خلافات بين الطرفين واتهامات متبادلة بالتقصير وأبو ظبي تلجأ لمكتب جديد النويس اتهم الفريق بهشاشة الرد .. والفريق لأبو ظبي: قضيتكم خاسرة سفير أبو ظبي للمكتب الاستشاري : القيادة غاضبة من ضعف مذكرة الدفاع كشف بيتر أنوك المحامي والخبير القانوني أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، أن خلافا نشب بين مكتب آلان بوليه للاستشارات القانونية وكيل الدفاع عن دولة الإمارات في القضية التي رفعتها دولة قطر أمام المحكمة يوم 11 يونيو الماضي وسفير الإمارات في لاهاي سعيد علي نويس . وقدم مكتب بوليه وفريقه خلال جلسات المرافعة الشفهية أيام الخميس والجمعة دفاعا ضعيفا لم يرض سفير دولة الإمارات في هولندا سعيد بن علي نويس، ما دفع الأخير للتعاقد مع مكتب بودو فيري للمحاماة وفض المنازعات في لاهاي، السبت، لإعداد مذكرة الدفاع والرد على مذكرة الادعاء في موعد غايته يوم الخميس القادم الساعة السادسة مساء. وأضاف أنوك، أن سفير الإمارات في هولندا سعيد بن علي النويس أبدى غضبه مما أسماه ضعف مذكرة الدفاع والثغرات المعيبة التي طرحها آلان بوليه خلال مرافعته أمام المحكمة أيام الخميس والجمعة والعوار الذي شاب الدفوع التي صاغها بوليه ما أدى في نهاية الأمر لعدم اقتناع المحكمة، وعدم رضا قيادات في دولة الإمارات وبالتالي انعكس ذلك على تصرفات النويس وقراره بتغيير المكتب. وأكد أنوك، انه من الناحية القانونية فإن مرافعة فريق الدفاع برئاسة الان بوليه كارثية وصبت في صالح الادعاء ومصلحة قطر، بل إن سعيد نويس أكد لبوليه أن القضية بسبب دفاعه الهش ودفوعه غير المحسوبة ستؤدي حتما لخسارة القضية، وهذا من الناحية القانونية حقيقي، والإمارات بسبب ضعف النويس والارتباك الواضح والخلل في تقديم الدفوع خسرت أي أمل في هذه القضية وساعدت فريق الادعاء في إثبات العمد في التمييز ضد القطريين بشكل جماعي. كما توقعت الشرق وعلمت الشرق من مصادر في فريق الدفاع أن المكتب الاستشاري أبلغ سفير أبوظبي أن القضية خاسرة منذ البداية وان الإمارات وقعت في أخطاء عديدة صارح بها رئيس هيئة الدفاع الإماراتي السفير النويس لكن الفريق دخل الجلسة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى كما توقعت الشرق ، وكانت أشبه بتوكيل المحكمة لمحام للدفاع عن متهم ولا يدري عن لائحة الاتهام شيئا وقضيته خاسرة فكان الحكم بالإعدام ، وهكذا اتهم السفير النويس فريق الدفاع بأنهم قدموا القضية لقطر على طبق من ذهب لكن الفريق أكد له أن القضية خاسرة منذ البداية حيث توجد ثغرات عديدة في تعامل الإمارات مع المواطنين القطريين بداية من صدور قرار المغادرة في مدة لا تتجاوز 14 يوما وعدم صدور قرار لاحق يلغي هذا القرار وحدوث تجاوزات عديدة وثقتها قطر وأطلعت عليها العديد من المنظمات الدولية .

لائحة المطالب القطرية تشمل: * الكف عن الإجراءات التمييزية وإلغائها بما فيها منع التعاطف مع قطر * الوقف الفوري لجميع التدابير التي تحرض على التمييز وتجريمها * إدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز * إعادة حقوق القطريين ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق * تقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني للإمارات * التعويض الكامل عن الضرر نتيجة لإجراءات دولة الإمارات قدم البروفيسور جولد سميث، الذي كان آخر المتداخلين من هيئة الادعاء القطرية أمام المحكمة، جملة من المطالب القطرية. وقال سميث إن دولة قطر تطلب من المحكمة أن تحيل وتعلن أن دولة الإمارات العربية المتحدة، من خلال أجهزة الدولة، ووكلاء الدولة، وغيرهم من الأشخاص والكيانات الذين يمارسون السلطة الحكومية، ومن خلال وكلاء آخرين يتصرفون بناءً على تعليماتها أو تحت توجيهها ومراقبتها، فقد انتهكت التزاماتها بموجب المواد 2 و 4 و 5 و 6 و 7 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من خلال اتخاذ إجراءات غير قانونية في جملة أمور: طرد جميع القطريين، على أساس جماعي، وحظر دخول جميع القطريين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة على أساس أصلهم القومي، وانتهاك الحقوق الأساسية الأخرى، بما في ذلك الحق في الزواج واختيار الزوج، وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية، والتعليم والتدريب، والممتلكات، والعمل، والمشاركة في الأنشطة الثقافية، والمساواة في المعاملة أمام المحاكم، وفشل السلطات في إدانة الكراهية العنصرية ضد قطر والقطريين وعدم التشجيع على ذلك، ولم تتخذ تدابير تهدف إلى مكافحة التحامل، بما في ذلك جملة أمور منها: تجريم التعبير عن التعاطف تجاه قطر والقطريين؛ والسماح، والترويج، وتمويل الحملة العامة الإعلامية والاجتماعية المناهضة لدولة قطر؛ وإسكات الإعلام القطري والدعوة لهجمات جسدية على الكيانات القطرية؛ والفشل في توفير حماية فعالة وسبل انتصاف للقطريين من أجل التماس الإنصاف من أعمال التمييز العنصري من خلال المحاكم والمؤسسات الإماراتية، وبناءً على ذلك، فإن قطر تطلب من المحكمة أن تطلب من الإمارات اتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، ومنها: يجب الكف فوراً عن الإجراءات التمييزية وإلغاؤها، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر التوجيهات ضد التعاطف مع القطريين، وأي قوانين وطنية أخرى تميز بين الشرعيين أو بحكم الواقع ضد القطريين على أساس أصلهم القومي؛ والوقف الفوري لجميع التدابير الأخرى التي تحرض على التمييز (بما في ذلك الحملات الإعلامية ودعم الآخرين لنشر الرسائل التمييزية) وتجريم مثل هذه التدابير؛ والامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري بإدانة التمييز العنصري العلني ضد القطريين، والسعي إلى سياسة القضاء على التمييز العنصري، واتخاذ تدابير لمكافحة هذا التحيز؛ والامتناع عن اتخاذ أي تدابير أخرى من شأنها التمييز ضد القطريين داخل نطاق سلطته أو سيطرته؛ وإعادة حقوق القطريين إلى جملة أمور منها الزواج واختيار الزوج وحرية الرأي والتعبير، والصحة العامة والرعاية الطبية والتعليم والتدريب والملكية والعمل والمشاركة في الأنشطة الثقافية والمساواة في المعاملة أمام المحاكم ووضع تدابير لضمان احترام تلك الحقوق؛ وتقديم ضمانات بعدم تكرار السلوك غير القانوني لدولة الإمارات العربية المتحدة؛ وتقديم تعويض كامل، بما في ذلك التعويض، عن الضرر الذي لحق به نتيجة لإجراءات دولة الإمارات العربية المتحدة في انتهاك للجنة القضاء على التمييز العنصري. واختتم سميث، بأنه وفقاً لأحكام المادة 31 من النظام الأساسي للمحكمة، والمادة 35 من قواعد المحكمة، تعلن قطر عن نيتها في ممارسة حقها في اختيار قاضٍ خاص، وتحتفظ قطر بالحق في استكمال هذا الطلب أو تعديله، فضلاً عن الأسس القانونية التي تم التذرع بها والارتياح المطلوب، للحفاظ على حقوقها وتأكيدها بموجب اتفاقية القضاء على التمييز العنصري. >> البروفيسور جولد سميث

أبوظبي تنتهك اتفاقية القضاء على أشكال التمييز العنصري الشعب القطري وجيرانه تربطهم علاقات طويلة منذ عقود انتهكتها الإمارات بشكل صارخ الإمارات قمعت حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام من التعاطف مع القطريين التدابير التمييزية تسببت في تشرذم وتمزق العائلات القطرية محكمة العدل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول محامون في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية خوفاً من تصنيفهم متعاطفين أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاكات الإمارات أكد الدكتور محمد عبدالعزيز الخليفي أن الإمارات اتخذت إجراءات قسرية لها تأثير مدمر على القطريين وأسرهم إذ إن آلاف القطريين أصبحوا غير قادرين على زيارة أفراد أسرهم الموجودين في الإمارات. وقال الخليفي في كلمته التي ألقاها أمام محكمة العدل الدولية مترئساً هيئة الادعاء القطرية إن الإمارات تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري -بما في ذلك التمييز على أساس الجنسية- وهي اتفاقية وقعت عليها كل من قطر والإمارات، مضيفاً أن الإمارات أثارت أجواء كراهية ضد قطر والقطريين إلى درجة أن أشخاصاً في الإمارات يخافون حتى من التحدث إلى أعضاء في عائلاتهم يعيشون في قطر. وحث الخليفي المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات للاتفاقيات التي وقعت عليها.. وقال الدكتور محمد عبد العزيز الخليفي، في كلمته أمام المحكمة إنه يشرفني أن أمثل أمامكم اليوم كممثل لدولة قطر أمام المحكمة الآن في القضية التي قدمتها قطر ضد الإمارات المرتبطة بالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات الرامية إلى رفض كافة أشكال العنصرية، وهنا أدعو الجميع من الناحية التاريخية فإن الشعب القطري وجيرانه كانت تربطهم علاقات جيدة وطويلة جداً منذ عقود، وأن الإماراتيين والقطريين كانوا يدرسون ويعملون جنباً إلى جنب وأن هناك علاقات مرتبطة بين الأسر عبر الزواج وبالتالي فإن العلاقات جيدة بين البلدين وأن بلدي كانت تربطها ذات العلاقات مع هذه الدول، فالإجراءات التي قامت بها الإمارات منذ يونيو 2017 تنتهك بشكل صارخ هذه الحقوق وتمزق هذه العلاقات، فالانتهاكات لحقوق الإنسان التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة يجب التصدي لها من جانب المحكمة، من أجل احترام وحماية حقوق الإنسان وكرامة الإنسان ضد التمييز العنصري وهده المحكمة لها الاختصاص من أجل إثبات هذه الحقوق إذا ما تم انتهاكها بالرغم من كون الإمارات عضواً في هذه الاتفاقية منذ أكثر من سنة وهي تمارس هذه التدابير التمييزية ضد القطريين بسبب هويتهم الوطنية.. وأضاف: وفي الخامس من يونيو 2017 وأثناء شهر رمضان المبارك الإمارات قامت باتخاذ إجراءات درامية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة قطر وطردت الدبلوماسيين القطريين من الإمارات وقطعت الإجراءات المباشرة كما قامت الإمارات بطرد كل القطريين الموجودين على أراضيها، وأمرت الإماراتيين بمغادرة قطر وإلا سيواجهون عقوبات مدنية وجنائية، واستمرت الإمارات في منع القطريين من الدخول إلى الإمارات وأغلقت أجواءها وموانئها أمام القطريين ومنعت كل قنوات التواصل التي كانت مع قطر سابقاً وأيضاً قمعت الإمارات حرية التعبير ومنعت وسائل الإعلام التي لها صلة بدولة قطر وقامت بمعاقبة أي تعاطف أو تعبير عن تعاطف مع دولة قطر بعقوبة تصل إلى مدة 15 عاماً ونتيجة لهذه التدابير التمييزية الإماراتية وحملة الكراهية ضد القطريين فإن شعبي تشرذموا وتمزقوا عن عائلاتهم وأصدقائهم، وعن وسائل الحياة التي يعتمدون عليها وهذه الأمور المروعة ضد القطريين هي السبب الذي عزمت من خلاله دولة قطر بأن لا خيار لها إلا أن تلجأ لهذه المحكمة وترفع هذه القضية أمام هذه المحكمة التي تمثل منارة لاحترام حقوق الإنسان وفض المنازعات بين الدول. تمييز عنصري إن الإمارات قامت بمتابعة تمييزاتها العنصرية ودون مدة محددة إذا لم تقم دولة قطر بالموافقة على قائمة من 13 مطلباً سياسياً، والمطالب هي غير واقعية وتضمنت مساساً صارخاً بالسيادة القطرية والتدخل في شؤونها الداخلية الاقتصادية والسياسية وإغلاق قناة الجزيرة وجميع القنوات المرتبطة بها وأن توافق على الشروط خلال موعد زمني وطبعاً هذه الطلبات كانت منطلقة على مزاعم مرفوضة بأن قطر تزعزع أمن واستقرار المنطقة. وأضاف، سيدي الرئيس، الأعضاء المحترمين، دعوني أكن واضحاً في هذه النقطة، إن هذه المزاعم غير صحيحة، وأنها ملفقة والهدف منها هو تقويض سياسة قطر من خلال محاولة التدخل في شؤونها وإملاء علاقاتها الدولية عليها في أية حالة فإن مزاعم الإمارات ليست لها صلة بالموضوع المطروح أمامكم اليوم، إن قضية اليوم هي قضية ملحة من أجل حماية حق قطر وحقوق مواطنيها في إطار حماية الاتفاقية من أجل منع مزيد من الضرر لهذه الحقوق. أثر كارثي أضاف الخليفي: إن الإمارات عرضت القطريين بشكل جماعي لمنع السفر إلى الإمارات الذي كان له أثر كارثي على القطريين وعلى عائلاتهم، الآلاف من القطريين غير قادرين على العودة إلى الإمارات وهم مفصولون عن عائلاتهم وهم يخسرون منازلهم ووظائفهم وممتلكاتهم والحصول على العلاج الصحي وحتى الفرصة لمتابعة تعليمهم هذا الواقع مستمر حتى هذا اليوم ويشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان نتج عن الإجراءات التمييزية الإماراتية المستمرة، إن عدداً من كيانات حقوق الإنسان ومنظماتها قد أدانت التمييز والإجراءات التمييزية الإماراتية وشددت على أثرها السلبي على القطريين، فعلى سبيل المثال ذكر مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة في تقريره بأن كثيراً من هذه التدابير التي اتخذتها الإمارات كان لها أثر كبير على التمتع بحقوق الإنسان والحريات الأساسية للمتضررين والذي سبب آثاراً نفسية جسيمة على الشعب ككل ولا توجد فرصة للقطريين للحصول على العدالة ضد حقوق الإنسان، فالإمارات قامت بإغلاق حدودها أمام القطريين الذين قد يسعون لحقوقهم عبر المحاكم وبث جو من الكراهية ضد قطر والقطريين حتى إن المواطنين الإماراتيين يخافون من الحديث مع أفراد أسرتهم الذين يعيشون في قطر كما كان هناك حوادث أخرى مثل أن محامين في الإمارات لم يمثلوا القطريين في المحاكم الإماراتية والمؤسسات الحقوقية خافت أن يفسر هذا على أنه تعاطف مع قطر، وبالتالي يعاقبون.. وأضاف: سعي قطر للحصول على حماية هذه المحكمة لم يكن أمراً سهلاً فنحن دولة جوار مع الإمارات وكل محاولات دولة قطر والعديد من الدول لحل هذه الأزمة تم رفضها من قبل الإمارات، قطر لم يُترك لها إلا خيار اتخاذ الإجراءات القانونية أمام هذه المحكمة من أجل الحصول على حل ملزم يفض هذا النزاع، أيضاً دولة قطر اتخذت خطوات الطلب بأن تقوم المحكمة بوضع تدابير اشتراطية لأنه بخلافها فإن معاناة القطريين سوف تستمر من دون تدخل المحكمة، والعائلات الإماراتية القطرية سوف تستمر في الإجبار على العيش متشرذمة وخائفة من التمزق إذا استمرت ممارسات الإمارات، والطلاب سوف يستمرون في الحرمان من فرص استكمال وإتمام تعليمهم سواء في الإمارات أو أماكن أخرى لعدم حصولهم على أوراقهم، إذن القطريون أيضاً غير قادرين على الوصول إلى ممتلكاتهم أو الحصول على الرعاية الصحية والطبية في الإمارات. وفي ختام كلمته أكد د الخليفي أن الأمر غير مقبول ويجب أن يكون هناك بت وحكم نهائي في هذه القضية، بالنيابة عن دولة قطر أنا أحث المحكمة على العمل بإلحاح لمنع المزيد من التحيز الناتج عن انتهاك الإمارات لهذه الاتفاقيات وتخفيف المعاناة عن العائلات والأفراد القطريين.

هبوط كبير في قطاع العقارات والتشييد واصلت الشركات العقارية وشركات البناء ضغطها على سوق دبي أمس، حيث استمر نزيف خسائر سهم دريك آند سكل في الوقت الذي هبطت فيه أيضا سوق أبوظبي. وهوت أسهم دريك آند سكل 10 بالمائة لليوم الثالث على التوالي لتغلق عند 0.73 درهم (0.19 دولار)، وهو أدنى مستوى على الإطلاق. وأسهم الشركة منخفضة 68 بالمائة عن مستواها في بداية العام، حيث اتجه المستثمرون الأفراد إلى التخلص من الأسهم في ظل مخاوف بشأن توقعات النشاط، فضلا عن قلق المستثمرين بشأن نتائج تحقيقات مع فريق الإدارة السابق. وضغط القلق بشأن توقعات سوق العقارات في دبي على سوق الأسهم بالإمارة على مدار الأشهر الماضية وسط مخاوف من وفرة في المعروض من الوحدات. وانخفض سهم العربية للطيران 0.3 بالمائة، مما دفع إجمالي خسائره إلى اثنين بالمائة في الأسبوع الذي أعقب افصاحها عن انكشاف قيمته الإجمالية 336 مليون دولار على أبراج. وفي أبوظبي، تراجع المؤشر 0.5 بالمائة مع هبوط سهم دانة غاز لواحد بالمائة بعد أن قالت امس، إنها تحوز ستة ملايين دولار في صندوق تديره وحدة تابعة لأبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة. وفي الأسبوع الماضي عينت محكمة في جزر كايمان، المسجلة فيها أبراج كشركة، مصفيين مؤقتين لأبراج القابضة وأبراج لإدارة الاستثمارات في الوقت الذي تسعى فيه الشركة لإعادة هيكلة ديونها.