إستعاد المؤشر العام اليوم عافيته ليعود للمنطقة الخضراء، ومحققاً أول إرتفاع في العام الجديد بعد ثلاثة أيام من التراجعات المتتالية، حيث سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852 صفقة. العمادي: مردود إيجابي لإعلان النتائج وتوزيعات الأرباح على المؤشر وعد مستثمرون ومحللون ماليون الأرتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم بانه اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً خلال العام الجديد 2016 وقالوا انها اولى جلسات التداول الإيجابية والأعلى في قيم التداولات مع العام الجديد، بعد تراجع متواصل للأيام الثلاث الماضية من العام، مؤكدين ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء بانه امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعاً في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات.وعزو السبب في الهبوط الذي شهده السوق خلال الثلاثة ايام الماضية للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات أسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية، وقالوا ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي. واكدواعلى اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة،وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة. عودة طبيعيةوقال المستثمر ورجل الاعمال السيد عبد العزيز العمادي ان عودة المؤشر العام للمنطقة الخضراء امر طبيعي حيث اعتاد السوق ان يشهد خلال شهري يناير وفبراير من العام ارتفاعا في المؤشر، نسبة للمكاسب التي تكون قد حققتها غالبية القطاعات، ان لم يكن جلها، الا ان الهبوط الذي شهده المؤشر خلال الثلاثة ايام الماضية فقد كان بسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة وتاثيرات اسعار النفط، الى جانب عوامل استثنائية خارجية،كتاثيرا الاوضاع الاقتصادية الصينية على الاسواق الاوربية. واضاف ان الاسعار التي وصل اليها النفط اسعار متدنية للغاية لم تشهد مثلها الاسواق منذ حوالي 11 عاما،واكد ان المؤشر الان يعمل على تصحيح مسارة ليكون في وضعه الطبيعي.واكد العمادي على اهمية اعلان ميزانيات آخر العام وتوزيعات الارباح السنوية بالنسبة للشركات المدرجة في البورصة، وقال انها ذات مردود ايجابي جدا على اداء السوق خلال الفترة القادمة، واضاف ان الفترة الحالية تمثل فترة ذهبية بالنسبة للمستثمرين، لاقتناص الفرصة، وقال انه مازال هناك امل لدى المستثمرين في تحقيق مكاسب، اعتمادا على واقع الشركات وملاءتها المالية القوية فضلا عن النتائج الايجابية التي حققتها خلال السنوات الماضية وتوزيعات الارباح الجيدة التي ينتظر ان يلاقيها المساهمون،مشيرا الى ان هناك توقعات بان تعمل الشركات على توزيعات ارباح نقدية واسهم مجانية، وقال ان السوق يشهد ضعفا كبيرا في السيولة وبالتالي مثل هذه الاجراءات وغيرها من الممكن ان تدفع بمزيد من السيولة الى السوق. وجدد العمادي تحفظه على فكرة القيام باكتتابات جديدة وقال انه يتضامن مع فكرة الاكتتابات في الظروف الحالية وقال ان الاهداف المرجوة من الاكتتابات الجديدة او تطبيق آلية التداول بالهامش لن تفيد،مشيرا الى اهمية معرفة المساهمين بقواعد التداول فيما يختص بالية التداول بالهامش، وتوفر المناخ الاقتصادي العالمي الملائم، حتى لايتضرر السوق جراء الازمات الاقتصادية العالمية المحيطة. جلسة ايجابيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان الارتفاع الذي حققه المؤشر في جلسة تداولات اليوم يعتبر اول جلسة يشهد فيها المؤشر إرتفاعاً في العام الجديد 2016 ووصفها بانها اولى جلسات التداول الايجابية واعلى قيم تداولات في العام الجديد،خلافا للايام الثلاث الماضية من العام حيث اصاب السوق تراجعا في المؤشر مع بداية العام.وقال ان عودة المؤشر لنقطة ارتكاز فوق ال10 الف نقطة تعد مرحلة ايجابية،وهي ارتدادة فنية، حمت المؤشر من نزول لو استمر لكانت هناك مستويات انخفاض سلبية جدا على السوق، واكد انه وبالرغم من حاجة السوق للسيولة الا ان مجمل تداولات اليوم كانت ايجابية ونموزجية وجيدة فنيا،حيث كانت التوقعات بان تشهد الجلسة ارتفاعات في قيم واحجام التداولات الى مافوق ال200 مليون ريال، ولكنه نوه الى ان المؤشر مازال في نقطة عدم الاستقرار. وجدد تامر تاكيداته من ان السوق مازال بحاجة الى السيولة، لافتا الى الدعم او التغذية التي يمكن ان يتلقاها السوق من اعلان نتائج الشركات المدرجة في البورصة وتوزيعات الارباح التي يتوقع ان تكون جيدة بالنسبة للمساهمين.وتطرق السيد تامر للمحافظ الاجنبية واهميتها في زيادة السيولة بالسوق ودعم المؤشر في صعوده نحو المنطقة الخضراء وتحقيق مكاسب.وقال ان غياب المحافظ الاجنبية اثر على اداء البورصة،واضاف ان عوده المحافظ الاجنبية للعمل مع بداية الاسبوع القادم سيكون له اثرعلى السوق وتنشيط حركته وزياده في احجام وقيم التداولات،مشددا على على اهمية احجام وقيم التداولات وقال انها عامل اساسي في بورصة قطر وفي البورصات الناشئة. المؤشر في الاخضرسجل المؤشر العام اليوم ارتفاعا بقيمة 111.22 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 10,1 الف نقطة.وتم خلال الجلسة في جميع القطاعات تداول 3,5 مليون سهما بقيمة 143.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2852صفقة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 172.9 نقطة أي ما نسبته 1.1% ليصل إلى 15,7 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 27.9 نقطة أي ما نسبته 0.8% ليصل إلى 3.7 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 1.01% ليصل إلى 2,7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 11 وحافظت أسهم 3 شركات على سعر إغلاقها السابق.وبلغت رسملة السوق 534.99 مليارريال. الافراد القطريينوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 49.6مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 34 شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 1.4مليون سهم بقيمة 48.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 270.3 الف سهم بقيمة 16.8 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 648.7 الف سهم بقيمة 36.7مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 20 شركة. تامر: عوده المحافظ الاجنبية الى مقصورة التداولات يساهم في تحفيز البورصة اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 38.4 الف سهم بقيمة 1.1 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 73.6الف سهم بقيمة 1.5 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 84.3 الف سهم بقيمة 5.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها16 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 215.7 الف سهم بقيمة 12مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 700.3 الف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 32 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد860.3الف سهم بقيمة 25.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 1.02 مليون سهم بقيمة 46.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها15شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 328.8الف سهم بقيمة 19.8مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 19 شركة .

واصل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انحداره نحو المنطقة الحمراء بسبب عوامل خارجية في مقدمتها أسعار النفط المتدنية والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، حيث سجل انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة وبنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة.وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون السبب في التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم إلى العوامل الخارجية الضاغطة على جميع الأسواق العالمية، بما فيها أسواق الخليج، حيث شهد شهر نوفمبر والأسبوعان الأخيران من ديسمبر من العام المنصرم ضغطاً أكبر على الأسواق، حيث شهدت السوق اضمحلالاً كبيراً في السيولة، مما يتوقع معه مزيد من الضغط على الأسواق، إذا لم يحدث ما يضاعف من كميات السيولة، التي أصبحت تمثل "كلمة السر" لتحريك السوق. مشيرين إلى أن العوامل الخارجية المتمثلة في انخفاضات أسعار النفط رغم الارتفاع الطفيف في أسعاره، والأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي، هي السبب في هبوط كل المؤشرات، وقالوا إن التوزيعات الجيدة للأرباح من بعد إعلان النتائج المالية للشركات يمكن أن تساعد المؤشر لاعتلاء المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات. وحثوا الشركات إلى الإسراع في إعلان الإفصاح عن نتائجها المالية، نسبة للتأثير الإيجابي لإعلان النتائج على السوق وعلى المستثمرين الذين يترقبون نتائج وتوزيعات جيدة للأرباح. عوامل خارجيةوقلل المستثمر ورجل الأعمال السيد جابر المنصوري من التراجع الذي صاحب المؤشر العام اليوم وقال إن تراجعات الأيام الثلاثة الأولى من بداية العام الجديد 2016 جاءت بسبب عوامل خارجية مرحلة من العام المنصرم، وليست بسبب عوامل داخلية، مشيراً إلى استمرار تأثيرات أسعار النفط على كل الأسواق رغم الارتفاع الطفيف الذي شهدته الأسواق اليوم، إلى جانب تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وضعف النمو والركود على مستوى الاقتصاد العالمي. وقال إن ذلك خلق عوامل نفسية هي المتحكمة الآن في أداء السوق وحركة المساهمين، ولم يستبعد أن يحقق المؤشر ارتفاعات خلال الفترة المقبلة ولكنه ربطها بتوزيعات أرباح الشركات والنتائج المالية المنتظرة، وقال إن المستثمرين يتطلعون إلى الحصول على أرباح مجزية، بناء على النتائج الإيجابية لمعظم الشركات خلال الفترات السابقة. وقال إنه يتوقع إلا يكون هناك تأخير أكثر في إعلان تاريخ الإفصاح عن نتائج الشركات، في ظل الترقب والانتظار الحاصل الآن من قبل المساهمين، وأكد أن إعلان نتائج الشركات سيكون له مردود إيجابي على السوق، وسيعطي جرعة كبيرة للمؤشر تمكنه من استعادة بعض الخسائر وتحقيق مكاسب. وحول المزايا التي يمكن أن يحققها السوق بعد تطبيق نظام آلية التداول بالهامش التي يتوقع تطبيقها خلال العام الجديد الحالي، أكد المنصوري على أهميتها وقال إنها تدعم السوق وتزيد السيولة وأرباح المساهمين، ولكنه شدد على أهمية معرفة القواعد من قبل المساهمين، مشيراً إلى أن العديد من الدول تعمل بهذا النظام ومن بينها دول في مجلس التعاون الخليجي. الضغط على جميع الأسواقوقال المحلل المالي السيد أحمد عقل إن التراجع الذي اعترى المؤشر العام اليوم جاء بسبب عوامل خارجية ضاغطة على جميع الأسواق العالمية والخليجية بما فيها بورصة قطر، وذلك منذ نهاية العام المنصرم، خاصة شهر نوفمبر والأسبوعين الأخيرين من ديسمبر. وقال إن كثيرا من المحافظ المالية والمستثمرين وكبار مالكي الأسهم كان همهم في تلك الفترة التسويات والإعلانات السنوية بغرض تحسين بعض المستويات لبعض الأسهم الموجودة لديهم، وهذا ما تسبب في بعض الارتدادات التي شهدناها، إلى جانب بعض التحسن والمؤثرات لبعض الأسهم، وقال إنه ومع انقضاء تلك الفترة شهدنا هذا الأسبوع ضغطا وانخفاضات لم يشهدها السوق منذ فترة ليست بالقصيرة. وعزا عقل السبب إلى شح السيولة وقال إنها "كلمة السر" ومفتاح السوق حيث شهدت البورصة اضمحلالا كبيرا في السيولة، مما يتوقع معه المزيد من الضغط على السوق. وأرجع عقل السبب في الضغط الواقعة على الأسواق للظروف الجيوسياسية في المنطقة، إلى جانب انخفاضات أسعار النفط، وغيرها، وقال إنها أدت إلى نوع من الضغط على المستثمرين فأجبرتهم على الاحتفاظ بالنقود والسيولة لاستقلالها لاحقا، مما أحدث عزوفاً قوياً عن الدخول في الأسواق، وقال إن ذلك تسبب في تقليل عمليات الخروج والدخول الكبيرة إلى السوق، وهي تعتبر نوعاً من حالة الترقب لما تسفر عنه بعض المؤشرات. وكان عقل قد عدد مميزات نظام التداول بالهامش للسوق، حيث وصفه بأنه من أهم الإجراءات التي اتخذتها بورصة قطر في العام المنصرم حيث سيكون لها تأثير إيجابي كبير على الأداء، مشيراً للإجراءات السابقة التي نفذتها البورصة لدعم السوق لتعزز وضعه مثل رفع نسبة التملك للأجنبي بنسبة كبيرة بلغت 49 %، وخطوة الإفصاح عن كبار الملاك، إضافة إلى إدراج البورصة في مؤشر فوتسي، حيث اعتبرها إنجازات للبورصة، جعلت المؤشر العام أقل انخفاضا مقارنة مع أسواق دول المنطقة. المؤشر يواصل تراجعهوكان المؤشر العام قد سجل اليوم انخفاضا بقيمة 82.03 نقطة بنسبة 0.82% ليصل إلى 9.95 ألف نقطة، وتم في جميع القطاعات تداول 3.6 مليون سهم بقيمة 129.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2783 صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 127.5 نقطة أي ما نسبته 0.82% ليصل إلى 15.5 ألف نقطة، بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 32.6 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 23.2 نقطة أي ما نسبته 0.9% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 12 شركة وانخفضت أسعار 26 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق، وبلغت رسملة السوق 528.9 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.7 مليون سهم بقيمة 59.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.4 مليون سهم بقيمة 49.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 38 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة131.3 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 13شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 326.9 ألف سهم بقيمة 14.1مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15شركة. أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 53.6 ألف سهم بقيمة 1.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 118.6ألف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 284.97 ألف سهم بقيمة 8.3مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 178.5 ألف سهم بقيمة 7.2مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة.وفيما يختص بتداولات الأجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 894.6 ألف سهم بقيمة 26.7مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 35 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد778.8 ألف سهم بقيمة 21.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 463.1 ألف سهم بقيمة 25.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها18شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 664.8ألف سهم بقيمة 34.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

تعرض المجموعة للأوراق المالية لملامح الاقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة عن الاقتصاد حتى اليوم، وهي بيانات السكان والتضخم ومؤشرات بورصة قطر، وأسعار النفط وعلاقتها بالسعر المعتمدة في الموازنة العامة للدولة، وميزانية الجهاز المصرفي. ويلخص الرسم المنشور مع هذه التقرير لأهم بيانات الاقتصاد بما يعطي فكرة سريعة عن الوضع الاقتصادي حتى نهاية شهر ديسمبر.وسجل عدد السكان مع نهاية شهر ديسمبرانخفاضاً بنحو 42 ألف نسمة، وبنسبة 1% إلى 2,421 مليون نسمة مقارنة بـ 2,463 مليون نسمة في نهاية شهر نوفمبر،ولكنه كان لا يزال أعلى بنسبة 8% عما كان عليه قبل سنة في ديسمبر 2014.ولم تظهر بعد بيانات التضخم لشهر ديسمبر، وكان معدل التضخم قد ارتفع في شهر نوفمبر إلى مستوى 1,9%، مقارنة بـ 1,7%في شهر أكتوبر.وكان من اللافت استمرار ارتفاع الرقم الفرعي الخاص بمجموعة التعليم؛حيث سجل زيادة سنوية بنسبة 18%، وارتفع الرقم الخاص بمجموعة النقل الفرعية بنسبة 3,2%، فيما ارتفع رقم الغذاء والمشروبات بنسبة 1,6%، وارتفع رقم مجموعة السكن والوقود بنسبة 2,6%، وفي المقابل سجلت مجموعة الترفيه انخفاضاً بنسبة 2,2% وانخفض الرقم الخاص بمجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 1%، والرقم الخاص بالصحة بنسبة 0,3%.وانخفض سعر برميل نفط الأوبك في متوسط شهر ديسمبر بنحو 6,79 دولار للبرميل إلى مستوى 33,74 دولار للبرميل، ومن ثم فإن سعر البرميل في متوسط شهر ديسمبر كان يقل بنحو 31,26دولار عن السعر المعتمد في الموازنة العامة للدولة. الجدير بالذكر أن سعر نفط قطر البري يزيد عن سعر نفط الأوبك بـ 1,5 دولار تقريباً.وقد كان لانخفاض أسعار النفط تأثير سلبي على المجاميع الاقتصادية والمالية للدولة ومنها؛ الحساب التجاري والحساب الجاري والناتج المحلي الإجمالي والميزانية العامة للدولة.وصدرت بيانات الناتج المحلي الإجمالي عن فترة الربع الثالث وتبين منها انخفاض الناتج بالأسعار الجارية عن الربع الثاني بنسبة 2,9%، وعن الربع الثالث من السنة السابقة 2014 بنسبة 22,8%. وحقق الناتج بالأسعار الثابتة نموا حقيقياً عن الربع الثالث المناظر بنسبة 3,8%. وأظهرت بيانات أخرى انخفاض احتياطي المركزي بنحو 10 مليار ريال إلى 140 ريال بنهاية شهر نوفمبر.وارتفع المؤشر العام لبورصة قطر في شهر ديسمبر بنسبة 3.36% وبنحو 338,5 نقطة إلى نحو 10,429 نقطة. وارتفعت أسعار أسهم 20 شركة، وانخفضت أسعار أسهم22 شركة، وبقاء سعر سهم شركة واحدة بدون تغير. وانخفضت قيمة الأسهم المتداولة بنسبة7,55% إلى5,85مليار ريال. وارتفعت القيمة السوقية لجميع أسهم البورصة بنهاية الشهر بقيمة 20,5 مليار ريال إلى 553,2 مليار ريال.وانخفض سعر صرف الريال نتيجة انخفاض سعر صرف الدولار أمام الين مع نهاية شهر ديسمبر بما نسبته 2% عن نهاية شهر نوفمبر ليصل إلى 120,25 ين للدولار، كما انخفض بنسبة 4% أما اليورو ليصل إلى 1,10 دولار لكل يورو. ولم تظهر حتى إعداد هذا التقرير بيانات الميزانية المجمعة للبنوك لشهر ديسمبر، وكانت بيانات الشهر السابق قد أظهرت ارتفاع مجموع موجودات البنوك في شهر نوفمبر بنحو 27,9 مليار ريال إلى 1106 مليار ريال، وارتفاع إجمالي ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11,4 مليار ريال إلى 220,7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام بنحو 9,1 مليار ريال إلى 356 مليار ريال بما فيها السندات والأذونات الحكومية بقيمة 120,4 مليار ريال. وبالتالي فإن صافي مركز الحكومة المدين مع البنوك المحلية قد انخفض إلى 135,3 مليار ريال، وظل صافي مركز القطاع الخاص مع البنوك المحلية مدين بقيمة 68,5 مليار ريال.

واصل المؤشر العام لبورصة قطر ولليوم الثاني على التوالي، منذ بداية العام الجديد تراجعاً طفيفاً، حيث سجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. الأنصاري: أسعار النفط المتدنية وأوضاع المنطقة ما زالت تؤثر على السوق وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة. وأرجع مستثمرون ومحللون ماليون التراجع إلى الهبوط في أسعار النفط، وقالوا إن كل الأسواق الخليجية والعالمية تأثرت بتدني أسعار النفط في الأسواق العالمية.. إلى جانب الركود الإقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشددوا بأن العامل النفسي قد لعب دورا أساسيا في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب تذبذب المؤشر، وأكدوا أن الإفصاح عن نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها مردود إيجابي على السوق، داعين الشركات المدرجة للإسراع في اتخاذ هذه الخطوة التي وصفوها بالمهمة في هذه المرحلة، لتنشيط السوق ودعمه بالسيولة اللازمة لتحريك المؤشر نحو المنطقة الخضراء. العامل النفسيووصف المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري التراجع الذي حاق بالمؤشر اليوم بأنه طفيف وطبيعي في ظل العوامل المحيطة بالسوق، وقال إن أسعار النفط المتراجعة قد أثرت كثيرا على أداء الأسواق المالية العالمية والتي من بينها بالطبع أسواق الخليج بما فيها بورصة قطر، إلى جانب الركود الاقتصادي العالمي وضعف النمو فيه، فضلا عن الأوضاع الجيوسياسية المحيطة بالمنطقة، وشدد بأن العامل النفسي قد لعب دوراً أساسياً في أداء المستثمرين والمساهمين خلال الفترة السابقة، إلى جانب وتذبذب المؤشر، وقال إنه يتوقع أن تستمر إلى حين ظهور محفزات تغري المساهمين بالدخول إلى السوق، وتقود المؤشر إلى تحقيق ارتفاعات مؤثرة.وأكد الأنصاري أن إعلان نتائج الشركات ومن ثم توزيعات الأرباح سيكون لها أثر كبير على أداء السوق، حيث ينتظرها المساهمون ويترقبون توزيعات مجزية، كما يتوقع أن يكون هناك توزيعات نقدية وعينية في شكل أسهم مجانية.وحث الشركات إلى الإسراع في إعلان نتائجها المالية للربع الأخير من العام الماضي.. وقال إن توزيعات ستعزز ثقة المستثمرين وتبدد مخاوفهم وبالتالي ستعيد للمؤشر قوته. وتوقع الأنصاري أن تشهد فترة ما بعد التوزيعات نوعاً من التذبذب في الأداء بسبب أسعار النفط والأوضاع في المنطقة، مشيراً إلى أن العوامل الخارجية مثل النفط والأوضاع الجيوسياسية قد ألحقت خسائر كبيرة بموازنات العديد من الدول إلا أن العوامل الداخلية الإيجابية المرتبطة بالسوق القطري قد حمت بورصة قطر من تراجعات أكثر حدة.وأقر الأنصاري على أهمية الخطوات التي بصددها إدارة البورصة لتطوير السوق كآلية التداول بالهامش، ولكنه قال إنه لا يشجع الدعوات الداعية إلى إدراج شركات جديدة لأنها لا تصب في مصلحة السوق والمستثمرين، في هذا الوقت الذي وصفه بغير المناسب. تأثيرات النفطوقال المستثمر والاقتصادي السيد فوزي عبد الله إن التراجع المستمر في أسعار النفط مازالت تلقي بظلال سالبة على أداء كل أسواق المال في العالم بما فيها بورصات الخليج وقطر، إضافة للأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وارتفاع سعر العملات الأخرى في مواجهة الدولار. وأوضح أن تأثيرات النفط والأوضاع الجيوسياسية تجلت في ضعف السيولة بالسوق، وفي أحجام المستثمرين عن السوق إلى حين رؤية حوافز مشجعة على الدخول، مشيراً إلى أن السوق في انتظار تحسن أسعار النفط، وهدوء الأوضاع الجيوسياسية، حتى لا يستقر المؤشر في المنطقة الحمراء، لافتاً إلى التأثير الواضح لقطاع الصناعة على المؤشر، بينما تدنت أسعار أسهم قطاع البنوك بشكل لافت، وكان القطاع العقاري هو الأفضل، مشيراً إلى أهمية أن تعدل بعض الشركات المدرجة في البورصة من أسعار الأسهم، لتشجيع المستثمرين والمضاربين المتحفظين على الإقبال على السوق، والتي من ضمنها المحافظ الأجنبية، حتى يخف الضغط على السوق.وأكد فوزي على أهمية الإعلان عن نتائج الشركات للربع الأخير من العام 2015 وبالتالي توزيعات الأرباح وقال:"يجب أن تعلن النتائج بسرعة"، موضحا أن ذلك يؤدي إلى إعادة ثقة المساهمين وجعلهم يحافظون على الأسهم التي يمتلكونها. ودعا السيد فوزي إدارة البورصة وفي إطار خطواتها الرامية إلى تطوير السوق وتفعيل حركته إلى إدراج شركات جديدة وقال إن ذلك يصب في مصحة السوق والمستثمرين، كما جدد دعوته إلى تجزئة الأسهم، وعدد مزايا تلك الخطوة وقال إنها تعطي صورة حقيقية للسهم وترفع أحجام التداول وعدد الصفقات، فضلا عن تمكينها للمستثمرين من شراء الأسهم.. وأشار إلى أن هناك عدد من دول الخليج قد اتخذت هذه الخطوة الناجحة.ولكنه أبدى تحفظا تجاه تطبيق نظام التداول بالهامش في الوقت الحاضر، ودعا إلى إلغاء عمليات التداول بعد الإغلاق، كما دعا إلى إقامة ندوة حول إفصاحات الشركات وأثر آراء المساهمين والمستثمرين حول أداء الشركات المدرجة في البورصة. المؤشر والمحافظسجل المؤشر العام اليوم إنخفاضاً بقيمة 272.04 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 10.04 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 3.5 مليون سهم بقيمة 108.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 2317 صفقة، بينما سجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 422.8 نقطة أي ما نسبته 2.64% ليصل إلى 15.6 ألف نقطة. وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 105.9 نقطة أي ما نسبته 2.8% ليصل إلى 3.7 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 70.24 نقطة أي ما نسبته 2.6% ليصل إلى 2.7 ألف نقطة.وارتفعت أسهم شركة واحدة وانخفضت أسعار 37 وحافظت أسهم شركة واحدة على سعر إغلاقها السابق. وقد بلغت رسملة السوق 533.7 مليار ريال.وبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 53.01مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 1.6مليون سهم بقيمة 52.2 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة191.01 ألف سهم بقيمة 14.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 17شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 270.9 ألف سهم بقيمة 17.3مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 18شركة. فوزي يطالب بتعديل أسعار بعض الأسهم لتشجيع المستثمرين والمضاربين أما على صعيد تداولات الأفراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 199.2 ألف سهم بقيمة 4.2 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 18شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 37.5ألف سهم بقيمة 988.3ألف ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 33.5 ألف سهم بقيمة 3.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها11 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 63.7 ألف سهم بقيمة 2.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10 شركات.وفيما يختص بتداولات الجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الأفراد 869.1 ألف سهم بقيمة 23.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 33 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الأفراد841.7 ألف سهم بقيمة 24.5مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، أما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الأجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 199.7 ألف سهم بقيمة 9.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها17شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 133.8ألف سهم بقيمة 11.4مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 17 شركة.

استقبل مؤشر أسهم بورصة قطر اليوم أولى جلسات العام 2016 في المنطقة الحمراء، حيث أنهى تداولات اليوم على إنخفاض متأثراً بتراجع غالبية قطاعاته تحت قيادة قطاع "الصناعات"وسجل المؤشر العام انخفاضا بقيمة 115.62 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 10.3 الف نقطة.وتم في جميع القطاعات تداول2.1 مليون سهما بقيمة 67.4 مليون ريال نتيجة تنفيذ 1321 صفقة. العمادي: الوقت الحالي فترة ذهبية للمستثمرين والمؤشر سيشهد طفرة قوية وقلل مستثمرون ومحللون ماليون التراجع الذي استهلت به البورصة اليوم تداولات اول جلسة لها في العام الجديد 2016م وعزوا التراجع الى لعوامل نفسية، ولضعف السيولة وغياب المحافظ الاجنبية بسبب عطلة اعياد الكريسمس، ولكنهم اكدوا ان المؤشر كان إيجابياً من الناحية الفنية، وفي انتظار السيولة اللازمة ليرتد الى المنطقة الخضراء،في توقعات يتوزيعات جيدة للأرباح وعودة قوية لمحافظ الأجنبية. الفترة الذهبيةوابدى المستثمر ورجل الأعمال السيد عبد العزيز العمادي استغرابه من الوضع الحالي للمؤشر العام وبقاءه في المنطقة الحمراء، وقال ان الفترة الحالية هي الفترة الذهبية للمساهمين والمستثمرين في البورصة، وزاد"هذا ماتعودوا علية دائماً في مثل هذه الاوقات"، وأضاف انها فترة التوزيعات حيث دائما ما يحقق المؤشر إرتفاعات في مثل هذا الوقت بفضل التوزيعات الجيدة للشركات المدرجة في البورصة، مشيراً الى ان المساهمين دخلوا السوق متفائلين بالعام الجديد وبالنتائج الجيدة المتوقعة للشركات..و أرجع العمادي السبب في تراجع المؤشر الى العامل النفسي المرتبط بالهبوط الحاد في أسعار النفط وبسبب الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة وقال انها خلقت حالة من الترقب والأحجام لدى المستثمرين والمساهمين، ولكنه اكد ان المؤشر سيحدث طفرة خلال الفترة المقبلة ويحقق إرتفاعات حتى ولوكانت طفيفة، مقللاً من التراجع الذي اعترى المؤشر اليوم وقال: "لاتاثير له"، مشيراً الى ان هناك عدد من العوامل الايجابية الداخلية التي ستغذي المؤشر وتدفع به للصعود الى المنطقة الخضراء وتحقيق ارتفاعات قوية،وذكر منها توزيعات الأرباح القادمة التي يتوقع ان تكون مجذية، نسبة لوجود شركات جيدة وذات ملاءة مالية ممتازة فضلاً عن انها سبق أن حققت نتائج إيجابية خلال الأعوام الماضية مما يعطي مؤشر قوي من أنها ستكون بالفعل توزيعات مرضية للمساهمين، وأفضل من سابقاتها.ووتحفظ العمادي على الإقتراح الذي ينادي بإكتتابات جديدة وقال انه لايؤيد فكرة الإكتتابات في الفترة الحالية نسبة للظروف الإقتصادية العالمية في الوقت الحاضر، وقال انها لن تساعد اي شركات جديدة للعمل وقد تعرضها لخسائر كما ستؤثر سلبا على اداء السوق ككل.إستحقاقات العام 2016وقال المحلل المالي مروان ابو شنب إن البورصة أمام إستحقاقات مهمة في العام 2016 حيث تنتظر بورصة قطر أحداثاً مهمه أهمها تفعيل الإنضمام الى مؤشرات فوتسي العالميه وبالتالي استقطاب سيولة جديده للسوق المالي - الامر الذي يساعد في تعويض ماخسرته القيمة السوقية لبورصة قطر خلال العام 2015. كما ينتظر ان تعلن البورصة عن تفاصيل إنشاء السوق الخاص بالشركات الصغيره والمتوسطة بالتعاون مع بنك قطر للتنميه، خاصة وانها تحتاج في هذا الوقت لسوق يعزز خيارات المستثمرين ويخلق عمقا استثماريا. ابو شنب: بورصة قطر أمام استحقاقات مهمة في العام 2016 وقال انه وبالنسبه لتداولات اليوم مع بداية العام كان طبيعيا ان ينخفض السوق بعد 5 جلسات متتاليه من الإرتفاع حيث وصل المؤشر الى مستويات 10446 نقطة وبالتالي حصلت عمليات جني ارباح انخفضت بالمؤشر وأوضح أن المستويات التي وصلت اليها الأسعار ستكون أهم عنصر جاذب للمستثمرين بأنواعهم وقال إن وصول أكثر من 22 شركة الى مستويات قياسيه لم تسجل في أكثر من عامين جعلت كل المراقبين والمحللين يجمعون ان المرحلة الحاليه هي افضل مراحل الدخول والشراء باعتبار ان اسعار النفط بدأت تأخذ متوسطا سعريا عند 38 دولار للبرميل وبالتالي لامفاجأت جديده في أسعار النفط خاصة ان منظمة اوبك وعدت بأن يكون لها اجراءات اذا ما تواصلت الانخفاضات. وقال ان الاسعار الجديده التي سجلت مثل اسعار اوريدو التي وصلت الى سعر التأسيس في العام 1995 وصناعات قطر ومسيعيد والخليج وغيرها تعطيك مؤشرا على ان تقييمات الأسعار مازالت جذابة، حيث يتداول مؤشر بورصة قطر بمضاعفات سعرية متميزة لعام 2016، إذ يبلغ المضاعف السعري للمؤشر 10.4 مرة، وهو ما يتكامل مع العائد على الأسهم يبلغ نحو 5.6%.مؤكدا ان سوق الأسهم القطرية يظل أكثر جاذبية نسبيا، بالمقارنة مع أسواق الأسهم الأخرى في دول مجلس التعاون الخليجي، حيث يبلغ مكرر أسعار مؤشر بلومبيرغ Bloomberg GCC 200 لعام 2016 نحو 10.8 مرة ويتكامل مع عائد متوقع على الأسهم لعام 2016 يبلغ 4.9%.وقال إن مؤشر بورصة قطر يتداول حالياً عند مستويات تقل بشكل ملحوظ عن المتوسط التاريخي للمؤشر، حيث يتداول المؤشر حالياً عند مضاعف سعري يبلغ 10.08 مرة للأشهر الإثني عشر الماضية، بالمقارنة مع متوسط تاريخي قدره 12.95 مرة. ويعني ذلك أن السوق يراوح حاليا عند مستويات تقل بنسبة 22.2%، وتبعا لذلك فإن تقييمات الأسعار الحالية تعد غير مرتفعة. الانخفاض طبيعيووضف المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش الانخفاض الذي صاحب المؤشر خلال جلسة اليوم في اولى تداولات بداية العام بانه امر طبيعي، مشيراً الى المؤشر كان قد بدأ في تصحيح وضعه مع نهايات العام الماضي، وحقق صعوداً متوالياً عبر خمس جلسات.وقال الأوضاع الحالية للسوق تمثل فترة عمليات جني ارباح، منوهاً الى ان المرحلة الحالية تمثل فترة خصبة للمستثمرين على مستوى الافراد والشركات خاصة المحافظ الاجنبية،لتعويض الخسائر او للاستثمار. وقال ان التراجع الذي حدث جاء متاثراً بتفاعلات العام الماضي المرتبطة بتاثيرات اسعار النفط المتنية وبالاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان هناك تفاؤل كبير في أوساط المساهمين والمستثمرين في البورصة، حيث يعقدون آمالاً عراضاً على العام الجديد وسط توقعات بان تكون توزيعات الارباح هذا العام مجذية وافضل من العام السابق، نسبة لقوة الملاءة المالية للشركات ونسبة للتوزيعات الجيدة السابقة التي وزعتها على المساهمين. واعرب الدرويش عن امله في ان تكون آلية التداول بالهامش فتحاً جديداً على البورصة مع العام الجديد، وقال انه يامل في ان يحدث ادخالها حراكا كبيرا لاداء السوق ويحقق الدعم المرجو للسوق وللمساهمين، وقال انه يتوقع دخول الافراد والمحافظ الاجنبية في الفترة المقبلة، نسبة لاستقرار السوق القطري وباعتباره منطقة جاذبة للاستثمارات،وعدم تاثرة بسعر صرف الريال في مقابل الدولار.واكد ان المؤشر سيعود للارتفاع بالرغم من البداية المخيبة لامال المستثمرين. مؤشرات فنيةوقال المحلل المالي السيد تامر حسن ان التراجع الذي حققه المؤشر اليوم طفيف، ولكنه اعطى مؤشرات فنية ايجابية، حيث يتعطش المؤشر لسيولة تمكنه من مواصلة رحلة الصعود التي كان قد حققها في الفترة الاخيرة من العام ،حيث 2015 حيث يعيش السوق حالة فجوة في السيولة، مشيرا الى ان عودة المحافظ الاجنبية سينعش السوق ويمكن المؤشر من استعادة قوته ومواصله صعوده. الدرويش: الفترة الحالية تمثل مرحلة جني أرباح.. والتراجع طبيعي.. تامر: عودة المحافظ الاجنبية تنعش السوق وتدفع المؤشر لاستعادة قوته واكد تامر ان اعلان نتائج الشركات وتوزيعات الأرباح في الفترة القليلة المقبلة سيكون له مردود ايجابي جداً على اداء المؤشر خلال رحلة صعوده المنتظرة، وقال انها ستعيد ثقة المساهمين وبالتالي تزيد عمليات التداول، مشيراً الى ان مستويات اسعار الاسهم الان مغرية للشراء في ظل التوزيعات الجيدة المتوقعة،واوضح ان نهاية الاسبوع ستكشف عن الوضع القادم للمؤشر، لافتا الى ان السيولة لم تخرج من السوق ولكن هناك احجام في الفترة الحالية في انتظار محفزات تغري بالدخول للسوق، واكد ان بالسوق اكثر من مؤشر ايجابي من بينها اعلان موعد الافصاح عن نتائج الشركات، وقوة الإقتصاد القطري. انخفاض الريانوسجل مؤشر العائد الإجمالي إنخفاضاً بمقدار 179.7 نقطة أي ما نسبته 1.11% ليصل إلى 16.03 الف نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي انخفاضا بقيمة 48.48 نقطة أي ما نسبته 1.3% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 26.8 نقطة أي ما نسبته 0.97% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 6 شركات وانخفضت أسعار 30 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها السابق.و بلغت رسملة السوق 547.09 مليارريال.

سجلت الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال خلال العام 2015 نموا بنحو 22 % مقارنة بالعام 2014 وفق متابعة للأرقام الصادرة عن المركز خلال العامين الماضيين، حيث ارتفعت الشركات التي تزاول نشاطها إنطلاقاً من المركز من 205 شركة في العام 2014 إلى 250 شركة في العام 2015.ويعد مركز قطر للمال إحدى ركائز الإقتصاد القطري ويهدف إلى المساهمة في تطوير قطاع الخدمات المالية وإرساء بيئة أعمال ترتقي إلى العالمية عبر توفير منصّة داعمة للنموّ المحلي والإقليمي والدولي.وتم تأسيس مركز قطر للمال ككيان للمال والأعمال ينشط داخل الدولة قطر٬ وبفضل الموقع الجغرافي المميز لدولة قطر في منطقة الخليج العربي فضلا عن احتلالها المرتبة الأولى في المنطقة والمرتبة 13عالمياً وفقا لتقرير التنافسية العالمي 2013-2014 تمثل هذه العوامل حافزا للشركات الراغبة في التأسيس لمزاولة الأعمال في مركز قطر للمال مما يساعدها على دخول الأسواق سريعة النمو محلية كانت أم إقليمية.وتقدر قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمركز قطر للمال بنحو 5 مليارات دولار، مشيراً إلى أن الإستثمارات الأجنبية المباشرة في مركز قطر للمال تتلخص في 250 شركة تتراوح رؤوس أموالها ما بين 100 ألف دولار و10 ملايين دولار.ويلعب مركز قطر للمال دورا محوريا في التنويع الاقتصادي، الذي يمتلك أهمية أكبر في هذه المرحلة بسبب انخفاض أسعار النفط بشكل أكبر من أي مرحلة أخرى، منوهاً إلى أن مختلف الجهود في دولة قطر مكثفة في تنمية القطاع الخاص وبدفع عملية التنويع الاقتصادي.وسيتم تكثيف الجهود مع مصرف قطر المركزي ووزارة المالية وهيئة قطر للأسواق المالية من أجل خلق منصة أفضل للشركات المالية الموجودة في مركز قطر للمال بهدف إتاحة الفرصة لها للدخول في السوق القطري بكل حرية وبدون قيود، مضيفا أن ذلك يتطلب العمل على تنفيذ إستراتيجية مصرف قطر المركزي 2016-2022، التي سيتم الإعلان عنها قريبا، وهو ما يصب في مصلحة الهيئات الثلاث، هيئة قطر للأسواق المالية ومركز قطر للمال وقطاع التأمين الذي سيتم تنظيمه قريبا جدا.

اغلقت البورصة تداولات جلسة اليوم مع آخر يوم من عام 2015 على ارتفاع شهري بالنسبة لرسملة البورصة قيمته 20.5 مليار ريال حيث بلغت الرسملة 553.2 مليار ريال في 31 ديسمبر 2015 م، بينما كانت الرسملة 532.7 مليار ريال في 30 — 11 — 2015 م. واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان العام الجديد 2016 سيكون عام الارتفاعات الاقوى للبورصة، بالرغم من التذبذبات التي اعترت حركة المؤشر خلال العام المنصرم 2015.وقالوا ان المؤشر سينطلق بقوة نحو المنطقة الخضراء مدعوما بعدة عوامل ايجابية تدفع به نحو الصعود وتحقيق مكاسب كبيرة وارتفاعات قوية، وقالوا ان قوة الاقتصاد القطري وتنوعه اعطى بورصة قطر مناعة في مواجهة الازمات التي اجتاحت الاسواق، وقالوا ان توزيعات الارباح المتوقعة، مع نتائج الشركات المدرجة في البورصة ستكون واحدة من معززات الصعود للمؤشر خلال الفترة المقبلة، داعين المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم التصرف فيها بالبيع بحسبان ان المرحلة المقبلة ستكون فرصة كبيرة لتحقيق ارباح جيدة. واشادوا بالخطوة الرامية الى تعزيز وتطوير السوق القطرية من خلال تطبيق نظام التداول بالهامش.. وقالوا انه ياتي استكمالا لخطوات سابقة، مثل الافصاح عن كبار الملاك وادراج البورصة في مؤشر مورجاناند استانلي ومؤشر فوتسي، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد ستشهد انتعاشا كبيرا ومكاسب قوية في سوق المال بقطر.لافتين الى ان بورصة قطر قوية ومستقرة ولكنها تأثرت مثل بقية اسواق العالم بالتراجع الحاد في اسعار النفط، كما اثرت عليها الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، وقالوا ان المرحلة المقبلة من العام الجديد 2016 ستكون افضل من العام المنصرم 2015.الهاجري: 2015 كان إيجابيا على السوق بالرغم من التراجعاتقال المستثمر ورجل الاعمال السيد سعيد الهاجري ان العام الماضي 2015 كان ايجابيا بالنسبة لاداء السوق بالرغم من التراجعات التي لحقت بالمؤشر في بعض الاوقات في رحلة الصعود وهو يعبر للاستقرار في المنطقة الخضراء.وقال ان الاضرار او الخسائر الي لحقت ببعض المستثمرين مسألة عادية لانها من طبيعة السوق حيث تلازمه عمليات الربح والخسارة، لكنه اكد ان العام الجديد 2016 سيكون افضل حالا من العام الماضي حيث القت عوامل خارجية عديدة باثار سلبية على اداء السوق. مشيرا للتراجع اللافت في اسعار النفط على المستوى العالمي حيث بلغت الاسعار مستوى غاية في التدني لم يحدث ان شهدت الاسواق مثلها، حيث اثرت على موازنة العديد من الدول على مستوى العالم ولم تنجُ منها اسواق المنطقة. واضاف ان الاوضاع الجيوسياسية ايضا لعبت دورا في انتكاسة المؤشر وتراجعه، ولكنه اكد ان توزيعات الارباح، ونتائج الشركات المدرجة في البورصة الى جانب عوامل داخلية ايجابية اخرى من بينها تاكيدات المسؤولين بالمضي قدما بمواصلة المشاريع العملاقة في البلاد. وقال كل ذلك سيكون دافعا قويا لتحقيق المؤشر لصعود قوي وتحقيق مكاسب في الفترة المقبلة. واشاد بادارة البورصة وقال انها اتخذت عددا من الاجراءات لتفعيل وتطوير السوق والتي من بينها ادراج البورصة في مؤشر مورجن استانلي ومؤشر فوتسي، مشيراً الى انها تحقق مكاسب بالمليارات، كما تم رفع نسبة التملك للاجانب بنسبة 49 %، فضلا عن خطوة لافصاح عن كبار الملاك وقال ان تطبيق نظام آليات التداول بالهامش انجاز يضاف الى تلك الانجازات.ابو حليقة: المؤشر تمكن من تقليص خسائره ليحقق ارتفاعات جديدةقال المحلل المالي السيد يوسف ابو حليقة ان السوق اغلق على ترددات في نهاية العام 2015 بعد ان بدأها بالموجة الخضراء، وقال: لكن المؤشر تمكن بذلك من تقليص خسائره الصباحية ليحافظ على استقراره مع تراجع طفيف،ليحقق مع بداية العام الجديد 2016 ارتفاعات مقدرة، خاصة مع ارباح الشركات المدرجة في البورصة والتي ستعلن هذا الشهر.وقال ابو حليقة ان العام الماضي كان من اكبر التحديات التي واجهت البورصة حيث فاقت التراجعات التي اعترت المؤشر 1800 نقطة، وشملت جميع الشركات المدرجة في السوق ولكن بنسب متفاوتة، كان اكثرها الصناعات يليها قطاع البنوك. واوضح ان التاثير المباشر جاء بسبب تراجع اسعار النفط وخوف البنوك من تقليص الاستثمارات الداخلية للبنية التحتية، وهذا مالم يحدث، ولكن نتج عنه هذه الترددات، واضاف ان الاسباب الاخرى جاءت على اربع مراحل منها الانخفاضات الكبيرة في الشركات ذات العلاقة بالنفط، ثم تاثيرات سعر صرف الدولار امام العملات الخارجية على الشركات التي لها استثمارات في الخارج مثل اوريدو وهذا ما اثر على اسهمها، ثم التطورات الاقتصادية الخارجية مثل الصين حيث كان لها تاثير سلبي على اداء الاسواق العالمية، واخيرا التطورات الجيوسياسية في المنطقة كالازمات الجارية في اليمن والعراق وسوريا وليبيا، وقال: كلها لها تاثيرات سلبية على المستثمرين خاصة الاجانب الذين لهم محافظ.أحمد حسين: بورصة قطر تشهد تحسنا والسوق يتمتع بالاستقرارقال رجل الاعمال السيد احمد حسين ان بورصة قطر تشهد تحسناً كبيراً بالرغم من التراجعات التي لحقت بالسوق في الفترات الماضية وقال ان السوق القطري يتمتع بالاستقرار نسبة لوجود عوامل داخلية ايجابية عديدة في مقدمتها قوة الاقتصاد القطري وتنوعه، وقوة الملاءة المالية للشركات المدرجة في البورصة، فضلا عن توزيعات الارباح المالية التي يتوقع ان تكون مجزية للمستثمرين. واضاف ان التطمينات التي بثتها الحكومة عبر تصريحات بعض المسؤولين حول مواصلة الصرف على المشاريع، قد اعادت ثقة المستثمرين والمساهمين، وقال ان كل الدلائل تشير الى ان بورصة قطر في العام الجديد 2016 ستكون افضل حالا من العام الماضي 2015، مشيرا الى ان التراجع الذي ختم به المؤشر عامه المنصرم تراجع طفيف وهو بمثابة فرصة لالتقاط الانفاس، وتهيئة السوق لتحقيق صعود ومكاسب قوية في العام الجديد.وأوضح ان التراجعات التي حدثت لم تكن بسبب اوضاع السوق القطري، وانما بسبب الانخفاضات الكبيرة في اسعار النفط وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي لم تنج منها حتى كبرى الاسواق العالمية، التي كان من بينها اسواق المنطقة. وقال ان السوق القطري كان افضل حالا حيث لم يتاثر كثيرا مثلما تاثرت موازنات دول اخرى. واشاد السيد احمد حسين بادارة البورصة، وقال انها تمكنت من إحداث اختراق خلال العام الماضي واحراز عدد من الانجازات، حيث كان الافصاح عن كبار المساهمين والادراج في مؤشري مورجان اند استانلي ومؤشر فوتسي، مما سيعزز السيولة في السوق حيث يجذبان مليارات الاستثمارات للسوق، واخيرا جاءت بنظام التداول بالهامش وهو سيدعم السوق ويزيد السيولة وارباح المساهمين،وختم بان المؤشر العام سيوالى صعوده خلال العام الجديد مدفوعا بعدة عوامل داخلية ايجابية.الدرويش: التراجعات السابقة لم تكن بسبب عوامل داخليةاكد المستثمر ورجل الاعمال السيد محمد سالم الدرويش ان العام الجديد 2016 م سيكون افضل بكثير من العام الماضي 2015 بالنسبة لاداء البورصة، مشيرا الى ان التراجعات السابقة في اداء السوق لم تكن بسبب عوامل داخلية وانما بسبب التراجعات الحادة في اسعار النفط، وبسبب الاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، والتي القت بظلال سالبة على اداء مجمل الاسواق العالمية بما فيها اسواق الخليج وبالتالي لن نكون بمعزل عن العالم من حولنا لاننا نؤثر ونتأثر بما يجري من احداث على مستوى العالم والمنطقة.وشدد على ان الاقتصاد القطري قوي ويمتلك كل المقومات واستطاع ان يحافظ على استقرار اداء سوق المال في قطر دون اي خسائر فادحة، واضاف الدرويش ان حزمة من العوامل الداخلية الايجابية ستدفع بالمؤشر نحو صعود ايجابي وكبير خلال الفترة المقبلة والتي من بينها توزيعات الارباح التي ستفصح عنها الشركات المدرجة في البورصة.ودعا الدرويش صغار المستثمرين الى الاحتفاظ بالاسهم وعدم بيعها في الوقت الحالي وقال ان آلية التداول بالهامش المزمع تطبيقها خلال هذا العام الجديد ستساعد صغار المستثمرين في تحقيق مكاسب مجزية، مشيرا الى ان نظام التداول بالهامش جاء في الوقت المناسب.تامر: 2015 سنة صعبة على أداء البورصةمن جهته اكد المحلل المالي السيد تامر حسن ان العام الماضي 2015 قد كان من اسوأ الاعوام التي مرت على بورصة قطر، والتي وصفها بانها كانت سنة كبيسة، حيث وصلت الاسعار كما قال لمستويات اقل من اسعار الاعوام 2008 و2009. واضاف ان ذلك حدث بالرغم من ارباح بعض الشركات ونتائجها المالية كانت جيدة وايجابية، ولكنه قال ان الوضع العام كان سيئا، حيث انخفضت رسملة السوق باكثر من 50 % بينما وصلت قيم التداول الى اقل من 55 %. وقال ان ذلك لم يحدث على مستوى الاسواق الخليجية وحدها وانما على مستوى الاقتصادات العالمية، وارجع السيد تامر السبب في التراجع الى الانخفاض الكبير في اسعار النفط، والاوضاع الجيوسياسية في المنطقة، مشيرا الى ان سوق قطر تاثرت بتلك العوامل الخارجية بالرغم من التوزيعات الممتازة للشركات في بداية العام الماضي.واكد على التوقعات القوية من ان العام الجديد 2016 سيكون حافلا بالانجازات، وقال ان الازمات دائما ما تخلق فرصا للنجاح، مشيرا الى بلوغ المؤشر الى مستويات جيدة حيث بلغ مستويات 10 الف نقطة، وقد قارب 11 الف نقطة مواصلا مسيرته الى مافوق 12 الف نقطة، وذلك بعد ان كان قد هبط الى مستوى 9 الاف نقطة، وقال انها مرحلة مرضية، كما يتوقع ان تكون ارباح بعض الشركات ايجابية تدفع بمزيد من المكاسب. وقال ان تداولات العام القادم سوف تشهد تركيزا على الشركات التي يتوقع ان تكون سخية في التوزيعات، واكد ان الفترة المقبلة ستكون من افضل فترات الدخول في بورصة قطر. وحول التداول بالهامش اكد انها خطوة ايجابية، ومعمول بها في كثير من الاسواق العالمية، وقال ان ادخال آلية التداول بالهامش من الخطوات العديدة الايجابية التي اتخذتها ادارة البورصة، وقد سبق ان شهدت البورصة حدثا مهما في الربع الاول من العام وهو ادراج بورصة قطر في مؤشر مورجن استانلي وفوتسي، موضحا ان الاول يجذب استثمارات مليارية، بينما يجذب الثاني استثمارات في حدود 500 مليون دولار.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم انخفاضا بقيمة 6.31 نقطة، أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 10 آلاف و429.36 نقطة.وتم خلال جلسة اليوم في جميع القطاعات تداول 5 ملايين و349 ألفا و635 سهما بقيمة 213 مليونا و343 ألفا و280.90 ريال نتيجة تنفيذ 2705 صفقات.وذكرت النشرة اليومية للبورصة أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول مليون و303 آلاف و230 سهما بقيمة 79 مليونا و628 ألفا و975.57 ريال نتيجة تنفيذ 679 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار 2.04 نقطة اي ما نسبته 0.07% ليصل إلى ألفين و805.98 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 409 آلاف /206 أسهم بقيمة 14 مليونا و663 ألفا و036.74 ريال نتيجة تنفيذ 261 صفقة، ارتفاعا بمقدار 40.84 نقطة أي ما نسبته 0.69% ليصل إلى 6 آلاف و000.82 نقطة.وسجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول مليون و128 ألفا و462 سهما بقيمة 52 مليونا و017 ألفا و933.20 ريال نتيجة تنفيذ 680 صفقة، ارتفاعا بمقدار 36.37 نقطة أي ما نسبته 1.15% ليصل إلى 3 آلاف و187.05 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 128 ألفا و249 سهما بقيمة 7 ملايين و097 ألفا و911.15 ريال نتيجة تنفيذ 129 صفقة، انخفاضا بمقدار 49.83 نقطة أي ما نسبته 1.22% ليصل إلى 4 آلاف و033.56 نقطة.وايضا سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول مليون و331 ألفا و450 سهما بقيمة 29 مليونا و429 ألفا و453.38 ريال نتيجة تنفيذ 446 صفقة، انخفاضا بمقدار 41.65 نقطة أي ما نسبته 1.75% ليصل إلى ألفين و332.50 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 684 ألفا و421 سهما بقيمة 17 مليونا و305 آلاف و811.38 ريال نتيجة تنفيذ 397 صفقة، ارتفاعا بمقدار 4.68 نقطة أي ما نسبته 0.48% ليصل إلى 986.46 نقطة.كما سجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 364 ألفا و617 سهما بقيمة 13 مليونا و200 ألف و159.48 ريال نتيجة تنفيذ 113 صفقة، ارتفاعا بمقدار 2.17 نقطة أي ما نسبته 0.09% ليصل إلى ألفين و430.95 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 9.81 نقطة أي ما نسبته 0.06% ليصل إلى 16 ألفا و210.94 نقطة.وسجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 10.42 نقطة أي ما نسبته 0.27% ليصل إلى 3 آلاف و855.82 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة انخفاضا بمقدار 0.41 نقطة أي ما نسبته 0.01% ليصل إلى الفين و/78ر776/ نقطة.وفي جلسة اليوم، ارتفعت أسهم 27 شركة وانخفضت أسعار13 وحافظت أسهم شركتين على سعر إغلاقها.وقد بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول اليوم 553 مليارا و176 مليونا و101 ألف و208.49 ريال.

واصل المؤشر العام ارتفاعه خلال جلسة تداولات اليوم مدفوعاً بمكاسب 30 سهماً وارتفاع غالبية قطاعات السوق، حيث تم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهم بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255 صفقة، بينما سجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. الأنصاري: المؤشر يحقق مزيداً من الارتفاعات خلال الفترة المقبلة وأكد مستثمرون ومحللون ماليون أن المؤشر العام سيواصل إرتفاعاته خلال الفترة المقبلة ويحقق مكاسب قوية. وقالوا إن التوزيعات المالية التي سيتم توزيعها من قبل الشركات المدرجة في البورصة مع نهاية العام الجاري سيكون لها مردود إيجابي كبير على أداء السوق طوال الفترة القادمة،حيث يتوقع أن تكون توزيعات الأرباح مجزية للمساهمين.توقعات إيجابيةمشيرين إلى أن الإقبال على السوق هذه الأيام جاء نتيجة لهذه التوقعات الإيجابية، وأضافوا أن السوق الآن يعمل على تصحيح وضعه بعد أن تجاوز صدمة أسعار النفط المتدنية، معولاً على العديد من العوامل الإيجابية الداخلية للسوق القطري، والتي من بينها تأكيدات المسؤولين على استمرار الإنفاق على المشاريع الضخمة التي تعمل الحكومة على تنفيذها على مستوى البنية التحتية أو مشاريع الصحة والتعليم وغيرها إلى جانب المشاريع الجارية لإقامة كأس العالم في 2022 م، وأضافوا أن الارتفاعات الطفيفة في أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية دفعت بآثار إيجابية على جميع الأسواق بما فيها أسواق الخليج،والتي يتوقع أن تستمر.المؤشر في صعودوأكد المستثمر ورجل الأعمال السيد محمد كاظم الأنصاري أن المؤشر سيمضي في مسيرته ويستكمل ارتفاعاته خلال الفترة المقبلة حتى يستقر في المنطقة الخضراء، وقال إن السوق القطري وهو ثاني أكبر سوق في المنطقة يتمتع بقوة واستقرار، ويتحرك وفقاً للأخبار والمعلومات الإيجابية التي تحيط بالسوق هذه الأيام، حيث ينتظر أن تعلن الشركات المدرجة في البورصة خلال هذا الشهر عن موازناتها بنهاية هذا العام وبالتالي الافصاح عن الأرباح والتوزيعات الجيدة المتوقعة وفقا لملاءتها المالية الجيدة والنتائج التي حققتها خلال العام الماضي والربع الأول والثاني من هذا العام.إرتفاعات طفيفة في أسعار النفط وأضاف أن الإرتفاعات الطفيفة في أسعار النفط في هذه الأيام أعطت السوق دفعة، واعادت الثقة والطمانينة للمساهمين، لافتاً إلى أسواق الخليج كانت قد تأثرت كثيراً بالتراجعات الحادة في أسعار النفط خلال الفترة السابقة،فضلا عن تأثيرات الأوضاع الجيوسياسية في المنطقة على جميع المؤشرات.ودعا الأنصاري الشركات إلى تقديم مزيد من الحوافز للمساهمين خلال توزيعات الأرباح المقبلة سواء كانت توزيعات نقديو أو في شكل أسهم مجانية وقال إن ذلك سيعزز ثقة المساهمين في تلك الشركات ويضاعف من السيولة في السوق إلى جانب انه سيفتح الطريق أما المساهمون الجدد او القدامي ليظلوا مع شركاتهم ومحافظهم.كما دعا إلى تسريع الخطوات فيما يختص بتنفيذ إجراءات آلية التداول بالهامش، والعمل على تعريف المساهمين بالقواعد والاليات، مؤكداً على أهمية تنفيذ هذه الالية، وقال انه تدعم السوق وتزيد من أرباح المساهمين، مشيراً إلى انها اليوم بقة في كثير من الأسواق العالمية.أداء إيجابي للسوقوقال المحلل المالي السيد مروان ابو شنب إن المؤشر سيواصل صعوده خلال الفترة القادمة، وقال إن السوق استمر في أدائه الإيجابي بدعم من قطاعات الاتصالات اوريدو وصناعات قطر التي صعدت بحوالي 2%، حيث هبط سعر الأسهم إلى مستويات قياسية خلال هذا الشهر حتى وصل سعر السهم إلى 37.5 ريال. مشيراً إلى ذلك قد حفز العديد من المستثمرين والشركات والمحافظ لاستغلال المراكز المالية التي وصلت إليها عدد من الشركات، إلى جانب تأثير اوريدو وصناعات على المؤشر العام والتي كانت قريبة من 1%، ولفت للاثر الإيجابي للاكتتاب في الشركة الإسلامية القابضة نتيجة لرفع رأس مالها، مما لفت أنظار المساهمين وشجعهم للاكتتاب في الشركة الاسلامية، وقال إن وضع السيولة الآن في السوق ممتاز حيث وصلت إلى 250 مليون ريال في نهاية جلسة التداول اليوم.أوضاع السوقوحول مجمل أوضاع السوق قال ابو شنب لقد بدأ من الواضح أن السوق قد بدأ في البحث عن مستويات دعم جديدة، استعدادا لفترة الإعلان عن نتائج الشركات عن فترة نهاية العام خاصة في القطاع البنكي كما هي العادة إذ تتوجه الانظار اليه من قبل المحافظ الاستثمارية باعتباره أكثر القطاعات توزيعاً للأرباح، سواء نقدية أو أسهم، كما أنه أكثر القطاعات وزنا في بورصة قطروأوضح أن بعض القطاعات وعلى راسها الاتصالات والصناعة لن تشهد مفاجآت في نتائجها المالية لأن الربع الاول والثاني من العام لم تكن جيدة وهذا يعطي بعض المؤشرات من أن الربع الرابع لن يكون جيداً، مشيراً إلى أن التوقعات تشير إلى ارتفاعات في القطاع العقاري.جميع القطاعاتسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 95.15 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 10.4 ألف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 6.2 مليون سهما بقيمة 249.97 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3255صفقة. وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار147.9 نقطة أي ما نسبته 0.92% ليصل إلى 16.2 ألف نقطة. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 37.71 نقطة أي ما نسبته 0.99% ليصل إلى 3.8 ألف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 23.10 نقطة أي ما نسبته 0.84% ليصل إلى 2.8 ألف نقطة.وارتفعت أسهم 30 شركة وانخفضت أسعار 7 وحافظت أسهم 4 شركات على سعر إغلاقها.وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 549.3 مليار ريال.الأفراد والمحافظوبلغت كمية الأسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5 مليون سهم بقيمة 96.2 مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم المتداولة في البيع على مستوى الأفراد القطريين 2.4 مليون سهم بقيمة 83.98 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 39 شركة. عمليات الشراءوعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 1.9 مليون سهم بقيمة 79.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 30 شركة، أما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 1.9 مليون سهم بقيمة 89.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 36 شركة.تداولات الخليجيينأما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 93.4 ألف سهم بقيمة 1.95 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، أما عمليات البيع فقد بلغت كمية الأسهم المتداول عليها 49.2 ألف سهم بقيمة 2.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. وبلغت كميات الأسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 205.7 الف سهم بقيمة 17.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 14 شركة، أما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها 111.1 ألف سهم بقيمة 8.6 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 12 شركة. أبوشنب: البورصة تبحث عن مستويات دعم جديدة استعدادا لنتائج الشركات تداولات الأجانبوفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الأسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.3 مليون سهم بقيمة 39.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 38 شركة، بينما بلغت كمية الأسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد1.2 مليون سهم بقيمة 37.1مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 34 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الأسهم 284.7 ألف سهم بقيمة 14.3 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة، أما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الأسهم 511.7 الف سهم بقيمة 27.9 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة.

تشير التقارير الصادرة عن وزارة المالية السعودية أن الميزانية العامة للمملكة أظهرت خلال الفترة من عام 2000 وحتى عام 2015، فائضاً 11 مرة، بينما ضرب العجز الميزانية في 5 سنوات. وتظهر البيانات والاحصائيات الرسمية لوزارة المالية السعودية، حجم الإيرادات والمصروفات الفعلية للملكة خلال الـ 16 عاماً الماضية، حيث شهدت الميزانية تحقيق أكبر فائض خلال هذه الفترة في عام 2008، بمقدار 581 مليار ريال. ويرجع ذلك إلى ارتفاع الإيرادات النفطية بنحو 75% مقارنة بعام 2007، لتصل إلى 983 مليار ريال، بعد الارتفاع الكبير لأسعار النفط خلال النصف الأول 2008 حيث وصلت آنذاك إلى 133 دولارا للبرميل. كما شهدت الميزانية خلال الأعوام من 2004 إلى 2007 ومن 2011 إلى 2013، تحقيق فوائض نقدية تتراوح بين الـ100 مليار إلى 400 مليار ريال. كما تلقت الميزانية عجزا خلال العامين 2001 و2002 بنحو 27 مليار ريال و21 مليار ريال على التوالي ويعود السبب في ذلك إلى تراجع إيرادات النفط بعد الهبوط الحاد الذي شهدته الأسعار بعد أحداث 11 سبتمبر، والركود الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأوروبا. في العام 2009 تراجعت الإيرادات النفطية بنحو 56 % لتصل إلى 434 مليار ريال بسبب انخفاض الطلب العالمي على النفط خلال تلك السنة بعد الأزمة المالية العالمية 2008، لتشهد الميزانية عجزاً وصل إلى 87 مليار ريال. بينما شهدت الميزانية السعودية عجزا خلال عام 2014 بنحو 66 مليار ريال، حيث بلغت الإيرادات 1044 مليار ريال والمصروفات 1110 مليارات ريال. وعانت الميزانية السعودية من أكبر عجز خلال الـ 16 عاما الماضية، في العام الماضي 2015، وصل إلى 367 مليار دولار، حيث بلغت الإيرادات 608 مليار ريال بينما وصلت المصروفات إلى 975 مليار ريال. وارتفعت المصروفات الفعلية خلال العام الماضي عن المقرر لها، بمقدار 115 مليار ريال، الأمر الذي أرجعته وزارة المالية السعودية إلى صرف رواتب إضافية لموظفي الدولة السعوديين المدنيين والعسكريين والمستفيدين من الضمان الاجتماعي والمتقاعدين التي بلغت قيمتها 88 مليار ريال بما يمثل 77% من الزيادة في المصروفات بناء على الأوامر الملكية خلال العام المالي الحالي. فضلاً عما تم صرفه على المشاريع الأمنية والعسكرية والبالغ حوالي 20 مليار ريال، وهو ما نسبته 17% من مبلغ الزيادة، وما تبقى وهو 7 مليارات تم صرفه على مشاريع ونفقات أخرى متنوعة، وفق تقرير موقع "أرقام". أما فيما يخص ميزانية عام 2016، فقدرت وزارة المالية الإيرادات بـ 514 مليار ريال والنفقات العامة بـ 840 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 326 مليار ريال، وانخفضت المصروفات المقدرة لعام 2016 عن تلك التي تم إنفاقها فعليا لعام 2015 بـ 135 مليار ريال.

شهدت ميزانيات قطر خلال السنوات العشر الفائتة تطورات متسارعة ونموا كبيرا في معظم البنود التي تشتمل عليها خصوصا تلك المتعلقة بالإنفاق على مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية. ومنذ عام 2006 وحتى هذا العام، تصاعدت وتيرة أداء "ميزانية الدولة" بما يعكس حجم التطور الذي كان يشهده الاقتصاد القطري في كل عام، وبما ينسجم مع المشروعات العملاقة التي قامت قطر بتنفيذها في قطاع الطاقة تحديدا خلال السنوات الفائتة، وتلك المتعلقة بقطاع البنية التحتية وأبرزها على الإطلاق مشروعات مطار حمد الدولي وميناء الدوحة الدولي الجديد والمشروع الأضخم مترو الدوحة، فضلا عن الاستثمارات الهائلة التي تم ضخها في مشروعات محلية أخرى للنقل والمواصلات ومحطات لتوليد الطاقة وتحلية المياه. بلغ إجمالي حجم الإنفاق الذي اشتملت عليه موازنات قطر منذ عام 2006 وحتى هذا العام نحو 1.3393 تريليون دولار، في حين بلغت الإيرادات خلال ذات الفترة 1.4353 تريليون دولار، أما حجم الفائض المالي فقد بلغ 96.8 مليار دولار. قفزات نوعية خلال عقد من الزمان، سجلت ميزانية قطر قفزات كبيرة ونقلات نوعية غير مسبوقة، كانت الميزانية في كل عام "الأكبر في تاريخ الدولة" بفضل عوامل كثيرة أبرزها النمو الاقتصادي المطرد عاما بعد عام، وارتفاع حجم مداخيل الدولة وبالتالي الناتج المحلي الإجمالي، وتطور آليات عمل القطاع الخاص المحلي ليصبح أكثر قدرة على المنافسة والفوز بعقود كبيرة لم يكن في السابق ليستطيع الاقتراب منها، وفي الآونة الأخيرة بدأ ظهور مساهمات ملموسة للقطاعات الإنتاجية غير النفطية ربما لأول مرة في تاريخ قطر التي يعتمد اقتصادها في معظمه على إيرادات النفط والغاز، فضلا عن "أرباح" بدأ يجنيها الاقتصاد القطري من استثمارات الدولة حول العالم والتي يناهز حجمها اليوم نصف تريليون دولار. وبهذه المعطيات، تكون ميزانية قطر قد تحولت في غضون 10 سنوات من ميزانية صغيرة لا يتجاوز حجم النفقات المخصصة فيها 55 مليار دولار إلى ميزانية ضخمة تشتمل على نفقات هائلة بإمكانها إنجاز مشروعات عملاقة تفوق تكاليف إنشائها ميزانيات مخصصة لدول بأكملها، وبذلك خرجت ميزانية قطر خلال تلك الفترة من كونها ميزانية تعكس حجم دولة صغيرة إلى نادي ميزانيات الدول الكبرى التي توجه إنفاقها بشكل أساسي - فضلا عن أهدافها المعلقة باستثمارات التنمية البشرية - إلى مشروعات إستراتيجية وسيادية أسهمت في ترسيخ مكانة قطر ليس في المنطقة وحسب وإنما على مستوى العالم أيضا، إضافة إلى دور هذه المشروعات في الارتقاء بمقدرة الدولة الاقتصادية وتنافسيتها سواء من حيث ترسيخ جاذبيتها الاستثمارية للرساميل الأجنبية والشركات العالمية الكبرى ورجال الأعمال من شتى أنحاء العالم، أو من حيث تواجدها القوي في السوق العالمي كلما كان هناك استثمار مجد، أو صفقة تشكل إضافة لرأس المال القطري، أو يمكن أن يكون لها مساهمة إنسانية. ارتقاء الأداء لقد تصاعد أداء ميزانية قطر خلال السنوات العشر الفائتة بشكل متسارع ومتنام، حيث ارتقى الإنفاق كثيرا عاما بعد عام، ففي عام 2006 لم يكن حجم الإنفاق يزيد على 54.7 مليار دولار، ليتدرج إلى 95.9 مليار في 2008، ثم 139.9 مليار في 2011، في حين قفز إلى 218.4 مليار دولار في 2014. أما حجم الإيرادات، فقد بلغ 56.9 مليار دولار في 2006، ثم ارتفع إلى 103.3 مليار في 2008، ثم 167.5 مليار في 2011، بينما قفز إلى 225.7 مليار دولار في 2014. ووفقا لهذه الأرقام، فقد تدرج حجم الفائض المالي من 2.3 مليار دولار في 2006، إلى 7.4 مليار في 2008، ثم قفز بشكل ملحوظ إلى 22.5 مليار دولار في 2011، وهو أعلى فائض تحققه موازنة قطرية خلال السنوات العشر الفائتة، ليستقر على 7.3 مليار في 2014. وبالنسبة لسعر برميل النفط في الموازنة، فقد كان بحدود 36 دولارا في عام 2006، ثم ارتفع إلى 40 دولارا في 2007، ثم 55 دولارا في 2008، وفي عام 2009 الذي أعقب الأزمة المالية العالمية، بلغ سعر برميل النفط 40 دولارا، وفي موازنة عامي 2010 و2011 بلغ سعر البرميل 55 دولارا، بينما استقر على 65 دولارا في موازنات 2012 و2013 و2014 وفي الموازنة التكميلية لهذا العام. إيرادات متنوعة يقول عضو مجلس الشورى ورجل الأعمال السيد ناصر سليمان الحيدر إن ما يميز أداء موازنات قطر خلال السنوات الفائتة هو اعتمادها لإيرادات تستند إلى التراجع التدريجي عن مداخيل النفط كمصدر وحيد ورئيسي لخزينة الدولة، لتكون هذه الإيرادات أكثر تنوعا وأكثر شمولية مما كانت عليه في السابق، لافتا إلى أن ذلك ما تضعه قطر في حسباها كل عام عندما تعد موازنة الدولة الجديدة. ويتوقع أن يسجل القطاع غير النفطي في قطر نموا بنسبة 10% خلال العام المقبل، بينما بلغت صادرات غير النفطية للشركات الصغيرة والمتوسطة حتى نهاية شهر يوليو الفائت نحو 1.5 مليار ريال، في حين ينتظر أن تقفز إلى 3 مليارات ريال بحلول نهاية العام. وكانت نسبة ما يمثله القطاع غير النفطي في الاقتصاد القطري أقل من 42% عام 2005، لكنها ارتفعت إلى 50% في نهاية 2014. توسع استثماري وزادت قيمة الصادرات غير النفطية من نصف مليار ريال إلى 2.4 مليار بين عامي 2011 و2014، أي ما يعادل خمسة أضعاف، وذلك من خلال التوسع والوصول إلى أسواق تصديرية خارج دول مجلس التعاون الخليجي مثل تشيلي والولايات المتحدة وأستراليا. هذا التوسع في التصدير يقابله توسع في الاستثمارات الخارجية هو ما يساهم في تعزيز تقليل اعتماد إيرادات الموازنة في كل عام على النفط كمصدر وحيد للدخل، يقول السيد عبد الرحمن المفتاح وهو رجل أعمال وعضو مجلس الشورى: تطوير المشاريع القطرية خصوصا الصغيرة منها والمتوسطة يأتي في صدارة الجهود المبذولة من قبل الدولة ومعها القطاع الخاص القطري لتنويع الاقتصاد، وهو ما يمثل ضرورة لتحقيق الأهداف الإستراتيجية التنموية للدولة. ويرى المفتاح أن التجارة والاستثمار في قطر يجب أن يلعبا دورا أساسيا ورئيسيا في جهود الحكومة الرامية إلى تنويع مصادر الدخل لتكون في منأى عن إيرادات النفط والغاز والأنشطة التي تعتمد على الطاقة الهيدروكربونية. أهداف موازنة 2016 وصدرت موازنة قطر الجديدة لعام 2016 في 16 الجاري، وتهدف هذه الموازنة إلى تحقيق التنمية المستدامة في كافة ركائز رؤية قطر الوطنية 2030 والتي تتضمن التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية والبيئية، وضمان الاستمرار في استكمال وتنفيذ المشاريع الرئيسية في القطاعات الأساسية وهي الصحة والتعليم والبنية التحتية، بالإضافة إلى المشاريع المرتبطة بكأس العالم 2022، ودعم وتعزيز أداء القطاعات غير النفطية في إطار جهود الدولة لتنويع الاقتصاد وتقليص الاعتماد على إيرادات النفط والغاز، وزيادة مشاركة القطاع الخاص في مختلف الأنشطة الاقتصادية وتوفير بيئة مناسبة لجذب الاستثمارات إلى مختلف القطاعات الاقتصادية لتقليص الاعتماد على الإنفاق الحكومي، والمحافظة على التصنيف الائتماني المرتفع للدولة، ومواصلة السيطرة على التضخم من خلال التنسيق المستمر بين السياسات المالية والنقدية بالتعاون مع مصرف قطر المركزي.

اختلف أداء البورصة في الأسبوع الماضي عن الأسابيع السابقة، حيث سجلت معظم المجاميع ارتفاعات مهمة رغم استمرار تراجع أسعار النفط إلى 30.6 دولار للبرميل لنفط الأوبك، ورغم تراجع إجمالي أحجام التداولات في أربعة أيام إلى مستوى 956.7 مليون ريال. فإن المؤشرات الرئيسية والقطاعية قد ارتفعت بشكل مفاجئ، حيث ارتفع المؤشر العام بما نسبته 3.49% أو نحو 346 نقطة، وصل بها إلى مستوى 10259 عند إقفال جلسة الخميس. وارتفعت أسعار أسهم 33 شركة، في حين استقرت أسعار أسهم 6 شركات، وانخفضت أسعار أسهم أربع شركات فقط، وهيمن الأفراد على عمليات الشراء والبيع الصافي. وكانت هنالك أخبار مهمة عن بعض الشركات، حيث أعلن الوطني عن توصله إلى اتفاق للاستحواذ على كامل حصة بنك فايننس التركي، واتفق الدولي على تملك ما نسبته 40% من بنك إسلامي في المغرب، وقرار الكهرباء والماء إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام الطاقة الشمسية، وعزم بنك الدوحة على زيادة رأسماله في العام 2016. وبالنتيجة، فإن أداء البورصة كان أفضل هذا الأسبوع، وارتفعت كل المؤشرات الرئيسية وستة من المؤشرات القطاعية، وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 16.5 مليار ريال إلى 541.6 مليار ريال.أخبار الشركات والبورصة 1-عقدت بورصة قطر ندوة تعريفية خصصت لشرح آلية التداول بالهامش التي أطلقتها بورصة قطر بعد أن وافقت عليها هيئة قطر للأسواق المالية، وسيسمح بموجب تلك الآلية للمستثمرين شراء الأوراق المالية بعد الحصول على تمويل جزئي لها من خلال وسيط مرخص له بتقديم خدمات التداول بالهامش. وأعرب السيد ناصر العبدالغني مدير إدارة عمليات السوق والمراقبة في بورصة قطر، عن أمله في أن تساهم هذه الخدمة الجديدة في تطوير وتنمية أداء البورصة وتنشيط التداولات، من خلال تعزيز سيولة السوق وتوفير قنوات تمويليّة جديدة لشراء الأسهم من شأنها أن تجذب المزيد من المستثمرين الراغبين في شراء الأسهم بمبالغ أكبر من محافظهم المالية.وقال العبدالغني إن تقديم هذه الخدمة سوف يصب في مصلحة شركات الوساطة والمتداولين وهو ما يمكن أن ينعكس إيجابيا على التعاملات في الأسواق بشكل عام. 2- أعلن الدولي الإسلامي أنه وقع اتفاقية شراكة مع بنك القرض العقاري والسياحي المغربي بهدف التقدم بطلب إلى بنك المغرب لتأسيس بنك في المملكة المغربية. "وبيّن الدولي الإسلامي" أن التوقيع على اتفاقية تأسيس البنك الجديد يأتي تتويجاً لمباحثات مفصلة ومعمقة انتهت بالشراكة بنسبة 40% للدولي الإسلامي وذلك وفق القوانين المعتمدة في المملكة المغربية التي سيعمل البنك الجديد وفقها وتحت مظلتها". وأعرب الدولي الإسلامي عن الأمل بأن "يتم نيل الموافقة على تأسيس البنك الجديد وإطلاق العمل به خلال فترة قريبة وفق برنامج تشغيلي يراعي جميع المتطلبات الخاصة بالسوق المغربية".3- أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية أنه تم توقيع مذكرة تفاهم بين كلٍ من شركة الكهرباء والماء القطرية وقطر للبترول لإنشاء شركة متخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية، وتبلغ حصة قطر للبترول 40% وشركة الكهرباء والماء القطرية 60% من رأسمال الشركة.ويأتي توقيع مذكرة التفاهم المذكورة متماشياً مع الجهود العالمية المبذولة للحفاظ على البيئة ومع نتائج الاتفاق الدولي الذي توصل إليه ممثلو 195 دولة في المؤتمر العالمي لتغيير المناخ الذي عقد في باريس مؤخراً.4- قرر مجلس إدارة بنك الدوحة زيادة رأس مال البنك خلال عام 2016 لتلبية متطلبات إستراتيجية البنك في تطوير الأعمال، كما قرر أيضاً بأنه سوف يتم الإعلان عن الأدوات المستخدمة ونسبة الزيادة وقيمة السهم وعلاوة الإصدار وتاريخ الإصدار والتفاصيل الأخرى بعد الانتهاء من إجراء الدراسات اللازمة وأخذ موافقة الجهات الرقابية ذات الاختصاص".5- أعلنت مجموعة الوطني التوصل إلى اتفاق نهائي للاستحواذ على كامل حصة بنك اليونان الوطني البالغة 99.81 % في فاينسس بنك بقيمة (2.94 مليار دولار أمريكي). وضمن سعي مجموعة الوطني لتصبح العلامة التجارية الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول عام 2017 كمؤسسة موثوق بها على مدى أكثر من خمسين عاما، تعتزم المجموعة القيام بتوسع استراتيجي مدروس بدخول السوق التركي الذي يتمتع بفرص نمو واعدة واقتصاد قوي يعتبر أحد أقوى وأهم الاقتصادات في المنطقة. ويعتبر البنك خامس أكبر بنك مملوك للقطاع الخاص في تركيا من حيث إجمالي الموجودات وودائع العملاء والقروض. وقد تأسس عام 1987. ويقدم البنك خدماته المصرفية من خلال 647 فرعاً مع قاعدة عملاء تزيد عن 5.3 مليون عميل. وفي 30 يونيو 2015، بلغ إجمالي موجودات البنك ما مقداره 29.0 مليار دولار أمريكي، وبلغت القروض وودائع العملاء 19.5 و14.6 مليار دولار أمريكي على التوالي، كما بلغت حقوق المساهمين 3.6 مليار دولار أمريكي. ويتمتع البنك بقاعدة رأسمال قوية حيث بلغ معدل كفاية رأس المال ما نسبته 15.9% والتي تعتبر من ضمن أعلى النسب في القطاع المصرفي التركي، كما يتمتع البنك بتصنيف جيد من قبل مؤسسات التقييم الدولية بلغ Ba2 من قبل مؤسسة موديز وتصنيف. 6- أعلنت شركة الخليج للمخازن أن إجراءات عملية إدراج أسهم زيادة رأسمال الشركة لا تزال قيد مرحلة الموافقة من قبل الهيئات المعنية، وسوف يتم إدراج الأسهم بعد الحصول على الموافقات اللازمة.العوامل الاقتصادية المؤثر1- صدرت خلال الأسبوع السابق بيانات شهر نوفمبر عن الميزانية المجمعة للبنوك، وأظهرت ارتفاع الموجودات والمطلوبات بنحو 27.9 مليار ريال إلى 1.1تريليون ريال، وارتفاع ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 11.4 مليار ريال إلى 220.7 مليار ريال، وارتفاع إجمالي الدين العام المحلي بنحو 29.1 مليار ريال إلى 376 مليار ريال، بما فيها السندات والأذونات الحكومية. وارتفاع ودائع القطاع الخاص بنحو 2.5 مليار ريال إلى 337.1 مليار ريال، وارتفاع قروضه بنحو 5.5 مليار ريال إلى 408.6 مليار ريال.2- انخفض سعر نفط الأوبك في الأسبوع الماضي، بنحو 34 سنتاً للبرميل ليصل إلى 31.15 دولار للبرميل، أي ما يعادل 32.5 دولار لنفط قطر البري تقريبا، وارتفع الفارق عن السعر التأشيري للموازنة البالغ 65 دولاراً لنفط قطر البري إلى 32.5 دولار للبرميل.3- ارتفع مؤشر داو جونز في نهاية الأسبوع بنحو 424 نقطة عن الأسبوع السابق ليصل إلى مستوى 17552 نقطة، وانخفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 120.25 ين لكل دولار، وإلى مستوى 1.10 دولار لكل يورو، وارتفع سعر الذهب بنحو 10 دولارات إلى مستوى 1076 دولارا للأونصة.

لم تسلم أسعار المواد الغذائية العالمية من تراجع أسعار السلع التي إنخفضت بنسبة 24.3% منذ بداية عام 2014 بحسب البنك الدولي، فقد أدى الحصاد القوي وضعف الطلب وتراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية، وانعكس هذا على انخفاض التضخم في أسعار المواد الغذائية في قطر حيث إن البلد يستورد كل حاجاته الغذائية تقريباً من الخارج. وقال QNB في تقريره الاسبوعي: مستقبلاً، نتوقع أن تتراجع أسعار المواد الغذائية بشكل طفيف في 2016 قبل أن تتعافى قليلاً في عام 2017، ونتيجة لذلك فمن المرجح ألا تعيق هذه الأسعار نمو التضخم في قطر خلال السنتين القادمتين.هناك ثلاثة عوامل رئيسية وراء انخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية. أولا: يشهد نمو الطلب على المواد الغذائية ضعفاً مع تباطؤ النمو العالمي أكثر من المتوقع، مما يدفع الأسعار إلى الانخفاض. وقد خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج الإجمالي العالمي بنسبة 0.2% إلى 3.1% لعام 2015 مقارنة بنسبة 3.4% في عام 2014. ثانياً: أدت الأحوال الجوية المواتية إلى زيادة المعروض والمخزون لعدد من المنتجات الغذائية. فقد فاقت نسب المخزون إلى الاستخدام لبعض الحبوب كالذرة والقمح والأرز (وهو مقياس لوفرة المعروض مقارنة بالطلب) مستوياتها التاريخية، كما يشهد إنتاج بعض المنتجات الأخرى كفول الصويا وزيت الصويا وزيت النخيل ارتفاعاً. وثالثاً: أدى تراجع أسعار النفط إلى انخفاض أسعار المواد الغذائية حيث تعتمد الزراعة بشكل كبير على الطاقة. على سبيل المثال، تعتبر أسعار الأسمدة من بين المدخلات المهمة في الزراعة وهي مرتبطة بشكل وثيق بأسعار الطاقة.ومن المتوقع أن تستمر هذه العوامل الثلاثة في لعب دور محوري في مستقبل أسعار المواد الغذائية العالمية في 2016 و2017، فمن المتوقع أن يرتفع النمو العالمي في 2016 (3.6% بحسب صندوق النقد الدولي). علاوة على ذلك، من المتوقع أن يسجل إنتاج القمح ارتفاعاً قياسياً جديداً حيث تم تعديل توقعات الإنتاج لأعلى في كل من الصين والاتحاد الأوروبي وكازاخستان، كما أن من المتوقع أن يرتفع الإنتاج في مواد أخرى. مثلاً: يتوقع البنك الدولي إنتاجا أكبر من حبوب فول الصويا وزيت الصويا في عام 2016. وأخيراً من المتوقع أن تستقر أسعار النفط عند المستوى الحالي في عام 2016 مع انخفاض الفائض من المعروض. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن يتراجع انكماش أسعار المواد الغذائية إلى 1.6% في عام 2016. بحلول عام 2017، نتوقع أن تتعافى أسعار المواد الغذائية قليلاً، حيث من المنتظر أن يرتفع النمو العالمي قليلاً مرة أخرى إلى 3.8%. علاوة على ذلك، من المرجح أن يتكيف العرض والطلب مع انخفاض الأسعار مما سيؤدي إلى تقليص الفائض في المعروض بشكل تدريجي. فمن الوارد أن يخفّض منتجو المواد الزراعية من الإستثمار في تحسين الإنتاجية في ظل انخفاض الأسعار، بينما يُرجح أن يزيد الطلب من المستهلكين. أخيراً، من المقدر أن تنتعش أسعار النفط بتأثير تقليص الاستثمار، خصوصاً من جانب منتجي النفط الصخري الأمريكي، على المعروض. وبالتالي، نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية العالمية بنسبة 3.7% في 2017.لكن يجب الأخذ بعين الاعتبار أن توقعات أسعار المواد الغذائية تخضع للأحوال الجوية التي لا يمكن التنبؤ بها. وينطبق ذلك على الوقت الراهن بشكل خاص مع الظهور القوي لظاهرة النينو المناخية التي من المتوقع أن تبلغ ذروتها في الفترة الممتدة ما بين ديسمبر الجاري وفبراير المقبل، وهو ما قد يضطرب معه الإنتاج الزراعي. والنينو هي ظاهرة مناخية تحدث كل 2-7 سنوات وقد تؤدي إلى مستويات غير عادية من الأمطار خصوصا في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية. على سبيل المثال، فقد أدت الأحوال الجوية الجافة في شرق آسيا، والتي من المتوقع أن تستمر، إلى تراجع إنتاج الأرز خاصة في إندونيسيا حيث يتوقع أن يتراجع إنتاج الأرز بحوالي 1 مليون إلى 2 مليون طن في 2015. وفي حين تظل أسعار المواد الغذائية العالمية بعيدة عن التأثر باحتمال حدوث مشاكل في الإمداد بالنظر للمستويات العالية للمخزون الحالي، إلا أن هناك مخاطر باحتمال تسبب ظاهرة النينو في تعطيل الإنتاج الزراعي العالمي.قطعاً لتوقعات أسعار المواد الغذائية الدولية آثار بالنسبة لدولة قطر، التي تستورد معظم احتياجاتها الغذائية من الخارج. وهذا يعني أن المكون الغذائي من مؤشر أسعار المستهلك في قطر، والذي يبلغ وزنه 12.6% في سلة مؤشر أسعار المستهلك، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمؤشر أسعار المواد الغذائية للبنك الدولي، كما يوضح الرسم البياني أدناه.. وإذا استمرت العلاقة التاريخية بين الأسعار المحلية والدولية، فإننا نتوقع أن ترتفع أسعار المواد الغذائية المحلية بشكل طفيف في عام 2016 (1.5%) قبل أن ترتفع مرة أخرى في 2017 (3.2%). ولكن تأثير أسعار المواد الغذائية الدولية لا ينتقل بالضرورة بشكل كامل إلى الاقتصاد القطري بسبب عوامل محلية مثل النقل والتصنيع وتكاليف البيع بالتجزئة وكذلك السياسات الداخلية التي تحد من ارتفاع الأسعار في المواد الغذائية الأساسية.في الختام، يتوقع لأسعار الغذاء العالمية أن تنخفض بشكل طفيف في عام 2016 قبل أن تتعافى في عام 2017. وإذا انتقل ذلك التأثير إلى الاقتصاد القطري فينبغي أن يؤدي إلى ارتفاع في تضخم أسعار الغذاء المحلية في 2016-2017. ونتيجة لذلك، من المتوقع أن تخلق أسعار المواد الغذائية ضغطاً تدريجياً أكثر تصاعدية على التضخم في مؤشر أسعار المستهلك في قطر رغم أن هذا ينبغي أن تقابله الضغوط الانكماشية في القطاعات الأخرى. وبشكل عام، فإننا نتوقع أن يظل معدل التضخم في قطر معتدلا خلال 2016-2017.

أكد تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2015-2017 أن القطاع غير النفطي في دولة قطر سيشهد نمواً ثنائي الرقم مدفوعاً بنشاط البناء الذي يتوقع أن ينمو بمعدل 13.5% عام 2015، كما سيسجل نشاط الخدمات ارتفاعاً قوياً في ناتجه بنسبة 9.8% بسبب النمو السكاني.لكن سيؤدي الانخفاض في ناتج القطاع النفطي إلى تراجع النمو الاقتصادي الحقيقي عام 2015، والمتوقع أن يكون الآن 3.7%. حيث ينخفض الناتج نتيجة إغلاق منشآت الإنتاج وأعمال الصيانة فيها إضافة إلى بدء تراجع الإنتاج في الحقول التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية.وأوضح التقرير الذي أصدرته وزارة التخطيط التنموي والإحصاء أن الانتعاش المتوقع في أسعار النفط في الجزء الأخير من عام 2015 لم يتحقق حتى الآن، حيث سجلت أسعار النفط المحققة مستويات أدنى من التوقعات. ومن شأن تراجع أسعار النفط والغاز وانخفاض كميات إنتاجها أن يدفع الناتج المحلي الإجمالي الاسمي إلى الانكماش بمعدل 13.4% في عام 2015. ويعد التراجع في شروط التبادل التجاري وخسارة الدخل الحقيقي سبباً في هذا الانكماش.ويحظى إنتاج النفط والغاز طيلة فترة التوقع بزخم يأتي من حقل برزان، وهي منشأة جديدة لإنتاج الغاز ستدخل طور الإنتاج عام 2016 لتصل إلى طاقتها الكاملة عام 2017. ويواصل القطاع غير النفطي نموه، ولكن بمعدل متراجع تدريجياً، ولما كانت معظم مشاريع البنية التحتية العامة الجديدة مؤجلة إلى ما بعد 2018، فإن حجم النشاط في المشاريع الجارية حالياً سيستقر مع اقتراب إنجازها، كما أنه مرجح أن يتباطأ النمو السكاني، ما سيؤدي لتضاؤل الزخم الذي قدمه إلى نشاط الخدمات غير المتداولة. التضخم السنوي لأسعار المستهلكولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن يعتدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في عام 2015 قبل أن يعاود ارتفاعه عامي 2016 و2017. وقد بلغ معدل التضخم الوسطي لعشرة أشهر (من يناير حتى أكتوبر من عام 2015) 1.47%، وهو أدنى بقليل من القيمة المتوقعة لكامل العام والمذكورة في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر الصادر في يونيو الماضي، وأدنى بكثير من التقديرات التوافقية المذكورة آنذاك، وبالنظر إلى عامي 2016 و2017، يتوقع أن تؤدي الضغوط الانكماشية العالمية وقوة مركز الدولار الأمريكي (الذي يرتبط به الريال القطري) إلى كبح مصادر التضخم المستوردة من الخارج. كما يتوقع أن يعمل اعتدال النمو السكاني وازدياد الطاقة الإنتاجية في قطاع الخدمات غير المتداولة والتقييد في خطط الإنفاق الحكومية موجز الآفاق لأعوام 2015 -2017 على احتواء ضغوط الأسعار المحلية.لقد ازدادت المخاطر السلبية على التوقعات وهي تتضمن إمكانية امتداد فترة انخفاض أسعار النفط، ومن شأن التأخير في إنجاز مشاريع البنية التحتية أو تجاوزها للتكاليف المقررة أن يزيد الطلب المالي في ظروف تتقلص فيها الإيرادات، كما يمكن أن تقيد شروط السيولة المحلية أكثر نتيجة تناقص الودائع الحكومية وارتفاع قيمة الدولار الأمريكي. نمو الناتج المحلي الإجماليوبخصوص التوقعات الاقتصادية قال التقرير: إن النشاط الاقتصادي الحقيقي يتوقع أن يبلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 3.7% لعام 2015، قياسا بأسعار 2013 الثابتة، وهو بذلك يقل عن النمو المتحقق عام 2014 بمقدار 0.4 نقطة مئوية، ويعزى هذا التباطؤ بصورة كاملة إلى أداء القطاع النفطي.وتشير أحدث البيانات إلى أن ناتج هذا القطاع ربما يتقلص بنسبة 2.2%، ومن المتوقع اليوم أن ينخفض إنتاج النفط الخام بمعدل 6% عن مستويات عام 2014. كما يرجح أن ينخفض إنتاج منتجات التكثيف عام 2015 عن مستويات السنة الماضية، حيث ينكمش بمعدل 8% تقريبا.وقد توقع تقرير يونيو أيضاً أن يضاف الغاز المنتج من حقل برزان إلى الناتج في عام 2015، لكن من الواضح أنه لن يدخل طور الإنتاج على الأرجح قبل عام 2016. وحفز انخفاض أسعار النفط على إرجاء الاستثمار في حقول النفط الناضجة (التي وصلت مسبقاً إلى أعلى طاقاتها الإنتاجية) وعلى العمليات المتقدمة وأعمال الصيانة في الحقل القائم.ويفترض أن يساعد الإنتاج المتوقع من حقل برزان والانتعاش في إنتاج منتجات التكثيف في عام 2017 في رفع نمو مجموع الناتج المحلي الإجمالي في عامي 2016 و2017 إلى ما فوق قيمته المسجلة في عام 2015. ويتوقع أن يتواصل النمو القوي في الاقتصاد غير النفطي، لكنه سيتضاءل مع وصول الإنفاق على البنية التحتية إلى حدوده العليا، ودخول نشاط البناء في مرحلة استقرار وتراجع تدفق العمال الوافدين.كما يتوقع أن يتسارع النمو الحقيقي عام 2016 ليصل إلى 4.3% ثم يتباطأ قليلا عام 2017 إلى 3.9%. القطاع غير النفطيوأشار التقرير إلى أنه وفي القطاع غير النفطي، يتوقع اليوم أن يصل نموه لعام 2015 إلى 10.1%، متراجعاً بشكل بسيط عن مستوياته في عام 2014، ويستمر الزخم القوي في القطاع بتأثير الإنفاق الرأسمالي على البنية التحتية الذي حقق زيادة في عام 2015، وبتأثير النمو السكاني السريع أيضا، فقد بلغ عدد سكان دولة قطر في نوفمبر 2015 قرابة 2.46 مليون نسمة، بزيادة قدرها 8.8% عن الشهر نفسه من عام 2014.ومن المتوقع أن يكون قطاع الخدمات المساهم الأكبر في النمو وأن تواصل حصته في إجمالي الناتج ارتفاعها، أما الخدمات المالية والعقارية والنقل والاتصالات وخدمات الأعمال فجميعها ستستفيد من مشاريع التطوير العقاري والبنية التحتية، كما يتوقع أن ينمو قطاع التجارة والفندقة بقوة بفضل أنشطة المؤتمرات والنمو في الرحلات السياحية، لاسيَّما من دول المنطقة، لكن تباطؤ معدل النمو السكاني سيدفع النمو في قطاع الخدمات إلى التباطؤ عامي 2016 و2017.سيتسارع نمو قطاع الصناعة التحويلية في عام 2015، مدعوماً بالصناعات الهيدروكربونية النهائية، وبخاصة النمو في صناعة الأسمدة والبتروكيماويات الأخرى، لكن إنتاج المشتقات المكررة مرجح للتراجع عام 2015، مع نمو في أنشطة المواد النهائية الأخرى (إنتاج سوائل الغاز الطبيعي والأسمدة) لأسباب تتعلق بتوفر المواد اللقيمة. لكن في عامي 2016 و2017 يتباطأ نمو الصناعة التحويلية بفعل تضاؤل الدعم من الأسمدة والبتروكيماويات. ومن المقرر أن تدخل مصفاة "راس لفان 2" الجديدة لمنتجات التكثيف طور الإنتاج في الربع الأخير من عام 2016، لتشكل جزءاً كبيراً من النمو المتسارع والمتوقع لعام 2017.كما ستنتج المصفاة وقود الطائرات النفاثة والغاز النفطي للبيع محلياً، وتصدر مشتقات أخرى من بينها الديزل إلى الأسواق الآسيوية، ويتوقع أن يحافظ نمو الطلب على الإسمنت والمعادن من مشاريع البناء والبنية التحتية على زخمه في أنشطة الصناعات التحويلية الأخرى، وإن يكن بوتيرة أبطأ من السابق. نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمييتوقع أن يتراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية (أو الاسمية) بنسبة 13.4% في عام 2015 نتيجة تأثر معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر بحركة أسعار المنتجات الهيدروكربونية التي تحددها الأسواق العالمية. وسيؤدي الهبوط المتوقع بنسبة 46% في أسعار سلة الهيدروكربون في قطر بشكل مباشر إلى انخفاض الدخل الناتج من عمليات التنقيب والإنتاج وإلى انخفاض موارد الدولة. وقد يشهد نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي انخفاضًا طفيفًا في عام 2016 إذا تراجعت هوامش الربح من الغاز كما هو متوقع. ويفترض أن تسمح الزيادة المتوقعة في أسعار منتجات الهيدروكربون عام 2017 بمعاودة نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي. التضخموبخصوص التضخم أوضح التقرير من المتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم، الذي يقاس بتغير مؤشر أسعار المستهلك، 1.5% لعام 2015، وأن يبقى في المستوى نفسه عام 2016 ليزيد قليلا إلى 2.0% في عام 2017. وقد تم تخفيض توقعات تقريرنا الصادر في يونيو 2015 والتي كانت 2.0% لعام 2015، فقد سجل متوسط التضخم بين يناير وأكتوبر 2015 نسبة 1.5%. كما شهد تضخم الأسعار في العقارات السكنية تراجعا حادا في عام 2015.وتتراجع المصادر المحلية للضغوط التضخمية، فمن المتوقع تقييد الإنفاق الحكومي، وكذلك تباطؤ النمو السكاني. كما يتوقع تقييدا أكبر للسيولة في ظروف ينتظر أن تشهد ارتفاعا في معدلات الفائدة على الدولار الأمريكي، وسيؤدي تشديد أنظمة التحوط في المصارف التجارية إلى كبح نمو الائتمان.وتشير حسابات وزارة التخطيط التنموي والإحصاء إلى أن الزيادة في أسعار الماء والكهرباء للاستهلاك المنزلي لغير القطريين، والتي دخلت حيز التنفيذ في سبتمبر 2015، لن تؤثر تأثيرا يذكر على التضخم الكلي لأسعار المستهلك وسيتلاشى هذا الأثر على حسابات معدل التضخم مع نهاية 2016. وطبعا، إذا تم الإعلان عن زيادات في الأسعار المنظمة فقد يكون لها انعكاسات تضخمية قصيرة الأجل.تغيب المصادر الخارجية للضغوط التضخمية غياباً واضحاً حتى نهاية فترة التوقع، مع انخفاض الأسعار العالمية للسلع وزيادة القوة الشرائية للعملة المحلية. كما أن توقع انخفاض أسعار الأغذية والمدخلات الصناعية والارتفاع الأخير في قيمة الدولار الأمريكي، الذي يرتبط به الريال القطري، كل ذلك سيساعد في بقاء التضخم الكلي تحت السيطرة. الآفاق الماليةبخصوص الآفاق المالية أشار التقرير إلى أن أحدث البيانات تفترض بما فيها تلك التي تظهر انخفاض إنتاج النفط ومنتجات التكثيف عن المتوقع وكذلك انخفاض أسعار النفط، ان فائض الموازنة لعام 2015 قد ينخفض إلى 1.7% من الناتج المحلي الإجمالي (بعد أن كان 13.0% في عام 2014).وفي عام 2016، من المتوقع أن يسجل الميزان المالي العام أول عجز له خلال 15 عاما، ويقدره هذا التقرير بحدود 4.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك بافتراض ما يلي: أن الحكومة تقلص بنجاح مستويات الإنفاق الجاري وتحدد سقف نمو الإنفاق الرأسمالي دون المستويات المبرمجة سابقا؛ وأنه يوجد تخفيض فعال في نفقات قطاع الهيدروكربون بما يدعم التحويلات إلى الموازنة؛ وأن إيرادات إضافية من خارج القطاع النفطي تُضخّ إلى الموازنة. لكن مفعول هذه التدابير يتلاشى تماما وأكثر بفعل تقلص الإيرادات الذي يسببه انخفاض أسعار النفط وما ينجم عنه من تخفيض الدخل الاستثماري الذي تتوقعه الحكومة. فالدخل الاستثماري ومعظمه يأتي من الفائض المالي لشركة قطر للبترول، يصب في الموازنة في فترة لاحقة لحصوله. وفي عام 2015 تمت حماية إيرادات الموازنة إلى حد ما بفضل ارتفاع أسعار النفط الذي استمر طوال عام 2014، لكن هذه الحماية ستزول عام 2016 وسيترك انخفاض أسعار النفط عام 2015 أثره الكامل على الدخل الاستثماري.ومن المتوقع استمرار عجز الموازنة عام 2017 رغم أنه سيتراجع عن مستوى 2016 على الأرجح، بفضل التخفيضات المتوقعة في الإنفاق وانتعاش خفيف في أسعار النفط والغاز. ميزان المدفوعاتمن المتوقع أن يستمر فائض الحساب الجاري في ميزان المدفوعات لعام 2015، مع احتمال حدوث عجز بسيط عامي 2016 و2017. والعامل الرئيس في ذلك هو اعتماد دولة قطر على صادرات الهيدروكربون والأسعار المنخفضة المتوقعة حاليا. وقد يشهد الطلب على الاستيراد بعض التراجع مع انخفاض احتياجات المشاريع من التجهيزات الرأسمالية، ولكنه سيبقى مدعوما بالطلب على المواد الأولية وبالطلب الاستهلاكي الناجم عن زيادة السكان. ومع انخفاض فائض الحساب الجاري، ستتقلص أيضًا تدفقات رأس المال إلى الخارج. المخاطرتنبع المخاطر على الآفاق الاقتصادية أساسا من أسعار النفط: فقد انخفضت بشكل دراماتيكي طوال العام الحالي والتكهنات بتطورها المستقبلي ليست مؤكدة إلى حد كبير، فإذا ارتفعت أسعار النفط بسرعة أكبر مما كان متوقعا في هذا التقرير المحدث، فإن نتائج النمو المحقق في الدخل الاسمي وكذلك الميزانان المالي والخارجي ستكون أفضل. أما إذا انخفضت دون التوقعات فسيلجم نمو الدخل الاسمي، وقد تتراجع الموازين المالية بحدة أكبر، وقد نشهد عجزًا في المدفوعات الخارجية.إن سعر "التعادل" للنفط من المقاييس المفيدة لحساب كيف تؤثر أسعار النفط على المحصلات المهمة للاقتصاد، والذي يمكن النظر إليه بمنظارين. فمن وجهة النظر المالية، هو السعر المطلوب لبرميل النفط الذي يؤدي - عند مستويات معينة من الإنتاج الهيدروكربوني، والإنفاق الحكومي، والإيرادات المالية غير الهيدروكربونية - الإيرادات الهيدروكربونية توازي العجز غير الهيدروكربوني. أما من وجهة نظر ميزان المدفوعات، فهو السعر المطلوب لبرميل النفط لتغطية تكاليف الصادرات والعجز في تدفقات الدخل والتحويلات في الحساب الجاري، في ضوء عائدات الصادرات غير النفطية.يظهر الشكل "5" أسعار التعادل المقدرة للنفط في الحساب المالي والحساب الجاري للفترة 2015-2017 مع سعر الأساس للنفط المعتمد في توقعات هذا التقرير. ويتبع حساب سعر التعادل الطريقة التي أوردناها في تقرير الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2017-2015 الصادر في يونيو الماضي (انظر فقرة "المخاطر" في التقرير المذكور لمزيد من التفاصيل)، وبالنسبة لعام 2015، فإن كلا من مجموعتي أسعار التعادل تقل عن افتراضات سعر الأساس، وأقل بكثير من الأسعار المحققة حتى 23 نوفمبر 2015 (53.89) دولار لبرميل خام برنت. فسعر التعادل للنفط في هذا التقرير أقل من السعر المتوقع في يونيو، بالنظر إلى الجهود الحالية للحكومة في تقليص الإنفاق وافتراض تحويل دخل شركة قطر للبترول للموازنة بسرعة أكبر هذه السنة. وإذا ثبت صحة هذه الافتراضات، فإنه يتوجب أن تنخفض الأسعار المحققة في ما تبقى من السنة عن مستوياتها الحالية لكي يحصل عجز في الميزان المالي وميزان الحساب الجاري لعام 2015. أسعار النفطولكن في ضوء توقعات أسعار النفط المنخفضة لعام 2015، ستتراجع الفوائض المالية للمنشآت الهيدروكربونية والدخل الاستثماري الذي تتلقاه الحكومة في 2016. والخسارة في هذا الدخل ترفع سعر التعادل المقدر للموازنة إلى 75.5 دولار في عام 2016 – أي أعلى بمقدار الثلث تقريبا من سعر الأساس المفترض والبالغ 51.2 دولار.. ويقدر هذا التقرير أن سعر التعادل للنفط يجب أن يكون 65.9 دولار لتجنب حصول عجز في الحساب الجاري عام 2016، أما سعر التعادل للنفط لعام 2017 فهو 76.0 دولار للموازنة و66.7 دولار للحساب الجاري.وتعتمد توقعات هذا التقرير على توقعات البنك الدولي للأسعار الإقليمية للغاز الطبيعي المسال وهي أعلى من توقعات الجهات الأخرى (انظر التوقعات التوافقية للنفط). وهذا يصح بشكل خاص في الأسعار اليابانية للغاز الطبيعي المسال، التي تمثل عامل تأرجح رئيسيا لسلة أسعار الغاز المتحققة لدولة قطر.إن مخاطر حصول زيادة متسارعة في التضخم تحت السيطرة حاليا، ولكن ضغوط أسعار المستهلك ستزداد إذا ارتفع التضخم المستورد بوتيرة تفوق التوقعات الحالية. ومن شأن صدمة في العرض العالمي للسلع أو انخفاض مفاجئ في قيمة الدولار الأمريكي أو انتعاش غير متوقع في الطلب العالمي أن تزيد من ضغوط الأسعار المحلية، وقد تؤدي الزيادات الأخيرة في أسعار المرافق إلى ارتفاع التضخم المحلي، لاسيَّما في أشهر الصيف المقبلة. ويمكن للإلغاء المحتمل الإعانات المستهلك الأخرى، ضمن جهود الحكومة لترشيد الإنفاق، أن يسبب مزيدا من الارتفاع في تضخم أسعار المستهلك. الودائع الحكوميةوأخيراً، من المتوقع حصول تشديد لشروط السيولة المحلية. فالودائع الحكومية في المصارف التجارية قد انخفضت، وكذلك فعلت الودائع في مصرف قطر المركزي. ويمكن للتطبيع المتوقع في السياسة النقدية للولايات المتحدة أن يؤدي في نهاية المطاف إلى ضغوط على أسعار الفائدة للودائع بالريال القطري، وقد ارتفعت أسعار الفائدة بين البنوك القطرية، التي بقيت طوال العام مستقرة بدرجة معقولة فوق 0.8%، لتتجاوز 1% في الأسبوع الأخير من أكتوبر وبقيت مرتفعة حتى منتصف نوفمبر. وكانت 0.87% في 1 ديسمبر. ومن شأن تدابير تهدف إلى دعم أمن السوق المالي وسامته أن تساعد في الحماية من المخاطر بيد أنها تحد من قدرة البنوك على الإقراض.

أنهى المؤشر الرئيسي للبورصة القطرية جلسة اليوم مواصلاً ارتفاعه بعد تراجع استثنائي يوم الاثنين الماضي خلال الاسبوع حيث يسجل المؤشر العام اليوم إرتفاعاً بقيمة 42.39 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 10.2 الف نقطة. وتم في جميع القطاعات تداول 5.4 ملايين سهم بقيمة 175.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3334 صفقة. احمد حسين: السوق سيشهد انتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة واكد مستثمرون ومحللون ماليون ان السوق سيشهد إنتعاشاً ويحقق مكاسب قوية خلال المرحلة المقبلة، وذلك بعد صحح مساره، مستعينا بقوة الإقتصاد القطري والتوزيعات الجيدة المتوقعة خلال الشهر المقبل.وقال المستثمر ورجل الأعمال السيد احمد حسين ان العوامل النفسية هي التي تحكم كثيراً من تعاملات السوق،مما يتوقع معه ان يشهد السوق إنتعاشاً كبيراً خلال الفترة القادمة بفضل التوزيعات الجيدة للارباح من قبل الشركات المدرجة في البورصة والتي تتمتع بملاءة مالية جيدة، وتاكيدات المسؤولين بمواصلة الإنفاق الحكومي على المشاريع العملاقة الى جانب عوامل ايجابية داخلية اخرى.مشيراً الى ان السوق القطري تمكن من استعادة وضعه الطبيعي بعد ان تجاوز صدمة التراجع الحاد في أسعار النفط، والتي اثرت كثيراً على اداء اسواق المنطقة، الى جانب الاثار السالبة للاوضاع الجيوسياسية في المنطقة. واكد ان المؤشر سيحقق ارتفاعات قوية خلال الفترة القادمة مدعوماً بتلك العوامل الايجابية الداخلية. وفيما يختص بالإجراءات التي اتختها البورصة لتطبيق نظام التداول بالهامش اثنى رجل الأعمال السيد أحمد الحسين على الخطوة وقال انها مرحلة جديدة في مراحل التطور التي تسير فيها سوق البورصة في قطر، مشيراً الى ان آلية التداول بالهامش مطبقة في الكثير من الدول مثل امريكا والسعودية على صعيد دول مجلس التعاون وقال ان من مزايا النظام الجديد زيادة السيولة واحجام التداول وزيادة ارباح المساهمين. جلسة محوريةووصف المحلل المالي السيد تامر حسن جلسة تداولات اليوم بانها كانت جلسة محورية بالنسبة للسوق، وقال ان جلسة امس الثلاثاء اعطت مؤشرات ايجابية ،لتحقيق مكاسب الامس،مشيرا الى ان المؤشر تخطى حاجز ال10 الف نقطة، وبالتالي يمكن القول بان جلسة اليوم جلسة صحية يمكن ان نبني عليها نقطة ارتكاز، مما يتوقع معه ان يتجاوز المؤشر حاجز ال10.600 الف نقطة خلال الفترة القادمة وهذا مااكدته جلسة تداولات امس.وحول قرار ادارة البورصة القاضي بتطبيق نظام التداول بالهامش قال تامر ان مما لاشك فيه ان لاي آلية ايجابيات وسلبيات اي انه سلاح ذو حدين، الا ان ايجابيات التداول بالهامش على اداء السوق والاسهم كبيرة، وذلك من خلال زيادة السيولة ومضاعفة احجام التداول،الى جانب ايجابياتها على الشركات العاملة داخل البورصة، مشيراً الى ان صغار المستثمرين يمكن ان يتعرضوا لبيع جميع اسهمهم اذا قلت داخل السوق وبالتالي يكون قد خسر كل امواله.ولفت تامر الى ان التحوطات مازالت مستمرة بسبب انخفاض أسعار النفط، الا ان نتائج اعمال الشركات كفيلة بتمكين المؤشر من تحقيق ارتفاعات وصعود قوي خلال الفترة المقبل. ركود مؤقتواكد المستثمر ورجل العمال السيد صالح السليطي ان الركود الذي صاحب تداولات السوق خلال الفترة الماضية كان ركودا مؤقتاً، وقد بدا السوق في تصحيح مساره، مشيراً الى ان السوق الان يشهد استقرارا، وبدأ المساهمون في استعادة مراكزهم المالية، كما بدأ السوق في الانتعاش من جديد، ويتوقع ان يواصل صعوده، مستنداً الى العوامل الداخلية الايجابية، من قوة الإقتصاد القطري والملاءة المالية الجيدة للشركات المدرجة في البورصة وبالتالي توزيعات الارباح الجيدة المتوقعة لتلك الشركات خلال الشهر القادم، واوضح ان الفترة الفائتة كانت فرصة جيدة للشراء، سواء للشركات والمحافظ او الافراد، مشيراً الى أن الافراد و المحافظ الاجنبية تجد في السوق القطري فرصة كبيرة لاستثماراتهم خاصة بعد ارتفاع معدلات اسعار الفائدة على الدولار الامريكي، وعدم وجود اي مخاطر في اسعار الصرف على العملة القطرية. تامر: جلسة اليوم كانت محورية واعطت مؤشرات ايجابية للمرحلة المقبلة واثنى السليطي على آلية التداول بالهامش التي اعلنت عنها ادارة البورصة ووصفها بانه خطوة في الطريق الصحيح لدعم اداء السوق وتطويره، وقال ان التداول بالهامش آلية عالمية مطبقة في العديد من بلدان العالم، والتي من بينها عدد دول مجلس التعاون الخليجي مثل السعودية،واكد انها ستدعم السوق خلال الفترة المقبلة وتزيد من السيولة ومن ارباح المساهمين. المؤشر يوالي الصعودوسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 65.9 نقطة أي ما نسبته 0.42% ليصل إلى 15.9 الف نقطة.كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 4.11 نقطة أي ما نسبته 0.11% ليصل إلى 3.8 الف نقطة وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار 6.3 نقطة أي ما نسبته 0.23% ليصل إلى 2.7 الف نقطة.وارتفعت أسهم 11 شركة وانخفضت أسعار24 وحافظت اسهم 4 شركات على سعر اغلاقها .وبلغت رسملة السوق 539.7 مليار ريال. تداولات الافرادوبلغت كمية الاسهم المتداولة في الشراء على مستوى الافراد القطريين 2.5مليون سهم بقيمة 75.7مليون ريال، وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 37شركة،بينما بلغت كمية الاسهم المتداولة في البيع على مستوى الافراد القطريين 2.7مليون سهم بقيمة 89.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 35 شركة. وعلى صعيد عمليات الشراء على مستوى المؤسسات القطرية فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 705.9 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 24 شركة، اما على مستوى البيع فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 807.9 الف سهم بقيمة 22.96 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 21 شركة. تداولات الخليجيين اما على صعيد تداولات الافراد الخليجيين في الشراء فقد بلغت كمية الاسهم المتداولة 137.3الف سهم بقيمة 4.03 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 16 شركة، اما عمليات البيع فقد بلغت كمية الاسهم المتداول عليها 54.1 الف سهم بقيمة 1.8مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 10شركة. وبلغت كميات الاسهم في عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الخليجية 96.4 الف سهم بقيمة 3.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها12 شركة، اما بعمليات البيع على مستوى المؤسسات الخليجية فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها 103.5الف سهم بقيمة 2.9 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 8 شركة. السليطي: الركود الذي صاحب السوق سابقا كان مؤقتا وفيما يختص بتداولات الاجانب فقد بلغت كميات الاسهم المتداول عليها في الشراء على مستوى الافراد 1.5الف سهم بقيمة 42.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، بينما بلغت كمية الاسهم في عمليات البيع على مستوى الافراد 1.4 الف سهم بقيمة 39.4 مليون ريال وعدد الشركات المتداول عليها 36 شركة، اما عمليات الشراء على مستوى المؤسسات الاجنبية فقد بلغت كميات الاسهم 493.97 الف سهم بقيمة 24.7 مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 15 شركة، اما عمليات البيع على مستوى المؤسسات فقد بلغت كميات الاسهم 270.1 الف سهم بقيمة 19.2مليون ريال وبلغ عدد الشركات المتداول عليها 14شركة .

قال الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي إن الصناديق الاستثمارية القطرية تعتبر مصدر دخل إضافي ذا نمو كبير وله جوانب مادية تدر أرباحا، تجعل قطر بمأمن عن موجة هبوط أسعار النفط التي نشهدها منذ بداية العام الحالي، لافتا إلى أن اعتماد قطر لا يقتصر على النفط فقط. وأكد الحرمي في حديث لـ"الشرق" أنه لا خوف على الاقتصاد القطري في ظل سياسة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه، المتوازنة والتي لم تنجرف تجاه الانزلاقات السياسية التي تمر بها بعض البلدان إقليميا وعالميا.. فقطر لها مبادئ ثابتة ومواقف مشهودة لا تحيد عنها، وتعتبر أن نهضة الدولة ثم خدمة المواطن القطري تأتيان في المقام الأول، وتقوم أيضا بالتنسيق خليجيا وعربيا وإسلاميا ومن ثم مع دول العالم الصديقة. وتوقع الخبير النفطي الكويتي كامل الحرمي أن السعر المعقول لمزيج برنت يتراوح بين 50 و55 دولارا، وبذلك تكون ميزانيات الدول بعيدة عن العجز، مؤكداً أن ما يواجهه سوق النفط العالمي مع السياسة الحالية لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك)، يتمثل في غياب ضمان المنظمة لمستوى الأسعار، بعد أن تخلت عن دورها في ضمان مستويات الأسعار، موضحا أن الشركات المستثمرة في قطاعات النفط، كانت تعتمد في اقتراضها من البنوك على أسعار مرتفعة أكثر استقرارا، ومضمونة بضمانة سياسات "أوبك"، التي كانت تلعب دور "المايسترو" والمنسق للحفاظ على مستوى محدد من الأسعار. كما أكد أن الأقطاب المؤثرة في "أوبك"، وأبرزها السعودية، ليست نادمة على سياسة التخلي عن تماسك الأسعار، لأنها كانت ستفقد حصتها لصالح المنتجين الأكثر تكلفة، مشيراً إلى أن تأثر صادرات إفريقيا من الجزائر وأنجولا ونيجيريا بقرار "أوبك" عدم التدخل للحفاظ على الأسعار، كما تأثرت مشاريع النفط في الحقول العميقة مثل آلاسكا وغيرها من مشاريع النفط الرملي في كندا، ومشاريع النفط الصخري الأمريكي ذات التكلفة المرتفعة، كلها تأثرت بشدة بهبوط الأسعار. وعقد المقارنة بين تكلفة مشاريع النفط الصخري التي تصل إلى 70 دولارا للبرميل، في حين تبلغ التكلفة في بعض دول الخليج نحو 10 دولارات للبرميل، وقال: لابد أن نصل إلى مرحلة توقف إنتاج النفط مرتفع التكلفة. وبين أن معظم الشركات النفطية العملاقة أعلنت نتائجها المالية للربع الثالث، بانخفاض في إيراداتها المالية للعام الحالي، ولم يتبقّ إلا 3 أشهر للنتائج النهائية، ولن تكون أفضل من الأشهر التسعة الماضية، لكن هذه النتائج كانت متوقعة وسط ظروف انخفاض أسعار النفط، التي هبطت إلى أكثر من 50 بالمئة، ومن المتوقع أن تظل الأسعار عند مستوياتها الحالية حتى نهاية الربع الأول من العام المقبل، وإن لم نقل حتى نهايته، وستظل أسعار النفط منخفضة طالما الكل سينتج وسيزيد من إنتاجه، لكن مازالت أسعار النفط دون الـ50 دولارا، ومن المتوقع أن تكون عند هذا المعدل حتى نهاية العام الحالي، وقد يمتد حتى نهاية الربع الأول من 2016. ومعدل 60 دولارا قد لا نصل إليه حتى مع نهاية العام المقبل، بسبب النفط الإيراني ووصوله إلى الأسواق العالمية عند معدل قد يفوق مليون برميل.. هذا هو الكابوس أو العامل المزعج مع تراجع إنتاج النفط الصخري الأمريكي، وسرعة نمو إنتاج النفط الإيراني، وانخفاض وتيرة الطلب العالمي على النفط وعدم وصوله ونموه إلى أكثر من المعدل الحالي البالغ تقريبا 1.7 مليون برميل. وتنتج إيران حاليا 2.8 مليون برميل، ومن المتوقع أن تواصل في زيادة إنتاجها لتصل إلى أكثر من 5 ملايين برميل مع نهاية 2020، إذا ما اتفقت مع الشركات النفطية العالمية في تطوير وزيادة الإنتاج وتحسين شروط العقود، وتكون أكثر ملاءمة للشركات النفطية في اجتماعاتها المقبلة في نهاية الشهر المقبل. لهذا السبب، نرى عدم إمكانية أن يرتفع سعر النفط حتى عند معدل 60 دولارا عام 2016.. ولهذا، على الدول النفطية ضغط المصاريف والحد من استكمال البنية التحتية إلى إشعار آخر ومواجهة التضخم المالي. كما نجد أن استمرار زيادة إنتاج النفط الإيراني، في العراق وليبيا لاحقا، لن يساعد على استقرار سعر البرميل، والبرميل في الوقت نفسه بحاجة إلى معجزة وكارثة عالمية.

قدم السيد بشير الكحلوت المستشار الاقتصادي ومدير مركز البيرق للدراسات الاقتصادية محاضرة في كلية الإدارة بجامعة قطر اليوم تحدث فيها بشكل مفصل حول أداء الاقتصاد القطري في حاضره ومستقبله.وقدم خلال المحاضرة عرضا للإقتصاد القطري كما تعكسها البيانات المتاحة التي تنشرها الجهات المختلفة وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي ووزارة التخطيط التنموي والإحصاء، ومصرف قطر المركزي. وتناول الموضوع من زاويتين: الأولى منها لصناعة النفط والغاز، والثانية للناتج المحلي الإجمالي، مع الإشارة إلى جوانب اقتصادية أخرى مهمة كلما استدعى السياق ذلك.أولا: صناعة النفط والغازتغيرت صورة قطر كثيراً خلال العقدين الماضيين، حيث كانت حتى منتصف التسعينيات تنتج من النفط الخام نحو 400 ألف ب/ي، وقليل من المكثفات وسوائل الغاز، إضافة إلى نحو 800 مليون قدم مكعب من الغاز من المرحلة الأولى من حقل الشمال للاستهلاك المحلي. ومنذ العام 1993 تم البدء في تنفيذ برنامج لتطوير إنتاج النفط الخام، بما أدى إلى مضاعفة الإنتاج إلى قرابة 900 ألف ب/ي قبل عام 2000 وتحقق ذلك بفضل استخدام تكنولوجيات حديثة وفرتها اتفاقيات اقتسام الإنتاج مع الشركات الغربية من الحقول البحرية. لكن مع استنزاف الحقول عادت معدلات الإنتاج إلى التراجع تدريجياً إلى أن وصلت إلى مستوى 655 ألف ب/ي في العام 2015، وهي مرشحة للانخفاض إلى مستوى 530 ألف ب/ي بحلول عام 2020.كما بدأت قطر في نفس العام 1993 تنفيذ مشروع إنتاج الغاز الطبيعي المسال على مراحل، وبمرور الوقت تنامت الطاقات الإنتاجية للمشروع حتى وصلت إلى المستوى المستهدف وهو 77 مليون طن سنوياً بنهاية عام 2011. وللوصول إلى هذا الحجم من الغاز المسال يتم إنتاج أكثر من 157 مليار مترمكعب من الغاز يومياً أو ما يزيد على 5.5 تريليون قدم مكعب-حسب بيانات 2012- ويُستهلك منها محليا نحو 1.4 مليار قدم مكعب يومياً، ويُصدر للإمارات نحو 2 مليار قدم مكعب عبر خط أنابيب الدولفين. كما يتم إنتاج نحو مليون ب/ي من المكثفات والبرويان والبيوتان. وإضافة إلى ما تقدم فإن لدى قطر مصافي ضخمة لإنتاج المشتقات من النفط الخام ومن الغاز الطبيعي. وبالمجمل فإن إنتاج قطر من المواد الهيدروكربونية يعادل نحو 3.5 مليون ب/ي من النفط الخام أي تسع أمثال ما كان عليه الحال في عام 1999.وقد أنعكس هذا التغير الهائل على المجاميع الكلية للاقتصاد، فبينما كان إجمالي قيمة الصادرات مستقراً ما بين 1991 وحتى 1995 عند 11.5 مليار ريال والواردات في حدود 6.1 مليار ريال حتى 1994، ونحو 9.7 مليار ريال في عام 1995، والميزان التجاري فائضاً بالتالي بـنحو 2600 مليون في عام 1995،فإن إجمالي الصادرات في عام 2014 قد تضاعف 27 مرة إلى 310 مليارات ريال، وتضاعف إجمالي الواردات نحو 20 مرة إلى 119 مليار ريال، وبلغ فائض الميزان التجاري نحو 191 مليار ريال، أي 73 ضعفاً لما كان عليه في عام 1995. وقد ارتفع عرض النقد الواسع من 18.6 مليار ريال عام 1995 إلى 532 مليار ريال نهاية نوفمبر2016، وارتفعت موجودات الجهاز المصرفي من 3.7 مليار ريال إلى 1.17 تريليون ريال في نفس الفترة. وبدون الدخول في الكثير من التفصيلات؛ تضاعفت أرقام الميزانية العامة للدولة من نحو 10 مليارات ريال للنفقات العامة وأقل منها للإيرادات، وبعجز في حدود المليار ريال عام 1995، إلى قرابة 336 مليار ريال للإيرادات و243 مليارا للإنفاق العام وبفائض نحو 93 مليار ريال للعام 2014/2015. وبسبب انخفاض أسعار النفط فإن أرقام الموازنة العامة التي صدرت في الأسبوع الماضي قد تضمنت انخفاض النفقات العامة في عام 2016 إلى 202.5 مليار ريال، وتقلص الإيرادات العامة إلى 156 مليار ريال، بما يحمل عجزاً بقيمة 46.5 مليار ريال.وقد تمكنت دولة قطر من بناء فوائض في ميزانها التجاري، والحساب الجاري، والميزانية العامة للدولة منذ العام 2003، وتزايدت تلك الفوائض في السنوات الخمس الأخيرة، وأصبح لدى الدولة صندوق سيادي تملكه شركة الديار الحكومية، تقدر اصوله وفقاً لبعض التقارير بما يزيد على 150 مليار دولار. ولكن ذلك كله قابله أيضاً توسع في الدين العام الحكومي المحلي والخارجي، وتضاعفت ديون قطر الكلية. ووفقاً لتقرير صندوق النقد الدولي بموجب مشاوراته مع قطر والصادر في أبريل 2015، فإن إجمالي الدين الخارجي؛ بما فيه ديون البنوك للخارج قد بلغت 166.9 مليار دولار منها 23 مليار دولار تخص صناعة الغاز. ويشكل هذا المستوى من الدين ما نسبته 79.5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2014. ويقدر الدين الحكومي المحلي بنحو 376 مليار ريال حتى نهاية نوفمبر 2015. وسيزداد الدين الحكومي في عام 2016 نتيجة العجز الذي سيتم تمويله من خلال إصدار أدوات دين (أذونات، وسندات وصكوك) في أسواق المال المحلية والعالمية، ونتيجة عودة أسعار الفائدة للارتفاع.ثانياً: الناتج المحلي الإجمالييُعرف الناتج المحلي الإجمالي بأنه عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية والخدمات المعترف بها بشكل محلي والتي يتم إنتاجها في دولة ما خلال فترة زمنية محددة. ولأن قيمة أي سلعة عبارة عن الكميات المنتجة مضروبة في سعرها، لذا يتكون ما يُعرف بالناتج المحلي بالأسعار الجارية. وأهمية هذا الرقم أنه يفيد في أمرين الأول: معرفة ما يطرأ على الاقتصاد من نمو بين فترة وأخرى، والثاني:معرفة متوسط دخل الفرد الذي هو"إجمالي الناتج المحلي مقسوماً على عدد السكان". ومعدل النمو مؤشر مهم على مدى عافية الاقتصاد وما إذا كان هناك توسع، ينتج عنه خلق وظائف جديدة، أم ركود أو انكماش وما يصاحبهما من تراجع في مستوى التشغيل وارتفاع معدل البطالة. ولأن الزيادة في الناتج قد تكون من جراء ارتفاع أسعار السلع والخدمات دون حدوث زيادة في الكميات، لذا يتم استبعاد التغير في الأسعار بضرب الكميات المنتجة في أسعار سنة سابقة هي سنة الأساس. وهذا هو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وفي هذه الحالة يُطلق على الزيادة نمو حقيقي، بينما في حالة الأسعار الجارية يكون النمو اسمياً.وفي قطر، نما الاقتصاد القطري معبراً عنه بالأسعار الجارية بمعدلات مرتفعة في السنوات من 2001 وحتى 2014-باستثناء سنة الأزمة المالية العالمية 2008- وكان هذا النمو عائداً إلى عاملين؛ حدوث توسع حقيقي في الأنشطة من ناحية، وبسبب ارتفاع أسعار السلع خاصة أسعار النفط والغاز من ناحية أخرى. وعلى سبيل المثال بلغ معدل النمو الإسمي في عام 2010 نحو 27.9% وارتفع في عام 2011 إلى 35.7%، قبل أن ينخفض في السنوات التالية إلى 11.9% و7% ثم إلى 4.2% في عام 2014 ليصل الإجمالي إلى نحو 764.8 مليار ريال. وبسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط والغاز منذ منتصف عام 2014، فإن الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية قد تراجع أو انخفض بنسبة قد تزيد عن %20 في عام 2015.وفي المقابل فإن معدل النمو الحقيقي؛ أي بالأسعار الثابتة قد بلغ 16.8% في عام 2010 و13.1% في عام 2011، قبل أن ينخفض في السنوات الثلاث الأخيرة إلى 6.2%، وانخفض في النصف الأول من العام الحالي إلى 4.8%.ولكي نضع الأمور في نصابها الصحيح نشير إلى أن معدلات النمو الحقيقية في الدول المتقدمة لا تزيد عادة عن 4%، وزيادتها عن ذلك تعني أن الاقتصاد ربما اقترب من حالة التشغيل الكامل، وبالتالي تصبح هنالك مخاطر من ارتفاع معدل التضخم نتيجة زيادة الطلب على السلع والخدمات. وفي قطر؛ الأمر مختلف حيث إن الاقتصاد ناشئ، وفي مرحلة بناء وبالتالي كانت معدلات النمو الحقيقي تصل إلى %20 سنوياً، وينشأ عن ذلك زيادة كبيرة في عدد السكان بسبب النقص المزمن في العمالة المحلية. ويشكل قطاع النفط والغاز ما نسبته 51.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2014 أو ما يعادل 389.4 مليار ريال، متراجعاً من 402.3 مليار ريال في عام 2013 و392.7 مليار ريال في عام 2012. أي أن إنتاج النفط والغاز قد بلغ ذروته في عام 2013، وبدأ في التراجع لسببين، الأول: وصول إنتاج الغاز المسال من حقل الشمال إلى ذروته المخططه عام 2011- أي 77 مليون طن سنوياً- مع تراجع الطاقات الإنتاجية لبعض حقول النفط، والثاني: بسبب تراجع أسعار النفط.من ناحية أخرى، فإن نواتج القطاعات غير النفطية والغازية كانت ولا تزال في مرحلة نمو بمعدلات إسمية مرتفعة ولكنها أيضاً في حالة تراجع من %20 في عام 2011 إلى 15.3% في عام 2012 إلى 13% في عامي 2013 و2014، ومن المتوقع أن يكون المعدل قد تراجع إلى 9.5% في عام 2015. فما هي هذه القطاعات التي يُعول عليها في استمرار النمو في مرحلة انخفاض أسعار النفط؟هذه القطاعات هي:1- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال بناتج 109.2 مليار ريال، تشكل ما نسبته 14.3% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في عام 2014،2- قطاع الصناعة التحويلية بناتج 77.3 مليار ريال، وبنسبة 10.1% من الناتج،3- قطاع الخدمات الحكومية بناتج 75.9 مليار ريال وبنسبة 9.9%، 4- قطاع التجارة والمطاعم والفنادق بقيمة 52 مليار ريال وبنسبة 6.8%، 5- قطاع التشييد والبناء بناتج 43.4 مليار ريال، وبنسبة 5.8%، 6- قطاع النقل والإتصالات بناتج 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6%. 7- قطاع الكهرباء والماء بناتج4.1 مليار ريال، وبنسبة 0.5% فقط من الناتج.وقد استمر النمو القوي في القطاعات الهيدروكربونية في السنوات الأخيرة لسببين: الأول استمرار الإنفاق الحكومي الاستثماري والجاري بوتيرة عالية من أجل تطوير البُنية التحتية، والثاني بسبب الزيادة السكانية بمعدلات مرتفعة. الجدير بالذكر أن عدد السكان قد بلغ مع نهاية نوفمبر الماضي نحو 2.64 مليون نسمة، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات وأربعة أمثال ما كان عليه في العام 2000. ومعنى ذلك أن معدل نمو الناتج لهذه القطاعات سوف يتراجع غالباً في السنوات القادمة إذا ما حدث تراجع في النمو السكاني، أو إذا انخفض عدد السكان، كما سيتراجع إذا ما تم ضبط الإنفاق الحكومي نتيجة انتهاء المشروعات الجاري تنفيذها، وبسبب تراجع أسعار النفط. ونناقش فيما يلي احتمالات استمرار نمو القطاعات غير النفطية في المستقبل:1- قطاع الصناعةلقد خططت دولة قطر منذ بداية السبعينيات من القرن الماضي لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، ولكنها لم تبتعد عنه كثيراً، حيث وجدت في صناعات الأسمدة الكيماوية والإسمنت، والحديد والصلب، مدخلاً جيداً للاستفادة من الغاز الذي كان يتم حرقه للتخلص منه، في تحقيق قيمة مضافة. وتلا ذلك إقامة سلسلة من مجمعات البتروكيماويات بأنواعها الإيثيلين والبولي إيثيلين المنخفض الكثافة، والميثانول ومادة أم تي بي إي، والكبريت وغيرها، ومجمعاً للحديد والصلب. ولكن مع دخول عصر تصدير الغاز المسال، وتنامي حاجة البلاد إلى كميات كبيرة من الغاز لمحطات توليد الكهرباء وتحلية المياه، فإن خيار الصناعة البتروكيماوية لم يعد جذابا. فتوقفت قطر عن إقامة مجمعات جديدة، واكتفت بإضافة توسعات للبعض منها. وهناك عوامل أخرى مهمة تدفع باتجاه عدم التوسع في إقامة المزيد من المجمعات الصناعية المعتمدة على الغاز منها: -اعتماد الصناعة بنسبة تزيد عن %90 على العمالة غير القطرية. -خطورة التوسع في صناعة تزيد من معدلات تلوث البيئة، رغم التحوطات الكبيرة التي يتم اتخاذها للحد من ذلك. -المنافسة التي تواجهها منتجات الصناعة في الأسواق العالمية في ظل قوانين التجارة المستحدثة بعد إنشاء منظمة التجارة العالمية عام 1994. ورغم التوسع الكبير الذي أصابته هذه الصناعة في العقدين الماضيين إلا أن نسبة مساهمة الصناعة التحويلية (الثقيلة والخفيفة) كانت حتى عام 2014 لا تزيد عن مستوى 10.1% من الناتج المحلي الإجمالي، وبقيمة 77.3 مليار ريال. واتجهت البلاد في العقد الأخير إلى تشجيع الصناعات الخفيفة والمتوسطة من خلال بنك التنمية الذي يوفر التمويل المباشر للمشروعات، أو من خلال برامج الضمين بالتعاون مع البنوك التجارية، ومن خلال برنامج دعم الصادرات. إلا أن ما تحقق حتى الآن من نتائج في هذا المجال لا يزال ضعيفاً، ولا يمكن التعويل عليه كمدخل لتنويع مصادر الدخل، وتحقيق نمو اقتصادي خارج قطاع النفط والغاز.2- قطاع المال والتأمين والعقارات وخدمات الأعمال. توسعت قطر منذ العام 2005 في إنشاء البنوك ومنها الريان والخليجي وبروة، وأنشأت مركز قطر للمال الذي يعمل بطريقة- الأوف شور- خارج مظلة مصرف قطر المركزي. وقد أدى هذا التطور إلى نمو ناتج القطاع بشكل كبير حتى أصبح في المرتبة الثانية من حيث الأهمية بعد قطاع النفط والغاز بقيمة بلغت 109.2 مليار ريال وبنسبة 14.3% من الناتج المحليالإجمالي في عام 2014.. ومع ذلك تعرض هذا القطاع لتداعيات الأزمة المالية العالمية في عام 2009، وترتب على ذلك قيام الحكومة بدعم البنوك الوطنية بقوة؛ سواء بالدخول كمساهم رئيس في معظمها بنسبة %20، أو بشراء الجزء المتعثر من محفظتي الأسهم والعقارات لديها بما قيمته 20 مليار ريال في عامي 2008 و2009. كما أقدم مصرف قطر المركزي في عام 2011 على وقف تجربة البنوك التقليدية في مجال الصيرفة الإسلامية التي بدأت في العام 2005. ومن جهة أخرى، تشكل بورصة قطر جزءاً مهماً من هذا القطاع، حيث يتم فيها تداول أسهم 43 شركة موزعة على 7 قطاعات رئيسة، وقد حققت البورصة نمواً مضطردا حتى عام 2010، ثم تجمد عدد الشركات المدرجة بعد إدراج أسهم شركة مسيعيد في عام 2014. كما تراجع حجم التداول في عام 2015 إلى نصف ما كان عليه في عام 2014، وانخفض المؤشر العام بنحو 19.3%، كما انخفضت المؤشرات الأخرى، وتقلصت الرسملة الكلية بنحو 148 مليار ريال منذ نهاية عام 2014.واحتمالات نمو القطاع المالي في المستقبل تبدو ممكنة خاصة فيما يتعلق بنشاط البورصة وشركات الوساطة، وذلك إذا ما تم تسهيل إدراج المزيد من الشركات، والسماح بتداول منتجات جديدة. ولكن من غير المتصور أن يحقق نشاط البنوك توسعا وتنويعاً كبيراً في مصادر الدخل، حيث إن أي انخفاض في عدد السكان أو أي ضبط للإنفاق سوف يعمل في غير صالح هذا القطاع.كما أن تطبيق قواعد بازل 3 على البنوك بما فيها من ضوابط تتطلب رفع رأس المال وخفض الأرباح الموزعة لبناء احتياطيات لضمان سلامة العمل المصرفي، كل ذلك سيحد من توسع الجهاز المصرفي.. كما أن الجهود التي بدأتها بعض البنوك منذ سنوات للتوسع في الأنشطة خارج قطر قد تعرضت لقدر من التعطيل من جراء الظروف السياسية الصعبة التي يعيشها العالم ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.3- قطاع التجارة والمطاعم والفنادقممكن أن يزدهر هذا القطاع بانتعاش نشاط السياحة، خاصة بعد استكمال مشروعات تطوير البنية التحتية بما فيها مشروع الريل، واستكمال مرافق كتارا والمرافق السياحية الأخرى. ولكن السياحة تظل موسمية في فصلي الخريف والشتاء وجزء من فصل الربيع، ومواسم الأعياد. إضافة إلى ذلك نجد أن التوسع في الأنشطة السياحية يستلزم استقدام المزيد من قوة العمل الوافدة، باعتبار أن أغلب المهن في هذا القطاع غير موائمة للقطريين. وفي المقابل فإن نشاط التجارة ينتعش بالزيادات السكانية، ومن هنا فإن أي ضبط أو خفض لعدد السكان يمكن أن يؤثر سلباً على نمو هذا القطاع الذي بلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي في عام 2014 مستوى 6.8%.4- قطاع التشييد والبناء: لم تتجاوز مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.8% في عام 2014، وذلك رغم أن هذا القطاع قد شهد طفرة كبيرة في الأعمال الإنشائية وتطوير البنية التحتية. وبالنظر إلى الحالة الاستثنائية التي يمر بها القطاع في هذه المرحلة والتي ستصل ذروتها في الثلاث سنوات القادمة، لذا فإنه لا يمكن التعويل على هذا القطاع في إحداث تنويع حقيقي ودائم لمصادر الدخل. والملاحظ أن أي من شركات المقاولات الوطنية لم تتحول إلى شركة عامة مدرجة في البورصة، كما أن تنفيذ جزء كبير من المشروعات كان يتم من خلال شركات أجنبية، ويتسم هذا القطاع باعتماده الكبير على العمالة الأجنبية. 5- قطاع النقل والاتصالات:تشير بيانات عام 2014 إلى أن مساهمة ناتج قطاع النقل والاتصالات في عام 2014 قد بلغت نحو 27.6 مليار ريال وبنسبة 3.6% فقط من الإجمالي. وتعمل في هذا القطاع شركتي أوريدو وفودافون في مجال الاتصالات، إضافة إلى ناقلات وملاحة في النقل البحري، والقطرية في النقل الجوي، إضافة إلى شركات تعمل في مجال النقل البري. ونمو هذا القطاع يعتمد على عاملين أساسيين هما الزيادة في عدد السكان، ومستوى النشاط في القطاعات الأخرى. وبالتالي فإن أي تباطؤ في نمو الأنشطة الأخرى بعد انتهاء الفورة الراهنة، وأي تراجع في عدد السكان سوف يؤثر سلباً على نمو ناتج هذا القطاع في المستقبل. الخلاصة:أن الإقتصاد القطري قد نما في العقدين الماضيين منذ العام 1995 بمعدلات مرتفعة جداً انعكست إيجاباً على كافة المجاميع الاقتصادية، بحيث بات المجتمع القطري يتمتع بمستويات عالية من الرفاهية تتمثل في ارتفاع متوسط دخل الفرد إلى أعلى المستويات في العالم بما يصل إلى 95 ألف دولار سنوياً، وبحصول قطر على مراكز متقدمة جداً في التصنيفات الدولية ومنها التقرير السنوي للتنافسية العالمية. كما حصلت قطر في السنوات الأخيرة على تصنيف ائتماني ممتاز هو AA من جانب شركات التصنيف العالمية. وفي المقابل فإن هذا النجاح الكبير قد واكبه ارتفاع كبير في الدين العام والدين الخارجي، إضافة إلى زيادة هائلة في عدد السكان، وفي معدلات النمو السكاني. وهاتين مشكلتين لم يمكن من الممكن التقليل من خطورتهما عندما كانت الأمور تسير على ما يرام، فما بالكم وأسعار النفط تهوي إلى أدنى مستوى لها منذ العام 2004. وخطورة النمو السكاني المفرط في أنه يستنزف ثروات البلاد الطبيعية وقدراتها المالية بسرعة، ويخلق مجتماً غير متجانس. أما الدين العام والدين الخارجي فهما مدخل لإضعاف الوضع المالي للبلاد، ويؤثر في مراحل لاحقة على استقرار عملتها ويرفع من معدل التضخم، خاصة مع دخولنا في مرحلة ارتفاع معدلات الفائدة. وكلما ظلت أسعار النفط منخفضة، وظلت العجوزات قائمة كلما زادت حدة التأثير السلبي. وفي مواجهة ذلك لا بد من التسليم بحدوث فترة من انخفاض النمو في القطاعات غير النفطية أو حتى تحولها إلى سالب، لإعطاء فرصة لالتقاط الأنفاس، وإعادة تقييم ما تحقق، خاصة أننا في السنة النهائية من الخطة الإستراتيجة الأولى، وربما تطلب الأمر إجراء بعض التعديلات على رؤية قطر الوطنية 2030. ومن جهة أخرى قد يكون من المناسب مراجعة السياسة السكانية، وأن يتم العمل على الاستفادة من أبناء المقيمين الذين عاشوا جُل حياتهم في قطر أو وُلدوا فيها، حتى لوكان العامل المستورد أقل تكلفة باعتبار أن التكلفة المجتمعية لزيادة السكان أكبر بكثير.

سجل المؤشر العام لبورصة قطر اليوم تراجعاً طفيفاً مع أول أيام تداولات الأسبوع حيث فقد المؤشر 6.92 نقطة أي ما نسبته 0.07% وأغلق عند مستوى 9906.00 نقطة، وسط تعاملات هادئة وقيم وإحجام تداولات مازالت أقل من المتوسط. الحميدي: عزوف صناع السوق وتردد المستثمرين أثرا على شهية شراء الأسهم حيث أكد متعاملون بالبورصة أن العوامل الخارجية مازالت مؤثرة على جميع الأسواق بما فيها السوق المحلي، مشيرين إلى أن استمرار عدم الاستقرار السياسي في المنطقة وتراجع أسعار النفط يلقي بظلاله على شهية المستثمرين، كما أسهمت هذه العوامل في استمرار عزوف كبار المستثمرين عن الدخول للسوق، وترك الأمور لصغار المستثمرين والمضاربات. وأضاف هؤلاء المتعاملون أنه رغم التراجع الحاد في أسعار أسهم أغلب الشركات المساهمة ووصول هذه الأسعار لمستويات مغرية للشراء والاستثمار، إلا أن المخاوف من استمرار موجة التراجع تجعل كثيرا من المستثمرين مترددين في الإقدام على شراء هذه الأسهم في الوقت الحالي، خوفا من حصول مزيد من التراجع في أسعارها. لافتين إلى أنه رغم حالة التراجع والخسائر الكبيرة التي تعرض لها المؤشر من بداية العام الحالي وحتى الآن، إلا أن بورصة قطر تعتبر سوقاً متماسكة وتؤمن فرصا استثمارية واعدة في ظل الوضع الاقتصادي الجيد بالسوق المحلي واستمرار الإنفاق على المشاريع العملاقة رغم استمرار تراجع أسعار النفط وتأثيره على موازنات مختلف دول المنطقة. وأكد المستثمر السيد ناصر الحميدي أن الاتجاه العام في البورصة مازال يميل لمزيد من التراجع بسبب تأثير العوامل الخارجية سواء منها المرتبط بالتوترات السياسية في المنطقة والعالم، أو العوامل الاقتصادية المرتبطة باستمرار تراجع أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى غياب محفزات في السوق المحلي، وبالتالي هذه العوامل دفعت كبار المستثمرين للعزوف عن دخول السوق في الوقت الحالي. وأضاف الحميدي أنه رغم تراجع أسعار أغلب الشركات المساهمة ووصولها لمستويات مغرية للاستثمار إلا أن المستثمرين مازالوا يتخوفون من حصول المزيد من التراجع في هذه الأسعار، وهذا ما ضاعف التعاملات وخلق حالة من الركود في السوق بشكل عام. من جانبه قال المحلل المالي طه عبد الغني إن العوامل السياسية وحالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، وكذلك استمرار تراجع أسعار النفط عوامل تلقي بظلالها على الأداء العام بالبورصة، وتؤثر على شهية المستثمرين للدخول والاستثمار مجدداً، خوفاً من استمرار حالة التراجع. وأضاف عبد الغني أن المؤشر العام للبورصة واجه ضغوطاً وحالة من التراجع طيلة أغلب وقت جلسة التداول اليوم، حيث كان متراجعا بحوالي 70 نقطة، إلا أن المؤشر استطاع تقليص خسائره بشكل كبير مع نهاية الجلسة، مشيراً إلى أن قطاع البنوك خاصة بنك قطر الوطني ساعد السوق على التماسك في آخر لحظة. ولفت عبد الغني أن قيم وإحجام التعاملات مازالت أقل من المتوسط بشكل عام، وهناك هدوء كبير، مشددا على أن بورصة قطر تعتبر من أكثر أسواق المنطقة تماسكاً وجاذبية للإستثمار، لكن العوامل الخارجية هي الضاغطة والمتحكمة في اتجاهات المستثمرين في الوقت الحالي. هذا وقد شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 5 ملايين سهم في جميع قطاعات البورصة بقيمة تناهز 205.1 مليون ريال نتيجة تنفيذ 3241 صفقة، فيما شهدت الجلسة ارتفاع أسعار أسهم 16 شركة وانخفاض أسعار أسهم 17 وحافظت أسهم 8 شركات على سعر إغلاقها السابق، فيما بلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس حوالي 525.4 مليار ريال. وعلى المستوى القطاعي شهدت جلسة التداول اليوم تناقل ملكية أكثر من 2.1 مليون سهم في قطاع البنوك والخدمات المالية، بقيمة 100.8 مليون ريال نتيجة تنفيذ 983 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 3.86 نقطة أي ما نسبته 0.14%، وأغلق عند مستوى 2678.01 نقطة.وتم في قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، تداول حوالي 484.5 ألف سهم بقيمة 12.3 مليون ريال نتيجة تنفيذ 304 صفقات، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 57.42 نقطة، أي ما نسبته 0.98 %، وأغلق عند مستوى 5800.72 نقطة. وشهد قطاع الصناعة، تداول 981.3 ألف سهم بقيمة 56.7 مليون ريال نتيجة تنفيذ 733 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 5.81 نقطة، أي ما نسبته 0.20%، وأغلق عند مستوى 2961.51 نقطة.وتم في قطاع التأمين، تداول 41.1 ألف سهم بقيمة 2.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 83 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 45.28 نقطة، أي ما نسبته 1.13%، وأغلق عند مستوى 4067.91 نقطة. عبد الغني: البورصة متماسكة ومشجعة للاستثمار رغم ضغوط العوامل الخارجية أما قطاع العقارات، فقد شهد تداول 784.1 ألف سهم بقيمة 16.2 مليون ريال نتيجة تنفيذ 500 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.26 نقطة، أي ما نسبته 0.55%، وأغلق عند مستوى 2233.32 نقطة.وشهد قطاع الاتصالات، تداول511.7 ألف سهم بقيمة 11.9 مليون ريال نتيجة تنفيذ 502 صفقة، وسجل مؤشر القطاع ارتفاعا بمقدار 12.82 نقطة، أي ما نسبته 1.45%، وأغلق عند مستوى 93ر893 نقطة.وتم في قطاع النقل، تداول 175.7 ألف سهم بقيمة 4.5 مليون ريال نتيجة تنفيذ 136 صفقة، وسجل مؤشر القطاع انخفاضا بمقدار 15.22 نقطة، أي ما نسبته 0.63%، وأغلق عند مستوى 2410.93 نقطة.وسجل مؤشر العائد الإجمالي انخفاضا بمقدار 10.76 نقطة، أي ما نسبته 0.07%، وأغلق عند مستوى 15397.45 نقطة.بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 9.78 نقطة، أي ما نسبته 0.27%، وأغلق عند مستوى 3666.06 نقطة.. وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار0.49 نقطة أي ما نسبته 0.02%، وأغلق عند مستوى 2647.38 نقطة.

ترأس سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة، وزير الطاقة والصناعة، وفد دولة قطر إلى الاجتماع الخامس والتسعين للمجلس الوزاري لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول "أوابك" والذي عقد برئاسة سعادته اليوم الأحد. يذكر أن دولة قطر تترأس الدورة الحالية للمنظمة. وقال السادة في تصريحات صحفية: إن الوضع الحالي بسوق النفط يمثل تحدياً لخطط النمو، لكن لا يوجد مبرر للتشاؤم.وأضاف السادة في مستهل اجتماع منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، أن الفجوة بين العرض والطلب تتسع، مما يؤدي إلى انخفاض سريع في أسعار النفط. اتساع الفجوة بين العرض والطلب يؤدي لخفض سريع في أسعار النفط وقال إن قطاع النفط والغاز مازال يعاني من أوضاع صعبة في الدول العربية والعالم مع تزايد الإمدادات بسبب استمرار ضخ النفط من المشروعات غير التقليدية عالية التكلفة وتباطؤ الاقتصاد العالمي.وناقش الاجتماع آخر المستجدات التي تشهدها أسواق النفط العالمية. وناشد سعادة الدكتور السادة جميع الدول الأعضاء رفع مستوى التنسيق فيما بينها، وخفض التكلفة ورفع الكفاءة الإنتاجية أثناء عمليات استكشاف واستخراج النفط، دونما الإخلال بمتطلبات السلامة والبيئة. كما ناقش المجلس الوزاري للمنظمة عدداً من الموضوعات التي كانت مدرجة على جدول أعماله، أهمها الميزانية التقديرية للمنظمة للعام القادم 2016. كما اطلع على تقرير حول آخر المستجدات في شؤون تغير المناخ، وعلى مشاركات الأمانة العامة في الفعاليات العربية والإقليمية والدولية، وعلى نتائج الأبحاث والدراسات العلمية التي قامت بها المنظمة.ومن الجدير بالذكر أنه قد سبق الاجتماع الوزاري انعقاد الاجتماع الثالث والأربعين بعد المائة للمجلس التنفيذي للمنظمة على مدى يومين، برئاسة الشيخ مشعل بن جبر آل ثاني، ممثل دولة قطر في المجلس التنفيذي للمنظمة.

أكدت سارة أورتوين، رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" على تطور الشراكات مع الجانب القطري في مجال البحث العلمي والتطوير التكنولوجي، ذاكرة مختلف الاتفاقيات التي تم توقعها مع الجهات القطرية المعنية بهذا المجال. سارة أورتوين وأكدت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث" في حديثها لـ"بوابة الشرق" على أهمية الاستثمار في مجال البحث التكنولوجي خاصة في الوقت الراهن من أجل تحقيق كفاءة أكبر في صناعة النفط والغاز.واعتبرت سارة أورتوين أن الإبداع التكنولوجي أمر أساسي في استقرار أسواق النفط العالمية، ولن يؤثر الانخفاض العالمي في أسعار الطاقة على استثمارات "إكسون موبيل" الدائمة والمستقبلية في قطاع البحث والتطوير.وقالت رئيسة شركة "إكسون موبيل أبستريم للأبحاث":"تعد التكنولوجيا أساساً لأي شركة في قطاع الطاقة، بغض النظر عن دورة السعر، وقد كانت التكنولوجيا فعلاً أساس كل شيء قمنا به على امتداد فترات طويلة في هذا المجال".تخفيضات في النفقات الرأسمالية وفي إطار حديثها عن إعلانات الشركات الكبرى في قطاع النفط حول التخفيضات الكبيرة في النفقات الرأسمالية كإجراء احترازي من التراجع الهائل في أسعار النفط:"تعد استثمارات رؤوس الأموال في المشاريع أمراً في غاية الاختلاف عن الاستثمار في البحث والتطوير. وفي حين لا يمكنني الحديث عن أي مشغل آخر وشرح وجهة نظره، غير أنني أؤكّد بأننا في ’إكسون موبيل‘ ملتزمون بالتركيز على البحث والتطوير، فهو استثمار بعيد المدى وسيساعدنا على النجاح في ابتكار وتحسين تكنولوجيا المستقبل". الأسعار المنخفضة للطاقة لا تعيق الإستثمار في القطاع وقالت إنه سواء انخفض السعر أو ارتفع، تبقى التكنولوجيا عنصراً محورياً في مضمار الطاقة نظراً لدورها في إحداث نقلات نوعية في أساليب عمل الشركات، مضيفة:"إن نظرنا إلى شركات الغاز هنا، فسنرى أن الكثير من التركيز التكنولوجي يهدف إلى تطوير الغاز الطبيعي المسال لشحنه إلى كل مكان حول العالم، فهناك اليوم ثلاثة وثلاثون بلداً تستورد الغاز الطبيعي المسال. ونظراً للتعقيد الهائل الذي ينطوي عليه هذا المجال، فإنه يجب علينا الاستثمار فيه دون أي انقطاع، مع الحفاظ على مسارٍ ثابتٍ في استثمارات البحث والتطوير. وفيما نمضي قدماً، سنواصل في ’إكسون موبيل‘ استثماراتنا في البحث والتطوير الآن أكثر من أي وقت مضى، فالاستثمار المستدام في التكنولوجيا أمرٌ أساسي لتمكين النجاح المستقبلي".وأفادت السيدة أورتوين بأن تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يعد أحد دوافع الإبداع في هذه الصناعة، لذا فإن قيمة استثمارات ’إكسون موبيل‘ العالمية في البحث والتطوير تقدّر بمليار دولار. وأكدت أن السلامة هي جوهر كل خطوة نقوم بها. من هذا المنطلق، قمنا بالاستثمار في البحوث وخصّصنا جهوداً حثيثة في إكسون موبيل للأبحاث قطر لاستكشاف طرق جديدة من أجل الارتقاء بالتدريبات على السلامة في قطاع النفط والغاز، خصوصا أعمال الغاز الطبيعي المسال. تحسين الإنتاج والكفاءة التشغيلية يستدعي الاستثمار في البحث العلمي في أبريل 2015، منحت شركة إكسون موبيل لبحوث التنقيب والإنتاج، وهي شركة تابعة لإكسون موبيل للأبحاث قطر، رخصة تجارية عالمية لتقنية محاكاة التشغيل التدريبي ثلاثي الأبعاد إلى الشريك في التطوير "إي أو أن رياليتي إنك". تم تطوير هذه التقنية (التي لم تصدر براءة اختراعها بعد) على يد علماء من إكسون موبيل للأبحاث قطر وإي أو أن رياليتي إنك واستغرق تطويرها 5 سنوات ونصف، وهي تتضمن نظام واقع افتراضي غامر حديث ومتعدد الجوانب ذات واقعيّة عالية. يمكن استخدام هذا النظام في تدريب مشغّلي العمليات والمهندسين الشباب الذين ينضمّون إلى القوى العاملة في منشآت إنتاج ومعالجة ونقل النفط والغاز.وفي سياق تسليطها الضوء على شراكة ’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ مع الهيئات القطرية ومبادراتها في قطر، قالت السيدة أورتورين إن المكتب الهندسي الخاص في الهيئة العامة للمحميات الطبيعية في قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ وقعتا مؤخراً على مذكرة تفاهم للأبحاث المشتركة من أجل حماية البيئة في الدولة.وبموجب هذه الشراكة ستقوم "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" بتقديم المعلومات المتاحة التي جمعتها من خلال شركائها في البحث- كجامعة قطر وجامعة ’تكساس أيه أند أم‘ في غالفيستون- حول الأعداد المحلية لأبقار البحر (ثدييات بحرية). وستقوم الشركة كذلك بتزويد المكتب الهندسي الخاص بالاستشارات الفنية، وستتبادل معه البيانات العلمية، فضلاً عن العمل على نقل التكنولوجيا وتقديم التدريب وفرص بناء القدرات.كما تعاونت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" والمكتب الهندسي الخاص بالشراكة مع جامعة قطر على تنفيذ مشروع بحثي لدراسة البيئة والجيولوجيا في بحر الجزيرة "خور العديد" للمساعدة في حمايته بشكل أفضل. وضمن مبادرة إستراتيجية أخرى، وقعت "إكسون موبيل القطرية للأبحاث" وجامعة قطر اتفاقاً لإطلاق برنامج مشترك لمنح الأبحاث، حيث تتشاطران التزاماً متبادلاً للتقدم العلمي والتكنولوجي في قطر من خلال البحث والتطوير، وتعزيز التفوق الأكاديمي عبر الاستثمار الاستراتيجي في رأس المال البشري، ودعم الإبداع التكنولوجي والمنشآت فائقة التطوّر. وكجزء من اتفاقية المنح البحثية هذه ينوي الجانبان تطوير برامج لا يقتصر هدفها فقط على تعزيز العلاقات الأكاديمية والصناعية، بل تهدف أيضاً لرعاية الإبداع وتسهيل التطوير واستخدام أحدث أشكال التكنولوجيا. مليار دولار حجم إنفاق إكسون موبيل على البحث العلمي كما ستعمل جامعة قطر و’إكسون موبيل القطرية للأبحاث‘ بشكل مشترك على دعم عدد من المشاريع البحثية للطلاب الخريجين في مجالات تقييم الأخطار البيئية ومراقبة المياه وإعادة استخدامها، لتسليط الضوء على هذه المشاريع البحثية في المنشورات الأكاديمية بما يحفّز التطور الأكاديمي للطلاب.وتجدر الإشارة إلى أن "إكسون موبيل القطرية للأبحاث"- وإلى جانب شراكاتها المحلية- تواصل العمل على توفير الأبحاث العلمية اللازمة لتطوير التقنيات الأساسية التي ستفيد صناع النفط والغاز في قطر وجميع أرجاء العالم عبر إتاحة آليات عمل آمنة ومسؤولة بيئياً. وتعتبر إكسون موبيل أكبر شركة عالمية للنفط والغاز مدرجة بالبورصة في العالم، تستخدم الشركة التكنولوجيا والابتكار لتلبية احتياجات العالم المتنامية من الطاقة. تتصدّر إكسون موبيل الصناعة بفضل مخزوناتها من الموارد، وهي أكبر شركة لتكرير وتسويق المنتجات البترولية، وتعدّ شركتها الكيميائية إحدى أكبر الشركات الكيميائيّة في العالم. وإكسون موبيل قطر إنك هي شركة تابعة لشركة إكسون موبيل الأم وهي نقطة الاتصال في قطر لجميع الأنشطة المتصلة بإكسون موبيل.ويعد البحث والتطوير المستمر أمرا في غاية الأهمية بالنسبة لمهمة إكسون موبيل الأساسية في إيجاد حلول مستدامة وطويلة الأمد لتلبية نمو الطلب العالمي على الطاقة. وفي قطر، أسست إكسون موبيل شركة إكسون موبيل للأبحاث - قطر في واحة العلوم والتكنولوجيا في المدينة التعليمية. ونحن نشارك مؤسسة قطر أهدافها في تطوير العلوم والتكنولوجيا من خلال البحوث والتطوير.تقوم الشركة بالبحث في قضايا ذات اهتمام مشترك بين دولة قطر وإكسون موبيل بما في ذلك الإدارة البيئية، وتكرير المياه، وسلامة الغاز الطبيعي المسال، والكربونات الشاطئية. وتكتسب هذه الأبحاث أهمية متزايدة مع استمرار قطر في تطوير أضخم مرافق معالجة وإسالة الغاز. سارة أورتوين تتحدث لبوابة الشرق وتشارك إكسون موبيل في معظم مشاريع الغاز الطبيعي المسال في قطر، بما في ذلك مشروعين مشتركين مع شركة قطر للغاز،(قطر غاز 1)، (وقطر غاز 2)، وثلاثة مشاريع مشتركة مع راس غاز (راس لفان 1) و(راس لفان 2) و(راس لفان 3). ويتجاوز الإنتاج الحالي من هذه المشاريع 61 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بالإضافة للمواد المكثفة المرافقة.وتتدرج حصص الشركات التابعة لإكسون موبيل في المشاريع المشتركة للغاز الطبيعي المسال في قطر من 10 -30%. وتعد شركة إكسون موبيل الشريك الأجنبي الوحيد في مشروعين محليين للغاز: الخليج غاز، والذي يعد قيد الإنتاج حالياً، وبرزان غاز، والذي لا يزال في مرحلة التخطيط. كما أن إكسون موبيل شريك في مصفاة لفان من خلال شركتها التابعة، شركة مصفاة قطر إكسون موبيل.