كميات كبيرة من الأسلحة الإماراتية استولى عليها الصوماليون الأسلحة تشمل مدافع مضادة للطائرات و700 بندقية إيه كي 47 مقديشو ستشهد اغتيالات وأعمالا إجرامية بدأت فصولها بمقتل رجال أمن أبوظبي تعمَّدت الإساءة إلى الصومال وانتقاص سيادتها ضم إثيوبيا لاتفاقية ميناء بربرة خرق إماراتي للأعراف الدبلوماسية الإمارات اتخذت إجراءات انتقامية ضد الصوماليين المقيمين فيها الإمارات ترى بأعين رجالها المجنَّدين في أجهزتها الاستخباراتية انطباع سلبي تشكَّل لدى الصوماليين تجاه العرب بسبب تصرفات الإمارات السياسة الإماراتية في المنطقة تفرض أجندات سياسية جائرة بحق الصوماليين الوجود القطري التركي شراكة حقيقية تكاملية فاعلة وواعدة لجميع الأطراف في الوقت الذي كانت تباشر فيه الإمارات عملية إخلاء منشأة التدريب، كانت تستعد سفينة محملة بمعدات من مركز التدريب الإماراتي بها عشرات من حاويات الشحن تحتوي على أسلحة وعشرات من المركبات المدرعة مثبت عليها مدافع مضادة للطائرات ومئات السيارات، قامت مجموعات صومالية بالاستيلاء على كمية كبيرة من الأسلحة كانت تنوي الإمارات توزيعها على المواطنين لنشر العنف بينهم. وقال خبير في الأسلحة إنه ”تم الاستيلاء على ما بين 600 و700 بندقية إيه.كي 47 وبنادق (أخرى) ونوع ”إس.أو إكس.دي.إس“ من معسكرات التدريب الإماراتية السابقة“. من جانبه، قال حسن مودي عبدالله المحلل السياسي الصومالي في تصريحات خاصة لـالشرق إن الإمارات لا تريد الانسحاب بسهولة وتسعى لإثبات أهمية دورها في الصومال؛ وكل ما تشهده الساحة عبارة عن مناورات واستعراض عضلات بواسطة مرتزقة دربتهم الإمارات، وهي تعول عليهم إلى جانب رجالاتها وعيونها في مختلف مؤسسات الدولة الاتحادية والولايات الإقليمية، وبالتالى نحن في بداية مرحلة فوضوية حرجة تخطط لها الإمارات ستشهد اغتيالات وأعمالا إجرامية منظمة بدأت فصولها بمقتل عدد من رجال الأمن في الآونة الأخيرة، موضحًا أن أبوظبي تعمَّدت الإساءة إلى الصومال وانتقاص سيادتها من خلال التعامل أو التعاقد المباشر مع إقليم انفصالي؛ وذلك في اتفاقية مغشوشة حصلت الإمارات بموجبها على قاعدة عسكرية وإدارة ثاني أكبر ميناء في شمال الصومال. وأضاف أن ما عمَّق الأزمة هو ضم دولة إثيوبيا في اتفاقية ميناء بربرة وحصولها بحسب بنود الاتفاقية على نسبة 19%‏ من عائدات الميناء، وهو اعتبرته الصومال بمثابة استفزاز علني غير مقبول على المستويين الرسمي والشعبي، وهو ما يعد تعمدا لخرق أبسط مقتضيات الأعراف الدبلوماسية من احترام سيادة الدول وحسن الجوار. إجراءات انتقامية: وكشف أن الإمارات اتخذت بعض الإجراءات الانتقامية المعلنة - حتى الآن - مثل إغلاق مستشفى الشيخ زايد في مقديشو، وإيقاف تجديد الإقامة لحاملي الجواز الصومالي في الإمارات، وغير ذلك من الضغوط التي تؤثر فقط على الشعب الصومالي، لافتًا إلى أن الخيار الآخر المتاح للإمارات هو أن تنسحب بهدوء وبدون ضجة إعلامية، خاصة أن التجارب أثبتت أنها توسع الهوة بين الطرفين، وتخلق عداوة بين الشعبين الشقيقين، وقد يكون الانسحاب بتجميد العلاقات بين البلدين مع استمرار التواصل بمستويات محددة، وذلك بهدف الحيلولة دون القطيعة النهائية بين البلدين، مشيرًا إلى أن الانسحاب الأمثل يكون شاملا جميع مناطق الصومال، بما فيها جمهورية أرض الصومال؛ لأنه بدون ذلك يكون انسحابا إماراتيا من مناطق نفوذ القيادة المركزية في جنوب ووسط الصومال، وربما بذلك تتأزم الأمور، وينتهي بنا المطاف إلى دعاوى تُقدَّم إلى المحاكم الدولية، ما يجعل الإمارات دولة معادية استولت على أجزاء من الأراضي الصومالية بقوة المال والسلاح. العدو الأول وأكد أن الإمارات ترى فقط بأعين رجالها المجنَّدين في أجهزتها الاستخباراتية، والذين يسعون لإرضاء أسيادهم، وبالتالي فلن تستطيع رؤية المشهد بموضوعية وواقعية، وكيف أن الرأي العام المحلى معبأ ضدها، كما لا ترى مدى استغلال خصومها من تجاوزها للخطوط الحمراء حتى صارت العدو الأول للبلاد، موضحًا ان هذا الأمر يجعل كل خطوة تخطوها نحو التصعيد في صالح خصومها، بل إن الإمارات بتصرفاتها العشوائية تصنع أبطالا في صفوف السياسيين المعارضين لها، مما يزيد من فرص فوزهم في أي استحقاقات انتخابية قادمة على حساب المحسوبين على المحور الإماراتي. وتابع، أضف إلى ذلك تجاهلها للانطباع السلبي الذي تشكَّل لدى الصوماليين تجاه العنصر العربي أثناء أزمتهم الممتدة لثلاثة عقود؛ حيث لم يجدوا من إخوانهم العرب مستوى الدعم المنشود بالمقارنة مع الدول الغربية التي استوعبتهم إلى حد أن بعضهم تحولوا - في وقت قياسي- من لاجئين إلى وزراء ونواب ورؤساء بلديات في أوربا وأمريكا على وجه التحديد. شراكة قطرية صومالية وأشار إلى أن شريحة كبيرة من النخب السياسية باتت تقتنع بأن السياسة الإماراتية في المنطقة تميل نحو فرض أجندات سياسية جائرة بحق الشعب الصومالي، وهي سياسة تؤدي في نهاية الأمر إلى مزيد من التبعية والإفقار وإحكام القبضة الأمنية لصالح نخبة سياسية موالية لها، وذلك في مقابل وجود تركي قطري يمثل شراكة حقيقية تكاملية فاعلة وواعدة لجميع الأطراف، مع ترسيخ جاد لأسس التنمية الشاملة والديمقراطية والتعددية السياسية في البلاد.

منذ يونيو الماضي استغاث طاقم الناقلة كريستال إيست، والتي تملكها شركة روسية مفلسة تم احتجازها في الإمارات بناء على طلب مصرف غازبروم بنك، ويعاني بعض البحارة الموجودين على متنها من مشاكل صحية. وتم احتجاز الناقلة المملوكة للشركة ناخودكا بورتبونكر في الإمارات منذ يونيو2017، بسبب تعثر الشركة في الوفاء بالتزاماتها المالية لـغازبروم بنك، وهو الذراع المصرفي لشركة الغاز غازبروم. وقال مدير إشهار الإفلاس، وهو المسؤول عن بيع ممتلكات الشركات المتعثرة وسداد ديونها اليوم الأربعاء: إن طاقم البحارة قام أمس بإرسال إشارة استغاثة بسبب وجود بحارة مرضى على متن الناقلة، وتم إرسال أحد الأطباء، والآن نواصل محاولاتنا لاتخاذ إجراءات أخرى. وعند احتجاز الناقلة في ديسمبر 2017 كان عدد أفراد طاقمها المتواجدين 7 أشخاص، والذين تمت إعادتهم إلى الوطن في ديسمبر 2017، بعد استبدالهم بطاقم جديد، بحسب وكالة سبوتنيك. أما الآن فيطلب أفراد الطاقم الجديد المساعدة لإعادتهم إلى الوطن، لأنهم على متن الناقلة من دون وقود وكهرباء، وهناك معلومات تؤكد وجود ديون تتعلق بالرواتب وأن المالك لم يتمكن من توظيف طاقم بديل بسبب الإفلاس.

بعد تفاقم خسائرها بدأت في الفترة الأخيرة شركات مدرجة بالأسواق الإماراتية، تعلن عن لجوئها لإعادة هيكلة رأسمالها بعد ما تفاقمت خسائرها المتراكمة ووصولها لوضع أصبح من الصعب الاستمرار بأعمالها وأنشطتها خلاله. وقررت الشركة الخليجية للاستثمارات العامة جيجكو وشركة ماركة المدرجتين بسوق دبي المالي مناقشة خطة وإجراءات لمعالجة الخسائر المتراكمة على المساهمين والتي تتضمن تخفيض رأس المال واستمرار أعمالها. وأثيرت في الأسواق مخاوف بين المستثمرين حيال تلك الشركات هل ستكون الخيط الذي يكر من ورائه شركات أخرى.. وهل تستمر تلك الظاهرة في الأسواق بعد الأزمة المتفاقمة لـ أرابتك القابضة ودريك أند أسكل والتي طفت على السطح وسعت بجهد مضن بمعاونة بعض المستثمرين للعودة إلى التعافي بعد وضع خطة لإعادة الهيكلة والتأسيس من جديد.

على خلفية تحقيقات مولر وتورط الإمارات في العديد من الملفات خوف إماراتي من الضجة الإعلامية السلبية المتوقعة أثناء الزيارة وول ستريت جورنال: مولر وسع تحقيقه ليشمل فساد الإمارات في واشنطن الأجواء في واشنطن ضد سياسات أبوظبي الإقليمية والدولية فضائح برويدي ونادر كشفت الممارسات الشنيعة للنظام الإماراتي قالت مصادر دبلوماسية في واشنطن أمس إن هناك اتجاها قويا لإلغاء زيارة القيادة الإماراتية المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة يرجع لعدة أسباب، منها شعور سلطات أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية للغاية، حيث من المتوقع أن يتعرض مسؤولو أبوظبي للمساءلة القانونية، وذلك على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على بعض دوائر الإدارة من خلال مستشار إمارة أبوظبي جورج نادر. وكشفت المصادر ذاتها أن السلطات الإماراتية طلبت دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أن أبوظبي يتملكها خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي يمكن أن تحدث أثناء تلك الزيارة، بعد الأخبار عن دورها في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، وغيرها من الملفات الأخرى. وحسب صحيفة وول ستريت جورنال، وسع المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. وأشارت الصحيفة إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. ونقلت الصحيفة عن أشخاص على دراية بالتحقيق أن مولر طرح أسئلة حول عمل شركة استشارية خاصة نفذت مشاريع للإمارات، مشيرين إلى أن تحقيقه يتعمق أكثر في التأثير الأجنبي في واشنطن ليشمل دولا أخرى غير روسيا. تورط الإمارات وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد كشفت عن وجود خيوط جديدة في تحريات المحقق الخاص روبرت مولر تربط الإمارات وروسيا وإسرائيل وبعض أركان الإدارة الأمريكية الحالية. وقالت الصحيفة إن المقابلات والتسجيلات تظهر أن رجل الأعمال الأمريكي من أصل لبناني جورج نادر الذي يعمل كمستشار لإمارة أبوظبي له علاقات بروسيا، وربما عنده معلومات تربط خيطي التحقيق الرئيسيين في تحقيقات مولر، وأن هناك أسماء جديدة يحقق معها مولر أو يستفسر عنها، ومن بينها رجل الأعمال اليهودي ريتشارد جيرسن، ورجل الأعمال الاسترالي جول زامل. وأوردت نيويورك تايمز أن ريتشارد جيرسن وجول زامل على صلات وثيقة بالإمارات وإسرائيل وروسيا، وأن أبوظبي كلفت مستشارها جورج نادر بزيارة روسيا عدة مرات، حيث يحتفظ بصورة له مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأن وثائق ومقابلات كشفت أن سلطات أبوظبي اصطحبت نادر في زيارة إلى روسيا. كما أن المحقق الخاص مولر يحقق بشأن لقاء في مكتب جيرسن حضره نادر وكوشنر ومستشار الأمن القومي السابق ستيف بانون. وذكرت أنه تم إيقاف زامل في مطار بضواحي واشنطن، وقد سألته هيئة محلفين عن جورج نادر وعن تحويلات مالية من الإمارات إلى أمريكا. كما سأل المحققون رجل الأعمال الاسترالي عن جورج نادر وعلاقاته بروسيا ومستشاري ترامب. وذكرت الصحيفة أن لزامل مكتباً في تل أبيب وله علاقة عمل بالإمارات منذ سنوات، وتواصل مع شخصيات قريبة جداً من سلطات أبوظبي منذ نحو أربع سنوات. وقالت مصادر في واشنطن إن الجديد هو أنه ما كان يبدو أنهما مساران منفصلان في تحقيقات مولر، وهما مسار التدخل الروسي ومسار دور الإمارات، يظهر أنهما متصلان، فقد استجوب مولر في الفترة الأخيرة شهوداً كشفت له إفاداتهم احتمال وجود صلات بين المسارين، والرابط بينهما هو جورج نادر، الذي كان موضع تحقيق في أكثر من مسار فرعي بتحقيقات مولر بشأن دور الإمارات في مجال شراء نفوذ لدى البيت الأبيض، أو إيجاد قناة اتصال سرية بين حملة ترامب وموسكو عن طريق الإمارات كما ظهر ذلك في اجتماع السيشل. فساد أبوظبي وذكرت الصحيفة أن جورج نادر يرتبط بعلاقات مع موسكو منذ عام 2012، وقد زار روسيا عدة مرات ممثلاً في الغالب للإمارات، كما رتب صفقة أسلحة بين العراق وروسيا عام 2012، ألغيت لاحقاً بسبب شبهة فساد. ويرتبط نادر بعلاقات مع كيريل ديمتريف، وهو مدير صندوق استثماري روسي حكومي، والذي حضر اجتماع السيشل. وبالتالي ما أبرزته نيويورك تايمز هو علاقة نادر بروسيا، وهو الجانب الذي لم يكشف عنه كثيراً في السابق. وأبرزت الصحيفة أن هناك احتمالات بوجود صلات بين روسيا والإمارات فيما يتعلق بتحقيقات مولر المتعلقة بالتدخل الروسي المحتمل في انتخابات الرئاسة الأمريكية. يضاف إلى كل تلك الفضائح الإماراتية، سلوك ونشاطات سفير أبو ظبي في واشنطن، حيث كشفت الرسائل الإلكترونية المسربة من بريده أنه مافيا متحركة، ومتورط في فضائح فساد عالمية. ولم يقتصر الدور الإماراتي في الولايات المتحدة الأمريكية على العلاقات مع الساسة ودوائر صنع القرار، ومراكز الأبحاث والسياسات، ووسائل الإعلام، بل بؤرة يتم من خلالها شراء الذمم والولاءات بالمال، حيث تظهر إحصائيات العام الماضي أن الإمارات تدفع من خلال سفارتها في واشنطن أكثر من 15 مليون دولار سنويا لشركات علاقات عامة ومنظمات ضغط وشخصيات سياسية، وإعلاميين وصحفيين، ومراكز أبحاث اقتصادية وسياسية. وبات لوبي أبوظبي داخل الولايات المتحدة كيانا يخطط ويضع المكائد والدسائس لأي جهة أو دولة تخالف سياسة الإمارات التي تنفق أموال الشعب الإماراتي على العلاقات العامة ولوبيات الضغط في الولايات المتحدة.

تجني إمارة أبوظبي حصاد سياساتها الشيطانية وأجنداتها التخريبية وتدخلاتها غير المبررة في سياسات الدول، فبعد أن لفظتها الشعوب الحرة والدول ذات السيادة وتمسكت بحقوقها.. هاهو الخناق يضيق أكثر فأكثر على رقبة النظام الإماراتي الذي يتملكه الخوف حالياً من الملاحقة القانونية والإعلامية والشعبية خلال الزيارة المزمعة لولي عهد أبوظبي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. مصادر دبلوماسية في واشنطن قالت، اليوم السبت، إن ولي العهد أبوظبي يتجه إلى إلغاء زيارته المقررة إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وأكدت المصادر أن احتمالية إلغاء الزيارة كبيرة لأسباب عدة، موضحة أن السبب الرئيسي لذلك، هو شعور ولي عهد أبوظبي بأن الأجواء في أمريكا ستكون سلبية وأنه من الممكن أن يتعرض للمساءلة القانونية، على خلفية قضية تحقيقات مولر ودور الإمارات في التأثير على ترامب من خلال جورج نادر. وفق موقع عربي 21. وكشفت المصادر ذاتها أن ولي عهد أبو ظبي طلب دعوة مكتوبة رسمية من البيت الأبيض، لافتة إلى أنه يتملكه خوف أكبر من الضجة الإعلامية السلبية التي ستحيط بزيارته، بعد الأخبار عن دوره في التدخل الروسي بالانتخابات الرئاسية الأمريكية. وكان المحقق الأمريكي الخاص روبرت مولر وسع تحقيقه حول التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، ليشمل البحث عن نفوذ الإمارات في واشنطن وتأثيرها على السياسة الأمريكية. جاء ذلك وفق ما نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، التي أشارت في تقريرها إلى أن مولر يبحث في تأثير الإمارات على السياسة الأمريكية من خلال شركة استشارات خاصة إسرائيلية. وكانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، كشفت الشهر الماضي عن دخول جورج نادر مستشار نظام أبو ظبي على خط التحقيقات التي يقوم روبرت مولر، في قضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية. وقالت إن مولر استجوب نادر حول صلاته بالإمارات، وتناول الاستجواب ما إذا كانت أبو ظبي قد سعت لأن يكون لها نفوذ لدى البيت الأبيض، مقابل تقديم دعم مالي لحملة ترامب الانتخابية خلال عام 2016.

استغلال رجال أعمال وسياسيين.. تستمر الصحافة الأمريكية في كشف المزيد عن فضائح جامع التبرعات إليوت برويدي نائب الرئيس السابق للشؤون المالية باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، وصديق مستشار دولة الإمارات جورج نادر. وورد أن برويدي مارس ضغطا على واشنطن خلال زيارة رئيس الوزراء الماليزي نجيب رزاق للولايات المتحدة العام الماضي، ليحقق مكاسب مالية له مع ماليزيا. وجاء في تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز أن مساعدي الإدارة الامريكية كانوا قلقين تماما من زيارة رزاق أثناء خضوعه للتحقيق في أمريكا، إلى الحد الذي ألغوا فيه فقرة من البروتوكول التقليدي بأخذ صورة له مع ترامب في المكتب البيضاوي. وأوضح التقرير أن برويدي اقترح على جورج نادر أن تطالب الإمارات واشنطن بتسليمها المنشق الصيني غو ونغوي بزعم خلاف تجاري معها، وأن يقوم هو -أي برويدي- بإقناع إدارة ترامب بتلبية طلب الإمارات، وبعد ذلك تسلم الأخيرة ونغوي للصين التي ستدفع ثلاثة مليارات دولار للإمارات، وهو المبلغ الذي ستدّعي الإمارات أنها تطلبه من ونغوي، وأخيرا ستدفع منه أبوظبي لبرويدي ونادر. ومع ذلك، تقول الصحيفة إن برويدي لم يتراجع عن استغلال علاقاته بالبيت الأبيض للضغط كل ذلك ليوافق على توقيع بلاده عقدا مغريا مع شركة برويدي لإنتاج المعدات الدفاعية. وأضافت الصحيفة أن برويدي حاول أيضا الضغط من أجل طرد ملياردير ومنشق صيني اسمه غو ونغوي تتهمه الصين في قضايا فساد، وذلك للحصول على رضا الصينيين والماليزيين ورشى من بكين وأبو ظبي. يُشار إلى أن برويدي كان يرغب في تسليم ونغوي للصين لصالح صديقه ستيف وين رجل الأعمال الكبير في قطاع الكازينوهات والرئيس السابق للشؤون المالية باللجنة الوطنية للحزب الجمهوري، الذي استقال من منصبه بسبب فضيحة والذي لديه مصالح تجارية واسعة في الصين ويسعى لإقناع إدارة ترامب بتسليم ونغوي لبكين.

محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة .. محاولة الاغتيال حلقة في مخطط يهدف لتصفية قادة الجيش الليبي المليشيات الموالية لحفتر بدأت تفقد الثقة في مصر والإمارات بون: مرض حفتر لا يستبعد أن يكون عملية تصفية نفذتها الإمارات حفتر كان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة هدف الاغتيالات تصعيد قائد عسكري يقبل سيف القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيسا للبلاد بوافر: ليبيا أصبحت مهددة بالعودة إلى المربع صفر الجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 مهيأة لمحاربة بعضها البعض وصف عسكريون وأمنيون فرنسيون الوضع في ليبيا بالخطير، وذلك في تعليقهم على محاولة الاغتيال الفاشلة التي تعرض لها عبد الرزاق الناضوري قائد أركان قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، الأربعاء، بواسطة سيارة ملغومة شرق ليبيا في منطقة سيدي خليفة، مؤكدين لـالشرق أن الناضوري قائد ما يسمى عملية الكرامة هو أبرز المرشحين لخلافة حفتر ضد منافسين قويين مدعومين من الخارج هما، اللواء عبد السلام الحاسي آمر غرفة عملية الكرامة المدعوم من القاهرة، وعون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر وأحد أبناء عموميته وخالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر المدعومين من نظام أبوظبي، وهو ما يجعل الصراع مريرا لوراثة الزعامة لقوات متناقضة الولاءات بعضها يدين بالولاء للقاهرة والآخر لأبوظبي وقلة قليلة للسلطة الليبية المعترف بها دوليا. التخلص من حفتر وقال برونو بون، الضابط السابق بالقوات الخاصة الفرنسية والمعاون بالاستخبارات الداخلية الفرنسية سابقا، لـالشرق، إن محاولة اغتيال اللواء عبد الرزاق الناضوري في ليبيا كانت متوقعة منذ وقت طويل، حتى قبل مرض اللواء خليفة حفتر ونقله للعلاج في مستشفى بباريس، فالصراع داخل الجيش الليبي موجود ومتزايد، والانقسامات والصراعات السياسية والعسكرية والقبلية هي الآفة الحقيقية في ليبيا، فحفتر كان يسعى دائما لـتلجيم أي منافس له، لا سيما بعد أن بدأت أبوظبي – الداعم الرئيسي له- في إعداد سيف الإسلام القذافي لوراثة والده، وهو ما يهدد بقاء حفتر على رأس السلطة العسكرية في ليبيا، وكان يعلم أن محاولة التخلص منه باتت وشيكة، لذلك فإن مرض حفتر لا يستبعد أن يكون تصفية أو محاولة اغتيال نفذتها الإمارات في إطار مشروع تمهيد الأرض لعودة سيف الإسلام القذافي. ومحاولة اغتيال الناضوري أيضا حلقة في هذا المسلسل، فالناضوري يوصف بأنه الرجل الثاني فيما يسمى الجيش الوطني الليبي بعد خليفة حفتر، وهو أيضا الحاكم العسكري لمنطقة درنة، وهي المنطقة الأخيرة المستعصية خارج سيطرة قوات حفتر في شرق ليبيا، لكن الناضوري مرفوض من القاهرة وأبوظبي كونه الرجل المقرب من عقيلة صالح رئيس مجلس النواب والعدو اللدود لأبوظبي والقاهرة، لذلك فإن التخلص منه من جانب الإمارات ومصر أمر متوقع، لتصبح الأجواء خالية تماما وممهده لتصعيد قائد عسكري يقبل بسيف الإسلام القذافي قائدا أعلى للجيش ورئيس للبلاد في الانتخابات الرئاسية التي من المقرر أن تجرى خلال العام الجاري. والصراع الآن بين القاهرة وأبوظبي على وريث خليفة حفتر، فالقاهرة تريد عون الفرجاني اللواء المساعد لحفتر والذي يدين بالولاء للقاهرة، وأسرته تعيش في مصر تحت يد النظام المصري، أما الإمارات فتسعى بقوة لتصعيد خالد حفتر نجل اللواء خليفة حفتر، ليكون عجينة طيعة في يد الرئيس المستقبلي الذي تجهزه الإمارات منذ شهور وهو سيف الإسلام القذافي. مسلسل التصفيات وأضاف، كزافيي بوافر، المحقق السابق بجهاز الأمن الوقائي الفرنسي، أن مسلسل التصفيات سيناريو متوقع، فالإمارات ومصر ليس أمامهما سبيل لفرض سيف الإسلام القذافي وتمهيد الأجواء له إلا بالتخلص من حلفاء الماضي داخل الجيش المشتت بسبب الصراعات السياسية والعسكرية والقبلية. وبدأت الإمارات مسلسل التصفيات بالجيش، فأزاحت خليفة حفتر، وهناك تقارير تؤكد أن حفتر تم تسميمه بمعرفة أبوظبي وأنه شبه انتهى للأبد، أعقبها محاولة اغتيال الناضوري، ليصبح الجيش الليبي بلا قيادة. وهنا بدأ الخلاف في وجهات النظر بين القاهرة وأبوظبي، فالقاهرة تريد عون الفرجاني الذي تضمنه وتضع يدها على أسرته فلا يمكن أن يخونها، أما الإمارات فتريد خالد حفتر، قائد أكبر مليشيا في ليبيا والتي دعمتها أبوظبي بالسلاح والمال والمعدات الحديثة حتى جعلتها قوة يحسب لها حساب في ليبيا. والآن يجري التشاور بين القاهرة وأبوظبي للاتفاق على القيادة الليبية القادمة، لكن التقارير الاستخباراتية تؤكد أن الأمر لن يسير وفق هوى مصر والإمارات، فالجماعات المتحالفة مع حفتر وعددها 12 جماعة ومليشيا صغيرة، جميعها يسعى ليظفر بالسلطة وحده، وهناك توقعات تصل لحد التأكيد بأن هذه المليشيات مهيأة لأن تحارب بعضها البعض لفرض سلطتها، وفي هذه الحالة سينفرط العقد الذي سعت الإمارات والقاهرة لجمعه في صورة جيش وطني ليبي، لا سيما بعد محاولة اغتيال الناضوري حيث فقدت هذه المليشيات الثقة في القاهرة والإمارات. وفي هذه الحال فإن مساعي رأب الصدع في ليبيا وتضميد جراحها النازفة ستفشل، ولن تتم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كان مخططا لها أن تتم خلال العام الجاري بعد أشهر من مشاورات سياسية عصيبة، بسبب غباء أبوظبي والقاهرة ومحاولتهم الإسراع في تهيئة الساحة لتولي سيف الإسلام القذافي الحكم. فالصراع الخفي بين مصر وأبوظبي لإحكام السيطرة على ليبيا في المستقبل، حتى بعد تولي سيف الإسلام القذافي أضاعت تخطيط سنوات، وأصبحت ليبيا مهددة الآن بالعودة إلى المربع صفر. ومن المرجح أن تبدأ موجة جديدة من الصراعات والنزاعات المسلحة بين فصائل ومليشيات مسلحة وقبائل ستغريها السلطة بأن تعطي ظهرها لحلفاء الماضي، وسيبحث كل قائد مليشيا أو زعيم قبيلة عن مجده الشخصي وزعامته المنفردة دون تدخل من القاهرة وأبوظبي، ما لم تتمسك مصر والإمارات بالفرصة الوحيدة المتاحة لجمع زمام الأمور وهي القبول بعبد الرزاق الناضوري وريثا وحيدا لخليفة حفتر، كمرحلة انتقالية لحين الانتهاء من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، هذا إذا أجريت في موعدها في ظل هذه المستجدات التي ستغير المشهد السياسي في ليبيا بشكل كبير.

تشريعات السيسي حماية مباشرة لمصالح أبوظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر نظام السيسي يمنح أبوظبي مظلة تشريعية تحصنها من الملاحقات القضائية الاتفاقيات الإماراتية المصرية لها صفة استعمارية وليست استثمارية ميدل إيست آي: أبوظبي تخترق مصر من بوابة الاستثمار يشغل التعاون المعلن بين الإمارات ونظام السيسي، السياسيين والمحللين الاقتصاديين وصناع القرار ويصنف على أنه دعم مشروط بحزمة إجراءات أمنية وعسكرية تراعي الهواجس الأمنية الإماراتية وتغفل صيغ استقلال مصر وسلمها الداخلي. وتتجاهل التشريعات التي يمنحها النظام للامارات العقد الاجتماعي المصري مراهنة على قدرة المؤسسة العسكرية في استحواذها على الشرعية السياسية والاجتماعية. وتؤكد تقارير صحفية ان ما تقوم به الإمارات في مصر هو حرب بالوكالة للقضاء على الحركات الإسلامية عبر استخدام المؤسسة العسكرية، وتطبيق ما أمكن من وسائل القوة الناعمة على أقل تقدير في مصر ضد الحركات الإسلامية التي تقف ضد مصالحها وشرعيتها، أما الدعم الاقتصادي الإماراتي لمصر فهو يكتفي بضخ المال وتقديم منح مالية ومعونات عينية لا يعدو وصفه إلا بحلول جزئية آنية ووصفات شكلية لمشاكل هيكلية، وهذا أشبه بحقن المخدر لاقتصاد متعثر، مقابل شراء سيادة مصر لصالح السلطات في أبو ظبي. انتداب مباشر آخر فصول التدخل الاستعماري للإمارات في مصر ما أسمته الصحف المصرية التابعة للنظام شراكة إستراتيجية لتطوير الأداء الحكومي في مصر بما يسهم في تحقيق إستراتيجية مصر 2030 حيث تعمل هذه الشراكة على أن تقوم حكومة أبوظبي على تدريب وتأهيل الموظفين المصريين رفيعي المستوى من أجل دعم القدرات الحكومية وأداء الدولة المصرية، وتصميم نظام متابعة وقياس مؤشرات الأداء في منظومة العمل الحكومي المصرية، وتعمل قيادات حكومة الإمارات، لإعداد وتأهيل قيادات العمل الحكومي في المؤسسات المصرية. هذه الخطوة تبرز ان الإمارات لم تكتف بالتدخل في الموقف المصري على مستوى السلطة بل تحولت إلى نشر أفكارها وسيطرتها داخل الحكومة والإدارة المصرية، حيث يرى متابعون ومحللون في فعل رأس الدبلوماسية الإماراتية، خروجًا عن اللياقة والكياسة التي تتعامل بها الدول، ويأتي هذا التدخل في إطار العربدة الإماراتية في المنطقة، حيث ضربت بعرض الحائط جميع القوانين الدولية التي تقتضي احترام سيادة البلدان، وأقامت على سبيل المثال؛ لنفسها قواعد عسكرية في اليمن، الذي يفترض أنها في حرب دفاعًا عن شرعيته. الأيادي السوداء كشف فيلم وثائقي الأيادي السوداء نشرته منصةٌ على موقع التواصل الاجتماعي تويتر باهتمام واسع وتداول كبير؛ بالوثائق الدور الذي وصف بـالمشبوه للإمارات في دول الجوار، ومساعيها لإجهاض ثورات الربيع العربي، وتجنيد عملاء وجواسيس محليين ودوليين. وتداولت وسائل الإعلام انتقادات كبيرة لمذكرة تفاهم بين حكومتي مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني والموقعة في أبو ظبي بتاريخ (23 من يناير 2017) بقرار رقم (279 لسنة 2017)، الكثير من التساؤلات عما تتضمنه من بنود ترسخ للنفوذ الإماراتي في مصر. المذكرة التي تمت الموافقة عليها في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق، تعطي أبو ظبي حزمة من الامتيازات الاقتصادية غير المسبوقة في تاريخ مصر، مقارنة بالدول الأخرى، فضلاً عما تحمله من ضمانات لحماية المصالح الإماراتية من الملاحقات القضائية، داخليًا كانت أو خارجيًا. تأمين النفوذ الإماراتي وتحمل المذكرة العديد من القنابل الموقوتة، أولها إعطاء دولة الإمارات العديد من الصلاحيات غير الممنوحة للدول الأخرى وربما هذا له ما يفسره — من وجهة نظر نظام السيسي — وفي الوقت ذاته يفتح الباب أمام المستثمرين الإماراتيين للتوغل في المشهد الاقتصادي المصري بأريحية كاملة دون قيود أو ضوابط. كما أن وضع بند يمنع الجانب المصري من سن أي قوانين تتناقض مع الاتفاقيات المبرمة بين الجانبين، فيه نوع من تهديد الإرادة المصرية واجهاض استقلالية القرار، فهو كما يطلق عليه خبراء الاقتصاد تقييد القانون المصري لصالح الاتفاقيات الدولية وهو ما لا يجوز دستوريًا. هذا بخلاف غلق باب اللجوء للمحاكم الدولية حال خرق أي من الطرفين لبنود الاتفاقية، فإن استشعرت القاهرة خطرًا ما نتيجة التدخل الإماراتي في شأنها الاقتصادي عبر بوابات المشروعات والاتفاقيات المبرمة، لا يمكنها فسخ هذا التعاقد أو تدويله حال رفض الجانب الآخر، إذ عليها أن تتوصل إلى صيغة ودية تفاوضية مشتركة مع الطرف الثاني، وهو ما قد يوقعها أسيرة ابتزاز أو مساومة. ويقول منتقدو هذه المذكرة أن إفراد وضع قانوني خاص بدولة الإمارات دون غيرها خاصة في مسألة الازدواج الضريبي قد يجعلها ملاذًا آمنًا لأباطرة المال في مصر ممن قامت عليهم ثورة يناير، وهذا ما يتعارض مع القانون الذي تقر أولى قواعده بالعموم والتجريد وعدم اختصاص أحد بعينه، لذا فإن إلزام القوانين المصرية بفرض نوع من الحماية لأي دولة مستثمرة يجعل الاتفاقية بذلك أقوى من إرادة الدستور ذاته، وهو ما يعني تهديدا للقرار الاقتصادي المصري، إن لم يكن شراءً للإرادة ويعطي الاتفاقية صفة احتلالية وليست استثمارية بحسب وصف البعض. وفي هذه الحالة كيف يكون الوضع حال أرادت القاهرة وقف التمدد الإماراتي في شؤونها الداخلية؟ هل تستطيع في ظل هذه المظلة التشريعية التي منحتها لأبو ظبي؟ وفق ما كشفته المذكرة فقد لا تستطيع مصر ذلك، حتى اللجوء للمحاكم الدولية ليس خيارًا متاحًا، مما قد يضعها في حرج إذا ما تعقدت الأمور مستقبلاً. الممول يضع الشروط سرب موقع ميدل ايست آي وثيقة إستراتيجية لحكومة أبوظبي كشفت عن الأهداف التي تسعى الإمارات لتحقيقها من وراء دعمها للقاهرة، وملامح الإستراتيجية المتبعة لترجمة هذه الأهداف إلى واقع ميداني.الوثيقة أوضحت كيفية اختراق أبو ظبي للشأن الداخلي المصري من خلال بوابة الاستثمار والدعم الاقتصادي، حيث حددت ثلاث مراحل للاستثمار في مصر بدأت جولتها الأولى في 2016، بينما في المرحلة الثالثة تسعى الإمارات أن تتحول من مجرد ممول إلى شريك كامل، من خلال تمويل المؤسسات الفكرية والبحثية والجامعات والمنصات الإعلامية، وهو ما تظهر ملامحه بشكل واضح هذه الأيام حيث دعم وسائل إعلام وقنوات تواصل ومراكز دراسات وأبحاث. ومن ثم فقد كشفت الوثيقة المسربة النقاب عن النوايا الحقيقية للإمارات من وراء دعمها المستمر للسلطات المصرية، والمتمثلة في الرغبة الكاملة في السيطرة على مفاتيح الأمور في مصر. ولذلك تم تلخيص هذه الإستراتيجية الإماراتية في العبارة التالية: “الآن سأعطي، ولكن سأعطي بشروطي. إذا كنت أنا الذي يعطي فأنا الذي يحكم”. وتتنزل الاتفاقيات المشتركة التي يصادق عليها السيسي مسيرا وليس مخيرا كنوع من إعطاء أبو ظبي الضوء الأخضر نحو مزيد من التوغل داخل مفاصل الدولة في إطار غطاء قانوني يحمي تحركاتها كافة دون ملاحقة قضائية داخلية أو خارجية، لتعيد مصر مجددًا لعهدها مع الانتداب لكنه هذه المرة ليس انتدابًا بريطانيًا بل هو إماراتي وإن تباينت أشكاله وملامحه إلا أن الهدف واحد وهو ما لا يستحقه شعب مصري.