كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

استهلت أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بعقد جلسة عمل تم خلالها استعراض تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة إيجابية مع هذه الأزمة والتوجه نحو الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط والغاز وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين . وفي إطار التعليق خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو" على التداعيات التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط، لفت أحد المتحدثين إلى عدد من التحديات التي تواجه منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار أبرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو، إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي. كما لفت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص كي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي لأي دولة، يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال وضبط خطط متوسطة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الاندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية. وعلق على الإشكاليات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول التعاون والقائم على موازنات توسعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع أسعار النفط، بأن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سياسات نقدية ومالية تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص. وعن أهمية التنويع الاقتصادي، أشار أحد المتحدثين إلى أن هذا الأمر كان محط نقاش كبير بمنطقة الشرق الأوسط، وأن كثيرا من الدول لاسيما المصدرة للنفط ، قد مرت بعملية الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد متنوع معتمد على القطاع الخاص، كما قامت هذه الدول باتخاذ تدابير مهمة في هذا الإطار. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتى وإن كانت في مرحلة متأخرة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هذه الإصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة وأن التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وأشار إلى أهمية البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، موضحا أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية. وتوقع المتحدث عدم قدرة الدول المصدرة للنفط على الاستغناء أو الاستقلال الكامل عن النفط ، خاصة وأن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخاص في الدول التي تسمى بالرعوية (التي تقدم لمواطنيها كل الخدمات)، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت. كما أكد ضرورة الاستثمار في التعليم وتعزيز مهارات المواطنين وهو الأمر الذي يشكل بحد ذاته تحديات كبيرة، وإذا ما تم النجاح فيه وتحقيقه فإن ذلك سيخدم قضية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط والغاز، ويعزز من صادرات هذه الدول للأسواق الخارجية وتحولها إلى اقتصادات كبيرة. وأوضح متحدث آخر أن أزمة النفط الحالية فرضت ضرورة لاتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية ورغم أن أثر هذه التدابير قد يبدو قصير المدى إلا أن أثره الإيجابي سيحدث على المدى الطويل، وتضمنت هذه الإجراءات تقليص عدد الوظائف ومراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفون، ورغم القيام بهذه الإجراءات إلا أن منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات والاستثمارات. وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل، داعيا لضرورة الاهتمام بالتنويع الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات سريعة تخدم النهوض بهذا القطاع. ومضى قائلا إنه رغم أهمية التنويع الاقتصادي إلا أنه يحتاج إلى عمليات التمويل وهذه معضلة أخرى خاصة في ظل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، وكان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات في ظل أوقات تحقيق الربح، خاصة وأنه لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة. ولفت إلى أن اتخاذ تدابير إضافية كفرض الضرائب قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنه في ظل ظروف معينة يجب عدم اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الأساسية بصورة كبيرة بل يجب الوضع في الاعتبار الظروف الحالية للسوق ودراسة إمكانية التعامل معها بتوفير آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر هبوطه لليوم الثاني من بداية الأسبوع وأنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع إنخفاض جماعي لقطاعات السوق بصدارة الإتصالات.وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 1.28% إلى مستوى 9552.04 نقطة، بخسائر 123.62 نقطة، مقارنة بـ9675.66 نقطة إغلاق الأحد. المؤشر العام يواصل تراجعه ويبقى في المنطقة الحمراء قاد الاتصالات تراجع القطاعات بعد هبوط سهميه "أوريدو" و"فودافون قطر" بنسب بلغت 2.74%، و1.18% على التوالي، وانخفض قطاع البنوك 1.55% بعد تراجع أسهم بنك الدوحة، و"المصرف"، و"الخليجي" بنسب بلغت 2.77%، و2.66%، و2.47% على الترتيب.وانخفض قطاع العقارات 0.84%، بعد تراجع أسهم "بروة"، و"مزايا قطر"، و"إزدان" بمعدل 2.59%، و1.48%، و0.35% على التوالي، وارتفع حجم التداول اليوم 83.2% إلى 3.59 مليون سهم مقابل 1.96 مليون سهم بجلسة الأحد، وارتفعت قيم التداول 107.9% إلى 134.5 مليون ريال، مقابل 64.7 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل المحيطة بالسوق جيدة إلا أن العوامل النفسية هي التي ضغطت على المؤشر العام، حيث حالة الترقب من قبل المستثمرين في انتظار ما تسفر عنه اجتماع الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقالوا إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف وشهر رمضان الكريم، وقالوا إن تداولات اليوم مهمة بالنسبة للسوق بوصفه إغلاقا شهريا.العوامل النفسيةوأرجع المستثمر والمحلل المالي علي الخلف الأداء السالب للسوق خلال الفترة الحالية إلى العوامل النفسية بالنسبة للمتداولين، وقال إنها مازالت تسيطر على سلوكيات المستثمرين، مشيرًا للمستويات المتدنية التي وصلت إليها التعاملات. وأوضح أن هناك حالة من الترقب، حيث ينتظر المستثمرون تحسن الظروف المحيطة بالسوق، والاستقرار في أسعار النفط التي مازالت متأرجحة رغم أنها وصلت إلى الـ50 دولارا للبرميل، إذ ينتظر أن يكون هناك دور فاعل لمنظمة الأوبك في تثبيت الأسعار. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على السوق وعلى القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري، وأضاف بأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد كانت من العوامل التي ضغطت على السوق.. ونوه إلى أن نتائج الربع الثاني لن يكون لها تأثير كبير نسبة لتزامنها مع عطلة الصيف وشهر رمضان التي تتسم بالهدوء والاستقرار، رغم أنها فرصة للشراء.وأعرب الخلف عن أمله في أن تحقق زيارة وفد من مسؤولي MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التأثير المطلوب، مشددا على الاستقلالية في الحركة التي يتمتع بها سوق قطر، وقال إن الدليل على ذلك أنها لم تتأثر كثيرا كما تأثرت كثيرا من أسواق المنطقة، كما أنها محافظة على مستواها بعكس العديد من دول انحدرت انحدارا كبيرا إلى مادون النصف وبالتالي لها وضع مميز.وقال إن الإنفاق العام لدولة قطر يعتبر واحدا من العوامل الأساسية المحركة على كافة الأصعدة سواء الأسواق المالية والتجارية وغيرها، مشيرًا للإنفاق الجاري في العديد من المشاريع العملاقة المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير النقل والمواصلات والمشاريع الجارية في المجال الرياضي خاصة المتعلقة باستضافة مونديال العالم 2022 م فضلا عن مشاريع الخدمية والتي من بينها مشاريع الصحة والتعليم.ضغوطات على الشركات القياديةوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية إغلاق السوق اليوم كإغلاق شهري ويومي، حيث ينتظر أن يحقق المؤشر العام إغلاقا فوق مستوى الـ9552.04 نقطة إغلاق اليوم.مشيرًا إلى أن الشركات القيادية قد واجهت ضغوطات كبيرة، خاصة الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي"، كما شهدت الأسهم القيادية عمليات بيع ممنهج رغم ضعف السيولة. الخلف: بورصة قطر تتميز بالاستقلالية في الحركة وتحافظ على مستواها ووصف عقل الفترة الحالية بأنها من الفترات الصعبة، حيث تلعب السيولة دورا كبيرا في حركة السوق، إلى جانب الإحجام عن الشراء في ظل الأسعار المغرية. وأوضح أن المؤسسات الأجنبية والأفراد قامت بعمليات بيع بلغت 22 مليون ريال على مستوى المؤسسات وبلغت مليون ريال على صعيد الأفراد، بينما نفذ المساهمون القطريون عمليات شراء واسعة وصلت إلى 20 مليون ريال بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و14 مليون ريال بالنسبة للمؤسسات، وقال إن الأفراد والمؤسسات الخليجية قد قامت هي الأخرى بعمليات بيع بلغت 6 ملايين ريال على مستوى الأفراد و1.5 مليون ريال على صعيد المؤسسات الخليجية.وأشار عقل إلى تأثير المحافظ الأجنبية على السوق وقال إن جلسة غداً ستشهد ضخ سيولة أقوى من السيولة التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، وأضاف أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق أفضل من العوامل الخارجية.المؤشر يواصل تراجعه وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 123.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9552.04 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 134.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2601 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 200.01 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار40.6 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 32.9 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 40 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 517.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.8مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 628.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 117.4 ألف سهم بقيمة 7.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: الأسهم القيادية شهدت عمليات بيع ممنهج من قبل المحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 43.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 526.8 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 630.7 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.4 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 834.2 ألف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها27 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المرتبطة بالسوق، والتي من بينها التحسن الكبير والمتزايد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن يصل الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها في 6 يونيو المقبل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن تكون النتائج إيجابية في نهاية لقاء وفد مؤشر ''مورجان ستانلي'' الذي يزور الدوحة هذه الأيام، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية. المستثمرون يتطلعون إلى صدور قرارات مساندة من اجتماع أوبك في يونيو محفزات جديدةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن السوق ستشهد تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الصعود الكبير الذي سيعتري المؤشر العام، في ظل محفزات جديدة تدفع بها نحو المنطقة الخضراء. وقال في مقدمة تلك المحفزات العامل الخارجي الذي ظل مؤثرا طوال الفترات الماضية على حركة كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج وهو أسعار النفط، حيث يتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات مطمئنة تصل إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب الحرائق التي اشتعلت في كندا، وضعف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، فضلا عن الاجتماع المرتقب في السادس من يونيو المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لكل الدول المنتجة، والتي تضررت اقتصادات الكثير منها بشدة من التراجع الحاد التي أصاب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهي بالتالي في حاجة ماسة إلى تعافي الأسعار للتعافي اقتصاداتها. الشيب: محفزات جديدة ستدفع البورصة لتحقيق مكاسب قوية قريبًا وتابع أن النتائج الإيجابية المنتظرة لاجتماع مسؤولي''مورجان ستانلي'' MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. مع مسؤولي البورصة ستعطي سوق المال القطر دفعة قوية، خاصة أن MSCI كانت قد رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ما ساعد على تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية على بورصة قطر.وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج المالية للربع الثاني جيدة، وبالتالي تحقق أرباح جيدة، وذلك وفقا للعوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة في السوق، ولكنه ألمح إلى إمكانية أن تشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان. اجتماع الأوبكوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تمر الآن بثلاث مرحلة من الإجراءات التي ستدفعها للصعود وتحقيق مكاسب أقوى من بينها ترقب السوق لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم 6 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير من الماضي لاستقرار الأسعار. وقال إن السبب الثاني هو وجود وفد من مسؤولي MSCI ''مورجان ستانلي''برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. بالدوحة وذلك ضمن جولة التقوا خلالها عددا من كبار المسؤولين واطلعوا على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر على أساس أوزان ووجود بورصة قطر، وإضافة بعض الشركات لزيادة حجم التداول، وقال إن ذلك يصب في مصلحة السوق كلما زادت الأوزان، وتابع بأن السبب الثالث أو المرحلة الثالثة هي حالة الترقب لنتائج النصف الأول من السنة المالية، والتي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للمؤشر للانطلاق. أبو حليقة: توقعات بتحقيق نتائج مالية جيدة للشركات المدرجة في الربع الثاني وأكد أبو حليقة مجددا أن بورصة قطر تعد سوقا جدية وفرصة كبيرة للاستثمار، نسبة للأسعار المغرية للسهم، ولكنه لفت إلى أن عطلة الصيف ورمضان التي على الأبواب قد تجعل حركة السوق في حالة من عدم البيع والشراء، إلا إذا اختلف الوضع بعد اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند المستويات المقررة، وقال إنه في هذه الحالة فإن كميات الشراء ستكون قوية، خاصة أن السوق محفزة للدخول بالنسبة للمضاربين أو الذين باعوا أسهمهم من قبل للعودة مجددا والإقبال على الشراء.وتوقع أبو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة بالنسبة للربع الثاني، خاصة أن أسعار النفط قد تحسنت، ما يتوقع معه أن يشهد السوق ضخ سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التداولات كانت قد تعدت المليون و300 ألف سهم خلال الجلسة الماضية.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مواصلاً صعوده للجلسة الثانية بدعم أداء أسهم الصناعة والبنوك. وارتفع بنسبة 0.11% إلى مستوى 9716.48 نقطة، بمكاسب 10.74 نقطة، تمثل ربع ما ربحه اليوم. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها البضائع من حيث النسبة محققًا 1.01%، وتلاه البنوك بارتفاع 0.48%، كما ارتفعت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنسب 0.38%، و0.04% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر تراجع أداء 3 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 0.66%، وتلاه العقارات والتأمين بنسب 0.6%، و0.04% على التوالي. ودعم صعود اليوم ارتفاع أسهم قطاع الصناعة وفي مقدمته الخليج الدولية متصدر الرابحين بنسبة 2.51%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة ً في مستهل التداولات، محققًا 1.81 ألف سهم، بقيمة 70.43 مليون ريال. وساهم الأداء الإيجابي لبعض أسهم البنوك في دعم المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك قطر وعُمان بنسبة 0.63%، وارتفعت أداء سمي البنك التجاري، والمصرف بنسب 0.13% و0.11%.وارتفع حجم التداول إلى 4.73 مليون سهم، مقابل 4.16 مليون سهم بجلسة الاربعاء، وارتفعت قيمة التداولات إلى 185.27 مليون ريال، مقابل 142.58 مليون ريال بالجلسة الماضية.الارتفاع يتواصلوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد حسين ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده خلال جلسات الاسبوع المقبل، وقال إن صعود أسعار النفط الى مستوى الـ 50 دولارا أو أكثر سيستعيد ثقة المستثمرين ، وقال ان السوق يترقب النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في البورصة ، حيث يتوقع ان تكون نتائجها أفضل بكثير من النتائج السابقة، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات النفطية . وقال ان كافة العوامل الخارجية المحيطة بالسوق حاليا جيدة ، فضلاعن قوة وتماسك بورصة قطر.ضعف السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان ضعف السيولة أدى الى مواصلة الضغط على الاسواق خلال الايام الماضية ، كما تسبب في اغلاق اسبوعي منخفض حيث كانت المحصلة الاسبوعية 100 نقطة عند الاغلاق مقارنة مع الاسبوع السابق، ليبقى المؤشر العام في المنطقة الحمراء. وقال عقل ان السمة الابرز هو الانخفاض الكبير في السيولة والضغط على الشركات القيادية خاصة في ربع الساعة الاخيرة من الجلسة التداولات ، مشيراً الى ان المؤشر كان قد كسر حاجز 9800 نقطة ووصل الى 9616 نقطة ثم عاد للارتفاع بنهاية الاسبوع ووصل الى 9700، مما يعني ان نقطة المقاومة الاولى هي 9800، بينما نقطة الدعم الاولى هي 9600 نقطة، وبالتالي فانه وفي حال عدم تخطيه لنقطة الدعم الاولى فقد نشهد عمليات ضغط وبالتالي انخفاضات قد تصل الى 9400 ثم 9200 ، بينما يتوقع ان يشهد المؤشر صعودا في تجاوز نقطة 9800 صعودا لتكون نقطة الـ 10 الف هي النقطة الصعبة والتي ستعيد الثقة للمستثمرين. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة والعوامل الخارجية المحيطة جيدة وقال انه ولعودة الروح الايجابية فانه ينتظر ان يصعد المؤشر العام سريعا فوق مستوى الـ 9800 نقطة ، والا فان السوق سيتحول الى السلبية . وشدد عقل بان السيولة الشرائية هي العامل الاول المساعد في الصعود ، والا فان الضغط على السوق سيكون اكثر وبالتالي يمكن ان ينخفض المؤشر الى مستويات الـ 9600 كمرحلة أولى ثم 9400 كمرحلة ثانية.ولفت الى انه وبالرغم من ارتفاع اسعار النفط كواحد من العوامل الخارجية المؤثرة على السوق ، اضافة الى الهدوء الذي تشهده المنطقة على المستوى الاقتصادي والسياسي الا ان السوق لم يتفاعل بشكل حقيقي مع تلك الارتفاعات ، وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل العديد من المستثمرين انتظارا لمزيد من التطمينات ليتشجعوا في العودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مؤكدا ان العوامل الخارجية كلها ممتازة . وتوقع مع قرب اعلانات الربع الاول للشركات المدرجة في البورصة يواصل المؤشر العام حركته العرضية المائلة نحو الانخفاض.وأكد عقل ان السوق سيشهد حركة جديدة وعودة قوية للسيولة وصعودا مقدرا للمؤشر العام اذا استقرات اسعار النفط خلال امس الخميس واليوم الجمعة فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.وتابع بان الاسبوع المقبل سيشهد دخول الشهر الاخير من النصف الاول من السنة المالية ، وبالتالي فان المستثمرين في انتظار مراجعة مؤشر مورجن استانلي ، الذي يعد من اهم المؤشرات العالمية التي تستخدمها المحافظ والافراد الاجنبية في عمليات الاستثمار المالي ، حيث يقوم المؤشر بمراجعة ربع سنوية للمؤشرات وأوزانها أو لادخال شركات جديدة ، اذ ينتظر المستثمرون تطبيق قرارته في الاول من يونيو المقبل وتفعيل التغيرات لمعرفة حركة السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر يغلق في الاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 10.7 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 9716.5 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.7 ملايين سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.4 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.2 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 84.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 651.01 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 733.9 الف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.2 الف سهم بقيمة 779.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 52.3 الف سهم بقيمة 1.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. عقل: السيولة الشرائية العامل الأول لدعم المؤشر وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 362.2 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 182.8 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 823.6 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 980.02 الف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 451.4 الف سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 423.9 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون أكثر ارتياحا لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم على أقرب تقدير. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 145.46 نقطة أو ما يعادل 0.82% ليغلق عند 17851.51 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% تعادل 14.48 نقطة إلى 2090.54 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 33.84 نقطة أو ما يعادل 0.7% إلى 4894.89 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 2%، اليوم الأربعاء، بعد بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن جني الأرباح عقب صدور البيانات أبقى الأسعار دون مستوى 50 دولارا للبرميل الذي كان المراهنون على الصعود يأملون في الوصول إليه. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 من مايو، مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وانخفضت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي لفترة وجيزة عقب البيانات، قبل أن ترتفع مجددا ويجري تداولها عند الحد الأدنى من نطاق مكاسب اليوم. وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.13 دولار عند التسوية أو 2.3% إلى 49.74 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار في تعاملات ما بعد التسوية إلى 49.96 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا عند التسوية إلى 49.56 دولار، بعدما قفز إلى 49.62 دولار للبرميل في وقت سابق مسجلا أعلى مستوى في سبعة أشهر.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 40.89 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى 9705 نقاط، ووصلت قيمة التعاملات إلى 142 مليون ريال بتراجع عن اليوم. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 4 ملايين و159 ألف سهم.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 522.3 مليار ريال. تفاؤل بإستمرار الأداء الجيد خلال شهر يونيو وأكد خبراء البورصة والمال استمرار تحفظ المستثمرين من المحافظ والأفراد على السيولة المتاحة لديهم رغم انخفاض الأسعار، وذلك بغرض التأكد من الأوضاع السائدة في السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع الإشارات الإيجابية في الاقتصاد المحلي ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي عدم لجوء الدولة إلى البنوك لتمويل العجز في الميزانية كما أعلن من قبل. ما يتيح فرصا استثمارية جديدة أمام المستثمرين في كل القطاعات.وكشف الخبراء أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء بغرض الإستثمار طويل الأجل لأن المخاطرة قليلة في هذه الحالات، خاصة أن السوق مستقرة ولا تشهد تباينا كبيرا في الأسعار من جلسة إلى أخري.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن السوق تتسم خلال المرحلة الحالي بالاستقرار، مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، ما يساهم في استقرار الأوضاع بالمنطقة خاصة أسواق دول الخليج، ويضيف أن هناك حالة من الترقب في السوق لاجتماع أوبك المقرر الشهر المقبل، والنتائج المتوقعة عنه فيما يتعلق بالإنتاج وحصص الدول، ما يعني أن الرؤية ضبابية للأوضاع العالمية في الوقت الذي تستقر فيه السوق عند معدلات إلى حد طبيعي في مثل هذه الظروف.ويشير اليافعي إلى أن تجاوز أسعار النفط 50 دولارا للبرميل سيؤدي إلى حالة من الانتعاش في الأسواق خلال الفترات القادمة، إضافة إلى توقعات أسعار الفائدة التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي على الدولار.ويوضح اليافعي أن الارتداد القوي في بورصة قطر من القاع في شهر يناير إلى الأسعار الحالية أدي إلى ترقب المستثمرين وعدم الدخول في مخاطر، بعد أن فقدت الأسهم ما بين 40 % إلى 50 % من قيمتها. ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطر حاليا مشجعة وتختلف تماما عن بداية العام، حيث ارتفعت أسعار النفط مما يساهم في الوصول إلى السعر المستهدف في ميزانية الدولة، وبالتالي عدم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل هذا العجز، وإتاحة هذه الأموال أمام المستثمرين لتمويل القطاعات الاستثمارية المختلفة، ما يعني فرصا جديد لنمو الاقتصاد القومي بعيدا عن عجز الموازنة الذي يمكن تغطيته من أسعار النفط.ويضيف اليافعي أن جميع أطراف السوق من محافظ وأفراد وشركات يرتبون أوضاعهم ومراكزهم المالية حالياً، تمهيداً لدخول السوق خلال الفترة القادمة مع بداية شهر يونيو القادم، والتي من المتوقع استقرار الأوضاع العالمية خلالها، وبالتالي ضخ سيولة جديدة في السوق، تساهم في اخفاء الضبابية الحالية.. لأن المستثمرين لديهم حيرة.. فمن يملك أسهما لا يفضل التفريط فيها بالأسعار الحالية، ومن يرغب في دخول السوق يتريث أيضا على أمل مزيدا من الاستقرار في السوق. لذلك فإن السوق تترقب الأوضاع على أمل ارتفاع أسعار النفط، ما يساهم في ضخ المزيد من السيولة ودخول المستثمرين. اليافعي: ارتفاع أسعار النفط يدعم عودة السيولة إلى السوق من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخري، وبالتالي فالأسعار تشجع جدا على الشراء خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جدا، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطرية، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف عبد الغني أن ما ينقص السوق حاليا هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة. ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء ن في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرين القطريين يفضلون استثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع عبد الغني أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب نهاية نصف العام وإعلان النتائج المالي للشركات، موضحاً ارتفاع أسعار جميع القطاعات، باستثناء قطاع البنوك الذي لم يشهد زيادة في أسعار أسهمه رغم النتائج المالية الجيدة التي أعلنتها البنوك في الربع الأول، والمتوقع استمرارها في الربع الثاني. ويوضح عبد الغني أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق تساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. ما أسهم في ارتفاع المؤشر. ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. عبد الغني: الأسعار الحالية تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة ويشير إلى أن أرباح الشركات في الربع الثاني من العام من المنتظر أن تدعم أداء البورصة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام. مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح مميزة. حيث تساهم هذه الأرباح في زيادة التعاملات في البورصة وضخ المزيد من السيولة.ويشير عبد الغني إلى أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. وتم خلال جلسة اليوم تداول 4.159 مليون سهم قيمتها 142 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3118 صفقة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.1 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وسجل ارتفاعا بمقدار13.20 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 564 ألف سهم بقيمة حوالي 13 مليون ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 44 مليون ريال نتيجة تنفيذ 738 صفقة، وتداول قطاع التأمين 82 ألف سهم قيمتها 5 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، وتداول قطاع العقارات 807 ألف سهم قيمتها 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 409 صفقات، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.00 نقطة أي ما نسبته 0.34%.

توقع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ان يبدأ التصدير من غولدن باس، الميناء الذي بنته قطر علي شاطئ ولاية تكساس الأمريكية والذي يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير في العام 2021. إرتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل إستثنائية لا علاقة فيها للطلب وأكد رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في مؤتمر صحفي اليوم ان الإرتفاع الذي شهدته اسعار النفط خلال الاسابيع القليلة الماضية ليست نتيجة لزيادة الطلب ولكنها جاءت في ظل أوضاع إستثنائية في عدة دول منتجة للنفط، ومنها الحرائق التي شهدتها كندا والإضرابات التي شهدها قطاع النفط في الكويت، وكذلك الاوضاع في نيجيريا وليبيا، معربا عن اعتقاده ان تعود الاسعار الى الانخفاض مرة اخرى.واوضح العطية أن الانخفاض الحادث في أسعار النفط حالياً وهبوطه من مستويات 120 دولار للبرميل الى ما دون 50 دولار حالياً انما يعود الى قوانين السوق، والعرض والطلب، لافتاً الى ان هذا الإنخفاض المستمر منذ فترة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية.واعتبر ان ما تمر به أسواق النفط العالمية حالياً انما يعتبر دورة من دورات النفط التي مرت سابقا وستسمر في المستقبل، داعيا الى ضرورة التعلم من الدروس واخذ العبر من الصعود والهبوط المفاجئ الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية.وشدد العطية على ان الانخفاض الي شهدته أسعار النفط لا يؤثر فقط على المنتجين وانما على الجميع ، موضحا ان اسعار النفط اذا انخفضت بشكل مبالغ فيه فسوق يتوقف المنتجين عن الانتاج، وبالتالي فهذا يضر بالاقتصاد العالمي ويضر بالمستهلكين انفسهم، وبالتالي فلا يجب ان يفرح المستهلكون بإنخفاض أسعار النفط.وحول موقف السعودية من عدم تخفيض الإنتاج وما اثير من ان تلك السياسة موجهة ضد كل من روسيا وايران قال العطية ان هذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن للسعودية ان تتحكم في أسعار النفط العالمية كما يردد البعض، مضيفا ان منظمة أوبك ايضا لا يمكنها ان تتحكم في اسعار النفط صعودا او هبوطا، حيث تراجعت حصتها من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%، وبالتالي فقدت تاثيرها القوي الذي كانت تتمتع به في الاسواق العالمية.وشدد على صعوبة التنبوء باسعار النفط في الفترة القادمة، وما يثار حول ارتفاع اسعار النفط خلال العام القادم مجرد آمال، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط فوق مستوى 50 دولار من شانه ان يحفز شركات النفط الصخري على العودة الى الانتاج مرة اخرى واغراق الاسواق.واعرب العطية عن تفاؤله بارتفاع اسعار النفط في المستقبل اذا زاد الطلب بشكل قوي، وانتعش الاقتصاد العالمي مرة اخرى، لافتا الى ان الركود الذي تمر به معظم الاقتصادات العالمية يضر باسعار النفط. أوبك لا يمكن لها ان تتحكم في أسعار النفط بالسوق العالمي وقال انه اذا عادت الصين والهند مرة اخرى لوضعها الطبيعي في استهلاك النفط، وتحسن الاقتصاد الصيني بشكل خاص، فربما ترتفع اسعار النفط، مدفوعا بن الطلب على الاستهلاك، لافتا الى ان الصين تعد ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية.وكان المؤتمر الصحفي شهد مداخلة نارندرا تانيجا رئيس مجلس إدارة مجموعة أمن الطاقة واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة؛ مستشار الطاقة والناطق الرسمي الوطني للحزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الحاكم في الهندع لى ان أسعار النفط المنخفضة ليست في صالح الدولة المستهلكة كما ان ان الأسعار المرتفعة لا تخدم الدول المنتجة ، مشيرا إلى أن تراوح الأسعار بين 40 و 59 دولار يخدم جميع الاطراف.وقال أن الهند بوصفها 4 مستهلك للطاقة في العالم ستظل في حاجة إلى النفط و الغاز و الفحم بالرغم من استثمارها لمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة . وأوضح تانيجا أن آسيا كما هو متوقع ستكون المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 48٪ من استهلاك الطاقة العالمي بين عامي 2012 و 2040، داعيا إلى مزيد تعميق التعاون و التشاور بين الدول المنتجة و المستهلكة لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمي.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء، بعد محاولات للصمود لينهي جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع هبوط قطاعي العقار والبنوك. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.17% إلى مستوى 9664.85 نقطة بخسائر بلغت 16.69 نقطة، مقابل إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 9681.54 نقطة. المستثمرون يترقبون تأثير إجازات الصيف على مقصورة التداولات وتراجعت 4 قطاعات، بصدارة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.23%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.84%. وشكل تراجع قطاعي العقار والبنوك أيضًا ضغطًا رئيسيا على أداء السوق، بعد أن انخفض مؤشرا القطاعين بنسبة 0.63%، و0.42% على التوالي.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "الاتصالات" بنحو 1.5%، يليه "الصناعة" بنمو نسبته 0.39%، وثالثًا "النقل" بارتفاع معدله 0.37%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 151.76 مليون ريال مقابل 178.44 مليون ريال في الجلسة الماضية كما تراجعت الكميات إلى 4.02 مليون سهم، مقابل 4.87 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء سهم "الخليج الدولية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم الأهلي التراجعات بمعدل 2.58%. وعلى مستوى التداولات، تصدر أيضًا سهم "الخليج الدولية" قيم وأحجام السوق، بتداول نحو 861.13 ألف سهم، حققت سيولة قدرها 31.8 مليون ريال.نتائج النصف الأولوقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن السوق سيشهد خلال فترة عطلة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء، وهو مايؤثر على التداولات. وقال إنه يتوقع وفقا لتلك العوامل أن يستمر السوق في حركته العرضية التي تميل إلى الهبوط، مشيراً إلى أن السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل داخلية وخارجية تحكم حركة المؤشر العام. ولكنه أشار إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت حداً مغرياً للشراء لمن يرغب في تكوين محفظة إلى مابعد عطلة الصيف وليس لمن يعمل من أجل مضاربة.وأكد الهاجري على أهمية نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وقال إنها ستحدد مسار المؤشر وهي التي تقود السوق لتحقيق الصعود المرتجى أو الارتداد نحو المنطقة الحمراء.انعكاسات عطلة الصيفوقلل المحلل المالي سعيد الصيفي من الأسباب التي قادت المؤشر العام إلى الهبوط اليوم وقال إنها ليست أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مشيراً إلى أن عطلة الصيف ورمضان الكريم قد قادت العديد من المستثمرين إلى العزوف عن عمليات التداول، بينما لم يصبر البعض فاضطر إلى القيام بعمليات بيع لجزء من الأسهم كما هو المعتاد في شهر رمضان كل عام.وقال إن أسعار النفط كانت قد ثبتت عند 49 -46 دولاراً للبرميل وقال إنه يعتبر سعراً جيداً ذلك بعد أن كان قد لامس الـ25 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن يصعد بوتيرة أفضل في المستقبل، وذلك وفقاً لتقارير من بعض المؤسسات العالمية حيث أكدت أن أسعار النفط في طريقها إلى التحسن والصعود، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأسباب المرحلية لركود السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً في ذلك إلى عطلة الصيف ورمضان وقال إن الأداء يكون ضعيفا خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن بعض المستثمرين يعزفون عن عمليات البيع والشراء.وأكد أهمية النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بالنسبة للمستثمرين خاصة المتداولين المضاربين وحتى الذين يستغلون التداول على مستوى متوسط وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة للبيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. الهاجري: نتائج الشركات للنصف الثاني ستحدد اتجاه المؤشر وحول الضغوط التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين بتأثير من المحافظ الاجنبية، أوضح الصيفي أن المحافظ الأجنبية لديها أسبابها الخاصة التي تقودها لتنفيذ عمليات شراء أو بيع واسعة، وقال إن على المحافظ المحلية أن تلعب دورها في المحافظة على التوازن في السوق، حتى لا يتضرر صغار المستثمرين.وأكد أهمية الإدراجات الجديدة وقال "من المفترض أن تدخل دماء جديدة وضخ سيولة في السوق" وأضاف أن الإدراج الجديد لم يعد مغرياً كما كان في السابق، وفقد بريقه، ولكنه أشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة عندما وضعت سقفا محددا للتداول على أسهم بنك قطر الأول في أول يوم من أدراجه، ووصف الإجراء بأنه خطوة مهمة تخدم مصلحة السوق والمستثمرين. وقال فيما يختص بعمليات الإصدارات الجديدة وقال من المفترض أن تضخ سيولة جديدة للسوق، ولكن ليس هناك صبر من قبل المتداولين، وقال إنهم يتسرعون في اتخاذ القرار المناسب، حيث الأسعار المغرية وقال إن 70 % من الأسهم لها عائد ممتاز، وقال إنه لايرى أي مبرر للهلع والهرولة نحو البيع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 16.69 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 9664.9 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 27.00 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.96 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.799 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 531.4 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 347.2 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 30.7 ألف سهم بقيمة 582.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 48.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي: تأكيد مؤسسات مالية عالمية لتحسن أسعار النفط يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 185.8 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 532.2 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 641.6 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 419.5 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 576.9 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة إن أسواق النفط تستعيد توازنها لكن الخام لم يصل بعد إلى السعر العادل، مضيفاً أن هناك حاجة ملحة في الوقت الحاضر لحد أدنى للسعر عند 65 دولاراً للبرميل.ونقلت وكالة أسوشييتد برس عن السادة وهو أيضا الرئيس الحالي لمنظمة أوبك قوله في مقابلة إن الأسواق تتعافى ببطء لكن بشكل مطرد.وأضاف أن من حسن الحظ أن المقومات الأساسية تظهر أن السوق تمضي في الاتجاه الصحيح.وأشار إلى أن النفط لم يصل بعد إلى سعر عادل وأن هناك حاجة لسعر عادل بشكل أكبر بهدف تحفيز الإستثمار في سبيل ضمان إمداد العالم بالطاقة وتفادي أي صدمة سعرية.و تراجعت أسعار النفط لليوم الخامس على التوالي اليوم الثلاثاء بفعل زيادة إنتاج كبار المصدرين وقوة الدولار.وانخفضت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 45 سنتا إلى 47.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 0845 بتوقيت جرينتش بعد أن أغلقت على انخفاض 37 سنتا في الجلسة السابقة.ونزلت عقود الخام الأمريكي 34 سنتا إلى 47.74 دولار للبرميل بعد أن هوت 33 سنتا قبل يوم.وأنهت عقود الخامين التعاملات بخسائر متواضعة للجلسة الرابعة على التوالي أمس الاثنين وهي في طريقها لأطول سلسلة خسائر منذ يناير.وذكرت شبكة الإعلام العراقي نقلاً عن فياض نعمة وهو مسؤول في قطاع النفط أن إجمالي إنتاج البلاد من الخام وصل إلى 4.7 مليون برميل يوميا وأن الصادرات سجلت رقما قياسيا بلغ 3.9 مليون برميل يوميا.وقال مندوب العراق لدى أوبك فلاح العامري اليوم الثلاثاء إن المنظمة تركز على الحصة السوقية وليس دعم أسعار النفط وذلك في تصريحات من شأنها أن تحد من التوقعات بأن أوبك قد تتفق على خطوات لدعم الأسعار خلال اجتماع الأسبوع المقبل.

استبعد سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية نائب رئيس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق نظرية المؤامرة التي يرددها البعض كسبب رئيسي للتراجع الكبير في أسعار النفط، وأكد خلال مناقشات منتدى الدوحة الذي شارك فيه اليوم أن أزمة تهاوي أسعار النفط حدثت من قبل في الثمانينات وعادت الأسعار بعدها للاستقرار، وارجع العطية انخفاض الأسعار الي منظومة العرض والطلب، في السوق العالمي، التي تخضع لعوامل عديدة.وأكد أن السعودية لا تستطيع التحكم في أسعار النفط العالمية كما يحلو للبعض أن يردد، كما لا تستطيع "أوبك" التحكم في الأسعار هي الأخرى، مشيراً إلى تراجع حصة "أوبك" من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%. الإبراهيم : 74% انهياراً في الأسعار بين عامي 2014 و2016 وتساءل العطية كيف يمكن لـ "أوبك" أن تتحكم في السوق العالمية بهذه النسبة من الإنتاج، نافيا أن تكون السعودية أو "أوبك" تتحكمان في سوق النفط العالمية، وتوقع العطية عودة الارتفاع في أسعار النفط، ولكن ليس بنفس الوتيرة السابقة.وأضاف العطية أن التراجع الحالي يمثل تحولا وتغيرًا في منظومة السوق التي تقوم على العرض والطلب، ولن تكون الأخيرة، مشيرا إلى أهمية مواجهة تحديات البيئة وتحقيق التنويع الاقتصادي والتحكم بمصادر الطاقة. وكان المنتدى قد شهد جلسة ساخنة تحت عنوان الطاقة - الوضع العالمي الراهن .. الفرص والتحديات.من جانبه، أكد سعادة الدكتور إبراهيم الإبراهيم المستشار الاقتصادي بالديوان الأميري أن تراجع أسعار النفط بلغ حوالي 74% بين عامي 2014 و2016، موضحا أن هذا التراجع أدى إلى وجود عجز في موازنات دول الخليج العربي، يقدر بحوالي 12%، بعد الفائض الكبير الذي كانت تحققه نتيجة ارتفاع أسعار النفط. مشيراً إلى أن دول الخليج قامت بإعداد خطط لمواجهة هذا العجز، تتضمن خفض الإنفاق الحكومي وترشيد النفقات وتشجيع القطاع الخاص، مطالبا بالتنسيق بين دول الخليج لتنفيذ هذه البرامج والخطط، وأكد إبراهيم أن قطر توقعت هذا الأمر منذ فترة طويلة وبشكل مسبق، وقامت بإعداد خطط لمواجهة تراجع أسعار النفط وتحقيق التنويع الاقتصادي من خلال رؤية قطر 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية 2017 - 2022.واستعرض السيد سليمان الحربش مدير عام صندوق أوبك للتنمية الدولية - فيينا - دور الصندوق في إعداد خطط التنمية بالدول الفقيرة وتحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أهمية توفير الطاقة لإرساء التنمية في الدول، باعتبارها تحقق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد الدكتور سيد توقير شاه الخبير الاقتصادي والمبعوث الدائم لباكستان في منظمة التجارة العالمية، والذي أدار الجلسة، أن العالم يواجه حاليا عددا من المشاكل الخطيرة أهمها الطاقة والغذاء والبيئة والماء. مشيراً إلى أن حوالي 1.3 مليار فرد محرومين من الكهرباء في العالم، خاصة في أفريقيا وشرق آسيا، مطالبا بتنويع مصادر الطاقة وتأميمها للشعوب الفقيرة، حيث يعيش فرد واحد من كل 5 أفراد بدون كهرباء في العالم، مؤكدا أهمية التوسع في الاستثمار في الطاقة المتجددة. الحامد: منظومة جديدة للطاقة الشمسية في العالم بقيادة دول الخليج من جانبه، قدم الدكتور انطونيو عيسوي كوندي وزير الطاقة والمناجم بجمهورية الدومينكان الشكر إلى دولة قطر على استضافة المنتدى وكرم الضيافة، حيث أتاح المنتدى تبادل الخبرات والأفكار بين دول العالم، وقال إن انخفاض أسعار النفط لم يجعل بلاده تتوانى عن تنويع مصادر طاقتها، بل قامت بتخزين كميات كبيرة منه واستطاعت المضي قدما في الاعتماد على الرياح والشمس والاستكشافات الجديدة والإنتاج، مشددا على أهمية توفير مصادر طاقة بأسعار معقولة للدول الفقيرة، خاصة الطاقة المتجددة مثل الرياح والمياه. وأكد السيد نصر الحامد وزير الطاقة والموارد المعدنية في بنجلاديش أن انخفاض أسعار النفط رغم أنه يفيد بعض الاقتصادات، إلا أنه يضر باقتصادات أخرى، مطالبا الدول المصدرة للنفط بالاستعداد لاستيعاب الأمر، ودعا إلى ضرورة إيجاد منظومة جديدة تعتمد على المصادر المتجددة وخاصة الدول المصدرة الكبرى.وشدد على أهمية التوسع في استثمارات الطاقة الشمسية، باعتبارها متوافرة في جميع بلدان العام مجانا، حيث تعتبر هي المستقبل في ظل ارتفاع أسعار النفط، واستخدامها على نطاق واسع، وطالب بتشكيل منظومة جديدة للطاقة بقيادة دول الخليج العربي، باعتبارها مركزا للطاقة الشمسية في العالم.

بعد مقاومة شديدة تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من الفكاك من شباك الانخفاضات القوية التي لازمته طوال الجلسات الثلاث الماضية، والعودة من جديد للمنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على إرتفاع وسط إرتفاع في حركة التداولات واختتم الجلسة مرتفعًا بنسبة 0.45% إلى مستوى 9681.54 نقطة بمكاسب بلغت 43.28 نقطة.وجاءت مكاسب السوق مدعومة بارتفاع قطاع العقارات 0.92% بدفع من صعود سهم بروة العقارية 2.3%.وعزز قطاع البنوك نمو أداء المؤشر بعد ارتفاعه 0.52% من خلال صعود سهم بنك الدوحة 1.86%، وسهم البنك التجاري القطري 0.82%. الأنصاري: التراجعات السابقة لا تعبرعن حقيقة الوضع القوي للبورصة وفي المقابل قلصت تراجعات الاتصالات من مكاسب السوق، حيث تراجع مؤشر القطاع 0.57% بفعل هبوط سهم أوريدو 0.83%، علمًا بأن السهم تصدر القيم بنحو 17.55 مليون ريال.وارتفعت السيولة اليوم إلى 178.44 مليون ريال مقابل 136.29 مليون ريال بالأمس، كما ارتفعت الكميات إلى 4.87 مليون سهم، مقابل 4.2 مليون سهم في جلسة الأحد.البورصة متماسكةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري إن عودة المؤشر العام اليوم الصعود من جديد يعبر عن حقيقة الوضع الذي تتميز به بورصة قطر كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الأرباح السخية التي توزعها على المساهمين كل عام. وقال إن قوة الإقتصاد القطري وتنوعه واستمرار الدولة في الصرف على المشاريع العملاقة يسهم كثيرا في استقرار سوق قطر، موضحا أن التراجعات السابقة لتي اعترت المؤشر العام ليست تراجعات حقيقية تعبر عن بورصة قطر، خاصة وأنها متعلقة في معظمها بعوامل خارجية، مثل أسعار النفط، التي أثرت على كافة الأسواق خلال الفترة المنصرمة، إضافة إلى ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، وقال إن القرار لأخير للفيدرالي الأمريكي والداعي إلى زيادة سعر الفائدة في يونيو قد أثر على السوق في اليومين الماضيين،عندما قاد بعض المحافظ الأجنبية إلى القيام بعمليات بيع واسعة.وقال الأنصاري إن يشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان المبارك، حيث ينشغل المستثمرون بالعطلة للسفر أو التفرغ للعبادة خلال الشهر الفضيل. وتوقع أن يواصل المؤشر العام صعوده خلال الفترة المقبلة، مدعوما بمزيد من التحسن في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تصل إلى ما فوق الـ50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن تحقق الشركات نتائج مالية جيدة مع الربع الثاني من العام، مشيرًا إلى أن السوق بحاجة إلى سيولة إضافية لتقوية حركة المؤشر، وقال إنه وفي حال كسر المؤشر لحاجز الـ10 آلاف نقطة فإن السوق سيستعيد ثقة المستثمرين.التقاط الأنفاسووصف المحلل المالي أحمد عقل الانخفاضات التي أصاب المؤشر العام خلال اليومين الماضيين بأنها قوية لم يصل إليها في الفترة الأخيرة.وقال إن دخول السوق إلى نقاط دعم في المؤشر أدى إلى ارتدادات قوية ودخول شرائي على بعض الأسهم، ينتظر أن تبين تداولات اليوم إن كان هذا الدخول حقيقي أم أنه مضاربي، ولكنه وصفه بأنه طبيعي ويمثل فرصة لالتقاط الأنفاس وبداية لتأسيس جديد.وأكد عقل أن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة وزخم شرائي أقوى وتجاوز نقاط جديدة لتعويض الخسائر السابقة ثم تحقيق صعود قوي، وقال إن الوصول إلى نقطة الـ9800 تمثل عودة روح التفاؤل، بينما سيخلق العودة فوق الـ10 آلاف نقطة جوا من الإيجابية. وحول تأثير أسعار النفط على السوق أوضح عقل أن ارتباط السوق بأسعار النفط حاليا أقل من الفترة الماضية لعدم وجود محفز، حيث يتراوح سعر البرميل في حدود الـ45 دولارا للبرميل، ولكن من المتوقع أن يشهد السوق عودة قوية للصعود وتحقيق ارتفاعات قوية في حال تجاوز أسعار النفط على المدى الطويل مستويات 50 إلى 55 دولارا للبرميل.وتابع بأنه كلما اقترب السوق من فترة إعلانات النصف الأول سيكون لقطاع البنوك والشركات القيادية التي حققت نمو في الربع الأول دور أكبر في حركة السوق، ولفت إلى أن السوق سيشهد خلال عطلة الصيف ورمضان أداء أفضل من السنوات السابقة.وأكد عقل على أهمية جلسة الغد، حيث ينتظر أن تستمر ارتفاعات المؤشر وإضاءة شمعة خضراء، وقال إنه وفي حال فشل المؤشر في مواصلة الصعود فإنه سيتجه إلى نقاط دعم قادمة وهي 9500 و9400 و9200 كنقطة مهمة على الإطلاق لعد الدخول في السلبية، بينما تمثل 9700 و9800 10 ألف نقاط مقاومة مهمة خاصة النقطة الأخيرة.المؤشر يعود للارتفاعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 43.3 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 9681.6 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 178.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3742 صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 70.03 نقطة أي ما نسبته 0.5% ليصل إلى 15.7 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بمقدار14.5 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار10.7 نقطة أي ما نسبته 0.4% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 13 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 521.2 مليار ريال.تداولات الأجانبوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 74.4مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 65.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 578.6 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 563.2 ألف سهم بقيمة 36.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 31.1 ألف سهم بقيمة 637.4 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 85.3 ألف سهم بقيمة 1.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. عقل: كسر المؤشر لحاجز 10 آلاف نقطة يخلق مزيدا من الثقة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 69.9 ألف سهم بقيمة 7.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.1 ألف سهم بقيمة 9.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 585.8 ألف سهم بقيمة 19.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 622.5 ألف سهم بقيمة 17.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 52.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.02 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

شهد منتدى الدوحة اليوم جلسة حوار عالمية تحت عنوان "الإقتصاد العالمي إلي اين" حضرها خمسة من المرشحين لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة في دورتها الجديدة ، بحضور سعادة الشيخ احمد بن جاسم آل ثاني وزير الإقتصاد والتجارة .وأشادت الجلسة العامة الثالثة لمنتدى الدوحة بالإقتصاد القطري، والإجراءات التي اتخذتها الدولة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي ، ورفع مستوي التنافسية، إضافة إلي انفتاح الاقتصاد المحلي علي العالمي من خلال رؤية قطر 2030 .. وكان المنتدى قد شهد جلسة حضرها عدد من كبار الشخصيات المحلية والعالمية.. هم السيد دانيلو تورك مرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة والرئيس السابق لسلوفينيا ، والسيدة فيسنا يوسفتش ، المرشحة لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ، نائب رئيس البرلمان الكرواتي والنائب الأول لرئيس الوزراء الكرواتي ، والسيد سرجان كريم المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس الدورة 62 للجمعية العامة للأمم المتحدة ووزير الخارجية السابق لمقدونيا ، إضافة إلي السيد فوك جيريميتش المرشح لمنصب الأمين العام للأمم المتحدة ووزير خارجية صربيا السابق ، والسفيرة ناتاليا غيرمان مرشحة منصب الأمين العام للأمم المتحدة نائبة رئيس وزراء مولدوفا ، إلي جانب السيدة كارولين مالوني عضو الكونجرس الأمريكي .. وأدار الجلسة السيدة سارا كليف مديرة مركز التعاون الدولي بجامعة نيويورك .في بداية الجلسة أكدت سارا علي شكرها وتقديرها لدولة قطر علي استضافتها المنتدى الهام الذي يجمع كبار رجال السياسة والاقتصاد في العالم ، مشيرة إلي التحديات التي يواجها الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي وأثارها علي الدول النامية والمتقدمة .العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية وقال سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة إن الاقتصاد العالمي يواجه الكثير من التحديات نتيجة ضعف النمو في العديد من اقتصاديات الدول، مشيرا إلى أن نمو الاقتصاد العالمي يبقى أقل من المتوقع حيث يتوقع أن يحقق نمواً بحدود 3.1% في 2016 ونحو 3.5% لعام 2017.وأشار سعادته إلى أن من ضمن هذه التحديات التحديات الجيوسياستية التي تواجه دول عدة، فضلا عن التحديات الأمنية التي تعتبر في الحقيقة عائقا كبيرا أمام التطور الاقتصادي، منوها إلى أن مثل هذه التحديات تحد من تدفق السياح والسلع وتوجه تركيز العالم إلى الحلول التي تعمل على مواجهة هذه التحديات.وأضاف: يضاف إلى ذلك أن انتعاش الاقتصاد الأوروبي يبقى أقل من المتوقع وهذا له تأثير سلبي على نمو الاقتصاد العالمي كما أن الصين ونمو اقتصادها الضعيف وتحولها من اقتصاد مدعوم بالاستثمار إلى اقتصاد يرتكز على الإنفاق الاستهلاكي بشكل أكبر كنتيجة لزيادة حجم الطبقة الوسطى يؤثر هو الآخر، علاة على أسعار السلع ولاسيما النفط منها. منتدى الدوحة يشيد بالإقتصاد القطري وزيادة معدلات التنمية الإقتصادية وقال إن أسعار النفط من وجهة نظر المستوردين قد تكون ميزة في المدى القصير بناء على مفهوم أن أسعار السلع ستنخفض كنتيجة لانخفاض اسعار النفط لكن الحقيقة انه على المدى الطويل فإن الدول المصدرة للبترول ستكون احتياجاتها أيضا أقل وتقليص الميزانيات سيؤثر على تدفق السلع أو استيردها من الدول الصناعية وبالمقابل يكون هنالك دورة من التأثير السلبي على الاقتصاد العالمي ككل. وتابع: ما يتم قوله بأن صندوق النقد لدولي يرى بأن الدول لا تقوم بالمطلوب لدعم اقتصادها، فأنا ارى أن هناك عدة نقاط ينبغي الالتفات إليها وهي ان الدول تحتاج إلى وقت لاستيعاب ما يحصل أو إعادة هيكلة الاقتصاد لدعم النمو من جديد بسبب التغيرات الحالية، ثانيا ان الكثير من الدول أعلنت عن تحول اقتصادي كبير من بينها دول الخليج العربي حيث أعلنت عن رؤى واضحة للتطور الاقتصادي ومن بين هذه الدول دولة قطر حيث أعلنا عن رؤية قطر 2030 والرؤية واضحة وتحدد بأنه حلول عام 2030 سيكون الاقتصاد القطري غير معتمد على البترول ومتنوع. وهناك خطوات إيجابية تم القيام بها للوصول إلى هذا الهدف.واود ان اشير إلى أن العمل الأهم ليس فقط في الدول كما أشار صندوق النقد الدولي وإنما العمل التكاملي بين الدول والتجمعات الاقتصادية. التحديات التي تواجه العالم أدت إلى لجوء بعض الدول إلى سياسات لاتتسم بالانفتاح كإغلاق الحدود، وتراجع تدفق رؤوس الأمول، علاوة على الهدر في الاستثمار.وأكد وزير الاقتصاد والتجارة أن وضع الحلول لمثل هذه التحديات ينبغي أن لا يكون على مستوى دولة دولة وبشكل فردي، وإنما ينبغي أن يكون العمل تكاملي بين التجمعات الاقتصادية كالاتحاد الأوروبي.. وأضاف: ينبغي تشجيع الحلول التكاملية لإعادة فتح الحدود وتشجيع تدفق الأموال وتشجيع القطاع المالي لضخ رؤوس أموال ودعم المشاريع في الدول الأقل تطورا.وأود ان أشير إلى أجندة الدوحة التي تم إعادة تأكيدها في الجمعية العام للأمم المتحدة للعام 2015 لدعم الدول الأقل نموا والدول النامية لأن هذه الدول هي من تدعم النمو الاقتصادي في العالم. خطط عالمية للتنمية الإقتصادية من جانبه أكد السيد دانيلو تورك التغييرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي في الوقت الراهن خاصة في الصين ودول شرق أسيا التي يمتد تأثيرها إلي دول العالم كلها ، مشيرا إلي أهمية إعداد خطط عالمية للتنمية الاقتصادية في الدول النامية والتحول الي دول منتجة ، وأكد أهمية تفاعل العالم مع التغيرات الجديدة في الاقتصاد العالمي ، مطالبا الأمم المتحدة بلعب دورا أكثر في تحقيق التنمية .وقالت السيدة فيسنا يوسفتش ان المشكلة الحقيقية التي تواجه العالم حاليا هو الفقر ، الذي يؤدي إلي البطالة والإرهاب والتطرف .. مشيرة إلي أن الصفة الرئيسية للعالم حاليا هي عدم المساواة بين الشعوب والدول ، مما أدي إلي زيادة معدلات الفقر علي المستوي العالمي إضافة إلي الفروقات الكبيرة والواضحة بين الشعوب خاصة التي تحرم من جميع حقوقها والعيش بكرامة وإنسانية .وجود محركات للإقتصاد العالمي من جانبه اكد السيد سرجان كريم علي أهمية وجود محركات للاقتصاد العالمي الذي يعاني حاليا من الركود والتباطؤ ، مشيرا الي ان حقبة النمو الاقتصادي الذي كان يتعدي 10 % في بعض الدول ومنها تركيا والصين قد ولت بغير رجعة ولن تتحقق مرة اخري في المستقبل ، وأشار إلي مشكلة الزيادة السكانية التي يعاني منها العالم خاصة في أفريقيا وشرق أسيا .وأكد ضرورة ألا تلجأ الدول إلي تمويل عجز موازناتها من خلال زيادة الرسوم الجمركية وفرض ضرائب جديدة ، موضحا إن الدول بدأت في العودة إلي تبني الذهب مرة أخري كضمانة بعد التخلي عنه منذ 40 عاما .وطالب السيد فوك جيريميتش بدور جديد للأمم المتحدة الذب غاب دورها عن المسرح العالمي في الوقت الراهن ، وضربا مثالا لذلك بان دور الأمم المتحدة يشبه الآلة الكاتبة القديمة مقارنة بعصر أل "أي يفون" الذي يشهده العالم في الوقت الحالي ، مشيرا إلي أن دور الأمم المتحدة لا يتناسب اطلاقا مع التطورات العالمية ووصفه بالدور الفاشل في العالم .وأشارت السفيرة ناتاليا غيرمان إلي المشاكل التي تواجه العالم حاليا وفي مقدمتها الفقر والإرهاب والتصحر والبيئة والتعليم والثقافة ن وكلها تحتاج الي دور جديد للأمم المتحدة .

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التماسك والاستقرار الذي تشهده بورصة قطر يحميها من الخسائر الكبيرة التي تتعرض لها بعض الأسواق المماثلة، نتيجة لعوامل خارجية أو داخلية. أحمد حسين: تحسن أسعار النفط يفيد الشركات المرتبطة بالقطاع وقالوا إن المؤشر العام سيستعيد قوته ويقوم بارتدادة تصحيحية انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، مشيرين لحالة الهدوء التي ستسود السوق خلال الفترة المقبلة حيث عطلة الصيف، وبالتالي انشغال الناس بالعبادة في شهر رمضان الفضيل، مما سيمكن المضاربين من انتهاز فرصة الأسعار المغرية للأسهم لتنفيذ عمليات جني أرباح.وأوضحوا أن التراجع الذي أصاب المؤشر العام خلال الفترة السابقة قد كان بسبب ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي الداعي إلى رفع نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، وقالوا إن ذلك أثر على كافة أسواق المال العالمية، وفي قطر قامت المحافظ الأجنبية بعمليات بيع واسعة على إثر ذلك القرار المحتمل، في وقت تشهد فيه أسعار النفط نوعا من الاستقرار والمحافظة على وضعها في حدود 47.5 دولارا للبرميل، بل ويتوقع أن يستمر في الصعود.استقرار أداء البورصةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن سوق قطر متماسك ويتميز بالقوة كثاني أكبر أسواق المنطقة، مشيرًا إلى أن الشركات المدرجة في بورصة قطر عرفت بقوة ملاءتها المالية وتوزيعات أرباحها المجزية والسخية للمستثمرين، مشيرًا إلى أن نتائج الربع الثاني للعام الحالي يتوقع أن تكون جيدة خاصة مع التحسن في أسعار النفط وبالتالي تحقيق أرباح مقدرة بالنسبة للشركات المرتبطة بالبتروكيماويات، وقال إن نتائج الربع الثاني تعتبر مهمة للمستثمرين لأنها ستبين لهم حركة السوق خلال الفترة المقبلة.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية لم يكن بسبب عوامل داخلية تتعلق بسوق قطر وإنما بسبب عوامل خارجية كان في مقدمتها التذبذب في أسعار النفط ثم الاستقرارا عن مستوى الــ 48 دولارا للبرميل. وقال إن كسر المؤشر لحاجز الــ 10 ألف نقطة سيدعم عودة الثقة للمستثمرين، حيث يتوقع أن يصل إلى مستوى الــ 11 ألف نقطة. وقال أحمد حسين إن البورصة ستشهد نشاطا كبيرا مع تطبيق بعض الآليات الجديدة خلال الفترة المقبلة سواء على صعيد الإدراجات الجديدة أو آلية التداول بالهامش، مشيرًا للحراك الذي أحدثه إدراج بنك قطر الأول.عملية تصحيحوتوقع المحلل المالي يوسف أبوحليقة أن يستعيد المؤشر العام قوته ويصحح وضعه انطلاقا نحو المنطقة الخضراء، كما توقع أن يشهد السوق هدوءا واستقرارا خلال عطلة الصيف وانشغال الناس برمضان وقال إن هذا لا يعني أن الأسهم ستتعرض لضغوط وتهبط، ولكن المضاربين سيستغلون هذا الوضع ويقومون بعمليات جني أرباح من خلال اقتناص الأسعار المغرية للأسهم.وأشار إلى أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الفترة السابقة كان ردة فعل خارجية بسبب الاقتراح المقدم من البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة نسبة سعر الدولار في يونيو المقبل، والذي أثر على كافة أسواق المال العالمية، إذ تشير المعلومات إلى أن معظم صانعي السياسة النقدية بالبنك المركزي الأمريكي الذين شهدوا اجتماع المجلس الاحتياطي الاتحادي في أبريل الماضي يرون أن من المناسب رفع الفائدة في يونيو إذا استمر الاقتصاد الأمريكي في التحسن. أبوحليقة: مقترحات تعديل سعر فائدة الدولار دفعت المؤشر للمنطقة الحمراء استقرار وتماسكوقال إن أسهم البنوك الأمريكية تحسنت نتيجة لاحتمال رفع سعر الفائدة، كما يلاحظ أن معظم عمليات البيع التي تمت في سوق قطر كان معظمها من المحافظ الأجنبية، وكما هو معروف فإن كافة الأسواق الخليجية بالمنطقة لها حساسية تجاه الأخبار والبيانات الخارجية. وتابع بأن بورصة قطر مستقرة ومتماسكة رغم الهبوط السابق، حيث الملاءة المالية القوية للشركات المدرجة في البورصة والأرباح والمكاسب الجيدة التي حققتها خلال الفترة السابقة، فضلا عن الإفصاحات الجيدة المتوقعة للربع الثاني من العام المالي الحالي 2016 م. لافتا إلى أن أسعار النفط محافظة على وضعها رغم الهبوط الذي أصابها يوم الجمعة، ولكنه وصفه بأنه طفيف وليس له تأثير كبير، حيث حافظ النفط على سعر 47.5 دولارا للبرميل، ويتوقع أن يستمر في الاتجاه الصاعد. وأضاف أن إدارة البورصة والمسؤولين فيها يهتمون بالسوق والحفاظ على استقراره وعلى إحجام التداول وعدم تعرضه لأي خسائر.. وقال إن كل البرامج مدروسة وبالتالي ليس هناك أي حاجة للتسرع في اتخاذ أي قرار أو تطبيق آلية جديدة.

قالت غرفة تجارة وصناعة قطر في تقريرها السنوي حول التطورات الاقتصادية المحلية، إنه على الرغم من انخفاض أسعار النفط خلال عام 2015، والذي لا تزال إيراداته تساهم بالنصيب الأكبر بين القطاعات الاقتصادية المختلفة في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر، فقد واصل الإقتصاد القطري أداءه الجيد وتحقيق النمو اللافت في الناتج المحلي الإجمالي.ونوه التقرير، الذي صدر بالتزامن مع انعقاد الجمعية العمومية للغرفة الخميس الماضي، بالبيانات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، والتي تشير إلى أن معدل النمو الحقيقي في الناتج المحلي الإجمالي في الربع الرابع من عام 2015 يقدر بنحو 4% على أساس سنوي. غرفة قطر تصدر تقريرها السنوي حول التطورات الإقتصادية المحلية لـ 2015.. الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو 147.03 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م محققًا بذلك إنخفاضاً نسبته نحو 19.8%.. وبلغت تقديرات الناتج المحلى الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو 200.54 مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015 الناتج المحلى الإجماليوفقًا لآخر البيانات المتاحة الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، فقد تم تناول تحليل أهم التطورات في الناتج المحلى الإجمالي لدولة قطر باستخدام بيانات الربع الرابع من 2015 ومقارنتها بالربع نفسها من عام 2014 وبالربع الثالث من عام 2015 نفسه، والتي قد تمثل مؤشرًا إلى حد ما للتغير في الناتج المحلي لعام 2015 صعودًا وانخفاضًا مقارنة بعام 2014. وستتم المقارنة بكلا الأسعار الجارية والثابتة.وبالنسبة إلى تقديرات الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية على أساس ربع سنوي، تفيد التقديرات الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء بأن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بالأسعار الجارية بلغ نحو (147.03) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015م، محققًا بذلك انخفاضا نسبته نحو (19.8%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م البالغة (183.29) مليار ريال، بينما سجل انخفاضا نسبته (0.4%) مقارنة بالربع السابق (الربع الثالث) من عام (2015) نفسه والبالغة (147.54) مليار ريال. كما بلغت تقديرات الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي بالأسعار الثابتة نحو (200.54) مليار ريال في الربع الرابع من سنة 2015، مقارنة بتقديرات الفترة نفسها من العام السابق له (2014م) والبالغة (192.77) مليار ريال محققًا بذلك نموًا بلغ (4.0%) على أساس سنوي. كما سجل انخفاضا نسبته (0.5%) مقارنة بالربع السابق له من العام نفسه 2015. (الربع الثالث) والذي بلغت فيه قيمة الناتج (201.54) مليار ريال قطري.وتفيد تقديرات الوزارة بأن، تقديرات القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (الأسعار الجارية) لقطاع النشاط النفطي (التعدين واستغلال المحاجر - تشمل البترول والغاز) بلغت (47.73) مليار ريال في الربع الرابع لعام 2015م، مسجلة بذلك انخفاضا بلغ قدره (44.5%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع لسنة 2014م والتي بلغت (86.00) مليار ريال، وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضًا بلغ (5.6%).وتعلل تحليلات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانخفاض في القيمة المضافة الإجمالية الاسمية (بالأسعار الجارية) في هذا الربع لقطاع التعدين والمحاجر يرجع إلى انخفاض مستويات الأسعار الدولية للنفط الخام والغاز. أما قيمة تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) فقد بلغت نحو (97.71) مليار ريال لهذا القطاع في الربع الرابع لعام 2015م، لتسجل ارتفاعًا بنسبة (0.7%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع لعام 2014م والتي بلغت (97.02) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهد النشاط انخفاضا بنسبة (2.7%) في القيمة المضافة الإجمالية لهذا القطاع.أما قطاع الأنشطة غير النفطية فقد بلغت تقديرات القيمة المضافة الاسمية (بالأسعار الجارية) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (99.30) مليار ريال بزيادة بلغت (2.1%) مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (97.29) مليار ريال. وبالمقارنة مع تقديرات الربع السابق (الربع الثالث من سنة 2015) فقد شهدت الأنشطة زيادة بلغت (2.4%).كما بلغت تقديرات القيمة المضافة الحقيقية (بالأسعار الثابتة) لهذا القطاع في الربع الرابع من سنة 2015م ما قيمته (102.83) مليار ريال بنسبة نمو بلغت (7.4%)، مقارنة بتقديرات الربع الرابع من سنة 2014م، والتي بلغت قيمتها (95.75) مليار ريال. وشهدت الأنشطة نموا بنسبة (1.7%) بالمقارنة مع الربع الثالث من العام نفسه 2015 في القيمة الإجمالية المضافة لهذا القطاع.هذا ويعود النمو المرتفع الذي حدث في الربع الرابع لعام 2015 إلى الارتفاع الواضح في نشاط البناء والخدمات الاجتماعية والخدمات المالية.معدل التضخم وفقًا للمؤشرات الاقتصادية التي أصدرها مصرف قطر المركزي فإن معدلات التضخم قد انخفضت خلال عام 2015م مقارنة بعام 2014م. حيث إن القيم ربع السنوية التي أصدرها المصرف تشير إلى أن معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ (1.8%) انخفض إلى (1.0%) في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م. وبمقارنة معدلات التضخم في هذه الأرباع بنظيراتها من عام 2014 نجد أن هناك انخفاضا في معدل التضخم خلال عام 2015م. حيث بلغ المعدل (2.1%) في الربع الرابع من 2015 مقارنة بـ(2.8%) في الربع الرابع لعام 2014، وكذلك (1.6%) في الربع الثالث من 2015 مقارنة بـ 3.5 لنفس الربع في 2014 و1.0 في الربع الثاني من 2015 مقارنة بـ(3.7%) في الربع نفسه من عام 2014 و(1.8%) في الربع الأول من 2015 مقارنة بـ(3.4%) في الربع الأول من عام 2014م.الموازنة العامةعدل القانون رقم (2) لسنة 2015 النظام المالي للدولة بتحويل السنة المالية إلى سنة ميلادية تبدأ من أول يناير وتنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام، بعد أن كانت تبدأ في الأول من أبريل وتنتهي في نهاية مارس من العام الميلادي التالي، ووفقا لذلك تم تمديد العمل بالموازنة العامة للدولة لعام (2015م/2014م) لمدة تسعة أشهر إضافية لتنتهي مع نهاية ديسمبر 2015 م. ومن ثم فإن هذا التمديد يعني استمرار نفس الأسس التي تم تقدير موازنة العام المالي (2014م/2015 م) وفقا لها. معدل التضخم في الربع الأول من عام 2015 قد بلغ 1.8% انخفض إلى 1.0% في الربع الثاني ثم ارتفع إلى 1.6 في الربع الثالث ثم إلى 2.1 في الربع الرابع من 2015م عليه أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى "حفظه الله" القانون رقم (26) لسنة 2015م، باعتماد الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2016م. وقضى القانون بتنفيذه، والعمل به من أول يناير 2016م.وقد جاءت ميزانية 2016 م استكمالًا لإستراتيجية التنمية الوطنية (2011م- 2016م) في عامها الخامس، والتي تؤكد عزم الدولة مواصلة مسيرة التنمية المستدامة، مع التركيز على تنفيذ المشاريع الرئيسة في قطاعات الصحة والتعليم والبنية التحتية والنقل، خاصة مشاريع الريل والمشاريع الأخرى المرتبطة باستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022م.وبلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو (156) مليار ريال مقابل (226) مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته (31%)، ويرجع السبب في ذلك الانخفاض إلى اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016م عند مستوى متحفظ يبلغ 48 دولارًا للبرميل، مقابل 65 دولارًا للبرميل في الموازنة السابقة (2013م/2014م)، وذلك تماشيًا مع الانخفاض الحاصل في أسعار النفط في الأسواق العالمية خلال الفترة الأخيرة.وقد قدرت المصروفات بما يقارب (202.5) مليار ريال، بانخفاض بلغت نسبته (7.3%) عن تقديرات المصروفات للموازنة العامة في السنة المالية (2013م /2014م) والتي كانت (218.4) مليار ريال، وبالتالي من المتوقع تحقيق عجز يبلغ (46.5) مليار ريال، نتيجة الانخفاض الكبير في إيرادات النفط والغاز بعد تراجع الأسعار في أسواق الطاقة العالمية بنسبة بلغت أكثر من (50%) مقارنة مع مستويات الأسعار في عام 2014.وتواجه الموازنة العامة للدولة عجزًا نتيجة للتراجع في إيرادات النفط والغاز عقب انخفاض الأسعار في الأسواق العالمية.إلا أن الدولة ستقوم بتمويل هذا العجز من خلال إصدار أدوات دين في أسواق المال المحلية والعالمية خاصة، وأنها تحتفظ باحتياطيات مالية قوية لدى مصرف قطر المركزي واستثمارات كبيرة من خلال جهاز قطر للاستثمار في فترة ارتفاع إيرادات النفط والغاز.القطاع المصرفيوفقًا للنشرة الإحصائية الفصلية ديسمبر 2015م الصادرة عن مصرف قطر المركزي، يمكن إيجاز أهم التطورات النقدية بالدولة خلال عام 2015م، على النحو التالي: الجهاز المصرفي ككل: ازداد إجمالي عرض النقود م1 (النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي + الودائع تحت الطلب) في نهاية عام 2015م، إلى ما يقدر بنحو (126.9) مليار ريال قطري مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.3) مليار ريال في نهاية عام 2014م محققًا زيادة بنسبة نحو (2.1%) خلال عام 2015م. ازداد عرض النقود م2 (م1+ أشباه النقود وهي الأصول السائلة التي يمكن تحويلها إلى نقد في فترة زمنية قصيرة مثل الودائع لأجل وأذون الخزانة) في نهاية عام 2015م، إلى نحو (521.3) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (504) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة زيادة قدرها نحو (%3.4)، وحقق أيضًا عرض النقود م3 (م2 +الودائع الحكومية) انخفاضا في نهاية عام 2015م، حيث وصل إلى نحو (582.3) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (597.9) مليار ريال عن عام 2014م، بنسبة انخفاض قدرها نحو (2.6%).وانخفض صافي الموجودات الأجنبية بالجهاز المصرفي ككل بالدولة إلى ما يقدر بنحو (47.2) مليار ريال قطري في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (124.7) مليار ريال في نهاية عام 2014م، بنسبة انخفاض بلغت نحو (62.1%)، وبلغ صافي الموجودات المحلية بالجهاز المصرفي ككل نحو (474.2) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (379.4) مليار ريال في نهاية عام 2014م، ومن ثم يكون هذا الصافي قد حقق ارتفاعا بنسبة نحو (24.9%) خلال عام 2015م.وبلغ حجم النقود الاحتياطية لدى مصرف قطر المركزي في نهاية عام 2015م قيمة تقدر بنحو (48.7) مليار ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (54.2) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا بذلك انخفاضًا نسبته نحو (10.1%) خلال عام 2015م، انخفض صافي الموجودات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي عن عام 2015م إلى نحو (134.3) مليار ريال ، مقارنة بقيمة بلغت نحو (155.5) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققًا انخفاضًا بلغت نسبته نحو (13.6%).ولم يشهد سعر الفائدة المعلن من مصرف قطر المركزي لسوق النقد القطري، وعمليات إعادة الشراء آية تغيير خلال عام 2015م، حيث ثبت كل من سعر الإيداع وسعر الإقراض، وسعر الريبو، عند المستويات التي كانت عليه خلال العام السابق 2014م، عند مستوى (0.75%)، و(4.50%)، و(4.50%)، على الترتيب.البنوك التجاريةبلغ إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية بالدولة في نهاية عام 2015م ما يقدر بنحو (563.6) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (553.0) مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو (1.9%) خلال عام 2015م، ومن إجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية عام 2015م بلغت قيمة الودائع الخاصة نحو (354.5) مليار ريال، مقارنة بقيمة بلغت نحو (224.8) مليار ريال في نهاية العام السابق 2014م، محققة بذلك زيادة بنسبة تبلغ نحو (9.1%). وبلغ إجمالي الائتمان المحلي المقدم من البنوك التجارية بالدولة ما يقدر بنحو (660.8) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة بلغت نحو (586.5) مليار ريال في نهاية عام 2014م، محققًا زيادة نسبتها نحو (12.7%)، وبلغ صافي الموجودات الأجنبية لدى البنوك التجارية بالدولة قيمة سالبة تقدر بنحو (-87.1) مليار ريال في نهاية عام 2015م، مقارنة بقيمة سالبة أيضًا بلغت نحو (-30.9) مليار ريال في العام السابق 2014م، مما يعنى أن الموجودات الأجنبية طرأ عليها عجزًا أكبر في مواجهة حجم المطلوبات الأجنبية خلال عام 2015 مقارنة بعام 2014م. بلغت تقديرات إجمالي الإيرادات في الموازنة العامة لسنة 2016م قيمة نحو 156 مليار ريال مقابل 226 مليار ريال في الموازنة العامة للسنة المالية السابقة بانخفاض بلغت نسبته 31%.. وإجمالي الودائع لدى البنوك التجارية في نهاية 2015م بلغ نحو 563.6 مليار ريال مقارنة بقيمة بلغت نحو 553.0 مليار ريال عن العام السابق 2014م، محققةً زيادة نسبتها نحو 1.9% خلال 2015م بورصة قطرظل عدد الشركات المسجلة وتم التداول على أسهمها بالبورصة في عام 2015م على ما هو عليه خلال عام 2014م عدد (43) شركة، وتوزعت الشركات المسجلة في البورصة في نهاية 2015م على القطاعات الاقتصادية المختلفة، وأنهى مؤشر البورصة عام 2015م عند مستوى (10.429) نقطة، مقارنة بمستوى (12.286) نقطة في نهاية عام 2014م، منخفضًا بنسبة (15.1%) خلال العام، وبلغت كمية الأسهم بالسوق خلال عام 2015م عدد (2.302.410) أسهم، مقارنة بعدد بلغ (4.440.039) من سهمًا خلال العام السابق (2014م)، مسجلة انخفاضا في عدد الأسهم بـ(2.137.629) سهمًا، وبنسبة تبلغ نحو (48.1%) خلال العام. وبلغ إجمالي قيمة الأسهم المتداولة في السوق خلال عام 2015م نحو (93.720) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت نحو (199.293) مليون ريال خلال عام 2014م مسجلة انخفاضًا بقيمة نحو (105.6) مليون ريال وبنسبة نحو (53%) خلال العام، وبلغ إجمالي القيمة السوقية للأسهم المدرجة في السوق خلال عام 2015م نحو (553.176) مليون ريال قطري، مقارنة بقيمة بلغت (676.792) مليون ريال خلال عام 2014م، مسجلة انخفاضًا بـ(123.616) مليون ريال وبنسبة ما يقرب من (18.3%) خلال العام، وبلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة بالسوق خلال عام 2015م، كنسبة من تقديرات الناتج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية المتحقق خلال العام نحو (82.3%) مقارنة بنسبة بلغت نحو (89.8%) خلال عام 2014م، ونسبة بلغت نحو (75.5%) خلال عام 2013م.

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي مازالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة. وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسجل ثالث أسبوع من المكاسب، مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأمريكي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأمريكي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل. وينهي الخام الأمريكي الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3%، بينما ارتفع برنت 1.7%.

تراجعت الأسهم الأوروبية اليوم الخميس، حيث ضغطت أسعار النفط والمعادن الضعيفة على شركات السلع الأولية، بينما تصاعدت المخاوف من رفع أسعار الفائدة الأمريكية قريبا. وارتفع سهم دويتشه بنك 1.3%، وقال متعامل إن دويتشه سيكون من أكبر المستفيدين بين البنوك الأوروبية إذا رفع مجلس الاحتياطي سعر الفائدة، وذلك بفضل نشاطه في الولايات المتحدة. وأغلق المؤشر يوروفرست 300 الأوروبي منخفضا 1.2%، وتراجع مؤشر قطاع الموارد الأساسية 2.6%، في حين فقد مؤشر قطاع الطاقة 2.7%، وانخفضت أسهم شركات السفر والترفيه 1.5%، بعد اختفاء طائرة لشركة مصر للطيران على متنها 66 شخصا أثناء رحلة من باريس إلى القاهرة. وهوت أسهم توماس كوك البريطانية للعطلات 19% إلى أدنى مستوياتها منذ مارس 2013، بعد أن قالت إن السياح يتجنبون تركيا التي كانت ثاني أكبر وجهاتها رواجا العام الماضي.