حققت بورصة قطر خلال الثلاثة أيام الماضية مكاسب بلغت قيمتها 14 مليار ريال، بعد أن ارتفعت رسملة السوق من 518.8 مليار ريال عند إغلاق الخميس الماضي إلى 532.8 مليار ريال في نهاية تعاملات اليوم.حيث واصل المؤشر العام صعوده اليوم وسجل إرتفاعاً بنحو 2.27% إلى مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة، تفوق 3 أضعاف مكاسب الاثنين. المؤشر يقفز 219 نقطة اليوم وسط توقعات بإستمرار موجة الإرتفاع ودعم ارتفاع المؤشر، صعود غالبية أسهمه القيادية وصعد سهم "إزدان" بنسبة 5.06% متصدرًا الأسهم الرابحة، وارتفع صناعات قطر 1.8%.ولم تشهد القائمة الحمراء سوى سهمين تصدرهما الإسمنت الوطنية الأكثر تراجعًا بنسبة 0.81%.وارتفعت جميع القطاعات بصدارة العقارات بنسبة 4.6%، مدعومًا بـإزدان، وتبعه الإتصالات ودعمه أوريدو المرتفع 2.28% وتصدر الأسهم من حيث حجم التداولات بنحو 1.54 مليون سهم.وزاد قطاع البنوك 2.07%، ودعمه ارتفاع سهمه الوطني، وضم القطاع سهم المصرف المرتفع 0.84% والأكثر نشاطًا من حيث قيمة التداولات بـ67.45 مليون ريال.وجاء الصناعات في المرتبة الخامسة بين القطاعات بارتفاع 1.13%، وأخيرًا، قطاعا النقل والتأمين بنسب 0.38% و 0.5% على الترتيب. وارتفعت أحجام التداول مقارنة بجلسة الاثنين لتصل إلى 8.2 مليون سهم، مقابل 3.06 مليون سهم، كما ارتفعت قيمة التداولات إلى 320.13 مليون ريال قطري، مقارنة بـ142.4 مليون ريال.ووصف مستثمرون ومحللون ماليون الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه صعود قوي عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الماضية، وتوقعوا أن يواصل المؤشر صعوده مدعوماً بالأجواء الإيجابية المحيطة بالسوق حيث التعافي الواضح في أسعار النفط، إلى جانب الأسعار المغرية للشراء. الصعود قويوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش إن السوق قد بدأ يشهد دخول قوي للمستثمرين، كما بدأ المؤشر في تعديل حركته، وقال إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم كان قوياً عزز من الإرتفاعات التي تحققت خلال الأيام الفائتة. ووصف الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق حاليا بأنها إيجابية، مشيراً إلى تماسك بورصة قطر وقوتها كثاني أكبر سوق في المنطقة، حيث قوة ملاءتها المالية وتوزيعات الأرباح المجزية التي تقدمها للمساهمين خلال السنة المالية.مشيراً للنتائج المالية التي حققتها الشركات المدرجة خلال الربع الأول من العام الجاري. وقال إن المؤشر سيواصل صعوده القوي الذي حققة اليوم مدعموماً بالمحفزات الإيجابية التي تحيط بالسوق، ومن بينها التحسن المستمر في أسعار النفط، وأسعار الأسهم التي وصلت إلى مستويات مغرية للشراء، وقال إنه يتوقع أن يستمر السوق في اتجاهه العرضي المائل للصعود.مشيراً إلى أن التراجع الذي كان قد شهده المؤشر العام خلال الفترة السابقة قادت السوق إلى عمليات جني أرباح حولتها للتراجع، ولفت إلى حالة الترقب وسط المستثمرين في إنتظار الأخبار والبيانات حول عدد من الأحداث من بينها التصريحات الأخيرة لجانيت يلين رئيس مجلس الإحتياطي الإتحادي الأمريكي حول رفع سعر الفائدة والتوقعات السلبية حيال انفصال بريطانيا عن الاتحاد الأوروبي، والتي سيحددها استفتاء 23 يونيو الجاري تمثل أحد الضغوط الأساسية على الأسواق، والتي تمنع من تدفق سيولة أكبر. فضلا عن دخول فترة إجازات الصيف ورمضان حيث يفضل بعض المستثمرين الإحتفاظ بجزء من السيولة للعطلة الصيفية ورمضان مع تذبذب حركة أسعار النفط سيدفع المستثمرين لمزيد من تقليل المراكز ببعض الأسهم.الأجواء الإيجابيةوأكد المحلل المالي أحمد ماهر على الأجواء الإيجابية الحالية في السوق، مشيراً للتراجعات السابقة التي صاحبت المؤشر العام والتي بلغت حوالي الـ6%، كما أشار للمستويات الشرائية الجيدة في السوق، مع وجود إقبال كبير للدخول في السوق فضلاً عن أسعار النفط والتحسن المضطرد في الأسعار. الدرويش: المؤشر بدأ بتعديل حركته.. وأسعار الأسهم مغرية للشراء وقال إن تحرك المؤشر كان تحركاً فنياً خلال الفترة السابقة، لم يستطع خلالها البقاء عند نقطة الـ10 آلاف، ولكن صاحبتها عمليات جني أرباح نسبية لعدم وجود محفزات قوية تدفع بالمؤشر لتحقيق مزيد من الإرتفاعات الكبيرة.وقال إن المؤشر العام وصل خلال الفترة السابقة إلى مستوى الـ9060، وتراجعت أسعار الأسهم إلى أدنى مستوى دون أسباب تذكر فعادت شهية المستثمرين للدخول إلى السوق، وبالتالي بدأ السوق يتحرك حركة فنية بامتياز، مما يعني أنها عملية ارتداده من نقطة القاع التي كان قد وصل إليها، حيث وصل المؤشر إلى 9700 نقطة، وشهد معها تحسناً ملحوظاً في السيولة، يتوقع أن يصل المؤشر العام إلى مستوى الـ9800 نقطة ومن ثم مستويات 9950 نقطة، وبالتالي يكون مؤهلاً لتجاوز منطقة الـ10 ألف نقطة ومواصلة الصعود إلى مستوى الـ11 ألف نقطة.وتوقع ماهر أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلال الربع الثاني من السنة المالية بناء على نتائج الربع الأول التي كانت جيدة، خاصة القطاع البنكي والخدمات والعقارات، وقال بل معظم القطاعات تمكنت من تحقيق معدلات نمو جيدة، وبالتالي يتوقع أن تحقق الشركات خلال النصف الأول والربع الثاني معدلات نمو جيدة، وقال إن ذلك سيجعل السوق يعاود منطقة الـ10 ألف نقطة. وقال إن شهر رمضان فرصة لنعزز من قدره وإلا نقلل منه كشهر كريم، مشيراً إلى أن السوق قد تفاعل تفاعلاً إيجابياً مع الشهر، حيث سجل المؤشر العام إرتفاعاً وصل إلى 2% خلال الشهر الفضيل، وقال إن الأجواء الحالية إيجابية، حيث تعافت أسعار النفط، إضافة للأسهم المغرية، ووصول المؤشر إلى مناطق شرائية جيدة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 3.6 مليون سهم بقيمة 95.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 119.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.5 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.3سهم بقيمة 112.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. ماهر: البورصة تتفاعل إيجاباً مع إيقاع شهر رمضان أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 85.3 ألف سهم بقيمة 2.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 347.9 ألف سهم بقيمة 12.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 194.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 237.8 ألف سهم بقيمة 14.04 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 32.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.3 مليون سهم بقيمة 36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.7 مليون سهم بقيمة 83.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 535.4 ألف سهم بقيمة 25.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

واصلت أسعار النفط ارتفاعها للجلسة الثالثة على التوالي، اليوم الإثنين، مدعومة بهجمات أصابت أجزاء من قطاع النفط النيجيري بالشلل وتجدد السحب من مخزونات الخام الأمريكية لكن عودة توقعات رفع سعر الفائدة الأمريكي قلصت المكاسب. وارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.2% عند التسوية مسجلا أكبر مكاسبه في 3 أسابيع، في حين سجل خام القياس العالمي برنت أعلى مستوياته في 7 أشهر وتحدد سعر التسوية على ارتفاع 1.8%. وارتفع برنت 91 سنتا بما يعادل 1.8% لتتحدد التسوية عند 50.55 دولار للبرميل بعد أن صعد في وقت سابق من الجلسة إلى 50.83 دولار وهو أعلى سعر منذ نوفمبر. وزاد خام غرب تكساس الوسيط 1.07 دولار أو 2.2% إلى 49.69 دولار محققا أكبر زيادة يومية بالنسبة المئوية منذ 16 مايو.

انخفضت أسعار النفط الخام أكثر من 1%، لتواصل خسائرها التي منيت بها في وقت سابق اليوم الجمعة، وذلك بعد تقرير أظهر أن شركات الطاقة الأمريكية زادت عدد منصات الحفر النفطي في الأسبوع الحالي للمرة الثانية فقط هذا العام. وقالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة واسعة، إن شركات الحفر أضافت تسع منصات في الأسبوع المنتهي في الثالث من يونيو. وانخفضت أسعار عقود خام برنت 40 سنتا عند التسوية، إلى 49.64 دولار للبرميل. وهبط الخام الأمريكي 55 سنتا عند التسوية إلى 48.62 دولار للبرميل، وخلال الأسبوع بأكمله ارتفع 1.1% مسجلا أول خسارة أسبوعية في أربعة أسابيع.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في تعاملات اليوم 39.72 نقطة بنسبة 41. % ليصل المؤشر العام الى 9532 نقطة.. كما تراجعت قيمة التعاملات الى حوالي 222.7 مليون ريال، بعد أن تم تداول 4.8 مليون سهم. من خلال تنفيذ 3084 صفقة. وفي جلسة اليوم إرتفعت أسهم 5 شركات وانخفضت أسعار 26 شركة وحافظت 10 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 517.142 مليار ريال. المؤشر العالم لبورصة قطر تراجع 39 نقطة وسط تعاملات ضعيفة وأكد خبراء البورصة والمال أن تراجع المؤشر العام لبورصة قطر في مثل هذا الوقت طبيعي، في ظل زيادة مصروفات المواطنين والمقيمين استعدادا لشهر رمضان الكريم، حيث تذهب نسبة من أموال ومدخرات الأفراد إلى الإنفاق على احتياجات الأسر في شهر رمضان. وأضافوا أن هناك سبباً آخر لتراجع المؤشر يتمثل في ترقب نتائج اجتماع منظمة أوبك حول مستقبل الإنتاج والأسعار خلال الفترة القادمة، وهو ما ألقى بظلاله على جميع بورصات المنطقة ومنها السوق القطري، حيث يفضل المستثمرون في هذه الأثناء التريث قبل اتخاذ اي قرار، تحسبا لأسعار النفط التي تتحكم في مؤشرات البورصات العالمية، على أمل اتخاذ قرار يسهم في صعود أسعار النفط، مما يؤدي إلى إرتفاع البورصات العربية والعالمية.الخبير المالي طه عبد الغني، مدير عام شركة نماء للإستشارات المالية يؤكد استمرار السوق في الأداء المتوازن، الذي لا يحقق تباينات كبيرة صعوداً أو هبوطاً، ويضيف أن السمة الرئيسية في تعاملات اليوم هي استمرار غياب المستثمرين القطريين والمحافظ القطرية، بالرغم من أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء، خاصة الأسهم القيادية المتوسطة التي لا تحمل مخاطرة كبيرة في حالة البيع أو الشراء.ويوضح طه أن السوق يعاني من شح السيولة في مثل هذه الأيام؛ بسبب اقتراب شهر رمضان الكريم، وتوجه جانب من المدخرات إلى نفقات الشهر الكريم وموسم الأعياد، حيث يفضل الأفراد في الوقت الحالي الاحتفاظ بالسيولة المتوافرة لديهم، لتمويل احتياجات شهر رمضان المعظم.ويؤكد أنه رغم تراجع المؤشر العام، فانه في مرحلة التوازن، أي الصعود والهبوط يكونان بدرجات صغيرة وليست متباينة بصورة كبيرة، وبالتالي فان المستثمرين لا يحققون خسائر خلال التعاملات إلا في حالة البيع فقط، لذلك ننصح خلال هذه الفترة بالشراء واختيار الاسهم المناسبة، فالأسعار الحالية مغرية جدا على الاستثمار، خاصة على المدى الطويل.من جانبه يؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن العوامل النفسية كان لها تأثير كبير على تعاملات امس، خاصة مع اجتماعات منظمة اوبك وتوقعات الإنتاج التي لم تتغير أو لم يتم الاتفاق على تحديدها، فأسعار النفط تؤثر بدرجة كبيرة على اتجاهات الأسواق المالية في العالم ومنها أسواق الخليج العربي.ويضيف أن ارتفاع أسعار النفط يسهم بلا شك في صعود البورصات الخليجية، باعتبار دول الخليج من اكبر المصدرين للنفط، والعديد من الافراد ينظر الى اسعار النفط على انها مؤشر لأسعار الاسهم، لذلك الحالة النفسية للمستثمرين تلعب دوراً بارزاً في اتخاذهم قرارات الشراء او البيع، ويتوقع إبراهيم استقرار البورصة؛ لأن قرارات اوبك لم تأت بجديد وكانت متوقعة في ظل تباين التوجهات من دولة إلى أخرى.ويؤكد أن المضاربة لا يزال لها نصيب من التعاملات، وهي من السمات الدائمة لأي بورصة في العالم، وبدونها لا تكون هناك تعاملات في البورصة إلا للاستثمار طويل الأجل، ويشير الى أن المضاربة تركزت على الأسهم المتوسطة التي تحقق عائدا مناسبا، وفي حالة تراجع الأسعار لا تحقق خسائر كبيرة. ويؤكد إبراهيم أن أسعار الاسهم في الوقت الحالي جيدة جدا لعمليات الشراء، لأن الأسعار لم تصل إلى هذه الحدود منذ فترة طويلة، لذلك من يبحث عن الاستثمار طويل الأجل، عليه دخول البورصة ولكن بحذر واختيار الأسهم المناسبة. الخبراء: الأسعار تشجع على الشراء والمستثمرون يفضلون الاحتفاظ بالسيولة وشهدت تعاملات اليوم تداول 4.8 مليون سهم، كان نصيب قطاع البنوك والخدمات المالية 1.5 مليون سهم بقيمة حوالي 80 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 752 صفقة، وسجل مؤشر القطاع تراجعا بمقدار 11.92 نقطة، أي ما نسبته 0.46% ليصل إلى 2585 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 424 الف سهم قيمتها 31.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 512 صفقة، وانخفض المؤشر 60.48 نقطة، ليصل إلى 6390 نقطة.وتداول قطاع الصناعة 925 الف سهم بقيمة حوالي 50 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 625 صفقة، وانخفض مؤشره 7.36 نقطة، ليصل إلى 2983 نقطة، وتداول قطاع التأمين 394 الف سهم قيمتها حوالي 29 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 252 صفقة، وارتفع مؤشره 47.17 نقطة ليصل 4048 نقطة.وتداول قطاع العقارات 409 آلاف سهم قيمتها 8.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 227 صفقة، كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات تداول 966 الف سهم قيمتها 16.7 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 550 صفقة، وتراجع مؤشره 11.85 نقطة، ليصل إلى الف نقطة، وتداول قطاع النقل 225 الف سهم بقيمة 7.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 166 صفقة، وتراجع المؤشر 22.07 نقطة ليصل الى 2442 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 64.26 نقطة أي ما نسبته 0.41% ليصل إلى 15 الف و423 نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا 26,27 نقطة، ليصل إلى 3721 نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار10.68 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى ألفين و672.29 نقطة.

إختتمت منظمة أوبك إجتماعها اليوم الخميس دون الإتفاق على أي تغيير في سياستها الإنتاجية كما لم تحدد سقفاً للإنتاج. وقال سعادة د. محمد بن صالح السادة اليوم الخميس إن سوق النفط إيجابية في الوقت الحالي وتسير في اتجاه التوازن، مضيفا أن جميع الخيارات مطروحة بما في ذلك سقف جديد لإنتاج النفط الخام في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك". السادة: سوق النفط إيجابية وتسير في اتجاه التوازن وأضاف السادة أن المناخ في اجتماع أوبك إيجابي في إشارة إلى أسواق النفط، وقال إن السعر العادل للنفط الذي يشجع الاستثمار ينبغي أن يكون فوق 50 دولاراً للبرميل.وقال متحدث باسم أوبك إن المنظمة أكدت التزامها بإستقرار سوق النفط في حين قال وزير الطاقة الإماراتي إن أوبك قررت التريث قليلا مع تراجع الإمدادات.وقال مندوب في أوبك لرويترز إن المنظمة امتنعت عن تغيير سياستها النفطية أمس الخميس وهو ما يعني أنها أخفقت في التوصل إلى اتفاق على سقف جديد للإنتاج.واتفقت أوبك على اختيار المرشح النيجيري محمد باركيندو لتولي منصب الأمين العام الجديد للمنظمة.وأشاد بعض الوزراء بالاجتماع إذ قال وزير النفط الكويتي بالوكالة أنس الصالح إن الاجتماع كان إيجابيا بينما وصفه وزير الطاقة السعودي خالد الفالح بالممتاز.وأوضح وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه إنه سعيد بشكل عام بنتائج اجتماع اليوم حيث لم تصدر أي إشارات من باقي أعضاء أوبك على رغبتهم في زيادة الإنتاج بشكل حاد.وقال المتحدث إن المنظمة قررت عقد اجتماعها المقبل في 30 نوفمبر، وذكر المتحدث أن أوبك وافقت على قبول عضوية الجابون في المنظمة. وصرح الأمين العام الحالي للمنظمة عبد الله البدري أن المنظمة لم تتفق على تحديد سقف جديد للإنتاج مؤكدًا "من الصعب جدا الاتفاق على كمية الإنتاج، ولكن في الوقت ذاته فإن الكمية التي ننتجها الآن معقولة بالنسبة للسوق التي تتقبلها". ولم يكن الإبقاء على سقف الإنتاج دون تغيير مفاجئا للأسواق التي توقعت أن تبقي المنظمة على سقف إنتاجها. وتقليديا كانت المنظمة تلجأ إلى خفض الإنتاج لدفع الأسعار إلى الارتفاع، إلا أنه ورغم انخفاض الأسعار إلى أقل من النصف لتصل إلى 25 دولارا للبرميل في يناير مقارنة بأكثر من 100 دولار في 2014، اختارت أوبك بقيادة السعودية أن لا تخفض الإنتاج. ويقول خبراء إن المنظمة التي تضم 13 بلدا أبقت على إنتاجها من النفط كما هو للضغط على منافسيها خاصة منتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة، والمحافظة على حصتها في السوق. ويبدو أن هذه الخطة بدأت تعطي ثمارها رغم أنها استغرقت وقتا طويلا ووضعت ضغوطا مالية على السعودية وكذلك على فنزويلا. ويشهد إنتاج الدول غير الأعضاء في أوبك انخفاضا، وارتفعت أسعار النفط الأسبوع الماضي إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل لفترة وجيزة لأول مرة منذ ستة أشهر، رغم أنها عادت إلى الهبوط بعد ذلك. وتعني الخصومة بين السعودية وإيران العضوين في أوبك، أنه من غير المستبعد التوصل إلى اتفاق لخفض الإنتاج على أي حال. وتخلت أوبك في اجتماعها الأخير في ديسمبر عن هدف إنتاجها وهو 30 مليون برميل يوميا والذي عادة ما تتجاوزه المنظمة إلى نحو 32 مليون برميل يوميا. وزادت إيران إنتاجها من النفط بشكل كبير منذ يناير بعد بدء سريان الاتفاق النووي الذي توصلت إليه مع الدول الكبرى في 2015، ويستبعد أن تكون مستعدة لوقف إنتاجها الآن. لا تغيير في السياسة الإنتاجية .. والاجتماع المقبل 30 نوفمبر وقال وزير النفط الإيراني بيجان زنقانة الأربعاء إن زيادة صادرات إيران النفطية بمقدار الضعف عقب رفع العقوبات الدولية عنها لم يؤثر سلبا على أسواق النفط العالمية. وقال اليوم الخميس إن تحديد سقف مشترك لإنتاج دول الأوبك "لا يعني شيئا" دون الاتفاق على حصص إنتاج الأعضاء. وأبدت دول أعضاء في المنظمة وهي فنزويلا والجزائر والعراق أمس الخميس استعدادا لفرض سقف على إنتاج كل منها. وقال وزير النفط الفنزويلي يولوغيو ديل بونو "نقترح نظاما يحدد مدى للإنتاج بسقف أدنى وأقصى"، واكتفى الفالح بالقول إن ذلك هو مجرد خيار. ولم تشارك إيران في الاجتماع بين الدول الأعضاء وغير الأعضاء في أوبك ومن بينها روسيا، والذي عقد في الدوحة في 17 أبريل، ولم يتم خلال الاجتماع الاتفاق على تجميد إنتاج النفط الذي تم اقتراحه لرفع الأسعار.

كسر المؤشر العام لبورصة قطر موجة التراجعات التي صاحبته خلال الفترة الفائتة والتي أبقته في المنطقة الحمراء طوال الثلاث جلسات الماضية. حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، بدعم من صعود الأسهم القيادية، وبلغ الارتفاع بنهاية جلسة اليوم 0.35% صعودًا إلى النقطة 9572.32 بمكاسب 33.55 نقطة، مدعومًا بصعود ثلاثة أسهم قيادية تزن مجتمعة 40% من وزنه النسبي، وهي: "قطر الوطني"، و "إزدان"، و "صناعات قطر". المؤشر يرتفع عقب ثلاث جلسات بدعم من الأسهم القيادية وسجل سهم "قطر الوطني" نموًا نسبته 0.52%، وارتفع "إزدان" بمعدل 0.18%، ومن قطاع الصناعات ارتفع سهم صناعات قطر 0.1%، كما ضم القطاع سهم المناعي الذي تصدر القائمة الخضراء للأسهم بـ4.22%. وارتفعت غالبية المؤشرات القطاعية بصدارة الاتصالات 1.03%، تبعه العقارات 0.65%، ثم التأمين 0.63% الذي تجاهل انخفاض سهم الخليج التكافلي، المُدرج بالقطاع، وكان الأكثر تراجعًا بنسبة 2.96%.كما ارتفع قطاع الصناعات 0.46%، تلاه البضائع والخدمات الاستهلاكية بواقع 0.31%، وكان البنوك الأقل ارتفاعًا اليوم بنحو 0.15%، فيما تراجع قطاع النقل بمفرده مسجلًا انخفاضًا نسبته 0.4%. وتراجع حجم التداولات إلى 5.2 مليون سهم، مقابل 10.77 مليون سهم بجلسة الثلاثاء، وانخفضت قيم التداول إلى 202.17 مليون ريال، مقابل 423.06 مليون ريال اليوم.واستحوذ سهم بنك قطرالأول على النصيب الأكبر من الكميات بنحو 1.13 مليون سهم، فيما احتل المصرف صدارة نشاط اليوم بسيولة قدرها 28.8 مليون ريال.المؤشر يواصل الصعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن المؤشر يواصل إرتفاعه، بعد التراجعات السابقة والتي قال إنها جاءت نتيجة تأثيرات خارجية على السوق، والتي من بينها أسعار النفط، حيث يترقب المستثمرون أن تستقر أسعار النفط، بعد التحسن الذي طرأ عليها حيث بلغت الـ50 دولاراً للبرميل، فضلاً عن غياب محفزات جديدة تدفع بالمستثمرين إلى دخول السوق. وأشار إلى أهمية اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وقال إنه سيحدد اتجاه حركة السوق خلال الفترة المقبلة، في حالة الصعود أو الهبوط، ولفت إلى أن المستثمرين يترقبون نتائج هذا الاجتماع، وقال إن هناك حالة من التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق بين الدول المنتجة للنفط في هذا الاجتماع بتثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وأضاف أن التحسن في أسعار النفط سيسهم بقوة في دفع كافة المؤشرات العالمية إلى التعافي والارتداد وتصحيح أوضاعها والتقدم داخل المنطقة الخضراء.واكد الشيب على إيجابية السوق الآن وقال إن جلسة التداولات اليوم تميزت بقوة السيولة،خلافا للأيام السابقة حيث كان هناك ضعف واضح في السيولة وصلت إلى مستويات لم يشهدها السوق من قبل.وتوقع أن تهدأ حركة السوق خلال فترة رمضان وعطلة الصيف، وذلك لانصراف الناس لاهتمامات أخرى أما للعبادة أو للتجهيز للسفر وغيره من الأمور الحياتية المرتبطة بالعطلة وبالشهر الفضيل. كما أكد أهمية نتائج النصف الثاني من العام المالي الجاري وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة خلافا لما حققته في الربع الأول، وأضاف أنها ستسهم بفعالية في تحقيق المؤشر لصعود قوي خلال الفترة المقبلة.الإغلاق الشهريوقال المحلل المالي أحمد عقل المؤشر العام حقق بارتفاع اليوم إغلاقا شهريا فوق الـ9500 نقطة، مشيراً إلى أنها كانت فرصة للمستثمرين لالتقاط الأنفاس، ومحاولة للقيام بعمليات مضاربة على الأسهم التي حققت إنخفاضاً مغرياً، حيث ما زال المؤشر عند مستويات سعرية جيدة رغم أنه لم يتمكن من اختراق النقاط المطلوبة وهو بين 9500 و9800 كنقاط دعم ومقاومة، وقال إن السوق شهد أيضًا ضغوطات على بعض الأسهم القيادية، وأضاف أن السيولة كانت كبيرة خلال جلسة الأمس مقارنة بـ السيولة في الفترات السابقة خاصة جلسة أمس. الشيب: سيولة قوية دعمت مقصورة التداولات وتابع عقل أن الإيجابية الحالية في السوق الآن هو التحسن الواضح في السيولة، ولفت إلى أن السوق سيستمر في بعض العمليات التي شهدها في الفترات الأخيرة إلى حين معرفة ماتسفر عنة نتائج اجتماعات دول الأوبك والمنتجين من خارجها.وقال إن اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خراجها اليوم سيكون حاسما ومهما، حيث ستكون حركة السوق ضمن نطاق حركة أسواق النفط، وقال إن نتائج الاجتماع ستكون المحرك الأساسي للمؤشرات العامة صعوداً أو هبوطاً، خاصة على دول المنطقة، مشيراً إلى حالة الحزر والترقب بين المستثمرين إلى حين ظهور نتائج الاجتماع.وأكد عقل على أهمية إغلاق المؤشر العام اليوم فوق مستوى الـ9500 نقطة كإغلاق شهري أو المحافظة عليها كإغلاق أسبوعي، حيث ما زال هناك غياب للمحفزات الداخلية، وبالتالي قد يعيد أسعار النفط المؤشر للصعود ويحدد مصير ووجهة الأسواق في الفترة المقبلة. وحول التأثير المحتملة لرمضان وعطلة الصيف أوضح عقل أن التأثير قد يكون على حركة الأفراد، أما الحافظ ورؤوس الأموال فإنها لاتعرف صيفا أو شتاء، وقال "ربما تشهد فترة رمضان والصيف بعض الهدوء، ولكنه عزا الأسباب للانخفاضات السابقة، مشدداً على أن الأسواق مهيئة لارتدادات، مشيراً إلى أن أرباح النصف الأول من العام الجاري ستكون المحرك الرئيسي للسوق إذا كانت النتائج جيدة وستشهد دخولا قويا إلى السوق، وأضاف بأنه يتوقع أن تشهد فترة الصيف الحالية حركة إيجابية.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 52.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.004 مليون سهم بقيمة 53.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 64.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 971.2 ألف سهم بقيمة 61.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 109.3 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 139.8 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة بحاجة إلى محفزات جديدة تعزز موجة الصعود وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 626.9 ألف سهم بقيمة 46.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 24.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 684.3 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 821.04 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 301.1 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.2 مليون سهم بقيمة 61.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

وصل إلى العاصمة النمساوية اليوم وفد دولة قطر برئاسة سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة والرئيس الحالي لمؤتمر منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك"، للمشاركة في الاجتماع رقم 169 للمنظمة، والذي يعقد يوم غدٍ الخميس بمقر الأمانة العامة في فيينا.وينعقد المؤتمر وسط مؤشرات ببدء عودة سوق النفط العالمية إلى التوازن، وارتفاع الأسعار بما يقارب 85% في غضون الأشهر الأربعة الأخيرة، حيث بلغ سعر برميل برنت 50 دولارا أمريكيا نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بسعر 27 دولاراً خلال شهر يناير، وذلك نتيجة لزيادة الطلب على النفط وتراجع أو توقف الإنتاج في الكثير من محطات الإنتاج حول العالم، بالإضافة إلى تراجع الإستثمارات في قطاع النفط.ومن المتوقع أن يتضمن جدول أعمال المؤتمر موضوعات مثل وضع سوق النفط العالمية، والتطورات المتوقعة لمستويات الإنتاج، وحجم العرض والطلب، والاستثمارات في قطاع النفط، والحوار مع الدول المنتجة من خارج المنظمة. دول الخليج تسعى لتحرك مشترك بشأن إنتاج النفط إلى ذلك قال مصدر بارز في أوبك إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول، ومن بينهم المملكة العربية السعودية، يسعون لإحياء فكرة القيام بتحرك منسق بشأن إنتاج النفط من قبل كبار المنتجين عندما تجتمع المنظمة اليوم، لكن إيران أشارت إلى أنها ليست مستعدة لأي اتفاق من هذا النوع.وقال المصدر "مجلس التعاون الخليجي يتطلع لعمل منسق خلال الاجتماع".وظلت طهران العقبة الرئيسية أمام أوبك الساعية للتوافق على سياسة للإنتاج على مدار العام الأخير حيث عززت إنتاجها من الخام على الرغم من دعوات الأعضاء الآخرين لتثبيت الإنتاج.وقالت إيران أمس الأربعاء إن موقفها لم يتغير، وإنه على الرغم من أن صادراتها آخذة في النمو بسرعة، فمن المبكر جدا لطهران الانضمام لمثل هذا الاتفاق؛ مما يعني أنها ستحتاج إلى إعفاء، وهو ما قاومته المملكة العربية السعودية مراراً.وقد هبطت أسعار النفط أمس الأربعاء مع توقعات بعدم اتخاذ منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قرارا بتثبيت مستوى الإنتاج في ظل استمرار تركيزها على حصة السوق، فيما ألقت مخاوف بشأن الاقتصاد الصيني بظلالها على توقعات الطلب.وبحلول الساعة 0944 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 49.05 دولار للبرميل بانخفاض 84 سنتا وهبط الخام الأمريكي في العقود الآجلة 74 سنتا إلى 48.36 دولار للبرميل.

شدد المشاركون في ورشة العمل المتعلقة بتداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو والمنعقدة في إطار فعاليات اليوم الثاني من فعاليات المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الإقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط، والتي ترأسها هاني فندقلي من مجموعة كلينتون على أهمية التنويع الإقتصادي بالنسبة للدول المنتجة ، بالرغم من انه تأخر كثيرا.وفي هذا الإطار قال الدكتور عامر رواس ممثل عن شركة تانسيا لتكنولوجيا النفط والغاز أن جميع التدابير الاصلاحية رغم أنها تبدو قصيرة المدى في ظل ما تشهده أسعار النفط الحالية لكن سيكون لديها تأثير على المدى الطويل.وقال ان انخفاض أسعار النفط أدى الى اتخاذ قرارات كانت مؤجلة ومنذ وقت طويل ولديها تأثيرات ايجابية على صحة الاقتصادات الاقليمية، ومن بينها تقليص الوظائف الذي طال في معضمه المقيمون بالمنطقة كما تم مراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفين من المواطنين والمقيمن. وعلى الرغم من ذلك فان منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات.ولفت إلى ان الحكومات أخذت وقت أطول من اللازم للتكيف مع الاجرءات طويلة المدى مثل تنويع الاقتصادات وهذا الأمر قد يكون له تأثير سلبي على جاذبية الاقتصادات للاستثمارات الأجنبية المباشرة.وأوضح أن المستثمرين كانوا يتوقعون فرض مزيد من الضرائب لكن تم التخلي على هذا الامر.وشدد الـتأكيد على أن التنويع الاقتصاد بحاجة الى تمويل وهذه معضلة أخرى في ضل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، حيث وجب اتخاذ مثل هذا التوجه في زمن الرخاء. حيث لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة.وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل. الحكومات أخذت وقتاً أطول لتجسيده على ارض الواقع وقال انه مع فرض الضرائب قد يؤثر ذلك على استقطاب الاستثمارات الاجنبية، خصوصا وأنه عند الازمات الاقتصادية يجب عدم الرفع في الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الاساسية.من جانبه أكد الدكتور بيونغ إل شوي من جامعة إهو للمرأة الذي تحدث في مداخلته خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصاديات المنطقة وفرص النمو" من منظور الدول الآسيوية على أهمية اتخاذ قرار الاصلاح الاقتصادي حتى وان كان في مرحلة متأخرة، لافتاً إلى ضرورة اتخاذ الحذر بشأن اتباع نفس الاجراءات التي تتبعها أو اتبعتها بعض المجتمعات الغربية في ادخال اصلاحات على اقتصادياتها، خاصة وأن هذه الاصلاحات قد تم تطبيقها واستخدمت عدة مرات في الماضي، ولم تحقق نجاحاً، ولذلك لابد أن يكون الاصلاح معتمداً على مجموعة من القرارات والتدابير.وأثار د. إل شوي النقاش حول نقطة مهمة تتمثل في تنويع الاقتصاد، منوهاً في هذا الصدد إلى أن ضرورة التنوع في الاقتصاد كان محط جدل ونقاش كبير في منطقة الشرق الأوسط، وقد مرت كثير من الدول بهذه العملية من انتقال الاقتصاد المعتمد على الدولة إلى الاقتصاد المتنوع والمعتمد على القطاع الخاص، لاسيما الدول المصدرة للنفط والتي اتخذت تدابير مهمة قبل أن تعصف بهم أزمة النفط.وتحدث حقبة ما بعد النفط، حيث أشار إلى أن العالم سيشهد انكماشاً اقتصايا على المستوى الدولي، ولذلك لابد من البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، وأوضح أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية.وقال د. إل شوي حول الاستقلال الكامل غعن النفط بأنه لا يتوقع حصول هذا الأمر، مشدداً في الوقت نفسه على أن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخلاص في الدول التي تسمى بالرعوية والتي تقدم لمواطنيها كل الخدمات، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت.كما تطرق دز إل شوي إلى تقرير للبنك الدولي حول أهمية تنويع الصادرات للدول، معارضاً في هذا السياق ما خلص إليه اتقرير بضرورة احداث تغييرات منهجية في القتصاد في مرحلة مبكرة، حيث أن هناك بعض الدول التي استططاعت تحقيق نجاحات في اقتصاداتها وقامت بتطوير قطاعاتها غير النفطة مثل اندونيسيا وماليزيا والنرويج والمكسيك، لافتاً إلى أن هذه الدول استفادت من أوقات الرخاء وقبل أزمة النفط واتخذت التدابير والاجراءات الخاصة بتنويع اقتصادياتها.وأكد أيضا على أن تنويع الاقتصادات يحتاج الى قطاع خاص حيوي وفاعل ومن دون الاعتماد على القطاع العام والحكومات وهذا لا يتوفر في ظل اقتصاديات صغيرة ومتوسطة الحجم، فكثير من الدول لم تتجاوز بصادراتها السوق المحلية ، وهذا ما يستدعي الاستثمار في التعليم ومهارات المواطنين وهذا بحد ذاته يشكل تحديات كبيرة للدول الناشئة.من جهته قال الدكتور رجاء المرزوقي ممثل مجلس النقد الخليجي أن أكبر التحديات التي تواجهها دول التعاون الخليجي هو الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي، مضيفا :" إن دول التعاون الخليجي كان هدفها التنويع منذ سبعينات القرن الماضي دون أن تتوصل فعليا إلى هذا الهدف ".وأوضخ المرزوقي في مداخلته أمس في الجلسة ان التحول نحو اقتصاد يقوم على المبادرة الخاصة يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات لتشجيع القطاع الخاص وضبط خطط متوسطتة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الأندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية.و في تعليقيه على الاشكاليات التي يواجها نموذج التنمية التي اعتمدتها دول التعاون و القائم على موازنات توسعية في وضعية الطفرة و تقشفية في حال تراجع أسعار النفط، قال المرزوقي أن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سايسات نقدية و مالية تساهم في توقية نسيج القطاع الخاص .و لفت ممثل مجلس النقد الخليجي إلى أن قطاعات البناء و التشييد و الخدمات تربط عادة بالسياسات التوسعية التي تتبنها دول التعاون في حال ارتفعت اسعار النفط والتي تسهان بدورها في دفع باقي القطاعات الإقتصادية و خاصة تلك غير التفطية، موضحا:" إن هذه الوضعية غير صحية بالمرة ".

كشف المؤتمر الحادي عشر لإثراء المستقبل الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط عن تراجع مشاريع البنية التحتية في الدول الآسيوية خلال العام الماضي بسبب انخفاض أسعار النفط التي حدت من إيرادات الدول الآسيوية وخفضت من الإنفاق الحكومي على هذا القطاع. وناقش المؤتمر في جلسة اليوم قضية البنية التحتية الآسيوية بحضور عدد من كبار الخبراء والمتخصصين في المجال الاقتصادي الذين أشاروا إلى وجود مشاريع كبيرة للبنية التحتية في الدول الآسيوية خاصة في الصين واليابان والهند، مؤكدين حرص هذه الدول على استكمال تلك المشاريع التي تمثل حافزا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرين إلى عدد من التحديات التي تواجه دول آسيا لتنفيذ تلك المشاريع، وفي مقدمتها عدم وجود التمويل الكافي لبعضها بعد تراجع إيرادات الدول المقصودة. وتناولت الجلسة أيضا الفجوة الحالية في تمويل البنية التحتية الصينية خاصة المشاريع الاجتماعية مثل التعليم والصحة والثقافة، حيث أشارت إلى أن حجم التمويل المطلوب لهذا القطاع يصل إلى 1.4 تريليون دولار العام الحالي.. وأكدت دور تلك المشاريع في الترابط بين الشعوب وتنشيط القطاع الخاص في تلك الدول، وأهمية وجود مشاريع مشتركة بين الدول الآسيوية للبنى التحتية في إطار التواصل بين الشعوب. وذكر المشاركون في الجلسة أن اليابان خصصت استثمارات بقيمة حوالي 110 مليارات دولار للاستثمار في البنية التحتية بالدول الآسيوية خلال السنوات القادمة، إضافة إلى توسيع الشراكات بين القطاع الخاص في هذه الدول، موضحين أن أهم تلك المشاريع هو القطار السريع في الهند، الذي يتضمن تدريب وتأهيل العاملين على التعامل مع هذا المشروع، إلى جانب مشروع دعم القطاع الخاص في قارة آسيا بالتعاون مع الصين واستقطاب رجال الأعمال لتمويل مشاريع البنية التحتية والذي من المتوقع أن يساهم في توفير حوالي 400 ألف فرصة عمل خلال العام الحالي. وأشاروا إلى مشروع ربط دول الآسيان من خلال الاستفادة من الخبرة اليابانية في قطاع الطرق الذكية والاتفاق مع الحكومات لتطوير البنى التحتية وتقديم قروض للقطاع الخاص. وأكدوا على أهمية دعم القطاع الخاص في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للتغلب على تراجع الإنفاق الحكومي، إضافة إلى مضاعفة جهود الحكومات للتغلب على التحديات التي تواجه تنفيذ مشاريع البنية التحتية وفي مقدمتها التمويل، من خلال دعم دولي للقطاع الخاص وتوفير المزايا والحوافز التي تساعد القطاع على تمويل مثل هذه المشاريع.

استهلت أعمال اليوم الثاني من مؤتمر إثراء المستقبل الاقتصادي للشرق الأوسط، بعقد جلسة عمل تم خلالها استعراض تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو الممكن تحقيقها عبر التعامل بصورة إيجابية مع هذه الأزمة والتوجه نحو الاقتصاد المتنوع غير المعتمد على النفط والغاز وذلك بمشاركة عدد من الخبراء الاقتصاديين . وفي إطار التعليق خلال جلسة "تداعيات هبوط أسعار النفط على اقتصادات المنطقة وفرص النمو" على التداعيات التي ترتبت على انخفاض أسعار النفط، لفت أحد المتحدثين إلى عدد من التحديات التي تواجه منطقة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في هذا الإطار أبرزها الانتقال من نموذج اقتصادي تقود فيه الدولة النمو، إلى اقتصاد يلعب فيه القطاع الخاص الدور الرئيسي. كما لفت إلى أن فتح المجال أمام القطاع الخاص كي يلعب دورا مهما في دعم الاقتصاد المحلي لأي دولة، يتطلب وضع جملة من الآليات والسياسات الهادفة لتشجيع القطاع الخاص على ممارسة الأعمال وضبط خطط متوسطة المدى بالإضافة إلى تحقيق تقدم في مسيرة الاندماج بين دول التعاون وما يترتب عليه من بناء للمؤسسات الخليجية. وعلق على الإشكاليات التي يواجهها نموذج التنمية الذي اعتمدته دول التعاون والقائم على موازنات توسعية وبإطارات مختلفة في حال تراجع أسعار النفط، بأن هذه الوضعية تجعلها تبحث باستمرار على التوازن وهو ما يتسبب في غياب الرؤية، وعدم اعتماد سياسات نقدية ومالية تساهم في تقوية نسيج القطاع الخاص. وعن أهمية التنويع الاقتصادي، أشار أحد المتحدثين إلى أن هذا الأمر كان محط نقاش كبير بمنطقة الشرق الأوسط، وأن كثيرا من الدول لاسيما المصدرة للنفط ، قد مرت بعملية الانتقال من اقتصاد معتمد على الدولة إلى اقتصاد متنوع معتمد على القطاع الخاص، كما قامت هذه الدول باتخاذ تدابير مهمة في هذا الإطار. وأكد ضرورة اتخاذ قرارات الإصلاح الاقتصادي حتى وإن كانت في مرحلة متأخرة، مشددا في الوقت ذاته على أهمية أن تكون هذه الإصلاحات معتمدة على مجموعة من القرارات والتدابير التي تخدم نجاح التنويع الاقتصادي بالدولة خاصة وأن التدابير تختلف من دولة إلى أخرى. وأشار إلى أهمية البحث في التداعيات المتوسطة وبعيدة المدى لهبوط أسعار النفط، موضحا أن الصين على سبيل المثال بدأت بتبني معايير جديدة في اقتصادها، وأصبحت أقل اعتمادا على الموارد التقليدية بالاستناد على التنافسية العالية في الأسواق العالمية. وتوقع المتحدث عدم قدرة الدول المصدرة للنفط على الاستغناء أو الاستقلال الكامل عن النفط ، خاصة وأن نموذج النمو التقليدي يخضع لتحديات كثيرة، منها الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق هذا النمو، وعدم تنامي دور وفعالية القطاع الخاص في الدول التي تسمى بالرعوية (التي تقدم لمواطنيها كل الخدمات)، ولكن يجب تغيير ذلك مع مرور الوقت. كما أكد ضرورة الاستثمار في التعليم وتعزيز مهارات المواطنين وهو الأمر الذي يشكل بحد ذاته تحديات كبيرة، وإذا ما تم النجاح فيه وتحقيقه فإن ذلك سيخدم قضية التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على النفط والغاز، ويعزز من صادرات هذه الدول للأسواق الخارجية وتحولها إلى اقتصادات كبيرة. وأوضح متحدث آخر أن أزمة النفط الحالية فرضت ضرورة لاتخاذ عدد من التدابير الإصلاحية ورغم أن أثر هذه التدابير قد يبدو قصير المدى إلا أن أثره الإيجابي سيحدث على المدى الطويل، وتضمنت هذه الإجراءات تقليص عدد الوظائف ومراجعة الامتيازات التي كان يحصل عليها الموظفون، ورغم القيام بهذه الإجراءات إلا أن منطقة الخليج ستظل جاذبة للخبرات والاستثمارات. وأوضح أن عددا من دول المنطقة قد قطعت شوطا كبيرا في مجال التنويع الاقتصادي بعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر للدخل، داعيا لضرورة الاهتمام بالتنويع الاقتصادي واتخاذ تدابير وإجراءات سريعة تخدم النهوض بهذا القطاع. ومضى قائلا إنه رغم أهمية التنويع الاقتصادي إلا أنه يحتاج إلى عمليات التمويل وهذه معضلة أخرى خاصة في ظل ضعف السيولة مع انخفاض أسعار النفط، وكان من الضروري اتخاذ هذه الإجراءات في ظل أوقات تحقيق الربح، خاصة وأنه لم يتم الاستفادة من هذه الفترة واستغلالها بصورة أفضل وبالتالي باتت القرارات الحالية أكثر صعوبة. ولفت إلى أن اتخاذ تدابير إضافية كفرض الضرائب قد يؤثر على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما وأنه في ظل ظروف معينة يجب عدم اللجوء إلى رفع الضرائب أو تقليص الدعم على السلع الأساسية بصورة كبيرة بل يجب الوضع في الاعتبار الظروف الحالية للسوق ودراسة إمكانية التعامل معها بتوفير آليات جاذبة للاستثمارات الأجنبية.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر هبوطه لليوم الثاني من بداية الأسبوع وأنهى تعاملات جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع إنخفاض جماعي لقطاعات السوق بصدارة الإتصالات.وهبط المؤشر العام للبورصة القطرية بنسبة 1.28% إلى مستوى 9552.04 نقطة، بخسائر 123.62 نقطة، مقارنة بـ9675.66 نقطة إغلاق الأحد. المؤشر العام يواصل تراجعه ويبقى في المنطقة الحمراء قاد الاتصالات تراجع القطاعات بعد هبوط سهميه "أوريدو" و"فودافون قطر" بنسب بلغت 2.74%، و1.18% على التوالي، وانخفض قطاع البنوك 1.55% بعد تراجع أسهم بنك الدوحة، و"المصرف"، و"الخليجي" بنسب بلغت 2.77%، و2.66%، و2.47% على الترتيب.وانخفض قطاع العقارات 0.84%، بعد تراجع أسهم "بروة"، و"مزايا قطر"، و"إزدان" بمعدل 2.59%، و1.48%، و0.35% على التوالي، وارتفع حجم التداول اليوم 83.2% إلى 3.59 مليون سهم مقابل 1.96 مليون سهم بجلسة الأحد، وارتفعت قيم التداول 107.9% إلى 134.5 مليون ريال، مقابل 64.7 مليون ريال.وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن العوامل المحيطة بالسوق جيدة إلا أن العوامل النفسية هي التي ضغطت على المؤشر العام، حيث حالة الترقب من قبل المستثمرين في انتظار ما تسفر عنه اجتماع الأوبك والمنتجين من خارجها لتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وقالوا إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف وشهر رمضان الكريم، وقالوا إن تداولات اليوم مهمة بالنسبة للسوق بوصفه إغلاقا شهريا.العوامل النفسيةوأرجع المستثمر والمحلل المالي علي الخلف الأداء السالب للسوق خلال الفترة الحالية إلى العوامل النفسية بالنسبة للمتداولين، وقال إنها مازالت تسيطر على سلوكيات المستثمرين، مشيرًا للمستويات المتدنية التي وصلت إليها التعاملات. وأوضح أن هناك حالة من الترقب، حيث ينتظر المستثمرون تحسن الظروف المحيطة بالسوق، والاستقرار في أسعار النفط التي مازالت متأرجحة رغم أنها وصلت إلى الـ50 دولارا للبرميل، إذ ينتظر أن يكون هناك دور فاعل لمنظمة الأوبك في تثبيت الأسعار. ولفت إلى أن هناك عوامل أخرى عديدة تؤثر على السوق وعلى القطاعات الأخرى مثل القطاع العقاري، وأضاف بأن الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة قد كانت من العوامل التي ضغطت على السوق.. ونوه إلى أن نتائج الربع الثاني لن يكون لها تأثير كبير نسبة لتزامنها مع عطلة الصيف وشهر رمضان التي تتسم بالهدوء والاستقرار، رغم أنها فرصة للشراء.وأعرب الخلف عن أمله في أن تحقق زيارة وفد من مسؤولي MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة التأثير المطلوب، مشددا على الاستقلالية في الحركة التي يتمتع بها سوق قطر، وقال إن الدليل على ذلك أنها لم تتأثر كثيرا كما تأثرت كثيرا من أسواق المنطقة، كما أنها محافظة على مستواها بعكس العديد من دول انحدرت انحدارا كبيرا إلى مادون النصف وبالتالي لها وضع مميز.وقال إن الإنفاق العام لدولة قطر يعتبر واحدا من العوامل الأساسية المحركة على كافة الأصعدة سواء الأسواق المالية والتجارية وغيرها، مشيرًا للإنفاق الجاري في العديد من المشاريع العملاقة المتعلقة بالبنى التحتية وتطوير النقل والمواصلات والمشاريع الجارية في المجال الرياضي خاصة المتعلقة باستضافة مونديال العالم 2022 م فضلا عن مشاريع الخدمية والتي من بينها مشاريع الصحة والتعليم.ضغوطات على الشركات القياديةوأكد المحلل المالي أحمد عقل على أهمية إغلاق السوق اليوم كإغلاق شهري ويومي، حيث ينتظر أن يحقق المؤشر العام إغلاقا فوق مستوى الـ9552.04 نقطة إغلاق اليوم.مشيرًا إلى أن الشركات القيادية قد واجهت ضغوطات كبيرة، خاصة الشركات المدرجة في المؤشرات العالمية مثل مؤشر "مورجن استانلي"، كما شهدت الأسهم القيادية عمليات بيع ممنهج رغم ضعف السيولة. الخلف: بورصة قطر تتميز بالاستقلالية في الحركة وتحافظ على مستواها ووصف عقل الفترة الحالية بأنها من الفترات الصعبة، حيث تلعب السيولة دورا كبيرا في حركة السوق، إلى جانب الإحجام عن الشراء في ظل الأسعار المغرية. وأوضح أن المؤسسات الأجنبية والأفراد قامت بعمليات بيع بلغت 22 مليون ريال على مستوى المؤسسات وبلغت مليون ريال على صعيد الأفراد، بينما نفذ المساهمون القطريون عمليات شراء واسعة وصلت إلى 20 مليون ريال بالنسبة للمستثمرين الأفراد، و14 مليون ريال بالنسبة للمؤسسات، وقال إن الأفراد والمؤسسات الخليجية قد قامت هي الأخرى بعمليات بيع بلغت 6 ملايين ريال على مستوى الأفراد و1.5 مليون ريال على صعيد المؤسسات الخليجية.وأشار عقل إلى تأثير المحافظ الأجنبية على السوق وقال إن جلسة غداً ستشهد ضخ سيولة أقوى من السيولة التي شهدها السوق خلال الفترات السابقة، وأضاف أن العوامل الداخلية المحيطة بالسوق أفضل من العوامل الخارجية.المؤشر يواصل تراجعه وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 123.6 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 9552.04 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 134.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2601 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 200.01 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار40.6 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 32.9 نقطة أي ما نسبته 1.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة. وارتفعت أسهم شركتين وانخفضت أسعار 40 شركة وحافظت شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 517.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.8مليون سهم بقيمة 58.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 38.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 806.8 ألف سهم بقيمة 39.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 628.9 ألف سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 117.4 ألف سهم بقيمة 7.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. عقل: الأسهم القيادية شهدت عمليات بيع ممنهج من قبل المحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 68.8 ألف سهم بقيمة 3.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 43.4 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 526.8 ألف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 630.7 ألف سهم بقيمة 17.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.4 ألف سهم بقيمة 15.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 834.2 ألف سهم بقيمة 43.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها27 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر مقبل على ارتفاعات قوية مدعوما بالعوامل الإيجابية الداخلية والخارجية المرتبطة بالسوق، والتي من بينها التحسن الكبير والمتزايد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن يصل الاجتماع المقبل لدول الأوبك والمنتجين من خارجها في 6 يونيو المقبل إلى اتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، كما يتوقع أن تكون النتائج إيجابية في نهاية لقاء وفد مؤشر ''مورجان ستانلي'' الذي يزور الدوحة هذه الأيام، كما يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من السنة المالية الجارية. المستثمرون يتطلعون إلى صدور قرارات مساندة من اجتماع أوبك في يونيو محفزات جديدةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب أن السوق ستشهد تحقيق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال الصعود الكبير الذي سيعتري المؤشر العام، في ظل محفزات جديدة تدفع بها نحو المنطقة الخضراء. وقال في مقدمة تلك المحفزات العامل الخارجي الذي ظل مؤثرا طوال الفترات الماضية على حركة كل الأسواق العالمية بما فيها أسواق الخليج وهو أسعار النفط، حيث يتوقع أن تقفز الأسعار إلى مستويات مطمئنة تصل إلى ما فوق 50 دولارا للبرميل، نتيجة انخفاض الإنتاج خلال الفترة السابقة بسبب الحرائق التي اشتعلت في كندا، وضعف الإنتاج الأمريكي من النفط الصخري، فضلا عن الاجتماع المرتقب في السادس من يونيو المقبل بين دول الأوبك والمنتجين من خارجها، حيث يتوقع أن يصل المجتمعون إلى اتفاق يعمل على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي، وهو ما يمثل فرصة جيدة لكل الدول المنتجة، والتي تضررت اقتصادات الكثير منها بشدة من التراجع الحاد التي أصاب أسعار النفط خلال الأشهر الماضية، وهي بالتالي في حاجة ماسة إلى تعافي الأسعار للتعافي اقتصاداتها. الشيب: محفزات جديدة ستدفع البورصة لتحقيق مكاسب قوية قريبًا وتابع أن النتائج الإيجابية المنتظرة لاجتماع مسؤولي''مورجان ستانلي'' MSCI برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. مع مسؤولي البورصة ستعطي سوق المال القطر دفعة قوية، خاصة أن MSCI كانت قد رفعت تصنيف السوق القطرية إلى مرتبة الأسواق الناشئة في يونيو 2013، ما ساعد على تدفق أكثر من 3 مليارات دولار من المؤسسات الاستثمارية الدولية على بورصة قطر.وقال إنه يتوقع أن تكون النتائج المالية للربع الثاني جيدة، وبالتالي تحقق أرباح جيدة، وذلك وفقا للعوامل الإيجابية والمحفزات الداخلية والخارجية المحيطة في السوق، ولكنه ألمح إلى إمكانية أن تشهد السوق نوعا من الهدوء مع عطلة الصيف ورمضان. اجتماع الأوبكوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر تمر الآن بثلاث مرحلة من الإجراءات التي ستدفعها للصعود وتحقيق مكاسب أقوى من بينها ترقب السوق لاجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها يوم 6 من الشهر المقبل، حيث يتوقع أن يتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند مستويات يناير من الماضي لاستقرار الأسعار. وقال إن السبب الثاني هو وجود وفد من مسؤولي MSCI ''مورجان ستانلي''برئاسة السيد هنري فرنانديز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة MSCI. بالدوحة وذلك ضمن جولة التقوا خلالها عددا من كبار المسؤولين واطلعوا على رؤية وإستراتيجية تطوير أسواق رأس المال في قطر على أساس أوزان ووجود بورصة قطر، وإضافة بعض الشركات لزيادة حجم التداول، وقال إن ذلك يصب في مصلحة السوق كلما زادت الأوزان، وتابع بأن السبب الثالث أو المرحلة الثالثة هي حالة الترقب لنتائج النصف الأول من السنة المالية، والتي ينتظر أن تعطي دفعة قوية للمؤشر للانطلاق. أبو حليقة: توقعات بتحقيق نتائج مالية جيدة للشركات المدرجة في الربع الثاني وأكد أبو حليقة مجددا أن بورصة قطر تعد سوقا جدية وفرصة كبيرة للاستثمار، نسبة للأسعار المغرية للسهم، ولكنه لفت إلى أن عطلة الصيف ورمضان التي على الأبواب قد تجعل حركة السوق في حالة من عدم البيع والشراء، إلا إذا اختلف الوضع بعد اجتماع دول الأوبك والمنتجين من خارجها وتم الاتفاق على تثبيت الإنتاج عند المستويات المقررة، وقال إنه في هذه الحالة فإن كميات الشراء ستكون قوية، خاصة أن السوق محفزة للدخول بالنسبة للمضاربين أو الذين باعوا أسهمهم من قبل للعودة مجددا والإقبال على الشراء.وتوقع أبو حليقة أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة بالنسبة للربع الثاني، خاصة أن أسعار النفط قد تحسنت، ما يتوقع معه أن يشهد السوق ضخ سيولة قوية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن التداولات كانت قد تعدت المليون و300 ألف سهم خلال الجلسة الماضية.

أكد الدكتور نادر عبداللطيف محمد، المدير الإقليمي للبنك الدولي، في مجلس التعاون الخليجي، أن دولة قطر، قد نجحت في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي، مشيراً في حوار خاص أجراه مع "الشرق"، إلى أن الناتج المحلي القطري، سينمو في عامي 2017، و2018، بمعدل 3.8%، بفضل توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية، متفائلا بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب، ومثنيا في الوقت ذاته على القاعدة الرأسمالية والسيولة القوية، التي تتمتع بها البنوك القطرية.وأوضح أن إطلاق العملة الخليجية الموحدة، يتطلب جهدا تحليليا كبيرا، لتحديد معالم الإتحاد النقدي الخليجي، مبينا أن أهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الأسس السليمة للوحدة النقدية، تشمل الجوانب القانونية والمؤسسية، ووضع إطار لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية وأنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في الدول الأعضاء في الاتحاد.فإلى نص الحوار..* كيف يراقب البنك الدولي آثار انخفاض سعر النفط على اقتصاد دول الخليج ؟ يرى البنك الدولي أن في انخفاض أسعار النفط فرصة سانحة لتفعيل سياسات دعم التحول الهيكلي في دول مجلس التعاون الخليجي. مما يتطلب سياسات حكيمة تساعد على توسيع القاعدة الاقتصادية لهذه الدول وذلك بغية عزل اقتصاداتها من التقلبات في أسعار السلع الأساسية على المدى القصير، ولكن أيضا لوضع الأسس الصحيحة لنمو اقتصادي أكثر استدامة و تنوعا و مسنودا بارتفاع في الإنتاجية على المدى الطويل. و تجدر الاشارة الى ان تراجع أسعار النفط بنحو 70٪ منذ منتصف 2014 مثل صدمة كبيرة لاقتصادات دول الخليج عموما مسببا خسارة في الدخل و ذلك على الرغم من صعود متواضع في الأشهر الأخيرة، فإنه من غير المرجح أن ترتفع اسعارالنفط الى المستويات المرتفعة التي حققتها سابقا. لكنه من حسن الحظ ان اغلب دول الخليج لها مخزونات وافرة مدعومة برصيد كبير من الأصول المالية ومستويات ديون منخفضة عموما مكنتها من دعم اقتصادها في المدى القريب - لكن ومع تواصل المردود المتردي في اسواق النفط تحولت الأرصدة المالية العامة من فوائض عالية (بمعدل 10.3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2013) إلى معدلات عجز تجاوزت 10٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016 في اغلب دول الخليج - و من حسن التدبير ان بدأت دول مجلس التعاون الخليجي بالتكيف مع الوضع المتقلب حيث بدأت اغلب الحكومات في السير بخطا حثيثة نحو إصلاحات رئيسية في معظم هذه البلدان.* هل لديكم تعاون مع دول الخليج فيما يختص بإعطاء بعض النصائح لزيادة الاستثمارات وتقليص الاعتماد على النفط ؟تتسارع دول مجلس التعاون الخليجي في وضع برامج لتشجيع الاستثمار والتنويع الاقتصادي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص في الادورة الاقتصادية - حيث مثل تراجع أسعار النفط حافزا إضافيا للقيام بالعديد من الاصلاحات المستعصية سابقا - وقد دعم البنك الدولي هذه المجهودات لأكثر من عشر سنوات في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تتبع خدماتنا الاستشارية نهجا شموليا يتماشى مع الظروف الخاصة بكل بلد و ذلك بغية تحقيق أعلى العوائد الممكنة لصالح الاستثمار والتنويع الاقتصادي. ويشتمل هذا النهج على وضع السياسات الأفقية لدعم التنويع والاستثمار في القطاع الخاص من خلال لوائح وإصلاحات مناسبة لتشجيع الإنتاجية والكفاءة في أنشطة القطاع الخاص، بما في ذلك وضع سياسات من شأنها زيادة المرونة في أسواق العمل لتعزيز جاذبية الاستثمار الخاص كما يركز البنك الدولي على الدروس المستفادة من التجارب الدولية، وعلى سبيل المثال، يدعم البنك مجهودات دول الخليج في تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار وتحسين الظروف لتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة * ماهي رؤيتكم لجدوى رفع الدول الخليجية الدعم عن الوقود كحل لتعويض تدني أرقام الموازنات الاخيرة؟يوفر انخفاض أسعار الوقود عالميا فرصة سانحة للحد من وقع تحرير اسعار المحروقات على المستهلكين. اضافة الى امكانية تحقيق وفورات في الميزانية يمكن استغلالها لتمويل مشاريع تنموية اكبر جدوى واوفر مردود خاصة في مجال البنية التحتية و دعم راسالمال البشر - لكن لاجراء تقييم كامل للتأثير، فإنه من الضروري استخدام سيناريوهات مختلفة حول الآثار الاقتصادية المتوقعة على المدى القصير والطويل. فبالإضافة الى الوفورات في الميزانية على المدى القصير، نخص بالذكر الفوائد التالية على المدى الطويل، مثل:• الحد من الاستهلاك المفرط وتعزيز تصدير الموارد (النفط والغاز).• مساعدة تحريك الاقتصاد بعيدا عن الصناعات ذات رأس المال المكثف، وتوفير الجهود لخلق فرص العمل• المساهمة في الحد من الاضرار الجانبية: بما في ذلك التلوث والازدحام و التاثيرات السلبية على الجانب الصحي• الحد من الاستنزاف السريع لاحتياطيات المياه – و الذي هو مورد ثمين لدولة قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاخرى.* كيف تقيمون الاقتصاد القطري ؟ وماهو تحليلكم لمستقبل العائدات الاستثمارية للحكومة؟نجحت دولة قطر في تجنب انخفاض حاد في نمو الناتج المحلي الإجمالي. ومن المتوقع ان يصل نمو الناتج المحلي إلى ما يقدر 3.7٪ في عام 2015 بعد ان بلغ معدل 4٪ في عام 2014 كما يتوقع تواصل الانخفاض إلى 3.3٪ في عام 2016. مدفوعا في المقام الأول بنمو القطاع غير الهيدروكربوني (نصف الاقتصاد) بما في ذلك قطاع البناء، والنقل، والاتصالات، و القطاع المالي وهي قطاعات لا تزال تحقق أداءا جيدا. خلافا لقطاع النفط والغاز الذي يشهد ركودا - اضافة الى ذلك تجدر الاشارة الى تحول التوازن المالي في قطر من فائض 17.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع ب 5٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. وقد تقلصت ميزانية الحساب الجاري من فائض 23.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 إلى عجز متوقع يقدر بـ 6.9٪ من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016. و قد قامت الحكومة القطرية بترشيد السياسة المالية، حيث ان الميزانية المعلنة لسنة 2016 تظهر انخفاضا في كل من الإنفاق الجاري والرأسمالي بالرغم من الالتزامات الاستثمارية في قطر لنهائيات كأس العالم لكرة القدم لعام 2022، كما اعلنت الحكومة عن خطة طموحة لتنويع الاقتصاد. وقد خطت الحكومة خطوات حثيثة نحو الازالة التدريجية للدعم على أسعار الوقود ابتداءا بخفض وصل نسبة 30 في المئة في يناير كانون الثاني. وعلاوة على ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير مصادر جديدة للدخل، بما في ذلك التخطيط لادماج ضريبة القيمة المضافة مع بقية دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى. و تجدر الاشارة الى ان مجمل التوقعات لنمو الاقتصاد في دولة قطر لا تزال إيجابية، على الرغم من التحديات الموجودة، حيث يتوقع أن يستمر نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 3.8٪ في عام 2017 و 2018، وذلك بسبب توقع تواصل النمو في القطاعات غير الهيدروكربونية. اما فيما يخص المدى البعيد فنحن متفاءلون بقدرة الحكومة على إدارة اقتصاد البلاد رغم المصاعب وذلك اعتمادا على بنية تحتية جيدة ومستويات عالية من رأس المال البشري و مزيد من الاستثمار في مجال المعرفة* برأيكم .. هل الفرصة سانحة لطرح العملة الخليجية الموحدة في هذا التوقيت؟تجدر الاشارة هنا الى انه قد تم التوقيع على اتفاقية الاتحاد النقدي الخليجي بين دول المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والبحرين وذلك سعيا الى إنشاء عملة موحدة في إطار الاتحاد النقدي الذي يمثل الهدف الاكبرعلى المدى الطويل، لكن الامر يتطلب جهدا تحليليا كبيرا لتحديد معالم هذا الاتحاد، فضلا عن ضرورة تحديد مسار كل بلد للوصول إلى هذا الهدف حيث تدرك الحكومات الموقعة حجم هذا التحدي و هي تبدو عازمة على المضي قدما نحو تحقيق هذا الهدف الذي سيعود حتما بجدوى كبيرة على كل المنطقة وفي الوقت الحالي، فإن اهم المواضيع التي يتم فيها النقاش بشكل متقدم لوضع الاسس السليمة للوحدة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي، تشمل النظر في الجوانب القانونية و المؤسسية للوحدة النقدية اظا فة الى ضرورة وضع إطارا لاتخاذ قرارات مشتركة في السياسات النقدية والمالية. و أنظمة المراقبة لضمان الاستقرار المالي في كل الدول العضوة؛ اضافة الى تحديد انظمة ومؤسسات لتوفير المساءلة الازمة و الرقابة المصرفية بين أعضاء الاتحاد.* كيف تنظرون للملاءة المالية التي تتمتع بها البنوك القطرية ؟ وهل بيئة الاعمال في قطر جاذبة ؟بشكل عام، تعتبر البنوك في قطر ذات قاعدة رأسمالية وسيولة قوية. حيث يتركز نشاطها في دول مجلس التعاون الخليجي وعدد من دول المنطقة الاخرى مما يتيح فرص التنويع. فقد تسارع نمو الائتمان في قطر في 2014/2015 وتواصل في 2016. حيث حقق نمو مستوى القروض القطاع الخاص نسبة سنوية وصلت الى مستوى 20٪ و من الجدير بالذكر ان مصرف قطر المركزي كان من البنوك المركزية السباقة في اتباع معايير بازل 3 الاكثر حيطة مما يضمن استقرارا اكبر في القطاع المصرفي و صرامة أكبر في إدارة محافظ البنوك الائتمانية.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من البقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى تعاملات جلسة اليوم على ارتفاع مواصلاً صعوده للجلسة الثانية بدعم أداء أسهم الصناعة والبنوك. وارتفع بنسبة 0.11% إلى مستوى 9716.48 نقطة، بمكاسب 10.74 نقطة، تمثل ربع ما ربحه اليوم. مؤشر الأسهم ينهي الأسبوع في المنطقة الخضراء وارتفعت مؤشرات 4 قطاعات، تصدرها البضائع من حيث النسبة محققًا 1.01%، وتلاه البنوك بارتفاع 0.48%، كما ارتفعت مؤشرات قطاعي الصناعات والنقل بنسب 0.38%، و0.04% على الترتيب. وعلى الجانب الآخر تراجع أداء 3 قطاعات في مقدمتها النقل بنسبة 0.66%، وتلاه العقارات والتأمين بنسب 0.6%، و0.04% على التوالي. ودعم صعود اليوم ارتفاع أسهم قطاع الصناعة وفي مقدمته الخليج الدولية متصدر الرابحين بنسبة 2.51%، وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمة ً في مستهل التداولات، محققًا 1.81 ألف سهم، بقيمة 70.43 مليون ريال. وساهم الأداء الإيجابي لبعض أسهم البنوك في دعم المؤشر، حيث ارتفع سهم بنك قطر وعُمان بنسبة 0.63%، وارتفعت أداء سمي البنك التجاري، والمصرف بنسب 0.13% و0.11%.وارتفع حجم التداول إلى 4.73 مليون سهم، مقابل 4.16 مليون سهم بجلسة الاربعاء، وارتفعت قيمة التداولات إلى 185.27 مليون ريال، مقابل 142.58 مليون ريال بالجلسة الماضية.الارتفاع يتواصلوأكد المستثمر ورجل الاعمال أحمد حسين ان المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل صعوده خلال جلسات الاسبوع المقبل، وقال إن صعود أسعار النفط الى مستوى الـ 50 دولارا أو أكثر سيستعيد ثقة المستثمرين ، وقال ان السوق يترقب النتائج المالية نصف السنوية للشركات المدرجة في البورصة ، حيث يتوقع ان تكون نتائجها أفضل بكثير من النتائج السابقة، خاصة الشركات المرتبطة بالصناعات النفطية . وقال ان كافة العوامل الخارجية المحيطة بالسوق حاليا جيدة ، فضلاعن قوة وتماسك بورصة قطر.ضعف السيولةوقال المحلل المالي أحمد عقل ان ضعف السيولة أدى الى مواصلة الضغط على الاسواق خلال الايام الماضية ، كما تسبب في اغلاق اسبوعي منخفض حيث كانت المحصلة الاسبوعية 100 نقطة عند الاغلاق مقارنة مع الاسبوع السابق، ليبقى المؤشر العام في المنطقة الحمراء. وقال عقل ان السمة الابرز هو الانخفاض الكبير في السيولة والضغط على الشركات القيادية خاصة في ربع الساعة الاخيرة من الجلسة التداولات ، مشيراً الى ان المؤشر كان قد كسر حاجز 9800 نقطة ووصل الى 9616 نقطة ثم عاد للارتفاع بنهاية الاسبوع ووصل الى 9700، مما يعني ان نقطة المقاومة الاولى هي 9800، بينما نقطة الدعم الاولى هي 9600 نقطة، وبالتالي فانه وفي حال عدم تخطيه لنقطة الدعم الاولى فقد نشهد عمليات ضغط وبالتالي انخفاضات قد تصل الى 9400 ثم 9200 ، بينما يتوقع ان يشهد المؤشر صعودا في تجاوز نقطة 9800 صعودا لتكون نقطة الـ 10 الف هي النقطة الصعبة والتي ستعيد الثقة للمستثمرين. أحمد حسين: بورصة قطر متماسكة والعوامل الخارجية المحيطة جيدة وقال انه ولعودة الروح الايجابية فانه ينتظر ان يصعد المؤشر العام سريعا فوق مستوى الـ 9800 نقطة ، والا فان السوق سيتحول الى السلبية . وشدد عقل بان السيولة الشرائية هي العامل الاول المساعد في الصعود ، والا فان الضغط على السوق سيكون اكثر وبالتالي يمكن ان ينخفض المؤشر الى مستويات الـ 9600 كمرحلة أولى ثم 9400 كمرحلة ثانية.ولفت الى انه وبالرغم من ارتفاع اسعار النفط كواحد من العوامل الخارجية المؤثرة على السوق ، اضافة الى الهدوء الذي تشهده المنطقة على المستوى الاقتصادي والسياسي الا ان السوق لم يتفاعل بشكل حقيقي مع تلك الارتفاعات ، وعزا السبب الى حالة الترقب من قبل العديد من المستثمرين انتظارا لمزيد من التطمينات ليتشجعوا في العودة والدخول الى السوق مرة اخرى ،مؤكدا ان العوامل الخارجية كلها ممتازة . وتوقع مع قرب اعلانات الربع الاول للشركات المدرجة في البورصة يواصل المؤشر العام حركته العرضية المائلة نحو الانخفاض.وأكد عقل ان السوق سيشهد حركة جديدة وعودة قوية للسيولة وصعودا مقدرا للمؤشر العام اذا استقرات اسعار النفط خلال امس الخميس واليوم الجمعة فوق مستوى الـ 50 دولار للبرميل.وتابع بان الاسبوع المقبل سيشهد دخول الشهر الاخير من النصف الاول من السنة المالية ، وبالتالي فان المستثمرين في انتظار مراجعة مؤشر مورجن استانلي ، الذي يعد من اهم المؤشرات العالمية التي تستخدمها المحافظ والافراد الاجنبية في عمليات الاستثمار المالي ، حيث يقوم المؤشر بمراجعة ربع سنوية للمؤشرات وأوزانها أو لادخال شركات جديدة ، اذ ينتظر المستثمرون تطبيق قرارته في الاول من يونيو المقبل وتفعيل التغيرات لمعرفة حركة السوق خلال الفترة المقبلة.المؤشر يغلق في الاخضرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم ارتفاعا بمقدار 10.7 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 9716.5 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.7 ملايين سهما بقيمة 185.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3384 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 17.4 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 15.7 الف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 2.9 نقطة أي ما نسبته 0.1% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 5.2 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 16 شركة وانخفضت أسعار 19 شركة وحافظت 7 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 526.7 مليارريال.وبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 84.01 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 651.01 الف سهم بقيمة 28.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 733.9 الف سهم بقيمة 38.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة. اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 31.2 الف سهم بقيمة 779.6 الف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 52.3 الف سهم بقيمة 1.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة. عقل: السيولة الشرائية العامل الأول لدعم المؤشر وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 362.2 الف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 182.8 الف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 823.6 الف سهم بقيمة 27.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 980.02 الف سهم بقيمة 30.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 451.4 الف سهم بقيمة 29.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم المتداولة 423.9 الف سهم بقيمة 24.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

قالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في تقرير قطر والإمارات حققت معدلات مرتفعة للقوة المؤسسية في حين حققت البحرين وعمان معدلات متوسطة وكانت معدلات الكويت والسعودية هي الأقل. ويشمل تقييم موديز للقوة المؤسسية عوامل الكفاءة السياسية ومؤشرات الحكم والشفافية.وقال التقرير إن قوة مؤسسات دول مجلس التعاون الخليجي ستحدد قدرتها على تحقيق الإصلاحات الاقتصادية والمالية المطلوبة لمواجهة الانخفاض في إيرادات النفط.وأشار التقرير إلى أن المراجعة التي قامت بها موديز في الآونة الأخيرة للتصنيف الائتماني لدول الخليج تأخذ في الحسبان قدرة مؤسسات كل دولة على حدة في صياغة وتطبيق الاستجابة الفعالة على مستوى السياسات لانخفاض أسعار النفط. وانتهت المراجعة بخفض التصنيف السيادي لثلاث دول خليجية ونظرة سلبية لتصنيف أربع دول.وقال ماثياس أنجونين المحلل في موديز وكاتب التقرير "انخفاض أسعار النفط يختبر حتى المؤسسات القوية". انخفاض النفط يختبر قدرة دول الخليج على الإصلاح المالي طبقت دول الخليج العديد من الإجراءات المالية للتكيف مع انخفاض الإيرادات النفطية. وسيدعم فرض ضريبة قيمة مضافة في دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة خمسة بالمائة اعتبارا من 2018 تنويع الإيرادات. وفي الوقت نفسه تبحث الحكومات زيادة ضريبة الدخل على الشركات وضرائب على التحويلات المالية.لكن هذه الإصلاحات تعوض بشكل جزئي فقط أثر أسعار النفط التي تواصل الانخفاض. وفي ضوء ذلك تتوقع موديز أن تستمر القيود المالية والخارجية لما بعد عام 2016.وبالإضافة إلى ذلك سيكون التأثير الاجتماعي للإصلاحات المالية تطبيق السياسة أكثر صعوبة للبحرين وسلطنة عمان والسعودية حيث تواجه الحكومات ضغوطا لمواصلة إعادة توزيع الإيرادات النفطية على مواطنيها لتجنب أي اضطرابات مدنية متصلة بالاقتصاد. وعلى العكس من ذلك تواجه الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة قيودا مماثلة أقل.

ارتفعت الأسهم الأمريكية بقوة اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي مع ارتفاع أسعار النفط، في الوقت الذي بات فيه المستثمرون أكثر ارتياحا لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية الشهر القادم على أقرب تقدير. وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي بواقع 145.46 نقطة أو ما يعادل 0.82% ليغلق عند 17851.51 نقطة، وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 0.7% تعادل 14.48 نقطة إلى 2090.54 نقطة. وزاد المؤشر ناسداك المجمع بواقع 33.84 نقطة أو ما يعادل 0.7% إلى 4894.89 نقطة.

ارتفعت أسعار النفط الخام أكثر من 2%، اليوم الأربعاء، بعد بيانات حكومية أمريكية أظهرت انخفاضا أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، لكن جني الأرباح عقب صدور البيانات أبقى الأسعار دون مستوى 50 دولارا للبرميل الذي كان المراهنون على الصعود يأملون في الوصول إليه. وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إن مخزونات الخام تراجعت 4.2 مليون برميل في الأسبوع الذي انتهى في 20 من مايو، مقارنة مع توقعات لمحللين في مسح أجرته رويترز بانخفاض قدره 2.5 مليون برميل. وانخفضت العقود الآجلة لبرنت والخام الأمريكي لفترة وجيزة عقب البيانات، قبل أن ترتفع مجددا ويجري تداولها عند الحد الأدنى من نطاق مكاسب اليوم. وارتفعت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 1.13 دولار عند التسوية أو 2.3% إلى 49.74 دولار للبرميل، وارتفعت الأسعار في تعاملات ما بعد التسوية إلى 49.96 دولار للبرميل. وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 94 سنتا عند التسوية إلى 49.56 دولار، بعدما قفز إلى 49.62 دولار للبرميل في وقت سابق مسجلا أعلى مستوى في سبعة أشهر.

إرتفع المؤشر العام لبورصة قطر اليوم 40.89 نقطة بنسبة 0.42% ليصل إلى 9705 نقاط، ووصلت قيمة التعاملات إلى 142 مليون ريال بتراجع عن اليوم. وارتفعت كمية الأسهم المتداولة لتصل إلى 4 ملايين و159 ألف سهم.وشهدت تعاملات اليوم ارتفاع أسهم 24 شركة وانخفضت أسعار 12 شركة وحافظت 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 522.3 مليار ريال. تفاؤل بإستمرار الأداء الجيد خلال شهر يونيو وأكد خبراء البورصة والمال استمرار تحفظ المستثمرين من المحافظ والأفراد على السيولة المتاحة لديهم رغم انخفاض الأسعار، وذلك بغرض التأكد من الأوضاع السائدة في السوق خلال الفترة القادمة، خاصة مع الإشارات الإيجابية في الاقتصاد المحلي ومنها ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي عدم لجوء الدولة إلى البنوك لتمويل العجز في الميزانية كما أعلن من قبل. ما يتيح فرصا استثمارية جديدة أمام المستثمرين في كل القطاعات.وكشف الخبراء أن الأسعار الحالية تشجع على الشراء بغرض الإستثمار طويل الأجل لأن المخاطرة قليلة في هذه الحالات، خاصة أن السوق مستقرة ولا تشهد تباينا كبيرا في الأسعار من جلسة إلى أخري.ويؤكد الخبير المالي محمد اليافعي أن السوق تتسم خلال المرحلة الحالي بالاستقرار، مع ارتفاع أسعار النفط إلى حوالي 50 دولاراً للبرميل، ما يساهم في استقرار الأوضاع بالمنطقة خاصة أسواق دول الخليج، ويضيف أن هناك حالة من الترقب في السوق لاجتماع أوبك المقرر الشهر المقبل، والنتائج المتوقعة عنه فيما يتعلق بالإنتاج وحصص الدول، ما يعني أن الرؤية ضبابية للأوضاع العالمية في الوقت الذي تستقر فيه السوق عند معدلات إلى حد طبيعي في مثل هذه الظروف.ويشير اليافعي إلى أن تجاوز أسعار النفط 50 دولارا للبرميل سيؤدي إلى حالة من الانتعاش في الأسواق خلال الفترات القادمة، إضافة إلى توقعات أسعار الفائدة التي يصدرها الفيدرالي الأمريكي على الدولار.ويوضح اليافعي أن الارتداد القوي في بورصة قطر من القاع في شهر يناير إلى الأسعار الحالية أدي إلى ترقب المستثمرين وعدم الدخول في مخاطر، بعد أن فقدت الأسهم ما بين 40 % إلى 50 % من قيمتها. ويؤكد أن الأوضاع الاقتصادية في قطر حاليا مشجعة وتختلف تماما عن بداية العام، حيث ارتفعت أسعار النفط مما يساهم في الوصول إلى السعر المستهدف في ميزانية الدولة، وبالتالي عدم اللجوء إلى الاقتراض من البنوك المحلية والأجنبية لتمويل هذا العجز، وإتاحة هذه الأموال أمام المستثمرين لتمويل القطاعات الاستثمارية المختلفة، ما يعني فرصا جديد لنمو الاقتصاد القومي بعيدا عن عجز الموازنة الذي يمكن تغطيته من أسعار النفط.ويضيف اليافعي أن جميع أطراف السوق من محافظ وأفراد وشركات يرتبون أوضاعهم ومراكزهم المالية حالياً، تمهيداً لدخول السوق خلال الفترة القادمة مع بداية شهر يونيو القادم، والتي من المتوقع استقرار الأوضاع العالمية خلالها، وبالتالي ضخ سيولة جديدة في السوق، تساهم في اخفاء الضبابية الحالية.. لأن المستثمرين لديهم حيرة.. فمن يملك أسهما لا يفضل التفريط فيها بالأسعار الحالية، ومن يرغب في دخول السوق يتريث أيضا على أمل مزيدا من الاستقرار في السوق. لذلك فإن السوق تترقب الأوضاع على أمل ارتفاع أسعار النفط، ما يساهم في ضخ المزيد من السيولة ودخول المستثمرين. اليافعي: ارتفاع أسعار النفط يدعم عودة السيولة إلى السوق من جانبه يؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية أن الأسعار الحالي وصلت إلى القاع، وليس من المنتظر أن تتراجع مرة أخري، وبالتالي فالأسعار تشجع جدا على الشراء خاصة أن المخاطر في هذه الحالية محدودة جدا، في ظل توقعات ارتفاع أسعار النفط، وتأثيره الإيجابي على دول المنطقة ومنها السوق القطرية، حيث تتحكم العوامل النفسية في العديد من قرارات أسواق المال.ويضيف عبد الغني أن ما ينقص السوق حاليا هو السيولة، فالأسعار جيدة ومغرية للمستثمرين الذين يرغبون في الاستثمار أو التوسع في استثماراتهم في البورصة. ويوضح أن المحافظ الأجنبية بدأت في الدخول والشراء ن في الوقت الذي لا يزال فيه المستثمرين القطريين يفضلون استثمار أموالهم بالخارج.ويتوقع عبد الغني أداء إيجابياً في السوق خلال الفترة القادمة مع قرب نهاية نصف العام وإعلان النتائج المالي للشركات، موضحاً ارتفاع أسعار جميع القطاعات، باستثناء قطاع البنوك الذي لم يشهد زيادة في أسعار أسهمه رغم النتائج المالية الجيدة التي أعلنتها البنوك في الربع الأول، والمتوقع استمرارها في الربع الثاني. ويوضح عبد الغني أن المحافظ الأجنبية أسهمت في ضخ سيولة في السوق تساعدها الأسعار الجيدة للأسهم التي تشجع على الشراء. ما أسهم في ارتفاع المؤشر. ويشير إلى أن المحافظ المحلية عدلت من مراكزها المالية عقب التراجعات الماضية. وهذه التعديلات تساهم في تحسين وضع السيولة في السوق خلال الفترة القادمة، من خلال التعامل على أسهم متوسطة لا يترتب عليها أرباحا أو خسائر كبيرة. عبد الغني: الأسعار الحالية تشجع على الشراء من دون مخاطرة كبيرة ويشير إلى أن أرباح الشركات في الربع الثاني من العام من المنتظر أن تدعم أداء البورصة خلال الفترة القادمة وحتى نهاية العام. مع استمرار الشركات في تحقيق أرباح مميزة. حيث تساهم هذه الأرباح في زيادة التعاملات في البورصة وضخ المزيد من السيولة.ويشير عبد الغني إلى أن أغلبية التعاملات تركزت على الأسهم المتوسطة وهي سمة المضاربين في السوق الذين يسعون إلى هذه الأسهم تحقيقا لمكاسب سريعة وفورية وإن كانت ليست بالحجم الكبير. وتم خلال جلسة اليوم تداول 4.159 مليون سهم قيمتها 142 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3118 صفقة. وتداول قطاع البنوك والخدمات المالية 1.1 مليون سهم بقيمة 42.1 مليون ريال وسجل ارتفاعا بمقدار13.20 نقطة.وتداول قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية 564 ألف سهم بقيمة حوالي 13 مليون ريال نتيجة تنفيذ 336 صفقة. وتداول قطاع الصناعة مليون سهم قيمتها 44 مليون ريال نتيجة تنفيذ 738 صفقة، وتداول قطاع التأمين 82 ألف سهم قيمتها 5 ملايين ريال نتيجة تنفيذ 102 صفقة، وتداول قطاع العقارات 807 ألف سهم قيمتها 17 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 409 صفقات، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 13.00 نقطة أي ما نسبته 0.34%.

توقع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة ان يبدأ التصدير من غولدن باس، الميناء الذي بنته قطر علي شاطئ ولاية تكساس الأمريكية والذي يتم الآن تحويله من منشأة استيراد إلى منشأة تصدير في العام 2021. إرتفاع أسعار النفط ناتج عن عوامل إستثنائية لا علاقة فيها للطلب وأكد رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة، في مؤتمر صحفي اليوم ان الإرتفاع الذي شهدته اسعار النفط خلال الاسابيع القليلة الماضية ليست نتيجة لزيادة الطلب ولكنها جاءت في ظل أوضاع إستثنائية في عدة دول منتجة للنفط، ومنها الحرائق التي شهدتها كندا والإضرابات التي شهدها قطاع النفط في الكويت، وكذلك الاوضاع في نيجيريا وليبيا، معربا عن اعتقاده ان تعود الاسعار الى الانخفاض مرة اخرى.واوضح العطية أن الانخفاض الحادث في أسعار النفط حالياً وهبوطه من مستويات 120 دولار للبرميل الى ما دون 50 دولار حالياً انما يعود الى قوانين السوق، والعرض والطلب، لافتاً الى ان هذا الإنخفاض المستمر منذ فترة لم يكن الأول ولن يكون الأخير، فهناك الكثير من الانخفاضات والارتفاعات التي حدثت خلال الأربعين عاما الماضية.واعتبر ان ما تمر به أسواق النفط العالمية حالياً انما يعتبر دورة من دورات النفط التي مرت سابقا وستسمر في المستقبل، داعيا الى ضرورة التعلم من الدروس واخذ العبر من الصعود والهبوط المفاجئ الذي تشهده اسعار النفط في الاسواق العالمية.وشدد العطية على ان الانخفاض الي شهدته أسعار النفط لا يؤثر فقط على المنتجين وانما على الجميع ، موضحا ان اسعار النفط اذا انخفضت بشكل مبالغ فيه فسوق يتوقف المنتجين عن الانتاج، وبالتالي فهذا يضر بالاقتصاد العالمي ويضر بالمستهلكين انفسهم، وبالتالي فلا يجب ان يفرح المستهلكون بإنخفاض أسعار النفط.وحول موقف السعودية من عدم تخفيض الإنتاج وما اثير من ان تلك السياسة موجهة ضد كل من روسيا وايران قال العطية ان هذا الكلام غير صحيح، ولا يمكن للسعودية ان تتحكم في أسعار النفط العالمية كما يردد البعض، مضيفا ان منظمة أوبك ايضا لا يمكنها ان تتحكم في اسعار النفط صعودا او هبوطا، حيث تراجعت حصتها من الإنتاج العالمي إلى حوالي 30%، بعد أن كانت تتعدى 70%، وبالتالي فقدت تاثيرها القوي الذي كانت تتمتع به في الاسواق العالمية.وشدد على صعوبة التنبوء باسعار النفط في الفترة القادمة، وما يثار حول ارتفاع اسعار النفط خلال العام القادم مجرد آمال، مشيرا الى ان ارتفاع اسعار النفط فوق مستوى 50 دولار من شانه ان يحفز شركات النفط الصخري على العودة الى الانتاج مرة اخرى واغراق الاسواق.واعرب العطية عن تفاؤله بارتفاع اسعار النفط في المستقبل اذا زاد الطلب بشكل قوي، وانتعش الاقتصاد العالمي مرة اخرى، لافتا الى ان الركود الذي تمر به معظم الاقتصادات العالمية يضر باسعار النفط. أوبك لا يمكن لها ان تتحكم في أسعار النفط بالسوق العالمي وقال انه اذا عادت الصين والهند مرة اخرى لوضعها الطبيعي في استهلاك النفط، وتحسن الاقتصاد الصيني بشكل خاص، فربما ترتفع اسعار النفط، مدفوعا بن الطلب على الاستهلاك، لافتا الى ان الصين تعد ثاني أكبر إقتصاد في العالم، وثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة الاميركية.وكان المؤتمر الصحفي شهد مداخلة نارندرا تانيجا رئيس مجلس إدارة مجموعة أمن الطاقة واتحاد الغرف الهندية للتجارة والصناعة؛ مستشار الطاقة والناطق الرسمي الوطني للحزب بهاراتيا جاناتا، الحزب الحاكم في الهندع لى ان أسعار النفط المنخفضة ليست في صالح الدولة المستهلكة كما ان ان الأسعار المرتفعة لا تخدم الدول المنتجة ، مشيرا إلى أن تراوح الأسعار بين 40 و 59 دولار يخدم جميع الاطراف.وقال أن الهند بوصفها 4 مستهلك للطاقة في العالم ستظل في حاجة إلى النفط و الغاز و الفحم بالرغم من استثمارها لمليارات الدولارات في مجال الطاقة المتجددة . وأوضح تانيجا أن آسيا كما هو متوقع ستكون المصدر الرئيسي لنمو الطلب العالمي على الطاقة بنسبة 48٪ من استهلاك الطاقة العالمي بين عامي 2012 و 2040، داعيا إلى مزيد تعميق التعاون و التشاور بين الدول المنتجة و المستهلكة لتحقيق التوازن في سوق الطاقة العالمي.

عاد المؤشر العام لبورصة قطر إلى المنطقة الحمراء، بعد محاولات للصمود لينهي جلسة اليوم على تراجع، بالتزامن مع هبوط قطاعي العقار والبنوك. حيث سجل تراجعا بنسبة 0.17% إلى مستوى 9664.85 نقطة بخسائر بلغت 16.69 نقطة، مقابل إغلاق الجلسة السابقة عند مستوى 9681.54 نقطة. المستثمرون يترقبون تأثير إجازات الصيف على مقصورة التداولات وتراجعت 4 قطاعات، بصدارة التأمين الذي تراجع بنسبة 1.23%، يليه البضائع والخدمات الاستهلاكية بمعدل 0.84%. وشكل تراجع قطاعي العقار والبنوك أيضًا ضغطًا رئيسيا على أداء السوق، بعد أن انخفض مؤشرا القطاعين بنسبة 0.63%، و0.42% على التوالي.وفي المقابل ارتفعت مؤشرات ثلاثة قطاعات، يتصدرها "الاتصالات" بنحو 1.5%، يليه "الصناعة" بنمو نسبته 0.39%، وثالثًا "النقل" بارتفاع معدله 0.37%. وتقلصت السيولة اليوم إلى 151.76 مليون ريال مقابل 178.44 مليون ريال في الجلسة الماضية كما تراجعت الكميات إلى 4.02 مليون سهم، مقابل 4.87 مليون سهم في الجلسة السابقة. وجاء سهم "الخليج الدولية" على رأس الأسهم المرتفعة بنسبة 2.36%، فيما تصدر سهم الأهلي التراجعات بمعدل 2.58%. وعلى مستوى التداولات، تصدر أيضًا سهم "الخليج الدولية" قيم وأحجام السوق، بتداول نحو 861.13 ألف سهم، حققت سيولة قدرها 31.8 مليون ريال.نتائج النصف الأولوقال المستثمر ورجل الأعمال سعيد الهاجري أن السوق سيشهد خلال فترة عطلة الصيف المقبلة نوعا من الهدوء، وهو مايؤثر على التداولات. وقال إنه يتوقع وفقا لتلك العوامل أن يستمر السوق في حركته العرضية التي تميل إلى الهبوط، مشيراً إلى أن السوق يرتبط ارتباطا وثيقا بعدة عوامل داخلية وخارجية تحكم حركة المؤشر العام. ولكنه أشار إلى أن أسعار الأسهم قد وصلت حداً مغرياً للشراء لمن يرغب في تكوين محفظة إلى مابعد عطلة الصيف وليس لمن يعمل من أجل مضاربة.وأكد الهاجري على أهمية نتائج الشركات المدرجة في البورصة خلال النصف الثاني من السنة المالية الجارية وقال إنها ستحدد مسار المؤشر وهي التي تقود السوق لتحقيق الصعود المرتجى أو الارتداد نحو المنطقة الحمراء.انعكاسات عطلة الصيفوقلل المحلل المالي سعيد الصيفي من الأسباب التي قادت المؤشر العام إلى الهبوط اليوم وقال إنها ليست أسباب موضوعية متعلقة بالسوق، مشيراً إلى أن عطلة الصيف ورمضان الكريم قد قادت العديد من المستثمرين إلى العزوف عن عمليات التداول، بينما لم يصبر البعض فاضطر إلى القيام بعمليات بيع لجزء من الأسهم كما هو المعتاد في شهر رمضان كل عام.وقال إن أسعار النفط كانت قد ثبتت عند 49 -46 دولاراً للبرميل وقال إنه يعتبر سعراً جيداً ذلك بعد أن كان قد لامس الـ25 دولاراً للبرميل، ويتوقع أن يصعد بوتيرة أفضل في المستقبل، وذلك وفقاً لتقارير من بعض المؤسسات العالمية حيث أكدت أن أسعار النفط في طريقها إلى التحسن والصعود، ولكنه أشار إلى أن هناك بعض الأسباب المرحلية لركود السوق خلال الفترة المقبلة، لافتاً في ذلك إلى عطلة الصيف ورمضان وقال إن الأداء يكون ضعيفا خلال هذا الشهر الفضيل، كما أن بعض المستثمرين يعزفون عن عمليات البيع والشراء.وأكد أهمية النتائج المالية للربع الثاني من العام الجاري بالنسبة للمستثمرين خاصة المتداولين المضاربين وحتى الذين يستغلون التداول على مستوى متوسط وذلك لاتخاذ قرارات مناسبة للبيع والشراء أو الاحتفاظ بالأسهم. الهاجري: نتائج الشركات للنصف الثاني ستحدد اتجاه المؤشر وحول الضغوط التي شهدها السوق خلال اليومين الماضيين بتأثير من المحافظ الاجنبية، أوضح الصيفي أن المحافظ الأجنبية لديها أسبابها الخاصة التي تقودها لتنفيذ عمليات شراء أو بيع واسعة، وقال إن على المحافظ المحلية أن تلعب دورها في المحافظة على التوازن في السوق، حتى لا يتضرر صغار المستثمرين.وأكد أهمية الإدراجات الجديدة وقال "من المفترض أن تدخل دماء جديدة وضخ سيولة في السوق" وأضاف أن الإدراج الجديد لم يعد مغرياً كما كان في السابق، وفقد بريقه، ولكنه أشاد بالخطوة التي اتخذتها إدارة البورصة عندما وضعت سقفا محددا للتداول على أسهم بنك قطر الأول في أول يوم من أدراجه، ووصف الإجراء بأنه خطوة مهمة تخدم مصلحة السوق والمستثمرين. وقال فيما يختص بعمليات الإصدارات الجديدة وقال من المفترض أن تضخ سيولة جديدة للسوق، ولكن ليس هناك صبر من قبل المتداولين، وقال إنهم يتسرعون في اتخاذ القرار المناسب، حيث الأسعار المغرية وقال إن 70 % من الأسهم لها عائد ممتاز، وقال إنه لايرى أي مبرر للهلع والهرولة نحو البيع. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 16.69 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 9664.9 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.2 مليون سهم بقيمة 151.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3140 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 27.00 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بمقدار 9.96 نقطة أي ما نسبته 0.3% ليصل إلى 3.799 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 5.7 نقطة أي ما نسبته 0.2% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 22 شركة وحافظت 4 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 520.4 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 85.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.3 مليون سهم بقيمة 71.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 531.4 ألف سهم بقيمة 22.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 347.2 ألف سهم بقيمة 21.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 30.7 ألف سهم بقيمة 582.8 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 48.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. الصيفي: تأكيد مؤسسات مالية عالمية لتحسن أسعار النفط يدعم البورصة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 95.9 ألف سهم بقيمة 3.02 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 185.8 ألف سهم بقيمة 8.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 532.2 ألف سهم بقيمة 16.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 641.6 ألف سهم بقيمة 19.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 419.5 ألف سهم بقيمة 23.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 576.9 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.