سجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع تراجعاً ملحوظاً متأثراً بهبوط قطاع العقار والبنوك. وتراجع المؤشر العام بنسبة 2.13% إلى مستوى 4882.26 نقطة ليفقد خلال أسبوع 106.479 نقطة. وجرى التعامل على 226.984 مليون سهم بقيمة 660.817 مليون درهم. وتراجع قطاع البنوك بنسبة 3.59% بفعل انخفاض سهم أبوظبي الأول بنسبة 4.47%. كما نزل قطاع العقار بنحو 3.56% بعد ان تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 4.05%، إضافة إلى تراجع سهم إشراق العقارية بنسبة 1.30%. وانخفض قطاع الطاقة بنسبة 0.91% بفعل أداء سهم طاقة بنسبة 7.7%. وفي المقابل ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة 1.19% بدعم من سهم اتصالات المرتفع بنفس النسبة. وقال إياد البريقي، المدير العام لشركة «الأنصاري» للخدمات المالية، إن السوق تعرّض إلى ضغوط بيعية أدت إلى تراجعات بالأسواق لا سيما على الأسهم القيادية. وأضاف البريقي أن سوق أبوظبي أنهى تعاملاته تحت مستوى 4900 نقطة متجاهلاً بذلك النتائج الايجابية للقطاع البنكي والنمو في الربحية. وأوضح البريقي أن القطاع البنكي يعتبر ركيزة أسواق المال، وهو ما يدل على صلابة الاقتصاد المحلي، إلا أن عمليات البيع والمترافقة مع عمليات جني أرباح على الأسهم المرتفعة، بالإضافة إلى عامل الخوف بسبب تراجع الأسواق الأمريكية والآسيوية بحدة، مما أدى إلى تراجع في أسواقنا تحوطاً وتخوفاً من المستثمرين. وأضاف البريقي أن ضعف السيولة وضعف الطلب وغلبة قوة البيع مما يؤدي إلى التراجع الملحوظ في المؤشرات. وأشار إلى أن معظم أسباب التراجع غير المبرر وغير المقنع مرتبطة بالخوف والحذر وبحاجة إلى ارتفاع حتى لجلسات معدودة لتعود الثقة مرة أخرى وتتفاعل السيولة بشكل أفضل في الأسواق في الفترة المقبلة. تراجع سوق دبي وأنهى مؤشر سوق دبي المالي آخر تعاملات الأسبوع على تراجع بنسبة 0.06 % مغلقا عند مستوى 2736 نقطة، وسط قيمة تداولات بلغت إجماليا 129.8 مليون درهم. وشهدت جلسة امس تراجع غالبية الأسهم المتداولة، حيث أغلقت أسهم 18 شركة على انخفاض، في حين أغلقت أسهم 13 شركة على ارتفاع، بينما أغلقت أسهم 4 شركات على ثبات. أما على صعيد الأسهم فقد تراجع سهم «أرامكس» بنحو 2 % مغلقا عند 3.96 درهم، وبتداولات بلغت 1.2 مليون سهم. يليه سهم «إعمار مولز» بنسبة 1.1 % مغلقا عند 1.80 درهم، وبتداولات بلغت 1.8 مليون سهم. على الجانب الآخر، ارتفع سهم «أرابتك القابضة» بنسبة 3.3 % مغلقا عند 1.88 درهم، وبتداولات بلغت 2.4 مليون سهم. وأغلق سهم «الخليج للملاحة» بنسبة 2.8 % عند 1.11 درهم، وبتداولات بلغت 11.9 مليون سهم.

كشفت لونوفال أوبزيرفاتور الفرنسية عن أن العديد من التحقيقات باتت تستهدف عمل الشبكة الدولية للتهرب الضريبي وغسل الأموال التي تقودها مجموعة هيلان، ومقرها إمارة رأس الخيمة بدولة الإمارات. وقالت المجلة: إنه منذ كشفت عن أوراق دبي بشأن التهرب الضريبي وغسل الأموال انطلاقا من إمارة رأس الخيمة، تسارعت التحقيقات في سويسرا ودبي وموريشيوس، بحسب ما نشرته الجزيرة نت. وقد سمحت هذه التحقيقات - حسب المجلة - بفهم مدى انتشار أنشطة مجموعة هيلان، وهي شبكة واسعة من التهرب الضريبي وغسل الأموال. ونقلت لونوفال عن مصدر قضائي بلجيكي - حقق في نشاط هذه المجموعة لعدة سنوات - قوله إن هيلان مافيا مالية دولية حقيقية. واعتبرت أنه في مواجهة هذه التحقيقات سيحاول المسيرون الرئيسيون لمجموعة هيلان بكل الوسائل الإفلات من العدالة، مشيرة إلى أن هؤلاء ينفون – عبر محاميهم - كل شيء في الوقت الحالي. وأفادت بأن عددا من الحسابات إما تم غلقها في لبنان وقبرص وهونغ كونغ ولوكسمبورغ وموريشيوس، أو جرى تحويلها إلى أسواق مالية أخرى. وأوضحت المجلة أن محاولات الصلح مع عدد من العملاء المتضررين باءت بالفشل، وقالت إنه بناء على معلومات حصلت عليها فإن شكاوى جديدة قد يتم تقديمها في فرنسا وبلجيكا وسويسرا. أوراق دبي ونشرت لونوفال في سبتمبر الماضي تحقيقا استقصائيا بعنوان أوراق دبي كشف عن تحول الإمارات إلى مركز عالمي للتهرب الضريبي وغسل الأموال. وتشرح أوراق دبي بالوثائق الكيفية التي يتم بها تبييض الأموال بالإمارات، ولاحقا ًتحويل الأرباح (عشرات ملايين الدولارات) إلى العملاء في عملية خارجة عن القانون مستمرة منذ نحو عشرين عاماً. وبحسب التحقيق الاستقصائي فإن مجموعة هيلان تأتي في صدارة الكيانات التي تقود هذه الأنشطة المالية الخارجة عن القانون. وأورد التحقيق أن هيلان الغامضة تدير ثروة نحو مائتي عميل منهم أباطرة المال ورجال أعمال ومديرو مقاولات كبرى ورياضيون، وشخصيات من النخبة الثرية الروسية القريبة من السلطة، بالإضافة لأرستقراطيين ورؤساء مقاولات فرنسية. وبعد توظيف تلك الأموال في منظومة معقدة يصعب تتبعها وتتحايل على القانون، تقوم مجموعة هيلان بتحويل الأرباح إلى عملائها. وكشفت وثائق متنوعة - اشتغلت عليها الصحفية الفرنسية كارولاين ميشال أغيريه التي أنجزت التحقيق الاستقصائي- عن وجود شبكة ضخمة لتبييض الأموال بالإمارات ينتحل أصحابها أسماء مستعارة للتواصل فيما بينهم عبر البريد الإلكتروني لتشكل - حسب لونوفال - مافيا مالية عالمية تشتغل خارج القانون. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن الإمارات - خاصة إمارة دبي - أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات.

شهدت أسواق المال الإماراتية خلال مطلع تعاملات امس، أولى جلسات الأسبوع تراجعات متأثرة بالقطاعات القيادية مثل البنوك والعقار والطاقة، وسجل المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي تراجعاً بنسبة 0.99% إلى مستوى 4939.36 نقطة بخسارة قدرها 49.38 نقطة؛ من خلال التداول على 5.805 مليون سهم وبقيمة 12.65 مليون درهم موزعين على 157 صفقة، وجاءت تراجعات السوق بفعل هبوط قطاع العقارات بنسبة 2.79% بفعل تراجع سهم الدار العقارية بنسبة 2.89%. ونزل قطاع الطاقة بنسبة 1.79% بفعل هبوط سهم طاقة بنسبة 2.63%. وعاود سوق دبي المالي، للهبوط بضغط من تراجعات جماعية في قطاعات السوق، وانخفض المؤشر العام اليوم بنسبة 0.81%، خاسراً 22.25 نقطة ليصل إلى 2735.48 نقطة، على عكس أداء الجلسة الماضية. وتراجعت مستويات السيولة امس إلى 132.58 مليون درهم؛ مقارنة بــ 159 مليون درهم، كما هبطت الأحجام إلى 146.54 مليون سهم مقارنة بــ 157.13 مليون سهم. وبلغت القيمة السوقية للسوق نحو 361,276 مليار درهم؛ بما يعادل 98,346 مليار دولار. وتصدر التراجعات، قطاع السلع الاستهلاكية بنحو 1.96%؛ من خلال هبوط سهم دي اكس بي بنسبة 2.16% مع نهاية التعاملات. وتراجع قطاع البنوك 0.90%؛ بضغط من سهم مصرف السلام 4.90%، ومصرف عجمان 2.08%، ودبي الإسلامي 1.91%، وإثمار 1.64%، والخليجي التجاري 1.24%. كما هبط قطاع العقار بنسبة 0.90%؛ بفعل نزول سهم داماك 3.46%، وإعمار 0.81%، والاتحاد العقارية 0.60%، وإعمار مولز 0.54%، وإعمار للتطوير 0.19%. وتذيل قائمة التراجعات قطاع النقل بنحو 0.54%، عبر انخفاض سهم أرامكس بنسبة 1% مع إقفال الجلسة. على الجانب الآخر، ارتفع قطاع التأمين وحيداً بنحو 2.85%؛ بفضل صعود سهم سلامة بنسبة 5.49%. هذا وأظهرت النتائج المالية لبنك الشارقة، المدرج بسوق أبوظبي المالي، تراجع صافي أرباحه خلال الربع الثالث من العام 2018 بنسبة 8.2%. ووفقاً لنتائج أعمال البنك بلغ صافي أرباحه نحو 101 مليون درهم بما يعادل 27.5 مليون دولار، مقابل 110 ملايين درهم أو ما يعادل 30 مليون دولار بالفترة المقارنة من العام الماضي. وعلى صعيد الأرباح خلال فترة التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، فقد سجل البنك نمواً بنسبة 17 % ليصل إلى 301.3 مليون درهم مقابل 257.7 مليون درهم عن الفترة المقارنة من العام الماضي. ووفقاً لنتائج البنك، يرجع ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية إلى انخفاض مخصصات انخفاض القيمة بمقدار 18.4 مليون درهم مقابل تسجيل مخصصات قدرها 53.4 مليون درهم خلال الأشهر التسعة الأولى 2017. وكان البنك قد سجل نمواً بصافي أرباحه خلال الربع الثاني من 2018 بنسبة 23.35%ـ لتصل إلى 116.2 مليون درهم، مقابل 94.2 مليون درهم بالفترة المقارنة من 2017.