كشف مسؤول يمني، عن أسباب التحريض الذي تقوم به دولة الإمارات، ضد السلطة المحلية في أرخبيل سقطرى، ممثلة في المحافظ رمزي محروس، مشيرا إلى أن هذا التحريض يرجع إلى موقف الشرعية والمحافظ الرافض للوجود الإماراتي في الجزيرة، وهو ما تحاول الإمارات تعويض ذلك من خلال دعمها للعناصر الموالية لها لإثارة الفوضي في المحافظة. وبحسب موقع المهرة بوست فقد أوضح مستشار وزير الإعلام اليمني، مختار الرحبي، أسباب قيام الإمارات بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في الأرخبيل، وقال: قبل أيام، قام أحد الموظفين بشركة ديكسم، التابعة للمدعو خلفان المزروعي، الملقب أبو مبارك مندوب الإمارات في أرخبيل سقطرى، عبر مديره ياسر العاني، عراقي الجنسية، بتوقيف محطة الكهرباء التابعة للمؤسسة العامة للكهرباء؛ لأكثر من 4 ساعات. وأشار الرحبي، إلى أن المحافظ رمزي محروس، قام على إثرها بمناقشة الأمر، وبالفعل تبين أن ذلك كان مقصودا بهدف تعطيل المحطة لمدة 10 أيام، أو أكثر؛ وذلك لتجهيز محطة أخرى موازية للمحطة التابعة للدولة. ولفت إلى الإمارات وعقب رفض المحافظ لهذه الإجراءات، أرسلت مسلحين، لحماية الاعمال العشوائية لإنشاء المحطة الموازية، كون المحافظ أصدر توجيها بمنع إنشاء المحطة خارج أرضية المحطة العامة، وإدارة تلك المحطة خارج اختصاص السلطة المحلية، وبدون أي تنسيق مع السلطة المحلية، حسب قوله. وأرجع المستشار الرحبي، أسباب التحريض على محافظ سقطرى وقيادات السلطة المحلية، وترتيب تمرد شعبي، بدعم وإشراف من مندوب دولة الإمارات في محافظة ارخبيل سقطرى، إلى موقف المحافظ، والشرعية عموما، من الأزمة السابقة المتمثلة برفض الوجود الإماراتي في سقطرى. مشيرا إلى أن الشرعية وقفت وبقوة ضد التواجد الإماراتي في الجزيرة، وأرسلت شكوى لمجلس الأمن الدولي، تشرح التصعيد الإماراتي وانتهاك السيادة في سقطرى، مؤكدا في ذات السياق، أن ما يحدث اليوم في أرخبيل سقطرى هو رد على ذلك الموقف القوي من الحكومة والسلطة المحلية بالمحافظة.

كشف معهد صناديق الثروة السيادية العالمي عن أن جهاز أبوظبي للاستثمار أديا يبحث عن مشترٍ لبيع أصوله في مبنى مقر مؤسسة الاستثمار الكورية في العاصمة سيول، ويأتي ذلك في الوقت الذي تتحدث فيه تقارير إعلامية عن أن أبوظبي بدأت التخلي عن أصولها الاستثمارية حول العالم في بحثها المستمر عن السيولة المالية، وذلك نتيجة الضغوط الاقتصادية التي تواجهها. ولم يعلن الجهاز عن القيمة الاجمالية عن الأصول التي يملكها، لكن التقديرات تقول إنه يتراوح بين 650- 875 مليار دولار هي قيمة الأصول، وتأسس جهاز أبوظبي للاستثمار عام 1976 بناءً على أوامر من الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات بهدف استثمار الفائض من أموال الحكومة في أنواع مختلفة من الأصول ذات المخاطر القليلة، ويدير الجهاز حاليا كمية ضخمة من رأس المال، ويعتبر من أضخم صناديق الاستثمار في العالم. وتعاني الأسواق الرئيسية في الإمارات خصوصا دبي من حالة تدن واضحة لمستويات السيولة والتداولات مع دخول فترة الربع الثالث من عام 2018، بحسب صحيفة المنال وتشكو إمارة دبي من أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة في تاريخها، خلال الفترة الأخيرة؛ حيث بادرت العديد من المحلات ومراكز التسوّق والفنادق إلى إغلاق أبوابها، فيما شهدت معدلات التضخم انخفاضا للشهر الرابع على التوالي.

مصدر أمني يمني: دوافع إنفصالية وراء الهجوم شنّت قوات مسلحة تتبع دولة الإمارات في العاصمة اليمنية عدن هجوماً على الكلية العسكرية، والتي كانت تشهد عرضاً عسكرياً بمناسبة تخرج دفع مختلفة التخصصات من الجيش الوطني اليمني، ونتج عنها مقتل ضابط على الأقل، وإصابة أربعة من زملائه المتخرجين. وبحسب مصادر أمنية تحدثت لـالموقع بوست فقد أغلقت قوات مشتركة من الحزام الأمني التابعة لدولة الإمارات وكذا مجاميع مسلحة تقودها شخصيات محسوبة على ما يُعرف بالمجلس الانتقالي الجنوبي (الانفصالي)، جسر البريقة وهو المدخل الوحيد للمديرية في ساعات الصباح الأولى من يوم امس. وأضافت أنه عقب إغلاق الجسر تحركت وحدات عسكرية من القوات المدعومة إماراتيا، باتجاه الكلية العسكرية في صلاح الدين وباشرت بإطلاق الأعيرة النارية المتوسطة والخفيفة واشتبكت مع حراسة الكلية. وذكرت المصادر أن قيادة هيئة الأركان ووزارة الدفاع اليمنية قررتا إلغاء حفل التخرج بعد تعذر الوصول للمكان، وكذا بسبب حالة التوتر الأمني. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن دوافع الهجوم على الكلية العسكرية كانت تتعلق برفع مسؤولي الكلية أعلام الجمهورية اليمنية وهو ما أثار حفيظة تلك القوات المعروفة بتلقيها أوامر إماراتية في كل تحركاتها. وتعترض تلك القوات على رفع علم الجمهورية اليمنية، في أي احتفالية تقام في العاصمة اليمنية عدن، وتسعى إلى إنزاله ولو بقوة السلاح. ومطلع العام الحالي اندلعت اشتباكات عسكرية بين قوات تابعة (للمجلس الانتقالي الجنوبي) من جهة، وقوات تابعة (للحكومة اليمنية الشرعية) من جهة أخرى، ذهب ضحيتها عشرات القتلى، قبل أن تتدخل قوات التحالف العربي وتوقف المعركة بعد اقتراب قوات المجلس الانتقالي من قصر معاشيق الرئاسي.

ضمن وفد إماراتي رفيع للإعداد لصفقة مدوية تعيش دولة الإمارات فترتها الذهبية وغير المسبوقة في تاريخ علاقاتها مع إسرائيل، التي بنت معها خلال شهور قليلة فقط، أكبر جسور التطبيع التي تمهد للوصول نحو مرحلة جديدة تكون فيها دولة الاحتلال حليفًا قويًا. موقف الإمارات من فتح باب العلاقات على مصراعيه مع إسرائيل لم يعد خفيًا، فجهودها وتحركاتها ولقاءاتها الأخيرة وحتى تصريحات مسئوليها تؤكد أنها ماضية بخطى ثابتة للدخول بنفق التطبيع العلني، رغم كل النداءات التي تخرج من الفلسطينيين والمساندين لقضيتهم للابتعاد عن هذا النفق المظلم. تطورات العلاقات التي تكبر تدريجيًا بين إسرائيل والإمارات تجسدت حين تم الكشف عن زيارة وفد أمني استخباراتي إماراتي رفيع إلى تل أبيب قبل أيام، وإجرائه لقاءات مع مسئولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين، بحسب مصادر مطلعة من رام الله لـالخليج أونلاين. وأكدت المصادر أن الوفد الإماراتي الذي زار إسرائيل نهاية الأسبوع الماضي، كان يترأسه رئيس جهاز الاستخبارات في أبوظبي علي محمود الشامسي، إضافة لأربع شخصيات أمنية إماراتية أخرى، أجرى العديد من اللقاءات والجولات داخل إسرائيل برفقة وفود إسرائيلية مرموقة. وزادت المصادر أن الوفد زار عدة مواقع عسكرية إسرائيلية سرية وهامة، وعقد لقاءات مع مسئولين عسكريين وأمنيين لمناقشة تبادل الخبرات وكذلك توسيع دائرة العلاقات العسكرية والزيارات المتبادلة بين الطرفين. ولفتت المصادر إلى أن الوفد الإماراتي قد زارإسرائيل قبل أشهر، وهناك اتفاق رسمي بين الطرفين على الزيارات المتبادلة المنتظمة ونقل الخبرات العسكرية من تل أبيب إلى أبوظبي والتوقيع على شراء عتاد وأسلحة كبيرة تشمل طائرات كبيرة ومن دون طيار وصواريخ وأجهزة اتصالات وجيبات عسكرية متطورة. وذكرت أن تلك الصفقة الكبيرة وغير المسبوقة في تاريخ العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل ستعلن قريبًا جدًا وستكون مدوية، خاصة من جهة أن دولة عربية تشتري أسلحة من دولة الاحتلال بشكل مباشر رغم كل الأزمات الحاصلة في المنطقة وخاصة ما يجري من تطورات عسكرية وتصعيد داخل الأراضي الفلسطينية. وفي سياق متصل كشفت المصادر ذاتها لـالخليج أونلاين، أن إسرائيل قدمت طلبًا رسميًا في شهر يوليو الماضي لدى دولة الإمارات لزيادة عدد ممثليها وبعثتهم الدبلوماسية داخل دولتهم، تم الموافقة على الطلب بشكل فوري. وختمت بان هناك اتصالات قوية للغاية بين المسئولين الإسرائيليين والإماراتيين، وهذه الاتصالات والعلاقات التي تتغنى بها دولة الاحتلال ستترجم خلال الأيام المقبلة بصفقات مدوية وكبيرة تكشف وتفضح الدور العربي وما يجري داخل الغرف المغلقة.

منعت قوات أمنية موالية للإمارات قيادياً بارزاً في الحكومة اليمنية الشرعية من المرور بمدينة عتق عاصمة محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، بمبرر عدم حصوله على موافقة إماراتية. وقالت مصادر محلية لـ الشرق إن نقطة أمنية تابعة للنخبة الشبوانية الموالية للإمارات، منعت موكب محافظ الجوف، أمين العكيمي، أمس، من دخول مدينة عتق والمرور بها، أثناء عودته إلى محافظته بعد لقائه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي في عدن. وأوضحت، أن أفراد النقطة الأمنية رفضوا تماماً وبشكل قاطع مرور محافظ الجوف رغم تعليمات صدرت لهم من عمليات محافظة شبوة وإدارة الأمن، وأكدوا أنهم لن يسمحوا بمرور المحافظ إلا بتوجيهات من القائد الإماراتي. وأشارت المصادر إلى أن المحافظ العكيمي اضطر لتغيير طريقه عبر حضرموت بعد أن تم إيقافه عند النقطة لمدة ثلاث ساعات ورفض التواصل مع القائد الإماراتي. إلى ذلك، ناشد موظفو الهلال الأحمر اليمني بشبوة، المنظمات الإنسانية بالتدخل للإفراج عن الدكتور علي صبري العولقي الذي اعتقلته قوات النخبة الشبوانية قبل أكثر من أسبوع دون أي سبب. وأفادوا أن قوات النخبة الشبوانية (موالية للإمارات ولا تخضع لسلطة الحكومة الشرعية)، اعتقلت العولقي في إحدى نقاطها الأمنية بمديرية عزان في شبوة، حيث أنزلته من سيارة إسعاف تابعة للهلال الأحمر، بعد عودته من المكلا حيث قام بإسعاف جنود من الحزام الأمني تعرضوا لهجوم ارهابي بمديرية المحفد محافظة أبين، الجمعة الماضي.

عمليات الاغتيال تتصدر قائمة الجرائم في عدن يوليو سجل أعلى معدل لجرائم الاغتيال خلال 3 أعوام ارتفعت وتيرة الفوضى والانفلات الأمني مؤخراً، في المناطق اليمنية المحررة، وتكررت حوادث الاغتيالات، وسط اتهامات للإمارات التي تفرض سيطرتها على تلك المناطق بافتعال ذلك، خدمة لأجنداتها وأهدافها السياسية. وامتدت ظاهرة الاغتيالات من مدينة عدن إلى شبوة (شرق اليمن)، حيث نجا قائد عسكري كبير من محاولة اغتيال أثناء مروره في نقطة تفتيش لقوات ما تسمى النخبة الشبوانية المدعومة من الإمارات. وبحسب مصدر محلي، فان قائد محور عتق قائد اللواء 130 مشاة العميد الركن عزيز ناصر العتيقي، تعرض لإطلاق نار ومحاولة اغتيال من قبل قوات النخبة الشبوانية ما أدى إلى إصابة اثنين من مرافقيه. وأوضح المصدر، أن اشتباكات اندلعت عقب ذلك، فيما تشهد مدينة عتق (عاصمة شبوة) توتر كبير بين القوات الموالية للإمارات والشرعية اليمنية، خاصة أن هذه الحادثة هي الثانية من نوعها في ذات النقطة. وتجددت حوادث الاغتيالات في عدن التي تشهد حالة من الانفلات الأمني المريع، حيث نجا القيادي في حزب التجمع اليمني للإصلاح وعضو المجلس المحلي بمديرية المعلا، عرفات حزام، من محاولة اغتيال عبر تفخيخ سيارته التي انفجرت قبل خروجه بلحظات، كما أفاد بذلك مصدر خاص لـ الشرق. سيناريو الفوضى وأكدت مصادر وثيقة الاطلاع لـ الشرق، أن حالة الفوضى التي تعم مدينة عدن والمناطق المحررة، هي واحدة من أوراق الضغط التي تستخدمها أبوظبي ضد الشرعية اليمنية بعد رفضها إشراك ممثلين عن ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتياً، في المشاورات السياسية المتوقعة الشهر القادم والتي ترعاها الأمم المتحدة. وأوضحت، أن هناك ضغوطات أخرى تمارسها الإمارات على الشرعية اليمنية من خلال هذه الفوضى المفتعلة عبر أدواتها ومليشياتها المسلحة في المناطق المحررة، بما في ذلك تصدر الاحتجاجات الشعبية الجارية حاليا ضد الحكومة تنديداً بالاوضاع المعيشية المتردية نظراً لتهاوي أسعار صرف العملة المحلية إلى أدنى مستوياتها. وفي الأثناء، رصدت إحصائية نشرتها مؤسسة يمنية مستقلة وقوع 26 جريمة في عدن خلال شهر يوليو الماضي، تنوعت بين عمليات اغتيال وجرائم قتل واعتداءات على صحفيين ووسائل إعلام، إضافة إلى رصد هجمات مسلحة على تجمعات نازحين وعمليات اختطاف. وكشفت مؤسسة خليج عدن للإعلام، أن عمليات الاغتيال تصدرت قائمة الجرائم ب 16 عملية، وبنسبة 62% من العدد الإجمالي، وطالت ضباطاً وجنوداً في المؤسستين الأمنية والعسكرية إضافة إلى إمام مسجد و2 عقال حارات، كما تضمنت الإحصائية محاولة اغتيال فاشلة استهدفت صحفي. وهذا هو أعلى رقم شهري في عمليات الاغتيال التي شهدتها عدن منذ تحريرها من سيطرة الحوثيين قبل ثلاثة أعوام. كما تضمنت الإحصائية رصد 3 جرائم قتل خلال يوليو الماضي، و3 حالات استهداف صحفيين ووسائل إعلام، وحالتين لهجمات مسلحة استهدفت تجمعات نازحين وعملية واحدة لكل من عمليات الاختطاف والاشتباكات المسلحة. أبوظبي المتهم الأول ويرى الناشط الحقوقي سيف أحمد، إن ما تشهده عدن من فوضى منظمة يجري برضا تام من الإمارات ومنظومة التحالف على وجه العموم، الهدف منها على ما يبدو التضييق على الحكومة، وإظهارها بمظهر العاجز فضلاً عن استغلال هذا الوضع لتصفية الخصوم. وحول الأطراف المستفيدة من مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، يقول سيف إنه في المقام الأول تأتي دولة الإمارات التي تسعى إلى عرقلة جهود الحكومة، ومحاولة خلق كيان مواز بديلاً عنها. واستبعد قدرة الحكومة الشرعية على وقف مسلسل الاغتيالات والانفلات الأمني، وهو ما يؤكده صحفيون وناشطون وحقوقيون يمنيون نظراً إلى حالة الاستلاب التي تعيشها الحكومة والارتهان لأجندات التحالف التي تسعى من وراء ذلك إلى السيطرة على ثروات البلد وموانئه وحقوله النفطية الغنية، بحسب تقديرهم. إنهاء الوجود الإماراتي وفي حديث لـالخليج أونلاين، يقول الكاتب الصحفي وديع عطا: لا تفسير لذلك إلا أنها مؤامرة تستهدف عدن المدنية والتعايش، وتحويلها لقرية فاقدة للأمن ولكل أسباب المدنية. ويوضح عطا في حديثه أن طرفاً يريد إفراغ عدن من عناصر الإصلاح، باستهداف رموزها الدينية والدعوية المعروفين بوسطيَّتهم واعتدالهم. ويضيف: نعوّل على أبناء عدن أن يستيقظوا وينتبهوا، لوضع حدٍّ لهذا السيناريو الخبيث الذي يستهدف السِّلم الاجتماعي في عدن المدنية والتعايش فيها. المحلل السياسي عامر الدميني اعتبر عمليات الاستهداف ونوعية المستهدَفِين عملية ممنهجة ومقصودة؛ لتمرير مشاريع معيَّنة من الجهة المستفيدة، وتهدف بذلك إلى سحق كل الأصوات التي ترى أنها تشكل حاجز صدٍّ أمام مخططاتها وأجندتها. وأكد الدميني في حديثه لـالخليج أونلاين، أن الأجهزة الأمنية في عدن لا تستطيع تقديم الحماية للمستهدَفِين، فهي -كما يرى- متواطئة مع القتلة والجناة، ولم تستطع تقديم متورِّط واحد في كل عمليات الاغتيال. الدميني أشار إلى أن موجة التصريحات وعودة ظاهرة الاغتيالات تستهدفان الرئيس هادي، وتسعيان لإثبات أنه بلا وزن، ولا قدرة له على تنفيذ توجيهاته أو مشروعه. واعتبر الدميني أن مسلسل استهداف الخطباء والأئمة لن ينتهي إلا بانتهاء أسبابه، والوجود الإماراتي هو أحد هذه الأسباب، وبقاء التشكيلات الأمنية بمختلف أسمائها، التابعة لأبوظبي وغير الخاضعة لسلطة الحكومة، سبب آخر. وشدد على أنه ما دامت هذه المسببات موجودة فستظل ظاهرة الاغتيالات. أما الدور الحكومي، فهو ضعيف، لا يخرج عن التنديد. وبحسب الدميني، فالإمارات تريد بقاء عدن منطقة فوضى؛ ليستمر بقاؤها، في حين تدعم التيار الانفصالي؛ ليتسنى لها إيجاد قوة تمثل مشروعها في السيطرة على عدن باعتبارها منطقة حيوية، وتحويلها إلى ورقة ابتزاز للشرعية نفسها، تلوِّح بها من وقت لآخر.