ربما يتوقع البعض أن يكون الانخفاض الحاد في أسعار النفط الذي بلغ 55% منذ يونيو الماضي، إيذانا ببداية عصر من التقشف في منطقة الخليج المقبلة على هبوط حاد في دخلها. لكن التقشف لم يحدث ولا تلوح له أي بوادر، فقد صمدت الدفاعات الاقتصادية التي أقامتها دول الخليج في أعقاب الأزمة المالية العالمية قبل 5 سنوات، للتصدي لمثل هذا الهبوط في أسعار النفط. فالمستهلكون مازالوا ينفقون المال، والشركات مازالت تستثمر، والحكومات تعلن ميزانيات قياسية الحجم لعام 2015، ويتوقع بعض الاقتصاديين أن تتسارع وتيرة النمو في دول مجلس التعاون الخليجي الست هذا العام. تأثير بسيط ومن المرجح أن يتباطأ العمل في عدد من مشروعات البناء أو يتوقف، لا سيما في البحرين وسلطنة عمان أصغر دولتين بين الدول الست، وأضعفهما من الناحية الاقتصادية. وإذا بقيت أسعار النفط عند المستويات الحالية لعدة سنوات، فربما تضطر الدول الأكبر اقتصادا في مجلس التعاون الخليجي إلى إجراء تخفيضات مؤلمة في الإنفاق. غير أن الأمور ستسير في المستقبل المنظور في مسارها المعتاد دون تغيير يذكر في السعودية، والإمارات، وقطر، والكويت التي كونت احتياطيات مالية ضخمة يمكن أن تعول عليها في مواصلة الإنفاق الحكومي بمعدلاته العالية، وهذا يسهم في الحفاظ على المعنويات المرتفعة لدى المساهمين والشركات رغم تراجع النفط. نمو السعودية فشركة جرير للتسويق، أكبر شركة مدرجة بقطاع التجزئة في سوق الأسهم السعودي، وتعمل في مجال بيع الأجهزة الالكترونية والأدوات المكتبية أعلنت زيادة بنسبة 20% في المبيعات السنوية في الربع الأخير من العام الماضي. وأظهرت استطلاعات آراء مديري المشتريات لشهر ديسمبر الأول في السعودية والإمارات، أن نشاط القطاعات غير النفطية ينمو بالوتيرة نفسها التي نما بها في يونيو. وقال إياد ملص، الرئيس التنفيذي لمجموعة ماجد الفطيم القابضة، وهي من أكبر الشركات الخليجية في مجال مراكز التسوق والترفيه، ويعمل بها 27 ألف موظف، إن مجتمع الأعمال في المنطقة ليس واثقا من اتجاه أسعار النفط لكنه يتوقع نموا قويا هذا العام. وقال لرويترز "بدأت مشروعات كبرى في البنية التحتية، والإنفاق الحكومي مستمر، نحن لا نتوقع تباطؤا في مبيعات التجزئة هذا العام في السعودية أو في المنطقة". وأضاف، أن ماجد الفطيم القابضة لا ترى ما يدعو إلى تغيير خططها الاستثمارية. * سياسة الميزانية وكلفة انخفاض النفط بالنسبة لدول الخليج ضخمة، إذ يقدر جيسون توفي، من شركة كابيتال إيكونوميكس في لندن، أنه إذا بلغ متوسط أسعار مزيج برنت هذا العام 60 دولارا للبرميل، فستسجل دول مجلس التعاون الخليجي عجزا مشتركا في موازين المعاملات الجارية يبلغ 60 مليار دولار، أما إذا بلغ متوسط السعر 110 دولارات للبرميل كما كان في يونيو، فسيتحقق لها فائض يبلغ 300 مليار دولار. وأضاف، أن تركيبة صناعة النفط في الخليج تقلل الأثر المباشر للتغيرات في أسعار النفط على الاقتصاد، لافتا إلي أن إيرادات تصدير النفط لا تتدفق مباشرة إلى القطاع الخاص بل للحكومات وهي التي تقرر ما تنفقه منها. وقال "هذا معناه أن العامل الرئيسي الذي يحكم الاقتصاد ليس هو سعر النفط، بل سياسة الدولة في وضع الميزانية". تراجع الإنفاق وتشير البيانات الحكومية على مدى الأسبوعين الماضيين إلى أن إنفاق الدولة قد يتراجع هامشيا بالأسعار الحقيقية هذا العام، لكنه سيظل مرتفعا وقرب مستوياته القياسية. وتعتزم السعودية زيادة الإنفاق الاسمي لعام 2015 بنسبة 0.6% عن الإنفاق المستهدف لعام 2014، وقد أعلنت دبي زيادة الإنفاق بنسبة 9%، كما أن سلطنة عمان تخطط لزيادة الإنفاق بنسبة 4.5%. وقال كبار المسؤولين في حكومات أخرى بمجلس التعاون الخليجي بما فيها إمارة أبوظبي وقطر والكويت، إنها لن تخفض الإنفاق على التنمية الاقتصادية. وتستخدم بعض الحكومات هبوط أسعار النفط كستار سياسي لزيادة الضرائب أو خفض الدعم لكن الأمر لم يبلغ مبلغ التقشف، فقد خفضت الكويت دعم وقود الديزل لكنها استبعدت المساس بدعم البنزين، ورفعت أبو ظبي رسوم المرافق. ولذلك فمن المستبعد فيما يبدو أن ينخفض النمو كثيرا إذا انخفض على الإطلاق هذا العام، بل ربما تتسارع وتيرته إذا كانت العوامل الأخرى المؤثرة فيه إيجابية. ومن المؤكد أن حكومات مجلس التعاون الخليجي لن تتمكن من تفادي تخفيضات كبيرة في الإنفاق إذا بقيت أسعار النفط منخفضة، فإذا ظل مزيج برنت عند مستواه الحالي حول 50 دولارا للبرميل فستشهد الدول كلها على الأرجح عجزا في الميزانية، غير أن احتياطياتها المالية من الضخامة ما يمكنها من تحمل العجز لسنوات. وتتجاوز احتياطيات النقد الأجنبي وأصول صناديق الثروة السيادية بدول مجلس التعاون الخليجي 160% من الناتج المحلي الاجمالي، وفق حسابات كابيتال إيكونوميكس. ويقدر بنك في.تي.بي كابيتال الاستثماري، أنه إذا ظلت أسعار النفط عند 60 دولارا للبرميل فان أرصدة الدول الأربع الكبرى في مجلس التعاون الخليجي، يمكنها تمويل الإنفاق العام بالمعدلات الحالية لفترة تتراوح من عامين إلى 5 أعوام، أو تغطي العجز في الميزانية لفترة تتراوح من 4 أعوام إلى 14 عاما، وذلك دون اللجوء إلى الاقتراض، مع الإبقاء على ربط عملات دول المجلس بالدولار الأمريكي.

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الاثنين، في المبادلات الإلكترونية في آسيا بعد أعمال عنف جديدة تثير مخاوف من قطع الإمدادات. وارتفع سعر نفط ويست تكساس انترميدييت تسليم فبراير 46 سنتا ليبلغ 55.19 دولار، بينما ارتفع سعر البرنت نفط بحر الشمال تسليم فبراير أيضا 35 سنتا إلى 59.80 دولار. وقال دانيال، انغ المحلل في مجموعة فيليب فيوتشرز في سنغافورة، إن المستثمرين يشعرون بالقلق لأن "النزاع المسلح في ليبيا يؤثر على تدفق النفط". وكانت القوات الحكومية الليبية أعلنت، مساء أمس الأحد، أنها تمكنت من إخماد الحرائق في 4 من 7 خزانات نفطية في مرفأ السدرة بمنطقة الهلال النفطي اندلعت فيها النيران تباعا بعد استهداف أحدها خلال هجوم شنته مليشيات فجر ليبيا يوم الخميس الماضي على المنطقة. وتحاول هذه الميليشيات التي بدأت هجماتها على ما يعرف بمنطقة الهلال النفطي منذ نحو أسبوعين، السيطرة على هذه المنطقة التي تعد أغنى مناطق البلاد بالنفط. وكانت ليبيا أعلنت أنها تأمل في زيادة إنتاجها ليبلغ مليون برميل يوميا في 2014 مما أثار قلق الوسطاء بسبب الفائض في العرض، لكنها قالت هذا الأسبوع إنها ستخفض تقديراتها هذه بسبب معارك في مناطق الإنتاج.

نزل سعر خام برنت عن 61 دولاراً للبرميل في العقود الآجلة، اليوم الأربعاء، مُتأثراً بوفرة المعروض في الولايات المتحدة وارتفاع الدولار. وهبط سعر مزيج برنت في عقود فبراير 1.02 دولار إلى 60.67 دولار للبرميل بعد ارتفاعه 1.58 دولار عند التسوية الثلاثاء. وتراجع سعر الخام الأمريكي 95 سنتاً إلى 56.17 دولار للبرميل بعد إغلاقه مرتفعا 1.86 دولار في الجلسة الماضية. وأظهرت بيانات صدرت عن معهد البترول الأمريكي زيادة قدرها 5.4 مليون برميل في مخزونات الخام بالولايات المتحدة في الأسبوع المنتهي في 19 ديسمبر. وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل. وساهمت تخمة المعروض في الولايات المتحدة ومناطق أخرى في هبوط سعر النفط نحو 46 بالمئة منذ أن وصل إلى ذورته هذا العام في يونيو حين تجاوز 115 دولاراً للبرميل. وظل مؤشر الدولار قرب أعلى مستوى له منذ أبريل 2006 بعد أن أظهرت بيانات معدلة للناتج المحلي الأمريكي في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة للنمو في 11 عاماً. وتجعل قوة الدولار السلع المقومة بالعملة الأمريكية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى. وينتظر المستثمرون حالياً البيانات الرسمية للمخزونات البترولية الأمريكية التي تصدرها إدارة معلومات الطاقة الأمريكية. على صعيد آخر، قال وزير النفط الكويتي علي العمير إن هناك حالة من "عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه" أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف "العمير" في تصريحات لقناة "سكاي نيوز عربية": إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، "لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى"، مؤكداً أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة"، لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. ونزل سعر مزيج برنت الخام نحو 50 بالمئة في الأشهر الستة الأخيرة وسجل أقل مستوى في خمسة أعوام ونصف العام الأسبوع الماضي عند 58.50 دولار ووجد صعوبة في الارتفاع كثيرا فوق 60 دولاراً منذ ذلك الحين. كان العمير قال في 16 من ديسمبر الجاري إن السبب الأول لهبوط الأسعار هو وفرة العرض الذي بلغ طبقا لتقارير نوفمبر الماضي 1.8 مليون برميل يوميا، وهو "زائد على احتياجات السوق". وأوضح في حينها أن سبب وجود فائض كبير في السوق هو زيادة الإنتاج العالمي، فبعد أن كانت أوبك تسيطر على 70%من هذا الإنتاج أصبحت الآن تنتج 30 مليون برميل يومياً من أصل 96 مليون برميل هو حجم الإنتاج الكلي في العالم. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". ومع استمرار هبوط أسعار النفط تواجه الكويت عضو منظمة أوبك موقفاً صعباً بسبب شروع الحكومة في عدد من المشاريع الكبرى التي تحتاج إلى المليارات لتمويلها وهو ما قد يدفعها للاقتراض كسبيل وحيد لإكمال هذه المشروعات والحيلولة دون توقفها. وأكد وزير النفط أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

قال وزير النفط الكويتي علي العمير، اليوم الأربعاء، إن هناك حالة من عدم الوضوح في الأسواق العالمية وأين سوف تتجه أسعار النفط خلال الفترة المقبلة. وأضاف العمير: "إن أغلب الدراسات تتوقع تعافي الاقتصاد العالمي وبالتالي تعافي أسعار النفط في النصف الثاني من 2015، لكن ليس هناك دقة ووضوح تام في هذا المغزى". وأكد وزير النفط الكويتي أن أسعار النفط سوف تعود للارتفاع عندما يتوقف "الإنتاج عالي الكلفة" لاسيما في الولايات المتحدة وكندا. وأضاف العمير: "يجب أن تختبر جميع العوامل قبل أن نحكم متى سوف يتعافى السوق النفطي وتعود الأسعار إلى مستويات أعلى مما نراه الآن". وأشار علي العمير إلى أنه حتى اللحظة لم يتم إيقاف أي مشروع نفطي بالكويت بسبب تدهور الأسعار، لكنه قال: "إننا لا نضمن إلى أين ستصل أسعار النفط، ويجب أن تكون عندنا إستراتيجية في إيقاف ما هو أقل أهمية والمضي فيما هو أهم".

دفعت عمليات جني أرباح خلال جلسة التداول، اليوم الثلاثاء، المؤشر العام لبورصة قطر للتراجع بحوالي 237.70 نقطة أي ما نسبته 1.91 % ليغلق عند مستوى 12,183.52 نقطة، وسط تراجع في قيم وأحجام التعاملات حيث شهدت الجلسة اليوم تناقل ملكية ما يناهز 16.2 مليون سهم في مختلف القطاعات بقيمة 707.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 7,778 صفقة. وأكد متعاملون بالبورصة ان التراجع اليوم يعتبر حالة صحية بعد الارتفاعات القوية التي شهدتها البورصة على مدى الجلسات الثلاث من بداية هذا الأسبوع والتي عوضت فيها جزءا لا بأس به من خسائرها في الاسابيع الماضية، وبالتالي فإن التراجع اليوم جاء نتيجة لعمليات جني أرباح كانت متوقعة، لافتين إلى أن الثقة عادت بقوة للاستثمار في البورصة خصوصاً مع قرب موسم التوزيعات، ولجوء المستثمرين لإعادة تجميع مراكزهم المالية ومحافظهم الاستثمارية استعدادا لهذه التوزيعات والتي تحقق عوائد جيدة للمستثمرين في ظل الاداء المالي الجيد للشركات المساهمة. وأضاف هؤلاء المتعاملون ان وضع البورصة مرشح لمزيد من الاستقرار والاتجاه الصعودي، خصوصاً مع التفاؤل بتحسن أسعار النفط وعودة الاستقرار للأسواق الاقليمية والعالمية، لافتين إلى أن التراجعات التي شهدتها البورصة مؤخراً لم تكن نتيجة لمعطيات أو مؤشرات اقتصادية محلية بل كانت نتيجة لتأثير العوامل الخارجية وخاصة التراجع الكبير في أسعار النفط. وأشاروا إلى أن دولة قطر بفضل قيادتها الرشيدة وتخطيطها السليم الذي يستشرف المستقبل نجحت في بناء اقتصاد قوي ومتنوع يعتبر من أقوى الاقتصادات على المستوى العالمي، كما انها لم تعد تعتمد على ايرادات النفط بشكل كبير، وإنما لديها اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات، وكانت من أكثر الدول تحفظاً في احتسابها لأسعار النفط في الميزانية، وبالتالي فإن التراجع في أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها التنموية العملاقة والتي تعتبر هي المحفز والمحرك لنشاط السوق المحلي. وأوضح هؤلاء المتعاملون أن التراجعات التي شهدتها البورصة كان مبالغ فيها نتيجة لاستغلال المحافظ الأجنبية لحالة القلق في الأسواق الأخرى ولجوئها الى عمليات تسييل وجني ارباح كبيرة بفضل المستويات القوية التي وصلت إليها الأسعار خلال الأشهر الستة الماضية، لافتين إلى أن الأسعار الحالية وصلت لمستويات مغرية للاستثمار. وأشاروا إلى أن الاستثمار في الأسهم القطرية استثمار استراتيجي وبعيد المدى، داعين صغار المستثمرين إلى الاحتفاظ بالأسهم وعدم مجاراة عمليات التسييل التي تلجأ إليها المحافظ الأجنبية لجني الأرباح، بينما الرابح الأكبر هو من يحتفظ باسهمه ويعتمد استراتيجية استثمارية متوسطة وطويلة الأجل. وقد شهدت جلسة التداول ارتفاع أسعار أسهم 9 شركات، فيما تراجعت أسعار أسهم 29 شركة، فيما حافظت شركتان على سعر إغلاقهما السابق، فيما تراجعت أغلب مؤشرات السوق ما عدا مؤشر بورصة قطر لقطاع النقل الذي ارتفع 0.31 %.

مع اقتراب نهاية عام 2014، تبدو علامات الضعف على الاقتصاد العالمي مع وجود مخاطر عالية تنبئ بحدوث مزيد من التدهور. ومن المتوقع أن تبرز آثار بعض هذه المخاطر خلال السنة القادمة، مما سيجعل الاقتصاد العالمي في وضع أسوأ مما كان عليه في عام 2014. وقدم تحليل اقتصادي لمجموعة QNB خمسة تنبؤات يتوقع لها أن ترسم صورة الاقتصاد العالمي في عام 2015 وما بعده.. عندما ننظر للوراء، كانت توقعاتنا لعام 2014 هي أن يحدث قدر من التعافي المعتدل في الاقتصاد العالمي على نحو يؤمّن خروجاً سلساً من فترة التيسير الكميّ في الولايات المتحدة ثم استعادة النمو العالمي لمستويات ما قبل الأزمة. ولكن كشف الواقع عن صورة مغايرة تماماً لتلك التوقعات. فقد جاء التعافي في الاقتصاد الأمريكي بصورة غير مستوية مع نمو سلبي في الربع الأول من العام، وما تبعه من نمو سريع خلال الربعين التاليين. كما تلاشي التعافي الهش في منطقة اليورو تاركاً منطقة العملة الموحدة في وضع قريب من الكساد مع وجود مخاطر بالوقوع في الانكماش. وظلت اليابان في قبضة الانكماش — بالرغم من التوسع الكبير في ميزانية بنك اليابان والانخفاض الملحوظ في قيمة الين — وهوت مجدداً إلى وضع الكساد في الربع الثالث من العام. وبينما ظل النمو في الصين فوق مستوى 7،0 % بفضل سلسلة من المحفزات المالية والنقدية، إلا أن الهبوط المستمر في أسعار المنازل خلال الشهور السبعة الأخيرة أدى إلى إضعاف شديد للاستهلاك الخاص. واستمرت الأسواق الناشئة في التباطؤ وسط تراجع في أسعار السلع وتباين في السياسات المتبعة من قبل الدول المعنية. وفي منطقة مجلس التعاون الخليجي وأفريقيا جنوب الصحراء، استمر النمو قوياً على خلفية الإنفاق العالي على البنى التحتية. غير أن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط يلقي بظلاله على زخم النمو مستقبلاً. غير أن المفاجأة الكبرى تمثّلت في الضغوط النزولية المستمرة على التضخم في الاقتصاد العالمي. وقد حذرنا سلفاً من مخاطر حدوث "الانكماش الكبير" (أنظر تحليلنا الاقتصادي بتاريخ 21 أكتوبر). ومنذ ذلك الوقت، بدا كما لو كان هذا الخطر يتحقق في الواقع. فقد أدى ضعف النمو العالمي الذي جاء أسوأ من المتوقع إلى مزيد من التراجع الحادّ في اسعار السلع. وهبط مؤشر السلع العالمية لصندوق النقد الدولي بنسبة 17،4 % خلال الاثني عشر شهراً حتى نوفمبر 2014، ما يعكس تراجعاً بنسبة 23،2 % في أسعار الوقود وبنسبة 5،8 % في أسعار السلع الأخرى. ومن المُرجّح أن تكون هذه الضغوط النزولية القوية على التضخم هي العامل الحاسم في الاقتصاد العالمي مستقبلاً. استشرافاً للمستقبل، بإمكاننا أن نقدم التنبؤات الخمسة التالية لما سيكون عليه وضع الاقتصاد العالمي في عام 2015: 1 — لن يلجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى رفع أسعار الفائدة في عام 2015. فعلى نقيض الإجماع بتوقع زيادة في أسعار الفائدة خلال الربع الثاني لعام 2015، نعتقد بأن الضغوط النزولية العالمية على التضخم والارتفاع المستمر في قيمة الدولار الأمريكي سيقودان على الأرجح إلى نسبة تضخم تقارب الصفر في الولايات المتحدة. ونتيجة لذلك، لن يكون هناك مبرر للجوء بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة مع بقاء توقعات التضخم أقل من نسبة التضخم المستهدفة التي تبلغ 2 %. وإذا لجأ بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة، ستكون آثار هذا الإجراء سيئة للغاية على مجمل الاقتصاد العالمي. 2 — ستدخل منطقة اليورو فترة من انكماش الأسعار ثم مرحلة أخرى من الكساد. إن الهبوط الحاد الذي حدث مؤخراً في أسعار النفط سيدفع بمنطقة اليورو نحو انكماش الأسعار في عام 2015، بالرغم من الجهود المستميتة التي يبذلها البنك المركزي الأوربي لتفادي ذلك. وسيقود هذا حتماً إلى إضعاف الاستهلاك والاستثمارات، وهو ما سيدفع بمنطقة العملة الموحدة إلى فترة أخرى من الكساد. 3 — سيتباطأ زخم النمو في الصين وسط مخاوف قوية بوقوع انكماش في الأسعار. فسيستمر عاملا الانخفاض في أسعار المنازل والتراجع في أسعار السلع العالمية على إضعاف الطلب المحليّ وخلق ضغوط نزولية قوية على التضخم. ومن المرجح أن تلجأ السلطات الصينية إلى مزيد من تحفيز الاقتصاد، إلا أن هذا التحفيز الجديد لن يكون سوى امتداد للتحفيزات السابقة وقد لا يكون كافياً لتفادي حدوث تباطؤ شديد في النمو. كما من المرجح أن يقود التباطؤ في النمو إلى معدل تضخم قريب من الصفر. 4 — من المتوقع أن تواجه عدة دول من الاقتصادات الناشئة المصدرة للنفط أزمة في حساب المدفوعات. فالهبوط الشديد في اسعار النفط الخام قد يدفع بدول مثل روسيا وفنزويلا إلى العجز عن سداد التزاماتها. وقد يؤدي ذلك إلى نشر العدوى عبر الاقتصادات الناشئة الأخرى، مما قد يجبر المؤسسات العالمية للتدخل. 5 — سيقود الانخفاض في أسعار السلع وضعف الاقتصاد العالمي حتماً إلى تباطؤ في زخم النمو القوي في دول مجلس التعاون الخليجي ودول أفريقيا جنوب الصحراء المصدرة للنفط. وبصفة أخص، فإن التراجع الأخير في أسعار النفط سيُجبر دول المنطقتين إلى إعادة النظر في برامج استثماراتها الطموحة في البنية التحتية. ويُرجح أن يكون الاستثناء الوحيد من ذلك هو دولة قطر، حيث أنه من غير المحتمل أن يتم تأخير البرنامج الاستثماري القائم في نطاق الاستعداد لكأس العالم لعام 2022. خلاصة القول، يُرجح أن يكون النمو في عام 2015 أضعف بكثير مما كان عليه في عام 2014. ورغم أن تقرير صندوق النقد الدولي حول آفاق النمو الاقتصادي — الصادر في أكتوبر 2014 — يتوقع للنمو العالمي أن يرتفع من 3،3 % في عام 2014 إلى 3،8 % في عام 2015، ولكن إذا صدقت تنبؤاتنا، فإن الأرجح هو أن يجيء نمو الاقتصاد العالمي بنسبة بين 1،5 % و2،0 % فقط. فأحياناً، كما قيل في الشعر العربي القديم، "تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن".

يمر الاقتصاد العالمي بلحظات عصيبة، بعدما تعرضت أسعار النفط في العالم إلى هبوط حاد وصل إلى النصف تقريبا، حيث تعرضت الأسواق العالمية لحالة من الفوضى العارمة وتجاوزت خسائرها مليارات الدولارات، وهو ما تسبب في ظهور بوادر أزمة مالية عالمية تضرب أسواق الأسهم وأسواق الإئتمان في مقتل. أضرار غير متوقعة في مقال للكاتب الأمريكي المعروف إف وليام أجندال، الذي وصف الربيع العربي بأنه مخطط أمريكي نُفّذ في البنتاجون على مدى عشرة أعوام، وهو مؤلف كتاب "الهيمنة الكاملة والديمقراطية الاستبدادية للنظام العالمي الجديد"، قال: "تراجع أسعار النفط يصعّب الأمور على شركات الطاقة؛ للحصول على التمويل الذي تحتاجه لخفض ديونها أو الحفاظ على العمليات جارية". وأضاف: "من المعلوم أن الشركات تقترض على أساس حجم احتياطياتها، ولكن عندما تتعثر الأسعار بنسبة نحو 50% كما حدث في آخر ستة أشهر فإن قيمة هذه الاحتياطات تتراجع بشكل حاد، وهو ما يوقف الوصول إلى السوق، تاركة الرئيس التنفيذي لكل شركة يعاني مستقبلاً موحشاً يتمثل في بيع الأصول بأسعار اضطرارية أو مواجهة التخلف عن السداد". موجة إفلاس وبيّن الكاتب: "إذا كان من الممكن احتواء المشكلة داخل القطاع، فإنه ليس هناك داعٍ للقلق، ولكن ما يقلق "وول ستريت" هو أن الارتفاع الكبير في فشل شركات الطاقة قد يكون له مضاعفات على النظام المالي والتأثير على البنوك، ورغم مرور ست سنوات على المعدلات الصفرية وعمليات تخفيف القيود النقدية، إلا أن البنوك الوطنية الكبرى لا تزال تفشل في توفير رأس المال الكافي بشكل خطير، وهو ما يعني أن موجة من حالات الإفلاس غير متوقعة يمكن أن تكون هي كل ما يلزم لانهيار المؤسسات الضعيفة وإدخال النظام مرة أخرى في أزمة". توقف استثمارات هذا التحليل بدا صائباً، خصوصاً مع اقتراب صناعة بحر الشمال في بريطانيا على الانهيار وهو الأمر الذي حدا بالشركة إلى تجميد ثلث رواتب الموظفين، وربما تكون عملية تمهيدية لتسريحهم من العمل، وحول هذا الحدث قال رئيس جمعية شركات التنقيب المستقلة في بريطانيا روبن ألن: "من المحال تقريباً تحقيق أي ربح من نفط بحر الشمال مع هبوط سعر النفط إلى أقل من 60 دولاراً للبرميل"، ووصف "ألن" في مقابلة مع "BBC" أن الوضع في أزمة هائلة، مشيراً إلى أن أزمات حدثت في السابق وأن صناعة النفط تكيفت معها، مضيفاً أن التكيف يكون بتسريح عاملين وإلغاء مشاريع وتخفيض التكاليف. ويأتي تحذير الخبير النفطي البريطاني بعد أن ذكر تقرير في صحيفة "الديلي تلغراف" أن مشاريع نفطية بقيمة 55 مليار جنيه إسترليني في بحر الشمال وأوروبا يمكن أن تُلغى؛ بسبب هبوط أسعار النفط، بحسب تقديرات شركة وود ماكنزي الاستشارية. روسيا تراها مؤامرة ما زال الروس يصرّون على أن ما يحدث في أسعار النفط هو ربما عملية مدبرة، حيث قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في تصريحات نقلتها وكالة "إنترتاس" الروسية بأنه لا يستبعد وجود مؤامرة أمريكية- سعودية لتخفيض أسعار النفط، لكنه قال إنه من غير الممكن تأكيد ذلك. إيران تهاجم وفي السياق ذاته هاجمت إيران السعودية مجدداً، ملمحة بأدوار سعودية خفية في خفض أسعار النفط، جاء ذلك في تقرير لوكالة "فارس" الإيرانية، يوم أمس، حمل نبرة حادة وغاضبة، حيث اتهمت الوكالة السعودية بالتهرّب من المصالحة مع إيران، وبأن ما تقوم به من التأثير على أسواق النفط هو خيانة للعالم الإسلامي على حد وصفها. وسردت الوكالة العديد من التصريحات للرئيس الإيراني حسن روحاني حول تحسين العلاقات مع السعودية، ووصفها بأنها ليست شقيقة فقط بل إنها قبلة المسلمين، وأضافت الوكالة بأن رد السعوديين على الخطوات الإيرانية كان يسير ببطء، ورأت الوكالة أن المفاوضات النووية بين إيران والغرب هي التي جعلت من السعودية تقوم بأدوار عدائية؛ لعرقلة المفاوضات النووية، منتقدة زيارة الأمير سعود الفيصل الأخيرة إلى فيينا أثناء المفاوضات، والتقى خلالها وزير الخارجية الأمريكي؛ للاطلاع على تفاصيل المحادثات. خسائر طهران وأضافت الوكالة، أن السعودية تقوم بجهود سلبية لعرقلة المفاوضات النووية، ومن أهمها البدء بحرب نفطية من خلال زيادة إنتاج النفط بهدف خفض الأسعار، وبالتالي من المتوقع أن تبلغ خسائر إيران أكثر من 8 مليارات دولار في العام الميلادي القادم، موضحة أن ما قامت به السعودية أدى إلى توجيه ضربة للاقتصاد الروسي والإيراني، فضلاً عن أنه سيترك أثراً سلبياً على العديد من الدول النفطية، بما فيها العراق والكويت وفنزويلا. العراق والأثر السلبي وبالفعل كانت هناك تأثيرات قوية على العراق، حيث كشفت "الأسيوشيتد برس" في تقرير لها، أمس، أن المئات من ميليشيات الحشد الشعبي العراقي انسحبت من مواقعها؛ بسبب نقص الإمدادات وتوقف الرواتب، حيث توقفت الحكومة عن صرف الرواتب لهذه الميليشيات، وذكرت الوكالة نقلاً عن منتسبين في هذه الميليشيات أنهم باتوا يعيشون على التبرعات الخيرية التي تأتيهم من السكان، مؤكدين انسحاب المئات من جبهات الصراع ليعودوا إلى عائلاتهم في الجنوب. الموقف السعودي وتنفي السعودية بشدة أن يكون انخفاض أسعار النفط له علاقة بالشأن السياسي، وهي تتخذ موقفاً منطقياً في هذه الأزمة؛ حيث من غير الوارد أن تخفض السعودية حصتها من الإنتاح لصالح دول خارج منظمة "أوبك" مثل روسيا أو المكسيك. المحافظة على الحصة وكشفت عدة مصادر إعلامية واقتصادية، أن الروس رفضوا تخفيض إنتاجهم، وكذلك المكسيك رفضت أي فكرة لتخفيض الإنتاج، وبالتالي لا يمكن أن تقوم السعودية بخفض إنتاجها ليستغله الآخرون؛ حيث ترى أن الهدف الأهم هو المحافظة على حصتها مهما بلغ هبوط الأسعار، مستذكرة أزمة النفط في الثمانينيات، والتي تضررت السعودية كثيراً بسبب خفض إنتاجها، واستغلال الدول الأخرى هذا التخفيض. مشكلة طارئة وأكد وزير البترول والثروة المعدنية السعودي المهندس علي النعيمي، أن السعودية لن تخسر حصتها، مشدداً على أن ما تمر به أسعار النفط هي مشكلة طارئة، مؤكداً أن حصة السعودية في "أوبك" لم تتغير منذ سنوات، وأضاف أن تباطؤ الاقتصاد العالمي بشكل كبير وزيادة إنتاج النفط الصخري من عدة مناطق في العالم تسبب في هذا الانخفاض الكبير. على جانب أخر، اجمع محللون على أن السقوط الحر لأسعار النفط ليس راجعا لأسباب اقتصادية محضة وللأزمة الخانقة التي تعيشها أوربا تحديدا، وإنما هناك أسباب أخرى قد يكمن تفسيرها في محاولة أمريكا وحلفاؤها من كبار المنتجين للنفط، إسقاط روسيا وإيران وفنزويلا والضغط عليها بطرق مختلفة.

شاركت قطر في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، الذي أقيم مؤخراً في العاصمة البريطانية لندن، والذي نظمته غرفة التجارة العربية البريطانية بالشراكة مع مجلس التعاون الخليجي، تحت عنوان "القطاع الخاص - التحديات والفرص"، وذلك بحضور لفيف من رجال الأعمال والمسؤولين من جميع الدول الخليجية، لتعزيز سبل التعاون والاستثمار بين دول الخليج وبريطانيا خاصة في مجال الطاقة المتجددة ومشاريع البنية الأساسية، والنظام الضريبي المعمول به الآن في بريطانيا وأثره على دول الخليج. وأكد الدكتور خالد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة "قطر لتقنيات الطاقة الشمسية" خلال مشاركته في فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي السنوي، على أن قطر في هذا الوضع قادرة علي التعامل مع انخفاض أسعار البترول التي يشهدها السوق العالمي هذه الأيام، ويمكنها التغلب علي هذه التحديات المتعلقة بانخفاض أسعار البترول، أمّا في مجال الغاز الطبيعي فعقود الغاز الطبيعي المسال دائماً تعتمد علي الفترات طويلة الأجل مما يؤمن أسعاراً جيدة في هذا الحقل. وألقى الدكتور خالد الهاجري كلمة أمام الحضور تحدث فيها عن مخاطر الطاقة المتجددة وكيفية التغلب عليها، وأهمية التوجه إلى مصادر الطاقة المتجددة ومنها الطاقة الشمسية، موضحاً مدى الاهتمام بمصادر الطاقة المتجددة خاصة الشمسية والمشروعات التي يتم السعي إلى تنفيذها في قطر الفترة القادمة. وأشار إلى أن الاعتماد علي الطاقة المتجددة سيكون الحل المفيد للتغلب على مشكلات التغير المناخي التي تجتاح العالم جراء استخدام مصادر الطاقة التقليدية، متوقعاً أن تحل مصادر الطاقة المتجددة ما يقرب من 60% من مصادر الطاقة التقليدية بين عامي 2030 و2050. وتطرق إلى التحديات التي تواجه أية صناعة حديثة، نافياً أن يكون الحل هو الاعتماد على الطرق التقليدية في الحصول على الطاقة، كبديل عن التخوف من مخاطر مصادر الطاقة المتجددة، مُشيراً إلى أن لقطر علاقات قوية مع المملكة المتحدة في كافة المجالات، والتي منها مجال الطاقة. وكان الأمير "أندرو" دوق يورك قد ألقى كلمته أمام الحضور مُتحدثاً عن تطور العلاقات التجارية والاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي وبريطانيا، مُشدّداً على ضرورة الاستثمار في الشباب والتعليم وتنمية مهارات الأعمال. كما ألقى السيد عبداللطيف الزياني أمين عام مجلس التعاون الخليجي كلمة في افتتاح المنتدى الاقتصادي، ألقى خلالها الضوء على العلاقات المتميزة بين دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة المتحدة منذ فترة طويلة. وكانت البارونة "سايمونز" رئيسة مجلس إدارة غرفة التجارة العربية - البريطانية، قد افتتحت فعاليات المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، كما تحدثت الدكتورة "أفنان الشعيبي" الأمين العام للغرفة والرئيسة التنفيذية، عن الاستثمارات في المشاريع المستقبلية في دول مجلس التعاون التي ستقام في دول الخليج، مشيرة بشكل خاص إلى المدينة الاقتصادية للملك عبدالله في السعودية وفوز دبي بقمة معرض إكسبو الدولي عام 2020 والمشروعات المتعلقة بها، وتنظيم قطر لكأس العالم عام 2020 والمشروعات المرتبطة به. وشهدت أعمال المنتدى الاقتصادي البريطاني الخليجي، عقد جلسات عمل ومناقشات جماعية بين رجال الأعمال الخليجيين والبريطانيين، شملت موضوعات الطاقة المتجددة والتعاون بين دول الخليج وبريطانيا في مشاريع البنية الأساسية، وتغيرات مناخ الاستثمار في الاقتصاد العالمي، وتأثير التغييرات الضريبية لتحسين التجارة البينية والاستثمار. ويذكر أن الصادرات البريطانية إلى دول مجلس التعاون الخليجي قد بلغت 10 مليارات جنيه استرليني في عام 2011، وهو أكثر مما صدرته في نفس العام إلى دول أمريكا اللاتينية والصين و3 أضعاف ما صدرته إلى الهند أيضاً.

قال سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في كلمته خلال الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلي 18 دولة تتوزع بين عضو ومراقب، إن منتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعي هو منبر للتعاون، وإنجازاته التي تحققت حتى الآن هي انعكاس لعزم أعضائه على هذا التعاون. وأضاف وزير الطاقة والصناعة أن التفاهم المشترك يجب أن يعزز التعاون خصوصاً في مجال مواجهة التحديات المستقبلية، ومن أهمها اليوم تحديات تقلبات سوق الطاقة التي ترجع إلى عدة أسباب تؤثر على السوق منها ما هو اقتصادي وما هو جيوسياسي. تحديات صناعة الغاز وشدد "السادة" على ضرورة التيقظ ومتابعة التحديات المتوقعة في سوق الغاز وتأثره بسوق الطاقة عموما، مؤكداً دعم دولة قطر المتواصل لتقوية المنتدى، وأن الأمل يبقى معقودا على التعاون الفعال بين دوله الأعضاء بما يسهم في تحقيق مصالح كل الأطراف المعنية. وقال السادة إن الاجتماع الوزاري ناقش تقرير سوق الغاز العالمية الذي قدمه الأمين العام، والذي غطى أحدث التطورات في سوق الطاقة بشكل عام وسوق الغاز على وجه الخصوص، واتجاهات العرض والطلب على الغاز الطبيعي في جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى تطور تجارة وأسعار الغاز الطبيعي المسال في جميع المناطق. كما قام المشاركون في الاجتماع بتقييم ديناميكيات والتعقيدات التي يشهدها سوق الغاز الطبيعي العالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل. ولفت السادة إلى أن الاجتماع الوزاري أكد الحاجة إلى رصد التحديات التي تواجه صناعة الغاز، مشيراً إلى أن الأمانة ستواصل تقييم التطورات التي تحدث في سوق الطاقة مع التركيز على العرض والطلب. وأشار وزير الطاقة والصناعة إلى أن الوزراء قرروا البدء في التحضيرات للقمة الغاز الثالثة التي ستحتضنها طهران في عام 2015، لافتا إلى دعمهم للأنشطة والمبادرات التي قامت بها الأمانة العامة بما في ذلك مبادرة: "نموذج الغاز العالمي". ووافق الاجتماع الوزاري السادس عشر لمنتدى الدول المصدرة للغاز الطبيعية على قبول البيرو كعضو مراقب جديد في المنتدى.. كما تقرر أيضاً أن الاجتماع الوزاري الـ17 من أن المنتدى سيعقد في أبوجا، نيجيريا، في عام 2015. وأعرب الوزراء في ختام اجتماعهم عن تقديرهم لصاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. وأعرب الوزراء أيضا عن تقديرهم لسعادة محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة في دولة قطر، وإلى حكومة دولة قطر على كرم الضيافة والترتيبات الممتازة التي اتخذت لهذا الاجتماع. تراجع أسعار النفط من جانب آخر قال وزير الطاقة والصناعة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد، اليوم الثلاثاء، بفندق الفورسيزون بالدوحة، إن منظمة أوبك والدول المنتجة يراقبون عن كثب أسعار الخام إثر أحدث هبوط لها أمس الثلاثاء، مضيفا: "نتوقع أن تستقر السوق في النهاية"، مُشدّداً على أن منظمة الدول المصدرة للنفط تراقب وضعية السوق عن كثب وذلك على خلفية سؤال إمكانية تمسك أوبك بقرارها إبقاء هدف الإنتاج عند 30 مليون برميل يوميا رغم تراجع العقود الآجلة لخام برنت إلى 59 دولارا للبرميل. وأضاف السادة:" إن تطور أسعار النفط تدرسه كل دولة مضيفا أن السوق سوف تستقر في نهاية الأمر"، مُتبعاً: "كما تعرفون أن قطاع الطاقة متداخل ويمكننا أن نرى أثر الهبوط في أسعار النفط على الغاز ويمكننا أيضا أن نرى التحول والاختلاف الكبير في أسعار الغاز بين المناطق المختلفة". وقال السادة إن الغاز لديه ميزة قوية ليس فقط كمصدر للطاقة ولكن كمصدر للطاقة النظيفة، وأعرب عن اعتقاده بأنه مع الأخذ في الاعتبار بازدياد الوعي العالمي بقضية التغيرات المناخية والإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الغاز للإسهام بإيجابية بقضية التغير المناخي فإن مستقبل الغاز والطلب عليه من المحتمل أن يزداد لكونه مصدرا نظيفا للطاقة وأيضا صديقا للبيئة ويحضر نفسه خاصة أن العالم يستعد لاتخاذ قرارات مهمة خلال قمة التغير المناخي المزمعة في باريس، مضيفا: "يمكننا أن نرى ارتفاعا في إمداد الغاز ولكن أيضا نرى زيادة في الطلب عليه". تأثير الغاز الصخري وحول تأثير الغاز الصخري على سوق الغاز العالمي، أوضح السادة أن السوق العالمي مفتوح، وفي النهاية ما يسيطر على السوق هو أساسياته وحتما سيطرة الأساسيات قد تأخذ وقتا قليلا لكي تستقر، قائلا: "ونحن مستمرون في عملية موازنة السوق". وحول تأثير الغاز الصخري على صناعة البتروكيماويات الخليجية أوضح السادة أن هذا الموضوع يعتمد على دخول المشاريع الجديدة في هذا المجال إلى الأسواق وفي حال تم توضيح هذه العناصر ووجود إجابات واضحة بشأنها، فهناك مشاريع كثيرة تم الإعلان عن العزم على تنفيذها لكن ليس هناك وضوح حول موعد دخولها الأسواق أو حتى تنفيذها لذا لا يمكن الحكم على هذا الموضوع حالياً. وفي تعليقه على مدى اهتمام منتدى الدول المصدرة للغاز بربط أسعار النفط بأسعار الغاز، أوضح السادة أن الدول لديها ديناميكيات مختلفة وهناك عقود كثيرة متصلة بصناعة الغاز وعمليات التوريد بمناطق معينة، قائلا: "بعض الاقتصادات في العالم تفضل الربط بين أسعار الغاز والنفط، خاصة أن النفط أكثر سيولة في السوق العالمية ويتم تصديره على مدار الساعة.. هذا بالإضافة إلى ضرورة معرفة مدى توافق الاتفاقيات المشتركة المتوصل إليها بين الشركات مع مختلف الأطراف، دون إغفال التباين الحاصل في الآراء حول ربط أسعار الغاز بالنفط بالأسواق المختلفة".

أصبحت أغلب أسواق الأسهم بمنطقة الشرق الأوسط أكثر استقراراً، اليوم الإثنين، بعد هبوطها الحاد في الأيام الماضية مع تعافي أسعار النفط قليلا، لكن مديرو صناديق استثمار قالوا إنه لم يتضح على الإطلاق ما إذا كانت أسعار الأسهم قد بدأت تعافيا مستمرا. وارتفعت أسعار خام النفط القياسي العالمي برنت فوق 62 دولاراً للبرميل بعدما هوت لأدنى مستوى لها في خمسة أعوام ونصف 60.28 دولار للبرميل في وقت سابق مع بدء المتعاملين في الأخذ بعين الاعتبار التوقعات بتحسن بيانات قطاع الصناعات التحويلية العالمي التي ستنشر لاحقاً هذا الأسبوع. وارتفع مؤشر سوق دبي 0.1% مع صعود أغلب الأسهم في الإمارة. وصعدت السوق ما يصل إلى 4.8% خلال اليوم قبل أن تتخلى عن أغلب مكاسبها بنهاية الجلسة. كان المؤشر قد هوى بنسبة 14.4% في الجلستين السابقتين وسط تهافت على البيع مع انخفاض أسعار النفط. ولا يرى كثيرون قاعاً لأسواق الأسهم الخليجية في ظل استمرار الغموض بشأن التوقعات للخام. وقال سيباستيان حنين مدير إدارة الأصول لدى المستثمر الوطني في أبو ظبي بشأن تعاملات سوق الأسهم اليوم "إنه مجرد تعافٍ فني طبيعي.. لا يوجد شيء غير ذلك في الوقت الحالي. هذا لا يغير قواعد اللعبة". وتخلت بورصتا أبو ظبي ومسقط أيضا عن جميع مكاسبهما خلال التعاملات وأغلقتا على انخفاض قدره 0.7% و0.9% على الترتيب.. وكان سهم النهضة للخدمات - التي تقدم خدمات لقطاع النفط والغاز- أكبر الخاسرين في مسقط بعدما هوى 8.8%. وكانت أسواق الأسهم الخليجية مرتبطة بأسعار النفط بشكل وثيق خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث هيمن القلق على المستثمرين من أن الانخفاض الحاد في إيرادات النفط قد يؤدي إلى تخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي ومن ثم يبطئ نمو القطاع غير النفطي. ويعتقد محللون ومديرو صناديق استثمار أن هذا مستبعد في دول الخليج ماعدا عمان والبحرين نظراً لأن الاقتصادات الخليجية الكبرى تتمتع باحتياطيات مالية ضخمة. لكن أسواق الأسهم قد تظل تحت ضغط من مبيعات المستثمرين الأفراد إلى أن يظهر دليل واضح على استمرار قوة الإنفاق الحكومي ونمو أرباح الشركات. على الجانب الآخر، كانت البورصة السعودية الأسوأ أداء في المنطقة، حيث خسر المؤشر الرئيسي 2.6% مع تبدد تعاف أولي واستئناف التهافت على البيع بشكل عام. كانت السوق قد سجلت مكاسب منذ بداية العام بلغت ذروتها 30.6% في سبتمبر لكنها تحولت الآن إلى خسائر نسبتها 7.4%.. ويقول محللون إن كثيراً من المستثمرين الخليجيين قد يواصلون البيع عند أي صعود لفترة قصيرة.. وقال شريف الحداد وهو مدير صندوق لدى هيرميس في تقرير شهري اليوم: "نتائج (أعمال الشركات) لعام 2014 إلى جانب إعلان الميزانية السعودية لعام 2015 ستكون المحفزات القادمة التي ستساعد في تحديد اتجاه السوق". ومن المتوقع أن تعلن السعودية ميزانيتها قرب نهاية الشهر الحالي وربما يوم الإثنين القادم. وقال جيسون "نوصي الخبير الاقتصادي لدى كابيتال إيكونومكس المتخصص في شؤون الشرق الأوسط في مذكرة بحثية بشأن منطقة الخليج "بالنظر إلى المستقبل نظن أن القدر الأكبر من هبوط الأسهم قد حدث على الأرجح بالفعل".. لكن إذا استقرت أسعار النفط عند 60-65 دولاراً للبرميل خلال السنوات القادمة - وهو ما نتوقعه - فإنه من المستبعد أن يحدث تعاف حاد في أسواق الأسهم في أنحاء الخليج".

قال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إن استثمارات الحكومة القطرية الضخمة في المشاريع التنموية المتعلقة بتطوير البنية التحتية أنعشت سوق السيولة المصرفية المحلية، ولعبت البنوك والمصارف دوراً كبيراً في تمويل مشاريع التنمية وتأمين السيولة للشركات والأفراد، وتشير التوقعات إلى وصول حجم سوق التمويل العقاري في قطر لــ 50 مليار ريال نهاية هذا العام، وفقاً لدراسات من مؤسسات عالمية. وأضاف التقرير أن التداولات العقارية خلال أول 10 أشهر من العام الحالي 2014، سجلت نمواً لافتاً، متوقعاً استمرارها لنهاية هذه العام، لافتاً إلى أن ذلك سيعزز إمكانات النمو المتاحة في الدولة التي تُعتبر من أغنى البلدان على مستوى دخل الفرد من الناتج المحلي. وقال تقرير شركة الأصمخ العقارية إن القطاع العقاري سيبقى ضمن مستويات إيجابية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. ويُعزى ذلك إلى عوامل تتمثل باتجاه الحكومة القطرية إلى تنشيط الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الكبرى المطروحة في خطط التنمية، وطرح عروض لمشاريع في البنية التحتية والطرق والمواصلات والمدن السكنية والصناعية، مؤكدا أن انخفاض اسعار النفط لن يؤثر على التعاملات العقارية وعلى نمو القطاع العقاري. 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية تقدر تكلفتها بــ"25" مليار دولارولفت إلى أن التخطيط السليم ومراجعة الحكومة للمشاريع الكبرى بواقعية في السنوات الماضية، سيدفعان السوق العقاري إلى النمو الحقيقي بعيداً من التكهنات، من خلال خطة مدروسة أخذت في الاعتبار التأثيرات المواكبة للتنمية الشاملة واهمها التضخم. ولاحظ أن الحكومة تسعى إلى تنشيط النمو الاقتصادي بالتركيز على القطاعات الإنتاجية ورفع مساهمتها في الناتج المحلي، وتحقيق نمو اقتصادي يتجاوز 6.5 في المائة، فضلاً عن تحقيق التنوع الاقتصادي والتنمية المستدامة، مُعتبراً أن هذا التوجه المدرج في الخطط التنموية الحكومية وتوجهات القطاع الخاص، سيعزز مستويات السيولة المحلية في القطاع العقاري وتنمية القطاعات المرتبطة بها، سواء كانت الإنتاجية أو الخدمية. وأوضح تقرير الأصمخ أن التقديرات تشير إلى تجاوز الاستثمارات الموظفة في حوالى 250 مشروعاً في قطاع البنية التحتية، الـ25 مليار دولار، ستُنفّذ خلال العام الحالي وخلال السنوات القليلة المقبلة، على أن تكون جاهزة قبل عام 2020 في كل مناطق قطر. ورأى التقرير أن ذلك سيحقق مشاريع كبيرة ومتوسطة وصغيرة، تحرك قطاع شركات البناء والمواد الأساسية والاستشارات وغيرها من الخدمات، بالتالي تعزز نمو القطاع الذي سينعكس على النمو الاقتصادي على المستويين القطاعي أو الكلي. وأوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، أن يكون للقطاع العقاري السكني والتجاري والترفيهي، أثر مهم في تنشيط السوق العقارية في قطر، خصوصاً مع توقعات ببناء "150" الف وحدة سكنية، وهذا الأمر سيساهم في إنعاش السوق بشكل عام، قائلاً إن طرح المشاريع مجدداً سيعيد لقطاعات اقتصادية زخمها وتألقها، وستستفيد قطاعات مواد البناء والاسمنت والحديد والخدمات المرتبطة بها، من الأثر الإيجابي لذلك. وأشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء جيدا من حيث القيم في التعاملات العقارية وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من "16 إلى 20" نوفمبر الماضي، حيث سجل عدد الصفقات العقارية "135" صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة "902.594" مليون ريال. وأوضح التقرير أن بلديتي الريان والظعاين حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغ "27" صفقة تقريبا. وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الاسبوع الثاني من ديسمبر الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة "الأصمخ" أنها شهدت ارتفاعاً في الأسعار، موضحاً أن متوسط اسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ "2075" ريالا، وسجل في منطقة النجمة ارتفاعا بلغ "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة، واستقر متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند "525" ريالا، كما استقر متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند "1250" ريالا للعمارات. استثمارات الحكومة في المشاريع الأساسية ستنعش سوق السيولة المصرفية المحليةكما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة العزيزية مسجلا "485" ريالاً كما ارتفع في منطقة ام غويلينة ليسجل سعر "1900" ريال للقدم المربعة الواحدة. وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة شهد ارتفاعا في منطقة الثمامة مسجلا "510" ريالات للقدم المربعة الواحدة، وارتفع متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة إلى "2000" ريال فيما ارتفع متوسط سعر القدم المربعة لكل من الوكرة "عمارات" والوكرة "فلل" ليسجل "1000" ريال، و"350" ريالا على التوالي. وقال تقرير شركة الاصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير ارتفع إلى "240" ريالا. كما بين المؤشر العقاري لشركة "الاصمخ" أن متوسط سعر القدم المربعة ارتفع في منطقة معيذر الشمالي ليسجل "330" ريالا، وارتفع في منطقة الريان عند "440" ريالاً، مُشيراً إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة استقر عند سعر "460" ريالا، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة استقرارا في منطقة الخريطيات عند "435" ريالا، وارتفع السعر في منطقة اللقطة عند "420" ريالا للقدم المربعة الواحدة. وأضاف التقرير: أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور استقر عند "240" ريالا للقدم المربعة، واستقر في منطقة الخيسة عند "385" ريالاً، وسجل ارتفاعاً في منطقتي أم صلال محمد مُسجّلاً "360" ريالا، واستقر في منطقة ام صلال علي عند"300" ريال للقدم المربعة. وبالعودة إلى أسعار الفلل والشقق السكنية أوضح تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن سوق بيع العقارات السكنية مستمر بالتحسن من حيث حركة الاستفسارات عن الوحدات في مناطق حق الانتفاع الـ"18" ومناطق حق التملك الحر لا سيما من قبل المستثمرين المحليين. وقال التقرير: إن متوسط أسعار الشقق السكنية في مناطق حق الانتفاع يبلغ مليون ريال للشقة المكونة من غرفة نوم واحدة، و"1.3" مليون ريال للشقة المكونة من غرفتي نوم، و"1.4" مليون ريال للشقة المكونة من ثلاث غرف نوم، وأشار التقرير إلى أن الأسعار تختلف حسب المنطقة والمساحة وموقع الشقة في العمارة السكنية. واضاف التقرير ان أسعار المتر المربع للشقق السكنية في هذه المناطق تتراوح ما بين "11" و"12" الف ريال، منوها بأن هذه الأسعار في العمارات السكنية التي تم فيها فرز للشقق من قبل الملاك والمطورين العقاريين. كما أشار التقرير إلى أن متوسط سعر المتر المربع في الشقق الكائنة بالخليج الغربي بالأبراج المتعرجة يقدر بــ"12" ألف ريال وهناك معطيات معينة قد ترفع السعر قليلا متعلقة بـ"موقع الشقة والإطلالة داخل البرجين". أما أسعار بيع الشقق الجديدة في مشروع اللؤلؤة فيتراوح بين 13،000 ريال قطري و22،000 ريال قطري للمتر المربع الواحد، وذلك حسب المطور العقاري. وعلى صعيد اسعار الفلل يبين تقرير "الاصمخ" ان اسعار الفلل تتفاوت من منطقة الى اخرى، وقال التقرير: ان متوسط اسعار الفلل في منطقة الدوحة والثمامة وروضة المطار وعين خالد تقدر تقريبا بــ"4" ملايين ريال لمساحة متوسط حجمها بين "400 الى 500" متر مربع للفيلا الواحدة. مشيرا إلى أن هذا السعر ينطبق ايضا على الفلل في منطقة الغرافة واللقطة والريان وام صلال وأزغوى لذات المساحة السابقة. واضاف التقرير: ان اسعار الفلل تنخفض كلما اتجهنا شمالا حيث يبلغ سعر الفيلا في منطقة الخور والذخيرة وما حولها لذات المساحة ما بين "1.8" مليون إلى "2.2" مليون ريال.

توقع التحليل الأسبوعي لمجموعة بنك قطر الوطني QNB أن يواصل الاقتصاد القطري الصمود أمام تراجع أسعار النفط والتصحيحات الكبيرة التي شهدتها أسواق النفط الدولية خلال الأسابيع الأخيرة لينخفض سعر خام برنت بنسبة 43 في المائة من 115 دولارا للبرميل في يونيو الماضي إلى حوالي 65 دولارا حاليا. وأكد التحليل الصادر اليوم، السبت، أن دولة قطر تتوفر على مصادر كافية للاستمرار في تنفيذ برنامجها الاستثماري في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم 2022، وستواصل هذه الاستثمارات الضخمة تحفيز النمو في قطاعها غير النفطي، حتى مع تراجع أكبر لأسعار النفط، وهو أمر مستبعد. ورجح أن يكون لتراجع أسعار النفط تأثير ضئيل على دولة قطر، وأن يستمر نمو الناتج المحلي الحقيقي للقطاع غير النفطي في نسقه التصاعدي مما يجعل الآفاق الكلية للاقتصاد تظل إيجابية في ظل مساع متواصلة لتنويع الاقتصاد وبالتالي تقليص الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وأشار إلى توقعات على نطاق واسع بأن تتعافى أسعار النفط بشكل تدريجي بمجرد استيعاب الفائض الحالي في العرض ابتداء من عام 2015 رغم انخفاض أسعار النفط خلال الأشهر الستة الماضية، مضيفا أن هذا الأمر ينبني على التصحيحات التي من المحتمل أن تطرأ على العرض في بعض الحقول النفطية ذات تكلفة الإنتاج المرتفعة وخصوصا في الولايات المتحدة. وأكد أن العامل الرئيسي الذي أدى إلى تراجع أسعار النفط خلال الأسابيع الأخيرة هو ذلك التحول الصعودي في التوقعات بحدوث فائض في العرض خلال عام 2015 مقترناً بمستوى طلب منخفض بأكثر مما هو متوقع، خصوصا في الصين. وأشار إلى تقديرات لوكالة الطاقة الدولية خلال شهر يوليو بأن تشهد سوق النفط العالمية فائضا في العرض بحوالي 0,1 مليون برميل يوميا في المتوسط خلال سنة 2015 ورفع تقديراتها لوفرة العرض في تقريرها الأخير إلى 1,3 مليون برميل يوميا مدفوعة بتوقعات بانخفاض الطلب وارتفاع العرض. وعزا التحليل توقعات تراجع الطلب على النفط في عام 2015 إلى انخفاض النمو العالمي بشكل أكبر من المتوقع ، حيث تم تخفيض توقعات الطلب على النفط من جانب اقتصادات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بمقدار 0,4 مليون برميل يوميا منذ شهر يوليو بشكل يعكس الركود الحالي في اليابان والتعافي البطيء لمنطقة اليورو. ولفت فيما يتعلق بالأسواق الناشئة إلى أن التباطؤ الاقتصادي في الصين أدى إلى خفض توقعات الطلب العالمي بـمقدار 0.3 مليون برميل في اليوم. وفيما يخص العرض أوضح تحليل QNB أن التوقعات بحدوث وفرة في المعروض ناجمة عن رفع الانتاج من طرف دول منظمة الأوبك وارتفاع الانتاج في الولايات المتحدة ، حيث ارتفع إنتاج منظمة الأوبك وفقا لوكالة الطاقة الدولية، بـمقدار 0,4 مليون برميل يوميا خلال الفصل الثالث من سنة 2014. وقال " إن رفع الإنتاج يرجع بالأساس لاستئناف ليبيا انتاجها، فضلا عن قرار اوبك خلال اجتماعها في شهر نوفمبر الماضي، بعدم خفض سقف إنتاجها الحالي وهو 30 مليون برميل يوميا، وهو ما عزز التوقعات بحدوث وفرة في العرض في سنة 2015". وأضاف " إن الإنتاج في الولايات المتحدة شهد في نفس الوقت، ارتفاعا بشكل أسرع من المتوقع حيث رفعت وكالة الطاقة الدولية من توقعاتها للإنتاج الكلي في الولايات المتحدة بـمقدار 0,5 مليون برميل في اليوم منذ شهر يونيو ، ويرجع ذلك بالأساس إلى استخدام التكنولوجيا الجديدة في استخراج النفط الصخري". وأوضح أنه نتيجة لذلك ارتفع اجمالي الانتاج من النفط الخام في الولايات المتحدة بنسبة 67 في المائة ، وذلك من متوسط 5,6 مليون برميل يوميا في عام 2011 إلى 9,4 مليون برميل في اليوم متوقعة في 2015.. وجاء معظم هذا الارتفاع من حقول الصخر الزيتي. وتوقع أن تتعافى أسعار النفط تدريجيا لسبب يعود جزئيا لكون انخفاض الأسعار سيؤدي إلى تحفيز الطلب أكثر ويكبح الاستثمارات الجديدة في انتاج النفط، معتبرا حقول الصخر الزيتي في الولايات المتحدة المنطقة الأكثر تعرضا لإمكانية خفض الاستثمار ، حيث تكون تكلفة الانتاج مرتفعة أكثر مما هي عليه في الحقول التقليدية. وقال " إن متوسط تكلفة إنتاج النفط الصخري في الولايات المتحدة حسب مورغان ستانلي، يصل حوالي 68 دولارا للبرميل (71 دولارا للبرميل بتعديلها وفقاً لفروق خام برنت - غرب تكساس الوسيط)، وهي تكلفة أعلى بكثير من تكلفة الحقول التقليدية. كما أن تكلفة الإنتاج في بعض حقول الصخر الزيتي تصل لما يقارب 100 دولار للبرميل، وفي ظل الأسعار الحالية للنفط، فإن جزءا كبيرا من انتاج النفط الصخري غير مجد تجارياً مع وجود احتمال كبير بتقليصه، لكنه قال " إن خطوة مثل خفض الإنتاج يتوقع لها أن تستغرق وقتا طويلا ، حيث وصل العمل في عدد من المشاريع التي تم التخطيط لبدء الإنتاج فيها خلال عام 2015 إلى مراحل جد متقدمة ويصعب وقفها". وإلى جانب ذلك تشهد تكلفة الإنتاج انخفاضا، كما أن الشركات قد تكون لديها تحوطات مالية لمثل هذه الطوارئ أو أنها قد تحاول الصمود في وجه العاصفة بانتظار ارتفاع الأسعار مستقبلا. ورأى أن من المحتمل إذا ظلت أسعار النفط منخفضة، أن يضطر المنتجون الذين يتحملون تكاليف مرتفعة إلى تعليق بعض الأنشطة وهو ما سيؤدي إلى خفض الإنتاج ابتداء من النصف الثاني من 2015، ومن شأن ذلك تقليص فائض العرض في أسواق النفط العالمية والدفع نحو التعافي التدريجي للأسعار مستقبلا.

أكد عدد من المستثمرين ورجال الأعمال أن ما شهدته بورصة قطر من تراجعات في الفترة السابقة، لا يعكس واقع الاقتصاد القطري الذي يحقق أعلى معدلات النمو العالمية، ولا أداء قطاع الأعمال بشكل عام في الدولة، والشركات المساهمة المدرجة بشكل خاص، مشيرين إلى أن العوامل الخارجية وما تشهده الأسواق العالمية من حالة عدم اليقين، والتراجع الكبير في أسعار النفط هي التي تؤثر على البورصة في الوقت الحالي، خصوصا في ظل لجوء المحافظ الأجنبية إلى تعويض خسائرها في الأسواق العالمية من خلال عمليات بيع جني الأرباح في السوق المحلي..وأضاف هؤلاء المستثمرون ورجال الأعمال لــ الشرق أن تراجع أسعار النفط لن يؤثر على خطط الدولة ومشاريعها الإستراتيجية، بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة ونجاحها في بناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على امتصاص الأزمات، مشددين على أهمية عدم ترك السوق لمضاربات المحافظ الأجنبية وجنيها للأرباح على حساب المستثمر المحلي من خلال إنشاء محافظ محلية كبيرة في حدود 500 مليون ومليار ريال، فما أكثر لتستثمر وقت الأزمات وتحافظ على استقرار السوق، وخلق صناع سوق حقيقيين، وبالتالي إيجاد آليات تحمي السوق من هذه التقلبات، وجعلها تعكس واقع اقتصادنا وأداء شركاتنا المساهمة، مشيرين إلى أن قرب إعلان نتائج أعمال الشركات في الربع الأخير وقرب موسم التوزيعات يجب أن يكون حافزا قويا لمعادة البورصة لنشاطها وارتفاعها وعكسها للمعطيات الاقتصادية والمالية المحلية القوية.يمكنكم مطالعة التحقيق كاملا في الملحق الاقتصادي بعدد السبت من جريدة الشرق.

تراجع سعر الذهب تحت ضغط من هبوط سعر النفط أمس الأربعاء بعدما لامس المعدن النفيس أعلى مستوى في 7 أسابيع مع تخلي أسواق الأسهم عن مكاسبها التي حققتها في وقت مبكر واستمرار هبوط الدولار مقابل سلة عملات رئيسية. وهوت أسعار النفط الخام بما وصل إلى 5% اليوم لينزل الخام الأمريكي إلى أقل مستوى في 5 أعوام قرب 60 دولاراً للبرميل بعدما أظهرت بيانات ارتفاعا في المخزونات الأمريكية وبعد تأكيد وزير البترول السعودي على عدم وجود خطط لخفض الإنتاج. ونزل سعر الذهب في السوق الفورية 0.2% ليسجل 1288 دولاراً للأوقية بحلول الساعة 2039 بتوقيت جرينتش. كان الذهب بلغ الليلة الماضية 1238.20 دولار أعلى مستوى منذ 23 أكتوبر بعدما زاد أكثر من 2% يوم الثلاثاء في ظل تراجع الدولار والأسهم. وتراجعت العقود الأمريكية للذهب تسليم فبراير شباط 2.6 دولار أو 0.2 % عند التسوية إلى 1231.80 دولار للأوقية. ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفض البلاتين 0.3 إلى 1241.95 دولار للاوقية وارتفعت الفضة 0.2% لتسجل 17.08 دولار للأوقية وصعد البلاديوم 0.8% ليسجل 814.22 دولار للأوقية.

تدهورت أسعار النفط التي يتم التداول بها في سوق نيويورك إلى أدنى مستوياتها منذ خمسة أعوام، أمس الأربعاء، بسبب خفض أوبك توقعاتها لجهة الطلب والزيادة المفاجئة لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة. وهكذا خسر سعر برميل النفط المرجعي الخفيف في سوق نيويورك 2,88 دولار ليستقر عند 60,94 دولار، وهو أدنى سعر لدى الإقفال منذ يوليو 2009. وقال أندي ليبو من مؤسسة "ليبو أويل أسوشييتس" أن أسعار النفط "تواجه مجددا ضغوطا على إثر توقعات منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) التي دلت على انخفاض في مجال الاستهلاك العالمي من النفط". وتعزز تدهور سعر النفط أيضاً بسبب الزيادة المفاجئة لمخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة الأربعاء والتي ارتفعت، بحسب الأرقام التي نشرتها وزارة الطاقة، بواقع 1,5 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في الخامس من ديسمبر وهذا "على الرغم من التسارع الكبير في وتيرة عمل المصافي"، كما لاحظ أندي ليبو.

سجل سعر الذهب أكبر صعود يومي له في أكثر من عام اليوم الإثنين، بعد هبوطه 2% ليقفز لأعلى مستوى في شهر بدعم من ارتفاع أسعار النفط وعلامات على عمليات شراء فنية إلى جانب احتمال زيادة الواردات الهندية، وقفزت الفضة 9% تقريبا. كان الذهب قد هبط في وقت سابق 2% إثر رفض الناخبين في سويسرا اقتراحا لزيادة احتياطيات البنك المركزي من الذهب. وصعد الذهب في التعاملات الفورية 4.2% إلى 1216.34 دولار للأوقية بحلول الساعة 1729 بتوقيت جرينتش محققا أكبر مكسب يومي له منذ سبتمبر 2013. وارتفع الذهب في العقود الأمريكية تسليم ديسمبر 42.60 دولار أو 3.6% عند التسوية إلى 1218.10 دولار للأوقية أعلى مستوى في شهر أيضا. واقتفت الفضة أثر الذهب لتقفز في العقود الفورية 6.9% إلى 16.47 دولار للأوقية وكانت قد سجلت مكاسب 8.8% في وقت سابق لتصل إلى 16.76 دولار.

قال وزير خارجية فنزويلا، رفاييل راميريز، إن اجتماعا بين السعودية، أكبر منتجي النفط بمنظمة "أوبك" وفنزويلا عضو المنظمة وروسيا والمكسيك المنتجتين للنفط اليوم الثلاثاء لم يسفر عن أي اتفاق على خفض إنتاج الخام. وقال راميريز إن البلدان الأربعة اتفقت على أن الأسعار الحالية للنفط دون 80 دولارا للبرميل ليست جيدة وإنها اتفقت على الاجتماع مرة أخرى في خلال ثلاثة أشهر. غير أن المحادثات التي جرت في فيينا وجاءت قبل يومين من اجتماع "أوبك" في المدينة لم تتمخض عن مقترحات محددة لدعم الأسعار.

هبطت سوق الأسهم السعودية بشكل حاد، اليوم الإثنين، مع استمرار تراجع أسعار النفط بفعل أنباء عن انزلاق اليابان أحد أكبر مستوردي الخام في العالم إلى الركود. وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 2.8% إلى 9290 نقطة مسجلا أدنى مستوياته منذ السادس من مارس في موجة بيع على نطاق واسع. كما انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت بما يزيد على دولار متجها صوب 78 دولارا للبرميل اليوم الاثنين، بعدما عادت اليابان رابع أكبر بلد مستورد للنفط في العالم مجددا إلى الركود إضافة إلى تأكيد السعودية على أن أسعار النفط يجب أن تترك لقوى العرض والطلب. ومن المرجح أن يضر هبوط أسعار الخام على الأمد القصير شركات البتروكيماويات من خلال خفض قيمة مخزوناتها وهناك بالفعل دلالات على حدوث ذلك في الربع الثالث من العام. وعلى الأجل الطويل يقول بعض المحللين إنه ربما يكون هناك قلق حول الإنفاق الحكومي وهو أحد العوامل الرئيسية التي تدعم أرباح الشركات في منطقة الخليج. ونقل عن وزير المالية السعودي إبراهيم العساف قوله اليوم الاثنين إن هبوط أسعار النفط لن يؤثر بشكل مباشر على ميزانية المملكة.

ستظل البرامج الضخمة للإستثمار في البنية التحتية في قطر مستمرة حتى لو هبطت أسعار النفط لمستويات أكثر تدنياً. وقد هبطت أسعار نفط برنت الخام من ذروة 115 دولارا أمريكيا للبرميل خلال شهر يونيو 2014 إلى حوالي 82 دولاراً للبرميل في الوقت الراهن. وقد أثار هذا الأمر تكهنات حول تأثير هبوط أسعار النفط على البلدان المصدرة للنفط والغاز. فيما يخص قطر، فما لم تهبط أسعار النفط بشكل أكبر بكثير ، لن يكون لها تأثير يذكر على برامج الاستثمار في البنية التحتية والتي يُنتظر منها أن تقود النمو الاقتصادي خلال السنوات القليلة القادمة. وينبني تقييمنا على أسعار نقطة التعادل المالي للنفط (أسعار النفط التي تتعادل عندها الموازنة الحكومية) والتي تقدر بكونها أقل بكثير من الأسعار الحالية للنفط.مونديال قطر 2022وتعكف دولة قطر حالياً على تنفيذ برنامج ضخم من الاستثمارات في البنية التحتية استعدادا لتنظيم كأس العالم لكرة القدم سنة 2022 وتماشيا مع رؤية 2030 الوطنية لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على قطاع النفط والغاز. وقد أعلنت الحكومة مؤخرا عن تخصيص 182 مليار دولار أمريكي لتنفيذ مشاريع خارج قطاع النفط والغاز خلال السنوات الخمس القادمة. ومن بين أكبر هذه المشاريع هناك مشاريع رئيسية عديدة للتطوير العقاري "كمدينة لوسيل واللؤلؤة قطر ومشروع مشيرب" وشبكة جديدة لمترو الأنفاق والسكك الحديدية إضافة إلى طرق عادية وسريعة جديدة. وتخلق هذه المشاريع الرئيسية عدداً كبيراً من فرص العمل وبالتالي تؤدي إلى ارتفاع النمو السكاني "معدل نمو سنوي بنسبة 9,2% خلال العشرة أشهر الأولى من سنة 2014". ومن المتوقع أن يعزز هذا الأمر نمو الناتج المحلي الإجمالي من خلال القطاع غير النفطي، وبالتالي دعم مسار التنويع. مشروعات البنية التحتية مستمرة حتى لو انخفض النفط لمستويات أكثر تدنياًوتتوقع الحكومة أن يتم تمويل الاستثمارات في البنية التحتية من عائدات النفط والغاز بشكل أساسي حيث هناك وفرة للموارد مع فوائض في الحساب المالي وفي الحساب الجاري بنسبة 15,6% و30,9% على التوالي من الناتج المحلي الإجمالي خلال سنة 2013. الخطط الإستثماريةولكن يظل السؤال هو ما هو الحدّ الذي إذا هبطت إليه أسعار النفط يتحول عنده هذا الفائض المالي إلى عجز وتضطر معه الحكومة إلى تقليص خططها الإستثمارية؟بناء على بيانات عام 2013، نقدّر أن يكون سعر برميل النفط التعادلي ــ سعر النفط الذي يتساوى عنده الإنفاق الحكومي مع الإيرادات الحكوميةــ 67 دولارا للبرميل. وتعتمد تقديراتنا على تأثير التغيير في سعر النفط فقط مع افتراض أن تظل العوامل الأخرى مستقرة على حالها "إنتاج النفط والغاز على سبيل المثال" باستثناء أسعار الغاز التي نفترض أنها تهبط بموازاة أسعار النفط.علاوة على ذلك، فإنه حتى لو تراجعت أسعار النفط إلى أقل من 67 دولارا للبرميل، فسيتوجب استمرار ذلك لمدة من الزمن ليكون له تأثير على برامج الاستثمار. وتملك قطر كثيرا من الموارد التي تستطيع استخدامها قبل أن تضطر إلى القيام بتقليص كبير في الاستثمارات المحلية. غير أنه وفي حال استمرار هبوط أسعار النفط لمدة طويلة، فمن المرجح أن يتم ترتيب الأولويات لضمان إنجاز المشاريع الرئيسية.ختاما، رغم أن أسعار النفط قد هبطت بما يقرب 30% منذ الذروة التي حققتها في يونيو، تظل دولة قطر قادرة على تمويل برامجها الاستثمارية في البنية التحتية. ومن ثم، يُتوقع استمرار النمو الاقتصادي القوي مدفوعا ببرامج الاستثمار في البنية التحتية.

استمر تراجع أسعار النفط الذي مضى عليه أربعة اشهر إذ نزل سعر خام برنت حتى 84.60 دولار للبرميل في تعاملات الجمعة الماضي. وتعتمد البلدان الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتمادا كبيرا على سعر الخام في الحفاظ على توازن ميزانياتها مع أنها تحتفظ باحتياطات كبيرة من النقد الأجنبي والذهب لوقايتها من آثار مثل هذه التقلبات السعرية.ويختلف مقدار التأثر بأسعار النفط اختلافاً كبيراً بين أعضاء اوبك فدولة قطر تحتاج إلى ان يبلغ سعر النفط 58 دولارا للبرميل فحسب لموازنة ميزانيتها بالمقارنة مع 136 دولارا في إيران. وتختلف أيضا الاحتياطات اختلافا واسعا فالسعودية لديها احتياطات من النقد الأجنبي والذهب بقيمة 730.5 مليار دولار أما فنزويلا فتبلغ قيمة إحتياطاتها 21.2 مليار دولار فحسب.وتبلغ احتياطات قطر من النقد الأجنبي والذهب نحو 40.1 مليار دولار فيما بلغ صافي الإيرادات النفطية 42 مليار دولار، وبلغ الانتاج من النفط الخام نحو 730 ألف برميل يوميا.