شهد المؤشر العام لسوق أبوظبي المالي خلال الأسبوع الماضي تراجعاً، مضغوطاً من الأسهم الكبرى لتقود القطاعات القيادية للخسارة خلال الأسبوع. وهبط المؤشر العام للسوق في الأسبوع بنحو 1.03% إلى مستوى 4883.42 نقطة خاسراً من خلالها 51.02 نقطة. وبنهاية الأسبوع فقد رأس المال السوقي نحو 5.159 مليار درهم بما يعادل 1.404 مليار دولار، لتصل القيمة السوقية إلى 484.648 مليار درهم بما يعادل 131.929 مليار دولار، مقابل 489.807 مليار درهم بما يعادل 133.333 مليار دولار، بنهاية الأسبوع الماضي. وعلى صعيد التداولات سجل السوق تداولات منخفضة بنحو 250.55 مليون سهم، وبقيمة 906.38 مليون درهم، مقابل 294.179 مليون سهم بقيمة 829.484 مليون درهم بنهاية الأسبوع الماضي. ووفقاً لحسابات مباشر سجل المؤشر أدنى مستوى أسبوعي في 4 أسابيع بما يعادل شهر من التداولات الأسبوعية. الأكثر تراجعاًوقاد سهم منازل الهابط 6.5% أسبوعياً، والدار العقارية بنسبة 4.8%، قطاع العقار للون الأحمر بنسبة 4.08%. وفي نفس السياق، انخفض مؤشر الطاقة بنسبة وصلت إلى 2.47%، بفعل انخفاض سهم طاقة 3.36%، وأدنوك للتوزيع 2.46%. كما تراجع قطاع الاستثمار 1.5%، بفعل نزول سهم الواحة كابيتال بنسبة 1.6% خلال التعاملات الأسبوعية. وهبط قطاع البنوك بنسبة 1.2%، بعد أن تراجع سهم أبو ظبي الأول 1.01% في أسبوع، وأبو ظبي الإسلامي 5.2%، والشارقة الإسلامي 0.84%، فضلاً عن أبو ظبي التجاري بنسبة 2.66%. سوق دبي وهبط مؤشر سوق دبي المالي بأكبر وتيرة في أكثر من شهر خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسط تعرض أسهم قيادية لضغوط بيعية مكثفة بالتزامن مع تصاعد الحرب التجارية وتزايد مخاوف المستثمرين حيال تأثر الشركات المدرجة بها. وسجل المؤشر العام انخفاضاً 1.62% أكبر وتيرة تراجع منذ نهاية الأسبوع المنتهي في 17 أغسطس الماضي بالغاً 2764.38 نقطة خاسراً 45.49 نقطة، متوافقاً مع أداء الجلسة الماضية. وتصدر التراجعات قطاع الاستثمار بنسبة 4.2% مع هبوط سهم سوق دبي المالي 5.17% ودبي للاستثمار بنسبة 4.1%. كما هبط قطاع النقل بنسبة 2.75% مع نزول سهم أرامكس 3.53% والخليج للملاحة بنسبة 2.17%، والعربية للطيران 1.82%. وتراجع قطاع العقارات 2.3% مع انخفاض سهم دريد آند سكل 4.5% بالتزامن مع تحديد موعد العمومية لتحديد استمرار النشاط من عدمه وفقاً لقانون الشركات، وإعمار العقارية بنسبة 3.23%، ودماك العقارية 2.43%.

أكد تقرير أمريكي رسمي عن مكافحة الإرهاب في العالم خلال 2017 أن الإمارات تستخدم مكافحة الإرهاب في البلاد كغطاء لقمع النشطاء في البلاد، ومنع المنتقدين الآخرين (عرب وأجانب) من دخول الدولة. وقال تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، إن المنظمات الإرهابية استخدمت الإمارات كونها محورا إقليميا ودوليا للتنقل، في إرسال وتلقي الدعم المالي لها. ولفت التقرير إلى أنه وفي بعض الأحيان، منعت قيود القدرة التشغيلية والاعتبارات السياسية الحكومة من تجميد ومصادرة أرصدة الإرهابيين فوراً في غياب المساعدات المتعددة الأطراف. ولفت التقرير إلى أن اﻹﻣﺎرات لم تشهد أي هجمات إرهاﺑﯾﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم 2017، وعلى الرغم من ذلك اﺳﺗﻣرت الدولة ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺿﺎة اﻟﻌدﯾد ﻣن اﻷﻓراد ﺑﺳﺑب اتهامات مزعومة ﺑالإرهاب. وأبرز التقرير أن جهاز أمن الدولة في الإمارات (المتهم بارتكاب انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان في الدولة وشن حملة على المعبرين عن آرائهم) واصل مراقبة ما يقول إنهم إرهابيون مشتبه بهم في الإمارات وإحباط الهجمات الإرهابية المحتملة داخل حدودها. وقال التقرير إنه وفي عام 2017، واصلت الإمارات مقاضاة العديد من الأفراد في قضايا تتعلق بالإرهاب باستخدام التشريعات القائمة. ولم تكن هناك تغييرات في قانون مكافحة الإرهاب في السنة التقويمية. وحسب التقرير الأمريكي فإن المنظمات غير الحكومية الدولية المعنية بحقوق الإنسان والناشطين يؤكدون أن الإمارات تستخدم قوانين مكافحة الإرهاب والجرائم الإلكترونية كغطاء لمتابعة القضايا ضد المعارضين والنشطاء السياسيين السلميين. ولفت التقرير إلى أن معظم قضايا المتهمين ترتبط باتهامات الترويج أو الارتباط بالمنظمات الإرهابية التي حددتها الإمارات، تأتي كغطاء لمطاردة السياسيين والنشطاء الإماراتيين أو العرب، الذين يطالبون بالإصلاحات أو يرفضون سياسة الدولة في بلدانهم الأصلية. ولفت التقرير إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان أن النشطاء والأكاديميين والصحفيين الذين كتبوا بشكل نقدي حول سياسة دولة الإمارات قد تم تضمينهم في قوائم ومنعهم من دخول البلاد.

اعتقلت قوات الحزام الأمني الموالية للإمارات في محافظة أبين أحد قيادات حزب الإصلاح في المحافظة. وبحسب الموقع بوست فقد قالت مصادر محلية إن الحزام الأمني اعتقل الشيخ ضمان ثابت القوح في سرار يافع بأبين، على خلفية ندوة نظمها حزب الإصلاح قبل أيام في المنطقة. ويتقلد الشيخ ضمان القوح منصب نائب رئيس فرع الإصلاح في سرار يافع في أبين. ويأتي هذا الاعتقال، بعد ساعات قليلة من اغتيال الناشط الإصلاحي في عدن علي الدعوسي برصاص مسلحين مجهولين. وكان مسلحون مجهولون قاموا فجر أمس باستدعاء الناشط الإصلاحي علي محمد الدعوسي، من منزله في حي إنماء بمديرية المنصورة، وأطلقوا النار عليه لحظة خروجه منه، ثم لاذوا بالفرار”. وأكدت مصادر محلية، أن مسعفين حاولوا إنقاذ الدعوسي، الذي يعمل مديرا لإحدى المدارس في ذات المديرية، بنقله إلى المستشفى لكنه توفي قبل الوصول إليه. والشاب علي الدعوسي، هو أحد نشطاء حزب التجمع اليمني للإصلاح بمحافظة عدن، وأحد الذين برزوا في مقاومة ميليشيات الحوثي ودحرهم من عدن، إبان اجتياح المحافظة في مارس 2015. وشهدت مدينة عدن, خلال السنوات الثلاث الأخيرة, سلسلة اغتيالات طالت عددا من قياديي حزب الإصلاح، إلى جانب قياديين ومشايخ سلفيين ورجال دين وقيادات أمنية.

أبناء العفر لـأبوظبي: أخرجوا قواتكم من أرضنا فورا لجنة عفر البحر الأحمر تسلم مذكرات احتجاج للاتحاد الأوروبي تظاهر عشرات الاريتريين أمام سفارة دولة الإمارات في بروكسل، بدعوة من منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الإنسان، وذلك استنكارا لجرائم الحرب التي ظلت ترتكبها الطائرات الإماراتية بحق الصيادين العفر العزل. وندد المشاركون بانتهاكات القوات الإماراتية ضد الصيادين العفر في أرضهم وبحرهم، مشيرين الى جرائم القتل والاعتقالات التي طالت الصيادين في عرض البحر، وتخريب معدات صيدهم والاستيلاء عليها، وذلك منذ إقامة القاعدة العسكرية الاماراتية في عصب. واعتبروا ما يتعرض له الصيادون العفر انتهاكا جسيما للقانون الدولي الإنساني الذي يحظر استهداف الصيادين والسفن والقوارب التابعة للمدنيين. وقتل وأصيب أكثر من 140 صيادا من أبناء العفر، خلال استهداف أكثر من 50 قارب صيد منذ بناء القاعدة الاماراتية العسكرية في عصب نهاية ابريل 2015. ورفع المحتجون خلال التظاهرة لافتات كتب عليها: لا للاحتلال الإماراتي ، لا للقتل العشوائي، وأخرجوا من أرضنا فورا. الى ذلك، أطلق الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي هشتاجا للتضامن مع ضحايا طيران الاحتلال الإماراتي تحت وسم #الإمارات أوقفوا قتل عفر البحر الأحمر في_ إريتريا. وتعد هذه هي التظاهرة الثالثة التي تنظم ضد جرائم الحرب الاماراتية بحق ابناء العفر في اريتريا. وكانت التظاهرتان السابقتان نظمتا امام سفارتي الامارات في السويد وكندا. وكانت لجنة عفر البحر الأحمر المشكلة من الحقوقيين في منظمة عفر البحر الأحمر لحقوق الانسان وقيادات التنظيم الديمقراطي لعفر البحر الأحمر سلمت أمس مسؤولة ملف الشؤون الإريترية ودول ايجاد وشرق إفريقيا في الاتحاد الأوروبي السيدة أولريكة براون مذكرة احتجاج طالبت فيه بفتح تحقيق وإنشاء لجنة خاصه لمتابعة جرائم القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب. كما سلمت اللجنة المجلس الأوربي والمنظمات الدولية نسخة من مذكرة الاحتجاج ناشدت فيها المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته الأخلاقية والإنسانية في مناصرة ابناء العفر وإدانة الجرائم المرتكبة من قبل القوات الإماراتية المتمركزة في قاعدة عصب.