في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

ادانت محكمة جنايات أبوظبي الاربعاء الماضي متهمين بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجن، لثبوت التهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال. ومثل أمام المحكمة الإماراتية 33 شخصا من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ قدره 635 مليون درهم ما يعادل نحو 172.8 مليون دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة، بحسب روسيا اليوم . وقضت المحكمة بإلزام المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

250 من قوات الشرعية اليمنية ضحايا موجة مشبوهة من الاغتيالات أبوظبي تدعم كتائب أبو العباس المدرجة في قوائم الإرهاب لا يمر يوم في مدينة تعز وسط اليمن، دون تسجيل عمليات اغتيالات، تستهدف في المقام الأول العسكريين، وترتفع وتيرتها بشكل مخيف، في سياق فوضى أمنية واشتباكات مستمرة، تديرها جماعات وعصابات مسلحة تدعمها الإمارات، بحسب اتهامات قيادات عسكرية في الجيش اليمني الموالي للشرعية. وربط سياسيون يمنيون، ما تشهده مدينة تعز، بانه نقل إماراتي لتجربتها التي اعتمدتها في عدن جنوب اليمن، لبسط نفوذها، عبر قوات موالية لها، من خلال تكريس الفوضى الأمنية وانتشار الاغتيالات، مؤكدين أن السبب في ذلك الرفض الرسمي والشعبي الذي واجهته خطة أبوظبي لانشاء قوات حزام أمني في تعز موالية لها على غرار ما نفذته في المحافظات الجنوبية. وشهدت مدينة تعز، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاغتيالات استهدفت عسكريين وأمنيين في القوات الموالية للشرعية، وسط اتهامات لكتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً، (يقودها الارهابي عادل فارع المكنى أبو العباس وأدرج في اللائحة الخليجية الأمريكية للإرهاب)، بتنفيذ هذه الاغتيالات لافشال خطة الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها في المدينة. وبحسب مراقبين، فان ما يجري في مدينة تعز من أحداث واشتباكات متكررة من قبل كتائب أبو العباس، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية، التي كان يفترض بها بعد التصنيف الأمريكي والخليجي لأبي العباس كأحد المتهمين بالإرهاب وتمويله، ان تجمد نشاطه داخل الجيش وإرغامه على تسليم العتاد العسكري. وتفيد المعلومات بأن أكثر من 250 جنديا من قوات الجيش الوطني قتلوا جراء عمليات الاغتيالات في مدينة تعز منذ العام الماضي، على ايدي مسلحين يتم تصنيفهم دائما في خانة المجهولين. ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي “أن الاغتيالات التي شهدتها مدينة تعز هي الحلقة الأحدث في مسلسل التآمر على الجيش والمقاومة الوطنيين في تعز، إنها الوصفة المميتة التي سادت في عدن وأنهكتها وتحاول أبو ظبي فرضها على تعز”. وأشار، إلى أن هناك دوافع أيديولوجية تتصل باحتقان أبو ظبي تجاه التكتل الوطني الصلب في تعز المناهض لمشاريعها التفكيكية ومخططها لعزل الشرعية عن سياقها الوطني وبعدها. وأضاف التميمي “أن أبو ظبي اختارت أسلوب كسر الحلقة المغلقة عبر استهداف رجالات تعز وأبطالها تماما كما فعلت في عدن؛ وهي من يوقف اليوم الحملات الأمنية التي أدركت أنها تستهدف في المقام الأول التشكيلات الإرهابية المسلحة التي ترعاها هي في تعز وكلفتها بنسف مكاسب التحرير”. فيما يؤكد وكيل وزارة الثقافة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، أن تعز أصبحت حديقة خلفية لصراعات التحالف العربي ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص، وقال إن الحل للحد من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز يحتاج فقط موقفا واضحا من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة، وخروج الجيش من المؤسسات الرسمية، ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً. وتجمع اوساط كثيرة في تعز، على ان استمرار الفوضى الامنية في المدينة، تقف خلفها الامارات التي دفعت بأبي العباس للواجهة لفرض واقع جديد داخل المدينة يتماهى مع أهدافها، في تكوين قوات حزام أمني خاضعة لسيطرتها وأوامرها ضمن أجندتها في السيطرة والنفوذ على المناطق اليمنية المحررة.

قلق أفريقي وأوروبي من تدخل أبوظبي في المنطقة أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء تزايد التدخل الخارجي من قبل أطراف غير أفريقية في الشؤون الداخلية للصومال. وأشار رئيس المفوضية موسى فكي، في بيان، إلى أن هذا التدخل يهدد بتعطيل جهود بناء السلام وعملية بناء الدولة الجارية حاليا في الصومال، ويهدد المكاسب التي تحققت حتى الآن في البلاد. وبحسب قناة الجزيرة، فقد حث المسؤول الأفريقي جميع الأطراف الفاعلة الخارجية المعنية على الامتناع عن أي عمل قد يقوض تقدم الصومال. وكان سفراء الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي قد أبدوا السبت الماضي قلقهم من التدخل الإماراتي السلبي في الصومال. وأعرب السفراء باجتماع عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية، عن قلقهم من تدخلات دول الخليج بالشأن الصومالي، وخاصة الإمارات التي تدخلت عسكريا قبالة سواحل القرن الأفريقي، إلى جانب أنها أسهمت في تصاعد الخلاف بين الأطراف السياسية بالصومال، مما أدى لارتفاع وتيرة المناخ السياسي. وقال المسؤول الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي الكسندر روندوس إن تدخل دول الخليج أكبر قضية استراتيجية في الوقت الراهن ويمكن أن تقوض بسهولة كل الجهود التي جرت لتسوية الازمات في افريقيا الوسطى وأن التحدي الجيوسياسي في المنطقة يمثل اللعبة الأكثر خطورة. وكانت الحكومة الصومالية عبرت في الفترة الأخيرة عن قلقها من إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال، واعتزام أبو ظبي استخدامها في جهودها الحربية في اليمن القريب.

محتجون يدوسون علم الإمارات بالأقدام ويتوعدون بمقاومتها اعتقلت قوات موالية للإمارات في اليمن، القيادي في المقاومة الجنوبية وليد الإدريسي، على خلفية كتابات في جدران مدينة عدن تطالب بإسقاط الاحتلال الإماراتي. وقال شهود عيان ومصادر أمنية، في مدينة عدن جنوب اليمن، إن قوة أمنية تتبع فريق مكافحة الإرهاب المدعوم إماراتياً، اعتقلت فجر أمس، وليد الإدريسي، وذلك عقب قيامه بكتابة شعارات مناهضة للإمارات في أسوار ميناء عدن. وأوضحت، أن هذه القوات داهمت المكان، حيث يتواجد الإدريسي وأطلقت النار بكثافة، وحدثت اشتباكات أصيب خلالها الإدريسي بطلقة نارية، وتمكن من الوصول إلى منزله في منطقة المنصورة بعدن، قبل أن تلاحقه هذه القوات وتعتقله من داخل المنزل، ولفتت إلى أنها اعتقلت معه أيضا الناشط اوسان العنتري. وذكر مصدر أمني، أن اعتقال الإدريسي جاء بطلب مباشر من القيادة الإماراتية، ونقل فوراً إلى مقرها في “البريقة”. وكان الإدريسي قد نفذ حملة كتابة شعارات مناهضة لدولة الإمارات، والتي احتجزت رواتب العسكريين في الميناء لأكثر من شهر، إضافة إلى مشاركته في الوقفات الاحتجاجية التي تنفذها أمهات المخفيين قسراً لدى السجون التابعة لقوات الحزام الأمني الخاضعة لدولة الإمارات. وانتشرت كتابات منذ أسابيع في جدران مدينة عدن تطالب برحيل القوات الإماراتية، بالتزامن مع حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، في هذا الجانب. واندلعت موجة غضب عارمة أمس في عدن على خلفية اعتقال مليشيات موالية للإمارات وليد الإدريسي بتهمة كتابة شعارات مناوئة للإمارات على بعض الجدران داخل أحد موانئ المدينة. وفور اعتقال الإدريسي نزل مؤيدوه إلى الشارع للمطالبة بالإفراج عنه، محذرين من المساس به، ومرددين شعارات مناوئة للقوات الإماراتية في المدينة. وذكرت مصادر محلية في مدينة عدن جنوب اليمن أن محتجين غاضبين من سياسة الإمارات في اليمن قاموا بإنزال صور قادة أبوظبي وعلم الإمارات في عدن، وداسوا كلاً من العلم والصور بالأقدام، متوعدين الإمارات بمقاومة وجودها في المدينة. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أمس شريط فيديو يظهر عدداً من الأشخاص وهم يمرون من فوق الصورة والعلم، الذين وضعا في أحد شوارع المدينة على طريق عبور سيارات وبعض المارة.

عبر الدعم المالي المقدم للفصائل.. محللون يشككون في عودة المعارك للجنوب بسبب الإمارات المقداد: الإمارات ممسكة برقاب الفصائل العسكرية جنوب سوريا الشيخ: الفصائل مجمدة لنفوذ نائب رئيس هيئة التفاوض الموالي لأبوظبي المحاميد: الجنوب خاضع لاتفاق الدول الضامنة وإسرائيل شكك محللون سياسيون بعودة المعارك إلى منطقة الجنوب السوري في درعا والقنيطرة، بالرغم من تحركات عسكرية علنية للنظام واستقدامه لتعزيزات وآليات ثقيلة بحسب صحيفة القدس العربي. وعزا المحللون تجميد جبهات درعا وإفشالها بشكل كامل إلى وجود أذرع لدولة الامارات التي تهيمن عبر الدعم المالي المقدم إلى الفصائل العسكرية العاملة في المنطقة إضافة إلى المنظمات والفاعليات المدنية بغية التأثير عليها واخضاعها. وفي هذا السياق، أشار الباحث السياسي السوري خليل المقداد إلى دور الإمارات المتحدة في منع فصائل المعارضة من مهاجمة النظام السوري وإيقاف المعارك وتجميد الجبهات، منوها للقدس العربي ان الامارات ممسكة برقاب معظم الفصائل العسكرية المنتشرة في الجنوب السوري عبر نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض المعارضة خالد المحاميد، مؤكداً ان الامارات تستطيع فرض قرارها وتسيير كامل عناصر الجبهة الجنوبية كما تريد وأكبر مؤشر على ذلك هو صمت جبهات درعا. أذرع الإمارات وأضاف المعارض السوري : معروف أن خالد المحاميد المقيم في الإمارات هو احد اذرع محمد دحلان وهو واحد من الشخصيات الفاعلة في جنوب سوريا بشكل يوازي دور الجربا وغيره في مناطق اخرى من سوريا. وأكد أن نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض هو من يدفع المرتبات الشهرية للعديد من الفعاليات في حوران وهذا ما يمكنه من فرض رأيه على المنظمات المدنية والفصائل العسكرية وخاصة بعد اغلاق الموك وإلغاء الدعم عنها، وبالتالي يتم تسريب الدعم الاماراتي عن طريق اتباع المحاميد في الجنوب للفصائل او الجهات التي تنفذ اجنداته. وقال المقداد، ان روسيا تحاول ان تستفيد من زخم التقدم الذي أحرزته في سوريا وذلك عبر سلسلة اجتماعات اقامتها في درعا عقدها رئيس مركز المصالحة مع رؤساء المجالس والشخصيات النافذة في عدد من البلدات والقرى، حيث سلّمهم مسؤول مركز المصالحة الروسي مستندات للتوقيع عليها باسم مناطقهم للتعهد بوقف أي عمل للتنظيمات المعادية للنظام، وإقرارهم بعدم وجودها هذه التنظيمات أصلاً. وأضاف الباحث السياسي، ان مركز المصالحة التابع لوزارة الدفاع الروسية يسعى إلى جمع تعهدات من وجهاء تلك المناطق تقضي بتحويل الشبان من تنظيمات ضد النظام إلى ميليشيات دفاع وطني مقابل إعادة الخدمات من كهرباء وماء وبنية تحتية. وأشار الباحث السياسي إلى ان الانظار تتجه إلى درعا، والبعض يعتقد ان النظام يمهد لعمل عسكري هناك، والحقيقة ان كان هناك تحضير لعمل عسكري فإنه سيكون في المعابر الحدودية مع الاردن لما لها من أهمية، مرجحًا إخضاع فصائل المعارضة للقرار الدولي والتفاهمات الإقليمية التي ستعيد المنطقة الجنوبية إلى حاضنة النظام. دعم إماراتي وقال العميد مصطفى الشيخ لـ القدس العربي إن فصائل المعارضة العاملة جنوبي سوريا ستنتهي بإبرام تسوية مع النظام السوري، لأنها مجمدة عبر نفوذ نائب رئيس الهيئة العليا للتفاوض خالد المحاميد المقرب من روسيا والذراع الأبرز لدولة الامارات في الجنوب السوري، مضيفاً ان المحاميد هو من اوصل الجنوب السوري إلى مرحلة الشلل لا سيما بعد توقف الدعم وازالة الغطاء الدولي عن الفصائل من الناحية العسكرية. وأضاف بأن الاطار العام للصراع في سوريا مسيطر عليه عبر التفاهمات الإقليمية، وبالتالي كل ما يأتي بعد هذا الاتفاق الدولي عبارة عن مفردات لا معنى لها. وحول ما يقال عن دوره في تجميد جبهات درعا عبر دعم إماراتي وتوجيه روسي قال المحاميد خلال اتصال هاتفي مع الصحيفة: إن الجبهة الجنوبية خاضعة لاتفاقيات وتفاهمات دولية أبرمت بين الدول الضامنة في الاردن بوجود إسرائيل، وأنا ضد أي عمل عسكري في المنطقة لأنه يزيد من الدمار والنزيف البشري للطرفين ونحن في مرحلة جديدة وهي مرحله العملية السياسية والحل. وحول المبالغ الامارتية الضخمة المقدمة إلى فصائل المعارضة عبره قال المحاميد إن الدعم العسكري المقدم من الإمارات كان بناءً على طلب من الفصائل للتخلص من داعش والنصرة في الجنوب السوري وهي مقدمة بشكل مباشر، مضيفا بأنه من بداية السنة لم يعد هناك دعم لأي فصيل في الجنوب، لذلك الدعم العسكري توقف كلياً.

رفضت إغاثة منكوبي إعصار ماكونو كشفت مصادر يمنية في محافظة سقطرى، أن مؤسسة خليفة التابعة للإمارات رفضت العمل لإغاثة السكان المنكوبين، في المحافظة جراء إعصار ماكونو، رغم دعوة المحافظ لها من أجل المساعدة نظرا لوجودها داخل سقطرى. ونقلت مواقع إخبارية محلية عن هذه المصادر أن المؤسسة الإماراتية وقفت موقفاً سلبياً من إغاثة المنكوبين وإصلاح الطرق في المحافظة المنكوبة، رغم وجود المعدات اللازمة لإصلاح الطرق وتعبيدها، في محاولة لإحراج المحافظ رمزي محروس الذي وقف مع الحكومة المعترف بها دولياً في الأزمة الأخيرة بين الحكومة والإمارات. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ حاول مراراً مع المؤسسة الإماراتية العمل في إصلاح الطرقات لكن المؤسسة رفضت ذلك تماماً، ما أضطر المحافظ إلى عقد اتفاق مع شركة “بن جريبة” لإصلاح الطرق وتعبيدها بتمويل حكومي. ولفتت المصادر أنه وبينما الآليَّات التابعة للشركة الخاصة تعمل، قام الإماراتيون بالانتقال لموقع الضرر ورفعوا العلم الإماراتي وخلفه آليات الشركة تعمل في محاولة لسرقة المشروع الذي ترعاه الحكومة. وأبدت المصادر استغرابها من الموقف الإماراتي، ولفتت إلى أن السلطة المحلية في المحافظة تستعد لاتخاذ موقف قوي ضد المؤسسة؛ وقال واحد من المصادر إن المؤسسة عملها إغاثة المنكوبين في الجزيرة، وإذا لم تتحرك في هذا الإعصار فما الداعي لوجودها من الأساس. وفيما تعامت دولة الإمارات من النكبة في الجزيرة أعلنت قطر تقديم 100ألف دولار لإغاثة 10آلاف يمني في الجزيرة، في وقت أعلنت الكويت عن تقديم مساعدات عاجلة لسكان أرخبيل سقطرى في اليمن للتخفيف من آثار الإعصار المداري الذي ضرب الجزيرة.