المجلس الانتقالي الموالي لأبوظبي يدعو للسيطرة على مؤسسات الدولة دعا المجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، المدعوم من الإمارات، إلى طرد الحكومة الشرعية، والسيطرة على المؤسسات الإيرادية في المحافظات الجنوبية. وقال المجلس الذي ينادي بانفصال جنوب اليمن، في بيان نشره موقعه الإلكتروني: نحن اليوم نجد أنفسنا أمام مفترق طرق. وأضاف: فإما أن نشق طريقنا نحو مستقبل حر، ونعيش بكرامة على أرضنا، أو نرتضي لشعبنا الرضوخ لمن لم يكونوا يوما أمناء وحافظين للأمانة، حسب البيان. وتابع: نتوجه بالدعوة إلى قوات المقاومة الجنوبية الباسلة للاستنفار والجاهزية. واعتبر البيان أن أهداف الانتفاضة تتمثّل في طرد الحكومة وتمكين أبناء شعبنا من إدارة محافظاتهم، والاستفادة من عائدات ثرواتهم وإيراداتهم، وبناء مؤسساتهم المدنية والعسكرية والأمنية. كما دعا إلى السيطرة الشعبية على كل المؤسسات الإيرادية، متهما من وصفها بـعصابات الفساد بنهبها. ودعا أيضاً النقابات وموظفي مؤسسات الدولة إلى إحكام السيطرة على مؤسساتهم، وإداراتها وهذا عمل تكفله لكم الشرائع والمواثيق المحلية والدولية. وتابع البيان: نعلن للعالم بأسره أن محافظات الجنوب كافة مناطق منكوبة نتيجة لما اعتبره سياسات كارثية للحكومة. وأردف: نعلن أننا في حل من أي التزام يربطنا بهما (بالحكومة والرئاسة)، ونؤكد لأبناء شعبنا الصابر في كل محافظات الجنوب، دعمنا لانتفاضة شعبية تزيل كل هذا العناء. ووفق المصدر نفسه، دعا المجلس دول التحالف العربي إلى اتخاذ مواقف مساندة لانتفاضة شعبنا، والتداعي إلى اتخاذ الإجراءات العملية التي تساعد على إنهاء الحرب، وتأمين حل عادل يضمن أمن واستقرار وسلامة الشعبين الشقيقين في الشمال والجنوب. وأكد المجلس أنه لابد من الانتصار لإرادة شعبنا في استقلال الجنوب، وبناء دولته المستقلة كاملة السيادة على حدود ما قبل 22 مايو 1990، في إشارة لتاريخ إعلان الوحدة بين شطري اليمن. ومساء الثلاثاء، ألمح رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إلى أسباب سياسية للأزمة الاقتصادية في بلاده. وقال بن دغر، في كلمة باجتماع الحكومة، أن تلك الأسباب يتناغم فيها الحوثيون والانفصاليون (المجلس الانتقالي) والارهابيون، ومن يقف خلفهم، دون تفاصيل أخرى. وأشار إلى أن موقف حكومته الثابت في الدفاع عن مصالح الشعب العليا لن يتزحزح قيد أنملة، مضيفا: سنحافظ على يمن موحد، يمن اتحادي، يمن جديد. وتشكل المجلس الانتقالي الجنوبي، في مايو 2017، عقب إقالة عيدروس الزبيدي من منصبه محافظا لعدن، وهو المنصب الذي تولاه في ديسمبر 2015.

شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، مضغوطاً من الأسهم الكبرى لتقود القطاعات القيادية للخسارة خلال الأسبوع. وهبط المؤشر العام للسوق في الأسبوع بنحو 1.03% إلى مستوى 4883.42 نقطة خاسراً من خلالها 51.02 نقطة. وبنهاية الأسبوع فقد رأس المال السوقي نحو 5.159 مليار درهم بما يعادل 1.404 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 484.648 مليار درهم بما يعادل 131.929 مليار دولار، مقابل 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات سجل السوق تداولات منخفضة بنحو 250.55 مليون سهم، وبقيمة 906.38 مليون درهم، مقابل 294.179 مليون سهم بقيمة 829.484 مليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لحسابات مباشر سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي في 4 أسابيع بما يعادل شهر من التداولات الأسبوعية. الأكثر تراجعاًوقاد سهم منازل الهابط 6.5% أسبوعياً، والدار العقارية بنسبة 4.8%، قطاع العقار للون الأحمر بنسبة 4.08%. وفي نفس السياق، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة وصلت إلى 2.47%، بفعل انخفاض سهم طاقة 3.36%، وأدنوك للتوزيع 2.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.5%، بفعل نزول سهم الواحة كابيتال بنسبة 1.6% خلال التعاملات الأسبوعية. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، بعد أن تراجع سهم أبو ظبي الأول 1.01% في أسبوع، وأبو ظبي الإسلامي 5.2%، والشارقة الإسلامي 0.84%، فضلاً عن أبو ظبي التجاري بنسبة 2.66%. سوق دبي وهبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تعرض أسهم قيادية لضغوط بيعية مكثفة بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية وتزايد مخاوف المستثمرين حيال تأثر الشركات المدرجة بها. وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.62% أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي بالغاً 2764.38 نقطة خاسراً 45.49 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 4.2% مع هبوط سهم سوق دبي المالي 5.17% ودبي للاستثمار بنسبة 4.1%. كما هبط قطاع النقل بنسبة 2.75% مع نزول سهم أرامكس 3.53% والخليج للملاحة بنسبة 2.17%، والعربية للطيران 1.82%. وتراجع قطاع العقارات 2.3% مع انخفاض سهم دريد آند سكل 4.5% بالتزامن مع تحديد موعد العمومية لتحديد استمرار النشاط من عدمه وفقاً لقانون الشركات، وإعمار العقارية بنسبة 3.23%، ودماك العقارية 2.43%.

أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.