في كشف جديد يؤكد هرولة نظام أبوظبي نحو التطبيع الكامل مع إسرائيل، قالت القناة الإسرائيلية الثانية إن كنيسا يهوديا بني في إمارة دبي بموافقة من السلطات الإماراتية، التي أشرفت عليه على مدار ثلاث سنوات مضت. وقالت القناة الإسرائيلية إن رجال الأعمال اليهود في دبي أكدوا أنه تم العمل في الكنيس السري الذي أقاموه منذ سنوات، رغم أن الدولة الخليجية لا تقيم مع إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية. وفق الجزيرة نت. ولفتت إلى أن مراسلين أميركيين ذكروا أن هناك نموا مفاجئا في الجالية اليهودية في الإمارات التي بلغت 150 شخصا يؤدون صلوات منتظمة في مكان سري. وأشارت إلى أن اليهود في دبي استمروا في اجتماعاتهم لسنوات، لكنهم قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ. وفي تحليلها للخطوة الإماراتية، قالت القناة الإسرائيلية إن بناء الكنيس اليهودي علامة جديدة على حدوث تغيير في علاقات إسرائيل مع الدول الرئيسية في الخليج، التي تعد إيران تهديدا رئيسيا في السنوات الأخيرة. ونقلت القناة عن يهودي يقيم في نيويورك يدعى إيلي إيبستين، ساعد في بناء الكنيس إن اليهود قطعوا شوطا طويلا منذ 30 سنة حتى الآن في دبي. وفي ذات السياق، سلط تقرير موقع بلومبرغ بيزنس، الضوء على الى النمو المفاجئ لجالية يهودية تعدادها 150 شخص، تقيم صلوات بصورة متواصلة أيام السبت والاعياد، وتقيم ذلك في مكان سري. ويضيف التقرير أنه بعد سنوات حرص فيها أعضاء الجالية على اللقاء في بيوت خاصة، قرروا قبل ثلاث سنوات استئجار فيلا في حي هادئ لتحويله الى كنيس. وفق موقع وطن سرب. ويكشف التقرير إن المبنى الذي لا يمكن تمييزه، يوجد بداخله كنيس ومطبخ حلال حسب الاحكام اليهودية (كاشير) ويضم عددا من غرف النوم مخصصة للضيوف الذي يحافظون على “قدسية” يوم السبت. وذكر الموقع أن الكنيس أقيم بفضل جهود منظمات يهودية دولية على مدار 20 عاماً الماضية. وقد حظي الكنيس بتشجيع من مجموعات يهودية مثل مركز “سيمون فيزنتال”، بالإضافة إلى حكومة دبي، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة شركة إعمار العقارية، الذي بنى برج خليفة المكون من 163 طابقًا. ويقول غانم نسيبة، المؤسس المشارك لمكتب “كورنستون جلوبال أسوشيتس” لاستشارات المخاطر السياسية، الذي يزور الكنيس في بعض الأحيان: طوال عقود تم تجنب أي شيء يهودي في العالم العربي، وكانت العلامات الصريحة على اليهودية محفوفة بالمخاطر. وأضاف: أصبح هناك جيل جديد من العرب واليهود أكثر قبولًا ثقافيًا لبعضهم بعضًا.

كشفت تقارير صحفية عن تجاهل محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، طلبا كويتيا للإفراج عن أموال مجمدة بنحو 500 مليون دولار، فيما قالت وكالة رويترز إنها أطلعت على رسائل غاضبة متبادلة. وأشارت رويترز إلى أن حاكم دبي يقاوم مساعي الكويت للإفراج عن الأموال المجمدة والتي هي محور تحقيق غسل أموال تسبب في توتر العلاقات بين الحليفين الخليجيين وفقا لخطاب اطلعت عليه الوكالة. وتعود الأموال المجمدة جزئيا إلى الحكومة الكويتية وجُمدت في نور بنك المملوك لحكومة دبي منذ أواخر 2017، حين بدأ النائب العام في الإمارة، بالتعاون مع جهات الادعاء في الكويت، تحقيقا في مدى شرعية تحويل تلك المبالغ إلى دبي من الفلبين. وينفي المسؤولون التنفيذيون الضالعون في الأمر ارتكاب مخالفات. وقال محمد بن راشد في خطاب بتاريخ الثالث من نوفمبر الماضي إنني لعلى ثقة كاملة بأن الجهود المشتركة بين النيابة العامة في دولة الكويت والنيابة العامة في إمارة دبي لابد وأن تثمر عن حلول عادلة لهذه القضية وإعمال مقتضى القانون وبما يرفع الأضرار عن أصحاب الحقوق. جاء ذلك ردا على خطاب بعثه رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح في سبتمبر أيلول يطلب فيه المساعدة في الإفراج عن الأموال. وكتب الشيخ جابر نظرا لما يتسبب فيه استمرار تجميد هذه الأموال من أضرار بالغة بمؤسسات حكومية ومستثمرين آخرين، فإننا نرجو من سموكم توجيه الجهات المعنية لديكم بسرعة الإفراج عن الأموال. وحصلت رويترز على نسخة من الخطابين. * بورت فاند في بؤرة التحقيق وتشير رويترز إلى أن الرسالة أحدث حلقة في القضية بين البلدين، والأموال البالغة 496 مليون دولار محل التحقيق تعود إلى بورت فاند، وهو صندوق مسجل في جزر كايمان وجزء من مجموعة كويتية للاستثمار المباشر. واستثمر كيانان حكوميان هما مؤسسة الموانئ الكويتية وصندوقها الخاص بمعاشات التقاعد في الصندوق ولهما مستحقات بنحو 200 مليون دولار. وتتهم جهات الادعاء الكويتية اثنين من مديري بورت فاند باختلاس أموال استثمرتها مؤسسة الموانئ الكويتية والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي في الصندوق. وينفي المسؤولان التنفيذيان ذلك. وقالت متحدثة باسم حكومة دبي تنتظر السلطات القضائية في الإمارات حكما نهائيا من المحاكم الكويتية بشأن الأموال المجمدة لتحويلها مجددا إلى الكويت وفقا للقوانين والإجراءات الدولية. وقال مكتب المحاماة كرويل آند مورينج الذي مقره الولايات المتحدة، ويمثل بورت فاند، لرويترز إن هذه الأموال هي مدفوعات مشروعة بعدما باع بورت فاند استثماراته في الفلبين.

الإمارات في المركز 120 عالمياً على مؤشر حرية التعبير حذر معهد باريس الفرانكفوني للحريات امس من توجه رسمي في الإمارات لتضييق هامش الحريات الأكاديمية والبحث العلمي وفرض قيود إضافية على الحريات العامة. وانتقد معهد باريس الحقوقي في بيان صحفي، إصدار رئيس الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم 24 لسنة 2018 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 1987، متضمنا إصدار قانون جديد للعقوبات. وأشار المعهد إلى تضمن القانون الجديد للعقوبات في الإمارات اعتبار المعلومات السياسية والاقتصادية والصناعية والعلمية والأمنية والمتعلقة بالأمن الاجتماعي أو غيرها بأنها معلومات سرية تحظر على العامة باستثناء الأشخاص الذين لهم صفة في ذلك. وقال معهد باريس الحقوقي إن اعتبار “الأخبار” حول اي جهة في الدولة هو من أسرار الدفاع، والتي يواجه المتهمون في إفشائها عقوبات مشددة تجاوز للحريات. وأضاف أن المواد المذكورة في القانون تضمنت تهما فضفاضة ستكفل للسلطات الإماراتية مستقبلا ملاحقة واستهداف أي معارض لها أو مدافع عن حقوق الإنسان بزعم إفشاء أسرار عن الدولة عند أي إشارة للقوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية وممارساتها. وأكد المعهد الحقوقي الدولي أن هذا التشديد من شأنه المس بصورة أكبر بالحريات في الإمارات وحرية التعبير والتي هي تعاني أصلا بصورة كبيرة، دفعت منظمات حقوقية اعتبار الإمارات أنها “غير حرة”، واحتلت المرتبة 120 من أصل 160 دولة في العالم على مؤشر حرية التعبير. وأعرب عن مخاوفه من أن يشهد القضاء في دولة الإمارات في المرحلة القادمة مئات الحالات التي سينظر فيها نظرا لتوسيع نطاق أسرار الدولة من معلومات بحثية أو غيرها واتهام أي شخص بالتجسس خاصة في حالات البحث الأكاديمي أو العمل الإعلامي. وطالب الإمارات بالتراجع الفوري عن التعديلات المقرة على قانون العقوبات لديها، وبتدخل دولي جدي لإنهاء ما تفرضه حكومة أبوظبي من قيود تعسفية على الحريات العامة بما يخالف القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة.

شهدت بورصة أبوظبي هبوطا حادا لأدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس، تحت ضغط خسائرسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، قبيل قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمضاعفة وزن السهم في مؤشراتها. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.3 في المائة، وسط حجم تعاملات قياسي في سهم بنك أبوظبي الأول، الذي انخفض ثلاثة في المائة. وتم تداول ما إجماليه 57.9 مليون سهم من أسهم البنك، وهو أكبر حجم تعاملات منذ إدراجه في أبريل 2017. وقررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق زيادة وزن سهم بنك أبوظبي الأول في مراجعتها نصف السنوية في منتصف نوفمبر. وقدرت أرقام كابيتال أن الزيادة، التي ستسري في نهاية الأسبوع، ستجذب استثمارات قدرها 542 مليون دولار من الصناديق الخاملة في السهم. وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار تراجع الأسهم العقارية. وانخفض سهم داماك العقارية 3.6 في المائة. وتراجع سهم دبي للاستثمار 2.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وهبط السهم بعدما قررت إم.إس.سي.آي نقله إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات.

5700 شخص وقعوا على عريضة تطالب باستقالة موداي وقع عدة آلاف من الأشخاص في سويسرا على عريضة على الإنترنت تطالب باستقالة بيار موداي، الوزير في حكومة كانتون جنيف، المتورط في جدل أثير حول رحلة قام بها إلى إمارة أبو ظبي في عام 2015 والخاضع لتحقيق قضائي بشأن احتمال قبوله لمنفعة من دولة الإمارات. وتم إطلاق عريضة وقع عليها أكثر من 5700 شخص لمطالبة موداي بالاستقالة من منصبه على الفور بسبب علاقاته المشبوهة مع أبو ظبي. وحسب موقع إمارات ليكس قال القائم على إطلاق العريضة ديديي تيشلر تايار:نعتقد أنه لم يعُد بوسع بيار موداي البقاء عضوا في حكومة الكانتون، وذلك بغض النظر عن النتيجة المستقبلية للإجراءات القانونية، لأننا لم نعد نثق به. كما اتهم الوزير في الحكومة المحلية بإطلاق الأكاذيب. ويخضع موداي الرئيس السابق للحكومة المحلية لكانتون جنيف والمرشح السابق لعضوية الحكومة الفدرالية، حاليا للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام لكانتون جنيف بخصوص رحلة قام بها هو وأسرته إلى أبو ظبي في شهر نوفمبر 2015 لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد. وهذه الرحلة قد تم تمويلها من طرف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بما يقدر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية. وفي بداية الأمر، قال موداي إن الرحلة كانت خاصة وأنه قد تم تسديد ثمنها من طرف صديق، لكنه اعترف في وقت لاحق بإخفاء جزء من الحقيقة. في الوقت نفسه، نفى موداي وجود أي تضارب في المصالح. وتبعا للتداعيات المترتبة عن رحلته المثيرة للجدل إلى أبو ظبي، استقال موداي مؤقتا في شهر سبتمبر الماضي من القيام بمهامه كرئيس للحكومة المحلية للكانتون. كما تخلى عن مسؤوليته التراتبية فيما يتعلق بالرقابة على جهاز الشرطة وتنازل مؤقتا عن رئاسة المؤتمر السويسري لمُدراء العدل والشرطة في الكانتونات. مع ذلك، لا يزال وزيرا في الحكومة المحلية لكانتون جنيف. سياسيا، تعرض الحزب الليبرالي الراديكالي الذي ينتمي إليه موداي إلى هزة بسبب الجدل الذي أثارته هذه القضية. وفيما اجتمع فرع الحزب في كانتون جنيف الأسبوع الماضي لمحاولة تهدئة التوترات داخل صفوف الأعضاء المحليين، طُلب من موداي التحول إلى برن لحضور اجتماع للأمانة العامة للحزب عقد أمس الأربعاء. وقالت كارين باراس، المتحدثة باسم الحزب: “نريد أن نسمع الحقائق منه وأن نترك له المجال ليقول رأيه”، إلا أن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أكدت ما ورد في تقرير سابق لصحيفة تريبون دو جنيف من أن موداي لن يتحول إلى برن. في الأثناء، اتسم موقف بيترا غوسي، رئيسة الحزب الليبرالي الراديكالي بالانتقاد الشديد، وقالت في تصريحات أدلت بها لقناة RTS:لو كنت مكان بيار موداي، لكنتُ قد استقلت بالفعل.

عبّر الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز عن سعادته بعودته إلى لندن، أمس، واصفا إدانته بالتجسس في الإمارات ثم العفو عنه بأنه كان سريالياً للغاية. وأضاف هيدجز في بيان مكتوب عبر ممثله: لا أعرف من أين أبدأ بتوجيه الشكر إلى الأشخاص لتأمين إطلاق سراحي. وتابع: لم أكن لأفعل هذا دون دانييلا (زوجته).. رؤيتها وعائلتي بعد هذه المحنة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث، شكراً لكم جميعاً مرة أخرى.. بدورها، قالت زوجة هيدجز دانييلا تيجادا إن الأسرة تحتاج إلى الوقت لمعالجة كل ما مرت به، مضيفة: نحن في غاية السعادة والإرهاق. وتابعت: أشكركم مرة أخرى، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية التي كانت داعمة للغاية منذ البداية. أرجو أن تفهموا جميعا أن ماثيو وأنا، وكذلك أسرته، نحتاج بالفعل إلى بعض الوقت لمعالجة كل ما مررنا به. ويأتي قرار الإمارات بالإفراج عن الأكاديمي البريطاني بعدما صعدت لندن من لهجتها تجاه أبوظبي، إذ قال وزير الخارجية جيرمي هانت: عندما تظهر الإمارات مثل هذا الازدراء لحلفائها فلن يكون التعاون معها صحيحا ولا حكيما.وأكد هانت أن بريطانيا ستقف بصلابة من أجل هيدجز، وحذر الإمارات من عواقب دبلوماسية جدية على العلاقات بين البلدين. يذكر أن هيدجز يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة درم البريطانية، وتم احتجازه في الإمارات منذ أكثر من 6 أشهر، عندما ألقي القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة دراسية استغرقت أسبوعين. وحصل هيدجز على عفو رئاسي بعد أيام من حكم محكمة إماراتية عليه بالسجن المؤبد، ورحبت الخارجية البريطانية بقرار العفو، مع تأكيد نفيها كونه جاسوسا. وذلك بحسب الخليج الجديد.