ألغى مجلسُ إدارة الهيئة العامة لسوق المال بسلطنة عمان ترخيص بنك أبوظبي الأول (بنك أبوظبي الوطني سابقًا) من مزاولة العمل في مجال الأوراق المالية، وشطب قيده من سجل الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية طبقا لنص المادة (30) من قانون سوق رأس المال؛ وذلك بعد استكمال كافة متطلبات إلغاء الترخيص. وجاء القرار خلال الاجتماع الثاني لهذا العام، الذي عقده المجلس برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال.

في تعليقها على حكم حبس الناشط أحمد منصور.. شالونج: الحكم جائر ومخالف للقانون ويصادر الحريات لوميتا: حملة التنكيل تطول عشرات من المعارضين تناقلت الصحف الفرنسية خبر الحكم على الحقوقي والمعارض الإماراتي، أحمد منصور، بالحبس لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها، وهو الحكم الذي وصفته الصحف بحلقة جديدة من مسلسل التنكيل بالمعارضين والانتهاك السافر لحقوق الإنسان بدولة الإمارات. وفي هذا الإطار، نشرت صحيفة شالونج الفرنسية، أمس الخميس، تقريرا بعنوان الامارات تحكم بالسجن عشر سنوات على معارض شهير، وجاء في التقرير أن الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور قد حكم عليه بالسجن لمدة عشر سنوات بتهمة الإساءة للدولة والتشهير بها على مواقع التواصل الاجتماعي، كما حكم عليه بغرامة مالية قدرها مليون درهم إماراتي 235 ألف يورو، وهو ما تعتبره منظمات حقوقية إقليمية ودولية حكما جائرا، الهدف منه التنكيل بالمعارضين وكبت حرية الرأي ومصادرة الحريات، بالمخالفة للقانون الدولي وللمعاهدات الموقعة عليها الإمارات. غضب دولي وأضافت الصحيفة، إن الناشط الحقوقي والمعارض الإماراتي أحمد منصور كان قد أعتقل في مارس عام 2017، مما أثار غضب منظمات حقوق الإنسان الإقليمية والدولية، بما في ذلك منظمة هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، ويزيد الحُكم الذي أصدرته المحكمة في أبو ظبي من الغضب لما يحمله من دلالات خطيرة تمس حقوق الانسان في الإمارات ويوضح حجم التضييق الذي تمارسه السلطات الأمنية على المعارضين. وأكدت شالونج أن طارق الشامسي، محامي المعارض أحمد منصور قد طالب بإسقاط جميع التهم عن موكله، لكن المحكمة لم تستمع إليه وتمسكت بتعنتها ضد المعارض الشهير، الحائز على جائزة مارتن إينالز لعام 2015، وهي الجائزة الدولية التي تنظمها منظمة العفو الدولية سنويا، وقال المدعي العالم للجرائم الإلكترونية بأبوظبي، إن احمد منصور استخدم الشبكات الاجتماعية لنشر معلومات كاذبة ونشر أفكار مغرضة تزرع الفتنة وتأجج الطائفية، وتمس الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، وتقويض سمعة الدولة، والتحريض على العصيان وهي اتهامات فضفاضة وتعبر عن حجم الضلال الذي تمارسة سلطات أبوظبي ضد المعارضين. تنكيل ممنهج واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن أحمد منصور قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات عام 2011، في أول محاكمة غير عادلة بشكل واضح، وذلك إبان موجات الربيع العربي التي انتشرت آنذاك في الكثير من الدول العربية، وادين منصور ومعه أربعة أشخاص آخرين بتهم فضفاضة مثل استخدام الإنترنت لإهانة قادة الإمارات العربية المتحدة، وتم العفو عنه في نفس العام، لكنه حرم من جواز سفره ومنع من السفر إلى الخارج. من جانبها، نشرت صحيفة لوميتا الفرنسية تقريرا بعنوان عشر سنوات سجن لمعارض انتقد حكومة الإمارات، مشيرة إلى أن أحمد منصور الذي حكم عليه بأقصى عقوبة يتعرض لحملة تنكيل ممنهجة، وقد تتوسع الحملة لتطول العشرات من المعارضين لممارسات حكومة أبوظبي غير الإنسانية سواء داخل حدود الإمارات أو خارجها، وهو أمر مقلق ويستوجب التدخل الفوري لإنقاذ هؤلاء المعارضين.

ادانت محكمة جنايات أبوظبي الاربعاء الماضي متهمين بأحكام بلغ مجموعها 284 سنة سجن، لثبوت التهم الموجهة ضدهم في واحدة من أكبر قضايا التزوير والاحتيال. ومثل أمام المحكمة الإماراتية 33 شخصا من جنسيات أمريكية، وروسية، وهندية، وكندية، وباكستانية، بتهمة التزوير والاستيلاء على مبلغ قدره 635 مليون درهم ما يعادل نحو 172.8 مليون دولار من أحد المصارف العاملة في الدولة، بحسب روسيا اليوم . وقضت المحكمة بإلزام المدانين برد باقي المبالغ المالية، التي لم يتسلمها المصرف بعد وقدرها 9 ملايين درهم، مع تغريمهم مبلغ 635 مليون درهم أخرى مساوية للمبلغ المستولى عليه، ودفع تعويض مدني مؤقت قدره 21 ألف درهم للمصرف المجني عليه، بالإضافة إلى كافة رسوم القضية.

250 من قوات الشرعية اليمنية ضحايا موجة مشبوهة من الاغتيالات أبوظبي تدعم كتائب أبو العباس المدرجة في قوائم الإرهاب لا يمر يوم في مدينة تعز وسط اليمن، دون تسجيل عمليات اغتيالات، تستهدف في المقام الأول العسكريين، وترتفع وتيرتها بشكل مخيف، في سياق فوضى أمنية واشتباكات مستمرة، تديرها جماعات وعصابات مسلحة تدعمها الإمارات، بحسب اتهامات قيادات عسكرية في الجيش اليمني الموالي للشرعية. وربط سياسيون يمنيون، ما تشهده مدينة تعز، بانه نقل إماراتي لتجربتها التي اعتمدتها في عدن جنوب اليمن، لبسط نفوذها، عبر قوات موالية لها، من خلال تكريس الفوضى الأمنية وانتشار الاغتيالات، مؤكدين أن السبب في ذلك الرفض الرسمي والشعبي الذي واجهته خطة أبوظبي لانشاء قوات حزام أمني في تعز موالية لها على غرار ما نفذته في المحافظات الجنوبية. وشهدت مدينة تعز، خلال الأيام الماضية، سلسلة من الاغتيالات استهدفت عسكريين وأمنيين في القوات الموالية للشرعية، وسط اتهامات لكتائب أبو العباس المدعومة إماراتياً، (يقودها الارهابي عادل فارع المكنى أبو العباس وأدرج في اللائحة الخليجية الأمريكية للإرهاب)، بتنفيذ هذه الاغتيالات لافشال خطة الحكومة الشرعية لبسط سيطرتها في المدينة. وبحسب مراقبين، فان ما يجري في مدينة تعز من أحداث واشتباكات متكررة من قبل كتائب أبو العباس، تتحمل مسؤوليتها الحكومة الشرعية، التي كان يفترض بها بعد التصنيف الأمريكي والخليجي لأبي العباس كأحد المتهمين بالإرهاب وتمويله، ان تجمد نشاطه داخل الجيش وإرغامه على تسليم العتاد العسكري. وتفيد المعلومات بأن أكثر من 250 جنديا من قوات الجيش الوطني قتلوا جراء عمليات الاغتيالات في مدينة تعز منذ العام الماضي، على ايدي مسلحين يتم تصنيفهم دائما في خانة المجهولين. ويرى الكاتب والمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي “أن الاغتيالات التي شهدتها مدينة تعز هي الحلقة الأحدث في مسلسل التآمر على الجيش والمقاومة الوطنيين في تعز، إنها الوصفة المميتة التي سادت في عدن وأنهكتها وتحاول أبو ظبي فرضها على تعز”. وأشار، إلى أن هناك دوافع أيديولوجية تتصل باحتقان أبو ظبي تجاه التكتل الوطني الصلب في تعز المناهض لمشاريعها التفكيكية ومخططها لعزل الشرعية عن سياقها الوطني وبعدها. وأضاف التميمي “أن أبو ظبي اختارت أسلوب كسر الحلقة المغلقة عبر استهداف رجالات تعز وأبطالها تماما كما فعلت في عدن؛ وهي من يوقف اليوم الحملات الأمنية التي أدركت أنها تستهدف في المقام الأول التشكيلات الإرهابية المسلحة التي ترعاها هي في تعز وكلفتها بنسف مكاسب التحرير”. فيما يؤكد وكيل وزارة الثقافة اليمنية، عبد الهادي العزعزي، أن تعز أصبحت حديقة خلفية لصراعات التحالف العربي ولهث القوى السياسية التي تلعب دور الوصيفات الرخاص، وقال إن الحل للحد من الانفلات الأمني والاشتباكات المسلحة بين الرفاق في تعز يحتاج فقط موقفا واضحا من الجميع يحدد أولاً وبشكل أوضح المطلوبين أمنياً في المحافظة، وخروج الجيش من المؤسسات الرسمية، ومنع الحركة بالسلاح ومنع الدرجات النارية التى تحمل مسلحين ليلاً. وتجمع اوساط كثيرة في تعز، على ان استمرار الفوضى الامنية في المدينة، تقف خلفها الامارات التي دفعت بأبي العباس للواجهة لفرض واقع جديد داخل المدينة يتماهى مع أهدافها، في تكوين قوات حزام أمني خاضعة لسيطرتها وأوامرها ضمن أجندتها في السيطرة والنفوذ على المناطق اليمنية المحررة.

قلق أفريقي وأوروبي من تدخل أبوظبي في المنطقة أعربت مفوضية الاتحاد الأفريقي عن قلقها إزاء تزايد التدخل الخارجي من قبل أطراف غير أفريقية في الشؤون الداخلية للصومال. وأشار رئيس المفوضية موسى فكي، في بيان، إلى أن هذا التدخل يهدد بتعطيل جهود بناء السلام وعملية بناء الدولة الجارية حاليا في الصومال، ويهدد المكاسب التي تحققت حتى الآن في البلاد. وبحسب قناة الجزيرة، فقد حث المسؤول الأفريقي جميع الأطراف الفاعلة الخارجية المعنية على الامتناع عن أي عمل قد يقوض تقدم الصومال. وكان سفراء الاتحاد الأوروبي في القرن الأفريقي قد أبدوا السبت الماضي قلقهم من التدخل الإماراتي السلبي في الصومال. وأعرب السفراء باجتماع عقد في مدينة عنتيبي الأوغندية، عن قلقهم من تدخلات دول الخليج بالشأن الصومالي، وخاصة الإمارات التي تدخلت عسكريا قبالة سواحل القرن الأفريقي، إلى جانب أنها أسهمت في تصاعد الخلاف بين الأطراف السياسية بالصومال، مما أدى لارتفاع وتيرة المناخ السياسي. وقال المسؤول الأوروبي الخاص للقرن الأفريقي الكسندر روندوس إن تدخل دول الخليج أكبر قضية استراتيجية في الوقت الراهن ويمكن أن تقوض بسهولة كل الجهود التي جرت لتسوية الازمات في افريقيا الوسطى وأن التحدي الجيوسياسي في المنطقة يمثل اللعبة الأكثر خطورة. وكانت الحكومة الصومالية عبرت في الفترة الأخيرة عن قلقها من إنشاء الإمارات قاعدة عسكرية في أرض الصومال، واعتزام أبو ظبي استخدامها في جهودها الحربية في اليمن القريب.