فصل جديد من الهيكلة يحولها إلى شركة متوسطة الحجم كشفت شركة الاتحاد للطيران الاماراتية عن فصل جديد من اعادة الهيكلة التي تنفذها منذ انزلاقها في الخسارة عام 2006. وقالت وكالة رويترز ان الاتحاد للطيران المملوكة لامارة ابوظبي ستصبح شركة طيران متوسطة الحجم تركز على الرحلات المباشرة في محاولة للعودة إلى الربحية. وقال الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد توني دوغلاس الذي عين في يناير الماضي إن الشركة اصبحت اكثر عقلانية ولن تتورع عن إلغاء مسارات غير مجدية تجاريا. وتزامن هذا مع اعلان الشركة أول أمس الثلاثاء عن فصل جديد من فصول إعادة الهيكلة، حيث قالت إنها ستعيد تنظيم نفسها في سبعة اقسام اساسية تتبع مباشرة لدوغلاس الذي يعمل رئيسا تنفيذيا للمجموعة بأكملها وليس لشركة الاتحاد فقط. أما الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران بيتر بومغارتنر فسيترك منصبه، لكنه سيواصل العمل كمستشار للشركة. تسريح موظفين وصرح دوغلاس لرويترز بأن بعض الموظفين في الإدارة العليا والوسطى سيفقدون وظائفهم وأن آخرين سينتقلون لمراكز جديدة، لكنه امتنع عن إعلان عدد الوظائف التي ستشملها هذه التغييرات. لكنه ذكر أن آلاف الموظفين غادروا الشركة منذ بدء عملية إعادة الهيكلة عام 2016، ومع ذلك فقد أكد أن تقليص العمالة ليس الشاغل الرئيسي للمجموعة وأن إعادة التنظيم تتعلق بتحسين كفاءة التشغيل. ويعمل بالشركة حاليا نحو 23 ألف موظف. وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة إن الاتحاد للطيران تركز الآن على وجهات يريد مسافرون قادمون منها زيارة أبو ظبي، وليس العبور في أجوائها فقط. وتداعت إستراتيجية الاتحاد بالاستثمار في شركات طيران أخرى العام الماضي، مع انهيار شركة إير برلين وتعثر شركة إليطاليا. غير أن دوغلاس قال إن المجموعة ستبقي على حصصها في جيت إيروايز الهندية وفيرجن أستراليا وإير صربيا وإير سيشيل. وأعلنت طيران الاتحاد الشهر الماضي أنها تكبدت عام 2017 خسارة سنوية قدرها 1.52 مليار دولار، وكانت قد خسرت 1.87 مليار عام 2016. وتشمل عملية إعادة الهيكلة إعادة النظر في طلبيات شراء طائرات بقيمة مليارات الدولارات من إيرباص وبوينغ.

خلافات بين الطرفين واتهامات متبادلة بالتقصير وأبو ظبي تلجأ لمكتب جديد النويس اتهم الفريق بهشاشة الرد .. والفريق لأبو ظبي: قضيتكم خاسرة سفير أبو ظبي للمكتب الاستشاري : القيادة غاضبة من ضعف مذكرة الدفاع كشف بيتر أنوك المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن خلافا نشب بين مكتب آلان بوليه للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو الماضي وسفير الإمارات في لاهاي سعيد علي نويس . وقدم مكتب بوليه وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا سعيد بن علي نويس، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب بودو فيري للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء. وأضاف أنوك، أن سفير الإمارات في هولندا سعيد بن علي النويس أبدى غضبه مما أسماه ضعف مذكرة الدفاع والثغرات المعيبة التي طرحها آلان بوليه خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها بوليه ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات النويس وقراره بتغيير المكتب. وأكد أنوك، انه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة الان بوليه كارثية وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن سعيد نويس أكد لبوليه أن القضية بسبب دفاعه الهش ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية، وهذا من الناحية القانونية حقيقي، والإمارات بسبب ضعف النويس والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي. كما توقعت الشرق وعلمت الشرق من مصادر في فريق الدفاع أن المكتب الاستشاري أبلغ سفير أبوظبي أن القضية خاسرة منذ البداية وان الإمارات وقعت في أخطاء عديدة صارح بها رئيس هيئة الدفاع الإماراتي السفير النويس لكن الفريق دخل الجلسة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما توقعت الشرق ، وكانت أشبه بتوكيل المحكمة لمحام للدفاع عن متهم ولا يدري عن لائحة الاتهام شيئا وقضيته خاسرة فكان الحكم بالإعدام ، وهكذا اتهم السفير النويس فريق الدفاع بأنهم قدموا القضية لقطر على طبق من ذهب لكن الفريق أكد له أن القضية خاسرة منذ البداية حيث توجد ثغرات عديدة في تعامل الإمارات مع المواطنين القطريين بداية من صدور قرار المغادرة في مدة لا تتجاوز 14 يوما وعدم صدور قرار لاحق يلغي هذا القرار وحدوث تجاوزات عديدة وثقتها قطر وأطلعت عليها العديد من المنظمات الدولية .

لائحة المطالب القطرية تشمل: * الكف عن الإجراءات التمييزية وإلغائها بما فيها منع التعاطف مع قطر * الوقف الفوري لجميع التدابير التي تحرض على التمييز وتجريمها * إدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز * إعادة حقوق القطريين ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق * تقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني للإمارات * التعويض الكامل عن الضرر نتيجة لإجراءات دولة الإمارات قدم البروفيسور جولد سميث، الذي كان آخر المتداخلين من هيئة الادعاء القطرية أمام المحكمة، جملة من المطالب القطرية. وقال سميث إن دولة قطر تطلب من المحكمة أن تحيل وتعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يمارسون السلطة الحكومية، ومن خلال وكلاء آخرين يتصرفون بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها ومراقبتها، فقد انتهكت التزاماتها بموجب المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال اتخاذ إجراءات غير قانونية في جملة أمور: طرد جميع القطريين، على أساس جماعي، وحظر دخول جميع القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس أصلهم القومي، وانتهاك الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الزواج واختيار الزوج، وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية، والتعليم والتدريب، والممتلكات، والعمل، والمشاركة في الأنشطة الثقافية، والمساواة في المعاملة أمام المحاكم، وفشل السلطات في إدانة الكراهية العنصرية ضد قطر والقطريين وعدم التشجيع على ذلك، ولم تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة التحامل، بما في ذلك جملة أمور منها: تجريم التعبير عن التعاطف تجاه قطر والقطريين؛ والسماح، والترويج، وتمويل الحملة العامة الإعلامية والاجتماعية المناهضة لدولة قطر؛ وإسكات الإعلام القطري والدعوة لهجمات جسدية على الكيانات القطرية؛ والفشل في توفير حماية فعالة وسبل انتصاف للقطريين من أجل التماس الإنصاف من أعمال التمييز العنصري من خلال المحاكم والمؤسسات الإماراتية، وبناءً على ذلك، فإن قطر تطلب من المحكمة أن تطلب من الإمارات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومنها: يجب الكف فوراً عن الإجراءات التمييزية وإلغاؤها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوجيهات ضد التعاطف مع القطريين، وأي قوانين وطنية أخرى تميز بين الشرعيين أو بحكم الواقع ضد القطريين على أساس أصلهم القومي؛ والوقف الفوري لجميع التدابير الأخرى التي تحرض على التمييز (بما في ذلك الحملات الإعلامية ودعم الآخرين لنشر الرسائل التمييزية) وتجريم مثل هذه التدابير؛ والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بإدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين، والسعي إلى سياسة القضاء على التمييز العنصري، واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز؛ والامتناع عن اتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها التمييز ضد القطريين داخل نطاق سلطته أو سيطرته؛ وإعادة حقوق القطريين إلى جملة أمور منها الزواج واختيار الزوج وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية والتعليم والتدريب والملكية والعمل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والمساواة في المعاملة أمام المحاكم ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق؛ وتقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويض، عن الضرر الذي لحق به نتيجة لإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك للجنة القضاء على التمييز العنصري. واختتم سميث، بأنه وفقاً لأحكام المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 35 من قواعد المحكمة، تعلن قطر عن نيتها في ممارسة حقها في اختيار قاضٍ خاص، وتحتفظ قطر بالحق في استكمال هذا الطلب أو تعديله، فضلاً عن الأسس القانونية التي تم التذرع بها والارتياح المطلوب، للحفاظ على حقوقها وتأكيدها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. >> البروفيسور جولد سميث