العاصمة المؤقتة مغلقة أمام الزوار ولا شيء يتحرك دون إذن أبوظبي قوات أبوظبي تسيطر على كامل المدينة عدا منطقة القصر الرئاسي الإمارات اهتمت برسم علمها في كل مكان أكثر من بناء الدمار هادي ووزراء الحكومة يقيمون في عدن بلا سلطة ولا سيادة المؤسسات السيادية والأمن والمطار والموانيء والبنك المركزي تحت قبضة الإمارات في الـ 17 من يوليو 2015، احتفى سكان مدينة عدن جنوبي اليمن بانسحاب الحوثيين، عقب معارك عنيفة بدأت مع سيطرتهم على المدينة مطلع أبريل من العام ذاته، واستمرت شهورا. لكن فرحة سكان المدينة الجنوبية لم تدم طويلا، إذ إكتشفوا بعد وقت قصير، أنهم استبدلوا نظام الرئيس اليمني الراحل علي عبد الله صالح، ثم الحوثيين، باحتلال من دولة أجنبية. وفي تقرير نشرته الجزيرة نت، يقول الصياد أسامة أحمد بحسرة، خلاص.. عدن راحت وراح أيامها، كنا على أيام صالح بعدها جاء الحوثيون، اليوم نكتوي بالإماراتيين. وبينما، لا تزال معالم الحرب ماثلة للعيان وأبواب قلعة صيرة في مدينة عدن موصدة أمام زوارها من سكان المدينة، بات كل شيء يحتاج الى إذن من القوات الإماراتية وميليشياتها، الى درجة أن تسلق الجبل الذي شيدت عليه القلعة التاريخية ممنوع أيضا. ويحاول جندي نحيل يرتدي مئزراً شعبياً أن يرفع صوته لإثناء أحد الأشخاص عن تسلق الجبل في الضفة الأخرى من التجويف البحري في ساحل صيرة، فكل تلك المناطق ما تزال عسكرية. في سوق السمك أسفل القلعة، يجتهد الصيادون في الترويج لبضاعتهم، لكن انهيار الأوضاع سياسياً وأمنياً واقتصادياً ومعيشياً جعل سكان المدينة -التي تحررت من سيطرة جماعة الحوثي قبل ثلاثة أعوام- يعزفون عن السوق الرئيسي. المقاومة الشعبية يقول أسامة أحمد كانت فرحتي لا توصف، شعرت أننا بُعثنا للحياة من جديد، كنا نحتفي بعناصر المقاومة الشعبية والقوات الحكومية والإماراتية، كنا موعودين على دولة، خصوصاً أن الأمر أصبح بيدنا هذه المرة. لكن الفرحة ما لبثت أن تلاشت مع مرور الذكرى الأولى للتحرير، فالمدينة عاشت تحت وطأة العمليات الإرهابية، وانتشار الميليشيات المسلحة، وبدأ السكان يتصورون سيناريوهات الحرب الأهلية العراقية. تجاوزت المدينة محنتها، وشهدت أواخر يناير الماضي آخر المعارك حين اندلع القتال بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي وبين قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات. انتهت المعارك بسيطرة القوات الموالية للإمارات على المدينة بشكل كامل، عدا منطقة المعاشيق حيث القصر الذي يقيم فيه الرئيس هادي والحكومة، وذكر أسامة بأن المدينة تعيش الآن انتكاسة. في أحياء خورمكسر شرقي المدينة، تشهد آثار الدمار على فصل من المعارك العنيفة التي دارت قبل ثلاثة أعوام. ورغم المدة الطويلة، لم تشهد تلك الأحياء أي حركة إعمار حتى اليوم وربما تبقى على تلك الحال زمنا طويلا. غياب الدولة يقول سكان المدينة إنهم يخشون العيش في ظل غياب الدولة، بعد أن تجاهلت الإمارات إعادة بناء مؤسسات الدولة، واستمرارها في تقويض الحكومة الشرعية. في حائط تظهر به ثقوب جراء قصف المدفعية، رسم علم الإمارات مع علم دولة الجنوب جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية قبل أن تتوحد عام 1990 مع الجمهورية العربية اليمنية، في شمالي اليمن، وتأسيس الجمهورية اليمنية. لقد نفذ الهلال الأحمر الإماراتي بعض المشاريع التي لا تعدو أن تكون تجديدا لبعض المدارس أو المرافق الحكومية لكن الإمارات اهتمت برسم علمها في كل مكان أكثر من بناء الدمار حسبما يقول مصفى حسن أحد عناصر المقاومة. وفي منطقة محصنة بمنطقة المهرام بحي البريقة غربي عدن، تتمركز القوات العسكرية الإماراتية، بالإضافة إلى معسكر آخر في المطار، وبواسطة قوات الحزام الأمني التي يقدر عددها بنحو 15 ألف مقاتل، تحكم قبضتها على المدينة. وكانت الإمارات قد أنشأت تلك القوات التي تدين بالولاء الكامل لها منتصف 2016، وتضم في صفوفها متشددي الحراك الجنوبي المنادي بانفصال شمال اليمن عن جنوبه. مدرعات إماراتية وتنتشر قوات الحزام في كل الحواجز الأمنية والشوارع، وما تزال المدرعات الإماراتية الضخمة تقف أمام مباني المؤسسات. وبالقرب من معسكر للحزام الأمني، يقف جنود يرتدون أزياء عسكرية مع العمامة الإماراتية. ودعمت الإمارات قيام المجلس الانتقالي الجنوبي بقيادة محافظ عدن السابق عيدروس الزُبيدي في مايو 2017، وكانت تلك الخطوة السياسية قد أسست لواقع جديد يمكنها من تنفيذ أجندتها السياسية بشكل كبير. كما استثمرت الإمارات فشل الحكومة في توفير خدمات المياه والكهرباء والصحة والتعليم، على مدى الأعوام الثلاثة الماضية، حسبما يقول مصطفى حسن الذي يعد أحد النشطاء السياسيين بجانب كونه أحد عناصر المقاومة. رغم أن الرئيس هادي وبعض وزراء الحكومة يقيمون في عدن، فإنهم بلا سلطة ولا سيادة، خصوصاً عقب تصريحات لقائد ألوية الدعم والاسناد في قوات الحزام الأمني العميد منير اليافعي المكنى بـ أبو اليمامة. وتعهد أبو اليمامة في خطب له -خلال حفل عسكري الأحد الماضي- بطرد الحكومة والرئيس هادي من عدن، وإدارة مناطق الجنوب عبر المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات. معارك الساحل وتفرض قوات الحزام سيطرتها على المؤسسات السيادية والأمن والمطار والميناءين الرئيسيين والبنك المركزي في عدن، بينما ظلت القوات الموالية للرئيس هادي في معسكراتها، والبعض من الألوية دُفعت إلى معارك الساحل الغربي. وقال مصدر حكومي للجزيرة نت قد يبدو أن الإمارات تسيطر على مدينة عدن بالكامل من خلال القوات الموالية لها، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد للحكومة أي دور، فالحكومة ما تزال تعمل في عدن. وأجبرت الإمارات الحكومة على توفير الخدمات لسكان المدينة، وما تزال تستأثر بالسيطرة والقوة في المنافذ الرئيسية. ووفق المصدر فإن المؤسسات السيادية مثل المطار والميناء تحت سلطة الإماراتيين، حتى أن الإماراتيين حينما يصلون إلى مطار عدن لا يُفتَشون ولا يمرون على الجوازات. والأسبوع الماضي، قال وزير النقل صالح الجبواني ليس لدينا سيطرة على المطار من ناحية أمنية، وتسيطر عليه قوات تتبع أمن عدن -على ما أظن- وأمن عدن يتبع جهة أخرى غير الحكومة معروفين في إشارة للإمارات.

في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة بشأن ليبيا .. ممارسات أبوظبي تحبط الآمال في توحيد الصف الليبي المبعوث الأمريكي إلى ليبيا: أنشطة الإمارات تهدد بتفكك وحدة الشعب كشفت صحيفة وول ستريت جورنال أن الإمارات تجري محادثات سرية مع القائد العسكري الليبي خليفة حفتر لمساعدته على بيع النفط الليبي، في انتهاك جديد لقرارات الأمم المتحدة. وبحسب، وول ستريت جورنال، انخرط مسؤولون إماراتيون في محادثات سرية مع اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الذي يسعى لمساعدة الإمارات له في تصدير النفط الليبي خارج القنوات التي وافقت عليها الأمم المتحدة. وقالت الصحيفة إنه وبينما تؤيد الإمارات علنا قرارات الأمم المتحدة، فقد درجت على التحرك بانفراد لدعم قوات حفتر، وأوضحت الصحيفة أنها حصلت على هذه المعلومات من مسؤولين إماراتيين وأوروبيين. وأشارت إلى أن المسؤولين الإماراتيين يهدفون لتسهيل البيع المستقل للنفط الليبي من قبل حفتر عبر شركات إماراتية، موضحة أن هذا الدعم الإماراتي قد شجع حفتر الشهر الماضي على تنفيذ محاولته غير المسبوقة لمنع مؤسسة النفط الليبية من التصرف في هذا النفط. ورفضت حكومة الإمارات التعليق على هذه المعلومات، وكذلك رفض متحدث باسم قوات حفتر. وعلقت وول ستريت جورنال بأن هذه المعلومات تبرز المدى الذي لا تزال القوى الأجنبية تذهب إليه في استخدام ليبيا أرضا للحرب بالوكالة بعد سبع سنوات من سقوط نظام العقيد الليبي الراحل معمر القذافي. وقالت الصحيفة إن هذه الممارسات تحبط الآمال بأي تقدم في عملية الوحدة الليبية قبل الانتخابات الوطنية المقرر إقامتها في ديسمبر/كانون الأول المقبل. وقال جوناثان م. وينر المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا في إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما إن مثل هذه الأنشطة تهدد بتفكك وحدة الشعب الليبي. وكانت حكومة شرق ليبيا تحاول خلال السنتين المنصرمتين دون نجاح أن تبيع النفط بعيدا عن مؤسسة النفط الليبية. وذكرت الصحيفة أنها اطلعت على وثائق توضح أن مؤسسة النفط الليبية أبرمت عقودا مع 18 شركة منذ 2016 لبيع الملايين من براميل النفط الليبي وبعض هذه الشركات مقراتها في الإمارات. ونسبت إلى رئيس المؤسسة فرج سعيد القول إنه لا يخطط لإبرام صفقات جديدة، بما في ذلك الصفقات التي يمكن أن تتم في الإمارات. وللإمارات تاريخ طويل من انتهاك قرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالشأن الليبي، إذ كشف التقرير السنوي للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، في وقت سابق عن خرق الإمارات، وبصورة متكررة، نظام العقوبات الدولية المفروضة على ليبيا من خلال تجاوز حظر التسليح المفروض عليها منذ سنة 2011، وذلك عن طريق تقديم الدعم العسكري لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر على أنها شحنات مواد غير قاتلة. محذرا من أن هذا التهور الإماراتي يدفع إلى هدم كل الجهود الدبلوماسية الدولية المبذولة، مما يفاقم الصراع الليبي ويعمق الأزمة فيه. واعتبرت اللجنة أن المساعدات الإماراتية قد أدت ومن دون شك إلى تزايد أعداد الضحايا في النزاع الدائر في ليبيا، ومن شأن استمرار تدفق السلاح إلى ليبيا وخرق الحظر الأممي، حسب خبراء، إطالة أمد الحرب، وإبقاء ليبيا فريسة لحالة الفوضى والانقسام. وكان محمد امعزب، النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا قال في تصريحات خاصة للجزيرة، إن لديه معلومات شبه مؤكدة تتحدث عن تصرف أبوظبي في الأموال الليبية المجمدة في بنوك الإمارات للإنفاق على العمليات العسكرية لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر في شرق ليبيا، الذي تدعمه أبوظبي. وبرر امعزب حديثه بوجود قاعدة الخادم الإماراتية الجوية شرق بنغازي، وأن الإنفاق عليها يأتي أيضا من الأموال الليبية المجمدة لدى أبوظبي. وطالب امعزب أبوظبي بالكشف عن مصادر تمويل العمليات والإمدادات العسكرية لقوات حفتر لنفي تصرفها بأموال ليبية مجمدة لديها، وأضاف امعزب أن الليبيين يشاهدون على أرض الواقع الإمدادات الإماراتية لقوات حفتر. وكانت الأمم المتحدة فرضت في 2011 عقوبات على ليبيا لمنع الزعيم السابق معمر القذافي من الاستيلاء على ثروات البلاد، ومن بين العقوبات تجميد الأموال الليبية في دول العالم، وتقدر الأرصدة الليبية المجمدة في عدد من الدول الغربية بعشرات المليارات من الدولارات.

مخابرات أبو ظبي أجبرت الشرقي على التورط في جرائم غسيل أموال لابتزازه حكام أبو ظبي يمارسون الابتزاز وغسيل الأموال أجهزة مخابرات أبوظبي ابتزت الشرقي بإطلاق مقاطع فيديو مفبركة اتهم الشيخ راشد بن حمد الشرقي الإبن الـثـانـي لـحـاكـم الـفـجـيـرة حـكـام أبوظبي بالابتزاز وغسيل الأموال. و قال الشرقي فــي لـقـاء مـع صحيفة نـيـويـورك تايمز الأمريكية أنه يخشى على حياته بسبب نـزاع مـع حكام أبـو ظبي الإمــارة الغنية بــالــنــفــط الــتــي تـهـيـمـن عــلــى الإمــــارات المــتــحــدة ومـنـهـا إمــــارة الـفـجـيـرة الـتـي تعتبر الأقل ثراء . وتـحـدث الشيخ راشـد بـن حمد الشرقي الذي كان يدير العملية الإعلامية المؤيدة لـلـحـكـومـة فــي الـفـجـيـرة عــن الــتــوتــرات بــين أبــوظــبــي والإمــــــارات الــســتــة الـتـي كـانـت تـنـاقـش سـابـقـا فـي الـخـفـاء تـفـرد أبوظبي في القرارات ولاسيما الاستياء مـن قـيـادة أبــو ظـبـيلـقـيـامـهـا بالتدخل العسكري في اليمن . استبداد حكام أبوظبي وقال الشرقي إن حكام أبو ظبي لم يتشاوروا مع أمراء الإمارات الست الأخرى قبل إرغام جنودهم على الحرب في اليمن التي بلغت الآن ثلاث سنوات، والتي شنتها أبو ظبي ضد الجبهة المتحالفة مع إيران في اليمن. وبين الشرقي أن الجنود من الفجيرة تصدروا الخطوط الأمامية وسجلت في صفوفهم أعداد كبيرة من الوفيات رغم أن التقارير الإخبارية الإماراتية قالت إنهم أكثر بقليل من 100. و أكد الشيخ راشد الشرقي : كانت هناك وفيات من الفجيرة أكثر من أي مكان آخر ، واتهم أبو ظبي بإخفاء عدد القتلى الكامل. وبين الشيخ راشد أنه قرر إجراء المقابلة على أمل أن يهتم الرأي العام بقضيته وبحماية عائلته في الفجيرة من ضغوط أبوظبي، ويبدو أنه يأمل أن التهديد بمزيد من الإفصاح قد يمنحه نفوذاً ضد أبو ظبي كذلك. مضيفا : أنا الأول في عائلة حاكمة يخرج من الإمارات . مفصحا عن كل شيء عنهم. ابتزاز وتهديد و في المقابلة مع الصحيفة الأمريكية ، اتهم الشيخ راشد أجهزة مخابرات أبو ظبي بابتزازه بالتهديد بإطلاق مقاطع فيديو محرجة ذات طابع شخصي. ووصف أشرطة الفيديو بأنها ملفقة ، لكنه رفض الكشف عن محتوى المادة . كما أكد الشيخ راشد أن أجهزة الاستخبارات ضغطت عليه لتحويل عشرات الملايين من الدولارات نيابة عنهم إلى أشخاص لا يعرفهم في دول أخرى ، وهو ما يبدو أنه ينتهك القوانين الإماراتية والدولية ضد غسيل الأموال. و صرح الشرقي قائلا : أرسلوا المال هنا و أرسلوا الأموال هناك كجزء من جدول أعمالهم ، مضيفًا أنه قد نقل ما يصل إلى 70 مليون دولار إلى الأردن ولبنان والمغرب ومصر وسوريا ، وبعيدًا إلى أماكن أخرى مثل الهند وأوكرانيا. ولم يتمكن من تقديم أدلة تدعم هذا الاتهام ، مبينا أن فواتير هذه المعاملات لا تزال في الفجيرة. وأوردت الصحيفة أن الشيخ راشد بدأ في رفض طلبات أخرى من جهاز المخابرات نهاية الربيع الماضي ، وفي نفس السياق بين عدد من المختصين في شؤون منطقة الخليج أن قادة الإمارات الأخرى كانوا يتذمرون بشكل خاص من هيمنة أبو ظبي على الإمارات العربية المتحدة. وسياستها الخارجية. وقال ديفيد ب. روبرتس ، الأستاذ في الكلية الملكية في لندن والمختص في شؤون منطقة الخليج : من النادر أن تتسرب مثل هذه الأخبار عن النخبة السياسية بشكل علني من داخل الإمارات .