شهدت بورصة أبوظبي هبوطا حادا لأدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس الخميس، تحت ضغط خسائرسهم بنك أبوظبي الأول، أكبر مصرف في الإمارات العربية المتحدة، قبيل قيام إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق بمضاعفة وزن السهم في مؤشراتها. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 2.3 في المائة، وسط حجم تعاملات قياسي في سهم بنك أبوظبي الأول، الذي انخفض ثلاثة في المائة. وتم تداول ما إجماليه 57.9 مليون سهم من أسهم البنك، وهو أكبر حجم تعاملات منذ إدراجه في أبريل 2017. وقررت إم.إس.سي.آي لمؤشرات الأسواق زيادة وزن سهم بنك أبوظبي الأول في مراجعتها نصف السنوية في منتصف نوفمبر. وقدرت أرقام كابيتال أن الزيادة، التي ستسري في نهاية الأسبوع، ستجذب استثمارات قدرها 542 مليون دولار من الصناديق الخاملة في السهم. وهبط مؤشر سوق دبي 0.6 في المئة، مسجلا خسائر للجلسة السادسة على التوالي، مع استمرار تراجع الأسهم العقارية. وانخفض سهم داماك العقارية 3.6 في المائة. وتراجع سهم دبي للاستثمار 2.2 في المئة، مسجلا أدنى مستوياته في خمس سنوات. وهبط السهم بعدما قررت إم.إس.سي.آي نقله إلى مؤشرها للشركات الإماراتية الصغيرة من مؤشرها المعياري لدولة الإمارات.

5700 شخص وقعوا على عريضة تطالب باستقالة موداي وقع عدة آلاف من الأشخاص في سويسرا على عريضة على الإنترنت تطالب باستقالة بيار موداي، الوزير في حكومة كانتون جنيف، المتورط في جدل أثير حول رحلة قام بها إلى إمارة أبو ظبي في عام 2015 والخاضع لتحقيق قضائي بشأن احتمال قبوله لمنفعة من دولة الإمارات. وتم إطلاق عريضة وقع عليها أكثر من 5700 شخص لمطالبة موداي بالاستقالة من منصبه على الفور بسبب علاقاته المشبوهة مع أبو ظبي. وحسب موقع إمارات ليكس قال القائم على إطلاق العريضة ديديي تيشلر تايار:نعتقد أنه لم يعُد بوسع بيار موداي البقاء عضوا في حكومة الكانتون، وذلك بغض النظر عن النتيجة المستقبلية للإجراءات القانونية، لأننا لم نعد نثق به. كما اتهم الوزير في الحكومة المحلية بإطلاق الأكاذيب. ويخضع موداي الرئيس السابق للحكومة المحلية لكانتون جنيف والمرشح السابق لعضوية الحكومة الفدرالية، حاليا للتحقيق من قبل مكتب المدعي العام لكانتون جنيف بخصوص رحلة قام بها هو وأسرته إلى أبو ظبي في شهر نوفمبر 2015 لحضور سباق الجائزة الكبرى للفورمولا واحد. وهذه الرحلة قد تم تمويلها من طرف ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بما يقدر بعشرات الآلاف من الفرنكات السويسرية. وفي بداية الأمر، قال موداي إن الرحلة كانت خاصة وأنه قد تم تسديد ثمنها من طرف صديق، لكنه اعترف في وقت لاحق بإخفاء جزء من الحقيقة. في الوقت نفسه، نفى موداي وجود أي تضارب في المصالح. وتبعا للتداعيات المترتبة عن رحلته المثيرة للجدل إلى أبو ظبي، استقال موداي مؤقتا في شهر سبتمبر الماضي من القيام بمهامه كرئيس للحكومة المحلية للكانتون. كما تخلى عن مسؤوليته التراتبية فيما يتعلق بالرقابة على جهاز الشرطة وتنازل مؤقتا عن رئاسة المؤتمر السويسري لمُدراء العدل والشرطة في الكانتونات. مع ذلك، لا يزال وزيرا في الحكومة المحلية لكانتون جنيف. سياسيا، تعرض الحزب الليبرالي الراديكالي الذي ينتمي إليه موداي إلى هزة بسبب الجدل الذي أثارته هذه القضية. وفيما اجتمع فرع الحزب في كانتون جنيف الأسبوع الماضي لمحاولة تهدئة التوترات داخل صفوف الأعضاء المحليين، طُلب من موداي التحول إلى برن لحضور اجتماع للأمانة العامة للحزب عقد أمس الأربعاء. وقالت كارين باراس، المتحدثة باسم الحزب: “نريد أن نسمع الحقائق منه وأن نترك له المجال ليقول رأيه”، إلا أن قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالفرنسية RTS، أكدت ما ورد في تقرير سابق لصحيفة تريبون دو جنيف من أن موداي لن يتحول إلى برن. في الأثناء، اتسم موقف بيترا غوسي، رئيسة الحزب الليبرالي الراديكالي بالانتقاد الشديد، وقالت في تصريحات أدلت بها لقناة RTS:لو كنت مكان بيار موداي، لكنتُ قد استقلت بالفعل.

عبّر الأكاديمي البريطاني ماثيو هيدجز عن سعادته بعودته إلى لندن، أمس، واصفا إدانته بالتجسس في الإمارات ثم العفو عنه بأنه كان سريالياً للغاية. وأضاف هيدجز في بيان مكتوب عبر ممثله: لا أعرف من أين أبدأ بتوجيه الشكر إلى الأشخاص لتأمين إطلاق سراحي. وتابع: لم أكن لأفعل هذا دون دانييلا (زوجته).. رؤيتها وعائلتي بعد هذه المحنة هو أفضل شيء يمكن أن يحدث، شكراً لكم جميعاً مرة أخرى.. بدورها، قالت زوجة هيدجز دانييلا تيجادا إن الأسرة تحتاج إلى الوقت لمعالجة كل ما مرت به، مضيفة: نحن في غاية السعادة والإرهاق. وتابعت: أشكركم مرة أخرى، المجتمع الدولي ووسائل الإعلام الدولية التي كانت داعمة للغاية منذ البداية. أرجو أن تفهموا جميعا أن ماثيو وأنا، وكذلك أسرته، نحتاج بالفعل إلى بعض الوقت لمعالجة كل ما مررنا به. ويأتي قرار الإمارات بالإفراج عن الأكاديمي البريطاني بعدما صعدت لندن من لهجتها تجاه أبوظبي، إذ قال وزير الخارجية جيرمي هانت: عندما تظهر الإمارات مثل هذا الازدراء لحلفائها فلن يكون التعاون معها صحيحا ولا حكيما.وأكد هانت أن بريطانيا ستقف بصلابة من أجل هيدجز، وحذر الإمارات من عواقب دبلوماسية جدية على العلاقات بين البلدين. يذكر أن هيدجز يحضر رسالة الدكتوراه في جامعة درم البريطانية، وتم احتجازه في الإمارات منذ أكثر من 6 أشهر، عندما ألقي القبض عليه في مطار دبي الدولي بعد زيارة دراسية استغرقت أسبوعين. وحصل هيدجز على عفو رئاسي بعد أيام من حكم محكمة إماراتية عليه بالسجن المؤبد، ورحبت الخارجية البريطانية بقرار العفو، مع تأكيد نفيها كونه جاسوسا. وذلك بحسب الخليج الجديد.

100 مليون دولار تستثمرها الإمارات لإنعاش اقتصاد إسرائيل صفحة سوداء جديدة من تطبيع الإمارات التي تثبت كل يوم انها أدارت ظهرها للقضايا العربية وفي مقدمتها قضية فلسطين، فبعد فضيحة تورط ابو ظبي في بيع الأراضي المقدسية للإسرائيليين، كشفت القناة الثانية في التلفزيون الإسرائيلي عن أن إسرائيل وقعت اتفاقاً لمد خط أنابيب بحري لنقل الغاز من إسرائيل إلى أوروبا، وذلك بدعم من الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي، حسب القناة. وأضافت القناة الثانية أن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات برعاية الاتحاد الأوروبي وبتمويل من أبو ظبي. ووفقاً لصحيفة معاريف فإن هذا الاتفاق التاريخي سيسمح ببناء أطول وأعمق خط أنابيب للغاز في العالم. وبحسب التقديرات فإن الأنبوب البحري سيكون بطول ألفي كيلومتر، وسيبدأ العمل بعد خمس سنوات. وقاد هذه الخطوة وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينس، الذي قدم المقترح للاتحاد الأوروبي في مؤتمر بأبو ظبي التي وافقت على المقترح وقررت تخصيص 100 مئة مليون دولار لهذا الغرض. وأشار شطاينس إلى أن هذا الاتفاق من شأنه أن يعود بفائدة سياسية على إسرائيل، حيث من المتوقع أن يعدل الموقف الأوروبي تجاه إسرائيل ويكبح ما وصفه بالنفوذ العربي في أوروبا. وخلال العام الماضي، وقعت دول أوروبية مع إسرائيل، على الإعلان المشترك؛ الذي بموجبه يُمد الخط البحري لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، في غضون ثماني سنواتٍ مُقبلة. وقد جرى التوقيع خلال لقاء عُقد في مقر وزارة الطاقة الإسرائيلية، حضره وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي. وبعد هذا اللقاء بنحو نصف سنة، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية عقدت مع قادة اليونان وقبرص، مشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا. ولذلك أهمية اقتصادية كبيرة بالنسبة لإسرائيل، إذ تشير دراسات إسرائيلية إلى أن المياه الإقليمية الإسرائيلية تحتوي على مخزون يبلغ 2.2 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، ويتوقع أن يصل هذا الرقم إلى 3 تريليونات متر مكعب خلال السنوات القليلة المقبلة. وكان وزير الطاقة الإسرائيلي قد عرض المقترح للمرة الأولى في أبو ظبي أمام الاتحاد الأوروبي ووافقت أبو ظبي على استثمار مائة مليون دولار في فحص الإمكانية كاستثمار أولي.

كشف تحقيق استقصائي أنتجته وحدة التحقيقات الاستقصائية بالقطاع الرقمي في شبكة الجزيرة ضلوع الإمارات بتسريب بيوت مواطنين في البلدة القديمة بالقدس وسلوان إلى أيدي المستوطنين. وكشف التحقيق الذي أعده الصحفي هيثم عصفور أن «سماسرة عربا يحمل بعضهم بطاقات مقدسية، ويحمل البعض الجنسية الإسرائيلية، يغرون مالكي العقارات ببيع البيوت بمبالغ ضخمة تصل في بعض الأحيان إلى 20 مليون دولار أمريكي، وقد أكد بعض هؤلاء السماسرة علاقتهم بجهات إماراتية». ◄ تهامات للسلطة وتناول التحقيق الاستقصائي قصة تسريب بيت عائلة جودة الذي يقع على مسافة 350 مترا من المسجد الأقصى، والذي يعد أحدث عملية تسريب، والاتهامات الموجهة إلى شخصيات قريبة من السلطة الفلسطينية بالضلوع في عملية تسريبه. وتشير الوثائق والشهادات التي تضمنها التقرير إلى أن رجل الأعمال الفلسطيني خالد العطاري الذي سرب البيت حصل على تزكية من محافظ القدس السابق عدنان الحسيني، كما تحدثت صحف إسرائيلية عن علاقة العطاري بمدير المخابرات الفلسطيني ماجد فرج، ما جعل أهالي القدس يتهمون دوائر في السلطة بالضلوع في عمليات تسريب المنازل المقدسية إلى المستوطنين. ◄ أموال الإمارات كشفت الوثائق والشهادات التي تضمنها التحقيق أن اثنين من أشهر مسربي المنازل، هما فريد حاج يحيى، وفادي السلامين، على ارتباط وثيق بجهات إماراتية. وينقل التقرير تصريح كلا المتهمين بتلقيهما أموالا من الإمارات لشراء منازل في القدس المحتلة. ويؤكد التقرير أن يحيى عمل مع جمعيتين إماراتيتين، وهو متهم بتسريب أكثر من 20 منزلا في بلدة سلوان عام 2014. كما يؤكد علاقة السلامين بمحمد دحلان مستشار ولي عهد أبو ظبي. وقد كان السلامين الذي يقيم في الولايات المتحدة، على وشك شراء بيت عائلة جودة، قبل أن تعرقل جهات في السلطة تحويل الأموال القادمة من الإمارات، ومقدارها 2.5 مليون دولار، ويضطر السلامين للتنازل عن الصفقة، ويدخل بعدها العطاري، المقرب من دوائر في السلطة، ويشتري المنزل، وهو ما دفع نائب رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الشيخ كمال الخطيب إلى القول إن الإمارات ودوائر في السلطة الفلسطينية يتنافسون لتسريب المنازل إلى أيدي المستوطنين، التي وصل منها لحد الساعة أكثر من 150 عقارا في البلدة القديمة ومنطقة سلوان. كشف التقرير أن سلطات الاحتلال تعمل على إنهاك المقدسيين بالضرائب التي قد تصل إلى مئات الآلاف من الدولارات على المواطن الواحد. وتتسلح سلطات الاحتلال ضد المواطنين المقدسيين بترسانة قانونية يعود بعضها إلى ما قبل قيام إسرائيل، مثل قانون أملاك الغائبين الذي يعيد الأملاك الفلسطينية بالقدس إلى ملكية الدولة بعد فترة معينة، وقانون «الجيل الثالث» الذي ينص على حق إسرائيل في الاستحواذ على العقارات التي يموت الجيل الثالث من معمريها الفلسطينيين بعد 1948، تاريخ إعلان قيام دولة إسرائيل. إضافة إلى قانون التخطيط والبناء، الذي يتعسف في منع الفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة من أي إذن لتجديد البناء، أو ترميمه.وكشف التقرير بالوثائق والشهادات أن جمعيات استيطانية، أبرزها جمعيتا «إلعاد» و»عطيرت كوهينيم» تنشط للاستيلاء على العقارات، وتتخفى خلف سماسرة عرب. طريق التسريب يكشف التحقيق جوانب من مقاومة المجتمع الأهلي الفلسطيني في القدس عمليات تسريب المنازل، منها رفض عائلة أبو ناب بيع منزلها في القدس بأكثر من 20 مليون دولار عرضها وسيط إماراتي، كما يقاوم ناشطون في القدس عمليات التسريب، ويواجهون تهديدات بالقتل، ودعاوى في المحاكم الإسرائيلية جراء ملاحقة المسربين.مجتمع يقاوم

كشفت النتائج المالية لشركات القطاع العقاري المدرجة بالأسواق الإماراتية وعددها 10 شركات، تحقيقها تراجعاً في صافي أرباحها خلال الربع الثالث من العام الجاري، بنسبة 39%، لتصل الى 2.5 مليار درهم مقابل 4.05 مليار درهم للفترة المقارنة من العام الماضي. وبحسب مسح لـ مباشر فقد سجلت شركات القطاع بسوق أبوظبي انخفاضاً في صافي أرباحها بنسبة 33% خلال الربع الثالث، لتصل أرباحها الى 412.4 مليون درهم مقابل 615.03 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي، كما حققت شركات سوق دبي بقطاع العقار تراجعاً بنسبة 40.10% لتصل الى 2.06 مليار درهم مقابل 3.433 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي. وجاء الانخفاض في صافي الأرباح بعدما سجلت شركة رأس الخيمة العقارية خسارة قدرها 22.8 مليون درهم، مقابل أرباح قدرها 13.1 مليون درهم بالفترة المناظرة من العام الماضي. كما انخفضت أرباح مجموعة الشارقة بنسبة 80.5% لتصل الي 0.67 مليون درهم بالربع الثالث من العام الجاري، مقابل 3.43 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي.