أبوظبي تنتهك اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري الشعب القطري وجيرانه تربطهم علاقات طويلة منذ عقود انتهكتها الإمارات بشكل صارخ الإمارات قمعت حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام من التعاطف مع القطريين التدابير التمييزية تسببت في تشرذم وتمزق العائلات القطرية محكمة العدل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول محامون في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية خوفاً من تصنيفهم متعاطفين أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاكات الإمارات أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي أن الإمارات اتخذت إجراءات قسرية لها تأثير مدمر على القطريين وأسرهم إذ إن آلاف القطريين أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات. وقال الخليفي في كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية مترئساً هيئة الادعاء القطرية إن الإمارات تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر والإمارات، مضيفاً أن الإمارات أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين إلى درجة أن أشخاصاً في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر. وحث الخليفي المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات للاتفاقيات التي وقعت عليها.. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في كلمته أمام المحكمة إنه يشرفني أن أمثل أمامكم اليوم كممثل لدولة قطر أمام المحكمة الآن في القضية التي قدمتها قطر ضد الإمارات المرتبطة بالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات الرامية إلى رفض كافة أشكال العنصرية، وهنا أدعو الجميع من الناحية التاريخية فإن الشعب القطري وجيرانه كانت تربطهم علاقات جيدة وطويلة جداً منذ عقود، وأن الإماراتيين والقطريين كانوا يدرسون ويعملون جنباً إلى جنب وأن هناك علاقات مرتبطة بين الأسر عبر الزواج وبالتالي فإن العلاقات جيدة بين البلدين وأن بلدي كانت تربطها ذات العلاقات مع هذه الدول، فالإجراءات التي قامت بها الإمارات منذ يونيو 2017 تنتهك بشكل صارخ هذه الحقوق وتمزق هذه العلاقات، فالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة يجب التصدي لها من جانب المحكمة، من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ضد التمييز العنصري وهده المحكمة لها الاختصاص من أجل إثبات هذه الحقوق إذا ما تم انتهاكها بالرغم من كون الإمارات عضواً في هذه الاتفاقية منذ أكثر من سنة وهي تمارس هذه التدابير التمييزية ضد القطريين بسبب هويتهم الوطنية.. وأضاف: وفي الخامس من يونيو 2017 وأثناء شهر رمضان المبارك الإمارات قامت باتخاذ إجراءات درامية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وطردت الدبلوماسيين القطريين من الإمارات وقطعت الإجراءات المباشرة كما قامت الإمارات بطرد كل القطريين الموجودين على أراضيها، وأمرت الإماراتيين بمغادرة قطر وإلا سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية، واستمرت الإمارات في منع القطريين من الدخول إلى الإمارات وأغلقت أجواءها وموانئها أمام القطريين ومنعت كل قنوات التواصل التي كانت مع قطر سابقاً وأيضاً قمعت الإمارات حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام التي لها صلة بدولة قطر وقامت بمعاقبة أي تعاطف أو تعبير عن تعاطف مع دولة قطر بعقوبة تصل إلى مدة 15 عاماً ونتيجة لهذه التدابير التمييزية الإماراتية وحملة الكراهية ضد القطريين فإن شعبي تشرذموا وتمزقوا عن عائلاتهم وأصدقائهم، وعن وسائل الحياة التي يعتمدون عليها وهذه الأمور المروعة ضد القطريين هي السبب الذي عزمت من خلاله دولة قطر بأن لا خيار لها إلا أن تلجأ لهذه المحكمة وترفع هذه القضية أمام هذه المحكمة التي تمثل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول. تمييز عنصري إن الإمارات قامت بمتابعة تمييزاتها العنصرية ودون مدة محددة إذا لم تقم دولة قطر بالموافقة على قائمة من 13 مطلباً سياسياً، والمطالب هي غير واقعية وتضمنت مساساً صارخاً بالسيادة القطرية والتدخل في شؤونها الداخلية الاقتصادية والسياسية وإغلاق قناة الجزيرة وجميع القنوات المرتبطة بها وأن توافق على الشروط خلال موعد زمني وطبعاً هذه الطلبات كانت منطلقة على مزاعم مرفوضة بأن قطر تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وأضاف، سيدي الرئيس، الأعضاء المحترمين، دعوني أكن واضحاً في هذه النقطة، إن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها ملفقة والهدف منها هو تقويض سياسة قطر من خلال محاولة التدخل في شؤونها وإملاء علاقاتها الدولية عليها في أية حالة فإن مزاعم الإمارات ليست لها صلة بالموضوع المطروح أمامكم اليوم، إن قضية اليوم هي قضية ملحة من أجل حماية حق قطر وحقوق مواطنيها في إطار حماية الاتفاقية من أجل منع مزيد من الضرر لهذه الحقوق. أثر كارثي أضاف الخليفي: إن الإمارات عرضت القطريين بشكل جماعي لمنع السفر إلى الإمارات الذي كان له أثر كارثي على القطريين وعلى عائلاتهم، الآلاف من القطريين غير قادرين على العودة إلى الإمارات وهم مفصولون عن عائلاتهم وهم يخسرون منازلهم ووظائفهم وممتلكاتهم والحصول على العلاج الصحي وحتى الفرصة لمتابعة تعليمهم هذا الواقع مستمر حتى هذا اليوم ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان نتج عن الإجراءات التمييزية الإماراتية المستمرة، إن عدداً من كيانات حقوق الإنسان ومنظماتها قد أدانت التمييز والإجراءات التمييزية الإماراتية وشددت على أثرها السلبي على القطريين، فعلى سبيل المثال ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريره بأن كثيراً من هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات كان لها أثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمتضررين والذي سبب آثاراً نفسية جسيمة على الشعب ككل ولا توجد فرصة للقطريين للحصول على العدالة ضد حقوق الإنسان، فالإمارات قامت بإغلاق حدودها أمام القطريين الذين قد يسعون لحقوقهم عبر المحاكم وبث جو من الكراهية ضد قطر والقطريين حتى إن المواطنين الإماراتيين يخافون من الحديث مع أفراد أسرتهم الذين يعيشون في قطر كما كان هناك حوادث أخرى مثل أن محامين في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية والمؤسسات الحقوقية خافت أن يفسر هذا على أنه تعاطف مع قطر، وبالتالي يعاقبون.. وأضاف: سعي قطر للحصول على حماية هذه المحكمة لم يكن أمراً سهلاً فنحن دولة جوار مع الإمارات وكل محاولات دولة قطر والعديد من الدول لحل هذه الأزمة تم رفضها من قبل الإمارات، قطر لم يُترك لها إلا خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هذه المحكمة من أجل الحصول على حل ملزم يفض هذا النزاع، أيضاً دولة قطر اتخذت خطوات الطلب بأن تقوم المحكمة بوضع تدابير اشتراطية لأنه بخلافها فإن معاناة القطريين سوف تستمر من دون تدخل المحكمة، والعائلات الإماراتية القطرية سوف تستمر في الإجبار على العيش متشرذمة وخائفة من التمزق إذا استمرت ممارسات الإمارات، والطلاب سوف يستمرون في الحرمان من فرص استكمال وإتمام تعليمهم سواء في الإمارات أو أماكن أخرى لعدم حصولهم على أوراقهم، إذن القطريون أيضاً غير قادرين على الوصول إلى ممتلكاتهم أو الحصول على الرعاية الصحية والطبية في الإمارات. وفي ختام كلمته أكد د الخليفي أن الأمر غير مقبول ويجب أن يكون هناك بت وحكم نهائي في هذه القضية، بالنيابة عن دولة قطر أنا أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات لهذه الاتفاقيات وتخفيف المعاناة عن العائلات والأفراد القطريين.

هبوط كبير في قطاع العقارات والتشييد واصلت الشركات العقارية وشركات البناء ضغطها على سوق دبي أمس، حيث استمر نزيف خسائر سهم دريك آند سكل في الوقت الذي هبطت فيه أيضا سوق أبوظبي. وهوت أسهم دريك آند سكل 10 بالمائة لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار)، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وأسهم الشركة منخفضة 68 بالمائة عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من الأسهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق. وضغط القلق بشأن توقعات سوق العقارات في دبي على سوق الأسهم بالإمارة على مدار الأشهر الماضية وسط مخاوف من وفرة في المعروض من الوحدات. وانخفض سهم العربية للطيران 0.3 بالمائة، مما دفع إجمالي خسائره إلى اثنين بالمائة في الأسبوع الذي أعقب افصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على أبراج. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمائة مع هبوط سهم دانة غاز لواحد بالمائة بعد أن قالت امس، إنها تحوز ستة ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وفي الأسبوع الماضي عينت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.

بلغت 117 مليون درهم الأسبوع الماضي زادت المبيعات الأجنبية من خسائر سوق أبوظبي للأوراق المالية، بنهاية الأسبوع الماضي، حيث باع المستثمرون الأجانب بقيمة 117.15 مليون درهم. وبحسب إحصائيات التداول بسوق أبوظبي المالي، اشترى العرب بنحو 25.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 23.8 مليون درهم، بصافي شراء بلغ 1.82 مليون درهم. كما بلغت مشتريات الأجانب غير العرب نحو 287.27 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت نحو 404.42 مليون درهم، بصافي بيع قيمته 117.15 مليون درهم. واشترى الخليجيون بنحو 19.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بلغت 46.94 مليون درهم، بمحصلة بيعية بلغت نحو 27.33 مليون درهم. واتجهت تعاملات الإماراتيين للشراء بنحو 408.64 مليون درهم، مقابل مبيعات بقيمة 265.9 مليون درهم، بصافى شراء بلغ 142.66 مليون درهم.

طالبه بلهجة حادة بإطلاق سراح سامبي .. أبو ظبي طلبت تجديد جوازات سفر البدون قام وزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد بزيارة جزر القمر بشكل مفاجئ ولم يكن الرئيس غزالي على علم به، حسب ما نقلته الصحيفة المحلية كامروس أنفو مما أدى إلى تشويه صورة الرئيس الذي وصفه التقرير بالدكتاتور. كما أن هذه الزيارة المفاجئة طرحت أسئلة عن تدخل الإمارات في جزر القمر . وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر موثوق، إن الإمارات هددت غزالي بالانتقام منه شخصيا إذا لم يطلق سراح سامبي وفي الوقت نفسه، تبحث الإمارات ضرورة تجديد جميع جوازات السفر التي أصدرتها جزر القمر في الإطار القانوني للاتفاق المتعلق بالمواطنة الاقتصادية للبدون. وتطالب دبي بإجراء تحقيق مستقل ترتبط به هذه الدولة لإلقاء الضوء في هذه الحالة حيث تتهم الدولة الإماراتية علنا بأنها دفعت أموالا قدرها 105 ملايين دولار إلى سامبي. وأشار المصدر نفسه إلى أن وزير الخارجية الإماراتي رفع لهجته للمطالبة بزيارة عبدالله سامبي ومقابلته بالرئيس غزالي، وأراد إضفاء الطابع السري على اللقاء الذي ألغاه عبدالله بن زايد لأن الشروط الأمنية لم تكن مضمونة. وقالت الصحيفة إن الحديث الرسمي عن محاور جديدة للتعاون والعلاقات بين جزر القمر والإمارات ، هو محاولة لتدارك خطأ هذه الزيارة غير المتوقعة لأن وزير الخارجية الإماراتي استقبل غزالي قبل شهر من اليوم لبحث العلاقات المشتركة كما صرح البيان، لكن الحقيقة أن غزالي عثمان ذهب للتفاوض على مصيره والسماح له بالانتقال إلى دبي تحت ضغط أبوظبي.

الاتحاد تعيرها عدداً منهم بشكل مؤقت لمدة عامين أبلغت الاتحاد للطيران طياريها أنهم يستطيعون الانضمام لمنافستها طيران الإمارات بشكل مؤقت لمدة عامين، وذلك في رسالة إلكترونية داخلية اطلعت عليها رويترز ليسهم تقليص عمليات الشركة التي مقرها أبوظبي في سد نقص الطيارين لدى طيران الإمارات في دبي. وتعكف الاتحاد، التي أعلنت الأسبوع الماضي أنها منيت بخسائر سنوية 1.5 مليار دولار، على إصلاح عملياتها منذ 2016 وغيرت كبار المسؤولين التنفيذيين وتخلت عن مسارات غير رابحة وقلصت أسطولها. ومن المرجح أن يساعد الاتفاق طيران الإمارات التي اضطرت لإلغاء بعض الرحلات هذا الصيف بسبب نقص الطيارين. وكانت إدارة الشركة قالت إن العجز مشكلة قصيرة الأجل. وقالت الاتحاد في رسالتها الإلكترونية: إن الطيارين المعارين لطيران الإمارات لمدة عامين سيُمنحون إجازة مع الاحتفاظ بأقدميتهم في الاتحاد والحصول على أجورهم وكامل المزايا من طيران الإمارات. وطلبت الرسالة من الطيارين تسجيل إبداء اهتمام غير ملزم، وقالت إن فريق توظيف من طيران الإمارات سيجري مقابلات مع الطيارين في مكاتب الاتحاد. وقال مصدران كل على حدة إن الاتحاد بعثت برسالة إلكترونية للعاملين فيها لتبلغهم بالاتفاق مع طيران الإمارات.

تسريبات بريد العتيبة تؤكد محاولات الإمارات حشد المنظمات الدولية ضد الجزيرة العتيبة يعترف: ضاحي خلفان شخص أبله لا أحد يستمع إليه كشفت تسريبات جديدة للبريد الإلكتروني الخاص بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتبية عن سلسلة من المحاولات لهذا الأخير لتشويه صورة قطر ومؤسساتها بأي شكل من الأشكال، وبالرجوع إلى المراسلات بين العتيبة وسايمون بيرس مدير الاتصالات الإستراتيجية في حكومة أبوظبي يبرز الدور الذي تحاول الإمارات لعبه في حشد المنظمات الدولية للوقوف ضد الجزيرة ودعم مزاعم الصحفي محمد فهمي في إدعاءاته ضدها. تآمر ضد الجزيرة وقطر وتبرز الرسائل المتبادلة بين العتيبة وشركائه أن أبو ظبي هي من مولت المؤتمر الصحفي الذي نظمه الصحفي محمد فهمي في سوهو هاوس في لندن والذي قامت راندوم هاوس بالدعاية له وتوفير التغطية الإعلامية، حيث تم تركيز فيه على مهاجمة الجزيرة وقطر، وتبرز التسريبات أن العتيبة كان يتابع عن كثب المؤتمر وراجع البرنامج والملف الصحفي وأرسل التوصيات. كما أن أندرو ويغلي، أحد موظفي ذي كيب شركة الاتصالات والاستشارات السياسية في لندن كلف برصد تطورات الدعوى القضائية الكندية لمحمد فهمي ويتواصل بهذا الشأن مع سايمون بيرس الذي يعمل في هيئة الاتصالات الاماراتية والتي تقدم للقيادة في أبوظبي المشورة حول السياسات الإستراتيجية. ومن خلال الرسائل الالكترونية تواصل ويغلي مع بيرس ليخبره بأنه رتب سلسلة لقاءات ونظم محاضرات لمحمد فهمي الذي كان يقوم بزيارة إلى لندن. وتحدث عن طلب فهمي التمويل من أبوظبي وحاجته الماسة إلى التحويلات المالية لاستخلاص أجر المحامين الكنديين. كما كتب ويغلي يخبر سيمون بيرس أن محمد فهمي أعد مسودة مقال رأي حول السياسات القطرية المحلية على أمل أن ينشره في نيويورك تايمز، وكان يطلب المساعدة حتى يصبح المقال مناسبا للنشر. وكتب ويغلي: أشعر بالقلق من الأثر الذي سيترتب على دعواه القضائية بسبب مثل هذه المواد، وقد أثرت هذا الأمر مع محاميه هذا المساء . ثم أعلم ويغلي بيرس أن فهمي لا يملك المهارات الكتابية اللازمة وأن شخصا آخر قام بكتابة المقال المنشور في نيويورك تايمز. وفي احدى الرسائل الالكترونية قال ويغلي: إن لديه ما يبعث على القلق إزاء الاستمرار في دعم فهمي، وأنه يرغب في مناقشة هذا الأمر بشكل موسع مع الإماراتيين. وتبين الرسائل الإلكترونية فشل محاولات أبو ظبي في تأليب المنظمات الحقوقية ضد الجزيرة، حيث أخبر ويغلي العتيبة أن قناة الجزيرة تحظى بالثقة ومكانة مهمة لدى المنظمات المعنية بحرية الصحافة وحماية الصحفيين. ومن جهة أخرى في محادثة بين العتيبة والمحامي الأمريكي إليوت أبرامز، قال سفير أبوظبي إن ضاحي خلفان نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي شخص أبله.. لا أحد يستمع إليه، تابع تغريداته وستعرف ماذا أقصد.