استقر المؤشر العام لبورصة قطر اليوم على نفس تعاملات يوم أمس الثلاثاء، حيث لم يشهد سوي تراجعا بقيمة 4.42 نقطة بنسبة 04. 0% ليصل إلى 11512 نقطة. وتراجعت السيولة وسط تعاملات ضعيفة أمس حيث بلغت قيمة الأسهم المتداولة 249 مليون ريال في حين بلغت كمية الأسهم 5.4 مليون سهم من خلال تنفيذ 2800 صفقة. الخاطر: إدراج شركات جديدة يساهم في إنعاش التعاملات ويؤكد الخبراء استمرار عزوف المحافظ المحلية والأجنبية والمستثمرين عن دخول السوق في الوقت الحالي، انتظارا لتحسن الأوضاع داخل السوق نفسه باعتبار أنه لا يوجد أسباب حقيقية عن عزوف المستثمرين، سوى العامل النفسي من تردد البعض الدخول في ظل تراجع أسعار النفط، إضافة إلى السلوك الذي ينتهجه البعض في البعد عن السوق أسوة بالمستثمرين الآخرين.ويوضح الخبراء أنه من المتوقع ارتفاع المؤشر العام للسوق بعد خطاب سمو الأمير الذي وجه فيه بطرح عدد من الشركات الحكومية للخصخصة، حيث ينتظر السوق هذه الخطوة باعتبارها من الخطوات الرئيسية لدعم السوق خلال الفترة القادمة وإحداث حالة من الانتعاش والرواج في سوق الأسهم.وأكد الخبير المالي عبدالله الخاطر أن الوضع الحالي للسوق المالي مستقر إلى حد كبير رغم تراجع السيولة خلال اليومين الماضيين، ويضيف أن الأوضاع مازالت لم تتغير منذ بداية الأسبوع الماضي، حيث يفضل عدد كبير من المستثمرين والمحافظ الترقب قبل اتخاذ أي قرار بدخول السوق وتداول الأسهم، مضيفا أن هذا خلق حالة من السكون في التعاملات خلال الأيام الماضية، ولم يشهد السوق أي ارتفاعات أو انخفاضات قوية.ويوضح أن السوق مازالت في حاجة قوية إلى منتجات جديدة وأسهم جديدة تساهم في خلق حالة جديدة من الإقبال على التعاملات، ولعل خطاب سمو أمير البلاد المفدى خير دليل على ذلك حيث وجه سموه بخصخصة بعض شركات القطاع العام، وعلى الحكومة أن تعمل على ذلك خلال المرحلة القادمة تنفيذا لهذه التوجيهات السامية.ويؤكد الخاطر أنه في حالة طرح شركة على الأقل خاصة قبل نهاية العام سيتغير الوضع تماما نحو الأفضل وسنجد رواجا في التعاملات مع ارتفاع السيولة في السوق، حيث ستتغير المراكز المالية، في سبيل توفير السيولة اللازمة لدخول السوق والاكتتاب في الشركات الجديدة. يضيف الخاطر أن الجميع يمسك حاليا على السيولة المتوافرة لدية ويتحفظ على دخول السوق، واتخاذ قرار قد يكلفه الكثير، لذلك فإن السيولة الحالية لم تصل إلى 250 مليون ريال، في الوقت الذي وصلت فيه التعاملات خلال بعض أيام العام الماضي إلى حوالي مليار ريال.ويشير إلى أهمية دراسة الوضع المالي ودراسة السوق قبل اتخاذ قرارات الشراء أو البيع، بعد أن باعت عددا من المحافظ الاستثمارية كميات كبيرة من الأسهم وتحاول الآن استرجاعها، مما يساهم في الضغط علي الأسعار ويخلق نوع من المضاربة السرية غير المعلنة، خاصة على الأسهم القيادية المتوسطة.ويضيف أن تعاملات أمس ارتفعت خلالها أسعار أسهم 17 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 603.7 مليار ريال.ويشير إلى أن قطاع الصناعة تداول 1.1 مليون سهم قيمتها 77.1 مليون ريال من خلال تنفيذ 817 صفقة وانخفض مؤشر القطاع بمقدار 06. 4 نقطة ليصل 3.4 آلاف نقطة. أما قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي فتداول 1.9 مليون سهم بقيمة 94.5 مليون ريال وتنفيذ 696 صفقة، وسجل انخفاضا بمقدار 30. 0 نقطة أي ما نسبته 01. 0% ليصل 3081 نقطة.الخبير المالي والمحاسبي رستم شديد يؤكد أن بورصة قطر لا تزال قوية بفضل الاقتصاد القطري القوي والمشاريع التي تنفذها الدولة سواء البنية التحتية أو مشاريع كأس العالم، والتي تحدث حالة من الرواج في السوق لدى شركات القطاعين العام والخاص، ولكن هذا الوضع لا ينعكس على البورصة إيجابيا، حيث تتحكم العوامل النفسية في أداء السوق طوال هذا الأسبوع الذي لم يشهد أي ارتفاع للمؤشر العام.ويضيف أن التعاملات مازالت تتركز على الأسهم المتوسطة مثل الريان الذي احتل قائمة التعاملات أمس، وأسهم كل من الخليج الدولية وناقلات وازدان وفودافون ومزايا قطر والخليجي ودلالة، وكلها أسهم متوسطة السعر، لا تحقق تذبذبات كبيرة لأصحابها.ويوضح أن تعاملات أمس اتسمت بتعديل المراكز المالية للأفراد وهم الأغلبية التي تداولت الأسهم، كما اتسمت بالمضاربة على الأسهم القيادية المتوسطة، حيث يفضل المضاربون الخروج بأرباح بسيطة في مثل هذا الوضع.ويؤكد شديد على أهمية طرح منتجات جديدة في السوق المالي تتمثل في طرح شركات جديدة للاكتتاب العام، مما يدعم السوق المالي ويجذب رؤوس الأموال سواء من الأفراد أو من المحافظ المحلية والأجنبية. شديد: مقصورة التداولات تشهد مضاربات على الأسهم المتوسطة ويشير إلى أن الوضع مستقر في السوق حاليا ولا يشهد فوارق كبيرة في الأسعار نزولا أو هبوطا، كما أن الوضع الحالي هو الأفضل للشراء بشرط الدراسة الجيدة للسوق قبل اتخاذ قرار معين، ولكن بصفة عامة يمكن شراء الأسهم المتوسطة التي تتحرك في نطاق ضيق حتى تكون في أمن عن أي مخاطر مالية.ويؤكد أن إعلان الأرباح في الربع الأخير ستؤدي إلى إنعاش السوق والطلب على الأسهم خاصة الشركات التي يتوقع لها توزيعات كبيرة مثل البنوك وشركات التأمين والصناعة.ويوضح أنه تم تداول 342.5 ألف سهم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية قيمتها 32.4 مليون ريال من خلال تنفيذ 246 صفقة، وانخفاض مؤشر القطاع بمقدار 53. 36 نقطة ليصل إلى 6.7 نقطة.وسجل مؤشر قطاع التأمين، تداول حوالي 65 ألف سهم قيمتها 3.2 مليون ريال وتنفيذ 50 صفقة، وتداول قطاع العقارات 925 ألف سهم قيمتها 17.8 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 338 صفقة، وارتفاع بمقدار 24. 2 نقطة ليصل إلى 2748 نقطة.وتداول قطاع الاتصالات 492 ألف سهم قيمتها 10.5 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 269 صفقات، وانخفاض بمقدار 76. 5 نقطة أي ما نسبته 56. 0 بالمئة ليصل إلى ألف و35. 26 نقطة.

قال التقرير الشهري للمجموعة للأوراق المالية حول ملامح الإقتصاد القطري عن شهر أكتوبر الماضي إن عدد السكان سجل مع نهاية شهر أكتوبر ارتفاعاً بنحو65 ألف نسمة وبنسبة 2,8% إلى 2,412 مليون نسمة مقارنة بـ 2,347 مليون نسمة في نهاية شهر أغسطس. ويزيد الرقم بنسبة 8,8% عما كان عليه قبل سنة عندما كان في حدود 2,217 مليون نسمة في أكتوبر 2014.كما انخفض معدل التضخم السنوي في شهر سبتمبر إلى مستوى 1,5%، مقارنة بـ 1,6% شهر أغسطس. وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الخاص بمجموعة التعليم حيث سجل زيادة بنسبة 17,1%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة السكن بنسبة 2,1%، بينما سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 3,6%، وانخفض الرقم الخاص بمجموعة السلع المتفرقة بنسبة 1,2%. استقر سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر أكتوبر عند مستوى 44,82 دولار للبرميل. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك، ولكن بإغفال هذه الزيادة، نجد أن سعر البرميل في متوسط شهر أكتوبر كان يقل بنحو 20,18 دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثاني من العام، حيث انخفض إجمالي الناتج بالأسعار الجارية بنسبة 19,2% عن الفترة المناظرة من العام السابق، وبنسبة 4,2% عن الربع الأول من هذا العام، وهو ما بات يؤثر على مستويات السيولة.ومالت مؤشرات بورصة قطر في شهر أكتوبر إلى الإرتفاع المحدود لاعتبارات كثيرة من بينها استقرار أسعار النفط، وتوازن نتائج الشركات ما بين الارتفاع والإنخفاض في الشهور التسعة الأولى من العام. وارتفع المؤشر العام للبورصة في شهر أكتوبر بنسبة 1,22% وبنحو 139 نقطة إلى نحو 11605 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة مع انخفاض أسعار أسهم 19 شركة، وبقاء أسعار سهمي صناعات والسينما بدون تغير. وارتفعت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة 4,5% إلى 5,77 مليار ريال مع كون الارتفاع عائد في جانب منه إلى ارتفاع عدد أيام التداول خلال الشهر إلى 21 يوماً مقارنة بـ 18 يوماً في سبتمبر بسبب عطلة عيد الأضحى. وأفصحت كل الشركات ما عدا فودافون عن نتائجها المالية المرحلية للشهور التسعة الأولى من عام 2015، حيث بلغت قيمة صافي أرباحها عن تلك الفترة 35,1 مليار ريال مقابل 32,9 مليار ريال لذات الفترة من العام السابق، بنسبة نمو 6,43%، مع ملاحظة أن أرباح بروة الاستثنائية -التي تضاعفت أكثر من أربع مرات إلى 3,6 مليار ريال - هي السبب في زيادة إجمالي الأرباح، بينما كان ارتفاع أرباح 22 شركة بنسب محدودة لم تتجاوز 10% في نصفها، وكانت نتائج ثلاث شركات عبارة عن خسارة صافية لدلالة والطبية والإجارة.وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر أكتوبر بما نسبته 1% تقريباً عن نهاية شهر سبتمبر ليصل إلى 120,62 ين للدولار، كما ارتفع بنسبة 1,5% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. وارتفع مجموع موجودات البنوك في شهر سبتمبر بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار ريال إلى 217,7 مليار ريال، وارتفع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 118,3 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المالي مع البنوك المحلية قد تحسن مع نهاية شهر سبتمبر، وإن ظل مديناً بقيمة 124,5 مليار ريال، في حين ارتفع الصافي السلبي لمركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية إلى 68 مليار ريال.

في تعاملات هزيلة هبطت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، حيث اتجه المستثمرون إلى جني الأرباح بعد الارتفاعات التي تحققت في الجلسة السابقة غير أن تعطل إمدادات من البرازيل وليبيا ساهم في الحد من الخسائر. وبحلول الساعة 0546 بتوقيت جرينتش، نزل سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 13 سنتا إلى 50.41 دولار للبرميل، بعد أن أنهى الجلسة السابقة مرتفعا 1.75 دولار أو ما يعادل 3.6%. وانخفض سعر الخام الأمريكي في عقود ديسمبر 13 سنتا إلى 47.77 دولار للبرميل بعد أن أغلق في الجلسة السابقة مرتفعا 1.76 دولار أو 3.8%. وسجل الخام أمس الثلاثاء، أعلى سعر له منذ 13 أكتوبر عند 48.36 دولار للبرميل.

تراجعت الأسهم المصرية بنهاية تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط شح واضح في السيولة، حيث هبطت مدفوعة بمبيعات مؤسسات المال المحلية، فيما تراجعت أسهم السعودية بعد انخفاض أسعار النفط بسبب تخمة المعروض، بينما تباينت مؤشرات الأسهم الكويتية في الإغلاق. وأغلق المؤشر المصري الرئيسي متراجعا بـ 0.02% ليغلق عند7432.96نقطة والمؤشر الثانوي 0.44% ليغلق عند 389.5 نقطة، وبلغت قيم التداول 356.625 مليون جنيه، ومالت معاملات المصريين إلى البيع بينما اتجهت معاملات العرب والأجانب إلى الشراء. وفي الرياض هبط المؤشر الرئيسي 1.57% ليغلق عند 6955.1 نقطة، وخسرت أسهم سابك 2.7% وسبكيم 0.3% وبترورابغ 1.04% وكيان 1.2% والراجحي 1.5% وسامبا 1.1%. وشارك في النزول أسهم صافولا بنسبة 0.5% وحلواني إخوان بنسبة 1% وزين 1.7% والمملكة القابضة 2.3% وموبايلي 0.4%. من جانبها تباينت مؤشرات بورصة الكويت عند الإغلاق، اليوم، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي 0.16% ليصل إلى 5794.25 نقطة بينما هبط مؤشر كويت 15 للأسهم القيادية 0.36% إلى 923.17 نقطة. وجاءت التداولات ضعيفة حيث بلغت قيمتها 13.7 مليون دينار، وطال الهبوط عددا من الأسهم القيادية منها أجيليتي التي نزل سهمها 3.77% وأمريكانا 1.7% وزين 1.3%.

في مؤشر على مزيد من التباطؤ للطلب العالمي، سجلت صادرات كوريا الجنوبية أكبر انخفاض في 6 سنوات في أكتوبر، مع تراجع كبير للشحنات المتجهة إلى الصين والولايات المتحدة وأوروبا. وزارة التجارة قالت إن الهبوط في الأساس راجع إلى انخفاض حاد في عقود السفن، وهبوط أسعار النفط ولكن نزول الصادرات أكثر من المتوقع سيؤجج المخاوف من تفاقم حالة الركود التي تخيم على الاقتصاد العالمي. وأظهرت بيانات الوزارة، اليوم الأحد، أن الصادرات نزلت 15.8% إلى 43.5 مليار دولار في أكتوبر مسجلة تراجعا للشهر العاشر علي التوالي وأكبر هبوط لها منذ أغسطس 2009، وانخفضت الواردات 16.6% إلى 36.8 مليار دولار.

أعلن منظمو المؤتمر الخامس عشر لمنظمة إقتصاديي الشرق الوسط عن تلقي ما يزيد عن 130 مقترحاً بحثياً. يشارك في المؤتمر الذي تنظمه كلية الإدارة العامة وإقتصاديات التنمية بمعهد الدوحة للدراسات العليا خلال الفترة من 23 إلى 25 مارس القادم ما يزيد عن 200 اقتصادي ومختص من 35 دولة من بينهم اقتصاديون مرموقون على مستوى العالم. وقال الدكتور حسن يوسف علي عميد كلية الإدارة العامة واقتصاديات التنمية والرئيس الحالي لمنظمة اقتصاديي الشرق الأوسط إن ثمة زيادة في أعداد المقترحات البحثية المستلمة بواقع 50 ورقة عن المتوسط الذي قدم للمؤتمر في الأعوام السابقة. وتناقش المقترحات المقدمة موضوعات ذات صلة بالموضوع الرئيس لهذه السنة وهو "تأثير أسعار النفط على النمو الإقتصادي والتنمية في دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا"، حيث تتناول الأوراق البحثية تأثير الصدمات النفطية على النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأثر أسعار النفط على التنمية الاقتصادية، والكيفية التي تتفاعل بها التنمية الاقتصادية مع أسعار النفط في ظل ظروف السوق المختلفة، إضافة إلى موضوعات تتصل بصناعة النفط الصخري وأثره على أسعار النفط، وتأثير هبوط أسعار النفط في الأسواق المالية والنقدية في المنطقة وأسعار الصرف وعلى شروط التجارة في المنطقة، وكذلك تلقت اللجنة التحضيرية للمؤتمر عددا من الأوراق الهامة التي تناقش تأثير تقلبات أسعار النفط على أسواق السلع والعمل وأسواق رأس المال. ويشار إلى أن النسخ السابقة للمؤتمر أقيمت في كل من تونس ودبي وإسطنبول والإسكندرية، بالإضافة إلى العديد من المدن الأخرى.

أكد وزير النفط السعودي على النعيمي، اليوم الثلاثاء، أن بلاده تدرس رفع أسعار المنتجات النفطية المدعومة في السوق المحلية، حيث السعودية عجزا ماليا قياسيا بسبب انخفاض أسعار النفط الخام، حيث أوضح أن "الأسعار سترتفع في نهاية المطاف". وتعد أسعار المحروقات في السعودية هي الأدنى في العالم، ففي العام 2013، أظهرت دراسة أجرتها جامعة بيركلي الأمريكية أن السعودية كانت اكبر الداعمين لأسعار الوقود في العالم، وسجلت رقما قياسيا في العام 2012 بحوالي 25 مليار دولار. وقال النعيمي على هامش مؤتمر حول الطاقة في الرياض، ردا على سؤال حول أمكانية زيادة أسعار المحروقات في المملكة، قال "هل الأمر قيد الدراسة؟ الجواب هو نعم".

أنهت البورصات العربية تداولاتها، اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعي وذلك مع استمرار تراجع أسعار النفط وظهور مؤشرات تأجج المخاوف من زيادة المعروض، حيث أغلقت كلا من بورصة السعودية، والكويت، ومصر، والأردن، على انخفاض فيما ارتفع مؤشر مسقط منفردًا. السوق الكويتي وانخفضت مؤشرات بورصة الكويت بعد كلمة لأمير الكويت الشيخ صباح الجابر الأحمد الصباح قال فيها إن إيرادات الدولة انخفضت 60% بسبب هبوط أسعار النفط، وهبط المؤشر الكويتي الرئيسي 0.21% إلى 5792 نقطة كما تراجع مؤشر كويت 15 بنسبة 0.08% ليغلق على 934 نقطة. وهبطت أسهم بيت التمويل الكويتي 0.9% ومجموعة الصناعات الوطنية 1.35 في المئة والمباني 1.1% وأغلقت أسهم ألافكو مرتفعة 0.9% وأدنك 3.5% والمستثمرون 1.7%. بورصة السعودية تراجعت مؤشرات سوق الأسهم السعودية، اليوم، بعدما قال وزير البترول السعودي علي النعيمي إن الحكومة تدرس رفع أسعار الطاقة المحلية، وبنهاية التعاملات انخفض المؤشر 3.03% إلى 7097.6 نقطة وسط نزول كافة الأسهم القيادية، وقاد التراجعات سهما الراجحي وسابك بخسائر 2.8% و2.1% على الترتيب. كما نزلت أسهم الإنماء والأهلي التجاري وصافولا والاسمنت السعودية وسامبا والمراعي وسافكو والعربي الوطني وجرير وكيان والحكير بنسب تراوحت بين 2.3 و8.03%، في المقابل ارتفعت 5 أسهم فقط لشركات صغيرة ومتوسطة أبرزها اكسترا وسدافكو بمكاسب 0.8% و0.2% على الترتيب. أسهم مصر من جانبها تراجعت البورصة المصرية للجلسة الثانية على التوالي، حيث هبط مؤشر الرئيسي "EGX30" بنحو 0.57% إلى مستوى 7534 نقطة، تحت ضغط من مبيعات المؤسسات المالية العربية والمصرية. وتراجع مؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقا 0.33%، وسجلت تعاملات المصريين والأجانب صافي شراء، بينما اتجهت تعاملات العرب إلى البيع. المؤشر الأردني للجلسة لثالثة على التوالي انخفضت البورصة الأردنية لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ ديسمبر 2013 وسط استمرار سيطرة المضاربات، حيث أغلق المؤشر العام للأسهم، اليوم، متراجعا بنسبة 0.03% إلى 2037.03 نقطة فيما انخفضت قيمة التداول إلى 5.4 ملايين دينار مقارنة مع 16.4 ملايين دينار في الجلسة السابقة. وانخفض سهم البوتاس العربية 1.42% إلى 21.44 دينار وسهم الاتصالات الأردنية 1.46% إلى 2.02 دينار، وارتفع سهم البنك العربي 0.31% إلى 6.3 دينار وسهم مناجم الفوسفات 0.36% إلى 5.55 دينار. مؤشر دبي في التعاملات الصباحية نزل مؤشر دبي 0.4% مع هبوط سهم ديار العقارية 2.4% بعد أن أعلنت هبوط أرباحها 38% ونزل سهم الاتحاد العقارية 1.9%. وصعد مؤشر أبوظبي 0.4% وزاد سهم بنك رأس الخيمة الوطني 1.8% بعد إعلانه استقرار أرباحه في الربع الثالث عند نفس مستواها قبل عام تقريبا. مؤشر مسقط وغرد منفرد مؤشر سوق مسقط 30، اليوم، حيث صعد إلى مستوى 5937.91 نقطة مرتفعا بـ 0.5 نقطة وبنسبة 0.08% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت 5932.95 نقطة. وقد بلغت قيمة التداول 3.63 مليون ريال عماني منخفضة بنسبة 5.36% مقارنة مع آخر جلسة تداول التي بلغت قيمتها 3.83 مليون ريال عماني.

استبعد وزير النفط السعودي، علي النعيمي، تدخل بلاد لدعم أسعار النفط، مؤكدًا أن الأمر يعود إلى السوق لتحديد أسعار النفط، فيما لم يعلق على انخفاض الأسعار بأكثر من النصف منذ بداية العام الماضي إلى اقل من 50 دولارا للبرميل. وأوضح النعيمي، اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر حول التعدين في العاصمة السعودية أن "الأسعار تخضع للعرض والطلب"، فيما كانت السعودية قد سعت كأكبر منتج للنفط في أوبك والدولة الوحيدة التي تملك احتياطات كبيرة، إلى الحفاظ على الاستقرار في السوق عبر تعديل مستوى الإنتاج. جدير بالذكر أن أوبك قد قالت في تقرير سابق أن ضغوط السوق تتراجع، موضحه أن عوامل العرض والطلب التي أثرت على السوق لأكثر من عام مستمرة، لكن هناك علامات تحسن. .

في حال استمرار انخفاض أسعار النفط، توقع صندوق النقد الدولي، أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي، عجزاً بالموازنات العامة، قدره 145 مليار دولار عام 2015، وأكثر من 750 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وأشار الصندوق في بيان اليوم الثلاثاء، إلى أنه كان من المتوقع أن تسجل دول مجلس التعاون الخليجي فائضاً في حسابات المالية العامة نحو 100 مليار دولار خلال العام الحالي، ونحو 200 مليار دولار بين عامي 2015 و2020. وتشهد أسعار النفط حالياً أدنى مستوياتها في سبع سنوات، منذ انخفاضها المتواصل، منذ ما يزيد عن العام، وبنسبة تتجاوز 50% من المستويات السعرية، التي كانت سائدة آنذاك، لتتداول دون مستوى 50 دولار، بعد أن كانت عند 115 دولاراً للبرميل في يوليو 2014. وقال الصندوق، إن تطوير أدوات دَين محلية، تتمتع بالسيولة في أسواق الخليج، يمكن أن يؤدي إلى تعزيز قدرة هذه الاقتصادات، على مواجهة الصدمات المعاكسة، مشيراً إلى أن الاقتراض السيادي، يمثل أحد خيارات تمويل عجز المالية العامة. ويتركز إجمالي أصول صناديق الثروة السيادية في عدد محدود من البلدان في العالم، لتبلغ حسب التقديرات في مارس 2015 نحو 7.3 تريليونات دولار، منها أصولٌ مرتبطة بالنفط والغاز بقيمة 4.2 تريليون دولار.

سجلت أسعار النفط انخفاضا ملحوظا بتعاملات، اليوم الثلاثاء، حيث واصلت خسائرها للأسبوع الثالث نتيجة المخاوف بشأن المعروض، حيث نزل مزيج برنت الخام تسليم ديسمبر 36 سنتا إلى 47.18 دولار للبرميل بعد أن أغلق الجلسة السابقة منخفضا 45 سنتا. وتصدر، اليوم، بيانات مخزونات النفط الأمريكية التي يتوقع أن تظهر زيادة في المخزونات، وبحلول الساعة 05:45 بتوقيت جرينتش، نزل الخام الأمريكي تسليم ديسمبر كانون الأول 52 سنتا إلى 43.46 دولار للبرميل إضافة إلى خسائر بلغت 62 سنتا في الجلسة السابقة. وتوقع مسح أجرته رويترز أن تنمو مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة للأسبوع الخامس على التوالي بنحو 3 ملايين برميل في المتوسط إلى 479.6 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 23 أكتوبر.

واصل مؤشر بورصة قطر إرتفاعه لليوم الثاني علي التوالي مدعوما بالنتائج المالية الجيدة لاغلب الشركات المساهمة التي اعلنت نتائجها حتي الان، وسجل المؤشر العام خلال جلسة التداول اليوم ارتفاعا بمقدار 77.81 نقطة اي ما نسبته 0.67 % ليغلق عند مستوي 11721.90 نقطة ، وسط ارتفاعي جماعي لمختلف قطاعات السوق ، ومكاسب لاسهم 22 شركة وانخفاض أسعار اسهم 10 ، فيما حافظت أسهم 6 شركات على سعر إغلاقها السابق. العمادي: الوضع العام بالسوق جيد وحالة التذبذب تعود للمضاربين واكد محللون لـ بوابة الشرق انه رغم النتائج الايجابية لاغلب الشركات التي اعلنت نتائج الربع الثالث حتي الان ، وقوة ومتانة الإقتصاد القطري، الا ان الاتجاه العام في السوق يحكمه حالة من الترقب والهدوء ، حيث مازالت العوامل الخارجية المتمثلة في اتجاهات أسعار النفط ، تؤثر علي اتجاهات المستثمرين ، مشددين على ان المعطيات الداخلية في السوق القطرية كلها داعمة ومشجعة لانتعاش البورصة خصوصا في ظل استمرار معدلات الانفاق القوية في السوق القطري وعدم تؤثر تنفيذ المشاريع التنموية العملاقة في الدولة بتراجع اسعار النفط ، واستمرار الاقتصاد القطري في تحقيق معدلات نمو قوية وتوقع هؤلاء المحللون ان تحافظ البورصة في الفترة القادمة علي هدوئها وتحركها في نطاقات ضيقة سواءا في حالات الارتفاع او الهبوط ، حتي بداية العام القادم.وقال رجل الاعمال عبد العزيز العمادي انه علي الرغم من النتائج الايجابية المعلنة حتي الان من قبل بعض الشركات المساهمة ، فان البورصة مازالت تشهد حالة من التذبذب، والهدوء ، خصوصا ان اغلب المتعاملين في السوق في الوقت الحالي مضاربون ، وبالتالي فان السوق بحاجة لدخول قوي للمحافظ ، مشيراً الي ان الوضع في السوق جيد ، سواءاً من حيث قوة ومتانة الاقتصاد القطري وجاذبية سوقنا المحلي للإستثمار في ظل معدلات الانفاق القوية والمشاريع التنموية العملاقة التي يتم تنفيذها وكذلك المشاريع المرتبطة باستضافة الدولة لمونديال 2022 ، هذا بالاضافة الي ما يحققه قطاع الاعمال القطري من معدلات نمو جيدة ، ومع ذلك فان البورصة لم تعكس حتي الان هذه المعطيات الايجابية وتتحرك بقوة للارتفاع ، حيث ان حالة الترقب هي السائدة في التعاملات. واضاف العمادي ان وضع السوق طبيعي في الوقت الراهن ومطمئن ، حيث لم نشهد انخفاضات قوية او ارتفاعات قوية تؤثر على وضع السوق ، وظلت الارتفاعات والتراجعات في نطاق 1% سلباً او ايجاباً ، وهذا يؤكد قوة ومتانة البورصة القطرية وثقة المستثمرين فيها، لافتاً الي انه من المفروض في ظل المعطيات الداخلية للسوق ان تتحرك البورصة في الإتجاه التصاعدي خلال الفترة القادمة ، خصوصاً مع اقتراب موسم التوزيعات. من جانبه توقع المحلل المالي نضال الخولي ان يظل الاتجاه العام في البورصة للهبوط تتخله فترات صعود مرتبطة بالاخبار الايجابية عن اداء اعمال الشركات المساهمة ، مشدداً علي ان ما يحدد اتجاهات البورصة في الفترة القادمة هو اسعار النفط ، وتوقعات موازنات دول مجلس التعاون الخليجي لعام 2016 ، وحجم الانفاق في هذه الموازنات ، لافتا الي انه رغم تحسن الاداء خلال اليومين الماضيين الا ان الاتجاه يبقي حالة الحذر والترقب ، مع حالة من التعايش مع الوضع الحالي واضاف الخولي انه اذا استقرت اسعار النفط فوق الـ 50 دولار خلال الفترة القادمة فهذا سيمثل عامل ايجابي وداعم قوي لتحرك البورصة ، اما اذا ظلت الاسعار تحت سقف الـ 50 دولار فهو مؤشر سلبي علي حجم الانفاق في موازنات الدول ، خصوصا ان اغلب دول مجلس التعاون تعتمد اسعار تقديرية في الموازنات ، وهناك هامش 20 % لهذه التقديرات وبالتالي فان اعتماد سعر 30 او 40 دولار للبرميل في الموازنات سيكون ضاغط علي الانفاق ، خصوصا انه اقل ب 40 % عن الاسعار التقديرية في موازنات بعض الدول العام الماضي.وشدد الخولي علي ان الانفاق علي مشاريع البنية التحتية في قطر لن يتاثر وسيتمر زخمه، لافتا الي ان كثير من الشركات تستفيد من العوامل الداخلية القوية من حجم انفاق كبير، ومعدلات نمو الاقتصاد القوية ، الا ان التاثير الخارجي يطال الجميع وان كان بنسب مختلفة. وشهدت جلسة اليوم تداول ما يناهز 6.1 مليون سهم في جميع القطاعات بقيمة حوالي 289.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 4566 صفقة.وشهد قطاع البنوك والخدمات المالية، تداول مليون و520 ألفا و/653/ سهما بقيمة 110 ملايين و802 ألف و881.62 ريال نتيجة تنفيذ 1673 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 14.53 نقطة أي ما نسبته 0.47% ليصل إلى 3 آلاف و131.30 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 230 ألفا و510 أسهم بقيمة 9 ملايين و720 ألفا و780.89 ريال نتيجة تنفيذ 191 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.52 نقطة أي ما نسبته 0.07% ليصل إلى /6/ آلاف و762.48 نقطة.وأيضا سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و134 ألفا و492 سهما بقيمة 83 مليونا و414 ألفا و857.52 ريال نتيجة تنفيذ 988 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.23 نقطة أي ما نسبته 0.18% ليصل إلى 3 آلاف و500.62 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 78 ألفا و660 سهما بقيمة 7 ملايين و463 ألفا و565.60 ريال نتيجة تنفيذ 133 صفقة، ارتفاعا بمقدار 107.63 نقطة أي ما نسبته2.37% ليصل إلى 4 آلاف و656.22 نقطة.وسجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليونين و54 الفا و498 سهما بقيمة 48 مليونا و116 ألفا و755.79 ريال نتيجة تنفيذ 769 صفقة، ارتفاعا بمقدار 37.02 نقطة أي ما نسبته 1.35% ليصل إلى ألفين و777.52 نقطة. الخولي: اسعار النفط وموازنات دول المنطقة تحرك اتجاهات السوق كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 657 ألفا و266 سهما بقيمة 14 مليونا و243 ألفا و456.49 ريال نتيجة تنفيذ 444 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.51 نقطة أي ما نسبته 0.43% ليصل إلى ألف و56.13 نقطة.وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 465 ألفا و92 سهما بقيمة 16 مليونا و209 آلاف و977.32 ريال نتيجة تنفيذ 368 صفقة، ارتفاعا بمقدار 6.70 نقطة أي ما نسبته 0.26% ليصل إلى ألفين و582.71 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار120.94 نقطة أي ما نسبته 0.67% ليصل إلى 18 ألفا و220.01 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 32.55 نقطة أي ما نسبته 0.74% ليصل إلى 4 آلاف و446.22 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 19.47 نقطة أي ما نسبته 0.63% ليصل إلى 3 آلاف و114.32 نقطة.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 613 مليارا و958 مليونا و398 ألفا و539.37 ريال.

استهلت بورصة قطر تعاملات الأسبوع اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل باستمرار تصاعد البورصة حتى نهاية الأسبوع.. سجل المؤشر العام ارتفاعاً 59.26 نقطة، ليصل إلى 11644 نقطة، وسط توقعات بوصول المؤشر إلى 12 ألف نقطة، قبل نهاية الأسبوع. بلغ حجم تداولات البورصة حوالي 5 ملايين سهم قيمتها 167.190 مليون ريال وتنفيذ 2275 صفقة. المستثمرون متفائلون بقرب تجاوزه حاجز 12 ألف نقطة وأكد خبراء البورصة والمحللون الماليون أن ارتفاع المؤشر العام يؤكد على الثقة التي تكتسبها بورصة قطر، حيث تشهد حاليا أداء مستقراً بعيداً عن العوامل الخارجية.. وأشاروا إلى انعكاس ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية على البورصة، حيث ارتفع سعر النفط إلى أكثر من 50 دولارا وهو سعر يدعم توجه البورصات في المنطقة نحو الصعود.. وأضافوا أن التوقعات باستمرار الأداء الجيد للبورصة ما زالت قائمة في ظل قوة الإقتصاد القطري، وإعلان الشركات المساهمة عن نتائجها المالية في الربع الثالث، حيث حققت غالبيتها أرباحا جيدة.الأداء مستقر رجل الأعمال عبد العزيز العمادي يؤكد أنه بصفة عامة أداء البورصة مستقر في ظل الأوضاع الحالية التي تسيطر عليها أسعار النفط في الأسواق العالمية. ويضيف: أسعار البورصة لا تخضع حاليا لأي مقاييس أو عوامل داخلية سوى المضاربين، فالمؤشر العام تراجع الأسبوع الماضي حوالي 170 نقطة في الوقت الذي أعلنت فيه الشركات نتائج الربع الثالث، وكانت جيدة. فالمفروض في هذه الحالة ومع النتائج الإيجابية ارتفاع البورصة، ولكن على عكس ذلك انخفض المؤشر العام، مما يؤكد أن تعاملات البورصة في كثير من الحالات لا تخضع لقوانين السوق ولكن "قوانين المضاربين". ويوضح العمادي أن المضاربين هم من يتحكمون في السوق حاليا بدليل المضاربات الواسعة على الأسهم المتوسطة التي لا تزيد أسعارها على 60 ريالا، ويؤكد أن الحركة في السوق طبيعية وليس هناك تذبذب كبير في الأسعار، مما يساهم في استقرار البورصة وتعاملاتها. توقعات إيجابيةويتوقع العمادي ارتفاع الأسهم خلال الفترة القادمة مع نتائج الربع الأخير وتوزيعات الأرباح، حيث من المنتظر زيادة السيولة في السوق، حيث ينتظر المستثمرون التوزيعات لشراء الأسهم والاستفادة من فروق الأسعار والتوزيعات كما يحدث كل سنة. العمادي: المضاربون يتحكمون بالأسعار وتوقعات إيجابية للتوزيعات ويضيف أن أداء جميع شركات البورصة – 43 شركة – يتسم بالهدوء والاستقرار، سواء صعوداً أو هبوطاً، وهي من مزايا بورصة قطر التي لا تتعرض لتقلبات كبيرة تؤثر على التعاملات والمتعاملين فيها.ويوضح أن قطاع العقارات ما زال من القطاعات الرئيسية في السوق بجانب البنوك، حيث تم تداول حوالي مليون سهم قيمتها 23.7 مليون ريال وتنفيذ 382 صفقة، وارتفاع القطاع بمقدار 21.30 نقطة ليصل إلى 2740 نقطة.. وتداول قطاع النقل 1.5 مليون سهم بقيمة 53 مليون ريال، وتنفيذ 502 صفقة، حيث تصدر هذا القطاع تعاملات اليوم.تفاؤل باستمرار الصعود: ويؤكد الخبير المالي طه عبد الغني المدير العام لشركة نماء للاستشارات المالية، أن افتتاح تعاملات الأسبوع على ارتفاع المؤشر العام للبورصة يمنح المتعاملين تفاؤلا باستمرار هذا الارتفاع خلال الأيام القادمة وحتى نهاية الأسبوع.ويضيف طه أن نتائج الربع الثالث انعكست إيجابيا على تعاملات اليوم، حيث صعد المؤشر 60 نقطة تقريبا، ومن المنتظر استمرار الصعود في ظل استقرار أسعار النفط حول معدلات أعلى من 50 دولارا للبرميل.ضغوط أسعار النفط: ويوضح طه أن السوق مازال تحت ضغوط سعر النفط، صعودا وهبوطا، وبالتالي فالعمل الرئيسي في البورصة حاليا هو خارجي – أسعار النفط – إضافة إلى أرباح الشركات التي أفصحت عنها.ويضيف أن أداء المستثمرين القطريين هو الذي يسيطر على البورصة في الوقت الحالي، فالمحافظ الأجنبية بعيدة عن التعاملات الحالية ودخولها وخروجها من السوق يكون بتحفظ في ظل التذبذبات الحالية، صعودا وهبوطا، في حين أن المستثمرين القطريين هم المحرك الرئيسي للبورصة في ظل غياب العوامل السياسية الأخرى.. عبد الغني: المحافظ الإستثمارية غائبة في انتظار نتائج الربع الأخير ويوضح طه أن قطاع البنوك والخدمات المالية شهد تداول 656.3 ألف سهم بقيمة حوالي 30 مليون ريال وتنفيذ 436 صفقة، وسجل القطاع ارتفاعا بمقدار 16 نقطة، ليصل إلى 3.1 ألف نقطة. وقطاع الصناعة تداول 474 ألف سهم قيمتها 29.3 مليون ريال وتنفيذ 505 صفقات، وشهد قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية حوالي 216 ألف سهم قيمتها حوالي 15 مليون ريال وتنفيذ 240 صفقة، وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 92.12 نقطة، أي ما نسبته 0.51% ليصل إلى 18 ألف نقطة، وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 12.24 نقطة، أي ما نسبته 0.40% ليصل إلى 3 آلاف نقطة وشهدت التعاملات ارتفاع أسهم 21 شركة وتراجع أسعار 19 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية التداولات حوالي 610.8 مليار ريال.

من المتوقع أن يقفز إنتاج قطر من المكثفات من 735 ألف برميل يوميا في العام 2014 إلى نحو 790 ألف برميل يومياً في العام 2016 بزيادة تقدر بنحو 7.4%، وفق استشارات الطاقة لمنظمة آسيا والمحيط الهادئ التي أكدت في ذات السياق إرتفاع الصادرات القطرية من 519 ألف برميل في العام 2014 يومياً إلى 555 ألف برميل في العام 2016 بزيادة نسبة 7%.ومن المتوقع أن تواصل قطر هيمنتها على صادرات المكثفات في العالم بنحو 555 ألف برميل يوميا في العام 2016، مقابل 402 ألف برميل للولايات المتحدة التي تهيمن على الإنتاج العالمي والذي من المتوقع أن يبلغ 2.2 مليون برميل يوميا في العام 2016 لتحتل روسيا المركز الثالث من حيث الصادرات بنحو 125 ألف برميل يومياً.وتعتبر قطر أكبر مصدر للمكثفات في آسـيا وهـي تهيمن على أكثر مـن 30% مـن تجـارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا، وتشير تقديرات وكالة الطاقة الدولية إلى أن إنتـاج مكثفات العالمي سـيصل إلى 7.8 مليـون برميـل يوميـاً في العـام 2015، ليرتفع إلى حوالي 9 ملايين برميـل يوميـاً بحلـول العـام 2020، وجميـع هـذه الزيـادات تقريبـاً مصدرهـا مـن الولايات المتحدة. الصادرات القطرية تهيمن على 30% من تجارة المكثفات العالمية المنقولة بحرا وتهدف مصفاة راس لفان إلى مضاعفة قدرتها على معالجة المكثفات بحلول نهاية العام 2016، كما تهدف إلى رفع إنتاج النفتا بنسبة 42% لزيادة الصادرات بمقدار 4 مليارات متر مكعب. وتشبه المكثفات البترولية الزيت الخام، ويتم تكريرها من خلال المصافي وأن بعض الدول المنتجة ومن بينها دولة قطر ارتأت أن تقوم بتوسعة مصفاة راس لفان لتكرير المكثفات البترولية، بحيث يسمح لها ذلك بإنتاج منتجات بترولية مكررة بدلا من بيع "لقيم" كمكثفات بترولية خام، وهذا يتماشى مع رؤية قطر 2030، كما يعمل على سد حاجات السوق من المنتجات البترولية المكررة كالجازولين ووقود الطائرات والديزل.وسيضاعف مشروع مصفاة لفان2 من طاقة تكرير المكثفات إلى 300 ألف برميل يومياً. وسيضيف مشروع مصفاة لفان2 إلى سلسلة القيمة المتكاملة لشركة قطر غاز وسيسهم في توليد الإيرادات نتيجة طرح المنتجات المكررة إلى الأسواق المحلية وأسواق التصدير. والمتوقع الانتهاء منها في عام 2016 ستضيف نحو 146 ألف برميل يوميا لإنتاج قطر من المكثفات. وتبلغ تكلفة مشروع "مصفاة لفان 2" 1.5 مليار دولار.مع وصول أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها في 4 سنوات تواجه صناعة المكثفات في قطر والمنطقة عموما تحديات كبرى يستدعي التفكير الجدي وإعادة النظر في الاستراتيجيات المعتمدة خاصة في مجال التكرير والتسويق خاصة مع التأثير الواضح للغاز الصخري الأمريكي على القدرة التنافسية للصناعة في منطقة دول التعاون الخليجي، مما يضع ضغطا هبوطيا على أسعار الغاز. كما أن ظهور مادة البولي إثيلين الفحمي في الصين يدل على هذا البلد يبحث عن مادة خام بديلة لتطوير قطاع التكرير والتسويق لديهم.

دخل موسم الإفصاح الثالث ذروته في الأسبوع الماضي بإفصاح 15 شركة عن نتائجها لفترة الشهور التسعة الأولى من العام. وقد تباينت النتائج ما بين الجيدة والضعيفة والسيئة. ففي حين تحولت شركة دلالة من الأرباح الصافية في العام السابق إلى خسائر صافية هذا العام بقيمة 24,1 مليون ريال، ارتفعت أرباح 7 شركات عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسب تراوحت ما بين 5% في الدولي إلى 32% في المخازن؛ وانخفضت في المقابل أرباح 7 شركات أخرى بنسب تراوحت ما بين 1,93% في شركة السلام، و51,6% في شركة المجموعة الإسلامية القابضة. ولوحظ أيضاً أن بعض الشركات قد سجلت تراجعات مهمة في الدخل الشامل نتيجة خسائر في القيمة العادلة أو في التحوطات النقدية مثلما حدث مع ناقلات. وفي المشهد العام سجلت أسعار النفط الخام انخفاضات جديدة عاد معها سعر نفط الأوبك إلى 43,67 دولار للبرميل. وقد انعكست هذه التطورات على أداء البورصة فتراجعت المؤشرات الرئيسية، حيث انخفض المؤشر العام بنحو 187 نقطة وبنسبة 1,6% إلى 11585 نقطة. كما انخفضت ستة من المؤشرات القطاعية أهمها مؤشر قطاع العقارات، وانخفضت الرسملة الكلية بنحو 9,9 مليار ريال إلى مستوى 608 مليارات ريال، وإن ارتفع حجم التداول بنسبة 12,7% إلى 1,58 مليار ريال، وقد اشترى الأفراد القطريون والمحافظ غير القطرية صافي مقابل مبيعات صافية من جانب المحافظ القطرية، والأفراد غير القطريين. وتعرض المجموعة للأوراق المالية في تقريرها الأسبوعي لأداء البورصة في الأسبوع المنتهي يوم 22 أكتوبر، مع بيان للتطورات التي شهدها الأسبوع والعوامل الاقتصادية المؤثرة. الأسعار والمؤشراتانخفض المؤشر العام في الأسبوع الماضي بنحو 187,3 نقطة وبنسبة 1,59% إلى مستوى 11584,8 نقطة، وانخفض أيضاً كل من مؤشر جميع الأسهم بنسبة 1,50%، ومؤشر الريان الإسلامي بنسبة 1,25%. كما انخفضت المؤشرات القطاعية لستة قطاعات؛ هي العقارات بنسبة 3,24%، ثم البنوك بنسبة 1,93%، فالصناعة بنسبة 1,42%، فالاتصالات بنسبة 1,05%، فالسلع بنسبة 0,42%، فالتأمين بنسبة 0,12%، فيما اتفع مؤشر قطاع النقل بنسبة 3,45%. ومن حيث المرتفعين والمنخفضين، ارتفعت أسعار أسهم 13 شركة، وانخفضت أسعار أسهم 27 شركة، فيما استقرت أسعار أسهم السينما والدولي وقطر وعمان بدون تغيير عن الأسبوع السابق. وكان سعر سهم ناقلات أكبر المرتفعين بنسبة 6,71%، يليه سعر سهم الأهلي بنسبة 3,99%، ثم سعر سهم التحويلية بنسبة 1,67%، فسعر سهم مسيعيد بنسبة 1,39%، فسعر سهم الإسلامية للتأمين بنسبة 1,38%، فسعر سهم العامة للتأمين بنسبة 0,89%. وفي المقابل كان سعر سهم دلالة أكبر المنخفضين بنسبة 6,09 %، يليه سعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5,71%، ثم سعر سهم أزدان بنسبة 5.48%، فسعر سهم المجموعة الإسلامية بنسبة 4,51%، فسعر سهم الخليج الدولية بنسبة 3,83%، فسعر سهم التجاري بنسبة 3,69%.ارتفاع التداولات إلى 1,6مليار ريالارتفع إجمالي حجم التداول في الأسبوع الماضي بنسبة 12,7% إلى مستوى 1578,3 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 315,6 مليون ريال، مقارنة بـ 280 مليون ريال في الأسبوع السابق. وبلغ إجمالي التداول على أسهم أنشط 6 شركات نحو 908,4 مليون ريال بنسبة 57,6% من الإجمالي، حيث جاء التداول على سهم مزايا في المقدمة بقيمة 243,3 مليون ريال، يليه سهم ناقلات ثانياً بقيمة 213,5 مليون ريال، فسهم الخليج الدولية ثالثاً بقيمة 155,6 مليون ريال، فسهم بروة رابعاً بقيمة 105,6 مليون ريال، فسهم الريان خامساً بقيمة 103,7 مليون ريال، فسهم الوطني سادساً بقيمة 86,7 مليون ريال. وقد لوحظ أن الأفراد القطريين قد اشتروا صافيا بقيمة 64,2 مليون ريال، واشترت المحافظ غير القطرية صافيا بقيمة 46,7 مليون ريال، مقابل مبيعات صافية للمحافظ القطرية بقيمة 92,2 مليون ريال، ومن الأفراد غير القطريين صافي بقيمة 18,6 مليون ريال،. وقد انخفضت الرسملة الكلية بمقدار 9,9 مليار ريال إلى 608 مليارات ريال. أخبار البورصة والشركات1- بلغ صافي ربح الأسمنت في 9 شهور نحو 359 مليون ريال بنسبة ارتفاع بلغت 8.1% مقابل صافي الربح 332 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 6.65 ريال مقابل 6.15 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع مجمل ربح الشركة التشغيلي من نشاطها في 9 شهور بنسبة 3,4% إلى 350,1 مليون ريال، وتضاعفت الإيرادات الأخرى إلى 40,8 مليار ريال. وارتفعت المصاريف بأنواعها بنسبة 7,4% إلى 32 مليون ريال. وبالنتيجة ارتفع صافي الربح بنسبة 8,1% عن الفترة المناظرة إلى 358,9 مليون ريال. وكان هنالك خسائر في القيمة العادلة بقيمة 4,5 مليون ريال، مما يقلص الدخل الشامل إلى 354,4 مليون ريال.2- بلغ صافي ربح شركة الكهرباء والماء في 9 شهور نحو 1,141 مليون ريال مقابل 1,170 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 10,37 ريال مقارنة بـ 10,63 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التشغيل بنسبة 3,2% إلى 988,5 مليون ريال، ولكن الإيرادات الأخرى انخفضت بنسبة 65,7% إلى 47,4 مليون ريال. وانخفضت المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 11,7% إلى 138,6 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن الربح التشغيلي قد انخفض بنسبة 4,9% إلى 897,3 مليون ريال. وبعد خصم تكاليف التمويل بقيمة 67,8 مليون ريال، وإضافة حصص من أرباح مشروعات مشتركة وشركات زميلة بقيمة 320,9 مليون ريال، فإن صافي الربح المنسوب للمساهمين ينخفض عن الفترة المناظرة بنسبة 2,4% إلى 1169 مليون ريال.. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة للاستثمارات بقيمة 112,6 مليون ريال مما يخفض الدخل الشامل إلى 1028 مليون ريال مقارنة بـ 1148,2 مليون ريال في الفترة المناظرةمن العام السابق. 3- بلغ صافي ربح ناقلات في الشهور التسعة الأولى من العام نخو 756,3 مليون ريال مقابل 692 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم مبلغ 1,37 ريال مقابل 1,25 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع إيرادات ناقلات بنسبة 2,5% إلى 2,74 مليار ريال منها 2,27 مليار ريال من إيرادات السفن المملوكة للشركة. وانخفضت المصاريف بنسبة 1,2% إلى 1,98 مليار ريال؛ منها 485 مليون ريال مصاريف تشغيل السفن، و80,7 مليون ريال مصاريف عمومية وإدارية. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة قد ارتفع بنسبة 9,3% إلى 756,3 مليون ريال. وكانت هنالك خسائر تغير في القيمة العادلة بقيمة 215,9 مليون ريال، مما يخفض الدخل الشامل إلى 540,3 مليون ريال. الجدير بالذكر أن الخسائر المتراكمة في التحوطات النقدية للشركة قد خفضت حقوق الملكية بنسبة 54,5% إلى 3,67 مليار ريال مقارنة بما قيمته 8,07 مليار ريال.4- ارتفع صافي ربح الدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال مقابل 624,8 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 4,34 ريال مقابل 4.13 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي الإيرادات التشغيلية للدولي الإسلامي في 9 شهور بنسبة 4,1% إلى 1130,5 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من أرباح التمويلات نحو 829,9 مليون ريال، وإيرادات الاستثمار التي انخفضت بنسبة 19,3% إلى 199,8 مليون ريال. وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 2,2% إلى 282,6 مليون ريال، منها 109,4 مليون ريال تكاليف موظفين. وبعد طرح حصة أصحاب الودائع المطلقة من الأرباح والتي انخفضت إلى 192,9 مليون ريال (نتيجة انخفاض رصيد الودائع بنسبة 8,6% إلى 18,6 مليار ريال)، فإن صافي الربح يرتفع بنسبة 5,1% إلى 657 مليون ريال. 5- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.6- بلغ صافي ربح البنك التجاري في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 1,3 مليار ريال مقابل 1,5 مليار ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 3,98 ريال مقابل 4,78 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه.. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات التجاري التشغيلية في 9 شهور بنسبة 4,2% إلى 3,06 مليار ريال، وانخفضت الإيرادات من شركات زميلة بمقدار النصف إلى 151,6 مليون ريال.. وارتفعت المصروفات بنسبة 11,3% إلى 1,82 مليار ريال. وبعد خصم الضريبة، فإن صافي الربح العائد للمساهمين ينخفض بنسبة 13,9% إلى 1,3 مليار ريال. وكانت هنالك خسائر فروق عملة وغيرها بقيمة 729,6 مليون ريال، مما خفض الدخل الشامل إلى 611,2 مليون ريال.7- بلغ صافي خسارة دلالة في الشهور التسعة الأولى من العام نحو 24,1 مليون ريال مقابل صافي ربح 62,29 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغت خسارة السهم 0,85 ريال مقابل عائد على السهم 2,19 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي إيرادات دلالة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 59,9% إلى 33,5 مليون ريال، منها 23,9 مليون ريال صافي إيرادات الوساطة المالية التي انخفضت إلى أكثر من النصف.. وارتفعت المصروفات بأنواعها بما فيها الإهلاك هامشياً إلى 21,4 مليون ريال. وبعد خصم خسارة في قيمة الاستثمارات المتاحة للبيع، فإن الشركة تحقق خسارة صافية تصل إلى 24,1 مليون ريال مقابل ربح صافي 62,3 مليون ريال. وكانت هنالك حركة موجبة في القيمة العادلة بقيمة 4,7 مليون ريال، مما يقلص الخسارة الشاملة إلى 19,4 مليون ريال.8- بلغ صافي ربح الخليجي التكافلي في 9 شهور نحو 32،2 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 41،4% مقابل صافي ربح 55,1 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1,26 ريال مقابل 2,16 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة انخفاض صافي دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 41,6% إلى 63,5 مليون ريال منها 25,9 مليون ريال من دخل وكالة التأمين التكافلي، و28,5 مليون ريال من دخل الاستثمارات وأخرى، مع ملاحظة أن معظم التراجع ناتج عن انخفاض دخل الاستثمارات. وارتفع إجمالي المصروفات بنحو 2 مليون ريال إلى 31,1 مليون ريال، منها 25 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 32,2 مليون ريال.9- بلغ صافي ربح المجموعة الإسلامية القابضة في 9 شهور نحو 5.86 مليون ريال بنسبة انخفاض بلغت 51.6% مقابل 12.12 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 1.47 ريال مقابل 3.03 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وقد لاحظت المجموعة ارتفاع صافي إيرادات الإسلامية القابضة التشغيلية في 9 شهور بنسبة 39,7% إلى 12,3 مليون ريال، منها صافي الإيرادات من العمولات 11 مليون ريال.. وانخفضت المصروفات الإدارية والعمومية بسبة 23% إلى 6,4 مليون ريال. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 41,4% إلى 12,12 مليون ريال.10- بلغ صافي ربح شركة السلام في 9 شهور نحو 65,9 مليون ريال، مقابل صافي ربح حوالي 67,2 مليون ريال لنفس الفترة من العام 2014. كما بلغ العائد على السهم حوالي 0,58 ريال في مقابل 0,59 ريال، لنفس الفترة من العام 2014. وقد لاحظت المجموعة انخفاض إجمالي إيرادات الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 4,1% إلى 584,1 مليون ريال، منها 443 مليون ريال من إجمالي الربح التشغيلي. وانخفضت رواتب الموظفين بنسبة 3,6% إلى 231 مليون ريال، بينما انخفضت المصاريف الإدارية والعمومية بنسبة 10,4% إلى 143,9 مليون ريال.. وبالنتيجة فإن صافي ربح الفترة العائد للمساهمين قد انخفض بنسبة 1,9% إلى 65,9 مليون ريال. وكانت هنالك انخفاضات في القيمة العادلة بقيمة 8,7 مليون ريال مما خفض الدخل الشامل إلى 57,2 مليون ريال مقارنة بـ 69,7 مليون ريال في الفترة المناظرة.11- بلغ صافي ربح شركة الدوحة للتأمين في 9 شهور نحو 42 مليون ريال مقابل 57 مليون ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. كما بلغ العائد على السهم 0.84 ريال مقابل 1.14 ريال لنفس الفترة من العام الذي سبقه. انخفض دخل الشركة في الشهور التسعة الأولى من العام بنسبة 12% إلى 95,2 مليون ريال منها 56,5 مليون ريال من صافي نشاط التأمين، و38,7 مليون ريال من إيرادات الاستثمار وتوزيعات الأرباح. وارتفع إجمالي المصروفات بنسبة 10% إلى 53,1 مليون ريال، منها 37,1 مليون ريال تكاليف الموظفين و 13,6 مليون ريال مصروفات عمومية وإدارية. وبالنتيجة انخفض صافي الربح بنسبة 29,6% إلى 42,2 مليون ريال.العوامل الاقتصادية والمالية المؤثرة1- صدرت بيانات شهر سبتمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 8,5 مليار ريال إلى 1075,7 مليار ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,9 مليار لتصل إلى 217,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 4,1 مليار ريال إلى 342,2 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وانخفضت ودائع القطاع الخاص بنحو 1,5 مليار ريال إلى 332,9 مليار ريال، في الوقت الذي ارتفعت فيه قروضه بنحو 3,3 مليار إلى 400,6 مليار ريال.2- تراجع سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 1,61 دولار للبرميل ليصل إلى 43,44 دولار للبرميل وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولارا إلى 21,56 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز بنحو 440 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17656 نقطة، وارتفع سعر صرف الدولار أمام الين إلى مستوى 121,45 ين لكل دولار، كما ارتفع مقابل اليورو إلى مستوى 1,10 دولار لكل يورو، وانخفض سعر الذهب بنحو 12 دولاراً إلى مستوى 1165 دولار اللأونصة.

توقع التحليل الاقتصادي لمجموعة بنك قطر الوطني (QNB) استقرار أسعار النفط عند حوالي 55 دولاراً للبرميل في المتوسط في 2015 و2016 قبل الارتفاع إلى 60.2 دولار للبرميل في عام 2017 مع انتهاء تخمة المعروض بشكل تدريجي. وأوضح التحليل الأسبوعي الصادر اليوم، السبت، أن أسواق النفط ظلت متخمة بالمعروض منذ بداية عام 2014، وعندما فاق نمو المعروض نمو الطلب فقدت الأسواق التوازن، ما أدى إلى تراكم كبير للمخزون من النفط وانخفاض حاد في أسعاره. وأشار إلى أن أسواق النفط، كغيرها من الأسواق الأخرى، تميل للتكيف والتخلص من فائض المعروض، حيث كان يُتوقع أن يأتي تكيف الأسواق في شكل خفض المعروض من قبل منتجي النفط عالي التكلفة (وخصوصاً في الولايات المتحدة)، وكذلك أن يأخذ شكل ارتفاع في الطلب نظراً لأن انخفاض الأسعار يشجع على زيادة الاستهلاك. وقال التحليل إن أحدث البيانات تشير إلى أن عملية التكيف جارية بالفعل، على الرغم من أنه ليس من المتوقع للسوق أن يتخلص من فوائض النفط حتى النصف الثاني من 2016. وذكر أن إنتاج النفط في الولايات المتحدة اتسم بالصمود أمام انخفاض أسعار النفط، ولكنه بدا مؤخراً أقل صموداً مما كان يعتقد في السابق. ففي أغسطس، غيّرت إدارة معلومات الطاقة الأميركية المنهجية التي كانت تتبعها في عمل تقديرات إنتاج النفط الخام في الولايات المتحدة. ولفت إلى أن المنهجية الجديدة تعتمد على جمع المعلومات مباشرة من المنتجين بدلاً من الاعتماد على البيانات غير المكتملة الصادرة من جهات حكومية. وأوضح ان التقديرات الجديدة تشير إلى أن الولايات المتحدة تضخ كميات من النفط أقل مما أُعلن سابقاً. فعلى سبيل المثال، كان الفرق في شهر يونيو حوالي 149 ألف برميل في اليوم. وقال إنه بالرغم من أن كلتا المنهجيتين القديمة والجديدة توضح أن انتاج الولايات المتحدة من النفط بلغ ذروته في أبريل من هذا العام، إلا أن الانخفاض الذي تلا ذلك كان أعلى سرعة وفقاً للمنهجية الجديدة. وذكر أن تراجع عدد منصات النفط، الذي بدأ مجدداً بعد أن توقف في منتصف العام، يؤكد أيضاً أن إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة ربما يكون قد تجاوز ذروته بالفعل، مُشيراً إلى أنه لا توجد علاقة بين عدد المنصات وإنتاج النفط لأن المنتجين يميلون إلى إغلاق الآبار في المناطق الأقل إنتاجاً أولاً.

انخفضت أسعار النفط للعقود الأجلة، اليوم الجمعة، بعد أن تخلت عن مكاسبها الأولية مع تجاهل المتعاملين خفضا لأسعار الفائدة في الصين وتركيزهم على صعود الدولار وضعف أسعار البيع الحاضر للخام الأمريكي مع تضرره من وفرة في الإمدادات الفورية، فيما عززت وول ستريت شهية المستثمرين للمخاطرة في أرجاء الأسواق المالية وهو ما قيد خسائر النفط. وأغلقت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات أو 0.19% لتسجل عند التسوية 47.99 دولار للبرميل، فيما هبط عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 78 سنتا أو 1.72% لتغلق عند 44.60 دولار للبرميل. وبلغت خسائر الخامين القياسيين على مدى الأسبوع حوالي 5% في ثاني انخفاض أسبوعي على التوالي، لكن مكاسبه، اليوم، تلاشت مع صعود مؤشر الدولار إلي أعلى مستوياته في شهرين وهو ما يجعل النفط وغيره من السلع الأولية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

اختَتم المؤشر العام لبورصة قطر آخرَ جلسات الأسبوع على انخفاض بقيمة 84.79 نقطة، اي ما نسبته 0.73 % ليغلق عند مستوى 11584.83 نقطة، وقد شهدت جلسة تداول اليوم اكثر من 7.6 مليون سهم بقيمة تتجاوز 301.2 مليون ريال، نتيجة تنفيذ 3753 صفقة.. واكد محللون أن التراجع الطفيف اليوم يعتبر طبيعياً في ظل ما تشهده الأسواق الإقليمية والعالمية من تذبذبات، وحالة عدم إستقرار، في حين حافظت البورصة القطرية على أدائها المتوازن واستقرارها، وعكست صلابة وقوة الإقتصاد القطري. مشيرين الى انه في الوقت الذي تشهد فيه كثير من البورصات العالمية تراجعات قوية، فإن سوقنا المالي حافظ على هدوئه واستقراره، وظلت التراجعات هادئة وحتى الارتفاعات.. وهذا مؤشر قوي على ثقة المستثمرين في الإقتصاد القطري وفي الفرص الاستثمارية التي تؤمنها السوق القطرية، في ظل الأداء الإيجابي لقطاع الأعمال، والإنفاق القوي على التنمية العملاقة.. واضاف هؤلاء لـ "بوابة الشرق": إن الأداء القوي للشركات في الربع الثالث الذي عكسته النتائج المعلنة حتى الآن، سينعكس إيجابياً على أداء البورصة في الأسابيع القادمة، خصوصاً مع الاقتراب من نهاية السنة وموسم توزيع الأرباح، وهذا ما سيمثل دعما قويا للبورصة في الفترة القادمة، خصوصا أن اسعار اسهم اغلب الشركات المساهمة مغرية للشراء، وبالتالي فإن الفترة القادمة ستشهد اعادة ترتيب المستثمرين لمحافظهم. الخاطر: بورصة قطر ملاذ آمن للمستثمرين وفرصة لتنويع المحافظ معتبرين أن السوق المالي القطري يعتبر ملاذا آمنا للإستثمار، بفضل قوة ومتانة الاقتصاد القطري وتحقيقه على معدلات النمو والثقة الكبيرة التي يحظى بها على المستوي الدولي، هذا بالإضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، وعدم تأثره بشكل كبير بالتراجع الكبير في أسعار النفط، بفضل الرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، وذلك من خلال السعر المتحفظ في الموازنة، واعتماد سياسات طموح وناجحة، لتنويع الاقتصاد وعدم الاعتماد على مصدر واحد للدخل.وقال المحلل المالي ورجل الأعمال عبد الله الخاطر: إن التراجعات التي تشهدها البورصة بشكل عام، هي تراجعات عادية وطبيعية، وحتى الارتفاعات التي تحصل ارتفاعات معقولة، وهذا بفضل الثقة الكبيرة لدى المستثمرين في البورصة، عكس ما شهدناه في بعض الاسواق العالمية؛ من تذبذبات شديدة تعكس حالة التخوف لدى المستثمرين في هذه الاسواق، وبالتالي فإن ما يميز سوقنا هو صلابته واستقراره، حيث ظلت عمليات البيع والشراء في الحدود المعتادة. مشيرا الى أن البورصة القطرية ترتكز على واقع قوي وقطاع أعمال متين، ويتطور وينمو بشكل كبير، هذا بالاضافة الى قدرة اقتصادنا الوطني على امتصاص الصدمات، الناتجة عن التراجع الكبير في اسعار النفط، ولم تتعرض سوقنا للتقلبات التي هزت دولا اخرى، وذلك نظرا للرؤية الاستراتيجية لقيادتنا الرشيدة وتخطيطها السليم، حيث تم اعتماد أسعار متحفظة في الموازنة، في وقت كانت فيه أسعار النفط مرتفعة بشكل كبير، كما أن اقتصادنا مرتبط بالغاز أكثر من النفط، وهذه عوامل كلها أعطت للمستثمر المحلي والأجنبي ثقة كبيرة في الاقتصاد القطري.وشدد الخاطر على أداء الشركات المساهمة، وما اعلن من نتائج الربع الثالث التي كانت في مجملها ايجابية، وحققت أغلب الشركات المعلنة نمواً في أعمالها مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي عوامل إيجابية للسوق، ستظهر نتائجه في الأسابيع القادمة، وبالتالي فإن كل آليات السوق بشكل عام، مشيرا الى أن البورصة تعتبر ملاذاً آمنا للمستثمرين، سواء المحلي او المستثمر الاجنبي، الذي اصبح ينظر الى أن الاستثمار ببورصة قطر، فرصة لتنويع محفظته، وتقليل المخاطر.هذا.. وقد شهدت جلسة تداول اليوم تراجعاً شبه جماعي لقطاعات السوق، باستثناء قطاع النقل بقيادة سهم ناقلات، الذي تصدّر الأسهم الأكثر ارتفاعا، والأكثر نشاطا حيث استحوذ على نسبة 1.48 % من إجمالي التداولات، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، وتراجع أسعار أسهم 23 شركة، فيما حافظت 6 شركات على سعر إغلاقها السابق.

اكتسبت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، اليوم الخميس، دعما من تراجع الدولار لتحلق فوق أدنى مستوى لها في 3 أسابيع الذي سجلته في الجلسة السابقة. وارتفع سعر خام برنت في العقود الآجلة تسليم ديسمبر 34 سنتا إلى 48.19 دولار للبرميل، وهبط خام القياس العالمي 86 سنتا أو 1.8% في ختام تعاملات أمس الأربعاء، بعد أن بلغ 47.50 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ أوائل أكتوبر. وصعد سعر الخام الأمريكي في عقود ديسمبر 32 سنتا إلى 45.52 دولار للبرميل بعد أن هبط 1.09 دولار أو 2.4% عند التسوية في الجلسة السابقة، وبلغ الخام أدنى مستوى له في 3 أسابيع عند 44.86 دولار للبرميل أمس الأربعاء.

أنهت بورصة قطر تعاملات جلسة اليوم داخل المنطقة الحمراء لتسجل بذلك ثاني انخفاض لها على التوالي، حيث سجل المؤشر العام أمس انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. السليطي يدعو المتعاملين إلى انتهاز الفرصة وشراء الأسهم بكثافة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن بورصة قطر مقبلة على تحقيق مكاسب وارتفاعات قوية في المؤشر رغم التراجع الذي انتهت به تعاملات جلستي اليومين الماضيين، والتي وصفوها بأنها تراجعات طفيفة تسببت فيها عوامل خارجية. وقالوا إن أوضاع السوق القطري أفضل بكثير من العديد من الأسواق العالمية بما فيها الأسواق الخليجية والتي تأثرت كثيراً بالأسعار المتدنية للنفط العالمي، حيث وصل برميل النفط إلى أدنى مستوياته وهي أقل من 50 دولاراً، وأضافوا أن عدداً من العوامل الخارجية كانت قد ألقت ومازالت بظلال كثيفة على أداء الأسواق العالمية وتسببت في تراجع حاد للمؤشرات حتى كادت أن تستقر في المنطقة الحمراء، من بينها إلى جانب أسعار النفط المتراجعة المشاكل الاقتصادية في روسيا وتباطؤ النمو في الاقتصادات العالمية والصين، إلى جانب الجدل الكثيف حول رفع سعر الفائدة للدولار، ناهيك عن الاضطرابات التي تشهدها المنطقة. وقالوا إن سوق المال القطري هو الأفضل من بين هذه الأسواق بفضل تماسكه وإستقراره وقدرته على إمتصاص الكثير من الأزمات التي تحيط بأسواق المال عموماً، ولكنهم أكدوا أن المؤشر القطري في انتظار مزيدا من المحفزات التي تساعد في منحة قوة دفع إضافية تمكنه من تحقيق الصعود الذي يتماشى مع قوة الإقتصاد القطري وواقع بورصة قطر صاحبة الأفضلية في المنطقة بوصفها أكبر ثاني الأسواق، وأوضحوا أن النتائج الجيدة للشركات المدرجة، والأسعار المغرية للشراء الآن تعزز التفاؤل لدى المستثمرين والمساهمين من أن المؤشر سيغادر المحطة الحمراء ليعاود الصعود ويحقق إرتفاعات قوية وإستقراراً في المنطقة الخضراء. تفاؤل قويوأبدى المستثمر ورجل الأعمال السيد صالح السليطي تفاؤلاً كبيراً وقال إن المؤشر العام في طريقة للمنطقة الخضراء من خلال تحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، رغم الإنخفاض الطفيف الذي صاحب المؤشر خلال اليومين الماضيين والذي لم يتعدى الـ "30" نقطة، وقال إن الصعود الذي سيحققه المؤشر سيجيء مدعوماً بعدة عوامل محلية إيجابية من بينها الإرتفاعات والمكاسب التي حققتها بورصة قطر طوال الأيام الماضية، مصحوبة بالنتائج المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، والتي يتوقع أن تعززها نتائج أفضل لبقية الشركات والمزمع أن تفصح عن نتائجها المالية في غضون الأيام القليلة القادمة. مشيراً للنتائج الجيدة لشركات الميرة ورعاية وأضاف أن هناك إقبالاً كبيراً من قبل المستثمرين والمساهمين وطلب على الشراء خاصة بعد عطلتي عيد الأضحى المبارك والصيف، ولفت إلى أن عمليات الشراء مغرية خلال هذه الفترة سواء للأفراد أو المحافظ، إلى جانب أن الأوضاع بالسوق مشجعة للدخول، حيث ارتفعت القيادية، مما يخلق فرصة طيبة للمستثمرين والمساهمين لشراء أكبر كمية من الأسهم والاحتفاظ بها، وشدد السليطي بأن الأوضاع الاقتصادية القوية للاقتصاد القطري أعدت عن سوق المال القطري الكثير من الأضرار التي أثرت على كثير من الأسواق خاصة الأسواق الخليجية. مشيراً إلى الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة إبان الأزمات الاقتصادية العالمية دون أن تتأثر المشاريع التنموية العملاقة في البلاد وأضاف أن حجم الصرف على المشاريع لم يتأثر، كما يتوقع ألا تتأثر موازنة العام الجديد 2016 خاصة المشاريع الضخمة التي تم التخطيط لها ضمن رؤية قطر 2030 إضافة للمشاريع الجاري تنفيذها استعدادا لاستضافة كأس العالم 2022 وقال سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق المالية. وأكد أن الربع الثالث من العام الحالي سيكون بداية لتحقيق نتائج أقوى ومكاسب أكبر للبورصة في الفترة المقبلة. البورصة الأفضل وأكد المحلل المالي السيد تامر حسن أن سوق المال في قطر من أفضل الأسواق في المنطقة حيث تتمتع بالاستقرار والقوة، وقال إن البورصة مقبلة على ارتفاعات قوية ومكاسب كبيرة رغم التراجع الذي صاحب المؤشر خلال تعاملات جلستين متتاليتين في اليومين الماضيين، وقال إن التراجع طفيف، وبالتالي يمكن استعادته في ظل وجود عوامل داخلية محددة، إضافة للارتفاع المتوقع في أسعار النفط العالمي. وأوضح السيد تامر ان النتائج الجيدة لشركات الأعمال المدرجة في البورصة والقطاع البنكي والتي تم الإفصاح عنها خلال الأيام الماضية كانت جد إيجابية، وصلت إلى 9 % لبعض البنوك أو الشركات، رافقتها حركة نشطة للمحافظ والأفراد، وتفاؤل قوي وسط المستثمرين والمساهمين من إمكانية تحقيق مكاسب كبيرة خلال تداولات الجلسات القادمة، وأضاف أن أسعار الأسهم مغرية للشراء وتعطي انطباعاً إيجابياً يدفع للدخول إلى السوق، مشيراً إلى أن شهر ديسمبر المقبل سيكون مرحلة لجني الأرباح والتي يتوقع أن تكون أفضل من العام الماضي. لافتا إلى أن توزيعات الأرباح على مستوى الشركات القطرية والبنوك هو الأفضل على مستوى الخليج ويعد عامل جذب وإغراء للمستثمرين للاستثمار في السوق القطرية، مشيراً إلى أن الأسواق الخليجية تأثرت كثيراً بالانخفاض المريع في أسعار النفط العالمي الذي تدنى إلى أقل من 50 دولاراً للبرميل، وبالتالي شهدت الأسواق تراجعاً كبيراً في الأداء، كما ألقت المشاكل الاقتصادية في روسيا بظلال كثيفة، إلى جانب الاتفاق بين دول (5 + 1) مع إيران، كما لم تسلم تلك الأسواق من آثار الجدل الدائر حول رفع أسعار الفائدة للدولار في مقابل العملات الأخرى، ومن آثار الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة.ودعا السيد تامر المساهمين خاصة صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم التي يمتلكونها وعدم التسرع في التصرف فيها بحثاً عن اقصر طرق الربح وتحقيق المكاسب وقال إن امكانية تحقيق مكاسب قوية اقوى خلال الفترة المقبلة. تراجع طفيفوسجل المؤشر العام اليوم انخفاضا بقيمة 86.05 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 11.7 ألف نقطة. وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 7.2 سهم بقيمة 246.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3795 صفقة. وسجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 464.5 ألف سهم بقيمة 15مليون ريال نتيجة تنفيذ 273 صفقة ارتفاعا بمقدار9.5 نقطة أي ما نسبته 0.14% ليصل إلى 6.8 نقطة. كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 662.6 ألف سهم بقيمة 17.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 296 صفقة ارتفاعا بمقدار 1.03 نقطة أي ما نسبته 0.04% ليصل إلى 2.5 ألف نقطة، بينما شهدت بقية القطاعات انخفاضا.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 133.8 نقطة أي ما نسبته 0.73% ليصل إلى 18.1 نقطة، وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 26.63 نقطة أي ما نسبته 0.60% ليصل إلى 4.4 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 19.48 نقطة أي ما نسبته 0.62% ليصل إلى 3.1 الف نقطة.وارتفعت أسهم 9 شركات وانخفضت أسعار 27 وحافظت أسهم 5 شركات على سعر إغلاقها السابق. وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 612.8 مليار ريال. المحافظ والأفرادوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 3.5 مليون سهم بقيمة 94.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 3.9 مليون سهم بقيمة 98.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 917.4 ألف سهم بقيمة 33.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 928.6 ألف سهم بقيمة 37.4 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تامر: بورصة قطر من أفضل الأسواق وستحقق نتائج إيجابية أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 210.0 ألف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 444.9 ألف سهم بقيمة 22.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 82.9 ألف سهم بقيمة 2.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 234.4 ألف سهم بقيمة 14.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.2 مليون سهم بقيمة36.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد 880.3 ألف سهم بقيمة 24.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 1.3 مليون سهم بقيمة 76.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 29 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 833.9 ألف سهم بقيمة 49.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة.