- أبوظبي تحاول اختلاق تاريخ أثري وسياحي بسرقة الآثار من دول الحضارة - الآثار الفرعونية مسروقة بالكامل من مصر والفراعنة لم يستقروا في الخليج العربي - الأفلاج خنادق لتنقل الجنود من قلب المدينة للساحل ولا يخص الحضارة السومارية شارل بيرت: - أبوظبي تحاول صنع تاريخ مزيف لها كجزء من الحضارة العربية في أوروبا - أبوظبي دأبت على تجنيد أقلام عربية معروفة لتروج لحضارة مزيفة - أوجست دوفي: لوفر أبوظبي يضم تماثيل ومخطوطات نادرة هربها إماراتيون وإسرائيليون - مشروع أفلاج أبوظبي كذب وأنشئ حديثاً وليس قبل التاريخ كما يروجون - جورج سينياك: أبوظبي سرقت سبائك ومخطوطات من ليبيا ومصر والعراق واليمن - آثار إماراتية مزيفة تتحدث عن هجرة اليهود الأولى والمسار المقدس للمسيحيين! - أشجار دم الأخوين ودم التنين يمنية سرقتها أبوظبي من سقطرى جدد خبر عزم الولايات المتحدة الأمريكية إعادة آلاف القطع الأثرية إلى العراق، بينها ألواح مسمارية سومرية تعود إلى 2100 عام قبل الميلاد، بعد أن هربها تجار إماراتيون وإسرائيليون بطريقة غير شرعية إلى متاجر هوبي لوبي الأمريكية عام 2003، الحديث حول الدور الإماراتي المشبوه في سرقة تاريخ الدول العربية ونسبته لإمارة أبوظبي كجزء من تاريخها المختلق بالكامل، كخطوة أولى في مشوار صنع حضارة مزيفة تضع الإمارات على خريطة السياحة الدولية. وأكد خبراء فرنسيون لـالشرق أن أبوظبي تسعى منذ عام 2000 لصنع حضارة زائفة وجندت عشرات العصابات الدولية وتجار الآثار المعروفين على المستوى الدولي لجلب القطع الأثرية لا سيما الحجرية التي تمتد لحضارات السومارية وحضارة سبأ وبابل وأشور والحضارة الفرعونية من العراق واليمن ومصر، ثم تجنيد عشرات الكتاب في العالم العربي وفي الغرب للترويج لحضارة الإمارات وخاصة إمارة ابوظبي، ثم يتم بعدها الإعلان عن الآثار المكتشفة في هذه الإمارة بجوار مشروع الأفلاج في أبوظبي قرب الساحل، وبعدها تبدأ خطة الترويج للسياحة الإماراتية وخاصة السياحة الدينية اليهودية والقبطية وهو مشروع مشبوه كشفه افتتاح متحف لوفر أبوظبي مؤخراً، وما صاحبه من حملة دعائية في الدول الغربية للترويج للمشروع الكاذب وهو ما أثار موجة غضب عارمة في الأوساط الثقافية في فرنسا وأوروبا. >> أشجار دم الأخوين في جزيرة سقطري المسروقة تاريخ كاذب وقال أوجست دوفي، أستاذ الآثار بجامعة بيير في باريس: إن السلطات الأمريكية ضبطت آلاف القطع الأثرية في صالات مزادات أمريكية شهيرة بينها ألواح مسمارية سومرية تعود إلى 2100 قبل الميلاد، وتماثيل ومخطوطات نادرة هربها تجار إماراتيون وإسرائيليون بطرق غير مشروعة من العراق بعد احتلاله عام 2003 وحتى العام الماضي، ومن المقرر أن تعيدها السلطات الأمريكية إلى العراق، لكن هذه القطع الأثرية هي جزء ضئيل من المجموعة التي تم تهريبها، وأغلبها موجود الآن في متحف لوفر أبوظبي بعضها يعود للحضارة السومارية والبابلية والأشورية في العراق والفرعونية في مصر واليونانية في سوريا وحضارة سبأ في اليمن، وهذه القطع الأثرية تمت سرقتها من هذه الدول منذ عام 2003 وحتى الآن وتنقل أولاً بأول إلى أبوظبي، والقطع القيمة التي تدل على تاريخ عام دون تحديد المكان تنقل إلى أبوظبي لعرضها في متحف اللوفر بعد وضع ورقة تعريفية تحتها تنسبها لحضارة أبوظبي، وهي حضارة مختلقة تماماً لا أصل لها، أما القطع الأثرية التي تحدد المكان مثل الألواح المسمارية السومرية فتباع في أسواق الآثار وصالات المزادات لصالح المهربين. ويضيف: وقامت أبوظبي إلى جانب متحف المسروقات - لوفر أبوظبي- بالترويج لمشروع أفلاج على ساحل أبوظبي على أنه اكتشاف أثري يعود للقرون قبل الميلاد، وهو كذب كون مشروع الأفلاج جديداً ويعود ربما لبعد القرن العاشر الميلادي، وهو مشروع حفر خنادق حربية تستخدم لتنقل الجنود من قلب المدينة للساحل ونقل المؤن والمعدات، وليس مشروعاً أثرياً كما تحاول أبوظبي الترويج له، كل هذه الممارسات تؤكد أن أبوظبي تحاول بأي شكل خلق تاريخ أثري وسياحي لها، بسرقة الآثار من الدول صاحبة الحضارة، فالآثار الفرعونية مثلاً مسروقة بالكامل من مصر، فالفراعنة لم يبلغوا حد الخليج العربي سوى غازين في فترة قصيرة من تاريخ الأسرة الخامسة، ولم يستوطنوا ليصنعوا حضارة هناك، وكذلك السوماريين والأشوريين، هؤلاء الأقوام لم يستوطنوا إلا حول الأنهار العذبة، لكن أبوظبي دأبت منذ عام 2005 على تجنيد أقلام عربية معروفة لتروج لحضارة مزيفة. سرقة وتزييف وأشار جورج سينياك، أستاذ التاريخ بجامعة سوربون، إلى أن أبوظبي قامت بسرقة قطع أثرية مهمة عملة نقدية ومخطوطات من ليبيا ومن مصر ومن العراق واليمن، ونقلتها لأبوظبي وخاصة اليمن التي سرقت منها حتى الأشجار من أرخبيل سقطري، وهي أشجار دم الأخوين أو دم التنين قامت بنقلها كاملة إلى أبوظبي، ونقلت من اليمن أيضاً قطع أثرية مهمة الهدف منها أن توحي بأن أبوظبي كانت ممراً مهماً للتجارة في العصور قبل الميلاد وحتى القرن العاشر الميلادي، وبعض هذه الآثار تتحدث عن هجرة اليهود الأولى والمسار المقدس للمسيحيين، كل هذه المحاولات الهدف منها لفت الأنظار لأبوظبي كدولة حضارية ذات تاريخ، ويتم الترويج لذلك بقوة في أوروبا، لكن هذا الأمر مرفوض وقد اعترض الكثير من المثقفون والأكاديميون على هذا التزييف، وقدم الكثير من علماء الآثار والمثقفين في فرنسا مذكرة اعتراض إلى الحكومة الفرنسية تعترض على الزج باسم متحف لوفر فرنسا في هذا التزييف التاريخي المشين وفتح متحف يحمل اسمه في أبوظبي، ومازالت هذه الحملة مستمرة، لمواجهة عمليات تزييف التاريخ الفجة التي تمارسها أبوظبي. حضارة مختلقة وأكد شارل بيرت، مدير قسم المخطوطات بمتحف أورسيه سابقاً، أن متحف لوفر أبوظبي يضم مئات المخطوطات النادرة التي تؤرخ لحقبات تاريخية مهمة ولتاريخ العرب في أوروبا تحديداً، تعرضه أبوظبي في متحفها مذيل بتعريف حقيقي عن أصل هذه المخطوطات وبعضها مزيف أو محرف، وبعد فترة وجيزة سوف تقوم بتغيير هذه التعريفات رويداً رويداً إلى أن تصنع بها تاريخاً مزيفاً لأبوظبي كجزء من الحضارة العربية تحديداً في أوروبا، ويمكن أن نتوقع ذلك من خلال الحملة التي تشنها أبوظبي في أوروبا عن طريق مجموعة من الكتاب المعروفين وعدد من الصحف لتروج لهذه الفكرة، مع الوقت سوف تصبح هذه الأكاذيب حقيقة، وتتحول المسروقات الأثرية والتاريخية التي يضمها متحف أبوظبي إلى حقائق وأدلة ملموسة على هذا التاريخ المزيف، وهذه سياسة استعمارية رخيصة وأسلوب مرفوض لتزييف التاريخ وسرقة الجغرافيا التي أصبح واضحاً جداً أن نظام أبوظبي أدمنها وأنفق في سبيلها مليارات الدولارات.

أطلق مغردون هاشتاج #قبائل_الإمارات_ترفض_تهميش_الدولة للتنديد بظلم أبوظبي لبقية الإمارات خاصة الإمارات الشمالية التي لم تجن غير الفقر وفقدان أبنائها في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل في اليمن. وعلق مغردون على قرارات التهميش التي تتخذها أبوظبي ضد القبائل خاصة تصاعد انتهاكاتها لحقوق الإنسان في الإمارات. وغرد مواطن إماراتي قائلاً: أي صوت يدعو للإصلاح في الإمارات يسحب إلى غيابات الجب وهذا ما يتم ذكره دورياً في تقارير هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية. وقال مواطن إماراتي: اختلال العدالة الاجتماعية ما هو إلا نتيجة لفساد النظام واختلاساتهم دون رقيب ولا حسيب هم يعيشون حياة البذخ وأبناء القبائل يصارعون متطلبات الحياة الغالية في الإمارات. وأكد المغرد اليافعي أن النظام المعمول به في الإمارات يعمد إلى تكريس تفرده من خلال إضعاف البيئة المؤسسية في الدولة مثل المجلس الوطني الاتحادي والقضاء والإعلام وتهميش المجتمع المدني. أما فهد فغرد قائلاً: يعلمنا التاريخ أن لكل ظالم نهاية تضرب فيها الأمثال فها هو النمرود كانت نهاية ظلمة وفساده ببعوضة ويقيناً فساد النظام سيجلب لهم الذل في الدنيا قبل الآخرة. وغرد بدر قائلاً: تسلطهم على أبناء القبائل لن يجلب لهم إلا المشاكل فليدرسوا التاريخ علهم يعلموا سنن الله في الكون حيث إن نهاية الظلم واحدة فليعتبروا. وتساءل سالم بن محمد عن مصير القبائل التي تعرضت للظلم على يد نظام أبوظبي، مؤكداً أن لكل ظالم نهاية. وقال طلال: أضف لمعلوماتك أن نظام الإمارات يتنعمون بإمبراطوريتهم المصغرة في أبوظبي ودبي من خير كل الإمارات على حساب الإمارات الخمس حيث يعادل دخل المواطن في أبوظبي 6 أضعاف المواطنين في باقي الإمارات. وغرد زيد قائلاً هؤلاء لا يُعرفون إذا حضروا ولا يفتقدون إذا غابوا ولن يجد التاريخ لهم مكاناً حتى في هوامشه!. وغرد جابر قائلاً: سيطرة هؤلاء على كل موارد الإمارات أدت إلى تفشي كل أشكال الفساد والاحتكار حيث يتم تهميش الإمارات الشمالية ولا نكاد نسمع عنها شيئاً. أما الحازمي فغرد قائلاً: هل تعلم أنه لا توجد مادة في الدستور الإماراتي تكفل حرية الرأي والتعبير وتمنع مراصد حقوق الإنسان من العمل في الإمارات؟ أما سهيل فأكد أن تصرفات نظام أبوظبي تعد محاولةً للقفز في الفراغ وسعياً محموماً لجذب الأضواء باختلاق التُهم المُعلّبة ورمي القمم العالية والتطاول عليها من أُغيلمةٍ.

بعد مواجهات مع كتائب أبو العباس الموالية للإمارات قال مصدر محلي للشرق ان قوات حكومية من الامن الخاص والشرطة العسكرية، تسلمت امس عددا من المباني، وبموجب الاتفاق المبرم، عقب عرقلة اماراتية استمرت منذ عامين. وسلمت كتائب ابو العباس المدعومة اماراتيا، عددا من المباني الحكومية الخاضعة لسيطرتها شرق مدينة تعز وسط اليمن، بعد مواجهات مسلحة دامية استمرت خمسة ايام. وذكر قائد القوات الخاصة في تعز جميل عقلان ان القوات تسلمت 20 مبنى منها ادارة الامن وقيادة محور تعز وقيادة الشرطة العسكرية والمتحف الوطني ومبنى صحيفة الجمهورية وكلية الاداب. وأضاف أنه سيجري نشر النقاط الامنية في تلك الاماكن واعادة تطبيع الحياة واستكمال تنفيذ محاور الاتفاق المتبقي. ومن المقرر أن يتم تسليم مقرات قيادة المحور وفرع البنك المركزي وميدان الشهداء وقيادة العمليات الخاصة بحسب الخطة وحسب المصدر فإن قوات من اللواء الخامس حماية رئاسية تتولى تأمين عملية التسليم وتشرف على المنطقة التي تقع في نطاقها المباني الحكومية والمقرات العسكرية والأمنية التي يجري تسليمها. واستبقت القوات الحكومية، استلام المواقع قبل وصول لجنة كلفها قائد القوات الاماراتية بعدن، تحت غطاء معالجة الاحداث الامنية في تعز، وقوبلت برفض مجتمعي ورسمي واسع، واتهامات للامارات بمحاولتها عرقلة اي بسط لنفوذ الحكومة الشرعية على الاراضي المحررة. وكانت مصادر عسكرية خاصة قالت للشرق ان الاشتباكات المسلحة التي اشعلتها مليشيا ابو العباس (عادل عبده فارع)، المصنف على قائمة الارهاب الخليجية والامريكية، والمدعوم اماراتيا، مع قوات الحكومة الشرعية داخل مدينة تعز، ورفضها تسليم المقرات والمؤسسات الحكومية التي تسيطر عليها، ادى الى تحقيق جماعة الحوثي تقدما ميدانيا في عدة جبهات. وكانت الامارات تهدف من وراء تشجيع التهدئة وتسليم المؤسسات الى ترتيب اوراقها من جديد لتنفيذ اجندتها المعروفة في تشكيل حزام امني لتعز على غرار سيطرتها ونفوذها في المحافظات الجنوبية المحررة. وفي السياق، قالت مصادر عسكرية لـالمصدر أونلاين، إن نائب رئيس هيئة الأركان العامة اللواء صالح الزنداني، وقائد المنطقة الرابعة اللواء الركن فضل حسن، ومدير دائرة الاستخبارات العميد جغمان الجنيدي، وصلوا الى مدينة تعز. وذكرت المصادر أن قائد اللواء 35 مدرع العميد الركن عدنان، استقبل القيادات العسكرية في منطقة التربة، قبل دخولهم إلى مدينة تعز. وعقد في مدينة تعز، اجتماعاً موسعاً بالقيادات العسكرية والامنية بالمحافظة، في الوقت الذي بدأت عمليات الاستلام والتسليم للمؤسسات ومقرات الدولة التي كانت بيد بعض فصائل بالمقاومة. وحذر نائب رئيس هيئة الأركان من محاولات اختراق الصف الوطني، بإثارة الفتن وخلق خلافات داخلية. وقال اللواء الزنداني إن زيارتنا الى محافظة تعز جاءت بتوجيه من فخامة رئيس الجمهورية . وجدد الرئيس عبدربه منصور هادي خلال اتصال مع محافظ محافظة تعز، الدكتور أمين محمود، التأكيد على أن تحرير تعز يعتبر أولوية ملحة لدى الشرعية لما عانته هذه المحافظة بسبب الميليشيا الانقلابية التي عاثت في المحافظة ومختلف المحافظات اليمنية فساداً وظلماً وتسببت في معاناة الشعب اليمني. مشيداً بالتضحيات والبطولات التي يسطرها أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في جبهات القتال لتحرير المدينة والبلاد من الميليشيات الانقلابية.

ميشيل فنيس: إيرادات داعش من النفط أودعت في بنوك بالإمارات تحويلات مالية قامت بها شركات إماراتية بأسماء إرهابيين جاك نيكولا: الإمارات واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال أبوظبي على رأس قائمة الدول المستقبلة للأموال المشبوهة أنطوان فرانز: النظام الإماراتي بؤرة عالمية للأموال المشبوهة كشف أمنيون فرنسيون الستار عن الدور المشبوه لأبوظبي كواجهة رئيسية لتبييض الأموال القذرة وتوجيه التمويل للمنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم، مؤكدين لـ الشرق أن مليارات الدولارات تدفقت من العديد من الدول حول العالم لشركات ومصارف مشبوهة في الإمارات ليعاد توجيهها فيما بعد لمنظمات إرهابية عن طريق هذه المصارف، كما كشفوا عن خريطة تحركات الأموال القذرة من وإلى دولة الإمارات وخاصة دبي وأبوظبي والشارقة، والتي تحولت إلى خزينة رئيسية لأموال المخدرات والسلاح والإرهاب. وقال ميشيل فنيس، الضابط السابق بالاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ الشرق، إن الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها القاعدة وداعش استغلت شركات تحويل أموال وفروع مصارف دولية كبرى في دولة الإمارات لتهريب الأموال ونقلها من بلد إلى بلد، وقد كشفت تقارير استخباراتية عام 2016 و2017 أن إيرادات تنظيم داعش المتطرف من النفط الذي تصرفت فيه أثناء فترة تواجدها وتوغلها في العراق إلى جانب أموال المصارف العراقية التي نهبتها وتجارة الآثار المسروقة من مناطق سيطرتها نقلت جميعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم إيداعها في بنوك في دبي والشارقة وأبوظبي بأسماء أشخاص تابعين للتنظيم وشركات وهمية أسست في عدد من الدول بأوراق مزيفة، والسلطات الإماراتية تعلم بهذه الأموال، أو على الأقل تشك في أنها أموال مشبوهة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية للبحث والتحقيق حول هذه الأموال. أموال مشبوهة وأضاف: تقارير إعلامية قد تناولت بيانات مسربة حول حجم الأموال المشبوهة الموجودة في الإمارات خلال العامين 2016 – 2017 وطالبت الاستخبارات الأمريكية والفرنسية بشكل مباشر من السلطات الإماراتية الكشف عن أكثر من 200 حساب بنكي وبيانات حول تحويلات مالية قامت بها شركات تحويل أموال وعلى رأسها شركة وول ستريت للصرافة ومقرها دبي، منذ بداية عام 2016 وحتى 2017 بأسماء شخصيات أدينوا فيما بعد بارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا ومنهم المغربي صلاح عبد السلام منفذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2016، لكن السلطات الإماراتية تهربت من الرد على هذه التساؤلات، وهو ما يفسر حالة الهجوم الشديدة التي يشنها مسؤولون غربيون على الإمارات . وأشار إلى أن الإمارات أصبحت في نظر أجهزة الاستخبارات الغربية خزينة أموال الإرهاب، وقد أوضح تقرير استخباراتي حمل رقم 71/2017 قدم إلى البرلمان الفرنسي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 لمناقشته والبت في طلب السلطات الأمنية الفرنسية من الإمارات الإجابة على تساؤلات واستفسارات حول 11 حسابا بنكيا و23 تحويلا مصرفيا تمت خلال عامي 2016 و2017 بأسماء أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية في عدد من الدول الأوروبية، لكن الخارجية الإماراتية ردت بتقرير باهت يخفي أكثر مما يكشف، ما وضع الإمارات في موقف الشريك في تمويل الإرهاب، ودفع الإدارات الغربية للهجوم على الإمارات واتهامها بشكل مباشر بدعم الإرهاب. كشف المستور على الصعيد نفسه، أكد جاك نيكولا، الخبير الأمني والعسكري ومدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن الإمارات أصبحت منذ عام 2010 واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال، وقد أصدرت الجهات الرقابية والمصرفية في المملكة المتحدة تقريرا في فبراير 2017 وضعت فيه الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي تتجه إليها الأموال المشبوهة، ونشرت صحيفة الغارديان البريطانية التقرير مؤكدة أن أشهر الوقائع التي تم إثباتها وتوثيقها لعملية غسيل أموال بمبلغ قدره 434 مليون دولار تدفقت على بنوك في دبي وأبوظبي في الفترة من 2011 إلى 2014، وتم الكشف عن هذه العمليات المشبوهة بالمصادفة أثناء التحقيق مع فيودور أليكسي تاجر السلاح الروسي الشهير الذي سقط في قبضة الشرطة البريطانية في مارس 2015، وأغلب هذه الأموال هي نتاج صفقات سلاح بعضها وجه للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وأفغانستان. وتابع بقوله إن تحقيقات السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية مع تاجر المخدرات الشهير، ألطاف خناني المسجون حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، والمتهم بارتكاب عمليات تبييض أموال والاتجار في المخدرات، أفضت إلى أن خناني كان يقوم بعمليات غسيل أموال تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا في دبي وأبوظبي، وهذه الأموال تخص عصابات الاتجار في المخدرات والسلاح والآثار وبعضها يخص تنظيمات إرهابية، كما كشف اللورد، بيتر هين، أمام مجلس اللوردات البريطاني عام 2017 عن تورط عائلة غوبتا الهندية في عمليات تبييض أموال مدعومة بوثائق سلمها إلى مجلس اللوردات، هذه الوثائق كشفت أن عائلة غوبتا استخدمت البنوك وشركات الصرافة الإماراتية في عملية تبييض أموال المخدرات والاختلاسات. وأكد أن حكومة أبوظبي تتعمد إغراء العصابات الإجرامية لتحويل أموالها إلى الإمارات، وهذه الأموال المشبوهة يستخدم بعضها لتمويل الإرهاب، فالنظام المصرفي المتراخي أو المليء بالثغرات يسمح للمجرمين بإخفاء الأموال ويمنحهم الحرية الكاملة في تحريكها بين الدول بوسائل مبتكرة، ما يجعل السلطات الإماراتية شريكا رئيسيا في هذه الجرائم. خزينة الأموال القذرة أما أنطوان فرانز، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية، فأكد على أن النظام الإماراتي سعى عن عمد ليكون خزينة الأموال المشبوهة حول العالم، وعلى رأسها أموال الجماعات والمنظمات الإرهابية، وأموال المخدرات والسلاح، أقامت شبكة مصرفية كبرى حول العالم، ومجموعات اقتصادية في الكثير من الدول لتسهيل عمليات نقل الأموال المشبوهة، ومع تزايد سقوط بارونات المافيا كشفوا أمام سلطات التحقيق عن جزء من خفايا هذا العالم الخفي، وفضحوا مسار الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات. وأوضح أن الحكومات الغربية تعمدت اتهام الإمارات بشكل علني بتمويل الإرهاب منذ بداية عام 2017، ومع بداية العام الجاري أصبح الأمر مكشوفا وواضحا للعالم، بل وسربت أجهزة الاستخبارات الغربية لوسائل الإعلام تقارير حول نتائج البحث والتحري وتتبع الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات، كوسيلة لمواجهة هذه الممارسات المشبوهة وتوصيل رسالة لأبوظبي أن السلطات الأمنية الغربية على علم بخريطة تحركات الأموال المشبوهة حتى وإن تعمدت أبوظبي إخفاء البيانات والتلاعب في القوانين لإخفائها. وأشار إلى أن الحكومات الغربية تعمل حاليا وبشكل علني للضغط على نظام أبوظبي لوقف ممارساته الداعمة لعصابات المافيا والجماعات الإرهابية، كونه دورا خطيرا يساهم في تخريب الاقتصاد العالمي ويهدد أمن واستقرار العالم، وبالتأكيد ستكون هناك وقفة حاسمة مع نظام أبوظبي لكن بعد جمع المزيد من الأدلة حول هذه الممارسات المشبوهة وبعدها سيكون الحساب.

منيت ندوة عقدها المصري الموالي للإمارات عبدالرحيم علي رئيس ما يعرف بمركز دراسات الشرق الأوسط بفشل ذريع بعد محاولة القائمين عليها الترويج لها على هامش انعقاد المؤتمر الفرنسي الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب في باريس. ورصد المجهر الأوروبي لقضايا الشرق الأوسط أن ندوة عبد الرحيم فشلت بشكل ذريع بعد أن حضرها 10 أشخاص فقط علما أنها عقدت في فندق مغلق وفي مكان ناءٍ وبعيد لا علاقة له بالمؤتمر الدولي المنعقد في باريس. وتضمنت مداخلات الندوة تحريضا سافرا على المسلمين في أوروبا، علما أنها حملت عنوان التحديات الجديدة أمام مكافحة تمويل الإرهاب، وعقدت في فندق نابليون بالضاحية الثامنة في باريس. ولوحظ أن المتحدثين في الندوة تم تعريفهم على أنهم خبراء الإرهاب في العالم ومنهم رولان جاكار، وآلان مارصو، وريشار لابيفيير، وعتمان تزاغرت غير معروفين في الأوساط الحقوقية أو الدولية، وظهروا على غير علم بالموضوع المعلن عنه وشابت كلماتهم الضعف والارتجال علما أنهم شاركوا في الندوة مقابل مبالغ مالية دفعتها الإمارات. وحاول القائمون على الندوة الفاشلة الترويج لها من خلال عقدها على هامش المؤتمر الدولي في باريس المنعقد تحت عنوان محاربة الإرهاب ووقف تمويل داعش والقاعدة. وكعادته يعمل لوبي الإماراتي الوهمي على استغلال مناسبات انعقاد مؤتمرات دولية من جل عقد ندوات تخصص في الغالب لمهاجمة خصوم أبوظبي ومحاولة تشويه والنيل من صورة الإسلام والتحريض على المسلمين في أوروبا. وفي كل مرة يلاحظ فشل ندوات ومؤتمرات لوبي الإماراتي الوهمي وعدم وجود حضور واهتمامي بفعاليات تلك الندوات والمؤامرات التي يتم حشد متحدثون فيها مقابل مبالغ مالية إماراتية.