أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من تحويل التراجعات الصباحية التي اعترته إلى ارتفاع ليتوج حركته مع نهاية الأسبوع بالبقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.24% بمكاسب بلغت 23 نقطة عند مستوى 9791.65 نقطة.كان المؤشر قد استهل جلسة اليوم بتراجع معدله 0.16% عند مستوى 9752.55 نقطة بخسائر تجاوزت 16 نقطة. مستثمرون: أجواء مقصورة التداول إيجابية وتوقعات بمزيد من الارتفاعات وتراجعت الكميات 18.3% إلى 3.66 مليون سهم، مقابل 4.48 مليون سهم يوم الأربعاء، وتقلصت السيولة 16.7% إلى 134.83 مليون ريال، مقابل 161.92 مليون ريال بجلسة الأربعاء.وارتفعت اليوم مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بنمو قدره 1.14% بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنحو 1.5%، حيث أعلنت الأخيرة عن نجاحها في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار.وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية مرتفعًا بقرابة 1% بالتزامن مع ارتفاع سهمي "إزدان" و "المتحدة للتنمية" بمعدل 1.43% و1.34% على الترتيب.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى، يتصدرها "البنوك" بمعدل 0.38% بعد هبوط غالبية أسهم البنوك وعلى رأسها "الخليجي" و "الوطني".وتصدر سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 4.83%، بينما جاء سهم "مسيعيد" على رأس القائمة الخضراء بانخفاض قدره 4.57%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 623.64 ألف سهم من خلال تنفيذ 155 صفقة حققت نحو 7.26 مليون ريال، متراجعًا 1.44%.وحقق سهم "المصرف" أنشط سيولة بالسوق بحوالي 27.06 مليون ريال من خلال تنفيذ 54 صفقة على نحو 284.2 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 0.94%.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه طبيعي، ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر، وقال إن الأوضاع الجيو سياسية والتراجع في أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر إلى المنطقة الحمراء خلال الفترة السابقة، وقلل من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو مغادرتها للإتحاد الأوروبي، كما قلل من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على أداء السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمس أكد استقرار بورصة قطر وتماسكها. وقال إن حركة السوق عرفت دائما بأنها جيدة في شهر رمضان المبارك، لافتا للإقبال الكبير على عمليات الشراء لبعض الأسهم، إلى جانب عمليات بيع في شركات بعينها، وقال إن تلك العمليات تسهم في تحسين الأداء بالسوق وبالتالي ترفع من أداء المؤشر.الاستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام اتخذا مساراً هابطاً خلال جلسة اليوم، متأثراً بالتراجع في أسعار النفط وبالعوامل الخارجية الأخرى مثل تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والاستفتاء حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة أثر على أداء السوق نسبة لأنه لم يكن قراراً نهائياً، حيث ينتظر أن تتم مراجعة أخرى خلال الشهر المقبل، وقال إن ذلك أدى إلى تراجع معظم المؤشرات العالمية وبالتالي أثر على نفسيات المتداولين في تلك الأسواق، مشيرًا إلى ضعف السيولة في الوقت الحاضر إلى حين ظهور الأخبار الأكيدة حول تثبيت سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يزيد خلال المراجعة المقبلة. حجم التداولوتابع بأن حجم التداول قد انخفض مقارنة بـحجم التداول للأسبوع الماضي، وعزا السبب إلى احتفاظ المستثمرين بالسيولة في انتظار فرص جيدة للشراء. وقال إن السيولة انخفضت كثيرا عن الأسبوع الماضي إلى النصف تقريباً بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى الـ300 و400 مليون ريال. الهيل: تداولات البورصة جيدة في رمضان.. والتراجعات السابقة طبيعية وقال إن التذبذب في الأداء والإحجام عن عمليات الشراء والبيع أثر على مستويات السيولة بالسوق. ووصف أبو حليقة الاستفتاء البريطاني حول بقائه أو خروجه من الاتحاد الأوروبي بالأثر الكبير على حركة أسواق المال والأسهم وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود المحافظ الأجنبية إلى تسييل الأسهم.واكد أن الأوضاع بالسوق إيجابية وفي صالح المتداولين، وبالتالي يتوقع أن يحقق المؤشر العام قفزات، خاصة مع الأخبار الإيجابية حول الأحداث الخارجية المتعلقة بالاستفتاء البريطاني وسعر الفائدة، وتعافي أسعار النفط، وقال إنها ستخلق فرصا للمضاربين والمستثمرين لجني أرباح وشراء الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستوى مغرٍ للشراء. وأكد أيضًا على أهمية نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة وقال إنه يتوقع أن تحقق بعض الشركات نتائج جيدة ومرتفعة، خاصة الشركات الخدمية، بينما ستتأثر نسبيا الشركات المتعلقة بالغاز والنفط والنقل وذلك لارتباطها بالنفط، أما البنوك فقال إنها ستحافظ على مستواها وتشهد نوعا من الاستقرار، وإذا تعرضت لأي تراجع فإنه سيكون طفيفا، في وقت سيتأثر فية قطاعا العقارات والتأمين ولكن لفترة مؤقتة. وحول زيارة وفد مؤشر"مورجن استانلي" قال أبو حليقة ليس له تأثير الآن ولكن ينتظر أن يتخذ قرار حول أوزان الشركات خلال الأشهر المقبلة، وقال إن إدراج شركات جديدة سيسهم في زيادة السيولة بالسوق. وأضاف إنهم كمضاربين يدعون إلى إرجاء إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر لأن الوقت غير مناسب.المؤشر يواصل صعودهوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار23 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 9791.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 134.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1752صفقة.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 986.1 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 638.2 ألف سهم بقيمة 37.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 861.3 ألف سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 48.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.4 ألف سهم بقيمة 595.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبو حليقة: الإحجام عن البيع والشراء تسبب في إضعاف معدلات السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.02 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 44.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 392.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 414.7 ألف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 58.995 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها21 شركة.

لليوم الثاني قبل نهاية الأسبوع تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة صعوده ليعزز إرتفاعه الذي حققه اليوم، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن ملحوظ في حركة التداولات. المؤشر العام يعزز صعوده بارتفاع جديد قبل نهاية الأسبوع.. ويكسب 12.27 نقطة وارتفع المؤشر العام بنسبة 0. 13% إلى مستوى الـ9768. 65 نقطة، ليربح من خلالها 12. 27 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات 4. 5 مليون سهم، وبقيمة 161. 92 مليون ريال، مقابل 2. 3 مليون سهم وبقيمة 123. 56 مليون ريال تم تداولها بجلسة الثلاثاء. وتصدر الارتفاعات قطاع الصناعات بنسبة 1. 16% من خلال سهم مسيعيد الذي قفز بنحو 8. 54%. وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء البورصة بصعودها 0. 55%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 2. 19%. وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0. 67%، بعد هبوط ازدان القابضة بنسبة 1. 07%. بورصة قطر قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه يعكس قوة وتماسك بورصة قطر رغم أنه طفيف، وقال إن بورصة قطر تميزت بالثبات والإستقرار في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تراجعات بما فيها البورصات الأوروبية. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده وإن كان يتوقع أن يكون صعوداً طفيفاً، بينما يتوقع أن يشهد صعودا قويا بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية، هي التي كانت قد ضغطت على المؤشر ليبقى في المنطقة الحمراء طوال جلسات الأيام الماضية. وتابع بأن أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر إلى جانب الاستفتاء حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو عدمه وقال إنه سيكون له تأثير على كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية. وتابع بأن الصعود الذي تحقق أسهم في دفع مزيد من السيولة بالسوق، بأفضل مما كانت في تداولات جلسة الثلاثاء، مشيراً للإقبال الواضح على الأسهم القيادية وعلميات الشراء، حيث الأسعار المغرية للسهم. الأوضاع الإيجابيةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام قد حافظ بارتفاع اليوم على مستويات لـ9500 و 9600 نقطة، حيث لامس السوق فوق مستوى الـ 9800 نقطة، وبالتالي من المنتظر أن يكسر حاجز الـ9950 ثم مستوى الـ10 آلاف نقطة ليعود خلال الأيام الأخيرة من الشهر إلى اختبار تلك المستويات. وأكد عقل أن أوضاع السوق الحالية إيجابية، حيث يشهد عمليات شراء حقيقية، خاصة على الشركات القيادية خلافا للفترات الأخيرة التي شهدت عمليات مضاربة، ووصف الحركة على الأسهم القيادية بأنها ممتازة وأن عمليات الشراء جيدة على تلك الأسهم. وقال إن مستويات السيولة جيدة فاقت مستويات السيولة ليوم الثلاثاء، وقال إن السوق سيشهد مكاسب قوية إذا استمر تدفق السيولة بهذا المستوى، مشيراً للإقبال المركز على أسهم مثل بنك قطر الوطني وصناعات. وتابع عقل أن هناك حزمة من المسائل التي يمكن أن تعزز صعود المؤشر العام، بل كافة المؤشرات الخليجية أهمها عدم صدور قرار من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، فضلا عن أسعار النفط والتي وصلت إلى مستويات ممتازة مقارنة بالفترة السابقة. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في ظل عدم رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما أن ذلك سيكون محفزاً أساسياً لاختراق مسوى الـ10 آلاف نقطة، وقال إنه وفي حال عدم القدرة على اختراق المستويات سالفة الذكر فإن من المتوقع أن يتعرض المؤشر للهبوط. وعلى الصعيد الداخلي أكد عقل أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا، الى جانب التحسن الواضح في السيولة، بما يمهد للدخول إلى السوق والاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تضغط مسألة الاستفتاء البريطاني على الأسواق. أحمد حسين: ارتفاعات الأسهم تؤكد قوة وتماسك بورصة قطر وقال إن السوق قد شهد اليوم عودة حركة الدخول على الأسهم القيادية، في وقت خفت فيه الحركة على الأسهم المضاربية والاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد. وقال إنه وفي ظل الوضع العام الإيجابي فإن السوق يشهد أيضًا دخول محافظ أجنبية. وأكد عقل على تفاؤله وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني والذي يعد من المحفزات الداخلية، وقال إن أرباح الشركات تمثل فرصة حقيقية للإستثمار أكثر من كانت قبل عام أو عامين. وأضاف أن بعض الشركات حققت نموا جيدا مقارنة بـنتائج الربع الأول من هذا العام، وقال إن هذا يعطي مزيداً من الأمل في أن تلك الشركات قد بدأت تستعيد عافيتها. إننا متجهون نحو دورة جديدة من الارتفاعات، خاصة مع وجود الأخبار الإيجابية. وحول التأثيرات المتوقعة من مراجعة مؤشر"مرجن استانلي" وقال إنها ليست ذات تأثير في الوقت الحاضر، ولكننا سنكون في انتظار المراجعة الثانية في أغسطس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار12. 27 نقطة، أي ما نسبته 0. 13% ليصل إلى 9768. 65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4. 5 مليون سهم بقيمة 161. 9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2. 7 مليون سهم بقيمة 58. 6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2. 2 مليون سهم بقيمة 60. 1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 594. 8 ألف سهم بقيمة 46. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 821. 8 ألف سهم بقيمة 46. 5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27. 8 ألف سهم بقيمة 775. 1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 104. 2 ألف سهم بقيمة 4. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: عودة قوية للأسهم القيادية ودخول للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73. 9 ألف سهم بقيمة 8. 1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 113. 5 ألف سهم بقيمة 3. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 543. 01 ألف سهم بقيمة 11. 9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 779. 6 ألف سهم بقيمة 17. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 570. 01 ألف سهم بقيمة 35. 8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 462. 8 ألف سهم بقيمة 30. 3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

خالفت بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدتها معظم أسواق المال العالمية اليوم الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر البورصة جلسة اليوم مرتفعاً 0.54% بإقفاله عند مستوى 9756.38 نقطة، ليكسب نحو 52 نقطة، في حين تراجعت الأسواق الأوربية والآسيوية ومعظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بعدما شهدت أسعار النفط مزيداً من الهبوط، وسط حالة من القلق بين المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي واستفتاء في بريطانيا الأسبوع المقبل بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان المؤشر قد استهل الجلسة بارتفاع قدره 0.32%، وصولًا إلى النقطة 9735.23، رابحًا 24.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع عدة أسهم قيادية. مؤشر البورصة يمسك بناصية الإرتفاع مجدداً ويكسب 52 نقطة وارتفعت السيولة 40.9% إلى 123.56 مليون ريال، مقابل 87.7 مليون ريال جلسة الإثنين، فيما تراجعت الكميات 4.6% إلى 2.27 مليون سهم، مقابل 2.38 مليون سهم بجلسة الإثنين.وجاءت خمسة قطاعات باللون الأخضر يتصدرها "العقارات" بنمو نسبته 1.62% بدفع من صعود سهم "إزدان" بـ2.25%، متصدرًا ارتفاعات الأسهم. واحتل قطاع الإتصالات المرتبة الثانية بارتفاع معدله 1.15%؛ بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنسبة 1.5%. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعات بنسب بلغت 0.5%، و 0.35% على الترتيب، حيث تأثر الأول بتراجع سهمي "وقود"، و "الرعاية"، فيما تأثر الثاني بانخفاض سهمي "الأسمنت الوطنية"، و "صناعات قطر"، إضافة لتراجع سهم "المناعي" بنحو 2.2%، متصدرًا القائمة الحمراء للأسهم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "المصرف" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 664 ألف سهم، بقيمة 62.85 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم بواقع 0.21%.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على قوة ومتانة بورصة قطر ووصفها بأنها مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات السابقة التي قادت المؤشر للبقاء في المنطقة الحمراء لأكثر من ثلاث جلسات. وقال إن العوامل الخارجية المتعلقة بالنفط والتذبذبات في أسعاره قد قادت المؤشر إلى التراجع إضافة للاستفتاء المزمع إجراؤه حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني وتداعيات الاستفتاء سيكون لها أثر ليس على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم. وقال إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة يعد أيضًا من العوامل الساسية المؤثرة على أداء أسواق المال في العالم. وتابع الدرويش قائلا إن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي الذي حققة اليوم، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبالتالي من الممكن أن تقوم المحافظ الاستثمارية والأفراد باستغلال الفرصة لتعويض الخسائر السابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة. وقال إن المحافظ الأجنبية لاتنظر لعطلة الصيف أو رمضان وإنما تنظر للظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق والتي يمكن أن تؤثر على استثمارتها. ودعا الدرويش المستثمرين إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الإستثماري.مؤثرات خارجيةوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يعود المؤشر العام مرة أخرى بعد سلسلة التراجعات ليختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة بنهاية الشهر. وقال إن حزمة من المؤثرات الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للمنطقة الحمراء، من بينها الهبوط في أسعار النفط التي كانت قد تجاوزت الـ50 دولاراً للبرميل، مما أوجد حالة من الترقب وسط المستثمرين. وأضاف أن الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء المؤشر نسبة لقوة الاقتصاد البريطاني وتأثره ليس على أوروبا وحدها وإنما على الاقتصاد العالمي ككل. وقال إن من العوامل المحيطة بالأسواق العالمية وتعد من العوامل الرئيسية المؤثرة عليه ترقب تلك الأسواق العالمية لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء المقبل حول تحديد سعر الفائدة، خصوصاً بعد تصريحات "يلين" الأخيرة، وتقرير الوظائف، حيث كان يتوقع المحللين قبل تقرير الوظائف كانت تصب في صالح تشديد اللهجة لتهيئة الأسواق لرفع محتمل هذا الصيف لأسعار الفائدة، وذكر أن قرار الفيدرالي برفع من تكلفة الأموال، خاصة الدول التي ربطت عملتها بالدولار. 5 قطاعات تتداول باللون الأخضر.. والسيولة تتحسن بنسبة 40.9% مشيراً لعمليات جني الأرباح التي تبعت تلك الخطوات، رغم ضعف السيولة من بداية الأسبوع، والتي لم تصل حتى الآن إلى مستوى الـ90 مليون دولار.المحافظ الأجنبيةوقال ماهر إن السوق القطري يحذو حذو تلك الأسواق العالمية متأثراً بتلك العوامل الخارجية، ونفى أن يكون هناك تأثير لشهر رمضان أو العطلة الصيفية على أداء السوق، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد هم من اللاعبين الأساسين في السوق وبالتالي هم لاينظرون للعطلة وإنما ينظرون للعوامل المحيطة بالسوق، حيث العوامل الاقتصادية التي تحرك السوق وأخبارها الاقتصادية مثل خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.وأكد ماهر على أهمية الزيارات التي تقوم بها بعض الوفود العالمية إلى الدوحة وقال إن بورصة قطر أصبحت من البورصات المهمة في العالم، مشيراً إلى زيارة وفد مؤشر "مرجان ستانلي" مؤخرا إلى الدوحة ووصفها بأنها زيارة اعتيادية لتشهد آخر ماتم تحديثه في هذه الأسواق من شاكلة التعامل بـ"الشراء بالهامش" "الاوبشن" واقتراض الأسهم ونسب التملك، خاصة وأن قطر قد سارت قدما في الموضوع الأخير. كما جاءت لمتابعة آخر ماوصل إليه السوق القطري من مراحل التطور، وأكد ماهر أيضًا على أهمية مؤشر "فوتسي"، حيث يتم ترقية بورصة قطر على مرحلتين الأولى في سبتمبر القادم والثانية خلال العام المقبل وقال إن ادراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" سيعمل على جذب سيولة جديدة، بوصفها منصات ومؤشرات عالمية.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 52.02 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9756.38 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1562 صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 366.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 900.3 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 949.9 ألف سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.4 ألف سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.6 ألف سهم بقيمة 961.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 12.9 ألف سهم بقيمة 295.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. الدرويش: الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء.. ماهر: المؤشر يعود لإختبار منطقة الـ 10 آلاف نقطة نهاية الشهر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 119.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 57.4 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 160.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 248.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 377.6 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 222.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 89.66 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 9704.4 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. انخفاض المؤشر 0.92% .. وتداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وأشاروا إلى أن العوامل الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للتراجع، وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط والاستفتاء البريطاني في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على أداء السوق.جني أرباحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة ومتانة بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر أسواق المنطقة، وقال إنه يتوقع أن يرتد المؤشر ويصحح وضعه بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع نتائج الربع الثاني للشركات.وعزا الهبوط في المؤشر لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في ظل العوامل الخارجية التي أثرت على السوق وفي مقدمتها التراجع في أسعار النفط، ونصح المضاربين انتهاز الفرص المتاحة بالسوق حاليا حيث الأسعار المغرية بالأسهم لتقليل الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، حيث يتوقع أن يشهد السواق مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نسبة لتذبذب أسعار النفط وتزايد المخاوف من الاستفتاء البريطاني، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. مشيرًا إلى إمكانية استمرار التذبذب بسبب العوامل الخارجية المؤثرة مثل أسعار النفط وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة وترقب استفتاء انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو.وأكد حاجة السوق للسيولة، حيث تشهد مستوياته تدنيا واضحا أثر على حركة المؤشر.وتوقع السعيدي أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقال إنه وفي حال تحسنت أسعار النفط فوق مستوى الـ52 دولارا فإن الأسواق المالية ستشهد استقرارا.السوق إيجابيوأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على إيجابية السوق في الوقت الراهن رغم الهبوط الذي صاحب المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً في ارتدادة المؤشر، وقال إن أسواق النفط والأسهم في مفترق طرق، بسبب التراجع في أسعار النفط، التي سحبت معها سوق الأسهم، ووصف التذبذب في المؤشر مابين الصعود والهبوط بأنه طفيف جدا، ولكنه يحقق مكاسب للمضاربين ويخلق نوعا من التنافس في عمليات البيع والشراء، كما أنه يعطي قوة في الأخيرة. السعيدي: بورصة قطر متماسكة.. وتوقعات متفائلة بنتائج الربع الثاني وقال إن تلك الحركة تؤكد على إيجابية السوق، حيث السرعة في الأداء والسعي لتنفيذ عمليات جني أرباح، والاطلاع على أسعار الأسهم، مما يعطي خبرة للمساهمين ويعطي فكرة للمستثمر طويل المدى حول أسعار الأسهم بالنسبة للفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة الأداء في تصاعد، مصحوبة بحالة من الترقب والحذر حول عدة عوامل من بينها نتائج الربع الثاني، والتي تأتي في ظل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والتراجع في أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ولكنه أكد أن السوق سيكون إيجابياً وفقاً للتوقعات المبنية على معطيات تتعلق بسوق قطر، وزاد بأن الشركات ستحقق نتائج جيدة وإن كانت أقل من العام السابق.وجدد أبو حليقة قوله بأن المضاربين سيستفيدون من عمليات جني الأرباح ولفت أنظار المستثمرين إلى أسعار الأسهم المغرية للشراء والتي ستتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد.وأوضح أبو حليقة أن هناك عوامل خارجية مؤثرة بشكل ملحوظ على أداء كافة أسواق المال ومن بينها سوق قطر مثل الاستفتاء البريطاني، والذي لن يقع تأثيره على أوروبا وحدها بل على كل دول العالم، وقال إن ذلك يؤثر على المستثمرين الأجانب خوفاً من التداعيات. وأضاف أن المستثمرين ينظرون أيضًا للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع من مؤشر"مرجن استانلي" العالمي، وقال إنه سيعمل على مراجعة ملفاته ويعطي درجات للموازين الأسهم والأسواق ويصدر قرارات تشجيعية بدخول أو زيادة عدد الشركات، خاصة الشركات صاحبة الأوزان الكبيرة، وقال إن ذلك سيحفز المحافظ الأجنبية والأفراد للدخول إلى الأسواق، حيث إنه يعطي إستثماراً جيدا.وقال أبو حليقة "رغم أن السيولة قد قلت إلا أن السوق قد اخترق نقاط المقاومة، وأعطى ضوءاً أخضر للصعود، وإن التراجع إن حدث سيكون طفيفا في حدود الـ40 نقطة، مشدداً على أن المؤشر العام صاعد وبصدد مواصلة الارتفاعات بوتيرة أكبر من الهبوط خاصة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تثبت الشركات القيادية أسعارها، وترفع القطاعات الإيجابية من مكاسبها، وقال إن ذلك يعطي نظرة مستقبلية تجاه النتائج المالية للشركات. مشيرًا للنظرة التفاؤلية لدى المستثمرين بتحقيق عمليات جني أرباح، وصعود للمؤشر، وقلل من تأثير عطلة الصيف وشهر رمضان على التداولات، وقال إن العطلة مسألة نفسية، وإن المحافظ الأجنبية تعمل لاقتناص الفرص للقيام بعمليات شراء، وأن الأفراد محافظون على أسهمهم عكس ما كان يتوقع. وارتفعت أسهم 4 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 525.03 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 986.6 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 528.8 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 441.8 ألف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة . أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 4.6 ألف سهم بقيمة 149.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. أبو حليقة: المضاربون ينفذون عمليات جني أرباح وسط أسعار مشجعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.1 ألف سهم بقيمة 399.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 88.3 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 322.3 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 241.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 479.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 472.6 ألف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15 شركة.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أول الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بمقدار 42.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 9794.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع الانخفاض الجماعي لقطاعات السوق وعلى رأسها البنوك والصناعات. مؤشر الأسهم يخسر 42.9 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع وتراجع المؤشر العام 0.45% إلى مستوى 9792.69 نقطة، مقارنة بـ إغلاقه بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 9836.96 نقطة، خاسرًا 44.69 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع تراجع أسهم "قطر الوطني" و "بنك الدوحة" و "التجاري" بنسب 1.14% و 0.28% و 0.27% على التوالي. كما انخفض قطاع الصناعات 0.46%. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام إلى عدة عوامل من بينها التذبذب في أسعار النفط، والحديث حول رفع سعر الفائدة الأمريكي، إضافة للتصويت حول خروج أو بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن المؤشر سيشهد حركة تصحيحية بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان النتائج المالية للشركات بالنسبة للربع الثاني.حالة من الترقبوعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الهبوط في المؤشر العام إلى تأثير أسعار النفط، حيث هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، 3% ووصل سعر خام مزيج برنت إلى 50.54 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 49.07 دولار للبرميل. كما تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة الماضية، وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وقال إن التذبذب في الأسعار خلق حالة من الترقب لدى المستثمرين، وقال إن التصويت المزمع إقامته بخصوص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه له تأثيرا قوية أيضًا على الاقتصاد العالمي وكافة الأسواق المالية نسبة للتأثير القوي للإقتصاد البريطاني في العالم. وأضاف أسعار الفائدة والحديث الجاري حول رفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات وقال إن له تأثير كبير على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحركة المحافظ الأجنبية والأفراد، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد أصبحت من الأسواق العالمية وبالتالي لايمكن أن يكون هناك أثر لعطلة الصيف وشهر رمضان الكريم تأثير كبير على التداولات، وقال إنها من العوامل المهمة المؤثرة على الأسواق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى قوة وتماسك بورصة قطر .وقال إنها مدعومة بقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتوقع الشيب أن يشهد المؤشر العام حركة تصحيحية تقوده نحو المنطقة الخضراء بعد عطلة العيد، حيث إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من نتائج الربع الأول، في التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، وقال إن هذا ما أكدته توقعات العديد من المسؤولين والمختصين.عوامل مؤثرةوأوضح المحلل المالي معمر عواد أن مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا في التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الماضية وليس حلول شهر رمضان كما يرى البعض وقال إن الحديث عن تأثير رمضان على التدولات حجة واهية ليس لها أساس من الصحة. الشيب: البورصة تشهد حركة تصحيحية عقب رمضان وقال إن بورصة قطر أصبحت سوق عالمي فيه أكثر من منصة دولية، وبالتالي فإن الأفراد لايشكلون نسبة كبيرة بحث تأثر على مجرى التداولات. ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الحزر فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وقال لذلك هي تعتبر تداولات حزرة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول لبعض الشركات لم تكن مماثلة للنتائج السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط، والتي ستنعكس على أداء الشركات والإيرادات، والتي ينتظر الافصاح عنها بعد الشهر الفضيل. وتابع بان حالة القلق والترقب من إلا تكون النتائج بقدر الطموح وبالتالي قد نشهد مع موعد الافصاح موجة أخرى من التراجعات، حيث كانت هناك عمليات مضاربة ودخول على أسهم مضاربية. ولفت إلى التقارير التي تشير إلى إمكانية أن تلامس أسعار النفط مستويات الـ60 دولارا مع نهاية العام، ووصفها بأنه تنبؤات واقعية، بعد الارتدادة في أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى القاع وسجلت أدنى مستوى لها بلغ الـ 27 دولارا للبرميل، أي بإمكان السوق أن يشهد عمليات تصحيح.وأمن عواد على تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال إن تأثير ذلك لايقع على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم نسبة لحجم الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم، كما أن من شأن سعر الفائدة أن يعيد النظر في حركة واتجاه المستثمرين الأجانب والأفراد وهي من العوامل المهمة جدا على الصعيد الاقتصادي وأسواق المال وله تداعيات قوية.وأكد أهمية زيارة وفد من مؤشر"مورجن استانلي" لبورصة قطر مؤخرا وقال إنها الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الزيارات الدورية للأسواق المتطورة والناشئة الخ،. قال إنها جاءت لدعم وتشجيع بورصة قطر، وإعادة التقيم وتوفير المتطلبات لدخول بقية الشركات وتملك الأجانب ودفع حصة قطر في حركة المؤشر وتحفيز المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق التي تسجل عائدا استثماريا جيدا.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 745.98 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 585.6 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 6.96 ألف سهم بقيمة 198.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات. عوّاد: بورصة قطر باتت سوقا عالمية تتيح فرصا استثمارية متنوعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.8 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 96.7 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 389.7 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 422.8 ألف سهم بقيمة 9.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 92.7 ألف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مايو.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو إرتفاعاً بنحو 28.3 ألف نسمة، وبنسبة 1.1% إلى 2.588 مليون نسمة مقارنة بـ59 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2015 عندما بلغ 2.374 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مايو، وكان معدل التضخم في شهر أبريل قد ارتفع إلى مستوى 3.4%، مقارنة بـ3.3% في شهري مارس وفبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 102%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 104%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 1.6%، ورقم النقل بنسبة 1.6%فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، والصحة بنسبة 1%.2- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مايو بنحو 5.2 دولار للبرميل إلى مستوى 46.1 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 1.9 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في أبريل بنسبة 17.3% عن مارس 2016 إلى 4.8 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. 3- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مايو بنسبة 6.363% وبنحو 647.4 نقطة إلى نحو 9539 نقطة. وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 24.6% إلى 5466 مليون ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أبريل بقيمة 31.8 مليار ريال إلى 517.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.51 مرة.4- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو والين، نتيجة عدم تغير الأسعار أمام الدولار للعملتين حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر مايو عند مستوى 106.54 ين لكل دولار وعند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 21.97 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22.1 مليار ريال إلى 385.1 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

بعد أكثر من ثلاثة إرتفاعات سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 82.01 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 9836.96 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 171.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. المؤشر العام خسر 82.01 نقطة في الجلسة الختامية للأسبوع وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأجواء الحالية بالسوق إيجابية، ويتوقع أن يشهد السوق بعض التراجعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ولكنه سيعود للهدوء في الأيام الأخيرة مشيرين إلى أن التراجع في الإنتاج العالمي للنفط أسهم كثيراً في تحسن أسعار النفط وذلك بعد الأحداث في نيجيريا والتي تسببت في تقليل الإنتاج، وقالوا إن الأسواق ستشهد انتعاشاً كبيراً بعد عطلة عيد الفطر ومع ظهور نتائج الربع الثاني من السنة المالية الحالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.الأخبار الإيجابيةووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة الإتجاه الحالي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي، وقال إن شهر رمضان الكريم فتح خيرات للسوق، حيث حقق المؤشر صعودا قويا خلال الأيام الماضية. وعزا أبوحليقة الصعود في المؤشر طوال الأيام الفائتة للأخبار الإيجابية على الصعيد الداخلي مشيرًا للاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة هندية لإنشاء استاد الدوحة بما يصل إلى 2.5 مليار يورو، إضافة لفوز قطر بشراء أعلى برج في سنغافورة .وقال إن ذلك أعطى صورة واضحة عن قطر وقوة إقتصادها وإتساع رقعة إستثماراتها الخارجية وقوتها، وإنفتاحها على العالم، إلى جانب الأخبار الخارجية الإيجابية، خاصة المتعلقة بالتحسن في أسعار النفط، والتي وصلت إلى 52 دولاراً للبرميل. وقال لذلك رأينا المكاسب التي حققها المؤشر العام خلال حركته الحالية والتي أعطت ثقة كبيرة ودافعاً قوياً للمستثمرين والمتداولين، كما أن المؤشر العام لامس مستويات الـ10 آلاف نقطة. وتابع أبوحليقة بأن السوق الآن في انتظار النتائج المالية للربع الثاني من إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج الشركات، خاصة الشركات القيادية جيدة يتماسك معها الأداء وتفرز أرباحا جيدة، مشيرًا لصفقة أوريدو، حيث أعلنت Ooredoo عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 1 مليار دولار أمريكي مع بعض الجهات، وكما صرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فإن القرض يدل على مدى ثقة البنوك في استراتيجية Ooredoo وفي أدائها القوي، كما يوفر لهم مرونة كاملة تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها التمويلية. أبوحليقة: الأخبار الإيجابية الداخلية أعطت دافعا قويا للمستثمرين وقال إن تلك الأجواء الإيجابية مكنت المؤشر من تحقيق صعود بما يفوق الـ400 نقطة تقريبا خلال الأسبوع.وتوقع أبوحليقة أن تتوصل الأطراف المعنية بالنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي نسبة لما فيه من فوائد للجميع، وأضرار جمة على الجميع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا يستبعد أن يشهد السوق نوعا من التذبذب في الأداء خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان، ليستقر في نهاية الشهر نسبة لتفرغ الناس للعبادة، ولكنه أشار إلى إمكانية انتهاز الفرص من قبل المستثمرين متى ما لاحت في الأفق فرص استثمارية، مثل الأسعار المغرية للأسهم. وزاد بان السوق سيشهد حركة أقوى بعد العيد، ومع ظهور النتائج المالية للشركات للربع الثاني، مشيرًا للدخول القوي من قبل المحافظ الأجنبية إلى السوق وقال إنهم استغلوا الأسعار المغرية للأسهم، والتي قاربت سعر الاكتتاب للكثير من الشركات.زيادة الطلبوعزا المحلل المالي طه عبدالغني الصعود في المؤشر العام لإنخفاض الكميات المنتجة من النفط العالمي بسبب الأحداث الأخيرة في نيجيريا، مما زاد معه الطلب على النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار، وقال إنه كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع المؤشر العام. وأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى السيولة لمواصلة صعوده ومن ثم تحقيق إرتفاعات قوية، مشيرًا للسيولة الكبيرة التي كان قد شهدها السوق خلال إرتفاعات اليومين الماضيين، إلى جانب الدخول المقدر للمحافظ الأجنبية نتيجة للأسعار المغرية. وقال إن المحافظ الأجنبية لها تأثير على أسواق المال.وتوقع عبدالغني أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها إلى إتفاق حول تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إن هذا أفضل الإحتمالات التي ينتظر أن يصل إليها المجتمعون خلال لقائهم المقبل، وذلك نسبة للأضرار الكبيرة الواقعة على معظم الاقتصادات بسبب التراجع في أسعار النفط. وقال إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان.وكان المؤشر العام للبورصة القطرية قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض أسهم قطاع البنوك والصناعات. وتراجع المؤشر العام 0.11% إلى مستوى 9908.44 نقطة، متجاهلًا إرتفاعات اليوم. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع سهم التجاري القطري وبنك قطر الوطني، كما انخفض قطاع الصناعات 0.08% مع تراجع سهم ناقلات 1.03%. وفي المقابل، كان أبرز المرتفعين قطاع العقارات بنسبة 0.2% مع صعود سهم مزايا 1.5%. وبلغت الكميات 1.14 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 574 صفقة، حققت سيولة قدرها 23.55 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عبد الغني: توصل دول الأوبك والمنتجين من خارجها لإتفاق سيدعم الأسواق أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.6 ألف سهم بقيمة 839.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 106.7 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.8 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.1 ألف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 837.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 953.7 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 531 ألف سهم بقيمة 27.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 690.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها20 شركة.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في مايو الماضي بنسبة تراوحت ما بين 7ر12 و 2ر14%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 10ر46 دولار للبرميل مقابل 40.90 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 7ر12%. كما حدّدت سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 55ر44 دولاراً للبرميل مقابل 00ر39 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 2ر14%.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم صعوده ليعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 61.02 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 9918.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.94 مليون سهم بقيمة 300.06 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. مستثمرون: عمليات بيع واسعة وسيولة قوية تنشط حركة التعاملات وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 2.27% عند مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة. وشهدت القطاعات ارتفاعًا شبه جماعي، بينما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات الأخرى. وتصدر القطاع العقاري الارتفاعات مدفوعًا بصعود سهم "إزدان".كما ارتفع قطاع النقل بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الخليج للمخازن" متصدرًا ارتفاعات الأسهم خلال الفترة. وبالنسبة للتداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده مدعوماً بالإرتفاع في أسعار النفط، والدخول الكبير من قبل المحافظ الأجنبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات بيع واسعة ووجود سيولة قوية عززت حركة المؤشر العام نحو الصعود. ولم يستبعدوا أن يواجه المؤشر العام ضغوطاً تقوده للإرتداد.نتيجة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتيجة الإيجابية التي حققها المؤشر العام اليوم لم تكن متوقعة كما لم يكن متوقعا أن يواصل النفط التحسن في أسعاره، ولكنه أكد أهمية الصعود الذي تحقق وقال إنه انعكس إيجابا على أداء المتداولين، واستعاد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط دفع بالمؤشر العام إلى الصعود والاتجاه للبقاء في المنطقة الخضراء، إضافة إلى هبوط أسعار الدولار مقابل بعض العملات الأخرى وأسعار الذهب، مشيراً إلى تجاوب معظم الأسواق خاصة الأسواق الخليجية مع تلك العوامل، حيث حققت صعودا جماعيا مقدرا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن السوق قد شهد أيضًا دخول سيولة خارجية كبيرة من المحافظ الأجنبية والأفراد.وأعرب السعدي عن أمله في أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة لإفصاحات الربع الثاني والتي تمثل بدورها لأن نتائج المالية للنصف الأول من العام، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لم تكن جيدة حيث شهدت تباينا في الأداء، وبالتالي لا يستبعد أن تأتي نتائج الربع الثاني مشابهة لنتائج الربع الأول ولكنه يأمل أن تكون جيدة. وتوقع السعدي أن يشهد المؤشر العام ارتدادة نحو المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان الكريم، وعزا ذلك لعدة أسباب من بينها العطلة الصيفية، حيث يعمل بعض المستثمرين على الاحتفاظ بشيء من النقد لمقابلة احتياجات العطلة وعيد الفطر المبارك، ولكنه عاد وقال إن التأثير الأكبر للمحافظ وليس للأفراد،كما لايستبعد أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوطات.موجهة التفاؤلوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم يجيء مواصلة لحالة التفاؤل المحيطة بأجواء التداول، حيث وصل السوق كما قال إلى نقاط مقاومة مهمة جدا ألا وهي حاجز الـ 9600 و الـ 9800 نقطة وينتظر أن يتخطى نقطة المقاومة الحالية 9950 نقطة. وأشار إلى أن السوق قد شهد عمليات بيع كبيرة، ووجود سيولة قوية أسهمت في التغير الإيجابي للسوق ودخول قوي على الشركات القيادية. وقال إن الوضع العام بالسوق إيجابي في ظل الأجواء العامة الجيدة والارتفاعات التي تحققت، خاصة من معظم الشركات القيادية المدرجة في البورصة. السعدي: إحتياجات عطلة عيد الفطر ربما تضغط على السوق وتقود المؤشر للتراجع ووصف عقل ذلك بأنه أمر مشجع لأنه اسهم كثيراً في تحريك السوق، كما دفع بمزيد من المتداولين إلى المنصة، وجدد القول إن الأوضاع بالسوق حتى الآن إيجابية نسبة لتخطيه نقاط مقاومة مهمة، ولكنه لم يستبعد أن يختبر المؤشر العام نقاط 9720 و 9800 مشدداً على إيجابية إختبار المؤشر لتلك النقاط واصفاً إياها بأنها عملية جيدة وضرورية للسوق، حيث يتوقع أن يشهد السوق بعدها موجة إيجابية وتخطي المؤشر لنقطة الـ10 ألف نقطة، وتحقيق ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الصعود الإيجابي لاسعار النفط، حيث تجاوبت كافة الأسواق العاليمة مع التعافي المستمر للأسعار.وأكد عقل أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوداً قوياً للمؤشر في ظل العوامل الخارجية الإيجابية والمشجعة، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن العوامل الداخلية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المتداولين، وأعطت إغلاقاً شهرياً وأسبوعياً جيداً، شجع المحافظ الأجنبية على الدخول وبشكل قوي على الأسواق، والتي استطاعت أن تتخطي نقاط الـ9600 و9800 نقطة، وقال إن ذلك قاد لحركة الدخول القوي التي شهدناها أمس إلى جانب عمليات الشراء الواسعة والمطئنة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 95.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 87.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 105.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 24.3 ألف سهم بقيمة 589.004 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: الأسعار المغرية للأسهم تشجع المحافظ الأجنبية على الدخول القوي على الأسواق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 420.8 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 364.9 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.02 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 927.2 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 70.11 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 378.9 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة

واصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وصعدت قرب أعلى مستوى في 8 شهور. ووصل سعر مزيج برنت 51.82 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة (08:33 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى سعر مسجل في 2016، ومقترباً من أعلى سعر في 8 شهور، وبالتحديد منذ 9 أكتوبر أول الماضي. وشهد العام الجاري تسجيل أسعار النفط أدنى مستوى لها في 13 عاماً، عند 26 دولاراً للبرميل، وأعلى سعر المسجل اليوم الأربعاء، بينما بلغت نسبة الصعود بين أدنى وأعلى سعر نحو 98.6٪. ورغم صعودها إلى أكثر من 51 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، تبقى أسعار النفط الخام أقل بنحو 68 دولاراً من أعلى سعر مسجل منتصف 2014 البالغ حينها 120 دولاراً.

حققت بورصة قطر خلال الثلاثة أيام الماضية مكاسب بلغت قيمتها 14 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 518.8 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 532.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بنحو 2.27% إلى مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة، تفوق 3 أضعاف مكاسب الاثنين. المؤشر يقفز 219 نقطة اليوم وسط توقعات بإستمرار موجة الإرتفاع ودعم ارتفاع المؤشر، صعود غالبية أسهمه القيادية وصعد سهم "إزدان" بنسبة 5.06% متصدرًا الأسهم الرابحة، وارتفع صناعات قطر 1.8%.ولم تشهد القائمة الحمراء سوى سهمين تصدرهما الإسمنت الوطنية الأكثر تراجعًا بنسبة 0.81%.وارتفعت جميع القطاعات بصدارة العقارات بنسبة 4.6%، مدعومًا بـإزدان، وتبعه الإتصالات ودعمه أوريدو المرتفع 2.28% وتصدر الأسهم من حيث حجم التداولات بنحو 1.54 مليون سهم.وزاد قطاع البنوك 2.07%، ودعمه ارتفاع سهمه الوطني، وضم القطاع سهم المصرف المرتفع 0.84% والأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات بـ67.45 مليون ريال.وجاء الصناعات في المرتبة الخامسة بين القطاعات بارتفاع 1.13%، وأخيرًا، قطاعا النقل والتأمين بنسب 0.38% و 0.5% على الترتيب. وارتفعت أحجام التداول مقارنة بجلسة الاثنين لتصل إلى 8.2 مليون سهم، مقابل 3.06 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 320.13 مليون ريال قطري، مقارنة بـ142.4 مليون ريال.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود قوي عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الماضية، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده مدعوماً بالأجواء الإيجابية المحيطة بالسوق حيث التعافي الواضح في أسعار النفط، إلى جانب الأسعار المغرية للشراء. الصعود قويوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن السوق قد بدأ يشهد دخول قوي للمستثمرين، كما بدأ المؤشر في تعديل حركته، وقال إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم كان قوياً عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الفائتة. ووصف الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق حاليا بأنها إيجابية، مشيراً إلى تماسك بورصة قطر وقوتها كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها للمساهمين خلال السنة المالية.مشيراً للنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده القوي الذي حققة اليوم مدعموماً بالمحفزات الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومن بينها التحسن المستمر في أسعار النفط، وأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، وقال إنه يتوقع أن يستمر السوق في اتجاهه العرضي المائل للصعود.مشيراً إلى أن التراجع الذي كان قد شهده المؤشر العام خلال الفترة السابقة قادت السوق إلى عمليات جني أرباح حولتها للتراجع، ولفت إلى حالة الترقب وسط المستثمرين في إنتظار الأخبار والبيانات حول عدد من الأحداث من بينها التصريحات الأخيرة لجانيت يلين رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة والتوقعات السلبية حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتي سيحددها استفتاء 23 يونيو الجاري تمثل أحد الضغوط الأساسية على الأسواق، والتي تمنع من تدفق سيولة أكبر. فضلا عن دخول فترة إجازات الصيف ورمضان حيث يفضل بعض المستثمرين الإحتفاظ بجزء من السيولة للعطلة الصيفية ورمضان مع تذبذب حركة أسعار النفط سيدفع المستثمرين لمزيد من تقليل المراكز ببعض الأسهم.الأجواء الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد ماهر على الأجواء الإيجابية الحالية في السوق، مشيراً للتراجعات السابقة التي صاحبت المؤشر العام والتي بلغت حوالي الـ6%، كما أشار للمستويات الشرائية الجيدة في السوق، مع وجود إقبال كبير للدخول في السوق فضلاً عن أسعار النفط والتحسن المضطرد في الأسعار. الدرويش: المؤشر بدأ بتعديل حركته.. وأسعار الأسهم مغرية للشراء وقال إن تحرك المؤشر كان تحركاً فنياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع خلالها البقاء عند نقطة الـ10 آلاف، ولكن صاحبتها عمليات جني أرباح نسبية لعدم وجود محفزات قوية تدفع بالمؤشر لتحقيق مزيد من الإرتفاعات الكبيرة.وقال إن المؤشر العام وصل خلال الفترة السابقة إلى مستوى الـ9060، وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى دون أسباب تذكر فعادت شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وبالتالي بدأ السوق يتحرك حركة فنية بامتياز، مما يعني أنها عملية ارتداده من نقطة القاع التي كان قد وصل إليها، حيث وصل المؤشر إلى 9700 نقطة، وشهد معها تحسناً ملحوظاً في السيولة، يتوقع أن يصل المؤشر العام إلى مستوى الـ9800 نقطة ومن ثم مستويات 9950 نقطة، وبالتالي يكون مؤهلاً لتجاوز منطقة الـ10 ألف نقطة ومواصلة الصعود إلى مستوى الـ11 ألف نقطة.وتوقع ماهر أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من السنة المالية بناء على نتائج الربع الأول التي كانت جيدة، خاصة القطاع البنكي والخدمات والعقارات، وقال بل معظم القطاعات تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي يتوقع أن تحقق الشركات خلال النصف الأول والربع الثاني معدلات نمو جيدة، وقال إن ذلك سيجعل السوق يعاود منطقة الـ10 ألف نقطة. وقال إن شهر رمضان فرصة لنعزز من قدره وإلا نقلل منه كشهر كريم، مشيراً إلى أن السوق قد تفاعل تفاعلاً إيجابياً مع الشهر، حيث سجل المؤشر العام إرتفاعاً وصل إلى 2% خلال الشهر الفضيل، وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، حيث تعافت أسعار النفط، إضافة للأسهم المغرية، ووصول المؤشر إلى مناطق شرائية جيدة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 95.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3سهم بقيمة 112.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ماهر: البورصة تتفاعل إيجاباً مع إيقاع شهر رمضان أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 85.3 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 347.9 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 194.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 237.8 ألف سهم بقيمة 14.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 535.4 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الإثنين، مدعومة بهجمات أصابت أجزاء من قطاع النفط النيجيري بالشلل وتجدد السحب من مخزونات الخام الأمريكية لكن عودة توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكي قلصت المكاسب. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.2% عند التسوية مسجلا أكبر مكاسبه في 3 أسابيع، في حين سجل خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياته في 7 أشهر وتحدد سعر التسوية على ارتفاع 1.8%. وارتفع برنت 91 سنتا بما يعادل 1.8% لتتحدد التسوية عند 50.55 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 50.83 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 2.2% إلى 49.69 دولار محققا أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 16 مايو.

انخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 1%، لتواصل خسائرها التي منيت بها في وقت سابق اليوم الجمعة، وذلك بعد تقرير أظهر أن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطي في الأسبوع الحالي للمرة الثانية فقط هذا العام. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أضافت تسع منصات في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وانخفضت أسعار عقود خام برنت 40 سنتا عند التسوية، إلى 49.64 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 55 سنتا عند التسوية إلى 48.62 دولار للبرميل، وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع 1.1% مسجلا أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم 39.72 نقطة بنسبة 41. % ليصل المؤشر العام الى 9532 نقطة.. كما تراجعت قيمة التعاملات الى حوالي 222.7 مليون ريال، بعد أن تم تداول 4.8 مليون سهم. من خلال تنفيذ 3084 صفقة. وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 517.142 مليار ريال. المؤشر العالم لبورصة قطر تراجع 39 نقطة وسط تعاملات ضعيفة وأكد خبراء البورصة والمال أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مثل هذا الوقت طبيعي، في ظل زيادة مصروفات المواطنين والمقيمين استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث تذهب نسبة من أموال ومدخرات الأفراد إلى الإنفاق على احتياجات الأسر في شهر رمضان. وأضافوا أن هناك سبباً آخر لتراجع المؤشر يتمثل في ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك حول مستقبل الإنتاج والأسعار خلال الفترة القادمة، وهو ما ألقى بظلاله على جميع بورصات المنطقة ومنها السوق القطري، حيث يفضل المستثمرون في هذه الأثناء التريث قبل اتخاذ اي قرار، تحسبا لأسعار النفط التي تتحكم في مؤشرات البورصات العالمية، على أمل اتخاذ قرار يسهم في صعود أسعار النفط، مما يؤدي إلى إرتفاع البورصات العربية والعالمية.الخبير المالي طه عبد الغني، مدير عام شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد استمرار السوق في الأداء المتوازن، الذي لا يحقق تباينات كبيرة صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن السمة الرئيسية في تعاملات اليوم هي استمرار غياب المستثمرين القطريين والمحافظ القطرية، بالرغم من أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة في حالة البيع أو الشراء.ويوضح طه أن السوق يعاني من شح السيولة في مثل هذه الأيام؛ بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، وتوجه جانب من المدخرات إلى نفقات الشهر الكريم وموسم الأعياد، حيث يفضل الأفراد في الوقت الحالي الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، لتمويل احتياجات شهر رمضان المعظم.ويؤكد أنه رغم تراجع المؤشر العام، فانه في مرحلة التوازن، أي الصعود والهبوط يكونان بدرجات صغيرة وليست متباينة بصورة كبيرة، وبالتالي فان المستثمرين لا يحققون خسائر خلال التعاملات إلا في حالة البيع فقط، لذلك ننصح خلال هذه الفترة بالشراء واختيار الاسهم المناسبة، فالأسعار الحالية مغرية جدا على الاستثمار، خاصة على المدى الطويل.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن العوامل النفسية كان لها تأثير كبير على تعاملات امس، خاصة مع اجتماعات منظمة اوبك وتوقعات الإنتاج التي لم تتغير أو لم يتم الاتفاق على تحديدها، فأسعار النفط تؤثر بدرجة كبيرة على اتجاهات الأسواق المالية في العالم ومنها أسواق الخليج العربي.ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط يسهم بلا شك في صعود البورصات الخليجية، باعتبار دول الخليج من اكبر المصدرين للنفط، والعديد من الافراد ينظر الى اسعار النفط على انها مؤشر لأسعار الاسهم، لذلك الحالة النفسية للمستثمرين تلعب دوراً بارزاً في اتخاذهم قرارات الشراء او البيع، ويتوقع إبراهيم استقرار البورصة؛ لأن قرارات اوبك لم تأت بجديد وكانت متوقعة في ظل تباين التوجهات من دولة إلى أخرى.ويؤكد أن المضاربة لا يزال لها نصيب من التعاملات، وهي من السمات الدائمة لأي بورصة في العالم، وبدونها لا تكون هناك تعاملات في البورصة إلا للاستثمار طويل الأجل، ويشير الى أن المضاربة تركزت على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائدا مناسبا، وفي حالة تراجع الأسعار لا تحقق خسائر كبيرة. ويؤكد إبراهيم أن أسعار الاسهم في الوقت الحالي جيدة جدا لعمليات الشراء، لأن الأسعار لم تصل إلى هذه الحدود منذ فترة طويلة، لذلك من يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، عليه دخول البورصة ولكن بحذر واختيار الأسهم المناسبة. الخبراء: الأسعار تشجع على الشراء والمستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة وشهدت تعاملات اليوم تداول 4.8 مليون سهم، كان نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية 1.5 مليون سهم بقيمة حوالي 80 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 752 صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا بمقدار 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2585 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 424 الف سهم قيمتها 31.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 512 صفقة، وانخفض المؤشر 60.48 نقطة، ليصل إلى 6390 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 925 الف سهم بقيمة حوالي 50 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 625 صفقة، وانخفض مؤشره 7.36 نقطة، ليصل إلى 2983 نقطة، وتداول قطاع التأمين 394 الف سهم قيمتها حوالي 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وارتفع مؤشره 47.17 نقطة ليصل 4048 نقطة.وتداول قطاع العقارات 409 آلاف سهم قيمتها 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 227 صفقة، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات تداول 966 الف سهم قيمتها 16.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 550 صفقة، وتراجع مؤشره 11.85 نقطة، ليصل إلى الف نقطة، وتداول قطاع النقل 225 الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، وتراجع المؤشر 22.07 نقطة ليصل الى 2442 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15 الف و423 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا 26,27 نقطة، ليصل إلى 3721 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.68 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و672.29 نقطة.

إختتمت منظمة أوبك إجتماعها اليوم الخميس دون الإتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفاً للإنتاج. وقال سعادة د. محمد بن صالح السادة اليوم الخميس إن سوق النفط إيجابية في الوقت الحالي وتسير في اتجاه التوازن، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك سقف جديد لإنتاج النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". السادة: سوق النفط إيجابية وتسير في اتجاه التوازن وأضاف السادة أن المناخ في اجتماع أوبك إيجابي في إشارة إلى أسواق النفط، وقال إن السعر العادل للنفط الذي يشجع الاستثمار ينبغي أن يكون فوق 50 دولاراً للبرميل.وقال متحدث باسم أوبك إن المنظمة أكدت التزامها بإستقرار سوق النفط في حين قال وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك قررت التريث قليلا مع تراجع الإمدادات.وقال مندوب في أوبك لرويترز إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية أمس الخميس وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.واتفقت أوبك على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة.وأشاد بعض الوزراء بالاجتماع إذ قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن الاجتماع كان إيجابيا بينما وصفه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالممتاز.وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه سعيد بشكل عام بنتائج اجتماع اليوم حيث لم تصدر أي إشارات من باقي أعضاء أوبك على رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.وقال المتحدث إن المنظمة قررت عقد اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر، وذكر المتحدث أن أوبك وافقت على قبول عضوية الجابون في المنظمة. وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة عبد الله البدري أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج مؤكدًا "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها". ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولارا للبرميل في يناير مقارنة بأكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج. ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق. ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا. ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك. وتعني الخصومة بين السعودية وإيران العضوين في أوبك، أنه من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج على أي حال. وتخلت أوبك في اجتماعها الأخير في ديسمبر عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يوميا والذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا. وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن. لا تغيير في السياسة الإنتاجية .. والاجتماع المقبل 30 نوفمبر وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة الأربعاء إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية. وقال اليوم الخميس إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك "لا يعني شيئا" دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء. وأبدت دول أعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق أمس الخميس استعدادا لفرض سقف على إنتاج كل منها. وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو "نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف أدنى وأقصى"، واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار. ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 أبريل، ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد إنتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر موجة التراجعات التي صاحبته خلال الفترة الفائتة والتي أبقته في المنطقة الحمراء طوال الثلاث جلسات الماضية. حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وبلغ الارتفاع بنهاية جلسة اليوم 0.35% صعودًا إلى النقطة 9572.32 بمكاسب 33.55 نقطة، مدعومًا بصعود ثلاثة أسهم قيادية تزن مجتمعة 40% من وزنه النسبي، وهي: "قطر الوطني"، و "إزدان"، و "صناعات قطر". المؤشر يرتفع عقب ثلاث جلسات بدعم من الأسهم القيادية وسجل سهم "قطر الوطني" نموًا نسبته 0.52%، وارتفع "إزدان" بمعدل 0.18%، ومن قطاع الصناعات ارتفع سهم صناعات قطر 0.1%، كما ضم القطاع سهم المناعي الذي تصدر القائمة الخضراء للأسهم بـ4.22%. وارتفعت غالبية المؤشرات القطاعية بصدارة الاتصالات 1.03%، تبعه العقارات 0.65%، ثم التأمين 0.63% الذي تجاهل انخفاض سهم الخليج التكافلي، المُدرج بالقطاع، وكان الأكثر تراجعًا بنسبة 2.96%.كما ارتفع قطاع الصناعات 0.46%، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.31%، وكان البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنحو 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بمفرده مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.4%. وتراجع حجم التداولات إلى 5.2 مليون سهم، مقابل 10.77 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وانخفضت قيم التداول إلى 202.17 مليون ريال، مقابل 423.06 مليون ريال اليوم.واستحوذ سهم بنك قطرالأول على النصيب الأكبر من الكميات بنحو 1.13 مليون سهم، فيما احتل المصرف صدارة نشاط اليوم بسيولة قدرها 28.8 مليون ريال.المؤشر يواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر يواصل إرتفاعه، بعد التراجعات السابقة والتي قال إنها جاءت نتيجة تأثيرات خارجية على السوق، والتي من بينها أسعار النفط، حيث يترقب المستثمرون أن تستقر أسعار النفط، بعد التحسن الذي طرأ عليها حيث بلغت الـ50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن غياب محفزات جديدة تدفع بالمستثمرين إلى دخول السوق. وأشار إلى أهمية اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنه سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة المقبلة، في حالة الصعود أو الهبوط، ولفت إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج هذا الاجتماع، وقال إن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة للنفط في هذا الاجتماع بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وأضاف أن التحسن في أسعار النفط سيسهم بقوة في دفع كافة المؤشرات العالمية إلى التعافي والارتداد وتصحيح أوضاعها والتقدم داخل المنطقة الخضراء.واكد الشيب على إيجابية السوق الآن وقال إن جلسة التداولات اليوم تميزت بقوة السيولة،خلافا للأيام السابقة حيث كان هناك ضعف واضح في السيولة وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق من قبل.وتوقع أن تهدأ حركة السوق خلال فترة رمضان وعطلة الصيف، وذلك لانصراف الناس لاهتمامات أخرى أما للعبادة أو للتجهيز للسفر وغيره من الأمور الحياتية المرتبطة بالعطلة وبالشهر الفضيل. كما أكد أهمية نتائج النصف الثاني من العام المالي الجاري وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلافا لما حققته في الربع الأول، وأضاف أنها ستسهم بفعالية في تحقيق المؤشر لصعود قوي خلال الفترة المقبلة.الإغلاق الشهريوقال المحلل المالي أحمد عقل المؤشر العام حقق بارتفاع اليوم إغلاقا شهريا فوق الـ9500 نقطة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس، ومحاولة للقيام بعمليات مضاربة على الأسهم التي حققت إنخفاضاً مغرياً، حيث ما زال المؤشر عند مستويات سعرية جيدة رغم أنه لم يتمكن من اختراق النقاط المطلوبة وهو بين 9500 و9800 كنقاط دعم ومقاومة، وقال إن السوق شهد أيضًا ضغوطات على بعض الأسهم القيادية، وأضاف أن السيولة كانت كبيرة خلال جلسة الأمس مقارنة بـ السيولة في الفترات السابقة خاصة جلسة أمس. الشيب: سيولة قوية دعمت مقصورة التداولات وتابع عقل أن الإيجابية الحالية في السوق الآن هو التحسن الواضح في السيولة، ولفت إلى أن السوق سيستمر في بعض العمليات التي شهدها في الفترات الأخيرة إلى حين معرفة ماتسفر عنة نتائج اجتماعات دول الأوبك والمنتجين من خارجها.وقال إن اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خراجها اليوم سيكون حاسما ومهما، حيث ستكون حركة السوق ضمن نطاق حركة أسواق النفط، وقال إن نتائج الاجتماع ستكون المحرك الأساسي للمؤشرات العامة صعوداً أو هبوطاً، خاصة على دول المنطقة، مشيراً إلى حالة الحزر والترقب بين المستثمرين إلى حين ظهور نتائج الاجتماع.وأكد عقل على أهمية إغلاق المؤشر العام اليوم فوق مستوى الـ9500 نقطة كإغلاق شهري أو المحافظة عليها كإغلاق أسبوعي، حيث ما زال هناك غياب للمحفزات الداخلية، وبالتالي قد يعيد أسعار النفط المؤشر للصعود ويحدد مصير ووجهة الأسواق في الفترة المقبلة. وحول التأثير المحتملة لرمضان وعطلة الصيف أوضح عقل أن التأثير قد يكون على حركة الأفراد، أما الحافظ ورؤوس الأموال فإنها لاتعرف صيفا أو شتاء، وقال "ربما تشهد فترة رمضان والصيف بعض الهدوء، ولكنه عزا الأسباب للانخفاضات السابقة، مشدداً على أن الأسواق مهيئة لارتدادات، مشيراً إلى أن أرباح النصف الأول من العام الجاري ستكون المحرك الرئيسي للسوق إذا كانت النتائج جيدة وستشهد دخولا قويا إلى السوق، وأضاف بأنه يتوقع أن تشهد فترة الصيف الحالية حركة إيجابية.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.004 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 971.2 ألف سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 109.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 139.8 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة تعزز موجة الصعود وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.9 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 24.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 684.3 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 821.04 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 301.1 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 61.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

وصل إلى العاصمة النمساوية اليوم وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، للمشاركة في الاجتماع رقم 169 للمنظمة، والذي يعقد يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا.وينعقد المؤتمر وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85% في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولاراً خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الإستثمارات في قطاع النفط.ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة. دول الخليج تسعى لتحرك مشترك بشأن إنتاج النفط إلى ذلك قال مصدر بارز في أوبك إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، يسعون لإحياء فكرة القيام بتحرك منسق بشأن إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين عندما تجتمع المنظمة اليوم، لكن إيران أشارت إلى أنها ليست مستعدة لأي اتفاق من هذا النوع.وقال المصدر "مجلس التعاون الخليجي يتطلع لعمل منسق خلال الاجتماع".وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.وقالت إيران أمس الأربعاء إن موقفها لم يتغير، وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة، فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق؛ مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء، وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مراراً.وقد هبطت أسعار النفط أمس الأربعاء مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق، فيما ألقت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بظلالها على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".