محتجون يدوسون علم الإمارات بالأقدام ويتوعدون بمقاومتها اعتقلت قوات موالية للإمارات في اليمن، القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الإدريسي، على خلفية كتابات في جدران مدينة عدن تطالب بإسقاط الاحتلال الإماراتي. وقال شهود عيان ومصادر أمنية، في مدينة عدن جنوب اليمن، إن قوة أمنية تتبع فريق مكافحة الإرهاب المدعوم إماراتياً، اعتقلت فجر أمس، وليد الإدريسي، وذلك عقب قيامه بكتابة شعارات مناهضة للإمارات في أسوار ميناء عدن. وأوضحت، أن هذه القوات داهمت المكان، حيث يتواجد الإدريسي وأطلقت النار بكثافة، وحدثت اشتباكات أصيب خلالها الإدريسي بطلقة نارية، وتمكن من الوصول إلى منزله في منطقة المنصورة بعدن، قبل أن تلاحقه هذه القوات وتعتقله من داخل المنزل، ولفتت إلى أنها اعتقلت معه أيضا الناشط اوسان العنتري. وذكر مصدر أمني، أن اعتقال الإدريسي جاء بطلب مباشر من القيادة الإماراتية، ونقل فوراً إلى مقرها في “البريقة”. وكان الإدريسي قد نفذ حملة كتابة شعارات مناهضة لدولة الإمارات، والتي احتجزت رواتب العسكريين في الميناء لأكثر من شهر، إضافة إلى مشاركته في الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها أمهات المخفيين قسراً لدى السجون التابعة لقوات الحزام الأمني الخاضعة لدولة الإمارات. وانتشرت كتابات منذ أسابيع في جدران مدينة عدن تطالب برحيل القوات الإماراتية، بالتزامن مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الجانب. واندلعت موجة غضب عارمة أمس في عدن على خلفية اعتقال مليشيات موالية للإمارات وليد الإدريسي بتهمة كتابة شعارات مناوئة للإمارات على بعض الجدران داخل أحد موانئ المدينة. وفور اعتقال الإدريسي نزل مؤيدوه إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عنه، محذرين من المساس به، ومرددين شعارات مناوئة للقوات الإماراتية في المدينة. وذكرت مصادر محلية في مدينة عدن جنوب اليمن أن محتجين غاضبين من سياسة الإمارات في اليمن قاموا بإنزال صور قادة أبوظبي وعلم الإمارات في عدن، وداسوا كلاً من العلم والصور بالأقدام، متوعدين الإمارات بمقاومة وجودها في المدينة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس شريط فيديو يظهر عدداً من الأشخاص وهم يمرون من فوق الصورة والعلم، الذين وضعا في أحد شوارع المدينة على طريق عبور سيارات وبعض المارة.

عبر الدعم المالي المقدم للفصائل.. محللون يشككون في عودة المعارك للجنوب بسبب الإمارات المقداد: الإمارات ممسكة برقاب الفصائل العسكرية جنوب سوريا الشيخ: الفصائل مجمدة لنفوذ نائب رئيس هيئة التفاوض الموالي لأبوظبي المحاميد: الجنوب خاضع لاتفاق الدول الضامنة وإسرائيل شكك محللون سياسيون بعودة المعارك إلى منطقة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، بالرغم من تحركات عسكرية علنية للنظام واستقدامه لتعزيزات وآليات ثقيلة بحسب صحيفة القدس العربي. وعزا المحللون تجميد جبهات درعا وإفشالها بشكل كامل إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية بغية التأثير عليها واخضاعها. وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسي السوري خليل المقداد إلى دور الإمارات المتحدة في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات، منوها للقدس العربي ان الامارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد، مؤكداً ان الامارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا. أذرع الإمارات وأضاف المعارض السوري : معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو احد اذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق اخرى من سوريا. وأكد أن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد اغلاق الموك وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الاماراتي عن طريق اتباع المحاميد في الجنوب للفصائل او الجهات التي تنفذ اجنداته. وقال المقداد، ان روسيا تحاول ان تستفيد من زخم التقدم الذي أحرزته في سوريا وذلك عبر سلسلة اجتماعات اقامتها في درعا عقدها رئيس مركز المصالحة مع رؤساء المجالس والشخصيات النافذة في عدد من البلدات والقرى، حيث سلّمهم مسؤول مركز المصالحة الروسي مستندات للتوقيع عليها باسم مناطقهم للتعهد بوقف أي عمل للتنظيمات المعادية للنظام، وإقرارهم بعدم وجودها هذه التنظيمات أصلاً. وأضاف الباحث السياسي، ان مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يسعى إلى جمع تعهدات من وجهاء تلك المناطق تقضي بتحويل الشبان من تنظيمات ضد النظام إلى ميليشيات دفاع وطني مقابل إعادة الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية. وأشار الباحث السياسي إلى ان الانظار تتجه إلى درعا، والبعض يعتقد ان النظام يمهد لعمل عسكري هناك، والحقيقة ان كان هناك تحضير لعمل عسكري فإنه سيكون في المعابر الحدودية مع الاردن لما لها من أهمية، مرجحًا إخضاع فصائل المعارضة للقرار الدولي والتفاهمات الإقليمية التي ستعيد المنطقة الجنوبية إلى حاضنة النظام. دعم إماراتي وقال العميد مصطفى الشيخ لـ القدس العربي إن فصائل المعارضة العاملة جنوبي سوريا ستنتهي بإبرام تسوية مع النظام السوري، لأنها مجمدة عبر نفوذ نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد المقرب من روسيا والذراع الأبرز لدولة الامارات في الجنوب السوري، مضيفاً ان المحاميد هو من اوصل الجنوب السوري إلى مرحلة الشلل لا سيما بعد توقف الدعم وازالة الغطاء الدولي عن الفصائل من الناحية العسكرية. وأضاف بأن الاطار العام للصراع في سوريا مسيطر عليه عبر التفاهمات الإقليمية، وبالتالي كل ما يأتي بعد هذا الاتفاق الدولي عبارة عن مفردات لا معنى لها. وحول ما يقال عن دوره في تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي قال المحاميد خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة: إن الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الاردن بوجود إسرائيل، وأنا ضد أي عمل عسكري في المنطقة لأنه يزيد من الدمار والنزيف البشري للطرفين ونحن في مرحلة جديدة وهي مرحله العملية السياسية والحل. وحول المبالغ الامارتية الضخمة المقدمة إلى فصائل المعارضة عبره قال المحاميد إن الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناءً على طلب من الفصائل للتخلص من داعش والنصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر، مضيفا بأنه من بداية السنة لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كلياً.

رفضت إغاثة منكوبي إعصار ماكونو كشفت مصادر يمنية في محافظة سقطرى، أن مؤسسة خليفة التابعة للإمارات رفضت العمل لإغاثة السكان المنكوبين، في المحافظة جراء إعصار ماكونو، رغم دعوة المحافظ لها من أجل المساعدة نظرا لوجودها داخل سقطرى. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن هذه المصادر أن المؤسسة الإماراتية وقفت موقفاً سلبياً من إغاثة المنكوبين وإصلاح الطرق في المحافظة المنكوبة، رغم وجود المعدات اللازمة لإصلاح الطرق وتعبيدها، في محاولة لإحراج المحافظ رمزي محروس الذي وقف مع الحكومة المعترف بها دولياً في الأزمة الأخيرة بين الحكومة والإمارات. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ حاول مراراً مع المؤسسة الإماراتية العمل في إصلاح الطرقات لكن المؤسسة رفضت ذلك تماماً، ما أضطر المحافظ إلى عقد اتفاق مع شركة “بن جريبة” لإصلاح الطرق وتعبيدها بتمويل حكومي. ولفتت المصادر أنه وبينما الآليَّات التابعة للشركة الخاصة تعمل، قام الإماراتيون بالانتقال لموقع الضرر ورفعوا العلم الإماراتي وخلفه آليات الشركة تعمل في محاولة لسرقة المشروع الذي ترعاه الحكومة. وأبدت المصادر استغرابها من الموقف الإماراتي، ولفتت إلى أن السلطة المحلية في المحافظة تستعد لاتخاذ موقف قوي ضد المؤسسة؛ وقال واحد من المصادر إن المؤسسة عملها إغاثة المنكوبين في الجزيرة، وإذا لم تتحرك في هذا الإعصار فما الداعي لوجودها من الأساس. وفيما تعامت دولة الإمارات من النكبة في الجزيرة أعلنت قطر تقديم 100ألف دولار لإغاثة 10آلاف يمني في الجزيرة، في وقت أعلنت الكويت عن تقديم مساعدات عاجلة لسكان أرخبيل سقطرى في اليمن للتخفيف من آثار الإعصار المداري الذي ضرب الجزيرة.

تستخدم أحدث وسائل المراقبة لقمع المعارضين والناشطين شراء برنامج مراقبة من شركة إسرائيلية المراقبة عبر وحدة إلكترونية وبلاك ماتر اختراق الهواتف ومراقبة مواقع التواصل كشف تقرير استقصائي عن استخدام الإمارات أحدث وسائل الأمن السيبراني في العالم ومنها وسائل الأمن السيبراني الإسرائيلية لقمع المعارضين والناشطين الحقوقيين منذ بدء ثورات الربيع العربي في عام 2011 . وذكر الصحفي البريطاني جو اوديل بالحملة الدولية للحريات في الإمارات ICF UAE البريطانية في تقريره الاستقصائي الذي نشر في موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن الإمارات اعتمدت على تأسيس جهة تدعى هيئة الأمن الإلكتروني الوطني تابعة في عملها لوحدة القيادة الإلكترونية للقوات المسلحة الإماراتية، وذلك في عام 2014، كما اعتمدت على شركة تسمى Dark Matter تم إنشاؤها في الإمارات في عام 2015 للأمن السيبراني كي تقوم بفرض نظام المراقبة الكاملة على المواطنين سواء المعارضين أو المؤيدين ، والتي اعتمدت في عملها على استقطاب أهم العاملين في الهجمات السيبرانية كي يعملوا لديها. وفي تصريحات رئيس الشركة فيصل البناي لوكالة أسوشيتد برس في أبوظبي ، ذكر أن شركته تقوم بعمليات لحماية الحكومات من أي تهديد ممكن من قبل هجمات سيبرانية، عن طريق تقديم مجموعة من خدمات الأمن السيبراني. مراقبة المواطنين وذكر الصحفي جو اوديل في تقريره الاستقصائي أنه بالبحث في أعمال هذه الشركة لاحظ أن حكومة الإمارات تمثل نسبة 80% من حجم عملائها الحاليين، حيث تعتبر حكومة الإمارات هي الشريك الاستراتيجي للشركة ، وأنها تسعى إلى التواصل مع كل من له خبرة في مجال الهجمات السيبرانية للقيام بعدد من المهام لديها. وتوصل التقرير الاستقصائي إلى أن شركة Dark Matter كانت وفق مصادر مقربة من الشركة تعمل على اجتذاب مجموعة من المهرة في مجال المراقبة الهجومية ، وسمح لها باستخدام مجسات الأجهزة المثبتة بالفعل في المدن الإماراتية الكبرى من أجل تتبع وتحديد مكان واختراق أي شخص في أي وقت في الإمارات ودون أن يشعر. وأعلنت سلطات الإمارات سابقا لمواطنيها أنها بالفعل تقوم بمراقبة المستخدمين في كافة منصات التواصل الاجتماعي عبر 42 منصة إعلامية اجتماعية. شركات عالمية وأوضح التقرير الاستقصائي أن الإمارات قامت بتشريع قانوني جنائي جديد خاص بالأمن السيبراني في عام 2012 يمكنها معاقبة كل من يعترض على الحكومة على منصات التواصل الاجتماعي، وقامت بشراء برنامج سيبراني من شركة تدعى NSO الإسرائيلية لتستطيع التحكم واختراق أجهزة الهاتف للمعارضين ، وكافة منصات التواصل الاجتماعي. وقد وصلت قيمة هذا البرنامج السيبراني إلى مليون دولار ، وكان أول استخدامه مع الحقوقي أحمد منصور حيث قامت سلطات الإمارات بتعقبه واختراق هاتفه النقال الآي فون وتم اعتقاله وتوجيه تهمة معارضة الحكومة في الإمارات، كما قامت سلطات الإمارات بشراء نظام سيبراني أمريكي ، بالاضافة إلى شراء نظام Falcon eye الإسرائيلي لمراقبة جميع المواطنين في الإمارات منذ لحظة خروجهم من منزلهم حتى عودتهم . وأشار التقرير الاستقصائي إلى أن الإمارات لم تكتف بهذه الأنظمة والبرامج لتكون أول نظام يتبع الحوكمة الالكترونية السيبرانية الحديثة لمراقبة مواطنيها ، بل قامت بتعاقد مع شخصيات من الخبراء السيبرانيين عملوا سابقا في سي آي ايه لتأسيس هذه الحوكمة السيبرانية في الإمارات ، تحت ستار شركة Dark Matter والتي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها ، كما تعاقدت مع أفضل الشخصيات ذات المهارات العالمية في النظم التقنية في شركات عالمية لضمان الحصول على أحدث وأهم البرامج والنظم السيبرانية والتقنية في مجال الحوكمة الرقابية. دولة بوليسية ويشير التقرير الاستقصائي إلى أن سلطات الإمارات قامت باستخدام شركات أمنية استخباراتية سيبرانية من بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية لوضع اللبنات الأولى لنظامها السيبراني الرقابي على المواطنين ، كما اعتمدت على شركات المراقبة الأمنية عالمية للمساعدة في إحكام قبضتها على المواطنين في أي وقت وآي مكان في الإمارات ، وتعاملت مع مصانع وشركات تصنيع الأجهزة السيبرانية كي تحصل على أحدث الأدوات السيبرانية المنتجة في هذا المجال لتكون جهازها السيبراني الخاص بها . وأوضح التقرير أن شركة بريطانية تعاقدت مع شركة دنماركية لتصدير عدد وأجهزة تكنولوجية للمراقبة ووسائل سيبرانية إلى سلطات الإمارات في العام الماضي ، حيث خلص التقرير إلى أن الإمارات أصبحت دولة القرن الواحد والعشرين البوليسية من حيث الأمن السيبراني والمراقبة.

في الربع الأول من العام أظهر تقرير صادر عن شركة استيكو انخفاضاً سنوياً في أسعار بيع وإيجار الفلل والشقق في الإمارات خلال الربع الأول من 2018. وسلط التقرير ربع السنوي الذي تلقاه مباشر، الضوء أيضاً على اتجاهات السوق الرئيسية وأهم إعلانات المشاريع والتوقعات الخاصة بالفترة المتبقية من العام في إمارة أبوظبي والعين ودبي والإمارات الشمالية. وقال جون ستيفينز، المدير التنفيذي لشركة استيكو: يستفيد المستأجرون بصورة متزايدة من تراجع أسعار الإيجار عموماً، مما يدفعهم إلى الانتقال من الشقق إلى الفلل أو إلى وحدات أكبر وذات جودة أعلى، إلا أن الكثيرين منهم لا يزالون حذرين ترقباً لاستقرار أكبر على مستوى السوق، أو بسبب انتظار المزيد من الانخفاض في الأسعار. وأوضح التقرير أنه تم تسليم نحو 1600 وحدة سكنية خلال الربع الأول من 2018 في أبوظبي، ويقع أكثر من 75% منها داخل المناطق الاستثمارية، بما في ذلك جزيرة ياس وجزيرة الريم وشاطئ الراحة. ومن المتوقع استكمال أكثر من 7.300 وحدة سكنية و100 ألف متر مربع من المساحات المكتبية قبل نهاية عام 2018. ولفت التقرير إلى أنه من المتوقع أن تساهم التشريعات المطبقة حديثاً التي تسمح للأجانب الذين يحملون تأشيرة إقامة في الإمارات بشراء عقارات في الشارقة بنظام الانتفاع مع إمكانية التجديد بحد أقصى كل 100 عام، من المتوقع أن تساهم تلك التشريعات في زيادة الطلب على الوحدات العقارية؛ ومن ثم زيادة الاستثمارات الأجنبية في السوق العقاري.