تراجع قيمة أصولها وضعف استثماراتها الخارجية أعلنت مصادر مطلعة أن شركتي إيرباص وبوينغ تتأهبان لتغييرات محتملة في العشرات من طلبيات شراء الطائرات من الاتحاد للطيران، مع مضي الناقلة الإماراتية قدماً في مراجعة شاملة لإستراتيجيتها منذ 3 سنوات تقريباً، بحسب موقع الخليج أونلاين. وتُراجع الاتحاد أنشطتها منذ 2016 حينما قادت استثمارات في شركات طيران أخرى إلى خسارة بنحو ملياري دولار للشركة المملوكة لحكومة أبوظبي. ونقلت وكالة رويترز عن 4 مصادر مطلعة، قولهم إن الاتحاد تدرس خياراتها فيما يتعلق بطلبيات لأكثر من 160 طائرة، بما قد يتضمن تغيير طُرز وتأخير مواعيد تسليم وإلغاء طلبات شراء. وقال مصدر إن القرار النهائي قد يجمع بين الخيارات الثلاثة، في حين امتنعت شركة الاتحاد عن التعقيب. ورفضت أيضاً متحدثة باسم بوينغ التعقيب، قائلة إن سياسة الشركة عدم التعليق على جداول التسليم أو أي مناقشات مع العملاء. ولم يُكشف سوى عن تفاصيل قليلة لعملية المراجعة، لكن الرئيس التنفيذي الجديد لـالاتحاد، توني دوغلاس، قال في 30 أبريل الماضي، إن الشركة تهدف إلى التطور بنهج مستدام، لكن الأخبار الجديدة عن إمكانية إلغاء الطلبيات قد تنسف التطور المنشود للشركة الإماراتية. وطلبت الاتحاد 88 طائرة إيرباص و78 طائرة بوينغ، قيمتها مليارات الدولارات ومعظمها بموجب صفقات أُبرمت في 2013، ومن المقرر أن يبدأ التسليم اعتباراً من العام الحالي. وتشمل الطلبيات 62 طائرة إيرباص إيه 350 و52 طائرة بوينغ 787 دريملاينر، بحسب موقعي الشركتين. وتم طلب معظم الطائرات حين كانت الاتحاد تنتهج إستراتيجية توسُّع نشطة لمواكبة منافسيها في المنطقة طيران الإمارات والخطوط الجوية القطرية. وفي ذلك الحين، قالت الاتحاد إنها تستطيع بموجب الاتفاقات المبرمة مع إيرباص وبوينغ تحويل الطلبيات إلى شركات استثمرت فيها، وكانت الشركة في ذلك الحين تملك حصصاً بعدد من شركات الطيران الأخرى، إلا أن الخسائر المتتالية قد أجبرتها على التخلي عن بعض حصصها في شركات عالمية. والعام الماضي، انهارت سياسة التوسع حين تقدمت إير برلين وأليطاليا بطلبات لإشهار الإفلاس بعد أن استثمرت الاتحاد في الشركتين. ويرى اقتصاديون وخبراء في مجال الطيران أن عام 2017 قد أذاب بريق شركات الطيران الإماراتية تحت وطأة وقسوة الخسائر مع تراجع الأرباح السنوية؛ إذ أعلنت شركة الاتحاد للطيران، في 10 أغسطس 2017، أن قيمة خسائرها عن عام 2016 قد بلغت 1.87 مليار دولار؛ نظراً إلى تراجع قيمة أصولها وضعف عائدات استثماراتها الخارجية. كما شملت خسائر الشركة شطباً بقيمة 800 مليون دولار لقيمة استثماراتها في شركات الطيران الأخرى.

بعد فضيحة عمليات غسل الأموال في عدة دول قالت مصادر لوكالة رويترز إن شركة مبادلة للاستثمار الإماراتية تواجه صعوبات في بيع وحدتها البنكية في سويسرا، وذلك بسبب عدم استعداد مشترين محتملين لدفع أموال لشراء شركة تخضع لتحقيقات بشأن مزاعم بسوء السلوك المالي. وأبلغت مصادر وكالة رويترز أن مبادلة - المملوكة لحكومة أبوظبي، والتي أصبح بنك فالكون ملكا لها بالكامل العام الماضي- تجري مباحثات مع أصحاب عروض محتملين من بينهم بنك هافيلاند في لوكسمبورغ. وقالت المصادر إن هافيلاند أجرى الفحص النافي للجهالة على فالكون في وقت سابق عام 2018، لكن المفاوضات تعثرت أوائل مايو الحالي. وذكرت المصادر نفسها أن بنك هافيلاند ومشترين محتملين يطلبون تخفيضا كبيرا في ثمن بيع بنك فالكون بسبب المخاطر المتعلقة بسمعة الأخير، إلا أن شركة مبادلة الإماراتية لا تريد التنازل في القيمة السوقية لبنك فالكون. عقوبات محتملة وأشارت المصادر إلى أن آخرين وجهت إليهم الدعوة لتقديم عروض لبنك فالكون الذي مقره زيورخ، والذي لديه أصول بقيمة تناهز 10.5 مليار فرنك سويسري وأصول للعملاء بقيمة 13.1 مليار فرنك لكن أيا من هؤلاء لم يقدم عرضا مؤكدا بفعل مخاوف من احتمال التعرض لعقوبات تنظيمية تتعلق بفضيحة صندوق وان أم دي بي. وكانت مبادلة سيطرت على البنك السويسري عقب اندماجها العام الماضي مع شركة الاستثمارات النفطية أيبيك، والمملوكة أيضا لحكومة أبو ظبي. ويخضع بنك فالكون لتحقيقات بسويسرا وأميركا وسنغافورة بشأن مزاعم بعدم منعه عمليات غسل أموال مشتبه بها مرتبطة بصندوق وان أم دي بي الماليزي التابع للدولة والذي تضرر من فضيحة اندلعت قبل ثلاث سنوات، وقال متحدث باسم فالكون إن البنك يتعاون مع مكتب المدعي العام السويسري الذي بدأ إجراءات جنائية بحق البنك عام 2016. وكان تحقيق سابق أجرته سنغافورة بشأن تورط بنك فالكون في فضيحة وان أم دي بي قد انتهى عام 2016، ونتج عنه سحب الرخصة المصرفية المحلية من البنك. هذا وتكبد بنك فالكون في 2016 أحد البنوك السويسرية المتورطة في فضيحة الفساد الماليزية التي لاحقت صندوق وان.إم.دي.بي، قدرها 128 مليون فرنك سويسري العام الماضي. ووفقا لـ رويترز جاءت الخسارة الحادة عقب جهود رامية لتقليص المخاطر والتكلفة الناجمة عن إغلاق فرع البنك في سنغافورة بأمر أصدرته هيئة النقد السنغافورية في أكتوبر 2016 بسبب تقاعسه في مكافحة أنشطة غسل أموال مرتبطة بصندوق وان.إم.دي.بي. ويخضع الصندوق الماليزي لتحقيقات بخصوص غسل أموال فيما لا يقل عن ست دول من بينها سويسرا وسنغافورة والولايات المتحدة، وقال بنك فالكون ومقره زوريخ إن شركة آبار للاستثمار المالكة له ومقرها الإمارات العربية المتحدة منحته إسهاما رأسماليا لتعويض الخسارة وتعزيز قاعدة رأسماله.

أدان سياسيون وحقوقيون فرنسيون الهجمات التي شنتها قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات ومصر ضد أهداف مدنية في مدينة درنة – شرق ليبيا-، وهي الهجمات التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان، حيث تمت تحت ادعاءات كاذبة من جانب ما يسمى الجيش الليبي الحر بقيادة خليفة حفتر وبدعم عسكري من الإمارات ومصر دون التنسيق مع المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وهو ما يعني انتهاكاً صارخاً للسيادة الليبية، وتعمد صريح لعرقلة المسار الديمقراطي في ليبيا لصالح حفتر وحلفائه الذين دأبوا منذ قرابة الستة أشهر على تمهيد الأرض أمام سيف الإسلام القذافي لإعادته على رأس السلطة في ليبيا. من جانبه أكد فيليب بوكاي، عضو لجنة حقوق الإنسان بالحزب الاشتراكي الفرنسي ومدير منظمة فرنسا الحرة لحقوق الإنسان بباريس لـالشرق أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر قائد ما يسمى الجيش الليبي الحر بعد عودته من رحلة العلاج، أعلن عن ساعة الصفر لتحرير درنة، مدعياً أن المساعي السلمية في المدينة دخلت طريقاً مسدوداً، دون أن يعلن تفاصيل، واكتفى بالقول خلال العرض العسكري الذي أقيم في بنينة - شرق بنغازي-، الإثنين، إن الجيش هدفه حماية المسار الديمقراطي لبناء الدولة المدنية، بعد أن استعاد الجيش عافيته، بعدما تآمرت عليه بعض الدول والجماعات، وفي يوم الثلاثاء شن حفتر هجوماً مدعوماً من الإمارات ومصر على درنة وقامت طائرات إماراتية بدون طيار بقصف مواقع مدنية في درنة بشكل عشوائي إجرامي، ودارت معارك ضارية منذ مساء الثلاثاء حتى الآن في أغلب الأحياء والمقاطعات التابعة لدرنة، وكل هذا التحرك تم دون تنسيق أو إخطار للسلطات الليبية الحاكمة والمعترف بها دولياً، وهم رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، وهو انتهاك للقانون الدولي، لا سيما بعد ثبوت مشاركة طائرات إماراتية ومصرية في القصف، وتدخل مرتزقة جندتهم الإمارات ومصر في المعارك، وهو ما يستوجب موقفاً حاسماً من جانب الأمم المتحدة، لوقف هذه الانتهاكات. وأضاف دانيال فرنسوا، أستاذ القانون الدولي بجامعة السوربون وعضو لجنة الشؤون الخارجية بحزب الجمهورية إلى الأمام الفرنسي، أن الإمارات ومصر تسعيان بكل قوة لوقف المسار الديمقراطي الذي اختارته القوى الليبية، والمتمثل في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة العام المقبل، كما تسعيان لوقف استكمال المفاوضات حول اتفاق الصخيرات الذي أبرم عام 2015 برعاية مغربية، خاصة بعد بدء مرحلة التعديل الأخير على الاتفاق والذي سيحول دون وصول سيف الإسلام القذافي نجل الرئيس الليبي السابق معمر القذافي إلى الحكم، حيث يتم إعداده منذ نهاية العام الماضي في أبوظبي ليخلف والده، وأن يكون حفتر شريكاً عسكرياً، وتعتبر درنة التي تحاصرها قوات حفتر منذ العام 2015 حجر عثرة أمام تطويع القبائل والفرقاء في ليبيا، إلى جانب طرابلس بالتأكيد، وكان حفتر قبل تعرضه للوعكة الصحية ينوي الهجوم على طرابلس وضواحيها، لكن بعد عودته من رحلة العلاج أمره الحلفاء مصر والإمارات بتدمير درنة أولاً، لشق الصف الليبي ونسف مساعي المصالحة النهائية التي انطلقت من جديد بعد تعديل اتفاقية الصخيرات في المغرب، واعتبرت أساس ينطلق منه المسار الديمقراطي لتوحيد ليبيا وإنهاء حالة الشقاق، وهو ما لا تريده الإمارات ومصر، وتدفع تابعها خليفة حفتر لنسفه بشن هجوم على درنة وتدميرها وتشتيت قبائلها أو ما يسمى مجلس شورى مجاهدي درنة نحو الجنوب، والاتجاه بعد تدمير المدينة إلى الغرب طرابلس وسرت ثم جنوبا ، وعلى الأمم المتحدة وممثلها في ليبيا غسان سلامة، إدانة الإمارات ومصر على الملأ وليس في الأروقة سراً، كونه يضع سمعة الأمم المتحدة ومؤسساتها على المحك، فادعاءات الإمارات ومصر بأن حرب حفتر على درنة هدفها القضاء على الإرهاب أكاذيب فجة، لأن الجميع وعلى رأسهم الأمم المتحدة يعلم أن مجلس شورى مجاهدي درنة قضوا على الجماعات المتطرفة في درنة منذ عام 2014، وأصبحت المدينة خالياً تماماً من داعش وغيرها من التنظيمات المتطرفة، والمدينة الآن خاضعة لمجلس قبائل درنة.