في كشف جديد يؤكد هرولة نظام أبوظبي نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن كنيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية، التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت. وقالت القناة الإسرائيلية إن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات، رغم أن الدولة الخليجية لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. وفق الجزيرة نت. ولفتت إلى أن مراسلين أميركيين ذكروا أن هناك نموا مفاجئا في الجالية اليهودية في الإمارات التي بلغت 150 شخصا يؤدون صلوات منتظمة في مكان سري. وأشارت إلى أن اليهود في دبي استمروا في اجتماعاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ. وفي تحليلها للخطوة الإماراتية، قالت القناة الإسرائيلية إن بناء الكنيس اليهودي علامة جديدة على حدوث تغيير في علاقات إسرائيل مع الدول الرئيسية في الخليج، التي تعد إيران تهديدا رئيسيا في السنوات الأخيرة. ونقلت القناة عن يهودي يقيم في نيويورك يدعى إيلي إيبستين، ساعد في بناء الكنيس إن اليهود قطعوا شوطا طويلا منذ 30 سنة حتى الآن في دبي. وفي ذات السياق، سلط تقرير موقع بلومبرغ بيزنس، الضوء على الى النمو المفاجئ لجالية يهودية تعدادها 150 شخص، تقيم صلوات بصورة متواصلة أيام السبت والاعياد، وتقيم ذلك في مكان سري. ويضيف التقرير أنه بعد سنوات حرص فيها أعضاء الجالية على اللقاء في بيوت خاصة، قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ لتحويله الى كنيس. وفق موقع وطن سرب. ويكشف التقرير إن المبنى الذي لا يمكن تمييزه، يوجد بداخله كنيس ومطبخ حلال حسب الاحكام اليهودية (كاشير) ويضم عددا من غرف النوم مخصصة للضيوف الذي يحافظون على “قدسية” يوم السبت. وذكر الموقع أن الكنيس أقيم بفضل جهود منظمات يهودية دولية على مدار 20 عاماً الماضية. وقد حظي الكنيس بتشجيع من مجموعات يهودية مثل مركز “سيمون فيزنتال”، بالإضافة إلى حكومة دبي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الذي بنى برج خليفة المكون من 163 طابقًا. ويقول غانم نسيبة، المؤسس المشارك لمكتب “كورنستون جلوبال أسوشيتس” لاستشارات المخاطر السياسية، الذي يزور الكنيس في بعض الأحيان: طوال عقود تم تجنب أي شيء يهودي في العالم العربي، وكانت العلامات الصريحة على اليهودية محفوفة بالمخاطر. وأضاف: أصبح هناك جيل جديد من العرب واليهود أكثر قبولًا ثقافيًا لبعضهم بعضًا.

كشفت تقارير صحفية عن تجاهل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار، فيما قالت وكالة رويترز إنها أطلعت على رسائل غاضبة متبادلة. وأشارت رويترز إلى أن حاكم دبي يقاوم مساعي الكويت للإفراج عن الأموال المجمدة والتي هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين وفقا لخطاب اطلعت عليه الوكالة. وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين. وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات. وقال محمد بن راشد في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق. جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال. وكتب الشيخ جابر نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال. وحصلت رويترز على نسخة من الخطابين. * بورت فاند في بؤرة التحقيق وتشير رويترز إلى أن الرسالة أحدث حلقة في القضية بين البلدين، والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار. وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية. وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

الإمارات في المركز 120 عالمياً على مؤشر حرية التعبير حذر معهد باريس الفرانكفوني للحريات امس من توجه رسمي في الإمارات لتضييق هامش الحريات الأكاديمية والبحث العلمي وفرض قيود إضافية على الحريات العامة. وانتقد معهد باريس الحقوقي في بيان صحفي، إصدار رئيس الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، متضمنا إصدار قانون جديد للعقوبات. وأشار المعهد إلى تضمن القانون الجديد للعقوبات في الإمارات اعتبار المعلومات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بأنها معلومات سرية تحظر على العامة باستثناء الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك. وقال معهد باريس الحقوقي إن اعتبار “الأخبار” حول اي جهة في الدولة هو من أسرار الدفاع، والتي يواجه المتهمون في إفشائها عقوبات مشددة تجاوز للحريات. وأضاف أن المواد المذكورة في القانون تضمنت تهما فضفاضة ستكفل للسلطات الإماراتية مستقبلا ملاحقة واستهداف أي معارض لها أو مدافع عن حقوق الإنسان بزعم إفشاء أسرار عن الدولة عند أي إشارة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وممارساتها. وأكد المعهد الحقوقي الدولي أن هذا التشديد من شأنه المس بصورة أكبر بالحريات في الإمارات وحرية التعبير والتي هي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت منظمات حقوقية اعتبار الإمارات أنها “غير حرة”، واحتلت المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير. وأعرب عن مخاوفه من أن يشهد القضاء في دولة الإمارات في المرحلة القادمة مئات الحالات التي سينظر فيها نظرا لتوسيع نطاق أسرار الدولة من معلومات بحثية أو غيرها واتهام أي شخص بالتجسس خاصة في حالات البحث الأكاديمي أو العمل الإعلامي. وطالب الإمارات بالتراجع الفوري عن التعديلات المقرة على قانون العقوبات لديها، وبتدخل دولي جدي لإنهاء ما تفرضه حكومة أبوظبي من قيود تعسفية على الحريات العامة بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.