أصوات الرفض تتحول إلى تظاهرات شعبية حاشدة في محافظة تعز توكل كرمان تهاجم محافظ تعز وتتهمه بموالاة أبوظبي والتآمر على الشرعية أكاديمي يمني: اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي بكل الوسائل تستميت أبوظبي لاخضاع مدينة تعز اليمنية، لسيطرتها وتنصيب ما يسميه بعض اليمنيين حفتر جديد، في اشارة الى نجل شقيق الرئيس الراحل، العميد طارق صالح، الذي اعادت تجهيز قوات تابعة له باحدث المعدات العسكرية ودفعت بها الى مدينة المخا جنوب غرب تعز. لكن رفض المشروع الاماراتي تحول هذه المرة الى تظاهرات شعبية حاشدة هي الاولى من نوعها وسط المدينة، وفي عدد من مديرياتها، ترفض اخضاع تعز لسيطرة القوات العسكرية التي يقودها “طارق صالح” وبدعم إماراتي كبير. وأكد مصدر ميداني لـ الشرق، ان قوات طارق صالح وتعزيزاته العسكرية القادمة من معسكر الامارات في عدن جنوب اليمن تتوافد الى مدينة المخا الساحلية التابعة اداريا لمحافظة تعز، وسط عدة تكهنات عن وجهة هذه القوات، مشيرا الى ان كل الترجيحات ان الامارات ستعهد لهذه القوات بقيادة جبهة الساحل الغربي، وبقية جبهات تعز. وعلى مدى ثلاث سنوات من الحرب امتنع التحالف العربي والإمارات، عن دعم عملية تحرير تعز خشية زيادة نفوذ حزب الإصلاح كما يبرر بعض المقربين من قيادة التحالف، ونجحت الإمارات في الضغط نحو إخراج قادة المقاومة المحسوبين على حزب الإصلاح على رأسهم الشيخ حمود المخلافي، ودفعت نحو تعيين محافظ وقادة عسكريين لا يمتون بأي انتماء أو ولاء للحزب الذي تتخذ منه أبو ظبي خصما أشد من الحوثيين. وهاجم محافظ تعز، امين محمود، الموالي للامارات والذي تم تعيينه مؤخرا، المتظاهرين الذين خرجوا في مسيرة جماهيرية حاشدة رفضاً لإنشاء الحزام الامني وقوات طارق صالح ووصفهم بالطابور الخامس، وأكد في كلمة القاها بمؤتمر صحفي بالتزامن مع التظاهرات، ان كل ما يقوم به هؤلاء الغوغاء يصب في مصلحة الميليشيات الكهنوتية السلالية التي تحاصر تعز. واستنكرت الناشطة اليمنية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، توكل كرمان اتهام المحافظ للمتظاهرين بأنهم مأجورون وطابور خامس وغوغائيون. وتساءلت كرمان ماذا لو كان لدى المحافظ ما يكفي من القوة والبأس؟ هل كان سيقصفهم بالأباتشي، أم سيدوسهم بالدبابات أم سيسلحهم بالشوارع؟. ولفتت إلى أن هادي هو من عين أمين محمود محافظاً لتعز، والآن يقف في صف واحد مع من يتمرد عليه ويرعى التمرد، ويناصب الذين خرجوا يدافعون عن شرعيته ويرفضون الخروج عليها العداوة والخصومة. وأشارت كرمان أنه كالعادة يجيد هادي وضع الرجل غير المناسب في المكان المناسب، ماهر في انتقاء المسؤولين الذين يتآمرون عليه ويبيعونه بأرخص الأثمان، على حد وصفها. أما الصحفي والاعلامي حمدي البكاري فقد اعتبر أن أي محاولة لإعادة القيادات العسكرية لنظام صالح، سيحول صراع اليمنيين ضد مليشيا الحوثي الى صراع انتقامي من أجل صالح واستعادة سلطته ولو رمزيا، بل يتعدى ذلك الى الاستخفاف بثورة اليمنيين في 11 فبراير 2011. وشدد على الفرق الكبير بين الثورة وبين الانتقام، ورأى أن خلاص اليمنيين يأتي بفتح أفق جديد لمشروع وطني جامع، لا الرضوخ لحكم المليشيات أو إعادة من وقفوا ضد المشروع الوطني، وثار الناس ضدهم في واحدة من اكثر الثورات وهجا وصدقا. في حين طالب الأكاديمي اليمني يحيى الأحمدي السياسيين الكبار بتحديد موقف معلن وواضح، وقال اليمن ليست ليبيا وتعز ليست بنغازي، فمن هزم الحوثي وطوارقه لن يقبل أن يكون برميلا للنفايات. وأضاف نحن من أكثر الناس دعوة للم الشمل والتوحد من أجل استعادة الدولة وليس استعادة الأسرة، والعودة السليمة عبر الأطر الشرعية، واشار الى انه إذا كان طارق مستعدا أن يكون جنديا من أجل الوطن، فعليه الاعتراف بالشرعية والنجاة بنفسه من جريمة الخيانة العظمى والتعامل مع جهات خارجية.

مغردون يشعلون تويتر رداً على قرقاش ويفتحون النار على الإمارات مغرد: أحزموا حقائبكم قبل أن يسحل الشعب الصومالي طاقم سفارتكم أبوظبي تؤجج الإرهاب في مقديشو وتدعم انفصال الصومال الإمارات خرقت القانون الدولي وانتهكت سيادة الدولة مغرد لـقرقاش: ما رأيك لو استولت الصومال على موانئ بلدك وعقدت اتفاقيات مع الفجيرة وعجمان؟ أبوظبي تستثمر في جيوب الإرهاب وتوزع المال السياسي لضرب الاستقرار أثارت تغريدة للدكتور أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية بالامارات، بشأن الازمة بين مقديشو وأبوظبي، ردود أفعال واسعة، حيث فتح مغردون صوماليون النار على سياسات الامارات وتدخلها في شؤون بلادهم الداخلية. وكان قرقاش قال في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر ردا على إعلان الصومال إنهاء الدور الإماراتي في تدريب قوات صومالية ودمجها في الجيش الحكومي إن الحكومة الصومالية الحالية وعبر عدة تجاوزات لترتيبات وتفاهمات سابقة وراسخة مع دولة الإمارات، تخلق احتقانات لا داعي لها مع صديق وحليف وقف مع استقرار وأمن الصومال في أحلك الظروف، ندعو للحكمة والعقل. وفي سلسلة تغريدات، قال سالم سيد سالم: اخي قرقاش عندما تأتون البيوت من أبوابها وتحترمون سيادة الصومال فأهلا وسهلا ولكن عندما تدعمون الإرهاب وتمارسون غسل الأموال لضرب وحدة الصومال وأمنه فالعهد بيننا وبينكم النار والبارود .. ولنا جلد في الصبر وتحمل المشاق ولا يغرنكم أنكم أغنياء فالمال لا يعطيكم رجالا في جبهات القتال. وأضاف: بعد إعلان الصومال حل المجموعات المسلحة التابعة للسفارة الإماراتية بمقديشو ودمجهم في القوات الصومالية. حقا خطوة شجاعة وموفقة فلا صوت يعلو على صوت الدولة ولا لمليشيات خارج القانون. الامارات كدولة تحترم سيادتنا فمرحبة كدولة شقيقة وإلا فالحلّ في الفراق الوامق. وتابع: ظنت الامارات أنها بالمال قادرة على شراء ولاء الصوماليين فطفقت في انفاق المال لمنع تعافي المارد الصومالي ولكن السحر انقلب على الساحر والتيار الوطني الذي يقود العملية السياسية في الحكومة المركزية يرفض ويجهض كل محاولاتها للنيل من الصومال. وقال المغرد زاكي ديري: هل هناك دولة تشحن إليها الأموال عبر طائرات خاصة؟ .. يكفي ما دمرتم من الصومال بأموالكم فاتركونا في حالنا، وملناش دخل بصراعكم الخليجي. وقالت المغردة هبة شوكاري إن الامارات خرقت القانون الدولي ولم تحترم سيادة الصومال والمواثيق التي وقعتها لاحترام حدودها، واتفقت مع كيان انفصال خارج نطاق القانون وتقول انها وقفت مع استقرار الصومال؟ نحن الشعب الصومالي نستنكر افعالكم المشينة والتي خلقت احتقانا وغليانا داخل الصومال من تدخلاتكم السلبية. وقال محمود البشيري: سعادة الوزير تبكي على مبلغ عشرة ملايين دولار فقط وتصف لأجلها القيادة الصومالية بأنها تختلق مشاكل، ما هو رأيك لو استولت الصومال على موانئ بلدك وعقدت اتفاقيات مع حكومة الفجيرة وعجمان بدون إذن حكومة الامارات، إضافة الى دعم المعارضة والانفصاليين. وتساءل عبد الصمد حروس قائلا: قوات تابعة للإمارات تعتدي على برلماني شركة إماراتية تعقد شراكة دون علم الحكومة الفيدرالية، تهريب ملايين الدولارات على وجه غير شرعي أي حكمة هذه؟. أحزموا حقائبكم وقال المغرد عبدالله فارح: ما دام هم الإمارات هو الاستثمار في جيوب الإرهاب، والعمل على تقسيم الصومال، وانتهاك سيادته، والتحالف مع إثيوبيا للإضرار بالصومال فمن الغباء أن تنتظر غير القرارات الحكيمة التي تضع حدا لتهوركم وغبائكم.. هنا الصومال.. أحرار. واضاف نعم الصومال حرة وتعرف معنى القانون الدولي، وهو ما نريد أن تفهمه الإمارات، لا يحق للإمارات تجاوز الحكومة الاتحادية، وأي تحرك يخالف الأعراف والقوانين الدولية الراسخة هو بلطجة.. والحر هو من يراهن على عقله وحريته وكرامته، وليس هو ذاك الذي يؤمن أن المال يصنع مجدا. وتحدى فارح قرقاش قائلا: أتحداك أن تأتي باتفاقية واحدة بين الصومال والإمارات نقضتها الصومال؟ نحن نتحدث عن حقائق في أرض الواقع، الأمم المتحدة هي من اتهمت الإمارات بالتعامل مع الارهابيين في الصومال، وانتهاك حظر الأسلحة.. ألا لا يجهلن أحد علينا.. فنجهل فوق جهل الجاهلينا. ومضى قائلا: الإمارات انتهكت سيادة الصومال عبر اتفاقيات موانئ بربرة وبوصاصو، وتستثمر في جيوب الإرهاب، وتوزع المال السياسي لضرب الاستقرار، وتعمل على تقسيم الصومال، ثم يأتي قرقاش ليتحدث عن الحكمة. أحزموا حقائبكم قبل ما يسحل طاقم سفارتكم الشعب الصومالي على الأرض مثلما فعلها مع جنود الأمريكان. وقال مغرد آخر يطلق على نفسه اسم صومالي آلب: دماء الأبرياء الذين يموتون بأموالكم أهم بكثير من ذكر مساعداتكم.. هل تطلب منا التغاضي عن تمويل حكومتك لجهات إرهابية في الصومال بسبب المساعدات الإنسانية؟. وتساءل د. عطية: كيف ينتظر الصومال منكم اي فائدة وانتم من ضيّق على جاره الأقرب قطر؟. وقالت ايمان الحشيمي موجهة حديثها لقرقاش: انا أدعوكم للحكمة والعقل وعدم إرسال أموال بشكل مشبوه.. نحن الآن نعيد بناء وطن ولا نريد اي عمل غير ناضج ان يقف امامنا. وقال عبدالله الصومالي: حكومتكم ليست بريئة وليست خيرية كما يبدو من كلامك عملت مع الد اعدائنا لأخذ اهم موانئنا وعملت مع الانفصاليين فماذا تنتظرون منا؟. وقال محمد موس حسن: كفوا عن التدخل السافر في شؤون الصومال الداخلية.. بغبائكم ومراهقتكم السياسية حولتم الشعب الصومالي بأكمله إلى أعداء لكم!. ووجه المغرد عبدالله بوتان عدة تساؤلات لقرقاش قائلا: من المتجاوز؟ ألم تكن الإمارات من يحاول تمزيق الصومال؟ ألم ترفض الإمارات الجواز الصومالي؟ ألم تمنع تصدير مواشي الصومال بلا سبب؟ ألم تتسبب شركة موانئ دبي العالمية لخسارة $40 مليون خلال 4 شهور في بونتلاند ومع ذلك تتواجد الشركة بدون قانون بعد طرد الحكومة لها من البلد؟ وقال المغرد عبدي فتاح ابراهيم: الامارات متورطة في العمليات الارهابية التي تحدث في مقديشو وتستخدم شركة بلاك وتر لتنفيذ هذه العمليات.. لن نقف مكتوفي الايدي على اعتداءاتكم ونشكر حكوماتنا ونطلب منها المزيد لايقافكم عند حدكم. وقال مغرد يمني يدعى عبدالرحمن محمد لا تظن يا قرقاش أن نهايتكم في اليمن ستكون مختلفة.. صحيح أن اليمنيين يواجهون عصابة الحوثي اليوم والبلد يمر بمرحلة ضعف شديد ولكن اليمن يمرض ولا يموت وسنخرجكم من كل شبر فيه مذمومين مدحورين.

أصبحت قضية الإمارات 94، كلحظة فاصلة للقمع في دولة الإمارات، حيث اتهم 94 ناشطاً اجتماعياً وسياسياً في الإمارات بالتآمر للإطاحة بالحكومة، بعد توقيعهم على عريضة تطالب بالإصلاحات الديمقراطية، واستندت أدلة الادعاء بشكل أساسي إلى المعتقدات السياسية للمدعى عليهم، ومشاركة البعض مع جمعية الإصلاح المحلية. وبحسب موقع الخليج الجديد توجت القضية بإدانة 69 مواطناً إماراتياً من مختلف المشارب السياسية والمعتقدات الأيديولوجية. وكانت قضية الإمارات 94 تمثل بداية النهاية للحركة قصيرة الأمد المؤيدة للديمقراطية في الإمارات. ولا تزال القضايا التي ولدت الحركة الديمقراطية الإماراتية قائمة؛ حيث الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الإماراتي، وتخلف الإمارات الشمالية، والدولة الأكثر استبدادية بالطبع. وقد تكون مسألة وقت فقط قبل أن يجد هذا الاستياء الأساسي فرصة للتعبير مرة أخرى. ووقتها وقع متهمو الإمارات 94 على عريضة تدعو الحكومة الإماراتية إلى إقامة مجموعة من الإصلاحات الديمقراطية وطالبوا بدستور لدولة الإمارات، وبمجلس وطني اتحادي منتخب بالكامل، مع سلطات تنظيمية كاملة، وحق الاقتراع العام، وتراجع الدولة الأمنية، وضمان حقوق الإنسان الأساسية ضمن إطار ملكية الدستورية. وطبقاً لـهيومن رايتس ووتش، فإن 64 من أصل 94 تم احتجازهم في أماكن لم يكشف عنها لمدة تصل إلى عام في بعض الحالات، دون السماح لهم بالاتصال بمحام أو بزيارات عائلية. وغالباً ما يخفي بريق وسحر أبوظبي ودبي الطبيعة الاستبدادية للدولة الإماراتية. وبدأت قضايا مثل الفساد، وانعدام المساءلة الديمقراطية، والطبيعة القسرية المتزايدة للدولة الأمنية، في إزعاج الطبقة المتعلمة. واقترن ذلك بموقف بين جيل الشباب، الذين يرون المنافع الاقتصادية التي يقدمها النظام على أنها حقوق أساسية أقل من الحق الطبيعي للشعب، وليس كما اعتبرها الكثيرون في الماضي هدية في مقابل الهدوء السياسي. وفي هذه الأثناء، كانت هناك تباينات مستمرة في التطور بين أبوظبي ودبي، وبين الإمارات الشمالية الأفقر مثل عجمان والشارقة وأم القيوين والفجيرة ورأس الخيمة، وهو ما أصبح مصدر استياء كبير لدى تلك الإمارات. وأدت المعدلات المرتفعة للبطالة ونقص الاستثمار في الإسكان والبنية التحتية ما جعل الوضع في الشمال أشبه بـقنبلة موقوتة، حيث لم يكن لدى مواطنيها الكثير ليخسروه. وهكذا، كما هو الحال في أماكن أخرى في المنطقة، وفر الاغتراب الناتج عن الاضطراب الاجتماعي والاقتصادي والسياسي خلفية لحركة المعارضة الإماراتية. وضمن السياق الأوسع نطاقاً، أولى النظام الإماراتي اهتماماً جاداً لما كان، في الواقع، معارضة سياسية ضعيفة نسبياً، وفي عام 2011، كشفت صحيفة نيويورك تايمز أن أبوظبي، شكلت جيشاً خاصاً من المرتزقة الكولومبيين قام ببنائه إيريك برينس، الملياردير المؤسس لشركة بلاك ووتر للمقاولات العسكرية الخاصة. ومن بين أمور أخرى، تم تكليف قوة المرتزقة بإخماد الثورات الداخلية. ويقاتل هذا الجيش الآن في اليمن. ومنذ قضية الإمارات 94، قامت السلطات الإماراتية بقمع شديد على حرية التعبير والتجمع داخل حدودها. ولقد كان محور هذه العملية تطوير دولة بوليسية متطورة تم بناؤها بأحدث التقنيات التي تم الحصول عليها من مجموعة من شركات الدفاع الدولية. وعلى المستوى التشريعي، وجد هذا القمع مكانه في كل من قانون الجرائم الإلكترونية لعام 2012، وتشريع مكافحة الإرهاب لعام 2014. وقد وفرت هذه القوانين المصاغة بشكل غامض سنداً قانونياً للنظام لسجن منتقدي الحكومة. ومنذ إقرار هذه القوانين، تعرض عشرات الأشخاص في الإمارات للاحتجاز التعسفي والاختفاء القسري، وتعرضوا في العديد من الحالات للتعذيب بسبب تعليقات في وسائل التواصل الاجتماعي تنتقد الدولة. وقد أدى هذا القمع الذي ترعاه الدولة إلى امتلاك الإمارات العربية المتحدة لأعلى معدلات للسجناء السياسيين بالنسبة لعدد أفرادها مقارنة بأي مكان في العالم. من جهة أخرى، قالت مصادر خاصة لـالشرق، إن وفداً عسكرياً إماراتياً زار بشكل سري محافظة تعز وسط اليمن، ضمن استماتة أبوظبي لتشكيل قوات حزام أمني موالية لها هناك وأكدت المصادر وهي على علاقة بترتيب الزيارة السرية، اشترطت عدم ذكر هويتها لأسباب أمنية، أن ضباطاً إماراتيين يرافقهم عدد من المدرعات العسكرية زاروا تعز بشكل غير معلن وبناء على تنسيق مع محافظ تعز أمين محمود. وأوضحت، أن الضباط الإماراتيين التقوا بالعميد عدنان الحمادي قائد اللواء 35 مدرع، لمناقشة الترتيبات والتنسيق الجاري مع محافظ تعز للموافقة على تشكيل قوات حزام أمني في المحافظة، على غرار التشكيلات المماثلة التي فرضتها أبوظبي في المحافظات الجنوبية المحررة. وبحسب ذات المصادر، فإن إنشاء قوات حزام أمني في تعز شرط أساسي للإماراتيين من أجل إنشاء غرفة عمليات متقدمة للتحالف هناك. ولم يتضح فيما إذا كان محافظ تعز قد وافق على تشكيل قوات حزام أمني موالية للإمارات، والتي تحاول منذ فترة طويلة إنشاءها لكن الرفض الشعبي والرسمي للسلطات المحلية حال دون تمكنها من ذلك. وتدعم الإمارات عسكرياً ومادياً الفصائل المسلحة التابعة للمدعو أبو العباس (عادل عبده فارع)، والمصنف على لائحة الإرهاب الخليجية (بما فيها الإمارات) والدولية، وينازع القوات الحكومية الاختصاصات والسلطات ونشبت معارك أكثر من مرة بينهم.