أكد المؤشر العام لبورصة قطر أنه قد تجاوز صدمة الخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي انعكاسات الخروج، حيث سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 39.25 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 9924.47 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 67.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1232 صفقة.وكان المؤشر قد استهل تعاملات اليوم أولى جلسات الأسبوع، بتراجع نسبته 0.07%، وهبط المؤشر العام إلى النقطة 9877.85 خاسرًا 7.37 نقطة عن مستوياته بجلسة الخميس. وبلغ حجم التداولات نحو 230.63 ألف سهم جاءت بتنفيذ 218 صفقة بقيمة تداول 5.65 مليون ريال. المؤشر العام يستهل الأسبوع على إرتفاع ويكسب 39 نقطة وتراجعت مؤشرات 5 قطاعات في التعاملات الصباحية يتصدرها "التأمين" بنسبة 1.42% بضغط سهمه العامة للتأمين الذي انخفض 7.24% ليتصدر التراجعات في تلك الأثناء، كما تراجع "الخليج التكافلي" و"الدوحة للتأمين" بنسب 3.61% و2.5% على الترتيب.وتراجع "العقارات" 0.19% بضغط سهم "بروة" الذي هبط بنسبة 0.61%، وتجاهل القطاع ارتفاع سهم "مزايا قطر" 0.98% حيث تصدر السهم القائمة الخضراء.وانخفض "البنوك" 0.15% بضغط من تراجع سهمي "المصرف" و"الدولي الإسلامي" بنسبة 1.04% و0.49% على الترتيب، كما تراجع قطاع البضائع في تلك الأثناء بنحو 0.12%، وكان قطاع الصناعات الأقل تضررًا وانخفض مؤشره بحدود 0.04%.وعلى الجانب الآخر، ارتفع قطاع "الاتصالات" بنسبة 0.78% بدعم من صعود سهم "فودافون قطر" بمعدل 0.76% مع تصدره نشاط التداول على كافة المستويات بحجم بلغ 131.68 ألف سهم، بقيمة 1.41 مليون ريال، مع ارتفاع 0.76% عند سعر 10.66 ريال.وأخيرًا، ارتفع قطاع النقل في تلك الأثناء بنسبة 0.04% بدفع رئيسي من صعود سهم "ناقلات" بنحو 0.09%. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيواصل مكاسبه خلال الفترة المقبلة مدعوما بنتائج النصف الأول وأسعار النفط.وأكد المستثمر ورجل الأعمال عبد الرحمن الجفيري أن خروج بريطانيا من منظومة الاتحاد الأوروبي قد كان لها انعكاسات وتداعيات كبيرة ليس على محيط الدول الأوروبية بل على العالم، وقال إن تلك الانعكاسات والتأثيرات شملت أسواق المال والنفط والأسهم، وأضاف أن تلك الانعكاسات ما هي إلا بداية لتلك التأثيرات.دول الخليجوأوضح أن الخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي انعكس على الدول الخليجية من خلال الاستثمارات على مستوى الدول والبعثات والمؤسسات الاعتبارية، كما انعكس على الأفراد الذين لهم استثمارات عقارية في بريطانيا.وقلل الجفيري من محاولة البعض للاستثمار في الجنيه الإسترليني بعد انخفاض أسعاره، وقال إن الخطوة غير صحيحة، مشيرًا لانعكاسات الخطوة البريطانية على الاستثمارات سواء في المجال العقاري أو الاستثماري وذلك على المدى الطويل.وأعرب عن أسفه لخروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي وقال إنها كانت تجربة ناجحة خاصة في المجال الاقتصادي.تقييم ودراسةوقال الجفيري إنه يأمل في أن تعيد دول الخليج العربي تقييمها ودراستها لانعكاسات الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي على دول المنطقة، والتأني في مسألة ولوج أجهزة الاستثمارات وغيرها من المؤسسات لوضع الاحتياطات اللازمة لأي انعكاسات مستقبلية.فترة الصيفوحول أداء السوق في الفترة الحالية أقر الجفيري بأن فترة الصيف دائما ما تشهد نوعاً من الهدوء وتراجع في أسعار الأسهم لوجود المضاربين وكبار المستثمرين بالسوق خارج قطر بتلك الفترة، وهو ما ينعكس على أداء السوق المحلي. وأكد الجفيري أن تحسن أداء السوق مرهون باستقرار أسعار النفط وتحسن أداء أسواق المال العالمية، وقال إن كل البورصات تأثر وتتأثر ببعضها. الجفيري: هدوء طبيعي لتعاملات الأسهم بالصيف بسبب سفر المضاربين مستهل الأسبوعأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب على تجاوز بورصة قطر لصدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن صعود المؤشر في مستهل جلسة الأسبوع اليوم قد عزز الارتفاعات التي حققها المؤشر خلال جلسات الأسبوع الماضي، وأكد تجاوز بورصة قطر لصدمة الخروج البريطاني المفاجئ من الاتحاد الأوروبي.أسواق الخليجوقال إنه يتوقع أن تواصل بورصة قطر وأسواق الخليج أداءها الإيجابي خلال الأسبوع الحالي وعقب عطلة عيد الفطر، مدعومة بتعافي أسعار النفط والأسهم العالمية، كما ينتظر أن تحقق النتائج نصف السنوية للشركات أداءاً إيجابياً.تعافي أسعار النفطوقال إن تعافي النفط ووصوله لمستويات مقبولة فنيًا إلى جانب صعود البورصات العالمية سيدفعان الأسهم الخليجية لمسار تحقيق ارتفاعات مقدرة في الجلسات القادمة.وقال إن الأسواق المالية بدأت تستوعب تأثير أحداث الخروج البريطاني المفاجئ مع مرور الوقت، وقال بالتالي يتوقع أن تنجح الأسواق العالمية في استيعاب بعض الآثار السلبية لصدمة الاستفتاء البريطاني، خلال تعاملات الأسبوع الجاري، خاصة أن هناك اتجاها من قبل البنوك المركزية لضخ المزيد من السيولة في الأسواق ودعم الأسهم، والتي سوف تساعد أسهمها القيادية المتماسكة على تقليص خسائر تلك المؤشرات.قوة الأسهملافتاً إلى أن التراجعات السابقة التي تشهدها الأسواق ليست نابعة من ضعف بالأسهم، وإنما هي عوامل نفسية أحدثت نوعا من القلق وعدم الثقة لدى المتداولين نتيجة للخروج غير المتوقع لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، مشيرًا للارتفاعات التي شهدتها لأسواق العالمية في جلسة الجمعة مما يشير إلى إمكانية تعافيها.المؤشر يواصل صعودهسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار39.25 نقطة أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 9924.47 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 1.7 مليون سهم بقيمة 67.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1232 صفقة.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 684.2 ألف سهم بقيمة 21.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.04 مليون سهم بقيمة 32.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 194.6 ألف سهم بقيمة 8.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 272.003 ألف سهم بقيمة 15.95مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة.عمليات شراء أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 203.9 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 22.4 ألف سهم بقيمة 1.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. الشيب: الارتفاع الجديد عزز المكاسب ورسخ تجاوز تداعيات خروج بريطانيا وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.5 ألف سهم بقيمة 238.7 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 47.8 ألف سهم بقيمة 1.04مليون مليون ريال.الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 213.9 ألف سهم بقيمة 5.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 247.9 ألف سهم بقيمة 11.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 377.8 ألف سهم بقيمة 21.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 50.8 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها12 شركة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر ستحقق مكاسب قوية بعد عطلة عيد الفطر المبارك، مدعومة بعوامل داخلية وخارجية إيجابية، وقالوا إن بورصة قطر تجاوزت الحالة النفسية التي كانت قد أفرزتها نتائج الخروج البريطاني من الاتحاد الأوروبي. محللون ماليون أكدوا قوة بورصة قطر وتماسكها وتأثرها إيجابياً بعوامل داخلية وخارجية وأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن وتيرة صعود المؤشر العام لبورصة قطر سيتواصل خلال الفترة المقبلة، مدعوما بعدة عوامل داخلية وخارجية. وقال إن بورصة قطر أكدت قوتها وتماسكها رغم الأزمات التي تحيط بالاقتصاد العالمي، وفي ظل الخروج المدوي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي والذي كان قد أحدث صدمة، خاصة الأسواق المال العالمية، ومن ضمنها أسواق الخليج. وقال إنه وفقا لإحصاءات وتقارير عالمية فإن بورصة قطر كانت الأقل تأثرا من بين الأسواق الخليجية بالخروج البريطاني من الإتحاد الأوروبي، والتي كانت قد دفعت المتداولين إلى عمليات بيع عشوائية، نتيجة للضغوط القوية على أداء الأسواق الخليجية، ولكنها تمكنت من تجاوز الأزمة.المؤشر سيوالي الصعودوأكد أن بورصة قطر ستوالي صعودها، خاصة بعد عيد الفطر المبارك، ومع التحسن المضطرد في أسعار النفط، حيث يتوقع أن تشهد أسعار النفط مزيداً من الاستقرار خلال الفترة المقبلة، مع استقرار التدفقات في سوق النفط وارتفاع الطلب. وقال إنه وفقا للبيانات التي أظهرتها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية عن تراجع إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة للشهر السابع على التوالي في أبريل مع انخفاضه 222 ألف برميل يومياً ليصل إلى 8.933 مليون برميل يومياً، في وقت ارتفع فيه إجمالي الطلب على النفط في الولايات المتحدة في أبريل للشهر الثالث على التوالي، كما قالت المصادر ذاتها، كما أن الطلب الأمريكي على النفط زاد في أبريل 1.2 % أو 227 ألف برميل يومياً عن الشهر نفسه من العام الماضي إلى 19.264 مليون برميل يوميا.الأسواق الأوروبيةوأشار إلى تأثيرات الاستفتاء والخروج المفاجئ لبريطانيا من الإتحاد الأوروبي على البورصات العالمية، خاصة أسواق المال في أوروبا، وقال إن التأثير عليها كان كبيراً ولا تزال تفاعلاته مستمرة، ويتوقع أن تظهر على المدى المتوسط والقصير بشكل واضح، ولكنه أشار إلى أن التأثيرات كانت طفيفة على بورصة قطر. حسين: التحسن المضطرد في أسعار النفط من العوامل الرئيسية في صعود المؤشر النصف الأولوقال إن الأداء الجيد للمؤشر خلال الأسبوع المنصرم أوضح بجلاء عدم تأثر بورصة قطر بالأزمة التي أحدثتها بريطانيا بخروجها من الاتحاد الأوروبي. وتابع بأن نتائج الربع الثاني والتي تمثل النصف الأول من العام ستكون جيدة في ظل المؤشرات والعوامل الإيجابية التي تحيط بالسوق، حيث الاستقرار في أسعار النفط واستمرار الصرف على المشاريع الإستراتيجية من قبل الدولة، وتثبيت سعر صرف الدولار في مقابل العملات الرئيسية، وأخيرا معرفة نتيجة الاستفتاء البريطاني التي كانت قد تركت العالم في حالة من القلق حول مصير بريطانيا من البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي.مكاسب قويةوأكد المحلل المالي يوسف أبو حليقة أن بورصة قطر ستحقق مكاسب قوية خلال الفترة القادمة، حيث يتوقع أن يرتفع المؤشر العام وأحجام التداول، خاصة مع تفرغ المستثمرين للعمل بعد التفرغ شبه الكامل للعبادة طوال فترة الشهر الكريم. وأشار إلى إيجابية العوامل المحيطة بالسوق وقال إنه كلها جيدة، ويتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة للنصف الأول من السنة المالية الجارية. مشيرًا إلى إفصاحات بنكَي قطر وبروة وغيرهما من الشركات. واضح أن السوق شهد خلال الفترة الماضية كميات كبيرة في الشراء وصفقات بيع جيدة، إلى جانب الاستقرار في أسعار النفط، فضلا عن التحسن في أداء البورصات العالمية، وقال إن كل هذه العوامل وغيرها ستعطي السوق دفعة قوية للإمام. أبو حليقة: الشركات ستحقق نتائج جيدة في الربع الثاني من العام المالي الحالي العوامل النفسيةومضى أبو حليقة إلى القول بأن بورصة قطر وأسواق الخليج قد تجاوزت الحالة النفسية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إنه لن يؤثر على البورصات الخليجية كثيرا مع نزول أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية للشراء، فضلا عن استقرار مجمل الأوضاع.وحول تأثر الأفراد المحافظ الأجنبية بخروج بريطانيا بحكم ارتباطهم بتلك الأسواق، أكد أبو حليقة أن الأفراد الأجانب والمحافظ قد حافظوا على مستواهم داخل السوق، وقال إن الدليل على ذلك هو الأحجام المتدنية للتداول في بداية الأسبوع الفائت.المراكز الماليةولكنه قال إنه يتوقع أن تبدأ كافة المحافظ على العمل لبناء مراكز مالية في ظل الأسعار المغرية للأسهم مع توفر السيولة والتوقعات بدخول المستثمرين إلى السوق بقوة في أول أيام التداول بعد عطلة العيد، وأضاف أنه وفي حال تعرض المؤشر للهبوط فإنه لا يتوقع أن يكون هبوطا مدويا، ولكن سرعان ما سيعود المؤشر لمواصلة صعوده.

ختم المؤشر العام لبورصة قطر بنهاية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.08% عند مستوى 9885.22 نقطة، رابحًا 7.47 نقطة، بدعم من الأداء الإيجابي لبعض الأسهم القيادية، مقارنة بمستوياته في جلسة اليوم الأربعاء. وارتفعت 5 مؤشرات قطاعية بصدارة الخدمات والسلع الاستهلاكية بنسبة 0.61%، بدعم سهم "الميرة" المرتفع 1.78% تصدر بها ارتفاعات السوق، وسهم "زاد القابضة" بارتفاع 1.12%، وكذلك سهم "الرعاية" بمعدل 1.09%.أيضًا مؤشر الاتصالات 0.44% متأثرًا بارتفاع أسهم "فودافون قطر" و "أوريدو" بنسب 0.38%، 0.45% على الترتيب. وصعد مؤشر قطاع "البنوك" بنسبة 0.17% بدعم سهم "البنك التجاري" المرتفع 1.09%، وسهم "المصرف" بـ0.63%، وكذلك سهم "دلالة القابضة" بنسبة 0.21%. وعلى الجانب الآخر، تراجعت مؤشرات قطاعي العقارات والتأمين بنسب: 0.49%، و0.15% على الترتيب، متأثر الأول بتراجع سهم "إزدان القابضة" بنسبة 0.88%، والثاني متأثرا بتراجع سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.14%. وضم قطاع البنوك الأسهم الأكثر نشاطًا من حيث القيم بجلسة اليوم، ليتصدر "الوطني" قيم التداولات، محققًا 17.5 مليون ريال، فيما تصدر سهم "فودافون قطر" المدرج بقطاع الاتصالات الأسهم من حيث الأحجام بـ939 ألف سهم. وارتفعت أحجام التداول 41.7% إلى 4.11 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الأربعاء، أيضا ارتفعت قيمة التداولات 57% إلى 149.5 مليون ريال، مقابل 95.2 مليون ريال بالجلسة السابقة. تأثيرات نفسيةوقالت الأستاذة فاطمة الغزال إن بورصة قطر لم تعد في مرمى صدمة التأثيرات البريطانية، حيث كانت الصدمة مجرد تأثيرات نفسية سرعان ما استوعبتها مقصورة التداولات من اليون الثاني من إعلان خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، حيث تمكن المؤشر العام من تقليص خسائرة من حوالي 123 نقطة إلى 26 نقطة تقريبا، ومضى المؤشر العام في تصحيح وضعه ليشهد ارتفاعات وأن كانت طفيفة إلا أنها كانت دليلا دامغا على قوة بورصة قطر وقدرتها على امتصاص الصدمات الخارجية.تفاعل السوقوأشارت إلى تفاعل سوق قطر مع الأسواق العالمية، وقالت إن قدرة الأسواق العالمية على تجاوز تداعيات الخروج المدوي لبريطانيا، يسهم في تحسين الحالة النفسية للمتداولين الذين دائما ما يتطلعون لحركة تلك الأسواق، خاصة الأفراد والمحافظ الأجنبية المساهمة في بورصة قطر، والتي لها ثقل معتبر في السوق. وقالت إن ذلك يغري بالدخول إلى السوق لزيادة بناء المراكز المالية، خاصة في ظل الأسهم التي وصلت لي مستويات مغرية للشراء، ولفتت إلى الأثر الإيجابي لأسعار النفط في حركة جميع الأسواق، وقوة الدفع التي يضخها في أغلب الأسواق خاصة الخليجية، وهو من أسرار الأداء الإيجابي، والإغلاقات الشهرية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة.وقالت هذا ما يمكن أن نراه من أداء جيد خلال الجلسات الماضية حيث شهدت ارتفاعًا في الأداء، وزادت بأن بورصة قطر والخليج بدأت تتماسك بعد أزمة بربطاينا، وارتفاع أسعار النفط فوق مستويات 50- 52 دولارًا سيكون له أثر كبير في تحقيق المؤشر لمكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، فضلا عن تأثير نتائج الربع الثاني أي النصف الأول من العام على الأداء حيث يتوقع أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة مقارنة بـالربع الأول.وأكدت الغزال أن البورصة ستشهد مزيدا من الحركة والنشاط عقب عطلة عيد الفطر.تماسك البورصةوأكد المحلل المالي السيد حسين محمود على قوة بورصة قطر وتماسكها في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية الراهنة، لافتا للخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وقال إن تأثيراته كانت محدودة ومعقولة خاصة على الصندوق السيادي مقارنة بـما جرى للاقتصادات العالمية الأخري، كما أن معظم الشركات القطرية المدرجة في البورصة ليست لها استثمارات كبرى في بريطانيا مما يحد من التأثير عليها، كما أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو استثمارات بالجنية الإسترليني، حيث كشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال عن أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي. وأضاف أنه لاتخوف حيال القروض التمويلية، لأن معظم الذين يشترون في بريطانيا من كبار المستثمرين القطريين، نسبة لما لديهم من أدوات ائتمانية مالية جيدة. مشيراً إلى أن العالم بحاجة إلى فترة من 3 إلى 5 سنوات للوقوف على الآثار الحقيقية للخروج البريطاني المزلزل.أداء جيدوحول أداء البورصة خلال شهر رمضان الفضيل، وصف حسين الأداء البورصة بأنه أداء جيد مقارنة بـتوقعات المراقبين، وقال إن السوق استطاع أن يمتص عمليات البيع التي شهدها على أسهم قيادية خلال الجلسات السابقة، وصمد أمام تقلبات الاقتصاد العالمي واستوعب سريعا صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. تجميع استباقيوقال إن السوق شهد بعض العمليات التجميع الاستباقية قبل نتائج النصف الأول من السنة المالية الحالية، والتي يتوقع أن تكون جيدة، خاصة مع استقرار أسعار النفط مابين 45 و50 دولارا للبرميل، كما يتوقع أن يشهد السوق أداء جيدا خلال الفترة المقبلة في ظل المحفزات الجديدة المنتظرة مثل أدراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" العالمي، ودخول سيولة أجنبية إضافية، فضلا عن استقطاب بعض المحافظ والصناديق مع أدراج البورصة في مؤشر "فوتسي".المؤشر يختتم على ارتفاعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 7.47 نقطة أي ما نسبته 0.08% ليصل إلى 9885.22 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.1 ملايين سهم بقيمة 149.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1545 صفقة.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 32.1 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.9 مليون سهم بقيمة 46.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.003 مليون سهم بقيمة 30 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 977.3 ألف سهم بقيمة 52.6مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة. شراء الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 37.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 76.3 ألف سهم بقيمة 3.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 171.8 ألف سهم بقيمة 15.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 201.4 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.أداء المحافظ الأجنبيةوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 380.9 ألف سهم بقيمة 9.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 499.2 ألف سهم بقيمة 14.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 60.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 483.4 ألف سهم بقيمة 26.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة.

تراجعت أسعار النفط، اليوم الخميس، مع تحسن آفاق الإمدادات في حين ساءت التوقعات الاقتصادية لكن محللين قالوا إنهم مازالوا يتوقعون ارتفاع الأسعار في النصف الثاني من العام. وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 50.19 دولار للبرميل بانخفاض 42 سنتا أو 0.83% عن آخر تسوية، بحلول الساعة 0655 بتوقيت جرينتش. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 37 سنتا أو 0.74% إلى 49.51 دولار للبرميل. وكانت أسعار النفط قد تراجعت نتيجة ارتفاع توقعات الإمدادات وكذلك المخاوف من تباطؤ الاقتصاد والتي تفاقمت بفعل تصويت بريطانيا لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي. وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن مخزونات النفط الخام الأمريكي هبطت بمقدار 4.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 يونيو في سادس أسبوع على التوالي من الانخفاض ووصلت إلى 526.6 مليون برميل. وبلغ إنتاج الخام الأمريكي 8.62 مليون برميل يوميا انخفاضا من أعلى مستوى سجله العام الماضي عند أكثر من 9.6 مليون برميل يوميا.

قال رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، إن قطر لا تزال في وضع جيد يؤهلها لمواجهة التحديات الإقتصادية التي تواجهها ونأمل أن "تزيد بشكل كبير" استثماراتها الحالية في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني "42.5 مليار دولار أمريكي".وأبلغ كاميرون شركة النشر والأبحاث والاستشارات العالمية، مجموعة أكسفورد للأعمال أنه يثق في إمكانية استمرار نمو التعاون الإقتصادي بين دولة قطر والمملكة المتحدة. 30 مليار إسترليني استثمارات قطر في بريطانيا ونأمل زيادتها في السنوات المقبلة وقال كاميرون "سيكون لهبوط أسعار الطاقة العالمية – كما في أي مكان آخر – تأثير على اقتصاد دولة قطر، غير أن قطر في وضع جيد للتعامل مع هذا الأمر". وأضاف قائلًا "إذا كان بوسعنا الاستمرار في التنافسية والمرونة والاستباقية للحفاظ على وضعنا بوصفنا الشريك التجاري الأوروبي الرائد لدولة قطر، فحينئذ يمكننا تحقيق زيادة في أحجام التبادل التجاري السنوية الثنائية لتتجاوز 5 مليارات جنيه إسترليني (7.1 مليار دولار أمريكي)".وستُنشر رؤى رئيس الوزراء البريطاني بشأن العلاقات بين المملكة المتحدة وقطر بالكامل في التقرير: قطر 2016، وهو التقرير المقبل لمجموعة أكسفورد للأعمال بشأن اقتصاد البلاد. وسيشمل التقرير دليلًا تفصيليًا بحسب القطاع للمستثمرين، فضلًا عن مشاركات من أبرز الشخصيات بمن فيهم معالي الشيخ عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الداخلية في دولة قطر. وأبرز كاميرون في معرض تعليقه المزايا التي ستجنيها الدولتان من قوة علاقة التبادل التجاري، إذ قال إن الشركات البريطانية تلعب دورًا في مبادرتي كأس العالم لكرة القدم 2022 التي ستنظمه قطر والرؤية الوطنية 2030، إذ تطلق مشروعات في قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والخدمات المالية من بين قطاعات أخرى.وأضاف كاميرون أن استثمارات قطر في المملكة المتحدة البالغة 30 مليار جنيه إسترليني (42.5 مليار دولار أمريكي) تضم مجموعة كبيرة من المشروعات التي تتراوح بين المساهمة في محطة للغاز الطبيعي المسال في ويلز والمبادرات العقارية ومبادرات البيع بالتجزئة. كما أشار إلى أن "قطر تملك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة". بريطانيا شريك تجاري أوروبي رائد لقطر ويمكننا زيادة التبادل التجاري عن 5 مليارات إسترليني كما أكد كاميرون على "الاهتمام المشترك" إلى توليه المملكة المتحدة وقطر للأمن، إذ قال "لا يمكن فصل أمن دولة قطر عن أمن المملكة المتحدة". وأضاف كاميرون "يرتبط أمن كل من المملكة المتحدة ودولة قطر بالأمن والاستقرار الإقليميين".وسيكون التقرير: قطر 2016 دليلًا مهمًا للعديد من جوانب الدولة، بما فيها اقتصادها الكلي والبنية التحتية والخدمات المصرفية وأعمال التطوير القطاعية الأخرى. وسيتوافر التقرير بنسخ مطبوعة وعبر الإنترنت.وسيجري إعداد التقرير: قطر 2016 بالشراكة مع وزارة الاقتصاد والتجارة. كما ستقدم شركة الخدمات المهنية برايس ووترهاوس كوبرز وشركة المحاماة بينسينت ماسونز مساهمات من جانبهما. الشركات البريطانية تلعب دوراً في مبادرتي كأس العالم 2022 ورؤية قطر الوطنية 2030.. قطر تمتلك اثنين من أشهر المباني في لندن وهما هارودز في نايتسبريدج وشارد في المدينة يذكر أن مجموعة أكسفورد للأعمال هي شركة نشر وبحوث واستشارات عالمية، تنشر المعلومات الاقتصادية عن أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية. ومن خلال مجموعة منتجاتها المطبوعة والمتوفرة على شبكة الإنترنت، تقدّم المجموعة تحليلًا شاملًا ودقيقًا للتطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية، بما في ذلك الخدمات المصرفية وأسواق رأس المال وقطاعات التأمين والطاقة والنقل والصناعة والاتصالات.وقد باتت التقارير الاقتصادية والتجارية التي تلاقي أصداء إيجابية جدًا، المصدر الرئيسي للمعلومات التجارية المتعلّقة بالدول النامية في المناطق التي تغطيها. ومن جهة ثانية، توفر الملخّصات الاقتصادية التي ترسلها المجموعة عبر شبكة الإنترنت تحليلات حديثة ومعمقة حول القضايا التي تهمّ عشرات الآلاف من المشتركين في جميع أنحاء العالم. كما أنّ الذراع الاستشارية لمجموعة أكسفورد للأعمال تقدم معلومات معدّة خصيصًا عن الأسواق ونصائح للشركات العاملة حاليًا في هذه الأسواق وتلك التي تسعى لدخولها.

تراجع المؤشر العام لبورصة قطر، بنهاية تعاملات جلسة اليوم بنسبة 1.24% عند مستوى 9842.85 نقطة، خاسرًا نحو 123.5 نقطة عن مستوياته في جلسة الخميس.. مؤشر الأسهم يخسر 123 نقطة وتوقعات بعودة قوية له الأسبوع المقبل وتراجعت غالبية المؤشرات القطاعية بصدارة العقارات بنسبة 2.1%، بضغط من سهم "إزدان" القيادي المتراجع 2.19%، وتراجع البضائع 1.43%. وانخفض الصناعات 1.34% بضغط من تراجع سهم صناعات قطر القيادي 0.5%، وانخفاض سهم الخليج الدولية 3.05% المتصدر للأسهم النشطة حجمًا وقيمة بتداول 714.35 ألف سهم بقيمة 26.13 مليون ريال، وهبط قطاع الاتصالات 1.14% وتراجع البنوك 1.13% متأثرًا بانخفاض "الوطني" القيادي 1.42%، وزاد ذلك تراجع "الإجارة" الأكثر تراجعًا اليوم بنسبة 3.87%، وتراجع مؤشر قطاع النقل 0.93%، بينما أفلت التأمين وحيدًا من التراجعات بصعوده 0.67%، بدعم العامة للتأمين المرتفع 5.85% تقدم بها الأسهم الرابحة. وزادت أحجام التداول أمس96.7% إلى 4.78 مليون سهم، مقابل 2.43 مليون سهم بجلسة الخميس. وارتفعت قيمة التداولات 62.8% إلى 136.22 مليون ريال، مقابل 83.67 مليون ريال بالجلسة السابقة. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم يعد تراجعا إيجابيا مقارنة بـما حدث في الأسواق الأخرى بسبب تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وقالوا إن التأثير كان طفيفا على بورصة قطر، حيث قوة الاقتصاد القطري وعدم ارتباطه بالعملة البريطانية أو أي عملة أخرى غير الدولار. وقالوا إن السوق سيشهد عودة قوية للسيولة خلال الأسابيع القادمة، وان المؤشر سيعدل وضعه ويحقق مكاسب، بعد أن تجاوز صدمة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي يتوقع ألا تستمر طويلا حتى على مستوى بقية الأسواق.تأثير طفيفوقلل المستثمر ورجل الأعمال محمد كاظم الأنصاري من تأثيرات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ووصفه بأن تأثيره محدود. وقال إن الحكومة الرشيدة اتخذت ومنذ سنوات خطوة حكيمة عندما ربطت الريال بالدولار، لتجنيب الاقتصاد القطري أي مخاطر يمكن أن ترد من قبل الربط ما بين العملة القطرية وأي عملة أخرى خلاف الدولار، وزاد بأن الريال لم يحدث أن تعرض طوال تاريخه وحتى الآن للهبوط.تماسك البورصةوأكد قوة وتماسك بورصة قطر، وقال إن المؤشر العام تعرض لضغوط في الجلسة الصباحية حيث خسر أكثر من 150 نقطة ولكنه ارتد وعدل وضعه في نهاية الجلسة، كما عدل بنك قطر الوطني وضعه بعدما كان قد وصل إلى 39، وقال إن ذلك يؤكد قوة سوق قطر.الإقتصاد البريطانيوأكد الانصاري على التأثيرات القوية لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على اقتصادها، وقال إن بريطانيا اتخذت خطوة ليست بالسهلة، وقد تكلفها كثيرا مستقبلا.وشدد بأن جلسة الغد تعد المحك الحقيقي لمعرفة قوة وتماسك البورصة حيث تفتح كافة الأسواق أبوابها للعمل اليوم.أفضل من المتوقعووصف المحلل المالي أحمد عقل النتيجة التي حققها المؤشر العام اليوم والتي أبقته في المنطقة الحمراء بتراجع وصل إلى 123 نقطة بأنها أفضل بكثير من المتوقع، ومقارنة بـما حدث في جميع الأسواق العالمية، نتيجة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وما أحدثه هذا الخروج من تأثيرات على الاقتصاد والأسواق المالية العالمية.تماسك قويوقال إن بورصة قطر شهدت تماسكا قويا، ولأسهم قيادية، حيث أغلق المؤشر فوق مستوى الـ9800 نقطة، وقال إن السوق شهد أيضًا عودة لعمليات الشراء إلى جانب دخول منظم على السوق. وتابع عقل بأن النتيجة التي حققها المؤشر العام أمس في ظل الزلزال الذي أحدثه الخروج المفاجئ لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي كانت إيجابية جدا، ولكن هذا لا يعني أن الأسواق قد خرجت من تأثيرات الخروج، ولكنها بدأت في امتصاص أثار هذا الخبر وقال إنه يتوقع مع مزيد من الأخبار أن يتماسك السوق فوق المستويات الحالية وينتقل إلى مستوى أعلى. الأنصاري: جلسة اليوم المحك الحقيقي لاختبار تماسك الأسواق بعد زلزال بريطانيا عمليات شراءوأشار إلى عمليات الشراء الواسعة التي يشهدها السوق على أسعار مغرية للشراء لأسهم، إلى جانب دخول على أسهم قيادية بهدف التجميع وبناء مراكز مالية جديدة.ولفت إلى أن أداء بورصة قطر كان جيدا مقارنة بـالأسواق الأخرى وبالتالي يتوقع ارتداده وتقليصا قويا للانخفاضات، مشيرًا لتراجع الأمس وقال إنه تراجع مقبول وليس مخيفا، وكان يحدث في السابق مع عمليات جني أرباح.نتائج الربع الثانيوأوضح عقل أن حركة الأسواق العالمية وأسعار النفط ونتائج الربع الثاني سيكون لها تأثير مباشر على بورصة قطر خلال المرحلة المقبلة. وقال إن الممستثمرين والمحافظ الأجنبية بدأت في بناء مراكز مالية جديدة، بعد أن أصبحت جميع المعطيات واضحة مثل ثبات سعر الفائدة للدولار وبعد انتهاء مفعول خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. عودة السيولةوأكد عقل أن السوق سيشهد عودة السيولة الاستثمارية خلال هذا الأسبوع والأسبوع المقبل، خاصة مع انتهاء عطلة الصيف وبداية الإعلان عن نتائج الربع الثاني، وقرب إدراج بورصة قطر في مؤشر فوتسي، وقال إن كل تلك المحفزات ستدعم السوق خاصة المستثمرين الذين يبحثون عن فرص مالية. المؤشر يتراجعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بمقدار 123.50 نقطة، أي ما نسبته 1.24% ليصل إلى 9842.85 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.8 ملايين سهما بقيمة 136.2 مليونا ريال نتيجة تنفيذ 2447 صفقة.تداولات القطريينوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 66.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 68.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 408.8 ألف سهم بقيمة 16.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 445.4 ألف سهم بقيمة 19.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 23 شركة. الخليجيون أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 93.4 ألف سهم بقيمة 1.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 218.4 ألف سهم بقيمة 5.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 144.8 ألف سهم بقيمة 6.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 119.7 ألف سهم بقيمة 6.01 مليون مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. عقل: عودة السيولة الاستثمارية خلال الأسبوع الجاري الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 1.2 مليون سهم بقيمة 26.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 1.5 مليون سهم بقيمة 33.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 387.96 ألف سهم بقيمة 18.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 34.7 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها9 شركات.

أفادت "لينكس جروب"، الشركة الرائدة في قطر والمتخصصة في مجال التسهيلات التجارية والخدمات الإستشارية، بأن إستراتيجية قطر للتنويع الإقتصادي تواصل إتاحة الفرص أمام الإستثمارات الأجنبية ضمن قطاعها المزدهر للتجزئة، رغم الانخفاض المستمر لأسعار النفط.ووفقًا لشركة "ألبن كابيتال"، من المتوقع أن ينمو قطاع التجزئة القطري بمعدل سنوي مركّب مقداره 9.8%، ليصل إلى 284.5 مليار دولار أمريكي في 2018، وهو المعدل الأسرع في دول مجلس التعاون الخليجي. ولدى الحكومة خطط طموحة لتطوير قطاع التجزئة من أجل مواكبة الطلب المتنامي من جرّاء تزايد المستوى العالي من الاستهلاك الشخصي للسكان. وتشمل المشاريع الرئيسية قيد التنفيذ بالفعل كلًا من: قطر مول، والدوحة فستيفال سيتي، وبليس فيندوم.ويقول جون مارتن سانت فاليري، الشريك المؤسس في "لينكس جروب": "إن الانخفاض المستمر لأسعار النفط يجعل من الحكومة القطرية تدرك مدى تراجع إيراداتها الحكومية. لهذا، تسعى الدولة بزخم كبير لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتفعيل القطاع الخاص. ومن شأن تطوير قطاع التجزئة أن يُساعد على دعم اقتصادها، ويمثّل ذلك فرصة ممتازة للمستثمرين الأجانب. ففي 2015، صُنفت قطر في المرتبة الرابعة كأكثر سوق جذابة للتجزئة وفقًا لمؤشر التجزئة العالمي (GRDI)، وجاءت في المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط".وبحسب "لينكس جروب"، أسهمت المبادرات الحكومية الأخيرة بالفعل في تحفيز الاستثمارات بين الشركات الأجنبية. ومن المفترض أن يكون للخطط المتعلقة بإصدار قانون وطرح استخدام نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص (PPPs) بنهاية 2016، أصداء إيجابية والتي سوف تجتذب على الأرجح المزيد من الاستثمارات الأجنبية.ويضيف مارتن سانت فاليري: "يُنظر إلى نموذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص على أنه بديل مجدي وفعّال مقارنة بنماذج المشتريات التقليدية، وسوف يسمح للمستثمرين من القطاع الخاص بالحصول على حصص في المشاريع إلى جانب الحكومة، وبالتالي تحمّل جزء من المخاطر وأيضًا مشاركة الأرباح. وينبغي للشركات الأجنبية أن تتأكد من المكانة التي تضع فيها نفسها بشكل صحيح، وذلك عبر أفضل الأساليب المناسبة للتأسيس من أجل اقتناص هذه الفرص من جهة، وحماية مصالحها وملكياتها من جهة أخرى".وتعليقًا على مستقبل قطاع التجزئة في قطر، يوضّح مارتن سانت فاليري: "إن النمو السكاني الهائل في قطر إلى جانب القدرة الشرائية القوية للفرد تشكّل أسسًا متينة لدعم النمو في قطاع التجزئة. وأدّى انجذاب البلاد إلى المنتجات الفاخرة بالفعل إلى استمالة وتحفيز خطط الدخول لأبرز شركات التجزئة، ونتوقع أن تسير على خطاها المزيد من العلامات التجارية، خاصة مع إضافة مليون قدم مربعة من مساحات التجزئة وإتاحتها في الدوحة خلال السنوات المقبلة. ولا شك في أن المستثمرين الأجانب سوف يستفيدون بكل تأكيد من ازدهار قطاع التجزئة في قطر".

أكدت البنوك المحلية عدم انكشافها على أي عمليات مصرفية أو إستثمارات بالجنيه الإسترليني، وكشف عدد من المسؤولين المصرفيين وخبراء المال أن أكثر من 97% من استثمارات البنوك بالخارج بالدولار الأمريكي، والنسبة المتبقية بسلة عملات مختلفة، موضحين أن الودائع والقروض الخارجية للبنوك المحلية مقومة بالدولار الأمريكي، وليس بالجنيه الإسترليني أو اليورو. مصرف قطر المركزي: الإحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار والذهب وشددوا على أن البنوك المحلية بدأت إجراءات احترازية للتعامل بالجنيه الإسترليني بعد تراجعه الكبير في الأسواق العالمية، وأوضح مسؤولين مصرفيين استمرار التعاملات المصرفية العادية في فروع البنوك المحلية التي لديها فروع في بريطانيا أو مكاتب تمثيل، حيث تقدم هذه الفروع خدماتها المصرفية سواء إسلامية أو تقليدية وفقا للنظم المصرفية البريطانية، ولم تشهد أي تراجع في هذه العمليات المصرفية خلال اليومين الماضيين. من جانب آخر أكدت مصادر بمصرف قطر المركزي أن الاحتياطيات الدولية لدى قطر مقومة بالدولار الأمريكي وتصل قيمتها حاليا إلى حوالي 130 مليار ريال وتتضمن 87.5 مليار ريال استثمارات في سندات وأذونات خزينة أجنبية، و 40.1 مليار ريال أرصدة لدى البنوك الأجنبية و 2.5 مليار ريال رصيد الذهب، إضافة إلى 1.4 مليار ريال ودائع حقوق السحب الخاصة، وحوالي 10 ملايين ريال حصة قطر لدى صندوق النقد الدولي، وقالت المصادر إن نسبة الاحتياطي بالجنيه الإسترليني واليورو ضعيفة جدا ولا تمثل أي تهديد لهذا الاحتياطي، وأضافت أن تراجع الإسترليني لا يمثل أي مشكلة لهذا الاحتياطي.ويؤكد الخبير المالي إبراهيم الحاج عيد أن البنوك المحلية وضعها المالي قوي ومراكزها جيدة، وهناك عدد محدود منها لديه فروع واستثمارات في بريطانيا، ولكن عملياتها المصرفية تتم بشكل طبيعي، ويضيف أن غالبية عمليات البنوك المحلية بالخارج مثل الاستثمارات وصناديق الاستثمار في الأسهم والسندات والصكوك تتم بالدولار الأمريكي وليس باليورو أو بالجنيه الإسترليني. وأضاف أن حرب العملات التي تدور حاليا بعيدة عن البنوك المحلية التي تتعامل في معظم عملياتها الدولية بالدولار الأمريكي.. مشيراً إلى أن خروج بريطانيا من منطقة اليورو وتراجع العملات الرئيسية في العالم يؤكد أهمية استمرار ربط الريال القطري بالدولار الأمريكي، في ظل هذه الصراعات الاقتصادية.من جانبه يؤكد الدكتور السيد الصيفي الخبير الاقتصادي أن الخسارة الرئيسية من تراجع الإسترليني ستكون للصناديق السيادية التي تستثمر بالجنيه الإسترليني واليورو، وليس البنوك التي تتعامل في غالبية أنشطتها بالدولار الأمريكي. مسؤولون: البنوك بعيدة عن حرب العملات ولكن لا بد من إجراءات احترازية وأكد الصيفي أن هناك حرب عملات تدور حاليا بين الدول الإقتصادية الكبرى، وتدفع ثمنها دول أخرى ليس لها علاقة بهذه الحرب الاقتصادية، مشيراً إلى أن هناك ترقبا وقلقا كبيرا في الأسواق العالمية في الوقت الراهن، خاصة بعد هبوط أسعار النفط بسبب هذا الوضع وتداعيات خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي.ويضيف الصيفي أن الخوف حاليا يتجه إلى حدوث انكماش عالمي، بعد الانتعاش الملحوظ الذي شهده العالم في الفترة الأخيرة وارتفاع أسعار النفط، والخوف الكبير من حدوث نكسة لأسعار النفط، وكلها عوامل تزيد من حالة الترقب في الأسواق العالمية والإقليمية.وحول وضع البنوك المحلية يوضح الصيفي أن حوالي 95 % من عمليات البنوك بالخارج تقوم على الدولار، والنسبة الباقية لسلة عملات تتضمن الإسترليني واليورو والعملتين الصينية واليابانية، وبالتالي ليس هناك تخوف على البنوك المحلية، فالودائع والقروض التي تتعامل بها في الخارج تتم أيضا بالدولار.ويوضح أن الأزمة الحالية ستقضي تماما على الاراء التي تطالب بفك الارتباط بين العملة المحلية والدولار، سواء في منطقة الخليج أو الدول التي تربط عملتها بالدولار، مضيفا أن الأزمة الحالية تتطلب من البنوك اتخاذ إجراءات احترازية ودراسة الأسواق الأجنبية، والتعامل بحذر حاليا مع أي عمليات بالإسترليني واليورو.

يلعب الغاز الطبيعي المسال دوراً متزايد الأهمية في سوق الطاقة العالمي. فهو رخيص، ووفير ونظيف نسبياً للبيئة. ولكنه، مثل السلع الأخرى، يخضع لعوامل مؤثرة دورية. وقد شجعت أسعار النفط المرتفعة في الماضي التي ترتبط بعقود الغاز الطبيعي المسال، على إطلاق مشاريع مختلفة في جميع أنحاء العالم. ومن المتوقع أن يدخل إنتاج هذه المشاريع إلى السوق خلال السنوات القليلة المقبلة. وقل QNB في تحليله الإقتصادي إنه ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يكون هناك فائض في المعروض حتى عام 2020. وبعد ذلك، من المرجح أن يحدث نقص في العرض بسبب أن بيئة أسعار النفط الحالية المنخفضة ستجعل من عملية بدء مشروعات جديدة أمراً غير مجد، وهو ما يعني أن الطلب سوف يزداد في نهاية المطاف.وقد شهد سوق الغاز الطبيعي المسال العالمي نمواً قوياً. فمنذ عام 1990، زاد الطلب على الغاز الطبيعي المسال بمعدل 6.2% سنوياً، أي أسرع بأكثر من أربع مرات من الطلب على النفط. فالغاز الطبيعي المسال يبرز كمصدر رخيص ونظيف للطاقة، خاصة لتوليد الكهرباء. ويباع معظم الغاز الطبيعي المسال بموجب عقود طويلة الأجل ترتبط بأسعار النفط، ولكنه يباع أيضاً بشكل متزايد في الأسواق الفورية. وقد ارتفعت حصة الغاز الطبيعي المسال الذي بيع في الأسواق الفورية أو بموجب عقود قصيرة الأجل (أقل من أربع سنوات) من 25% في عام 2012 إلى 29% في عام 2014. وفي سوق الغاز الطبيعي المسال، تعدّ دولة قطر اللاعب المهيمن. فهي أكبر دولة مصدّرة للغاز الطبيعي المسال في العالم، واستحوذت على 31.4% من إجمالي الصادرات في عام 2015.ومن المتوقع أن ينمو معروض الغاز الطبيعي المسال بقوة بنحو 8% سنوياً خلال عام 2020. وقد أدى نمو الطلب وارتفاع أسعار النفط قبل عام 2014 إلى خطط لإنشاء عدد كبير من مشاريع الغاز الطبيعي المسال عالمياً في عدد من البلدان. لكن التراجع الحاد في أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 أدى إلى إعادة النظر في هذه المشاريع. ويُتوقع في الوقت الراهن ألا يتم تنفيذ سوى عدد قليل فقط من المشاريع التي تمت دراستها. وعلى وجه الخصوص، من المحتمل أن يتم إكمال المشاريع الجاري تنفيذها، لكن من المرجّح أن يتم إلغاء المشاريع التي لا تزال في الأطوار الأولى من التصميم والتخطيط. وعلى الرغم من ذلك، من المتوقع أن تصل كميات كبيرة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال إلى السوق من المشاريع التي قيد التنفيذ، خاصة من أستراليا والولايات المتحدة وروسيا.بينما تتحدد آفاق المعروض مسبقاً وبشكل كبير بمدى التقدم المحرز في المشاريع القائمة، كما أنها أقل حساسية لحركة الأسعار نسبياً، تظل صورة الطلب أقل وضوحاً من ذلك. لكن حتى في ظل السيناريو المتفائل بافتراض نمو الطلب بنسبة 6% سنوياً حتى 2020، فسيظل الطلب أقل من المعروض.

تراجعت أسعار النفط الخام أكثر من 1% عند التسوية اليوم الأربعاء، بعد بيانات أظهرت هبوطا أقل من المتوقع في مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وفي ظل القلق قبيل استفتاء على عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي. وتراجع خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 74 سنتا أو 1.5% عند التسوية إلى 49.88 دولار للبرميل. ونزل الخام الأمريكي في العقود الآجلة 72 سنتا أو 1.4% إلى 49.13 دولار للبرميل.

أنهى المؤشر العام لبورصة قطر جلسة اليوم بأداء شبه مستقر، حيث أقفل عند مستوى 9919.41 نقطة، مقابل 9191.32 نقطة مستوى إقفاله أمس الأول الثلاثاء. كان المؤشر العام للبورصة قد استهل جلسة أمس بارتفاع نسبته 0.11% صعودًا إلى النقطة 9930.26، رابحًا نحو 11 نقطة. سهما "إزدان" و"المتحدة للتنمية" يقودان الارتفاع وتقلصت السيولة أمس 37.7% إلى 108.73 مليون ريال مقابل 174.77 مليون ريال الثلاثاء، كما تراجعت الكميات 32.2% إلى 3.14 مليون سهم، مقابل 4.63 مليون سهم بجلسة الثلاثاء. وارتفع اليوم مؤشر القطاع العقاري فقط بنمو نسبته 0.78% بدفع رئيسي من صعود سهمي "إزدان"، و "المتحدة للتنمية"، في المقابل تراجعت مؤشرات ستة قطاعات أخرى يتصدرها "التأمين" بانخفاض نسبته 1.09%، كما تراجع "الاتصالات" بـ0.4%، مدفوعًا بهبوط سهمي القطاع "أوريدو"، و"فودافون قطر". وتصدر سهم "العامة" تراجعات الأسهم أمس منخفضًا بنحو 3.7%، بينما جاء سهم "الدولي الإسلامي" على رأس الارتفاعات بحدود 2.25%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "فودافون قطر" نشاط الكميات بحجم بلغ 468 ألف سهم، بقيمة 4.93 مليون ريال. وحقق سهم "الوطني" أكبر سيولة بالبورصة القطرية أمس بنحو 18.5 مليون ريال من خلال تداول 132.1 ألف سهم، متراجعًا 0.64%. وأكد مستثمرون أن الأسواق ستتعافى والمؤشرات ستحقق مكاسب كبيرة بعد الاستفتاء البريطاني.المنطقة الخضراءوقال المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين إن استقرار المؤشر العام اليوم في المنطقة الحمراء يمثل مرحلة إيجابية، حيث تمكن المؤشر من إحالة التراجعات التي اعترته في الجلسات الصباحية إلى مكاسب، انتقل بها من المنطقة الحمراء إلى الأخضر رغم أنها نقاط طفيفة للغاية ولكنها تعتبر ارتفاعا مقدرا إذا نظرنا إلى نقاط الهبوط الصباحية. وقال إن بورصة قطر تعتبر من الأسواق الجاذبة نسبة لقوتها واستقرارها كسوق آمنة تستقطب المحافظ والأفراد الأجانب للاستثمار فيها إلى جانب المحافظ والأفراد الخليجيين والقطريين. وأشار أحمد حسين لتأثير الاستفتاء البريطاني على أسواق المال العالمية، وقال إن نتيجة الاستفتاء اليوم تمثل منعطفا لكافة البورصات العالمية، نسبة لما يمثله الاقتصاد البريطاني من تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي فقط وإنما على مستوى العالم. وقال إنه وفي حالة التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي وهو المرجح فإن أسواق المال ستشهد تحسنا كبيرا في الأداء وستحقق المؤشرات العامة ارتفاعات قوية. وقال إن بورصة قطر في انتظار النتائج الجيدة المتوقعة للنصف الأول من العام المالي الحالي.الإستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأسواق المالية العالمية ككل ومن ضمنها بورصة قطر ما زالت بانتظار نتائج الاستفتاء البريطاني المقرر اليوم حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه، وقال إن المستثمرين خاصة في البورصات العالمية بانتظار نتائج هذا الاستفتاء الذي ما زال يضغط على الأسواق، حيث فضل كثير من المستثمرين البقاء خارج الأسواق إلى حين انجلاء الخبر، رغم أن أسعار الأسهم مغرية للشراء. وتابع بأن الارتباط بين الاستفتاء البريطاني والأسواق العالمية يعود لقوة الاقتصاد البريطاني كأحد اهم الاقتصادات في العالم، ونسبة لارتباط كثير من الدول بالاقتصاد البريطاني، خاصة التبادل القوي بين دول الخليج والعالم العربي وبريطانيا، وبالتالي الخروج من الاتحاد الأوروبي سيكون له تأثير على أسعار العديد من الاستثمارات العربية ببريطانيا من عقارات وشركات وأفراد واستثمارات الصناديق السيادية. وأشار عقل إلى النتائج المالية للنصف الأول للشركات مؤكدًا على أهميتها ودورها في وضع السوق وقال إن السوق سيشهد مرحلة جديدة بعد إعلان نتائج الاستفتاء البريطاني ومع إفصاحات النصف الأول، منوها إلى حاجة السوق للسيولة ولعمليات دخول وشراء قوية، وبالتالي قد نشهد بالسوق اليوم استقرارا مائلا نحو الصعود، في ظل الأسعار المغرية للأسهم، مشيرًا إلى عمليات جني الأرباح وعمليات البيع التي نفذها المستثمرون بهدف الخروج من السوق والانتظار خارجا إلى حين ظهور النتيجة.ارتفاع النفطولفت عقل إلى بقاء الأسواق ومحافظتها على نقاطها رغم الصعود الذي شهدته أسعار النفط والتي لامست الـ51 دولارا للبرميل، إضافة للمراحل السعرية الجيدة التي وصلت إليها الأسهم. سيولة قويةوقال عقل إنه يتوقع دخول سيولة قوية للسوق وتخطي المؤشر العام للـ10 آلاف نقطة إذا جاء التصويت لصالح بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وإلا فإن السوق سيشهد بعض الضغوطات إذا كانت النتيجة عكسية. أحمد حسين: بورصة قطر آمنة وسوق جاذبة للاستثمارات الأجنبية نصائح للمستثمرينونصح عقل المتداولين باختيار الأسهم القوية ذات العوائد الممتازة، كما نصح بالابتعاد عن الأسهم المضاربية والالتفات إلى الأسهم القيادية، وقال هذا ماشهدناه من بعض المستثمرين خلال الجلسات الفائتة.إغلاق أسبوعيوقال: اليوم إغلاق أسبوعي للمؤشر العام وبالتالي ينتظر المحافظة على مستوى الـ9800 نقطة ويفضل اختراق الـ9950 نقطة.المؤشر مستقرسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 0.09 نقطة أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 9919.41 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.1 مليون سهم بقيمة 108.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2148 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار0.15 نقطة، أي ما نسبته 0.00% ليصل إلى 16.1 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي إرتفاعاً بقيمة 3.3 نقطة، أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى3.9 ألف نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار - 4.50 نقطة، أي ما نسبته - 0.16% ليصل 2.8 نقطة.وارتفعت أسهم 13 شركة وانخفضت أسعار 26 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 534.6 مليار ريال.دخول خليجيوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 43.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 428.1 ألف سهم بقيمة 15.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 20 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 134.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 123.5 ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 154.6 ألف سهم بقيمة 5.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 55.5 ألف سهم بقيمة 3.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 20.2 ألف سهم بقيمة 953.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. عقل: مقصورة التداولات تشهد دخول سيولة قوية خلال الفترة المقبلة وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 436.6 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 510.8 ألف سهم بقيمة 14.4مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 685.3 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 495.5 ألف سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعه بنهاية تعاملات اليوم مدفوعًا بأداء إيجابي لقطاعاته الرئيسية عدا الإتصالات. وزاد المؤشر بنسبة 0.96% إلى مستوى 9919.32 نقطة. رابحًا 94.07 نقطة. تقترب من 5 أضعاف أرباحه بجلسة الإثنين. ودعم المؤشر ارتفاع معظم أسهمه القيادية وفي مقدمتها "الوطني" بارتفاعه 0.79%، وارتفاع سهمه القيادي "إزدان" بنسبة 1.98%، وسهم "صناعات" المرتفع 0.2%، بترتيب أوزانها النسبية التي تمثل مجتمعة 40% من وزن المؤشر. المؤشر يواصل أداءه الإيجابي ويكسب 94.07 نقطة وتصدر القطاعات المرتفعة العقارات بنسبة 1.89%، ودعمه "إزدان" فضلًا عن ارتفاع سهمي مزايا وبروة بنسب 2.25% و 1.85% على الترتيب. وزاد قطاع التأمين 0.87%.وارتفع قطاع الصناعات 0.7%. بدعم سهم صناعات فضلا عن "التحويلية" متصدر الرابحين بنسبة 3.96%. وارتفع سهم "الخليج الدولية" 0.8% وتصدر السهم النشاط حجمًا وقيمةً بتداول 969.63 ألف سهم بقيمة 36.91 مليون ريال. وارتفع قطاعا النقل والبضائع بنفس النسبة البالغة 0.67%.وكان البنوك الأقل ارتفاعًا بنسبة 0.61% رغم دعم "الوطني" متأثرًا بتراجع سهم "الأهلي" 3.71% أصبح بها الأكثر تراجعًا أمس. وعلى الجانب الآخر، تراجع مؤشر قطاع الاتصالات وحده بنسبة 0.26% بضغط سهمه القيادي "أوريدو" بنسبة 0.45%. وارتفعت أحجام التداول 59.65% إلى 4.63 مليون سهم، مقابل 2.9 مليون سهم بجلسة الاثنين، وزادت قيمة التداولات 46.19% إلى 174.77 مليون ريال، مقابل 119.55 مليون ريال بالجلسة الماضية.موسم الصيفوأكد المستثمر ورجل الأعمال صالح الطويل أنه لا تأثير لموسم الصيف أو عطلة رمضان على البورصة، وقال إن العوامل الاقتصادية هي التي تضغط على السوق، مشيراً للعوامل الخارجية المتمثلة في أسعار النفط والأوضاع الجيو سياسية في المنطقة وغيرها وقال إنها تأثر على القرار الاستثماري بالنسبة للمتداولين. وتابع بأن الإستفتاء البريطاني حول بقائها في الإتحاد الأوروبي سيكون له تأثير كبير على الأسواق الأوروبية وبدرجة أقل على أسواق الخليج خاصة سوق قطر، نسبة لدرجة الأمان التي يتمتع بها، وهو كما قال من الأسباب الرئيسية التي تجذب المحافظ والأفراد الأجانب للإستثمار في قطر. وأكد الطويل أن بورصة قطر ستشهد حركة نشطة وعودة قوية للسيولة بعد عطلة الصيف، مما سيقود المؤشر العام إلى تحقيق مكاسب كبيرة. العطلة ورمضانواستبعد المحلل المالي أحمد ماهر أي تأثير لعطلة الصيف وشهر رمضان على مجريات التداول، وقال إن المتداولين ليسوا بمساهمين قطريين فقط، بل هناك محافظ ومؤسسات محلية وأجنبية، وبالتالي فإن المحافظ لاتنظر للعطلة وإنما تقف أمام المحفزات الاستثمارية التي تتوفر في السوق. أسعار مغريةوقال إنه وعلى سبيل المثال فإن الأسعار الحالية للأسهم قد وصلت لمستويات مغرية للشراء، لم تشهدها قبل عامين، كما يشهد السوق تراجعاً قوياً في معدلات السيولة، والتي تراوحت مابين الـ 40 و 60 و 80 مليون ريال، في ظل النظرة التشاؤمية لمضاربين وبعض المؤسسات، والتي كانت تتوقع إغفالاً عن مستويات الـ9 آلاف نقطة، حتى إن ذلك أعطى انطباعا بأن هناك إحجاما عن البيع. وتابع أن من الأسباب الرئيسية التي قادت المؤشر إلى الإغفال دون الـ 9 آلاف نقطة التدني الواضح في أسعار النفط، كما أن الفترة الأخيرة، شهدت قرار الفيدرالي الأمريكي الخاص بتثبيت سعر الفائدة، إضافة إلى الاستفتاء البريطاني المتعلق ببقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته. الطويل: السوق يشهد مزيداً من النشاط.. وعودة قوية للسيولة عقب الصيف بريطانيا باقيةوقال إن بريطانيا تتمتع بوضع اقتصادي ومالي قوي، لذلك هي ما زالت محتفظة بمميزاتها، وبالتالي هي أكثر انفتاحا على الاقتصاد العالمي، ولذلك فإن البنوك كانت قد أعلنت أنها ستسحب كل استثمارتها من بريطانيا، إذا انسحبت من الإتحاد الأوروبي وحتى العملة البريطانية تراجعت بحوالي 16%، وقال إن الصورة ذلك جعل الصورة ضبابية في السوق، ولكن الوضع يؤكد أن بريطانيا ستصوت لصالح البقاء في الاتحاد الأوروبي.ضعف السيولة وأكد أن سوق قطر يتميز بالتماسك والاستقرار رغم التراجعات السابقة والتي كانت محدودة، صاحبها ضعف في معدلات السيولة، والتي بدأت في التحسن الآن، مشيراً إلى تواجد المحافظ الأجنبية بسيولة وصلت إلى مستوى 135 مليون ريال تقريبا بعد أن كانت في حدود الـ300 مليون ريال. وعزا وجود المحافظ الأجنبية بالسوق في الوقت الحالي رغم حالة الترقب للاستفتاء البريطاني إلى المستوى المغري الذي وصلت إليه أسعار الأسهم للشراء، بما يمكنها من إعادة بناء مراكز مالية على أساس قوي، ولفت إلى أنها لم تقم بعمليات جني أرباح. وأكد أن السوق بعد الصعود الذي حققة سيعاود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة.المؤشر مرتفعسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 94.07 نقطة، أي ما نسبته 0.96% ليصل إلى 9919.32 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.6 مليون سهم بقيمة 174.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2354 صفقة. وارتفعت أسهم 37 شركة وانخفضت أسعار 3 شركات وحافظت أسهم 1 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 535.8 مليار ريال. عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.2 مليون سهم بقيمة 74.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.7 مليون سهم بقيمة 85.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 764.04 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 405.6 ألف سهم بقيمة 21.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة.تداولات الخليجيين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 66.7 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.4 ألف سهم بقيمة 2.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. ماهر: المؤشر يعود بعد الصعود ويختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 372.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 356.8 ألف سهم بقيمة 14.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 649.5 ألف سهم بقيمة 17.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 589.01 ألف سهم بقيمة 16.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 616.2 ألف سهم بقيمة 29.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 529.8 ألف سهم بقيمة 34.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

واصل المؤشر العام صعوده اليوم وإرتفاعه بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة، وذلك بالتزامن مع صعود 4 قطاعات يتصدرها "التأمين" و"البنوك". وارتفع المؤشر العام في الجلسة الصباحية بنسبة 0.13% إلى مستوى 9817.88 نقطة، بمكاسب 12.27 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأحد عند مستوى 9805.61 نقطة. قطاعات التداول الرئيسية تدعم البورصة.. ومكاسب بمقدار 19 نقطة ودعمت 4 قطاعات مؤشر السوق في تعاملاته الصباحية، يتصدرها التأمين بنحو 0.51% مع صعود سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.69%، تبعه قطاع البنوك بنمو 0.39% بعد ارتفاع سهم "الوطني" بـ0.87% و"الريان" بـ0.30%، و"المصرف" بواقع 0.52%. وارتفع قطاعا البضائع والصناعة في بداية التداولات بنسب 0.44% و0.19% على الترتيب، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى وهي النقل والاتصالات والعقارات، وبلغ حجم التداولات بالبورصة في تلك الأثناء 292.752 ألف سهم، بقيمة تفوق الـ10 ملايين ريال، من خلال 199 صفقة.هدوء في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن سوق قطر يشهد في الوقت الحالي نوعا من الهدوء نسبة لشهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية، خاصة على مستوى المتداولين القطريين. وقال إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر في ظل العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق العالمية، حيث يترقب العالم نتيجة الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني له تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على الاقتصاد العالمي ككل، وقال إن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار أسهم إيجابيا في استقرار بعض الأسواق العالمية تحديدا تلك الدول المرتبطة بالدولار، وأشار إلى تأثير أسعار النفط على الأسواق، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأسواق تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق الـ50 دولارا.وأكد المنصوري على حاجة السوق لسيولة إضافية، وقال إن هناك ضعفا في السيولة بالسوق، لافتا لغياب المحافظ والأفراد الأجانب في الفترة الحالية، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية له أثر في حركة السوق، ويسهم في ضخ سيولة إضافية في السوق.قوة البورصةوأكد الاقتصادي والمحلل المالي علي الخلف على قوة بورصة قطر، وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق نتائج جيدة في غضون العامين المقبلين تكون أفضل بكثير من الفترات الحالية، وأبدى تفاؤلا كبيرا. وقال إنه متفائل بأداء بورصة قطر، استنادا إلى تجارب سابقة، حيث تمكن السوق القطري من الصمود في مختلف الظروف، والتي تأثرت فيها الأسواق العالمية، ومع انخفاض التداولات.وقال إن سوق قطر وعلى مدى الفترة الأخيرة استطاع أن يتجاوز سلبيات كبيرة، وفي أصعب الظروف منذ الأزمة العالمية في 2008 م وحتى الآن، حيث مرت على الأسواق الإقليمية والعالمية أزمات اقتصادية حادة وصعبة، ولكن الاقتصاد القطري استطاع أن يتجاوز هذه السلبيات.وقلل الخلف من التراجعات التي مرت بالمؤشر العام ووصفها بأنها تراجعات طبيعية، وقال إنها لن تدوم طويلا، وأن الظروف الإقليمية لها دور في التراجعات، مشيرًا لتأثيرات العوامل النفسية وقال إن قرارات المتعاملين تستند إلى ظروف نفسية محددة، إلى جانب عوامل مادية أخرى، خاصة من قبل صغار المتعاملين.ولم يستبعد الخلف حالات الهدوء التي يشهدها السوق خلال شهر رمضان وعطلة الصيف، وقال إنها تحدث خاصة من قبل المتداولين المحليين ومن صغارهم، ولكن هذا - كما قال - لا يعني أن هذه الفترة للخمول، وقال لقد مرت علينا تجارب كثيرة في الماضي، شهدنا فيها نشاطا كبيرا في فترات الصيف، بل كانت أكثر ارتفاعا، من حيث النشاط والأسعار، وقال إن هذا يعني أن هناك مؤسسات تعمل صيفا وشتاء دون توقف.المشاريع الأساسيةوأكد قوة الإقتصاد القطري، وقال إنه ومع الفراغ من المشاريع الأساسية والتي لن تتجاوز الثلاث سنوات المقبلة فإن السوق سيشهد حركة إيجابية، وذلك من خلال تفعيل النشاط الاقتصادي، صاحب الدور الإيجابي على بورصة قطر. كما أكد حاجة السوق إلى إدراجات جديدة وقال "لابد من إدخال شركات جديدة لتتسع قاعدة التداولات ولمزيد من التنوع". المنصوري: ارتفاعات الأسهم تعكس استقرار البورصة وتابع بأن الشركات المسجلة ببورصة قطر محدودة ولكنها ذات قاعدة اقتصادية كبيرة جدا، سواء على مستوى القطاع البنكي أو العقاري أو الصناعي وغيره، وقال إنها شركات لها تأثير كبير وتتمتع برأس مال ونشاط مالي جيد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 119.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1053صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 31.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 531.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 500.2 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 416.5 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.97 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 64.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 243.2 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 117.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخلف: عوامل نفسية تتحكم بقرارات المستثمرين والمتعاملين وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 478.01 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 453.95 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 480.4 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 287.2 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها23 شركة.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

سجلت عائدات النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر تراجعا بنسبة 37% خلال النصف الأول مع العام الحالي، بحسب بيانات نشرها مركز الإحصاءات التابع لإدارة الجمارك. وبلغت صادرات البلاد من النفط منذ مطلع العام ولغاية مايو الماضي 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 37%، بحسب البيانات المنشورة. وبحسب المصدر نفسه، سجلت الجزائر خلال هذه الفترة عجزا تجاريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 7.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز شهد ارتفاعا قدره 35.5%. وتقول السلطات الجزائرية أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50%، منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 2014، وقد أعلنت عن إلغاء عدة مشاريع كبرى إلى جانب مخطط لترشيد النفقات لمواجهة الأزمة مع فتح الباب للعودة إلى الاستدانة الخارجية. وحسب ذات البيانات، فإن الصين حافظت خلال هذه الفترة على مركزها كأول ممون للجزائر بقيمة واردات بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18% من واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12%. وتمثل صادرات النفط حوالي 93% من صادرات البلاد الإجمالية، وفق بيانات إدارة الجمارك.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاته التي حققها الخميس الماضي ليبقى في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم بدعم أسهمه القيادية في قطاعي البنوك والصناعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% إلى مستوى 9805.61 نقطة، رابحًا 13.96 نقطة، تفوق نصف أرباحه بجلسة الخميس. ودعم المؤشر سهم "بنك قطر الوطني" بارتفاعه 0.95%، وكذلك ارتفاع سهم "صناعات" بنسبة 0.1%، ويمثلان مجتمعين أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. الدرويش: عوامل إيجابية.. ومؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات قوية وأنقذ ذلك المؤشر من ضغط سهمه القيادي "إزدان" المتراجع 0.96%. وسهم المصرف المتراجع 1.04% والأنشط قيمة خلال الجلسة بنحو 26.6 مليون ريال. وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بـ0.95%، تبعه النقل بارتفاع 0.44% بدعم سهم الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.55%. وحقق التأمين نموًا نسبته 0.35%، وزاد مؤشر البنوك 0.23% ودعمه ارتفاع سهمه بنك قطر الأول المرتفع 0.09% والأنشط حجمًا خلال الجلسة بتداول 345.17 ألف سهم، وارتفع مؤشر قطاع "الصناعات" 0.16% متجاهلًا تراجع سهم المناعي الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 2.34%.بينما تراجع قطاعاً العقارات والبضائع بنسب 0.39% و0.37% على التوالي. وتراجعت أحجام التداول اليوم 33.88% إلى 2.42 مليون سهم، مقابل 3.66 مليون سهم بجلسة الخميس، وتقلصت قيمة التداولات 32.08% إلى 91.58 مليون ريال، مقابل 134.83 مليون ريال بالجلسة الماضية.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل صعوده، في ظل الأجزاء الإيجابية بالسوق، وقال إن العوامل الخارجية الحالية معظمها إيجابي، خاصة أسعار النفط وقال إنها ورغم التراجع الذي حل بأسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن النفط سرعان من ارتد وحقق مستوى الـ49 دولاراً وهو مستوى جيد وينتظر أن يواصل النفط تعافيه حيث يتوقع أن يتخطى الـ50 دولارا. وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد أسهم في تحسن الأداء بالأسواق خاصة الأسواق التي على علاقة بالدولار. وأقر الدرويش على ضعف السيولة بالسوق وقال إن السيولة ضعيفة، رغم الدخول الجيد للمستثمرين على السوق. ولكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وبالتالي تحسن في السيولة بالسوق، كما توقع أن يزداد إقبال المحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم نتائج الاستفتاء البريطاني أيا ما كان، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة للأخبار العالمية على حركة المحافظ الأجنبية. وأكد الدرويش على أهمية نتائج الربع الثاني والتي تمثل كما قال نتائج النصف الأول، وقال إن كل التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة لنتائج إيجابية خلال الإفصاحات المقبلة للربع الثاني وقال إنها ستسهم في تحديد حركة السوق في المستقبل.الارتفاعات المتوقعةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، باستثناء الاستفتاء المنتظر حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. وقال إن المؤشر سيشهد حركة في كل الأحوال، ذهبت بريطانيا أم بقيت في الإتحاد الأوروبي، وأضاف أنه وفي حال كان القرار سلبياً فسوف يكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين، بينما ستكون هناك فرص لصعود مضاربي واستثماري في السوق.وشدد عقل على أهمية بريطانيا، وقال إن قرار بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد له أثر على أسواق المال. وتوقع مع نتائج الفترة المقبلة أن يشهد السوق بعض الإرتفاعات أو إستقراراً مائلاً إلى الارتفاع، إلى جانب دخول على أسهم، خاصة الأسهم ذات القيم المتدنية، وتابع بأنه ومع اقتراب السوق من نهاية النصف الأول قد بدأ يشهد دخولاً إستثمارياً على الشركات ذات العوائد، ولكنه أشار إلى أن السوق يعاني من انخفاض السيولة، وسط عمليات على بعض الأسهم المضاربية.وحول تأثيرات أسعار النفط على الأسواق المالية أوضح أن النفط وبعد عمليات مضاربة كسر حاجز ال50 دولارا للبرميل ولكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى الـ49 دولارا للبرميل، وقال إن هذا دليل على إيجابي، وبالتالي فإن مستوى الـ47 دولارا للبرميل تعد نقطة دعم قوية، وثباته فوق مستوى الـ50 دولارا خلال الفترةالمقبلة يمكن يقود لمنطقة الـ55 دولارا أن تدخل عليه أي ضغوطات. وأضاف أن الاتجاه العام إيجابي وبالتالي فإن العودة فوق مستوى الـ50 دولارا ممكنة.وحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح أن هناك ضعفا في الفترات الأخيرة نسبة لتعلقها بالمتغيرات الخارجية، وقال إن حركة المحافظ الأجنبية في متابعة الأخبار العالمية للبحث عن الفرص الاستثمارية، وبالتالي هو يتوقع عودة تلك المحافظ بعد الاستفتاء البريطاني. وأكد عقل أن نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ستكون المحرك الأساسي للسوق في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية الحالية.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9805.61 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1557صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 2 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 530.4 مليارريال.غياب المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 726.9 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6434 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 30.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة تحتاج للسيولة.. وعودة المحافظ الأجنبية بعد الاستفتاء البريطاني أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 69.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.5 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 58.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 519.7 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 357.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.9 ألف سهم بقيمة 16.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 86.7 ألف سهم بقيمة 6.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

سجل أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي انخفاضًا حادًا في أحجام التداولات، حيث انخفض إجمالي حجم التداول إلى 581.2 مليون ريال بواقع 116.3 مليون ريال يوميًا وهو أدنى معدل تشهده البورصة منذ سنوات. وكان واضحًا غياب الأفراد -قطريين وغير قطريين- عن البورصة، حيث باع الطرفان صافي بما مجموعه 19.7 مليون ريال في مواجهة عمليات شراء صافية من جانب المحافظ قطرية وأجنبية بالقيمة نفسها. وكانت التطورات المحلية محدودة وتعلق أغلبها ببنك قطر الوطني وشركة الكهرباء والماء، فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.6%. وكانت الأجواء العالمية متوترة بعض الشيء في انتظار ما سيترتب على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، إذا ما جاءت إرادة البريطانيين بذلك في استفتاء هذا الأسبوع. بل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وضع موضوع الاستفتاء البريطاني بعين الاعتبار عندما قرر تأجيل اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة على الدولار. وانخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل نتيجة عودة معدلات الحفر والتنقيب إلى الزيادة في شهر مايو.وفي محصلة الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 45.3 نقطة إلى 9791.7 نقطة. وانخفضت بقية المؤشرات الرئيسية، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها مؤشر قطاع التأمين، فيما انفرد مؤشر قطاع الاتصالات بالارتفاع. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة. وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 529.1 مليار ريال. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 16 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت مجموعة الوطني عن إتمامها بنجاح إصدار ما قيمته 10 مليارات ريال أوراقا مالية-دائمة، لتعزيز الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك من خلال الاكتتاب الخاص. وذكر بيان صحفي للمجموعة، أن ذلك سيعزز نسب كفاية رأسمال المجموعة ويدعم نموها المستقبلي. وأشار إلى أن هذا الإصدار لأوراق مالية دائمة لتعزيز الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، هو أول إصدار من نوعه تعلن عنه المجموعة وأكبر إصدار في منطقة الشرق الأوسط. ولفت البيان إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب بشكل كامل مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك.2 - أعلنت مجموعة الوطني عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. وأوضح بيان صحفي أن عملية الاستحواذ تمثل خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي، ومن خلال إضافة السوق التركية كسوق رئيسي للمجموعة تمكنت المجموعة من توسيع تواجدها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص.3 - أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 40 % من أعمال المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، هذا بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الانبعاثات الغازية ما يجعلها صديقة للبيئة. مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني المحدد.4 - أعلن "الخليجي" عن نتائج انعقاد مجلس إدارته يوم 13 يونيو 2016، حيث ناقش المجلس ووافق على عدد من البنود العادية المتعلقة بأنشطة البنك وأعماله ومشاريعه.التطورات الاقتصادية المؤثرة: 1 - أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلًا انخفاضًا إلى مستوى 2.6% عن شهر مايو 2015. وكان المعدل قد بلغ 3.4% في شهر أبريل. وذكر التقرير أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%.2 - لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى209.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريـال إلى 419.1 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريـال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 4.05 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 44.03 دولار للبرميل.4 - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه ألمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام، قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا. ورغم ذلك خفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017 وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي. ولم يلمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي إلى موعد محتمل لرفع الفائدة رغم أن توقعاتهم تفتح الباب أمام زيادة للفائدة في الشهر المقبل.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 190 نقطة ليصل إلى مستوى 17675 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 104.17 ين، لكنه استقر أمام اليورو عند مستوى 1.13 دولار لكل يورو. وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1301.6 دولار للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيحقق ارتفاعات في مستهل جلسة الأسبوع يوم غدٍ الأحد، مدعوماً بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط، إضافة للنتائج المالية الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة بالنسبة لنتائج النصف الأول من العام، ولكنهم توقعوا أن تكون الارتفاعات طفيفة بسبب ضغوط بعض العوامل الخارجية على المؤشر. العمادي: الإقتصاد البريطاني قوي وتأثير الاستفتاء وقتي وقالوا إن هناك أثرا إيجابيا أحدثه تجميد الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي وقالوا إن الاقتصاد البريطاني له تأثير قوي على كافة الاقتصادات العالمية وليس الاقتصاد الأوروبي وحده، كما أشاروا لتثبيت سعر الفائدة للدولار الأمريكي وقالوا إن ذلك أثر إيجابا على العديد من الأسواق العالمية، ودعوا إلى إنشاء صندوق لدعم بورصة قطر على غرار الصندوق البحريني، وقالوا إن الصندوق سيكون له أثر كبير على ضخ مزيد من السيولة إلى السوق كما سيسهم في استقراره.فرص جيدةوقال المستثمر والمحلل المالي عبدالعزيز العمادي إن الأوضاع الحالية بالسوق جيدة وتوفر فرصا كبيرة للاستثمار على المدى الطويل، ولكنه أشار إلى أن العوامل الخارجية المحيطة بالسوق غير مشجعة، ولا توجد حوافز جديدة تقود المؤشر العام لتحقيق الارتفاعات المرجوة.وقلل العمادي من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته على أداء أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج، ووصفه بأنه محدود، رغم أن الاقتصاد البريطاني قوي وله تأثير على الاقتصاد العالمي، وقال إنه وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن التأثير سيكون وقتيا ولفترة ليست بالطويلة، كما قلل أيضا من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار. الحكيم: اسواق المال تتأثر بشدة بمتغيرات الإقتصاد العالمي المؤشر سيرتفعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يحقق المؤشر العام صعودا خلال جلسة اليوم، ولكنه وصفه بأنه سيكون صعودا طفيفا، نسبة لتاثير بعض العوامل الخارجية على حركة المؤشر.وقال الحكيم أن الحساسية التي تتصف بها أسواق المال تجعلها شديدة الحساسية تجاه أي متغيرات، خاصة تلك التي تحدث على مستوى الاقتصاد العالمي أو المنطقة.وأشار للأوضاع الجيوسياسية وقال إنها لعبت دورا رئيسيا في حركة المؤشر. وقال إن أسعار النفط مرتبطة بالعرض والطلب، لذلك تشهد أسعارها تذبذبا مابين الصعود والهبوط تارة، وقال إنه يتوقع أن تظل الأسعار متراوحة مابين ال40 و50 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة. السعدي يدعو لإنشاء صندوق لدعم بورصة قطر صندوق لتعزيز السيولةواكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط والتي يتوقع تصعد إلى مافوق ال50 دولار، مشيرًا إلى أن شركات النفط عمدت إلى تقليل الانفاق، وبالتالي يتوقع أن يتوازن الإنتاج، وقال إن تجميد الاستفتاء البريطاني سينعكس إيجابا على أداء كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج.فضلا عن الاثر الإيجابي كما قال لتثبيت سعر الفائدة على الدولار مقابل سلة من العملات الاجنبية. ولفت إلى ضعف السيولة باسوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة لدعم وتعزيز الارتفاعات التي تحقق خلال اليومين الماضيين، ودعا السعدي إلى إنشاء صندوق لدعم السوق على غرار الصندوق البحريني وقال إن ذلك سيسهم في انعاش السوق ويعطيه دفعة للامام ويساعد في زيادة السيولة واحداث مزيدا من الاستقرار والتماسك لبورصة قطر، مؤكدًا على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال إن قوة الاقتصاد القطري يدعم السوق ويعزز مكانته.