أكد تقرير حديث صادر أمس، أن ازدهار قطر مرهون بإستراتيجية من ثلاث نقاط لتطوير الإقتصاد الوطني في الوقت الذي تتخذ فيه حكومات الشرق الأوسط إجراءات سريعة للازدهار في حقبة ما بعد النفط الجديدة. وأشار التقرير الذي أعدته مجموعة "بي إيه للاستشارات" العالمية إلى أنه يتوجب على دولة قطر وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي تنمية رأس المال البشري، تطوير الإقتصادات وإعادة تشكيل الأعمال الحكومية. قطر تعيد النظر بأنظمتها الاقتصادية لخفض اعتمادها على النفط ويوضح التقرير أن قطر وغيرها من حكومات دول الخليج قامت بالفعل باتخاذ إجراءات لمواجهة خطر انخفاض أسعار النفط بالتزامها تطوير بلادها من خلال التركيز على الموارد البشرية واستقطاب الاستثمارات. وشدد التقرير على أن التركيز بشكل أكبر على تطوير الاقتصاد الوطني سيساعد قطر في الاستفادة من التحديات الحالية والانتقال للمستوى التالي. وقال جايسون هاربورو، رئيس مجموعة بي إيه للاستشارات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "تتوجه المنطقة نحو حقبة جديدة -حقبة ما بعد النفط- ودولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، وتحديدا السعودية وقطر، بدأت بإعادة النظر في أنظمتها الاقتصادية وباشرت في خفض اتكالها على العائدات النفطية والتركيز على مصادر العائدات غير النفطية".وأضاف: "تعمل قطر على تطوير اقتصادها من خلال صخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة، الرعاية الصحية والتعليم.وركز هاربورو على ضرورة قيام الحكومات بتخطيط وتنفيذ بنية تحتية تعليمية متميزة قادرة على المساعدة في تنمية وتطوير الشباب وصنع قادة المستقبل والانطلاق نحو التميز. ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاعات السياحة والرعاية الصحية والتعليم ويشير تقرير "بي إيه" إلى أن على قطر ودول مجلس التعاون الخليجي الاستثمار في مواطنيهم، ودعمهم ليصبحوا الجيل القادم من القادة وليتمكنوا من ترسيخ ثقافة الابتكار في الاقتصادات وتسويق النجاح للأمة ككل، وأكد أن لهذه الخطوة تأثير كبير على الاجندة الاجتماعية والاقتصادية. من جهته قال إبراهيم قماطي خبير الخدمات الاقتصادية والحكومية لدى "مجموعة بي إيه للاستشارات"، قائلا: "الحكومات في المنطقة بحاجة لرفع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتنويع الانفاق على الاستثمارات العالمية في قطاعات مختلفة، وبتركيز أكبر على التعليم والرعاية الصحية والسفر والمواصلات والنقل اللوجستي. على الحكومات أيضا الاستثمار في المؤسسات الغير ربحية التي تشكل العمود الفقري لتطوير الدول ونموها، سواء في قطاع التعليم أو الشؤون الاجتماعية أو الرعية الصحية أو التنمية البشرية".وترى "بي إيه"، التي تعمل مع المؤسسات والحكومات في أنحاء العالم، أن أولوية الحكومات يجب أن تتضمن إعادة النظر في الإستراتيجيات ونماذج التشغيل لضمان الفاعلية وسرعة التكيف مع الوضع الجديد. تطوير رأس المال البشري وتعزيز الاقتصاد وتحسين الخدمات الحكومية وأوضح قماطي: "أولوية الحكومات تكمن في تطوير خطط للطوارئ، وخفض التكاليف وحدها ليس بالحل المثالي. على الدول التركيز على نقاط قوتها ومزاياها التنافسية، وتعزيز ثقافة التميز والابتكار بهدف تحقيق طموحاتها والمضي في خطط التحول بطريقة أكثر ابتكارا وفرادة".واختتم حديثه قائلا: "الابتكار هو الطريقة الأفضل لبدء مسيرة التحول في المنطقة خاصة إذا ما بقيت أسعار النفط على ما هي عليه الآن. على الحكومات التركيز على تطوير رأس المال البشري وتنمية الاقتصاد وعلى تحويل أعمالها لتتلاءم مع التغييرات الجديدة".ويرى تقرير ’مجموعة بي إيه‘ أن على الحكومات في المنطقة تخطيط "حرب على الإهدار"، والتقليل من عدم الكفاءة والفعالية من خلال التركيز على التخفيضات المستهدفة. وأورد أيضا أن عليها إعادة النظر في خطط التمويل والأخذ بعين الاعتبار زيادة العملة النقدية في سوق الإقراض مثل "بي بي بي" و "صكوك"، والاحتفاظ بكم كاف من النقود الاحتياطية لدعم خطط الطوارئ".

واصل المؤشر العام صعوده اليوم وإرتفاعه بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة، وذلك بالتزامن مع صعود 4 قطاعات يتصدرها "التأمين" و"البنوك". وارتفع المؤشر العام في الجلسة الصباحية بنسبة 0.13% إلى مستوى 9817.88 نقطة، بمكاسب 12.27 نقطة، مقارنة بإغلاقه الأحد عند مستوى 9805.61 نقطة. قطاعات التداول الرئيسية تدعم البورصة.. ومكاسب بمقدار 19 نقطة ودعمت 4 قطاعات مؤشر السوق في تعاملاته الصباحية، يتصدرها التأمين بنحو 0.51% مع صعود سهم "قطر للتأمين" بنسبة 0.69%، تبعه قطاع البنوك بنمو 0.39% بعد ارتفاع سهم "الوطني" بـ0.87% و"الريان" بـ0.30%، و"المصرف" بواقع 0.52%. وارتفع قطاعا البضائع والصناعة في بداية التداولات بنسب 0.44% و0.19% على الترتيب، فيما تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى وهي النقل والاتصالات والعقارات، وبلغ حجم التداولات بالبورصة في تلك الأثناء 292.752 ألف سهم، بقيمة تفوق الـ10 ملايين ريال، من خلال 199 صفقة.هدوء في السوقوقال المستثمر ورجل الأعمال جابر المنصوري إن سوق قطر يشهد في الوقت الحالي نوعا من الهدوء نسبة لشهر رمضان الكريم والعطلة الصيفية، خاصة على مستوى المتداولين القطريين. وقال إن الارتفاعات التي حققها المؤشر العام تؤكد على قوة واستقرار بورصة قطر في ظل العوامل الخارجية التي تضغط على كافة الأسواق العالمية، حيث يترقب العالم نتيجة الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي.وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني له تأثير ليس على مستوى الاتحاد الأوروبي وإنما على الاقتصاد العالمي ككل، وقال إن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار أسهم إيجابيا في استقرار بعض الأسواق العالمية تحديدا تلك الدول المرتبطة بالدولار، وأشار إلى تأثير أسعار النفط على الأسواق، وقال إنه يتوقع أن تشهد الأسواق تحسنا في الأداء خلال الفترة المقبلة، حيث يتوقع أن ترتفع أسعار النفط إلى ما فوق الـ50 دولارا.وأكد المنصوري على حاجة السوق لسيولة إضافية، وقال إن هناك ضعفا في السيولة بالسوق، لافتا لغياب المحافظ والأفراد الأجانب في الفترة الحالية، وقال إن وجود المحافظ الأجنبية له أثر في حركة السوق، ويسهم في ضخ سيولة إضافية في السوق.قوة البورصةوأكد الاقتصادي والمحلل المالي علي الخلف على قوة بورصة قطر، وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق نتائج جيدة في غضون العامين المقبلين تكون أفضل بكثير من الفترات الحالية، وأبدى تفاؤلا كبيرا. وقال إنه متفائل بأداء بورصة قطر، استنادا إلى تجارب سابقة، حيث تمكن السوق القطري من الصمود في مختلف الظروف، والتي تأثرت فيها الأسواق العالمية، ومع انخفاض التداولات.وقال إن سوق قطر وعلى مدى الفترة الأخيرة استطاع أن يتجاوز سلبيات كبيرة، وفي أصعب الظروف منذ الأزمة العالمية في 2008 م وحتى الآن، حيث مرت على الأسواق الإقليمية والعالمية أزمات اقتصادية حادة وصعبة، ولكن الاقتصاد القطري استطاع أن يتجاوز هذه السلبيات.وقلل الخلف من التراجعات التي مرت بالمؤشر العام ووصفها بأنها تراجعات طبيعية، وقال إنها لن تدوم طويلا، وأن الظروف الإقليمية لها دور في التراجعات، مشيرًا لتأثيرات العوامل النفسية وقال إن قرارات المتعاملين تستند إلى ظروف نفسية محددة، إلى جانب عوامل مادية أخرى، خاصة من قبل صغار المتعاملين.ولم يستبعد الخلف حالات الهدوء التي يشهدها السوق خلال شهر رمضان وعطلة الصيف، وقال إنها تحدث خاصة من قبل المتداولين المحليين ومن صغارهم، ولكن هذا - كما قال - لا يعني أن هذه الفترة للخمول، وقال لقد مرت علينا تجارب كثيرة في الماضي، شهدنا فيها نشاطا كبيرا في فترات الصيف، بل كانت أكثر ارتفاعا، من حيث النشاط والأسعار، وقال إن هذا يعني أن هناك مؤسسات تعمل صيفا وشتاء دون توقف.المشاريع الأساسيةوأكد قوة الإقتصاد القطري، وقال إنه ومع الفراغ من المشاريع الأساسية والتي لن تتجاوز الثلاث سنوات المقبلة فإن السوق سيشهد حركة إيجابية، وذلك من خلال تفعيل النشاط الاقتصادي، صاحب الدور الإيجابي على بورصة قطر. كما أكد حاجة السوق إلى إدراجات جديدة وقال "لابد من إدخال شركات جديدة لتتسع قاعدة التداولات ولمزيد من التنوع". المنصوري: ارتفاعات الأسهم تعكس استقرار البورصة وتابع بأن الشركات المسجلة ببورصة قطر محدودة ولكنها ذات قاعدة اقتصادية كبيرة جدا، سواء على مستوى القطاع البنكي أو العقاري أو الصناعي وغيره، وقال إنها شركات لها تأثير كبير وتتمتع برأس مال ونشاط مالي جيد.وسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار19.64 نقطة، أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 9825.25 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.9 مليون سهم بقيمة 119.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1053صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 15.9 نقطة أي ما نسبته 0.20% ليصل إلى 31.8 ألف نقطة، كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 3.8 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 8.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 2.7 نقطة أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 6.5 ألف نقطة، وارتفعت أسهم 26 شركة وانخفضت أسعار 13 شركات وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 531.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.2 مليون سهم بقيمة 37.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6 مليون سهم بقيمة 47.1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 500.2 ألف سهم بقيمة 32.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 416.5 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 51.97 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 64.2 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 243.2 ألف سهم بقيمة 11.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 117.3 ألف سهم بقيمة 7.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات. الخلف: عوامل نفسية تتحكم بقرارات المستثمرين والمتعاملين وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 478.01 ألف سهم بقيمة 13.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 453.95 ألف سهم بقيمة 13.6مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 480.4 ألف سهم بقيمة 23.5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 287.2 ألف سهم بقيمة 16.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها23 شركة.

جاءت دولة قطر في المرتبة العاشرة على المستوى العالمي بين الدول المرسلة للتحويلات المالية حول العالم خلال العام 2015 وفق دراسة حديثة أصدرها اتحاد المصارف العربية.وبلغت التحويلات المرسلة من دول الخليج العربية والتي قام بها حوالي 29 مليون عامل أجنبي، نحو 98.2 مليار دولار، وهي تمثل حوالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي لهذه الدول، و93.2% من مجمل تدفقات التحويلات من المنطقة العربية.واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالميًا "بعد الولايات المتحدة الأمريكية"، وجاءت الإمارات المرتبة الخامسة، والكويت بالمرتبة السادسة، وعُمان بالمرتبة الثانية عشرة، ضمن أكبر 20 دولة مرسلة للتحويلات حول العالم عام 2014.وقد أصدر إتحاد المصارف العربية دراسة حول تحويلات العاملين في الخارج من وإلى الدول العربية تغطي إحدى عشرة دولة عربية مصدّرة للعمالة هي الجزائر، وجيبوتي، مصر، الأردن، لبنان، المغرب، السودان، سوريا، تونس، فلسطين، واليمن. وفي عام 2015 بلغ مجموع التحويلات التي تلقتها هذه الدول "ما عدا سوريا" 47.6 مليار دولار، وهو ما يمثل 6% من ناتجها القومي المجمّع، ويمثل 94.6% من مجمل التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، و97.4% من مجمل التحويلات إلى المنطقة العربية. وقد بلغت التحويلات إلى مصر 19.7 مليار دولار "وهو ما يمثل 40.4% من مجمل التحويلات"، و7.2 مليار دولار إلى لبنان، و6.4 مليار إلى المغرب، و3.8 مليار إلى الأردن. وقد شملت لائحة أكبر20 دولة متلقية للتحويلات في العالم عام 2015، كلا من مصر ولبنان والمغرب. 98 مليار دولار تحويلات 29 مليون عامل وافد بدول الخليج العام الماضي وأثّر انخفاض أسعار النفط منذ منتصف عام 2014 على تدفقات التحويلات، بما أن نسبة كبيرة من المهاجرين العرب يقيمون ويعملون في الدول العربية المصدرة للنفط، وبالتحديد دول الخليج. وقد شهدت نسبة نمو التحويلات انخفاضًا في مصر، وذلك من 9.7% عام 2014 إلى 0.7% عام 2015، بما أن أكثر من 71.5% من التحويلات إلى مصر مصدرها دول الخليج.وبشكل مواز، تراجعت التحويلات المالية إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، بعد تراجع مماثل بنسبة 8.4% عام 2014. وانخفضت التحويلات إلى المغرب بنسبة 7.3% عام 2015، وهي النسبة الأسوأ بين الدول العربية، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع الأوضاع الاقتصادية في كل من فرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث إن 70% من التحويلات إلى المغرب مصدرها الدول الثلاث المذكورة، وكذلك بسبب انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار.في المقابل، فإن الدول العربية المصدّرة للتحويلات هي دول الخليج –السعودية، الإمارات، الكويت، قطر، البحرين وسلطنة عُمان، بالإضافة إلى ليبيا.وبالنسبة لمصدر التحويلات إلى المنطقة العربية، فإن الولايات المتحدة هي الأكثر تواترًا كمصدر للتحويلات للدول العربية، بالإضافة إلى كندا والسعودية والإمارات العربية. في حين أن معظم الدول العربية ذات التدفقات الكبيرة تعتمد على دول الخليج، فإن الدول العربية في شمال إفريقيا وهي الجزائر والمغرب وتونس، تعد كاستثناء. ويعود ذلك إلى العلاقات الاقتصادية القوية بين هذه الدول والدول الأوروبية، خاصة فرنسا وبلجيكا وألمانيا.تؤكد الدراسة أن تحويلات العاملين في الخارج هي عنصر حيوي جدًا للاستقرار الاقتصادي الكلي للدول العربية المصدّرة للعمالة. ففي عام 2015، شكلت تلك التحويلات 17% من حجم الاقتصاد الفلسطيني (أي الناتج المحلي الإجمالي) و16% منه في لبنان، و10% في الأردن. كما تشكل التحويلات الخارجة نسبة كبيرة من حجم الاقتصادات للدول العربية المنتجة للنفط، حيث تشكل حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي في سلطنة عُمان، و11% في الكويت، و7% في البحرين، وحوالي 5% في كل من قطر والسعودية والإمارات العربية.إلى ذلك، كشف الأمين العام لاتحاد المصارف العربية السيد وسام حسن فتوح، أنه بوجود عمالة مهاجرة تُقدّر بحوالي 24 مليون نسمة، بلغت تحويلات المغتربين إلى الدول العربية حوالي 49 مليار دولار عام 2015. حيث احتلت مصر المرتبة الأولى عربيًا والسابعة عالميًا في التحويلات النقدية التي بلغت 19.7 مليار دولار عام 2015 أي ما يمثل 40.4% من مجمل تحويلات المغتربين إلى المنطقة العربية. ويحتل لبنان المرتبة الثانية عربيًا بتحويلات بلغت حوالي 7.2 مليار دولار. وقد أدت ظاهرة تجنّب المخاطر وتراجع أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي في الدول العربية المنتجة للنفط إلى انخفاض بسيط بتحويلات المغتربين إلى لبنان بنسبة 3.3% عام 2015، وهي أفضل بمقارنه مع عام 2014 حيث كانت نسبة الانخفاض 8.4%.وأوضح أنه نظرًا للفروقات بين الدول العربية بالنسبة لمستويات الدخل والهيكلية الاقتصادية ومميزات أسواق العمل، فإن المنطقة العربية هي في الوقت نفسه مصدّر ومتلقي رئيسي لتحويلات العاملين في الخارج.

سجلت عائدات النفط التي تعد المورد الأساسي للجزائر تراجعا بنسبة 37% خلال النصف الأول مع العام الحالي، بحسب بيانات نشرها مركز الإحصاءات التابع لإدارة الجمارك. وبلغت صادرات البلاد من النفط منذ مطلع العام ولغاية مايو الماضي 9.13 مليار دولار، مقابل 14.5 مليار دولار لنفس الفترة من عام 2015، أي بتراجع نسبته 37%، بحسب البيانات المنشورة. وبحسب المصدر نفسه، سجلت الجزائر خلال هذه الفترة عجزا تجاريا بقيمة 9.8 مليار دولار، مقابل 7.23 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، أي أن العجز شهد ارتفاعا قدره 35.5%. وتقول السلطات الجزائرية أن مداخيل البلاد تراجعت بنسبة 50%، منذ انهيار أسعار النفط في السوق الدولية صيف العام 2014، وقد أعلنت عن إلغاء عدة مشاريع كبرى إلى جانب مخطط لترشيد النفقات لمواجهة الأزمة مع فتح الباب للعودة إلى الاستدانة الخارجية. وحسب ذات البيانات، فإن الصين حافظت خلال هذه الفترة على مركزها كأول ممون للجزائر بقيمة واردات بلغت 3.5 مليار دولار، أي ما نسبته 18% من واردات الجزائر الإجمالية، متبوعة بفرنسا بواقع 2.27 مليار أي بنسبة 12%. وتمثل صادرات النفط حوالي 93% من صادرات البلاد الإجمالية، وفق بيانات إدارة الجمارك.

عزز المؤشر العام لبورصة قطر إرتفاعاته التي حققها الخميس الماضي ليبقى في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع المؤشر بنهاية تعاملات اليوم بدعم أسهمه القيادية في قطاعي البنوك والصناعات. وزاد المؤشر العام بنسبة 0.14% إلى مستوى 9805.61 نقطة، رابحًا 13.96 نقطة، تفوق نصف أرباحه بجلسة الخميس. ودعم المؤشر سهم "بنك قطر الوطني" بارتفاعه 0.95%، وكذلك ارتفاع سهم "صناعات" بنسبة 0.1%، ويمثلان مجتمعين أكثر من ربع الوزن النسبي للمؤشر. الدرويش: عوامل إيجابية.. ومؤشر الأسهم مقبل على ارتفاعات قوية وأنقذ ذلك المؤشر من ضغط سهمه القيادي "إزدان" المتراجع 0.96%. وسهم المصرف المتراجع 1.04% والأنشط قيمة خلال الجلسة بنحو 26.6 مليون ريال. وتصدر القطاعات المرتفعة الاتصالات بـ0.95%، تبعه النقل بارتفاع 0.44% بدعم سهم الخليج للمخازن الأكثر ارتفاعًا بنسبة 1.55%. وحقق التأمين نموًا نسبته 0.35%، وزاد مؤشر البنوك 0.23% ودعمه ارتفاع سهمه بنك قطر الأول المرتفع 0.09% والأنشط حجمًا خلال الجلسة بتداول 345.17 ألف سهم، وارتفع مؤشر قطاع "الصناعات" 0.16% متجاهلًا تراجع سهم المناعي الأكثر تراجعًا أمس بنسبة 2.34%.بينما تراجع قطاعاً العقارات والبضائع بنسب 0.39% و0.37% على التوالي. وتراجعت أحجام التداول اليوم 33.88% إلى 2.42 مليون سهم، مقابل 3.66 مليون سهم بجلسة الخميس، وتقلصت قيمة التداولات 32.08% إلى 91.58 مليون ريال، مقابل 134.83 مليون ريال بالجلسة الماضية.الصعود سيتواصلوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش أن المؤشر العام سيواصل صعوده، في ظل الأجزاء الإيجابية بالسوق، وقال إن العوامل الخارجية الحالية معظمها إيجابي، خاصة أسعار النفط وقال إنها ورغم التراجع الذي حل بأسعار النفط خلال الفترة الماضية إلا أن النفط سرعان من ارتد وحقق مستوى الـ49 دولاراً وهو مستوى جيد وينتظر أن يواصل النفط تعافيه حيث يتوقع أن يتخطى الـ50 دولارا. وأضاف أن تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي قد أسهم في تحسن الأداء بالأسواق خاصة الأسواق التي على علاقة بالدولار. وأقر الدرويش على ضعف السيولة بالسوق وقال إن السيولة ضعيفة، رغم الدخول الجيد للمستثمرين على السوق. ولكنه أكد أن الفترة المقبلة ستشهد تحسنا ملحوظا في الأداء وبالتالي تحسن في السيولة بالسوق، كما توقع أن يزداد إقبال المحافظ الأجنبية خلال الفترة المقبلة خاصة بعد حسم نتائج الاستفتاء البريطاني أيا ما كان، مشيراً إلى التأثيرات الكبيرة للأخبار العالمية على حركة المحافظ الأجنبية. وأكد الدرويش على أهمية نتائج الربع الثاني والتي تمثل كما قال نتائج النصف الأول، وقال إن كل التوقعات تشير إلى تحقيق الشركات المدرجة لنتائج إيجابية خلال الإفصاحات المقبلة للربع الثاني وقال إنها ستسهم في تحديد حركة السوق في المستقبل.الارتفاعات المتوقعةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الأوضاع الحالية المحيطة بالسوق كلها إيجابية، باستثناء الاستفتاء المنتظر حول بقاء أو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وبالتالي يمكن أن نشهد ارتفاعات قوية للمؤشر العام خلال الفترة المقبلة. وقال إن المؤشر سيشهد حركة في كل الأحوال، ذهبت بريطانيا أم بقيت في الإتحاد الأوروبي، وأضاف أنه وفي حال كان القرار سلبياً فسوف يكون هناك فرص كبيرة للمستثمرين، بينما ستكون هناك فرص لصعود مضاربي واستثماري في السوق.وشدد عقل على أهمية بريطانيا، وقال إن قرار بقاء أو خروج بريطانيا من الإتحاد له أثر على أسواق المال. وتوقع مع نتائج الفترة المقبلة أن يشهد السوق بعض الإرتفاعات أو إستقراراً مائلاً إلى الارتفاع، إلى جانب دخول على أسهم، خاصة الأسهم ذات القيم المتدنية، وتابع بأنه ومع اقتراب السوق من نهاية النصف الأول قد بدأ يشهد دخولاً إستثمارياً على الشركات ذات العوائد، ولكنه أشار إلى أن السوق يعاني من انخفاض السيولة، وسط عمليات على بعض الأسهم المضاربية.وحول تأثيرات أسعار النفط على الأسواق المالية أوضح أن النفط وبعد عمليات مضاربة كسر حاجز ال50 دولارا للبرميل ولكنه سرعان ما ارتد إلى مستوى الـ49 دولارا للبرميل، وقال إن هذا دليل على إيجابي، وبالتالي فإن مستوى الـ47 دولارا للبرميل تعد نقطة دعم قوية، وثباته فوق مستوى الـ50 دولارا خلال الفترةالمقبلة يمكن يقود لمنطقة الـ55 دولارا أن تدخل عليه أي ضغوطات. وأضاف أن الاتجاه العام إيجابي وبالتالي فإن العودة فوق مستوى الـ50 دولارا ممكنة.وحول أداء المحافظ الأجنبية أوضح أن هناك ضعفا في الفترات الأخيرة نسبة لتعلقها بالمتغيرات الخارجية، وقال إن حركة المحافظ الأجنبية في متابعة الأخبار العالمية للبحث عن الفرص الاستثمارية، وبالتالي هو يتوقع عودة تلك المحافظ بعد الاستفتاء البريطاني. وأكد عقل أن نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة ستكون المحرك الأساسي للسوق في المرحلة المقبلة في ظل الأوضاع الإيجابية الحالية.المؤشر يرتفعوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 13.96 نقطة، أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 9805.61 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 91.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1557صفقة. وارتفعت أسهم 23 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 2 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق 530.4 مليارريال.غياب المحافظ الأجنبيةوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 726.9 ألف سهم بقيمة 17.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.5 مليون سهم بقيمة 33.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 6434 ألف سهم بقيمة 36.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 389.1 ألف سهم بقيمة 30.97 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: البورصة تحتاج للسيولة.. وعودة المحافظ الأجنبية بعد الاستفتاء البريطاني أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 69.2 ألف سهم بقيمة 4.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 152.5 ألف سهم بقيمة 9.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 58.4 ألف سهم بقيمة 5.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 519.7 ألف سهم بقيمة 11.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 357.3 ألف سهم بقيمة 9.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 300.9 ألف سهم بقيمة 16.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 86.7 ألف سهم بقيمة 6.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.

شهدت أسعار الإيجارات السكنية إستقراراً خلال شهر مايو المنصرم وفق بيانات أصدرتها وزارة التخطيط التنموي والإحصاء حيث لم تشهد مجموعة السكن والماء والكهرباء والغاز والوقود أي تغيير بالنسبة للرقم القياسي لأسعار المستهلك عند مقارنتها مع شهر أبريل. جاسم بن ثامر: تراجع تصحيحي لأسعار الإيجارات خلال السنوات المقبلة ويرى خبراء عقاريون أن أسعار الإيجارات السكنية تتجه إلى تسجيل أول انخفاض سنوي لها منذ 10 سنوات بنهاية العام الجاري بنسبة قد تصل إلى 20 بالمائة في العام 2016 مقارنة بـ العام 2015 الماضي، وذلك لزيادة المعروض من الوحدات السكنية وتراجع حجم النمو في الطلب. وكانت أسعار الإيجارات قد ارتفعت لمستويات قياسية في العام 2006 في أعقاب استضافة قطر لدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، وقال الخبراء إن الإيجارات السكنية حافظت على مستوياتها القياسية طوال السنوات السابقة، بحيث إنها أكملت دورة كاملة من الارتفاع، وبالتالي لا بد من أن تشهد تراجعا يعيد التوازن إلى سوق الإيجارات السكنية.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى نمو عدد رخص البناء خلال شهر مايو المنصرم بنسبة 16 بالمائة، حيث تم إصدار نحو 659 رخصة بناء جديدة شاملة المباني السكنية والتجارية، وأظهرت البيانات أن بلدية الريان جاءت في مقدمة البلديات من حيث عدد رخص البناء الصادرة إذ قامت بإصدار 199 رخصة أي ما نسبته 30 % من إجمالي الرخص الصادرة. في حين جاءت بلدية الدوحة في المرتبة الثانية بعدد 187 رخصة أي 28 %، تليها بلدية الوكرة حيث أصدرت 94 رخصة أي 14 % ومن ثم بلدية الظعاين بعدد 89 رخصة أي 14 %. وجاءت باقي البلديات على النحو التالي: الخور 43 رخصة 7 %، أم صلال 38 رخصة 6 %، وأخيرًا الشمال 9 رخص 1%.واستحوذت رخص المباني السكنية وغير السكنية على نسبة 54 بالمائة من إجمالي عدد الرخص الصادرة خلال مايو المنصرم بواقع 356 رخصة، في حين شكلت تراخيص بناء الإضافات 43 % بواقع 281 رخصة، وتراخيص التحويط بنسبة 3 % وبواقع 22 رخصة.وتصدرت رخص الفلل القائمة حيث شكلت 63 % بواقع 188 رخصة من إجمالي رخص المباني السكنية الجديدة، تليها فئة مساكن قروض الإسكان بنسبة 26% بواقع 78 رخصة، ثم العمارات ذات الشقق السكنية بنسبة 9 % وبواقع 28 رخصة.ومن ناحية أخرى نلاحظ أن المباني الصناعية كالورش والمصانع تأتي في مقدمة تراخيص المباني غير السكنية الجديدة بنسبة 36 % بواقع 20 رخصة، تليها المباني التجارية بنسبة 23 % وبواقع 13 رخصة، ثم المساجد بنسبة 21 % بواقع 12 رخصة، ثم المباني الحكومية بنسبة 18 % بواقع 10 رخص.وأشار خبراء عقاريون إلى أن نمو عدد رخص البناء خصوصا في القطاعات السكنية والتجارية يدعم نمو المعروض من الوحدات السكنية في سوق الإيجارات، وهو الأمر الذي يزيد من فرص تراجع أسعار الايجارات خلال الأشهر المقبلة. المنصور: استقرار الطلب في ظل النمو المتسارع للعرض سيقود لتراجع الأسعار آسياد 2006وقال رجل الأعمال الشيخ جاسم بن ثامر آل ثاني إن أسعار الإيجارات السكنية وصلت إلى مستويات قياسية في أعقاب استضافة الدوحة لدورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وقد حافظت على مستوياتها المرتفعة طوال السنوات العشر الماضية نتيجة لارتفاع الطلب والذي كان يمتص العرض من الوحدات السكنية الجديدة أولا بأول، ولكن في السنوات الثلاثة الأخيرة شهدنا نموا في العرض وتراجعا في نمو الطلب، ورغم ذلك طلت الإيجارات السكنية متماسكة ومحافظة على أسعارها، لافتا إلى أنه من المتوقع أن تشهد أسعار الإيجارات تراجعا تصحيحيا في الفترة المقبلة.وأشار إلى أن لا يزال هنالك طلب كبير على الإيجارات السكنية، ولكن سرعة وتيرة المشروعات الجديدة وضخ المزيد من المشروعات السكنية في السوق أدى إلى تزايد العرض على حساب الطلب، وهو الأمر الذي قد يقود إلى تراجع أسعار الإيجارات بنهاية العام الجاري.وشدد الشيخ جاسم بن ثامر على قوة ومتانة القطاع العقاري القطري، وقال أنه رغم تداعيات أزمة أسعار النفط العالمية، فإن القطاع العقاري لم يتأثر بشكل كبير، بل لا يزال يمثل الاستثمار الآمن لدى الكثير من المستثمرين والذين يفضلون العقار على بقية القطاعات الاقتصادية.استقرار الطلبومن جانبه قال رجل الأعمال السيد منصور المنصور، إن أسعار الإيجارات مرشحة للتراجع في نهاسة العام الجاري لكي تشجل أول تراجع على أساس سنوي منذ استضافة دورة الألعاب الآسيوية في العام 2006، وذلك بعد الارتفاعات المتواصلة التي شهدتها الإيجارات السكنية طوال السنوات العشرة الماضية، لافتا إلى أن كثرة العرض من الوحدات السكنية مع استقرار الطلب قاد إلى حدوث تراجعات في أسعار الإيجارات على أساس شهري في الأشهر القليلة الماضية، وهو ما سيؤدي في نهاية العام إلى حدوث أول تراجع في الإيجارات السكنية على أساس سنوي.وأوضح المنصور أن المشروعات السكنية الجديدة والتي هي قيد الإنشاء حاليا سوف تقود إلى ضخ مزيد من العرض في السوق مما سيدعم الاتجاه النزولي للايجارات خلال السنوات المقبلة، لكنه أشار إلى أن الإيجارات لن تعود إلى مستوى ما قبل العام 2006، بل ستشهد تراجهات تدريجية طفيفة خلال السنوات المقبلة.وأوضح المنصور أن القطاع العقاري القطري يمر بمرحلة تصحيحية خلال هذا العام، حيث إن قيمة التعاملات شهدت تراجعا لافتا خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2016 الجاري، وهو ما يقد يؤثر على مستوى الأسعار، موضحا أن أسعار الأراضي تحديدا شهدت قفزات كبيرة في السنوات الأخيرة جعلتها تصل إلى مستويات غير مبررة، وتوقع أن يحدث تراجعا تدريجيا في أسعار الاراضي خلال السنوات المقبلة.أسعار النفطوقال رجل الأعمال والخبير العقاري السيد على النعيمي أن سوق الإيجارات السكنية لا يزال متماسكا رغم زيادة العرض بشكل ملحوظ، حيث يوجد الآلاف من الوحدات السكنية الشاغرة ولكن ملاكها ما زالوا مصرين على تأجيرها بأسعار مرتفعة نسبيا نظرا لتكلفتها العالية ورغبتهم في استرداد رأس المال في زمن قياسي. النعيمي: الإيجارات السكنية في قطر لا تزال مرتفعة نسبيا مقارنة مع دول الجوار لافتا إلى أنه مع تزايد المعروض من الوحدات السكنية وتراجع النمو في الطلب على الايجارات والذي تأثر بتداعيات تراجع أسعار النفط، فانه من المتوقع أن تشهد الايجارات السكنية تراجعا تدريجيا خلال الأشهر المقبلة لتسجل أول انخفاض سنوي لها في نهاية هذا العام.وأشار النعيمي إلى أن أسعار الإيجارات السكنية في قطر ما تزال مرتفعة نسبيا مقارنة بـ دول مجلس التعاون الخليجي، وذلك نظرا لجاذبية الاقتصاد القطري ونمو أعداد الوافدين إلى قطر والذين يعملون في مختلف القطاعات نظرا للتوسع الاقتصادي الذي شهدته الدولة في السنوات الأخيرة، منوها بان تراجع أسعار النفط العالمية كان له اثره على اقتصادات المنطقة ومنها دولة قطر، وقد انعكس ذلك على القطاع العقاري والذي شهد خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الجاري تراجعا في حجم التعاملات، يعكس ترادع الطلب على العقارات، منوها بأن هذا التراجع سوف يعطي القطاع العقاري فرصة للعودة إلى حالة التوازن من جديد، وهو الأمر الذي سوف يدعم استقرار الأسعار.

سجل أداء بورصة قطر في الأسبوع الماضي انخفاضًا حادًا في أحجام التداولات، حيث انخفض إجمالي حجم التداول إلى 581.2 مليون ريال بواقع 116.3 مليون ريال يوميًا وهو أدنى معدل تشهده البورصة منذ سنوات. وكان واضحًا غياب الأفراد -قطريين وغير قطريين- عن البورصة، حيث باع الطرفان صافي بما مجموعه 19.7 مليون ريال في مواجهة عمليات شراء صافية من جانب المحافظ قطرية وأجنبية بالقيمة نفسها. وكانت التطورات المحلية محدودة وتعلق أغلبها ببنك قطر الوطني وشركة الكهرباء والماء، فيما انخفض معدل التضخم السنوي إلى 2.6%. وكانت الأجواء العالمية متوترة بعض الشيء في انتظار ما سيترتب على خروج بريطانيا من الإتحاد الأوروبي، إذا ما جاءت إرادة البريطانيين بذلك في استفتاء هذا الأسبوع. بل إن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي قد وضع موضوع الاستفتاء البريطاني بعين الاعتبار عندما قرر تأجيل اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة على الدولار. وانخفض سعر نفط الأوبك بنحو 4 دولارات للبرميل نتيجة عودة معدلات الحفر والتنقيب إلى الزيادة في شهر مايو.وفي محصلة الأسبوع انخفض المؤشر العام بنحو 45.3 نقطة إلى 9791.7 نقطة. وانخفضت بقية المؤشرات الرئيسية، وانخفضت ستة من المؤشرات القطاعية كان أكثرها مؤشر قطاع التأمين، فيما انفرد مؤشر قطاع الاتصالات بالارتفاع. وقد انخفضت أسعار أسهم 27 شركة وارتفعت أسعار أسهم 13 شركة. وقد انخفضت الرسملة الكلية بنحو 2.7 مليار ريال إلى مستوى 529.1 مليار ريال. وتعرض المجموعة لملامح أداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 16 يونيو بالأشكال البيانية، ويتبع ذلك موجز لأهم الأخبار وبعض التطورات الاقتصادية المؤثرة.أخبار الشركات والبورصة1 - أعلنت مجموعة الوطني عن إتمامها بنجاح إصدار ما قيمته 10 مليارات ريال أوراقا مالية-دائمة، لتعزيز الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال وذلك من خلال الاكتتاب الخاص. وذكر بيان صحفي للمجموعة، أن ذلك سيعزز نسب كفاية رأسمال المجموعة ويدعم نموها المستقبلي. وأشار إلى أن هذا الإصدار لأوراق مالية دائمة لتعزيز الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، هو أول إصدار من نوعه تعلن عنه المجموعة وأكبر إصدار في منطقة الشرق الأوسط. ولفت البيان إلى أنه تمت تغطية الاكتتاب بشكل كامل مما يعكس ثقة المستثمرين في البنك.2 - أعلنت مجموعة الوطني عن اكتمال عملية الاستحواذ على حصة نسبتها 99.81% في "فاينانس بنك" التركي. وأوضح بيان صحفي أن عملية الاستحواذ تمثل خطوة رئيسية ضمن إستراتيجية المجموعة للتوسع الخارجي، ومن خلال إضافة السوق التركية كسوق رئيسي للمجموعة تمكنت المجموعة من توسيع تواجدها الخارجي، ما سيمكنها من زيادة الاستفادة من العلاقات الاقتصادية القوية ما بين تركيا ومنطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وبين قطر وتركيا بشكل خاص.3 - أكد الرئيس التنفيذي لمحطة أم الحول للطاقة التابعة لشركة الكهرباء والماء القطرية، اكتمال إنجاز 40 % من أعمال المحطة التي تعتبر واحدة من أكبر محطات التحلية والتوليد في المنطقة، هذا بالإضافة إلى عدم اعتمادها على الانبعاثات الغازية ما يجعلها صديقة للبيئة. مشيرًا إلى أنه سيتم إنجاز المشروع الذي تبلغ طاقته الإنتاجية 2520 ميجاوات من الكهرباء و136 مليون جالون من المياه الصالحة للشرب يوميا بشكل كامل ضمن الميزانية المحددة وحسب الجدول الزمني المحدد.4 - أعلن "الخليجي" عن نتائج انعقاد مجلس إدارته يوم 13 يونيو 2016، حيث ناقش المجلس ووافق على عدد من البنود العادية المتعلقة بأنشطة البنك وأعماله ومشاريعه.التطورات الاقتصادية المؤثرة: 1 - أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء، الرقم القياسي لأسعار المستهلك في قطر لشهر مايو الماضي، والذي بلغ 107.6 نقطة مسجلًا انخفاضًا إلى مستوى 2.6% عن شهر مايو 2015. وكان المعدل قد بلغ 3.4% في شهر أبريل. وذكر التقرير أن أهم الانخفاضات، حدثت في مجموعة الغذاء والمشروبات بنسبة 1.2%، تليها مجموعة الصحة بنسبة 1.0%.2 - لم تظهر بعد الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت ميزانية شهر أبريل قد أظهرت زيادة في الموجودات بنحو 21.6 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقر إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 5.4 عند مستوى209.3 مليار ريـال، وارتفع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 36.8 مليار إلى 399.8 مليار ريـال. وفي المقابل ارتفع ائتمان القطاع الخاص بنحو 3.9 مليار ريـال إلى 419.1 مليار ريـال، وارتفعت ودائع القطاع الخاص بنحو 2.2 مليار ريـال إلى 329.6 مليار ريـال. 3 - انخفض سعر نفط الأوبك في محصلة الأسبوع بنحو 4.05 دولار عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 44.03 دولار للبرميل.4 - أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة من دون تغيير يوم الأربعاء، لكنه ألمح إلى أنه لا يزال يخطط إلى زيادتين في الفائدة هذا العام، قائلا إنه يتوقع تحسن سوق الوظائف في الولايات المتحدة بعد تباطؤه مؤخرا. ورغم ذلك خفض المركزي الأمريكي توقعاته للنمو الاقتصادي في 2016 و2017 وأشار إلى أنه سيكون أقل جرأة في تقييد السياسة النقدية بعد نهاية العام الحالي. ولم يلمح صناع السياسة بمجلس الاحتياطي إلى موعد محتمل لرفع الفائدة رغم أن توقعاتهم تفتح الباب أمام زيادة للفائدة في الشهر المقبل.5 - انخفض مؤشر داو جونز في محصلة الأسبوع الماضي بنحو 190 نقطة ليصل إلى مستوى 17675 نقطة. وانخفض سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 104.17 ين، لكنه استقر أمام اليورو عند مستوى 1.13 دولار لكل يورو. وارتفع سعر الذهب في المقابل بنحو 30 دولارا إلى مستوى 1301.6 دولار للأونصة.

أكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام لبورصة قطر سيحقق ارتفاعات في مستهل جلسة الأسبوع يوم غدٍ الأحد، مدعوماً بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط، إضافة للنتائج المالية الإيجابية المنتظرة للشركات المدرجة في البورصة بالنسبة لنتائج النصف الأول من العام، ولكنهم توقعوا أن تكون الارتفاعات طفيفة بسبب ضغوط بعض العوامل الخارجية على المؤشر. العمادي: الإقتصاد البريطاني قوي وتأثير الاستفتاء وقتي وقالوا إن هناك أثرا إيجابيا أحدثه تجميد الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو خروجها من الاتحاد الأوروبي وقالوا إن الاقتصاد البريطاني له تأثير قوي على كافة الاقتصادات العالمية وليس الاقتصاد الأوروبي وحده، كما أشاروا لتثبيت سعر الفائدة للدولار الأمريكي وقالوا إن ذلك أثر إيجابا على العديد من الأسواق العالمية، ودعوا إلى إنشاء صندوق لدعم بورصة قطر على غرار الصندوق البحريني، وقالوا إن الصندوق سيكون له أثر كبير على ضخ مزيد من السيولة إلى السوق كما سيسهم في استقراره.فرص جيدةوقال المستثمر والمحلل المالي عبدالعزيز العمادي إن الأوضاع الحالية بالسوق جيدة وتوفر فرصا كبيرة للاستثمار على المدى الطويل، ولكنه أشار إلى أن العوامل الخارجية المحيطة بالسوق غير مشجعة، ولا توجد حوافز جديدة تقود المؤشر العام لتحقيق الارتفاعات المرجوة.وقلل العمادي من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي أو مغادرته على أداء أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج، ووصفه بأنه محدود، رغم أن الاقتصاد البريطاني قوي وله تأثير على الاقتصاد العالمي، وقال إنه وفي حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي فإن التأثير سيكون وقتيا ولفترة ليست بالطويلة، كما قلل أيضا من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على الدولار. الحكيم: اسواق المال تتأثر بشدة بمتغيرات الإقتصاد العالمي المؤشر سيرتفعوتوقع المستثمر ورجل الأعمال حسن الحكيم أن يحقق المؤشر العام صعودا خلال جلسة اليوم، ولكنه وصفه بأنه سيكون صعودا طفيفا، نسبة لتاثير بعض العوامل الخارجية على حركة المؤشر.وقال الحكيم أن الحساسية التي تتصف بها أسواق المال تجعلها شديدة الحساسية تجاه أي متغيرات، خاصة تلك التي تحدث على مستوى الاقتصاد العالمي أو المنطقة.وأشار للأوضاع الجيوسياسية وقال إنها لعبت دورا رئيسيا في حركة المؤشر. وقال إن أسعار النفط مرتبطة بالعرض والطلب، لذلك تشهد أسعارها تذبذبا مابين الصعود والهبوط تارة، وقال إنه يتوقع أن تظل الأسعار متراوحة مابين ال40 و50 دولار للبرميل خلال الفترة المقبلة. السعدي يدعو لإنشاء صندوق لدعم بورصة قطر صندوق لتعزيز السيولةواكد المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي أن المؤشر سيواصل صعوده مدعوما بالارتفاعات المتوقعة في أسعار النفط والتي يتوقع تصعد إلى مافوق ال50 دولار، مشيرًا إلى أن شركات النفط عمدت إلى تقليل الانفاق، وبالتالي يتوقع أن يتوازن الإنتاج، وقال إن تجميد الاستفتاء البريطاني سينعكس إيجابا على أداء كافة أسواق المال العالمية بما فيها أسواق الخليج.فضلا عن الاثر الإيجابي كما قال لتثبيت سعر الفائدة على الدولار مقابل سلة من العملات الاجنبية. ولفت إلى ضعف السيولة باسوق .وقال إن السوق بحاجة إلى مزيد من السيولة لدعم وتعزيز الارتفاعات التي تحقق خلال اليومين الماضيين، ودعا السعدي إلى إنشاء صندوق لدعم السوق على غرار الصندوق البحريني وقال إن ذلك سيسهم في انعاش السوق ويعطيه دفعة للامام ويساعد في زيادة السيولة واحداث مزيدا من الاستقرار والتماسك لبورصة قطر، مؤكدًا على قوة واستقرار بورصة قطر، وقال إن قوة الاقتصاد القطري يدعم السوق ويعزز مكانته.

أصدرت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء اليوم، العدد الجديد من تقرير الآفاق الإقتصادية لدولة قطر 2016-2018، حيث توقع التقرير تعزيز وضع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لعام 2016. كما توقع التقرير أيضا انخفاضاً في الدخل الأسمي، وتراجعاً في فوائض الموازنة والحساب الجاري ،حيث ذكر أن عام 2016 سيشهد نمواً حقيقياً بنسبة 3.9 بالمائة بسبب التوسع الإجمالي للاقتصاد غير الهيدروكربوني ودعم من القطاع الهيدروكربوني مع انطلاق مشروع برزان للغاز، ولكن سيتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في العامين 2017 و2018 مع بدء نشاط القطاع غير الهيدروكربوني بالاعتدال، ومع خروج الإنتاج الإضافي لحقل برزان. وأوضح التقرير أنه في ظل توقع بقاء أسعار النفط منخفضة في العام 2016، يُتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي الأسمي في عام 2016، ثم يعاود الارتفاع عام 2017 ليصل إلى 9 بالمائة، وعام 2018 ليصل إلى 9.1 بالمائة. وتوقع التقرير ارتفاع معدل التضخم بشكل معتدل في عام 2016 إلى 3.4 بالمائة بعد الزيادة السريعة التي شهدها في الفترة " يناير- أبريل "، مضيفا أن الزيادات الأخيرة التي شهدتها أسعار النفط في يناير من هذا العام، وكذلك إلغاء الدعم عن الماء والكهرباء في أواخر عام 2015، سيساهم في زيادة الأسعار المحلية، كما سيسبب الارتفاع الطفيف في أسعار السلع المحلية والتباطؤ المتوقع في صعود الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القَطَري) زيادات إضافية لمعدل التضخم في العامين 2017 و2018. وأوضح التقرير أنه نظراً للانخفاض الكبير في أسعار النفط وتناقص إيرادات الهيدروكربون، فمن المتوقع حصول عجز في موازنة العام 2016 لأول مرة منذ 15 عامًا، وبنسبة أقل بقليل من 8% من الناتج المحلي الإجمالي الأسمي، مشيرا إلى أنه إذا تواصل الارتفاع الأخير في أسعار النفط، فإن ذلك سيحمي دخل الاستثمار، وسيكون عجز الموازنة أدنى مما هو متوقع. ويقدر سعر التعادل للنفط في الميزان المالي بمبلغ 61.5 دولار للبرميل في العام 2016، وأكثر من 65 دولار للبرميل في العامين 2017 و2018. وبسبب إنخفاض أسعار النفط، يتوقع التقرير أن يسجل الحساب الجاري لميزان المدفوعات عجزاً بسيطاً في عام 2016 ، لكن إذا ارتفع متوسط أسعار النفط بمقدار دولار واحد في العام 2016، فإن الحساب الجاري سيحقق التوازن ، ومن المتوقع استمرار تسجيل فوائض مع توقع عودة أسعار النفط إلى الارتفاع في العامين 2017 و2018. من جانبه، قال سعادة الدكتور صالح بن محمد النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء أن انخفاض أسعار النفط الذي بدأ في يونيو 2014 لم يكن متوقعا، كما أن الارتفاع المسجل منذ يناير عام 2016 ترافق مع كثير من التذبذب، مشيرا إلى أنه فإذا استمرت هذه التذبذبات، فإن أسعار النفط المنخفضة ستُضيق هامش الحماية المالية في الموازنة، ولكن الاحتياطات المالية الضخمة لدولة قطر توفر حماية كافية أمام أي انخفاض لسعر النفط. وأضاف الدكتور صالح النابت أن انخفاض أسعار النفط وتوقع استمرار تذبذبها يدعوان إلى التشديد على أهمية تنفيذ مشاريع استراتيجية التنمية الوطنية لدولة قطر ، حيث تساعد تلك المشاريع في تنويع الاقتصاد وحمايته من التقلبات المفاجئة في أسعار النفط.

تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من تحويل التراجعات الصباحية التي اعترته إلى ارتفاع ليتوج حركته مع نهاية الأسبوع بالبقاء في المنطقة الخضراء، حيث أنهى المؤشر تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.24% بمكاسب بلغت 23 نقطة عند مستوى 9791.65 نقطة.كان المؤشر قد استهل جلسة اليوم بتراجع معدله 0.16% عند مستوى 9752.55 نقطة بخسائر تجاوزت 16 نقطة. مستثمرون: أجواء مقصورة التداول إيجابية وتوقعات بمزيد من الارتفاعات وتراجعت الكميات 18.3% إلى 3.66 مليون سهم، مقابل 4.48 مليون سهم يوم الأربعاء، وتقلصت السيولة 16.7% إلى 134.83 مليون ريال، مقابل 161.92 مليون ريال بجلسة الأربعاء.وارتفعت اليوم مؤشرات 4 قطاعات يتصدرها "الإتصالات" بنمو قدره 1.14% بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنحو 1.5%، حيث أعلنت الأخيرة عن نجاحها في تسعير إصدار سندات بقيمة 500 مليون دولار.وجاء القطاع العقاري في المرتبة الثانية مرتفعًا بقرابة 1% بالتزامن مع ارتفاع سهمي "إزدان" و "المتحدة للتنمية" بمعدل 1.43% و1.34% على الترتيب.في المقابل، تراجعت مؤشرات ثلاثة قطاعات أخرى، يتصدرها "البنوك" بمعدل 0.38% بعد هبوط غالبية أسهم البنوك وعلى رأسها "الخليجي" و "الوطني".وتصدر سهم "العامة للتأمين" ارتفاعات اليوم بنمو نسبته 4.83%، بينما جاء سهم "مسيعيد" على رأس القائمة الخضراء بانخفاض قدره 4.57%.وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "قطر الأول" نشاط الكميات بحجم بلغ 623.64 ألف سهم من خلال تنفيذ 155 صفقة حققت نحو 7.26 مليون ريال، متراجعًا 1.44%.وحقق سهم "المصرف" أنشط سيولة بالسوق بحوالي 27.06 مليون ريال من خلال تنفيذ 54 صفقة على نحو 284.2 ألف سهم، مرتفعًا بنسبة 0.94%.التراجع طبيعيووصف المستثمر ورجل الأعمال عادل الهيل التراجع الذي اعترى المؤشر العام خلال الأيام الماضية بأنه طبيعي، ولا يعبر عن حقيقة سوق قطر، وقال إن الأوضاع الجيو سياسية والتراجع في أسعار النفط من العوامل الرئيسية التي قادت المؤشر إلى المنطقة الحمراء خلال الفترة السابقة، وقلل من تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها أو مغادرتها للإتحاد الأوروبي، كما قلل من تأثيرات تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي على أداء السوق، مشيرًا إلى أن ارتفاع الأمس أكد استقرار بورصة قطر وتماسكها. وقال إن حركة السوق عرفت دائما بأنها جيدة في شهر رمضان المبارك، لافتا للإقبال الكبير على عمليات الشراء لبعض الأسهم، إلى جانب عمليات بيع في شركات بعينها، وقال إن تلك العمليات تسهم في تحسين الأداء بالسوق وبالتالي ترفع من أداء المؤشر.الاستفتاء البريطانيوقال المحلل المالي يوسف أبو حليقة إن المؤشر العام اتخذا مساراً هابطاً خلال جلسة اليوم، متأثراً بالتراجع في أسعار النفط وبالعوامل الخارجية الأخرى مثل تثبيت سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي والاستفتاء حول بقاء أو مغادرة بريطانيا للإتحاد الأوروبي. وقال إن قرار الفيدرالي الأمريكي حول سعر الفائدة أثر على أداء السوق نسبة لأنه لم يكن قراراً نهائياً، حيث ينتظر أن تتم مراجعة أخرى خلال الشهر المقبل، وقال إن ذلك أدى إلى تراجع معظم المؤشرات العالمية وبالتالي أثر على نفسيات المتداولين في تلك الأسواق، مشيرًا إلى ضعف السيولة في الوقت الحاضر إلى حين ظهور الأخبار الأكيدة حول تثبيت سعر الفائدة، والذي يتوقع أن يزيد خلال المراجعة المقبلة. حجم التداولوتابع بأن حجم التداول قد انخفض مقارنة بـحجم التداول للأسبوع الماضي، وعزا السبب إلى احتفاظ المستثمرين بالسيولة في انتظار فرص جيدة للشراء. وقال إن السيولة انخفضت كثيرا عن الأسبوع الماضي إلى النصف تقريباً بعد أن كانت قد وصلت إلى مستوى الـ300 و400 مليون ريال. الهيل: تداولات البورصة جيدة في رمضان.. والتراجعات السابقة طبيعية وقال إن التذبذب في الأداء والإحجام عن عمليات الشراء والبيع أثر على مستويات السيولة بالسوق. ووصف أبو حليقة الاستفتاء البريطاني حول بقائه أو خروجه من الاتحاد الأوروبي بالأثر الكبير على حركة أسواق المال والأسهم وقال إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيقود المحافظ الأجنبية إلى تسييل الأسهم.واكد أن الأوضاع بالسوق إيجابية وفي صالح المتداولين، وبالتالي يتوقع أن يحقق المؤشر العام قفزات، خاصة مع الأخبار الإيجابية حول الأحداث الخارجية المتعلقة بالاستفتاء البريطاني وسعر الفائدة، وتعافي أسعار النفط، وقال إنها ستخلق فرصا للمضاربين والمستثمرين لجني أرباح وشراء الأسهم التي وصلت أسعارها إلى مستوى مغرٍ للشراء. وأكد أيضًا على أهمية نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة وقال إنه يتوقع أن تحقق بعض الشركات نتائج جيدة ومرتفعة، خاصة الشركات الخدمية، بينما ستتأثر نسبيا الشركات المتعلقة بالغاز والنفط والنقل وذلك لارتباطها بالنفط، أما البنوك فقال إنها ستحافظ على مستواها وتشهد نوعا من الاستقرار، وإذا تعرضت لأي تراجع فإنه سيكون طفيفا، في وقت سيتأثر فية قطاعا العقارات والتأمين ولكن لفترة مؤقتة. وحول زيارة وفد مؤشر"مورجن استانلي" قال أبو حليقة ليس له تأثير الآن ولكن ينتظر أن يتخذ قرار حول أوزان الشركات خلال الأشهر المقبلة، وقال إن إدراج شركات جديدة سيسهم في زيادة السيولة بالسوق. وأضاف إنهم كمضاربين يدعون إلى إرجاء إدراج شركات جديدة في الوقت الحاضر لأن الوقت غير مناسب.المؤشر يواصل صعودهوسجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار23 نقطة، أي ما نسبته 0.24% ليصل إلى 9791.65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.7 مليون سهم بقيمة 134.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1752صفقة.عمليات شراءوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 25.8 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 986.1 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 32 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 638.2 ألف سهم بقيمة 37.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 861.3 ألف سهم بقيمة 33.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 48.7 ألف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 23.4 ألف سهم بقيمة 595.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبو حليقة: الإحجام عن البيع والشراء تسبب في إضعاف معدلات السيولة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.02 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 44.7 ألف سهم بقيمة 3.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 11 شركة.تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 392.8 ألف سهم بقيمة 8.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 414.7 ألف سهم بقيمة 10.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 58.995 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 63.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها21 شركة.

لليوم الثاني قبل نهاية الأسبوع تمكن المؤشر العام لبورصة قطر من مواصلة صعوده ليعزز إرتفاعه الذي حققه اليوم، حيث أنهى المؤشر تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع لليوم الثاني على التوالي، وسط تحسن ملحوظ في حركة التداولات. المؤشر العام يعزز صعوده بارتفاع جديد قبل نهاية الأسبوع.. ويكسب 12.27 نقطة وارتفع المؤشر العام بنسبة 0. 13% إلى مستوى الـ9768. 65 نقطة، ليربح من خلالها 12. 27 نقطة. وبلغ إجمالي حجم التداولات 4. 5 مليون سهم، وبقيمة 161. 92 مليون ريال، مقابل 2. 3 مليون سهم وبقيمة 123. 56 مليون ريال تم تداولها بجلسة الثلاثاء. وتصدر الارتفاعات قطاع الصناعات بنسبة 1. 16% من خلال سهم مسيعيد الذي قفز بنحو 8. 54%. وعززت مكاسب قطاع البنوك من أداء البورصة بصعودها 0. 55%، بدعم من ارتفاع سهم البنك التجاري القطري بنسبة 2. 19%. وفي المقابل تراجع قطاع العقارات بنسبة 0. 67%، بعد هبوط ازدان القابضة بنسبة 1. 07%. بورصة قطر قويةوأكد المستثمر ورجل الأعمال أحمد حسين أن الإرتفاع الذي حققه المؤشر العام اليوم بأنه يعكس قوة وتماسك بورصة قطر رغم أنه طفيف، وقال إن بورصة قطر تميزت بالثبات والإستقرار في وقت شهدت فيه العديد من الأسواق تراجعات بما فيها البورصات الأوروبية. وقال إن المؤشر العام سيواصل صعوده وإن كان يتوقع أن يكون صعوداً طفيفاً، بينما يتوقع أن يشهد صعودا قويا بعد عطلة عيد الفطر، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية، هي التي كانت قد ضغطت على المؤشر ليبقى في المنطقة الحمراء طوال جلسات الأيام الماضية. وتابع بأن أسعار النفط وقرار الفيدرالي الأمريكي من العوامل الرئيسية التي تضغط على المؤشر إلى جانب الاستفتاء حول بقاء بريطانيا ضمن الاتحاد الأوروبي أو عدمه وقال إنه سيكون له تأثير على كافة الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية. وتابع بأن الصعود الذي تحقق أسهم في دفع مزيد من السيولة بالسوق، بأفضل مما كانت في تداولات جلسة الثلاثاء، مشيراً للإقبال الواضح على الأسهم القيادية وعلميات الشراء، حيث الأسعار المغرية للسهم. الأوضاع الإيجابيةوقال المحلل المالي أحمد عقل إن المؤشر العام قد حافظ بارتفاع اليوم على مستويات لـ9500 و 9600 نقطة، حيث لامس السوق فوق مستوى الـ 9800 نقطة، وبالتالي من المنتظر أن يكسر حاجز الـ9950 ثم مستوى الـ10 آلاف نقطة ليعود خلال الأيام الأخيرة من الشهر إلى اختبار تلك المستويات. وأكد عقل أن أوضاع السوق الحالية إيجابية، حيث يشهد عمليات شراء حقيقية، خاصة على الشركات القيادية خلافا للفترات الأخيرة التي شهدت عمليات مضاربة، ووصف الحركة على الأسهم القيادية بأنها ممتازة وأن عمليات الشراء جيدة على تلك الأسهم. وقال إن مستويات السيولة جيدة فاقت مستويات السيولة ليوم الثلاثاء، وقال إن السوق سيشهد مكاسب قوية إذا استمر تدفق السيولة بهذا المستوى، مشيراً للإقبال المركز على أسهم مثل بنك قطر الوطني وصناعات. وتابع عقل أن هناك حزمة من المسائل التي يمكن أن تعزز صعود المؤشر العام، بل كافة المؤشرات الخليجية أهمها عدم صدور قرار من قبل الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة، فضلا عن أسعار النفط والتي وصلت إلى مستويات ممتازة مقارنة بالفترة السابقة. وقال إنه يتوقع أن يشهد المؤشر العام ارتفاعات قوية في ظل عدم رفع سعر الفائدة من قبل الفيدرالي الأمريكي كما أن ذلك سيكون محفزاً أساسياً لاختراق مسوى الـ10 آلاف نقطة، وقال إنه وفي حال عدم القدرة على اختراق المستويات سالفة الذكر فإن من المتوقع أن يتعرض المؤشر للهبوط. وعلى الصعيد الداخلي أكد عقل أن العوامل الداخلية كلها إيجابية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية جدا، الى جانب التحسن الواضح في السيولة، بما يمهد للدخول إلى السوق والاستثمار في الأسهم وتحقيق أرباح، إلا أنه أشار إلى إمكانية أن تضغط مسألة الاستفتاء البريطاني على الأسواق. أحمد حسين: ارتفاعات الأسهم تؤكد قوة وتماسك بورصة قطر وقال إن السوق قد شهد اليوم عودة حركة الدخول على الأسهم القيادية، في وقت خفت فيه الحركة على الأسهم المضاربية والاتجاه نحو الأسهم ذات العوائد. وقال إنه وفي ظل الوضع العام الإيجابي فإن السوق يشهد أيضًا دخول محافظ أجنبية. وأكد عقل على تفاؤله وقال إنه يتوقع أن يحقق السوق مكاسب قوية خلال الفترة المقبلة، خاصة مع نتائج الربع الثاني والذي يعد من المحفزات الداخلية، وقال إن أرباح الشركات تمثل فرصة حقيقية للإستثمار أكثر من كانت قبل عام أو عامين. وأضاف أن بعض الشركات حققت نموا جيدا مقارنة بـنتائج الربع الأول من هذا العام، وقال إن هذا يعطي مزيداً من الأمل في أن تلك الشركات قد بدأت تستعيد عافيتها. إننا متجهون نحو دورة جديدة من الارتفاعات، خاصة مع وجود الأخبار الإيجابية. وحول التأثيرات المتوقعة من مراجعة مؤشر"مرجن استانلي" وقال إنها ليست ذات تأثير في الوقت الحاضر، ولكننا سنكون في انتظار المراجعة الثانية في أغسطس. سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار12. 27 نقطة، أي ما نسبته 0. 13% ليصل إلى 9768. 65 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4. 5 مليون سهم بقيمة 161. 9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2554 صفقة. وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2. 7 مليون سهم بقيمة 58. 6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 40 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2. 2 مليون سهم بقيمة 60. 1 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 594. 8 ألف سهم بقيمة 46. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 25 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 821. 8 ألف سهم بقيمة 46. 5 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27. 8 ألف سهم بقيمة 775. 1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 104. 2 ألف سهم بقيمة 4. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة. عقل: عودة قوية للأسهم القيادية ودخول للمحافظ الأجنبية وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 73. 9 ألف سهم بقيمة 8. 1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 113. 5 ألف سهم بقيمة 3. 2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 543. 01 ألف سهم بقيمة 11. 9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 779. 6 ألف سهم بقيمة 17. 7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 40 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 570. 01 ألف سهم بقيمة 35. 8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 462. 8 ألف سهم بقيمة 30. 3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة.

خالفت بورصة قطر موجة التراجعات التي شهدتها معظم أسواق المال العالمية اليوم الثلاثاء، حيث أنهى مؤشر البورصة جلسة اليوم مرتفعاً 0.54% بإقفاله عند مستوى 9756.38 نقطة، ليكسب نحو 52 نقطة، في حين تراجعت الأسواق الأوربية والآسيوية ومعظم أسواق الأسهم في الشرق الأوسط بعدما شهدت أسعار النفط مزيداً من الهبوط، وسط حالة من القلق بين المستثمرين قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي واستفتاء في بريطانيا الأسبوع المقبل بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي. وكان المؤشر قد استهل الجلسة بارتفاع قدره 0.32%، وصولًا إلى النقطة 9735.23، رابحًا 24.9 نقطة، بالتزامن مع ارتفاع عدة أسهم قيادية. مؤشر البورصة يمسك بناصية الإرتفاع مجدداً ويكسب 52 نقطة وارتفعت السيولة 40.9% إلى 123.56 مليون ريال، مقابل 87.7 مليون ريال جلسة الإثنين، فيما تراجعت الكميات 4.6% إلى 2.27 مليون سهم، مقابل 2.38 مليون سهم بجلسة الإثنين.وجاءت خمسة قطاعات باللون الأخضر يتصدرها "العقارات" بنمو نسبته 1.62% بدفع من صعود سهم "إزدان" بـ2.25%، متصدرًا ارتفاعات الأسهم. واحتل قطاع الإتصالات المرتبة الثانية بارتفاع معدله 1.15%؛ بدفع رئيسي من صعود سهم "أوريدو" بنسبة 1.5%. في المقابل، تراجعت مؤشرات قطاعي الخدمات والصناعات بنسب بلغت 0.5%، و 0.35% على الترتيب، حيث تأثر الأول بتراجع سهمي "وقود"، و "الرعاية"، فيما تأثر الثاني بانخفاض سهمي "الأسمنت الوطنية"، و "صناعات قطر"، إضافة لتراجع سهم "المناعي" بنحو 2.2%، متصدرًا القائمة الحمراء للأسهم. وعلى مستوى التداولات، تصدر سهم "المصرف" النشاط على كافة المستويات، بحجم بلغ 664 ألف سهم، بقيمة 62.85 مليون ريال، مع ارتفاع للسهم بواقع 0.21%.استقرار السوقوأكد المستثمر ورجل الأعمال محمد سالم الدرويش على قوة ومتانة بورصة قطر ووصفها بأنها مستقرة ومتماسكة رغم التراجعات السابقة التي قادت المؤشر للبقاء في المنطقة الحمراء لأكثر من ثلاث جلسات. وقال إن العوامل الخارجية المتعلقة بالنفط والتذبذبات في أسعاره قد قادت المؤشر إلى التراجع إضافة للاستفتاء المزمع إجراؤه حول بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي، وقال إن قوة الاقتصاد البريطاني وتداعيات الاستفتاء سيكون لها أثر ليس على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم. وقال إن اجتماع الفيدرالي الأمريكي لرفع سعر الفائدة يعد أيضًا من العوامل الساسية المؤثرة على أداء أسواق المال في العالم. وتابع الدرويش قائلا إن المؤشر سيواصل صعوده الإيجابي الذي حققة اليوم، مشيراً إلى أن الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء وبالتالي من الممكن أن تقوم المحافظ الاستثمارية والأفراد باستغلال الفرصة لتعويض الخسائر السابقة أو لبناء مراكز مالية جديدة. وقال إن المحافظ الأجنبية لاتنظر لعطلة الصيف أو رمضان وإنما تنظر للظروف الاقتصادية المحيطة بالأسواق والتي يمكن أن تؤثر على استثمارتها. ودعا الدرويش المستثمرين إلى التريث وعدم الاستعجال في اتخاذ القرار الإستثماري.مؤثرات خارجيةوتوقع المحلل المالي أحمد ماهر أن يعود المؤشر العام مرة أخرى بعد سلسلة التراجعات ليختبر منطقة الـ10 آلاف نقطة بنهاية الشهر. وقال إن حزمة من المؤثرات الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للمنطقة الحمراء، من بينها الهبوط في أسعار النفط التي كانت قد تجاوزت الـ50 دولاراً للبرميل، مما أوجد حالة من الترقب وسط المستثمرين. وأضاف أن الاستفتاء على بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي يعد من العوامل الرئيسية المؤثرة على أداء المؤشر نسبة لقوة الاقتصاد البريطاني وتأثره ليس على أوروبا وحدها وإنما على الاقتصاد العالمي ككل. وقال إن من العوامل المحيطة بالأسواق العالمية وتعد من العوامل الرئيسية المؤثرة عليه ترقب تلك الأسواق العالمية لما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي "البنك المركزي الأمريكي" يوم الأربعاء المقبل حول تحديد سعر الفائدة، خصوصاً بعد تصريحات "يلين" الأخيرة، وتقرير الوظائف، حيث كان يتوقع المحللين قبل تقرير الوظائف كانت تصب في صالح تشديد اللهجة لتهيئة الأسواق لرفع محتمل هذا الصيف لأسعار الفائدة، وذكر أن قرار الفيدرالي برفع من تكلفة الأموال، خاصة الدول التي ربطت عملتها بالدولار. 5 قطاعات تتداول باللون الأخضر.. والسيولة تتحسن بنسبة 40.9% مشيراً لعمليات جني الأرباح التي تبعت تلك الخطوات، رغم ضعف السيولة من بداية الأسبوع، والتي لم تصل حتى الآن إلى مستوى الـ90 مليون دولار.المحافظ الأجنبيةوقال ماهر إن السوق القطري يحذو حذو تلك الأسواق العالمية متأثراً بتلك العوامل الخارجية، ونفى أن يكون هناك تأثير لشهر رمضان أو العطلة الصيفية على أداء السوق، وقال إن المحافظ الأجنبية والأفراد هم من اللاعبين الأساسين في السوق وبالتالي هم لاينظرون للعطلة وإنما ينظرون للعوامل المحيطة بالسوق، حيث العوامل الاقتصادية التي تحرك السوق وأخبارها الاقتصادية مثل خروج بريطانيا المتوقع من الاتحاد الأوروبي.وأكد ماهر على أهمية الزيارات التي تقوم بها بعض الوفود العالمية إلى الدوحة وقال إن بورصة قطر أصبحت من البورصات المهمة في العالم، مشيراً إلى زيارة وفد مؤشر "مرجان ستانلي" مؤخرا إلى الدوحة ووصفها بأنها زيارة اعتيادية لتشهد آخر ماتم تحديثه في هذه الأسواق من شاكلة التعامل بـ"الشراء بالهامش" "الاوبشن" واقتراض الأسهم ونسب التملك، خاصة وأن قطر قد سارت قدما في الموضوع الأخير. كما جاءت لمتابعة آخر ماوصل إليه السوق القطري من مراحل التطور، وأكد ماهر أيضًا على أهمية مؤشر "فوتسي"، حيث يتم ترقية بورصة قطر على مرحلتين الأولى في سبتمبر القادم والثانية خلال العام المقبل وقال إن ادراج بورصة قطر في مؤشر "فوتسي" سيعمل على جذب سيولة جديدة، بوصفها منصات ومؤشرات عالمية.سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إرتفاعاً بمقدار 52.02 نقطة أي ما نسبته 0.54% ليصل إلى 9756.38 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.3 مليون سهم بقيمة 123.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1562 صفقة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 366.7 ألف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 900.3 ألف سهم بقيمة 31.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 949.9 ألف سهم بقيمة 73.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 827.4 ألف سهم بقيمة 66.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 9 شركات. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 27.6 ألف سهم بقيمة 961.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 9 شركات، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 12.9 ألف سهم بقيمة 295.2 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات. الدرويش: الأسعار الحالية للأسهم مغرية للشراء.. ماهر: المؤشر يعود لإختبار منطقة الـ 10 آلاف نقطة نهاية الشهر وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 119.4 ألف سهم بقيمة 6.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 57.4 ألف سهم بقيمة 3.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 6 شركات.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 160.4 ألف سهم بقيمة 4.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 248.5 ألف سهم بقيمة 6.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 31 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 377.6 ألف سهم بقيمة 19.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 222.1 ألف سهم بقيمة 14.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة.

إن دول الخليج تعاني من ارتفاع حجم العجز في الميزانية بنسبة تتجاوز 13% من إجمالي الناتج المحلي لعام 2015 على خلفية تراجع أسعار النفط منذ يونيو 2014، لذلك يُعد تنويع العائدات الحكومية أولوية سياسية، إلى جانب استحداث ضرائب جديدة لا تؤثر على المبادرات الاقتصادية أو تؤثر سلبًا على الاستثمارات ومواصلة نموها. الإقتصاد القطري يواصل نموه المتسارع بدعم أداء القطاع غير النفطي.. ضريبة خليجية موحّدة بنسبة 100% على التبغ العام المقبل ومن بين أبرز تلك الضرائب هي ضريبة التبغ التي أعلنت تأييدها وزارات الصحة في دول مجلس التعاون الخليجي، والدعوة إلى استحداث ضريبة القيمة المضافة وزيادة الرسوم الجمركيّة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وقد أخذت هذه الضريبة حيزًا كبيرًا من الاهتمام حيث أعدت حولها العديد من أوراق العمل والدراسات لصياغة آليتها ومدى فائدتها كضريبة انتقالية على الاقتصادات الخليجية وعلى صحة المستهلكين. ومن أهم تلك الأبحاث ورقة العمل التي أعدها د. ناصر السعيدي الذي شغل في وقت سابق منصب رئيس الشؤون الاقتصادية لمركز دبي المالي العالمي عام 2006 - 2012، ويشغل حاليًا منصب رئيس شركة ناصر السعيدي وشركاه، "الشرق" التقته في حوار خاص، لمناقشة أهم ما تناوله في ورقة عمل الضريبة الجمركية الخليجية على منتجات التبغ، إلى جانب توقعاته لمستقبل الاقتصاد القطري والخليجي في المرحلة القادمة. في الوقت الحالي، لا تفرض دول الخليج العربي ضرائب على المبيعات المحلية أو على السلع أو الخدمات، لكن لديها ضرائب خاصة بالتجارة العالمية وهي ضريبة الجمارك، التي يبلغ معدّلها 5% على قيمة السلع المستوردة باستثناء بعضها، والتي تمثّل حوالي 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي بشكل ضرائب، ووفق صندوق النقد الدولي، تفرض البحرين وعمان ودولة الإمارات ضرائب بلدية استهلاكية تتراوح ما بين 3% - 10% على إيجارات العقارات، وإيرادات الفنادق، وبعض الخدمات الحكومية، إضافة إلى ذلك، تفرض البحرين ضريبة بنسبة 5% على السياحة و12% على مبيعات البنزين أو الوقود، بينما تفرض سلطنة عمان ضريبة بنسبة 2% على استهلاك الكهرباء، وتجمع دول الخليج العربي رسوما مختلفة ورسوم الطوابع على الخدمات الحكومية كإصدار جوازات السفر، والتسجيل التجاري، ورسوم تصاريح العمل وتأشيرات الإقامة أو رخص القيادة لكنها تتراوح بين دولة وأخرى وعائداتها محدودة. وفي الحقيقة تم توزيع ملخص سياسة "الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات في دول مجلس التعاون الخليجي" على صانعي القرار والمسؤولين الحكوميين في قطر ودول الخليج العربي الأخرى وسيلي ذلك اجتماعات تخص هذا الموضوع، كما وسيتم توزيع ملخص السياسة على غرف التجارة في دول الخليج العربي حيث إن الموضوع يعنيها مباشرة وعلى أعضاء غرف التجارة الاستعداد لتسديد ضرائب جديدة: الضرائب على القيمة المضافة والضرائب غير المباشرة. الرسوم الجمركية وأضاف: تحتلّ الضرائب على التجارة الرسوم الجمركية المرتبة الأولى على سلّم العائدات غير النفطيّة، ولكنّ الأخيرة تنحسر نتيجة القطع من تخفيض التعرفات وإزالة الحواجز بسبب الالتزام باتفاقات منظمة التجارة العالمية والتجارة الحرّة الثنائيّة -سيّما مع الولايات المتحدة-، يجري العمل على قدمٍ وساق لاستحداث ضريبة القيمة المضافة عام 2018 ووضع مصدر عائدات مستقرّ ذات قاعدة واسعة في حين تجري المداولات بشأن الضريبة انتقائية على السلع مثل: السجائر والتبغ، والمشروبات الروحيّة وغير الروحيّة ومنتجات النفط والسيّارات والهواتف الجوّالة وغيرها. وقد اتفق وزراء المال في دول مجلس التعاون الخليجي على إمكانيّة فرض ضريبة إضافيّة موحّدة بنسبة 100% على منتجات التبغ، وأفادت وسائل الإعلام أنّ هذا القرار المشترك سيدخل حيّز التنفيذ مطلع العام 2017، في حين استحدث بلدان مثل البحرين والمملكة العربية السعوديّة "رسومًا" إضافيّة على التبغ خلال الأسابيع القليلة الماضية، استحدثت البحرين رسمًا على السلع الخاصة/ضريبة على السجائر، تُفرض عند دخول السوق المحليّة وتجبيها الجمارك، بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF -من دون فرض رسم أدنى محدد-، أدى هذا إلى زيادة في أسعار السجائر بنسبة 40% وتحميل المستهلكين عبء هذه الزيادة.أما في قطر، فتعد نسبة معدل الرسم الجمركي الأدنى المحدد على رسوم استيراد السجائر 100 ريال قطري أي ما يعادل (27.56 دولار أمريكي)، وفي المملكة العربيّة السعوديّة، ارتفع الرسم الجمركي الأدنى المحدد بنسبة الضعف: سيتم حاليًا فرض رسوما لاستيراد بنسبة 100% من سعر الكلفة والتأمين والشحن CIF أو عند حدّ أدنى محدد بقيمة 200 ريال سعودي للألف أيّهما يكون أعلى، والسبب الأساسي خلف هذه التدابير هو الخسائر التي لحقت بالجمارك بحوالي 3 مليارات ريال سعودي سنويًا بسبب قيام بعض المستوردين بخفض فاتورة المشتريات من خلال الانتقاص من أسعار الكلفة والتأمين والشحن CIF.وباء التبغ العالمي وحول مساهمة هذه الضريبة وارتفاع قيمتها السوقية، على صحة المستهلك وتخفيض استهلاك التبغ بكل أنواعه، قال السعيدي: سلط تقرير "الإحصاءات الصحية العالميّة 2015 عن وباء التبغ العالمي"، التابع لمنظمة الصحة العالميّة، الضوء على زيادة الضرائب على التبغ وتأثيره على تخفيض استهلاك التبغ بسبب تأثيره على أسعار التجزئة، والهدف هو وضع سياسات ضريبيّة على التبغ لتحقيق أهداف مزدوجة للحد من استخدام التبغ وتحصيل الإيرادات. العمل بجهود كبيرة لإستحداث ضريبة القيمة المضافة في 2018 وتُفيد دراسات كثيرة أن مرونة الطلب السعرية يتراوح بين - 0.25 و- 0.50 مما يعني أنّ زيادةً بنسبة 10% في سعر السجائر من شأنه أن يخفِّض إجمالي استهلاك السجائر بنسبة تتراوح بين 2.5% - 5.0% ولكن يجب الأخذ في الاعتبار النقاط التالي: أنّ الضرائب الانتقائيّة المحددة هي أفضل من الضرائب بحسب القيمة، فهي أيسر على الإدارة وتفترض قاعدة ضريبيّة محددة (كميّة) وتولّد عائدات ضريبيّة أكبر وأسهل على التوقع، كما أنّها مجدية من الناحية الصحيّة: فحيث تتساوى السجائر من حيث الضرر الصحّي، عليها أن تتساوى من حيث حجم الضريبة المفروضة. وعلى صعيدٍ آخر، يُمكن استغلال الضريبة بحسب القيمة لإمكانيّة التلاعب بالقاعدة الضريبيّة المحددة (القيمة). وعليه، على الحكومات أنُ تجري تحليلًا مناسبًا للسوق قبل إجراء إصلاحٍ ضريبي بهدف إعداد تصميم ضريبي مثالي والإفادة من تأثيره في الصحّة والعائدات على النحو الأمثل، ويجب أن تتفادى الحكومات زيادات سريعة ومتعاقبة في المعدلات الضريبيّة لأنّ ذلك يؤدّي إلى خسارةٍ في العائدات وزيادةٍ في التجارة غير المشروعة، إن فرض زيادة شديدة وسريعة في المعدلات الضريبيّة يؤدّي إلى زيادةً في حجم التجارة غير المشروعة وإجبار الحكومات على إنفاق مبالغ أكبر على إنفاذ القانون وضبط الحدود للحدّ من الزيادة المحتملة في التهريب.نمو قطري وتابع: إن التراجع في أسعار النفط سيؤدي إلى تراجع في النمو الاقتصادي في دول الخليج العربي خلال العام 2016 إلى حوالي 2%، التوقّعات بالنسبة لدولة قطر تشير بنمو بحوالي 3.5% نظرا للنمو المستمر للقطاع غير النفطي، نتيجة لذلك، يمكننا أن نتوقع نموا أبطأ في الاستهلاك حيث يشهد المقيمون نموا أبطأ في مدخولهم مما يدفعهم للادخار، كما أرى أن قطر ستتأثر أقل من غيرها من دول الخليج العربي نظرا لإنفاقها المستمرّ على البنية التحتية وتحضيرها لاستضافة فعاليات كأس العالم في العام 2022، إضافة إلى ذلك، يظهر الغاز كمصدر أنظف للطاقة وسيتحوّل الطلب العالمي بشكل تدريجي نحو الغاز على المدى المتوسط نتيجة لالتزامات باريس COP21، أما العناصر الإيجابية الأخرى المحتملة فتتمثّل في العلاقات التجارية والاقتصادية المتنامية مع إيران.وبالنسبة للاقتصادات الخليجية فيؤثر عدد من العوامل على التطورات الاقتصادية العالمية من ضمنها المخاطر الجيوسياسية المرتبطة بالنزاعات المختلفة وعدم وضوح توجّهات الانتخابات الرئاسية الأمريكية والتشديد التدريجي للسياسة النقدية الأمريكية والنمو الهزيل للاقتصادات الأوروبية وانخفاض أسعار السلع والتباطؤ الذي يرافقه في الاقتصادات الناشئة والتي تتأثر جميعها بتباطؤ الاقتصاد الصيني، ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وتتأثر منطقة الخليج بالعوامل العالمية المذكورة أعلاه، وبالنزاعات الإقليمية والتراجع الحاد في أسعار النفط بنحو 60% منذ يونيو 2014 والتداعيات السلبية على إيرادات دول الخليج من تصدير النفط. بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، تعاني المنطقة من ارتفاع حجم العجز في الميزانيّة بنسبة تُناهز 13% من إجمالي الناتج المحلّي في العام 2015 بسبب التعويل الشديد من قبل دول الخليج على عائدات النفط التي تُشكِّل ما بين 70 - 95% من إجمالي العائدات الحكوميّة للفترة ما بين عامي 2011 و2014 في حين لم تتجاوز نسبة العائدات الضريبيّة من غير النفط نسبة 1.6%، لذلك يُعدّ تنوّع الاقتصاد والعائدات أولويّةً سياسيّةً ويستوجب استحداث ضرائب جديدة لا تشوِّه المبادرات الاقتصاديّة أو تؤثِّر سلبًا في الاستثمار والنمو. السلع المدعمة وعن أهمية تدعيم السلع حكوميا وتأثيره على ميزانية المستهلك قال: يقوم العديد من دولنا بدعم السلع أو محاولة التحكّم بالأسعار خلال شهر رمضان تحديدًا، لمنع مبالغة بعض التجار في زيادة أرباحهم في تلك الفترة، وبينما كان الإنفاق على المواد الغذائية مهما في الميزانيات العائلية في الماضي، باتت حصة العائدات المخصصة للمواد الغذائية تتضاءل بعد أن أصبحت دول الخليج العربي أغنى والدخل العائلي أعلى، لا ينبغي أن نتوقّع تأثيرا مهما من تخفيض الدعم على المواد الغذائية. اجتماعات مشتركة لمناقشة الضريبة الانتقائيّة لتنويع العائدات الجدير ذكره، يفيد تقرير اللجنة الماليّة الدوليّة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب "FATF " عام 2012 بأن الاتجار غير المشروع بمنتجات التبغ، يدعم تجميع الأموال للجريمة المنظمة والمنظمات الإرهابيّة، وأكّدت تقارير صادرة عن كثير من المنظمات الدوليّة، منها منظمة الأمم المتحدة، أن عائدات تهريب التبغ تستخدم لتمويل النشاطات، وتعتبر منتجات التبغ أكثر السلع الاستهلاكية التي يفرض عليها ضرائب في العالم، حيث تتجاوز قيمة الضرائب نصف سعر البيع بالتجزئة، والقضاء على التجارة غير الشرعية للسجائر، من شأنه توفير مبالغ طائلة على الدول تقدر بـ31 مليار دولار سنويا.وتفرض الحكومات ضرائب التبغ، والإجراءات المالية الأخرى لتحصيل الإيرادات من ناحية، وتعزيز أهداف الصحة العامة والحد من استهلاك التبغ من ناحية أخرى، ويُذكر أن استهلاك العالم من السجائر باستثناء الصين يقدر بقرابة 3.5 تريليون سيجارة سنويًا، نصفها يستهلك في 10 دول فقط، هي أمريكا، وروسيا، واليابان، وإندونيسيا، وأوكرانيا، وتركيا، والهند، والبرازيل، وكوريا، وإيطاليا.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 89.66 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 9704.4 نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1402 صفقة. انخفاض المؤشر 0.92% .. وتداول 2.4 مليون سهم بقيمة 87.7 مليون ريال وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيرتد ويصحح وضعه عقب عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وأشاروا إلى أن العوامل الخارجية ضغطت على المؤشر وقادته للتراجع، وقالوا إن التذبذب في أسعار النفط والاستفتاء البريطاني في مقدمة العوامل الخارجية المؤثرة على أداء السوق.جني أرباحوأكد المستثمر ورجل الأعمال راشد السعيدي على قوة ومتانة بورصة قطر بوصفها ثاني أكبر أسواق المنطقة، وقال إنه يتوقع أن يرتد المؤشر ويصحح وضعه بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع نتائج الربع الثاني للشركات.وعزا الهبوط في المؤشر لعمليات جني الأرباح التي قام بها المستثمرون في ظل العوامل الخارجية التي أثرت على السوق وفي مقدمتها التراجع في أسعار النفط، ونصح المضاربين انتهاز الفرص المتاحة بالسوق حاليا حيث الأسعار المغرية بالأسهم لتقليل الخسائر وبناء مراكز مالية جديدة، حيث يتوقع أن يشهد السواق مزيدًا من التقلبات خلال الفترة المقبلة، نسبة لتذبذب أسعار النفط وتزايد المخاوف من الاستفتاء البريطاني، ورفع سعر الفائدة الأمريكية. مشيرًا إلى إمكانية استمرار التذبذب بسبب العوامل الخارجية المؤثرة مثل أسعار النفط وقرار الفيدرالي بشأن الفائدة وترقب استفتاء انفصال بريطانيا عن منطقة اليورو.وأكد حاجة السوق للسيولة، حيث تشهد مستوياته تدنيا واضحا أثر على حركة المؤشر.وتوقع السعيدي أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج مالية جيدة في الربع الثاني من العام المالي الجاري، وقال إنه وفي حال تحسنت أسعار النفط فوق مستوى الـ52 دولارا فإن الأسواق المالية ستشهد استقرارا.السوق إيجابيوأكد المستثمر والمحلل المالي يوسف أبو حليقة على إيجابية السوق في الوقت الراهن رغم الهبوط الذي صاحب المؤشر العام خلال الأيام الماضية، مشيرًا إلى أن العوامل الخارجية تلعب دوراً كبيراً في ارتدادة المؤشر، وقال إن أسواق النفط والأسهم في مفترق طرق، بسبب التراجع في أسعار النفط، التي سحبت معها سوق الأسهم، ووصف التذبذب في المؤشر مابين الصعود والهبوط بأنه طفيف جدا، ولكنه يحقق مكاسب للمضاربين ويخلق نوعا من التنافس في عمليات البيع والشراء، كما أنه يعطي قوة في الأخيرة. السعيدي: بورصة قطر متماسكة.. وتوقعات متفائلة بنتائج الربع الثاني وقال إن تلك الحركة تؤكد على إيجابية السوق، حيث السرعة في الأداء والسعي لتنفيذ عمليات جني أرباح، والاطلاع على أسعار الأسهم، مما يعطي خبرة للمساهمين ويعطي فكرة للمستثمر طويل المدى حول أسعار الأسهم بالنسبة للفترة المقبلة، لافتا إلى أن وتيرة الأداء في تصاعد، مصحوبة بحالة من الترقب والحذر حول عدة عوامل من بينها نتائج الربع الثاني، والتي تأتي في ظل ضعف النمو في الاقتصادات العالمية، والتراجع في أسعار النفط، مما سيكون له تأثير على أداء الشركات المدرجة في البورصة. ولكنه أكد أن السوق سيكون إيجابياً وفقاً للتوقعات المبنية على معطيات تتعلق بسوق قطر، وزاد بأن الشركات ستحقق نتائج جيدة وإن كانت أقل من العام السابق.وجدد أبو حليقة قوله بأن المضاربين سيستفيدون من عمليات جني الأرباح ولفت أنظار المستثمرين إلى أسعار الأسهم المغرية للشراء والتي ستتيح الفرصة لدخول مستثمرين جدد.وأوضح أبو حليقة أن هناك عوامل خارجية مؤثرة بشكل ملحوظ على أداء كافة أسواق المال ومن بينها سوق قطر مثل الاستفتاء البريطاني، والذي لن يقع تأثيره على أوروبا وحدها بل على كل دول العالم، وقال إن ذلك يؤثر على المستثمرين الأجانب خوفاً من التداعيات. وأضاف أن المستثمرين ينظرون أيضًا للزيارة الأخيرة التي قام بها وفد رفيع من مؤشر"مرجن استانلي" العالمي، وقال إنه سيعمل على مراجعة ملفاته ويعطي درجات للموازين الأسهم والأسواق ويصدر قرارات تشجيعية بدخول أو زيادة عدد الشركات، خاصة الشركات صاحبة الأوزان الكبيرة، وقال إن ذلك سيحفز المحافظ الأجنبية والأفراد للدخول إلى الأسواق، حيث إنه يعطي إستثماراً جيدا.وقال أبو حليقة "رغم أن السيولة قد قلت إلا أن السوق قد اخترق نقاط المقاومة، وأعطى ضوءاً أخضر للصعود، وإن التراجع إن حدث سيكون طفيفا في حدود الـ40 نقطة، مشدداً على أن المؤشر العام صاعد وبصدد مواصلة الارتفاعات بوتيرة أكبر من الهبوط خاصة مع قرب نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، حيث يتوقع أن تثبت الشركات القيادية أسعارها، وترفع القطاعات الإيجابية من مكاسبها، وقال إن ذلك يعطي نظرة مستقبلية تجاه النتائج المالية للشركات. مشيرًا للنظرة التفاؤلية لدى المستثمرين بتحقيق عمليات جني أرباح، وصعود للمؤشر، وقلل من تأثير عطلة الصيف وشهر رمضان على التداولات، وقال إن العطلة مسألة نفسية، وإن المحافظ الأجنبية تعمل لاقتناص الفرص للقيام بعمليات شراء، وأن الأفراد محافظون على أسهمهم عكس ما كان يتوقع. وارتفعت أسهم 4 شركة وانخفضت أسعار 29 شركة وحافظت 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 525.03 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 986.6 ألف سهم بقيمة 24.6 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.1 مليون سهم بقيمة 25.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 528.8 ألف سهم بقيمة 31.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 441.8 ألف سهم بقيمة 30.04 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة . أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 54.4 ألف سهم بقيمة 1.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 4.6 ألف سهم بقيمة 149.1 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات. أبو حليقة: المضاربون ينفذون عمليات جني أرباح وسط أسعار مشجعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 10.1 ألف سهم بقيمة 399.6 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 2 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 88.3 ألف سهم بقيمة 3.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 322.3 ألف سهم بقيمة 10.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 241.6 ألف سهم بقيمة 5.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 479.5 ألف سهم بقيمة 19.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 472.6 ألف سهم بقيمة 22.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15 شركة.

إستهل المؤشر العام لبورصة قطر جلسة أول الأسبوع اليوم في المنطقة الحمراء، حيث سجل انخفاضا بمقدار 42.94 نقطة أي ما نسبته 0.44% ليصل إلى 9794.02 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 2.6 مليون سهم بقيمة 73.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1254 صفقة. وكان المؤشر العام لبورصة قطر قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع الانخفاض الجماعي لقطاعات السوق وعلى رأسها البنوك والصناعات. مؤشر الأسهم يخسر 42.9 نقطة في مستهل تعاملات الأسبوع وتراجع المؤشر العام 0.45% إلى مستوى 9792.69 نقطة، مقارنة بـ إغلاقه بجلسة الخميس الماضي عند مستوى 9836.96 نقطة، خاسرًا 44.69 نقطة. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.73% مع تراجع أسهم "قطر الوطني" و "بنك الدوحة" و "التجاري" بنسب 1.14% و 0.28% و 0.27% على التوالي. كما انخفض قطاع الصناعات 0.46%. وعزا مستثمرون ومحللون ماليون التراجع في المؤشر العام إلى عدة عوامل من بينها التذبذب في أسعار النفط، والحديث حول رفع سعر الفائدة الأمريكي، إضافة للتصويت حول خروج أو بقاء بريطانيا في الإتحاد الأوروبي، وقالوا إن المؤشر سيشهد حركة تصحيحية بعد عطلة عيد الفطر المبارك مع إعلان النتائج المالية للشركات بالنسبة للربع الثاني.حالة من الترقبوعزا المستثمر ورجل الأعمال أحمد الشيب الهبوط في المؤشر العام إلى تأثير أسعار النفط، حيث هبطت أسعار النفط بنهاية تعاملات الجمعة الماضية، 3% ووصل سعر خام مزيج برنت إلى 50.54 دولار، وتراجعت عقود الخام الأمريكي إلى 49.07 دولار للبرميل. كما تراجعت الأسهم الأمريكية للجلسة الثانية على التوالي يوم الجمعة الماضية، وانخفضت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في نحو أربعة أسابيع. وقال إن التذبذب في الأسعار خلق حالة من الترقب لدى المستثمرين، وقال إن التصويت المزمع إقامته بخصوص بقاء بريطانيا في الاتحاد الأوروبي أو الخروج منه له تأثيرا قوية أيضًا على الاقتصاد العالمي وكافة الأسواق المالية نسبة للتأثير القوي للإقتصاد البريطاني في العالم. وأضاف أسعار الفائدة والحديث الجاري حول رفع سعر الدولار مقابل سلة من العملات وقال إن له تأثير كبير على الأسواق، خاصة فيما يتعلق بحركة المحافظ الأجنبية والأفراد، مشيراً إلى أن بورصة قطر قد أصبحت من الأسواق العالمية وبالتالي لايمكن أن يكون هناك أثر لعطلة الصيف وشهر رمضان الكريم تأثير كبير على التداولات، وقال إنها من العوامل المهمة المؤثرة على الأسواق في الوقت الحاضر، مشيراً إلى قوة وتماسك بورصة قطر .وقال إنها مدعومة بقوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة التي تتمتع بها الشركات المدرجة في البورصة. وتوقع الشيب أن يشهد المؤشر العام حركة تصحيحية تقوده نحو المنطقة الخضراء بعد عطلة العيد، حيث إعلان نتائج الربع الثاني للشركات المدرجة وقال إنه يتوقع أن تحقق الشركات نتائج أفضل من نتائج الربع الأول، في التوقعات القوية بارتفاع أسعار النفط إلى مستوى الـ60 دولارا للبرميل، وقال إن هذا ما أكدته توقعات العديد من المسؤولين والمختصين.عوامل مؤثرةوأوضح المحلل المالي معمر عواد أن مجموعة من العوامل هي التي لعبت دورا في التراجع الذي حل بالمؤشر العام خلال الأيام الماضية وليس حلول شهر رمضان كما يرى البعض وقال إن الحديث عن تأثير رمضان على التدولات حجة واهية ليس لها أساس من الصحة. الشيب: البورصة تشهد حركة تصحيحية عقب رمضان وقال إن بورصة قطر أصبحت سوق عالمي فيه أكثر من منصة دولية، وبالتالي فإن الأفراد لايشكلون نسبة كبيرة بحث تأثر على مجرى التداولات. ولكنه أشار إلى أن هناك حالة من الحزر فيما يتعلق بنتائج الربع الثاني للشركات المدرجة في البورصة، وقال لذلك هي تعتبر تداولات حزرة، خاصة أن النتائج المالية في الربع الأول لبعض الشركات لم تكن مماثلة للنتائج السابقة، في ظل الظروف الاقتصادية العالمية وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي والتذبذب في أسعار النفط، والتي ستنعكس على أداء الشركات والإيرادات، والتي ينتظر الافصاح عنها بعد الشهر الفضيل. وتابع بان حالة القلق والترقب من إلا تكون النتائج بقدر الطموح وبالتالي قد نشهد مع موعد الافصاح موجة أخرى من التراجعات، حيث كانت هناك عمليات مضاربة ودخول على أسهم مضاربية. ولفت إلى التقارير التي تشير إلى إمكانية أن تلامس أسعار النفط مستويات الـ60 دولارا مع نهاية العام، ووصفها بأنه تنبؤات واقعية، بعد الارتدادة في أسعار النفط التي كانت قد وصلت إلى القاع وسجلت أدنى مستوى لها بلغ الـ 27 دولارا للبرميل، أي بإمكان السوق أن يشهد عمليات تصحيح.وأمن عواد على تأثير الاستفتاء البريطاني حول بقائها في الاتحاد الأوروبي وقال إن تأثير ذلك لايقع على أوروبا وحدها بل على كافة دول العالم نسبة لحجم الاقتصاد البريطاني وتأثيره على العالم، كما أن من شأن سعر الفائدة أن يعيد النظر في حركة واتجاه المستثمرين الأجانب والأفراد وهي من العوامل المهمة جدا على الصعيد الاقتصادي وأسواق المال وله تداعيات قوية.وأكد أهمية زيارة وفد من مؤشر"مورجن استانلي" لبورصة قطر مؤخرا وقال إنها الزيارة الأولى من نوعها، وتأتي في إطار الزيارات الدورية للأسواق المتطورة والناشئة الخ،. قال إنها جاءت لدعم وتشجيع بورصة قطر، وإعادة التقيم وتوفير المتطلبات لدخول بقية الشركات وتملك الأجانب ودفع حصة قطر في حركة المؤشر وتحفيز المستثمر الأجنبي في هذه الأسواق التي تسجل عائدا استثماريا جيدا.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.3 مليون سهم بقيمة 27.5 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 28.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 745.98 ألف سهم بقيمة 29.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 23 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 585.6 ألف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 38.1 ألف سهم بقيمة 1.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 6.96 ألف سهم بقيمة 198.5 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 4 شركات. عوّاد: بورصة قطر باتت سوقا عالمية تتيح فرصا استثمارية متنوعة وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 32.8 ألف سهم بقيمة 1.995 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 5 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 96.7 ألف سهم بقيمة 4.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 389.7 ألف سهم بقيمة 8.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 422.8 ألف سهم بقيمة 9.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 92.7 ألف سهم بقيمة 3.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 78.9 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لأرقام الإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، والميزانية المجمعة للبنوك. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر مايو.1- سجل عدد السكان مع نهاية شهر مايو إرتفاعاً بنحو 28.3 ألف نسمة، وبنسبة 1.1% إلى 2.588 مليون نسمة مقارنة بـ59 مليون نسمة في نهاية شهر مارس الماضي، ولكنه كان لا يزال أعلى 9% عما كان عليه قبل سنة في نهاية مايو 2015 عندما بلغ 2.374 مليون نسمة.2- لم تظهر بعد بيانات شهر مايو، وكان معدل التضخم في شهر أبريل قد ارتفع إلى مستوى 3.4%، مقارنة بـ3.3% في شهري مارس وفبراير. وكانت التغيرات في المجموعات الفرعية على النحو التالي: ارتفع الرقم الخاص بمجموعة التعليم بنسبة 7.1%، ومجموعة الترفيه والثقافة بنسبة 102%، ومجموعة السكن والوقود بنسبة 104%، والأثاث والأجهزة بنسبة 1%، وارتفع رقم السلع والخدمات بنسبة 1.6%، ورقم النقل بنسبة 1.6%فيما انخفض رقم المطاعم بنسبة 0.1%، والغذاء والمشروبات بنسبة 0.6%، والصحة بنسبة 1%.2- ارتفع سعر برميل نفط قطر البري في شهر مايو بنحو 5.2 دولار للبرميل إلى مستوى 46.1 دولار للبرميل، ولكن السعر كان لا يزال أقل بنحو 1.9 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها فائض ميزان الحساب التجاري - الذي انخفض في أبريل بنسبة 17.3% عن مارس 2016 إلى 4.8 مليار ريال- كما يتأثر الحساب الجاري، والناتج المحلي الإجمالي، والميزانية العامة للدولة. 3- انخفض المؤشر العام لبورصة قطر في شهر مايو بنسبة 6.363% وبنحو 647.4 نقطة إلى نحو 9539 نقطة. وفيما انخفضت أسعار أسهم 29 شركة. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 24.6% إلى 5466 مليون ريال. كما انخفضت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية شهر أبريل بقيمة 31.8 مليار ريال إلى 517.3 مليار ريال، وانخفض مكرر السعر إلى العائد إلى 12.51 مرة.4- استقر سعر صرف الريال مقابل اليورو والين، نتيجة عدم تغير الأسعار أمام الدولار للعملتين حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر مايو عند مستوى 106.54 ين لكل دولار وعند مستوى 1.14 دولار لكل يورو. 6- لم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر مايو، وكانت بيانات شهر أبريل قد أظهرت ارتفاع إجمالي موجودات البنوك (ومطلوباتها) بنحو 21.97 مليار ريال إلى 1163.9 مليار ريال، واستقرار إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام عند 209.3 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 22.1 مليار ريال إلى 385.1 مليار ريال بما فيها سندات وأذونات حكومية.

بعد أكثر من ثلاثة إرتفاعات سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم إنخفاضاً بمقدار 82.01 نقطة أي ما نسبته 0.83% ليصل إلى 9836.96 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 4.9 مليون سهم بقيمة 171.6 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2270 صفقة. المؤشر العام خسر 82.01 نقطة في الجلسة الختامية للأسبوع وقال مستثمرون ومحللون ماليون إن الأجواء الحالية بالسوق إيجابية، ويتوقع أن يشهد السوق بعض التراجعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان ولكنه سيعود للهدوء في الأيام الأخيرة مشيرين إلى أن التراجع في الإنتاج العالمي للنفط أسهم كثيراً في تحسن أسعار النفط وذلك بعد الأحداث في نيجيريا والتي تسببت في تقليل الإنتاج، وقالوا إن الأسواق ستشهد انتعاشاً كبيراً بعد عطلة عيد الفطر ومع ظهور نتائج الربع الثاني من السنة المالية الحالية وذلك بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة.الأخبار الإيجابيةووصف المستثمر والمحلل المالي يوسف أبوحليقة الإتجاه الحالي للمؤشر العام لبورصة قطر بأنه إيجابي، وقال إن شهر رمضان الكريم فتح خيرات للسوق، حيث حقق المؤشر صعودا قويا خلال الأيام الماضية. وعزا أبوحليقة الصعود في المؤشر طوال الأيام الفائتة للأخبار الإيجابية على الصعيد الداخلي مشيرًا للاتفاق الذي تم توقيعه مع شركة هندية لإنشاء استاد الدوحة بما يصل إلى 2.5 مليار يورو، إضافة لفوز قطر بشراء أعلى برج في سنغافورة .وقال إن ذلك أعطى صورة واضحة عن قطر وقوة إقتصادها وإتساع رقعة إستثماراتها الخارجية وقوتها، وإنفتاحها على العالم، إلى جانب الأخبار الخارجية الإيجابية، خاصة المتعلقة بالتحسن في أسعار النفط، والتي وصلت إلى 52 دولاراً للبرميل. وقال لذلك رأينا المكاسب التي حققها المؤشر العام خلال حركته الحالية والتي أعطت ثقة كبيرة ودافعاً قوياً للمستثمرين والمتداولين، كما أن المؤشر العام لامس مستويات الـ10 آلاف نقطة. وتابع أبوحليقة بأن السوق الآن في انتظار النتائج المالية للربع الثاني من إفصاحات الشركات المدرجة في البورصة. وقال إنه يتوقع أن تكون نتائج الشركات، خاصة الشركات القيادية جيدة يتماسك معها الأداء وتفرز أرباحا جيدة، مشيرًا لصفقة أوريدو، حيث أعلنت Ooredoo عن توقيع اتفاقية قرض متجدد بقيمة 1 مليار دولار أمريكي مع بعض الجهات، وكما صرح الشيخ سعود بن ناصر آل ثاني "الرئيس التنفيذي للمجموعة" فإن القرض يدل على مدى ثقة البنوك في استراتيجية Ooredoo وفي أدائها القوي، كما يوفر لهم مرونة كاملة تمكن الشركة من تنفيذ استراتيجيتها التمويلية. أبوحليقة: الأخبار الإيجابية الداخلية أعطت دافعا قويا للمستثمرين وقال إن تلك الأجواء الإيجابية مكنت المؤشر من تحقيق صعود بما يفوق الـ400 نقطة تقريبا خلال الأسبوع.وتوقع أبوحليقة أن تتوصل الأطراف المعنية بالنفط إلى اتفاق يقضي بتثبيت الإنتاج عند مستويات يناير الماضي نسبة لما فيه من فوائد للجميع، وأضرار جمة على الجميع في حال عدم التوصل إلى اتفاق، وقال إنه لا يستبعد أن يشهد السوق نوعا من التذبذب في الأداء خاصة خلال الأيام الأولى من رمضان، ليستقر في نهاية الشهر نسبة لتفرغ الناس للعبادة، ولكنه أشار إلى إمكانية انتهاز الفرص من قبل المستثمرين متى ما لاحت في الأفق فرص استثمارية، مثل الأسعار المغرية للأسهم. وزاد بان السوق سيشهد حركة أقوى بعد العيد، ومع ظهور النتائج المالية للشركات للربع الثاني، مشيرًا للدخول القوي من قبل المحافظ الأجنبية إلى السوق وقال إنهم استغلوا الأسعار المغرية للأسهم، والتي قاربت سعر الاكتتاب للكثير من الشركات.زيادة الطلبوعزا المحلل المالي طه عبدالغني الصعود في المؤشر العام لإنخفاض الكميات المنتجة من النفط العالمي بسبب الأحداث الأخيرة في نيجيريا، مما زاد معه الطلب على النفط، وبالتالي ارتفعت الأسعار، وقال إنه كان من الأسباب الرئيسية لارتفاع المؤشر العام. وأكد عبدالغني على حاجة السوق إلى السيولة لمواصلة صعوده ومن ثم تحقيق إرتفاعات قوية، مشيرًا للسيولة الكبيرة التي كان قد شهدها السوق خلال إرتفاعات اليومين الماضيين، إلى جانب الدخول المقدر للمحافظ الأجنبية نتيجة للأسعار المغرية. وقال إن المحافظ الأجنبية لها تأثير على أسواق المال.وتوقع عبدالغني أن تتوصل دول الأوبك والمنتجون من خارجها إلى إتفاق حول تثبيت إنتاج النفط عند مستويات يناير الماضي، وقال إن هذا أفضل الإحتمالات التي ينتظر أن يصل إليها المجتمعون خلال لقائهم المقبل، وذلك نسبة للأضرار الكبيرة الواقعة على معظم الاقتصادات بسبب التراجع في أسعار النفط. وقال إن السوق سيشهد نوعا من الهدوء خلال شهر رمضان.وكان المؤشر العام للبورصة القطرية قد تراجع في مستهل تعاملات اليوم بالتزامن مع انخفاض أسهم قطاع البنوك والصناعات. وتراجع المؤشر العام 0.11% إلى مستوى 9908.44 نقطة، متجاهلًا إرتفاعات اليوم. وتصدر التراجعات قطاع البنوك بنسبة 0.35% مع تراجع سهم التجاري القطري وبنك قطر الوطني، كما انخفض قطاع الصناعات 0.08% مع تراجع سهم ناقلات 1.03%. وفي المقابل، كان أبرز المرتفعين قطاع العقارات بنسبة 0.2% مع صعود سهم مزايا 1.5%. وبلغت الكميات 1.14 مليون سهم، جاءت بتنفيذ 574 صفقة، حققت سيولة قدرها 23.55 مليون ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 2.1 مليون سهم بقيمة 44.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.8 مليون سهم بقيمة 40.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.3 مليون سهم بقيمة 74.3 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 26 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.3 مليون سهم بقيمة 75.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عبد الغني: توصل دول الأوبك والمنتجين من خارجها لإتفاق سيدعم الأسواق أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 39.6 ألف سهم بقيمة 839.3 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 106.7 ألف سهم بقيمة 3.97 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 162.8 ألف سهم بقيمة 6.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 38.1 ألف سهم بقيمة 1.96 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 7 شركات.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 837.4 ألف سهم بقيمة 18.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 953.7 ألف سهم بقيمة 17.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 531 ألف سهم بقيمة 27.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 22 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 690.1 ألف سهم بقيمة 32.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها20 شركة.

سجّلت أسعار النفوط القطرية ارتفاعاً في مايو الماضي بنسبة تراوحت ما بين 7ر12 و 2ر14%. وأعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر مايو عند 10ر46 دولار للبرميل مقابل 40.90 للشهر السابق ليرتفع بنسبة 7ر12%. كما حدّدت سعر نفط قطر البحري لشهر مايو عند 55ر44 دولاراً للبرميل مقابل 00ر39 دولار للبرميل خلال مارس، مرتفعاً بنسبة 2ر14%.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم صعوده ليعزز موقعه في المنطقة الخضراء، حيث سجل ارتفاعا بمقدار 61.02 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 9918.97 نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 8.94 مليون سهم بقيمة 300.06 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3579 صفقة. مستثمرون: عمليات بيع واسعة وسيولة قوية تنشط حركة التعاملات وكان المؤشر العام للبورصة قد أنهى جلسة اليوم الأربعاء مرتفعًا 2.27% عند مستوى 9857.95 نقطة رابحًا 219 نقطة. وشهدت القطاعات ارتفاعًا شبه جماعي، بينما ارتفعت مؤشرات الستة قطاعات الأخرى. وتصدر القطاع العقاري الارتفاعات مدفوعًا بصعود سهم "إزدان".كما ارتفع قطاع النقل بدفع رئيسي من ارتفاع سهم "الخليج للمخازن" متصدرًا ارتفاعات الأسهم خلال الفترة. وبالنسبة للتداولات، تصدر سهم "الخليج الدولية" نشاط التداول. وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل صعوده مدعوماً بالإرتفاع في أسعار النفط، والدخول الكبير من قبل المحافظ الأجنبية، وقالوا إن السوق شهد عمليات بيع واسعة ووجود سيولة قوية عززت حركة المؤشر العام نحو الصعود. ولم يستبعدوا أن يواجه المؤشر العام ضغوطاً تقوده للإرتداد.نتيجة إيجابيةوقال المستثمر ورجل الأعمال محمد السعدي إن النتيجة الإيجابية التي حققها المؤشر العام اليوم لم تكن متوقعة كما لم يكن متوقعا أن يواصل النفط التحسن في أسعاره، ولكنه أكد أهمية الصعود الذي تحقق وقال إنه انعكس إيجابا على أداء المتداولين، واستعاد ثقة المستثمرين. وأوضح أن الارتفاع في أسعار النفط دفع بالمؤشر العام إلى الصعود والاتجاه للبقاء في المنطقة الخضراء، إضافة إلى هبوط أسعار الدولار مقابل بعض العملات الأخرى وأسعار الذهب، مشيراً إلى تجاوب معظم الأسواق خاصة الأسواق الخليجية مع تلك العوامل، حيث حققت صعودا جماعيا مقدرا خلال الأيام الماضية، وأضاف أن السوق قد شهد أيضًا دخول سيولة خارجية كبيرة من المحافظ الأجنبية والأفراد.وأعرب السعدي عن أمله في أن تحقق الشركات المدرجة في البورصة نتائج جيدة لإفصاحات الربع الثاني والتي تمثل بدورها لأن نتائج المالية للنصف الأول من العام، لافتا إلى أن نتائج الربع الأول لم تكن جيدة حيث شهدت تباينا في الأداء، وبالتالي لا يستبعد أن تأتي نتائج الربع الثاني مشابهة لنتائج الربع الأول ولكنه يأمل أن تكون جيدة. وتوقع السعدي أن يشهد المؤشر العام ارتدادة نحو المنطقة الحمراء خلال شهر رمضان الكريم، وعزا ذلك لعدة أسباب من بينها العطلة الصيفية، حيث يعمل بعض المستثمرين على الاحتفاظ بشيء من النقد لمقابلة احتياجات العطلة وعيد الفطر المبارك، ولكنه عاد وقال إن التأثير الأكبر للمحافظ وليس للأفراد،كما لايستبعد أن تواجه أسعار النفط بعض الضغوطات.موجهة التفاؤلوقال المحلل المالي أحمد عقل إن الصعود الذي حققه المؤشر العام اليوم يجيء مواصلة لحالة التفاؤل المحيطة بأجواء التداول، حيث وصل السوق كما قال إلى نقاط مقاومة مهمة جدا ألا وهي حاجز الـ 9600 و الـ 9800 نقطة وينتظر أن يتخطى نقطة المقاومة الحالية 9950 نقطة. وأشار إلى أن السوق قد شهد عمليات بيع كبيرة، ووجود سيولة قوية أسهمت في التغير الإيجابي للسوق ودخول قوي على الشركات القيادية. وقال إن الوضع العام بالسوق إيجابي في ظل الأجواء العامة الجيدة والارتفاعات التي تحققت، خاصة من معظم الشركات القيادية المدرجة في البورصة. السعدي: إحتياجات عطلة عيد الفطر ربما تضغط على السوق وتقود المؤشر للتراجع ووصف عقل ذلك بأنه أمر مشجع لأنه اسهم كثيراً في تحريك السوق، كما دفع بمزيد من المتداولين إلى المنصة، وجدد القول إن الأوضاع بالسوق حتى الآن إيجابية نسبة لتخطيه نقاط مقاومة مهمة، ولكنه لم يستبعد أن يختبر المؤشر العام نقاط 9720 و 9800 مشدداً على إيجابية إختبار المؤشر لتلك النقاط واصفاً إياها بأنها عملية جيدة وضرورية للسوق، حيث يتوقع أن يشهد السوق بعدها موجة إيجابية وتخطي المؤشر لنقطة الـ10 ألف نقطة، وتحقيق ارتفاعات جديدة، خاصة بعد الصعود الإيجابي لاسعار النفط، حيث تجاوبت كافة الأسواق العاليمة مع التعافي المستمر للأسعار.وأكد عقل أن المرحلة المقبلة ستشهد صعوداً قوياً للمؤشر في ظل العوامل الخارجية الإيجابية والمشجعة، ومن بينها ارتفاع أسعار النفط، فضلاً عن العوامل الداخلية، حيث وصلت أسعار الأسهم إلى مستويات مغرية شجعت المتداولين، وأعطت إغلاقاً شهرياً وأسبوعياً جيداً، شجع المحافظ الأجنبية على الدخول وبشكل قوي على الأسواق، والتي استطاعت أن تتخطي نقاط الـ9600 و9800 نقطة، وقال إن ذلك قاد لحركة الدخول القوي التي شهدناها أمس إلى جانب عمليات الشراء الواسعة والمطئنة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 4.7 مليون سهم بقيمة 95.7 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 5.2 مليون سهم بقيمة 128.8 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.6 مليون سهم بقيمة 87.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 2.02 مليون سهم بقيمة 105.6 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 24 شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 24.3 ألف سهم بقيمة 589.004 ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 59.1 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة. عقل: الأسعار المغرية للأسهم تشجع المحافظ الأجنبية على الدخول القوي على الأسواق وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 420.8 ألف سهم بقيمة 21.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 364.9 ألف سهم بقيمة 17.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.02 مليون سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 927.2 ألف سهم بقيمة 25.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.2 مليون سهم بقيمة 70.11 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 27 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم المتداولة 378.9 ألف سهم بقيمة 20.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة

واصلت أسعار العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعها، اليوم الأربعاء، وصعدت قرب أعلى مستوى في 8 شهور. ووصل سعر مزيج برنت 51.82 دولاراً للبرميل، بحلول الساعة (08:33 بتوقيت جرينتش)، وهو أعلى سعر مسجل في 2016، ومقترباً من أعلى سعر في 8 شهور، وبالتحديد منذ 9 أكتوبر أول الماضي. وشهد العام الجاري تسجيل أسعار النفط أدنى مستوى لها في 13 عاماً، عند 26 دولاراً للبرميل، وأعلى سعر المسجل اليوم الأربعاء، بينما بلغت نسبة الصعود بين أدنى وأعلى سعر نحو 98.6٪. ورغم صعودها إلى أكثر من 51 دولاراً للبرميل في الوقت الحالي، تبقى أسعار النفط الخام أقل بنحو 68 دولاراً من أعلى سعر مسجل منتصف 2014 البالغ حينها 120 دولاراً.