تقارير وحوارات

1201

أمنيون فرنسيون لـ "الشرق": الإمارات خزينة أموال الإرهاب والسلاح والمخدرات

ميشيل فنيس: إيرادات داعش من النفط أودعت في بنوك بالإمارات 

أنطوان فرانز: النظام الإماراتي بؤرة عالمية للأموال المشبوهة

 كشف أمنيون فرنسيون الستار عن الدور المشبوه لأبوظبي كواجهة رئيسية لتبييض الأموال القذرة وتوجيه التمويل للمنظمات والجماعات الإرهابية حول العالم، مؤكدين لـ الشرق أن مليارات الدولارات تدفقت من العديد من الدول حول العالم لشركات ومصارف مشبوهة في الإمارات ليعاد توجيهها فيما بعد لمنظمات إرهابية عن طريق هذه المصارف، كما كشفوا عن خريطة تحركات الأموال القذرة من وإلى دولة الإمارات وخاصة "دبي وأبوظبي والشارقة"، والتي تحولت إلى "خزينة" رئيسية لأموال المخدرات والسلاح والإرهاب.

وقال ميشيل فنيس، الضابط السابق بالاستخبارات الداخلية الفرنسية لـ الشرق، إن الجماعات والمنظمات الإرهابية وعلى رأسها "القاعدة وداعش" استغلت شركات تحويل أموال وفروع مصارف دولية كبرى في دولة الإمارات لتهريب الأموال ونقلها من بلد إلى بلد، وقد كشفت تقارير استخباراتية عام 2016 و2017 أن إيرادات تنظيم "داعش" المتطرف من النفط الذي تصرفت فيه أثناء فترة تواجدها وتوغلها في العراق إلى جانب أموال المصارف العراقية التي نهبتها وتجارة الآثار المسروقة من مناطق سيطرتها نقلت جميعها إلى الإمارات العربية المتحدة، وتم إيداعها في بنوك في "دبي والشارقة وأبوظبي" بأسماء أشخاص تابعين للتنظيم وشركات وهمية أسست في عدد من الدول بأوراق مزيفة، والسلطات الإماراتية تعلم بهذه الأموال، أو على الأقل تشك في أنها أموال مشبوهة، لكنها لم تتخذ أي إجراءات قانونية للبحث والتحقيق حول هذه الأموال.

أموال مشبوهة

وأضاف: تقارير إعلامية قد تناولت بيانات مسربة حول حجم الأموال المشبوهة الموجودة في الإمارات خلال العامين "2016 – 2017" وطالبت الاستخبارات الأمريكية والفرنسية بشكل مباشر من السلطات الإماراتية الكشف عن أكثر من 200 حساب بنكي وبيانات حول تحويلات مالية قامت بها شركات تحويل أموال وعلى رأسها شركة "وول ستريت للصرافة" ومقرها دبي، منذ بداية عام 2016 وحتى 2017 بأسماء شخصيات أدينوا فيما بعد بارتكاب أعمال إرهابية في أوروبا ومنهم المغربي صلاح عبد السلام منفذ الهجوم الإرهابي في باريس عام 2016، لكن السلطات الإماراتية تهربت من الرد على هذه التساؤلات، وهو ما يفسر حالة الهجوم الشديدة التي يشنها مسؤولون غربيون على الإمارات .

وأشار إلى أن الإمارات أصبحت في نظر أجهزة الاستخبارات الغربية "خزينة أموال الإرهاب"، وقد أوضح تقرير استخباراتي حمل رقم 71/2017 قدم إلى البرلمان الفرنسي بتاريخ 21 نوفمبر 2017 لمناقشته والبت في طلب السلطات الأمنية الفرنسية من الإمارات الإجابة على تساؤلات واستفسارات حول 11 حسابا بنكيا و23 تحويلا مصرفيا تمت خلال عامي 2016 و2017 بأسماء أشخاص يشتبه في ارتكابهم أعمالا إرهابية في عدد من الدول الأوروبية، لكن الخارجية الإماراتية ردت بتقرير باهت يخفي أكثر مما يكشف، ما وضع الإمارات في موقف الشريك في تمويل الإرهاب، ودفع الإدارات الغربية للهجوم على الإمارات واتهامها بشكل مباشر بدعم الإرهاب.

كشف المستور

على الصعيد نفسه، أكد جاك نيكولا، الخبير الأمني والعسكري ومدير مركز (LFP) للدراسات الأمنية والعسكرية بباريس، أن العديد من التقارير الدولية أكدت أن الإمارات أصبحت منذ عام 2010 واجهة رئيسية في العالم لغسيل الأموال، وقد أصدرت الجهات الرقابية والمصرفية في المملكة المتحدة تقريرا في فبراير 2017 وضعت فيه الإمارات على رأس قائمة الدول العشر الأولى التي تتجه إليها الأموال المشبوهة، ونشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية التقرير مؤكدة أن أشهر الوقائع التي تم إثباتها وتوثيقها لعملية غسيل أموال بمبلغ قدره 434 مليون دولار تدفقت على بنوك في دبي وأبوظبي في الفترة من 2011 إلى 2014، وتم الكشف عن هذه العمليات المشبوهة بالمصادفة أثناء التحقيق مع فيودور أليكسي تاجر السلاح الروسي الشهير الذي سقط في قبضة الشرطة البريطانية في مارس 2015، وأغلب هذه الأموال هي نتاج صفقات سلاح بعضها وجه للجماعات الإرهابية في العراق وسوريا وأفغانستان.

وتابع بقوله إن تحقيقات السلطات الأمنية في الولايات المتحدة الأمريكية مع تاجر المخدرات الشهير، ألطاف خناني المسجون حاليا في ولاية فلوريدا الأمريكية، والمتهم بارتكاب عمليات "تبييض أموال والاتجار في المخدرات"، أفضت إلى أن خناني كان يقوم بعمليات غسيل أموال تقدر بحوالي 16 مليار دولار سنويا في دبي وأبوظبي، وهذه الأموال تخص عصابات الاتجار في المخدرات والسلاح والآثار وبعضها يخص تنظيمات إرهابية، كما كشف اللورد، بيتر هين، أمام مجلس اللوردات البريطاني عام 2017 عن تورط عائلة "غوبتا" الهندية في عمليات تبييض أموال مدعومة بوثائق سلمها إلى مجلس اللوردات، هذه الوثائق كشفت أن عائلة غوبتا استخدمت البنوك وشركات الصرافة الإماراتية في عملية تبييض أموال المخدرات والاختلاسات.

وأكد أن حكومة أبوظبي تتعمد إغراء العصابات الإجرامية لتحويل أموالها إلى الإمارات، وهذه الأموال المشبوهة يستخدم بعضها لتمويل الإرهاب، فالنظام المصرفي "المتراخي" أو "المليء بالثغرات" يسمح للمجرمين بإخفاء الأموال ويمنحهم الحرية الكاملة في تحريكها بين الدول بوسائل مبتكرة، ما يجعل السلطات الإماراتية شريكا رئيسيا في هذه الجرائم.

خزينة الأموال القذرة

أما أنطوان فرانز، الضابط السابق بوزارة الدفاع الفرنسية، فأكد على أن النظام الإماراتي سعى عن عمد ليكون "خزينة" الأموال المشبوهة حول العالم، وعلى رأسها أموال الجماعات والمنظمات الإرهابية، وأموال المخدرات والسلاح، أقامت شبكة مصرفية كبرى حول العالم، ومجموعات اقتصادية في الكثير من الدول لتسهيل عمليات نقل الأموال المشبوهة، ومع تزايد سقوط بارونات المافيا كشفوا أمام سلطات التحقيق عن جزء من خفايا هذا العالم الخفي، وفضحوا مسار الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات.

وأوضح أن الحكومات الغربية تعمدت اتهام الإمارات بشكل علني بتمويل الإرهاب منذ بداية عام 2017، ومع بداية العام الجاري أصبح الأمر مكشوفا وواضحا للعالم، بل وسربت أجهزة الاستخبارات الغربية لوسائل الإعلام تقارير حول نتائج البحث والتحري وتتبع الأموال المشبوهة من وإلى الإمارات، كوسيلة لمواجهة هذه الممارسات المشبوهة وتوصيل رسالة لأبوظبي أن السلطات الأمنية الغربية على علم بخريطة تحركات الأموال المشبوهة حتى وإن تعمدت أبوظبي إخفاء البيانات والتلاعب في القوانين لإخفائها.

وأشار إلى أن الحكومات الغربية تعمل حاليا وبشكل علني للضغط على نظام أبوظبي لوقف ممارساته الداعمة لعصابات المافيا والجماعات الإرهابية، كونه دورا خطيرا يساهم في تخريب الاقتصاد العالمي ويهدد أمن واستقرار العالم، وبالتأكيد ستكون هناك وقفة حاسمة مع نظام أبوظبي لكن بعد جمع المزيد من الأدلة حول هذه الممارسات المشبوهة وبعدها سيكون الحساب.

اقرأ أيضاً

 العمل الإنساني العالمي.. مفاهيم راسخة تمثل الضمير الحي للبشرية

إيطاليا تغرّم شركة ملابس صينية شهيرة مليون يورو.. ما حقيقة المواد المستخدمة؟

مشاريع الطاقة الشمسية في قطر.. طاقة خضراء في أعماق الصحراء

أخبار ذات صلة

منها البطارية والزيت.. 6 نصائح ذهبية للحفاظ على سلامة سيارتك في فصل الصيف

للمسافرين.. تعرف على الوقت المناسب لحجز أرخص تذاكر الطيران