بعد مواجهات مع كتائب أبو العباس الموالية للإمارات قال مصدر محلي للشرق ان قوات حكومية من الامن الخاص والشرطة العسكرية، تسلمت امس عددا من المباني، وبموجب الاتفاق المبرم، عقب عرقلة اماراتية استمرت منذ عامين. وسلمت كتائب ابو العباس المدعومة اماراتيا، عددا من المباني الحكومية الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز وسط اليمن، بعد مواجهات مسلحة دامية استمرت خمسة ايام. وذكر قائد القوات الخاصة في تعز جميل عقلان ان القوات تسلمت 20 مبنى منها ادارة الامن وقيادة محور تعز وقيادة الشرطة العسكرية والمتحف الوطني ومبنى صحيفة الجمهورية وكلية الاداب. وأضاف أنه سيجري نشر النقاط الامنية في تلك الاماكن واعادة تطبيع الحياة واستكمال تنفيذ محاور الاتفاق المتبقي. ومن المقرر أن يتم تسليم مقرات قيادة المحور وفرع البنك المركزي وميدان الشهداء وقيادة العمليات الخاصة بحسب الخطة وحسب المصدر فإن قوات من اللواء الخامس حماية رئاسية تتولى تأمين عملية التسليم وتشرف على المنطقة التي تقع في نطاقها المباني الحكومية والمقرات العسكرية والأمنية التي يجري تسليمها. واستبقت القوات الحكومية، استلام المواقع قبل وصول لجنة كلفها قائد القوات الاماراتية بعدن، تحت غطاء معالجة الاحداث الامنية في تعز، وقوبلت برفض مجتمعي ورسمي واسع، واتهامات للامارات بمحاولتها عرقلة اي بسط لنفوذ الحكومة الشرعية على الاراضي المحررة. وكانت مصادر عسكرية خاصة قالت للشرق ان الاشتباكات المسلحة التي اشعلتها مليشيا ابو العباس (عادل عبده فارع)، المصنف على قائمة الارهاب الخليجية والامريكية، والمدعوم اماراتيا، مع قوات الحكومة الشرعية داخل مدينة تعز، ورفضها تسليم المقرات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، ادى الى تحقيق جماعة الحوثي تقدما ميدانيا في عدة جبهات. وكانت الامارات تهدف من وراء تشجيع التهدئة وتسليم المؤسسات الى ترتيب اوراقها من جديد لتنفيذ اجندتها المعروفة في تشكيل حزام امني لتعز على غرار سيطرتها ونفوذها في المحافظات الجنوبية المحررة. وفي السياق، قالت مصادر عسكرية لـالمصدر أونلاين، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ومدير دائرة الاستخبارات العميد جغمان الجنيدي، وصلوا الى مدينة تعز. وذكرت المصادر أن قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان، استقبل القيادات العسكرية في منطقة التربة، قبل دخولهم إلى مدينة تعز. وعقد في مدينة تعز، اجتماعاً موسعاً بالقيادات العسكرية والامنية بالمحافظة، في الوقت الذي بدأت عمليات الاستلام والتسليم للمؤسسات ومقرات الدولة التي كانت بيد بعض فصائل بالمقاومة. وحذر نائب رئيس هيئة الأركان من محاولات اختراق الصف الوطني، بإثارة الفتن وخلق خلافات داخلية. وقال اللواء الزنداني إن زيارتنا الى محافظة تعز جاءت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية . وجدد الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اتصال مع محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين محمود، التأكيد على أن تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة لدى الشرعية لما عانته هذه المحافظة بسبب الميليشيا الانقلابية التي عاثت في المحافظة ومختلف المحافظات اليمنية فساداً وظلماً وتسببت في معاناة الشعب اليمني. مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال لتحرير المدينة والبلاد من الميليشيات الانقلابية.

ميشيل فنيس: إيرادات داعش من النفط أودعت في بنوك بالإمارات تحويلات مالية قامت بها شركات إماراتية بأسماء إرهابيين جاك نيكولا: الإمارات واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال أبوظبي على رأس قائمة الدول المستقبلة للأموال المشبوهة أنطوان فرانز: النظام الإماراتي بؤرة عالمية للأموال المشبوهة كشف أمنيون فرنسيون الستار عن الدور المشبوه لأبوظبي كواجهة رئيسية لتبييض الأموال القذرة وتوجيه التمويل للمنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم، مؤكدين لـ الشرق أن مليارات الدولارات تدفقت من العديد من الدول حول العالم لشركات ومصارف مشبوهة في الإمارات ليعاد توجيهها فيما بعد لمنظمات إرهابية عن طريق هذه المصارف، كما كشفوا عن خريطة تحركات الأموال القذرة من وإلى دولة الإمارات وخاصة دبي وأبوظبي والشارقة، والتي تحولت إلى خزينة رئيسية لأموال المخدرات والسلاح والإرهاب. وقال ميشيل فنيس، الضابط السابق بالاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ الشرق، إن الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وداعش استغلت شركات تحويل أموال وفروع مصارف دولية كبرى في دولة الإمارات لتهريب الأموال ونقلها من بلد إلى بلد، وقد كشفت تقارير استخباراتية عام 2016 و2017 أن إيرادات تنظيم داعش المتطرف من النفط الذي تصرفت فيه أثناء فترة تواجدها وتوغلها في العراق إلى جانب أموال المصارف العراقية التي نهبتها وتجارة الآثار المسروقة من مناطق سيطرتها نقلت جميعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم إيداعها في بنوك في دبي والشارقة وأبوظبي بأسماء أشخاص تابعين للتنظيم وشركات وهمية أسست في عدد من الدول بأوراق مزيفة، والسلطات الإماراتية تعلم بهذه الأموال، أو على الأقل تشك في أنها أموال مشبوهة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية للبحث والتحقيق حول هذه الأموال. أموال مشبوهة وأضاف: تقارير إعلامية قد تناولت بيانات مسربة حول حجم الأموال المشبوهة الموجودة في الإمارات خلال العامين 2016 – 2017 وطالبت الاستخبارات الأمريكية والفرنسية بشكل مباشر من السلطات الإماراتية الكشف عن أكثر من 200 حساب بنكي وبيانات حول تحويلات مالية قامت بها شركات تحويل أموال وعلى رأسها شركة وول ستريت للصرافة ومقرها دبي، منذ بداية عام 2016 وحتى 2017 بأسماء شخصيات أدينوا فيما بعد بارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا ومنهم المغربي صلاح عبد السلام منفذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2016، لكن السلطات الإماراتية تهربت من الرد على هذه التساؤلات، وهو ما يفسر حالة الهجوم الشديدة التي يشنها مسؤولون غربيون على الإمارات . وأشار إلى أن الإمارات أصبحت في نظر أجهزة الاستخبارات الغربية خزينة أموال الإرهاب، وقد أوضح تقرير استخباراتي حمل رقم 71/2017 قدم إلى البرلمان الفرنسي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 لمناقشته والبت في طلب السلطات الأمنية الفرنسية من الإمارات الإجابة على تساؤلات واستفسارات حول 11 حسابا بنكيا و23 تحويلا مصرفيا تمت خلال عامي 2016 و2017 بأسماء أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية في عدد من الدول الأوروبية، لكن الخارجية الإماراتية ردت بتقرير باهت يخفي أكثر مما يكشف، ما وضع الإمارات في موقف الشريك في تمويل الإرهاب، ودفع الإدارات الغربية للهجوم على الإمارات واتهامها بشكل مباشر بدعم الإرهاب. كشف المستور على الصعيد نفسه، أكد جاك نيكولا، الخبير الأمني والعسكري ومدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن الإمارات أصبحت منذ عام 2010 واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال، وقد أصدرت الجهات الرقابية والمصرفية في المملكة المتحدة تقريرا في فبراير 2017 وضعت فيه الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي تتجه إليها الأموال المشبوهة، ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية التقرير مؤكدة أن أشهر الوقائع التي تم إثباتها وتوثيقها لعملية غسيل أموال بمبلغ قدره 434 مليون دولار تدفقت على بنوك في دبي وأبوظبي في الفترة من 2011 إلى 2014، وتم الكشف عن هذه العمليات المشبوهة بالمصادفة أثناء التحقيق مع فيودور أليكسي تاجر السلاح الروسي الشهير الذي سقط في قبضة الشرطة البريطانية في مارس 2015، وأغلب هذه الأموال هي نتاج صفقات سلاح بعضها وجه للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وأفغانستان. وتابع بقوله إن تحقيقات السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية مع تاجر المخدرات الشهير، ألطاف خناني المسجون حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، والمتهم بارتكاب عمليات تبييض أموال والاتجار في المخدرات، أفضت إلى أن خناني كان يقوم بعمليات غسيل أموال تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا في دبي وأبوظبي، وهذه الأموال تخص عصابات الاتجار في المخدرات والسلاح والآثار وبعضها يخص تنظيمات إرهابية، كما كشف اللورد، بيتر هين، أمام مجلس اللوردات البريطاني عام 2017 عن تورط عائلة غوبتا الهندية في عمليات تبييض أموال مدعومة بوثائق سلمها إلى مجلس اللوردات، هذه الوثائق كشفت أن عائلة غوبتا استخدمت البنوك وشركات الصرافة الإماراتية في عملية تبييض أموال المخدرات والاختلاسات. وأكد أن حكومة أبوظبي تتعمد إغراء العصابات الإجرامية لتحويل أموالها إلى الإمارات، وهذه الأموال المشبوهة يستخدم بعضها لتمويل الإرهاب، فالنظام المصرفي المتراخي أو المليء بالثغرات يسمح للمجرمين بإخفاء الأموال ويمنحهم الحرية الكاملة في تحريكها بين الدول بوسائل مبتكرة، ما يجعل السلطات الإماراتية شريكا رئيسيا في هذه الجرائم. خزينة الأموال القذرة أما أنطوان فرانز، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية، فأكد على أن النظام الإماراتي سعى عن عمد ليكون خزينة الأموال المشبوهة حول العالم، وعلى رأسها أموال الجماعات والمنظمات الإرهابية، وأموال المخدرات والسلاح، أقامت شبكة مصرفية كبرى حول العالم، ومجموعات اقتصادية في الكثير من الدول لتسهيل عمليات نقل الأموال المشبوهة، ومع تزايد سقوط بارونات المافيا كشفوا أمام سلطات التحقيق عن جزء من خفايا هذا العالم الخفي، وفضحوا مسار الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات. وأوضح أن الحكومات الغربية تعمدت اتهام الإمارات بشكل علني بتمويل الإرهاب منذ بداية عام 2017، ومع بداية العام الجاري أصبح الأمر مكشوفا وواضحا للعالم، بل وسربت أجهزة الاستخبارات الغربية لوسائل الإعلام تقارير حول نتائج البحث والتحري وتتبع الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات، كوسيلة لمواجهة هذه الممارسات المشبوهة وتوصيل رسالة لأبوظبي أن السلطات الأمنية الغربية على علم بخريطة تحركات الأموال المشبوهة حتى وإن تعمدت أبوظبي إخفاء البيانات والتلاعب في القوانين لإخفائها. وأشار إلى أن الحكومات الغربية تعمل حاليا وبشكل علني للضغط على نظام أبوظبي لوقف ممارساته الداعمة لعصابات المافيا والجماعات الإرهابية، كونه دورا خطيرا يساهم في تخريب الاقتصاد العالمي ويهدد أمن واستقرار العالم، وبالتأكيد ستكون هناك وقفة حاسمة مع نظام أبوظبي لكن بعد جمع المزيد من الأدلة حول هذه الممارسات المشبوهة وبعدها سيكون الحساب.

منيت ندوة عقدها المصري الموالي للإمارات عبدالرحيم علي رئيس ما يعرف بمركز دراسات الشرق الأوسط بفشل ذريع بعد محاولة القائمين عليها الترويج لها على هامش انعقاد المؤتمر الفرنسي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس. ورصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن ندوة عبد الرحيم فشلت بشكل ذريع بعد أن حضرها 10 أشخاص فقط علما أنها عقدت في فندق مغلق وفي مكان ناءٍ وبعيد لا علاقة له بالمؤتمر الدولي المنعقد في باريس. وتضمنت مداخلات الندوة تحريضا سافرا على المسلمين في أوروبا، علما أنها حملت عنوان التحديات الجديدة أمام مكافحة تمويل الإرهاب، وعقدت في فندق نابليون بالضاحية الثامنة في باريس. ولوحظ أن المتحدثين في الندوة تم تعريفهم على أنهم خبراء الإرهاب في العالم ومنهم رولان جاكار، وآلان مارصو، وريشار لابيفيير، وعتمان تزاغرت غير معروفين في الأوساط الحقوقية أو الدولية، وظهروا على غير علم بالموضوع المعلن عنه وشابت كلماتهم الضعف والارتجال علما أنهم شاركوا في الندوة مقابل مبالغ مالية دفعتها الإمارات. وحاول القائمون على الندوة الفاشلة الترويج لها من خلال عقدها على هامش المؤتمر الدولي في باريس المنعقد تحت عنوان محاربة الإرهاب ووقف تمويل داعش والقاعدة. وكعادته يعمل لوبي الإماراتي الوهمي على استغلال مناسبات انعقاد مؤتمرات دولية من جل عقد ندوات تخصص في الغالب لمهاجمة خصوم أبوظبي ومحاولة تشويه والنيل من صورة الإسلام والتحريض على المسلمين في أوروبا. وفي كل مرة يلاحظ فشل ندوات ومؤتمرات لوبي الإماراتي الوهمي وعدم وجود حضور واهتمامي بفعاليات تلك الندوات والمؤامرات التي يتم حشد متحدثون فيها مقابل مبالغ مالية إماراتية.

كميات كبيرة من الأسلحة الإماراتية استولى عليها الصوماليون الأسلحة تشمل مدافع مضادة للطائرات و700 بندقية إيه كي 47 مقديشو ستشهد اغتيالات وأعمالا إجرامية بدأت فصولها بمقتل رجال أمن أبوظبي تعمَّدت الإساءة إلى الصومال وانتقاص سيادتها ضم إثيوبيا لاتفاقية ميناء بربرة خرق إماراتي للأعراف الدبلوماسية الإمارات اتخذت إجراءات انتقامية ضد الصوماليين المقيمين فيها الإمارات ترى بأعين رجالها المجنَّدين في أجهزتها الاستخباراتية انطباع سلبي تشكَّل لدى الصوماليين تجاه العرب بسبب تصرفات الإمارات السياسة الإماراتية في المنطقة تفرض أجندات سياسية جائرة بحق الصوماليين الوجود القطري التركي شراكة حقيقية تكاملية فاعلة وواعدة لجميع الأطراف في الوقت الذي كانت تباشر فيه الإمارات عملية إخلاء منشأة التدريب، كانت تستعد سفينة محملة بمعدات من مركز التدريب الإماراتي بها عشرات من حاويات الشحن تحتوي على أسلحة وعشرات من المركبات المدرعة مثبت عليها مدافع مضادة للطائرات ومئات السيارات، قامت مجموعات صومالية بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة كانت تنوي الإمارات توزيعها على المواطنين لنشر العنف بينهم. وقال خبير في الأسلحة إنه ”تم الاستيلاء على ما بين 600 و700 بندقية إيه.كي 47 وبنادق (أخرى) ونوع ”إس.أو إكس.دي.إس“ من معسكرات التدريب الإماراتية السابقة“. من جانبه، قال حسن مودي عبدالله المحلل السياسي الصومالي في تصريحات خاصة لـالشرق إن الإمارات لا تريد الانسحاب بسهولة وتسعى لإثبات أهمية دورها في الصومال؛ وكل ما تشهده الساحة عبارة عن مناورات واستعراض عضلات بواسطة مرتزقة دربتهم الإمارات، وهي تعول عليهم إلى جانب رجالاتها وعيونها في مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والولايات الإقليمية، وبالتالى نحن في بداية مرحلة فوضوية حرجة تخطط لها الإمارات ستشهد اغتيالات وأعمالا إجرامية منظمة بدأت فصولها بمقتل عدد من رجال الأمن في الآونة الأخيرة، موضحًا أن أبوظبي تعمَّدت الإساءة إلى الصومال وانتقاص سيادتها من خلال التعامل أو التعاقد المباشر مع إقليم انفصالي؛ وذلك في اتفاقية مغشوشة حصلت الإمارات بموجبها على قاعدة عسكرية وإدارة ثاني أكبر ميناء في شمال الصومال. وأضاف أن ما عمَّق الأزمة هو ضم دولة إثيوبيا في اتفاقية ميناء بربرة وحصولها بحسب بنود الاتفاقية على نسبة 19%‏ من عائدات الميناء، وهو اعتبرته الصومال بمثابة استفزاز علني غير مقبول على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يعد تعمدا لخرق أبسط مقتضيات الأعراف الدبلوماسية من احترام سيادة الدول وحسن الجوار. إجراءات انتقامية: وكشف أن الإمارات اتخذت بعض الإجراءات الانتقامية المعلنة - حتى الآن - مثل إغلاق مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، وإيقاف تجديد الإقامة لحاملي الجواز الصومالي في الإمارات، وغير ذلك من الضغوط التي تؤثر فقط على الشعب الصومالي، لافتًا إلى أن الخيار الآخر المتاح للإمارات هو أن تنسحب بهدوء وبدون ضجة إعلامية، خاصة أن التجارب أثبتت أنها توسع الهوة بين الطرفين، وتخلق عداوة بين الشعبين الشقيقين، وقد يكون الانسحاب بتجميد العلاقات بين البلدين مع استمرار التواصل بمستويات محددة، وذلك بهدف الحيلولة دون القطيعة النهائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأمثل يكون شاملا جميع مناطق الصومال، بما فيها جمهورية أرض الصومال؛ لأنه بدون ذلك يكون انسحابا إماراتيا من مناطق نفوذ القيادة المركزية في جنوب ووسط الصومال، وربما بذلك تتأزم الأمور، وينتهي بنا المطاف إلى دعاوى تُقدَّم إلى المحاكم الدولية، ما يجعل الإمارات دولة معادية استولت على أجزاء من الأراضي الصومالية بقوة المال والسلاح. العدو الأول وأكد أن الإمارات ترى فقط بأعين رجالها المجنَّدين في أجهزتها الاستخباراتية، والذين يسعون لإرضاء أسيادهم، وبالتالي فلن تستطيع رؤية المشهد بموضوعية وواقعية، وكيف أن الرأي العام المحلى معبأ ضدها، كما لا ترى مدى استغلال خصومها من تجاوزها للخطوط الحمراء حتى صارت العدو الأول للبلاد، موضحًا ان هذا الأمر يجعل كل خطوة تخطوها نحو التصعيد في صالح خصومها، بل إن الإمارات بتصرفاتها العشوائية تصنع أبطالا في صفوف السياسيين المعارضين لها، مما يزيد من فرص فوزهم في أي استحقاقات انتخابية قادمة على حساب المحسوبين على المحور الإماراتي. وتابع، أضف إلى ذلك تجاهلها للانطباع السلبي الذي تشكَّل لدى الصوماليين تجاه العنصر العربي أثناء أزمتهم الممتدة لثلاثة عقود؛ حيث لم يجدوا من إخوانهم العرب مستوى الدعم المنشود بالمقارنة مع الدول الغربية التي استوعبتهم إلى حد أن بعضهم تحولوا - في وقت قياسي- من لاجئين إلى وزراء ونواب ورؤساء بلديات في أوربا وأمريكا على وجه التحديد. شراكة قطرية صومالية وأشار إلى أن شريحة كبيرة من النخب السياسية باتت تقتنع بأن السياسة الإماراتية في المنطقة تميل نحو فرض أجندات سياسية جائرة بحق الشعب الصومالي، وهي سياسة تؤدي في نهاية الأمر إلى مزيد من التبعية والإفقار وإحكام القبضة الأمنية لصالح نخبة سياسية موالية لها، وذلك في مقابل وجود تركي قطري يمثل شراكة حقيقية تكاملية فاعلة وواعدة لجميع الأطراف، مع ترسيخ جاد لأسس التنمية الشاملة والديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد.

منذ يونيو الماضي استغاث طاقم الناقلة كريستال إيست، والتي تملكها شركة روسية مفلسة تم احتجازها في الإمارات بناء على طلب مصرف غازبروم بنك، ويعاني بعض البحارة الموجودين على متنها من مشاكل صحية. وتم احتجاز الناقلة المملوكة للشركة ناخودكا بورتبونكر في الإمارات منذ يونيو2017، بسبب تعثر الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية لـغازبروم بنك، وهو الذراع المصرفي لشركة الغاز غازبروم. وقال مدير إشهار الإفلاس، وهو المسؤول عن بيع ممتلكات الشركات المتعثرة وسداد ديونها اليوم الأربعاء: إن طاقم البحارة قام أمس بإرسال إشارة استغاثة بسبب وجود بحارة مرضى على متن الناقلة، وتم إرسال أحد الأطباء، والآن نواصل محاولاتنا لاتخاذ إجراءات أخرى. وعند احتجاز الناقلة في ديسمبر 2017 كان عدد أفراد طاقمها المتواجدين 7 أشخاص، والذين تمت إعادتهم إلى الوطن في ديسمبر 2017، بعد استبدالهم بطاقم جديد، بحسب وكالة سبوتنيك. أما الآن فيطلب أفراد الطاقم الجديد المساعدة لإعادتهم إلى الوطن، لأنهم على متن الناقلة من دون وقود وكهرباء، وهناك معلومات تؤكد وجود ديون تتعلق بالرواتب وأن المالك لم يتمكن من توظيف طاقم بديل بسبب الإفلاس.

بعد تفاقم خسائرها بدأت في الفترة الأخيرة شركات مدرجة بالأسواق الإماراتية، تعلن عن لجوئها لإعادة هيكلة رأسمالها بعد ما تفاقمت خسائرها المتراكمة ووصولها لوضع أصبح من الصعب الاستمرار بأعمالها وأنشطتها خلاله. وقررت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جيجكو وشركة ماركة المدرجتين بسوق دبي المالي مناقشة خطة وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال واستمرار أعمالها. وأثيرت في الأسواق مخاوف بين المستثمرين حيال تلك الشركات هل ستكون الخيط الذي يكر من ورائه شركات أخرى.. وهل تستمر تلك الظاهرة في الأسواق بعد الأزمة المتفاقمة لـ أرابتك القابضة ودريك أند أسكل والتي طفت على السطح وسعت بجهد مضن بمعاونة بعض المستثمرين للعودة إلى التعافي بعد وضع خطة لإعادة الهيكلة والتأسيس من جديد.

على خلفية تحقيقات مولر وتورط الإمارات في العديد من الملفات خوف إماراتي من الضجة الإعلامية السلبية المتوقعة أثناء الزيارة وول ستريت جورنال: مولر وسع تحقيقه ليشمل فساد الإمارات في واشنطن الأجواء في واشنطن ضد سياسات أبوظبي الإقليمية والدولية فضائح برويدي ونادر كشفت الممارسات الشنيعة للنظام الإماراتي قالت مصادر دبلوماسية في واشنطن أمس إن هناك اتجاها قويا لإلغاء زيارة القيادة الإماراتية المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة يرجع لعدة أسباب، منها شعور سلطات أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية للغاية، حيث من المتوقع أن يتعرض مسؤولو أبوظبي للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على بعض دوائر الإدارة من خلال مستشار إمارة أبوظبي جورج نادر. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الإماراتية طلبت دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أن أبوظبي يتملكها خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي يمكن أن تحدث أثناء تلك الزيارة، بعد الأخبار عن دورها في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغيرها من الملفات الأخرى. وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، وسع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالتحقيق أن مولر طرح أسئلة حول عمل شركة استشارية خاصة نفذت مشاريع للإمارات، مشيرين إلى أن تحقيقه يتعمق أكثر في التأثير الأجنبي في واشنطن ليشمل دولا أخرى غير روسيا. تورط الإمارات وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن وجود خيوط جديدة في تحريات المحقق الخاص روبرت مولر تربط الإمارات وروسيا وإسرائيل وبعض أركان الإدارة الأمريكية الحالية. وقالت الصحيفة إن المقابلات والتسجيلات تظهر أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر الذي يعمل كمستشار لإمارة أبوظبي له علاقات بروسيا، وربما عنده معلومات تربط خيطي التحقيق الرئيسيين في تحقيقات مولر، وأن هناك أسماء جديدة يحقق معها مولر أو يستفسر عنها، ومن بينها رجل الأعمال اليهودي ريتشارد جيرسن، ورجل الأعمال الاسترالي جول زامل. وأوردت نيويورك تايمز أن ريتشارد جيرسن وجول زامل على صلات وثيقة بالإمارات وإسرائيل وروسيا، وأن أبوظبي كلفت مستشارها جورج نادر بزيارة روسيا عدة مرات، حيث يحتفظ بصورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن وثائق ومقابلات كشفت أن سلطات أبوظبي اصطحبت نادر في زيارة إلى روسيا. كما أن المحقق الخاص مولر يحقق بشأن لقاء في مكتب جيرسن حضره نادر وكوشنر ومستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون. وذكرت أنه تم إيقاف زامل في مطار بضواحي واشنطن، وقد سألته هيئة محلفين عن جورج نادر وعن تحويلات مالية من الإمارات إلى أمريكا. كما سأل المحققون رجل الأعمال الاسترالي عن جورج نادر وعلاقاته بروسيا ومستشاري ترامب. وذكرت الصحيفة أن لزامل مكتباً في تل أبيب وله علاقة عمل بالإمارات منذ سنوات، وتواصل مع شخصيات قريبة جداً من سلطات أبوظبي منذ نحو أربع سنوات. وقالت مصادر في واشنطن إن الجديد هو أنه ما كان يبدو أنهما مساران منفصلان في تحقيقات مولر، وهما مسار التدخل الروسي ومسار دور الإمارات، يظهر أنهما متصلان، فقد استجوب مولر في الفترة الأخيرة شهوداً كشفت له إفاداتهم احتمال وجود صلات بين المسارين، والرابط بينهما هو جورج نادر، الذي كان موضع تحقيق في أكثر من مسار فرعي بتحقيقات مولر بشأن دور الإمارات في مجال شراء نفوذ لدى البيت الأبيض، أو إيجاد قناة اتصال سرية بين حملة ترامب وموسكو عن طريق الإمارات كما ظهر ذلك في اجتماع السيشل. فساد أبوظبي وذكرت الصحيفة أن جورج نادر يرتبط بعلاقات مع موسكو منذ عام 2012، وقد زار روسيا عدة مرات ممثلاً في الغالب للإمارات، كما رتب صفقة أسلحة بين العراق وروسيا عام 2012، ألغيت لاحقاً بسبب شبهة فساد. ويرتبط نادر بعلاقات مع كيريل ديمتريف، وهو مدير صندوق استثماري روسي حكومي، والذي حضر اجتماع السيشل. وبالتالي ما أبرزته نيويورك تايمز هو علاقة نادر بروسيا، وهو الجانب الذي لم يكشف عنه كثيراً في السابق. وأبرزت الصحيفة أن هناك احتمالات بوجود صلات بين روسيا والإمارات فيما يتعلق بتحقيقات مولر المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. يضاف إلى كل تلك الفضائح الإماراتية، سلوك ونشاطات سفير أبو ظبي في واشنطن، حيث كشفت الرسائل الإلكترونية المسربة من بريده أنه مافيا متحركة، ومتورط في فضائح فساد عالمية. ولم يقتصر الدور الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات مع الساسة ودوائر صنع القرار، ومراكز الأبحاث والسياسات، ووسائل الإعلام، بل بؤرة يتم من خلالها شراء الذمم والولاءات بالمال، حيث تظهر إحصائيات العام الماضي أن الإمارات تدفع من خلال سفارتها في واشنطن أكثر من 15 مليون دولار سنويا لشركات علاقات عامة ومنظمات ضغط وشخصيات سياسية، وإعلاميين وصحفيين، ومراكز أبحاث اقتصادية وسياسية. وبات لوبي أبوظبي داخل الولايات المتحدة كيانا يخطط ويضع المكائد والدسائس لأي جهة أو دولة تخالف سياسة الإمارات التي تنفق أموال الشعب الإماراتي على العلاقات العامة ولوبيات الضغط في الولايات المتحدة.

تجني إمارة أبوظبي حصاد سياساتها الشيطانية وأجنداتها التخريبية وتدخلاتها غير المبررة في سياسات الدول، فبعد أن لفظتها الشعوب الحرة والدول ذات السيادة وتمسكت بحقوقها.. هاهو الخناق يضيق أكثر فأكثر على رقبة النظام الإماراتي الذي يتملكه الخوف حالياً من الملاحقة القانونية والإعلامية والشعبية خلال الزيارة المزمعة لولي عهد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مصادر دبلوماسية في واشنطن قالت، اليوم السبت، إن ولي العهد أبوظبي يتجه إلى إلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة كبيرة لأسباب عدة، موضحة أن السبب الرئيسي لذلك، هو شعور ولي عهد أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية وأنه من الممكن أن يتعرض للمساءلة القانونية، على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على ترامب من خلال جورج نادر. وفق موقع عربي 21. وكشفت المصادر ذاتها أن ولي عهد أبو ظبي طلب دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أنه يتملكه خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي ستحيط بزيارته، بعد الأخبار عن دوره في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكان المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وسع تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت في تقريرها إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الشهر الماضي عن دخول جورج نادر مستشار نظام أبو ظبي على خط التحقيقات التي يقوم روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقالت إن مولر استجوب نادر حول صلاته بالإمارات، وتناول الاستجواب ما إذا كانت أبو ظبي قد سعت لأن يكون لها نفوذ لدى البيت الأبيض، مقابل تقديم دعم مالي لحملة ترامب الانتخابية خلال عام 2016.