تقرير أمريكي: دبي الملاذ الأبرز في العالم لغسل الأموال أبلغت وكالة التحقيقات الفيدرالية (FIA) المحكمة العليا الباكستانية، أن الباكستانيين لديهم ممتلكات وأصول بقيمة 150 مليار دولار في الإمارات، وذلك أثناء الاستماع إلى قضية خاصة بالممتلكات الأجنبية. وأفاد تقرير ترجمه موقع الخليج الجديد أنه وخلال جلسة الاستماع، أبلغ أميكوس شيب زايدي، هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء على المعلومات التي تلقاها المكتب الفيدرالي للدخل (FBR) والمتعلقة بـ 225 منشأة تابعة للباكستانيين في المملكة المتحدة. ولاحظ القاضي بانديال أن معظم المبلغ نُهب، واستفسر عن سبب عدم اتخاذ السلطات إجراءات صارمة ضد الأفراد، قائلا: يجب معاقبة هؤلاء الأفراد لإخفائهم النقود. وقال المدعي العام لباكستان أنور منصور خان إن الحكومة التي يقودها عمران خان تتابع الأمر وشكلت فرقة عمل لاستعادة الأموال المخزنة في الخارج، موضحا أنه من المقرر أن يطلع رئيس الوزراء على الأمر قريبا. وفي الوقت نفسه، قدم الاتحاد الدولي للفضاء ملخصًا تنفيذيًا للجنة الدائمة التي شكلتها اللجنة والمكلفة بإعداد الاختصاصات ومساعدة الحكومة على استرداد الأموال المهربة إلى خارج البلاد والمحاصرة في حسابات أجنبية. كما أوصت FIA في تقريرها بتوسيع نطاق التحقيق إلى دول أخرى غير الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة، وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية أدرجت باكستان ضمن أكبر ثلاث دول لغسل الأموال بعد نيجيريا وروسيا في تقرير الوكالة الوطنية للجريمة لعام 2018. وقالت الوكالة إنها علمت أن 2750 أملاكا غير معلنة تعود لمواطنين باكستانيين في الإمارات، إذ تم تقييم قيمة كل عقار بقيمة تقدر بحوالي 40 مليون روبية - فإن قيمة الأصول الإماراتية التي يتم التحقيق فيها مع FIA تصل إلى 110 مليارات روبية - أي ما يعادل 2.5% فقط من 4240 مليار روبية، قيمة الأصول المعروفة رسميًا للباكستانيين في الإمارات. (الدولار الأمريكي يعادل 123 روبية). وأقام جناح مكافحة الفساد التابع للوكالة 54 تحقيقا جنائيا ضد 662 عقارًا غير معلن يملكها مواطنون باكستانيون، ومع ذلك فقد توقفوا بسبب عدم توفير السجل من قبل هيئة التنظيم العقاري لتطوير الأراضي في دبي. كما تم إطلاق 621 تحقيقاً جنائياً آخر، وتم الشروع في 1467 استجواباً على أساس تقارير الاستخبارات الإلكترونية. وكر عالمي لغسل الأموال ومن المعروف بحسب تقارير دولية عديدة، أن الامارات أصبحت الملاذ الأبرز لغسل الاموال في العالم. وفي يونيو الماضي، ذكر تقرير لمركز الدراسات الدفاعية المتقدمة في واشنطن أن دولة الإمارات، وخاصة إمارة دبي، أصبحت ملاذا آمنا لغسل أموال عدد من منتهكي الحروب وممولي الإرهاب ومهربي المخدرات. وأضاف التقرير الذي أوردته وكالة أسوشيتد برس، أن القائمة شملت جنسيات عدة عربية وغير عربية. وأشارت الوكالة إلى أن قيمة غسل الأموال في الإمارات تقدر بنحو مليار دولار سنويا، بحسب تقارير سابقة. وأكد التقرير أن مستفيدين من الحروب وممولي عمليات إرهابية ومهربي مخدرات فرضت عليهم واشنطن عقوبات استخدموا سوق العقارات في دبي خلال السنوات القليلة الماضية ملاذا لأصولهم. وقال التقرير -الذي استند إلى بيانات عقارية مسربة- إن نحو مئة مليون دولار استعملت في عمليات شراء مشبوهة لشقق وفلل بدبي. وسمى التقرير رامي مخلوف وشقيقه، وهما ابنا خال الرئيس السوري بشار الأسد، ويمتلكان عقارا في بالم جميرا، وينسجان علاقات مع شركتين بالمنطقة الحرة في الإمارات. وأورد التقرير أيضا اسم رجلي الأعمال اللبنانيين كامل وعصام أمهز، اللذين فرضت عليهما واشنطن عقوبات لعلاقتهما بحزب الله اللبناني. كما ذكر المركز أنه اكتشف عقارات في دبي بقيمة نحو سبعين مليون دولار مملوكة لاثنين آخرين من المساهمين في شركات الأخوين أمهز التي فرضت عليها العقوبات. وحدد التقرير أيضا عقارات يملكها إيرانيان فرضت عليهما سابقا عقوبات لصلتهما ببرنامج الصواريخ الإيراني. وقال التقرير إن دبي لديها سوق للعقارات الراقية والثمينة في بيئة تنظيمية متساهلة تعلي قيمة السرية والكتمان فوق أي شيء آخر. ويأتي هذا التقرير بعدما حذرت الخارجية الأمريكية هذا العام من أن المناطق الاقتصادية الحرة في دبي وتجارة الإمارة في الذهب والألماس تشكل مخاطر. وأضاف التقرير أن هذه البيئة المتساهلة لها تبعات على الأمن العالمي أبعد بكثير عن رمال الإمارات. وأوضح أنه في اقتصاد عالمي متشابك تنخفض فيه الحواجز أمام حركة الأموال، يمكن لنقطة ضعف واحدة في الهيكل التنظيمي أن تفتح المجال لشتى أنواع اللاعبين الدوليين في الأنشطة الإجرامية. وأورد التقرير أيضا أن ما قيمته 21 مليون دولار من العقارات ما زالت في يد أفراد مرتبطين بمؤسسة ألطاف خاناني، وهي شبكة باكستانية ساعدت مهربي مخدرات وتنظيمات متطرفة مثل القاعدة على تبادل الأموال. وقالت صحيفة نيويورك تايمز التي أوردت التقرير أيضا -نقلا عن أسوشيتد برس- إن دبي طالما كانت وجهة مفضلة لأولئك الذين يريدون الابتعاد عن أعين القانون. وأشارت إلى أن تهريب الذهب إلى الهند كان من أهم الأنشطة المربحة للإمارة في العقود التي أعقبت انهيار تجارة اللؤلؤ.

أبوظبي انتهكت جميع المعاهدات والمواثيق الدولية قطر لديها الحق في اللجوء إلى محكمة العدل الدولية القانون الدولي يمنح المتضررين الحق في المطالبة بالتعويض الإعلان العالمي لحقوق الإنسان منع جميع أشكال التجسس العملية تعد خرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول أكد مصطفى غندور، مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، أن ما كشفته صحيفة نيويورك تايمز الأميركية عن استخدام دولة الإمارات لبرامج تجسس إسرائيلية على بعض الرموز السياسية القطرية وناشطين حقوقيين وإعلاميين قطريين، يعتبر انتهاكا خطيرا وسافرا لكل المواثيق والأعراف الدولية. عدوان على سيادة قطر: وأوضح غندور في تصريحات خاصة لـالشرق أن عملية التجسس التي قامت بها أبوظبي تعد عدوانا على سيادة دولة قطر، التي هي عضو في منظمة الأمم المتحدة، مبيناً أن العملية تشكل انتهاكاً لسيادة الدولة وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وخرقاً لمبدأ التعاون السلمي بين الدول. المعاهدات الدولية: وأشار مدير منظمة تواصل لحقوق الإنسان في لاهاي، إلى أن هناك عددا من المعاهدات الدولية، يمكن الاستنتاج منها بعدم شرعية التجسس في زمن السلم، حيث تشكل المعاهدات والاتفاقيات الدولية جزءا هاماً من القانون الدولي، منها على سبيل المثال اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961، والمادة 12 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عام 1948، التي منعت تعريضَ أحد لتدخُّل تعسُّفي في حياته الخاصة أو في شؤون أسرته أو مسكنه أو مراسلاته، ولا لحملات تمسُّ شرفه وسمعته، وأكدت أن لكلِّ شخص حقٌّ في أن يحميه القانونُ من مثل ذلك التدخُّل أو تلك الحملات. وبين أن المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان في طهران الذي عقد في عام 1968 ومؤتمر مونتريال الدولي لحقوق الإنسان المنعقد في نفس العام، شددا على عدم أحقية أي دولة في التجسس على الدول الأخرى. دستور الإمارات: وأكد غندور أنه يحق للمسؤولين في دولة قطر اللجوء إلى محكمة العدل الدولية، خاصة في ظل عدم التزام حكومة الإمارات بالاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بل وعدم احترام دستورها وقوانينها، التي تجرم عمليات التجسس، موضحاً أن الدستور الإماراتي حرم جميع أشكال التجسس، حيث نصت المادة 31 من الدستور الإماراتي على منع هذه الأفعال، كما يعاقب قانون العقوبات الإماراتي في المادة 380 بالحبس لكل من نسخ أو وزع أو زود الغير بدون وجه حق فحوى اتصال أو رسالة أو معلومات أو بيانات أو غير ذلك ليطلع عليها بحكم عمله، معتبرا أن قيام الإمارات بهذا العمل التجسسي يتناقض مع دستورها. المطالبة بالتعويض: ورأى المحامي والحقوقي الدولي، أن لقطر الحق في اللجوء إلى المحاكم الدولية ذات الاختصاص الدولي وأيضا إلى محاكم الدول المصدرة لهذه الأجهزة التي استخدمتها أبوظبي في عمليات التجسس، مؤكدًا أن القطريين المتضررين يحق لهم أيضا المطالبة بالتعويض عن الأضرار الواقعة عليهم، وانتهاك حكومة الإمارات لخصوصياتهم وحقوقهم وفقاً للقانون الدولي. الاتفاقية الأوروبية: وشدد على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 1950 نصت في المادة 8، على أن لكل إنسان حق احترام حياته الخاصة والعائلية ومسكنه ومراسلاته، مؤكدا أن المادة 17 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية لعام 1966، حظرت جميع أفعال التجسس.

تشهد سويسرا فضيحة سياسية كبيرة وسط مطالبة النائب العام برفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه بشأن المعلومات التي قدمها حول رحلته إلى الإمارات في 2015. وطلب المدعى العام السويسري مثول رئيس مجلس الدولة في جنيف بيير موديه أمام القضاء لقبوله مكافأة من ولي عهد أبوظبي وذلك خلال رحلة إلى الإمارات عام 2015،، فيما وصفت الأحزاب السياسية السويسرية ما حدث بـالقنبلة السياسية الكبيرة. وقال المدعي العام في بيان، بحسب قناة الجزيرة إن الأدلة التي تم جمعها تختلف بشكل كبير جداً عن المعلومات التي قدمها بيير موديه ومدير مكتبه للقضاء أثناء التحقيقات بشأن رحلته للإمارات. وأشار النائب العام إلى أنه يريد أن يرفع الحصانة عن رئيس مجلس الدولة تمهيداً لمحاكمته للاشتباه في أنه قد كذب بشأن الظروف المالية لرحتله إلى أبوظبي في نوفمبر عام 2015. وكان رئيس مجلس الدولة قال إن رحلته إلى أبوظبي كانت بسبب مشاهدة سباق فورمولا 1 بتمويل من رجل أعمال لبناني يدعى سعيد بستاني وليس من ولي عهد أبوظبي. وقد أثارت هذه القضية الرأي العام في جنيف ووصفتها الأحزاب بالقنبلة السياسية الكبيرة.

الزبير: لولا دعم أبوظبي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي الكتيبة السلفية تعمل لصالح حفتر وتمول إماراتياً وتعتنق أفكار داعش المجموعات المدعومة إماراتياً تكفر المخالفين وترفض الانتخابات مدينة صبراتة تعد المعقل الرئيسي للكتيبة السلفية المدخلية قاعدة الوطية الخاضعة لقوات حفتر تمد الكتيبة بالدعم العسكري كشفت مصادر ليبية مطلعة عن قيام الإمارات بتسليح مجموعات سلفية مدخلية متطرفة في ليبيا وتعمل في المناطق المتاخمة للحدود التونسية، وأشارت الى أن الدعم الإماراتي لكتيبة الوادي السلفية مكنها من السيطرة على مساحة في صبراتة والتخطيط للتمدد في اتجاه الحدود التونسية بغية استهداف الجنوب التونسي كما فعلت داعش في بنقردان، وقد تحاول الانطلاق أيضا في اتجاه الجزائر لاستهدافها وخلق البلبلة فيها. انتماء الكتيبة وتنتمي كتيبة الوادي السلفية المدخلية الليبية، فكرياً وعقائدياً للتيار السلفي المقاتل، وكانت في البدء مجندة في الشرق الليبي لحساب اللواء المتقاعد خليفة حفتر المدعوم من الإمارات، وظهرت بشكل علني بعد معركة مدينة صبراتة ضد تنظيم الدولة في شهر فبراير عام 2016. وكشفت المصادر الليبية، عن أن معظم الدعم العسكري للكتيبة السلفية يأتي عن طريق قاعدة الوطية الجوية والتي تخضع لسيطرة قوات حفتر. قاعدة الوطية وتقع قاعدة الوطية عقبة بن نافع، على بعد 140 كيلو متراً جنوب غرب العاصمة طرابلس على الحدود مع تونس، وحوالي 100 كم جنوب زوارة، وتصنف باعتبارها واحدة من أبرز وأكبر القواعد العسكرية غرب البلاد، حيث تحتوي على أنواع مختلفة من طائرات الميغ 21 و23 إلى جانب مروحيات مي 35 الروسية الهجومية، وقد سيطرت عليها عملية الكرامة في سبتمبر 2014، بعد الإعلان عن انطلاق العملية مباشرة. وفي شهر سبتمبر لسنة 2017، صدرت الاوامر من الإمارات لعناصر الكتيبة ببسط سيطرتها على مدينة صبراتة بالتعاون مع أنصار النظام السابق وعملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، إضافة إلى مهربي الهجرة غير الشرعية، ثم قامت الكتيبة السلفية بعدها بافتعال مشكلة بدأت بها الحرب ضد كتائب الثوار لإقصائهم من المشهد الليبي، وهو ما جعلها تنجح في ذلك وتنفرد بالسيطرة على الأرض، بل واستعدت بعد ذاك لحشد انصارها في المنطقة المحيطة بمجمع مليتة للنفط للغاز لمحاولة اقفاله والاستيلاء عليه، بحجة استخدامه من قبل مسلحين وتخزين أسلحة بداخله. تجربة داعش ويرى مراقبون أن تجربة داعش تتكرر الآن بدعم إماراتي في التسليح والتخطيط وبيادق سلفية مدخلية مغاربية، في محاولة منها لضرب الاستقرار النسبي في الغرب الليبي، ولاحقاً في الجنوب التونسي في محاكاة لأحداث بنقردان عام 2015، وليس نهاية بمحاولة التوغل غربا نحو الجزائر زرعا للفتن وضربا للاستقرار فيها، خاصة أن الكتيبة السفلية تسلك نفس تجربة تنظيم الدولة في تكفير وإقصاء المخالفين لمنهجها، إذ تعتبر كل مخالف خارجي تجب مقاتلته، إضافة إلى رفضها للانتخابات بجميع مفرزاتها. سيطرة الإمارات وكان عصام الزبير المحلل السياسي الليبي قد قال في تصريحات سابقة لـالشرق، إن الإمارات باتت تثير القلاقل على كل الساحة الليبية، وذلك من خلال دعمها لمليشيات حفتر، مستغلة وجودها في قاعدة الخادم الجوية، التي تهدف لدعم حفتر من أجل السيطرة على المنطقة الشرقية، والاستيلاء على الموانئ الليبية والهلال النفطي، فضلاً عن مد نفوذها نحو المغرب العربي، وزعزعة استقرار دول الربيع العربي خاصة تونس. >> عصام الزبير المحلل السياسي الليبي وأكد الزبير ان قاعدة الخادم تحولت إلى نقطة عبور لخبراء ومرتزقة عرب وأفارقة، بل انها وبحسب تقارير إعلامية تعد المعقل الرئيسي لشركات أمنية معروفة استعانت بهم الإمارات لتنفيذ أدوار قذرة فى تقطيع أوصال ليبيا، مشيرًا إلى أن سجن الكويفية الذي يسيطر عليه حفتر يتم فيه تعذيب الثوار الليبيين وتصفية بعضهم جسديًا تحت إشراف ضباط إماراتيين. مشروع حفتر وأوضح الزبير أنه لولا الدعم الإماراتي لحفتر لانتهى مشروعه الانقلابي منذ زمن، خاصة بعد انفضاض التحالف المزعوم مع حلفائها المحليين من القبائل، وابتعاد المليشيات التي كانت تنضوي تحت لوائه عنه، لافتًا إلى أن أبوظبي رسمت خطوطا في ليبيا وحاولت القاهرة تجاوزها فتلقت تنبيها من حكام الإمارات.. فمصر تريد اقتصار تدخلها على المنطقة الشرقية عبر عملية الكرامة وحفتر، فيما تسعى الإمارات ووفق أجندتها للهيمنة على التراب الليبي كاملا وقد تكون هذه نقطة الخلاف بين الإمارات ومصر. غرفة عمليات إماراتية ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة الإندبندنت البريطانية، فإن ضباطا وخبراء عسكريين اماراتيين يديرون غرفة عمليات عسكرية في قاعدة الخادم الجوية، ويُشرفون منها على القصف الجوي الذي يستهدف مواقع مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي منذ أكثر من ثلاثة أعوام. ويوجد في القاعدة غرفة عمليات رئيسية للقيادة والسيطرة مجهزة بمنظومات تربط هذه القاعدة بقاعدة بنينا في بنغازي، كما يوجد خبراء عسكريون إماراتيون ينتقلون بين قاعدتي بنينا في بنغازي وقاعدة الخادم. اشتباكات في طرابلس وقتل 5 أشخاص وجرح 31 في اشتباكات اندلعت، يوم الإثنين الماضي، في الضواحي الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، بين كتائب تتبع اسميا لحكومة الوفاق الوطني. وحسب وسائل إعلام محلية، فإن الاشتباكات وقعت بين اللواء السابع التابع لوزارة الدفاع بحكومة الوفاق، والمعروف بالكانيات الكثير من عناصره من عائلة الكاني بمدينة ترهونة القريبة من طرابلس) من جهة، وبين كتيبة ثوار طرابلس بقيادة هيثم التاجوري، بدعم من كتيبة النواصي، التابعتين لوزارة الداخلية من جهة ثانية. ويتهم اللواء السابع، كلا من ثوار طرابلس كتيبة النواصي، بمهاجمة نقاط تمركزه في الضاحية الجنوبية للعاصمة، مما أدى إلى اندلاع اشتباكات فجر الإثنين، بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، انتهت بسيطرة اللواء السابع على معسكر اليرموك في منطقة صلاح الدين، جنوبي طرابلس، ومقتل 4 عناصر من كتيبة النواصي، حسب وسائل إعلام محلية.