في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

مخابرات أبو ظبي أجبرت الشرقي على التورط في جرائم غسيل أموال لابتزازه حكام أبو ظبي يمارسون الابتزاز وغسيل الأموال أجهزة مخابرات أبوظبي ابتزت الشرقي بإطلاق مقاطع فيديو مفبركة اتهم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإبن الـثـانـي لـحـاكـم الـفـجـيـرة حـكـام أبوظبي بالابتزاز وغسيل الأموال. و قال الشرقي فــي لـقـاء مـع صحيفة نـيـويـورك تايمز الأمريكية أنه يخشى على حياته بسبب نـزاع مـع حكام أبـو ظبي الإمــارة الغنية بــالــنــفــط الــتــي تـهـيـمـن عــلــى الإمــــارات المــتــحــدة ومـنـهـا إمــــارة الـفـجـيـرة الـتـي تعتبر الأقل ثراء . وتـحـدث الشيخ راشـد بـن حمد الشرقي الذي كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة لـلـحـكـومـة فــي الـفـجـيـرة عــن الــتــوتــرات بــين أبــوظــبــي والإمــــــارات الــســتــة الـتـي كـانـت تـنـاقـش سـابـقـا فـي الـخـفـاء تـفـرد أبوظبي في القرارات ولاسيما الاستياء مـن قـيـادة أبــو ظـبـيلـقـيـامـهـا بالتدخل العسكري في اليمن . استبداد حكام أبوظبي وقال الشرقي إن حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع أمراء الإمارات الست الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن التي بلغت الآن ثلاث سنوات، والتي شنتها أبو ظبي ضد الجبهة المتحالفة مع إيران في اليمن. وبين الشرقي أن الجنود من الفجيرة تصدروا الخطوط الأمامية وسجلت في صفوفهم أعداد كبيرة من الوفيات رغم أن التقارير الإخبارية الإماراتية قالت إنهم أكثر بقليل من 100. و أكد الشيخ راشد الشرقي : كانت هناك وفيات من الفجيرة أكثر من أي مكان آخر ، واتهم أبو ظبي بإخفاء عدد القتلى الكامل. وبين الشيخ راشد أنه قرر إجراء المقابلة على أمل أن يهتم الرأي العام بقضيته وبحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبوظبي، ويبدو أنه يأمل أن التهديد بمزيد من الإفصاح قد يمنحه نفوذاً ضد أبو ظبي كذلك. مضيفا : أنا الأول في عائلة حاكمة يخرج من الإمارات . مفصحا عن كل شيء عنهم. ابتزاز وتهديد و في المقابلة مع الصحيفة الأمريكية ، اتهم الشيخ راشد أجهزة مخابرات أبو ظبي بابتزازه بالتهديد بإطلاق مقاطع فيديو محرجة ذات طابع شخصي. ووصف أشرطة الفيديو بأنها ملفقة ، لكنه رفض الكشف عن محتوى المادة . كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الاستخبارات ضغطت عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم إلى أشخاص لا يعرفهم في دول أخرى ، وهو ما يبدو أنه ينتهك القوانين الإماراتية والدولية ضد غسيل الأموال. و صرح الشرقي قائلا : أرسلوا المال هنا و أرسلوا الأموال هناك كجزء من جدول أعمالهم ، مضيفًا أنه قد نقل ما يصل إلى 70 مليون دولار إلى الأردن ولبنان والمغرب ومصر وسوريا ، وبعيدًا إلى أماكن أخرى مثل الهند وأوكرانيا. ولم يتمكن من تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام ، مبينا أن فواتير هذه المعاملات لا تزال في الفجيرة. وأوردت الصحيفة أن الشيخ راشد بدأ في رفض طلبات أخرى من جهاز المخابرات نهاية الربيع الماضي ، وفي نفس السياق بين عدد من المختصين في شؤون منطقة الخليج أن قادة الإمارات الأخرى كانوا يتذمرون بشكل خاص من هيمنة أبو ظبي على الإمارات العربية المتحدة. وسياستها الخارجية. وقال ديفيد ب. روبرتس ، الأستاذ في الكلية الملكية في لندن والمختص في شؤون منطقة الخليج : من النادر أن تتسرب مثل هذه الأخبار عن النخبة السياسية بشكل علني من داخل الإمارات .

أديس أبابا تكذّب أبوظبي أكد المتحدث الرسمي للخارجية الإثيوبية ميلس ألم، ان اتفاقية أسمرة الموقعة مؤخرا مع إريتريا تمت برغبة ذاتية من كلا البلدين دون وساطة من أَي طرف ثالث. ونقلت الجزيرة عن المتحدث الاثيوبي في مؤتمر صحفي قوله إن الاتفاقية جاءت تتويجا لـجهد وعمل دؤوب ورؤية سلام شاملة من رئيس الوزراء الإثيوبي، ولم يكن هناك طرف أو وسيط ثالث.. السلام جاء برغبة ذاتية من كلا البلدين ومن قيادتيهما اللتين قامتا بدور أساسي في تحقيقه. ومنذ وصوله للسلطة، كان النزاع الإريتري الإثيوبي في مقدمة القضايا التي طرحها رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في خطاب تنصيبه أمام البرلمان. ويأتي تصريح الخارجية الإثيوبية ردا غير مباشر على أنباء تواترت عن وجود دور أمريكي إماراتي في الوساطة للتقارب بين البلدين. فقد قال سلطان بن خليفة بن زايد آل نهيان مستشار رئيس الإمارات إن أبوظبي بذلت جهودا مباركة للإصلاح بين إثيوبيا وإريتريا، مضيفا أن الخلاف الذي دام عشرين سنة انتهى بنبضة حب وتفاهم وتواصل بادرت بها أبوظبي. وفي السياق ذاته، غرد وزير الدولة للشؤون الخارجية في الإمارات أنور قرقاش أنه بـالتواصل السياسي مع إريتريا وإثيوبيا أصبحت الإمارات شريكا مقدرا في القرن الأفريقي. وكانت أسمرة وأديس أبابا وقعتا الاثنين الماضي اتفاقية الإعلان المشترك للسلام والصداقة، وهو ما وصفه وزير الإعلام الإريتري بنهاية حالة الحرب بين البلدين. وجاءت الاتفاقية لتتوج القمة التي جمعت الأحد الماضي الرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الوزراء الإثيوبي في العاصمة الإريترية أسمرة. وتتضمن الاتفاقية الموقعة خمس نقاط، هي: عودة العلاقات الدبلوماسية وفتح السفارات، وفتح الاتصالات بين البلدين، وفتح الأجواء الإريترية الإثيوبية، واستخدام إثيوبيا الموانئ الإريترية، بالإضافة إلى وقف كافة أشكال التحركات العدائية بين البلدين. وجاء الإعلان ليتوج أسابيع من تطورات سريعة للتقارب بين البلدين، فقد أعلنت إثيوبيا أنها ستنسحب من بلدة بادمي وغيرها من المناطق الحدودية المتنازع عليها مع إريتريا تنفيذا لقرار أصدرته عام 2002 لجنة تدعمها الأمم المتحدة بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. وردت أسمرة بشكل إيجابي على الخطوة بإرسال وفد إلى أديس أبابا في الـ26 من الشهر الماضي.

ازدياد نشاطات الشركات الأمنية.. وقوات بلاك ووتر لمواجهة أي انتفاضة محتملة كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني عن كيفية تعزيز الإمارات لجيشها بالمرتزقة، مؤكدا بأن أبوظبي اعتمدت في بناء اقتصادها ومدنها الحديثة على العمالة والخبرة الأجنبيتين بتمويل من البترو دولار، موضحا بأن الامر ينطبق تماما على الجيش، الأمر الذي يعزز طموحات الإمارات التوسعية. ويشير الموقع المعني بشؤون الشرق الأوسط إلى أن الإمارات — في ظل حربها باليمن وطموحاتها للهيمنة على الأرض والجو والبحر بمنطقة الشرق الأوسط — باتت تعتمد بشكل كبير على الأجانب لتدريب جيشها. وتوظف أبو ظبي القادة العسكريين مثل الجنرال الأميركي المتقاعد ستيفن توماجان — الذي يعمل جنرالا بالجيش الإماراتي فرع الطائرات المروحية — وبالمرتزقة والمدربين، ليكون الأجانب العصب الأساسي في الجيش الإماراتي. ديفيد روبرت الأستاذ المساعد بكلية لندن والخبير في شؤون الخليج، يقول إن جميع الجيوش الخليجية تستخدم العديد من الأجانب، ولكن الإمارات الأكثر تعاطيا بهذا الصدد. أجانب بزي إماراتي وإلى جانب توماجان، تحدث الموقع عن الاسترالي مايك هندمارش الذي يقود قوات الحرس الرئاسي الإماراتي التي تعد أهم نخبة قتالية بالعالم العربي وتنشط في اليمن. ويوضح موقع ميدل إيست آي أن دور توماجان وهندمارش ليس واضحا، ولكنه أضاف أن الحرس الرئاسي يقال إنه يقود القوات المنتشرة باليمن، ويعتقد أن الأخير تحت إمرة قيادة أبو ظبي بشكل مباشر. ويشير الموقع إلى أن ثمة ضباطا أجانب آخرين يرتدون الزي الإماراتي ويحملون رتبا عسكرية. وحسب المحللة بالسياسة من مؤسسة راند المتخصصة في الشؤون الدفاعية الأميركية والخارجية بالشرق الأوسط، فإن نشاطات الشركات الأمنية تتعزز بدرجة كبيرة عبر عقود مع القوات الإماراتية، وخاصة في مجال الصيانة والخدمات اللوجستية. وتعويل الإمارات على الأجانب ليس بالجديد، ففي عام 2010 وظفت الإمارات شركة بلاك ووتر — التي أسسها إريك برنس — لتشكيل جيش مرتزقة في الإمارات لمواجهة أي انتفاضة محتملة من قبل العمال أو المناصرين للديمقراطية. وينقل الموقع عن سين ماكفيت — وهو مرتزق سابق يدرس حاليا ويكتب عن المتعاقدين العسكريين الخاصين — قوله إن القدرة على الخوض في حرب بموارد خارجية تنبئ بالدخول في أكثر من حرب في المستقبل، وهذه هي الخطورة في ذلك، وفق تعبيره. وعن الطموحات الإماراتية، يشير الموقع إلى انخراطها بحرب اليمن، وفرض الخدمة العسكرية على الإماراتيين لمدة عام قبل أن تزيدها إلى 16 شهرا الأحد الماضي، وبناء قاعدة في إريتريا شرق أفريقيا، والتخطيط لإقامة قاعدة في أرض الصومال الإقليم الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي.

تواجه مشاكل تهدد بخروجها من السوق الدولية خسرت شركة طيران الاتحاد الإماراتية 3.4 مليار دولار خلال العامين الماضيين وفقا لميزانياتها المنشورة عن العامين 2016 و2017، ما يهدد تعاقداتها المستقبلية مع شركتي بوينغ وإيرباص. وقالت مجلة فوربس الأمريكية في عددها الأخير إن طيران الاتحاد التي تتخذ من إمارة أبوظبي مقرا لها، لديها مشكلة في تحقيق المزيد من الأرباح على الرغم من امتلاكها أسطولا مكونا من 110 طائرات من بينها 10 طائرات جامبو عملاقة من طراز إيرباص إيه 380، قامت بنقل 18.6 مليون مسافر لنحو 100 مقصد حول العالم في العام 2017 وحده. وأشارت إلى أن طيران الاتحاد أعلنت مؤخرا عن ميزانيتها للعام 2017 والتي تضمنت تحقيق خسائر بواقع 1.52 مليار دولار بالمقارنة بالعام 2016 السابق عليه، وهو ما يعد تقدما بالنسبة لميزانية 2016 التي حققت فيها خسائر تصل إلى 1.95 مليار دولار. وأكدت فوربس أنه بالإضافة إلى أسطول شركة الاتحاد للطيران، فإن الشركة تعاقدت مع إيرباص الأوروبية لتوريد 98 طائرة ومع بوينغ الأمريكية لتوريد 77 طائرة جديدة بما فيها طائرات الرحلات الطويلة من طراز بوينغ 787 وبوينغ 777 والطائرات المنافسة من طراز إيرباص (إيه 350-900) و (إيه 350-1000). وأكدت مجلة فوربس أن خطط الهيكلة تتضمن تقليص عدد يتراوح بين 1000 و 3000 وظيفة تتوزع على أطقم القيادة، والأطقم الأرضية من بين العدد الإجمالي للعاملين بالشركة الذي يبلغ 20 ألف شخص، فيما تقوم الشركة في الوقت ذاته بتقليص ما تسميه بالمسارات الجوية الهامشية ولا يتم إحلال طائرات جديدة بدلا من تلك التي تخرج من الخدمة بسبب التقادم.

أعلنت الإمارات، زيادة فترة التجنيد الإجباري في صفوف قواتها المسلحة من 12 شهراً إلى 16، وذلك بعد 3 أعوام من مشاركة قواتها في التحالف العربي الذي يخوض حرباً في اليمن. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام)، إن القيادة العامة للقوات المسلحة أعلنت زيادة المدة القانونية للخدمة الوطنية للمواطنين الذكور من حملة شهادة الثاني عشر (الثانوية العامة) وما فوق، لتصبح 16 شهراً بدلاً من 12 شهراً. وهذه هي الزيادة الثانية منذ إقرار قانون الخدمة الإلزامية في البلاد 2014، إذ رفعت أبوظبي في مارس 2016 (بعد عام من بدء حرب اليمن)، المدة من 9 أشهر إلى 12، قبل أن تعلن اليوم زيادتها مجدداً إلى 16 شهراً. ويسري القانون على الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاماً من ذوي اللياقة الطبية، مع إقرار عقوبة السجن مدة لا تزيد على عام، والغرامة لمن يتخلف طوعاً عن الخدمة. والإمارات هي ثاني أكبر دول التحالف من حيث عدد القوة العسكرية المشاركة، وتحتل أجزاءً من جنوبي اليمن وشرقيه، وتسيطر على موانئ استراتيجية. وتشرف أبوظبي بشكل رئيسي على الملف العسكري والأمني في المحافظات الجنوبية والشرقية المحررة من الحوثيين، منذ منتصف 2015. وتواجه الإمارات اتهامات تصاعدت حدتها مؤخراً، بالعمل على إضعاف سلطة الحكومة الشرعية في المناطق التي يفترض أنها خاضعة لها، وامتلاك أهداف خفية في اليمن، وإنشاء جيوش مناطقية خارج مظلة الشرعية.