمر ورجل الاعمال محمد سالم الدرويش ان التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم تراجعاً كبيراً لم يكن يتوقعه المستثمرون في ظل الاوضاع الجيدة التي يتمتع بها السوق حاليا استنادا الى النتائج الجيدة للربع الاول من السنة المالية ، اضافة الى التعافي في اسعار النفط ، كما يتوقع المستثمرون ان تحقق الشركات المدرجة في البورصة ارباح جيدة ونسبة نمو تفوق نسبة النمو السابقة والتي كتانت في مستوى الـ10% ،خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات البتروكيماوية . الدرويش: المؤشر سيستعيد أداءه القوي ويحقق مكاسب كبيرة وقال ان بورصة قطر تتمتع بلاستقرار والتماسك بالرغم من التراجعات التي اعترت المؤشر العام خلال الفترات السابقة . وقال انه يتوقع ان يستعيد المؤشر العام قوته ويحقق مكاسب جيدة خلال الفترة المقبلة حيث النتائج المالية الجيدة المنتظرة للربع الثاني من السنة الحالية . ودعا المستثمرين الى التريث في اتخاذ القرار الاستثماري خلال الفترة القادمة . التراجع كبيرووصف المحلل المالي المالي احمد عقل التراجع الذي ختم به المؤشر العام جلسة نهاية الاسبوع اليوم بانه تراجع كبير جاء بعكس التوقعات. وقال ان المؤشر لم يتمكن من اختراق نقطة ال10 الف نقطة .وعزا عقل الهبوط الى الشح الواضح في السيولة.وقال ان السوق كان بحاجة الى سيولة كافية او كبيرة لاختراق نقطة الـ10 الف التي كان قد تخطاها خلال اليومين الماضيين كنقطة مقاومة وانهى الخمس دقائق الاخيرة من الجلسة في المنطقة الخضراء، بينما شهدت جلسة الاربعاء ضغوطات مضت بالمؤشر الى مادون الـ10 الف نقطة ثم عادت به الى اللون الاخضر . ومضى عقل الى القول بان الضغوطات من بعض اعلانات الارباح وعدم وجود جديدة تحفز للشراء كانت من العوامل الاضافية الى جانب ضعف السيولة في انخفاض المؤشر فضلا عن ضغوطات اسعار النفط التي وبالرغم من ثباتها الا ان السوق لم يتفاعل معها. وقال لذلك بقيت ارباح الربع الاول المتاثرة بتراجع اداء بعض الشركات هي العامل المسيطر على التداولات، وبالتالي شهدنا ضغوطات كبيرة وعودة للمؤشر الى مستوى اقل من الـ10 الف نقطة وعودة لنقطة الـ9800 وهو مستوى الدعم الاخر ،واضاف ان نقطة الـ10 الف مازالت نقطة مستعصية بالرغم من انه سبق ان كسرها ، مما يؤكد صعوبة تجاوزها. مشيراً الى ان الخمس الاخيرة الجلستين الاخيرتين شهدتا دخول سيولة ولكنها كانت سيولة مضاربية لمحاربة كسر المؤشر لحاجز الـ10 الف نقطة ولاكنها لم تنجح كما قال ،بل ادت الى نتائج عكسية ،حيث انخفض المؤشر الى اقل من تلك النقطة المطلوبة .وحول تاثير عطلة الصيف المقبلة على اداء السوق قال عقل ان اسواق المال لاتعرف صيفاً اوربيعاً ، وانما تبحث رؤوس الأموال عن الفرص الإستثمارية، وشدد على ان عطلة الصيف يمكن ان تكون فرصة مهمة جدا للاستثمار ،ومحفزة وفرصة لإقتناص لأسهم بأسعار مميزة ، واضاف انها من اهم الفترات بالنسبة للمستثمرين الذين يستطيعون بناء مراكز مالية جديدة .المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 195.99 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 9813.96 نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 7.3 ملايين سهما بقيمة 230.01 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3933 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 317.1 نقطة أي ما نسبته 1.96% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 60.5 نقطة أي ما نسبته 1.5% ليصل إلى 3.9 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 51.8 نقطة أي ما نسبته 1.9% ليصل إلى 2.7 الف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار37 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 528.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.4 مليون سهم بقيمة 111.9 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 3.2 مليون سهم بقيمة 80.03 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.03 مليون سهم بقيمة 41.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 735.97 الف سهم بقيمة 27.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 91.3 الف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 48.4 الف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: البورصة لم تتفاعل إيجابا مع تحسن أسعار النفط وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 80.5 الف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 374.3 الف سهم بقيمة 15.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 893.2 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 940.1 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 825.5 الف سهم بقيمة 39.02 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 2.03 مليون سهم بقيمة 80.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة

عقدت غرفة تجارة وصناعة قطر اليوم، إجتماع الجمعية العمومية العادية، في مقر الغرفة، برئاسة سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وحضور أعضاء مجلس الإدارة والمدير العام وعدد من رجال الأعمال ومنتسبي الغرفة. "عمومية الغرفة" تقر بنود جدول الأعمال.. دعوة البنوك إلى تقليل الفائدة لتسهيل مشاريع القطاع الخاص الداعمة للاقتصاد وتم خلال الإجتماع مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، وتقرير مراقب الحسابات عن الحسابات الختامية وبيان الإيرادات والمصروفات للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 والمصادقة عليه، كما تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة، والتصديق على الموازنة التقديرية للسنة المالية 2016، وتعيين مدقق حسابات قانوني للسنة المالية 2016 وتحديد أتعابه.وفي بداية الاجتماع، استعرض سعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس إدارة الغرفة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط وأعمال الغرفة عن السنة المنتهية 31/12/2015، حيث تقدم سعادته بالشكر لرجال الأعمال ومنتسبي الغرفة لحرصهم الدائم على التواصل مع فعاليات الغرفة، معربا عن أمله في أن تكون الغرفة قد عبرت عن كل تاجر وكل صانع وكل مستثمر.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الأزمات الاقتصادية العالمية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط، وما صاحبه من تراجع معدلات النمو العالمي وعدم الاستقرار الذي سيطر على المنطقة العربية بأكملها، ألقى بظلاله على الاقتصاديات الخليجية بشكل عام. مضيفا أن هذه الأزمات ربما تكون قد سببت تراجعاً في معدلات النمو، ولكن يجب أن ننتبه إلى أن هذه الأزمة إذا ما تم استغلال سلبياتها إيجابياً، فإنها قادرة على أن تكون سبباً في تنويع حقيقي لمصادر الدخل القومي، وتحقيق نمو قوي لدور القطاع الخاص الذي أمامه فرصة كبيرة للمساهمة في التنمية لاقتصادنا الوطني، مما يلقي في الوقت نفسه على عاتق رجل الأعمال مسؤولية وطنية كبيرة.تمكين القطاع الخاصونوه الشيخ خليفة بن جاسم بأن جهود الغرفة خلال العام الماضي انصبت بشكل أكبر على تمكين القطاع الخاص للقيام بدور أكبر بكثير من الأدوار الماضية، تماشياً مع توجهات القيادة الحكيمة الرامية إلى تحقيق التنويع الاقتصادي.وقال الشيخ خليفة بن جاسم موجها خطابه لرجال الأعمال "نحن نتفهم أن لديكم كما هائلا من الطموحات والآمال من الغرفة ومجلس إدارتها ولجانها، والغرفة من جانبها تبذل جهداً كبيراً في تنظيم المؤتمرات والندوات واللقاءات والمعارض المختلفة بالدولة، ونحن لا نعمل بمعزل عن الأحداث الجارية والتطورات الإقليمية والعالمية، التي تفرض علينا كما تفرض على حكوماتنا اتخاذ قرارات قد يراها البعض غير محققة لأهدافه وطموحاته على المدى القصير، ولكن على المدى البعيد سيكون لها مردود إيجابي كبير، فإن ما تحقق من إنجاز مقارنة بما هو حادث من حولنا، كان عظيما وكبيرا ومُرضيا.وفود تجاريةوتابع يقول "لقد كان القطاع الخاص وازدهاره وزيادة مساهمته في الناتج المحلي هو شغلنا الشاغل، وهو منطلق جهودنا، ومن أجل هذا الغرض أولت الغرفة مجالاً أوسع للقاءات الوفود التجارية، وتبذل الغرفة جهوداً كبيرة في التنظيم والتنسيق لهذه اللقاءات إيماناً بأنها تحقق قيمة كبيرة لمجتمع الأعمال القطري، حيث استقبلت الغرفة عام 2015 أكثر من 70 وفداً تجارياً من مختلف دول العالم، لكن المشاركة من جانب القطري لم تتناسب مع قيمة وأهمية هذه اللقاءات، وهو تساؤل نطرحه الآن لمعرفة أسباب عدم مشاركة رجال الأعمال القطريين في هذه اللقاءات!. بدء العمل بمركز "حلال" عقب رمضان ويجري حالياً التنسيق مع الغرفة الإسلامية.. إطلاق تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي بنهاية الشهر الجاري لإتاحة تنفيذ الخدمات إلكترونياً وأضاف "إلى جانب هذه الوفود، نظمت الغرفة العديد من المعارض والمؤتمرات الناجحة التي انعكست مخرجاتها وتوصياتها على بيئة الأعمال في دولة قطر، ومنها معرض "صنع في قطر" في دورته الرابعة، والذي حقق نجاحاً منقطع النظير، وتنظيم منتدى الخليج الاقتصادي الأول، والذي تناول قضايا وأطروحات هامة وخرج بتوصيات تصب في مصلحة تعزيز التجارة البينية بين دول المجلس، وتنظيم منتدى سيدات الأعمال الخليجيات الأول بمشاركة نسائية خليجية وتوصيات هامة، ومعرض "صنع في الصين"، والذي استقطب عددا كبيرا من الشركات الصينية، وإننا نؤكد في كل مناسبة أن ما يتحقق من إنجاز نتقاسمه كغرفة ومنتسبين، فلم تتمكن غرفة قطر أن تفسح لنفسها موقعاً رائداً بين الغرف الأخرى في المحيط الإقليمي والعالمي، إلا بتضافر الجهود بين مجلس إدارتها والمنتسبين.وحث الشيخ خليفة بن جاسم منتسبي الغرفة على تفعيل المشاركة الإيجابية مع الغرفة في تحقيق الأهداف التي تدعمها قيادتنا الرشيدة وحكومتنا الموقرة من زيادة نسب مساهمة القطاع الخاص في التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة، وأن نعمل معاً على خلق جو من المودة والتفاعل الإيجابي الذي يصب في مصلحة القطاع الخاص، وبالتالي في مصلحة مجتمع الأعمال.التعاون مع الجهات الحكوميةوقال الشيخ خليفة بن جاسم في تصريحات صحفية عقب الاجتماع إن الغرفة تمثل القطاع الخاص أمام الجانب الحكومي، وخاصة في اللجان المشتركة ما بين القطاعين العام والخاص، ومنها لجان مع وزارة البلدية ووزارة العمل واللجنة العليا، مؤكد أن الغرفة تنقل وجهة نظر القطاع الخاص أمام تلك اللجان.وحول نسبة مشاركة القطاع الخاص في الناتج الإجمالي المحلي، بين الشيخ خليفة بن جاسم أنها بحدود 12%، مؤكدا أن القطاع الخاص يتعاون مع الحكومة بهدف رفع تلك النسبة إلى ما يزيد عن 40% عبر زيادة الإنتاجية في المجال الصناعي والخدمات، مؤكدا أن إنشاء البنى التحتية الرئيسية من ميناء ومطار لها تأثير كبير على زيادة النمو الاقتصادي.وردا على سؤال حول ضعف مشاركة رجال الأعمال في اللقاءات التي تنظمها الغرفة مع الوفود التجارية الزائرة، قال إن أعضاء الهيئة العامة غير نشطاء في المشاركة في الأحداث التي تنظمها الغرفة على مدار العام، وأنه يأمل أن تلقى مثل هذه اللقاءات اهتماما من رجال الأعمال.تطبيق إلكترونيوأشار الشيخ خليفة بن جاسم إلى أن الغرفة حققت إنجازات كبيرة في عملية السجلات التجارية والربط الإلكتروني مع مؤسسات حكومية لها علاقة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى تطبيق الغرفة على الهاتف الذكي، والذي يتيح تنفيذ العديد من الخدمات، لافتا إلى أنه من المتوقع أن يبدأ العمل بهذا التطبيق بنهاية الشهر الجاري.وأوضح أن الغرفة تسعى خلال العام الجاري لتنظيم العديد من الفعاليات، ومن أبرزها معرض "صنع في قطر" الذي ستنظمه في السعودية ومعرض "صنع في الصين"، وسيكون ضمن فعاليات السنة الثقافية القطرية الصينية، والمنتدى الخليجي الأمريكي القطري، واجتماع رؤساء اتحادات الغرف.وأشار الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني إلى أنه سيتم بدء العمل بمركز حلال عقب شهر رمضان المبارك، حيث يجري حاليا التنسيق مع الغرفة الإسلامية بهذا الشأن، وذلك بعدما تم الاتفاق بين الدول الأعضاء بالغرفة الإسلامية على اختيار دولة قطر مركزًا لمشروع الحلال الذي تبنته الغرفة لنشر مفهوم وثقافة الحلال والمساهمة في تنمية تجارة الحلال، وأيضًا مركزًا لجائزة التميز "إتقان" التي تهدف إلى ترسيخ مبدأ الإتقان في المجالات المختلفة، وذلك خلال اجتماع الدورة الثانية والثلاثين للجمعية العمومية والاجتماع الثالث والعشرين لمجلس إدارة الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة نهاية مارس.أسعار النفط والبنوكوفيما يتعلق بانعكاسات تراجع أسعار النفط على القطاع المصرفي، قال الشيخ خليفة بن جاسم إن الفترة الحالية تشهد تشددا في منح القروض والتمويلات وزيادة نسبة الفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لا يؤيد هذا التوجه من جانب البنوك، خاصة ما يتعلق بمشاريع القطاع الخاص، بل طالب البنوك بتقليل نسبة الفائدة للتسهيل على القطاع الخاص في إنشاء المشاريع بالقطاعات المختلفة التي تخدم الاقتصاد الوطني؛ لأنه يدعم استراتيجية الدولة في زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد والناتج المحلي الإجمالي. وفيما يتعلق بالمبالغة في وصف تداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصادات الخليجية ومنها الاقتصاد القطري، قال إنه لا توجد أي مبالغة فيما يتعلق بتداعيات تراجع أسعارالنفط، مضيفا أن إيردات الدول الخليجية ومنها قطر تراجعت بالفعل مع انخفاض أسعار النفط، وشهدت جميع الموازنات عجوزات واضحة من جراء تراجع الإيرادات في مقابل المصروفات، كما لجأت العديد من الدول إلى إعادة هيكلة وترشيد الإنفاق الحكومي، وهو أمر ضروري ومطلوب في ظل التحديات الحالية. قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة رغم تراجع النفط.. تشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية خطوة في الاتجاه الصحيح وأشار في هذا الصدد إلى أن دولة قطر حافظت على استمرار مشاريع التنمية الوطنية بنفس الوتيرة وبدون تأجيل أو إلغاء ووفقا للجداول الزمنية الموضوعة لها بسبب الاستحقاقات القادمة، ومنها تحقيق رؤية 2030 وتنظيم مونديال كأس العالم لكرة القدم في قطر عام 2022. وأوضح أنه بشكل عام متفائل فيما يتعلق بالاقتصاد، مؤكدا أن الظروف الحالية تمثل فرصة حقيقية يجب استغلالها في زيادة مساهمة القطاع الخاص ولعبه الدور الرئيسي خلال السنوات المقبلة، لافتا إلى أن القطاع الخاص مطالب بتغيير توجهاته والاتجاه إلى القطاعت المهمة، خاصة ما يتعلق بالتصنيع والإنتاج، بدلا من الاعتماد فقط على ترويج السلع والمنتجات الأجنبية. وأضاف أن الظروف الحالية تمثل فرصة للجميع يجب اسغلالها بالشكل الأمثل، كما أن الدولة مطالبة بإزالة جميع العقبات من أمام القطاع الخاص، منوها بأن بتشكيل اللجنة العليا لتحفيز القطاع الخاص في مشاريع التنمية الاقتصادية خطوة في الاتجاه الصحيح.

هبطت البورصات العربية في نهاية تداولات اليوم الخميس، مع تراجع أسعار النفط بنحو كبير جاوز 2% تحت ضغوط ارتفاع الدولار والتوقعات برفع الفائدة الأمريكية، فيما صعدت بورصة الأردن وحيدة بدعم الحراك الإيجابي للأسهم القيادية. وأنهت بورصة مصر وتيرة صعودية استمرت لثلاث جلسات مع نزول مؤشرها الرئيس بنسبة 1.8% ليغلق عند 7499.19 نقطة مع تعرض الأسهم القيادية لضغوط بيعية من قبل المؤسسات الأجنبية. وفي الإمارات، انخفض مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 1.76% ليغلق عند 4235.38 نقطة مدفوعا بهبوط أسهم البنوك يتقدمها "بنك الخليج الاول" بنسبة 3.31% و"بنك أبوظبي التجاري" بنسبة 2.72% و"مصرف أبوظبي الإسلامي" بنسبة 2.63%. وتراجعت بورصة دبي المجاورة مع نزول مؤشرها الرئيس بنسبة 1.68% إلى 3229.87 نقطة جراء هبوط أسهم "إعمار مولز" و"أرابتك" القابضة، و"إعمار" العقارية بنحو 4.41% و2.78% و2.52% على الترتيب. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.73% إلى 5324.05 نقطة، وتراجع المؤشر الوزني بنسبة 1.41% إلى 356.71 نقطة، بينما أغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، متراجعا بنحو 1.65% إلى 830.91 نقطة. وتراجعت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، للجلسة الثانية على التوالي ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.63% إلى 6695.26 نقطة، مع هبوط أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. في نفس الاتجاه، انخفضت بورصة مسقط للجلسة الثالثة على التوالي ونزل مؤشرها الرئيس بنسبة 0.36% إلى 5931 نقطة، مع تراجع أسهم القطاع الخدمي بنسبة 1.02% والمالي بنسبة 0.36% والصناعي بنسبة 0.28%. وجاءت بورصة البحرين في ذيل القائمة بانخفاض قدره 0.27% إلى 1102.56 نقطة مع نزول أسهم "مجمع البحرين" بنسبة 1.25% و"بنك البحرين والكويت" بنسبة 1.23% و"الاهلي المتحد" بنسبة 0.83%. في المقابل، ارتفعت بورصة الأردن وحيدة وزاد مؤشرها الرئيس بنسبة 0.33% ليغلق عند 2115.06 نقطة بفعل الصعود القوي لأسهم قطاع الخدمات بنحو 1.11%.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، من أعلى مستوياتها هذا العام مرتدة عن جلستين من المكاسب مع تضررها من قفزة للدولار الأمريكي، بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يزيد أسعار الفائدة الشهر القادم. وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا لتسجل عند التسوية 48.93 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة قفز برنت إلى 49.85 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر. وأغلقت عقود الخام الأمريكي منخفضة 12 سنتا إلى 48.19 دولار للبرميل، بعد أن وصلت إلى 48.95 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر. وأسعار النفط مرتفعة حوالي 80% أو أكثر من أدنى مستوياتها في 12 عاما البالغة 27 دولارا للبرميل الذي سجله برنت في يناير، وحوالي 26 دولارا للبرميل الذي هوى إليه الخام الأمريكي في فبراير.

أعلنت الكويت اليوم الأربعاء، عزمها تنفيذ 280 مشروعاً في السنة المالية 2017 - 2018 بتكلفة تقديرية 6 مليارات دينار (19.9 مليار دولار)، لتنويع اقتصادها المعتمد على النفط. وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية في الكويت هند الصبيح، في تصريحات صحفية عقب اجتماع للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية حضره رئيس الوزراء جابر المبارك الصباح اليوم، إن الخطة ترتكز على تطوير الخدمات الحكومية والبنية التحتية والصحة والتعليم وتطوير منظومة العدالة. وشرعت الكويت في اتخاذ إجراءات عاجلة، لملاءمة أوضاعها المالية مع واقع تهاوي أسعار النفط التي أفقدت البلاد جزءاً كبيراً من مواردها، وكانت الحكومة قد أعلنت عن عجز مقدر في مشروع موازنة 2016/2017، بنحو 12.2 مليار دينار (40.2 مليار دولار)، ويمثل رقماً قياسياً هو الأكبر بتاريخ الكويت، أي نحو 64% من المصروفات المقدرة، كما تنخفض الإيرادات إلى 24 مليار دولار، ستغطي 71% من إجمالي المرتبات (الأجور) البالغة قيمتها 34.2 مليار دولار.

بعد مقاومة شرسة لم يتمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء ليسجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.01% في نهاية تعاملات اليوم بإقفاله عند مستوى 10009.95 نقطة خاسراً 0.72 نقطة. كان المؤشر العام تراجع في مستهل الجلسة 0.27% إلى النقطة 9983.75 خاسراً نحو 27 نقطة نتيجة ضغوط من أسهم قطاعي البنوك والعقارات. البنوك والعقارات يحولان دون إرتفاع مؤشر الأسهم وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث انخفضت القيم 27.6% إلى 235.04 مليون ريال مقابل 324.71 مليون ريال اليوم، وكذلك انخفضت الأحجام 18.5% إلى 8.12 مليون سهم مقابل 9.96 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفعت مؤشرات 5 قطاعات يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.33%، يليه "النقل" بمعدل 0.32%. وصعد قطاع البنوك 0.28% بدفع رئيسي من نمو سهم "الأهلي" الذي تصدر ارتفاعات الأسهم بنحو 7.5%. كما ارتفع مؤشر القطاع العقاري عند الإقفال 0.09% متأثراً بنمو سهم "المتحدة للتنمية" بواقع 0.91%. وحقق قطاع الاتصالات أقل ارتفاعات اليوم بعد صعود مؤشره 0.07% بالتزامن مع نمو سهم "فودافون قطر" بمعدل 1.17%.ولم يُخالف الاتجاه الصاعد اليوم سوى قطاعا الصناعات والبضائع، حيث انخفض الأول 0.47% متأثراً بتراجع سهم "صناعات قطر"، وانخفض الثاني 0.08% بضغط من تراجع سهم "السينما" بنحو 7.9% تصدر بها تراجعات الأسهم اليوم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 2.24 مليون سهم بقيمة 24.71 مليون ريال، مرتفعاً 1.17%. وسجل سهم "الخليج الدولية" أكبر مستوى سيولة بالبورصة بقيمة 41.53 مليون ريال من خلال تداول 1.09 مليون سهم، مرتفعاً 0.13%.تراجع طبيعيوقلل المستثمر ورجل الاعمال حسن الحكيم من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال انه طفيف ومن الطبيعي ان يشهد السوق انخفاضا مع نهاية الاسبوع ، ليعود للصعود من جديد مع بداية الاسبوع الثاني ،حيث يكون بعض المستثمرون قد عادوا من العطلات القصيرة . ولكنه قال ان حركة السوق الان جيدة ،خاصة من الانتعاش في النفط مع تقليص الانتاج،وتجاوز الصدمة الاولى في الاسعار . وتابع بان التاثير غير الايجابي المتوقع على السوق من المضاربين في الاسهم . وقال ان العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالسوق حاليا كلها ايجابية مما يتوقع معه ان يرتد المؤشر العام من جديد ويصحح وضعه منتقلا من المنطقة الحمراء الى الاخضربارتفاع طفيف ،مشيرا الى ان النتائج المالية للربع الثاني ستكون افضل من نتائج الربع الاول التي كانت قد حققت نسبة نمو بلغت 2% فقط. عطلة الصيفوقلل المحلل المالي طه عبد الغني من التقارير او المعلومات التي تراجع السبب في ضعف احجام التداول ومن ثم تراجع المؤشر الى العطلة الصيفية، وقال ان اقتراب المتداولين من العطلة ليس سبباً كافياً للقول بانه ضغط على السوق وقاد لتحويل حركة المؤشر الى المنطقة الحمراء .وقال "بالعكس فان كل الاوضاع المحيطة بالسوق حاليا جيدة" واضاف ان النتائج المالية ربع السنوية للشركات المدرجة كانت جيدة بالرغم من انها لم تكن كنتائج الفترة السابقة ، كما كانت ارباحها ايضا جيدة ، اضافة الى التحسن الذي طراء على اسعار النفط ،حيث يتوقع ان يفوق الـ50 دولار للبرميل خلال هذا العام.وقال ان كافة الاسواق المالية العالمية تتجه نحو الاحسن حاليا ، وهي اسواق تتاثر بها سوق قطر ، ولكنه اشار الى ان الافراد القطريين يضغطون على السوق ، في ظل الاسعار الحالية المغرية والتي تشجع على الشراء وبالتالي دخول السوق ، وهو ما يشير ايضا الى ضخ المحافظ الاجنبية لسيولة اكبر خلال الفترة المقبلة وقال ان هذا ما اتوقعه بشدة . الحكيم: العوامل الداخلية والخارجية المحيطة بالبورصة ايجابية ونفى طه بشدة تاثير عطلة الصيف على التداولات الجارية و قال ان سوق قطر لم تعد سوقا موسمية كما كانت في السابق ،لانها اصبحت مرتبطة حاليا بالاسواق العالمية ، مع التحولات والارتباطات الاقتصادية والمالية العالمية المتشابكة. واكد ان السوق سيبدأ الارتفاع ،حيث يتوقع ان يصل سعر برميل النفط الى ما فوق الـ 50 دولارا للبرميل ، وقال"في هذه الحال فان المؤشر سيصل الى 11 الف نقطة " .كما يتوقع ان تتحسن نسب النمو بالنسبة للنتائج المالية للشركات المدرجة على مستوي افصاحات الربع الثاني،مقارنة مع نتائج الربع الاول التي حققت نسبة نمو بلغت 2% . وحول الجهود الرامية الى تطوير بورصة قطر وتنشيطها اكد طه على اهمية الادراجات وقال ان السوق بحاجة الى ادراجات ومنتجات مالية جديدة مثل التعامل ب"الاوبشن " او "المارجن " او زيادة الاسهم المتاحة في السوق .أداء المؤشرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 0.7 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 10009.95 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.1 مليون سهما بقيمة 235.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3718 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار1.2 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى 16.2 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 1.04 نقطة أي ما نسبته 0.03% ليصل إلى 3.9 الف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 3.3 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 2.8 الف نقطة.وارتفعت أسهم 18 شركة وانخفضت أسعار17 شركة وحافظت 6 شركات على سعر إغلاقهما السابق.وبلغت رسملة السوق 537.8 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.5 مليون سهم بقيمة 102.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 4.1 مليون سهم بقيمة 89.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 55.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 1.6 مليون سهم بقيمة 59.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة.تداولات الأجانباما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 90.3 الف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 123.9 الف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عبد الغني: المحافظ الاجنبية ستضخ سيولة كبيرة خلال الفترة المقبلة وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 29.3 الف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 328.2 الف سهم بقيمة 15.9مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.01 مليون سهم بقيمة 25.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.1 مليون سهم بقيمة 48.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 752.2 الف سهم بقيمة 38.01 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة

تراجعت بورصات الخليج في نهاية تداولات اليوم الأربعاء، متضررة من هبوط أسعار النفط، فيما استمرت بورصة مصر في صعودها بقوة للجلسة الثالثة على التوالي بدعم الأسهم الكبرى. وأغلق مؤشر بورصة مصر على ارتفاع بنسبة 1.15% إلى 7637.04 نقطة، محققا أعلى مستوياته في أكثر من 8 جلسات بدعم صعود أسهم مثل "سوديك" بنسبة 4.8% و"عامر القابضة" بنسبة 2.86% و"جلوبال تليكوم" بنسبة 2.8%. وجاءت بورصة دبي على رأس الأسواق المتراجعة مع هبوط مؤشرها الرئيسي بنسبة 0.51% إلى 3285.06 نقطة مع هبوط أسهم مثل "إعمار مولز" و"أملاك" للتمويل و"الإمارات دبي الوطني" و"سوق دبي المالي" و"أرابتك" القابضة و"إعمار" العقارية، بنسب بين 0.16% و1.8%. ونزل مؤشر بورصة العاصمة أبوظبي أيضا بنسبة 0.32% إلى 4311.27 نقطة، مدفوعا بنزول أسهم "مصرف أبوظبي الإسلامي" و"دانة غاز" و"اتصالات" بنحو 2.06% و1.89% و0.83% على الترتيب. وتراجعت بورصة البحرين بنسبة 0.23% إلى 1105.56 نقطة مع تراجع سهم شركة "البحرين للاتصالات" بنسبة 3.2%، و"مؤسسة ناس" بنسبة 1.02% . وفي نفس الاتجاه، هبطت بورصة الأردن بنسبة 0.14% إلي 2108.08 نقطة، فيما تراجعت بورصة مسقط بنسبة 0.11% إلى 5952.46 نقطة. وفي الكويت، انخفض المؤشر السعري بنسبة 0.08% إلى 5363.1 نقطة، بينما صعد المؤشر الوزني بنسبة 0.35% إلى 361.81 نقطة، وأغلق مؤشر "كويت 15"، للأسهم القيادية، مرتفعا بنحو 0.6% إلى 844.85 نقطة. وأغلقت بورصة السعودية الأكبر في العالم العربي، على انخفاض محدود مع تراجع مؤشرها الرئيسي "تأسي" بنسبة 0.04% إلى 6737.4 نقطة مع هبوط أسهم المصارف والصناعات البتروكيماوية. وفيما يلي أداء البورصات العربية مصر: بنسبة 1.15% إلى 7637.04 نقطة.‏ دبي: بنسبة 0.51% إلى 3285.06 نقطة. ‏أبوظبي: بنسبة 0.32% إلى 4311.27 نقطة. البحرين: بنسبة 0.23% إلى 1105.56 نقطة. الأردن: بنسبة 0.14% إلى 2108.08 نقطة. مسقط: بنسبة 0.11% إلى 5952.46 نقطة. الكويت: بنسبة 0.08% إلى 5363.1 نقطة. السعودية: بنسبة 0.04% إلى 6737.4 نقطة.

صعدت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء، وسجلت عقود الخام الأمريكي أعلى مستوياتها في سبعة أشهر بفعل توقعات بهبوط في مخزونات الخام في الولايات المتحدة، وتعرض إمدادات النفط الكندية لتهديد من اتساع نطاق حريق في الغابات. وارتفعت الأسعار بعد استطلاع لوكالة "رويترز"، أشار إلى أن محللين نفطيين يتوقعون أن مخزونات الخام الأمريكية هبطت 2.8 مليون برميل الأسبوع الماضي لتواصل التراجع للأسبوع الثاني على التوالي. وأنهت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط جلسة التداول مرتفعة 59 سنتا أو 1% لتسجل عند التسوية 48.31 دولار للبرميل، بعد أن كانت قفزت في وقت سابق من الجلسة إلى 48.42 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف أكتوبر، وواصلت الصعود في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصل إلى 48.56 دولار. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت مرتفعة 31 سنتا لتبلغ عند التسوية 49.28 دولار للبرميل، بعد أن سجلت في وقت سابق من الجلسة 49.58 دولار وهو أعلى مستوى لها في ستة أشهر.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر صعوده الهادي وأنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.14% عند مستوى 10010.67 نقطة رابحًا 14.22 نقطة، ليصل لأعلى مستوياته خلال أسبوعين، بعد تسجيله سبعة ارتفاعات متتالية.كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.08% عند انتصاف الجلسة وذلك بعد بلوغه مستوى 10004.75 نقطة رابحًا نحو 8.3 نقطة. وتزايدت وتيرة التداولات أمس، حيث ارتفعت القيم 31.8% إلى 324.71 مليون ريال مقابل 246.35 مليون ريال باليوم، كما ارتفعت الأحجام 33.3% إلى 9.96 مليون سهم مقابل 7.47 مليون سهم بجلسة الإثنين. ارتفاع قيم التداولات إلى 324.71 مليون ريال.. والمؤشر يربح 14.2 نقطة ودعم ارتفاع المؤشر اليوم الصعود شبه الجماعي لقطاعات السوق، حيث صعدت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها التأمين بحدود 1.4%، ثم الصناعة 0.54%، فيما كان النقل صاحب أقل ارتفاع بنسبة 0.07%.وتراجع قطاع الاتصالات بمفرده في نهاية الجلسة ليُسجل مؤشره انخفاضًا معدله 2.4% بعد أن تراجع سهما "فودافون قطر" و "أوريدو" حيث احتل السهمان المركز الأول والثاني بالقائمة الحمراء للأسهم.كانت "فودافون قطر" أعلنت صباح اليوم عن نتائجها المالية السنوية مُحققة خسائر قدرها 465.7 مليون ريال، مقابل 215.8 مليون ريال في العام السابق، بارتفاع في الخسائر بحوالي 116%. وتصدر سهم "العامة" ارتفاعات الأسهم اليوم بنمو نسبته 8.75% عند سعر 47.85 ريال، بتداول 221 سهم قيمتها 10 آلاف ريال تقريبًا. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" النشاط على كافة مستوياته، وذلك بحجم بلغ 2.22 مليون سهم بقيمة 84 مليون ريال، مرتفعًا 2.45%.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب: إن المؤشر العام يتحرك داخل المنطقة الخضراء في ظل أجواء مستقرة ومتماسكة، وقال إن التحسن الواضح في أسعار النفط قاد المؤشر العام ضمن أخبار وبيانات أخرى إلى ذلك الصعود الذي يعد إيجابيا رغم أنه صعود طفيف، وأضاف أن النتائج الإيجابية لمعظم المؤشرات العالمية والمؤشرات الأوروبية، قد كانت من ضمن الأسباب التي عززت حركة المؤشر أمس، إلى جانب نتائج بعض الشركات، مثل قطاع العقارات. وحول رغبة قطر في الاستثمار في بورصة باكستان، أوضح أن المفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية بانها خطوة كبيرة تشير إلى الخطط والبرامج التي تقودها إدارة البورصة لتطوير سوق قطر، مشيراً لأثرها الإيجابي على نفسيات المتداولين. وقال: إنها ألقت بظلال جيدة على الأداء أمس. وتابع أن الحركة الفنية للمؤشر إيجابية، حيث كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة والتي كانت تمثل حاجزا نفسيا للمتداولين، لافتا إلى أن حركة المؤشر العام تتراوح مابين نقطة المقاومة 10050 و 10500 كنقطة دعم مهمة، وحال حصوله على مزيد من السيولة من المنتظر أن يكسر حاجز الـ10500 نقطة ومن ثم 10800 نقطة. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده ولكنه سيكون صعودا طفيفا.الصعود سيتواصلوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن المؤشر العام سيواصل صعوده الذي حققه اليوم ويحقق مكاسب وارتفاعات على نار هادئة خلال الفترة المقبلة، كما سيحاول المتداولون اقتناص النقاط والمحافظة على الأسهم، في ظل الأوضاع الجيدة التي تتميز بها بورصة قطر كوجهة مالية جاذبة للاستثمار والشراء فيها.وأشار إلى جلسة التداولات اليوم اتسمت بالنشاط وتعدت الحاجز النفسي الذي سيطر على الجلسات السابقة وذلك بعد أن كسر المؤشر حاجز الـ10 ألف نقطة، والتي أصبحت قاعدة ومنصة انطلاق لمزيد من الصعود. واصفا أحجام التداول خلال جلسة اليوم بأنه كانت كبيرة، شهدت دخول محافظ قوية وقيم تداول قاربت الـ350 مليون ريال، وبالتالي نشطت عمليات الشراء بقوة، وعادت ثقة المتداولين وتعززت مكاسب السوق.وعزا أبو حليقة الارتفاع في المؤشر إلى التحسن في أسعار النفط، والأخبار القوية حول المؤشرات العالمية من بينها نازدك والمؤشرات الأوروبية، فضلا عن الأخبار الإيجابية من بعض الشركات، خاصة قطاع العقارات والتأمين، مشيراً إلى عمليات جني الأرباح التي قادها المضاربون بعد النتائج غير الإيجابية لفودافون. الشيب: السوق مستقر ومتماسك.. وكسر حاجز الـ10 ألف نقطة أعاد الثقة للمستثمرين وتطرق للمفاوضات التي تجريها قطر لشراء 40% من البورصة الباكستانية وقال إنها أعطت قوة دفع للمستثمرين والمتداولين، بحسبان أن تلك الصفقة تعزز مكاسب بورصة قطر، خاصة عندما تتقدم لشراء في بورصات كبيرة مثل بورصة باكستان. وقال إنه وفي إطار الخطوات التي تقودها إدارة البورصة فإنه يتوقع أن يتم قريبا جدا تطبيق آلية التداول بالهامش، وقال "ربما تكون إدارة البورصة في انتظار الوقت المناسب للتطبيق.وتوقع أن تشهد فترة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء بوصفها فترة حرجة للمستثمرين. ولكنه أكد نتائج مالية جيدة منتظرة خلال الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال إن البورصة مستقرة ومتماسكة بفضل قوة الاقتصاد القطري الذي يسير بخطى كبيرة ويحقق نمو جيد.الارتفاع يتواصلسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 14.2 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 10010.7 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 9.96 مليون سهم بقيمة 324.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 5548 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 23.01 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 8.6 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 7.5 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 21 شركة وانخفضت أسعار 15 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 537.6 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 4.99 مليون سهم بقيمة 152.03 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 5.4 مليون سهم بقيمة 175.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.8 مليون سهم بقيمة 68.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 51.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 434.1 ألف سهم بقيمة 14.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 224.8 ألف سهم بقيمة 5.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. أبو حليقة: المؤشر واصل ارتفاعاته بدعم من التحسن في أسعار النفط و المؤشرات العالمية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 168.6 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 19 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 626.5 ألف سهم بقيمة 19.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.9 مليون سهم بقيمة 49.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.04 مليون سهم بقيمة 56.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 766.7 ألف سهم بقيمة 28.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 302.5 ألف سهم بقيمة 15.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

تحولت جلسة تداولات اليوم إلى مباراة ساخنة، استطاع خلالها المؤشر العام لبورصة قطر من التغلب على الضغوطات التي حاولت أن تبقيه في المنطقة الحمراء، وبعد مقاومة ختم المؤشر على ارتفاع في نهاية التعاملات 0.46% عند مستوى 9996.45 نقطة رابحًا 46.08 نقطة، ليُسجل ارتفاعه السادس على التوالي، ويقترب كثيرًا من بلوغ مستوى 10 آلاف نقطة. صعود شبه جماعي للقطاعات ومكاسب للمؤشر بمقدار 46.08 نقطة كان المؤشر سجل ارتفاعًا نسبته 0.25% عند انتصاف تعاملات الأمس ببلوغه النقطة 9975.02، علمًا بأنه أنهى جلسة يوم الأحد، مرتفعًا 0.09%. وتراجعت وتيرة التداولات اليوم حيث تقلصت الكميات 29.4% إلى 7.47 مليون سهم، وانخفضت القيم 17.7% إلى 299.21 مليون ريال.وشهدت القطاعات صعودًا شبه جماعي، حيث ارتفعت مؤشرات ستة قطاعات يتصدرها "التأمين" بنمو نسبته 2.5%، فيما تراجع "البضائع والخدمات" بمفرده بحدود 0.66%. واحتل سهم "الطبية" ارتفاعات أمس بنمو معدله 4.3%، بينما جاء سهم "قطر وعُمان" على رأس التراجعات بانخفاض 2% تقريبًا. وحقق سهم "الريان" أنشط التداولات على كل المستويات، بأحجام بلغت 925 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال، متراجعًا 0.29%.أسعار النفطوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن الارتفاع في أسعار النفط إلى جانب ارتفاع سعر الدولار مقابل العملات الأخرى قد دعم صمود المؤشر في المنطقة الخضراء بعد أن واجه ضغوطا هبطت به إلى الأحمر ولكنه عاود الصعود من جديد، وعزا صعود أسعار النفط للهبوط في إمدادات منتجين مثل نيجيريا والأمريكتين والصين، إضافة لانخفاض منصات التنقيب عن النفط في الولايات المتحدة، فضلا عن تراجع إنتاج دول خارج أوبك. وقال إن ذلك يشير إلى أن المؤشر سيواصل ارتفاعاته، حيث يتوقع أن تتعافى أسعار النفط تعافيًا ملحوظًا خلال الفترة القادمة، وتصل إلى مستويات فوق ال60 دولارا للبرميل، كما لا يتوقع أن تواجه الأسواق أي موجة انخفاضات مقلقة للمساهمين، وقال إنه يعتقد أن كل مؤشرات المنطقة قد تجاوزت نقاط الضعف مثل ضعف النمو في الاقتصاد العالمي وانخفاض البترول.وقال إن المؤشر بحاجة إلى مزيد من السيولة لمواصلة صعوده، مشيرًا إلى إن مستويات السيولة بالسوق تشهد حاليًا ضعفا واضحا مقارنة بفترات سابقة، وقال إن المضاربين يعملون من أجل تحقيق مكاسب سريعة مستغلين فرصة الارتفاعات الماضية للمؤشر، وقال إنها تمثل فرصة بالنسبة لهم، لاستغلال الأجواء الحالية للسوق في تقليل الخسائر التي منيت بها محافظهم في الجلسات الماضية.وقال إن بورصة قطر قوية ومتماسكة، ويتوقع أن تحقق مكاسب أفضل مع التحسن المضطرد في أسعار النفط، إلى جانب نتائج الربع الثاني للشركات. وستقود المؤشر العام لمزيد من الارتفاعات القوية. هدوء واستقراروأكد الخبير والمحلل المالي علي الخلف أن سوق قطر يشهد نوعا من الهدوء والاستقرار، كما أنه يعمل الآن على إعادة تنظيم وضعه من ناحية أسعار الأسهم، التي تمر بأوضاع معقولة الآن من الناحية السعرية، خاصة أن عوائد الشركات المدرجة في البورصة جيدة كما أن نتائجها المالية وتوزيعات أرباحها السنوية أيضًا جيدة وهو ما يعد ميزة إيجابية في سوق قطر. وقال إن الحركة العامة للسوق متوازنة ما بين الصعود والهبوط، إذ أن هامش التراجع الذي يعتري المؤشر في معظم الحالات يكون معقولا، كما أن حجم التعاملات يميل للوسط، وقال إن دخول عطلة الصيف وعطلة شهر رمضان وغيرها ستأخذ من اهتمام المستثمرين، مما سيقود المؤشر إلى فترة من الاستقرار. الدرويش: المؤشر تجاوز نقاط الضعف بانتظار مزيد من السيولة وتابع الخلف بأن سوق قطر الذي يعد ثاني أكبر سوق في المنطقة تتعزز مكانته من قوة الاقتصاد القطري وتنوعه وقدرته في السيطرة على الأزمات التي تلاحق الاقتصادات العالمية، بعكس العديد من الدول التي تأثرت بتلك التقلبات، مشددا على التأثير الكبير لأسعار النفط على أسواق المال. وقال إن هناك عوامل أخرى غير العوامل الاقتصادية تؤثر على النفط كسلعة إستراتيجية، وبالتالي لن يتحسن سوقه ما لم يتم السيطرة على تلك العوامل من قبل دول الأوبك والمنتجين من خارجها من خلال التفاهمات الجارية بينهم. وقال إن التوصل إلى اتفاق سيحسن الأسعار ومعه سيتحسن وضع كل أسواق المال في العالم بما فيها الأسواق الخليجية. ولفت الخلف إلى أهمية النتائج المالية للشركات المدرجة في بورصة قطر وأثرها على البورصة، حيث يترقب المستثمرون نتائج الربع الثاني، وقال إنها ستعطي مؤشرا إيجابيا في حال كانت جيدة وهذا ما يتوقعه المراقبون، كما يتوقع أن يواصل المؤشر صعوده الحالي ويكسر حاجز الـ 10 آلاف نقطة التي سبق أن تجاوزها، ليعزز ثقة المستثمرين في السوق.المؤشر يواصل ارتفاعهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 46.08 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 9996.45 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 7.5 مليون سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4759 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 74.56 نقطة أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.9 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 9.1 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 22 شركة وانخفضت أسعار16 شركة وحافظت 3 شركات على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 536.3 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.8 مليون سهم بقيمة 92.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 104.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة.وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 35.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.4 مليون سهم بقيمة 49.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة.أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 77.01 ألف سهم بقيمة 1.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 79.9 ألف سهم بقيمة 3.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. الخلف: بورصة قطر قادرة على تجاوز تأثيرات تقلب أسعار النفط وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 245.9 ألف سهم بقيمة 15.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 205.96 ألف سهم بقيمة 10.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3مليون سهم بقيمة 31.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 868.9 ألف سهم بقيمة 51.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 974.7 ألف سهم بقيمة 47.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة الإجتماع السنوي السادس عشر للتقطير في قطاع الطاقة والصناعة. قطاع الطاقة والصناعة يعقد إجتماعه السنوي السادس عشر للتقطير وألقى سعادة الدكتور السادة كلمة الإفتتاح خلال هذا الحدث، في حين ألقى السيد حمد الحمادي، رئيس اللجنة الإستراتيجية للتقطير الكلمة الترحيبية في بداية اللقاء.ودعما لرؤية قطر الوطنية 2030 وإستراتيجية التنمية الوطنية 2016-2020، تابع الحضور عددا من العروض التي تسلط الضوء على التقدم الذي حققه قطاع الطاقة والصناعة في إدارة إستراتيجيات رأس المال البشري القطري.وحضر الاجتماع المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للبترول، وعدد من كبار المسؤولين التنفيذيين وممثلي 37 شركة مشاركة في الخطة الإستراتيجية للتقطير في القطاع، بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين من قطاع التعليم في دولة قطر.وفي كلمته الافتتاحية أشار سعادة الدكتور السادة إلى أنه ورغم التحديات التي واجهها القطاع بسبب تقلب أسعار النفط خلال العام 2015، إلّا أن الشركات المشاركة تابعت استثمارها بقوة في رأس المال البشري.وأضاف سعادته "إننا سنستغل هذه التحديات ليكون لدينا اقتصاد أقوى وقائم على المعرفة، وهو ما سيحقق فوائد طويلة الأمد لبلدنا. إن السعي لاجتذاب الشباب القطريين حثيث بين مختلف القطاعات، وسنبذل قصارى جهدنا في هذا القطاع لاستقطاب وتطوير الشباب القطري والاحتفاظ به"، مشددا على أن هذه التحديات لم تعرقل جهود قطاع الطاقة والصناعة في مواصلة النمو في قواها القطرية العاملة".وبالإضافة إلى ذلك، أكد سعادة وزير الطاقة والصناعة على أهمية المسار المهني الذي يشكل العمود الفقري للصناعة. وشجع الحاضرين على بذل المزيد من الجهد في اجتذاب الفنيين القطريين ورفع حجم استيعابهم في الصناعة والحفاظ عليهم لأن ذلك يشكل عاملا أساسيا في نجاح التقطير في القطاع. وأضاف الدكتور السادة أن العديد من الشركات تعمل جادة لتحسين بيئة العمل وتبني ساعات عمل مرنة لزيادة جذب النساء للعمل في قطاع الطاقة والصناعة، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع نسبة التقطير في القطاع.وشدد سعادته على أهمية التعليم الفني وعلى الحاجة إلى بناء روابط قوية بين المؤسسات التعليمية وشركات القطاع لضمان توافق مخرجات التعليم مع احتياجات الشركات. وقد أدى هذا إلى قيام العديد من الشركات بتوقيع مذكرات تفاهم مع المؤسسات التعليمية للمساعدة في البحوث العلمية والمساهمة في تقييم المناهج الدراسية في المؤسسات التعليمية.وكان الدكتور السادة قد عبّر عن سعادته لرؤية الجهود الكبيرة التي بذلتها الشركات لتثقيف الشباب من طلاب المدارس الثانوية والجامعات حول مختلف الفرص الوظيفية في هذا القطاع. كما استغل سعادة الوزير هذه المناسبة لتوجيه التقدير لثلاثة من الذين قدموا مساهمة قوية ودعما هاما لتقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة على مر السنين، وهم الدكتورة شيخة المسند، الرئيس السابق لجامعة قطر، وكل من السيد أبو بكر الصيعري والسيد روجر جريجسون من قطر للبترول.وخلال الاجتماع قام ثلاثة من الشباب القطريين بتقديم عروض توضيحية عالية المستوى عن تقطير الوظائف في هذا القطاع وهم ميس طه، مهندس خزّانات من شركة ميرسك قطر للبترول، ومحمد عيسى الكعبي، مدير الموارد البشرية في شركة ناقلات، ومحمد العمادي، اختصاصي التشغيل في كيوكيم. وأعقب هذه العروض تقديم التقرير الإحصائي التنفيذي بشأن تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة.وجرت خلال الاجتماع مراسم الحفل الثامن لتوزيع جوائز التقطير للشركات المتميزة في هذا المجال من قبل كل من سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، يرافقه المهندس سعد شريده الكعبي، العضو المنتدب والتنفيذي لقطر للبترول. شركات الطاقة استثمرت بقوة في رأس المال البشري رغم تقلبات النفط وفازت بجائزة الكريستال للتقطير شركة قطر للبتروكيماويات (قابكو) جهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم. وفازت شركة ميرسك قطر للبترول لجهودها في دعم التقطير، وفازت شركة البندق المحدودة لجهودها في دعم التدريب والتطوير، وفازت شركة دولفين للطاقة المحدودة لجهودها في دعم برامج الرعاية للطلاب، وفازت المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء(كهرماء) لأفضل تقدم أحرز في مجال التقطير. وقدمت شهادات التقطير السنوية إلى الشركات التالية: شركة قطر للأسمدة الكيماوية (قافكو) لجهودها في الدعم والاتصال مع قطاع التعليم، وشركة قطر للوقود (وقود) لدعمها للتقطير، وشركة توتال للدعم الذي قدمته في مجال التدريب والتطوير، وشركة إكسون موبيل قطر لدعمها برامج الرعاية للطلاب.وكان أبرز فقرات الاحتفال هو تكريم الرئيس السابق للجنة الإستراتيجية للتقطير السيد أبو بكر الصيعري الذي أمضى الإثنين وأربعين عاما الماضية في قطر للبترول تميّزت بجهود متفانية في تقطير الوظائف في قطاع الطاقة والصناعة، وخمس عشرة عاما على رأس اللجنة الإستراتيجية للتقطير.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر مستهل جلسة الأسبوع اليوم، في المنطقة الخضراء، مواصلاً إرتفاعاته السابقة، حيث أنهى جلسة اليوم مرتفعًا 0.09% عند مستوى 9950.37 نقطة بمكاسب اقتربت من 9 نقاط، ليسجل ارتفاعه الخامس على التوالي. كان المؤشر قد ارتفع في التعاملات الصباحية من جلسة أمس بنسبة 0.41% بدفع من الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات. وتقلصت التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. مستثمرون: البورصة تحتاج محفزات جديدة وبيانات إيجابية كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة. وارتفعت ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الإتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى يتصدرها "البضائع والخدمات" بانخفاض نسبته 1.07% بضغط رئيسي من انخفاض سهمي "الرعاية" و"ودام"، حيث احتلا المركزين الأول والثاني بقائمة التراجعات.وتصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول اليوم، على كافة المستويات، بحجم بلغ 3.34 مليون سهم بقيمة 123.27 مليون ريال، مرتفعًا 6.47% ليأتي كذلك على رأس القائمة الخضراء. كان المؤشر العام للبورصة أنهى جلسة الخميس الماضي مرتفعًا 0.54% عند مستوى 9941.42 نقطة رابحًا 53.03، مسجلًا ارتفاعه الرابع على التوالي.ارتفاع إيجابيوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن المؤشر العام استهل اليوم على ارتفاع كان إيجابيا رغم أنه صعوداً طفيفاً، ولكنه يسهم في تعزيز ثقة المستثمرين في سوق قطر، الذي يتميز بالقوة والتماسك، وقال إن الأداء الجيد لأسهم قطاع الصناعات دعم حركة المؤشر إلى جانب ارتفاع ثلاثة قطاعات يتصدرها "التأمين" بمعدل 0.44%، يليه "الاتصالات" 0.1% بدفع من ارتفاع سهم "فودافون قطر" بـ0.86%، ثم قطاع البنوك بنمو طفيف نسبته 0.01%.في المقابل، قال إنها دعمت صمود المؤشر وبقاءه في الأخضر، في وقت تقلصت فيه التداولات حيث انخفضت الكميات 1.4% إلى 10.15 مليون سهم، مقابل 10.29 مليون سهم في جلسة الخميس. كما تراجعت السيولة 9.6% إلى 299.21 مليون ريال، مقابل 330.9 مليون ريال بالجلسة السابقة.وقال إن ظهور محفزات داخلية وخارجية جديدة ستعزز صعود المؤشر وتدفعه إلى تحقيق مكاسب كبيرة للسوق، مشيرًا لحالة الترقب حيال أسعار النفط حيث يتوقع العديد من المحللين والمستثمرين أن يصل مستوى الأسعار إلى الــ50 دولارا للبرميل، وقال إن ذلك يعدل من العوامل الخارجية الرئيسية المؤثرة على كافة أسواق المال.استعادة خسائروقال المحلل المالي أحمد ماهر إن الارتفاع الذي حققه المؤشر في مستهل الأسبوع اليوم، ارتفاع إيجابي رغم أنه صعود طفيف، ولكنه مكن المؤشر من استعادة جزء من خسائره السابقة، وقال إنه بحاجة لمحفزات جديدة وأخبار إيجابية ومعدل سيولة وأخبار خارجية ليواصل صعوده ويحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة المقبلة، ولم يستبعد ماهر أن تشهد الجلسات المقبلة عمليات جني أرباح، ينتج عنها مضاربات من قبل المستثمرين للاستفادة من التذبذب الجاري في السوق. أحمد حسين: الإرتفاع الجديد يعزز ثقة المستثمرين في البورصة وقلل من تأثير أسعار النفط في الفترة الحالية على السوق وقال إن السوق ما عاد يتفاعل بشكل إيجابي مع أسعار النفط، بل على العكس من ذلك قام بعمليات جني أرباح، مما يعد تفاعلا سلبيا، وهذا يشير إلى أن هناك عوامل أخرى تؤثر على التداولات وليس سعر النفط وحده، حيث كانت هناك توزيعات أرباح انتهت الآن، وبالتالي سنشهد حالة من الركود إلى حين إعلان أرباح الربع الثاني إضافة لتداولات تدفع بالمؤشر إلى ما فوق الــ10 ألف نقطة فضلا عن الأخبار والبيانات الاقتصادية أو طفرة في أسعار النفط، خاصة إذا وصلت إلى ما فوق الــ50 دولارا للبرميل، وزاد بأن السوق بحاجة إلى سيولة أو معدلات تداول فوق الــ300 مليون ريال.وحول أثر إبقاء وكالة موديز للتصنيف الائتماني على تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" مع نظرة مستقبلية سلبية على السوق، وصف ماهر تثبيت تصنيف قطر عند "إيه.إيه.2" بأنه إيجابي ومطمئن للمستثمرين ولمعظم المتابعين، وقال إن النظرة المستقبلية قد تتحول إلى نظرة إيجابية، خاصة إذا تعدلت أسعار النفط.وفيما يختص بوجود المحافظ الأجنبية والأفراد أكد ماهر على أهميتهم ووصفه بأنه وجود مؤثر رغم ضعف السيولة التي يتداول عليها والتي لا تصل إلى 10 %، حيث يتداولون على الأسهم الرئيسية صاحبة الأوزان، بينما تتركز السيولة في أيدي الأفراد القطريين، مشيرًا إلى أن التداولات كانت ضعيفة وتركزت على أسهم الخليج الدولية التي استحوذت على جزء كبير منها. يستهل على ارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، ارتفاعا بمقدار 8.95 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 9950.4 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 10.2 ملايين سهما بقيمة 299.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4564 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 14.5 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 31.98 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.9 آلاف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 2.3 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار27 شركة وحافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق. وقد بلغت رسملة السوق 534.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 6.03 مليون سهم بقيمة 167.4 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 6.1 مليون سهم بقيمة 167.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 41 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 49.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 797.5 ألف سهم بقيمة 28.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. ماهر: تثبيت تصنيف قطر يبعث برسالة مطمئنة للمستثمرين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 89.5 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 87.5 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 359.7 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 759.4 ألف سهم بقيمة 26.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 60.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 2.2 مليون سهم بقيمة 61.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 215.8 ألف سهم بقيمة 8.93 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 259.9 ألف سهم بقيمة 11.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 12 شركة.